صفحه قبل

در قواعد آمده است: «حمل سلاح شرط نيست، بلكه اگر كسى براى ارعاب مردم، فقط از سنگ و عصا استفاده كند هم قاطع الطريق است. محاربه در صورتى محقق مى شود كه كسانى بخواهند اموال ديگران را آشكارا از آنان بستانند، بنابراين اگر اموال را مخفيانه بردارند، دزد هستند و اگر اموال را بربابند و بگريزند، غارتگر هستند و مجازات آنها قطع دست نيست.»

در جواهر آمده است: «پاره اى از فقها تصريح كرده اند كه در صدق سلاح، فرقى ميان عصا و سنگ و ابزارهاى ديگرى غير از آنها وجودندارد. شايد ظاهر آيه، چنين تعميمى را برساند و گرنه اينكه معناى سلاح شامل عصا و سنگ و مخصوصا سنگ نيز باشد، جاى درنگ دارد بلكه اساسا نادرست است. اما در خبر سكونى از امام صادق آمده است كه حضرت امير(ع) درباره مردى كه آتش در خانه گروهى افكند و در نتيجه آن خانه و اثاث آن سوخت، فرمود: «انه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل».. از اين روايت كه ظاهر آيه نيز آن را پشتيبانى مى كند، تعميم معناى سلاح فهميده مى شود هر چند كه چنين تعميمى از روى مجاز باشد . بلكه در كشف اللثام آمده است: «اختصاص سلاح به آهن چنانكه در كتاب العين آمده است، درست نيست بلكه معناى درست سلاح همان است كه بيشتر فقها بدان تصريح كرده اند يعنى هر ابزارى كه در جنگ به كار رود. ابوحنيفه شرط دانسته كه سلاح از آهن باشد. در كتاب تحرير علامه نيز همين احتمال به چشم مى خورده.» اما بى شك اين احتمال ضعيف است، بلكه در روضه آمده كه براى صدق محاربه، هرگونه اعمال زور كافى است اگرچه به وسيله عصا و سنگ هم نباشد و اين سخن بى وجه نيست.»

در برابر اين آنها، اين است كه «سلاح كشيدن» در تحقق محاربه شرط است، بلكه در برخى از آن فتاوا تصريح شده است كه حكم محارب درباره كسى كه با تازيانه و عصا و ابزارهايى از اين قبيل، مردم را بترساند، جارى نيست.

در تحرير الوسيله، درباره حد محارب آمده است: «مساله 3 - اگر كسى بدون سلاح به  ديگرى حمله كند براى اينكه مال او را بستاند يا او را بكشد، دفاع جايز است بلكه در حالت دوم، واجب ست حتى اگر به قتل مهاجم بينجامد. ولى حكم محارب در مورد چنين كسى ثابت نيست. اگر كسى با تازيانه و عصا و سنگ مردم را بترساند، ثبوت حكم محارب در مورد او مشكل است، بلكه عدم ثبوت آن در دو صورت نخست (تازيانه و عصا) به واقع نزديك تر است.»

بدون هيچ اشكالى، مقتضاى اصل  اولى عدم ثبوت حد محارب است مگر در مواردى كه مشمول دليل وجوب باشد. از اين رو كسى كه قايل به تعميم است بايد دليل بياورد. در ادامه اين بحث در دو مقام سخن خواهيم گفت، نخست آنچه را كه ممكن است دليل بر تعميم باشد بررسى مى كنيم و سپس به بررسى ادله اى مى پردازيم كه براى اثبات اختصاص محاربه به محاربه مسلحانه، بدانها استدلال مى شود، اين ادله اگر تمام باشند، مخصص دليل تعميم خواهند بود.

مقام نخست؛ تقريب هاى سه گانه اى كه ممكن است براى اثبات تعميم، بدانها استدلال شود: تقريب اول؛ از اطلاق آيه محاربه، تعميم استفاده مى شود، بدين ادعا كه محاربه در لغت به معناى مقاتله و حمله قهرآميز به جان و مال و ناموس است.

