ابن سعيد حلى گفته است: اگر پزشك در مقام معالجه مريض سبب مرگ وى يا موجب نقص عضوى در وى شود، نسبت به آن ضامن است، مگر اين كه قبل ازمعالجه، عدم ضمان را شرط كرده باشد و مريض يا ولى او نيزبپذيرد. ((476)) علامه حلى نيز مى گويد: صاحبان حرفه شخص مستاجر امين است و نسبت به مال مورداجاره ضامن نيست، مگر در صورت كوتاهى و افراط و يا تسليم عين مورد اجاره به ديگرى، بدون اذن مالك... كارگر مانند شوينده لباس اگر لباس نزد او بسوزد يا پاره شود، پزشك، ختنه كننده،حجامت كننده و غير آنها، هر چند در كارشان متخصص و اهل دقت باشند در صورت تلف ضامن هستند. اما اگر تلف مال دردست آنها از ناحيه كار و عملشان نباشد، ضامن نيستند. ناخداى كشتى و مكارى ((477)) جز در صورت كوتاهى در انجام وظيفه،ضامن نيستند. ((478)) صاحب جواهر در اين باره چنين گفته است: صاحبان حرفه مثل شوينده لباس، حجامت كننده، ختنه كننده،چشم پزشك، دامپزشك و مانند اينها هر چند در كارشان ماهرباشند، در صورت افساد و خراب كردن ضامن هستند و فرقى بين اجير خاص و اجير مشترك نيست ... از ظاهر عبارت «التنقيح الرائع» در باب ديات استفاده مى شود كه اگر عارف، طفل يا ديوانه يا برده اى را بدون اذن ولى يا مالك معالجه كند، ضامن است. بلكه در صورت اذن و گرفتن اجرت نيز قول به ضمان قوى است ومخالفى را در اين مساله نيافتم، مگر آنچه از ابن ادريس و علامه در تحرير، مبنى بر عدم ضمان نقل شده است. به هر حال آنچه درباره ضمان صاحبان حرفه گفتيم، در صورتى است كه اتلاف به دست آنان از ناحيه كار آنان باشد، اما اگر تلف از ناحيه كار اونباشد و افراط و تفريط نيز صورت نگرفته باشد، قول صحيح اين است كه به دليل اصل عدم ضمان و امين بودن شخص عامل، ضامن نيست. همچنين ناخداى كشتى در صورتى كه اتلاف به دست او وبه واسطه عمل او در به كارگيرى چوبها و طنابها انجام گرفته باشد،ضامن است. مكارى نيز اگر به سبب راهبردن نادرست كاروان ياپاره شدن طنابها موجب اتلاف اشخاص يا اموال شود، ضامن است... . ((479)) اثر سوم: كفاره در پاره اى از موارد بر تلف كننده، كفاره واجب است از جمله دركشتن انسان مسلمان.

كسى كه عمدا مسلمانى را بكشد، بايد كفاره جمع بپردازد و آن عبارت است از آزاد كردن يك برده، روزه گرفتن دو ماه كه سى روز آن بايد پى در پى باشد، اطعام شصت مسكين. اما در صورتى كه قتل خطايى باشد، كفاره ترتيبى واجب مى شود، يعنى در صورت امكان بايد يك برده آزاد كند و اگر امكان نداشت بايد دو ماه كه سى روز آن پشت سرهم است روزه بگيرد و در صورت عجز وناتوانى بايد شصت مسكين را اطعام كند. ((480)) در وجوب كفاره فرقى نيست كه مسلمان مقتول، مرد باشد يا زن،كودك باشد يا بزرگ، ديوانه باشد يا عاقل، چنانكه بنابر مشهور،فرقى بين اين كه قاتل، پدر باشد يا كس ديگر، وجود ندارد.

