علاوه((459)) بر آنچه گفته شد، فقط در صورتى به ابن السبيل از زكات داده مى شودكه شرايط مستحق زكات از جمله ايمان و واجب النفقه و هاشمى نبودن را داراباشد.((460)) اگر ابن السبيل هاشمى بود، ((461))از وجوه خمس به او داده مى شودو گرفتن زكات بر او حر((462))ام است، مگر در صورتى كه زكات را از فرد هاشمى مثل خودش ((463)) بگيرد يا ضرورت((464)) اقتضا كند. همچنين شرط شده است كه ابن السبيل از كسانى نباشد كه دادن زكات به او كمك به گناه و واداشتن وى به انجام كار زشت به حساب آيد. بنابراين اعطاى زكات به كسى كه آن را در راه معاصى صرف مى كند، جايز نيست.((465)) در اين كه آيا در ابن السبيل عادل بودن شرط است يا نه اختلاف است.

براى شناخت بيشتر به مدخل زكات مراجعه شود.

4. اعطاى كفارات و مانند آن به ابن السبيل:

آيا ممكن است هنگامى كه ابن السبيل نتواند زكات بگيرد يا قرض كند، از كفارات ومانند آن كه مخصوص فقرا و مساكين است، به او داد؟ شهيد ثانى مى گويد:

پرداخت كفارات به غير مسكين، از اصناف كسانى كه مستحق زكاتند - حتى بدهكار- تعدى و سرايت نمى كند... همچنين اگر گرفتن زكات يا قرض كردن براى ابن السبيل ممكن است، نمى توان به او كفاره داد، در غير اين صورت نيز در جوازگرفتنش اختلاف است، زيرا در اين فرض به معناى مسكين است (وجه جواز)، ازطرفى نيز مسكين، مطلقا قسيم و معارض با ابن السبيل است (وجه عدم جواز). از كلام شهيد اول در كتاب دروس آشكار مى شود كه ابن السبيل مى تواند در اين فرض ازكفارات استفاده كند.((466)) در متون فقهى متاخر نيز همين نظر شهيد ثانى آمده است.((467)) نكته آخر اين كه همان طور كه مى توان از زكات مال به ابن السبيل داد، از زكات فطره هم مى توان به او داد.((468))

 اسباب اختلاف الحديث

د. سيدحسن فاطمى

 اسباب اختلاف الحديث، محمد احسانى فر لنگرودى، قم، مؤسسه فرهنگى دارالحديث، چاپ اول، 1385، 728ص، وزيرى، عربى.

با توجه به وجود تنافى و اختلاف در احاديث، اجتهاد و استنباط از اين منبع فياض وبهره مندى درست و وسيع از تعاليم ناب و معارف آن، جز با شناخت گونه هاى اختلاف و علاج آنها ميسر نيست. بسا ناآشنايان به حديث، در كشاكش احاديث متنافى دچار سردرگمى يا انحراف در عقيده و عمل گردند.

اهميت اختلاف حديث به قدرى است كه از قرن نخست اسلام، مورد توجه صحابه و تابعان قرار گرفت و رفته رفته، به صورت دانشى از منظومه علوم حديث با عنوان «مختلف الحديث» يا «اختلاف الحديث» در آمد.

اين مهم، حجت الاسلام والمسلمين محمد احسانى فر را بر آن داشت كه كتاب ارزشمند اسباب اختلاف الحديث را به نگارش در آورد. نظر به كم مانندى اين اثر درنوع خود، آن را به تفصيل معرفى مى كنيم:

برخى ويژگيهاى كتاب يك. مؤلف در خلال تدريس خارج فقه، در برخورد با روايات متنافى، ضمن علاج اختلافشان، آنها را با هدف استفاده هاى علمى - نه با هدف تاليف به اختصار يادداشت مى كرده است. تا اينكه پس از گذشت بيش از يك دهه كاوش فقهى، در كنار پژوهش در احاديث تفسيرى و اعتقادى، آهنگ تاليف در موضوع ياد شده مى كند و در مدت چهار سال، ضمن تنظيم يادداشتها، به تاليف و تكميل اين اثر پرداخته است.

دو. از دير زمان تاكنون، در موضوع اختلاف احاديث و چاره جويى و علاج آنها كتابهاى متعددى نگاشته شده است.

