|
بر اين اساس، آنچه در سخنان صاحب جواهر و ديگران آمده كه
روايات بر انتقال حق زوجه به ذمه ورثه، يا لزوم پرداخت قيمت
به عنوان حكم الزامى و اجبارى، يا انحصار حق زوجه در
قيمت، دلالت دارند، ماخذ و مستندى ندارد. به اقتضاى
قاعده اوليه، تعبير «پرداخت حق زوجه از قيمت» در قبال «لزوم
پرداخت آن از عين» است نه در قبال جواز پرداخت آن از عين
درصورت رضايت ساير ورثه. پس اين الزام اجبارى از كجا به
دست آمده است؟ وجود «الف ولام بر لفظ «القيمة» در بعضى
ازروايات در اين مقام كه مقام توهم تعين حق زوجه در عين
است، دلالت بر تعيين حق او در قيمت ندارد، خصوصا كه
تعبير شده است «حق زوجه» به او داده شود و اين تعبير صريح
است در اين كه منظور حق ارث زوجه است كه به مقتضاى
ادله ارث درتركه قرار دارد نه در غير آن. بنابراين، هيچ يك از
اين روايات دلالت ندارد كه حق ارث زوجه در ماليت يا در عين
خارجى به طور مطلق ساقط است و حق او به ذمه ساير ورثه
منتقل مى شود، حداكثر مدلول اين روايات آن است كه
پرداخت حق او ازقيمت مجزى است يا واجب است حق او از
قيمت داده شود و حق مطالبه عين را ندارد.
اين كه حق زوجه به صورت شركت در ماليت يا در عين
خارجى ساختمان است، آثارى دارد كه پيش تر برشمرديم از
جمله: -عدم جواز تصرف ورثه در آن قبل از پرداخت حق زوجه از
قيمت يا عين
- -زوجه استحقاق نمائات حاصل در ساختمان و درختان را دارد
و اگر نمائات منفصل باشند در عين آنها حق دارد. اگر ورثه
باعذر يا بى عذر، قيمت را به او نداده باشند، او حق دارد به
نسبت سهم خود اجاره ساختمان را در اين مدت مطالبه كند. - همه اين آثار طبق قاعده بنابر قبول يكى از دو وجه ياد شده
اثبات خواهد شد. از اين رو برخى از بزرگان معاصر فتوا داده اند: هرگاه وارث با عذر يا بى عذر تا مدتى قيمت را به زوجه
نپرداخته باشد، زوجه مى تواند اجاره ساختمان را مطالبه كند. وهرگاه در اين مدت درختان ثمر بدهند، زوجه سهم خود را
از عين ثمر داراست و مى تواند آن را مطالبه كند. به طور
كلى مادامى كه وارث قيمت را به زوجه نپرداخته باشد، زوجه
استحقاق سهم خود را در منافع و ثمره و ديگر نمائات
خواهدداشت. اگر وارث نخواهد قيمت درختان و ساختمان را به زوجه بدهد
و بخواهد عين آنها را به او بدهد، زوجه همچون ساير
ورثه شريك در عين مى شود و نمى تواند مطالبه قيمت كند. اگر وارث از دادن عين برگردد و بخواهد قيمت را بدهد،
دراين صورت وجوب پذيرش قيمت از سوى زوجه محل اشكال
است، اگر چه عدم وجوب، روشن تر است. ميزان در قيمت، قيمت روز پرداخت است. كيفيت قيمت گذارى ساختمان و درختان: چگونگى قيمت
گذارى ساختمان و درختان بنابر محروميت زوجه از ارث
عين وقيمت زمين، مورد اختلاف است و چنان كه در جواهر
آمده چند قول در اين مسئله وجود دارد: 1. ساختمان و درختان مثل اموال منقول فرض شده كه ماندن
آنها در زمين اجرت دارد، با اين فرض قيمت گذارى شده و
ربع ياثمن آنها به زوجه داده مى شود. 2. ساختمان و درختان، در زمين ثابت فرض شده كه ماندن
آنها در زمين اجرت ندارد يعنى استحقاق ماندن در زمين را
دارند،سپس با اين فرض قيمت گذارى شده و سهم زوجه
پرداخت مى شود. 3. زمين خالى از ساختمان و درختان قيمت گذارى مى شود،
سپس زمين با ساختمان و درختان قيمت گذارى شده و از
تفاوت دو قيمت، سهم زوجه داده مى شود. مبناى قول اول آن است كه چون زوجه از زمين ارث نمى برد،
پس ساختمان در ملك او نيست، بنابراين، ماندن آنها در
زمين اجاره دارد و بدين ترتيب ميان دو حق جمع مى شود. صاحب جواهر اين قول را رد كرده به اين دليل كه خلاف ظاهر
روايات خصوصا رواياتى است كه مشتمل بر ارث زوجه
ازساختمان و قيمت آن است و از اين روايات معلوم مى شود كه
قيمت گذارى ابزار و مصالح ساختمان به همان حال و
هيئت ساختمانى آنها مراد است، نه قيمت گذارى خود ابزار و
مصالح بدون تركيب و هيئت ساختمانى آنها كه بسا ممكن
است ازتعبير «قيمة الخشب و الجذوع و القصب و الطوب» توهم
شود. ظاهر تعبير «يقوم البناء» كه در روايات آمده آن است كه
ساختمان به همين حالتى كه در زمين استقرار دارد و به
گونه اى است كه هيچ كس براى بقاى آن بر زمين، حق اجرتى
بر ديگرى ندارد، قيمت گذارى شده و حق ورثه است. استثنا
كردن آن نياز به دليل مستقلى دارد و در روايات به اين حق -
اجرت بقاى ساختمان در زمين - هيچ اشاره اى نشده
است. بنابراين، هرگاه زوجه مستحق قيمت اين حق باشد، به مثابه
استحقاق او در قيمت زمين است و اين دقيقا بازگشت به
فتواى سيد مرتضى است. از اين رو گفتيم كه تعبير روايات به
