محارب كيست ومحاربه چيست؟(بحثى درشناخت موضوع حد محارب)(قسمت دوم)سيد محمود هاشمى جهت دوم بحث: مفاد روايات خاصه درباره موضوع حد محارب اين بحث را در دو قسمت پى مى گيريم: قسمت اول، رواياتى كه از آنها استفاده مى شود حد مذكور اختصاص به محارب مسلح دارد. قسمت دوم، رواياتى كه به آنها استدلال شده است براى تعميم حد مذكور به هر مفسدى. قسمت اول: رواياتى كه در اين باره وارد شده بسيار است از جمله:
1 . صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع)، قال: من شهر
السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من البلد،
ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ المال
ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وامره الى الامام
ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله. قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. قال: فقال له ابو عبيدة: ارايت ان عفا عنه اولياء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر(ع): ان عفوا عنه كان على الامام ان يقتله لانه حارب وقتل وسرق. قال: فقال ابو عبيدة: ارايت ان اراد اولياء المقتول ان ياخذوا منه الدية ويدعونه الهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل. در وسائل، جمله دوم روايت اينگونه آمده است: «ومن شهر السلاح في مصر من الامصار وضرب وعقر...» كه ظاهرا ناشى از خطاى ناسخ است، زيرا در منابع سه گانه اين روايت (كافى، تهذيب، استبصار) عبارت چنين است: «ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب و عقر...» محمد بن مسلم مى گويد: امام باقر(ع) فرمود: هر كسى در
شهرى از شهرها سلاح بكشد و مرتكب جنايت (ضرب و جرح)
شود، پس از قصاص، از شهر تبعيد مى شود. و كسى كه در
بيرون از شهر سلاح بكشد و مرتكب ضرب و جرح و غارت
شود ولى مرتكب قتل نشود، محارب است و كيفر او كيفر
محارب است و امر او به اختيار امام است، اگر خواست او را
مى كشد و به دار مى آويزد و اگر خواست، دست و پاى او را
قطع مى كند. سپس فرمود: اگر كسى مرتكب ضرب و قتل و
غارت شده باشد، امام بايد دست راست او را به خاطر دزدى
قطع كند، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال
دزديده شده را از او باز پس گيرند و سپس او را بكشند. راوى مى گويد: ابوعبيده از امام(ع) پرسيد: اگر اولياى مقتول او را بخشيدند چه مى فرماييد؟ امام باقر فرمود: اگر اولياى مقتول او را بخشيدند، امام بايد او را بكشد زيرا او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده است. باز ابوعبيده پرسيد: اگر اولياى مقتول از او ديه بگيرند و او را رها كنند چه مى فرماييد؟ آيا حق چنين كارى را دارند؟ امام فرمود: نه، بايد او كشته شود.» بدون شك، ظهور روايت در اين است كه موضوع حد
محارب، عبارت است از مجموع دو قيد يادشده يعنى محاربه
و سلاح كشيدن به قصد افساد در زمين از طريق دزدى و
غارت و امثال آنها. زيرا در صدر روايت تصريح شده است كه
اين كيفر، كيفر محارب است و هر كس سلاح بكشد و اقدام
به ضرب و جرح و غارت كند، محارب است و موضوع حد
مذكور واقع مى شود. معناى اين سخن آن است كه موضوع
حد محارب، مطلق فساد در زمين نيست، بلكه موضوع آن،
محاربه و سلاح كشيدن به قصد بردن اموال و مانند آن است. همچنين در ذيل روايت آمده است كه لزوم قتل محارب مسلح و تاثير نداشتن عفو اولياى مقتول و قبول ديه از او، بدان علت است كه او اقدام به محاربه و قتل و سرقت كرده است. اين تعليل گوياى آن است كه ميزان و معيار براى حد محارب، فقط همين عنوان (محاربه و اقدام به قتل و سرقت...) است، تعليل موجود در روايت لا بد براى بيان موضوع و ملاك حد قتل است و اينكه چرا چنين حدى قابل عفو و تبديل به ديه نيست. بنابراين، تعليل مذكور در ذيل روايت، بهترين دليل است بر اينكه موضوع حد محارب محدود است به همان مواردى كه در تعليل آمده است يعنى محاربه و قتل و سرقت. ولى از آنجا كه هم از آيه و هم از عبارت پيشين روايت معلوم مى شود كه قتل و سرقت، خود از شقوق محاربه هستند، روشن است كه آوردن آنها در عرض محاربه به عنوان قيد دوم، بدان معنا است كه آنچه به عنوان قيد دوم در موضوع حد محارب اخذ شده، صرف «اراده» قتل و سرقت است چه قتل و سرقت در خارج تحقق پيدا كرده باشند و چه تحقق پيدا نكرده باشند و يا فقطيكى از آن دو محقق شده باشد. علاوه بر آنچه گفته شد، در اين روايت دو نكته شايان تامل