تفاوت اساسى اين كتاب با كارهاى گذشته آن است كه درآنها بحث مختلف الحديث تنها با رويكرد تطبيقى انجام گرفته است و صرفا احاديث متنافى را گرد آورى، به علاج اختلاف پرداخته اند. اما ويژگيهايى، اين اثر را از ديگرتاليفات پيشين متمايز مى سازد، از جمله:

1. شناسايى گونه هاى اسباب اختلاف حديث و جاى دادن آنها در دستجاتى كه نوع وخاستگاه اختلاف و طرق علاج آن را در هر سبب، روشن مى نمايد.

2. يافتن نمونه هاى روشن براى هر سبب و ارائه مباحث نظرى مناسب، جهت تبيين ماهيت و ويژگيهاى هر سبب و چگونگى تاثير آن در پيدايش تنافى در مدلول احاديث و شيوه علاج اختلاف و احيانا مباحث موضوعى مرتبط با سببها و مثالها.

3. بهره گيرى از دو نگاه ثبوتى و اثباتى در علاج احاديث متنافى. مؤلف علاوه بر تبيين اين دو منهج حديث پژوهى در مقدمه كتاب (ص 39 به بعد) در مقاله اى مستقل، به تفصيل آنها را تبيين كرده است.((469)) 4. شناسايى بيش از هشتاد سبب از عوامل تنافى احاديث. پيش از اين، مجموع اسباب كلى كه شناسايى شده، از پانزده سبب تجاوز نمى كرد، آن هم نوعا بدون ذكر مثال وتحليل و در لابه لاى مباحث علم اصول و كتب مربوط به آن.((470)) 5. عمده مثالها جهت تبيين اسباب اختلاف، از يافته هاى نويسنده است. بنابر اين،بخش عمده اين كتاب را نوآوريها و تحليلهاى جديد تشكيل داده است.

سه. در اين اثر حدود 650 حديث آورده شده و حدود 180 مثال از احاديث متنافى،مورد بحث و تحليل و علاج تنافى قرار گرفته است. مباحث به گونه اى ارائه شده كه مخاطب با مطالعه كتاب، بر شناسايى ديگر گونه هاى اسباب اختلاف حديث و طرق علاج آنها توانايى مى يابد.

چهار. در بحث تعارض ادله در علم اصول، تنها با رويكرد اثباتى به علاج اختلاف دراحاديث مى پردازند، اما اين اثر با نگاه فقه الحديث بحث مى كند و مؤلف خود راموظف مى بيند كه نگاه ثبوتى را در كنار نگاه اثباتى، مورد توجه قرار دهد.

پنج. نويسنده كوشيده است، حتى المقدور بسيارى از احاديث مشكل را كه به نحوى ممكن بود از منظر مختلف الحديث نيز مطرح شود، در ذيل سببى بياورد و به تفسيرو حل آن بپردازد.

از اين رو اين كتاب در راستاى مشكل الحديث نيز در خور ملاحظه است.

شش. از ديگر ويژگيهاى اين اثر، نثر عربى روان و عنوان دهى و تبويب و هندسه مطلوب و سهل الوصول بودن آن است.

كتاب با مقدمه اى نسبتا مبسوط آغاز مى شود و هشتاد سبب در ضمن پنج بخش سامان يافته اند. نگاهى گذرا به برخى مباحث مقدمه و بخشهاى پنج گانه كتاب مى افكنيم وتوضيح بيشتر را به مراجعه به كتاب وامى نهيم:

مقدمه كتاب در مقدمه اين مطالب به چشم مى خورند:

1. تعريف اختلاف الحديث، نويسنده با نقل ديدگاه چند تن از صاحب نظران در مورداصطلاح «مختلف الحديث» برخى را مورد نقد قرار مى دهد.

2. موقع مختلف الحديث من علومه، مى كوشد، جايگاه «مختلف الحديث» را درمنظومه علوم حديث نمايان سازد. بدين منظور مفهوم اصطلاحات «رواية الحديث»،«الدراية»، «الرجال»، «غريب الحديث»، «مشكل الحديث» و «فقه الحديث» را تبيين مى نمايد.

همچنين تفاوتهاى صورى و اساسى «اختلاف الحديث» را با مبحث اصولى «تعارض الادله» بر مى شمارد.

