ولم ينقل في شي‏ء من المصادر التاريخية والرجالية صلته في تلك الاونة بالامام الحجة عجل اللّه فرجه الشريف، ولا بنوابه رضوان اللّه عليهم، على الرغم من اتحاده معهم في الموطن ببغداد، ولم يصدر في حقه مدح او ذم.

بيد ان قضية نقلها البعض، كان مصدرها كلام ذكره النجاشي حيث نقل عن بعض مشايخه سماعا: انه كان عنده مال للصاحب(ع) وسيف ايضا، وانه وصى به الى جاريته.

وقد استشعر السيد بحر العلوم من هذا الكلام الوكالة .

ولربما يؤيده ما نقله الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية عن شيخ الاحناف بنيسابور عن ابن الجنيد دعواه ذلك. واليك نص عبارته: قال اي الشيخ الحنفي : وقد كان وصل الى نيسابور في سنة اربعين وثلاثمئة رجل من هؤلاء الرافضة يعرف ب (الجنيدي)، يدعي معرفة بفقههم، ويتصنع بالنفاق لهم، فسلموا اليه مالا كثيرا ليوصله الى امامهم الذي يدعون وجوده الان، ويحيلون في ذلك على السرداب وكان يذكر لهم ان بينه وبينه مكاتبة، وان مستقره بنواحي الحجاز. وهذا الكلام يشترك مع سابقه في امر (المال)، ويفترق عنه في ادعاء الوكالة. كما انه نص صريح في دعوى ايصال المال للصاحب (ع) بناء على صحة النقل عنه بعكس الاول فانه ظاهر في ذلك.

وقد حمل نقل النجاشي في كلمات البعض على انه ما كان يرى صرف حقوق الامام (ع) وامواله، بل كان يرى فيها الحفظ والايصاء فلذا حفظ واوصى كما هو مذهب بعض القدماء كالشيخ في المسائل الحائرية، وابن البراج، وابن ادريس، وابي الصلاح، والعلامة .

او انه احد الاموال التي تجلب له (ع) من سائر الحقوق فلا يكون ذلك وكالة ولا مدحا له.

الا انه قد يعارضه ما ذكره الشيخ المفيد تعليقا على كلام الحنفي المتقدم من انه كان يصل اليه من ناحية المشرق بعد عوده الى بغداد ما كان يصون به وجهه عن البذلة ومسالة الناس.

ويمكن الجمع بينهما بحمل ما ذكره الشيخ المفيد من وصول الاموال اليه على انه من سائر الاموال غير الاخماس فلا يكون معارضا لمفاد نقل النجاشي باعتبار عدم كون ما يصرفه من الاموال الواصلة اليه على نقل الشيخ المفيد من الاخماس.

على ان مبنى القدماء على الاحتياط في امر الخمس سيما سهمه الشريف (ع)، فكيف يصله المال ويصرفه في اموره الخاصة؟! هذا، ولقد حاولنا استطلاع رايه و فتواه في الخمس حال الغيبة فلم نعثر له على راي فيها، وانما المنقول عنه ناظر الى عصر الحضور، او ان القدر المحرز منه هو ذلك، فقد نقل عنه الفاضلان مناقشته دعوى التحليل المطلق للخمس بلحاظ السهمين معا، او بلحاظ جميع الازمنة بحيث‏يشمل حتى الزمان الذي لم يصدر منه تحليل من امامه. وعلى ضوء ذلك فان حديث الايصاء بالمال والسيف حينئذ يعد تجسيدا لرايه الفقهي في الايصاء والحفظ.

واما ما نقله الشيخ المفيد عن الحنفي من دعواه الوكالة، فمعارض من وجوه: الاول: ما ذكره الشيخ المفيد في معرض جوابه لمدعي ذلك حيث قال : «لسنا نثق بك فنصدقك فيما تحكيه، ولا نعلم كيف جرت حال الرجل الذي ذكرت وصوله الى نيسابور، ويغلب في الظن تخرصك فيما ذكرت عنه من قبض مال الامام، ونحن اعرف به منك لحلوله معنا في البلد وفي الجوار، ووقوفنا على كثير من خفي امره، ولم نسمع عنه قط دعوى مكاتبة الامام، ولا العلم بمكانه من البلاد».

