علت اختصاص خيار ميت به وارثان مذكر در كلام فقها فقط از
آن جهت است كه مقصد اصلى سخن آنان بحث در ارث
زوجه از خيارى است كه شوهر او در خريد يا فروش زمينى
داشته باشد. آشكار است كه بحث در ارث زوجه از اين خيار كه
آيازوجه از آن ارث مى برد يا نه، موقوف بر فرض خيار براى
ميت است.برخى از فقها قايل به خيار زوجه در هر دو صورت
-خريد و فروش زمين - هستند و برخى قايل به نفى خيار زوجه
در هر دو صورت و برخى ديگر قايل به تفصيل اند كه درصورت
خريد زمين از خيار ارث مى برد و در صورت فروش زمين ارث
نمى برد و بالعكس .اين همان موضوعى است كه محل بحث و
نزاع در اين مسئله شده است، اما اينكه زوجه از بهاى زمين
خريده شده پس از فسخ ارث مى برد و از زمينى كه
فروخته شده بود و پس از فسخ به ميت برمى گردد ارث
نمى برد، در سخن فقها مطرح نشده است، بلكه آن را از
مسلمات و حكم آن را ازواضحات و ضروريات شمرده و از
استدلال و برهان بر آن سكوت ورزيده و آن را چنان آشكار
دانسته اند كه نياز به زحمت بيان ندارد.
پس آشكار گشت - اگر چه خود آشكار بود - كه اين دو صورت
ملازم هم بوده و شخص فاسخ و اين كه خيار براى فروشنده
ياخريدار يا اجنبى باشد به هيچ وجه در آنها مدخليتى ندارد. با
اين همه، ديده شده كه نادان نا هوشمندى ادعا كرده كه
موردبحث فقها فقط صورتى است كه خيار براى ميت باشد و
مورد سؤال صورتى است كه خيار براى بايع است و ميان اين
دوصورت هيچ ملازمه اى نيست. در پاسخ اين ادعا بايد گفت: آيا كافى نيست كه راى مورد
اتفاق فقها را در اين مسئله بدانيد كه قايلند زوجه از ارث
زمين فروخته شده برگردانده شده محروم است؟ براين اساس
آيا كسى كه كم ترين شعورى داشته باشد تجويز مى كند كه
ثبوت خياربراى ميت و ارث بردن زوجه از خيار يا تملك زوجه
بر ثمن، موجب محروميت او از زمين است؟ هرگز، حتى
شخص عامى نيز چنين احتمالى مى دهد، بلكه موجب
محروميت چيزى نيست جز ملاحظه تركه پس از فسخ، بدون
اينكه صاحب خيار درآن مدخليتى داشته باشد.((52))
انصاف آن است كه ملازمه اى ميان حكم اين دو فرض نيست،
زيرا مدرك حكم منحصر نيست در آنچه شيخ الشريعه آن
راملاك قرار داده است. مى توان گفت - همان گونه كه سيد
يزدى اشاره كرده است - كه هرگاه خيار براى ميت باشد، گويا
آنچه از ميت منتقل شده - چه زمين باشد چه غير آن - همچنان
متزلزل بوده و از سوى ميت قابل استرداد است، گويا به طور
كلى ازاو منتقل نشده و همچنان در سلطه اوست، چرا كه
مى تواند آن را به ملك خود برگرداند. اين وضع، چنين مالى را
در حكم اموال و تركه ميت قرار مى دهد كه اگر زمين باشد
مشمول دليل محروميت زوجه از آن خواهد بود و اگر غير
زمين باشدمشمول دليل محروميت نخواهد بود. اين بر خلاف
فرضى است كه خيار براى طرف ديگر باشد و ملكيت او لازم
بوده وملكيت ميت گسسته است. بنابراين، ارث زوجه از خيار
يا تمليك او بر ثمن نيست كه موجب محروميت او از زمين
فروخته شده با خيار از جانب ميت شده است، تا چنين پندارى
بعيد شمرده شده و از صاحب آن به بدى ياد شود. بلكه
موجب محروميت فقط گسسته نشدن حق مالكيت ميت از
مالى است كه با خيار از او انتقال يافته است، گويا اين مال
هنوز تحت سلطه او بوده و حقيقتا يا حكما جزء تركه اوست. بر
خلاف فرضى كه ميت خيار نداشته و طرف او با خيار مال را
برگردانده است، اين مال جديدى است كه وارد ملك كسى
شده كه عوض آن از جيب او پرداخت شده بود يعنى ساير ورثه. يا مى توان گفت: در صورتى كه خيار براى ميت باشد، وارثان او
نيز استحقاق همان سلطه را بر مال فروخته شده و حق
استرداد آن رادارند، اگر مال فروخته شده با خيار، زمين باشد
ساير ورثه - غير از زوجه - استحقاق آن را دارند و اگر غير زمين
باشد همه ورثه از جمله زوجه به حكم ادله ميراث استحقاق آن
را دارند. در نتيجه، ادعاى صدق تركه حقيقتا يا حكما بر مالى
كه با فسخ برگردانده شده، در صورتى كه خيار براى ميت
باشد، شايسته تر و روشن تر است از موردى كه معامله از جانب
ميت لازم بوده وخيار براى طرف ديگر باشد. بنابراين، ادعاى
ملازمه ميان اين دو فرض بى جاست، اگر چه - همان گونه كه
خواهد آمد - عدم فرق ميان دو فرض مذكور درست بوده و در
سخنان سيد يزدى به صراحت آمده و شايد بتوان از سخنان
مشهور نيز آن رااستظهار كرد. در هر صورت در مسئله مورد نزاع اين دو فقيه بزرگ
- از اين
بحث چاره اى نيست كه آيا زوجه از بهاى زمينى كه با
فسخ برگردانده شده ارث مى برد با آنكه از خود زمينى كه در
برابر اين بها خريدارى شده بود ارث نمى برد - كه راى شيخ
الشريعه است - يا از بهاى برگردانده شده ارث نمى برد كه راى
سيد يزدى است؟ نتيجه اين نزاع در صورت عكس مسئله يعنى
موردى كه زمين با خيار براى ميت يا براى طرف ديگر فروخته
شده باشد، نيز عكس صورت پيشين است، يعنى زمين فروخته
شده اگر بافسخ بازگردانده شود، به نظر شيخ الشريعه زوجه
از آن ارث نمى برد و به نظر سيد يزدى از آن ارث مى برد. شيخ الشريعه اين فتوا را
- كه ادعا كرده مشهور بلكه مورد اتفاق
فقهاست - به ماهيت فسخ ربط داده كه در حقيقت انحلال عقد
سابق بوده و معامله جديدى ميان عوضين نيست تا گفته شود
هريك از آن دو در عوض ديگرى از ملك يك طرف خارج و به
ملك ديگرى وارد شده است. هرگاه قايل باشيم كه فسخ، انحلال حقيقى يا حكمى اصل
عقد است، اين قول بى هيچ اشكالى مقتضى راى شيخ الشريعه
است،زيرا با فسخ، كشف مى شود - حقيقتا يا حكما - كه ثمن از