3. صور الاختلاف بوجه كلى، در اين قسمت گونه هاى اختلاف روايات و تقسيمات آنهابا اعتبارات مختلف، بيان مى گردد، نيز ماهيت و مقتضيات هر يك از: اختلاف صورى واختلاف جدى، اختلاف بدوى و اختلاف مستقر، نيز اختلاف ذاتى و اختلاف بالعرض ويا اختلاف در يك حديث (تفاوت صدر و ذيل) و مانند اينها بيان مى گردد.

4. اختلاف الحديث نشاة و تدوينا، زمينه ها و منشا اختلاف احاديث، دروغ بستن به پيامبر(ص) در حيات ايشان و چاره جويى آن حضرت در اختلاف احاديث، ازموضوعاتى هستند كه در اين قسمت به آنها پرداخته شده است.

5. اول من تكلم في مختلف الحديث، امام على(ع) نخستين كسى است كه در مورداسباب اختلاف روايات، به صورت موضوعى و به تفصيل سخن گفته است.((471))از امامان ديگر نيز احاديث فراوان در باره اختلاف حديث و طرق چاره جويى رسيده است.

6. السابقون بالتاليف في مختلف الحديث، جمعى از مؤلفان اهل سنت مى پندارند كه نخستين كتاب در موضوع مختلف الحديث، توسط محمد بن ادريس شافعى(م 204)تاليف يافته است، اما نويسنده با تحقيقى تاريخى نشان مى دهد كه كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن ابي الحسن موسى بن جعفر(ع) در دوره پيش از زندان امام(ع)،توسط فقيه و محدث نامور شيعى، يونس بن عبدالرحمان تدوين يافته و آن نخستين اثرى است كه تا به حال شناسايى شده است.((472)) 7. راى السابقين في اسباب الاختلاف، مؤلف، كتابى مستقل در مورد اسباب كلى اختلاف حديث، نيافته است، بلكه پيش از اين، استطرادا و بدون استقصاى كافى به پاره اى اسباب اشاره شده است. مثلا شهيد صدر هشت سبب((473))، پدر شيخ بهايى هفت ((474))مورد و آيت اللّه سيستانى حدود ده مورد((475)) را ذكر كرده اندو مشتركات و مكررات در اين موارد به چشم مى خورد.

8. المبادى ء الكلامية لمختلف الحديث، اين قسمت به اين پرسش پاسخ مى دهد: باتوجه به مقام عصمت پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت(ع) آيا امكان پيدايش اختلاف ميان سخنان آنها معقول و متصور است؟ 9. مبانى علاج الاختلاف، جهت رفع اختلاف، روشهايى وجود دارد. نظر به نگارش اين اثر با نگاه حديث پژوهانه، نويسنده اظهار مى دارد كه علاوه بر به كارگيرى منهج علمى اثباتى كه در فقه و ديگر دانشهاى كاربردى به كار گرفته مى شود، منهج علمى ثبوتى رانيز - كه رويكرد علمى محض و حقيقت ياب است - در اين پژوهش به كار خواهدگرفت، سپس ماهيت و ويژگيهاى هر دو منهج علاج را بيان مى دارد.

10. منهجنا في الكتاب، در اينجا نيز شيوه ها و توضيحات لازم مربوط به مراحل تحقيق، بيان شده است.

گذرى در بخشهاى پنج گانه كتاب:

القسم الاول: عوارض التحديث غرض از عوارض تحديث، اسباب و عوارضى است كه به عمل راويان يا مراحل نقل حديث مربوط مى شود، خواه عمدى باشد يا سهوى يا... .

اين بخش مشتمل بر شانزده سبب از اسباب اختلاف حديث است: الاختلال في النقل بالمعنى، تلخيص المتن، التقطيع المخل، التخليط في المتن، الخلط بين كلام المعصوم وكلام غيره، السقط والنقيصة، الزيادة، الادراج في المتن او الاسناد، اصلاح الراوي، شرح الراوي، قلة ثقافة الراوي، ضياع القرائن، القلب، التصحيف في المتن، التحريف في المتن، الوضع والدس.

گزيده يك نمونه: اولين سبب در اين بخش، بلكه در كتاب، نقل به معنا است. (ص 51)رعايت نكردن اصول صحيح نقل به معنا علت اختلال در پاره اى اخبار و به دنبال آن تعارض است.

اين امر از مهم ترين عوامل اختلاف به شمار مى رود.