وجود دارد: نكته اول: در صدر روايت ميان سلاح كشيدن در شهر و در غير از شهر، تفصيل داده شده است و شق اول را از موارد قصاص و شق دوم را از موارد محاربه قرار داده است. اين تفصيل با فتواى فقهاى اهل سنت تناسب دارد، چرا كه ايشان محاربه را مخصوص آن موردى مى دانند كه سلاح كشيدن به قصد اخذ مال و غارت، در خارج از شهر اتفاق افتاده باشد كه از آن به قطاع الطريق تعبير مى شود. از سخنان فقهاى ما كه پيش از اين نقل كرديم، معلوم شد كه محاربه اختصاص به محاربه خارج از شهر ندارد. علاوه بر اين، در آينده نيز خواهد آمد كه بعضى از روايات به گونه اى هستند كه شامل محارب مسلح داخل شهر نيز مى شوند، بلكه برخى از روايات اساسا درباره محارب مسلح داخل شهر وارد شده اند، بنابر اين اختصاص محارب به محارب خارج از شهر وجهى ندارد. پس بايد صدر صحيحه محمد بن مسلم، حمل شود بر كسى كه به قصد ارعاب و سلب امنيت سلاح نكشد -چنانكه بعضى از اشرار درون شهرها چنين اند، شايد نياوردن فرض دزدى و غارت در بخش اول صحيحه نيز، قرينه اى باشد بر اينكه مراد روايت همين گونه سلاح كشيدن باشد نه محاربه و سلب امنيت درون شهر. نكته دوم: ظاهر صحيحه آن است كه هرگاه محارب مرتكب دزدى و جرح شد ليكن كسى را به قتل نرساند، امام در مورد مجازات او مخير است كه او را بكشد يا يك دست ويك پاى او را بر خلاف هم (چپ و راست) قطع كند. اما هرگاه محارب مرتكب قتل شود، بر امام واجب است كه او را بكشد. با اين بيان، جمع ميان آن دسته از روايات كه دلالت دارند بر اينكه امام در حد محارب، مى تواند يكى از مجازات هاى چهارگانه تعيين شده در آيه را اختيار كند، و دسته ديگرى از روايات كه دلالت دارند بر اينكه امام بايد مجازات را متناسب با جنايت برگزيند، ممكن خواهد بود. بر اين اساس، امام فقط در محدوده جنايات سبك تر، مخير است، اما در مورد كسى كه مرتكب اشد جنايات يعنى قتل شده باشد، امام اختيارى ندارد و بايد او را به قتل برساند. همچنين اگر كسى مرتكب قتل سرقت با هم شود امام بايد دست او را به خاطر ارتكاب سرقت قطع كند، سپس او را به اولياى مقتول بسپارد تا اموال مسروقه خود را از او باز پس گيرند، سپس به عنوان قصاص او را بكشند و اگر اولياى مقتول او را نكشند، امام بايد او را بكشد و عفو او درست نيست. نكته ديگرى كه از اين نحوه ترتيب مجازات به دست مى آيد، آن است كه تا جايى كه ممكن باشد، قتل به عنوان قصاص، تقدم دارد بر قتل به عنوان حد، به گونه اى كه اگر قصاص ممكن باشد و اولياى مقتول نيز خواهان قصاص باشند، به آنها اجازه قصاص داده مى شود و با اين كار ميان هر دو حكم قصاص و حد قتل جمع مى شود. در هر صورت، روايت يادشده بر خلاف ادعاى استاد ما آيت الله خويى قدس سره در مبانى تكملة المنهاج - از ادله ترتيب ميان مجازات هاى چهارگانه، به شمار نمى آيد، بلكه صدر آن صريح است در تخيير امام ميان قتل و دارزدن و قطع دست و پا از چپ و راست، و ذيل آن ظهور دارد در اينكه با تحقق هر جنايتى، به ناچار بايد كيفر مخصوص همان جنايت اجرا شود. بنابراين اگر محارب، مرتكب دزدى شده باشد، بايد دست او قطع شود و اگر مرتكب قتل شده باشد، بايد اولياى مقتول او را به عنوان قصاص بكشند و در صورت خوددارى آنها از قصاص، بايد حد قتل بر او جارى شود و نمى توان او را عفو كرد. بر اين اساس، دامنه تخيير امام به همين اندازه است و نه بيشتر. ظاهرا استاد، با تكيه بر نسخه وسايل الشيعه جمله اول روايت را كه در آن آمده است: «من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد»، نيز حمل كردند بر معناى محاربه، در حالى كه گفتيم در ضبطين روايت در كتاب وسايل اشتباهى صورت گرفته است و ضبط درست روايت همان است كه در كافى و تهذيب و استبصار آمده، و در آن تفصيل داده شده است ميان «سلاح كشيدن در شهر» و «سلاح كشيدن در بيرون از شهر». اين تفصيل تقريبا صراحت دارد در اينكه صورت اول، خارج از مفهوم محاربه و مجازات محاربه است. از اين رو مجازات آن را با تعبير «اقتص منه» بيان كرده است و امر آن را به اولياى مجنى عليه (كسى كه مورد جنايت واقع شده)، سپرده است و آنها مى توانند او را عفو كنند يا از او ديه بگيرند. اما مجازات ديگرى كه به دنبال آن آمده است يعنى حكم به تبعيد او از شهر، ظاهرا نوعى تعزير از جانب حاكم است كه در مورد جرم هاى ديگرى نيز اعمال مى شود.
