وقتى مردى به شهرى مى رود و زن مسلمانى را متعه كرده، كام خود را از زن مى گيرد،ممكن است وى را باردار رها كرده و از شهر خارج شود. در اينجاست كه مشكل نوزاد و انتساب او به پدرش مطرح مى شود. چه بسا بچه تا آخر عمر، پدرش رانشناسد. اين مسئله به مرور زمان موجب بروز عقده هاى روانى در فرد مى شود كه نمى توان آن را ناديده گرفت.

پاسخ شبهه:

1. مشكل فوق بين ازدواج دايم و ازدواج موقت مشترك است.

چه بسا مردى، زنى رابه طور متعارف و با حضور شهود و ولى او به عقد دايم خويش در آورد. آنگاه پس ازباردار كردن او، از شهر خارج شده، همسرش را در جريان مكان جديدش قرارندهد، بنابر اين همان مشكل فرزند كه در ازدواج موقت بود، در اينجا نيز مطرح مى شود.

2. ملاك در تشريع و وضع قوانين، هماهنگى آنها با مصالح كلان جامعه است و در اين زمينه، مفاسدى كه ممكن است در موارد نادر بر آن قوانين مترتب شود، ضررى به تشريع آنها نمى زند، زيرا قوانين به ندرت مى توانند مصالح جامعه را به صورت تمام وكمال تامين كنند. يك محقق، بايستى قانون و آثار اصلاحى آن، در اكثر موارد را موردمطالعه قرار دهد، نه آثارى را كه ممكن است در برخى موارد نادر، برجاى گذارد.

ازاين گذشته، آنچه مشكل فوق را از ريشه حل مى كند اين است كه چنانچه زن ازعوارض ازدواج موقت مى ترسد، مى تواند به شرط عزل نطفه توسط مرد و يا حضورشهود - اعم از اينكه مطابق فقه اهل سنت واجب باشد و يا مطابق فقه شيعه،مستحب - به ازدواج راضى شود. از اين بهتر، آن است كه سندى رسمى ترتيب داده شود تا مانند ازدواج دايم، حقوق زن را در محاكم رسمى تضمين كند. بله اين مشكل در اكثر كشورهاى اسلامى كه ازدواج موقت را به رسميت نمى شناسند، بروزمى كند، اما اگر اين عمل به رسميت شناخته شود، ازدواج دايم و موقت مثل هم مى شوند.

مشكل ديگرى كه در عرض اين مشكل مطرح مى شود و ممكن است ذاتا يكى و درظاهر متفاوت باشند، اختلاط نسبها و مشبته شدن نسل ها و ازدواج هر رهگذر وناشناخته اى در ازدواج موقت است. اين شبهه را آقاى راوى بغدادى در مساله متعه مطرح كرده است.

اين شبهه از عدم دقت در حقيقت ازدواج موقت، سر چشمه گرفته است. پيشتر گفتيم كه يكى از احكام ازدواج موقت، عده جدايى و عده وفات است. عده موجب مى شودكه نطفه ها مخلوط نشده و نسلها محفوظ بماند. بر اين اساس نمى توان با زنى كه هنوزاز عده مرد سابق خارج نشده، ازدواج كرد، در غير اين صورت زناكار محسوب مى شود. پس چگونه ممكن است با نگه داشته عده، نسبها مخلوط و نسلها مشتبه شوند؟! خلاصه اين كه بر مرد واجب است از وضعيت زنى كه مى خواهد او را متعه كند با خبرباشد، تا چنانچه بچه به دنيا آمد، به همان فرد ملحق شود و نسل ها مشبته نشود.همچنين بايستى زنى كه متعه شده پس از پايان مدت ازدواج، عده نگه دارد.

شبهه نهم: تهمت «متعه نوبتى » در حقيقت، طرح چنين شبهاتى موجب شرم انسان و تاسف عقل سليم مى شود، زيرااينها شبهه نيستند، بلكه تهمت و افترا بر بخش وسيعى از مسلمانان است كه عقيده خويش را از چشمه سار زلال اهل بيت پيامبر(ص) گرفته اند، همانها كه پيامبر(ص) ازآنان به عنوان همراهان هميشگى قرآن ياد كرده و در حقشان فرموده است:

اني تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه و عترتي، من در ميان شما دو چيز گرانبها را بر جاى مى گذارم، يكى كتاب خدا و ديگرى عترتم.

خلاصه شبهه فوق چنين است: زنى كه متعه مى شود، مردان متعدد را به طور متناسب و برطبق ساعاتشان، مى پذيرد، بنابراين فرزند به كداميك از مردان ملحق مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:

اين سخن حاكى از اين است كه صاحبان شبهه مزبور به قدرى از برهان عاجزند كه به دروغ و تهمت پناه برده اند. ما، در ابتداى اين مقاله بخشى از احكام متعه را كه يكى ازآنها وجوب عده نگه داشتن بود، بيان كرديم. با توجه به اين مطلب چگونه ممكن است تهمت متعه نوبتى را كه در واقع، زناست نه ازدواج، قبول كرد؟! مصلح بزرگ، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء كه قلبش با عشق و آرزوى فراوان براى وحدت امت اسلامى مى تپيد، در اين زمينه سخن ارزشمندى دارد. وى در پاسخ به اين شبهه مى گويد:

كسانى كه اين شبهه را مطرح كرده اند بايستى دست كم، ما را به كتاب فردى جاهل ازشيعه - و نه عالم - راهنمايى كنند كه چنين تحليلى از متعه را ارائه داده باشد و اگرنتوانستند چنين شاهدى بياورند، بايستى بر آنها حد دروغگو جارى شود.

چگونه ممكن است، شيعه چنين اعتقادى داشته باشد در حالى كه آنها بر لزوم عده نگه داشتن، پس از پايان يافتن مدت متعه كه حداقل آن چهل و پنج روز است، اتفاق نظردارند؟ پس تناوب و تعاقبى كه دروغ پردازان فوق مطرح كرده اند كجاست؟ اگر مراد آنها اين باشد كه برخى عوام و جاهلان به احكام كه به انجام گناه اهميتى نمى دهند به اين دام مى افتند، در جواب مى گوييم: اين مساله علاوه بر اينكه به عوام شيعه اختصاص ندارد، بلكه ممكن است در ميان غير شيعه شيوع بيشترى داشته باشدو اين موجب نمى شود كه تحليل ما را از متعه تغيير دهد، زيرا تحليل درست آن است كه به فتواى علماى مذهب مستند باشد نه به عمل گناهكاران و فاسقان آن مذهب.

