ميراث زوجه از اموال غير منقول (2)

آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى

جهت دوم در بحث ارث زوجه از عقار، جزئيات و تفصيلات فراوانى در سخنان فقها ذكر شده يا ممكن است ذكر شود كه در اينجا به بررسى برخى از آنها مى پردازيم:

- تفصيل ميان زوجه فرزند دار و زوجه بى فرزند: راى مشهور اين است كه زوجه فرزنددار از عين رباع ارث مى برد و زوجه بى فرزند از رباع ارث نمى برد. در بخش نخست مبناى اين تفصيل را مشروحا بيان كرديم و نيازى به تكرار آن نيست.

- تفصيل ميان رباع و ديگر زمينها: برخى از فقها ميان رباع كه عبارت است از خانه و زمين مسكونى و ديگر زمينها مانندباغها و مزارع تفصيل داده اند. براساس اين تفصيل، زوجه فقط از رباع يعنى زمين مسكونى ارث نمى برد و از قيمت ساختمانهاو ابزار و مصالح آنها حتى درختان ارث مى برد، اما از عين زمينهاى ديگر و عين اشيايى كه در آنهاست همچون ساير اموال تركه ارث مى برد. اين تفصيل، راى شيخ مفيد است ، وى در كتاب مقنعه مى گويد: «زوجه از ارث رباع يعنى خانه ها و منازل محروم است نه باغها و اراضى كشاورزى». ((1)) ظاهر سخن سيدمرتضى نيز گوياى همين تفصيل است، وى در كتاب انتصار مى گويد: «زوجه از رباع هيچ ارث نمى برد، بلكه حق او از قيمت ساختمان و ابزار و آلات داده مى شود نه از قيمت عرصه».((2)) شيخ طوسى با اين تفصيل مخالف بوده و باغها و مزارع را نيز به رباع ملحق كرده است. وى در كتاب نهاية مى گويد:

برخى از فقهاى ما گفته اند كه اين حكم [محروميت زوجه از ارث] اختصاص به خانه ها و منازل دارد نه زمينها و باغه.

راى نخست در روايات بيشتر آمده و در مذهب روشن تر است.

اين حكمى كه ذكر كرديم فقط در صورتى است كه زوجه، فرزندى از ميت نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند است حق او از همه آنچه ذكر كرديم از ضياع و عقار و خانه ها و منازل داده مى شود.((3)) بنابراين، شيخ طوسى و پيروان او از طرفى حكم محروميت را به زوجه بى فرزند اختصاص داده اند ولى از طرف ديگر آن را به همه اراضى تعميم داده اند. شيخ مفيد و سيد مرتضى حكم محروميت را به رباع اختصاص داده و زوجه فرزنددار را از آن استثنانكرده اند.

ابن ادريس بر درستى نظر شيخ مفيد اصرار دارد و نظر شيخ طوسى را نمى پذيرد. وى مى گويد:

برخى از فقهاى ما همه زمينها از جمله باغها و زمينهاى كشاورزى را نيز به رباع ملحق كرده اند و اين راى شيخ طوسى است.نظر اول كه مختار شيخ مفيد است مطابق اصول مذهب ماست، زيرا اگر ما باشيم و ظواهر قرآن، بايد زوجه از همه تركه ارث ببرد، فقط از رباع و منازل به دليل اجماع و تواتر اخبار عدول كرديم، و در غير رباع و منازل، اجماعى نزد ما وجودندارد.((4)) مدرك حكم محروميت زوجه اگر منحصر در اجماع باشد، قدر متيقن آن همان گونه كه ابن ادريس گفته خصوص رباع يعنى خانه ها و منازل مسكونى است. اما در روايات تعابيرى وجود دارد كه ظاهر آنها عموم است، بلكه در بعضى از آنها به محروميت زوجه از مزارع تصريح شده است. در موثقه محمد بن مسلم و زراره از امام باقر (ع) آمده است:

ان النساء لايرثن من الدور و لامن الضياع شيئا، الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء((5))، زنان از خانه ها و مزارع هيچ ارث نمى برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد، در اين صورت از آن ساختمان ارث مى برند.

در روايت ميسر از امام صادق (ع) آمده است:

سالته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فاما الارض و العقارات فلاميراث لهن فيه((6))...، از امام صادق (ع) پرسيدم: زنان چه ميراث دارند؟ فرمود: قيمت آجر و ساختمان و چوب و نى براى آنهاست، اما اززمين و عقار ميراثى ندارند... .

در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است:

النساء لايرثن من الارض و لا من العقار شيئا،((7)) زنان از زمين و از عقار هيچ ارث نمى برند.

در معتبره واسطى آمده كه به زراره گفتم: بكير در حديثى از امام باقر (ع) به من گفت:

ان النساء لاترث امراة مما ترك زوجها من تربة دار و لا ارض الا ان يقوم البناء و الجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض و لاتربة دار.

قال زرارة: هذا لاشك فيه،((8)) زن از ما ترك شوهرش از خاك خانه و زمين ارث نمى برد، مگر آنكه ساختمان و شاخه ها و چوبها قيمت گذارى شده و بهره او از قيمت ساختمان داده مى شود. اما اززمين و خاك خانه چيزى به او داده نمى شود.

زراره گفت: در اين هيچ شكى نيست.

در صحيحه احول از امام صادق (ع) آمده است:

سمعته يقول: لايرثن النساء من العقار شيئا، و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل ،((9)) زنان از عقار هيچ ارث نمى برند، قيمت ساختمان و درختان براى آنان است.

بنابراين كه «عقار» دراين حديث اعم از منازل باشد و مطلق زمين را در بربگيرد. همچنين در روايت عبدالملك بن اعين از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) آمده است:

ليس للنساء من الدور و العقار شي ء،((10)) زنان از خانه ها و عقار چيزى به ارث نمى برند.

گفته شده كه عطف عقار برخانه ها در اين حديث قرينه اى است بر اين كه مراد اعم از منازل است.

شيخ طوسى و مشهور فقهاى پس از او به استناد اين عمومات حكم به تعميم محروميت زوجه از ساير زمينها كرده اند.

اين تعميم با ذكر خصوص رباع و عقار خانه ها در بعضى از روايات منافاتى ندارد، زيرا هر دو مثبت هستند و به هر دو عمل مى شود بى آنكه تعارضى با هم داشته باشند.

