عدة من اءصحابنا عن سهل بن زياد عن اءحمد بن محمد بن اءبى نصر و الحسن بن علي جميعا عن اءبي جميلة عن جابر عن اءبى جعفر(ع)، قال:قلت له: ما الجزع؟ قال: اءشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصى و من اءقام النواحة فقد ترك الصبر و اءخذ فى غير طريقه...،((318)) جابر نقل مى كند كه از امام باقر(ع) سؤال كردم: مقصود از جزع كردن چيست؟ فرمود: بدترين حالت جزع آن است كه شخص صدايش را به واويلا بلند كند. بر صورت و سينه اش بزند و موهاى بالاى پيشانيش را بكشد و نوحه خوانى جاهلى بكند. كسى كه صبر كردن درمصيبت را ترك كند، به راه غير مستقيم رفته است.

امام(ع) در اين روايت در مقام بيان جزع هاى حرام است و نمى توان از آن استفاده جزع هاى حلال را كرد، خصوصا كه اهل بيت(ع) باگفتار و كردار خود، مقصودشان را از جزع براى امام حسين ع بيان كرده اند.

اما در باره سيره متشرعه بايد گفت: سيره متشرعه زمانى حجيت دارد كه اولا: سيره اهل بيت(ع) در آن مورد ثابت نباشد. ثانيا: به زمان معصوم عليه السلام برسد، در حالى روش اهل بيت(ع) در مورد جزع كردن بر حسين(ع) كاملا روشن است و جاى ترديد نيست تابخواهد با سيره متشرعه ثابت شود.

گذشته از اين كه ثبوت اين سيره در عصر معصوم به شدت محل ترديد است، بلكه خلاف آن ثابت است. نمونه آن حكايت مسمع بن عبد الملك است كه وقتى امام از جزع كردنش سؤال مى كند، با گريه و غصه خوردن جواب مى دهد.

دليل دوم: سيره عملى اهل بيت(ع) سيره عملى اهل بيت(ع) محكمترين و قاطع ترين دليل درباره كيفيت عزادارى و بهترين روش براى تفسير مقصود ايشان از جزع كردن مى باشد، زيرا احكام صادره از امام(ع) به دو گونه هستند، يا مورد ابتلاى خود امام(ع) نيز مى باشند، يا محل ابتلاى ايشان نيست. اگرمحل ابتلاى امام(ع) نباشد و قيدى از جانب ايشان آورده نشود، مى توان به اطلاق لفظ حكم تمسك كرد. اما اگر محل ابتلاى خود امام(ع) نيز باشد، حتى اگر امام(ع)شفاها قيدى را ذكر نكند ولى در مقام عمل خود را مقيد به روش خاصى كند، همين روش، مفسر مقصود ايشان از حكم خواهد بود.بنابراين نمى توان اقدام به اطلاق لفظ تمسك كرد. به عنوان مثال اگر پيامبر اسلام(ص) امر به «صلات » مى كرد و عملى را انجام نداده وتوضيحى نمى داد، مى توانستيم به اطلاق اين امر تمسك كنيم و بگوييم كه اين امر دلالت بر استحباب و يا كفايت هر نوع دعا و مناجاتى مى كند و لازم نيست همراه با آداب و اعمال مخصوصى باشد. اما اگر پيامبر اسلام بعد از اين امر، خود نيز اقدام به عمل كند و اگر چه به طور مطلق مى فرمايد: «صلوا» ولى در مقام عمل «صلوا» را به شكل خاصى از مناجات تفسير مى كند، آيا باز هم مى توان از تعبير ايشان اطلاق را فهميد؟ در اين موارد عمل معصوم (ع) كه مقرون به امرش مى باشد، بيانگر مقصود ايشان از آن امر است. بنابراين اگر امام(ع) امر به جزع براى امام حسين(ع) و ساير ائمه(ع) مى كند و خود كه عامل ترين افراد به احكام است، روش خاصى را در جزع كردن در پيش مى گيرد، معلوم مى كند كه مقصودشان از امر به جزع همين اعمال و همين روش بوده است و از اين رو در اين موارد نمى توان به اطلاق لغوى و عرفى لفظ عمل كرد.

سؤال اين است كه آيا اهل بيت(ع) كه داغدارترين افراد درباره امام حسين (ع) بودند و بيشترين جزع را درباره ايشان انجام دادند وشايسته بود كه شديدترين حالات جزع را داشته باشند، جزع را به همان معنايى كه آقايان تفسير مى كنند، عمل كردند؟ دوستان مامدعى هستند كه روايت امام باقر(ع) نشانگر آن است كه جزع كردن به معناى اين است كه «شخص صدايش را به واويلا بلند كند، برصورت و سينه اش بزند و موهاى بالاى پيشانيش را بكشد و نوحه خوانى جاهلى بكند.» سؤال ما از اين عزيزان آن است كه اعلام دين كه جزع آنان براى امام حسين (ع) از همه بيشتر بود، چرا مرتكب اين اعمال نشده اند؟ كجا آمده است كه مثلا امام سجاد(ع) يا امام باقر (ع) آن قدر به صورت خود زده باشند كه خون از آن جارى شده باشد؟ كجا آمده است كه اهل بيت(ع) لخت شده ولطم مى كردند؟ اگر جزع به همان معنايى است كه آقايان مدعى آن هستند، نمونه هاى آن كجاست؟ قطعا اگر اين آقايان نمونه هايى براى لطم اهل بيت(ع) مى يافتند، آن را مى آوردند، بلكه همين رواياتى كه نقل كرده اند نيز دلالت بر گريه و زارى ائمه (ع) در رثاى حسين(ع) دارد و نه بيشتر! با وجود اين كه در همه روايات مورد قبول ناقدان محترم، جزع به معناى گريه و زارى است، بازهم اصراردارند دليلى بر استحباب لطم بتراشند.