مثال: الف) قلت له (لابي عبداللّه(ع»: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة، فبناها بيت غلة،ايوقفه على المسجد؟ فقال: ان المجوس اوقفوا على بيت النار.((476)) ب) سئل الصادق(ع) عن الوقوف على المساجد، فقال: لايجوز، فان المجوس اوقفواعلى بيوت النار.((477)) مورد اختلاف: مقتضاى حديث اول - كه عمومات و اطلاقات ابواب وقف آن را تاييدمى كند - جواز وقف بر مساجد است اما حديث دوم دلالت بر عدم جواز دارد.

علاج اختلاف: دقت در دو روايت و مقايسه آنها نشان مى دهد كه هر دو در اصل يك روايتند، ليكن روايت دوم نقل به معنا شده است. در روايت اول امام خواسته، بفرمايد:مجوس اموالى را وقف آتشكده مى كنند، به طريق اولى وقف بر مساجد جايز است،اما راوى حديث دوم پنداشته است كه امام اين كار را از مصاديق تشبه به كفار ومجوسيان دانسته و از آن نهى مى كند، لذا «لا» در «لايجوز» را بدان افزوده است.

مؤلف علاوه بر بيان دو صفحه در علاج احاديث اين مثال، مباحث تحليلى اى در ماهيت و شؤون نقل به معنا دارد.

القسم الثاني: في مقتضيات محيط التشريع و التقنين در اين بخش نيز شانزده عامل تنافى احاديث را كه از لوازم مقام قانون گذارى و تشريع هستند، به بحث و بررسى مى گذارد: الحكومة، العموم والخصوص، خفاء التخصص،تقييد الاطلاق، الاهمال الموهم للاطلاق، الترخيص فى التكليف، التخيير الفقهي،الاختلاف بالارشاد والمولوية، تعدد مراتب التكليف، تفاضل المكلفين، تنوع الجزاءات،تشكيكية العناوين، التدرج في التشريع، التدرج في بيان الشريعة، النسخ في الاحاديث،البداء.

گزيده يك نمونه: يكى از اسباب در اين بخش، اختلاف به سبب حكومت برخى ازدلايل شرعى بر ديگرى است (ص 161) و هركدام داراى لوازم و ويژگيهاى مخصوص به خود است.

مثال: الف) عن عمر بن يزيد، عن ابي عبداللّه(ع): ياعمر، قد احل اللّه البيع وحرم الربا،بع واربح ولا ترب. قلت: وما الربا؟ قال:

دراهم بدراهم، مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.((478)) ب) قال رسول اللّه(ع): ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا، ناخذ منهم الف درهم بدرهم،وناخذ منهم ولانعطيهم.((479)) ج) قال الصادق(ع): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المراة وبين زوجهاربا.((480)) مورد اختلاف: حديث اول دلالت بر حرمت ربا مى كند، يعنى هر بيع يا قرض مبنى بردريافت زيادى، حرام است. اطلاق آن شامل رباى همسر و فرزند و كافر ذمى و حربى و جز اينها مى شود، با اينكه حديث دوم دلالت دارد بر عدم حرمت ربا در معامله باكافران حربى. حديث سوم نيز دلالت دارد بر ربا نبودن زيادى اى كه مسلمان از ذمى مى گيرد. به عبارت ديگر نفى حكم ربا با زبان نفى موضوع آن است.

علاج اختلاف: حديث اول دلالت بر حرمت ربا مى كند و اطلاق آن هر فرد از مصاديق ربا را نيز شامل مى گردد، ليكن دو حديث اخير دايره عنوان ربا را از نظر مفهومى تضييق مى كند و مواردى چون اخذ رباى مسلمان از كافر و ربا بين پدر و فرزند و ربابين زن و مرد را تعبدا از موضوع ربا بيرون مى شمارد. به عبارت ديگر دو دليل اخيرحاكم بر حديث نخست هستند و بدان نظر دارند و در دايره انطباق عنوان موضوع برافرادش به صورت تنزيل و تعبد، تصرف مى كنند.

ذيل همين مثال و ديگر مثالها توضيحات مفصلى آمده، ليكن جهت پرهيز از اطاله مقال، از ذكر آنها خوددارى مى كنيم. و نيز در پايان، بحثى با عنوان «عدم كون الورودمن اسباب الاختلاف» مطرح است.

