ميراث زوجه از اموال غير منقول

سيد محمود هاشمى شاهرودى

چكيده: ميراث زوجه از اموال غير منقول از مسائل بحث انگيز فقهى است.

زن از زمين كشاورزى و مسكونى و خانه ها و منازل شوهر خود ارث نمى برد، بلكه قيمت آجر و چوب و ديگر ابزار و آلات ساختمانى حساب شده و سهم او پرداخت مى شود و از اصل زمين چيزى به او داده نمى شود. برخى از فقهاى ما گفته اند كه اين حكم مخصوص خانه و منازل مسكونى است نه زمينهاى كشاورزى و باغها، ولى قول اول، روشن تر است. اين حكم در صورتى است كه زن از مورث فرزندى نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همه اينها پرداخت خواهد شد.((8)) قاضى ابن براج نيز در كتاب مهذب ((9)) همين گونه نوشته است.

ابن حمزه نيز در كتاب وسيله آورده است:

اگر زوجه داراى فرزندى از شوهر متوفاى خود باشد، از همه تركه ارث مى برد، و اگر داراى فرزندى از شوهر متوفاى خودنباشد، حقى در زمينها و قريه ها و خانه ها و منازل ندارد.

روايات گوناگونى بر خلاف اين حكم نيز نقل شده است.((10)) محقق حلى در شرايع مى نوسد:

هرگاه زوجه از مورث فرزندى داشته باشد، از همه ما ترك ارث مى برد، و اگر داراى فرزندى از او نباشد، از زمين هيچ ارث نمى برد ولى از قيمت ساختمانها سهم خود را مى برد.

گفته شده كه زن فقط از خانه و زمين مسكونى ارث نمى برد و سيد مرتضى قول سومى را آورده است و آن قيمت گذارى زمين و پرداخت سهم زن از قيمت آن است. قول اول روشن تر است.((11)) اما محقق در كتاب المختصر النافع، اولا بين زن داراى فرزند و بدون فرزند تفصيل نداده، ثانيا فتواى خود را به عقار اختصاص داده است:

شوهر از همه ما ترك زن خود ارث مى برد و زن نيز از همه ما ترك شوهر به استثناى عقار و نيز از قيمت ساختمانها ارث مى برد. برخى از فقها اين حكم را به زمينهاى كشاورزى و قريه ها نيز توسعه داده اند. سيد مرتضى ارث زن از عين زمين راممنوع دانسته نه از قيمت آن.((12)) علامه حلى در قواعد الاحكام آورده است:

شوهر از همه ما ترك زن خود چه با او آميزش كرده و چه نكرده باشد در صورتى كه عقد در مرض موت واقع نشده باشد آارث مى برد. زن نيز اگر از شوهر خود داراى فرزند باشد از همه ما ترك او ارث مى برد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد،مشهور آن است كه از اصل زمين هيچ ارث نمى برد ولى سهم او از قيمت ساختمانها و درختان داده مى شود. برخى گفته اند فقط از خانه و مسكن ارث نمى برد. برخى ديگر گفته اند از قيمت زمين نيز ارث مى برد.((13)) همو در ارشاد الاذهان مى نويسد:

زنى كه از شوهر خود داراى فرزند باشد، از همه تركه او ارث مى برد، اما اگر فرزندى از او نداشته باشد از زمين چيزى به ارث نمى برد و فقط سهم او از قيمت ابزار و ساختمان و بنابر قولى از قيمت درختان پرداخت مى شود.((14)) عبارات علامه حلى مى رساند كه ارث زن اگر داراى فرزند باشد مسلم است و اختلاف فقط در ارث زن بى فرزند است.

شيخ صدوق نيز در الفقيه من لايحضره الفقيه ميان زن داراى فرزند و زن بدون فرزند تفصيل داده و همانند شيخ طوسى حكم به ارث زن فرزند دار از عين عقار كرده است. از ظاهر عبارت او بر مى آيد كه در مورد زن بى فرزند نيز همانند سيد مرتضى قائل به ارث او از قيمت عقار است. همچنين او محروميت زوجه از ارث را مختص به خانه و زمين هاى مسكونى مى داند نه مطلق زمين، بنابراين، نظر او قول ششمى دراين مسئله بوده و اخص از همه اقوال است. او پس از نقل حديث ابن ابى يعفور در باره ارث زوجه از زمين خانه همانند مرد، در حاشيه حديث نگاشته است:

«اين حكم در صورتى است كه زن داراى فرزندى از مورث باشد، بنابراين اگر فرزندى از او نداشته باشد، از اصل خانه و زمين ارث نمى برد و فقط از قيمت آنها ارث مى برد.

روايت ابن ابى عمير از ابن اذينه نيز در تاييد اين نظر است، در اين روايت آمده: «اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع، اگر زنان داراى فرزند باشند از رباع ارث مى برند».((15)) ظاهر عبارت شيخ صدوق آن است كه زوجه از قيمت همه اموال غير منقول از جمله زمين ارث مى برد. همچنين حديث ابن اذينه كه نزد او مستند اين تفصيل است، اختصاص به رباع دارد. تعبير «اصول» كه در سخن شيخ صدوق آمده نيز مناسب اموالى است كه داراى اصل و فرع مى باشند، مانند خانه و زمين مسكونى نه زمينهاى خالى.