اول امر و قبل از فوت ميت به ملك او باز گشته بود، بنابراين
اين جزء تركه اى است كه از ميت به ورثه منتقل مى شود و طبق
قاعده مشمول ادله وراثت يا محروميت خواهد بود. اما اين مبنا
راهر دو فقيه ياد شده بلكه مشهور فقها نيز قبول ندارند، زيرا
در جاى خود ثابت شد كه فسخ از حين فسخ، عقد را منحل
مى كند نه از اصل. اما شيخ الشريعه كوشيده است فتواى خود را بر مبناى مشهور
در فسخ صادر كند با اين ادعا كه اگر چه فسخ از حين فسخ
عقد رامنحل مى كند نه از اصل، اما معامله جديدى نيست،
بلكه انحلال عقد سابق از زمان فسخ و بازگشت به حالت
نخست است -اين امر در اعتبارات همانند امور تكوينى، ممكن
است و محال نيست - و حالت نخست، ملكيت طرفين عقد
يعنى ميت وطرف اوست، بنابراين، مالى كه از ميت منتقل
شده بود با فسخ به او باز مى گردد و جزء تركه مى شود، طبق
قاعده اگر اين مال،زمين باشد زوجه از آن محروم است و اگر
ثمن باشد از آن ارث مى برد. تملك ميت پس از مرگش امرى
معقول بوده بلكه دربرخى ابواب شرعا واقع شده است، مانند
ديه قطع سر ميت. سيد يزدى در رساله خود دو پاسخ به اين استدلال داده است
كه هر دو را با توضيحى مى آوريم: پاسخ اول: عقد همان گونه كه انشاء و حدوثى دارد، از نظر
عقلايى و شرعى، بقاى اعتبارى نيز دارد. فسخ، گسست و
نقض عقددر مرحله بقا است و آثار انحلال عقد بر آن مترتب
است، از جمله بازگشت عين يا بدل آن - در صورتى كه عين
تلف شده يا به ديگرى منقل شده باشد - به طرف اول. طرف
اول، كسى است كه عقد براى او است [من له العقد»، اگر خود
او زنده باشد عين يا بدل آن به خود او باز مى گردد و اگر
زنده نباشد به جانشين او - كسى كه وارث اوست و امتداد او
شمرده مى شود - بازمى گردد، بنابر اين، وارث، امتداد ميت و
جانشين او در مالكيت است. از اين رو، انتقال مال به وارث به
مثابه انتقال به غيرمانند مشترى با عقد جديدى نيست تا در
حكم تلف عين بر مالك اول بوده و مانع از رجوع به او با فسخ
باشد، بلكه به مالك اول برمى گردد و از وارث گرفته مى شود. اين نيست جز به سبب آنكه ملكيت وارث از باب جانشينى او به
جاى مورث درمالكيت است و ملكيتى با عقد جديدى نيست،
بلكه با همان عقد سابق است. بنابراين، موجبى براى اين فرض
نيست كه فسخ موجب بازگشت حقيقى يا حكمى مال انتقال
يافته با عقد سابق به ميت سپس از ميت به وارث است. چنين
فرضى مستلزم آن است كه حكم كنيم مالى كه به ورثه انتقال
يافته نيز ولو يك آن قبل از فسخ به ميت باز گردد تا از او به
واسطه فسخ به طرف ديگر منتقل شود. هيچ نيازى به چنين
فرضهاى محال و دور از ذهنى نيست و هيچ دليلى نيز بر آنها
وجود ندارد، بلكه با فسخ،مال ابتدائا به وارث باز مى گردد،
زيرا او امتداد صاحب عقد و خود بقائا صاحب عقد است. آرى
وارث نسبت به بيش از اموالى كه در تركه موجود است
مسئوليتى ندارد، از اين رو اگر معوض نزد خود ميت قبل از
مرگش تلف شده باشد، وارث مكلف به پرداخت بدل آن از
اموال خاص خود نيست، بلكه بدل آن از ديگر اموال تركه - اگر
باشد - پرداخت مى شود، و اگر نباشد،طرف ديگر عقد، پس از
فسخ طلبكار ميت مى شود. اين نكته با توضيح بيشترى خواهد
آمد. پاسخ دوم: بر فرض كه اين گونه عنايات در مقام تصوير فسخ و
انحلال عقد لازم باشد، صرف عنايت و اعتبارى است كه بايد
به اندازه تصوير و تصحيح فسخ مرتكب آن شد نه بيشتر،
بنابراين، وجهى ندارد كه ملتزم به تحقق ارث حقيقى يا حكمى
جديدى شويم و تمام آثار ملكيت را بر آن مترتب كنيم. معناى
اين سخن آن است كه اعتبار بازگشت مال به ميت به واسطه
فسخ به لحاظ همه آثار نيست، بلكه به لحاظ فقط يك اثر يعنى
صحت فسخ است، اما از حيث ديگر آثار، مال به كسى باز
مى گردد كه عوض آن را پرداخته بود. اين امر در اعتباريات
معقول است. متن پاسخ سيد يزدى كه در رساله او آمده، چنين است: اين ادعا مردود است كه مقتضاى قاعده، بازگشت ملك به
واسطه فسخ به عاقد است و وارث، عاقد نيست، زيرا مقتضاى
قاعده اين نيست، بلكه مقتضاى قاعده بازگشت مال به كسى
است كه عقد براى اوست، چه عاقد باشد چه جانشين او،
ووارث،جانشين ميت است و عقد ميت عقد براى او نيز هست،
بنابراين ملكيت وارث فقط از جانب عقد مورث است، زيرا
جانشين اوبلكه وجود اعتبارى اوست. از اين رو انتقال مال به
وارث، تلف شمرده نمى شود تا مستلزم رجوع به بدل بعد از
فسخ باشد، امااگر خود ميت قبل از مرگش آن را مى فروخت،
سپس طرف ديگر فسخ مى كرد، تلف شمرده مى شد و به بدل
انتقال مى يافت. رازفرق اين دو حالت آن است كه وارث
همچون خود عاقد است و ملكيت او ملكيت مورث است كه
عاقد بود، بر خلاف ملكيت مشترى كه مال را از ميت خريده
بود. براين اساس، در ارث گويا عين از عاقد به ديگرى منتقل
نشده است تا به منزله تلف باشد،از اين رو طرف ديگر پس از
فسخ به خود عين رجوع مى كند و آن را از وارث مى گيرد، بر
خلاف فروش عين توسط خود ميت كه در اين صورت طرف
ديگر بايد به بدل عين رجوع كند. ممكن است اشكال شود كه لازمه بازگشت مال به مالك
فعلى، بازگشت آن به مشترى است در موردى كه فسخ بعد از
تصرف يكى از طرفين با فروش عين، صورت گيرد، در حالى
كه قطعا چنين نيست. پاسخ اين اشكال نيز از مطالب پيشين
روشن مى شود،زيرا مراد از مالك فعلى، كسى است كه به
واسطه همين عقد فسخ شده، مالك شده است و مشترى به
واسطه اين عقد مالك نشده بلكه با عقد ديگرى مالك شده