2 . روايت على بن حسان از امام باقر(ع)، قال: من حارب
[الله] واخذ المال وقتل كان عليه ان يقتل او يصلب، ومن
حارب وقتل ولم ياخذ المال كان عليه ان يقتل ولا يصلب،
ومن حارب واخذ المال ولم يقتل كان عليه ان تقطع يده
ورجله من خلاف، ومن حارب ولم ياخذ ولم يقتل كان عليه
ان ينفى...». على بن حسان از امام باقر(ع) نقل كرد كه فرمود: كسى كه با [خدا] محاربه كند و مال مردم را بگيرد و مرتكب قتل شود، مجازات او آن است كه يا گردن زده شود يا به دار آويخته شود و كسى كه محاربه كند و مرتكب قتل شود ولى مال كسى را نگرفته باشد مجازات او آن است كه گردن زده شود ولى به دارآويخته نشود و كسى كه محاربه كند و مال مردم را بگيرد ولى مرتكب قتل نشود، مجازات او آن است كه يك دست و يك پاى او بر خلاف هم (چپ و راست)، قطع شود. و كسى كه محاربه كند و مال كسى را نگرفته و مرتكب قتل نيز نشده باشد، مجازات او، تبعيد است...». اين روايت از جهت دلالت، به روشنى ظهور دارد كه در همه
شقوق اين حد و مجازاتى كه در آيه آمده است، عنوان
محاربه اخذ شده است. بلكه مى توان گفت در اينجا يك جرم
بيشتر وجود ندارد و آن عبارتست از محاربه، منتهى اين جرم
واحد، مراتب مختلفى دارد و هر يك از مجازات هاى
چهارگانه مذكور، مخصوص مرتبه اى از مراتب آن است كه به
تناسب شدت درجه جرم تعيين شده است. گاهى در حين
محاربه، قتل واقع مى شود و گاهى واقع نمى شود، گاهى
محاربه همراه با اخذ مال است و گاهى بدون اخذ مال، ولى
در همه اين حالتها، اصل محاربه به عنوان شرط تحقق جرم،
اخذ شده است. اين بدان معناست كه موضوع شقوق و مراتب چهارگانه اين حد، همانا عنوان محاربه است نه عنوان افساد كه متوقف بر فرض قتل و اخذ مال نيست. اما در سند اين روايت، مناقشه شده است كه نام على بن
حسان مشترك است بين دو نفر از راويان يكى على بن حسان
واسطى كه ثقه است و ديگرى على بن حسان هاشمى كه
نجاشى او را ضعيف شمرده و درباره او مى گويد: «بسيار
ضعيف است، بعضى از اصحاب، او را از غاليان فاسد الاعتقاد
شمرده اند. كتاب تفسير الباطن از اوست كه سراسر آن
آميخته با باطل است.» كشى نيز به نقل از ابن فضال او را
ضعيف دانسته است و درباره او مى گويد: «محمد بن مسعود
گفت از على بن حسن بن على بن فضال درباره على بن
حسان پرسيدم، گفت: از كداميك از آن دو مى پرسى؟ على
بن حسان واسطى، ثقه است، اما آن كسى كه نزد ماست
-اشاره مى كند به على بن حسان هاشمى او روايت مى كند از
عموى خود عبدالرحمن بن كثير كه او نيز دروغگويى واقفى
است و امام كاظم(ع) را درك نكرده است.» ابن غضائرى نيز
درباره اين دو نفر مى گويد: «على بن حسان بن كثير بنده آزاد
شده امام باقر(ع) بوده و روايات خود را از عمويش
عبدالرحمن كه فردى غالى و ضعيف بوده روايت كرده است. كتابى را از او ديدم به نام تفسير الباطن كه ربطى به اسلام ندارد زيرا [در اين كتاب] چيزى را روايت نكرده مگر از عموى خود. اما على بن حسان واسطى از اصحاب ماست و ثقه است.» بر اين اساس از آنجا كه در سلسله رجال حديث مذكور، على بن حسان وجود دارد كه مردد است بين ثقه و غير ثقه، سند روايت اعتبارى ندارد. با اين همه توثيق روايت ياد شده و تعيين اينكه راوى آن على بن حسان واسطى است كه ثقه است و نه على بن حسان هاشمى كه ضعيف است، ممكن است. البته نه از آن جهت كه آقاى خوئى در مبانى تكمله بيان كرده است كه «راوى اين روايت على بن ابراهيم است و آن را در تفسير خود آورده است و او ملتزم بود كه فقط از ثقه روايت كند، پس بر اساس گواهى و التزام على بن ابراهيم، حكم مى شود كه على بن حسان در اين روايت، همان على بن حسان ثقه است نه ديگرى.» سخن ايشان حتى اگر كبراى آن را بپذيريم -كه در جاى خود آن را نپذيرفتيم تطبيق آن بر اين مورد ممكن نيست، زيرا گواهى على بن ابراهيم و التزام او به اينكه فقط از ثقه روايت نقل كند بدان معنا نيست كه او فقط از ثقه واقعى يعنى از كسى كه در واقع ثقه باشد نقل مى كند بلكه مراد او آن است كه فقط از كسى كه به وثاقت او اعتقاد دارد نقل روايت مى كند، بر اين اساس لازمه گواهى او آن است كه وى به وثاقت على بن حسان كه در سند اين روايت قرار دارد، معتقد است، شايد او به وثاقت على بن حسان هاشمى كه ضعف او به واسطه شهادت حسن بن فضال و عياشى و ابن غضائرى براى ما ثابت شده است، معتقد باشد. بنابراين مجرد اينكه على بن ابراهيم در تفسير خود از او نقل روايت كرده، فقط دليل بر آن است كه او اين روايت را از كسى كه به وثاقت او اعتقاد دارد -على بن حسان نقل كرده است . كسى كه او به وثاقتش اعتقاد دارد، مردد است ميان دو نفر كه ضعف يكى از آن دو ثابت است از اين رو شهادت على بن ابرهيم درباره چنين كسى حجيت ندارد، و نفر ديگر كه وثاقت او ثابت است اما نمى توان معين كرد كه مراد از كسى كه على بن ابراهيم در تفسير خود از او نقل كرده است، فقط همان على بن حسان واسطى باشد كه ثقه است، و تا اين نكته ثابت نشود، موضوع دليل حجيت، ثابت نخواهد شد. راى درست در تصحيح سند روايت مذكور به دست آوردن اين نكته است كه على بن حسان موجود در سند روايت، همان واسطى است و براى اين كار دو راه وجود دارد: نخست اينكه، همان گونه كه ابن غضائرى تصريح كرده است و ظاهر سخنى كه كشى در اين باره از ابن فضال نقل كرده نيز همين است، على بن حسان هاشمى به جز از عموى خود از ديگرى روايت نقل نكرده است و روايتى كه او مستقيما از معصوم نقل كرده باشد وجود ندارد، در حالى كه روايت يادشده را على بن حسان مستقيما از امام جواد(ع) نقل كرده است، بلكه هر يك از روايات على بن حسان را كه از عبدالرحمن بن كثير نقل نشده باشد، مى توان به على بن حسان واسطى نسبت داد نه به على بن حسان هاشمى. دوم، اينكه عنوان على بن حسان، به على بن حسان واسطى كه ثقه است انصراف دارد، زيرا آن كه در روايات شناخته شده است و نزد همه به وثاقت معروف است همين واسطى است، بر خلاف هاشمى كه به جز در رواياتى كه از عموى خود نقل كرده، شناخته شده نيست. 3 . از ديگر روايات در اين باره، روايت مدائنى از امام رضا(ع) است: قال: سئل عن قول الله عز وجل: (انما جزاء الذين ...)، فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع؟ فقال: اذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل، قتل به، وان قتل واخذ المال، قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وان شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي من الارض». «از امام رضا(ع) درباره آيه (انما جزاء الذين...) پرسيده شد كه چه كارى است كه اگر كسى مرتكب آن شد مستوجب يكى از اين مجازات هاى چهارگانه است؟ امام فرمود: هر گاه كسى به محاربه با خدا و پيامبر برخيزد و بكو شد كه زمين را فاسد كند و در اين راه مرتكب قتل شود، مجازات او اين است كه به سبب ارتكاب قتل، به قتل برسد، و اگر هم مرتكب قتل شود و هم مال مردم را اخذ كند، مجازات او اين است كه به قتل برسد و مصلوب شود. و اگر اخذ مال كرد ولى مرتكب قتل نشد، به قتل نمى رسد ولى يك دست و يك پاى او از چپ و راست قطع مى شود. و اگر كسى شمشير كشيد و به محاربه با خدا و پيامبر برخاست و كوشيد تا زمين را تباه كند ولى مرتكب قتل و اخذ مال نشد، مجازات او اين است كه تبعيد شود.» از جهت سند، اين روايت در كافى و تهذيب و استبصار به دو طريق روايت شده كه در يكى آن دو، عبيدالله مدائنى وجود دارد كه درباره او نه مدحى ذكر شده و نه ذمى. و در سند ديگرى اين روايت از يونس از محمد بن سليمان از محمد بن اسحاق، از امام رضا، نقل شده است كه محمد بن سليمان را علماى رجال ضعيف دانسته اند هر چند كه يونس بن عبدالرحمن از او روايت كرده باشد. اما از جهت دلالت، روايت يادشده به وضوح مى رساند كه محاربه و شمشير كشيدن، در موضوع حد محارب شرط شده اند، بلكه مى توان گفت از آنجا كه روايت يادشده با سؤال از معناى آيه مباركه آغاز شده است، پاسخ امام ظهور دارد در تفسير آيه و اينكه مفاد آيه همان است كه در پاسخ امام بيان شده است، همچنين تفريعى كه در كلام امام آمده است «او سعى فى الارض فسادا فقتل ...» ظهور در آن دارد كه مراد از «افساد فى الارض» همان معنايى است كه ما بيان كرديم نه هر افسادى. از ذيل روايت نيز چنين به دست مى آيد كه محاربه و سعى در فساد به مجرد سلاح كشيدن محقق مى شود حتى اگر قتل و غارتى هم صورت نگيرد و اين خود تاكيدى است بر اين نكته كه مراد از محاربه، همانا ارعاب مردم و سلب امنيت آنهاست با استفاده از هر گونه سلاحى. 4 . روايت ديگر در اين
باره، معتبره خثعمى است: قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن قاطع الطريق وقلت: الناس
يقولون ان الامام فيه مخير اي شيء شاء صنع. قال: ليس اي شىء شاء
صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق
فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله و من قطع الطريق فلم
ياخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض». «خثعمى مى گويد: از امام صادق(ع) درباره رهزنان پرسيديم و گفتيم: مردم مى گويند در مورد رهزنان، امام مخير است هر كارى را كه بخواهد انجام دهد، امام صادق فرمود: نه هر كارى را كه بخواهد، بلكه آنان را به ميزان جنايتشان مجازات مى كند، كسى كه رهزنى كرد و مرتكب قتل و اخذ مال شده باشد، يك دست و يك پاى او قطع مى شود و مصلوب مى گردد. كسى كه رهزنى كرد و مرتكب قتل شده ولى اخذ مال نكرده باشد، به قتل مى رسد. كسى كه رهزنى كرده و مال مردم را نيز گرفته ولى مرتكب قتل نشده، يك دست و يك پاى او قطع مى شود. كسى كه رهزنى كرده ولى نه مال كسى را گرفته و نه مرتكب قتل شده باشد، تبعيد مى شود.» اين روايت در مورد رهزنان وارد شده است، زيرا سؤال راوى درباره رهزنان است و شايد راوى از آن جهت اين مساله را پرسيده باشد كه در فقه عامه و در زبان فقها و قضات آنها، عنوان قاطع الطريق (رهزن) عنوانى شناخته شده و متداول بوده است، به ويژه كه سؤال كننده در صدد نقل فتواى فقهاى عامه مبنى بر تخيير حاكم در اجراى حد محارب بوده و از اين رو موضوع و حكم فتواى ايشان را نقل كرده است. از آنجا كه نظر سؤال كننده و سؤال او متوجه جهت مخير بودن يا نبودن حكم بوده است، امام(ع) نيز خصوص همين جهت را پاسخ داد. بنابر اين نمى توان از به كار رفتن عنوان «قطع طريق» در كلام امام(ع)، چنين استفاده كرد كه محاربه، اختصاص به عنوان مذكور دارد، بلكه شايد عنوان «قاطع الطريق» تدريجا مترادف با عنوان «محارب» گرديده باشد. 5 . روايت ديگر، مرسله صدوق است: قال: سئل الصادق(ع)
عن قول الله عز وجل: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)
فقال: اذا قتل ولم يحارب ولم ياخذ المال قتل، واذا حارب
وقتل قتل وصلب فاذا حارب واخذ المال ولم يقتل
طعت يده ورجله فاذا حارب ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي».