محقق حلى در اين باره مى گويد: در صورت عمدى بودن قتل، كفاره جمع و در صورت خطايى بودن كفاره ترتيبى واجب است. در وجوب كفاره نسبت به قتل مسلمان فرقى بين زن و مرد و آزاد و برده نيست حتى با كشتن ديوانه ياكودك مسلمان نيز كفاره واجب مى شود. در قتل كافر، چه ذمى باشد و چه معاهد، كفاره به دليل اصل برائت واجب نيست. ((481)) اثر چهارم: تحقق قبض فقها بر قبض (گرفتن) مبيع توسط مشترى احكامى را مترتب كرده اند كه از جمله آنها، انتقال ضمان از عهده بايع به عهده مشترى است. سپس اتلاف مبيع از جانب مشترى را به منزله قبض مبيع از سوى وى قرار داده اند، به اين معنا كه در صورت اتلاف مبيع توسط مشترى، ضمان از عهده بايع بر عهده وى انتقال پيدامى كند.

شيخ انصارى در اين باره گفته است: در اين كه اتلاف مبيع توسط مشترى، در سقوط ضمان، به منزله قبض است هيچ اختلافى وجود ندارد، چون مشترى با اتلاف مال خود، ضامن آن شده است. دليل آن اجماع است اگر تمام باشد، امادر صورت مخدوش بودن اجماع، دليل «كل مبيع تلف قبل قبضه فهومن مال بايعه» از اتلاف مشترى انصراف دارد، بنابراين در دايره قاعده اتلاف باقى مى ماند.

اين در صورتى است كه مشترى بداند مبيع مال اوست، اما درصورت جهل مشترى به اين كه مبيع مال اوست - مانند اين كه بايع طعامى را كه مشترى خريده است تحويل وى داده تا آن را بخورد،اما مشترى نمى داند كه اين غذا مال اوست - بين فقها اختلاف است. نظر برخى اين است كه ضمان مطلقا بر عهده بايع است، ((482)) برخى ديگر تفصيل داده و گفته اند: اگر بايع مشترى رافريب داده باشد، ضمان بر عهده بايع است و در غير اين صورت دراين كه اتلاف مشترى همانند تلف آسمانى باشد دو احتمال وجوددارد. ((483)) فروع ديگرى در اين باب وجود دارد كه شبيه اتلاف مشترى درحكم به تحقق قبض مالك است، از جمله: -اين كه مالك، مال غصب شده خود را كه در اختيار غاصب است، اتلاف كند، در اين صورت فقها حكم به برائت غاصب،نسبت به ضمان داده و اتلاف مالك را به منزله قبض مال از دست غاصب تلقى كرده اند. ((484)) -اتلاف مستاجر نسبت به عين مورد اجاره كه بنابر نظر مشهور،اين اتلاف به منزله تحويل گرفتن مال مورد اجاره است و مستاجرنسبت به آن ضامن است. ((485)) ولى امام خمينى با نظريه مشهور، مخالف و اتلاف مستاجر را نيزمانند تلف، موجب انفساخ اجاره مى داند كه مستاجر بايد براى مال الاجاره به موجر رجوع كند و در صورت اتلاف، ضامن قيمت عين تلف شده يا مثل آن براى موجر است ((486)) .

چنانكه محقق حكيم نيز حكم مشهور را مورد اشكال قرار داده و بطلان اجاره رامحتمل مى داند. ((487)) -اتلاف زوجه نسبت به مهريه قبل از گرفتن آن از زوج به منزله قبض آن است. ((488)) -اتلاف مالك نسبت به مالى كه پيش ديگرى به عنوان عاريه ياوديعه و يا رهن گذاشته است به منزله قبض و استرداد .

اثر پنجم: تحقق رد در عقد فضولى شيخ انصارى بر آن است كه رد عقد فضولى، به هر فعلى از مالك كه متعاقد عليه را از قابليت اجازه، خارج كند، محقق مى شود، ازجمله اين افعال، اتلاف حقيقى يا حكمى متعاقد عليه است. ((489)) اما برخى از فقها پس از وى اين نظر او را نپذيرفته و قائلند: اگر چه از بين بردن محل اجازه، مانع از صحت اجازه است، چون اجازه دراين صورت ديگر اثرى ندارد، اما رد عقد فضولى از سوى مالك شمرده نمى شود، مگر اين كه اين كار او ظهور در قصد رد عقد داشته باشد. در غير اين صورت، نفس اتلاف، به معناى رد عقد فضولى نيست، بلكه گاهى كاشف از آن است كه ظاهر حال متلف مى رساند كه قصد او از اتلاف، رد عقد بوده است. ((490)) اثر ششم: فسخ عقد يا امضاى آن اگر كسى كه حق خيار در معامله اى را دارد، آنچه را كه به واسطه بيع از او به ديگرى منتقل شده تلف كند، اتلاف او به معناى فسخ عقد است و اگر آنچه را كه به او منتقل شده تلف كند و بقاى خيارنيز منوط به بقاى آن (منقول اليه) باشد به معناى اسقاط خيار ولزوم عقد است.