مگر به ما امر نشده است كه نبايد از پيش فرض هاى خودمان در تفسير روايات استفاده كنيم؟ سؤال اين است كه اگر لطم و امثال آن جزو مصاديق بارز جزع هستند، چرا همان كسانى كه بدان امر كرده اند، خود از عمل به آن سرباززده اند. نمى توانيد روايتى را بيابيد كه دلالت داشته باشد خود ائمه (ع) نيز مبادرت به لطم مى كرده اند، در حالى كه همواره شرايط تقيه برقرار نبوده است. چرا كارى را كه اهل بيت(ع) مرتكب آن نشده اند، به ايشان تحميل مى كنيم؟ جواب از سيره اهل بيت(ع) دو جواب از سيره اهل بيت(ع) داده شده است كه هر دو را بررسى مى كنيم:

جواب اول: ايشان مجبور به تقيه بوده اند حتى در برگزارى مراسم عزادارى در منزل خودشان نيز آسوده خاطر نبودند و برخى از اوقات مجبور به تقيه مى شدند. به عنوان نمونه به حكايت ذيل استشهاد شده است:

«سفيان بن مصعب عبدى مى گويد بر امام صادق(ع) داخل شدم آن حضرت فرمودند به ام فروه بگوييد بيايد و آنچه را [از مصائب » برجدش رواشد بشنود. راوى گويد: ام فروه آمد و پشت پرده نشست، آنگاه امام فرمود: اشعارت را بخوان. من خواندم و گفتم: اى ام فروه اشك خودت را در اين مصيبت بريز. آنگاه ام فروه صيحه كشيد و زنان نيز صدا به صيحه بلند كردند. امام(ع) فرمودند: مراقب در خانه باشيد. برخى از اهل مدينه پشت در جمع شده بودند [كه ببينند چه خبر است ». حضرت فردى را فرستادند و فرمودند: فرزندى از ماغش كرده بود و زنان فرياد كشيدند.» اين روايت نه تنها مؤيد ادعاى مذكور نيست، بلكه دليلى بر رد آن است، زيرا اين روايت دلالت مى كند كه حتى گريه كردن و ضجه زدن نيز مورد تقيه بوده است. به همين خاطر آن حضرات مجبور بودند كه در مجالس خصوصى و در جمع خانواده خود عزادارى كنند.اساسا دشمنان اهل بيت(ع) كارى به شكل و يا كيفيت عزادارى نداشتند، از نظر آنان لطم با گريه فرقى نداشت، بلكه آن چه كه برايشان مهم بود و آن را ممنوع كرده بودند،احياى نام و ياد كربلا بوده است. احياى ياد و نام كربلا در همه اشكال عزادارى وجود داشته و دارد، بنابراين اگر تقيه مانع از لطم باشد،بايد مانع از گريه كردن و ضجه زدن نيز باشد.

گذشته از اين كه اگر لطم در خفاى خانه باشد، چه منافاتى با تقيه دارد. تقيه در جايى است كه انسان در معرض ديد دشمنان قرار دارد،در مواردى كه در معرض نباشد، بايد به حكم واقعى عمل كند. در روايات بسيارى آمده كه ايشان فرمودند: ما نمازمان را در خانه مى خوانيم و سپس به مسجد رفته و با آنان نيز مانند خودشان نماز مى خوانيم.

علاوه بر اين، همه اهل بيت(ع) در شرايط تقيه نبوده اند، زيرا كسى مانند امام سجاد(ع) كه در ميان دوست و دشمن به شدت گريه وجزع بر ابا عبداللّه (ع) مشهور بوده است، نيز از اين اعمال انجام نداده است.

نقل است كه برخى از مواقع امام سجاد(ع) به صحرا مى رفتند و صورت مبارك را بر سنگ مى گذاشتند و به شدت گريه مى كردند، آن قدر كه وقتى سر از سنگ برمى داشتند، سنگ را با اشك ديده خود خيس مى كردند. سؤال اين است كه آيا در صحرا نيز شرايط تقيه حاكم بود؟ چرا امام (ع) به نشانه جزع و بيان شدت تالم و درد، مبادرت به لطم نكرده اند؟ جواب دوم: ناقدان محترم از عدم لطم اهل بيت(ع)، اين گونه جواب داده اند: «ثانيا: اين گونه نيست تمام اعمالى كه در روايات بدان ترغيب شده و از مستحبات محسوب مى شود، انجام آن ها از سوى معصومان(ع) نقل شده باشد. به عنوان مثال روايات بسيارى دراستحباب متعه وارد شده است، در حالى كه انجام آن از سوى معصومان(ع) حتى يك مورد هم نقل نشده است.» در جواب از اين اشكال بايد گفت: اصل اوليه چه از نظر عقلى و چه از نظر نقلى آن است كه ائمه(ع) قبل از امر كردن به ديگران، خودعامل به گفتار خويش باشند. اساسا سر اين كه خداوند انبيا را از جنس خود انسان قرار داد، همين نكته بود كه انبيا كه از جنس خودمردم هستند، به اوامر و نواهى خدا عمل كنند تا جاى بهانه براى كسى باقى نماند. گذشته از اين كه سخن مربى، زمانى تاثير گذار است كه خود قبل از ديگران عامل و معتقد به سخن خود باشد، در غير اين صورت توفيقى در تربيت ديگران نخواهد داشت.

از نظر نقلى ادله فراوانى در اين باره وجود دارد كه به اختصار به بيان برخى از آن ها اكتفا مى كنيم:

خداوند متعال در آيات متعددى از قرآن، كسانى كه مردم را به خير دعوت مى كنند و خود از انجام آن سرباز مى زنند، ملامت كرده است:

«اءتاءمرون الناس بالبر و تنسون اءنفسكم ... اء فلا تعقلون(بقره/44)آيا مردم را به خوبى امر مى كنيد و خودتان را از ياد مى بريد... آيا تعقل نمى كنيد.» هشدار آخر آيه بدان معناست كه عمل نكردن به خيرات و امر كردن ديگران به آن خلاف عقل است.

«ي اءيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند اللّه اءن تقولوا ما لا تفعلون، (صف/2و3) اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چراچيزى را مى گوييد كه به آن عمل نمى كنيد، اين كه سخنى را بگوييد كه بدان عمل نكنيد در نزد خداوند گناه بزرگى است ». در اين آيه نيزتصريح به گناه كبيره بودن اين كار شده است.

#محمد بن يحيى عن اءحمد بن محمد عن الحجال عن العلاء عن ابن اءبى يعفور، قال: قال اءبو عبد اللّه(ع): كونوا دعاة للناس بغير اءلسنتكم ليروا منكم الورع و الاجتهاد و الصلاة و الخير فان ذلك داعية،((319)) ابن ابى يعفور از امام صادق ع نقل مى كند كه فرمود: مردم را با ابزارى غير از زبانتان دعوت به حق كنيد. آنان بايد از شما ورع و كوشش و نماز و خيرات را ببينند، زيرا اين كارها خود دعوت كننده به حق هستند.

#العياشي في تفسيره، عن يعقوب بن شعيب عن اءبي عبد اللّه(ع): قال: قلت: قوله تعالى: اء تاءمرون الناس بالبر و تنسون اءنفسكم، قال:فوضع يده على حلقه، قال: كالذابح نفسه ...،((320)) عياشى در تفسير خود از يعقوب بن شعيب نقل مى كند كه از امام صادق (ع) درباره آيه اءتامرون الناس... سؤال كردم، امام (ع) دستش راروى حلقش گذاشت و فرمود: چنين كسى مانند كسى است كه با دست خود، خويش را ذبح مى كند.