اين نوع از متعه از نظر شيعه، زناى محض است و مرتكب آن بايستى حد بخورد و اگر دراثر آن، بچه اى متولد شود، به هيچ يك ملحق نمى شود، مگر نه اينكه سرور آدميان فرموده است:

الولد للفراش و للعاهر الحجر، ((203)) فرزند از آن صاحب بستر است و نصيب زناكار، سنگسار شدن است؟ علامه امينى در رد سخن صاحب «المنار» كه «متعه نوبتى » را به شيعه نسبت داده،چنين گفته است:

نسبت «متعه نوبتى » - يا فاحشه آشكار - به شيعه، تهمت بزرگى است كه لرزه براندام مى اندازد و چهره ها را در هم مى كند و دلها را منزجر مى سازد. بهتر بود آنكه اين تهمت را زده است منبعى از كتب شيعه - از هر نوع نوشته و از هركس باشد -مى آورد، حتى اگر به كتابى از كتابهاى خودشان كه اين عمل را به شيعه نسبت داده باشند استناد مى كرد يا از كسى كه چنين گفته باشد، شنيده بود يا از انجام اين عمل توسط مردمى - هر چند اوباش و لاابالى شيعه - مطلع شده بود، براى ما كافى بود،ولى نتوانسته هيچ يك از اين مدارك را ارائه دهد، زيرا او اولين كسى است كه اين تهمت زننده را با جنجال و هياهو به شيعه نسبت مى دهد و قصيمى در «الصراع بين الاسلام و الوثنية » و ديگران، اين دروغ را از وى گرفته اند.

((204)) شبهه دهم: امتناع بزرگان از انجام متعه برخى، امتناع بزرگان از انجام متعه را دليل بر حلال نبودن آن دانسته و گفته اند: اگر متعه حلال بود، چرا مى بينيم كه بزرگان و متشخصان شيعه از داشتن چنين مناسباتى بين خود، امتناع مى كنند و تا به حال نشنيده ايم كسى بگويد:

فلان بزرگ يا فلان فاضل درحضور ما، با فلان دوشيزه، دختر فلان بزرگ، عقد متعه بست. اما ديده ايم كه بگويند:فلان بزرگ و فلان فاضل در حضور ما، با فلان دوشيزه فاضل، عقد نكاح بست، بلكه مى توان گفت اكثر روابط متعه اى، بين طبقات سطح پايين و پست جامعه، انجام مى شود. آيا اين حقيقت نشان نمى دهد كه متعه براى رسيدن برخى به آرزوهاى پست است، هر چند به طور قهرى، نسل هم ايجاد مى شود؟ پاسخ شبهه فوق:

اين شبهه، از شبهاتى است كه هر داغ ديده اى را به خنده مى اندازد. چگونه ممكن است امتناع گروهى از انسانها از انجام كارى، دليل حرمت آن كار و روى آوردن عده اى ديگر به كارى، دليل حليت آن بشود؟ مگر نه اين كه طلاق امرى مشروع است،اما غالبا بزرگان از آن امتناع مى كنند. آيا امتناع اين گروه، از طلاق دادن، دليل حرمت آن است؟ اين شبهه پرداز، به دليل ناتوانى از ابطال ادله عقل پسند حليت ازدواج موقت، به اينگونه شبهات دست يازيده است، غافل از آنكه ازدواج موقت دارويى در برهه اى خاص از زندگى افراد است نه يك راه حل متعالى، و شخص هنگام اضطرار و عجزاز ازدواج دايم، به ريسمان ازدواج موقت چنگ مى زند. به همين دليل نه جشنى براى اين كار مى گيرند و نه براى تبريك نامه اى ارسال مى شود. علامه كاشف الغطاءمى گويد:

استنكاف بزرگان و اعيان شيعه از انجام متعه، به سبب عفت و بى نيازى و اكتفاى آنان به تعدد زوجاتى است كه خداوند براى آنان حلال كرده است. چنانچه زيادتر از اين بخواهند، مى توانند همچون برخى از رؤوساى ثروتمند قبايل و ديگران، به بيشتر ازاين مقدار، متعه كنند.

به هر حال، خوددارى بزرگان از اين عمل، دليل بر كراهت هم نمى شود، چه رسد به اينكه دليل بر حرمت شود، مگر نه اينكه صحابه و تابعين «رضوان اللّه عليهم » با كنيزان محشور بوده و از آنها بهره مى برده اند و از آنها داراى فرزندان فاضل مى شده اند، اماامروزه بزرگان، از اين كار دورى مى كنند با اينكه به صراحت قرآن كريم، اين كار حلال است.((205)) آنچه گذشت حقيقت متعه و دلايل روشن آن، از كتاب و سنت و سيره اصحاب، پس از رحلت پيامبر(ص) و همچنين شبهات واهى و پاسخهاى روشن آن بود. اينك اين سؤال مطرح است كه اين همه هياهو و جنجال، خرده گيرى و عيب جويى بر شيعه براى چيست؟ مصلح بزرگ، شيخ جعفر كاشف الغطاء گفته، حق اين است كه:

اگر مسلمانان، به اين دستور اسلام، با احكام صحيح آن از قبيل عقد، عده، داشتن حساب و كتاب و حفظ نسل، عمل مى كردند، فاحشه خانه ها و باب زنا و فحشا بسته مى شد و بدبختى هاى ناشى از اين شر، از جامعه انسانى رخت بر مى بست و بسيارى از روسپى هاى فاحشه به انسانهاى عفيف و پاك دامن تبديل مى شدند و نسل انسانى دوچندان مى شد و اولاد پاك افزايش مى يافت و مردم از بچه هاى بى سرپرست و آواره،نفس راحتى مى كشيدند و اخلاق و پاكى و فوايد بى شمار ديگرى، همه جا را فرامى گرفت.

خدا دانشمند بنى هاشم و «حبر امت » ، يعنى عبداللّه بن عباس را خير دهد كه اين سخن جاويدان و مشهور را كه ابن اثير در «نهايه » و زمخشرى در «فائق » و ديگران نقل كرده اند بر زبان جارى ساخت كه:

متعه جز رحمت، كه خداوند با آن به امت محمد عنايت كرد، چيز ديگرى نبود و اگرعمر آن را منع نمى كرد، جز شقى، كسى مرتكب زنا نمى شد.