«شيخ صدوق مى گويد: از امام صادق(ع) درباره آيه (انما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) پرسيدند، امام(ع) فرمود: هرگاه كسى مرتكب قتل شده ولى محاربه نكرده و مال كسى را نگرفته باشد، به قتل مى رسد. هرگاه محاربه كند و مرتكب قتل شود، كشته و مصلوب مى شود، هرگاه محاربه كرده و مال مردم را گرفته ولى مرتكب قتل نشده باشد، دست و پاى او قطع مى شود. هرگاه محاربه كرده ولى مرتكب قتل و اخذ مال نشده باشد، تبعيد مى شود.» مضمون اين روايت بلكه جملات آن، عين همان روايت صحيحه محمد بن مسلم است كه گذشت؛ با اين تفاوت كه اين روايت: سخن امام صادق(ع) را در قالب پاسخ به پرسشى درباره آيه، آورده است. امام در آغاز روايت فرمود: كسى كه بدون محاربه، مرتكب قتل شود، مجازات او فقط قتل است -اين قتل حتما به عنوان قصاص است. اما كسى كه محاربه كند و در حال محاربه مرتكب قتل يا اخذ مال شود، مجازات او همان است كه با ترتيب يادشده در آيه آمده است. اين روايت مرسل است. هر چند برخى از فقها مرسله هاى صدوق را اگر مستقيما به امام(ع) نسبت داده شده باشند، حجت مى دانند. 6 . روايت ديگر، در تفسير عياشى از احمد بن فضل خاقانى كه از آل زرين است نقل شده است: قال: قطع الطريق بجلولا على السابلة من الحجاج وغيرهم وافلت القطاع -الى ان قال طلبهم العامل حتى ظفر بهم ثم كتب بذلك الى المعتصم فجمع الفقهاء وابن ابي داود ثم سال الآخرين عن الحكم فيهم وابوجعفر محمد بن على الرضا(ع) حاضر، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم فى قوله: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض) ولا امير المؤمنين ان يحكم باي ذلك شاء منهم. قال: فالتفت الى ابي جعفر(ع) وقال: اخبرني بما عندك. قال: انهم قد اضلوا فيما افتوا به. والذي يجب في ذلك ان ينظر امير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا اخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا احد ولم ياخذوا مالا امر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم السبيل. وان كانوا اخافوا السبيل وقتلوا النفس امر بقتلهم وان كانوا اخافوا السبيل وقتلوا النفس واخذوا المال امر بقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك. فكتب الى العامل بان يمثل ذلك فيهم. «در جلولا رهزنان به كاروانى از حجاج و غير حجاج حمله
كردند و رفتند ... والى آنجا به تعقيب آنها پرداخت تا آنها را
دستگير كرد. پس ماجرا را براى معتصم نوشت. معتصم
فقيهان و ابن ابى داود را گردآورد و او در حالى كه امام
جواد(ع) هم در آنجا حاضر بود، از ديگران درباره حكم
رهزنان سؤال كرد. ايشان گفتند كه حكم اينها را خدا در آيه
(انما جزاء الذين...) بيان كرده است و امير المؤمنين مى تواند
به هر يك از اين مجازات ها كه بخواهد حكم كند. سپس معتصم روبه امام جواد(ع) كرد و گفت: نظر شما چيست؟ امام فرمود: ايشان در آنچه بدان فتوا داده اند گمراهند، آنچه در اين مساله واجب است اين است كه امير المؤمنين در اين كسانى كه رهزنى كردند بنگرد، اگر فقط راه را ناامن كردند و كسى را نكشتند و مال كسى را هم نبردند، براى اينكه راه را ناامن كردند، حكم به زندانى شدن آنها كند و معناى «ينفوا من الارض» همين است، اگر راه را ناامن كرده و مرتكب قتل نفس هم شدند، حكم به قتل آنها كند. اگر راه را ناامن كرده و مرتكب قتل نفس و اخذ مال شدند، حكم كند به قطع دست و پاى آنها از چپ و راست و سپس آنها را مصلوب كند. معتصم به والى نوشت كه همين فرمان را درباره آنها اجرا كند.» اين روايت نيز مانند روايت خثعمى در مورد قطاع الطريق است با اين تفاوت كه در اين روايت امام -بر فرض كه روايت از امام باشد در مقام پاسخ به سؤال خليفه، گويا «ترساندن مردم» را ميزان تعيين مجازات قرار داده چنانكه در اين جمله او «فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم السبيل» و يا در جمله اى كه در آغاز كلامش فرمود: «فان كانوا اخافوا السبيل فقط» آمده است. موضوع و عنوان قرار دادن «الاخافة للسبيل» (ناامن كردن راهها) در همه شقوق مساله، گوياى اين نكته است كه محاربه، فقط با اين كار محقق مى شود و همين عنوان، موضوع حد محارب است نه مجرد قطع الطريق (راهزنى) همچنين عنوان ياد شده اعم است از عنوان «شهر السلاح» (سلاح كشيدن)، از اين رو ناامن كردن راه را بدون سلاح نيز در برمى گيرد. اين روايت نيز همچون ساير روايات تفسير ارزشمند عياشى، مرسل است. 7 . روايت ديگر، روايت داود طائى است از قول يكى از
