القسم الاول  

آيه اللّه السيد طاهرى خرم ‏آبادى

الكلام فى الذباحه يقع فى: الذابح، والاله، وكيفيه الذبح، وبعض الاحكام المتعلقه به، فى ط‏ى فصول:

الفصل الاول

فى شرائط الذابح

يقع البحث فى عده مباحث:

الاول: فى ذباحه الكافر غير المشرك والكتابى من الدهرى وغير المعتقد بالصانع الحكيم والوثنى.

الثانى: فى ذباحه المشرك الذى يكون شركه فى العباده.

الثالث: فى ذباحه المنتحلين لاحد الاديان السماويه كاليهود والنصارى الذين يسمون باهل الكتاب والمجوس ان كانوا من اهل الكتاب.

الرابع: فى ذباحه المسلم غير المومن بالولايه.

الخامس: فى ذباحه من حكم بكفرهم من المسلمين كالمشبهه وغيرهم.

السادس: فى ذباحه الناصب المعلن بالعداوه لاهل البيت(ع).

المبحث الاول

فى ذباحه الكافر غير المشرك والكتابى من الدهرى وغير المعتقد بالصانع الحكيم والوثنى

والظاهر عدم الخلاف بين المسلمين فى عدم اباحه ذباحه غير الكتابى من اصناف الكفار، وكذلك المرتد عن الاسلام.

نبذه من كلمات الفقهاء:

قال ابن حزم: (مساله: ولا يحل اكل ما ذكاه غير اليهودى والنصرانى والمجوسى ولا ما ذكاه مرتد الى دين كتابى او غير كتابى، ولا ما ذكاه من انتقل من دين كتابى الى دين كتابى، ولا ما ذكاه من دخل فى دين كتابى بعد مبعث النبى(ص)، لان اللّه تعالى لم يبح لنا الا ما ذكيناه او ذكاه الكتابى كما قدمناه، وكل من ذكرنا ليس كتابيا، لان كل من كان على ظهر الارض من غير اهل الكتاب ففرض عليهم ان يرجعوا الى الاسلام -اذ بعث اللّه تعالى محمدا(ص) به -او القتل، فدخوله فى دين كتابى غير مقبول منه ولا هو من الذين امر اللّه تعالى باكل ذبائحهم. والمرتد منا اليهم كذلك، والخارج من دين كتابى الى دين كتابى كذلك، لانه انما تذمم وحرم قتله بالدين الذى كان آباوه عليه، فخروجه الى غيره نقض للذمه لا يقر على ذلك، وهذا كله قول الشافعى وابى سليمان).

وقال ابن قدامه: (فصل: وحكم سائر الكفار من عبده الاوثان والزنادقه وغيرهم حكم المجوس فى تحريم ذبائحهم وصيدهم، الا الحيتان والجراد وسائر ما تباح ميتته).

وفى الفقه على المذاهب الاربعه: (ان الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله كلهم قالوا باشتراط ان يكون الذابح مسلما او كتابيا، لا مجوسيا ولا وثنيا ولا مرتدا ولا زنديقا، فلا تحل ذبيحه هولاء وكل من لا يدين بكتاب، اخذا من مفهوم قوله تعالى: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم)، اى فلا يحل لكم طعام غيره).

وعند فقهاء الاماميه ان الذباحه لا يجوز ان يتولاها غير المسلمين، فمتى تولاها كافر من اى اجناس الكفار فلا يجوز اكل ذبيحته، سمى على ذبيحته او لم يسم، كما عن الشيخ فى النهايه.

وفى الخلاف - ضمن البحث والاستدلال لحرمه ذبائح اهل الكتاب - قال: (وايضا فهم ان ذكروا اسم اللّه فهم لا يعتقدون وجوب ذلك، والمراعى فى ذلك اعتقاد وجوبه، الا ترى انه لو ذكر اللّه الوثنى او المجوسى لم يحل اكله بلا خلاف).