قول پنجم: همان قول چهارم است بدون تفصيل ميان زوجه داراى فرزند و بدون فرزند و حكم به محروميت او از ارث همه زمينها مى كند. اين قول ميان فقهاى سده هاى اخير مشهورتر است. نخستين كسى از فقهاى قديم كه قائل به عدم تفصيل شده، ابن ادريس است، البته او با اين راى شيخ مفيد موافق است كه محروميت زن اختصاص به ارث رباع و منازل دارد نه همه زمينها.متن عبارت سرائر چنين است:

اما اگر زن از شوهر فرزندى داشته باشد، به نظر برخى از فقهاى ما سهم ارث او از عين همه اموال داده مى شود. اين نظر شيخ صدوق است و مستند آن روايت شاذ و خبر واحدى است كه البته موجب هيچ علم و عملى نخواهد بود. شيخ طوسى نيز دركتاب نهايه بر همين قول بوده ولى در كتاب استبصار از آن برگشته است. نظر شيخ طوسى در استبصار نزد من استوارتر است،زيرا تخصيص نياز به ادله قوى و مستند شرعى دارد، در حالى كه اجماع بر اين است كه زوجه از اصل زمين خانه هيچ ارث نمى برد، چه از مورث فرزندى داشته و چه نداشته باشد.

ظاهر قول شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در انتصار نيز همين است.((16)) اين سخن ابن ادريس كه گفته شيخ طوسى در كتاب استبصار از نظر خود در كتاب نهايه برگشته، درست نيست.

عبارت شيخ طوسى در استبصار دلالت بر رجوع او از نظر قبلى خود ندارد. شيخ فقط روايتى را نقل كرده كه دلالت مى كند بر ارث زوجه وزوج از همه ما ترك يكديگر و به دنبال آن افزوده است:

اين روايت، با روايات پيشين تنافى ندارد، زيرا اولا: مى توان آن را حمل بر تقيه كرد، چون همه مذاهب ديگر در اين مسئله مخالف ما هستند و هيچ موافقى نداريم، در چنين مسئله اى البته تقيه جايز خواهد بود. ثانيا: طبق روايات پيشين، زنان از همه ما ترك شوهر به استثناى خاك زمين قريه ها و مزارع و منازل ارث مى برند، پس اين خبر را به اخبار پيشين تخصيص مى زنيم.شيخ صدوق اين روايت را تاويل كرده و مى گويد: زنان اگر فرزند نداشته باشند از هيچ يك از اشياى مذكور ارث نمى برند و اگرفرزند داشته باشند از همه چيز ارث مى برند و به روايت ابن اذينه استناد كرده كه در آن آمده است: «في النساء اذا كان لهن ولداعطين من الرباع».((17)) اين سخن شيخ طوسى به معناى آن نيست كه وى ارث زوجه فرزند دار از زمين را قبول ندارد، بلكه اين تعبير او كه «شيخ صدوق روايت دال بر ارث زن از همه ما ترك شوهر را با حمل آن بر زن فرزند دار، تاويل كرده است»، اشاره به اين است كه صدوق نيزبا اين تاويل، تعارض اين روايت را با روايات محروميت زن از ارث زمين، بر طرف كرده است. شاهد اين برداشت آن است كه خود شيخ طوسى نيز همين تاويل را در كتاب تهذيب برگزيده است. وى پس از نقل روايت ابن ابى يعفور كه دلالت بر ارث بردن زن از همه ما ترك شوهر دارد، مى گويد:

اين روايت حمل بر آن مى شود كه اگر زن فرزندى از مورث داشته باشد از همه تركه او چه عقار و چه غير آن ارث مى برد.روايت ابن اذينه نيز بر همين دلالت دارد....((18)) با اين وصف، بسيار شگفت است كه برخى از فقها تحت تاثير عبارت سرائر، شيخ طوسى را با توجه به عبارت كتاب استبصار،از قائلان به عدم تفصيل ميان ارث زن فرزنددار و بدون فرزند بلكه با استناد به عبارتى((19)) در كتاب خلاف، او را از مدعيان اجماع بر اين مسئله برشمرده اند. مدار و معيار فتاواى شيخ طوسى دو كتاب نهايه و مبسوط اوست، چنانكه تهذيب او نيز كه شرح مقنعه مفيد است، مهم ترين كتاب حديثى و معتمد اوست، چگونه به فتواى او در اين كتابهاى اصلى معتمد او توجهى نشده كه در آنها به صراحت قائل به تفصيل ميان زن فرزند دار و بى فرزند شده است، ولى به عبارت استبصار كه براى جمع ميان اخبار و رفع تعارض آنها تاليف شده نه براى فتوا، تمسك شده است؟ افزون بر اين كه سخن شيخ در استبصار نيز اصلا دلالتى برانكار تفصيل ندارد، همچنان كه آشكار است كه نقل اجماع در كتاب خلاف نيز ناظر به اجماع بر اصل مسئله است در برابر فقه عامه نه اجماع بر عدم تفصيل مذكور، همه اجماعات كتاب خلاف چنين است.