القسم الثالث: مقتضيات اساليب التعبير عقلا و عرف عرب بر اساس حالات و مقامهاى مختلف، اساليب متنوعى را در مقام گويش به كار مى گيرند. گاهى اختلاف در اسلوبها و گونه هاى تركيبى كلام سبب بروزتنافى ميان احاديث مى گردد. به دليل فراوانى عوامل مربوط به اين بخش، نويسنده ناچار به گزينش شده و بر اين باور است كه خواننده با آگاهى و ممارست با اين موارد،بصيرتى مى يابد كه مى تواند موارد ديگر را نيز حل كند.

پس از بحثى تمهيدى، اين اسباب را مورد بحث قرار مى دهد:

تاويل المتشابه، التعبيرعن الشي ء بالعناوين المشيرة اليه، التسامح العرفى، تشابه المتعددات، تقدير القيود،الاستعداد والفعلية، افراد المقتضي او المانع بالذكر، اختلاف الرؤية التوحيدية والعادية،تفاوت الاعتبارات، العام المراد به الخاص، مجاراة الخصم على مسلماته، اختلاف مقامات الكلام، تكليم المخاطب على لهجته ولغته، تكليم المخاطبين على قدرعقولهم.

سپس در فصلى با عنوان «تعدد المعانى» از اين اسباب بحث مى كند: الاشتراك اللفظ ى، الاشتراك المعنوى، الاختلاف بالحقيقة الشرعية واللغوية، المجاز المرسل،المجاز العقلى، الاستعارة، الكناية.

آن گاه فصل «استعمال المحسنات البديعية» را مى گشايد و اين اسباب را ذكر مى كند:التورية، التوجيه، التلميح، الاستخدام، المشاكلة، التهكم والتمليح، الانكار.

گزيده يك نمونه: يكى از اسباب اختلاف در اين بخش، «تسامح عرفى» است(ص 286). گاهى در نصوص، كميت يا كيفيت موضوع احكام، به صورت گونه گون تعيين مى شود، ليكن قرائن و شواهدى حاكى از اين است كه چون معصوم در مقام گويش با مردم با زبان عرف خود آنان سخن مى گفتند، با اهدافى چون تسهيل فهم ياسنجش فهم آنان، بسا همانند خودشان از عناوين و تعبيراتى مبنى بر تسامح عرفى بهره مى گرفتند و اين نوع روايات با رواياتى كه ناظر به تدقيق در ضبط حدود وعناوين موضوعات در احكامند، تنافى پيدا مى كنند و فقيه با به كارگيرى اصول و قواعدفنى، وجه جمع ميان آنها را مى يابد.

راه دقيق آن است كه اقل، تمام موضوع است و نصوص بيشتر يا حمل بر تسامح درتعيين حدود مى شوند(بدون استحباب) يا حمل بر استحباب نفسى مى شوند يا از باب مقدمه علمى اند.

مثال: الف) عن اسماعيل بن جابر، قال: قلت لابي عبداللّه(ع):

الماء الذي لاينجسه شي ء؟ قال: ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته.((481)) ب) عن ابي عبداللّه(ع) قال: اذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شي ء. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة اشبار ونصف عمقها، في ثلاثة اشبار ونصف عرضها.((482)) ج) روي ان الكر ما يكون ثلاثة اشبار طولا في ثلاثة اشبار عرضا، في ثلاثة اشبارعمقا.((483)) د) عن اسماعيل بن جابر، قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن الماء الذي لاينجسه شي ء؟فقال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار.((484)) مورد اختلاف: مكعب اندازه هاى آب كر كه از اين احاديث به دست مى آيد، به مقياس وجب به ترتيب عبارتند از: 26/28 وجب، قدرى كمتر از 66/33 وجب، 27 وجب،27 وجب با فرض مكعب بودن ظرف و كمى كمتر از 2/21 وجب در فرض استوانه اى بودن ظرف.

علاج اختلاف: مؤلف مباحث فقهى و فقه الحديثى و موضوعى مبسوط ى در تحقيق اين مقال و تبيين هر حديث آورده كه نقل آنها در ظرف مقاله نمى گنجد. ليكن نتيجه رامى توان بدين نحو منعكس ساخت:

اندازه هاى مذكور در سه حديث نخست مشير و معرف عنوان اصلى موضوع هستند وآن مقدار حجم از آب است كه در مقياس رطل عراقى به 1200 رطل برسد. بنا براين اختلاف با ساير روايات متفاوت در تعيين مقدار رطل نيز حل مى شود.