ابن عباس اين سخن را از سرچشمه زلال معرفت و از استاد، معلم و مربيش،اميرالمؤمنين، گرفته بود. در حقيقت، متعه رحمت و بركت سترگى بر مسلمانان بود، اماآنها اين رحمت را بر خود حرام كردند و خود را از ثمرات آن محروم ساختند و به اين وسيله بسيارى از مردم، به دامن فساد و زنا، عار و نار و ذلت و نابودى افتادند.خداوند مى فرمايد:

اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ((206))و((207)) آيا پست تر را به جاى بهتر انتخاب مى كنيد سخن پايانى پوشيده نيست اين همه هياهويى كه در مورد ازدواج موقت بلند شده، صرفا براى توجيه عمل خليفه دوم است كه آنچه را قرآن، سنت پيامبر(ص)، سيره اصحاب وفطرت انسانى حلال كرده، تحريم نمايند. پيروان خليفه دوم چاره اى نديدند كه بگويندنسخ متعه در زمان پيامبر(ص) اتفاق افتاده و كارى كه خليفه كرد تنها تاكيد و تحكيم اين نسخ بوده است. اما اين توجيه مورد تاييد تاريخ و سخنان خليفه دوم نيست، زيرا عمر- همچنان كه گذشت - به صراحت، تحريم متعه را به خود نسبت مى دهد و اين قضيه به دنبال متعه اى بود كه عمرو بن حريث انجام داده بود و وقتى خبر آن به عمررسيد برآشفت و آن سخنان را ايراد كرد.

بهترين توجيهى كه نسبت به عمل خليفه دوم انجام گرفته، اين است كه بگوييم تحريم متعه توسط عمر، ناشى از مصلحتى بوده است كه به نظر وى رسيده و او را مجبوركرده تا متعه را حرام و فاعل آن را مجازات كند.

اين همان توجيهى است كه شيخ جعفر كاشف الغطاء(رضوان اللّه عليه) آن را پذيرفته و چنين گفته است:

اگر بخواهيم در پرتو حقايق حركت كنيم و اين مساله را آنچنان كه شايسته است،روشن كنيم و سر اين مساله و ريشه آن را كه رشد و نما كرده مورد بررسى قراردهيم، راهى نداريم جز اينكه بگوييم خليفه دوم در اينجا براى حفظ مصلحت مسلمانان در آن برهه خاص به اجتهاد خود، متعه را تحريم كرد، اما نه تحريم شرعى،بلكه تحريم اجتماعى. از اين رو به تواتر از او نقل شده كه گفت: «دو متعه در عهدرسول خدا(ص) حلال بود كه من آنها را حرام و فاعل آنها را مجازات مى كنم » و نگفت رسول خدا(ص) آنها را حرام و يا حليت آنها را نسخ كرد، بلكه تحريم و مجازات را به خود نسبت داد نه به خداوند. ((208)) اگر كسانى كه مخالف ازدواج موقتند، توجيهى را كه شيخ جعفر كاشف الغطاء كرده بپذيرند، در مقابل ادله محكم ازدواج موقت سر فرود مى آورند. از آنجا كه مطابق اين توجيه، تحريم خليفه، موقت و ناشى از مصالح آن زمان بوده، بنابراين هر وقت كه مانع برطرف شود، مقتضى حليت بر مى گردد و دو باره اين حكم، جايگاه خود را درتشريع اسلامى پيدا خواهد كرد و جاى حرام ها پر خواهد شد و امت اسلامى در افق حال و آينده، به شايستگى خود خواهد رسيد و به اين طريق سخن جاودانه اميرالمؤمنين(ع) تبلور خواهد يافت كه:

لولا النهي عن المتعة، لمازنى الا شقي، اگر نهى از متعه نبود، كسى جز شقى مرتكب زنا نمى شد.

خداوند فرموده است:

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، لتفتروا على اللّه الكذب ان الذين يفترون على الل ه الكذب لايفلحون،((209)) به سبب دروغى كه بر زبانتان جارى مى شود نگوييد اين حلال است و آن حرام تا برخدا افترا ببنديد. به يقين كسانى كه به خدا دروغ مى بندند، رستگار نخواهندشد!

 حقوق حيوانات در فقه اسلامى

ابوالقاسم مقيمى حاجى

چكيده

امروزه حقوق حيوانات و حفظ گونه هاى مختلف آنها، از جمله مسائلى است كه درسراسر جهان از جانب دولت ها و سازمان ها و عموم كسانى كه به مسائل زيست محيط ى و حمايت از حيوانات علاقمند مى باشند، مورد توجه قرار گرفته است.

درمعارف اسلامى نيز در كنار مسائلى مربوط به انسانها و حقوق آنها، مسائل محيط زيست و از جمله حيوانات، حائز اهميت مى باشد. در اين مقاله احكام و قوانينى كه در ابواب مختلف فقه اسلامى، پيرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعيت آزار واذيت حيوانات وجود دارد، ذكر گرديده است. آنچه در فقه اسلامى موجود مى باشد،مجموعه قوانينى جامع و كامل است كه مى تواند راهگشاى تدوين قانون جامع «حقوق حيوانات » در عصر حاضر گردد.

مقدمه بشر در آغاز عصر علم و تكنولوژى و صنعتى شدن جهان، سرمست از پيشرفت وتوسعه صنعتى، تنها بر توليد هرچه بيشتر و بهره بردارى كامل از محيط پيرامون خود- چون معادن و جنگل ها و درياها- مى انديشيد و بى رحمانه طبيعت اطراف خويش را مورد هجوم قرار داد تا اينكه روزى خود را در گردابى مهلك ازنابسامانى هاى زيستى ديد و جهان طبيعت را در حال نابودى مشاهده نمود.

در قرن گذشته بحران محيط زيست و نابودى گونه هاى مختلف حيوانات، توجه صاحب نظران را جلب كرد و سرانجام براى حفظ و حراست از آن، قوانينى -هرچند ناقص - وضع كردند.

براى نخستين بار در جهان غرب پس از رنسانس، همراه با صنعتى شدن جهان، درسال 1822 ميلادى قانونى براى حمايت از حيوانات در پارلمان انگلستان به تصويب رسيد. اين قانون در سال 1911 تكميل گرديد و بعدها در كشورهايى مانند آلمان،آمريكا، اسپانيا، بلژيك، دانمارك و برخى ديگر از كشورها قوانينى نظير آن تدوين وتصويب شد و به مرور تبصره هايى بر آن افزودند.

اين قانون در بردارنده چند بند، پيرامون باركشى و ايجاد درگيرى ميان حيوانات، كشتن آنها با مواد سمى، بريدن دم اسب، شكار گوزن در شب، مبارزه با بيمارى حيوانات وبيهوشى قبل از ذبح مى باشد.((210)) از اشكالات مهم قوانين فوق، جامع نبودن و جزئى و موردى بودن آن است. علاوه برآن كه اين قوانين در قرون اخير وضع گرديد هرچند به مرور زمان و در دهه هاى اخيربه تكميل آن پرداختند و در برخى موارد راه افراط را پيش گرفتند.