ومورد كلامه وان كان الوثنى والمجوسى لكن الظاهر انهما من باب المثال لمن لا يعتقد وجوب التسميه. والمراد من عدم الخلاف: عدم الخلاف فى هذا الحكم بين المسلمين.

وقال فى الغنيه: (ولا تحل ذبائح الكفار، لانهم لا يرون التسميه فرضا ولا سنه، ولانهم لو سموا لما كانوا مسمين للّه تعالى لانهم غير عارفين به سبحانه، ولا فى حكم العارفين، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبى الذى يحسن الذبح، لانه غير كافر، وفى حكم العارف).

و ظاهركلامه ان الكافر لاجل عدم عرفانه باللّه تعالى لا يحل ذبيحته وان سمى باللّه، اذ لا بد وان تكون التسميه واقعا عن اعتقاد وعرفان باللّه تعالى.

وقال فى المراسم: (الذبائح: لا بد فى ذلك من التسميه، والتوجه الى القبله، وان يكون المتولى لذلك مسلما).

وقال المحقق: (اما الذابح فيشترط فيه: الاسلام او حكمه، فلا يتولاه الوثنى، فلو ذبح كان المذبوح ميته، وفى الكتابى روايتان، اشهرهما المنع، فلا توكل ذباحه اليهودى ولا النصرانى ولا المجوسى، وفى روايه ثالثه توكل ذباحه الذمى اذا سمعت تسميته، وهى مطروحه.

وتذبح المسلمه، والخصى، والجنب، والحائض، وولد المسلم وان كان طفلا اذا احسن، ولا يشترط الايمان، وفيه قول بعيد باشتراطه، نعم لا يصح ذباحه المعلن بالعداوه لاهل البيت(ع) كالخارجى وان اظهر الاسلام).

وقال العلامه: (المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا، سواء كانوا اهل مله كاليهود والنصارى والمجوس او لا، كعباد الاوثان والنيران وغيرهما، ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وابوالصلاح وابن حمزه وابن ادريس).

و قال الصدوق :(و لا تاكل ذبيحه من ليس على دينك فى الاسلام).

وقال الشهيد الثانى: (اتفق الاصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحه غير اهل الكتاب من اصناف الكفار، سواء فى ذلك الوثنى وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاه وغيرهم).

وقال السيد الطباطبائى: (ولا خلاف فى من عدا الكتابى، بل فى المسالك وغيره ان عليه اجماع المسلمين).

وقال النراقى: (يشترط فى الذابح الاسلام او حكمه كالمتولد منه، فلا يحل ذبائح اصناف الكفار، سواء كان من غير الكتابى كالوثنى وعابد النار واصناف الهنود والمرتد وكافر المسلمين كالغلاه وغيرهم، او من الكتابى، بلا خلاف فى الاول، بل عليه الاجماع، بل اجماع المسلمين فى عبارات المتقدمين والمتاخرين، بل هو اجماع محقق).

وفى الجواهر: (اما الذابح فلا خلاف فى انه يشترط فيه الاسلام او حكمه، على معنى ما اشار اليه بقوله: فلا يتولاه الوثنى وغيره من الكفار غير الكتابى وان كان من كفار المسلمين كالمرتد والغلاه والخوارج والنصاب ونحوهم... وعلى المشهور شهره عظيمه على معنى انه لا يتولاه الكافر مطلقا وان كان كتابيا وجاء بالتسميه).

هذه نبذه من كلمات الاصحاب فى المساله. وكل من اشترط فى الذابح الاسلام او الايمان او صرح بحرمه ذبيحه الكتابى او مطلق الكفار فظاهره حرمه ذبيحه جميع اصناف الكفار.

وبالجمله: الظاهر انه لا خلاف بين المسلمين فى حرمه ذبائح غير اهل الكتاب من اصناف الكفار، كالدهرى والوثنى والمشرك وغيرهم.