مقتضاى تحقيق آن است كه از مانند عبارات شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضى در انتصار نيز كه ميان زوجه فرزند دار و بى فرزند تفصيل نداده اند، اطلاق محروميت زوجه از ارث زمين و نفى تفصيل مذكور به دست نمى آيد، زيرا به احتمال قوى سخن ايشان ناظر به اصل مسئله بوده و به تفاصيل گوناگون مسئله نظر نداشته اند.

بنابراين، كلام ايشان نسبت به تفصيل مذكور ساكت بوده و دلالت بر اين ندارد كه ايشان عدم تفصيل را پذيرفته اند.

همچنان كه در برخى از كتب فقهاى پيشين، مانند هدايه و مقنع شيخ صدوق و مراسم سلار و فقه القرآن راوندى نيز اصل اين مسئله در باب ارث زوجه نيامده است، واضح است كه سكوت ايشان از طرح اين مسئله، دلالت بر نفى اصل محروميت زوجه نزد ايشان ندارد. بر اين اساس، نظر برخى از فقهاى متاخر مانند صاحب رياض ((20)) و محقق نراقى((21)) كه اطلاق محروميت زوجه ازارث زمين را از هر دو ناحيه هم از ناحيه زمين، چه مسكونى و چه زراعى و هم از ناحيه زوجه، چه با فرزند و چه بى فرزند نزد فقهاى پيشين اجماعى دانسته كه به جز صدوق مخالفى نداشته است، نظر استوارى نيست. صاحب رياض مى نويسد:

مقتضاى اطلاق لفظ «زوجه» در عبارات فقها عدم فرق ميان زوجه داراى فرزند و بدون فرزند است و اين راى قوى تر است،زيرا موافق با ظاهر سخن بسيارى از فقها مانند كلينى و مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى در استبصار و حلبى و ابن زهره، وموافق با صريح سخن ابن ادريس و گروهى از متاخران است. در سرائر و نيز به نقل از كتاب خلاف، ادعاى اجماع بر آن شده واجماع حجت است. افزون بر اين، بر اطلاق بلكه عموم روايات گذشته كه از صيغه جمع در پاره اى از آنها و ترك تفصيل درپاره اى ديگر و عموم تعليل و بيان حكمت در دسته اى ديگر فهميده مى شود نيز مؤيد اين معناست. بر خلاف شيخ صدوق وبيشتر متاخران كه حكم محروميت زوجه از ارث زمين را مختص زوجه بى فرزند دانسته اند.((22)) آنچه از سخنان فقهاى پيشين به دست مى آيد و مى توان ادعاى اجماع بر آن كرد فقط اصل محروميت زوجه بى فرزند از عين رباع خانه و ملك مسكونى است نه حتى از قيمت آن.

اگر مسئله، اجماعى مى بود، چگونه فقيهى مانند سيد مرتضى مرادروايات را حمل بر محروميت زوجه از عين رباع و نه از قيمت آن مى كرد؟ اگر مسئله اجماعى و قطعى بود، چنين حملى وجهى نداشت. علاوه بر اين، اگر اجماع در اين مسئله را هم بپذيريم، اين اجماع مسبوق به روايات بسيارى است كه آنها را در جاى خود خواهيم آورد و آشكار است كه اين گونه اجماع ها اگر قطعا مدركى نباشد دست كم احتمال مدركى بودن آنها مى رود.شاهد اين مدعا آن است كه سيد مرتضى در صدد جمع ميان روايات محروميت زوجه از ارث زمين و ظاهر آيات قرآن كريم برآمده و به محروميت زوجه از عين زمين نه قيمت آن فتوا داده است. همچنين عبارات شيخ طوسى در استبصار و تهذيب وشيخ صدوق در الفقيه كه وجوه جمع ميان روايات متعارض را بيان كرده اند، شاهد بر اين است كه مبناى اين مسئله، روايات است نه اجماع. آرى، با توجه به كثرت روايات محروميت زوجه از ارث زمين و نقل آنها در كتب روايى، مى توان ادعا كرد كه صدور اين روايات از دو امام باقر و صادق(ع) فى الجمله مسلم است.

صاحب جواهر بعد از نقل سخن غاية المراد مبنى بر اجماع اهل بيت(ع) بر محروميت زوجه از ارث زمين و اين كه كسى غيراز ابن جنيد مخالف آن نيست، مى گويد:

ولى با اين همه، مى توان گفت: عدم ذكر اين مسئله در كتب فقها مانند مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه، با تصريح همه اين متون به ارث يك چهارم يا يك هشتم تركه براى زوجه كه ظهور در همه تركه دارد، ما را به موافقت با ابن جنيد فرا مى خواند. ظاهرا ابن بابويه و ابن ابى عقيل نيز اين مسئله را ذكر نكرده اند و گرنه از ايشان نقل مى شد،بلكه نيامدن اين مسئله در كتاب فقه رضوى كه اصل ابن بابويه و معتمد او بوده نيز موافقت با راى ابن جنيد را تاييدمى كند.

