عنوان 43 آنچه كه عقد در ذات ويا به اطلاق اقتضا مى كند، موضوع بحث اين عنوان است. از جمله مقتضيات ذات عقد بيع، اجاره، صلح، جعاله وسبق ورمايه وجود معاوضه است واز جمله مقتضيات ذات عقد مضاربه ربح است، واز جمله مقتضيات اطلاق عقود عبارت است از تساوى افراد در وقف و وصيت به جواز تصرف موصى له در مال مورد وصيت، دوام در وقف وسكنى وعاريه، حال بودن عوض در عقد صلح و اجاره و بيع، از پول رايج بودن عوض در عقود معاوضى ومتعارف بودن كيل و وزن.

عنوان 44 موضوع بحث در اين عنوان قبض واحكام آن است. مهم ترين مباحث مطرح در اين عنوان:

1. قبض اين گونه قابل تقسيم است كه متعلق آن يا عين است ويا منفعت. در صورت اول، عين يا شخصى است ويا كلى. (مانند قبض آنچه كه در ذمه است.) در هر يك از اين موارد يا عين، منقول است ويا غير منقول. در هر صورت يا قبض ابتدايى است ويا استدامه اى.

2. قبض يا شرط صحت عقد است ويا شرط تعيين كلى ويا سبب ضمان است ويا سبب ارتفاع ضمان. گاهى موجب احكام ديگرى نيز مى باشد.

3. عقدهايى كه قبض شرط صحت آنها ست عبارتند از: وقف، صدقه، هبه، سكنى، رقبى، عمرى، تحبيس، صرف، سلف، قرض و رهن.

4. مواردى كه قبض سبب تعيين كلى است عبارت است از: كفارات در ذمه، نذر، دين (تفاوتى نمى كند منشا آن، قرض باشد يا عقد معاوضى ويا اتلاف مال ديگرى)، اموال مشاع مانند زكات وخمس بنابر اين كه اين دو به عين تعلق گيرد.

اگر قابض مستحق باشد، قبض سبب برائت طرف مقابل مى شود وقبض موجب ضمان است اگر قابض مستحق نباشد ومالك نيز راضى نباشد. قبض در مباحات موجب مالكيت است.