ومع ذلك كله يستفاد من كلام المفيد ان المدار فى التحريم عدم اعتقادهم بفرض التسميه فرضا ولا سنه، حيث قال: (واصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسميه على الذبائح فرضا ولا سنه، فذبائحهم محرمه بمفهوم التنزيل حسب ما اثبتناه).

وظاهر مفهومه ان الكافر لو اعتقد التسميه فرضا او سنه وسمى على الذبيحه حلت ذبيحته، بل الظاهر ان الاعتقاد والرويه ايضا مقدمتان لوقوع التسميه على الذبيحه، وعدم اعتقادهم بها فرضا ولا سنه اماره على عدم وقوعها، فلذلك حرمت ذبائحهم.

ولكن قال فى ذيل كلامه هذا: (وذبائح المرتدين وان اعتقدوا التسميه عليها محرمه بالاجماع).

وقال فى (رساله تحريم ذبائح اهل الكتاب) بما ملخصه: ان المراد بالتسميه هو تسميه المتدين بفرضها على ما تقرر فى شريعه الاسلام، مع المعرفه بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحه استباحتها، دون من عداه ممن انكر فرضها وتلفظ بها لغرض له دون التدين، وكذا المرتد عن اصل من الشريعه مع اقراره بالتسميه واستعمالها واقراره بسائر ما سوى الاصل، وكذا دون ذبيحه المشبه وان سمى ودان بفرضها عند الذبيحه متدينا، فالمراد بالتسميه عند الذكاه ما وصفناه من التدين بفرضها على شرط مله الاسلام، والمعرفه بمن سماه.

وكلامه فى الرساله صريح فى اشتراط الاسلام والمعرفه بمن سماه على الذبيحه، وانه لا يراد بالتسميه مجرد التلفظ بها من دون اعتقاد بالمسمى بها.

واما كلامه فى المقنعه فلا يخلو من دلاله على ان المدار فى الاستباحه وقوع التسميه بها، ولكن من المعلوم جدا انه لا يراد صرف التلفظ بها من دون اعتقاد بمن سماه، وعليه فيخرج عن هذا المدلول مثل الدهرى المنكر لوجود الصانع وكذا المرتد عن الاسلام بانكار الصانع، واما غير المنكر للّه تعالى ممن يعتقد باصل وجود الصانع من صنوف الكفار والمرتدين وكذا اهل الكتاب الذين يعتقدون باللّه تعالى اذا سموا على الذبيحه مع اعتقاد بالمسمى، فالظاهر دخولهم فى مفهوم كلامه، واللّه العالم.

ولعل ظاهر التعليل الواقع فى ما تقدم من كلام ابن زهره فى الغنيه ايضا ان المدار فى الاستباحه على التسميه مع المعرفه، ولازمه اباحه ذبيحه بعض صنوف الكفار اذا كانوا عارفين باللّه سبحانه وتعالى مع تسميتهم على الذبيحه عند الذبح.

وكلام الشيخ فى الخلاف ظاهر فى اعتبار اعتقاد الوجوب فى التسميه، ومقتضى ذلك حليه ذباحه بعض اصناف الكفار من فرق المسلمين كالمشبهه والغلاه والنواصب وغيرهم ممن يعتقد بوجوب التسميه وان كان كافرا من جهه انكار اصل من الاصول او ضرورى من الضروريات. بل مقتضاه حليه ذبيحه الكافر من غير فرق المسلمين اذا كان عارفا باللّه ويعتقد بوجوب التسميه على الذبيحه كما حكى ذلك عن اليهود فاذا ثبت انهم سموا على ذبائحهم ويرونها فرضا حلت ذبيحتهم.

وبالجمله، لا ظهور لكلام المفيد ولا الشيخ فى الخلاف ولا ابن زهره فى اعتبار الاسلام فى الذابح بنفسه.