اصحاب، از ابى عبدالله(ع): قال: سالته عن المحارب وقلت له: ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل. فقال: لا، ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فاذا ما هو قتل واخذ قتل وصلب. واذا قتل ولم ياخذ قتل، واذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع. «داود طائى از قول يكى از اصحاب نقل كرد كه گفت: از امام
صادق(ع) درباره حد محارب پرسيدم و گفتم: اصحاب ما
مى گويند امام در مورد محارب اختيار دارد كه اگر بخواهد
دست و پاى او را قطع كند و اگر بخواهد او را مصلوب كند و
اگر بخواهد او را به قتل برساند. امام فرمود: نه اين مجازات ها
در قرآن تحديد و تعريف شده اند، هرگاه محاربى مرتكب قتل
و اخذ مال شده باشد، كشته و مصلوب مى شود. هرگاه
مرتكب قتل شده ولى اخذ مال نكرده باشد، كشته مى شود. هرگاه اخذ مال كند ولى مرتكب قتل نشده باشد، دست و پاى او قطع مى شود. اگر محارب فرار كرد و به او دست نيافتند و سپس دستگير شد، دست و پاى او قطع مى شود مگر اينكه توبه كند، اگر توبه كرد، دست و پاى او قطع نمى شود.» ظاهر اين روايت آن است كه «محارب» عنوانى حقيقى است نه تنزيلى و عبارت است از كسى كه به زور و با سلاح، قصد قتل و غارت و اخاذى داشته باشد. به قرينه آنچه در پاسخ امام آمده است كه اين مجازات ها در كتاب خدا محدودند، و نيز با توجه به آيه محاربه، معلوم مى شود كه مراد از محاربه در آيه، نيز همين معنا است نه معناى گسترده اى كه هر مفسد فى الارضى يا هر كسى را كه به جنگ با مسلمانان بپردازد و لو از روى بغى و كفر باشد، شامل شود. اگر چنين مى بوده مى بايست اين معنا نيز در دسته بندى مجازات ها مى آمد و در مقام بر شمردن امورى كه در كتاب خدا محدودند، اكتفا كردن به شقوق نامبرده وجهى نداشت: بلكه اساسا نام بردن از قتل و سلب وجهى نداشت، زيرا بر حسب ادعاى طرف مقابل بحث، عنوان مفسد فى الارض متوقف بر تحقق قتل و سلب نيست. حاصل كلام آنكه همه اين روايات ظهور دارند در اينكه مراد از محارب كه موضوع حد شرعى در آيه كريمه است، همانا معناى اصطلاحى محارب است كه تمامى فقها و مفسران از لفظ محارب همان را فهميده اند و ترديد در اين ظهور روا نيست. سند روايت يادشده ضعيف است هم از جهت مرسل بودن و هم از جهت اينكه سهل بن زياد در سند واقع شده است. و پيداست كه وجود احمد بن محمد بن ابى نصر -يكى از مشايخ ثلاثه كه هيچ روايت مسند يا مرسلى را نقل نكردند مگر از ثقه در سلسله سند قبل از داود طائى نيز اشكال سندى روايت را بر طرف نمى كند. 8 . از ديگر روايات، روايت صحيحه ضريس از امام صادق(ع)
است: قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يكون
رجلا ليس من اهل الريبة. «هر كسى در شب سلاح حمل كند محارب است مگر اينكه از اهل ريبه (فساد) نباشد.» اين روايت اگرچه در مقام حصر محاربه در كسى كه به هنگام شب سلاح حمل مى كند، نيست، ولى دلالت دارد بر اينكه آنچه موضوع حد معروف محارب است، همانا عنوان محارب حقيقى است نه تنزيلى، يعنى كسى كه سلاح حمل مى كند يا سلاح مى كشد، نه كسى كه مرتكب هر گونه فسادى شود. زيرا روايت در صدد توسعه است بدين معنا كه اگر حامل سلاح از اهل ريبه باشد، صرف حمل سلاح و مجهز بودن به آن در شب، براى تحقق معناى محاربه كافى است و تحقق محاربه متوقف بر آن نيست كه سلاح را بيرون كشد و با آن محاربه كند. اين روايت مى فهماند كه براى تحقق محاربه كافى است كه كسى در شب مجهز به سلاح باشد و آن را حمل كند و اين كار سبب ارعاب شود. معناى اين نكته آن است كه محاربه حقيقى و ارعاب ناشى از حمل سلاح در شب، موضوع موسع (گسترده) حد محارب است. همچنين روايت يادشده از جهت ديگرى نيز توسعه دارد و آن اينكه اگر حامل سلاح به ظاهر هم از اهل ريبه باشد كفايت مى كند براى محارب دانستن او. بنابر اين روايت ضريس چنانكه برخى پنداشته اند در مقام، تضييق و تقييد معناى محارب و اينكه حامل سلاح بايد از اهل ريبه باشد تا معناى محارب بر او صدق كند، نيست، بلكه بر عكس، روايت در مقام توسعه است و مراد آن اين است كه اگر حامل سلاح از اهل ريبه باشد، مجرد حمل سلاح در شب كافى است براى اينكه حكم شود كه او محارب بوده و راه را ناامن كرده است، اگرچه هرگز سلاح خود را به كار نبرده و به هيچ كس براى دزدى و غارت حمله نكرده باشد. چنين حكمى را مى توان اماره يا حكمى ظاهرى دانست به محارب بودن چنان شخصى و قصد افساد داشتن او، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. 9 . از جمله روايات، روايت جابر از امام صادق(ع) است: قال:
من اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل.
«جابر مى گويد: امام صادق فرمود: هر كسى در شهرى با
سلاح مردم را تهديد كند، دست او قطع مى شود و اگر به
كسى ضربه اى برساند، به قتل مى رسد.»
در اين روايت اگرچه عنوان محارب نيامده است اما به قرينه
مجازاتى كه در آن ذكر شده، فهميده مى شود كه مقصود،
بيان مجازات محاربه است و اينكه اگر كسى با سلاح اقدام به
تهديد كند اگرچه به كسى آسيبى نرسانده باشد و فقط
تهديد كرده باشد، محارب است و دستش قطع مى شود و اگر
سلاح را به كار گيرد و به كسى ضربتى برساند، مجازات او
قتل است. اين روايت همچنين دلالت دارد بر اينكه سلاح
كشيدن و محاربه حقيقى در موضوع حد محاربه اخذ شده
است، و در نهايت دلالت دارد بر اينكه صرف اشاره به سلاح و
تهديد و ارعاب با آن، براى تحقق حداقل محاربه و مجازات
آن كافى است. در سند روايت، عمرو بن شمر جعفى قرار
دارد كه نجاشى او را ضعيف شمرده و درباره او گفته است: «او بسيار ضعيف است. رواياتى به كتب جابر جعفى افزوده شد كه برخى از اين روايات زايد به وى نسبت داده مى شود و در هر حال اين روايات مورد ترديد و اشتباهند.» همچنين روايت يادشده دلالت مى كند بر اينكه خارج از شهر بودن و عنوان قطع الطريق در تحقق محاربه شرط نيست، بلكه اگر حمل سلاح همراه با ارعاب در شهر نيز صورت بگيرد همان حكم را دارد. بر اين پايه، روايت يادشده همانند وايت سورة بن كليب است. 10 . روايت سورة بن كليب:
قال: قلت لابي عبدالله(ع): رجل يخرج من منزله يريد المسجد او يريد الحاجة
فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه وياخذ ثوبه. قال: اي شيء يقولون فيه من
قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه دغارة معلنة وانما المحارب فى
قرى مشتركة فقال: ايهما اعظم حرمة دارالاسلام او
دارالشرك؟ قال: قلت: دارالاسلام. فقال: هؤلاء من اهل هذه
الآية (انما جزاء الذين يحاربون) الى آخر الآية.
« سورة بن كليب گفت: خدمت امام صادق(ع) عرض كردم:
مردى براى رفتن به مسجد يا براى امر ديگرى از خانه بيرون
مى رود، مرد ديگرى او را مى بيند و به تعقيب او مى پردازد و
او را مى زند و لباسش را مى ستاند. امام صادق فرمود: از
جانب شما در اين باره چه مى گويند؟ گفتم: مى گويند اين كار،
فسادى آشكار است ولى محارب فقط در سرزمين مشركان
مصداق دارد. امام فرمود: حرمت كدام يك افزون تر است. دارالاسلام يا دارالشرك؟ راوى گفت: گفتم: حرمت دار الاسلام، آن گاه امام فرمود: كسانى كه مرتكب چنان اعمالى مى شوند، مشمول اين آيه هستند: (انما جزاء الذين... ).»
اين روايت نيز در مورد محاربه داخل شهر وارد شده است،
بلكه اين روايت دلالت دارد بر اينكه هر گونه اعمال زور و
ترساندن مردم به منظور غارت و دزدى و اخاذى، براى
تحقق محاربه كافى است و سلاح كشيدن، شرط نشده است.
زيرا آنچه در عنوان روايت آمده، تعقيب و ضرب و ستاندن
لباس است و اگرچه اين كار غالبا به كمك سلاح انجام
مى گيرد ولى درپاره اى موارد بدون سلاح نيز صورت
مى پذيرد. بنابراين روايت يادشده صلاحيت آن را دارد كه
دليلى بر توسعه عنوان محارب و مشروط نبودن آن به شرط
«كاربرد سلاح» باشد به گونه اى كه اين عنوان، هر نوع تغلب
همراه با زور را كه سبب ارعاب مردم شود اگرچه با سلاح
نباشد بلكه با عصا يا سنگ يا هر ابزار ترساننده ديگرى باشد،
نيز در بربگيرد، شايد عنوان محارب نيز در واقع اين چنين
باشد، يعنى اختصاص به محاربه با سلاح نداشته باشد، از اين
رو اطلاق آيه و بعضى از رواياتى كه عنوان «سلاح كشيدن»
در آنها نيامده بلكه فقط عنوان محاربه در آنها آمده است،
صلاحيت آن را دارد كه اينگونه تعميمى از آنها استفاده شود. اين روايت از ناحيه سند ضعف دارد، زيرا سورة بن كليب توثيق نشده است. 11 . روايت سكونى از امام صادق(ع): عن جعفر، عن ابيه(ع)،
عن علي(ع) في رجل اقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحرقت
واحترق متاعهم، انه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل». «سكونى از امام صادق از پدرش نقل كرد كه امام على(ع) در مورد مردى كه آتش درخانه گروهى افكند كه خانه و اثاث آنها سوخت، فرمود: او بايد خسارت قيمت خانه را بپردازد سپس به قتل برسد.» چون نوفلى در سند اين روايت قرار دارد. از اين رو سند آن ضعيف است. در بخش آينده دوباره به اين روايت خواهيم پرداخت. بدين گونه روشن مى شود كه مفاد مجموع رواياتى كه در اين باره وارد شده آن است، كه موضوع اين حد، عنوان حقيقى محاربه است كه عبارت است از به كارگيرى سلاح يا هرچه حكم سلاح را داشته باشد براى ترساندن مردم و گرفتن مال و جان آنها و معناى سعى در ايجاد فساد در زمين نيز همين است. مفاد اين روايات آن نيست كه محاربه با خدا و پيامبر، عنوانى مجازى و تنزيلى بوده و موضوع حد مذكور مطلق افساد در زندگى مردم است اگرچه به صورت نشر انديشه هاى باطل يا توزيع مواد مخدر يا گسترش فحشا و منكرات باشد. البته اين امور، خود از بزرگترين جرائم و جنايات هستند و چه بسا تحت عنوان ديگرى غير از عنوان محارب مستوجب مجازات قتل نيز باشند، اما در هر صورت ارتباطى با حد محارب ندارند. دسته اى ديگر از روايات خاصه وجود دارد كه در مورد دزد