صاحب جواهر مى گويد:

... اين روايات با روايات ديگرى كه در آنها به محروميت زوجه از رباع، رباع زمين، عقار، عقار خانه ها، خانه ها و عقار اكتفاشده است، منافاتى ندارند، هردو در نفى ارث اتفاق دارند، نسبت اين دو دسته روايات مثل نسبت دو جمله «لاتضرب الرجال» و«لاتضرب زيدا» است.

معناى لغوى رباع و عقار نيز زيانى به اين حكم نمى رساند، رباع نزد علماى لغت به معناى منازل است، در كتاب العين آمده:«ربع يعنى منزل، وطن را ربع مى گويند، زيرا مردم در آن اقامت مى گزينند و مى آسايند، نيز گفته شده كه ربع، مرتعه بهارى است». ازهرى واصمعى مى گويند: «ربع به معناى خانه است، هر خانه اى كه باشد. مربع به معناى منزل بهارى است». فارابى نيزربع را به همين معنا مى داند. البته ممكن است اين معنا در تركيبى، مانند «رباع الارض» راست نيايد.

اما عقار، اگر چه ازهرى گفته به معناى رباع - منزل - است و در مختصر النافع نيز آمده: «زوجه از عقار ارث نمى برد و ازقيمت ساختمانها و ابزار و آلات ارث مى برد و برخى از فقها اين حكم را به مزارع و قريه ها نيز تعميم داده اند». اين عبارت تقريبا صريح است در اين كه عقار اختصاص به منزل((11)) دارد، ولى معروف در كتب لغت - چنانكه در كشف اللثام آمده -آن است كه عقار به معناى مزرعه و نخلستان يا معنايى عام تر از اين دو است.

در روايت آمده: «لايرثن النساء من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل»، اين تعبير تقريبا صريح در آن است كه عقاراعم از خانه است. اضافه شدن لفظ «عقار» به «الدور» در بعضى از روايات مانند «لاترث النساء من عقار الدور شيئا» اشاره به اعم بودن معناى عقار دارد، بلكه ادعا شده در روايتى «عقار الدار» آمده كه در اين معنا روشن تر از عبارت «عقار الدور» است. دربرخى ديگر، «عقار» بر «الدور» عطف شده است و اين نيز حاكى از اعم بودن معناى عقار از خانه است. در كشف اللثام آمده:«عقار هر مالى است كه اصل ثابت دارد، مانند خانه يا مزرعه».

بدين ترتيب قوت قول تعميم محروميت به همه زمينها، آشكار مى شود. آنچه در مختصر النافع و مقنعه و سرائر آمده كه «محروميت اختصاص به خانه ها و مساكن دارد، زيرا در تخصيص عموم ادله ارث بايد به قدر متيقن كه مورد تواتر اخبار است،اكتفا كرد»، ضعف آن آشكار است، زيرا در جاى خود اثبات شده كه با وجود دليل معتبر بر تعميم، هر چند ظنى و خبر واحدباشد، جاى التزام به قدر متيقن - بر فرض كه در اينجا خانه و مسكن قدر متيقن باشد - نيست، و دليل عام قطعى، دليل كتابى است.

ضعف سخن علامه در مختلف نيز پوشيده نيست كه مى گويد: «نظر شيخ مفيد بسيار نيكوست، زيرا موجب تقليل تخصيص است، قرآن دلالت بر ارث بردن زوجه از همه اموال دارد، بنابراين، تخصيص مخالف قرآن است و مخالف هر چه كم تر باشدبهتر است.» ((12)) شيخ محمد تقى بروجردى (قدس سره) در نخبة الافكار مى نويسد:

رواياتى كه بر محروميت زوجه از ارث، به رباع و رباع زمين و عقار خانه ها اكتفا كرده اند، چنان مفهومى ندارند كه مقتضى ارث بردن او از زمينهاى ديگر غير از رباع و عقار خانه باشد تا صلاحيت معارضه با روايات ديگرى را داشته باشند كه به صراحت بر محروميت زوجه از همه زمينها دلالت دارند.

حداكثر مفهوم اين روايات، سكوت نسبت به غير رباع است و رباع نزد اهل لغت به معناى منزل و خانه مسكونى است.

بنابراين، رواياتى كه ارث زوجه را از عقار و زمين و خاك و ضياع نفى مى كنند، بدون معارض باقى مى مانند و عمومات ارث چه ازكتاب و چه از سنت، با آنها تخصيص زده مى شود، همان گونه كه باادله محروميت از رباع و خانه تخصيص زده مى شود. بر فرض كه روايات رباع دلالت بر ارث بردن زوجه از غير رباع داشته باشند، دلالت آنها بر اساس اطلاق است كه با روايات صريح در محروميت زوجه از مطلق زمين، تقييد زده مى شود.((13)) آنچه اينان گفته اند كه اگر چه مقتضاى جمع ميان دو دليل مثبت حكم است، اما در خصوص اين بحث، موانعى وجود دارد كه پذيرفتن اطلاق مذكور - تعميم محروميت به همه زمينها - را بعيد مى سازد:

1. حكم به محروميت زوجه از عقار و زمين با آنكه مخالف ظاهر آيات قرآن كريم و روايات بسيارى است كه ظهور در ارث بردن زوجه از همه تركه دارند، ونيز بر خلاف عمل خارجى مسلمانان در طول زمان پيامبر(ص) و خلفا و اميرالمؤمنين(ع)بوده و حتى نزد اصحاب و پيروان مكتب اميرالمؤمنين تا عهد امام باقر و صادق(ع)معهود نبوده است، و فقط در روايات صادره از دو امام باقر و صادق(ع) بر آن اصرار شده است. خود همين اصرار، يك عامل ارتكازى دور سازنده اى است كه مانع از اطلاق عنوان عقار و زمين در غير از قدر متيقن است. شايد اين قدر متيقن در ذهن راويان اين احاديث از امام باقر(ع) و امام صادق(ع)نيز وجود داشته و نزد آنان به مثابه قرينه متصله ارتكازى بر عدم اطلاق بوده است، چنين قرينه ارتكازى را - چنان كه درجاى خود اثبات شده - نمى توان با اصل عدم قرينه، نفى كرد.

2. در بيشتر روايات گذشته تعبير «رباع» يا «تربة دار» يا «عقار الدور» يا «الدور و العقار» وامثال آن آمده است كه اختصاص به زمين مسكونى و خانه دارد. علت يا حكمت اين حكم چنين بيان شده كه زوجه، شخص بيگانه اى را شريك وارثان نكند كه ميراث آنان را تباه سازد، اين تعليل نيز با رباع و منازل مسكونى مناسبت دارد نه با بوستانها و مزارع كه همانند ديگر اموال است و مى توان آنها را ميان زوجه و ديگر وارثان تقسيم كرد. بر همين پايه نيز حق زوجه در ساختمانها و خانه ها از قيمت قرار داده شده نه از عين.