اما در فقه اسلامى، قوانينى كلى و جامع درباره حفظ، نگهدارى، استفاده و بهره بردارى از حيوانات ومنع آزار و اذيت آنها، وضع شده است. همچنين براى مسائل زيست محيط ى و رعايت شئون و حقوق حيوانات جايگاه مناسبى لحاظ گرديده است و با ديدگاهى منطبق بر عدالت و انصاف با آن برخورد شده است. در سرتاسر فقه،مسايل و فروع فراوانى به چشم مى خورد كه اسلام، اجراى آن را بر عهده حكومت قرار داده است و بالاتر از آن، شخص را در مقابل خالق متعال مسؤل مى داند.

قبل از ورود در بحث ذكر نكاتى لازم است:

1. قوانين حمايتى اسلام از حيوانات، حكم شرعى و الزامى است و همانگونه كه درمتون روايات((211))به آن تصريح شده است، مى توان از آن به حقوق نيز تعبير كرد.از آنجا كه حيوانات از احترام و درك و شعور برخوردارند اين حقوق براى آنها وضع گرديد كه در پايان بخش نخست به همراه طرح ادراكات و شعور حيوانات با ذكرشواهد بيشترى با زواياى اين بحث آشنا مى شويم.

البته حقوق حيوان با ويژگى هاى حق در انسانها متفاوت است، زيرا در تعريف حق درانسانها گفته مى شود: آنچه قابل اسقاط است و اگر قابل اسقاط نباشد به آن حكم مى گويند.

روشن است كه درباره حيوان قابل اسقاط بودن معنا ندارد، اما بايد گفت همين قابل اسقاط نبودن حكم، وضعيت آن را دشوارتر مى كند، زيرا تنها راه خروج ازعهده آن، انجامش مى باشد و اگر در انسانها بتوان با جلب رضايت صاحب حق، ازانجامش سر باز زد و از زير تكليف آن شانه خالى كرد، اما در حيوانات به علت قابل اسقاط نبودن، انسان موظف است به آن عمل مبادرت ورزد. علاوه بر آنكه حق وحكم در ماهيت وحقيقت تفاوتى نداشته و هر دو از امور اعتبارى مى باشند كه قوام آن به جعل شارع است و همه آنها حكم شرعى به حساب مى آيد و هر چند از حيث آثار- قابل اسقاط بودن يا نبودن - مختلف هستند، اما اين مساله تفاوت ماهوى راميان آن دو اثبات نمى كند.((212)) 2. در اين مقاله متون فقهى شيعه پيرامون حقوق حيوانات مطرح مى شود تا توجه انديشمندان و ارباب دانش را به عمق و غناى فقه اسلامى جلب كنيم و در هر قانونى سعى شده از چند كتاب جامع و معتبر شيعه استفاده شود تا مطالب مطرح شده ازارزش حقوقى برخوردار باشد و در حد امكان از كتاب هايى استفاده شده كه داراى سابقه زمانى بيشترى هستند تا شاهدى بر قدمت اين قوانين در فقه شيعه باشد. همانندكتاب شيخ طوسى(ره)، ابن حمزه(ره)، محقق حلى(ره)، علامه حلى(ره) و ديگران هرچند با توجه به مدارك فقه شيعه كه از آيات قرآن و روايات استفاده مى شود پيشينه اين قوانين به زمان پيامبر اكرم(ص) و احاديث نبوى و يا روايات ساير امامان معصوم(ع)مى رسد و قدمتى در حدود چهارده قرن دارد و همين امر، آن را از قوانين جارى دركشورهاى غربى متمايز مى سازد.

3. در هريك از مواردى كه به عنوان حقوق حيوان ذكر مى شود براى تكميل بحث به همراه درج متون فقهى، احاديث مربوط به آن را، به ويژه آن دسته از روايات را كه مورد استفاده فقها قرار گرفته است نيز ذكر مى كنيم تا با مستندات و مدارك اين حقوق و فتاواى فقها بيشتر آشنا شويم. اما روايات مربوط به استحباب نگه داشتن حيوانات،ذكرهايى كه هركدام مى گويند و مطالبى از اين قبيل را در اين مجموعه ذكر نمى كنيم واين احاديث گرانبها مجال ديگرى مى طلبد.

4. هر چند در اين باره مقالاتى به نگارش در آمده، اما اين نوشتار نسبت به گسترش مسائل و جامعيت مواردى كه مربوط به حقوق حيوان در سراسر فقه مى باشد نو و تازه است و شايد براى برخى كه آشنايى محدودى با فقه شيعه دارند وجود اين قوانين، آن هم با تعابيرى الزام آور بعيد به نظر برسد. لذا سعى شده در پاره اى از موارد، ترجمه متون فقها بدون تصرف در متن مقاله ذكر شود و عبارات عربى نيز در برخى موارد درمتن و يا پاورقى درج گردد كه تا به خوبى روشن گردد تعابير و قوانين ذكر شده، نص كلام فقها مى باشد.

5. از آنجا كه به اعتراف مسئولان مربوطه، تا كنون هيچ قانون جامعى براى حمايت ازحيوانات در نظام حقوقى كشور وجود ندارد،((213)) اين تحقيق مى تواند ارائه دهنده پيشنهاد اوليه قانون جامع حمايت از حيوانات در اسلام بوده و براى طرح در مجامع قانونى مفيد باشد.

اين نوشتار مشتمل بر چهار بخش مى باشد:

بخش نخست: زير بناى حقوق حيوان.

بخش دوم: حقوق حيوان در حفظ و نگهدارى.

بخش سوم: حقوق حيوان در بهره بردارى و استفاده بهينه.

بخش چهارم: حقوق حيوان درجنايات وصدمات وارد بر آنها.

بخش نخست: زير بناى حقوق حيوان در فقه اسلامى قوانين بسيارى پيرامون حمايت از حيوانات به چشم مى خورد كه بايد به زير بناى آن توجه كرد و ديد از كجا سرچشمه مى گيرد.

بر اساس معارف دينى و به صراحت قرآن كريم، تمام جهان هستى داراى درك وشعور بوده و با خالق جهان در ارتباط هستند هرچند براى ما انسانها درك آن از طرق عادى مقدور نيست و رابطه ما با آنها گسسته است.((214)) در اين ديدگاه، زمين،آسمان و هرآنچه در اين دو است از ستارگان، درختان، سنگ ها و... ذكر و تسبيح الهى را گفته و از شعورى فراخور خلقت خود برخوردارند.((215)) در اين ميان حيوانات نيز هرچند قوه ناطقه و عاقله انسانى را ندارند از درك و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همين علت فقه اسلامى براى حيوانات حرمتى قائل شده كه به دنبال خود، حقوقى براى حيوان و تكاليفى را برعهده صاحبان آنها در پى دارد.