نعم، ظاهر كلام الشيخ فى النهايه، وابى الصلاح فى الكافى، وابن البراج فى المهذب، وابن حمزه فى الوسيله، وسلار فى المراسم، وابن ادريس فى السرائر، والمحقق فى الشرائع والمختصر، والسيورى فى التنقيح، والفاضل فى كشف الرموز، والشهيد الاول فى الدروس واللمعه، وابن فهد الحلى فى المهذب البارع، والعلامه فى الارشاد والقواعد والتحرير، وعامه المتاخرين، هو اعتبار الاسلام بنفسه فى الذابح، وانه شرط مستقل فى عرض سائر الشرائط، لا ان يكون الشرط امرا آخر ويكون الاسلام اماره على تحقيق ذلك الامر.

فانقدح بما ذكرنا: ان حرمه ذبيحه الملحد المنكر للصانع مما لا خلاف فيها حتى على قول الصدوق القائل باباحه ذبيحه الكفار اذا ذكروا اسم اللّه عليها، وحتى على فرض دلاله كلام المفيد فى المقنعه والشيخ فى الخلاف وابن زهره فى الغنيه، على ان المعيار فى الاستباحه وقوع التسميه على الذبيحه، لان المعتبر - قطعا - عند هولاء وقوعها ممن يعتقدها تسميه وذكر اسم اللّه عليها مع اعتقاده بالمسمى، لا ممن لا يعتقد باللّه ويتلفظ بها من غير اعتقاد، بل ظاهر كلام الشيخ اعتبار الاعتقاد بوجوبها، وعلى هذا فالمنكر للصانع لا تحل ذباحته وان ذكر اسم اللّه عليها.

وظهر ايضا: ان المشهور شهره عظيمه اعتبار الاسلام فى الذابح بنفسه، وانه شرط مستقل فى عرض سائر الشروط، بل عليه اجماع المتاخرين، وفى الجواهر: (استقر الاجماع فى جمله من الاعصار المتاخره عن زمن الصدوقين على ذلك).

ولعل ما يتراءى من كلام المفيد والشيخ وابن زهره من الموافقه للصدوق فى غير محله، وسياتى توجيه كلامهم فى بحث ذبائح اهل الكتاب.

وكيف كان فالعمده بيان الادله.

ادله اباحه ذبائح الكفار:

نقول: يمكن ان يستدل على اباحه ذبيحه الكفار وعدم اعتبار شى‏ء من جهه الاعتقاد فى الذابح بايات من الكتاب، بل هذه الايات لو ثبت اطلاقها او عمومها كانت هى المرجع والاصل فى جميع موارد الشك فى اعتبار شى‏ء فى الذباحه عند عدم الدليل عليه، وهى على طوائف:

الطائفه الاولى: الايات الداله على جواز الاكل مما فى الارض ومما رزق اللّه وحليته، وهى:

1 - قوله تعالى: (يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين × انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على اللّه ما لا تعلمون).

2 - قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم ولا تعتدوا ان اللّه لا يحب المعتدين × وكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيبا واتقوا اللّه الذى انتم به مومنون).

3 - قوله تعالى: (فكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيبا واشكروا نعمه اللّه ان كنتم اياه تعبدون).

بيان الاستدلال:

ان امر الناس بالاكل مما فى الارض او مما رزقهم اللّه ترخيص وتحليل - بمقتضى اطلاق متعلقه - لاكل جميع ما فى الارض او ما رزقهم اللّه.

والمراد بالاكل: اما معناه المتعارف وهو التغذى، وحيث لا معنى عرفا للاكل بهذا المعنى الا فى الماكولات لا كل ما يمكن ان يوكل كالتراب والخشب والاحجار ونحوها مما لا يتعارف اكله ولم يعد من الماكولات، فمتعلق الحل خصوص ما يوكل عرفا، فكانه قال: كلوا من الماكولات الموجوده فى الارض او التى رزقكم اللّه اياها، ولا يستفاد منها عند العرف حليه اكل كل شى‏ء يمكن ان يوكل.