روشن است كه روايات به اين مضمون مافوق تواتر است، بلكه اين مطلب يكى از مسلمات شيعه است، يعنى ائمه معصومين(ع) ممكن نبود كه به خيرى امر كنند و خود آن را ترك نمايند. بنابراين با وجود اين اصل ثابت و روشن، اگر در مورد خاصى ايشان به چيزى امركنند كه خود آن را ترك نمايند، يا از آن روست كه اساسا آن امر از اول متعلق به ايشان نبوده و اختصاص به مردم داشته است و يا به سبب آن است كه آن عمل، داراى ويژگى هايى بوده است كه باعث ترك ايشان شده است.

تفاوت هاى زيادى ميان متعه و لطم وجود دارد كه به دو مورد از آن ها اشاره مى كنيم تا دليل عدم رغبت اهل بيت(ع) روشن شود.

تفاوت اول: حكم لطم مورد شك است و به همين خاطر عمل كردن و يا نكردن اهل بيت(ع) مى تواند مؤيدى بر حكم آن باشد، در حالى كه جواز متعه از مسلمات شيعه بوده و آيه و روايات متواترى در باره آن آمده است. بنابراين اثبات آن هيچ نيازى به سيره ندارد، يعنى اگر ثابت شود كه ائمه(ع) به آن عمل نكرده اند، كوچك ترين ترديدى در صحت آن ايجاد نمى كند.

تفاوت دوم: متعه ويژگى هاى خاصى داشته است كه باعث عدم رغبت اهل بيت(ع) نسبت به آن شده بود و اين خصوصيات درباره لطم و امثال آن وجود ندارد.

اساسا در عرف متشرعان حساسيت خاصى در مورد مسائل جنسى وجود دارد. به عنوان مثال اگر كسى شب و روز غيبت كند، در عرف آن قدر منفور نخواهد بود كه اگر كسى تنها يك بار زنا كند، در حالى كه مى دانيم عقوبت اخروى شخص كثير الغيبه از شخص دوم بسياربيشر است.

اين حساسيت حتى در جامعه شيعى امروز نيز نسبت به روابط جنسى و از جمله متعه وجود دارد، با اين كه همه مردم قبول دارند كه متعه جايز، بلكه مستحب است، شخصا اقدام به آن نمى كنند حتى ممكن است مردم را تشويق به متعه كنند، اما خود به ملاحظه پيامدهاى سوء اجتماعى كه دارد اقدام به آن نكنند.

ائمه معصومين(ع) مردم را از قرار گرفتن در موضع تهمت نهى كرده اند. حضرات معصومين(ع) در ميان مردمى زندگى مى كردند كه آن هارا به عنوان امام قبول نداشتند، متعه را حلال نمى دانستند و آن را زنا مى دانستند.

در چنين فضايى پيداست كه اقدام عملى به متعه حتى از سوى اصحاب ائمه (ع) چه هزينه هايى براى تشيع داشت. مؤيد اين سخن روايتى است كه از امام صادق (ع) نقل شده است :

عدة من اءصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اءسباط و محمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن عمار، قال: قال اءبو عبد اللّه (ع)لي و لسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لاءنكما تكثران الدخول علي فاءخاف اءن تؤخذا، فيقال: هؤلاءاءصحاب جعفر((321))، عمار نقل مى كند كه روزى امام صادق (ع) به من و سليمان بن خالد فرمود: من متعه را از جانب خودم بر شما مادامى كه در مدينه هستيد، حرام كردم، زيرا شما خيلى پيش من مى آييد.

مى ترسم كه شما را بگيرند و بگويند كه اين ها اصحاب جعفر هستند.

جالب است كه امام (ع) مى فرمايد: از جانب خودم حرام كردم، يعنى متعه ذاتا حلال است اما به سبب شرايط خاصى كه براى من وجود دارد، آن را بر شما حرام مى دانم. اين مطلب در روايت ديگرى كه در مستدرك نقل شده است، بيشتر توضيح داده شده است:

و روى اءصحابنا من غير واحد عن اءبي عبد اللّه (ع) اءنه قال لاسماعيل الجعفي و لعمار الساباط ى: حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان علي، ذلك لاءني اءخاف اءن تؤخذا و تضربا و تشهرا فيقال: هؤلاء اءصحاب جعفر((322))، نقل شده است كه امام صادق (ع) به اسماعيل جعفى و عمار ساباط ى فرمود: مادامى كه پيش من مى آييد، متعه را بر شما حرام مى كنم،زيرا مى ترسم كه شما را در حال متعه بگيرند و شلاق بزنند و در شهر بگردانند و بگويند اين ها اصحاب جعفر هستند.

وقتى امام (ع) در اين خصوص نسبت به رفتار اصحابش تا اين اندازه حساسيت داشته باشد، معلوم است كه وضع نسبت به خود اوچگونه بوده است.

افزون بر اين، برخلاف ادعاى آقايان، در مواردى روايت بر متعه پيامبر (ص) و حضرت امير(ع) وارد شده است، در حالى كه در هيچ روايتى تصريح به لطم از سوى خود ائمه نشده است:

محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن اءبان بن عثمان عن اءبي مريم عن اءبي عبد اللّه (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول اللّه، ((323)) ابو مريم از امام صادق (ع) نقل مى كند كه فرمود: متعه در قرآن آمده و سنت رسول خدا (ص) در عمل به آن جريان يافته است.

قال: و روى ابن بابويه باسناده اءن عليا (ع) نكح امراءة بالكوفة من بنى نهشل متعة،((324)) ابن بابو يه با سند خود نقل مى كند كه حضرت امير(ع) با زنى از بنى نهشل به صورت متعه، نكاح كرد.

دليل سوم: رواياتى كه از لطم و هر نوع عمل نامتعارف در عزاى ايشان نهى مى كنند.

رواياتى در تحريم لطم و خدش و امثال آن وارد شده است، سه دسته اند:

اول: رواياتى كه به طور مطلق اين اعمال را منافى با بندگى دانسته و از آن ها نهى كرده اند. برخى از اين روايات كه بسيارند، در مقاله قبلى آمده است. دوم: رواياتى كه اين اعمال را در مورد عزادارى براى اولياى الهى، مانند جعفر بن ابى طالب برادر حضرت امير(ع) جايز ندانسته اند.

سوم: رواياتى كه اين اعمال را حتى در عزادارى براى معصومين(ع) نيز حرام دانسته و به شدت از آن نهى كرده اند.

به عبارتى اين توهم راكه عزادارى براى ايشان از عمومات لطم خارج شده باشد، رد مى كند.