در مقام تحقيق و مقايسه 1200 رطل عراقى با اندازه مكعب حجم آب به وجب، عدد27 وجب مساوى 1200 رطل مى باشد، پس اين عنوان از عناوين مشير دقيق و معرف عنوان اصلى موضوع حكم است. دو عدد ديگر از اندازه هاى سه حديث نخست كه كمى بيشترند در عين اين كه مبنى بر تسامح عرفى هستند، مقدار اضافى آنها حمل براستحباب يا احتياط و رعايت مقدمه علمى مى شوند.

روايت اخير، چون اندازه حجم آب، در فرض مكعب بودن ظرف عدد 27 وجب ودر فرض استوانه اى بودنش حدود 21 وجب خواهد بود، احتمال استوانه اى بودن ظرف منتفى خواهد بود، هم به دليل تفاوت فاحش آن با اندازه هاى مكعب به وجب در ساير روايات و هم به لحاظ تفاوت فاحش آن با روايات تحديد كر به ميزان 1200رطل عراقى. بنا بر اين، فرض مكعب بودن ظرف ملحوظ در اندازه مذكور در اين حديث به قرائن ياد شده و به لحاظ تساوى آن با اندازه حديث سوم و حديث تحديدبه ارطال متعين خواهد بود.

القسم الرابع: مقتضيات تغير الظروف همچنان كه عنصر زمان و مكان و به طور كلى ظروف و شرايط در اجتهاد نقش پررنگ و غير قابل اغماضى دارند، در حديث پژوهى و در زبان گويش و صدورحديث و فهم آن نيز جايگاه شايان توجهى دارند، زيرا بسا موجب پيدايش تنافى صورى در مفاد احاديث مى گردند.

مؤلف اين بخش را در دو فصل سامان داده است. در فصل اول (تحول الظروف وتطورها) نخست با طرح مباحثى فنى از اين عناوين بحث مى كند: المراد بالزمان والمكان، الثبات في القضايا العقائدية، العناصر المتغيرة في مختلف الظروف، ثبات الشريعة وتبدل الاحكام، تحريف نظرية دور الزمان والمكان.

در ضمن، تحريف و سوء استفاده برخى التقاطگرايان را از سخن امام خمينى در اين باره، مورد توجه قرار مى دهد. سپس از اسباب اختلاف با عناوين سه گانه بحث مى كند:تغير الزمان وتطوره، الاختلاف بالمكان، اختلاف الطباع.

در فصل دوم (العناوين الثانوية) نخست به تحقيق در اين مباحث مى پردازد: تعريف العناوين الاولية والثانوية، صور المطاردة بين العناوين، صورة التنافي بين العناوين الاولية والثانوية، التنويه على رؤوس مجموعة كبيرة من العناوين الثانوية.

آن گاه نشان مى دهد كه گاهى در ظاهر ميان دو روايت، تعارض به چشم مى خورد، درحالى كه منشا اختلاف، ناظر بودن يكى از آنها به حكم اولى است و ديگرى به حكم ثانوى. از اسباب اختلاف با اين عناوين بحث مى كند: التقية، الضرورة والاضطرار.

گزيده يك نمونه: در دومين سبب با عنوان «الاختلاف بالمكان»(ص 438) به اين امرمى پردازد كه در روايات، به لحاظ اختلاف مكانها چگونه اختلاف صورى پديدمى آيد.

مثال: الف) عن ابي عبداللّه(ع): الدية عشرة آلاف درهم، او الف دينار.((485)) ب) عن ابي بصير قال: دية الرجل مئة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فالف كبش، هذا في العمد، وفي الخطا مثل العمد الف شاة مخلطة.((486)) در حديث اول با درهم و دينار تعيين ديه شده اما در حديث دوم با حيوان. اين روايات حمل بر اختلاف در مكان مى شوند.

شاهد آن روايت زير است:

عن ابي عبداللّه (ع): الدية اثناعشر الفا، او الف دينار، او مئة من الابل، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار، وان كان في ارض فيها الابل فمئة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك((487)) اثناعشر الفا.((488)) گزيده يك نمونه: يكى از اسباب در اين فصل، ضرورت و اضطرار است(ص 460).ضرورت و اضطرار از عنوانهاى ثانويه اى هستند كه گاه موجب اختلاف در روايات مى شوند.