واما ان يكون المراد به معناه الكنائى، وهو مطلق التصرف فى ما رزقكم اللّه وما فى الارض، سواء كان بالاكل او غيره من انحاء التصرفات، كما كنى به فى قوله تعالى: (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل).

ثم اكد الترخيص بقوله: (حلالا طيبا)، اى اكلا حلالا طيبا، وعلى التقديرين يستفاد منها - بمقتضى الاطلاق حليه اكل لحوم الحيوانات التى لا تستقذرها الطبائع السليمه، وكانت من الماكولات عاده، فيتمسك باطلاقها فى كل مورد شك فى اعتبار شى‏ء فى حليه اكل الحيوان - كاسلام الذابح مثلا ولم يثبت بدليل.

قال العلامه الطباطبائى فى الميزان: (فقوله تعالى: (كلوا مما فى الارض حلالا طيبا) يفيد الاباحه العامه من غير تقييد واشتراط فيه).

ويرد عليه:

اولا: ان الايات الثلاث ليست فى مقام بيان التحليل، بل فى مقام الردع عن تحريم بعض الناس لبعض الاشياء على انفسهم وامتناعهم عن اكله افتراء على اللّه، فبين اللّه سبحانه ان ما كان حلالا طيبا من الارزاق ومما فى الارض لا وجه للامتناع من اكله وتحريمه من غير دليل عليه.

ويشهد لذلك:

اما فى الايه الاولى فقوله تعالى فى ذيل الايه: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين).

واما فى الايه الثانيه فقوله تعالى فى صدرها: (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم)، يبين ان المراد من الامر بالاكل فى الايه التاليه وهى قوله تعالى: (وكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيبا) ونظائرها من الايات، والمقصود الاصلى منها النهى عن تحريم ما احل اللّه من الطيبات وردع من امتنع من اكله وحرمه على نفسه.

واما فى الايه الثالثه فقوله تعالى بعد ذلك: (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام).

وعلى هذا، فقوله تعالى: (حلالا) فى الايات الثلاث حال من قوله: (مما فى الارض) او من قوله: (مما رزقكم اللّه)، والمراد منه الحليه الشرعيه ظاهرا، والمعنى - واللّه اعلم-: كلوا مما فى الارض او مما رزقكم اللّه فقد جعله اللّه لكم حلالا طيبا، فلا وجه ولا دليل لامتناعكم عن بعض الاشياء الطيبه وتحريمها على انفسكم، والحال ان اللّه قد جعله لكم حلالا طيبا، فذلك من خطوات الشيطان، وقول بغير علم، وتشريع قبال تشريع اللّه. فمفاد الامر بالاكل فى الايات الثلاث عين مفاد قوله تعالى فى سوره المائده: (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم)، فقوله: (حلالا طيبا) يساوق قوله: (طيبات ما احل اللّه لكم) فى تلك الايه.

وبناء على هذا، ليست الايات بصدد تحليل جميع الماكولات والطيبات، بل بصدد المنع عن تحريم ما احل اللّه من الطيبات والافتراء على اللّه والكذب عليه والقول على اللّه بغير علم.

والامر بالاكل ليس لبيان الترخيص وتشريع الحليه، بل من قبيل الامر الواقع عقيب توهم الحظر او للردع عن التحريم تشريعا وافتراء، فكانه قال: لا تحرموا شيئا مما احله اللّه ولا تمتنعوا من اكله.

وعلى هذا، فلا اطلاق للايات حتى يتمسك بها عند الشك فى حرمه شى‏ء او اعتبار شرط فى حليه اكل شى‏ء.

وثانيا: لو سلم دلاله الايات على حليه جميع الماكولات، فلابد من تقييدها بما ورد من تحريم الميته فى سائر الايات لو كان المراد منها غير المذكى، مثل قوله تعالى فى سوره البقره - بعد قوله: (يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)-: (انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير اللّه)، وهذه الايه كالقرينه المتصله والقيد المتصل لقوله تعالى: (يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا)، اذ ليس بين الايتين فصل طويل ولا كلام اجنبى خارج عن موضوع البحث فى الايات.