مجموع اين خصوصيات كه در بيشتر روايات مذكور آمده، موجب ظهور قوى آنها در رباع و محل مسكونى است و زوجه را ازبرگزيدن اين اموال در قبال ساير ورثه منع مى كند. اين ظهور اگر چه موجب انصراف عنوان ضيعه يا عقار و زمين كه در ديگرروايات آمده به رباع و منازل نمى شود، حداقل موجب تعارض ميان اين دودسته روايات مى شود به رغم آنكه هر دو مثبت حكم اند، زيرا نمى توان عنوان رباع و خانه را كه در آن روايات آمده حمل بر مثال كرد و موضوع حكم را مطلق زمين قرار داد،چون ظهور آن روايات خصوصا با تعليل ياد شده در اين است كه منزل و خانه داراى خصوصيتى است كه در عموم اين روايات نزد امام ملحوظ بوده است.

اين ظهور قوى تر از اطلاق عقار و ضيعه در همه زمينها اعم از مسكونى و غير مسكونى است به گونه اى كه موجب تقييد وحمل مطلق بر مقيد مى شود. بر فرض برابرى اين دو دسته روايات و تساقط آنها در مورد تعارض، به عمومات ارث رجوع مى شود. البته اين تساقط در صورتى پيش مى آيد كه ظهور آن روايات را به دليل موافقت با كتاب بر اطلاق اين روايات كه مخالف كتابند، ترجيح ندهيم، و گرنه با اعمال اين ترجيح، نوبت به تساقط نمى رسد.

3. مى توان اصل اطلاق رواياتى را كه ادعا شده اطلاق دارند و شامل عنوان «زمين» يا «ضياع» مى شوند، انكار كرد، زيرا در پاره اى از آنها همان تعليل ياد شده آمده است و گفتيم كه اين تعليل دست كم موجب انصراف آن روايات به زمين خانه و منازل و عدم اطلاق آنها مى شود، چه آن تعليل را بر عليت و تمام مناط براى حكم حمل كنيم و چه بر حكمت. در رواياتى كه تعليل نيامده در پاره اى از آنها مانند صحيحه احول و معتبره واسطى قيمت آجر و ساختمان استثنا شده است، و در پاره اى ديگر مانندروايت ميسر، اين حكم - ارث بردن زوجه از قيمت آجر و ساختمان - در اول روايت بيان شده است.

اين استدراك و استثناء موجب اجمال اطلاق عنوان عقار و ارض در اين روايات نسبت به غير خانه و منازل مى شود، زيرا اين استدراك و استثنا مى تواند شاهد يا قرينه اى باشد بر اين كه منظور روايات، خانه و منزل است نه مطلق زمينها، و همين براى اجمال اطلاق و عدم انعقاد آن كافى است.

تنها روايتى كه اين استثنا در آن نيامده، صحيحه محمدبن مسلم و زراره از امام باقر (ع) است: «النساء لايرثن من الارض و لامن العقار شيئا»، و در نقلى ديگر: «لاترث النساء من عقار الارض شيئا»، و در نقل سومى چنين آمده است: «ان النساء لايرثن من الدورولا من الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء»، احتمال دارد اين روايت عين همان صحيحه ديگرى باشد كه فضلاء از امام باقر (ع) يا محمد بن مسلم و زراره از امام صادق (ع) نقل كرده اند و استثنا در آن آمده است، زيرا عبارت هر دويكى است يا بسيار به هم نزديك است. بنابر اين، در اينجا دو حديث از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) وجود ندارد، بلكه يك حديث است كه از دو طريق نقل شده و يكى تقطيع شده است و راوى يا صاحب كتاب در يكى ازاين دو طريق به نقل عدم ارث زوجه از عقار اكتفا كرده و ارث بردن از قيمت ساختمان را ذكر نكرده است. شاهد اين ادعا، ذكراستثناى ارث زوجه از ساختمان است كه در نقل سوم آمده است و مطمئنا اين نقل عين همان نقل اول است، زيرا هر دو روايت را محمد بن حمران از زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده است و سند آن همان سند حديث مطلق اول است.

ادعا شده كه نقل سوم، ظهور در تعميم دارد، زيرا در اين نقل لفظ «ضياع» آمده و بر «الدور» عطف شده، سپس ساختمان از آن استثنا شده است.

اين ادعا مردود است، زيرا استثنا به «الدور» و «الضياع» هر دو برمى گردد نه فقط به ضياع، و گرنه، لازمه آن عدم ارث زوجه ازساختمان خانه نيز مى باشد كه بطلان آن آشكار است.

اين نحوه استثنا، حديث را ظاهر در اين معنا مى سازد كه مراد از «الدور» و «الضياع» همان زمين و مكان مسكونى و محل استقرار يعنى «رباع» است و از اين رو به ناچار، ساختمان از آن استثنا شده است. بر اين اساس، در اين حديث نيز اطلاقى نيست.

حاصل آنكه: ادعاى اطمينان به وحدت اين احاديث و تعدد طرق نقل آنها و ايجاد اين مقدار تغيير الفاظ آنها به واسطه تعددنقل، بعيد نيست. دست كم اطمينانى به تعدد آنها نيست و با اين حال صدور حديث مطلقى كه ظهور در اطلاق داشته باشد،محرز نخواهد بود. در اينجا احراز اطلاق با اصل عدم قرينه يا با شهادت راوى ممكن نيست ، زيرا جريان اصل عدم قرينه درموارد احتمال قرينه متصله، ممنوع است، شهادت راوى نيز در جاى خود در علم اصول روشن ساختيم كه اگر اماره نوعيه اى دركنار آن يافت شود كه موجب سلب وثوق آن گردد، حجت نخواهد بود. در اين مقام نيز قويا گمان مى رود كه اكثر اين روايات متن يك روايت باشند و اختلاف الفاظ آن ناشى از نقل به معنا از سوى راويان حديث براى شاگردانشان است. اين گونه نقل به معنا خصوصا در طبقه راويان مستقيم از معصومين (ع) متعارف بوده است و حتى رواياتى در تجويز نقل به معنا از احاديث ائمه (ع) آمده است، شاهد آن وقوع اختلاف فراوان در الفاظ يك حديث است كه به طرق متعدد از يك راوى از قول معصوم نقل شده است.