است، بر خلاف وارث كه ملكيت او فقط به واسطه عقد مورث
اوست كه عقد خود او نيزمى باشد. حاصل آنكه: وارث، جانشين ميت در ملكيت است، بنابراين،
همان گونه كه اگر عقد در زمان حيات خود ميت فسخ
مى شد،مالك مى گرديد، اگر بعد از مرگ ميت عقد فسخ
شود، جانشين نيز او به مجرد فسخ مالك مى شود، نه اينكه
وارث پس از فسخ،جانشين ميت در ملكيت مى شود بدين معنا
كه مال به ميت بازگشته سپس با ارث جديدى به وارث
منتقل مى شود. علاوه بر اين، مى توان گفت: اگر بپذيريم كه مقتضاى قاعده،
بازگشت حقيقى يا حكمى مال به ميت است، فقط به قدر
ضرورت و حفظ قواعد و براى تصحيح فسخ آن را مى پذيريم نه
در همه آثار و لوازم آن از جمله التزام به ارث جديد و بگوييم
عوض گويا به ميت منتقل شده و آن مقدار كه در مقابل زمين
است - در مسئله مورد بحث ما - به ساير ورثه [غير از زوجه »
داده مى شود.((53))
سپس سيد يزدى به بررسى موارد نقض اين بيان پرداخته
است، از جمله موارد نقض، اين است كه حق طلبكار ووصايا به
اموالى كه به سبب فسخ برگشت داده شده، تعلق مى گيرد و
اين كاشف از بازگشت مال به واسطه فسخ به ميت است. وى
به اين نقض چنين پاسخ داده است: تعلق حق طلبكار و وصيت به اموالى كه با فسخ برگردانده
مى شود، از جهت بازگشت آن اموال به ميت نيست، بلكه از
جهت تعلق آنها به تركه اى است كه مقابل اين اموال است، زيرا
مقتضاى تعلق دين به زمين هنگام فوت مشترى، تعلق آن به
ثمنى است كه بازگردانده شده است، چون بدل آن است. پس
همان گونه كه ملكيت وارث بر تركه مستلزم ملكيت او بر بدل
آن است كه بافسخ بازگشته است، حق طلبكار نيز كه متعلق
به زمين است به بدل آن تعلق مى گيرد. از اين رو در مواردى
كه عوضى وجودنداشته باشد كه حق طلبكار هنگام فوت
مورث به آن تعلق گيرد، قايل به چنين حقى براى طلبكار
نيستيم، مانند آنكه مورث چيزى را به شرط خيار بفروشد كه
هرگاه مثل ثمن را به خريدار برگرداند حق دارد معامله را
فسخ كند، سپس ثمن را تلف كرده و فوت مى كند و هيچ
تركه اى هم ندارد، در اين صورت اگر وارث مثل ثمن را از مال
خود بپردازد و معامله را فسخ كند، حق طلبكار به مبيعى كه به
وارث برگردانده شده است، تعلق نمى گيرد، زيرا مفروض آن
است كه اين مبيع، بدلى ندارد كه حق طلبكار به آن تعلق
گرفته باشد، بنابراين، دين در ذمه ميت باقى مى ماند و مبيع
به وارثى كه معامله را فسخ كرد باز مى گردد. محقق انصارى ادعا كرده كه سيره بر اين حكم دلالت دارد. اگر مقتضاى فسخ، بازگشت مبيع به ميت بود، لازم مى آمد
حق طلبكار به مجرد فسخ به آن تعلق گيرد هر چند ثمن باز
گشتى به خريدار از مال وارث باشد. آرى، مى توان سيره ياد شده را نپذيرفت، بلكه مى توان گفت: برگرداند ثمن از سوى وارث جايز نيست مگر آنكه آن را از
جانب ميت بپردازد، دراين صورت گويا اول ميت مالك آن
شده سپس معامله را فسخ كرده و آن را به خريدار مى دهد. در هر حال، محقق است كه مقتضاى فسخ، بازگشت مال به
مالك فعلى است و موجبى براى بازگشت حقيقى يا حكمى آن
به ميت وجود ندارد تا ارث جديدى از او براى وارث باشد، پس
ملاك محروميت و عدم محروميت، فقط حال فوت مورث
است نه حال فسخ. بلى، اگر فرض شود كه ميت هيچ تركه اى ندارد كه وارث آن
را به ارث ببرد، در اين صورت اگر مال از ميت انتقال يافته
بودسپس فسخ حاصل شد، ملتزم به بازگشت آن به ميت
مى شويم، مانند آن كه ميت مال خود را بلاعوض به شرط خيار
براى خوديا براى طرف ديگر يا براى اجنبى، مصالحه كرده
باشد و پيش از انقضاى مدت خيار، فوت كرده و وارث او يا
طرف ديگر، عقدرا فسخ كند، در اين صورت، مال از اول به
ميت سپس به وارث او باز مى گردد ، زيرا وارث هنگام مرگ او
آن را و يا بدل آن رابه ارث نبرده بود، بنابراين مال جديدى
است كه براى ميت پس از مرگ او به دست آمده و از او به
وارثش منتقل شده وبدهى ها و وصاياى او از آن داده مى شود. بلكه حتى اگر تركه اى هم داشته باشد ولى بدل مالى كه با
فسخ بازگشته است در آن تركه وجود نداشته باشد، باز همين
حكم را دارد مانند آنكه ميت چيزى را فروخته و ثمن آن را
گرفته و قبل از مرگش آن راتلف كرده باشد، در اين صورت
اگر پس از مرگ او معامله فسخ شود، آن مال اول به ميت باز
مى گردد، زيرا وارث هنگام مرگ او ملكيتى بر بدل آن ندارد تا
مال به او برگردد، اگر چه مالك بقيه تركه باشد، بقيه تركه
ربط ى به اين بدل ندارد، از اين روچون وارث، بدل را به ارث
نبرده، مبدل نيز از اول به او منتقل نمى شود، بلكه پس از
تملك ميت بر آن - و لو تملك حكمى -به وارث منتقل مى شود،
تركه به منزله بدل است((54)). چند نكته از سخنان محقق يزدى برداشت مى شود: نكته اول: تعلق حق طلبكار به مالى كه با فسخ برگردانده
مى شود، نتيجه تعلق حق او به بدل آن مال است، پس همان
گونه كه ملكيت وارث بر تركه مستلزم ملكيت او بر بدل آن
است كه با فسخ برگردانده شده است، حق طلبكار نيز كه
متعلق به تركه است مستلزم ملكيت او بر بدل آن پس از فسخ
است، گويا او شريك ورثه است. اگر مراد از اين سخن آن باشد كه فسخ موجب آن مى شود كه
بدل ابتدائا به ملك طلبكار بازگردد همانند ورثه، نادرست
است،زيرا - چنان كه گذشت - خود ايشان نيز بر اين نظر است
كه خيار و فسخ، تابع ملك عين نيست، بلكه تابع عقد است و
طلبكاراز طرفين عقد نيست حتى اگر قايل باشيم او به اندازه
طلب خود بر تركه تملك دارد، بلكه حالتى همچون انتقال