شيخ طوسى(ره)در مقام تعليل براى وجوب نفقه حيوانات تصريح مى كند:

لان لها حرمة،((216)) زيرا حيوان از احترام و حرمت برخورداراست.

همچنين علامه حلى(ره) در كتاب اجاره مى گويد:

لان للحيوان حرمة في نفسه،((217)) زيرا حيوان به خودى خود و ذاتا از حرمت و احترام برخوردار است.

در معارف اسلامى به موارد متعددى از درك و فهم حيوانات اشاره شده است.

يعقوب بن سالم به واسطه شخصى از ابى عبداللّه(ع) نقل مى كند كه فرمود:

مهما ابهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها اربعة خصال:

معرفة ان لها خالقا و معرفة طلب الرزق و معرفة الذكر من الانثى و مخافة الموت،((218)) [ زمانى كه خداوند حيوانات را آفريد]، درك و شعور انسانى را به آنها عطا ننمودولى چهار خصلت را به آنها عنايت كرد:

شناخت به اين كه براى آنها خالقى است،آگاهى نسبت به اينكه دنبال رزق و روزى برود، شناخت نر از ماده و ترس ازمرگ.

قريب به همين مضمون در روايت على بن رئاب از ابى حمزه از امام سجاد(ع)((219)) نقل شده است.

در ذيل، شرح آنها به همراه شواهدى از آيات قرآن كريم و ديگر روايات را بيان مى كنيم:

1. درك خالق و رازق به تصريح قرآن و احاديث اهل بيت(ع)، حيوانات، خالق و پروردگار جهان را شناخته و مى دانند كه همه امور عالم به دست اوست و خداوند است كه جهان هستى را اداره مى كند ورزق و روزى همه موجودات به لطف و عنايت الهى است.

اولين خصلتى كه در روايت يعقوب بن سالم ذكر شده، شناخت خالق است. همچنين على بن رئاب از امام سجاد(ع) نقل مى كند:

معرفتها بالرب تبارك و تعالى((220))، از اولين خصلت هايى كه به حيوان عطا شد شناخت او نسبت به پروردگارش است.

در تاييد همين نكته در احاديث ديگرى پيرامون شناخت خالق و رازق و و حاكم براراده كل جهان، آمده است كه امام صادق(ع) به نقل از ابوذر فرمود:

از پيامبر(ص) شنيدم كه مى فرمود: همه حيوانات در هر صبحگاهى از خداوندمى خواهند:

اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني و يسقيني و لا يكلفني ما لا اطيق،((221)) بارالها به من مالك خوب و درستى عطا فرما كه مرا سير و سيراب نمايد و بيش ازتوان از من كار نكشد.

علاوه بر شناخت خالق متعال، همه حيوانات خداوند را به عنوان تنها كسى كه مستحق عبادت است مى شناسند و به پرستش و مناجات با او مى پردازند. در آيات متعددى ازقرآن بر اين مطلب تصريح شده است كه به برخى اشاره مى كنيم:

خداوند در سوره نور مى فرمايد:

الم تر ان اللّه يسبح له من في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه واللّه عليم بما يفعلون،((222)) آيا نديدى تمام آنان كه در آسمانها و زمينند براى خدا تسبيح مى كنند، همچنين پرندگان هنگامى كه بر فراز آسمان بال گسترده اند؟! هريك از آنها نماز و تسبيح خود رامى داند و خداوند به آنچه انجام مى دهند داناست.

قريب به همين مضمون در آيه 18 سوره حج و آيه 49 سوره نحل نيز ذكر شده است كه حيوانات در برابر خداوند به خضوع برخاسته و بر آستان او سجده مى كنند. در آيه 23-26 سوره نمل گزارش هد هد از سرزمين سبا و انحراف آنها در پرستش خورشيد و ترك خدا پرستى ذكر شده است.((223)) مجموعه اين آيات به خوبى بر اين نوع از ادراك حيوانات دلالت دارد. اين امر درروايات نيز ذكر شده است و اضافه شده كه هريك از آن ها تسبيح ويژه اى دارد. درپاره اى از روايات، همين حمد و تسبيح الهى را از علل نهى رسول اللّه(ص) از زدن وداغ نهادن بر حيوانات ذكر كرده است كه در فصل چهارم به تفصيل آنها را بيان مى كنيم هر چند برخى از مفسرين، تسبيح حيوانات را به تسبيح تكوينى آنها تفسير كرده اند، به اين معنا كه خلقت آنها نشانه اى از تنزيه و تقديس الهى است كه در غايت كمال بوده ومانند مخلوقات خود، داراى نقص نمى باشد.((224)) اما عده اى ديگر از مفسرين،تسبيح حيوانات را تسبيح زبانى دانسته و به تبع قول به نطق حيوانات، تسبيح به زبان رابراى آنها ممكن مى دانند.((225)) 2. درك نيكى و بدى و مسائل غير مادى حيوانات به خوبى، از نوع رفتارى كه با آنها مى شود آگاهند و محبت و احترام و يا بدى و بدرفتارى را درك مى كنند. مطالبى كه در ذيل مورد اول از ادراكات حيوان ذكركرديم بر اين نكته دلالت دارد. لذا از خداوند درخواست مى كند كه صاحبى درست رفتار، به او عطا كند و به قدر توان، از او كار بكشد و در رسيدگى به او كوتاهى نكند.

از جمله موارد ديگرى كه دلالت بر درك مسائل غير مادى مى كند، يكى از خصلت هايى است كه در روايت على بن رئاب از ابى حمزه از امام سجاد(ع) نقل كرده اند كه ايشان فرمود:

معرفتها بالموت،((226)) از جمله ادراكات حيوان آگاهى بر مرگ است.

آنها مى دانند كه روزى زندگى در دنيا تمام شده و مرگ فرا مى رسد، هرچند ازچگونگى مردن و آن چه پس از مرگ اتفاق مى افتد آگاهى ندارند، همانگونه كه درروايتى از امام صادق(ع) آمده است:

لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما اكلتم منها سمينا قط،((227)) «اگر آگاهى حيوان از مرگ همانند آگاهى شما انسانها مى بود هيچ يك از آنها هرگزچاق و فربه نمى شدند».

شيخ صدوق در ذيل اين روايت، در صدد رفع تعارض ظاهرى ميان اين روايت وروايت اول از على بن رئاب بر آمده و مى گويد:

مراد اين است كه آگاهى آنها به قدر آگاهى شما نيست.