روايت اول: امام باقر(ع) در تفسير آيه «ولايعصينك في معروف » كه مربوط به بيعت زنان با پيامبر صلى اللّه عليه و آله است،مى فرمايد: «ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لفاطمة سلام اللّه عليها: اذا انا مت فلاتخمشي علي وجها و لاتنشري علي شعرا ولاتنادي بالويل و لاتقيمي علي نائحة، قال: ثم قال:

هذا المعروف الذي قال اللّه عزوجل،((325)) پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله به حضرت فاطمه سلام اللّه عليها فرمود: هرگاه من از دنيا رفتم بر من صورت خراش مكن، موهايت راپريشان منما، صدايت را به واويلا بلند نكرده و بر من نوحه مكن.» اين روايت و روايت بعدى كه خواهد آمد، متهم به ضعف سند شده اند، در حالى كه اين روايت كاملا مقبول بوده و قابل استناد است،زيرا بهترين مؤيد يك روايت، موافقت آن با سيره عملى معصوم(ع) است. اگر سخنى به امام معصوم (ع) منسوب باشد و از طرفى سيره عملى ايشان مطابق با آن گفتار باشد، خود بهترين گواه بر صدور آن از معصوم است.

مضمون اين حديث مطابق با عملكرد ائمه (ع)است. زيرا در هيچ نقلى نيامده است كه حضرت زهرا (س) پس از وفات پيامبر(ص) لطم كرده و به سر و صورت زده و يا مو پريشان ساخته و گريبان چاك زده باشد.

ناقدان محترم به اين سخن حضرت امير (ع) در رثاى رسول خدا(ص) استناد كرده اند كه فرموده است: «جزع كردن در هر مصيبتى بداست، مگر درباره تو»، يعنى جزع در مورد رسول خدا(ص) اشكالى ندارد. پيش از اين به تفصيل گفتيم كه مقصود از جزع الزاما خدش ولطم نيست، جزع از نظر لغوى قابليت شمول به اين موارد را دارد، اما در ظرف شريعت چنين شمولى را ندارد.

اما اين كه اشكال گرفته اند كه نوحه گرى اگر با آداب آن باشد، اشكالى ندارد. البته ما نيز همين حرف را قبول داريم، زيرا با توجه به روايات ديگرى كه درباره نوحه آمده است، نوحه از لوازم گريه كردن است. مقصود پيامبر اسلام اين بوده است كه نهى از نوحه هاى جاهلى بوده است.

روايت دوم: در سخن مفصلى از امام سجاد (ع) نقل شده كه امام حسين (ع) در شب عاشورا حضرت زينب (س) را از هر گونه لطم وجزع نهى كرده است.((326)) مشروح اين روايت را در مقاله قبلى آورديم.

مهمترين اشكالى كه به اين روايت گرفته شده، ضعف سند آن است. منتقدان گرامى اشكال كرده اند كه اين روايت براى اولين بار دركتاب تاريخ طبرى نقل شده است و كتاب طبرى، در نزد علماى شيعه غير متعبر و غير قابل استناد است. حتى ادعا كرده اند كه شيخ مفيد و صاحب مناقب نيز اين روايت را از تاريخ طبرى اقتباس كرده اند و به همين سبب نقل آن ها نيز موجه نيست. در جواب از اين اشكال بايد گفت: اين روايت تقريبا در تمام كتب منبع تاريخى، اعم از شيعى وسنى وارد شده است. كمتر واقعه اى با اين همه مشابهت ونزديكى در بيان در تمام كتب مهم تاريخى آمده است كه به بخشى از منابع آن در پاورقى اشاره شده است. اولين كسى كه اين مطلب راآورده، طبرى نيست و قبل از طبرى، ابوالحسن بلاذرى در كتاب انساب الاشراف آن را آورده است. يعقوبى مورخ شيعى مذهب كه معاصر با طبرى است نيز همين روايت را در كتاب خود آورده است.

گذشته از همه اين ها اين روايت حتى اگر به تنهايى به حد حجيت نرسد، با انضمام عمومات باب حرمت لطم و روايات خاصى كه اين اعمال را حتى در مورد ايشان حرام دانسته اند و بالاتر از همه سيره عملى اهل بيت(ع) و مطابقت اين روايت با آن، حجت خواهد بود.بنابراين صرف عدم توجه علماى گذشته به اين روايت و عدم نقل آن در كتب فقهى دليل بر عدم اعتبار آن نمى شود.

روايت سوم: عن جعفر بن محمد (ع) اءنه اءوصى عند ما احتضر، فقال: لا يلطمن علي خد و لا يشقن علي جيب فما من امراءة تشق جيبها الاصدع لها في جهنم صدع، كلما زادت زيدت،((327)) امام صادق (ع) در حال احتضار فرمود: زنان حرم براى من بر صورت خود لطم نكرده و گريبان چاك نزنند. هيچ زنى گريبان چاك نمى زند الا اين كه در آتش انداخته مى شود، هر چه اين كارش بيشتر باشد، فرو رفتنش در آتش نيز بيشتر مى شود.

اين روايت اگر چه مرسل است و از دعائم نقل شده است، ولى به همان دليل كه روايات قبلى تقويت مى شد، اين روايت نيز تقويت مى شود. مورد روايت عزادارى براى امام صادق (ع) آن هم در لحظات بعد از وفات ايشان است، بنابراين صريح در مقصود مى باشد.

نتيجه گيرى خلاصه سخن اين كه نه تنها رواياتى كه ناقدان محترم به آن ها استناد كرده بودند تا استحباب لطم و امثال آن را ثابت كنند، دلالت براستحباب اين اعمال نمى كند. بلكه دلالت بر استحباب غم و اندوه قلبى و گريه و زارى مى كند. در هيچ يك از اين روايات اسمى از لطم به ميان نيامده و بلكه در همه آن ها سخن از گريه و اندوه قلبى و ندبه و ضجه بوده است، يعنى اعمالى كه همه متعارف هستند و كسى بر آن ها خرده نگرفته و نخواهد گرفت.

از سوى ديگر سيره حضرات معصومين (ع) در عزادارى براى امام حسين(ع) بهترين گواه بر اين است كه جزع به معناى لطم و اعمال نامتعارف نيست. البته جزع در لغت شامل اين موارد مى شود، اما سيره اهل بيت (ع) نشان مى دهد كه جزع در شديدترين حالات آن نبايد همراه با اين اعمال باشد، زيرا خود آن حضرات شديدترين حالات اندوه و جزع را داشتند ولى هيچ كدام اقدام به چنين اعمالى نكردند.

علاوه بر روايات عمومى كه دلالت بر تحريم اعمالى، مانند لطم و خدش و هر نوع عمل نامتعارف مى كنند، رواياتى نيز دلالت بر تحريم اين اعمال حتى در عزاى خود آن حضرات دارند. بنابراين ادله محكمى بر حرمت اين عمل وجود دارد، در حالى كه دليل صريحى برجواز لطم و امثال آن تا كنون ارائه نشده است.