و كسى كه به قصد دزدى و امورى از اين دست وارد خانه ها
مى شود، وارد شده اند. اين روايات از اين گونه اشخاص به
عنوان محارب يا محارب با خدا و پيامبر، تعبير آورده اند و
براى صاحب خانه قتل او را جايز و خون او را مباح شمرده اند. مناسب است به اين روايات و آنچه در اين مقام مى توان از آنها به دست آورد و اينكه آيا مفاد اين روايات، توسعه عنوان محاربه است به هرگونه دزد و دزدى يا اينكه چنين نيست، پرداخته شود. 1 . صحيح حلبى عن ابى عبدالله(ع) قال: قال امير
المؤمنين(ع): اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما
اصابك فدمه في عنقي. «حلبى در حديث صحيحى از امام صادق(ع) روايت كرده كه از قول امير المؤمنين(ع) فرمود: هرگاه دزد محارب وارد خانه تو شد او را بكش، خون او به گردن من.» 2 . معتبره غياث بن ابراهيم عن جعفر(ع) عن ابيه(ع) انه قال:
اذا دخل عليك رجل يريد اهلل ومالل فابدره بالضربة ان
استطعت فان اللص محارب لله ولرسوله 6 فما تبعل من شيء
فهو علي. «غياث بن ابراهيم از امام صادق(ع) روايت كرد كه پدرش فرمود: اگر مردى به قصد تجاوز به اهل يا مال تو به خانه ات در آمد، اگر مى توانى در زدن او پيشدستى كن هر پيامدى كه براى تو داشت بر عهده من، همانا دزد، محارب با خدا و پيامبر خداست.» 3 . صحيح منصور عن ابي عبدالله(ع) قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي. «منصور در حديث صحيحى از امام صادق(ع) روايت كرد كه فرمود: دزد، محارب با خدا و پيامبر است، او را بكشيد، هر پيامدى داشت بر عهده من.» 4 . مرسلة البزنطي عن بعض اصحابنا، عن ابي عبدالله(ع) انه
قال: اذا قدرت على اللص فابدره وانا شريكك في دمه. «بزنطى در حديث مرسلى از امام صادق روايت كرد كه فرمود: هرگاه بر دزد دست يافتى، در كشتن او پيشدستى كن، من در خون او با تو شريك هستم.» 5 . رواية الحسن بن ابي غندر، عن ابى ايوب، قال: سمعت ابا
عبدالله(ع) يقول: من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه
مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي. «حسين بن ابى غندر از ابى ايوب روايت كرد كه گفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: هر كس كه به حالت محاربه وارد خانه مؤمنى شود، در آن حالت خون او بر آن مؤمن مباح و برگردن من است.» 6 . رواية فزارة، عن انس او هيثم بن برا (فزارة عن ابي هيثم
بن الفرا) عن ابي جعفر(ع) قال: قلت له: اللص يدخل علي في
بيتي يريد نفسي ومالي فقال: اقتله فاشهد الله ومن سمع ان
دمه في عنقي. «فزاره از انس يا هيثم بن برا (فرازه از ابى هيثم بن فرا) روايت كرد كه گفت به امام باقر(ع) عرض كردم: دزدى به قصد جان و مال من وارد خانه ام مى شود. امام فرمود: او را بكش، خدا را و هر كسى كه سخنم را مى شنود گواه مى گيرم كه خون او برگردن من باشد.» 7 . رواية محمد بن الفضيل، عن الرضا(ع) قال: سالته عن لص
دخل على امراة هي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المراة
الى سكين فوجاته بها فقتلته: فقال: هدر دم اللص.
«محمد بن فضيل روايت كرد كه از امام رضا درباره دزدى
پرسيدم كه به خانه زن آبستنى وارد شد و بچه داخل شكم او
را كشت. زن كاردى برگرفت و دزد را كشت. امام فرمود: خون دزد هدر است.» 8 . رواية السكوني عن جعفر(ع)، عن آبائه: قال: قال رسول
الله(ص) من شهر سيفا فدمه هدر. «سكونى از امام صادق(ع) از قول پدرانش روايت كرد كه فرمود: پيامبر فرمود هر كس شمشير بكشد، خون او هدر است.» 9 . صحيح ابن سنان، عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن
رجل سارق دخل على امراة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب
تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه
فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفاس
فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله(ع):
يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك اربعة الآف درهم
بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها اياه بشيء لانه سارق. «ابن سنان در حديث صحيحى روايت كرد كه از امام صادق(ع) درباره مرد دزدى پرسيدم كه براى دزدى وارد خانه زنى شد، چون لباس و اثاث او را جمع كرد به خود آن زن نيز تجاوز كرد، پسر زن تكانى خورد، آن مرد برخاست و او را با تبرى كه همراه داشت كشت. چون فارغ شد لباسها را برداشت و خواست بيرون رود كه آن زن با تبر به او حمله كرد و او را كشت. فرداى آن روز بستگان مرد مقتول آمدند و خون او را طلب كردند. امام صادق فرمود: بستگان او كه به طلب خون او آمده بودند، ضامن ديه پسر هستند. چهار هزار درهم از ما ترك دزد نيز بايد به جرم تجاوز به عنف به زن پرداخت شود زيرا دزد، زنا كار بود و خسارت از مال خود زناكار پرداخت مى شود. زن به خاطر قتل آن مرد چيزى بدهكار نيست زيرا او دزد بود.» |