اين كه «زوجه در قيمت ساختمان از آن جهت كه ساختمان
است و بر زمين استقرار دارد، بدون اجرت، حق دارد»، بر عدم
محروميت او از ماليت زمين و منفعت آن دلالت دارد و فقط از
عين زمين همچون عين ساختمان محروم است. حاصل آنكه: بنابر فتواى مشهور كه زوجه از عين و قيمت
زمين ارث نمى برد، مكان، ملك طلق ساير ورثه بوده و زوجه
هيچ حقى در آن ندارد. بنابراين، حق او در ساختمان است در
برابر مكان بدون هيچ حقى در خود مكان، پس به ناچار در
قيمت گذارى بايد ساختمان و درختان چون اموال منقول در
نظر گرفته شوند و بقاى آنها در زمين اجرت دارد، و اين
همان قول اول است. جمع ميان استحقاق زوجه در قيمت
ساختمان از آن جهت كه ساختمان است و تاهست مجانا بر
زمين استقرار دارد -چنانكه در تعبير برخى از فقها آمده است - و
عدم استحقاق او در عين و قيمت زمين و مكان، تناقض دارد،
زيرا قضيه اول به معناى آن است كه زوجه استحقاق منفعت
باقى ماندن ساختمان يا درخت در زمين را دارد و بايد قيمت
آنها به او داده شود كه قيمت آنها معمولا همان قيمت زمين
است. بر همين اساس، محقق شعرانى اين فتواى مشهور در
كيفيت قيمت گذارى ساختمانهارا شاهد بر صحت قول سيد
مرتضى به ارث زوجه از قيمت زمين آورد كه پيش تر سخن او
را نقل كرديم. شايد به همين جهت برخى از فقها
- بنابر محروميت زوجه از
عين و قيمت زمين - در كيفيت قيمت گذارى ساختمان،
قول اول را پذيرفتند يعنى عدم استحقاق زوجه در بقاى مجانى
و بدون اجاره ساختمان بر زمين. آقاى حكيم مى گويد: «كيفيت قيمت گذارى چنين است كه ساختمان از اموال
منقول فرض شده و بر اين فرض قيمت گذارى شود، آن گاه
زوجه مستحق ربع ياثمن قيمت آن خواهد بود». اما قول سوم، صاحب جواهر ابتدا گفته كه شايد اين قول به
قول دوم برگردد، سپس آن را رد كرده و مى گويد: ممكن است قيمت زمين با ملاحظه وجود درختان در آن
افزايش يابد و استحقاق زوجه نسبت به اين افزايش با ادله اى
كه برمحروميت او از عين و قيمت زمين دلالت دارند، منافات
دارد، بنابراين، بهتر آن است كه در كيفيت قيمت گذارى به
همان كه گفتيم اكتفا شود. ارث زوجه از زراعت درو نشده: يكى از علماى معاصر به نقل از
استاد خود مرحوم آيت اللّه اراكى آورده است كه زراعت
درونشده در حكم درخت است و زوجه از عين آن آن ارث
نمى برد بلكه از قيمت آن ارث مى برد: آنچه زوجه از ارث عين آن نه قيمت آن محروم است، عبارت
است از ابزارهاى به كار رفته در ساختمان مانند چوب و
درب،همچنين ساختمان و مصالح ساختمانى مانند آجر و
سنگ، همچنين درختان و نخلستان و نيز زراعت ، زيرا واضح
است كه ذكردرخت در روايات خصوصيتى نداشته بلكه از باب
مثال بوده است. اما ميوه اى كه بر درختان است از جمله اموال
منقول بوده وزوجه از عين آنها ارث مى برد. همچنين درختى
كه هنگام مرگ مورث از ريشه كنده شده باشد و نيز زراعتى
كه درو شده باشداز اموال منقول به شمار مى آيند.((32))
اين سخن، شگفت است ، زيرا حمل درخت و نخل بر مثال
بودن، مقتضى سرايت دادن آن به زراعت نيست، زراعت
هماننددرخت و نخلستان نيست، زيرا مقصود از درخت و نخل،
بقاى آنها در زمين و استفاده از ميوه يا سايه آنهاست، بر
خلاف زراعت كه مقصود از آن محصولى است كه از آن برداشت
مى شود، مانند حبوبات و بقاى خود آن بر زمين، مقصود
نيست،بنابراين جزء عقار يعنى اموال ثابت در زمين، نخواهد
بود. از اين رو هيچ يك از فقها آن را جزء عقار نياورده است،
بلكه درجواهر تصريح شده: ... بر خلاف ميوه ولو بر درخت باشد و زراعت هر چند برداشت
نشده باشد بلكه حتى اگر بذر باشد، زوجه از عين آنها
ارث مى برد.((33))
البته آنچه را براى حفظ درختان و شاخه ها در زمين نصب
مى شود، مانند داربست هايى كه براى نگهدارى شاخه هاى
رزمى بندند، با الغاى خصوصيت يا به واسطه اين كه از ملحقات
اموال ثابت در زمين هستند، مى توان به عقار ملحق كرد. همچنين است خانه هايى كه اهالى روستاها از نى براى نگهبانى
از باغها و امثال آن مى سازند. در منهاج الصالحين آمده است: آيا چرخ دولاب و داربستى كه شاخه هاى رز بر آن قرار
مى گيرند، به عقار ملحق مى شوند؟ اقوى آن است كه ملحق
مى شوند،بنابراين، ورثه مى توانند زوجه را مجبور به پذيرش
قيمت آنها كنند. همچنين است خانه هايى كه از نى ساخته
شده است.((34))
ولى در جواهر در مورد خانه هايى كه از نى ساخته مى شود،
ترديد شده است: ... در همه موارد شك، شايسته نيست كه احتياط به مصالحه
ترك شود. چه بسا خانه هاى ساخته شده از نى و امثال آن
ازموارد شك باشد، از اين رو احتمال دارد زوجه از ارث عين