الثاني: ما ذكره المفيد ايضا حيث قال: «ولو كان ادعى ذلك الموضع الذي ذكرت لم يخف ذلك، وتظاهرت به الاخبار، لمواصلة شيعة نيسابور وكثير من شيعة بغداد، ومكاتبتهم بما يتعلق بالديانة والاعتقاد، وكان ذلك ينتشر عن هذا الرجل، في الموافقين واهل الخلاف، كما انتشر عن غيره، ممن ادعى هذا المقام، كالعمري وابنه، وابن روح من الثقات(رحمهم‏اللّه). والحلاج والعزاقري وامثالهم من المبطلين المعروفين بالفسق والخروج عن الايمان‏».

الثالث: ان النواب الخاصين المنصوبين بامر الامام (ع) للناس اربعة لا غير، وقد كانوا هم السفراء بين الناس والامام فحسب، ومن المعلوم انتهاء السفارة وختمها في عام (329ه )، وورود ابن الجنيد لنيسابور كان في (340ه ) كما ذكر الناقل، اي بعد احد عشر عاما من انتهاء الغيبة، فكيف كان يتصل بالامام(ع)؟

وما هو الطريق الموصل اليه؟ وكيف يدعي الوكالة والوصول اليه مع ان من الضرورات المعلومة انقطاع من يلتقيه بعد وقوع الغيبة الكبرى وعدم وجود وكيل خاص له فيها؟ الا ان يراد منها الوكالة العامة. ولكن صراحة قرينة الايصال اليه (ع) كما في مفروض كلام الناقل، تمنع منه.

الرابع: ان دعوى الوكالة والايصال اليه (ع) مباشرة، تعارض نقل النجاشي من ايصاء ابن‏الجنيد جاريته بمال للصاحب(ع)، اذ المال في هذه‏العبارة سواء فسرناه بالمال الخاص للامام وكان اودعه عند ابن الجنيد، او المال العام اي المجموع من الاموال الشرعية، فان مقتضى الوكالة تسليمه لصاحبه لا جمعه والايصاء به.

ثقافته وآثاره:

لا شك ان تعدد الوان الثقافة واختلاف ضروبها من جهة و تقاطع التيارات والمدارس الفكرية وتباينها من جهة اخرى، من شانه ان يلقي بظلاله وآثاره على رواد العلم ومن يعنيه تحمل مسؤوليته، اذ تفرض عليه الحال ان يكون ملما بفنون زمانه واطراف الثقافة فيه، سيما لو كان في موقع التصدي والدفاع عن العقيدة والحق وتثبيت دعائمه وتشييد معالمه.

وقد كان الفقيه الاسكافي واحدا من اولئك النفر الذين اتسعت صدورهم للعلم فوعوه، واستنارت نفوسهم بنور الشرع فرعوه، ورفدت جداول العلم في محيطهم، وهطلت غيوث السماء في اوديتهم، فتالق نجمهم وذاع صيتهم، وصاروا اهلا لما سمعوا وحفظوا. وقد كان (رحمه اللّه) اضافة لوجوده ببغداد وتاثره بمحيطها المواج بفنون العلوم والمزدحم بمختلف التيارات والمدارس، على جانب عظيم من النباهة والفطنة، كما اعترف له بذلك معاصره وتلميذه الشيخ المفيد. ولذا فقد تمكن من الالمام والاحاطة والتصنيف في جملة علوم كالفقه والاصول والحديث والكلام، والادب واللغة وعلم الفهرسة والكتابة، كما اسلفنا ذلك.

ونحن نورد جملة مؤلفاته التي ناهزت الخمسين والتي ضاعت جميعها في الازمنة المتاخرة، والذي يبدو انها كانت موجودة الى بعيد وفاته، حيث نقل العلامة المجلسي عن ابي القاسم عبيداللّه بن عبدالواحد الدارمي النصيبي انه وجد بخط ابي علي بن الجنيد بظهر بعض كتبه ثم نقل قصة وقعت لابي الوفاء الشيرازي كان قد حدث بها ابن الجنيد. وعلى كل حال فانا نورد كتبه مصنفة بترتيب الابواب والعلوم، معتمدين في ضبط اساميها وخصوصياتها بالدرجة الاولى على ما اورد النجاشي من فهرس كتبه، وعلى ما اورده الشيخ وابن النديم والسروي.