ومثل قوله تعالى فى سوره النحل - بعد قوله: (فكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيبا)-: (انما حرم عليكم الميته والدم ...)، وليس بين الايتين فصل، فهو تقييد متصل.

ومثل قوله تعالى فى سوره المائده: (حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير...)، وسياتى البحث عن قريب عن مفاد الميته.

ويويد ما ذكرنا فى بيان الايات ما ورد فى الروايات من سبب نزول بعض هذه الايات، ففى تفسير على بن ابراهيم -فى قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم) - قال: حدثنى ابى، عن ابن ابى عمير، عن بعض رجاله ، عن ابى عبداللّه(ع)، قال: (نزلت هذه الايه فى امير المومنين وبلال وعثمان بن مظعون، فاما امير المومنين(ع) فحلف ان لا ينام بالليل ابدا، واما بلال فانه حلف ان لا يفطر بالنهار ابدا، واما عثمان بن مظعون فانه حلف ان لا ينكح ابدا، فدخلت امراه عثمان على عائشه - وكانت امراه جميله - فقالت عائشه: ما لى اراك متعطله؟ فقالت: ولمن اتزين؟! فواللّه ما قربنى زوجى منذ كذا وكذا، فانه قد ترهب ولبس المسوح وزهد فى الدنيا، فلما دخل رسول اللّه(ص) اخبرته عائشه بذلك، فخرج فنادى: الصلاه جامعه، فاجتمع الناس، فصعد المنبر فحمد اللّه واثنى عليه، ثم قال: ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات، الا انى انام الليل، وانكح، وافطر بالنهار، فمن رغب عن سنتى فليس منى، فقام هولاء فقالوا: يا رسول اللّه قد حلفنا على ذلك، فانزل اللّه: (لا يواخذكم اللّه باللغو فى ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان...)الايه).

وفى الاحتجاج للطبرسى(رحمه اللّه) عن الحسن بن على (ع) حديث طويل يقول فيه لمعاويه واصحابه: (انشدكم باللّه، اتعلمون ان عليا اول من حرم الشهوات كلها على نفسه من اصحاب رسول اللّه(ص)، فانزل اللّه عز وجل: (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم ولا تعتدوا ان اللّه لا يحب المعتدين × وكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيبا واتقوا اللّه الذى انتم به مومنون)).

وفى تفسير ابن كثير عن ابن عباس: ان رجلا اتى النبى(ص) فقال: يا رسول اللّه، انى اذا اكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء، وانى حرمت على اللحم، فنزلت (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل اللّه لكم).

وفيه ايضا عن مجاهد، قال: (اراد رجال منهم: عثمان بن مظعون وعبداللّه بن عمرو ان يتبتلوا ويخصوا انفسهم ويلبسوا المسوح، فنزلت هذه الايه الى قوله: (واتقوا اللّه الذى انتم به مومنون)).

وروى نحوه عن ابن جريح عن عكرمه -ثم قال بعد نقل القصه-: (وقد ذكر هذه القصه غير واحد من التابعين مرسله، ولها شاهد فى الصحيحين من روايه عائشه ام المومنين).

الطائفه الثانيه: الايات الداله على جواز اكل الطيبات جميعا، وهى:

1 - قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا للّه ان كنتم اياه تعبدون × انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير اللّه).

2 - قوله تعالى: (يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح ...).

3 - قوله تعالى: (اليوم احل لكم الطيبات).

4 - قوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).

5 - قوله تعالى: (قل من حرم زينه اللّه التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق...).

6 - قوله تعالى: (يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بما تعملون عليم).