بلكه مى توان گفت همه راويان اين صحيحه كه پس از عموم كتاب و سنت، مستند ابن جنيد است نيز همين نظر را داشته اند،چرا كه راى راويان را از رواياتشان مى توان شناخت.

اين صحيحه را ابن ابى يعفور و ابان و فضل بن عبدالملك از امام صادق(ع) روايت كرده اند:

سالته عن الرجل هل يرث من دار امراته شيئا او ارضها من التربة شيئا او يكون هو بمنزلة المراة فلايرث من ذلك شيئا؟

قال:يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت، آيا مرد از خانه همسرش يا از زمين او ارث مى برد، يا شوهر نيز مانند زن از اينها هيچ ارث نمى برد؟ امام(ع) فرمود: مرد و زن از همه ما ترك همديگر ارث مى برند.

بنابراين، ادعاى تحقق اجماع قبل و بعد از ابن جنيد بر محروميت زوجه از ارث زمين، خالى از اشكال نيست. بلكه در كتاب دعائم الاسلام ادعا شده كه اجماع امت و ائمه بر قول ابن جنيد است. وى مى گويد:«از اهل بيت(ع) مسايل مجملى در باب ارث روايت شده است و نديدم كسى آنها را تفسير كند، بسيارى از مردم به سبب اين روايات به شبهه افتاده اند. ما در اينجا معانى اين روايات را توضيح مى دهيم تا مراد آنها معلوم گردد. اگر چه در اين كتاب بناى گشودن نكات دشوار و توضيح مشكلات ومسايل اختلافى را نداريم، ولى از آنجا كه ظاهر اين مسايل مخالف كتاب و سنت و اجماع امت و ائمه است و موجب ايجادشبهه در بسيارى از هم مسلكان و طعن مخالفان شده است، توضيح اين مسايل را لازم ديديم. از جمله اين مسايل، رواياتى است كه در باره حبوه آمده است... يكى ديگر از اين مسايل رواياتى است كه از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) روايت شده كه زنان اززمين هيچ ارث نمى برند و فقط از قيمت مصالح ساختمانى ارث مى برند. اين روايات اگر بر ظاهرشان حمل شوند، مخالف قرآن و سنت و اجماع ائمه و امت مى باشند. مراد از «ارض» در اين روايات، اراضى مفتوح عنوة است كه به منظور تقويت مجاهدان مسلمان در مقابل كافران، ميراث آنها فقط به مردان مى رسد، يا مراد از «ارض» در روايات مذكور، زمينهاى اوقاف است كه زنان در آنها بهره اى ندارند و فقط در قيمت ابزار و مصالح آنها با مردان شريكند. اما زمينهايى كه در ملك مورث است همان گونه كه در قرآن آمده زنان در آنها نصيب دارند، حكم ديگرى غير از اين جايز نيست».

سخن صاحب دعائم الاسلام، بسيار شگفت است، بلكه با فقه و فقها و روايات و راويان، بيگانه است. فقط از آن رو آن را نقل كرده ايم كه شگفتى آن را بنمايانيم، و گرنه اين سخنان به ادعاى اجماع قبل و بعد از ابن جنيد بر اين مسئله خدشه اى نمى رساند.اجماع بر اين مسئله، برآمده از وفاق نصوص در اين مسئله است كه فراتر از مرتبه تواتر مى باشد، نيز برآمده از فتاوايى است كه عدم ذكر اين مسئله در بعضى از كتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شايد عدم ذكر آن به واسطه آشكارى و روشنى آن باشد،بلكه عامه نيز اين مسئله را از اماميه مى دانند.

از اين رو، حمل صحيحه مزبور بر تقيه، موجه است، همچنان كه تخصيص عمومات كتاب و سنت به روايات متواتر و اجماع منقول، بلكه محصل نيز موجه خواهد بود.((23)) تحصيل اجماع بر محروميت مطلق زوجه از ارث زمين و خانه با وجود مخالفت فقيهى مانند سيد مرتضى با آن و راى بيشترفقهاى متقدم بر عدم محروميت زوجه داراى فرزند در حالى كه بيشتر زوجات داراى فرزند مى باشند مشكل است.

برفرض تحصيل چنين اجماعى، اجماع مدركى و مسبوق به رواياتى است كه به زودى از آنها سخن خواهيم گفت. آنچه گذشت بررسى وضع اجماع و اقوال فقها در اين مسئله بود.

مقتضاى ادله لفظ ى: بى هيچ شبهه اى، ظاهر آيات قرآن بر عدم محروميت زوجه از عقار و ارث بردن او از يك چهارم يا يك هشتم تمام تركه شوهر دلالت دارد. البته در قبال ظاهر آيات، مجموعه اى از روايات كه در آنها روايت صحيح نيز وجود دارد دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار دارد. شيوه بيان اين روايات مختلف است، پاره اى از آنها دلالت بر حرمان زوجه ازارث عين ساختمانها نيز دارد و براساس آنها زوجه فقط از قيمت ساختمان ارث مى برد. صاحب وسائل الشيعه اين مجموعه رادر هفده روايت گرد آورده است كه البته با اختلاف طرق بعضى راويان تعداد آنها به هفده((24)) فقره مى رسد، و گرنه آنچه مستقيما روايت شده به اين تعداد نمى رسد. اين روايات را بر حسب دلالتشان مى توان به چند دسته تقسيم كرد:

دسته اول: رواياتى كه ظاهرشان دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و مطلق زمين دارد، بى آنكه متعرض كيفيت ارث اواز ساختمان شده باشد:

1- كلينى از على بن ابراهيم از پدرش، از محمد بن عيسى، از يونس، از محمد بن حمران، از زراره، از محمد بن مسلم در نسخه خط ى: زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است:

النساء لايرثن من الارض و لامن العقار شيئا،((25)) زنان از زمين و از عقار هيچ ارث نمى برند.

2- كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از جميل، از زراره، از امام باقر(ع) و نيز از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است:

لاترث النساء من عقار الارض شيئا((26)) ، زنان ازعقار زمين هيچ ارث نمى برند.

ظاهرا روايت دوم همان روايت اول زراره و محمد بن مسلم است كه راويان آن را به دو طريق از آن دو نقل كرده اند.

بلكه گمان مى رود اين روايت عين همان روايات دسته سوم باشد كه ميان زمين و ساختمان تفصيل داده اند و در كتب روايى به جهت تقطيع، متعدد شمرده شده اند.

3- باز كلينى از حميد بن زياد، از حسن بن محمد بن سماعه،از جعفر بن سماعه، از مثنى، از عبدالملك بن اعين، از يكى از دوامام باقر يا صادق(ع) نقل كرده است:

ليس للنساء من الدور و العقار شيء((27)) ، زنان از خانه ها و عقار بهره اى ندارند.

4- صاحب وسايل به سند خود از كتاب بصائر الدرجات از محمد بن حسين، از جعفر بن بشير، از حسين بن ابى مخلد درنسخه بصائر الدرجات از حسين، از ابى مخلد، از عبدالملك نقل كرده است كه امام باقر(ع) كتاب على را خواست، فرزندش جعفر(ع) آن كتاب را كه مانند ران مرد قطور بود آورد، در آن آمده بود:

ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفى عنهن شيء، فقال ابوجعفر(ع): هذا و اللّه خط علي بيده و املاء رسول اللّه ((28)) ، زنان از عقار مرد پس از مرگش هيچ بهره اى ندارند. سپس امام باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند اين دست خط على(ع) و املاى پيامبر(ص) است.

دسته دوم: رواياتى كه ظاهر آنها دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و ضياع و ارث بردن او از عين ساختمان دارد:

1- شيخ طوسى در تهذيب و استبصار با اسناد خود از حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زياد، از محمد بن حمران، از محمدبن مسلم و زراره، از امام باقر(ع) نقل مى كند:

ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء((29)) ، زنان از خانه ها و ضياع اراضى كشاورزى هيچ ارث نمى برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد كه در اين صورت از ساختمان ارث مى برند.

ظاهر عبارت «فيرثن ذلك البناء» اين است كه از عين ساختمان ارث مى برند نه فقط از قيمت آن.

2- كلينى به اسناد خود از سهل در وسايل آمده «و از محمد، از احمد» از على بن حكم، از علاء، از محمد بن مسلم نقل كرده است:

قال ابو عبداللّه(ع): ترث المراة الطوب: [در نسخه كافى: من الطوب] ولاترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولاترث من الرباع [در كافى: من الاصل] شيئا؟ فقال: [در كافى: فقال لي] ليس لها منه [در كافى: منهم] نسب ترث به و انماهي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولاترث من الاصل و لايدخل عليهم داخل بسببها،((30)) امام صادق(ع) فرمود: زن از آجرهاارث مى برد و از رباع هيچ ارث نمى برد. محمدبن مسلم مى گويد: پرسيدم: چگونه زن از فرع ارث مى برد و از رباع [د ركافى: ازاصل] هيچ ارث نمى برد؟ امام فرمود: زن نسبى با مورث [در كافى: با ورثه] ندارد كه به واسطه آن ارث ببرد، زن فقط دخيل بر ورثه است، بنابراين از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و هيچ كس به سبب نسبت داشتن با زن، جزء ورثه نمى شود.

عين همين روايت را حميرى نيز در قرب الاسناد ((31)) از سندى بن محمد، از علاء بن زرين مستقيما و بى واسطه از محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل كرده است.

دسته سوم: رواياتى است كه دلالت بر تفصيل در ارث زوجه دارند. براساس اين روايات، زوجه از خانه ها و عقار و زمينهاارث نمى برد، ولى از قيمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى برد. اكثر روايات ميراث زن و شوهر در اين دسته جاى دارند و لسان آنها نيز مختلف است: برخى از آنها حكم محروميت را به رباع منازل و زمين خانه اختصاص داده اند،برخى ديگر عقار را به صورت مطلق آورده اند، بنابر آنكه اطلاق عقار شامل هر زمينى مى شود، بعضى از آنها به محروميت زوجه از ارث قريه ها نيز تصريح كرده اند، در بعضى ديگر چنانكه در روايت زراره و محمد بن مسلم كه در روايات قبلى گذشت به محروميت زوجه از ارث ضياع نيز تصريح شده است. در بعضى ديگر از اين روايات به محروميت زوجه از ارث سلاح و چهار پايان نيز تصريح شده است كه اين حكم از نظر فقهى نا محتمل است. همچنين در ذيل برخى از اين روايات، حكم محروميت زوجه از اشياى ياد شده اين گونه تعليل شده است: «لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم،((32)) تا زنان با ازدواج با ديگرى، ميراث ورثه را تباه نسازند».