عين به غير باخريد و فروش است كه در حكم تلف بوده و با
فسخ بازگردانده نمى شود. قياس طلب طلبكار با ملكيت
وارث، بى جاست، زيراوارث به منزله مورث است بر خلاف
طلبكار. البته بعيد است كه اين معنا مقصود سيد باشد، بلكه
ظاهرا مقصود او امر ديگرى است كه به آن اشاره خواهد شد. پاسخ تحقيقى نقض ياد شده چنين است: يا قايل به بقاى تركه
بر ملك ميت قبل از پرداخت دين - به مقدار دين - هستيم،
ياقايل به انتقال آن به وارث هستيم منتهى با تعلق حق طلبكار
به آن به گونه اى كه بايد حق طلبكار را از تركه يا از بدل آن
بعد ازفسخ به او بدهد. در حالت نخست، فسخ ناگزير موجب بازگشت مال به ميت
مى شود، زيرا تركه حقيقتا بر ملك او باقى است و هنوز وارث
آن را به ارث نبرده است. بنابراين نبايد موارد تحقق ارث و
انتقال تركه به وارث بر اين حالت قياس شود، پس نقضى
صورت نگرفته است. در حالت دوم، فسخ موجب بازگشت مال به وارث مى شود،
زيرا تركه به او منتقل شده و او به منزله مورث است، ولى از
آنجاكه تركه با وصف تعلق حق طلبكار به آن به وارث منتقل
مى شود، با فسخ، حق طلبكار - همان گونه كه سيد يزدى
گفته - به بدل منتقل خواهد شد، زيرا حق او در اصل ماليت
است نه در خصوص عين تركه، معناى تعلق حق طلبكار به
بدل همين است.بلى، اگر فرض شود مال بازگشته به سبب
فسخ، از نظر قيمت و ماليت كم تر از تركه است، بعيد نيست
گفته شود كه فسخ معامله براى وارث جايز نيست، زيرا تفويت
حق طلبكار بوده و ضامن آن است كه البته اين خود مسئله
ديگرى است. شيخ الشريعه سخن سيد را در اين مقام چنين نقض كرده
است: فرض مى كنيم بحث در موردى است كه وارث قيمت
تركه رابراى طلبكار ضمانت كرده و آن را پرداخته و تعلق حق
او به تركه را قطع كرده است، سپس فروشنده معامله را فسخ
كرده ومبيع را كه چند برابر تركه است به وارث بازگردانده و
عين تركه را گرفته است. هيچ اشكالى ندارد كه در اين فرض
حق طلبكاربه اين مبيع بازگشتى تعلق مى گيرد با اين كه
تعلق حق او به بدل آن قطع شده است و اين نيست جز به
سبب بازگشت مبيع به ملك ميت به واسطه فسخ. مى توان اين نقض را چنين پاسخ داد: بنابر قول بقاى تركه به
اندازه دين بر ملك ميت، پرداخت تركه در مقابل دين يا
مصالحه آن با طلبكار بدان معناست كه تركه اصلا به وارث
انتقال نيافته و فقط از ميت به طلبكار منتقل شده و وارث آن
را با مصالحه از طلبكار خريده است، پس فرض مذكور از موارد
عدم ارث تركه است و سيد يزدى انتقال بدل به ميت را در اين
مواردپذيرفته است، بنابراين، طلبكار استحقاق بقيه طلب خود
را از اضافه قيمت دارد. اما بنابر قول انتقال تركه به وارث با تعلق حق طلبكار به آن
يعنى لزوم اخراج حق طلبكار از تركه و از بدل آن در صورت
فسخ،از آن روست كه بخشى از حق طلبكار به اندازه اى كه
درتركه موجود بود، قبل از فسخ پرداخت شد، بنابراين، اگر
پس از فسخ،بدل افزون از تركه باشد بايد بقيه طلب نيز از آن
پرداخته شود، زيرا حق طلبكار در ماليتى است كه بر حسب
فرض مذكور اعم از تركه و بدل آن است. نكته دوم: سيد يزدى براى نقض بر قول بازگشت مال به ميت
با فسخ، آورده بود كه لازمه اين قول آن است كه حتى در
موردى كه فسخ مشروط به بازگرداندن مثل ثمن باشد و ميت
هم اصلا تركه اى نداشته و وارث از مال خود مثل ثمن را بر
مى گرداند، نيزبايد قايل به بازگشت مال با فسخ به ميت
باشيم، در حالى كه وارث هيچ التزامى به آن ندارد و از اين رو
حق طلبكار از چنين مالى پرداخت نخواهد شد. شيخ انصارى ادعاى قيام سيره بر اين حكم كرده است. سيد
بازگشت مال به ميت را درا ين مورد مشروط به آن دانسته كه
وارث از جانب ميت ثمن را برگرداند كه در اين صورت گويا
اول ميت مالك شده سپس فسخ محقق شده است، در هر حال
مالى كه بافسخ بازگشته براى وارث است و حق طلبكار بدان
تعلق نمى گيرد. شيخ الشريعه از آنجا كه حتى در اين فرض بازگشت مال را به
ميت با فسخ پذيرفته است، راى به پرداخت بدهى هاى ميت
ازاين مال داده و سيره ادعا شده در اين مورد را بلكه انتساب
اين نظر به شيخ انصارى را انكار كرده است. اين راى شيخ الشريعه شگفت است، زيرا لازمه آن اين است كه
خسارات پرداخت ثمن و مثمن هر دو براى وارث باشد و اين
ازنظر عقلايى و فقهى محتمل نيست. بلى، اگر فرض شود
قيمت مال بازگردانده شده بيشتر از ثمنى باشد كه وارث از
مال خودپرداخته، مى توان ادعا كرد حق طلبكار به مازاد تعلق
مى گيرد كه شرح آن گذشت. البته اين فرض خارج از بحث
سيد است. مى توان اصل نقضى را كه سيد بر مبناى شيخ الشريعه وارد
كرده چنين پاسخ داد: عدم تعلق حق طلبكار به مالى كه در
فرض مذكور بازگردانده شده، دليل بر عدم بازگشت آن به
ميت و بازگشت آن به وارث نيست، زيرا مى توان فرض كرد كه
حتى در اين صورت نيز مال با فسخ به ميت باز مى گردد و در
عين حال حق طلبكار به آن تعلق نمى گيرد، چون طلبكار در
بدل آن مال يعنى ثمنى كه وارث از جانب ميت به طرف
پرداخته، حقى ندارد. واضح است كه طلبكار در اموالى كه
باهبه و امثال آن به تملك ميت پس از مرگ او درآمده است،
حقى ندارد، طلبكار فقط استحقاق طلب خود را در اموال و
حقوقى دارد كه ميت در حال حيات خود مالك آنها بوده و آنها
را به جا گذاشته است. آنچه وارث پرداخت كرده، از اين اموال
نيست و از اين جهت حق طلبكار به بدل اين مال كه به وارث
برگشته است، منتقل نمى شود. نكته سوم: در سخنان سيد يزدى آمده بود كه هرگاه ميت