آنها محروم باشد، زيرا آنها نيز مانند خانه هاى چوبى هستند،
واحتمال دارد كه از ارث عين آنها محروم نباشد. شايد بعضى از
اشيايى كه در ديوارها براى تزيين يا استفاده هاى ديگر
نصب مى كنند نيز از همين موارد شك باشد.((35))
درست آن است كه هر چيزى كه در شمول ساختمان و ابزار
ساختمانى و درخت برآن شك شود، تحت عموم ادله ارث
زوجه از عين باقى مى ماند، زيرا از موارد اجمال مخصص
منفصل است كه مرجع آن عموم عام مى باشد، چرا كه شك در
تخصيص زايداست و عموم، آن را نفى مى كند. از آنجا كه اصل
اين حكم بر خلاف اصل است و از تعليل موجود در روايات آن
چنين استفاده مى شود كه مقصود حفظ خانه يا زمين براى
ورثه از داخل شدن شخص بيگانه اى در ميراث آنان به سبب
زوجه بوده است وارث نبردن زوجه از اعيان ساختمان و
درخت و ارث بردن او از قيمت و ماليت آنها نيز به همين
منظور بوده است، بنابراين ممكن نيست عرفا از اين گونه
خطابها، ملاك اين حكم فهميده شود كه مقصود تفصيل ميان
اموال منقول و اموال غير منقول بوده، تا با الغاى خصوصيت،
اين حكم به مواردى كه در روايات ذكر نشده نيز سرايت داده
شود. بر اين اساس، در غير مواردى كه به طور يقينى مشمول
روايات خاص است، بايد به عمومات ارث زوجه از عين تركه
رجوع كرد. از اين تحليل، حكم چاهها و چشمه ها و قناتها نيز معلوم
مى گردد. برخى از فقها اينها را نيز به ساختمانها و درختان
ملحق كرده و به ارث بردن زوجه از قيمت آنها نه عين آنها
حكم كرده اند، همچنين گفته اند: زوجه از عين آبى كه حين
وفات مورث موجود است ارث مى برد نه از آبى كه بعد از وفات
او از چشمه يا چاه مى جوشد. در جواهر آمده است: اما قناتها و چشمه ها و چاهها و جويها، شكى نيست كه زوجه از
قيمت آلات و ابزار آنها - اگر آلات و ابزارى باشد - و از عين آبى
كه در حال وفات مورث موجود است و قبل از مرگ مالك آنها
شده است، ارث مى برد، بر خلاف آبى كه پس از مرگ او
ازچشمه يا چاه مى جوشد، درست تر آن است كه اين آب ملك
وارث است.((36))
اين حكم، جاى درنگ، بلكه منع دارد، زيرا چاه و قنات و
چشمه و جوى و امثال آنها، غير از زمين و عقار است، چنان كه
غيراز درخت است، بنابراين حتى اگر قايل شويم كه روايات
گذشته شامل مطلق زمينها مى شود، اين اطلاق مقتضى
شمول چاه ياقنات از آن جهت كه چاه و قنات اند، نيست. در
نتيجه با تمسك به عمومات ارث بردن از عين تركه، ارث
نبردن زوجه از عين چاه و قنات وجهى ندارد. بر فرض اگر
بپذيريم كه چاه و قنات ملحق به ساختمان و درخت مى شوند
و زوجه از قيمت آنها نه عين آنها ارث مى برد، تخصيص ارث او
از عين آبى كه حين مرگ مورث موجود است، وجهى ندارد،
بلكه درست آن است كه اواز عين آبهاى موجود در چاه يا قنات
مادام كه قيمت چاه ياقنات به او داده نشده به نسبت سهم
خود ارث مى برد، به دليل آنچه گذشت كه زوجه در ماليت
نماء آنچه از ماليت آن ارث مى برد يا آنچه ملكيت آن سبب
تملك مال ديگرى مى شود، شريك است، همانند ملكيت چاه و
قنات كه سبب تملك آبى مى شود كه از آنها مى جوشد هر چند
عنوان نماء بر آن صدق نكند. حاصل آنكه: هرگاه زوجه از عين چاه يا قنات يا از ماليت
خارجى آنها به صورت شركت در ماليت، ارث ببرد، به تبع
آن مستحق عين آبى است كه از آنها مى جوشد، مادام كه سهم
او را از عين يا قيمت آنها نداده باشند. برخى گفته اند بر مبناى محروميت زوجه از همه زمينها،
زوجه از معادل زمين نيز ارث نمى برد، چرا كه عنوان ارض بر
معادن صدق مى كند. اين حكم نيز جاى تامل، بلكه منع دارد،
خصوصا در مثل معادن زير زمينى مانند فلزات و نفت و گاز،
بلكه حتى در مثل نمك كه از معادن رو زمينى است. آرى، ممكن است اين حكم در مثل معادن سنگ و گچ و امثال
آنها درست باشد، زيرا عنوان زمين و خاك بر آنها صدق
مى كند.منع از اطلاق روايات و شمول آنها نسبت به اين گونه
معادن نيز ممكن است، با اين ادعا كه ظهور روايات در
محروميت زوجه از زمين و عقار از آن جهت است كه مكان و
محل ثابت هستند، اما چيزى از زمين كه نياز به استخراج و
نقل دارد، از اموال منقول شمرده مى شود يا در حكم آن است،
بنابراين، مشمول روايات محروميت نخواهد بود، خصوصا با
تعليلى كه در اين روايات آمده كه محروميت زوجه بدان سبب
است كه شوهر بعدى زن شريك املاك ساير ورثه نشود و
ميراث آنان را تباه نسازد، يا به تعبير برخى ديگر از روايات
مزاحم عقار آنان نشود، يا چنان كه در دسته اى ديگر از روايات
آمده: چون تغيير وجا به جايى عقار ممكن نيست. اين گونه تعابير كه در اكثر اين روايات آمده اگر موجب