در برخى ديگر از روايات اين دسته، تفصيل ميان زمين و قيمت ساختمان و آلات ساختمانى به لفظ استثنا و استدراك آمده است، مانند: «الا انه تعط ى حقها» يا «و انه تعط ى حقها...

من قيمة البناء».

بعضى از فقها اين بيان را ظاهر در اعطاى همه حق زوجه حتى در مورد زمين از قيمت دانسته اند. اينك متن اين دسته ازروايات:

1- كلينى از عده اى، از سهل بن زياد واز محمد بن يحيى از احمد بن محمد، و از حميد بن زياد از ابن سماعه، همگى از ابن محبوب از على بن رئاب، از زراره از امام باقر(ع) نقل كرده است:

ان المراة لاترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعط ى حقها منه،((33)) زن از قريه ها و خانه ها و سلاح و چهارپايان شوهرش هيچ ارث نمى برد، و از مال و فرش و لباسها و اثاث خانه ارث مى برد. مصالح ساختمانى و دربها و چوب ها وحصيرها قيمت شده و حق او از آنها داده مى شود.

شيخ طوسى نيز همين حديث را با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از على بن رئاب، از زراره و خطاب بن ابى محمد همدانى از طربال بن رجاء از امام صادق(ع) روايت كرده است.((34))

2- كلينى باز از عده اى، از سهل، از على بن حكم، از ابان احمر، از ميسر بياع الزط ى نقل كرده است كه از امام صادق(ع) پرسيدم:زنان از ميراث چه بهره اى دارند؟ فرمود:

لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فاما الارض و العقارات فلاميراث لهن فيه.

قال: قلت: فالبنات [در نسخه كافى: فثياب]؟ قال: البنات [الثياب] لهن نصيبهن منه. قال قلت: كيف صارذا و لهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المراة ليس لهانسب ترث به و انما هي دخيل عليهم، انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المراة فيجيءزوجها او ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم،((35)) زنان از قيمت آجر و ساختمان و چوب و حصير ارث مى برند، اما ميراثى در زمين و عقارات ندارند. راوى مى گويد: پرسيدم: دختران((36)) چه؟ امام فرمود: دختران از زمين و عقارارث مى برند. پرسيدم: چگونه است، در حالى كه زن يك هشتم يا يك چهارم مسماى ميراث را دارد؟ امام فرمود: براى اين كه زن با اين خاندان بيگانه است و نسبى ندارد كه به سبب آن ارث ببرد. اين حكم محروميت زن از زمين و عقار از آن روست كه شايد زن با كسى ديگرى ازدواج كند و شوهر يا فرزندان او كه از قوم ديگرى هستند مزاحم زمين و عقار ورثه شوند.

اين حديث را نيز شيخ طوسى با اسناد خود از سهل ((37)) روايت كرده است. صدوق نيز در الفقيه ((38)) و علل الشرايع ((39)) آن را بااسناد خود از على بن حكم، از ابان احمر، از ميسر روايت كرده است.

3- كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از عمربن اذينه، از زراره و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) برخى از اين راويان آن را از امام باقر(ع) و برخى از امام صادق(ع) و برخى از يكى از آن دو نقل كرده است:

ان المراة لاترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض، الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعط ى ربعها او ثمنها،((40)) زن از خاك خانه يا زمين از ميراث شوهر خود ارث نمى برد، مگر اينكه آجر و چوب قيمت مى شود و يك چهارم يا يك هشتم كه سهم زوجه است به او داده مى شود.

شيخ طوسى نيز اين حديث را با اسناد خود از على بن حكم روايت كرده ولى در پايان آن افزوده شده است: «ان كانت من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب».((41)) برخى از فقها عبارت «او ارض» را در اين روايت عطف بر «التربة» دانسته اند نه عطف بر«الدار»، يعنى زن از خاك خانه و از زمين ارث نمى برد.

4- باز كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از حماد بن عثمان، از زراره و محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل كرده است:

لاترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء والطوب و تعط ى ثمنها او ربعها، قال: و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم،((42)) زنان از زمين خانه ها هيچ ارث نمى برند، ولى ساختمان و آجرها قيمت شده و يك هشتم يا يك چهارم قيمت آنها به آنان پرداخت مى شود. اين حكم از آن روست كه ممكن است زنان با شخص ديگرى ازدواج كرده و ميراث ورثه را بر آنان تباه سازند.