اصلا تركه اى نداشته باشد، يا مالى كه با فسخ بازگردانده شده
بدلى درتركه نداشته باشد كه وارث آن را به ارث ببرد از آن
جهت كه معامله بلاعوض بوده، مانند صلح با خيار، يا عوض
داشته ولى نزدميت تلف شده هر چند اموال ديگرى به اندازه
آن در تركه هست كه وارث آن را به ارث ببرد، در هر سه
صورت، مال به واسطه فسخ به ميت منتقل شده سپس از ميت
به وارث منتقل مى شود، به دليل آنكه وارث نه اصل اين مال و
نه بدل را هنگام مرگ مورث به ارث نبرده بود، بنابراين مال
جديدى است كه براى ميت پس از مرگ او پديد آمده و به
وارث او انتقال مى يابدو بدهى ها و وصاياى او از آن پرداخت
مى شود. سپس سيد در پايان سخن خود در شق سوم - بدل تلف
شده و به اندازه آن درتركه موجود باشد - امر به تامل كرده و
بيان داشته كه وجود تركه به منزله بدل بوده و وارث آن را به
ارث برده همانند آنكه خود بدل را به ارث مى برد. شيخ الشريعه بر سيد اشكال گرفته كه اين سخن او برگشتن
از مدعاى خود و پذيرفتن سخن وى است كه مال با فسخ به
ميت بازمى گردد. هرگاه دراين صورت هاى سه گانه
بازگشت مال به ميت درست باشد چرا در صور و حالات ديگر
درست نباشد؟ بلكه اين سخن سيد با عبارات قبلى خود او
تناقض دارد كه در مقام نقض بر قائلان به بازگشت مال به
ميت با فسخ مى گفت: در فرضى كه فسخ مشروط به
بازگرداندن مثل ثمن باشد و ميت هم اصلا تركه اى نداشته و
وارث از مال خود مثل ثمن را برگرداند، مبيع به ملك ميت
برنمى گردد، زيرا نمى توان بدهى هاى وى را از آن پرداخت،
بلكه همه آن به ملك وارث باز مى گردد، و نمى توان ادعا كرد
كه سيره بر اين حكم هست. او در اين فرض به بازگشت مال
به وارث حكم كرد و در اين صور سه گانه حكم به انتقال مال
به ميت مى كند، و اين تناقض است. اشكال تناقض بى وجه است، زيرا سيد در فرض مذكور در
صورتى حكم به انتقال مال به وارث و نه ميت كرد كه ميت
تركه اى نداشته و وارث ثمن را از مال خود پرداخته و معامله را
فسخ كرده باشد، و در ذيل بحث هنگام مناقشه در ادعاى سيره
اين شرط را بيان كرد كه وارث بايد ثمن را از جانب ميت
بپردازد، يعنى اول آن را به ميت تمليك كرده سپس از جانب او
آن را به مشترى داده باشد. اين بدان معناست كه براى مبيع بدلى تحقق يافته كه اولا
مملوك ميت شده، سپس وارث معامله را فسخ كرده است،
بنابراين فرض مذكور از قبيل موارد وجود بدل در تركه است و
راى سيد در اين موارد آن است كه مال به واسطه فسخ به
وارث بازمى گردد نه به ميت، بر خلاف بحث او در اين مسئله
كه ناظر است به موارد عدم بدل براى مال بازگشتى يا تلف آن
نزد ميت ونبودن تركه اى كه بدل از آن اخراج گردد و به
ملكيت وارث درآيد. پس، از آنجا كه ارث وارث بر بدل مال
بازگشته با فسخ محقق نشده است، اين عقد هيچ ربط ى به
وارث ندارد و انحلال و فسخ آن به ناگزير موجب بازگشت
مال اولا به ميت مى شودسپس از او به وارث انتقال مى يابد پس
از كسر بدهى ها از آن و از جمله بدهى ها حق طرف معامله بعد
از فسخ است، بنابر اين اصلا تناقضى ميان اين دو حكم وجود
ندارد. البته لازمه اين تفصيل آن است كه سيد ملتزم به ارث زوجه از
ثمن بازگشتى شود هرگاه زمين در زمان حيات ميت تلف
شده باشد، مثلا آن را با بيع لازمى فروخته باشد، زيرا دراين
صورت، ساير ورثه از بدل زمين تلف شده ارث نمى برند تا
عوض آن يعنى ثمن فقط به آنان منتقل شود، بلكه يا اصلا
تركه اى نيست و ارثى وجود ندارد كه در اين صورت ثمن به
ميت منتقل شده واز ميت با ارث جديدى به ورثه انتقال
مى يابد و بنابراين زوجه از آن ارث خواهد برد، يا ميت تركه
ديگرى دارد و بدل هم درضمن آن تركه مملوك زوجه نيز
همچون ساير ورثه خواهد بود و بنابراين زوجه نيز وارث ثمن
بازگشتى خواهد شد. شايد سيدثبوتا به اين تفصيل ملتزم بوده
ولى در پاسخ استفتا آن را ذكر نكرده و شايسته بود اين تفصيل
را نيز بيان مى كرد. اما اصل اينكه سيد اين صور سه گانه را از مدعا و مبناى خود
استثنا كرده، بى موجب است، زيرا موجب آن اگر عدم تحقق
ارث وارث بر بدل مال بازگشتى باشد كه او را از عقد بهره مند
و جانشين ميت مى ساخت، ذكر آن لازم نبود، بلكه در تحقق
آن كافى است كه شخص از طبقه اى باشد كه ارث مى برد، در
اين صورت مقتضاى ادله ارث، جانشينى او از ميت در همه
شئون اموال وحقوق مالى ميت از جمله عقدى است كه در آن
خيار باشد، چه بدل مبيع بالفعل در تركه موجود باشد و چه
نباشد. اگر موجب اين استثنا، تعلق حق طلبكار به مال
بازگشتى باشد كه بدل ندارد يا ميت اصلا تركه اى نداشته
باشد و در نتيجه به ناچار مال اولابه ميت باز مى گردد و
متعلق حق طلبكار خواهد بود، يا بدل آن در تركه هست و حق
طلبكار قبل از ارث و انتقال به وارث به آن تعلق مى گيرد، اين
نيز لزومى نداشت، زيرا پيش تر اشاره كرديم و پس از اين نيز با
توضيح بيشترى خواهيم گفت كه از ادله ديون و وصايا چنين
برداشت مى شود كه همه آنچه از اموال و حقوق ميت به وارث
مى رسد بايد ديون و وصايا از آن كسر گرددحتى اگر از حيث
ملكيت ابتدا به وارث منتقل شده باشد. اشكالى نيست كه وارث
فقط به اعتبار جانشينى ميت در اين عقدمالك مال بازگشتى
مى شود و اين مال از اموال و درآمدهاى خاص او نيست، و به
همين جهت متعلق حق طلبكار است.بنابراين، نيازى نيست
كه وارث ابتدا وارث بدل آن شود و حق طلبكار به بدل تعلق
گرفته و از آن به مبدل انتقال يابد. بلى، اگر قايل باشيم كه مفاد ادله ديون و وصايا در ارث، آن
است كه تركه با وجود دين يا وصيت به وارث منتقل نمى شود،
بلكه در ملك ميت باقى مى ماند - و شايد اين يكى از دو قول در
مسئله باشد - لازم مى آيد كه در اين مسئله نيز اين مبنا را
بپذيريم كه نتيجه آن بازگشت مبيع با فسخ به ملك ميت
است مادام كه ديون و وصايايى داشته باشد، چه تركه و بدل
مبيع وجود داشته وچه وجود نداشته باشد. براين اساس، در
صورت وجود دين يا وصيت، به اندازه آنها نه ارثى وجود دارد و
نه چيزى به وارث انتقال مى يابد و در نتيجه بحث از موضوع
مسئله خارج خواهد بود. هر آنچه تاكنون درتوضيح بحث و نزاع ميان اين دو عالم بزرگ
گفتيم، براساس تصور و تحليل خود ايشان از مبناى مسئله
مورداستفتا بود. روشن شد كه هر دو اتفاق نظر دارند كه
مبناى مسئله مربوط به اين نكته است كه آيا ثمن زمينى كه با
فسخ برگردانده شده اولا به ملك ميت منتقل مى شود - ولو
حكما - و سپس از او به ورثه انتقال مى يابد، يا ابتدائا به ملك
وارث منتقل مى شود؟ هر دو متفقند كه هرگاه ثمن ابتدائا به
ملك وارث منتقل شود، زوجه از آن ارث نمى برد، بلكه همه آن
براى ديگر وارثان خواهد بود كه مالك بدل آن يعنى زمين
هستند. و هرگاه ثمن ابتدائا به ملك ميت منتقل شود و سپس
از او به ورثه انتقال يابد، ارث جديدى و مصداق جديدى براى
اطلاق ادله ارث خواهد بود، بنابراين زوجه نيز از آن ارث
خواهد برد. اساس اختلاف نظر اين دو بزرگ در تحليل ماهيت فسخ و
مقتضاى آن براى بازگشت عوضين به طرفين عقد است. شيخ الشريعه اصرار دارد كه مقتضاى فسخ بازگشت عوضين و
لو از زمان فسخ به دو مالك آنها قبل از عقد است، بنابراين به
ناچاربايد مال برگشتى به ملك ميت منتقل شود، زيرا او
طرف عقد است. سيد محمد كاظم يزدى منكر آن است و
مدعى است كه فسخ اگر چه انحلال عقد است، اما انحلال
وجود بقايى عقد است كه قائم به كسى است كه بقاى عقد
براى اوست و او اعم ازميت و وارث است، زيرا دليل تنزيل،
وارث را به منزله ميت قرار داده و جانشين او مى داند، بنابراين،
وارث، من له العقد است و بقا و استمرار عقد حقيقتا براى
اوست، پس مال بعد از فسخ ابتدائا به وارث منتقل مى شود. اين نقطه مركزى بحث و نزاع ميان اين دو فقيه است و ديگر
جهات مطرح شده در سخنان ايشان مربوط به نقض هايى است
كه بر آراء يكديگر وارد مى كرده و بدانهاپاسخ مى گفتند كه
شرح آن گذشت. به نظر ما اصل اين شيوه بحث و بناى مسئله
بر انتقال ثمن به ميت يا وارث به واسطه فسخ، نادرست است. حكم به انتقال مال پس از فسخ به وارث از آن جهت كه وارث
بوده و جانشين ميت است، مانع از صدق عنوان تركه و
شمول ادله ميراث بر آن نخواهد بود، همچنان كه مانع از تعلق
حق طلبكار و وصايا به آن نيست، زيرا عنوان تركه همان گونه
كه برمالى كه هنگام مرگ ملك ميت بوده صدق مى كند، بر هر
مالى كه جايگزين ملك ميت مى شود و با عقد خود او و از توابع
آن بوده نه به سبب جديد و ملكيت جديدى پس از مرگ او
حاصل شده باشد - مانند جنايت بر بدن ميت يا تمليك مالى
براى يكى از شئون ميت - حقيقتا صدق مى كند. بنابراين، مبيع
بازگشتى به واسطه فسخ عقد ميت، حقيقتا تركه ميت است،
چه تحليل عمليات فسخ مقتضى انتقال آن اولا به ميت و سپس
از او به وارث باشد - چنان كه شيخ الشريعه گفته - يا مقتضى
انتقال آن ابتدائا به وارث باشد، چنان كه سيد يزدى گفته
است. هيچ يك از اين دو تحليل مانع از آن نيست كه زمين
خريده شده، قبل از فسخ، و ثمن آن پس از فسخ، حقيقتا جزء
تركه باشد و ادله توريث يا محروميت شامل آن شود. براين
اساس موجبى براى ربط مسئله به مبناى مورد شارع اين دو
فقيه بزرگ - بازگشت ثمن به واسطه فسخ، ابتدائا به وارث يا
به ميت و سپس از او به وارث - وجود ندارد. نكته ديگر آنكه ظاهر عبارات اين دو فقيه
- و شايد ديگران نيز
كه بدين مسئله پرداخته اند - آن است كه بدل زمين
بازگشتى پس از فسخ از باقى تركه كه سهم زوجه نيز در آن
است خارج مى گردد و زمين بازگشتى به جاى آن مى نشيند،
ولى زوجه از آن ارث نمى برد، اين در صورتى است كه زمين را
ميت فروخته باشد، اما در صورت عكس، يعنى هرگاه ميت
زمين را خريده باشد،ثمن بازگشتى به جاى تركه مى نشيند و
زوجه يك چهارم يا يك هشتم آن را به ارث مى برد. اين سخن در هر دو صورت، مطلقا يا دست كم در بعضى از
حالات و فرض ها دقيق نيست: اما در صورت نخست، از آن جهت دقيق نيست كه
بازگرداندن زمين فروخته شده موجب اشتغال ذمه ميت يا
ورثه از آن جهت كه جانشين ميت هستند، براى طرف ديگر
مى شود، زيرا ثمن معمولا كلى است و اگر فرض شود جزئى و
مشخص باشد يا فرض شود نزد ميت يا تركه قبل از فسخ تلف
شده باشد، فسخ موجب اشتغال ذمه ميت يا ورثه به قيمت آن
است. دين از مجموع تركه بر حسب سهام خارج مى گردد،
اگر فرض كنيم ميت پسر و زوجه اى داشته باشد و ارزش
بهاى زمين، هشت دينار و قيمت تركه نيز هشت دينار باشد،
ظاهر عبارات فقها - بنابر فتواى مشهور - آن است كه زمين پس
داده مى شود و پسر آن را به ارث مى بردو هشت دينار - يعنى
معادل همه تركه را - به طرف معامله مى پردازد، در نتيجه
زوجه از ارث محروم خواهد شد، با آنكه درست آن است كه
زوجه نصف دينار ارث مى برد، زيرا مجموع تركه پس از فسخ، با
هشت دينار بدهى ميت كه بر وارثان به نسبت سهم هريك
توزيع مى گردد، شانزده دينار مى شود، از آنجا كه سهم زوجه
از مجموع تركه يك دينار است يعنى 16 1 -چون از زمين ارث
نمى برد - و سهم پسر معادل پانزده دينار است، هشت دينار
بدهى ميت پس از فسخ، از مجموع سهام به نسبت خارج
مى شود، از اين رو نصف دينار براى زوجه باقى خواهد ماند. بلى، اگر عين ثمن هنگام فسخ موجود باشد و قايل باشيم با
فسخ به طرف بر مى گردد، زوجه حقى ندارد. در صورت دوم: يك بار چنين فرض مى كنيم كه انتقال زمين
به ورثه ميت به مثابه انتقال آن به غير با بيع و امثال آن
باشد،يعنى تبدلى در ملكيت است كه موجب تعلق فسخ به بدل
در ذمه نه به عين انتقال يافته، مى شود. بار ديگر فرض
مى كنيم -چنان كه از ظاهر عبارت سيد بر مى آيد - ارث امتداد
همان ملكيت است. بنابر فرض اول، ثمن با فسخ به ورثه باز مى گردد و طرف
استحقاق معادل آن را دارد، همچون دينى كه بر ميت است، و
زمين به طرف بر نمى گردد هر چند نزد پسر موجود باشد،
مانند آنكه ميت آن را در زمان حياتش به پسرش فروخته باشد. اين دين راناگزير بايد همه ورثه به نسبت سهامشان بپردازند و
از آنجا كه زوجه از زمين ارث نمى برد، بلكه همه آن براى پسر
است وزوجه فقط از دينارهاى بازگشتى ارث مى برد، دين به
نسبت بر هر دو توزيع مى گردد، نصف دينار بر زن و هفت
دينار و نيم برپسر. همچنين در اين صورت، سهم زوجه از ارث
ثمن بازگشتى كمتر از مقدار مقرر خواهد بود، او در مثال
مذكور 8 1 ثمن بازگشتى را به ارث نمى برد، بلكه 16 1 يعنى
نصف دينار ارث خواهد برد. بنابر فرض دوم، زوجه 8 1 ثمن يعنى يك دينار در مثال مذكور
ارث مى برد، ولى نه هميشه بلكه فقط درحالت بقاى
زمين هنگام فسخ نزد ورثه. اما هرگاه زمين با بيع و امثال آن
از ورثه به ديگرى منتقل شده باشد، يعنى قبل از فسخ حقيقتا
يا حكمانزد آنان تلف شده باشد، ناگزيز با فسخ، ذمه ميت يا
ورثه به بهاى آن مشغول خواهد شد، بنابراين، بدهى خواهد بود
كه به ناچار بايد بر مجموع تركه موروثى - قطع نظر از دين - كه
مجموع زمين و ثمن برگشتى خواهد بود، يعنى شانزده دينار
در مثال مذكور، توزيع گردد، بر اين اساس نيز سهم زوجه نيم
دينار خواهد بود. بدين ترتيب آشكار مى گردد كه هرگاه انتقال به واسطه ارث
را همچون انتقال به واسطه بيع در حكم تلف بر مالك
يعنى موجب تعلق فسخ به ذمه بدانيم، نتيجه در صورت
نخست، عدم محروميت زوجه از معادل زمين برگشتى در
باقى تركه خواهدبود، ودر صورت دوم، محروميت او از ثمن
برگشتى به نسبت سهم او از مجموع بدل و مبدل خواهد بود. هرگاه انتقال با ارث راهمچون انتقال با بيع در حكم تلف
ندانيم، حكم مذكور - مفاد ظاهر عبارات هر دو فقيه - در حالت
عدم وجود عين بدل يامبدل هنگام فسخ، در هر دو صورت
تمام است. چكيده: در بخش نخست اين مقاله كه در شماره پيشين چاپ شد به
نقد و بررسى پنج نظريه مطرح فقهى در باب ميراث زوجه
پرداخته شده و سرانجام نظر ششمى پيشنهاد شده كه براساس
آن زوجه اگر فرزندار باشد از عين همه اموال منقول و غير
منقول و اگر بى فرزند باشد از عين اموال منقول و قيمت
اموال غير منقول ارث مى برد. در بخش دوم - كه در اين شماره آمده است
- مهم ترين تفاصيل
و جزئيات مسئله ميراث زوجه از اموال غيرمنقول كه در متون
و فتاواى فقهى مطرح شده مورد بحث و تحليل قرار گرفته
است، از جمله: -تفصيل بيان زوجه فرزندار و بى فرزند
-تفصيل بيان رابع - زمينهاى مسكونى - وديگر زمينها
-تعارض روايات در ارث زوجه از ساختمان. نويسنده معتقد
است كه حق زوجه به ماليت خارجى ساختمان تعلق مى گيرد
و به نحو شركت در ماليت است نه به ذمه ديگر وارثان و به نحو
كلى فى المفين. سپس به بررسى آثار حقوقى اين نظريه
مى پردازد. - كيفيت قيمت گذارى ساختمان و درختان
-ارث زوجه از معادن، چشمه ها و چاهها، زراعت درو نشده
-ارث زوجه از حق خيار فسخ، در بحث اخير، دو مقام از هم
تفكيك و از هر كدام به تفصيل بحث شده است. 1 - آيا زوجه از حق خيار فسخ در معامله خريد يا فروش زمين
ارث مى برد؟ 2 - در صورت فسخ معامله زمين توسط ورثه يا طرف معامله آيا
زوجه از زمين بازگردانده شده يا از بهاى برگشت داده شده
ارث مى برد؟
اين بحث ناظر به مناقشات شديد ميان دو فقيه بزرگ قرن
گذشته، سيد محمد كاظم يزدى و شيخ الشريعه اصفهانى در
اين مسئله است نويسنده با داورى ميان آراء آن دو و نقد و
تحليل هر كدام، راى خود را درمسئله بيان مى كند. كليد واژگان، ارث زوجه، عقار، زمين، ماليت، خيار خيار،
فسخ ، ذمه، سيد محمد كاظم، شيخ الشريعه اصفهانى مقياس شرعى سفر، مكانى يا زمانى آية اللّه سيد كاظم حائرى چكيده: واحد مكانى «هشت فرسخ» يا واحد زمانى «طول يك روز» كدام
يك مقياس شرعى سفر است؟ نويسنده با بررسى سه دسته از
روايات در اين زمينه ابتدا به بيان هشت روايتى مى پردازد كه
مقدار فاصله مكانى از وطن را ملاك قرار مى دهند و آن را دو
بريد ، معادل هشت فرسخ يا بيست و چهار ميل نشان مى دهد. در گروه دوم، رواياتى را مى آورد كه دال بر مقياس زمانى
براى طول سفر هستند. گروه سوم، رواياتى است كه طول مسير و طول زمان را
همزمان مقياس قرار داده اند. نويسنده درنهايت، جمع بين
روايات را مد نظر قرار داده و بر اين باور است كه مقدار مكانى
هشت فرسخ، مقياس واقعى طول سفر است و چون در گذشته
تعيين فرسخ با علايم ميل، رايج نبوده، از اين رو در روايات
ازمدت زمان سير به عنوان اماره اى براى اندازه گيرى مسافت
استفاده شده است. كليد واژگان: سفر، تقصير نماز، افطار روزه، بريد، فرسخ،
ميل، روز. آيا مسافت شرعى در سفر از نظر مقدار طولى و مكانى، همان
مسافت شناخته شده در دوران نصوص است يا با توجه به
تفاوت وسايل نقليه سفر در زمان هاى مختلف، مقدار اين
مسافت نيز متفاوت مى شود؟
گفته مى شود همه رواياتى كه در تعيين مسافت وارد شده
است، مقدار مسافت را با واحد طولى، مانند هشت فرسخ يا
بيست وچهار ميل، تعيين نكرده است تا بگوييم اين مقدار با
تغيير زمان يا تغيير وسايل نقليه، تغيير مى كند، بلكه روايات
مزبور باتعبيرهاى مختلفى وارد شده است كه مى توان آن را در
سه دسته خلاصه كرد: دسته اول: تعيين مسافت با واحد طولى يا به عبارتى با مقدار
فاصله مكانى از وطن، مانند: 1. صحيحه عبداللّه بن يحيى كاهلى: «انه سمع الصادق(ع)
يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد اربعة و عشرون
ميلا،((55)) از امام صادق(ع) شنيده شد كه در باره كوتاه
شدن نماز فرمود: يك بريد در يك بريد، يعنى بيست و چهار
ميل ». اين روايت در نقل شيخ
((56)) چنين است، اما در نقل صدوق
اين اضافه را دارد: «ثم قال: كان ابي(ع) يقول: ان التقصير لم يوضع على البغلة
السفواء و الدابة الناجية و انما وضع على سير القطار((57))،
پدرم فرمود: در كوتاه شدن نماز، قاطر تندرو يا حيوان سريع
السير ملاك نيست، بلكه ملاك حركت قطار شتران است ». در سند اين حديث شخص ضعيفى وجود ندارد تا از عمل به
حديث بازمانيم، مگر عبداللّه كاهلى كه براى اعتماد به وى،
نقل بزنط ى از او كفايت مى كند. به علاوه آنكه نجاشى گفته
است: «عبداللّه چهره اى سرشناس نزد ابى الحسن(ع)
بود».((58))
2. روايت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) كه در نامه اى به
مامون فرمود: «والتقصير في ثمانية فراسخ و مازاد، و اذا قصرت
اءفطرت،((59)) نماز در هشت فرسخ و بيش از آن كوتاه
مى شود و زمانى كه نمازكوتاه باشد روزه نيز افطار مى شود.»
اشكال سند در اين حديث همان اشكالى است كه در اسانيد
صدوق به فضل بن شاذان وجود دارد. 3. روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) از پدرشان از
پيامبر(ص) كه فرمود: «التقصير يجب في بريدين،((60)) نماز را در دو بريد بايد كوتاه
خواند». در سند اين حديث، على بن محمد بن قتيبه است، چون شيخ
حر عاملى، اين حديث را از رجال كشى از على بن محمد بن
قتيبه ازفضل بن شاذان از پدرش از تعدادى از ياران ما از
محمد بن حكيم و از ديگران از محمد بن مسلم، روايت كرده
است. 4. روايت عيص بن القاسم از ابى عبداللّه(ع) كه در باره كوتاه
شدن نماز فرمود: «حده اربعة و عشرون ميلا،((61)) حد كوتاه شدن نماز، بيست
و چهار ميل است ». اشكال سندى در اين حديث، اشكال سند شيخ تا علي بن
الحسن بن فضال است، چون وسائل الشيعه اين حديث را از
شيخ نقل كرده است و شيخ آن را به علي بن الحسن بن فضال
اسناد داده است. ولى آنچه در تهذيب((62)) وجود دارد، حسن
بن على بن فضال است نه علي بن الحسن بن فضال و طبق
كتاب «الفهرست »((63)) سند شيخ به حسن بن على بن فضال
صحيح است. اگر چه گمان مى رود آنچه در وسائل الشيعه
آمده است صحيح باشد، زيرا همين روايت در كتاب
«استبصار»((64)) با اين عنوان آمده است: «احمد بن عبدون از
على بن محمد بن الزبير از علي بن الحسن بن فضال... به من
خبر داده است.» و شيخ در مشايخ تهذيبش سندى به حسن بن
على بن فضال ندارد ولى به على بن الحسن بن فضال سند
دارد. 5. صحيحه معاوية بن وهب: «قال: قلت لابى عبداللّه(ع): ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟
قال: بريد ذاهبا و بريد جائيا((65))، به ابى عبداللّه(ع) عرض
كردم كمترين حدى كه مسافر بايد نمازش را كوتاه بخواند
چيست؟ فرمود: يك بريد برود و برگردد.» 6. صحيحه زيد الشحام: «قال: سمعت اباعبداللّه يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة
اثنى عشر ميلا((66))، از ابا عبداللّه(ع) شنيدم كه فرمود: مسافر بايدنمازش را در مسير دوازده ميلى كوتاه بخواند.» 7. صحيحه زراره از ابى جعفر(ع) كه فرمود: «التقصير في بريد و البريد اربعة فراسخ،((67)) نماز در يك
بريد، كوتاه خوانده مى شود و بريد چهار فرسخ است.» 8. صحيحه زراره: «قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن التقصير، فقال: «بريد ذاهب و
بريد جائي((68))، از اباعبداللّه(ع) در باره كوتاه شدن نماز
پرسيدم،فرمود: در يك بريد رفت و يك بريد برگشت.»
روايات ديگرى مانند آن هم وجود دارد. دسته دوم: با واحد زمانى تعيين مسافت كرده است، مانند: 1. روايت سعيدبن يسار با سندى كه در سلسله آن عمرو بن
حفص يا عمربن حفص است: «قال: سالت اباعبداللّه(ع) عن الرجل يشيع اخاه فى شهر
رمضان فيبلغ مسيرة يوم اومع رجل من اخوانه ايفطر اويصوم؟
قال(ع):يفطر((69)) ، از امام صادق(ع) در باره مردى كه در
ماه رمضان براى مشايعت برادرش بيرون مى رود و به مسير
يك روزه مى رسد و يا به همراه شخصى از برادرانش بيرون
مى رود، پرسيدم كه آيا افطار كند يا روزه بگيرد؟ فرمود: افطار
كند.» 2. موثقه زراره از ابى جعفر(ع): «قال: قلت: الرجل يشيع اخاه في شهر رمضان اليوم و اليومين؟
قال: يفطر و يقضي...((70))، گفتم: مردى در ماه رمضان
براى مشايعت برادرش يك روز يا دو روز به راه مى افتد؟ فرمود: روزه اش را افطار مى كند و قضاى آن را به جا مى آورد.»
دلالت دو حديث مزبور بر واحد زمانى، دشوار است. 3. صحيحه على بن يقطين: |
|---|