ظهور آنها در اختصاص محروميت به عقار به معناى مكان و
محل ثابت غير قابل نقل و انتقال نباشد، دست كم اجمال دارند
و در نتيجه بايد به عمومات ارث رجوع كرد كه مقتضى
استحقاق زوجه در اين گونه معادن است. گاهى ميان معادن چنين تفصيل داده شده كه معادنى كه
هنگام مرگ مورث استخراج شده اند زوجه از عين آنها ارث
مى برد، امااز معادنى كه هنوز استخراج نشده اند ارث نمى برد،
زيرا در حكم اموالى هستند كه در ملكيت ساير ورثه پديد
آمده اند، همانندآبهايى كه پس از فوت مورث از چاهها و قنوات
مى جوشند. اما پيش تر اشكال شد كه روايات محروميت شامل چاهها و
قنوات نمى شوند، علاوه بر اين، قياس معادنى كه قبل از
استخراج موجودند به آبهايى كه بعد از فوت مورث از قنات و
چاه مى جوشند، عرفا درست نيست. ارث زوجه از زمينهاى خراجى: برخى از فقها حكم ممنوعيت
ارث زوجه را به زمينهاى خراجى كه در اختيار شوهر او بود
نيزتعميم دادند. براين اساس، هرگاه مردى فوت كند، همسر
او از حق اولويت شوهرش در زمينهاى خراجى ارث نمى برد، با
اين ادعا كه اطلاق «لاترث من العقار شيئا» شامل همه زمينها و
توابع آنها از جمله حق اولويت در زمينهاى خراجى، مى شود. اين تعميم البته درست نيست، زيرا ظاهر نفى ارث زوجه از
عقار، نفى ارث او از خود عقار است، بدين معنا كه زوجه
هيچ جزئى از اجزاى عقار را به ارث نمى برد، اما محروميت او از
حقوق ديگر هيچ وجهى ندارد. حق مورث در زمينهاى
خراجى اصلا جزء عقار نيست، فقط منفعتى است كه زوج از آن
برخوردار بوده است، همانند خانه يا زمين اجاره اى كه در
اختيار زوج بوده و او مالك منفعت آنها بوده است. چنين
منفعتى خارج از شمول روايات محروميت بوده و قطعا زوجه
از آن ارث مى برد. حق سرقفلى زمين اجاره اى يا حق شفعه در زمين مشترك
-
اگر ماليت داشته باشد - نيز همين گونه است و محروميت
زوجه از ارث آنها به ادعاى اينكه اين حقوق از توابع زمين است،
هيچ وجهى ندارد. روايات بر محروميت زوجه از غير از خود
عقارهيچ دلالتى ندارند، بلكه قرائنى در روايات وجود دارد كه
دلالت بر خلاف اين معنا مى كند، چه قايل به محروميت زوجه
ازارث عين و قيمت زمين و چه قايل به محروميت او فقط از
عين زمين باشيم. ارث زوجه از حق خيار فسخ زمين: ارث بردن زوجه از
زمينهايى كه به سبب خيار به زوج منتقل مى شود يا از ملك او
خارج مى گردد، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف در دو نكته
است: نخست اينكه آيا زوجه از اين حق خيار ارث مى برد يا نه؟
دوم اينكه در صورت فسخ ورثه يا طرف معامله، آيا زوجه از
زمين برگردانده شده يا از بهاى برگشت داده شده آن،
ارث مى برد؟
بحث در مقام نخست: علامه حلى پس از طرح اين اشكال در
كتاب قواعد، ثبوت ارث زوجه از خيار را در صورتى كه
مورث زمين را خريده باشد، نزديك به واقع دانسته است، زيرا
در اين صورت زوجه مى تواند معامله را فسخ كرده و از بهاى
زمين ارث ببرد: «حق خيار مانند ديگر انواع مال، به نسبت سهم وارثان به ارث
برده مى شود، مگر زوجه بى فرزند كه در ارث او از خيار
فسخ زمين اشكال شده، ولى راى نزديك تر به واقع آن است كه
او از حق خيار فسخ زمين، هرگاه مورث زمين را خريده باشد،
ارث مى برد».((37))
فخرالمحققين در كتاب ايضاح، اين سخن علامه را بدين گونه
شرح داده است: اشكال، ناشى از عدم ارث زوجه از زمين است، از طرفى زمين
به زوجه تعلق نمى گيرد تا از حق خيار آن ارث ببرد، از
طرفى ديگر حق خيار متوقف بر ملكيت نيست. سپس مؤلف
دام ظله [علامه حلى» در فرع اين مسئله افزود: «اگر مورث
زمين را به شرط خيار خريده بود، نزديك تر به واقع آن است كه
زوجه از خيار ارث مى برد، زيرا او حقى در بهاى زمين دارد». احتمال هم دارد كه زوجه از خيار ارث نبرد، زيرا او از بهاى
زمين ارث نمى برد مگر پس از فسخ، اگر فسخ هم تعليل شود
به ارث او ازخيار، دور پيش مى آيد. راى درست تر همان است
كه مؤلف اختيار كرد، زيرا منع زوجه از بهاى زمينى كه مورث
خريده بود وفسخ شد مستلزم منع او از چيزى است كه شارع
آن را جزء تركه قرار داده است، پس حق خيار او به چيزى تعلق
گرفته كه از آن ارث مى برد.((38))
اما محقق كركى در جامع المقاصد، عبارت علامه را بر عكس
اين معنا تفسير كرده و گفته كه در صورت خريد زمين به
شرط خيار، ارث بردن زوجه از خيار مشكل تر است، زيرا موجب
ابطال حق غير، يعنى ديگر وارثان خواهد شد: عبارت: «الا الزوجة غير ذات الولد...» در سخن علامه، استثنا از
محذوفى است كه كلمه «موروث» دلالت بر آن دارد. بنابر
اين،تقدير سخن علامه چنين است: «خيار، ميراث همه وارثان
است و همانند مال بر آنان تقسيم مى شود، مگر زوجه بى فرزند
درمورد زمين، او از خيار متعلق به زمين ارث نمى برد، چه
زمين فروخته شده و چه خريدارى شده باشد. اما در اين حكم
اشكالى هست و منشا اشكال اين است كه از طرفى حق خيار
خارج از عنوان زمين است و بنابراين زوجه از آن ارث خواهد
برد، و ازطرفى ديگر اين حق از حقوق متعلق به زمين است و
ارث بردن آن تابع ارث زمين خواهد بود، در صورتى كه
متبوع((39)) دو شارح
همچنين هرگاه در اين صورت [يعنى در صورت خريد زمين حق آن است كه ارث بردن زوجه از خيار در زمين خريدارى
شده، بعيد است و ابطال حقى كه براى ديگر ورثه ثابت
بوده،نيازمند دليل است. البته، عبارت «لترث من الثمن» بنابر
تفسير ما، احتياج به تكلف تقدير بيش از حد دارد، بر خلاف
تفسيرى كه در دو شرح ديگر قواعد آمده است.((41))
ظاهر سخن محقق كركى اشكال در ارث زوجه از خيار در هر
دو صورت - خريد و فروش - است. نقل شده كه شيخ على كاشف
الغطاء نيز در اين راى موافق اوست.((42)) اما بيشتر متاخران
با اين راى مخالفت كرده اند، محقق قمى در جامع
الشتات آورده است: با توجه به اينكه پيش تر اثبات كرديم كه تفريق در خيار درست
نيست و ناچار بايد توافق وجود داشته باشد، تحقيق در اين مقام
آن است كه هرگاه زوجه با ديگر وارثان در فسخ يا امضاء
موافق باشد، فسخ يا امضاى او در مورد زمين نيز جايز است،
اگرچه مسئله صور مختلفى دارد: در مواردى فسخ موجب
استحقاق زوجه از بهاى زمين به اندازه سهم خود مى شود،
مانند موردى كه ميت زمين را خريده باشد، اما در مواردى
ديگر هيچ استحقاقى براى زوجه ايجاد نمى كند ، مانند آنكه
ميت زمين رافروخته باشد. فايده حق خيار داشتن زوجه
حصول موافقت است كه در نتيجه آن عمل به مقتضاى خيار
صحيح مى شود و دربعضى از صور نيز چيزى به او مى رسد يا
ديگرى از آن بهره مند مى شود. فايده اين خيار مخصوصا در
مواردى كه نفع آن براى زوجه مورد انتظار باشد، آشكار
است.((43))
صاحب جواهر مى گويد: از اين بحث روشن مى شود كه ارث بردن زوجه بى فرزند از
خيار در موردى كه مورث زمينى را با خيار خريده يا
فروخته باشد، قوى است،
اگر چه علامه حلى در قواعد حق خيار زوجه در مورد زمين
فروخته شده را مورد اشكال قرار داد. در حالى كه حق خيار
دراين مورد به ثمن تعلق گرفته كه به سبب ارث به زوجه
انتقال يافته و به تبع آن خيار نيز منتقل شده است. هر چند
اگر زوجه معامله را فسخ كند از ثمن محروم مى شود، اما اين
محروميت مانع ارث او از اصل خيار نيست. همچنين تابع بودن
ارث خيارنسبت به ارث عين نيز اثبات نشده است. بنابر اين در
حالت اول [خريد زمين» نيز زوجه مى تواند معامله را فسخ كند
و ازبهاى زمين ارث ببرد.((44))
امام خمينى در تحرير الوسيله فتوا داده است: اگر خيار به مال خاصى تعلق گيرد كه بعضى از ورثه از آن
محرومند مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير
فرزندبزرگتر، وارثى كه از ارث عين اين اموال محروم است از
ارث خيار متعلق به آنها محروم نمى شود مطلقا.((45))
آيت اللّه خويى نيز در منهاج الصالحين آورده است: اگر عقدى كه در آن خيار هست متعلق به مالى باشد كه وارث
از آن محروم است، مانند حبوه كه مختص پسر بزرگتر است،
يازمين كه زوجه از آن ارث نمى برد، در محروميت يا عدم
محروميت اين وارث از حق خيار چند قول هست كه
نزديك ترين آنها به واقع عدم محروميت او از خيار است. خيار
براى همه وارثان است، اگر مورث زمينى را با خيار فروخته يا
خريده باشد، زوجه نيز همانند ساير ورثه از خيار ارث
مى برد.((46))
اما آيت اللّه حكيم در منهاج الصالحين خود با تفصيل علامه در
قواعد موافقت كرده و مى گويد: اگر عقدى كه در آن خيار هست متعلق به مالى باشد كه وارث
از آن محروم است - مانند حبوه كه مختص به پسر بزرگتر
است و زمين كه زوجه از آن ارث نمى برد - در محروميت يا عدم
محروميت اين وارث از ارث خيار چند قول وجود
دارد،نزديك ترين آنها محروميت او از ارث خيار است در
صورتى كه آن مال از ملك ميت منتقل شده باشد، پس اگر
ميت زمينى رابا خيار فروخت زوجه از خيار ارث نمى برد، اما
اگر زمينى را با خيار خريد، زوجه نيز همانند ديگر وارثان از
خيار ارث مى برد.((47))
مهم ترين وجوهى كه ممكن است براى اثبات محروميت زوجه
از ارث خيار به آنها استناد كرد از اين قرار است: 1 - هرگاه زوجه از زمين هيچ ارث نبرد، از خيار فسخ آن زمين
نيز هيچ ارث نخواهد برد، زيرا اين خيار تابع اصل زمين
است.اما ارث او از بهاى آن زمين - بنابر قول به آن - فرع بر تحقق
فسخ است و فسخ نيز متوقف بر ثبوت خيار براى زوجه است،
دراين صورت اگربخواهيم به استناد فسخ، خيار را اثبات
كنيم، دور پيش خواهد آمد. اين وجه اگر تمام باشد، اختصاص به موردى دارد كه زمين از
سوى ميت خريده شده نه فروخته شده باشد. چند اشكال بر
اين وجه وارد است: اولا، خيار تابع عين خريده شده يا فروخته شده نيست، بلكه
فقط تابع عقد و متعلق به آن و از شؤون آن است، از اين رو
حتى باتلف شدن عين، خيار همچنان نافذ مى ماند. وارث چون
جانشين مورث در همه حقوق اوست اين حق را نيز به ارث
مى برد، ازاين رو حتى در صورتى كه آنچه با خيار به مورث
انتقال يافته، قبل از مرگ او تلف شود و به وارث منتقل نگردد،
باز وارث ازآن خيار ارث مى برد. ثانيا، برفرض كه خيار متعلق به عين وتابع آن باشد، دليلى
وجود ندارد كه زوجه از همه حقوق متعلق به زمين محروم
باشد،روايات محروميت فقط بر محروميت زوجه از ارث رقبه
زمين دلالت دارند نه از همه حقوق مربوط به زمين. نه عقلا،
نه شرعا، نه عرفا، ميان محروميت زوجه از ارث رقبه زمين و
محروميت او از حق خيار يا هر حق مالى ديگرى در زمين
مانندحق شفعه ياحق اولويت، هيچ ملازمه اى وجود ندارد،
بنابراين اطلاقات ارث شامل ارث زوجه از خيار نيز مى شود. ثالثا، اگر فرض كنيم كه خيار تابع عين باشد و فرض كنيم كه
هرگاه زوجه از عين ارث نبرد از توابع آن نيز ارث نخواهد برد
-البته بطلان هر دو فرض گذشت - و با اين وصف قايل باشيم
كه اگر خيار براى ميت بوده و آنچه از او انتقال يافته، ثمن
باشد،زوجه مى تواند از آن ارث ببرد، مقتضاى اطلاق ادله ارث،
آن است كه زوجه استحقاق مثل اين خيار را نيز دارد، زيرا
حقى است در استرداد چيزى كه زوجه به سبب فسخ، از آن
ارث مى برد. پس اين حق از اين جهت نيز از حقوقى است كه
زوجه بالتبع استحقاق آن را دارد. تفصيل مبناى استحقاق
زوجه از ارث ثمن بعد از فسخ، در مقام دوم خواهد آمد. حاصل آنكه: وجهى ندارد كه خيار را حقى تابع زمين قرار
دهيم كه پس از فسخ به ملك مورث انتقال مى يابد تا گفته
شودزوجه نمى تواند از آن ارث ببرد، بلكه خيار، حقى است در
بازگرداندن ثمن، و زوجه از ثمن ارث مى برد، در نتيجه به
اقتضاى اطلاق ادله ميراث، از اين حق نيز ارث خواهد برد و
وجهى براى محروميت او از اين حق وجود ندارد. اما پاسخ اشكال دور كه در اينجا مطرح شد آن است كه
استحقاق زوجه نسبت به خيار كه به معناى حق استرداد ثمن
است،متوقف بر ملكيت بالفعل زوجه بر ثمن نيست تا متوقف بر
فسخ و ثبوت خيار بوده و موجب دور شود، بلكه حق
استردادمتوقف بر استحقاق زوجه نسبت به ثمن بر فرض فسخ
است به نحو قيد واجب و قضيه تعليقيه شرطيه و اين قضيه
قبل از فسخ نيز صادق است و بنابراين، دور نخواهد بود. به سخنى ديگر، هر حقى كه براى ميت ثابت است و براساس آن
ميت استحقاق مالى را دارد كه زوجه از آن ارث مى برد،
وجهى براى محروميت زوجه از آن حق وجود ندارد. حق
استرداد ثمن در اينجا از اين دست حقوق است و بنابراين زوجه
از آن ارث خواهد برد. 2 - ارث خيار براى زوجه موجب ابطال حق ديگر وارثانى خواهد
شد كه ملكيت زمين به آنان اختصاص دارد. ابطال اين
حق جايز نيست، مگر آنكه دليل خاصى بر آن وجود داشته باشد. اين وجه نيز همانند وجه سابق به موردى اختصاص دارد كه
مورث زمين را با خيار خريده نه فروخته باشد. اشكال اين وجه آن است كه مدعاى آن اول كلام است، زيرا
استحقاق ساير ورثه و عدم امكان ابطال حق آنان ثابت نيست
مگرآنكه عدم خيار زوجه ثابت شود، و گرنه در مواردى طبق
قاعده، ابطال حق آنان متعين است، مانند آنكه حق خيار براى
اجنبى قرار داده شود كه موجب ابطال حق طرفين معامله
خواهد شد كه ملك اختصاص به آنان دارد. در اين مسئله،
مقتضاى ادله ارث و شمول آن بر حقوق مالى مانند خيار و
شفعه، ثبوت اين حقوق براى زوجه همانند ساير ورثه است،
بنابراين بيرون آوردن استحقاق ارث خيار از شمول اين ادله،
نيازمند دليل است. 3 - وجه سوم براى اثبات محروميت زوجه از حق خيار به شيخ
على كاشف الغطاء نسبت داده شده است با اين بيان
كه مشروعيت خيار براى ارفاق است و قراردادن خيار براى
زوجه در موردى كه زمين با خيار فروخته شده باشد، خلاف
ارفاق نسبت به زوجه است، زيرا هرگاه او معامله را فسخ كرده
و زمين برگردانده شود، خود او از آن محروم شده و زيان
خواهدديد.((48))
اين وجه اختصاص به موردى دارد كه زمين با خيار فروخته
شده باشد و در موردى كه زمين خريد شده باشد، تمام نيست. كبرى و صغراى وجه مذكور محل اشكال است، زيرا اختصاص
دادن خيار به مواردى كه ارفاق درحق دارنده خيار باشد،