هذا، وينبغي التنبيه على ان لابن الجنيد فهرسا قد وضعه لكتبه، وقد فرقها بحسب الابواب، اشار اليه الشيخ الطوسي ووصفه بانه طويل، واعتذر عن عدم ايراده لخلوه من الفائدة... وليته اورده لنقف على حال بعض كتبه وموضوعاتها التي اشكل الامر فيها. وها نحن نوردها بهذا الشكل تعويلا على ظاهر الاسم فيها، وعلى القرائن التي ذكرها الرجاليون وعلماء الفهرسة.

مؤلفاته في الفقه:

اولا: كتاب تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة: وهو كتاب واسع جدا قل نظيره في كتب القدماء، وعدد مجلداته عشرون مجلدا، حاو لابواب الفقه من الطهارة الى الديات.

وصفه الشيخ بانه كبير يشتمل على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء. وفيما يلي الخطة التي اعتمدها المؤلف في البحث:

1- كونه في الفقه الاستدلالي، حيث يستدل للمسالة بادلة الفريقين.

2- استيفاء المسائل الفرعية والاصول.

3- التعرض لاراء المذاهب الاخرى.

4- اشراق العبارة، وغزارة المعنى ودقته. هذا ما يمكن استفادته وتحصيله بجلاء من عبارة السيد محمد بن معد الموسوي الذي ظفر باحد اجزاء الكتاب وشاهده واثنى عليه غاية الثناء.

قال العلامة الحلي المتوفى (726ه ) في الايضاح: «وجدت بخط السعيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي ما صورته: وقع الي من هذا الكتاب مجلد واحد، وقد ذهب من اوله اوراق، فتصفحته ولمحت مضمونه، فلم ار لاحد من الطائفة كتابا اجود منه ولا ابلغ، ولا احسن عبارة ولا ادق معنى، وقد استوفى فيه الفروع والاصول، وذكر الخلاف في المسائل، واستدل بطرق الامامية وطرق مخالفيهم.

وهذا الكتاب اذا امعن النظر فيه وحصلت معانيه واديم الاطالة فيه، علم قدره وموقعه، وحصل نفع كثير لا يحصل من غيره. وكتب محمد بن معد الموسوي‏».

ويعد هذا الكتاب من التراث المفقود لابن الجنيد. وتدل العبارة السابقة على وصول بعض اجزائه الى القرن الثامن الهجري.

ولعل عدم نقل الفقهاء عنه يرجع الى كبر حجمه مما يعيق استنساخه ووصوله اليهم كما تدل عليه عبارة السيد السالف الذكر، حيث لم يقع له منه الا كتاب النكاح، و لذا فان مؤلفه كان قد اختصره في كتابه (المختصر الاحمدي في الفقه المحمدي).

الذي اعتمده الفقهاء في النقل عنه. واما كتب هذا الكتاب فهي:

كتاب الطهارة

1- كتاب المسح على الخفين.

2- كتاب المياه.

3- كتاب الاواني.

4- كتاب الانجاء والاستطابة.

5- كتاب الطهور.

6- كتاب ما ينقض الطهور.

7- كتاب ما ينجس البدن والثوب.

8- كتاب الغسل.

9- كتاب التيمم.

10- كتاب طهر الحائض.

كتاب الصلاة

ابواب هذا الكتاب: 11- كتاب الاوقات. 12- كتاب الاذان والاقامة. 13- كتاب لباس المصلي. 14- كتاب استقبال القبلة. 15- كتاب احكام الصلاة. 16- كتاب عدد الفرض والتطوع. 17- كتاب اقامة الصلاة. 18- كتاب الجمعة. 19- كتاب السهو. 20- كتاب قضاء الصلاة. 21- كتاب صلاة السفر والسفينة. 22- كتاب صلاة العيدين. 23- كتاب صلاة الكسوف. 24- كتاب صلاة الخوف. 25- كتاب صلاة الاستسقاء. 26- كتاب حكم تارك الصلاة. 27- كتاب احتضار الميت وغسله. 28- كتاب الاكفان. 29- كتاب الجنائز. 30- كتاب الصلاة على الجنائز. 31- كتاب القبور والنياحة. 32- كتاب الزكاة والصدقة. 33- كتاب تفرقة الصدقات. 34- كتاب زكاة الفطرة. 35- كتاب الصيام. 36- كتاب زيادة الصلاة في شهر رمضان. 37- كتاب الاعتكاف. 38- كتاب الحج. 39- كتاب الاشربة. 40- كتاب المآكل. 41- كتاب الاطعمة. 42- كتاب الذبائح. 43- كتاب الصيد. 44- كتاب الاضاحي. 45- كتاب القرعة. 46- التحير او التخير. 47- كتاب النكاح ومايحل‏منه ومايحرم. 48- كتاب الرضاع. 49- كتاب الاولياء. 50- كتاب الصداق. 51- كتاب خطبة النساء. 52- كتاب عشرة النساء. 53- كتاب العيب والتدليس. 54- كتاب نكاح اهل الذمة. 55- كتاب الاستبراء. 56- كتاب نفقات الازواج. 57- كتاب احكام الطلاق. 58- كتاب رجعة النساء. 59- كتاب التخيير والنشوز. 60- كتاب الايلاء. 61- كتاب الخلع. 62- كتاب الظهار. 63- كتاب اللعان. 64- كتاب عدة المطلقات. 65- كتاب عدة الوفاة والسكنى والنفقة ومن احق بالولد.

كتب الايمان والنذور والكفارات (اربعة كتب):

66- كتاب الايمان واخواتها وما يجري بين الناس منها. 67- كتاب النذور. 68- كتاب الكفارات. 69- كتاب الوقف والحبس والصدقة. 70- كتاب السكنى والعمرى والطعمة. 71- كتاب الهبات والنحل. 72- كتاب الوصايا. 73- كتاب العتق، مفردا ومشتركا. 74- كتاب التدبير. 75- كتاب المكاتب وجناياته. 76- كتاب الولاء.

كتب البيوع وما يجري مجراها:

77- كتاب احكام البيوع. 78- كتاب الشرائط فيها. 79- كتاب الاثمان والارباح. 80- كتاب الخيار والافتراق. 81- كتاب العتق. 82- كتاب العيوب. 83- كتاب السلم. 84- كتاب الربا والصرف. 85- كتاب الشركة والبضاعة. 86- كتاب الاجارة. 87- كتاب المزارعة والمساقاة. 88- كتاب الغصب. 89- كتاب الشفعة. 90- كتاب الرهون او الرهن. 91- كتاب اللقيط، والضوال والابق. 92- كتاب الوديعة. 93- كتاب العارية. 94- كتاب امهات الاولاد. 95- كتاب الوكالة. 96- كتاب الكفالة والحوالة والضمان.

كتب الحدود:

97- كتاب احكام السرقة. 98- كتاب حد الزنا. 99- كتاب القذف. 100- كتاب احكام المحاربين. 101- كتاب المرتدين. 102- كتاب الساحر والساحرة. 103- كتاب المشترك في الحدود. 104- كتاب الجنايات. 105- كتاب القسامة. 106- كتاب الديات. 107- كتاب العقل. 108- كتاب جراح العمد.

كتب السير:

109- كتاب الجهاد للمشركين. 110- كتاب الانفال والغنائم. 111- كتاب الاسرى (الاسراء). 112- كتاب الامان. 113- كتاب الهدنة. 114- كتاب الجزية. 115- كتاب قتل اهل البغي. 116- كتاب الفي‏ء. 117- كتاب الخمس. 118- كتاب السرايا والجنود. 119- كتاب السبق والرمي. 120- كتاب الشهادات. 121- كتاب الصلح والمهاياة. 122- كتاب التدليس. 123- كتاب الجحد. 124- كتاب الدعاوى والبينات. 125- كتاب دعاوى الولد والقافة. 126- كتاب القرعة. 127- كتاب الاقرار والانكار. 128- كتاب القسمة. 129- كتاب القضاء وآدابه (ادبه).

كتب المواريث:

130- العول. 131- العصبة. 132- الرد. 133- الصلب. 134- الكلالة. 135- ذووا الارحام. 136- الوجوه المفردة. 137- الولاء. 138- ميراث المعتق بعضه. 139- ميراث الزوجات. 140- كتاب التعيش والتكسب. 141- كتاب احكام الاءرش.

ثانيا: كتاب الاحمدي للفقه المحمدي او المختصر الاحمدي في الفقه المحمدي: وقد ضبطه بالشكل الاول النجاشي والعلامة الحلي الذي صرح بوصول الكتاب اليه.

وضبطه بالشكل الثاني الشيخ الطوسي. وتفرد السيد المرتضى فعبر عنه ب ( الفقه الاحمدي) ولعله من المسامحة في التعبير.

والذي يرجع في النظر الضبط الثاني، لان ظاهر الشيخ الطوسي انه ينقل من نفس الفهرست الذي رتب فيه ابن الجنيد كتبه وبوبها.

هذا اولا، وثانيا: تصريح السيد ابن طاووس والعلامة الحلي بانه اختصار لكتاب التهذيب السابق فكان الانسب ان يكون ذلك اسمه.

واما منهج الكتاب فقد ذكر الشيخ الطوسي انه في الفقه المجرد (غير الاستدلالي).

الا ان المتتبع لارائه المنقولة في مختلف العلامة والسرائر والذكرى وغيرها من كتب الفقهاء يلاحظ انه في الفقه الاستدلالي.

هذا ، وقد وصل الكتاب الى زمن السيد ابن طاووس ا لمتوفى (664 ه) حيث نقل عنه في الاقبال ويفهم من عبارته انه اكثر من جزء واحد لانه نقل عن الجزء الاول منه في بحث الصوم، ثم وصل الكتاب الى زمن المحقق المتوفى (676 ه) والعلامة الحلي المتوفى(726ه )، حيث ينقلان عنه في المعتبر والمختلف، والى الشهيد الاول وينقل عنه في الذكرى، والى الشيخ حسن المتوفى (1011ه ) في «المعالم‏» في الفقه. ثم لم يعلم بعد ذلك عن امره شيئا.

قال العلامة حول الكتاب: قد وقع الي من مصنفات هذا الشيخ المعظم الشان كتاب (الاحمدي في الفقه المحمدي) وهو مختصر هذا الكتاب اي كتاب تهذيب الشيعة وهو كتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله، وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره، وانا ذكرت خلافه واقواله في كتاب (مختلف الشيعة في احكام الشريعة).

ثالثا: كتاب الاستنفار.

رابعا: كتاب تبصرة العارف ونقد الزائف، في الفقه. ذكر فيه الاحتجاج للمذهب والرد على المخالفين فيه والانفصال من المعارضات التي يعارضون بها في الاحكام.

خامسا: كتاب رسالة البشارة والنذارة والاستنفار الى الجهاد. الصحيح هو البدارة او البدار، لانه يناسب المقام كمال المناسبة.

سادسا: كتاب المسح على الخفين. ولعله نفس ما تقدم في كتاب التهذيب.

سابعا: كتاب مناسك الحج.

ثامنا: كتاب مفرد في النكاح.

تاسعا: كتاب اشكال جملة المواريث.

عاشرا: كتاب فرض المسح على الرجلين.

حادي عشر: كتاب زكاة العروض.

ثاني عشر: الحاسم للشنعة في نكاح المتعة.

ثالث عشر: كتاب الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الاشراف في مواريث الاخلاف.

رابع عشر: مسالة في وجوب الغسل على المراة اذا انزلت ماءها في يقظة او نوم.

خامس عشر: كتاب حدائق القدس، في الاحكام التي اختارها لنفسه.

 سادس عشر: كتاب الارتياع في تحريم الفقاع . وكان قد وصل الى الشيخ الطوسي ونقل عنه في رسالة تحريم الفقاع.

سابع عشر: كتاب الافصاح والايضاح للفرائض والمواريث.

ثامن عشر: له نحو الفي مسالة في نحو الفين وخمسمئة ورقة. جميعها او بعضها في الفقه. تاسع عشر: النصرة لاحكام العترة.

مؤلفاته في اصول الفقه:

1- الفسخ على من اجاز النسخ لما تم نفعه وجمل شرعه.

2- اظهار ما ستره اهل العناد من الرواية عن ائمة العترة في امر الاجتهاد.

3- كشف التمويه والالباس على اغمار الشيعة في امر القياس.

4- المسائل المصرية: انفرد بذكرها الشيخ المفيد في المسائل السروية واضاف: «انه جمعها وكتبها الى اهل مصر، وجعل الاخبار فيها ابوابا وظن انها مختلفة في معانيها، ونسب ذلك الى قول الائمة (عليهم السلام) فيها بالراي‏». اقول: ذكر النجاشي في ترجمة الشيخ المفيد: ان له (النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الراي ) كما ذكر ان له ايضا (رسالة الجنيدي الى اهل مصر).

مؤلفاته في الكلام:

1- كتاب التحرير والتقرير. 2- كتاب الالفة. 3- كتاب ازالة الران (في الفهرست: الداء) عن قلوب الاخوان، (واضاف الشيخ: في معنى كتاب الغيبة). 4- كتاب خلاص المبتدئين من حيرة المجادلين. 5- كتاب تنبيه الساهي بالعلم الالهي. 6- كتاب من شنع على الشيعة في امر القرآن، لعله رد على دعوى تحريف القرآن. 7- كتاب قدس الطور وينبوع النور في معنى الصلاة على النبي(ص). 8- كتاب الظلامة لفاطمة (عليهم السلام). 9- كتاب الاسفار، وهو الرد على المؤبدة (او المرتدة كما في فهرست ابن النديم والمعالم). 10- كتاب نقض ما نقضه الزجاجي النيشابوري على الفضل بن شاذان. ولعل من كتبه في الكلام ايضا: 11- كتاب نور اليقين وبصيرة العارفين، (وفي فهرست الشيخ: نوادر اليقين وتبصرة العارفين) ، (وفي فهرست ابن النديم: نور اليقين ونصرة العارفين). 12- كتاب الشهب المحرقة للاباليس المسترقة، يرد فيه على ابي القاسم بن البقال. 13- كتاب الذخيرة لاهل البصيرة.

تاليفه في علم الكتابة:

كتاب علم النجابة في علم الكتابة.

تاليفه في علم اللغة:

تفسح العرب في لغاتها واشاراتها الى مراداتها في معنى ما الاشارات الى ما ينكره العوام (في فهرست ابن النديم ، وفي المعالم يكره) وغيرهم من الاسلوب (في المعالم الاسباب).

تاليفه في الفهارس:

فهرست كتبه. صنفها هو بابا بابا و هو طويل كما وصفه الشيخ في الفهرست. وقد ذكر له فيه ايضا وكذا النجاشي في رجاله في مواضع عديدة روايته و اخباره بكتب جماعة من الرواة والمحدثين مما يدل على اطلاعه في هذا الفن. مؤلفات لم يعرف موضوعها: 1- كتاب اللطيف. 2- كتاب نثر طوبى. 3- كتاب التراقي الى اعلى المراقي. 4- كتاب الوعظ المشترط. 5- كتاب كشف الاسرار. 6- كتاب سبيل الفلاح (و في الفهرست: سبل الصلاح) لاءهل النجاح. 7- جوابات معز الدولة. 8- جوابات سبكتكين العجمي. 9- الايناس بائمة الناس. 10- كتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب. 11- مسائل كثيرة. 12- حديث الشيعة، لعله في الحديث. 13- النوادر (انفرد بنقله في المعالم) ولعله في الحديث ايضا. 14- الافهام لاصول الاحكام، يجري مجرى رسائل الطبري لكتبه.

آراء علماء الطائفة في مصنفاته:

1- قال الشيخ النجاشي في حقه: «ابو علي الكاتب الاسكافي وجه في اصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فاكثر». فقد دلت شهادته على (وجاهته) و(وثاقته) و(جلالة قدره) و(كثرة مصنفاته). ثم انه ذكر بعد ايراد كتبه ومؤلفاته : «وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: انه كان يقول بالقياس. واخبرونا جميعا بالاجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته‏». و هذه الشهادة ايضا كاختها تدل على مكانة مصنفاته لدى الاصحاب والمشايخ وروايتهم لها بالاجازة طبقة بعد اخرى. والظاهر من مجموع كلامه توثيق جميع مصنفاته واعتمادها.

2- واثنى الشيخ الطوسي على طريقته في التصنيف فقال: «محمد بن احمد بن الجنيد، يكنى ابا علي، وكان جيد التصنيف حسنه، الا انه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها». ويفهم من شهادة الشيخ المدح والثناء لكتبه وطريقته في التصنيف مع اخباره عن ترك كتبه وعدم التعويل عليها.

الا ان هذا الترك و الاهمال ليس على اطلاقه من جميع القدماء و لجميع كتبه، وتشهد لذلك عبارة النجاشي المتقدمة حيث ذكر عن شيوخه الثقات الرواية لها اي‏كتبه ومصنفاته بالاجازة، مع اعترافهم بقوله بالقياس ، مما يظهر في ان ذلك غير ضار بوثاقته وقيمة مصنفاته، بل ان النجاشي قد صرح بوثاقته في مبدا كلامه، ولمزيد اهتمامه بكتبه صرح بانه ذاكر في فهرست كتبه.