شيخ طوسى (ره) در اين باره گفته است: هر تصرفى كه از جانب بايع، در مبيع صورت گيرد به معناى فسخ معامله است و هر تصرفى كه از سوى مشترى انجام گيرد به معناى امضا و رضايت به عقد است. ((491)) در اين حكم فرقى بين عقود جايز و عقود لازم نيست، يعنى همان طور كه اتلاف مبيع در عقد لازم به معناى فسخ است، در عقودجايز، مانند هبه نيز، اتلاف مال موهوب از سوى واهب به معناى رجوع و فسخ عقد هبه است، البته در صورتى كه رجوع براى واهب جايز باشد. ((492)) همچنين تصرف موهوب له (كسى كه مال به او بخشيده شده) درمال موهوب - هر چند به صورت اتلاف باشد - موجب لزوم عقدهبه و عدم امكان رجوع واهب مى شود. ((493)) چنانكه در اقاله نيزاگر يكى از طرفين معامله، طلب اقاله كند و طرف ديگر آنچه را كه از او منتقل شده تلف كند اين اتلاف به معناى اقاله است.

البته اتلاف هميشه و در همه جا به معناى فسخ يا امضاى عقدنيست، بلكه اين اثر هنگامى بر اتلاف مترتب مى شود كه اقدام براتلاف، ظهور در اراده فسخ و اعمال خيار و يا امضاى عقد و اسقاط خيار داشته باشد. از اين رو اگر قرينه اى بر عدم اراده فسخ و عدم اسقاط خيار وجود داشته باشد، هيچ اثرى بر اتلاف مترتب نخواهدشد. ((494)) اثر هفتم: ترتب حق خيار يكى از آثار اتلاف، مترتب شدن خيار و حق فسخ براى مشترى يامستاجر است. چنانكه بايع يا موجر، عين مورد بيع يا اجاره را قبل از تسليم به مشترى يا مستاجر تلف كند، مشترى يا مستاجر مخيراست بين اين كه بايع يا موجر را نسبت به قيمت عين مبيع - در بيع - و نسبت به اجرة المثل - در اجاره - ضامن بداند و يا اين كه عقدرا فسخ كرده و به مسمى (آنچه كه در عوض مبيع يا عين مورد اجاره پرداخت كرده) رجوع كند. چون با اتلاف عين مورد بيع يا اجاره،تسليم عين آنها براى بايع يا موجر امكان ندارد. از اين جهت مشترى يا مستاجر، حق خيار تعذر تسليم خواهند داشت. ثبوت خيار در اين فرض، از آثار خود اتلاف نيست، بلكه به جهت تعذرتسليم عين است كه نتيجه اتلاف است.

آيت اللّه حكيم دراين باره گفته است: اقوى اين است كه حكم مذكور (بطلان بيع با تلف شدن مبيع قبل ازقبض مشترى) شامل مواردى نمى شود كه بايع يا شخص بيگانه اى مبيع را تلف كرده ولى امكان رجوع به آنها براى جبران خسارت وجود داشته باشد. بلكه عقد صحيح بوده و مشترى مى تواند بدل آن را از شخص تلف كننده بگيرد. در اين كه آيا مشترى به جهت تعذرتسليم مبيع حق فسخ دارد يا نه، بحث است. اظهر اين است كه حق فسخ دارد. ((495)) سيد يزدى نيز چنين مى گويد: اتلاف موجر نسبت به عين مورد اجاره، موجب مى شود كه مستاجر بين ضمان موجر نسبت به عين تلف شده و يا فسخ عقدمخير باشد. ((496)) اين مطلب (سببيت تلف نسبت به حق خيار) در باب اجاره بين فقها مشهور است ولى برخى فقها مانند امام خمينى (ره) درحاشيه خود بر عروه با حكم مشهور مخالفت كرده و اتلاف راهمانند تلف موجب فسخ قهرى عقد مى داند.