بى دليل است، از اين رو مى توان خيار را براى اجنبى نيز قرار
داد. همچنين از نظر صغروى نيز گاهى زوجه از بازگرداندن
زمين فروخته شده سود مى برد، چنان كه محقق قمى اشاره
كرده مانند مواردى كه زمين با قيمت ناچيزى فروخته شده
باشد و سايرورثه فرزندان صغير زوجه بوده و او قيم آنان باشد،
در اين صورت بازگرداندن زمين براى ورثه و خود زوجه
سودمندتر است. 4 - خيار فقط در صورتى جزء تركه و حق مالى مشمول ادله ارث
خيار خواهد بود كه نفع مالى براى وارث بر آن مترتب باشد،و
اين فقط در صورتى نسبت به زوجه صدق مى كند كه او به
سبب اين خيار چيزى را به ارث ببرد، مانند موردى كه زمين
باخيار خريده شده باشد، نه در صورتى كه به سبب خيار چيزى
را از دست بدهد، مانند موردى كه زمين با خيار فروخته
شده باشد. از اين رو علامه حلى و ديگران در اين مسئله قايل به
تفصيل مذكور شده اند. اشكال اين وجه آن است كه ماليت حق و صدق تركه بر آن
متوقف بر نفع مالى آن براى وارث نيست، بلكه همين قدر
كافى است كه اين حق به خودى خود از نظر عقلايى نافع باشد
چه براى دارنده خيار چه براى ديگرى به گونه اى كه شخص
منتفع ازآن بتواند در برابر آن مالى بپردازد، چنين نفعى در
خيار زوجه همانند خيار اجنبى وجود دارد. 5 - از ظاهر سخنان آيت اللّه خويى در تقريرات بحث مكاسب او
كه برخى از شاگردانش نيز از آن پيروى كرده اند،((49))
چنين بر مى آيد كه ادله ميراث از آيات و روايات شامل حقوق
نمى شود و فقط به اموال اختصاص دارد. پذيرفتن ارث خيار در
سايرموارد [غير از زمين» از باب اجماع يا روايت مرسله منسوب
به پيامبر اكرم (ص) است كه در آن آمده: «ما ترك ميت من
حق فهو لوارثه، هر حقى كه ميت به جا بگذارد براى و ارث او
خواهد بود».((50)) اجماع شامل اين مورد
- خيار زوجه -
نمى شود ،چون محل اختلاف است، مرسله نيز حجيت ندارد،
بنابراين، مقتضاى اصل، عدم ارث زوجه از خيار در هر دو
صورت است،يعنى چه زمين با خيار خريده شده و چه فروخته
شده باشد. اين وجه از چند جهت مورد اشكال است: اولا، بر هر مالى يا حقى كه از نظر عرفى و عقلايى ماليت
داشته باشد، عنوان ما ترك صدق مى كند، پس ارث خيار و
ديگرحقوق مانند آن، با اطلاقات ادله ميراث ثابت بوده و نيازى
به اجماع و مرسله مذكور ندارد. ثانيا، مى توان ادعا كرد كه ميان ارث زوجه از خيار در زمين و
خيار در ديگر اموالى كه از آن ارث مى برد، فرقى وجود
ندارد،يعنى هر دو مشمول معقد اجماع بوده و فقط از جهات
ديگرى از ناحيه برخى متاخران در آن تشكيك شده كه مربوط
به خصوصيتى در مورد زمين است. هرگاه اصل مورثى بودن
حق خيار را همانند ديگر اموال - و لو به اجماع - پذيرفتيم،
هيچ يك از جهات ياد شده تمام نخواهد بود. ثالثا، نتيجه اين وجه - اگر تمام باشد
- بر عكس يعنى ثبوت
عملى خيار خواهد بود، زيرا راى درست و مشهور نزد فقها
آن است كه ارث خيار براى مجموع وارثان است در تمام مبيع و
ثمن با انضمام به يكديگر نه براى هريك از آنان مستقلا و
نه براى هريك از آنان در خصوص سهم خود، بر اين اساس ساير
ورثه مستقلا و بدون موافقت زوجه حق فسخ ندارند،
چون احتمال ارث زوجه از خيار مى رود پس اخذ موافقت او
لازم است - آن چنان كه اگر از خيار ارث مى برد - و در غير
اين صورت مقتضاى اصل، بقاى عقد و عدم فسخ آن است. آرى،
اگر زوجه تنها وارث باشد و قايل باشيم زوجه حتى اگر تنها
وارث باشد از زمين ارث نمى برد، مقتضاى اصل - در صورت
شك و عدم دليل بر ارث بردن او - عدم ارث زوجه از خيار و
بقاى عقدو عدم فسخ آن است. بدين ترتيب آشكار مى شود كه راى روشن تر آن است كه زوجه
از خيار در زمين خريده شده و يا فروخته شده ارث
مى برد،بلكه حتى اگر دو زمين با خيار با هم مبادله شده
باشند - به گونه اى كه زوجه در هر حال از هيچ يك آنان ارث
نمى برد، باز ازخيار اين مبادله ارث خواهد برد. بحث در مقام دوم: چگونگى ارث زوجه از زمين يا بهاى آن كه
پس از فسخ باز گردانده شده است. آيا زوجه از بهاى
برگردانده شده ارث مى برد و از زمين برگردانده شده ارث
نمى برد - نه از عين و نه از قيمت آن ارث نمى برد يا فقط از
قيمت ارث مى بردكه راى برگزيده ماست، اين بحث حتى
بنابر اين قول نيز جريان دارد - يا برعكس از بهاى برگردانده
شده ارث نمى برد ولى اززمين برگردانده شده ارث مى برد؟
اين مسئله موضوع بحث و مناقشه اى ميان علماى نجف اشرف
در سال 1317 قمرى شد. يكى از مؤمنان گيلان استفتا كرده
بودكه شخصى زمينها و اعيانى را به شرط خيار فسخ براى
فروشنده خريد كه اگر در مدت معينى بهاى آنها را نپردازد
فروشنده حق فسخ معامله را دارد. مشترى قبل از به پايان
رسيدن مدت مذكور در گذشت و فروشنده معامله را فسخ
كرد، آيا زوجه مشترى از ربع يا ثمن تمام بهاى برگردانده شده
يا فقط از بهايى كه مقابل اعيان است ارث مى برد؟
سيد محمد كاظم يزدى فتوا داد كه زوجه از تمام بها ارث
نمى برد، بلكه فقط از بهايى كه مقابل اعيان است ارث مى برد. وى پاسخ خود را با استدلال تفصيلى همراه ساخت كه رساله
مختصرى در اين مسئله گرديد. شيخ الشريعه اصفهانى فتوا داد كه زوجه از تمام بهاى
برگردانده شده ارث مى برد و در اين مسئله دو رساله مبسوط
تاليف كرد،يكى تحت عنوان «ابانه المختار من ارث الزوجة عن
العقار بعد الاخذ بالخيار» كه در آن به رساله سيد يزدى پاسخ
داد، ديگرى تحت عنوان «صيانة الابانة» در پاسخ اشكالاتى كه
محقق خراسانى بر رساله نخست او وارد كرده بود. سپس شيخ
عبداللّه مامقانى رساله اى با عنوان «المحاكمة بين علمين من
المعاصرين» نوشت و در آن راى سيد يزدى را ترجيح داده و به
ايرادات شيخ الشريعه به رساله سيد پاسخ گفته، ولى خود او به
تبع پدرش قايل به تفصيل شده ميان موردى كه ميت خيار
فسخ داشته و موردى كه طرف ديگر خيار داشته باشد، در
حالى كه در فتواى سيد يزدى و شيخ الشريعه تفاوتى ميان اين
دو فرض نيست. صريح عبارات گذشته در مقام پيشين
- ارث زوجه از خيار در
زمين - اين بود كه زوجه از بهاى برگردانده شده ارث مى برد
واز زمين برگردانده شده ارث نمى برد، يعنى مدار در
محروميت و عدم محروميت زوجه فقط هنگام فسخ است. عبارات فقها درآنجا در خصوص مالى بود كه با خيار موروثى
ميت بازگردانده شده بود، اما آنچه با خيار طرف ديگر معامله
بازگردانده شده باشد، مسكوت عنه مانده و در سخنان فقها
بدان تصريح نشده بود. از اين رو احتمال فرق ميان اين دو
فرض مطرح شد و مامقانى همين تفصيل را برگزيد و بر آن
اصرار ورزيد. شيخ الشريعه بر عدم فرق ميان دو فرض مذكور
اصرار داشته و قايل است كه ميان حكم اين دو فرض ملازمه
وجود دارد، زيرا ملاك حكم نزد او يكى است و آن بازگشت
مال - ولو حكما - به ميت است و فرقى ندارد كه فسخ از اين
طرف يا آن طرف باشد. او مدعى شد كه ميان اين دو فرض در
حكم، ملازمه وجود دارد، بلكه كوشيد كه از عبارات فقها نيز
همين ملازمه را برداشت كند. سيد يزدى فرق ميان دو فرض ياد شده را محتمل دانسته ولى
ملازمه ميان حكم آن دو را انكار كرده است و در نهايت عدم
فرق ميان دو فرض مذكور را برگزيد. وى پس از نقل استفتاى
ياد شده كه مورد آن خيار طرف فروشنده زمين بود،
مى گويد: اگر چه از سخنان صاحب جواهر و شيخ انصارى و برخى ديگر
در مورد عكس اين مسئله كه خيار براى ميت باشد، بر مى آيد
كه مدار در محروميت و عدم محروميت زوجه فقط هنگام
فسخ است و لازمه آن در فرض اين سؤال، ارث زوجه از تمام
بهاى برگردانده شده است، بلكه شايد به نظر مى رسد آنان اين
حالت را مفروغ عنه مى دانسته اند، اما روشن تر نزد من آن است
كه زوجه در فرض سؤال از بهايى كه مقابل زمين است ارث
نمى برد... اگر گفته شود: زوجه فقط از آن جهت از همه
بهاى بازگردانده شده ارث مى برد كه حق او به زمين تعلق
دارد و زمين نيز متزلزل بوده و در معرض تبدل به ثمن است
كه ارث زوجه از آن هيچ مانعى ندارد. در پاسخ مى گوييم: مفروض سؤال آن است كه بيع نسبت به
ميت لازم بوده و خيار فقط براى طرف مقابل است، بنابراين،
ميت حقى در ثمن ندارد تا به زوجه انتقال يابد. بلى، در عكس
اين مسئله كه خيار براى ميت باشد مى توان اين ادعا را داشت
و ازهمين رو مى توان گفت كه منظور صاحب جواهر و غير او
ادعاى ثبوت حق است، نه اينكه مقتضاى فسخ، برگشت مال
حقيقتايا حكما به ميت باشد. بنابراين، از حكم آنان در مسئله
عكس، لازم نمى آيد كه در اين مسئله مورد بحث ما نيز همان
حكم راصادر كنند. حق آن است كه حكم آنان در همان مسئله
عكس نيز تمام نيست، زيرا حق ثابت براى وارث فقط خيار در
فسخ ياامضاى معامله است و در عينى كه از ميت انتقال يافته
حقى ندارد.((51))
شيخ الشريعه از آنجا كه ملاك بحث و نزاع را منحصر در
تحقيق ماهيت فسخ با خيار كرده كه فسخ معاوضه مستقلى
نيست بلكه فقط انحلال همان عقد سابق و بازگشت به حالت
نخستين است يعنى بازگشت حقيقى يا حكمى زمين به
فروشنده و بهابه ميت، ادعاى ملازمه ميان دو فرض مذكور -
خيار براى ميت باشد و وارثان او معامله را فسخ كنند، يا خيار
براى طرف ديگر باشد و او معامله را فسخ كند - كرده، بلكه آن را
از بديهيات دانسته و بر قائلان به فرق به شدت تاخته و آنان را
متهم به جهل كرده است. او مى گويد:
|
|---|