ظاهر روايت اختصاص به زمين خانه دارد و گرنه قيد «الدور» لغو و زايد است. شايد شيخ مفيد و ديگران با استناد به همين روايت حكم محروميت را مختص خانه دانسته اند نه باغها و زمينهاى كشاورزى. بنابراين استدلال آنان به اين روايت از باب مفهوم وصف يا لقب نيست كه برخى چنين پنداشته و آن را رد كرده اند.

5- كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از محمد بن عيسى در كافى: از يونس از يحيى حلبى، از شعيب، از يزيد صائغ نقل كرده است كه از امام صادق(ع) پرسيد: آيا زنان از زمين ارث مى برند؟ امام فرمود:

لا، ولكن يرثن قيمة البناء. قال: قلت: ان الناس لايرضون بذا.

قال: اذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فان لم يستقيمواضربناهم بالسيف،((43)) نه [از زمين ارث نمى برند]، ولى از قيمت ساختمان ارث مى برند. گفتم: مردم اين را نمى پسندند. امام فرمود: هرگاه ما ولايت داشتيم و نمى پسنديدند، آنان را با تازيانه مى زديم و اگر به راه نمى آمدند با شمشير آنان رامى زديم.

همانند اين روايت به طريق ديگرى باز از يزيد صائغ نقل شده و در آن آمده است: النساء لايرثن من رباع الارض شيئا و لكن لهن قيمة الطوب و الخشب. قال: فقلت له: ان الناس لاياخذون بهذا... .((44)) اين روايت نيز مانند روايت پيشين زراره و محمد بن مسلم در اختصاص حكم به رباع زمين زمين مسكونى نه مطلق زمين، ظهور دارد.

6- كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از حسين بن محمد، از معلى بن محمد، از حسن بن على، از حماد از امام صادق(ع) نقل كرده است:

انما جعل للمراة قيمة الخشب و الطوب لئلايتزوجن فيدخل عليهم يعنى اهل المواريث من يفسد مواريثهم،((45)) براى زنان ازآن رو فقط قيمت چوب و آجر [از ساختمان] قرار داده شده كه مبادا ازدواج كرده و بيگانه اى بر ورثه وارد شده و ميراث آنان را تباه سازد.

همين روايت را شيخ طوسى نيز با اسناد خود از حسين بن محمد از سماعه از معلى بن محمد نقل كرده است. صدوق نيز با اسنادخود از محمد بن وليد از حماد بن عثمان آن را روايت كرده است.((46))

 7- شيخ طوسى در تهذيب و استبصار با اسناد خود از على بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، از عبداللّه بن مغيره، ازموسى بن بكر واسط ى نقل كرده كه به زراره گفتم:

بكير از امام باقر(ع) اين حديث را برايم روايت كرد:

ان النساء لاترث مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض، الا ان يقوم البناء والجذوع و الخشب فتعط ى نصيبها من قيمة البناء، فاماالتربة فلا تعط ى شيئا من الارض و لاتربة دار. قال زرارة:

هذا لاشك فيه.((47)) «زن نه از خاك خانه و نه از زمين ما ترك شوهرش ارث نمى برد، مگر اين كه ساختمان و تير و چوب قيمت شده و نصيب او ازقيمت ساختمان داده مى شود. اما از خاك چه از خانه و چه از زمين، چيزى به او داده نمى شود». زراره گفت:

در اين، هيچ شكى نيست.

8- شيخ صدوق در الفقيه با اسناد خود از حسن بن محبوب، از احول از امام صادق(ع) نقل كرده است:

لايرثن النساء من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل، يعنى بالبناء الدور و انما عنى من النساء الزوجة،((48)) زنان ازعقار هيچ ارث نمى برند و از قيمت ساختمان و درختان ارث مى برند. مقصود امام (ع) از «بناء» خانه، و از «نساء» زوجه است.

9- شيخ طوسى و شيخ صدوق هر دو با اسناد خود از محمد بن سنان نقل كرده اند كه امام رضا(ع) ضمن پاسخ مسايل اونوشت:

علة المراة انها لاترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب و النقض، لان العقار لايمكن تغييره و قلبه و المراة قد يجوز ان ينقطع مابينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصي بينهما، و المراة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز ان يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره اذا اشبههما، و كان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام،((49)) علت اين كه زن از عقار هيچ ارث نمى برد مگر از قيمت آجر و مصالح ساختمانى، اين است كه عقار تغيير نمى كند ولى زن ممكن است رابطه زوجيت ميان او و شوهرش گسسته شود و تغيير و تبديل او جايز است. اما پدر و فرزند چنين نيست ونسبت ميان آنها گسست ندارد، در حالى كه زن را مى توان تبديل كرد. پس اگر تشابهى باشد، آن كه آمدنى و رفتنى است، ميراث او نيز از اموال تغيير و تبديل پذير است، و آن كه ثابت و مقيم است، ميراث او نيز از اموال ثابت و مستقر است.

آنچه نقل شد مجموعه رواياتى بود كه هر دسته از آنها به نحوى دلالت بر محروميت زوجه از ارث عقار و عين ساختمان وابزار و آلات دارد. در برابر اين مجموعه روايات، دو دسته ديگر از روايات هست كه معارض با اين روايات بوده و دلالت برعدم محروميت دارند:

دسته نخست: روايات بسيارى كه برخى از آنها صحيحه اند با اطلاق يا عموم خود بر ارث يك هشتم يا يك چهارم تمام تركه براى زوجه دلالت دارد بدون تفصيل ميان عقار و غير آن.