مثال: الف) عن الحلبي: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دواء يعجن بالخمر لايجوز ان يعجن بغيره، انما هو اضطرار. فقال: لا واللّه، لايحل للمسلم ان ينظر اليه، فكيف يتداوى به!!((489)) ب) عن ابي عبداللّه(ع): المضطر لايشرب الخمر لانها لاتزيده الا شرا...((490)) ج) انه(عمار) ساله(اباعبداللّه(ع» عن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه،فاصاب خمرا. قال: يشرب منه قوته.((491)) مورد اختلاف: براساس دو حديث اول، استفاده از خمر در حال اضطرار جايز نيست اما طبق روايت سوم، جايز است.

علاج اختلاف: دو حديث نخست مربوط به شرايط اضطرار عادى است اما حديث اخير مربوط به شدت اضطرار است.

القسم الخامس: خصائص حقل التفسير يكى از مهم ترين عرصه هاى اختلاف حديث، تفسير است.

نويسنده پيش از بيان اسباب، به چند امر پرداخته است: تعريف حديث تفسيرى، جايگاه اهل بيت(ع) درتفسير، گوشه اى از روش اهل بيت در تفسير، تصوير اجمالى بحث.

سپس با تذكر اين نكته كه عمده عوامل اختلاف در بخشهاى گذشته، در عرصه تفسيرنيز مى توانند جارى باشند، پانزده سبب را كه عمدتا در عرصه تفسير موجب اختلاف حديث مى گردند، در دو فصل به بحث مى گذارد. در فصل اول (ما يرجع الى النزول)اسباب مربوط به شؤون نزول مورد بحث قرار گرفته است: استتباع وقائع متعاقبة لنزول آية واحدة، تشطير ال آية في النزول، تكرر النزول، اختلاف الاصطلاحات، افراد بعض المنزل فيهم بالذكر، تاخر زمان الابلاغ عن النزول، التباس موارد الجري والتطبيق بمواردالنزول، ارادة المعنى الظاهر والباطن.

در فصل دوم (ما يرجع الى التفسير او التاويل) پس از تبيين پاره اى اصطلاحات تفسيرى و علوم قرآنى، از اسباب اختلاف مربوط به احاديث تفسيرى و تاويلى، بحث مى كند:القراءة التفسيرية، التفسير بالمصاديق المتعددة، اضافية الحصر والنفي، التفسير بلوازم المعنى وملابساته، التفسير بالمعاني المتعددة، التفسير المبني على الاشتقاق، التاويل اوالتفسير بالبطون.

گزيده يك نمونه: يكى از اسباب اختلاف، احاديث متضمن قرائتهاى تفسيرى است(ص 521). گاهى معصومان: جهت تفسير، به تغيير و جايگزينى كلمه يا كلماتى ازآيه، يا ممزوج نمودن عبارت آيه به واژگانى توضيحى يا ممزوج نمودن عبارات مربوط به چند آيه مشابه، براى تلميح به معناى هر چند آيه به وجه اختصار، بسنده مى كردند.اين شيوه تفسير كه با قرائت آيه به وجه تفسيرگونه انجام مى گرفت، بسا موجب پيدايش تنافى صورى ميان احاديث مى شد.

مثال: الف) قال ابوعبداللّه(ع) في قول اللّه تعالى: (اللّه نور السم -وت والارض مثل نوره ك م ش كوة)((492)): فاطمة(ع) (فيها مصباح) الحسن (المصباح في ز جاجة)الحسين (الزجاجة كانها كوكب دري) فاطمة، كوكب دري بين نساء اهل الدنيا، (يوقد من شجرة مباركة) ابراهيم(ع) (زيتونة لا شرقي ة ولا غربي ة) لايهودية ولانصرانية (يكاد زيتهايضي ء) يكاد العلم ينفجر بها (ولو لم تمسسه نار نور على نور) امام منها بعد امام (يهدي اللّهلن وره من يش آء) يهدي اللّه للائمة من يشاء (ويضرب اللّه الامث -ل للناس)((493)).