علاوه بر اطلاع از مرگ، حيوانات چيزهايى مى بينند كه انسانها قادر بر ديدن آنها نيستندو همين((228)) امر در برخى روايات به عنوان علت راه نرفتن حيوانات و سرباز زدن از آن ذكر شده است. لذا از زدن آنها نهى فرمودند كه در فصل هاى آينده به تفصيل ذكر مى شود.

حيوانات علاوه بر آنكه رفتار خوب و بد را نسبت به خود تشخيص داده و داراى روح و احساس هستند، نسبت به رفتارى كه با ساير حيوانات نيز مى شود، حساس بوده و ازرفتار بد و يا كشتن آنها رنج مى كشند. در همين راستا در متون روايى و فقهى ما ذكرشده است كه ذبح حيوان در مقابل حيوان ديگرى كه اين صحنه را مى بيند مكروه است.((229)) حتى برخى((230)) به سبب اذيت شدن حيوان ناظر و عذاب كشيدن او از ديدن صحنه ذبح هم نوع خود، قول به تحريم را بعيد نمى دانند كه به تفصيل در بخش چهارم به ذكر آنها مى پردازيم.

3. درك جنسيت از ديگر خصلت هايى كه پروردگار حكيم به حيوان عطا كرد، درك جنسيت وتشخيص نر از ماده است. در روايت على بن رئاب از ابى حمزه از امام سجاد(ع) ذكرشده است:

معرفتها بالانثى من الذكر،((231)) حيوان، ماده را از نر تشخيص مى دهد.

4. درك معيشت حيوانات برخوردار از قوه اى هستند كه آنها را در يافتن غذايى كه نيازمند به آن مى باشند، كمك مى كند و آنها بر اساس اين درك كه در نهاد آنها به وديعت نهاده شده،به دنبال غذاى مناسب با خلقت خود مى روند. در روايت يعقوب بن سالم تصريح شده كه از جمله خصلت هايى كه خداوند به حيوان عطا نموده همين امر است:

معرفتها في طلب الرزق،((232)) حيوان مى داند كه چگونه روزى خود را بيابد.

در حديث على بن رئاب از امام سجاد(ع) آمده است:

معرفتها بالمرعى عن الخصب،((233)) حيوان چراگاه را در ميان سبزه زار تشخيص داده و مى داند كجا بايد به چرا رفته وخود را سير نمايد.

علاوه بر آن چه ذكر شد، روايات و مطالب بسيارى وجود دارد كه از آگاهى حيوان ازمحيط اطراف و شعور و درك او حكايت مى كند و برخوردارى حيوانات از اين مجموعه ادراكات، اثبات مى كند كه حيوان موجود محترمى است و اين اصل به عنوان يك قاعده كلى در همه مسائل، جارى و سارى مى باشد و ديگر نمى توان به حيوان نگاه مالى داشت و تنها در صورت ضرر و خسران مالى براى او حرمتى قائل شد.

مطالبى كه در كتب منطقى و فلسفى و تفسيرى در باره مراتب علم و اراده و رستاخيزحيوانات ذكر شده است مى تواند مؤيد اين معنا باشد((234)) و وضعيت آنها را ازاشياء بى جان متمايز كرده و زير بناى حقوق حيوان به حساب آيد.

بخش دوم: حقوق حيوان در حفظ و نگهدارى در اسلام پيرامون حفظ و حراست از حيوانات احكام جامعى در رسيدگى غذايى به آنها و تهيه محل مناسب براى نگهدارى و رعايت اصول بهداشتى ذكر شده كه در ذيل به آنها مى پردازيم:

برخى از احكام و قوانين، از وظايف مالك حيوان و صاحب آن بوده و برخى ديگر، ازوظايف عموم مردم مى باشد و حتى به صراحت متون متعدد فقهى، مدعى العموم وحاكم شرع وظيفه رسيدگى و اقامه دعوى در جهت بهبود وضع حيوان را دارد. در ذيل به حقوق حيوان در امر تغذيه، محل زندگى، و بهداشت حيوان مى پردازيم:

اول: حقوق حيوان در تغذيه:

در متون فقهى شيعه پيرامون رسيدگى غذايى به حيوان نكات جالب و بديعى به چشم مى خورد:

الف: حقوق حيوان بر مالك:

1. وجوب رسيدگى به حيوان در آب و غذا در حقوق اسلامى رسيدگى به حيوان، بر مالك آن واجب بوده و مالك بايد به قدر نيازحيوان، آب و غذا در اختيار او قراردهد.((235)) همين امر موجب اثبات يك قانون كلى و جامع شده كه در همه موارد صادق است و ديگر نيازى به تعيين تك تك مواردپيرامون هر حيوان نمى باشد، بلكه بسته به نوع حيوان و سن آن و بر اساس فصل هاى سال تغيير مى يابد.

شيخ طوسى در اين باره مى گويد:

اذا ملك بهيمة فعليه نفقتها، سواء كانت مما يؤكل لحمها او لا يؤكل لحمها، و الطير وغير الطير سواء، لان لها حرمة،((236)) «زمانى كه انسان مالك حيوانى باشد نفقه حيوان بر او واجب است، خواه حيوان حلال گوشت باشد يا غير آن و خواه پرنده باشد و يا غير آن، زيرا حيوان براى خود داراى حرمت و احترام است ».

علامه حلى نيز((237)) بر همين مطلب تصريح دارد.

شهيد ثانى(ره) در اين باره اضافه مى كند:

رسيدگى غذايى به حيوانى كه مشرف به مرگ است نيز واجب مى باشد و اگر در اين وظيفه كوتاهى كند گناهكار است.((238)) قريب همين مطالب را فقهاى ديگرى همچون محقق حلى در شرايع((239)) و ابن سعيد حلى و فخرالمحققين و ديگران، چون صاحب جواهر ذكر مى كند و فاضل هندى در اين مساله ادعاى عدم وجدان خلاف كرده است((240)).

مستند فتاواى فوق مى تواند رواياتى باشد كه در آنها به رسيدگى غذايى به حيوان توصيه شده است همانند رواياتى كه حقوق حيوان را بر صاحب آن مى شماردو((241)) در بيان علت آن مى گويد:

حبست ما ليس له لسان و لا يقدر على الكلام اذا جاع او عطش فاطعميه و اسقيه والاخل ي سبيله ياكل من حشايش الارض،((242)) حيوانى كه در دست خود محبوس نمودى اگر تشنه و گرسنه شود، زبان نداشته و قادربر سخن گفتن نيست، لذا او را آب و غذا بده و در غير اين صورت او را رها كن تا ازگياهان صحرا بچرد.