دسته دوم: رواياتى كه دلالت بر استحباب لطم به صورت و سينه و همچنين زنجير زنى و گريبان چاك كردن در رثاى اهل بيت(ع)مى كنند.

آيا ناقدان محترم توانسته اند ادله خاصى را بر جواز اين اعمال اقامه كنند كه تاب ايستادگى در برابر سيره معصوم و رواياتى كه جزع رابه بكاء تفسير كرده بودند و رواياتى كه صريحا دلالت بر تحريم اين اعمال مى كردند، داشته باشد؟ تنها دليلى كه اين عزيزان به آن استناد كرده و روى آن پافشارى كرده اند، زيارت ناحيه مقدسه و حكايت غمبار شيون فاطميات در روزعاشورا است.

فقره اول:

«... فلئن اءخرتني الدهور و عاقني عن نصرك المقدور و لم اءكن لمن حاربك محاربا و لمن نصب لك العداوة مناصبا فلاءندبنك صباحا ومساء و لاءبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك و تاءسفا على ما دهاك و تلهفا حتى اءموت بلوعة المصاب و غصة الاكتياب....، «اگر روزگار مرا به تاخير انداخت و مرا از ياريت محروم ساخت و با كسانى كه با تو به جنگ بر خاستند، نجنگيدم و در مقابل دشمنانت نايستادم، پس صبح و شام بر تو به جاى اشك خون گريه مى كنم، گريه اى از روى حسرت بر مصيبتى كه تو را فرا گرفت، تاروزى كه از درد مصيبت تو و غم و اندوهت بميرم....».

بنده هر چه بيشتر در اين عبارت تامل مى كنم، كمتر متوجه دلالت آن بر جواز لطم و يا هر گونه عمل نامتعارفى، مانند قمه زنى و لخت شدن و بر سر و صورت كوبيدن و .... مى شوم.

بله اين عبارات دلالت بر شدت حزن و اندوه امام (ع) و آرزوى جانفشانى در مقابل سيد الشهداء را دارد. اين روايت ((328)) دلالت مى كند كه امام (ع) براى جدش ندبه و زارى مى كند، نوحه مى خواند و اشك مى ريزد. هيچ كدام از اين اعمال نامتعارف نيستند. اگر مادر مقاله قبلى گفته ايم كه عملى غير از گريه و زيارت توصيه نشده است، مقصود نفى اعمالى، مانند ندبه و نوحه نبوده است، زيرا اين اعمال مفروغ عنه بوده و از ملزومات گريه مى باشند. مقصود ما اين بود كه اهل بيت(ع) به اعمال متعارفى، مانند گريه و زيارت امركرده اند، نه به اعمال نامتعارفى، مانند لطم و خدش و امثال آن.

فقره دوم:

«و اءسرع فرسك شاردا الى خيامك قاصدا محمحما باكيا فلما راءين النساء جوادك مخزيا و نظرن سرجك عليه ملويا برزن من الخدورناشرات الشعور على الخدود لاطمات للوجوه سافرات و بالعويل داعيات و بعد العز مذللات و الى مصرعك مبادرات و الشمر جالس على صدرك ....، اسبت با سرعت سوى خيمه ها دويد، در حالى كه شيهه مى كشيد و گريه مى كرد. هنگامى كه زنان اسب تو را در آن حال پريشان يافتند وزين آن را عارى از تو ديدند، از خيمه ها بيرون ريختند در حالى كه موى خود را پريشان كرده، با دست بر صورت شان مى زدند،روبندهاشان افتاده بود و صداى واويلاشان بلند بود. بعد از عزت به ذلت افتادند و به سوى مقتل تو مى دويدند، درحالى كه شمر روى سينه ات نشسته بود....» اين بخش از زيارت ناحيه كه مهم ترين دليل آقايان بر رد تمام ادله ماست امام زمان (عج) در اين عبارت حوادث رخ داده در روزعاشورا را بيان مى كند و از مصيبت هاى وارده بر سيدالشهداء سخن مى راند و اشك مى ريزد، به اصطلاح امروز روضه خوانى امام عصر(عج) بر جد مطهرشان است.

چرا ناقدان محترم نمى خواهند بپذيرند كه فاطميات در روز عاشورا در ضرورت و اضطرار قرار داشتند و صدور اين اعمال از آنان در آن ساعات كه زمين و زمان براى آنان به هم خورده بود، طبيعى بوده است. آيا از عملى كه در هنگام بروز ضرورت به طور طبيعى صادرمى شود، مى توان حكمى عمومى براى همه زمان ها استفاده كرد؟ آيا اين نوع بيان مطالب دلالت بر جواز اين اعمال در همه زمان ها مى كند؟ اگر اين اعمال نسخه هميشگى بود، چرا خود آن حضرات حتى براى يك بار هم آن را انجام ندادند. حداقل امام زمان عج در تقيه نبوده است، چرا ايشان در همين زيارتى كه در خفا از ديدگان اهل دنيا خوانده اند و به روضه خوانى براى جدشان مشغول شده اند، كم ترين اشاره اى نشده كه خود آن حضرت اقدام به لطم كردن ياهر نوع عمل نامتعارفى كرده باشند؟ چرا فاطميات كه سلام و درود خدا بر آنان باد، در سال هاى بعد در روز عاشورا چنين اعمالى راتكرار نكردند؟ چرا در خرابه شام كه هر شب و روز در عزاى امامشان مى سوختند، سرى نشكست و صورتى لطم نشد و گريبانى پاره نگشت؟ ناقدان محترم از روضه خوانى امام زمان (عج) استفاده تقرير مى كنند، در حالى كه امام (ع) در مقام بيان حكم نبوده است تا تقريرى استفاده شود.