اما روايت عبدالملك: «ليس للنساء من الدور و العقار شي ء»، از آنجا كه در اين روايت، «عقار» عطف بر «الدور» شده است، برخلاف سخن صاحب جواهر، ظهور در اطلاق و عدم ارث زوجه از قيمت ندارد، به قرينه ذكر «الدور» - خانه ها - كه در ارث بردن زوجه از قيمت ساختمان آن ترديدى نيست. افزون بر اينكه لفظ عقار شامل مطلق زمين حتى زمين خالى از ساختمان،نيست.

در باره روايت ديگر عبدالملك از امام باقر (ع): «ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفى عنهن شي ء» نيز همين گونه پاسخ داده مى شود، علاوه بر اين كه گمان قوى مى رود اين دو روايت نيز يك روايت باشند.

بدين ترتيب در مجموع روايات محروميت زوجه، روايتى نيست كه نسبت به مطلق زمين عموميت داشته باشد، مگر آنكه همراه با استثناى مذكور يا تعليل پيش گفته ياذكر الفاظ رباع و خانه و عقار باشد و هر يك از اينها موجب انعقاد نيافتن اطلاق يا اجمال آن مى شود. يكى از بزرگان معاصر نيز به اين نكته اشاره كرده و مى نويسد:

از برخى از اين روايات مى توان استفاده عموم كرد ولى به سبب احتمال اتحاد آنها با روايات ديگرى كه از آنها استفاده عموم نمى شود - اگر نگوييم خلاف عموم از آنها استفاده مى شود - استدلال به اين روايات ساقط مى شود، خصوصا كه احتمال آنكه رواياتى كه از آنها استفاده عموم مى شود نقل به معناى رواياتى باشند كه دلالت بر عموم ندارند، نزد عرف، احتمالى پذيرفته است. ممكن است اشكال شود كه احتمال اتحاد رواياتى كه از آنها استفاده عموم مى شود با رواياتى كه از آنها استفاده عموم نمى شود يا استفاده خصوص مى شود، نزد عرف پذيرفته نيست، بلكه لازم است حكم به تعدد اين احاديث كنيم و اگر باب اتحاداحاديث را بگشاييم، بسيارى از آنها از حجيت ساقط خواهد شد.

پاسخ اين اشكال آن است كه در برخى موارد قراينى وجود دارد كه بر اتحاد دو حديث و عدم تكرار صدور آنها دلالت مى كندبه گونه اى كه براى كسى كه به احاديث و اسناد و متون آنها آگاه باشد، يقين يا اطمينان يا گمان به وحدت آنها حاصل مى شود.بنابراين به مجرد تكرار نقل برخى احاديث، تكرار صدور آنها از امام احراز نمى شود و اگر در تعدد اين احاديث شك كنيم،اصلى وجود ندارد كه اين شك را با آن دفع كنيم.

هرگاه زراره يا يكى ديگر از راويان، براى يكى از شاگردان خود حديثى را مثلادر ارث زوجه نقل كند و براى شاگرد ديگر خود نيز آن را نقل كند و همچنين آن را براى ديگر شاگردان خود هم نقل كند، از اين تعدد نقل لازم نمى آيد كه روايت نقل شده نيز متعدد باشد و آنچه وى براى برخى شاگردان خود نقل كرده غير از روايتى باشدكه براى شاگردان ديگر نقل كرده است. و گرنه، تعداد احاديث به سبب كثرت واسطه ها و تعدد شاگردان در هر طبقه، خارج ازحد شمار خواهد بود.

اگر گفته شود: پس اين همه اختلاف مضمون در احاديث از كجا پديد آمده است؟ مى گوييم: اختلاف مضمون از جهت نقل به معنا، اختلاف تعابير، تكيه بر واضح بودن معنا نزد مخاطب، عطف كلمه اى بركلمه اى ديگر براى تفسير، در مقام تفصيل يا اجمال و اختصار بودن راوى، احتياج راوى به نقل بخشى از حديث و نه تمام آن،دخالت فهم راويان و عواملى از اين قبيل پديد آمده است.

خبر يزيد صائغ را يك بار از محمد بن عيسى از يحيى حلبى از شعيب از يزيد صائغ نقل كرده اند، و يك بار آن را از محمد بن ابى عبداللّه از معاوية بن حكيم از على بن حسن بن رباط از مثنى از يزيد صائغ نقل كرده اند. متن حديث گواه است كه هر دويك حديثند و با اين وصف در نقل محمد بن عيسى آمده است:«سالته عن النساء هل يرثن من الارض؟ فقال: لاولكن يرثن قيمة البناء» و در نقل محمد بن ابى عبداللّه آمده است: «ان النساء لايرثن من رباع الارض شيئا». اگر ما باشيم و حديث اول، چون امام در مقام جواب، تفصيل نداده اند، از جمله «هل يرثن من الارض» عموم را استظهار مى كنيم. اما با ملاحظه حديث دوم اين استظهار ضعيف مى گردد و حديث اول از استدلال ساقط مى شود و به نظر مى رسد كلمه اى مانند «رباع» يا «عقار» از آن افتاده باشد يا الف ولام در «الارض» الف و لام عهد باشد و از اين رو امام تفصيل نداده اند. بنابراين نمى توان براى تخصيص عموم كتاب بر چنين حديثى تكيه كرد.

همچنين مى بينيم در كتب روايى به نقل از زراره و محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آورده اند: «لاترث النساء من عقار الارض شيئا»، از اين حديث حكم محروميت زوجه از ارث زمين خانه را استظهار مى كنيم. سپس مى بينيم از همين دو نفر به طريقى ديگر از امام باقر (ع) آورده اند:«النساء لايرثن من الارض و لامن العقار شيئا»، نمى توان بر حديث دوم تكيه كرد، زيرا احتمال دارد اين حديث عين همان حديث اول باشد و مراد از ارض در اين حديث، زمين خانه بوده و عبارت «ولامن العقار» عطف تفسيرى باشد». ((14)) آرى، ظاهر صحيحه زراره از امام باقر (ع) كه گذشت: «ان المراة لاترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، وترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطى حقهامنه» ((15))، اين است كه زوجه از مطلق زمين حتى مزارع هيچ ارث نمى برد، زيرا اموالى را كه از آن ارث مى برد امام ذكر كرده ومنحصر در اموال منقول قرار داده است، بلكه گفته شده: عنوان «قرى» غير از رباع و منازل، مزارع و باغها و ديگر اراضى قريه هارا نيز در برمى گيرد.