ب) عن علي بن الحسين(ع): مثلنا في كتاب اللّه كمثل مشكاة، فنحن المشكاة والمشكاة: الكوة (فيها مصباح) و (المصباح فى زجاجة) و (الزجاجة) محمد(ع) كانه(كوكب دري يوقد من شجرة مباركة) قال: علي(ع) (زيتونة لا شرقي ة ولا غربي ة يكادزيت ها يضي ء ولو لم تمسسه نار نور على نور) القرآن (يهدي اللّه لنوره من يش آء)يهدي لولايتنا من احب.((494)) ج) عن الفضيل بن يسار: قلت لابي عبداللّه الصادق(ع): (اللّه نور السم -وت والارض)؟قال: كذلك اللّه. قال: قلت: (مثل نوره)؟ قال: محمد(ص). قلت: (كمشكوة)؟ قال: صدرمحمد(ص).

قال: قلت: (فيها مصباح)؟ قال: فيه نور العلم، يعني النبوة.

قلت: (المصباح فى ز جاجة)؟ قال: علم رسول اللّه (ص) صدر الى قلب علي(ع). قلت: (كانها)؟ قال:لاي شي ء تقرا (كان ها)؟ قلت: كيف جعلت فداك؟ قال: كانه (كوكب درى)...((495)) مورد اختلاف: «كانها كوكب دري» در روايت اول با ضمير مؤنث است، اما در دوروايت بعد مذكر است.

علاج اختلاف: دو حديث «ب» و «ج» بر قرائت آيه به وجه تفسيرى حمل مى شوند.حديث اول «الزجاجة» را بر فاطمه(ع)تاويل مى نمايد و ضمير را مؤنث مى آورد، اما دررواياتى كه «الزجاجة» به «محمد(ص» يا قلب او تفسير مى شود، ضمير مذكر است.نويسنده در خلال مباحث مربوط به اين سبب، شواهدى بر اثبات مدعامى آورد.

مؤلف در پايان، بحثى با عنوان «بعض القواعد العامة في التاويل والتفسير بالبطون»مى گشايد و به اين مباحث مى پردازد:

1. الاعتماد على السعة الدلالية للالفاظ وانواع الدلالات 2. اشتراك المتماثلين والمتسانخين فيما نزل في بعضهم 3. الراضي بفعال قوم كواحد منهم 4. مشاركة ائمة كل من المكارم والمعاصي في احكامهما 5. اسناد بعض ما للاولياء الى ذاته سبحانه تشريفا لهم 6. وصل المنفصل وفصل المتصل 7. وضع الالفاظ بازاء معان اخروية او علوية پيشنهادها يك: در جاى جاى كتاب - در تبيين موضوع يا مثالها يا در تذييل مباحث با عناوينى ويژه به تناسب فوائد سودمندى آمده، اما چون بحث كتاب در مورد احاديث متنافى است، نويسنده به صورت گذرا از آنها گذشته است. اگر وى آنها را پرورش دهد،هركدام مقاله اى مستقل و سودمند در عرصه فقه و حديث پژوهى خواهند بود. به عنوان نمونه، تنها به ذكر قسمتى از آنها كه در بخش پنجم آمده، بسنده مى كنيم:

فريدة ناضرة في تفسير الكوثر بمولاتنا فاطمة(س)، تحقيق في حقيقة الجري، تفسيرالنحر في سورة الكوثر، تعريف الاشتقاق، اقسام الاشتقاق، هل الاشتقاق مطرد او مقيس ام لا، موارد من تفسير السنة على الاشتقاق، حقيقة التاويل في الاحاديث.

دو: ترجمه و تلخيص كتاب براى آنان كه با زبان عربى آشنايى كافى ندارند، سودمندخواهد بود.

سه: بسيارى از نويسندگان، پس از چاپ كتابشان، از ادامه تحقيق در آن عرصه وجمع آورى اطلاعات جديد و بازنويسى دست برمى دارند، در حالى كه هرنويسنده بانگارش كتاب خويش، از تخصص بالاترى برخوردار شده و نسبت به مطالب مشابه،حساسيت بيشترى پيدا مى كند. بنا بر اين، بايد پس از نشر كتاب نيز در پى تكميل اثربود. لازم است نويسنده محترم اين كتاب نيز همواره در فكر تكامل اين اثرباشد.

چهار: روش كتاب به اين صورت است كه پس از ذكر مثال براى اسباب، ذيل «موردالاختلاف» و «علاج الاختلاف» توضيحات لازم آمده است. نظر به تكرار اين دو تعبير درهمه جا، ذكر آنها در فهرست تفصيلى پس از بيان عنوان مثال، لزومى ندارد و سبب طولانى شدن فهرست شده است. حذف آنها، حجم فهرست را از 28 صفحه به نصف، تقليل مى دهد.