در مقاله قبلى آورده بوديم كه حضور و سكوت امام سجاد(ع) در روز عاشورا به معناى تقرير اعمال فاطميات نيست، زيرا امام (ع)بيمار و رنجور در رخت خواب خود افتاده بود و حتى توانايى برخاستن از جاى خودش را نداشت، وقتى خيمه اش آتش گرفت،حضرت زينب (س) او را بيرون كشيد، چگونه مى تواند در آن شرايط بحرانى اقدام به نهى و امر كند؟ ناقدان محترم به ما خرده گرفته اندكه اين سخن نشانه قصور در فهم عظمت امام(ع) است! بالاخره اگر قرار باشد كه امام(ع) به صورت طبيعى و با ابزار مادى اقدام به امر و نهى كند، كدام يك از اين ابزار در اختيار ايشان بوده است، آيا ايشان پاى رفتن يا صداى فرياد كشيدن داشتند؟ انكار نمى كنيم كه ممكن است كسانى كه به معرفتى رسيده باشند كه هر روز را عاشورا و هر زمينى را كربلا احساس كنند، ولى خيلى ازاين كسانى كه امروز، مرتكب اعمال نامتعارف در عزادارى سيد الشهداء مى شوند، مسائل ضرورى شرعيشان را نمى دانند و به كم ترين آداب اسلامى پايبندى ندارند ... امام حسين(ع) را مسيح خود قرار داده اند تا به بهانه گريه كردن بر او بتوانند گناه كنند و آرمان امام حسين (ع) را زير پا بگذارند. ديده و حتى شنيده نشده كه اهل معرفت و از جمله علماى شيعه هيچ گاه از اين كارها كرده باشند حتى كسانى كه فتوا به جواز اين اعمال داده اند، خود اقدام به آن نكرده اند.

فقره سوم:

«... فانزعج الرسول و بكى قلبه المهول و عزاه بك الملائكة و الاءنبياء و فجعت بك اءمك الزهراء واختلف جنود الملائكة المقربين تعزى اءباك اءمير المؤمنين و اءقيمت لك المتم فى اءعلى عليين و لطمت عليك الحور العين و بكت السماء و سكانها و الجنان و خزانها و الهضاب و اءقطارها و البحار و حيتانها و الجنان و ولدانها و البيت و المقام و المشعر الحرام و الحل و الاحرام... ، پس پيامبر صلى اللّه عليه و آله بى قرار شد و قلب وحشت زده او گريست و ملائكه و پيامبران در مصيبت تو به او تعزيت و تسليت گفتند و مادرت زهرا سلام اللّه عليها در مصيبت تو سخت دردمند شد و لشكرهايى از ملائكه مقرب پدرت اميرالمؤمنين(ع) را تعزيت گفتند و در اعلى عليين برايت مجالس ماتم بر پا كردند و حور العين در عزاى تو لطمه بر خود زدند و آسمان و ساكنان آن، بهشت ها وخزينه داران آن، كوه ها و صخره ها و اطراف آن، درياها و ماهيان آن، باغ هاى بهشت و فرزندانش، خانه خدا و مقام، مشعر الحرام وحل و حرم، همه بر تو گريستند....» دوستان ما در ادامه به سخنانى متمسك شده اند كه نه تنها كم ترين كمكى به مدعايشان نمى كند بلكه در رد آن است.

راستى اگر لطم و امثال آن جايز بود، بهترين جا براى بيان آن همين فقرات بود. مثلا امام مى فرمود: رسول خدا به خاطر تو بر سر وصورتش زد، مادرت زهرا پيراهن چاك زد و به صورتش چنگ زد. پدرت امير المؤمنين با شنيدن خبر شهادتت سر به ديوار كوبيد وامثال آن...! چرا اصرار داريد چيزى را كه وجود ندارد، ثابت كنيد؟ فقيه و فقه پژوه بايد در صدد شناخت همان چيزى باشد كه هست، نه در صدددرست كردن چيزى باشد كه وجود خارجى ندارد.

اگر جواز لطم واقعيت داشت، چرا بايد با ذربين دنبال آن بگرديد؟ تنها تعبير اين فقره از زيارت كه شايد به درد ناقدان محترم بخورد، جلمه «و لطمت عليك الحور العين » است. زيرا صراحتا بيان مى كندكه حورالعين براى تو لطم كردند. سؤال اين است كه چرا حضرت زهرا(س) لطم نمى كند و حورى لطم مى كند؟ آيا حورى دلسوخته تر ازايشان بوده است؟ آيا اين بيانگر آن نيست كه لطم حورى غير از لطم انسان است و اساسا حكم آن ها غير از حكم انسان ها است و باعملى كه حورى انجام مى دهد، نمى توان به جواز يا ترك عملى در مورد ابناى بشر استدلال كرد. اين كه حقيقت حورى چيست و اعمال او چگونه است، نياز به تبيين دارد كه اينجا مجال آن نيست. زبان اين جملات زبان اشاره و استعاره و رمز است، مانند گريه زمين وآسمان. آيا مى توانيم بر اساس عمل موجودى كه نه حقيقت او را مى شناسيم و نه با كيفيت شادى و غمش آشنا هستيم، حكم فقهى استنباط كنيم؟ با اين توضيحات روشن مى شود كه مقصود امام صادق (ع) در روايت سدير نيز بيان شدت اهوال روز عاشورا و نفى قبح و حرمت ازاعمال فاطميات در آن روز سخت است و قصد تسرى به ساير ايام را نداشته است:

«و ذكر اءحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال روى محمد بن عيسى عن اءخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير اءخي حنان بن سدير، قال: ساءلت اءبا عبد اللّه(ع) عن رجل شق ثوبه على اءبيه اءو على اءمه اءو على اءخيه اءو على قريب له فقال: لا باءس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على اءخيه هارون و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امراءته و تشق المراءة على زوجها و اذا شق زوج على امراءته اءووالد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفرا و يتوبا من ذلك و اذا خدشت المراءة وجهها اءو جزت شعرها اءو نتفته ففى جز الشعر عتق رقبة اءو صيام شهرين متتابعين اءو اطعام ستين مسكينا و فى الخدش اذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين و لا شي ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و قد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي(ع) و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب،((329)) ابن سدير نقل مى كند كه از امام صادق(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه لباسش را براى پدر يا مادرش يا برادرش و يا يكى از نزديكانش پاره كرده است. آيا اين عمل او جايز است؟ امام (ع) فرمودند: پاره كردن لباس اشكالى ندارد. موسى(ع) براى هارون(ع) پيراهن پاره كرد.البته پدر براى فرزند و مرد براى زنش نمى تواند پيراهن پاره كند. اما زن مى تواند در عزاى شوهرش لباسش را پاره كند و اگر پدر درمرگ فرزندش و مرد در مرگ همسرش چنين كرد كفاره آن همانند شكستن قسم است و نماز اين دو مادامى كه كفاره نداده اند و از عمل خود توبه نكنند، پذيرفته نيست.