بل ان الشيخ نفسه من المعولين على‏كتبه ونقله، حيث صرح في رجاله بانه ينقل عنه عن طريق جماعة لم يسمهم. ونقل عنه ايضا في رسالة تحريم الفقاع في مواضع، ونقل فيها ايضا عن رسالته المسماة ب (الارتياع في تحريم الفقاع)، بل انه صرح في مقدمة ( الفهرست) بان كثيرا من مصنفي اصحابنا واصحاب الاصول، ينتحلون المذاهب الفاسدة وان‏كانت كتبهم معتمدة. وقد سبق الشيخ الطوسي في النقل من كتبه واعتمادها استاذه الشريف المرتضى، حيث نقل عنه في كتابه (الانتصار) وبعض رسائله.

3- ما اورده الشيخ المفيد في معرض كلامه عن عمل ابن الجنيد بالقياس حيث قال: «ولذلك اهمل جماعة من اصحابنا امره واطرحوه، ولم يلتفت احد منهم الى مصنف له ولا كلام‏». وكلامه صريح في اعتماد جماعة على كتبه و اهمال اخرى لها و نبذها. وقال ايضا في المسائل السروية: «فاما كتب ابي علي بن الجنيد، فقد حشاها باحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الائمة(عليهم السلام) وبين ما قاله برايه‏».

4- ما تقدم عن قول ابن ادريس فيه: من انه صنف فاكثر، وانه من اجلة اصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين.

5- ما تقدم ايضا عن العلامة في اطرائه على كتابه (المختصر الاحمدي) وانه جيد يدل على فضل الرجل وكماله و بلوغه الغاية في الفقه وجودة النظر. وكذا ما نقله عن السيد معد الموسوي في خصوص كتاب (التهذيب).

6- ما ذكره السيد بحر العلوم بعد تجليله الرجل حيث قال: واختلفوا في كتبه فمنهم من اسقطها ومنهم من اعتبرها.. واما المتاخرون من اصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد و الصيمري والمحقق الكركي وغيرهم فقد اطبقوا على اعتبار اقوال هذا الشيخ و الاستناد اليها في الخلاف والوفاق.

ولم اقف على من توقف في رعاية اقوال هذا الشيخ من المتاخرين الا صاحب (كشف الرموز) تلميذ المحقق ... الى ان قال: ان الصواب اعتبار اقوال ابن الجنيد ... وان ما ذهب اليه من امر القياس ونحوه لا يقتضي اسقاط كتبه ولا عدم التعويل عليها.

7- وقال القمي عنه: بانه جيد التصنيف.

الحصيلة:

يتلخص من نقل آراء العلماء في كتبه واعتبارها ما يلي:

اولا: بالرغم من اختلاف القدماء في اعتبار تصانيفه، فان منهم من اخذ بها كالسيد المرتضى والنجاشي ومشايخه وابن ادريس، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي.

ثانيا: ان اكثر المتاخرين على اعتبارها والاخذ بها والنقل عنها.

ثالثا : ان اساس ترك البعض لكتبه كان عبارة عن عمله بالقياس. فاسقط البعض مصنفاته لذلك، فيما اخذ بها البعض مع اعترافهم بعمله بالقياس، وكان ذلك لايخدش بوثاقته، وهو الصحيح في المقام كما عليه عامة المتاخرين، اذ ان عمله بالقياس على فرض ثبوته كما سياتي الكلام حوله في العدد القادم في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص خاص لايسقط كافة مصنفاته عن الاعتبار كما هو واضح. ومما يشهد لذلك ان بعض قدماء الطائفة انكروا العمل بخبر الاحاد اشد الانكار، وجعلوا بطلانه والقياس على حد واحد من الضرورات المسلمة في الدين ، بل ان البعض منهم جعلها من المحالات العقلية واستدل عليه،كما يعلم ذلك من راجع كلام الشريف المرتضى وابن ادريس، بل بالغ الثاني في رده وانكاره حتى قال: «فهل هدم الاسلام الا هي‏» ، ومع ذلك نجدهم ينقلون وياخذون عن كتب من يرى حجيتها كالشيخ الطوسي وغيره ممن نقل عنه ذلك.