بيان الاستدلال:

ان الطيب كما فى المفردات: (ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس)، فهو مقابل الخبيث: اى ما يلائم النفس ولا ينفره الطبع، والمراد منه فى الايات ليس خصوص الطيب الشرعى بل الطيب العرفى ايضا.

واطلاق الايه الاولى وعموم الاخيره يقتضيان حليه اكل جميع الطيبات، وسائر الايات تدل على حليه الطيبات، ومقتضى اطلاق الحليه واسنادها الى الطيبات جواز اكل ما يوكل منها، والحيوان المذبوح على الطريقه المالوفه العرفيه طيب عرفا، فيجوز اكله، واذا شككنا فى اعتبار شى‏ء فى حليته شرعا ولم يثبت بدليل نرجع الى هذه الايات الداله باطلاقها او عمومها على حليه اكل الطيب.

والانصاف ان الايه الاولى لا اطلاق لها، كما انه لا عموم لها، اما العموم: فواضح، واما الاطلاق: فلانها ليست فى مقام بيان الترخيص والحليه، بل فى مقام الردع عن تحريم بعض الطيبات والامتناع من اكلها، اذ الايه واقعه فى سياق قوله تعالى: (يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين)، وقد تقدم انها كانت بصدد الردع عن تحريم بعض الناس لبعض الاشياء على انفسهم، وانما الفرق بينهما ان الخطاب فيها للمومنين، وفى تلك الايه لجميع الناس.

قال سيدنا الاستاذ العلامه الطباطبائى(قدس‏سره): (قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) خطاب خاص بالمومنين بعد الخطاب السابق للناس، فهو من قبيل انتزاع الخطاب من الخطاب، كانه انصراف عن خطاب جماعه ممن لا يقبل النصح ولا يصغى الى القول، والتفات الى من يستجيب الداعى لايمانه به، والتفاوت الموجود بين الخطابين ناش من تفاوت المخاطبين، فان المومنين باللّه لما كان يتوقع منهم القبول بدل قوله: (مما فى الارض حلالا طيبا) بقوله: (طيبات ما رزقناكم)...).

وبالجمله: الايه فى مقام رفع الحظر والنهى عن الامتناع من اكل بعض ما رزقهم اللّه من الطيبات تشريعا وقولا بغير علم.

هذا، مضافا الى اتصال قوله: (انما حرم عليكم الميته) بها، والمراد منه ان كان غير المذكى على الطريقه الشرعيه - كما هو المعروف - فيسرى اجمالها عند الشك فى اعتبار شى‏ء فى التذكيه اليها، لانها كالاستثناء المتصل، فالمعنى على هذا: جواز اكل الطيبات الا غير المذكى، فلا يصح التمسك بها عند الشك فى التذكيه، كما هو واضح.

واما سائر الايات فبناء على ان الجمع المحلى باللام يفيد العموم فتدل بالعموم على حليه الطيبات، وبالاطلاق على حليه الاكل، فان مقتضى اطلاق الاسناد اليها حليه جميع شوونها والرخصه فى انحاء الاستفاده منها، ومن جملتها الاكل ان كان الشى‏ء من الماكولات. نعم الايه الاخيره فى سوره (المومنون) تدل على حليه خصوص الاكل لجميع الطيبات.

ولكن فى ثبوت الاطلاق فى غير الايه الثانيه والثالثه تامل، اذ الرابعه، وهى قوله تعالى: (قل من حرم زينه اللّه التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق) لعلها كانت فى مقام رفع الحظر والمنع من تحريم زينه اللّه والطيبات، لا بيان الحليه، والخامسه، وهى قوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات) فى مقام ذكر اوصاف النبى(ص) واهداف بعثته ورسالته، ولعله كان لحليه اكل بعض الطيبات شرائط، فالايه فى مقام الاهمال بالنسبه الى حليه كل فعل يرتبط بالطيبات، وانما هى فى مقام ردع التحريم تشريعا وقولا بغير علم، او بيان اهداف الرساله وصفات النبى(ص).