زمانى كه زن به صورت خود چنگ بزند و يا موهايش را ببرد و يا بكند، براى بريدن مو بايد برده اى را آزاد كند، يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد يا شصت فقير را غذا دهد. چنانچه صورتش را بخراشد و خون خارج شود و يا موى خود را بكند، كفاره شكستن قسم برعهده او است. در لطمه به صورت، كفاره اى غير از استغفار و توبه نيست و به تحقيق زنان بنى هاشم بر حسين بن على(ع) گريبان چاك كردند و بر گونه ها نواختند و بر مانند او بايد بر گونه ها نواخته شود و گريبان ها چاك گردد.» درباره اين روايت توضيحات كافى را در مقاله قبلى ارائه كرده ايم كه به اختصار در اين جا نيز اضافه مى كنيم كه با اندك تاملى غلط بودن استفاده جواز لطم از اين روايت روشن مى شود. همان طور كه در روايات تحريم گذشت، امام صادق(ع) از لطم و خدش حتى دروفات خودشان نهى كرده بودند. اين مطلب بدان معناست كه نهى هاى صورت گرفته اختصاصى به مردم عادى ندارد و شامل ائمه نيزمى شود. همان طور كه حرمت غناء حتى شامل قرآن و روضه مى شود، عدم جواز لطم نيز شامل ائمه و غير ايشان مى شود. امام (ع) درمقام بيان حكم بودند، اگر تخصيصى در كار بود، جا داشت كه آن را به وضوح بيان كنند، مثلا بفرمايند كه همه اين نهى ها مخصوص مردم عادى است و درباره اولياى خدا اشكالى ندارد.

بنابراين روايات قبلى نشانگر آن است كه اين اعمال حتى در مورد خود ايشان نيز جايز نبوده است. اساسا اگر لطم براى اهل بيت(ع)جايز بود، نيازى به يادآورى عملكرد فاطميات و توجيه آن به عنوان حادثه اى استثنايى نبود. استثنا كردن فاطميات و رفع قبح ومعصيت از نحوه عزادارى آنان در واقعه عاشورا خود نشانگر آن است كه لطم حتى در عزاى خود ايشان نيز جايز نيست و عمل فاطميات در روز عاشورا جهت خاصى داشته است.

اساسا ذكر فاطميات در اين حديث و توجيه عمل آنان بدان معناست كه مشابه اين حركت بعد از كربلا تكرار نشده است، در غير اين صورت نيز نيازى به توجيه عمل ايشان نبود.

وقتى امام(ع) حكم شرعى لطم را بيان مى كند، مخاطب سخن متوجه اين اشكال مى شود كه اگر لطم حرام است چرا فاطميات در كربلاانجام دادند؟ امام(ع) دفع دخل مى كند و مى فرمايد: در آن واقعه، عمل آن ها مجاز بوده است. اين عمل تنها در كربلا رخ داد و بعد از آن تكرار نشد و الا لزومى نداشت كه نسبت به آن اين همه تاكيد شود. در هر حال اين روايت با در نظر گرفتن روايات ديگر و بالاتر ازهمه با توجه به سيره معصومين(ع) صرفا در صدد بيان وجه عمل صورت گرفته در روز عاشورا از سوى فاطميات است و هيچ دلالتى برجواز آن در همه عصرها وجود ندارد.

همراه با دايرة المعارف فقه

 اتلاف (قسمت اول) تعريف اتلاف:

معناى لغوى: اتلاف از ماده «تلف » به معناى نابود شدن و از بين رفتن است و فعل آن «تلف يتلف تلفا» مى باشد.((330)) اتلاف از باب افعال و فعل آن «اتلف » است و اضافه همزه به آن براى متعدى كردن است. اهل لغت، اتلاف را به از بين بردن ازروى اسراف معنا كرده اند و در صورتى مى گويند: «اتلف فلان ماله اتلافا» كه از روى اسراف و زياده روى باشد.((331)) ولى برخى از متاخران اهل لغت، اتلاف را به معناى مطلق از بين بردن معنا كرده اند.((332)) معناى اصطلاحى:

اتلاف در كلمات فقها اعم از اتلاف به معناى لغوى به كار رفته است. از اين رو در اصطلاح فقهى، غذا خوردن اتلاف محسوب مى شود ولى اهل لغت به آن اتلاف نمى گويند، چون غذا خوردن، از بين بردن طعام از روى اسراف نيست. همچنين برخى ازاقسام اتلاف حكمى مانند مخلوط كردن دو چيزى كه قابل تفكيك و تمييز از هم نباشد نيز در اصطلاح فقهى از موارد اتلاف به شمار مى آيد در حالى كه نزد اهل لغت اتلاف محسوب نمى شود.

الفاظ مرتبط 1. تفويت: از فوت به معناى از دست رفتن چيزى كه قابل برگشت نباشد گرفته شده است. از اين رو تفويت، يعنى انجام كارى كه منجر به فوت شود.((333)) تفويت اعم از اتلاف است، چون در موارد اتلاف و غير اتلاف صادق است، مانند زندانى كردن شخص كاسب كه حبس چنين شخصى تفويت منافع وى مى باشد ولى اتلاف بر آن صادق نيست.((334)) 2. تفريط: در فقه به معناى ترك فعل واجب از روى كوتاهى و سبك شمردن آن است.((335)) تفريط همانند تفويت اعم ازاتلاف است، يعنى گاه عملى هم تفريط و هم اتلاف است، مانند كوتاهى كردن در حفظ وديعه كه منجر به تلف شود و گاهى فقط تفريط است و اتلاف نيست.((336)) 3. تعدى: به معناى از حد گذشتن يا تصرف بدون حق است، برخى آن را به انجام دادن كارى كه جايز نباشد معناكرده اند.((337)) از اين رو تعدى نه به معناى از بين بردن و نه ملازم با آن است، مانند استفاده كردن از حيوان در غير آن عملى كه براى آن كرايه شده است، هر چند آن كار سبك تر از كار اول باشد يا جا به جا كردن اجناس ديگران بدون اجازه آنه.

گاهى از تعدى تعبير به افراط نيز مى شود((338)) ولى افراط در چيزى، به معناى زياده روى در آن است.

از آنجا كه تعدى، تصرف بدون حق است هميشه حرام است.((339)) ولى اتلاف گاهى جايز، بلكه واجب است، مانند اتلاف شراب.((340)) 4. غصب: به معناى تسلط بر مال ديگرى و گرفتن آن بدون حق # خواه اصل مال يا منافع آن را تلف كند يا نكند # است. از اين روغصب، حرام است، به خلاف اتلاف كه ((341)) گاهى جايز، بلكه واجب مى باشد.

5. اضرار: به معناى ضرر رساندن است و اعم از اتلاف مى باشد چون ممكن است گاهى اضرار همراه با اتلاف و گاهى بدون آن باشد، مانند كارى كه موجب نقص در مالى شود يا جلوى حق كسى را بگيرد و او را در فشار و سختى قرار داده و مانع از رسيدن به حقش شود كه اينها اضرار است، چنانچه در ماجراى سمرة بن جندب نسبت به مرد انصارى اتفاق افتاد.((342)) 6. افساد: افساد ضد اصلاح و به معناى خارج كردن چيزى از صلاحيت و شايستگى مطلوب آن است.((343)) اتلاف اعم از افساد است، چون گاهى اتلاف بدون افساد است، چنانكه افساد نيز از اين جهت كه هم در مورد اموال و جان انسان و هم نسبت به اعمال و معاملات جارى است، اعم از اتلاف است. از اين رو گفته مى شود: «افسد صومه » يا «افسد العقد»اما «اتلف صومه » يا «اتلف العقد» استعمال نمى شود. پس نسبت بين افساد و اتلاف، عام و خاص من وجه است.

