اگر متعه، مطلقا حلال بود، در اين صورت(همچنان كه مخالفان مى گويند) نيازى به ازدواج با كنيزان نبود.((154)) اين سخن هم باطل است، زيرا:

اين شبهه مانند شبهه سابق است و پاسخى همانند آن دارد و منشا اين گونه شبهات،ذهنيت اشتباهى است كه از متعه شكل گرفته است و تصور شده، زنى كه متعه مى شود با زن فاحشه اى كه خود را در كازينوها و فاحشه خانه ها در اختيار مردان مى گذارد، تفاتى ندارد، زيرا بهره بردن جنسى از آنها، كه به وفور در اين اماكن يافت مى شود، انسان را از ازدواج با كنيزان بى نياز مى كند.

اما اين استاد بايد بداند زنانى كه متعه مى شوند، آزادگان پاكدامنى هستند كه بين آنها وزنانى كه در لجن زارهاى فاحشه خانه زندگى مى كنند، شباهتى نيست. بى نياز كردن ازدواج موقت از ازدواج با كنيزان، غيب گويى است، زيرا اين گونه زنها به وفورى كه نويسنده ياد شده تصور كرده، نيستند تا با وجود آنها از ازدواج با كنيزان احساس بى نيازى شود، چون بسيارى از زنهاى بيوه، از متعه شدن اكراه دارند، چه رسد به دخترهاى باكره. بنابراين براى شارع، چاره اى جز اينكه به غير از ازدواج دايم وموقت، راه ديگرى را بگشايد باقى نمى ماند و آن هم ازدواج با كنيزان، هنگام ناتوانى وترس از به حرج افتادن است.

شبهه پنجم: متعه يكى از مصاديق زنا گستاخى برخى از نويسندگان معاصر به جايى رسيده است كه متعه را به زنا ملحق كرده و چنين گفته اند:

قرآن همواره از زنا نهى و آن را به طور مساوى براى زنان و مردان تحريم كرده است و مردم را به ازدواج دايم مشروع فراخوانده و ترغيب نموده است.((155)) اين شبهه مردود است، زيرا:

تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پيامبر(ص) در برهه اى از تاريخ - چه در جريان فتح مكه و چه در جريان فتح خيبر - متعه را حلال كرده است. اگر چنانچه فرض كنيم متعه يكى از مصاديق زناست، معنايش اين است كه شريعت اسلام به زنا دستور داده ووحى الهى بر تشريع آن نازل شده است! و تصور نمى كنم مسلمانى روى زمين چنين سخنى بگويد، زيرا معنايش اين است كه خدا و رسولش به فحشا دستور داده اند، درحالى كه خود او فرموده است:

ان اللّه لا يامر بالفحشاء اتقولون على اللّه مالا تعلمون،((156)) خداوند به فحشاء دستور نمى دهد. آيا چيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد؟ مسلمانى كه به حسن و قبح ايمان دارد و اهداف شريعت را مى شناسد، به فكرش خطور نمى كند كه خداوند سبحان در برهه اى از زمان، زنا را براى مسلمانان تجويزكرده و به جاى اين كه به نيكويى دستور دهد، به زشتى دستور داده باشد.

تمامى اينها ما را بر آن مى دارد كه متعه را از نو مورد بررسى قرار دهيم تا بر حدود،شرايط و احكامش واقف شويم و حق، به بهترين وجه براى ما مشخص شود وترديدى براى ما نماند كه ازدواج موقت، از نظر ماهيت و حقيقت، تفاوتى با ازدواج دايم ندارد، هر چند در برخى از احكام همانند ازدواج با كنيزان، با آن متمايز است.خداوند در مورد ازدواج با كنيزان فرموده است:

و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات...، ((157)) و آنانكه توانايى ازدواج با زنان(آزاد) پاكدامن با ايمان را ندارند مى توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند.

بنابراين مطابق اين آيه، ازدواج با كنيزان، از نظر ماهيت و حقيقت، با ازدواج با زنان آزاد، تفاوتى ندارد، هر چند در برخى از احكام شرعى با هم تفاوت دارند.

اگر اين نويسنده در احكام متعه - كه در آغاز اين مقاله به آن اشاره شد - دقت مى كرد، اعتراف مى كرد كه بين متعه و زنا تفاوت فاحشى وجود دارد، زيرا متعه ازمسائل فقهى فرعى است كه ديدگاه فقها مانند ديگر مسائل فقهى در مورد استمرارحليت آن - و نه در اصل حليت آن - متفاوت است. در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه چرا در مورد اين مساله اين هياهو ايجاد شد و به چه دليل تيرهاى اتهام به طرف قائلان به حليت متعه پرتاب شد؟ آيا بهتر نبود كه با اين مساله همچون ديگرمسائل فقهى برخورد مى شد و ديگرى را متهم به فسق و كفر نمى كرديم؟ متاسفانه اين مساله از مسائلى شده است كه تنها يك گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حليت آن، مورد سرزنش قرار گرفته اند، در حالى كه تنها اين گروه نيستند كه به حليت آن معتقدند، زيرا قبل از اينها، گروهى از صحابه و تابعين در دوره اى كه مسلمانان در اين زمينه اختلاف نظر داشتند، به حليت آن معتقدند بوده اند كه اسامى آنها را پيشتر ذكركرديم.

به گمان ما، در پشت اين هياهوها مسائلى سياسى وجود دارد كه به توجيه كار خليفه دوم بر مى گردد. توضيح اين كه خليفه دوم با تحريم متعه زنان - همچون متعه حج -چيزى را كه خداوند حلال كرده بود تحريم نمود و از آن جا كه تحمل اين مساله درترازوى عدل و انصاف سنگين بود، عده اى از اين طرف و آن طرف بر آن شدند تااشكالاتى را در باره حليت متعه بتراشند تا تحمل حرمتى كه خليفه دوم بر اين ازدواج تحميل كرده بود آسان شود.

گيريم كه آنها بتوانند عمل خليفه را در قبال اين مساله توجيه كنند، اما مواضع متعدد اورا در مقابل نصوص چگونه توجيه مى كنند؟ به عنوان مثال خليفه دوم - بر خلاف نص كتاب و سنت - طلاق زن در يك مجلس را، بدون اين كه عده و رجوعى ميان آنهااتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب كرد. البته خود خليفه پس از آنكه آب از سرگذشت به عوارض اين عملش واقف شد.

اما فقيه بى طرف، بدون هرگونه پيش داورى، كتاب و سنت را الگوى فتاواى خويش قرار مى دهد تا رسيدن به حق برايش آسان شود.

شبهه ششم: قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاكدامنى كارى كه مرد در ازدواج موقت انجام مى دهد زناست نه پاكدامنى، زيرا اگر برفرض،مرد بخواهد با متعه پاكدامنى خود را حفظ كند تا در لجن زار زنا نيفتد، ولى براى زنى كه هر روز خود را در آغوش مردى قرار مى دهد، چنين چيزى وجود ندارد و زن مصداق اين شعر شاعر است:

كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل،((158)) گ --وى --ى اس ---ت ك --ه ب ---ا چ -وگ --ان زده مى شود و هر مردى آن را مى قاپد پاسخ شبهه فوق:

نويسنده فوق چگونه دريافته است كه پاكدامنى در ازدواج موقت، مختص مرد است،زيرا اگر فرض كنيم كه عقد در ازدواج موقت، عقدى شرعى است، هر كدام از دوطرف عقد به اين وسيله خود را از افتادن در گناه حفظ كرده است و گرنه چاره اى جزافتادن در لجن زار زنا وجود ندارد. آنچه دختران و پسران جوان را از زنا حفظ مى كنديكى از اين سه راه است:

1. ازدواج دايم 2. ازدواج موقت با شرايط ى كه پيشتر گفتيم 3. نگه داشتن شهوت جنسى ممكن است راه اول، مخصوصا براى دانشجويانى كه با مقررى محدودى كه از طرف دولت يا والدين آنها تامين مى شود، ميسور نباشد. راه سوم، يعنى فرو خوردن شهوت جنسى هم كارى است دشوار كه فقط جوانان نمونه مى توانند آن را تحمل كرده، خودرا از افتادن در مراكز فساد حفظ كنند. بنابراين جز راه دوم، راهى باقى نمى ماند.جوانان با اين راه مى توانند خود را از رفتن به فاحشه خانه ها حفظ كنند.

دين اسلام آخرين دين آسمانى است و پيامبرش آخرين پيامبر و كتاب آن آخرين كتاب و شريعتش آخرين شريعت است. بنابراين لازم است براى همه مشكلات اجتماعى، راه حل شرعى كه كرامت تمامى مردان و زنان مؤمن را حفظ كند، داشته باشد.

مشكلات جنسى مردان و زنان، از جمله مشكلاتى است كه دين اسلام نمى توانددر مورد آن بى تفاوت باشد. بنابراين در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه دانشجويان دختر و پسرى كه نمى توانند ازدواج دايم كنند و از يك طرف كرامت و ديانتشان اجازه نمى دهد كه به لانه هاى فساد و زنا پناه برند و از طرف ديگر زندگى پر زرق و برق مادى، آتش شهوت را در دلهايشان شعله ور كرده است، چه كار كنند؟ به طور عادى محال است انسانى كه معصوم نيست خود را در مقابل گناه حفظ كند.

بنابراين راهى جز ازدواج موقت باقى نمى ماند و راه حل موفق براى نيفتادن در دامن زنا، همين ازدواج است.

اينجاست كه اين سخن امام على بن ابى طالب(ع) كه هنگام كنار گذاشته شدن اين راه حل، جامعه را دچار معضل كرده بود، در گوشها طنين انداز مى شود كه:

لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى الاشقي او شقية، اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز مرد و زن شقى، كسى دچار زنا نمى شد.

اما اينكه اين نويسنده، متعه را به مضمون شعر ياد شده تشبيه كرده است حاكى ازجهل شاعر و نويسنده ياد شده به حقيقت متعه و حدود آن است، زيرا آنچه در شعرآمده، «متعه نوبتى» است كه اين شاعر((159))به شيعه نسبت داده است، در حالى كه شيعيان از چنين تهمتهايى مبرا هستند، چرا كه از نظر شيعه، بايستى زنى كه متعه شده پس از پايان يافتن مدت، - همچنان كه پيشتر گفتيم - عده نگه دارد، براين اساس چگونه ممكن است چنين زنى هر روز خود را در اختيار مردى قرار دهد.

چه چيز باعث شده كه اينگونه بر شيعه دروغ و تهمت ببندند.

مضمون اين شعر چيزى جز استهزاء وحى و تشريع الهى نيست.

تمام محدثين و مفسرين اتفاق نظر دارند كه متعه، تشريع شده است و اگر نهى يا نسخى وجود داشته باشد، پس از تشريع اين حكم و عمل به آن بوده است.

شبهه هفتم: نسخ حليت متعه توسط پيامبر(ص)((160)) پيشتر در مورد حليت متعه سخن گفتيم و دلايل آن را از قرآن مجيد و سنت مطهر وسيره گروهى از صحابه كه معتقد بوده اند متعه پس از رحلت رسول خدا(ص) هم،حلال بوده است، بيان كرديم. هنگام بيان شبهاتى كه براساس اهداف خاص، عليه متعه مطرح شده و در ضمن پاسخهايى كه داديم، روشن شد كه آن شبهات، سست بنياد،غير واقعى و نيازمند حجت و برهان است. اينك عمده ترين شبهه اى كه باقى مانده و ازطرف فقهاى اهل سنت مطرح شده اين است كه حليت متعه، توسط پيامبر(ص) نسخ شده است. استدلال اينان به احاديثى است كه به گروهى از صحابه، از جمله صحابه اى كه در ذيل ذكر مى شود، مى رسد.

1. سلمة بن اكوع : مسلم از اياس بن سلمه، از پدرش نقل كرده است:

رسول خدا(ص) در سال اوطاس، سه روز متعه را حلال كرد، آنگاه از آن نهى نمود.((161)) منظور از سال اوطاس، سال فتح مكه(يعنى سال هشتم هجرى است) و «اوطاس» نام دره اى در سرزمين هوازن مى باشد.

2. سبرة بن معد جهنى: مسلم از سبره نقل كرده است:

رسول خدا(ص) اجازه داد كه متعه كنيم. پس از اين تجويز، من و مردى به سراغ زنى از بنى عامر كه مانند شتر جوان گردنى دراز داشت، رفتيم و خود را بر او عرضه كرديم. گفت:

چه مى دهى؟ من گفتم: عبايم را. دوستم نيز گفت: عبايم را.

البته عباى دوستم بهتر از عباى من بود، ولى من از او جوانتر بودم. وقتى زن به عباى دوستم نگاه كرد خوشش آمد و وقتى به من نگاه كرد توجهش به من جلب شد. آنگاه گفت: تو وعبايت مرا بس است. من سه روز با او بودم. سپس رسول خدا(ص) فرمود:

من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها،((162)) هركس زن متعه اى دارد، رهايش كند.

مسلم از ربيع بن سبره، از پدرش، سبره، اين حديث را با الفاظ ديگرى از طريق ده نفر، نقل كرده است. ممكن است كسى تصور كند كه اين ها، ده روايتند، در حالى كه يك روايت است كه از طرق مختلف به يك فرد، يعنى سبرة بن معد جهنى، مى رسد.به زودى اختلافى كه در روايات نقل شده از او، وجود دارد و آن را از حجيت مى اندازد، بيان خواهيم كرد.

3. ابن مسعود: عبدالرزاق و ابن منذر و بيهقى از ابن مسعود نقل كرده اند:

متعه با آيات طلاق، صدقه، عده و ميراث، نسخ شده است.

((163)) اين روايت از زبان ابن مسعود، دروغ است. پيشتر بيان كرديم كه ابن مسعود يكى ازقائلان به حليت متعه بوده است و براى اين ادعايش به آيه «تحريم طيبات» استشهادكرده است.((164)) از طرف ديگر چگونه ممكن است ابن مسعود نداند كه برخى احكام خاص متعه، مخصص عموم آياتى است كه دلالت دارند جدايى با طلاق انجام مى شود و زن از مرد ارث مى برد، نه اينكه آنها ناسخ حليت متعه باشند. چگونه ممكن است آيه عده، موجب نسخ حليت متعه شود، در حالى كه - همچنانكه پيشتر گفتيم - زنى كه متعه شده بايستى پس از پايان يافتن مدت، عده جدايى و يا عده وفات نگه دارد.

4. ابوذر: بيهقى از ابوذر نقل كرده است:

متعه زنان به مدت سه روز بر اصحاب رسول خدا(ص) حلال گرديد و سپس رسول خدا(ص) آن را منع كرد.((165)) 5. ابن عباس: ابو داود در ناسخش و ابن منذر و نحاس از طريق عطاء از ابن عباس، درمورد اين آيه كه خداوند مى فرمايد: «فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن فريضة»نقل كرده اند كه گفت:

اين آيه توسط آيات زير نسخ شده است:

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر،((166)) اى پيامبر! هرگاه زنان را طلاق دهيد، به وقت عده آنها را طلاق دهيد.

و زنهايى كه طلاق داده شدند تا سه پاكى، از شوهر كردن خوددارى كنند.

و از زنان شما آنان كه از حيض نوميدند اگر باز شك داريد عده آنان سه ماه است.

كسى كه به «حبر الامة» مشهور است و شاگرد امام على(ع) بوده، به كتاب خدا و سنت رسولش آشناتر از آن بوده است كه بگويد اين آيات حكمى را كه كتاب خداوندتشريع نموده، نسخ كرده است. علاوه بر اين، زن متعه اى هم از جمله كسانى است كه عده نگه داشتن بر او واجب است.

6. على بن ابى طالب(ع): مسلم از يحيى بن يحيى با سندى كه تا عبداللّه و حسن، دوپسر محمد بن على(حنفيه) متصل است، از پدرشان، از على بن ابى طالب روايت كرده است:

رسول خدا(ص) در روز جنگ خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى كرده است.((167)) مسلم به همين سند از على(ع) نقل مى كند كه از ابن عباس شنيده كه در متعه زنان،نرمى نشان مى داد، بنابر اين به او مى فرمايد:

مهلا يا بن عباس فان رسول اللّه نهى عنها يوم خيبر و عن لحوم الحمرالانسية،((168)) ابن ابن عباس تامل كن! ، زيرا رسول خدا(ص) در روز جنگ خيبر از اين كار وهمچنين خوردن گوشت الاغ اهلى، نهى كرده است.

اين دو حديث، دروغى است كه بر على(ع) بسته شده است.

چگونه ممكن است ايشان چنين سخنى فرموده باشد، در حالى كه خانواده بزرگوار او همواره نداى حليت متعه را سر مى داده است و سخن وى همه جا را پركرده است:

لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى الا شقي، اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز شقى مرتكب زنا نمى شد.

7. عمر بن خطاب: بيهقى از عمر نقل كرده كه وى در ضمن خطبه اى چنين گفته است:

چه شده كه مردان نكاح متعه را انجام مى دهند، در حالى كه رسول خدا(ص) از آن نهى كرده است. هركس اين كار را انجام دهد سنگسارش مى كنم.((169)) در رد اين شبهه چند مطلب(علاوه بر مطالبى كه در ضمن نقل احاديث بيان شد) قابل ذكر است:

مطلب اول: وجود روايات معارض بر فرض كه بتوان با روايات فوق بر نسخ نكاح متعه استدلال كرد، اما روايات ديگرى هم مبنى بر استمرار حليت متعه وجود دارد كه سند آنها به برخى از صحابه مى رسد،از جمله:

1. جابربن عبداللّه:

الف: مسلم از ابى زبير روايت كرده است:

از جابر بن عبداللّه انصارى شنيدم كه مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر بايك مشت آرد و خرما، متعه مى كرديم، تا اينكه عمر در مورد عمرو بن حريث از اين كار نهى كرد.((170)) ب: مسلم از ابن نضره روايت كرده است:

نزد جابربن عبداللّه بودم كه فردى آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبير در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف نظر پيدا كرده اند. جابر گفت: ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى داديم. آنگاه عمر از آن نهى كرد و ما ديگر آن دو را انجام نداديم.

2. عبدا((171))للّه بن مسعود:

در غزوه اى همراه رسول خدا(ص) بوديم و زنان، با ما نبودند.

عرض كرديم اجازه مى دهيد خود را اخته كنيم؟ پيامبر(ص) ما را از آن نهى كرد و به ما اجازه داد تا در ازاى لباسى و به مدت معلومى با زنى ازدواج كنيم. آنگاه عبداللّه اين آيه را قرائت كرد:

يا ايها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم،((172)) اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چيزهاى پاكى را كه خدا براى شما حلال كرده، حرام نگردانيد.

3. عبداللّه بن عمر: ترمذى روايت كرده است:

مردى از اهالى شام از ابن عمر، در باره متعه زنان سؤال كرد، وى در پاسخ گفت: حلال است. مرد پرسيد: پدرت از آن نهى مى كرد. ابن عمر گفت: به عقيده تو اگر پدر من چيزى را كه پيامبر(ص) وضع كرده، منع كند، سنت را رها كنيم و از قول پدرم پيروى كنيم؟((173)) 4. عبداللّه بن عباس : روايات ابن عباس را پيشتر نقل كرديم و به زودى رواياتى را نقل مى كنيم كه نشان مى دهند برخى از صحابه در عصر خليفه دوم و بدون اعتنا به تهديد اومتعه مى كرده اند.

روايات صحيح ديگرى هم وجود دارد كه پيشتر گذشت. با وجود اين تعارض، هر دودسته روايات ساقط مى شوند و مرجع در چنين مواردى، كتاب خداست كه همچون كوه سر بلند، استوار است و تا وقتى آيه حليت متعه، نسخ نشده، بايستى فقيه براى اعلام موضع خود، به قرآن مراجعه كند.

مطلب دوم: وجود تعارض در روايات تحريم متعه در روايات تحريم در مورد زمان، مكان و تعداد تحريم، تعارض و اضطراب شديدى وجود دارد. اينك جهت آگاهى خواننده از اين اضطراب، رواياتى را كه در اين زمينه وارد شده، ذكر مى كنيم:

1. تحريم متعه در جريان جنگ خيبر: مالك، عبدالرزاق، ابن ابى شيبه، بخارى،مسلم، ترمذى، نسايى و ابن ماجه از على(ع) نقل كرده اند كه:

ان رسول اللّه(ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمرالانسية،((174)) رسول خدا(ص) در روز جنگ خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى كرد.

2. تحريم متعه در سرزمين هوازن: مسلم از اياس بن سلمه از پدرش نقل كرده است:

رسول خدا(ص) در سال «اوطاس» سه شبانه روز متعه را براى ما حلال كرد، آنگاه ازانجام آن نهى فرمود.((175)) پيامبر(ص) در دهه آخر ماه رمضان و چند روز اول ماه شوال در مكه ماند، سپس ازآنجا به طرف هوازن حركت كرد. بر اين اساس پس از فتح مكه، مدت تحليل وتحريم متعه، سه روز و در سرزمين «اوطاس» بوده است(اوطاس دره اى است درسرزمين هوازن) و هيچ تحليل و تحريمى در مكه صورت نگرفته.

3. تحريم متعه در سرزمين مكه: مسلم از سبره روايت كرده كه به همراه رسول خدا(ص) در جريان فتح مكه حضور داشته و گفته است:

ما در مكه پانزده شبانه روز اقامت كرديم و رسول خدا(ص) به ما اجازه داد تا متعه كنيم. من و مردى از قوم خود از خانه خارج شديم. من از او زيباتر بودم و آن مرد كمى زشت بود... تا اينكه به پايين يا بالاى مكه رسيديم. در اين هنگام دخترى كه به مانندشتر جوان بود به ما رسيد... سپس او را متعه كردم و من خارج نشدم تا اينكه رسول خدا(ص) متعه را حرام كرد.

در روايت ديگرى آمده است:

رسول خدا(ص) در سال فتح مكه و هنگامى كه به مكه وارد شديم دستور داد تا متعه كنيم. آنگاه قبل از اينكه از مكه خارج شويم ما را از اين كار نهى كرد.((176)) ملاحظه مى شود كه چقدر تفاوت بين تحريم متعه در جريان جنگ خيبر كه در اوايل سال هفتم هجرى اتفاق افتاد و بين تحريم آن در سرزمين اوطاس، در جريان جنگى كه در دهه دوم ماه شوال از سال هشتم اتفاق افتاد و يا تحريم آن در مكه كه پيامبر(ص)در هجدهم ماه رمضان به آن وارد شد و پس از حدود بيست روز از آن خارج شد،وجود دارد.

با توجه به اين اضطراب و تعارض، چگونه مى توان به اين روايت اعتماد كرد؟ مطلب سوم: خالى بودن حديث پيامبر(ص) از تحريم متعه در مواضع ياد شده كسى كه در سخنان پيامبر(ص)، در مواضع ياد شده تحقيق و تتبع كند اثرى از تحريم متعه نخواهد يافت. در كتب سيره تصريحى در مورد متعه، در جريان جنگ خيبر كه پيامبر(ص) در ماه محرم به آنجا وارد شد، نمى يابيم. علاوه بر اين، متعه به زنان آزاداختصاص دارد و قاعدتا اسيران جنگ خيبر - در صورت جواز برده گرفتن آنها -كنيزهاى مسلمانان بوده اند، بنابراين چگونه ممكن است پيامبر(ص)، متعه كردن كنيزانى را كه در ملكيت مسلمانان هستند، حلال كرده باشد؟ خداوند مى فرمايد:

والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غيرملومين، و آنها ((177))كه دامان خود را حفظ مى كنند، تنهاآميزش جنسى با همسران وكنيزانشان دارند كه در بهره گيرى از آنان ملامت نمى شوند.

كسى كه در كتابهاى تاريخى تحقيق كند، اثرى از تحريم متعه در سخنان پيامبر(ص)نخواهد يافت. اينك توجه خواننده را به برخى از سخنان پيامبر(ص) در جنگ خيبرجلب مى كنيم:

ابن اسحاق از حنش صنعانى نقل كرده است:

به همراه رويفع بن ثابت انصارى در مغرب مى جنگيديم.

روستايى از روستاهاى مغرب كه به آن جربه مى گفتند، فتح شد. رويفع ايستاد و خطابه اى ايراد كرد و گفت:اى مردم من به شما جز آنچه از پيامبر(ص) شنيدم نمى گويم. پيامبر(ص) در روز خيبربرخاست و فرمود:

لايحل لامرى ء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يسقي ماء زرع غيره، يعني اتيان الحبالى من السبايا حتى يستبرئها ولايحل لامريء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يصيب امراة من السبي حتى يستبرئها، و لايحل لامريء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامريء يؤمن باللّه واليوم ال آخر ان يركب دابة من فيء المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه، ولايحل لامرى ء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يلبس ثوبا من فيءالمسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه،((178)) براى كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد حلال نيست كه زراعت ديگرى را آب دهد، يعنى اسيران باردار را بگيرد، تا اينكه وضع حمل كنند، براى مردى كه به خدا وروز قيامت ايمان دارد حلال نيست با زنى از اسيران آميزش كند تا اينكه او را استبراءكند [استبراء، عده كنيز محسوب مى شود كه با حيض شدن محقق مى شود و درصورت حيض نشدن و حامله بودن با وضع حمل]، براى مردى كه به خدا و روزقيامت ايمان دارد حلال نيست كه غنيمت را قبل از آنكه تقسيم شود، بفروشد ، براى مردى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد حلال نيست كه بر چهارپايى كه فى ء مسلمانان است سوار شود تا وقتى لاغر شد آن را برگرداند و براى مردى كه به خدا و روزقيامت ايمان دارد حلال نيست لباسى را كه از فى ء مسلمانان است استفاده كند تا وقتى كهنه شد، آن را برگرداند.

همچنانكه ملاحظه مى شود بهترين جا براى تحريم متعه همين جا بوده كه اثرى از آن،در اينجا نمى بينيم.

ابن قيم مى گويد:

صحابه، در داستان خيبر، زنهاى يهودى را متعه نكردند و در اين زمينه، نه از رسول خدا اجازه گرفتند و نه كسى اين مطلب را در جنگ خيبر نقل كرده است. اصلا در اين جنگ از متعه، در جهت انجام و يا تحريم آن ذكرى نشده است، زيرا در خيبر، زن مسلمان وجود نداشته است، بلكه زنهاى يهودى بوده اند و هنوز ازدواج با زنهاى اهل كتاب مباح نشده بود و بعد از اين جنگ حلال شدند.((179)) اما در مورد فتح مكه: سيره نويسان، خطبه پيامبر(ص) را در اين واقعه ذكر كرده وگفته اند كه پيامبر(ص) در كنار در كعبه ايستاد و فرمود:

لا اله الا اللّه وحده لاشريك له، صدق وعده و نصر عبده...

اذهبوا فانتم الطلقاء،((180)) جز خدا معبودى نيست. او واحد است و شريكى ندارد. به وعده اش وفا كرد وبنده اش را يارى رساند... برويد كه شما آزاد هستيد.

در كجاى اين سخنان بحث از حلال كردن متعه و يا تحريم آن به ميان آمده است؟! آيابهتر نبود پيامبر(ص) هنگام ايراد خطبه كه بهترين موقعيت براى طرح اين گونه مسائل است، آشكارا اعلام كند كه آنچه پيشتر حلال بوده، حرام شده است؟ جالب است كه پيامبر(ص) در جريان حجة الوداع خطبه اى ايراد مى كند و در آن، اززنها ياد مى شود اما در مورد حليت و يا حرمت متعه سخنى به ميان نمى آورد.

پيامبر(ص) در اين خطبه مى فرمايد:

اما بعد، ايها الناس فان لكم على نسائكم حقا و لهن عليكم حقا، لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه و عليهن ان لا ياتين بفاحشة مبينة، فان فعلن فان اللّه قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح، فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لايملكن لانفسهن شيئا،و انكم انما اخذتموهن بامانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه، فاعقلوا ايها الناس قولي فاني قد بلغت،((181)) اى مردم! شما را بر زنانتان حقى و آنان را بر شما حقى است.

حق شما بر ايشان آن است كه پاى كسى را كه دوست نداريد، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است كه گناه آشكارى مرتكب نشوند و اگر چنان كردند خداوند به شما اجازه داده كه درخوابگاه، از ايشان دورى گزينيد و آنان را نه سخت و دشوار بزنيد. اگر از آن كاردست برداشتند بر شماست كه پوشاك و خوراك ايشان را به اندازه متعارف تامين كنيد. شما را به نيكى با زنان وصيت مى كنم، زيرا آنان را به شما سپرده اند و چيزى ازامر خويشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفته ايد و به دستوركتاب خدا با ايشان همبستر گشته ايد. پس اى مردم در سخن من تعقل كنيد كه من رسانيدم.

مطلب چهارم: اضطراب كلمات راويان در مورد زمان تحريم متعه تعارضى كه در مورد زمان و مكان حلال و حرام شدن متعه بيان كرديم در خصوص روايتى بود كه مسلم در صحيحش نقل كرده است. اما اختلاف نظر فقهاى اهل سنت در مورد زمان، مكان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چيزى است كه به راحتى مى توان در مورد آن سخن گفت. جزئيات اين اختلاف نظرها را نووى در شرحش برصحيح مسلم ذكر كرده كه ما خلاصه آن را در اينجا مى آوريم:

1. متعه در غزوه خيبر، حلال و حرام شد. راويان، آن را از على(ع) نقل كرده اند.

2. از حسن بصرى و سبره جهنى روايت شده كه متعه، جز در عمرة القضاء حلال نشد.

3. همچنين از سبره جهنى نقل شده كه متعه در جريان فتح مكه حلال و حرام شد.

4. اسحاق بن راشد از زهرى روايت كرده كه پيامبر(ص) در غزوه تبوك از متعه نهى كرده است.

5. پيامبر(ص) متعه را در روز «اوطاس» حلال كرده است.

6. پيامبر متعه را در روز فتح مكه حلال كرده است.

اينها اقوالى بود كه نووى در شرحش بر صحيح مسلم ذكر و در مورد برخى از آنهامناقشه كرده است. آنگاه چنين گفته است:

آنچه در جريان حجة الوداع اتفاق افتاد، همچنان كه در روايات متعددى آمده است،صرفا نهى از متعه بود و نهى مجدد پيامبر(ص) در آن روز، به سبب اجتماع مردم واطلاع حاضران به غايبان و براى تكميل دين و تثبيت شريعت بوده است.

همچنان كه مسائل بسيارى در جريان اين حادثه تثبيت و حلال و حرام الهى روشن شد و به دليل عبارت «الى يوم القيامة» كه در سخنان پيامبر(ص) بود، تحريم متعه قطعى گرديد.((182)) اما نووى از اين مطلب غفلت كرده كه اگر آنچه در آخر گفته است صحيح بود، بايستى پيامبر(ص) اين كار مهم را هنگام ايراد خطبه در حجة الوداع و در آن اجتماع بزرگ كه نظير آن فقط در روز غدير ديده شده است و در ضمن سفارشهايش به زنان كه فرمود:«شما بر زنانتان حقوقى داريد و...» انجام مى داد.

اما پيشتر هم گفتيم كه پيامبر(ص) دراين خطبه و اين موقعيت بزرگ، بحثى از تحريم متعه نكرد.

ابن قدامه گفته است:

علما در جمع بين اين دو خبر(يعنى تحريم متعه در جنگ خيبر و فتح مكه) اختلاف نظر دارند. برخى گفته اند كه در حديث على كه فرموده است: «نهى عن متعة النساءيوم خيبر و عن لحوم الحمر الاهلية» تقديم و تاخيرى روى داده است، يعنى در واقع اين حديث چنين بوده است: «ان النبي(ص) نهى عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء» و در اين حديث، محل نهى از متعه ذكر نشده است. ولى ربيع بن سبره در حديثش محل آن را ذكر كرده و گفته: محل نهى از متعه در حجة الوداع بوده است، زيرا چنين گفته است:

«گواهى مى دهم كه پدرم گفت: پيامبر(ص) در حجة الوداع از متعه نهى كرد».

شافعى گفته است: «چيزى را جز متعه نمى شناسم كه خدا آن را حلال، آنگاه حرام،سپس آن را حلال، آنگاه حرام كرده باشد».

بنابراين شافعى، مساله را بر ظاهرش حمل كرده، يعنى پيامبر(ص) متعه را در جنگ خيبر، حرام و سپس در حجة الوداع به مدت سه روز حلال، آنگاه آن را حرام كرده است.

((183)) تشريع و قانون گذارى به شكل مزبور، بيشتر شبيه قانون گذارى انسانى است كه ازعاقبت آن اطلاعى ندارد و مصالح و مفاسد امور را نمى داند و از اين رو چيزى را بدون انديشه، وضع و سپس نقض مى كند، در حالى كه پيامبراسلام(ص)، پيامبر عظمت وقداست و پيامبرى است كه علمش را احدى از مردم عالم ندارد و خداوند در حقش فرموده است:

و كان فضل اللّه عليك عظيما،((184)) و فضل خدا بر تو عظيم بود.

از اين رو ساحت پيامبر(ص) را اجل از تشريعى مى دانيم كه بيشتر شبيه بازى با احكام است. ابن حجر در فتح البارى گفته است:

سهيلى گفته است: در مورد زمان تحريم متعه اختلاف است.

بعيدترين روايتى كه دراين زمينه وارد شده، روايتى است كه مى گويد اين قضيه در غزوه تبوك روى داده است. بعد از اين روايت، روايتى است كه مى گويد تحريم متعه در عمرة القضاء روى داده است. اما روايت مشهور اين است كه تحريم متعه در جريان فتح مكه بوده،همچنان كه مسلم از حديث ربيع بن سبره، از پدرش روايت كرده است. همچنين درروايتى از ربيع كه ابو داود آن را نقل كرده، آمده است كه تحريم متعه در حجة الوداع بوده و در اين روايت آمده است: «روايتى كه حاكى است تحريم متعه در غزوه اوطاس بوده، موافق با روايتى است كه مى گويد در سال فتح مكه بوده است... خلاصه اين كه سهيلى به شش مكان در مورد تحريم متعه اشاره كرده است كه عبارتند از: «خيبر،عمرة القضاء، فتح مكه، غزوه اوطاس غزوه تبوك و در آخر حجة الوداع.»... برخى گفته اند كه بين غزوه اوطاس و فتح مكه فرقى نيست، زيرا فتح مكه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مكه در ماه شوال به سمت اوطاس حركت كردند.((185)) ابن حجر پس از اين مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق مى كند كه در اين مقاله مجال بيان آنها نيست.

به هر حال اين اختلاف شديد بين روايت ها، موجب مى شود كه پژوهشگر در اصل تحريم متعه شك كند و گرنه چگونه ممكن است زمان و مكان تحريم متعه برمسلمانان به گونه اى مخفى مانده باشد كه آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مساله اى كه مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسيم كرده باشد. بنابراين امكان ندارد قرآن كريم با اين اخبار مشوش، نسخ شده باشد.

از طرف ديگر ابن حجر از جمله كسانى است كه تلاش كرده با اجتهاد در اين مساله،بين روايات متعارض جمع كند، او سخنش را با سؤالى، چنين آغاز كرده است:

اگر كسى بگويد: در مورد اين روايت چه مى گوييد كه مسلم در صحيحش از جابر بن عبداللّه روايت كرده است كه: «اما در روزهايى كه با رسول خدا(ص) و ابوبكر بوديم،با يك مشت خرما و آرد، متعه مى كرديم، تا اينكه عمر اين كار را در مورد عمرو بن حريث نهى كرد» و روايتى از عمر ثبت شده كه گفته است: «دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده كه من از انجام آنها نهى مى كنم: متعه زنان و متعه حج».

ابن حجر پس از طرح اين سؤال، چنين پاسخ مى دهد:

مردم در اين مساله، دو گروهند:

1. گروهى معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع كرد و رسول خدا(ص) دستور داده ازآنچه خلفاى راشدين وضع كرده اند، پيروى شود. اين گروه، حديث سبرة بن معبد راكه تحريم متعه را در سال فتح مكه مى داند، صحيح نمى دانند، زيرا اين روايت ازجمله روايتهاى عبدالملك بن ربيع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معين درمورد اين فرد حرف دارد و بخارى با اينكه به شدت به اين حديث نياز داشته و اصلى از اصول اسلام است، حديث او را در صحيحش نقل نكرده است.

اگر اين حديث،صحيح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمى كرد.

برخى گفته اند: اگر حديث سبره درست بود، اين مطلب بر ابن مسعود مخفى نمى ماندو اين گونه روايت نمى كرد كه آنها متعه را انجام مى دادند و به آيه متعه استدلال نمى كرد.

همچنين اگر اين حديث صحيح بود، عمر نمى گفت: «متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع كردم و اگر كسى آن را انجام دهد، مجازات مى كنم»، بلكه بايد مى گفت:

«پيامبر(ص) آن را تحريم و منع كرد».

همچنين گفته اند: «اگر اين حديث صحيح بود، نبايستى متعه در زمان ابوبكر انجام مى شد، در حالى كه زمان ابوبكر، زمان خلافت حقيقى پيامبر(ص) بوده است.

2. گروهى ديگر معتقدند حديث سبره صحيح است. اگر هم اين حديث صحيح نباشد، حديث على(ع) صحيح است كه گفته: «رسول خدا(ص) متعه زنان را حرام كرده»، بنابراين بايستى حديث جابر را چنين توجيه كرد و گفت: آن كه گفته در زمان پيامبر(ص) اين عمل را انجام مى داده است، هنوز خبر تحريم متعه به او نرسيده بوده و اين خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اينكه وقتى در زمان عمر در اين مورد اختلاف نظر پيدا مى شود، معلوم مى گردد كه در زمان پيامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد،تحريم متعه مشهور مى شود، به اين طريق مى توان بين رواياتى كه در باره متعه واردشده، جمع كرد.((186)) قوت منطق و استدلال گروه اول بر خواننده محقق پوشيده نيست، اما آنچه ابن حجراز گروه دوم نقل كرده در چند مطلب خلاصه مى شود:

1. صحت حديث سبره.

2. صحت حديث على(ع) مبنى بر اينكه رسول خدا(ص) متعه را حرام كرد.

3. خبر تحريم متعه به جابر بن عبداللّه نرسيده بوده است.

اما در مورد مطلب اول بايستى بگوئيم در حديث سبره تعارض وجود دارد و همين امرموجب مى شود كه از قابليت استدلال ساقط شود. همچنين بخارى هم اين حديث رانقل نكرده است.

اما مطلب دوم، يعنى حديث على(ع)، دروغى است كه به او بسته شده است، زيراعلى(ع) و خانواده او در اعتقاد به حليت متعه مشهورند، مگر نه اينكه او فرموده است:«لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى الا شقي»، يعنى: «اگر عمر متعه را منع نمى كرد كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد.» اما مطلب سوم، امرى بعيد است، زيرا مساله متعه از مسائلى نبوده كه مورد اعتناى مردم نباشد، به طورى كه خبر تحريم آن به او نرسيده باشد. علاوه بر اين پيشتر نقل كرديم كه خود جابر، مساله تحريم متعه را به خليفه دوم نسبت مى دهد نه به پيامبر(ص).

مطلب پنجم: نقل احاديث متعارض از يك راوى جالب تر از همه اين كه به على(ع) دو روايت متعارض نسبت داده شده است، زيرامسلم از محمد بن حنفية بن على بن ابى طالب روايت كرده است كه از على بن ابى طالب شنيده كه به ابن عباس مى گويد:

نهى رسول اللّه(ص) عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمر الانسية،((187))رسول خدا(ص) در جنگ خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.

در صورتى كه اين روايت از على(ع) مشهور است كه:

لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى الاشقي،((188)) اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، كسى جز شقى، زنا نمى كرد.

امام فخر رازى مى گويد:

شيعه از اميرالمؤمنين، على بن ابى طالب(ع)، نقل مى كنند كه متعه حلال است. محمدبن جرير طبرى نيز در تفسيرش از على بن ابى طالب(ع) نقل كرده است كه: «لولاان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقي»، يعنى: «اگر عمر مردم را از متعه نهى نمى كرد، كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد».

((189)) عجيب تر اينكه اهل سنت از ابن عباس هم مساله تحريم متعه را نقل كرده اند. بخارى از ابى جمره نقل كرده است:

از ابن عباس در مورد متعه زنان سؤال شد و ابن عباس آن را مجاز دانست. يكى ازموالى او گفت: در زمانى كه زنان كم بودند و مردم در سختى و تنگنا بودند، چنين بوده است. ابن عباس گفت: آرى،((190)) با اين كه ابن عباس مشهور است به اين كه به حليت متعه فتوا داده است.

مسلم از عروة بن زبير نقل كرده است:

عبداللّه بن زبير در مكه قيام كرد و در ط ى خطبه اى گفت:

مردانى كه خداوند دلهاى آنان را همچون چشمانشان كور كرده به حليت متعه فتوا داده اند. مردى به عنوان اعتراض، به او گفت: همانا تو مرد بى ادب و خشكى هستى. به جانم قسم، متعه دردوره امام المتقين(يعنى رسول خدا(ص» انجام مى شد. ابن زبير گفت: امتحان كن. به خدا سوگند اگر اين كار را انجام دهى با سنگهايت تو را سنگسار مى كنم.

حافظ بن ابى شيبه از نافع روايت كرده است:

از ابن عمر در مورد متعه سؤال شد. وى در پاسخ گفت: حرام است. به او گفته شد:ابن عباس آن را حلال مى داند. ابن عمر گفت: پس چرا در زمان عمر لب به سخن بازنكرد.((191)) مطلب ششم: استناد تحريم متعه به خود خليفه روايات بسيارى وجود دارد كه تحريم متعه به خود خليفه منسوب است و او بود كه متعه را حرام و مرتكبان آن را تهديد به سنگسار شدن كرد. در اين مجال مختصر، نقل تمامى آنچه سيره و تاريخ نويسان ذكر كرده اند ممكن نيست. از اين رو به ذكر برخى از آنها بسنده مى كنيم:

1. عمران بن حصين گفته است:

آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و رسول خدا(ص) ما را به انجام آن دستور فرمود.آنگاه آيه اى كه متعه حج را نسخ كند نازل نشد و رسول خدا ما را از آن نهى نكرد تااينكه وفات كرد.

بعدها مردى با صلاحديد خودش آنچه را كه مى خواست،گفت.((192))

 2. عمران بن حصين گفته است:

آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما همراه رسول خدا(ص) آن را انجام مى داديم.آيه اى هم كه آن را تحريم كند، نازل نشد و رسول خدا(ص) از آن نهى نكرد تا اينكه وفات كرد. بعدها مردى با صلاحديد خودش آنچه را مى خواست، گفت.((193))

3. مسلم از ابى زبير نقل كرده است:

از جابر بن عبداللّه شنيدم كه مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابى بكر با يك مشت خرما و آرد، متعه مى كرديم تا اينكه عمر در مورد عمرو بن حريث از آن نهى كرد.((194)) بعدها به طور مفصل در مورد ابن حريث سخن خواهيم گفت.

4. مسلم از ابى نضره نقل كرده است:

نزد جابر بن عبداللّه بوديم كه مردى وارد شد و گفت: ابن عباس و ابن زبير در موردمتعه زنان و متعه حج، اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى داديم. آنگاه عمر از انجام آن دو نهى كرد و ما ديگر به آن بازنگشتيم.((195))

5. مسلم از ابى نضرة روايت كرده است:

ابن عباس متعه را حلال مى دانست و ابن زبير آن را حرام. من اين مطلب را به جابرگفتم. جابر گفت: من از جريان حديث آگاهم. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه مى كرديم. وقتى عمر خليفه شد، گفت: خداوند آنچه را مى خواست و به آنچه مى خواست براى رسولش حلال مى كرد و قرآن در جاى خودش نازل شده است.پس حج و عمره را براى خدا - آنچنان كه خداوند دستور داده است - تمام كنيد ونكاح اين زنان را دايمى قرار دهيد، زيرا مردى راكه ازدواج موقت كرده نزد من نمى آورند، مگر آنكه او را سنگسار مى كنم.((196)) بخش اول به خارج شدن از احرام بين عمره و حج مربوط است، همچنان كه بخش دوم به تحريم متعه زنان مربوط است.

6. روايات بسيارى وجود دارد كه نشان مى دهند عمر بن خطاب روى منبر گفت:

دو متعه در عهد رسول خدا مشروع بودند و من از آنها نهى مى كنم: متعه حج و متعه نكاح.((197)) خطبه عمر از جمله خطبه هاى مورد اتفاق همه است و ما به مقدار محدودى از منابع فراوان اين خطبه بسنده كرديم.

متكلم اشعرى قوشجى در شرحش بر تجريد الاعتقادتلاش كرده اين خطبه را بدون هيچ مناقشه اى در سندش، تاويل كند.

7. عمر روى منبر گفت:

اى مردم سه چيز در عهد رسول خدا(ص) وجود داشت كه من از آنها نهى و آنها راحرام و كسى كه آنها را انجام دهد، مجازات مى كنم: متعه زنان، متعه حج و حي على خيرالعمل.

قوشجى كار او را چنين توجيه مى كند:

اين كار عمر، ضررى به او نمى رساند، زيرا مخالفت يك مجتهد با مجتهد ديگر درمسائل اجتهادى، بدعت محسوب نمى شود.((198))

 8. راغب در محاضرات مى گويد:

يحيى بن اكثم از شيخى در بصره پرسيد: در جواز متعه كردن، از چه كسى پيروى مى كنى؟ شيخ در پاسخ گفت: عمر بن خطاب. يحيى گفت: چگونه ممكن است، درحالى كه عمر شديدترين مردم در مخالفت با متعه بود؟ شيخ گفت: زيرا خبر صحيح اين است كه عمر بالاى منبر رفت و گفت: «خدا و رسولش دو متعه را حلال كردند ومن آنها را بر شما حرام و انجام دهنده آنها را مجازات مى كنم». ما هم شهادت او راقبول كرديم ولى تحريم او را بر نتافتيم.((199)) مطلب هفتم: سيره اصحاب پس از رحلت پيامبر(ص) تحقيق در كتب تاريخ و سيره ثابت مى كند كه سيره اصحاب پس از رحلت پيامبر(ص)، بر حليت متعه استمرار داشته است و آنها بدون هيچ مشكلى متعه مى كرده اند. تنها در اواخر خلافت عمر بود كه به دليل فتواى او به حرمت متعه، ميان امت اختلاف افتاد. پيشتر اسامى صحابه اى را كه بعد از رحلت پيامبر(ص) متعه مى كرده اند - و كسى هم به آنها اعتراض نكرد و همچنين احاديث گروهى از آنها راهمچون جابربن عبداللّه انصارى، عبداللّه بن مسعود و عمران بن حصين - ذكركرديم.

اينك نام بخش كوچكى را از صحابه اى كه بعد از رسول اكرم(ص) متعه كردندذكر مى كنيم، هر چند اين كار آنها موجب برانگيخته شدن كينه عمر شد.

1. حافظ عبدالرزاق در كتابش از ابن جريج نقل كرده است:

ابوزبير از جابر خبر داد كه عمروبن حريث به كوفه آمد و يكى از موالى را متعه كرد. اورا در حالى كه باردار بود نزد عمر آوردند. عمر از او در باره علت باردار شدنش پرسيد و او به اين كار اعتراف كرد. جابر مى گويد اين در حالى بود كه عمر از متعه نهى كرده بود.((200))

2. متقى هندى از سليمان بن يسار از ام عبداللّه، دختر ابى خيثمه روايت كرده است:

مردى از شام آمد و رحل اقامت افكند. پس از مدتى به من گفت: عزب بودن بر من سخت شده، زنى را معرفى كن تا او را متعه كنم. ام عبداللّه مى گويد: من هم زنى را به او معرفى كردم و آنها با يكديگر قرار داد متعه بستند و در اين ازدواج شهود عدولى هم حضور داشتند. آنها براى مدتى كه خدا خواست با هم بودند. پس از خروج مردشامى از شهر، عمر بن خطاب از جريان او با خبر شد. عمر مرا احضار كرده و از من پرسيد: آيا آنچه شنيده ام درست است؟ گفتم آرى. گفت:

هرگاه به شهر بازگشت مراخبر كن! پس از آنكه مرد شامى به شهر آمد به عمر خبر دادم. عمر، مرد شامى رااحضار كرد و از او پرسيد: چه چيز تو را واداشت كه اين كار را انجام دهى؟ مرد شامى گفت: ما اين كار را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى داديم و او تا زنده بود ما را از آن نهى نكرد. در زمان ابوبكر هم اين كار را انجام مى داديم و او هم تا زنده بود ما را از آن نهى نكرد. پس از ابوبكر در زمان خلافت تو هم اين كار را مى كرديم و منعى از طرف تو به ما نرسيد.

چون سخن مرد شامى به اينجا رسيد، عمر گفت: قسم به آنكه جانم در دست اوست اگر سخن مرا در مورد حرمت متعه شنيده بودى، هر آينه تو را سنگسار مى كردم.براى او بيان كنيد تا فرق ازدواج با زنا را بفهمد.((201))

3. ابن حجر از ابن كلبى نقل كرده است:

سلمة بن امية بن خلف جمحى، سلمى كنيز حكيم بن امية بن اوقص اسلمى را متعه كرد. سلمى براى او بچه اى آورد. مرد منكر فرزند شد. اين خبر به عمر رسيد و عمراز متعه نهى كرد.