نعم، الايه الثانيه وهى قوله تعالى: (يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات)، وكذا الثالثه وهى قوله تعالى: (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب)، لا اشكال فى اطلاقهما، فان قوله تعالى: (يسئلونك ماذا احل) سوال مطلق عن الحليه، وقد اجيب بجواب عام اعطاء للضابطه، وكذا قوله: (اليوم احل لكم الطيبات) فى مقام الامتنان على المومنين بتحليل الطيبات لهم.

وعلى هذا ، فبعض هذه الايات لا اشكال فى دلالتها اطلاقا كالثانيه والثالثه، وبعضها عموما كالايه السادسه، فهذه الايات تكون المرجع عند الشك فى اعتبار شى‏ء فى حليه الماكولات الطيبه -التى منها الحيوان المذبوح الطيب - عند العرف، ولم يثبت دليل على اعتباره.

اللهم الا ان يقال: بان المستفاد من الايات الحليه الذاتيه للطيبات فى مقابل الخبائث لا الحليه الفعليه، فلا ينافى حليتها ذاتا اشتراط الحليه فعلا فى بعضها بامور، فما دل على اعتبار شى‏ء فى حليه الحيوان فعلا - كالاسلام فى الذابح او فرى الاوداج مثلا- ليس مخصصا او مقيدا للعموم او الاطلاق، اذ المراد منها ليس بيان الحليه الفعليه حتى يحتاج الى التقييد او التخصيص، بل اقصى ما تدل الايه عليه الحليه الذاتيه، والامر بالاكل فى بعضها ايضا لا يراد منه الا الترخيص والحليه الذاتيه.

الطائفه الثالثه : الايات الداله على ان الارزاق التى رزقها اللّه تعالى عباده حلال، وهى:

1 - قوله تعالى: (هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور).

2 - قوله تعالى: (قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم اللّه افتراء على اللّه قد ضلوا وما كانوا مهتدين).

3 - قوله تعالى: (وهو الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين × ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم اللّه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين).

4 - قوله تعالى: (قل ارايتم ما انزل اللّه لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءاللّه اذن لكم ام على اللّه تفترون).

ودلاله هذه الايات على حليه اكل رزقه تعالى واضحه فى الجمله، وجميع الماكولات ومنها الحيوان المعد للاكل عرفا مما رزقه اللّه تعالى.

ولكن البحث فى اطلاقها، والظاهر عدمه، اذ الايه الاولى فى مقام بيان نعمه تعالى، وانه جعل الارض للانسان، ويتفرع على جعلها له المشى فى مناكبها واكل رزقه، وليس المقام مقام بيان تحليل اكل الرزق مع شرائطه وخصوصياته.

واما الايات الثلاث الاخر ففى مقام الردع عن التشريع وتحريم بعض الارزاق وتحليل بعضها الاخر والافتراء على اللّه واتباع خطوات الشيطان فى ذلك، وليست فى مقام بيان الترخيص والتحليل، وهذا واضح لمن تامل فيها، ولا يحتاج الى مزيد بيان.

الطائفه الرابعه:

1 - قوله تعالى: (واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم).

فانها تدل على حليه الانعام، وهى كما فسرت فى اللغه: الابل والغنم والبقر.

قال فى المفردات: (النعم مختص بالابل، وجمعه انعام، وتسميته بذلك لكون الابل عندهم اعظم نعمه، لكن الانعام تقال للابل والبقر والغنم، ولا يقال لها انعام حتى يكون فى جملتها الابل).

ومقتضى الحصر المستفاد من الاستثناء انحصار الحرمه فيما يتلى -اى: يقرا على المكلفين - وحليه غيره، والمراد ب (ما يتلى) - بعد التتبع فى الايات ما ذكر وبين فى قوله تعالى فى سوره المائده: (حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير اللّه به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق...).