سوم: حكم تكليفى اتلاف اتلاف به حسب مواردش احكام مختلفى دارد. گاهى اتلاف حرام است ولو به سبب عروض عنوان ثانوى، مانند از بين بردن مال از روى اسراف و تبذير توسط خود صاحب مال ، يا اتلاف مال ديگرى، چون اتلاف مال غير، تصرف در مال غير بدون اجازه اوست.

علامه حلى (ره) در بحث كفن مازاد بر واجب مى گويد:

مازاد بر آنچه كه بيان كرديم اسراف و زياده روى است كه انجام آن جايز نيست، چون اين كار اتلاف مال محسوب مى شود.((344)) وحيد بهبهانى نيز چنين گفته است:

همان طور كه تصرف در مال مسلمان بدون اجازه او حرام است اتلاف مال او نيز حرام، بلكه حرمت آن شديدتراست.((345)) گاهى اتلاف جايز است، مانند كشتن حيوانات موذى همچون مار و عقرب و از بين بردن اموال كفار حربى در جنگ و غير آن و از بين بردن اموال خود بدون اينكه اسرافى صورت گيرد.

گاهى اتلاف واجب است، مثل از بين بردن كتب ضاله و قطع ريشه فساد.

البته حكم اولى اتلاف به معناى لغوى آن، يعنى از بين بردن از روى اسراف، حرمت است كه مستلزم گناه و استحقاق عقوبت در آخرت مى باشد. چنانكه از بين بردن مال يا جان محترم به نا حق مستلزم ضمان است و البته هيچ تلازمى بين گناه و ضمان نيست، بنابراين گاهى با هم جمع شده و گاهى جداى از هم هستند.

چهارم: مراتب اتلاف گاهى اتلاف به اصل مال تعلق مى گيرد كه چند صورت دارد: 1. اتلاف تمام يا قسمتى از مال 2. اتلاف صفات حقيقى آن، مانندتغيير دادن رنگ لباس 3. اتلاف منفعت مال، مانند پاك كردن نوشته هاى يك كتاب، هر چند ممكن است منفعت ديگرى مانند استفاده كردن به عنوان كاغذ سفيد در آن موجود باشد. 4. اتلاف انتفاع و بهره بردن از مال، مانند اين كه ظالمى را بر مال مسلط كند، هر چند اين كار از نظر عرف تلف به شمار نمى آيد.

گاهى اتلاف به ماليت و ارزش مال تعلق مى گيرد كه در اين فرض، اتلاف به اسقاط و از بين بردن ارزش و ماليت آن تحقق پيدامى كند، مانند پاك كردن نقش اوراق بهادار.

در برخى از موارد، متعلق اتلاف، ملكيت مال است، مانند اين كه سبب از بين رفتن رابطه ملكيت ميان مال و مالكش شود.

درمتون فقهى به برخى از اين موارد اشاره و يا تصريح شده است.

محقق اصفهانى مى گويد:

گاهى اتلاف به از بين بردن اصل مال و گاهى به از بين بردن ماليت مال است، مانند اين كه سركه را تبديل به خمر كند.

گاهى نيز به از بين بردن ملكيت مال است، مانند اين كه كارى كند كه با حفظ مال، ارتباط و نسبت آن به مالك از بين برود .((346)) پنجم: انواع اتلاف اتلاف دو نوع است: حقيقى و حكمى (معنوى)

1. اتلاف حقيقى، چند صورت دارد:

الف. از بين بردن عين مال و تغيير حقيقت نوعى آن، مانند سوزاندن لباس.

ب. اتلاف منفعت مال با تفويت آن به ضرر مالك، مانند پنهان كردن مال از مالك آن.

ج. اتلاف صفت حقيقى مال، مانند تبديل گندم به آرد.

د. اتلاف ماليت و ارزش مالى يك مال، مانند كندن واز بين بردن نقوش و برجستگيهاى روى سكه و پاك كردن نوشته هاى روى آن.

2. اتلاف حكمى (معنوى):

به نوعى تصرف در مال گفته مى شود كه آن را از قابليت انتفاع ساقط كند هر چند هيچ تغييرى در اصل مال مشاهده نشود، مانندنجس كردن چيزهايى كه قابليت تطهير را ندارند و استفاده از آنها منوط به طهارت آنهاست، مثل آب ميوه، يا مانند مخلوط كردن شى ء پاك با نجس به صورتى كه امكان تشخيص و تميز آن دو از هم وجود نداشته باشد، مثل جايى كه حيوان مذكى با غيرمذكى اشتباه شود و امكان تشخيص آن دو از هم وجود نداشته باشد. قاعده و اصل در اين موارد، وجوب اجتناب از همه افرادمشتبه است، از اين رو حيوان مذكى و يا شى ء پاك در حكم تلف شده است.((347)) ضابطه در فرق بين اتلاف حقيقى و حكمى اين است كه اتلاف حقيقى به سبب از بين بردن عين مال و يا تغيير و تحولى است كه در اصل مال يا در صفات حقيقى و اعتبارى آن واقع مى شود، به خلاف اتلاف حكمى كه منشا آن امورى خارج از عين مال واوصاف آن مى باشد، مانند بيع، و مثالهاى مذكور در تعريف اتلاف حكمى.((348)) ششم: اتلاف مشروع و نامشروع گاهى اتلاف از جهت حكم تكليفى و حكم وضعى مشروع مى باشد، يعنى از نظر تكليفى انجام آن جايز است و از نظر وضعى نيز موجب ضمان نيست، گاهى از يك جهت مشروع و از جهت ديگر نامشروع است، گاهى از هر دو جهت نامشروع است. ازاين رو مى توان براى اتلاف چهار صورت فرض كرد:

1. مشروعيت (جايز بودن) اتلاف به لحاظ حكم تكليفى و وضعى.

فقها براى اين قسم، مثالهاى زيادى را در موارد گوناگون ذكر كرده اند:

الف. تلفى كه در باب دفاع از جان يا ناموس # دفاع نامشروع # بر شخص متجاوز وارد مى شود، خواه تلف جانى باشد يا مالى وخواه دفاع كننده همان شخصى باشد كه مورد تجاوز واقع شده يا شخص ديگرى باشد.((349)) محقق نجفى مى نويسد: