بررسى شرط مرد بودن مفتى محمد محمدى گيلانى مقدمه: معناى لغوى «مفتى» راغب اصفهانى در المفردات مى گويد: «فتيا» و «فتوى» يعنى
پاسخ به اشكالات احكام شرعى.
در المعجم الوسيط آمده است: «فتوى عبارت است از پاسخ
به اشكالات در مسائل شرعى و حقوقى.»
در معجم الفاظ القرآن الكريم آمده است: «افتاه في الامر: ابانه له» (فتوا دادن در يك مساله به معناى روشن ساختن آن مساله است). اسم اين فعل، «فتوى» است. مؤلف آنگاه به ذكر آياتى كه در
معناى «فتيا» (از باب افعال و استفعال) وارد شده است
مى پردازد:
(يفتيكم فيهن).
(افتنا في سبع بقرات).
(افتوني في رؤياي).
(ولا تستفت فيهم منهم احدا).
(فيه تستفتيان).
(ويستفتونك في النساء). (فاستفتهم). از لسان العرب نقل شده: «اصل «فتيا» از «فتى» است. و«فتى» عبارت است از جوان با نشاط و قوى. گوئى مفتى با بيان و فتواى خويش اشكالات احكام را بر طرف مى كند و از اين طريق به تقويت آنها مى پردازد و در نتيجه، آن احكام دوباره نيروى خود را باز مى يابند و گويا جوان مى شوند.» ظاهرا تعبير مؤلف معجم الفاظ القرآن الكريم به جمله «افتاه في الامر» شامل احكام و مسائل شرعى و حقوقى و غير اينها مى شود و در نتيجه معنائى اعم مد نظرش بوده است. به هر حال متصدى اين منصب خطير و مهم، لازم است كه
به اهميت و خطير بودن اين منصب آن چنانكه امام صادق(ع)
در طى حديث طولانى «بصرى» به آن اشاره فرموده است
آگاه باشد. حضرت در اين حديث مى فرمايد: واهرب من الفتيا هربك من الاسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس. همچون فرار از شير، از فتوا دادن بگريز. گردن خود را
آستانه مردم قرار نده (يعنى سنگينى بار تكاليف مردم را به
گردن مگير).
مگر اينكه آمادگى هاى لازم مهيا شده باشد؛ و در درون
خويش هيچ تكلفى نسبت به گفتار حق و اعتراف كردن به آن
نداشته باشد. و اين معنا را نصب العين خويش قرار دهد كه
اين منصب، منصبى است كه خداوند متعال، خودش
عهده دار آن شده است و همين، براى شرافت و جلالت قدر
اين منصب كافى است. زيرا خداوند در قرآن كريم مى فرمايد:
(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) و همچنين: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة). اين منصب، منصبى است كه سيد المرسلين و خاتم النبيين، صلوات الله عليه و آله عهده دار آن بوده است و از طريق وحى مبين از طرف خداوند فتوى مى داده است. پس از او گروهى از صحابه و در راس آنان اميرالمؤمنين(ع)، فتوى مى داده اند. فصل اول: شرطيت ذكوريت مفتى از ديدگاه عامه پس از بررسى دقيق بسيارى از منابع مهم و مورد اعتماد
«عامه» و وارسى مواردى كه گمان مى رفت از اين مساله
سخنى به ميان آمده باشد، از هيچ يك از آنها كلامى كه حتى
اشاره اى به شرط ذكوريت مفتى داشته باشد، نيافتيم. بلكه
مى توان گفت كه ظاهر كلمات علماى عامه را مى توان بر عدم
اشتراط ذكوريت در افتا حمل نمود. زيرا از ظاهر كلمات
اصوليين آنها در باب اجتهاد و تقليد استفاده مى شود كه
اتفاق نظر دارند بر جواز استفتا از كسى كه به علم و
دالت شناخته شده است، يا به منصب افتا منصوب شده و
مردم نيز از او استفتا مى كنند و او را بزرگ مى شمارند. همچنانكه اين مطلب در شرح مختصر الاصول اثر ابن حاجب و حواشى تفتازانى و سيدشريف و شرح قاضى عضد ايجى بر آن و همچنين در كتاب الموافقات اثر شاطبى كه در نوع خود كتابى است نفيس و بى نظير، آمده است. فراء در مبحث قضاء از كتاب الاحكام السلطانية، آنگاه كه در
صدد بيان شرايط قاضى است، در مورد شرط علم آورده
است: «اما در مورد شرط علم بايد گفت: قاضى بايستى عالم به احكام شرعى باشد، و معرفت به احكام شرعى متوقف بر شناخت چهار اصل است.» و پس از بيان چهار اصل، ادامه مى دهد: «آنگاه كه قاضى به اين چهار اصل معرفت پيدا كند، از اهل اجتهاد محسوب مى شود و براى او جايز است كه فتوى دهد و قضاوت كند. كسى كه به اين چهار اصل آگاهى نداشته باشد، اهل اجتهاد نيست و جايز نيست كه فتوا دهد و قضاوت كند.» ماوردى نيز در مبحث قضاء از كتاب الاحكام السلطانيه، تعبيراتى مشابه تعبيرات فراء دارد. ابن حزم در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام مى گويد: فقه عبارت است از معرفت به احكام شريعت كه در قرآن و در كلام پيامبر آمده است. تفسير اين تعريف از فقه چنين است: فقه عبارت است از شناخت احكام قرآن و ناسخ و منسوخ آنها و شناخت احكامى كه در كلام رسول الله(ص) آمده است ... هر كس كه مساله اى از مسائل دينش را به ميزانى كه ذكر كرديم بداند، مى تواند در آن مساله فتوى دهد و جهلش به ديگر مسائل مانع از فتوا دادن وى در آن مساله نمى شود و همچنين معرفتش به آن مساله موجب نمى شود كه بتواند در محدوده ديگر مسائل هم وارد شود و فتوا دهد. هيچكس بعد از پيامبر(ص) نبوده است مگر اينكه بسيارى از مسائل را نمى دانسته و همان مسائل را كسان ديگرى غير از او مى دانسته اند. اگر قرار باشد كسى فتوا دهد كه همه چيز را بداند، پس نبايستى بعد از رسول خدا(ص) هيچ كس اجازه فتوا دادن داشته باشد و اين مطلبى است كه در ميان مسلمانان قائلى ندارد، به دليل اينكه موجب ابطال دين و كفر قائل آن مى شود.» ملاحظه مى شود كه سكوت علماى عامه از اشتراط ذكوريت مفتى عارف به جميع اصول چهارگانه، همچون اجماع بر عدم اشتراط ذكوريت مفتى مى ماند. چه، آنها در صدد بيان شرايط مفتى بوده اند و از آنجا كه از ذكوريت نامى نبرده اند، معلوم مى شود كه ذكوريت را شرط فتوى دادن نمى دانسته اند. آنچه مساله را روشن مى كند عبارات فقهاى عامه است. آنجا
كه بسيارى از زنان مؤمنه را در زمره فقهاى عظام نام
مى برند. مثلا در معجم فقه ابن حزم ظاهرى، تحت عنوان
«فقه المراة» آمده است: «ابن حزم همچنانكه به آراى فقهاى مرد پرداخته است و نظريات آنان را مورد بررسى و مناقشه قرار داده عينا به آراى فقهاى زن نيز پرداخته آنها را تدوين و مورد بررسى و مناقشه قرار داده بعضى را قبول و برخى ديگر را رد كرده است. وى در المحلى، از آراى فقهاى زن (اعم از صحابى و تابعى) آراى فقهى حدود 20 تن از زنان صحابى و 4 تن از زنان تابعى را ذكر كرده است كه گروهى از آنها آرائشان بسيار و برخى ديگر آرائشان كم و گروهى ديگر آرائشان متوسط نقل شده است. آراى فقهى اينان بين بخشهاى مختلف كتاب و در بسيارى از مسائل و ابواب مختلف فقهى پراكنده است كه آنها را در كتاب الاحكام و رساله اى ويژه مجتهدين گردآورده است. فقهاى زن صحابى از اين قراراند: عايشه كه با گردآورى آراى فقهى او مى توان كتابى قطور تدوين كرد، ام سلمه كه مجموعه آراى فقهى او بخشى كوچك را تشكيل مى دهد، فاطمه 3 دختر گرامى پيامبر اكرم(ص)، حفصه، ام حبيبه، صفيه، ميمونه، جويريه، اسماء دختر ابوبكر، زينب دختر ام سلمه، فاطمه دختر قيس، غامديه، ام شريك حولاء [خولاء، خ ل] دختر تويت، سهله دختر سهيل (ام درداء كبرى)، ام ايمن، عاتكه دختر زيد، ام يوسف، ام عطيه، ليلى دختر قائف. فقهاى زن تابعى از اين قراراند: ام كلثوم دختر ابوبكر، عايشه
دختر طلحه، عمر دختر عبدالرحمن، ام درداء شامى.
مى توان از آراى فقهى زنان صحابى و تابعى كم فتوى همراه
با آراء فقهى مردان كم فتوى، رساله اى نسبتا كوچك،
گردآورى كرد. و از طرفى، ابن حزم در نقل آراى فقهى ديگران اعم از صحابى و تابعى زن و مرد، و فقهاى پس از آنها تا عصرى كه در آن مى زيسته است، به امانت، استوارى و دقت در ضبط شناخته شده است. نه سخنى بر آنان مى بندد و نه سخن آنان را تحريف مى كند. چيزى را به آنها نسبت نمى دهد مگر آنكه خود آنها در تاليفاتشان آن را گفته باشند و يا شاگردان و اصحاب و پيروانشان از آنها نقل كرده باشند. ابن حزم به اين اوصاف شناخته شده و مشهور است و كليه زندگينامه نويسان، اعم از دوستان و دشمنان وى، او را همين گونه توصيف كرده اند.» ابن قيم جوزيه در اعلام الموقعين نيز بر طريق ابن حزم مشى كرده است و زنان و مردان صاحب فتوا از صحابه را به سه دسته تقسيم كرده است: گروهى كه كثير الفتوى بوده اند و گروهى كه قليل الفتوى بوده اند و گروهى كه در حد متوسط داراى فتوى بوده اند. ابن قيم آنگاه در مورد هر صنف سخن گفته است كه طالبان تفصيل آن بايستى به كتاب مزبور مراجعه كنند. يكى از فضلاى دانشكده فقه و حقوق دانشگاه الازهر مصر در
رساله دكتراى خويش با عنوان اجتهاد و ميزان نياز به آن در
عصر حاضر به همين مطلبى كه ما بيان كرديم استناد كرده
است و ضمن بيان شروط اجتهاد چنين گفته است: «آيا شرط است كه مجتهد مرد و آزاد باشد؟ چنين چيزى شرط نيست. زيرا صحابه (رضى الله عنهم) به فتاواى عايشه و ديگر همسران پيامبر(ص) رجوع مى نمودند. و تابعين به فتاواى نافع (از موالى عبدالله بن عمر) و عكرمه (از موالى عبدالله بن عباس) قبل از آزاد شدن اين دو، مراجعه مى كردند.» خلاصه، آنچه از اين مقدار كند و كاو در آثار علماى عامه استفاده مى شود اين است كه در مفتى، مرد بودن شرط نيست. زيرا اينان تصريح كرده اند كه گروهى از زنان صحابى و تابعى، فتوا مى داده اند كه از جمله آنان مى توان از عايشه، ام سلمه و فاطمه زهرا -سرور زنان جهان نام برد. و مراد ما از فتوى چيزى جز پاسخ و تبيين مسائل فقهى مشتبه و مشكل نيست. خواه اين پاسخ و تبيين، با نص روايت باشد و خواه با نوعى استنباط و تفريع و ارجاع فروع به اصولى كه توسط نصوص بيان شده است. فصل دوم: نظر فقهاى شيعه بايد دانست كه شايسته ترين چيزى كه بايستى براى آن
تلاش نمود التزام به چيزى است كه انسان را به سعادت دنيا
و آخرت برساند و آن عبارت است از داشتن اعتقاد حق و
عمل صالح. و اين دو است كه بندگان خدا را تقسيم مى كند
به بنده مرحوم به رحمت الهى و بنده محروم از رحمت الهى. يعنى كسى كه ملتزم به اين دو باشد، مورد رحمت خداوندى قرار مى گيرد و كسى كه از اين دو روى گرداند، از هر چيزى محروم مى شود. اهل بصيرت و بينش به روشنى مى دانند كه دستيابى به اين دو، امكان ندارد مگر در پرتو مشكات نبوت و مصباح ولايت. يعنى با گرفتن احكام از پيامبر اكرم(ص) كه معصوم است و مورد تصديق خداوند قرار گرفته (لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) و بعد از او، از اهل بيتش يعنى كسانيكه خداوند هر پليدى را از آنها دور كرد. كاملا آنها را پاك گردانيده است. درود خداوند بر آنان باد. رسول خدا (ص) بعد از مراجعت از حجة الوداع در محلى
بنام غدير خم ايستادند و بر فراز جهاز شتران با صداى بلند به
طورى كه همه صداى او را بشنوند خطبه اى ايراد كردند كه
از جمله سخنان او در آن روز اين بود كه:
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين ... الثقل الاكبر كتاب الله
طرف بيد الله -عزوجل وطرف بايديكم فتمسكوا به لا تضلوا
والآخر الاصغر عترتي، وان اللطيف الخبير نباني انهما لن
يفترقا حتى يردا علي الحوض فسالت ذلك لهما ربي فلا
تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. «بنگريد كه چگونه با ثقلين يعنى دو چيز گرانبهائى كه براى شما از خود بجاى گذاشته ام رفتار مى كنيد ... يكى ثقل اكبر يعنى كتاب خدا كه ريسمانى است كشيده شده از آسمان به زمين كه يك طرف آن به دست خدا و طرف ديگر آن به دست شماست به آن چنگ بزنيد تا گمراه نشويد. و ديگرى ثقل اصغر يعنى عترت من. و خداوند لطيف و آگاه به من خبر داده است كه اين دو هرگز از يكديگر جدا نمى شوند تا آنكه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند. من از خدا خواستم كه آنها از هم جدا نشوند. بنابراين از آن دو پيشى نگيريد كه به هلاكت مى رسيد و از آنها عقب نيفتيد كه هلاك مى شويد.» امير المؤمنين(ع) عترت را اينگونه توصيف مى كند:
نحن الشعار والاصحاب، والخزنة والابواب، ولا تؤتى البيوت الا
من ابوابها، فمن اتاها من غير ابوابها سمى سارقا ... فيهم
كرائم القرآن وهم كنوز الرحمان.
ما محرم اسرار حق و ياران راستين و گنجينه ها و درهاى
علوم پيامبريم، و هيچكس به خانه ها جز از در وارد نمى شود
و كسى كه از غير در وارد شود سارق خوانده مى شود ...
درباره آنها (اهل بيت و عترت) آيات قرآن نازل شده است. اينان گنجهاى علوم خداوند رحمانند.» كتاب و عترت طاهره دو پايه اى هستند كه بناى فقه شيعه
اماميه بر پايه آن دو، استوار است. بنابراين ورود به اين بنا
جايز نيست مگر به اذن عترت و كسى كه بدون اذن به اين
خانه در آمد، سارق محسوب مى شود. بنابر اين تصدى
منصب افتاء جايز نيست مگر بعد از اجازه عمومى يا خصوصى
آنان وپس از احراز اينكه آنها اجازه چنين كارى را داده اند،
استنباط احكام فقهى از ميان احاديثى كه به دست ما
رسيده است و فتوى دادن به آن، حلال مى شود. اين احاديث
بدست ما نرسيده است مگر بعد از آنكه چشمها در تصحيح
آنها برنج بيدارى و شب زنده دارى را به خود خريده و بدنها
در تحصيل آنها گداخته شده و براى فراگيرى آنها دشتها و
بيابانها طى شده و خطرها به جان خريده شده و فرزندان و
زنان و وطنها ترك گرديده است. راويان، اين احاديث را در
مجالس ائمه: ثبت و ضبط مى كردند تا از آفت اشتباه و
فراموشى مصون مانند. آنگاه آنها را به ائمه: عرضه مى داشتند
و اين دستنويسهائى كه به ائمه: عرضه شده است همان
چيزى است كه به اصول اربعماة معروف است. به هر حال آنان چه به صورت اجازه عام و چه به صورت اجازه خاص به كسانى از خواص شيعه اجازه تصدى مقام و منصب فتوا و استنباط احكام از احاديثشان را داده اند. بحث ما (شرط ذكوريت مفتى) ايجاب مى كند بخشى از اخبارى كه دال بر اذن در فتوى است نقل كرده آنگاه نظر فقهاى شيعه را در اين مساله بيان كنيم. بنابراين در دو مقام بحث را پى مى گيريم: مقام اول: نقل اخبار اذنيه 1 . در جال نجاشى آمده است كه: امام باقر(ع) به ابان بن
تغلب مى گويد:
اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فاني احب ان يرى
في شيعتي مثلك.
در مسجد مدينه جلوس كن و براى مردم فتوى بده . زيرا
من دوست دارم در ميان شيعيانم افرادى مثل تو ديده شوند. يعنى افرادى مثل تو در فقاهت و تبيين مسائل و مشكلات فقهى مردم، نه مثل تو در جنسيت. 2 . در رجال نجاشى همچنين از سليم بن ابى حيه نقل شده
است كه گفت: «نزد امام صادق(ع) بودم. چون خواستم از او
جدا شوم با او وداع كرده گفتم: دوست دارم چيزى به من
عطا فرمائى. امام(ع) فرمود:
ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع منى حديثا كثيرا. فما روى
لك فاروه عني. برو نزد ابان بن تغلب كه او احاديث فراوانى از من شنيده است. آنچه او از من برايت روايت كرد، تو آنرا از من روايت كن.» آنچه از اين روايت استفاده مى شود عبارت است از اجازه نقل حديث در مقام تبيين مشكلات و مسائل فقهى. 3. معاذ بن مسلم نحوى از امام(ع) روايت كرده است كه
امام(ع) فرمود: «بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم واردت ان اسالك عن ذلك قبل ان اخرج، اني اقعد في المسجد فيجى الرجل فيسالني عن الشيء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون ويجى الرجل اعرفه بمودتكم فاخبره بما جاء عنكم ويجى الرجل لا اعرفه ولا ادري من هو فاقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك؟ قال: فقال لي: اصنع كذا فاني كذا اصنع». شنيده ام كه در مسجد جامع مى نشينى و براى مردم فتوا مى دهى، آيا درست است؟ گفتم: آرى، و من قصد داشتم قبل از آنكه از نزد شما بروم نظر شما را در اين مورد بدانم، من در مسجد مى نشنيم، مردى مى آيد و از موضوعى از من سؤال مى كند. اگر بدانم تابع مكتب شما نيست طبق مذهب خودشان فتوى مى دهم. مرد ديگرى مى آيد و مى شناسم كه دوستدار شماست، پس طبق آنچه از شما رسيده است فتوا مى دهم. و مردى هم مى آيد كه نمى دانم آيا از پيروان مكتب شماست يا مخالفين شما، پس مى گويم: گروهى چنين مى گويند و گروهى چنان، و نظر شما را در ميان آنها جاى مى دهم. معاذ ادامه مى دهد كه امام(ع) فرمود: چنين كن كه من نيز چنين مى كنم. 4. احمد بن اسحاق از امام هادى(ع) نقل مى كند كه از
امام(ع) پرسيدم:
«من اعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقتبل؟ فقال: العمري
ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني
يقول، فاسمع له واطع. فانه الثقة المامون. قال: وسالت ابا
محمد(ع) عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان فما اديا
اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فاسمع
لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان.»
با چه كسى معامله داشته باشم و از چه كسى معالم دينم را
اخذ كنم و سخن چه كسى را بپذيرم. امام(ع) فرمود: «عمرى»، مورد اعتماد من است. آنچه او از طرف من گفت تو مى توانى آنرا از طرف من نقل كنى؛ پس سخنان او را گوش كن و از او اطاعت نما، چرا كه او مورد اعتماد و امين من است. احمد بن اسحاق مى گويد: از امام حسن عسكرى نيز مشابه
اين سؤال را كردم و امام(ع) فرمود: عمرى و پسر او مورد
اعتماد من هستند. آنچه اين دو از طرف من به شما برسانند،
واقعا از طرف من رسانده اند و آنچه از طرف من به شما
بگويند، واقعا از من نقل كرده اند، پس به آنها گوش فرا ده و
از آنها فرمان ببر كه آنها مورد اعتماد و امين من هستند.
همچنانكه ملاحظه مى كنيد، تكيه حديث در وجوب اطاعت
(كه در حديث ديگرى به وجوب تقليد تعبير شده است و
ملاحظه خواهيد نمود) بر وثاقت و امانت است نه جنسيت. بنابراين در اين روايت تفاوتى ميان زن ثقه و امين با مرد ثقه و امين وجود ندارد. در برخى روايات از لفظ «اطاعت» به «تقليد» تعبير شده است:
در خبر احمد بن محمد بن ابى نصير آمده است كه: «به امام
رضا(ع) عرض كردم:
«جعلت فداك، ان بعض اصحابنا يقولون: نسمع الامر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس عليه
ونعمل به؟ فقال: سبحان الله! لا والله ما هذا من دين جعفر(ع)، هؤلاء قوم لا حاجة
بهم الينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فاين التقليد الذي كانوا يقلدون
جعفرا وابا جعفرعليهما)؟! قال جعفر: لا تحلموا على القياس، فليس من شيء يعدله القياس الا والقياس
يكسره.»
فدايت شوم بعضى از اصحاب ما مى گويند: روايتى را
مى شنويم كه از شما و پدران شما نقل مى شود و ما طبق آن
روايت قياس و عمل مى كنيم آيا درست است؟ امام فرمود:
«سبحان الله! نه به خدا قسم اين از دين جعفر(ع) نيست.
اينان قومى هستند كه هيچ نيازى به ما احساس نمى كنند. اينها از اطاعت ما خارج شده اند و خود را در جايگاه ما قرارداده اند. پس كجاست آن تقليدى كه از جعفر و ابوجعفر مى كردند؟! جعفر(ع) فرموده است: بر طبق قياس عمل نكنيد. هر چيزى كه با قياس درست شود با قياس نيز شكسته مى شود. همچنين در روايت محمد بن عبيده آمده است كه امام
هادى(ع) به من فرمود: «يا محمد! انتم اشد تقليدا ام المرجئة؟ قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: لم اسالك عن هذا، فلم يكن عندي جواب اكثر من الجواب الاول، فقال ابو الحسن(ع): ان المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقل دوه، وانكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته، ثم لم تقلدوه فهم اشد منكم تقليدا.» اى محمد! آيا شدت تقليد شما بيشتر است يا شدت تقليد مرجئه؟ عرض كردم: ما اهل تقليد هستيم و آنها نيز اهل تقليدند. امام فرمود: از اين سؤال نكرده ام [از اصل تقليد سؤال نكردم بلكه از شدت آن سؤال كردم]. احمد بن محمد مى گويد: و من جوابى بيش از آنچه در جواب اول گفتم، نداشتم. آنگاه امام(ع) فرمود: مرجئه مردى را كه اطاعت از او را واجب نمى دانند، نصب كردند و از او تقليد كردند. و شما مردى را كه اطاعت از او را واجب مى دانيد نصب كرديد و از او تقليد نكرديد. بنابراين شدت تقليد آنها از شما بيشتر است. خلاصه اينكه: گوش دادن به عمرى و اطاعت كردن از او و
پسرش، كه در خبر احمد بن اسحاق آمده بود عبارت است از
تقليد از آنها به عنوان اينكه آنها مورد اعتماد و مامون هستند.
بنابراين تقليد از هر كسى كه ثقه و مامون است جايز است. همچنانكه بر هر ثقه مامونى، افتاء به رواياتى كه نزدش است جايز است بدون اينكه قيد جنيسيت در اين امر دخالت داشته باشد. بلكه آنچه از اين قبيل اخبار استفاده مى شود اين است كه براى هر ثقه مامونى، اعم از زن يا مرد، افتاء به احاديثى كه از ائمه نزد آنان است جايز است. 5. على بن مسيب همدانى مى گويد: به امام رضا(ع) عرض
كردم:
«شقتي بعيدة ولست اصل اليك في كل وقت، فممن آخذ
معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المامون على الدين
والدنيا.»
راه من دور است و نمى توانم هر وقت خواستم خدمت شما
برسم، معالم دينم را از چه كسى اخذ كنم؟ امام(ع) فرمود:
از زكريا بن آدم قمى كه او مامون در دين ودنياست.
بيان اين حديث نيز مانند بيان حديث احمد بن اسحاق است.
6. حسن بن على بن يقطين مى گويد به امام رضا(ع) عرض
كردم:
«لا اكاد اصل اليك اسالك عن كل ما احتاج اليه من معالم
ديني، افيونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه
من معالم ديني؟ فقال: نعم.»
برايم امكان ندارد كه براى سؤال از معالم دينم هر وقت كه
بخواهم خدمت شما برسم، آيا يونس بن عبدالرحمن ثقه و
مورد اعتماد است و مى توانم معالم دينم را از او بگيرم؟
امام(ع) فرمود: آرى. اين بيان نيز همان بيان روايات قبل است مضافا بر اينكه اين روايت نشان مى دهد جواز اخذ معالم دين از ثقه از مرتكزات سؤال كننده بوده است. 6. عبدالله بن ابى يعفور مى گويد به امام صادق(ع) عرض
كردم:
«انه ليس كل ساعة القاك ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل
من اصحابنا فيسالني، وليس عندي كل ما يسالني عنه؟ فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ فانه سمع من ابي وكان عنده وجيها.» ممكن نيست هر ساعتى كه بخواهم، بتوانم شما را ملاقات كنم و خدمت شما برسم، در حالى كه گاه مردى از اصحاب ما مى آيد و در مورد مساله اى سؤال مى كند و من پاسخ تمام سؤالات او را نمى دانم. [در اين مواقع چه بايد بكنم؟] امام(ع) فرمودند: چه چيزى ترا از (رفتن نزد) محمد بن مسلم ثقفى (و سؤال كردن از او) باز مى دارد؟ چرا كه او (احاديث فراوانى) از پدرم شنيده است و نزد پدرم معتبر بوده است. احاديث ديگرى نيز از اين قبيل وجود دارد كه حاكى از اجازه افتاء به فرد خاصى است، اما همراه آن تعليلى با عنوان عام صورت گرفته كه شامل هر فرد ثقه امينى مى شود. حتى ظاهر برخى از روايات اين باب، تقليد ابتدايى از ثقه امينى را كه از دنيا رفته است نيز جايز مى شمارد. مثل روايت احمد بن ابى خلف كه مى گويد:
«كنت مريضا فدخل علي ابوجعفر(ع) يعودني عند مرضي،
فاذا عند راسي كتاب يوم وليلة، فجعل يتصفحه ورقة ورقة
حتى اتى عليه من اوله الى آخره، وجعل يقول: «رحم الله
يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس.»
بيمار بودم. امام باقر(ع) به عيادتم آمدند. ناگاه بالاى سرم
كتاب يوم وليله را ديدند. آنرا برداشتند و از اول تا آخر تورق
كردند. بعد سه بار فرمودند: خدا رحمت كند يونس را.
گوياتر از اين روايت، روايت داود بن قاسم جعفرى است كه
مى گويد: «كتاب يوم و ليلة را كه يونس بن عبدالرحمن تاليف
كرده بود، نزد امام هادى(ع) آوردم. امام نگاهى به آن كردند
و همه آنرا تورق نمودند آنگاه فرمودند: «هذا ديني ودين
آبائي كله وهو الحق كله» همه اين، دين من و دين پدران من
است. و همه آن حق است.»
روايت بوشجانى از امام حسن عسكرى نيز مانند
وايت يادشده است. وجه استدلال به اين روايات بر جواز تقليد ابتدائى از ثقه مامون ميت، آن است كه كتبى كه با عناوين يوم و ليله و اليوم و الليلة درباره عبادات يوميه تدوين شده اند، تدوين آنها بر اساس استنباط از احاديث بوده است. اينك اخبارى كه بطور عام بر جواز افتاء دلالت دارند:
1. مقبوله عمر بن حنظله كه در آن آمده است: «شيعيان ما
در منازعات مالى و حقوقى به حكام بنى اميه و بنى عباس
مراجعه نكنند زيرا آنها طاغوت هستند و به دستور قرآن ما
ماموريم به طاغوت كفر بورزيم. از امام پرسيده مى شود كه
پس شيعيان براى رفع منازعات خود به كدامين محكمه
مراجعه كنند. حضرت صادق(ع) مى فرمايد:
«ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما.»
هر كس از ميان شما كه راوى حديث ماست و به حلال و
حرام ما نظر دارد و احكام ما را مى شناسد، حكميت و داورى
او را بپذيرند. ظاهر اين روايت دلالت بر جواز اجتهاد و افتا بر اساس احاديث دارد و اجتهاد بشرط جواز قضاوت بين مردم است. 2. در مشهوره ابى خديجه آمده است:
«اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته
عليكم قاضيا.»
در ميانتان مردى را كه حلال و حرام ما را مى شناسد قرار
دهيد كه من او را قاضى بر شما قرار دادم. بحثى كه در مورد شرط ذكوريت قاضى كرده ايم، يا آور شده ايم كه اخذ عنوان رجل (مرد) در چنين رواياتى تقابل با حكام جور و عمال آنها بوده است و در واقع منظور اين روايات منع از داورى خواستن از حكام جور بوده است و قيد «رجل» در اين روايات از باب غلبه است و نبايد به آن اعتنا نمود، همچنانكه در مورد آيه (وربائبكم اللاتي في حجوركم...) نيز، چنين گفته اند. بنابر اين همچنانكه ملاحظه مى شود، هدف نهايى اين اخبار
اين است كه متصدى منصب افتا بايستى ثقه و مامون باشد. (البته با مقدماتى كه طبعا اين منصب مى طلبد) اما از اينكه تصدى اين مقام مشروط است به ذكوريت و يا اينكه متصدى اين مقام بايد از اصوليين باشد نه اخباريين، هيچ اثرى ديده نمى شود. به همين جهت است كه ميرزاى قمى در قوانين مى گويد: اين نظر كه اخباريين از زمره علما خارج اند، افراط است. آيا به خود اجازه مى دهى كه بگوئى: از افرادى نظير شيخ فاضل و متبحر، محمد بن حسن حر عاملى نمى توان تقليد كرد و نمى توان از او استفتاء نمود و او خود نمى تواند به راى خود عمل كند؟! آيا مى توان گفت كه علامه على الاطلاق، حسن بن يوسف بن مطهر حلى، شايستگى افتاء ندارد؟» مخفى نماند كه تعبير امام(ع) به عباراتى مثل: «آنچه او براى تو روايت كند، از طرف من روايت كن «و يا» آنچه براى تو از طرف من گفت واقعا از طرف من بوده است، بر سبيل اجازه روايتى -آنچنانكه بين محدثين رايج است- نبوده است، بلكه ظاهر اين است كه مقصود امام(ع)، روايت و نقل كلام امام بر سبيل اخبار از حكم الله (تعالى) بوده است. زيرا بدون شك ميان نقل حديث و افتاء تفاوت هست و هر
كدام شئون و شروط مخصوص خود را داراست و تفاوت اين
دو مثل روز روشن است. در نقل روايت، راى و حدس و
استنباط راوى نبايد منتقل شود بلكه فقط بايد عين الفاظ
روايت منتقل شود، حتى در رواياتى كه نقل به معنا مى شوند
اگر جوهر بر همان الفاظ در قالبى ديگر نقل مى شود ولى در
صورتى پذيرفته مى شود كه اطمينان حاصل شود كه الفاظ
نقل شده با اصل معناى مورد نظر معادل و مساوى باشد و
نمى توان بر اساس حدس ناقل به تاويل الفاظ دست زد و آن
را مدلول اصل پنداشت. اما فتوى عبارت است از اخبار از حكم خدا از طريق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتى به اينكه اين فتوى، مدلول نص است و يا منتهى به نص مى شود. بنابراين اخبارى كه عين الفاظشان نقل شده و صدورشان از ائمه: مورد اطمينان است، مانند اصول اربعماة، نزد رؤساى مذهب مورد قبول و اعتماد هستند، اگرچه برخى از مصنفين اين اصول مانند شلمغانى، ابن هلال، ابى الخطاب و بنى فضال داراى مذاهب فاسد بوده اند، اما آراء و نظريات آنها مردود بوده است (نه رواياتى كه نقل كرده اند). همچنانكه شيخ مكرم، ابوالقاسم حسين بن روح هنگاميكه از كتب ابن ابى العزافر، پس از اينكه از ناحيه امام مورد مذمت و لعنت قرار گرفته بود، سؤال مى شود: با كتب اين شخص چه كنيم در حالى كه خانه ها از آنها پر است؟ حسين بن روح پاسخ مى دهد: آنچه را كه امام حسن عسكرى(ع) درباره بنى فضال گفته من هم درباره اين شخص مى گويم. از امام عسكرى پرسيدند با كتب بنى فضال چه كنيم در حالى كه خانه هاى ما آكنده از آنهاست؟ حضرت فرمود: خذوا بما رووا وذروا بما راوا. يعنى «آنچه را كه روايت كرده اند اخذ كنيد و آنچه را كه راى و نظر خود آنان است رها سازيد.» ظاهرا آنچه نقل كرديم براى اثبات ادعاى ما كفايت مى كند.
اما باز به نقل چند روايت ديگر در اين باب مى پردازيم: 1. در
توقيع شريفى كه با خط امام زمان(عج) از ناحيه مقدسه
صادر شده است آمده است: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثن؛ فانهم حجتي عليكم، وانا حجة الله.» اما حوادثى كه براى شما پيش مى آيد (براى دانستن حكم آنها) به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها مى باشم. بديهى است كه گروهى از راويان احاديث ائمه:، زنان مؤمن هستند (همچنانكه اين مطلب را در مقاله اى كه درباره شرط ذكوريت قاضى نوشته ايم، به تفصيل بيان كرديم.) البته شمول حوادث واقعه كه (در حديث به آن اشاره شده است) بر مسائل شرعى مورد ابتلاى مردم، از مطالبى است كه هيچ گونه شك و ترديدى در آن روانيست. 2. در مستطرفات سرائر آمده است: هشام بن سالم از امام
صادق(ع) نقل مى كند كه امام(ع) فرمود: «انما علينا ان نلقي
الاصول عليكم وعليكم ان تفرعوا ؛ بر ماست كه اصول را القاء
كنيم و بر شماست كه فروع را به آنها برگردانيد». نظير اين روايت، روايت احمد بن محمد بن ابى نصير است از امام رضا(ع) كه فرمود: «علينا القاء الاصول وعليكم التفريع ؛ بر ماست القاء اصول و بر شماست كه مسائل را از اصول بگيريد.» مؤلف وسائل الشيعه بعد از نقل دو خبر فوق مى گويد: «به نظر من اين دو خبر متضمن جواز ارجاع فروع بر اصول و قواعد كليه اى است كه از ائمه: به ما رسيده است نه بر غير آن اصول و قواعد كليه، و اين موافق است با آنچه ما ذكر كرديم. البته احتمال دارد كه بتوان اين گونه روايات را حمل بر تقيه و امثال آن نمود.» به نظر مى رسد مؤلف وسايل الشيعه چون ديده است كه دو خبر فوق به منزله نص هتسند در جواز اجتهاد و استنباط احكام شرعى و ارجاع فروع به اصول بر وفق مسلك اصولى ين، خواسته است آنها را به گونه اى توجيه كند كه موافق با مرام اخباريين باشد. ضعف اين توجيه روشن است. خلاصه اينكه: رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه ائمه: امر
كرده اند كه مردم در فتوا و قضا ومسائل شرعيه مورد
ابتلايشان به حاملين آثار آنها مراجعه كنند، بسيار و در حد
تواتر است. و اسلوب گفتگو در اين گونه روايات هم، همان
اسلوب رايج در سطح خطاب و مكالمات عرفى و معمولى بين
حاكم رعيت پرور و رعايا است. و بديهى است كه خطابى كه
در چنين سطحى از طرف حاكم به رعايا القاء مى شود،
محدوده اش شامل هر فردى مى شود كه تحت حكومت و
زعامت حاكم قرار دارد، اعم از اينكه آن فرد، زن باشد يا مرد.
به ذهن كسى كه خارج از فضاى مدرسه و مباحثات علمى
قرار دارد توهم زن بودن يا مرد بودن نيز خطور نمى كند.
بلكه چنين كسى با طبيعت عارى از وسوسه يقين مى كند كه
مخاطب در اين گونه روايات، عبارت است از رعيت از آن
جهت كه رعيت است يعنى هر كسى كه ملتزم به اطاعت از
حاكم رعيت پرور است از هر جنسيتى كه مى خواهد باشد. آيا
در حديث زير كه امام(ع) طريق استنباط حكم شرعى از آيه
قرآن كريم را تعليم مى دهد چنين چيزى به ذهن انسان
خطور مى كند؟! در روايت عبدالاعلى در مورد كيفيت مسح
كسى كه ناخن پايش بر اثر برخورد با زمين افتاده است
مرهمى بر انگشتش بسته است، امام(ع) مى فرمايد:
«يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، ثم قال: امسح عليه.» حكم اين مساله و امثال آن از كتاب خداوند عز وجل شناخته مى شود آنجا كه مى فرمايد: «وما جعل عليكم في الدين من حرج» و در دين كار سخت و سنگينى براى شما قرار نداد» آنگاه امام(ع) فرمود: از روى مرهم مسح كن. ظاهرا عرف دراينكه اين گونه آموزش روش استنباط حكم
شرعى، شامل زن و مرد مى شود، ترديدى بخود راه نمى دهد.
بنابراين زن مؤمنه اى كه حائز شرايط استنباط احكام شرعى
است، در استنباط حكم شرعى به روش مذكور براى عمل
خود و يا ديگران، ترديدى نخواهد داشت. از طرفى بناى عقلا در اين باب (يعنى رجوع جاهل به عالم و سؤال از «اهل ذكر» در مورد مسائل مبتلا به شرعى) عرصه اش وسيع تر از آن است كه شامل زنان جامع الشرائط نشود، از طرف شارع هم ردعى نرسيده است كه اين گستردگى را محدود كند. مقام دوم: ديدگاههاى فقهااز هيچ يك از فقهاى عظام گذشته، سخنى كه دلالت بر تضييق دايره افتا و انحصار آن به مردان داشته باشد، نيافته ايم جز از شهيد ثانى. ايشان در كتاب قضاء از شرح لمعه و در شرح اين عبارت شهيد اول كه: «در عصر غيبت قضاوت فقيهى كه تمام شرايط افتا را داشته باشد نافذ است»، مى گويد: «و شرايط افتاء عبارت است از: بلوغ، عقل و مرد بودن.» صاحب فصول در مبحث اجتهاد و تقليد كتاب فصول
مى گويد: «شهيد ثانى در آغاز كتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن بيان شرايط افتا، شرط ذكوريت، حلال زادگى، قدرت بر سخن گفتن و نوشتن و حريت را از شرايط افتا شمرده بر دو شرط اول ادعاى اجماع و بر سه شرط اخير ادعاى شهرت كرده است. بنابراين همچنانكه از ظاهر كلام چنين فهميده مى شود. ممكن است مقصود شهيد از افتا، قضاوت باشد و ممكن است مطلق فتوى اعم از قضا و غير قضا باشد. و بر فرض اينكه مرادش مطلق فتوى باشد، آيا اين شرايط، مطلقا در فتوى معتبر است و يا در مقام افتا براى ديگران معتبر است؟ ظاهرا اين شرايط در مقام افتا براى ديگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا و دليل آن روشن است.» از كلام اين محقق مدقق، استظهار مى شود كه وى در مقام جستجوى قائلان به اين شرط بوده است و بر كسى دست نيافته است كه قائل به اين شرط باشد مگر شهيد ثانى (دقت كنيد). بله از وقتى كه مرجعيت و زعامت دينى به فقيه بزرگ آية الله العظمى سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى (رضوان الله تعالى عليه) رسيد، شرط ذكوريت مفتى مشهور گرديد. وى در ساله عمليه خود موسوم به العروة الوثقى به اين شرط تصريح كرد. صاحب عروه راه را براى فقهاى بعد از خود هموار كرد تا فتاواى خود را به صورت تعليقه و حاشيه و شرح بر عروه منتشر كنند. از آن پس اكثر فقها، اين شرط را بدون هيچ اشكالى بر آن پذيرفتند، از جمله، سيد سند، آية الله العظمى سيدابوالحسن اصفهانى و آيات عظام، حائرى يزدى و ضياء الدين عراقى و سيد احمد خوانسارى و امام خمينى و اراكى و خوئى و گلپايگانى (اعلى الله مقامهم). اما آية الله سيد محسن حكيم قدس سره در مستمسك العروة الوثقى در ذيل «شرط ذكوريت مفتى» مى نويسد: «اين شرط نيز از نظر عقلاء مانند دو شرط سابق (يعنى شرطيمان و عدالت) است. و بر اين شرط دليل روشنى به جز ادعاى انصراف اطلاقات ادله بر «مرد» و ادعاى اختصاص بنص از ادله به مرد، وجود ندارد. اگر اين ادعا را هم بپذيريم، باز به طورى نيست كه بتواند جلوى بناى عقلا را بگيرد و گويا به همين دليل بوده است كه يكى از محققين به جواز تقليد از زن و خنثى، فتوى داده است.» در التنقيح فى شرح العروة الوثقى كه تقريرات بحث هاى آية
الله خوئى قدس سره به قلم آقاى غروى تبريزى است، آمده
است: «5 - مرد بودن: بر عدم جواز رجوع به زن در تقليد، به حسنه ابى خديجه استدلال شده است. ابى خديجه از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: «بپرهيزيد از اينكه براى داورى نزد حكام جور برويد. بلكه بنگريد به مردى از ميان خودتان كه مى داند...» البته اين حديث دلالت بر اعتبار شرط رجوليت در باب قضا را دارد اما بديهى است كه منصب افتاء اگر نگوئيم بالاتر از قضاست، حداقل مساوى با آن است. زيرا قضا نيز حكم است اما حكمى شخصى و بين دو يا چند نفر براى رفع تخاصم ولى فتوا حكمى كلى است كه مورد ابتلاء عامه مسلمين است. بنابراين اگر رجوليت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بايستى به طريق اولى معتبر باشد. اما اين دليل مردود است زيرا: اخذ عنوان «رجل» در موضوع عدم مراجعه به حكام جور به جهت تقابل با حكام جور بوده است. زيرا امام(ع) از داورى بردن نزد آنان منع نموده است و آنچه كه در باب قضا متعارف و غالب بوده است، رجوليت قاضى بوده و حتى در يك مورد هم قضاوت زنان را سراغ نداريم. بنابراين اخذ عنوان رجوليت از باب غلبه است نه بخاطر تعبد و انحصار قضاوت در رجال. بنابر اين بر فرض كه قبول كنيم قضاء و فتوا از يك باب هستند، حديث فوق دلالتى بر اعتبار رجوليت در باب قضا ندارد چه رسد به اينكه آنرا در باب افتاهم معتبر بشماريم. علاوه بر اين، هيچ دليلى بر وجود تلازم بين باب قضا و فتوا نيست تا اينكه آنچه در باب قضا معتبر باشد، در باب فتوى هم معتبر باشد. همچنين بر عدم جواز رجوع به زن در تقليد به مقبوله عمر
بن حنظله استدلال شده است. زيرا در اين روايت آمده است:
(دو نفرى كه باهم تنازع دارند) بنگرند كه چه كسى از شما
احاديث ما را روايت مى كند و در حلال و حرام ما نظر
مى كند و احكام ما را مى شناسد.
پاسخ اين استدلال از آنچه كه در جواب روايت ابى خديجه
گفتيم روشن مى شود، علاوه بر اينكه سند اين روايت، ضعيف
است، از اين گذشته، كلمه «من كان» مطلق است و اختصاص
به رجال ندارد. بنابراين دليلى وجود ندارد كه رجوليت در مرجع تقليد معتبر باشد. بلكه مقتضاى اطلاقات و سيره عقلا، عدم فرق بين زنان و مردان است. اما با اين همه، صحيح آن است كه شرط رجوليت در مرجع
تقليد، معتبر است و به هيچ وجه تقليد از زن جايز نيست. به
اين دليل كه ما از مشرب و مذاق شارع مقدس استفاده
مى كنيم كه وظيفه اى كه از زنان انتظار مى رود و مورد
پسند است عبارت است از تحجب و پوشش و تصدى امور
منزل و عدم دخالت در امورى كه با اين امور منافات داشته
باشد. و ظاهرا تصدى امر فتوى (عادتا) مساوى است با قرار
دادن خويش در معرض سؤال و جواب مردم، زيرا رياست
مسلمين چنين اقتضائى دارد. در حالى كه شارع هرگز راضى
نيست زنان، خود را در معرض چنين كارى قرار دهند. چرا
كه در مساله اى همچون امامت جماعت، شارع اجازه امامت
جماعت را براى زنان صادر نكرده است، بنابراين چگونه
ممكن است كه راضى باشد زنان امور مردان و مديريت امور
جامعه و تصدى زعامت كبراى مسلمين را بر عهده بگيرند. آرى اين امر قطعى ارتكازى در اذهان متشرعه، اطلاق سيره عقلا مبنى بر رجوع جاهل به عالم اعم از مرد يا زن، تقييد مى خورد.» اينجانب اگر چه از مناقشه در كلام اين درياى عظيم علم
(قدس الله تعالى اسراره الزكية) شرم دارم اما متابعت از حق
سزاورتر است و در دفاع از حق هيچ شرمى روانيست. بر
بخش اخير سخنان ايشان اشكالاتى وارد است:
1. اينكه اين فقيه بزرگوار از مذاق شارع مقدس چنين
استفاده كرده است كه وظيفه مطلوب زنان عبارت است از
تحجب و تصدى امور منزل و عدم دخالت در امورى كه با
اين وظايف در تضاد باشد، مستند به چيست؟ اين از
واضحات فقه در مبحث نشوز است كه نشوز با ترك اطاعت
زن از مرد در امورى كه بر زن واجب نيست، تحقق نمى يابد. بنابراين چنانچه زن از انجام امور خانگى استنكاف ورزد و آن نيازهاى مرد را كه مربوط به استمتاع نيست برآورده نسازد (از قبيل نظافت منزل و خياطى وپخت و پز و غير اينها و حتى آب آوردن و آماده كردن رختخواب) نشوز تحقق نمى يابد. به باب نشوز كتبى از قبيل مسالك، جواهر و تحرير الوسيله مراجعه شود. چگونه اين فقيه برجسته -كه كلام او سند است تصدى امور خانگى و خانه دارى را از وظايف شرعى زنان به شمار مى آورند بدون اينكه سندى وجود داشته باشد كه بدان استناد كنند مگر اينكه فرموده اند: «از مذاق شارع استفاده كرديم؟ فقها در احكام ولايت تصريح كرده اند كه شير دادن بچه نه به رايگان و نه با اجرت بر زن واجب نيست. در حالى كه شير دادن از مهمترين امور مشترك خانگى است. 2. فرض مساله در مورد شرائط مفتى است و هيچ تلازمى
بين افتاء و رياست مسلمين وجود ندارد. 3. چه منافاتى بين مرجعيت زن نسبت به احكام شرعيه و حفظ شؤون زنانگى و امورى از قبيل تحجب و پوشش وجود دارد؟ 4. ممنوعيت زن از امامت جمعه و جماعت رجال چه ارتباطى با اين دارد كه زن نتواند احكام شرعيه را از روى اجتهاد و نظر خود بيان كند؟ شيخ صدوق در كمال الدين و تمام النعمه از احمد بن
ابراهيم نقل مى كند كه:
«سال 282هجرى (و در كتاب الغيبة سال 262 هجرى) بود
كه روزى در مدينه بر حكيمه دختر امام محمد تقى(ع) و
خواهر امام هادى(ع) وارد شدم. آنگاه از پس پرده با او سخن
گفتم و از عقيده اش پرسيدم و او امامانش را برايم نام برد، و
از جمله نام حجة ابن الحسن(ع) را برد. من از او پرسيدم:
خداوند مرا فدايت گرداند، آيا حجة بن الحسن را ديده ايد يا
از او خبر داريد؟ گفت: پدرش نامه اى درباره او به مادرش
نوشته است. پرسيدم: مولود كجاست؟ فرمود: مخفى است.
عرض كردم: پس شيعه به چه كسى رجوع كنند؟ حكيمه
گفت: به جده اش يعنى مادر امام عسكرى(ع). گفتم: از كسى
پيروى كنم كه به يك زن وصيت كرده است؟ حكيمه گفت: «او اقتدا كرده است به حسين بن على(ع) چرا كه امام حسين(ع) در ظاهر امر به خواهرش زينب دختر على بن ابيطالب وصيت كرد. و از اين به بعد هر علمى كه از امام زين العابدين صادر مى شد، به زينب دختر على(ع) نسبت داده مى شد تا چهره امام زين العابدين براى حفظ جانش مخفى بماند. حكيمه آنگاه گفت: شما گروهى هستيد كه اهل خبر و روايت هستيد آيا اين خبر در ميان اخبار و روايات شما نيست كه نهمين نفر از فرزندان حسين(ع)، و در حالى كه زنده است، ميراثش تقسيم مى شود؟». |