2. تهيه غذا و علوفه براى حيوان وجوب رسيدگى به حيوان، تنها محدود به وجود غذا و علوفه نيست. بلكه بر مالك آن واجب است آنها را براى حيوان تهيه نمايد و در صورتى كه نزد او موجود نباشد، اقدام به خريدارى علوفه كند.

علامه حلى در اين باره تصريح مى كند:

تهيه غذاى زنبور عسل و كرم ابريشم بر صاحب حيوان واجب است و اگر در نزد اوغذاى مملوك يا حيوانش يافت نشود و ديگرى داشته باشد واجب است از اوبخرد.((243)) شهيد ثانى(ره) نيز مى گويد:

كرم ابريشم با برگ توت زندگى مى كند. لذا بر مالك آن واجب است كه به قدر نياز،برگ تهيه كرده و آن را از تلف حفظ نمايد و اگر برگ توت ناياب شد، حاكم، مال او رافروخته و براى كرم ابريشم به قدر نياز برگ تهيه مى كند.((244)) فاضل هندى نيز بر همين مطلب تصريح كرده و در بيان علت آن به احترام موجودداراى روح اشاره مى كند.((245)) لازم به ذكر است در صورت امتناع مالك، همان تخييرى كه در مسئله پيشين گفتيم اينجا مى آيد،((246)) يعنى حاكم شرع موظف است مالك را مجبور به انفاق و يافروش حيوان كند.

3. نجات جان حيوان با غصب علوفه در حقوق اسلامى حق مالكيت و سلطنت هر فرد بر اموالش محترم است و كسى حق ندارد بدون اجازه مالك، در اموال او تصرف كند و اگر چنين كارى نمايد تحت عنوان غصب رفته و حرام مى باشد وشخص غاصب مستوجب عذاب الهى است وضامن مال مغصوب مى باشد.

اما رسيدگى به حيوان و نجات جان او تا بدان جا در اسلام مورد اهتمام است كه غصب وتصرف در اموال ديگران براى نجات جان حيوان تجويز شده است و نكته جالب درآن، مقايسه نجات جان حيوان با نجات جان انسان است، يعنى همان طور كه تصرف در اموال ديگران بدون اجازه مالك، براى نجات جان انسان جايز است، درباره حيوان نيز همين امر صادق است. البته اين حكم منحصر به مواردى است كه راه ديگرى براى تهيه علوفه براى حيوان وجود نداشته باشد.

در اين باره علامه حلى(ره) آورده است:

ان امتنع الغير من البيع كان له قهرة و اخذ منه غصبا اذا لم يجد غيره كما يجبر على الطعام لنفسه.((247)) اگر مالك حيوان، آذوقه نداشته باشد و تنها نزد شخصى يافت شود كه از فروش آن امتناع مى ورزد، مالك مى تواند او را اجبار نموده و با غصب، آذوقه حيوان را همانندتهيه غذا براى حفظ جان خود تهيه كند».

شهيد ثانى(ره) ((248)) نيز به همين مسئله اشاره كرده و به حكم ضمان مقدارعلوفه اى كه مى گيرد تصريح مى نمايد.

فاضل هندى(ره) در بيان علت اين حكم مى گويد:

براى اينكه انسان و حيوان در احترام روح ولزوم نفى ضرر مشتركند.

و در ادامه مى افزايد:

در صورت امكان، احتياط در آن است كه به حاكم رجوع كرده و خودش اقدام ننمايد.

4. تقدم جان حيوان بر وضو ((249))اهميت نماز در اسلام بر كسى پوشيده نيست و لازم است انسان، خود را براى نماز ازهر جهت آماده كند و آن را با شرايط واجبش كه از جمله آن، طهارت و وضو داشتن است به جاى آورد. لذا حتى اگر هنوز وقت نماز نرسيده است، اما مى داند كه هنگام دخول وقت، ديگر آبى براى وضو گرفتن پيدا نمى شود واجب است آبى را كه دراختيار دارد براى وضو نگه دارد وآن را به مصرف ديگرى نرساند.

اما حفظ و نگهدارى حيوان تا بدان جا تاكيد شده كه اگر شخصى مقدارى آب دراختيار دارد و حيوان يا حيوانات او تشنه هستند، بايد آب را به آنها بدهد، چند براى وضو آبى باقى نماند و مجبور به تيمم شود.

شهيد ثانى در اين باره مى گويد:

شرط التيمم خوف العطش حاصل او متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة او بقرائن الاحوال لنفس محترمة ولو حيوانا،((250)) از شرايط جواز تيمم، ترس از عطشى است كه براى نفس محترمه اى - گرچه حيوان باشد - به وجود آمده و يا انتظار مى رود به طور معمول و يا بر اساس قراين وشواهدى، به وجود آيد و در آنجا آبى يافت نشود.

علامه حلى((251)) و فقهاى ديگر نيز به اين مسئله تصريح نموده اند و براى حفظ جان حيوان، حكم به جواز داده اند. البته برخى از فقها مانند مح((252))قق حلى وصاحب((253)) مدارك و محدث بحرانى((254)) در وجه جواز تيمم اشكال نموده و آن را از باب «حفظ نفس محترمه » ندانسته، بلكه از باب حفظ مال به حساب آورده اند و جواز تيمم را مبتنى بر نياز به حيوان و دفع ضرر مالى كرده اند. اما صاحب جواهر به آن اشكال كرده و آن را مخالف اطلاق عبارات فقها مى داند و در تعريض به اين نظر مى گويد:

عده اى از علماء در بيان جواز تيمم، تنها به خوف عطش حيوانى كه داراى حرمت است، اشاره كرده و آن را مطلق ذكر كرده اند و جواز را به فرض لزوم ضرر از تلف حيوان مقيد ننمودند.((255)) لذا ايشان در وجه اين حكم، احترام حيوان را از باب مال محترم نمى داند، بلكه آن رااز باب حرمت حيوان ذى الروح مى داند و در بيان علت آن آورده است:

قد يقال انها نفوس محترمة و ذوات اكباد حارة مع حرمة ايذائها بمثل ذلك، بل هى واجبة النفقة عليه التي منها السقي، بل فى غير واحد من الاخبار المعتبرة: «ان للدابة على صاحبها حقوقا منها ان يبدء بعلفها اذا نزل » فتحترم لذلك لا من جهة المالية،((256)) چه بسا گفته مى شود حيوانات داراى نفس محترمه اى مى باشند و صاحب جگرهاى تشنه هستند كه بايد سيرابشان كرد. همچنين اذيت كردنشان به وسيله تشنه نگه داشتن آنها حرام است. بلكه نفقه حيوان بر مالك واجب است كه يكى از آنها سيراب كردنشان است. در احاديث متعدد و معتبرى نيز آمده است: «حيوان بر صاحبش حقوقى دارد كه از جمله آنها رسيدگى به آب و غذاى حيوان قبل از خودش است ». به سبب دلايل مذكور، حيوان داراى احترام است و اگر امر بين وضو و رفع تشنگى حيوان دائر شود، بايد آب را به حيوان داد و تيمم نمود، نه اينكه حكم به تيمم ازجهت حفظ مال باشد.

صاحب جواهر بعد از ذكر چند حديث ادامه مى دهند:

همچنين روايات ديگرى نيز مى گويند به سبب احترامى كه حيوان دارد، بايد با آن باكمال رافت و مهربانى رفتار كرد. البته بله در صورتى كه ذبح آن ضررى نداشته باشد وبتوان از گوشت و پوست آن استفاده كرد. مى توان قائل به وجوب ذبح شد [تا حيوان از تشنگى عذاب نكشد و زجر كش نشود و آب را در وضو مصرف كرد.]((257)) عده اى از فقها، چون شهيد ثانى و فاضل هندى((258)) تصريح مى كنند كه در تقدم حيوان بر وضو فرقى بين تشنگى حيوان خودش و حيوان ديگرى نيست هرچند علامه حلى(ره) در آن اشكال كرده اند.((259)) در همين راستا شهيد ثانى(ره) آورده اند:

همانطور كه بذل مال براى زنده ماندن انسان واجب مى باشد، براى بقاى حيوانى كه داراى احترام است نيز واجب است، گرچه ملك ديگران باشد. اما بذل مال براى كافرو سگ هار واجب نيست.

ايشان در ادامه اين مسئله را مطرح مى كنند كه اگر ميان دو حيوان، مثل سگ و گوسفندتعارض پيش بيايد و آب و غذا براى رفع تشنگى هر دو كافى نباشد كدام مقدم است كه شهيد ثانى گوسفند را مقدم داشته است،((260)) ولى صاحب جواهر به موجب امكان ذبح گوسفند وبهره بردارى از گوشت آن در تقدم گوسفند اشكال مى((261))كند.

در تاييد اين نظريه كه جواز تيمم از باب حفظ نفس محترمه است، مى توان به مجموعه روايات و فتاواى فقها استدلال كرد كه رسيدگى غذايى به حيوان، واجب و يامستحب است كه بخشى از آنها ذكر گرديده و بخشى ديگر در صفحات آينده ذكرمى شود. مجموعه اين مطالب مقيد به ضرر مالى نيست، بلكه به موجب حرمت حيوان، اين وظايف بر عهده مالك وغير او قرار داده شده است.

ب: حقوق حيوان برعموم مردم برخى وظايف، مربوط به حكومت و مدعى العموم است و برخى ديگر از وظايف براى عموم مردم مى باشد 1. وظيفه حاكم شرع واجبار مالك در رسيدگى به حيوان در نظام سياسى اسلام حكومت از جايگاه ويژه اى برخوردار است و اسلام براى اجراى درست و فراگير احكام، وظايفى را بر عهده دولت اسلامى قرار داده است وحكومت با نظارت مراجع ذى صلاح به اعمال آنها مبادرت مى كند. پاره اى از اين وظايف برعهده حاكم شرع مى باشد كه بايد بر وضعيت زندگى حيوان نظارت كند تا به قدر نياز او آب و علوفه و ساير مواردى كه مورد نياز او است در اختيار حيوان قرارگيرد.

اهميت اين نكته از اين جا روشن مى شود كه امروزه بر اساس قوانين، بخشى از دولت مانند سازمان محيط زيست و در مواردى وزارت بهداشت و اداره دامپرورى بروضعيت حيوانات در مناطق مختلف و شكار آنها در جنگل ها، وضعيت دام در دام دارى ها و مرغ دارى ها و... نظارت مى كنند و بر اساس ضوابط مشخص با تخلفات برخورد كرده و متصديان امر را مجبور مى كنند تا شرايط مساعد را از نظر غذايى ومكانى و بهداشتى براى حيوانات به وجود آورند. با فتاواى فقها كه در اين باره ذكرمى شود مستند اين قوانين ومشروعيت آنها به خوبى روشن مى شود. لذا نمى توان اين قوانين را صرفا حكم حكومتى و بر اساس مصالح روز دانست، بلكه از احكام اوليه اسلامى است.

در اين باره شيخ طوسى((262)) و علامه در قواعد الاحكام ذكر مى كند:

لو امتنع من الانفاق فان كانت مما يقع عليه الذكاة اجبر على علفها او بيعها او تذكيتها فان لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه. فان لم يكن له ملك او كان بيع الدابة انفع بيعت عليه و لو لم يقع عليه الذكاة اجبر على الانفاق او البيع و هل يجبر على الانفاق في غير الماكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد او عليه الانفاق او على تذكية؟ الاقرب: الثاني((263))، اگر صاحب حيوان از انفاق بر آن امتناع ورزد، حيوان حلال گوشت بوده و قابل تذكيه باشد، حاكم او را بر يكى از اين سه كار اجبار مى كند: 1. انفاق و رسيدگى به حيوان،2. فروش آن به ديگرى، 3. ذبح و تذكيه آن تا از گوشت آن استفاده شود.

و اگر از انجام اين موارد سر باز زد، حاكم زمين و يا شى ء ديگر او را فروخته و براى حيوانش هزينه مى كند و اگر ملكى نداشت كه قابل فروش باشد و يا فروش حيوان بهترباشد، آن را به فروش مى رساند.

و اگر حيوانى است كه حلال گوشت نبوده و قابل تذكيه هم نيست، مجبور به انفاق يافروش مى شود.

اما در حيوانى كه حلال گوشت نبوده اما قابل ذبح شرعى و تذكيه مى باشد و مثلامى توان از پوست آن استفاده كرد، دو نظر مطرح است كه تنها اجبار بر انفاق مى شودو يا او را مخير بين انفاق و تذكيه مى كنند كه نظر دوم نزديكتر به واقع است.

محقق نجفى(ره) در اين فرض مى گويد:

اگر فروش بهتر باشد، آن را به فروش مى گذارد... و يا با فروش بعضى از حيوانات درهر روز پول غذاى بقيه را تهيه مى كند و اگر اجاره حيوان ممكن باشد و براى مالك هم بهتر باشد، آن را اجاره داده و پولش را براى حيوان مصرف مى كند.((264)) در مواردى كه تخيير بين سه مورد وجود داشت، در صورت امكان، هر سه واجب است و گرنه تنها، فرد ممكن واجب مى باشد.