اما پيش تر گفتيم كه هيچ فقيهى به اين روايت عمل نكرد، زيرا تصريح به محروميت زوجه از سلاح و چهار پايان دارد، بلكه ظاهر آن، اين است كه زوجه از عين و قيمت اموالى كه در قريه هاهست، مانند غلات و درختان نيز ارث نمى برد، در حالى كه باطل بودن اين حكم در مذهب قطعى است. بنابراين يا بايد فهم اين روايت را به اهلش واگذاشت يا آن را ولو به قرينه ذكرقيمت آجر و چوب در ذيل آن بر اين معنا حمل كرد كه مراد از «قريه ها» خصوص ساختمان و زمين مسكونى است.

ممكن است ادعا شود كه به بخشى از مفاد اين روايت عمل شده و آن محروميت زوجه از ارث زمين است و به بخشى ديگر ازآن عمل نشده و آن محروميت زوجه از ارث سلاح و چهارپايان و قيمت درختان است.

اين ادعا مردود است ، زيرا مخالفت مفاد اين روايت با راى قطعى مذهب، موجب اجمال آن مى شود. شايد مقصود روايت امرديگرى باشد كه اگر شناخته شود مانع از ظهور روايت در محروميت زوجه از زمين نيز باشد.

به سخنى ديگر، جملات اين روايت دلالتهاى متعدد مستقلى ندارند تا گفته شود قطع به عدم صحت برخى از آنها مانع ازحجيت دلالت برخى ديگر نمى شود. بلكه مفاد حديث، يك مطلب است و آن عبارت است از تفصيل ميان اموال تركه به عنوان اموال منقول و غير منقول، يا زمين و عقار و غير زمين و عقار، يا رباع و غير رباع، يا عين و ماليت، يا اثاث خانه كه مشترك است ميان زوج و زوجه و اموالى كه مشترك نيست و اختصاص به مردان دارد مانند سلاح و قريه ها و زمينهاى كشاورزى و چهارپايان. از آنجا كه نادرستى اين تفصيل معلوم است، دلالت حديث از حجيت ساقط مى شود و معلوم مى گرددكه مراد جدى حديث امر ديگرى غير از ظاهر آن است و محرز نيست اين تفصيل مجمل مردد، چه نوع تفصيلى است.

مجلسى در ذيل اين حديث مى نويسد:

در مسالك آمده است: محروميت زوجه از ارث سلاح و چهارپايان كه دراين حديث آمده، به اجماع نفى شده است.

برخى سلاح را حمل بر حبوه كرده اند كه به پسر بزرگتر اختصاص دارد و زوجه از آن ارث نمى برد، و چهار پايان را نيز حمل كرده اندبر چهارپايانى كه مورث به آنها وصيت كرده يا آنها را وقف كرده يا به كارى بسته كه مانع ارث است. پوشيده نيست كه اين حمل، خلاف ظاهر است اما راهى است براى جمع ميان اخبار و بهتر از ترك روايت است.((16)) برخى از فقها عطف درخت را بر ساختمان در بعضى از روايات، قرينه اى بر تعميم نظر روايات به مزارع و باغها دانسته اند.

اين برداشت جاى تامل دارد، بلكه ممنوع است، زيرا اين عطف جز در يك روايت نيامده و آن روايت احول است، در ديگرروايات استثناى قيمت ساختمان و آجر و چوب آمده كه همگى از آلات ساختمان است. در روايت احول آمده: «ان النساءلايرثن من العقار شيئا و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل(يعني با لبناء الدور و انما عنى من النساء الزوجة)». ظاهر اين روايت به قرينه استثنا شدن قيمت ساختمان آن است كه مراد عقارى است كه در آن ساختمان يعنى خانه و منزل باشد - چنان كه شيخ صدوق نيز در ذيل روايت آن را همين گونه تفسير كرد - بنابراين، مراد از درخت ونخل نيز درختانى است كه در زمين مسكونى و خانه وجود دارند نه درختان مزارع و باغه.

بدين ترتيب آشكار مى گردد كه اطلاق ادعا شده در روايات اين باب روشن نيست و اگر قايل به محروميت زوجه از ارث زمين شويم بايد آن را به زمينهاى مسكونى اختصاص دهيم، چنان كه شيخ مفيد و سيد مرتضى و ابن ادريس ومحقق در مختصر النافع و عجلى و يوسفى و فاضل مقداد همين راى را برگزيدند و محقق اردبيلى نيز در مجمع الفائده به آن تمايل دارد و سبزوارى دركفايه آن را تحسين كرده و آيت اللّه بروجردى نيز بدان تمايل داشته بلكه در اين مورد احتياطا به لزوم مصالحه ساير ورثه بازوجه فتوا داده است.((17)) از مجموع آنچه گفته شد سه ملاك به دست مى آيد كه هريك از آنها مقتضى تقييد معينى در حكم به محروميت زوجه ازارث عقار است:

ملاك اول: همان است كه سيد مرتضى ذكر كرده و آن تقييد محروميت به عين عقار است نه قيمت آن.

ملاك دوم: تقييد محروميت به عقار خانه ها و منازل نه ساير زمينها و باغها. اين ملاك را شيخ مفيد و نيز سيد مرتضى ذكركرده اند.

ملاك سوم: تقييد محروميت به زوجه بى فرزند. اين ملاك را شيخ صدوق و شيخ طوسى و اتباع او ذكر كرده اند.

مبناى ملاك اول، ظهور قوى آيات ارث و برخى از روايات است در محفوظ ماندن سهم زوجه از مجموع تركه و مقتضاى جمع ميان ادله متعارض است.

مبناى ملاك دوم، عدم اطلاق روايات محروميت نسبت به بيش از رباع و منازل است.

مبناى ملاك سوم، روايت ابن اذينه است كه ميان زوجه فرزند دار و بى فرزند تفصيل داده است.

بنابراين، اگر هر سه مبناى ياد شده را بپذيريم، نتيجه آن همان است كه گفتيم مى توان آن را قول ششمى در اين مسئله قرارداد كه اخص از راى سيد مرتضى است و آن عبارت است از: ارث بردن زوجه از عين و قيمت عقار مگر زوجه بى فرزند كه فقط ازقيمت عقار منازل ارث مى برد نه از عين آنه.

اين قول از همه اقوال ديگر به ظاهر كتاب و ديگر روايات نزديك تر است وكم ترين مخالفت را با ظاهر كتاب و ديگر روايات دارد.

اگر هر سه مبناى مذكور را نپذيريم، قول پنجم كه نظر مشهور متاخران است اثبات مى شود. اين قول دورترين اقوال از ظاهركتاب و ديگر روايات بوده و بيشترين مخالفت را با آنها دارد. اين در صورتى است كه صحيحه ابن ابى يعفور را كه دلالت بريكسان بودن زوج و زوجه در ارث عقار دارد، كنار بگذاريم، و گرنه ميان اين صحيحه و روايات محروميت تعارض پديدمى آيد و نتيجه آن راى منسوب به ابن جنيد خواهد بود كه زوجه به طور مطلق از عين عقار ارث مى برد، زيرا در صورت تعارض، اين صحيحه به سبب موافقت آن با كتاب ترجيح داده مى شود يا با تساقط روايات متعارض، به ظاهر كتاب رجوع مى شود.((18)) اگر فقط مبناى اول را بپذيريم، قول به محروميت زوجه از عين عقار نه قيمت آن، موجه خواهد بود، يا در مطلق زمينها ولى در خصوص زوجه بى فرزند، يا در مطلق زوجه ولى در خصوص رباع و منازل - كه اين راى سيد مرتضى است - يا در مطلق زوجه و مطلق زمين. اين احتمالات نيز با ظاهر كتاب و ساير رواياتى كه مستند مشهور قدما يا متاخران است، مخالفت كم ترى دارند.

اگر مبناى اول را نپذيرفته و مبناى دوم يا سوم را بپذيريم، قول به محروميت زوجه از عين و قيمت عقار، موجه خواهد بود، يادر مطلق زمين ولى در خصوص زوجه بى فرزند - كه قول شيخ طوسى و مشهور قدماست - يا در مطلق زوجه ولى در خصوص رباع و منازل - كه ظاهر قول شيخ مفيد و صريح ابن ادريس است - يا در خصوص رباع و منازل براى زوجه بى فرزند - كه شايد از ظاهر سخنان شيخ صدوق برآيد و قول ديگرى غير از پنج قول گذشته باشد، اين قول نيز با ظاهر كتاب و ديگر روايات مستند مشهور قدما يا مشهور متاخران، مخالفت كم ترى دارد - شيخ صدوق پس از نقل حديث ابن ابى يعفور كه دلالت بر ارث زوجه همچون زوج از خانه و زمين دارد، در تعليقه اى بر آن مى نويسد: «اين حكم در صورتى است كه زوجه از مورث داراى فرزندى باشد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، از اصل زمين و خانه ارث نمى برد مگر از قيمت آنها. مؤيد اين حكم، روايتى است كه محمد بن ابى عمير از ابن اذينه نقل كرده كه: النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع».((19)) ظاهر اين سخن آن است كه او به مضمون حديث ابن ابى يعفور بعد از تقييد آن به تفصيلى كه در حديث ابن اذينه آمده، فتوا داده است. آشكار است كه موضوع تفصيل در حديث ابن اذينه، خصوص رباع است نه بيشتر، بنابراين، ساير زمينها تحت اطلاق حديث ابن ابى يعفور باقى مى ماند، بلكه ظاهر عبارت صدوق آن است كه زوجه بى فرزند از قيمت همه اموال ثابت از جمله عقار ارث مى برد، بر اين اساس، اين راى شيخ صدوق موافق رايى است كه ما تقويت كرده و آن را قول ششمى قرار داديم مبنى بر اختصاص محروميت به زوجه بى فرزند و به رباع و خانه ها و از عين و نه قيمت آنه.

- تعارض روايات در ارث زوجه از ساختمان: روايات گذشته كه به ارث زوجه از ساختمان و ابزار و آلات آن پرداخته اند،متعارضند، زيرا برخى از آنها بر ارث زوجه از عين ساختمان و ابزار و آلات آن دلالت دارند و برخى ديگر بر ارث او از قيمت ساختمان دلالت دارند.

دو روايت از روايات گذشته دلالت بر ارث زوجه از عين ساختمان دارند:

1. موثقه محمد بن مسلم و زراره از امام باقر (ع):

ان النساء لايرثن من الدور و لا من الضياع شيئا، الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء،((20)) زنان از خانه ها و زمينهاى كشاورزى هيچ ارث نمى برند، مگر آنكه ساختمانى احداث شده باشد، در اين صورت از آن ساختمان ارث مى برند.

2. موثقه محمد بن مسلم از امام صادق (ع):

قال ابو عبداللّه (ع): ترث المراة الطوب - في النسخة الكافي من الطوب - و لاترث من الرباع شيئا. قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (من الاصل) شيئا؟ فقال: ليس لها منه...((21))، محمد بن مسلم گفت: امام صادق (ع) فرمود: زن از آجر ارث مى برد و از رباع هيچ ارث نمى برد. گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و از رباع (ازاصل) هيچ ارث نمى برد؟ فرمود: از آنها بهره اى ندارد... .

ظاهر اين حديث آن است كه زوجه از عين آجر و مصالح ساختمان ارث مى برد نه فقط از قيمت آنه.

اين دو روايت با مدلول بسيارى از روايات ديگر كه مى گويند:

زوجه از قيمت ساختمان و آجر ارث مى برد، تعارض دارند.

چه بسا گفته شود پس از تعارض، مقتضاى صناعت، ترجيح اين دو روايت است، زيرا موافق با ظاهر كتاب اند. اما ظاهرا اين تعارض از قبيل تعارض مستقر نيست كه براى علاج آن بايد به مرجحات رجوع كرد، بلكه از قبيل تعارض غير مستقر است كه قابل جمع عرفى است. مقتضاى جمع عرفى، حمل اين دو روايت بر ارث زوجه از قيمت ساختمان و آجر است، زيرا روايات ديگر در اين معنا صراحت داشته و عرفا صلاحيت آن را دارند كه قرينه اى باشند بر اين كه مراد از ارث زوجه از ساختمان وآجر، ارث بردن او از قيمت و ماليت آنهاست.

آرى، مقتضاى اين جمع عرفى آن است كه حق زوجه به ماليت خارجى ساختمان تعلق مى گيرد نه به ماليت در ذمه يا به صورت كلى في المعين، و اين خود آثار و نتايجى را در پى دارد، از جمله:

1. ساير ورثه مى توانند حق زوجه را از خود عين بدهند و او نمى تواند از گرفتن آن امتناع ورزد و قيمت را مطالبه كند.اين همان مبناى نظر پاره اى از فقهاست كه گفته اند:

دادن قيمت ساختمان به زوجه، بر ديگر وارثان به نحو ترخيص است نه وجوب.

2. هرگاه نماء براى درخت حاصل شود يا قيمت افزايش يابد، زوجه نيز به نسبت سهم خود شريك در قيمت نماء خواهد بود،زيرا نماء در ملكيت تابع اصل خارجى است.

3. ملاك در قيمت، روز پرداخت است نه روز فوت مورث، زيرا زوجه مالك ماليت خارجى است، هرگاه ماليت خارجى افزايش يابد سهم زوجه نيز افزايش مى يابد.

4. ساير وارثان نمى توانند قبل از پرداخت حق زوجه از قيمت يا عين در ساختمان تصرف كنند، زيرا ماليت خارجى ساختمان متعلق حق زوجه است.

حاصل آنكه: مقتضاى جمع ميان ظهور اين دو روايت در تعلق حق زوجه به ساختمان خارجى و ابزار و آلات آن و روايات ديگر كه دلالت بر اعطاى حق زوجه از قيمت ساختمان و ابزار و آلات آن دارند، اين است كه حق زوجه به ماليت خارجى ساختمان به صورت شركت در ماليت تعلق مى گيرد نه شركت در عين. بلكه مقتضاى جمع عرفى ميان رواياتى كه دلالت دارندحق زوجه از قيمت ساختمان و ابراز و آلات و درخت داده شود و عمومات كتاب و روايات ديگرى كه ظهور در اين دارند كه حق زوجه در اعيان تركه است، نيز همين خواهد بود. براين اساس، ظهور مثل اين عبارت كه در برخى از روايات آمده: «يقوم البناء و الطوب و تعطى حقها منه» آن است كه تعلق حق زوجه به ساختمان به گونه اى است كه ورثه مى توانند قيمت آن را به اوبدهند، نه اين كه او هيچ حقى در خارج ندارد و متعلق حق او در ذمه است. از اين معنا با عنوان «شركت در ماليت» تعبير شده است].

در باب خمس نيز گفته شده كه تعلق خمس به عين به نحو شركت در ماليت خارجى است و اثر آن امكان پرداخت قيمت همانند پرداخت عين است ، زيرا قيمت نيز عرفا مصداق ماليت خارجى است و مستحق خمس، نمى تواند از پذيرفتن آن امتناع كند. در فرض حصول نماء نيز مستحق خمس، همانند اصل، به نحو شركت در ماليت، شريك در آن است. از اين رو برخى ازبزرگان در بحث ميراث زوجه گفته اند: «زوجه از اموال ثابت در زمين مانند ساختمان و درخت و چوب ارث مى برد، ولى وارث مى تواند قيمت آنها را به او بدهد و او بايد آن را بپذيرد».((22)) از اين جا ضعف سخن صاحب جواهر آشكار مى شود كه مى گويد:

آيا وارث مجبور به پرداخت قيمت مى شود يا زوجه مجبور به پذيرفتن عين است اگر وارث راضى باشد؟ هر دو وجه جا دارد،اما برخى از متاخران وجه دوم را برگزيده اند با اين استدلال كه ترخيص در پرداخت قيمت ظهور در اجبار وارث [به يكى ازدو طرف ترخيص] دارد و همانند امرى است كه در پى منع آمده باشد.

اشكال اين وجه آن است كه با رواياتى كه دلالت بر عدم ارث زوجه از عين ساختمان دارد، منافات دارد، زيرا ظاهر آن روايات اين است كه زوجه از طريق ارث مالك عين ساختمان نمى شود و بنابراين رضايت وارث مدخليتى در اين حكم ندارد.

شايد وجه اول خالى از قوت نباشد، خصوصا با ملاحظه اينكه وارث به منزله قيم اموال تلف شده است بدين اعتبار كه شارع زوجه را از ارث عين محروم كرد و آن را به ديگر وارثان اختصاص داد و اين به منزله اتلاف عين از سوى شارع نسبت به زوجه است، بنابر اين، ساير ورثه ضامن قيمت آن براى زوجه هستند.

از اينجا معلوم مى شود كه اين كار مبتنى بر معاوضه ميان عين و قيمت نيست بدين معنا كه تا ساير ورثه قيمت را نپردازند حق تصرف در ميراث را نداشته باشند، بلكه ظاهر آن است كه اين حق در ذمه وارثان است بدون اين كه فرقى باشد ميان آنكه وارثان عين را بدهند يا ندهند، يا از پرداخت قيمت امتناع كنند يا نكنند. اگر چه در صورت امتناع آنان از پرداخت قيمت، درذمه آنان خواهد ماند تا آنجا كه حاكم مى تواند آنان را همانند ديگر ممتنعان از اداى حق، مجبور به پرداخت قيمت كند يا عين را قهرا بفروشد. اگر هيچ يك ممكن نباشد، اين حق در ذمه آنان باقى خواهد ماند تا آن گاه كه زوجه بتواند ولو از طريق تقاص،آن را از ايشان بازستاند، چه از خود همان مال و چه از اموال ديگر ايشان.((23)) برخى از معاصران نيز از صاحب جواهر پيروى كرده و در رساله «ارث الزوجه» خود مى نويسد:

مجموع اين روايات بر نفى ارث زوجه از اعيان خانه ها و عقار و قريه ها دلالت دارند و حق او را منحصر در قيمت ساختمانهاو اجزاى آن مى دانند... نتيجه اين خواهد شد كه برخلاف نظر برخى از بزرگان، دليلى بر آن نيست كه زوجه از خود ساختمان واجزاى آن ارث مى برد ولى ساير ورثه مى توانند قيمت آن را به او بدهند، بلكه زوجه فقط از قيمت ارث مى برد، بنابراين پرداخت قيمت به زوجه از باب حكم اجبارى همانند ديگر مواريث است نه از باب ارفاق به ديگر ورثه، بدين معنا كه حق زوجه متعلق به عين است ولى ورثه مى توانند به جاى عين، قيمت را به او بدهند. دليل اين حكم، رواياتى است كه بر نفى ارث زوجه از عين خانه و لزوم پرداخت آن از قيمت دلالت دارند.((24)) وجه ضعف سخن صاحب جواهر آن است كه مقتضاى ادله ارث زوجه آن است كه حق او در ماليت خارجى و عين هر دومى باشد، بنابر اين هرگاه دليلى بر پرداخت آن از قيمت و ماليت دلالت كند، اين دليل مقتضى انتقال حق او به ذمه نيست. پس مادامى كه جمع ميان حق زوجه در قيمت و ماليت خارجى و عدم حق او در عين، ممكن باشد، مقتضاى قاعده مراعات اين جمع است، زيرا ادله ارث مقتضى استحقاق زوجه از همه مراتب تركه خارجى است و فقط در خصوص عين و نه ماليت خارجى ازاين حكم كلى خارج مى شويم، بنابراين، ماليت خارجى تحت اطلاق ادله ارث باقى خواهد ماند.

حاصل آنكه: تا دليل صريحى بر انتقال حق زوجه به ذمه دلالت نكند، شركت او در ماليت خارجى ميراث، مقتضاى جمع ميان ادله است، آثار اين نحو شركت را در صفحات پيشين ذكر كرديم. مقتضاى ظاهر روايات پرداخت قيمت نيز همين است، اين روايات اقتضاى تخصيص عمومات ارث تركه را بيش از اين مقدار ندارند، زيرا ظاهر اين روايات آن است كه حق زوجه درقيمت ساختمانى است كه تركه ميت است، يعنى حق او در ماليت خارجى است و معناى شركت در ماليت همين است.

حمل عبارت: «ترث قيمة البناء» كه در روايات آمده بر قيمت در ذمه - چنانكه جواهر انجام داده است - جدا خلاف ظاهراست، زيرا مالى كه در ذمه ورثه است مالى ديگر است كه ربطى به تركه ندارد و روايات صراحت دارند در اين كه ارث زوجه و حق او در تركه شوهر است، اما از عين ارث نمى برد بلكه از قيمت و ماليت آن ارث مى برد. اين به معناى ماليت خارجى است نه ماليت در ذمه و از اين رو اگر تركه بدون تعدى و تاخير و تفريط، تلف شود، حق زوجه نيز همانند ساير ورثه از بين مى رود. در حالى كه اگر حق او در ذمه ورثه بود، در صورت تلف شدن تركه، حق او محفوظ بوده و ورثه به او بدهكار بودند.گمان نمى كنم كسى اگر با دقت در اين نكته بنگرد - حتى اگر پرداخت قيمت را لزومى بداند نه ترخيصى - از نظر فقهى به اين حكم ملتزم باشد، اگر چه مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقيه التزام به اين حكم را به عموى خود در رساله خطى ملحقات البرهان نسبت داده و ظاهر مستند الشيعه نيز التزام به اين حكم است و سبزوارى هم در مهذب الاحكام ملتزم به آن گشته هرچند احتياطا حكم به تصالح و تراضى كرده است.

در هر صورت ظاهر روايات، شركت زوجه در ماليت و قيمت خارجى ساختمان است، نه انتقال حق او به ذمه كه مالى ديگراست و ربطى به ميت ندارد. در روايات هيچ اثرى از انتقال حق زوجه به ذمه ورثه نيست. در جاى خود اثبات شده كه شركت در ماليت خارجى، شركتى عقلايى و عرفى همانند شركت در عين و ملكيت كلى في المعين است. بنابراين آنچه از ظاهر سخن برخى از بزرگان - مانند محقق بروجردى در رساله نخبة الافكار - برمى آيد كه «تعلق حق زوجه به ماليت موجب اجنبى شدن او از عين مى شود و همه نمائات براى ورثه خواهد بود، همچنين نمى توان او را اجبار به پذيرفتن عين كرد»، گويا ناشى از عدم تصوير درست شركت در ماليت خارجى است.

اگر فرض كنيم شركت در ماليت، شركت عرفى نيست، با اين وصف مى گوييم: از مجموع روايات گذشته چنين به دست مى آيدكه حق زوجه متعلق به اعيان ساختمان و درخت است، فقط شارع به ورثه اجازه داده كه حق او را از قيمت تركه بدهند، نه اين كه حق او به مالى ديگر غير از تركه در ذمه ورثه انتقال مى يابد، اين جدا خلاف ظاهر روايات است. نظير آنچه درباب خمس و زكات گفته مى شود كه به عين اموال تعلق مى گيرند اما صاحب مال مى تواند قيمت آنها را از پول رايج بپردازد. وجه اين حكم آن است كه ظهور روايات تقويم و پرداخت حق زوجه از قيمت، بيش از اين نيست و اين روايات در لزوم پرداخت قيمت واجبار ورثه به آن ظهور ندارند، بلكه ظاهر آنها اين است كه جواز پرداخت قيمت به جهت ارفاق به ورثه و حفظ عقارموروثى ايشان از تباهى و بازيچه شدن است.

اين روايات همانند صدور امر در مورد توهم منع است و ظهور در اجبار و الزام به عدم پرداخت عين ندارند، بلكه ظهور در عدم الزام به پرداخت عين دارند. اين از خود روايات دال بر پرداخت حق زوجه ازقيمت ساختمان آشكار است، علاوه بر اين مقتضاى جمع ميان اين روايات و برخى روايات خاص و ادله عام مبنى بر اينكه حق زوجه در عين ساختمان و ابزار و آلات آن است، نيز مى باشد. لازمه اين حكم آن است كه تا ورثه، قيمت را به زوجه نپرداخته است، زوجه در اعيان حق دارد، هر چند ورثه مى توانند حق او را از قيمت بدهند و او نمى تواند از گرفتن آن خوددارى كند. طبق قاعده، همه آثارى كه برشمرديم بر اين حكم نيز مترتب خواهد شد.

به سخنى ديگر، حق زوجه در ساختمان و درختان تركه قطعا از بين نرفته است، زيرا مقتضاى ادله عام ارث و ظاهر روايات خاص است كه در اكثر آنها تصريح شده است حق زوجه از ساختمان به قيمت داده شود و اين به معناى عدم سقوط حق او ازساختمان است، بلكه غايت آن امكان پرداخت حق او به قيمت است، و لزوم قبول آن از سوى زوجه به معناى آن است كه نمى تواند آن را از عين مطالبه كند. حتى اگر فرض كنيم روايات ظهور در الزامى بودن پرداخت قيمت به زوجه دارند، بازوجهى براى سقوط حق او در عين وجود ندارد، حداكثر آن است كه پرداخت اين حق، متعين در قيمت است و پرداخت عين مجزى نيست مگر به صورت مصالحه. در نتيجه مادام كه قيمت به او داده نشده باشد حق او در عين به نحو شركت در آن يا درماليت آن باقى است وهمه آثار پيش گفته بر آن مترتب خواهد بود مگر مجزى بودن پرداخت عين در صورتى كه او خواهان قيمت باشد.