اما از آنجا كه دلالت اين روايات با اطلاق يا عموم است بر خلاف روايات محروميت كه دلالت تفصيلى داشته و در خصوص ارث عقار و خانه وارد شده اند، فقها به اقتضاى صناعت جمع عرفى در اين گونه موارد، روايات عام و مطلق را به روايات دال بر محروميت تخصيص زده اند.

دسته دوم: رواياتى است كه دلالت بر عدم محروميت زوجه به طور مطلق يا زوجه داراى فرزند از ارث عقار دارد. دو روايت در اين باره آمده است:

1- صحيحه ابن ابى يعفور از امام صادق(ع):

سالته عن الرجل هل يرث من دار امراته او ارضها من التربة شيئا، او يكون في ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا؟

فقال:يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت،((50)) از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا مرد از خاك خانه يا زمين همسرش چيزى ارث مى برد يا مرد نيز همچون زن از خانه و زمين ارث نمى برد؟ امام(ع) فرمود: مرد از همه ماترك زن و زن از همه ما ترك مرد ارث مى برد.

شيخ طوسى اين روايت را در هر دو كتاب تهذيب و استبصار با اسناد خود از حسين بن سعيد، از فضاله، از ابان، از فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور ((51)) در تهذيب ((52)) يا ابن ابى يعفور نقل كرده است. در اسناد شيخ طوسى به حسين بن سعيد،احمد بن محمد بن حسن بن وليد قراردارد كه در وثاقت او بحث است، اما وثاقت او به واقع نزديك تر است.

همچنين شيخ صدوق با اسناد خود به ابان اين روايت را نقل كرده است، طريق او به ابان، صحيح بوده و مقصود از ابان، ابان بن عثمان احمر است. در اين روايت اگر چه ابتدائا در باره ارث زوج از عقار زوجه اش سؤال شده، اما روايت در اصل مربوط به ارث زوجه است. سائل، محروميت زوجه از ارث عقار زوج را مسلم مى پنداشته و لذا سؤال خود در باره ارث زوج از عقارزوجه را با قياس بر عدم ارث زوجه از عقار زوج تنظيم كرد و پرسيد: آيا زوج از زمين ارث مى برد يا او نيز همانند زوجه اززمين ارث نمى برد، چون اين دو به يك منزله هستند؟

در جواب امام تصريح شده كه زن و شوهر به يك منزله هستند وهريك از همه ما ترك ديگرى ارث مى برد.

بنابراين، روايت صريح است در ارث بردن زوجه از عقار شوهر و دلالت آن بر اين حكم براساس عموم يا اطلاق نيست تاتقييد آن به روايات محروميت، ممكن باشد، بلكه اين روايت در همان موضوع روايات محروميت وارد شده و بنابراين،معارض با آنهاست.

البته ظهور اين روايت در ارث بردن زوجه از عين خانه و زمين نه از قيمت آنها صريح نيست، بنابراين، هرگاه از برخى روايات حرمان، مدعاى سيد مرتضى استفاده شود، جمع ميان اين روايت و آن روايات با تقييد اين روايت به قيمت، ممكن خواهد بود.

2- شيخ صدوق از ابن ابى عمير، از ابن اذينه نقل كرده است:

في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع،((53)) به زنانى كه فرزند داشته باشند، از رباع داده مى شود.

شيخ طوسى نيز اين روايت را با اسناد صحيح خود به محمد بن احمد بن يحيى، از يعقوب بن يزيد، از ابن ابى عمير، از ابن اذينه نقل كرده است.((54)) اين روايت نيز صريح است در اين كه زوجه اگر فرزندى داشته باشد، از رباع ارث مى برد. اگر دلالت منطوق آن تمام باشد،مفهوم آن نيز دلالت بر عدم ارث زن بى فرزند از رباع دارد. از اين رو اين حديث را از ادله محروميت نيز برشمرده اند و چون در ارث بردن از رباع ميان زن فرزنددار و بى فرزند تفصيل داده است، اخص از روايات مطلق محروميت است.

البته مفهوم روايت بيش از اين نيست كه زنان بدون فرزند از عين خانه ارث نمى برند، زيرا مفاد منطوق آن ارث بردن زن فرزنددار از عين رباع همانند ديگر اموال تركه است. پس مفهوم دلالتى ندارد جز بر انتفاى ارث زن از عين رباع نه انتفاى مطلق حق او حتى از قيمت رباع.

در اين روايت مناقشه شده كه مقطوعه است، يعنى سخن خود ابن اذينه است و او نگفته كه آن را از معصوم نقل كرده است،شايد فتوا و نظر خود او بوده و محرز نيست كه اصلا روايت باشد. بر اين اساس، اين روايت حتى به منزله مرسل هم نيست ونمى توان با عمل مشهور نيز آن را تصحيح كرد، بنابر آنكه قائل به جبران خبر ضعيف يا مرسل با عمل فقها باشيم.