اگرچه غالبا به كمك سلاح صورت مى گيرد اما سلاح در مفهوم آن دخيل نيست و غلبه موجب نمى شود كه مفهوم، اختصاص به غالب داشته باشد، يعنى نمى توان گفت كه چون غالب موارد محاربه، به صورت محاربه مسلحانه است، پس مفهوم محاربه نيز اختصاص به محاربه مسلحانه دارد. بر اين اساس محاربه معنايى عام دارد و شامل جنگ بدون سلاح نيز مى شود.

تقريب دوم؛ اگر به فرض، عنوان محاربه در آيه اطلاق نداشته و لغتا شامل موارد غير مسلحانه نشود، در اين كه عرف، خصوصيت مسلحانه بودن در موضوع اين مجازات الغا مى كند، هيچ اشكالى روا نيست. عرف از آيه محاربه چنين برداشت مى كند كه تمام موضوع در حد محارب، عبارت است از هر آنچه كه در نتيجه محاربه مسلحانه حاصل مى شود از قبيل ترساندن مردم و سلب امنيت و آسايش آنان و تلاش براى ايجاد فساد در زمين كه مفاد عطف جمله دوم آيه (ويسعون فى الارض فسادا) بر عنوان محارب است. اين جمله مى تواند قرينه اى باشد بر اينكه نتيجه مذكور يعنى «ترساندن مردم از طريق محاربه» در موضوع حد محارب اخذ شده است، چه اين ترساندن با سلاح باشد و چه بدون سلاح.

تقريب سوم؛ تمسك به پاره اى از روايات خاصه اى كه از اين لحاظ اطلاق دارند و پيش از اين آورده شده اند. اين روايات فراوانند از جمله:

- روايت خثعمى كه در بخش دوم گذشت، آنچه در آن روايت آمده عنوان «قاطع الطريق» است كه مطلق است و مواردى را كه رهزنى بدون سلاح باشد نيز در بر مى گيرد.

نمى توان ادعا كرد كه اين روايت در مقام بيان اين جهت نيست، مخصوصا با ملاحظه ذيل روايت كه امام در ضمن آن قصد دارد اصل اين حد و مجازات را از لحاظ موضوع و حكم بيان كند. آرى اگر عنوان «قطع الطريق» اصطلاح متشرعه اى باشد كه اشاره به عنوان محارب دارد و گفتيم كه از نظر لغوى، «سلاح كشيدن» در عنوان محارب اخذ شده است، در اين صورت اطلاق يادشده تمام نيست، اما وجود چنين اصطلاحى، غير ظاهر است. با اين همه، پيش از اين گفته شد كه خثعمى توثيق نشده است.

- روايت احمد بن فضل  كه عياشى آن را نقل كرده است و نيز در بخش دوم گذشت. در اين  روايت آنچه در تعبير امام(ع) آمده است -بر فرض صدور روايت از امام عنوان «اخافة السبيل» است و اين عنوان نيز اعم است از آنكه با سلاح باشد يا بدون سلاح.

دلالت اين روايت روشن تر از روايت خثعمى است، زيرا در اين روايت تعبيراتى از قبيل «فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم السبيل» و«فان كانوا اخافوا السبيل فقط» آمده است اين تعابير ظهور دارند در بيان مناط و موضوع حد مذكور. بنابراين «سلاح» خصوصيتى و دخالتى در موضوع ندارد مگر از باب آنكه غالبا اخافه به وسيله سلاح تحقق مى پذيرد. اما چنانكه گذشت اين روايت سند ندارد.

روايت سورة بن كليب كه در بخش دوم ذكر شده. در اين روايت، عنوان «رجل من منزله يريد المسجد فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه وياخذ ثوبه» آمده است. امام(ع) در اين روايت -بر فرض صدور آن از امام اين مساله را مصداق آيه محاربه دانسته است و فرموده «هؤلاء من اهل هذه الآية (انما جزاء الذين...)».

اين روايت نيز از نظر مسلحانه بودن يا غير مسلحانه بودن محاربه، اطلاق دارد. اما سورة بن كليب توثيق نشده است. روايت پيشين سكونى درباره كسى كه خانه گروهى را به آتش كشيده بود. استدلال به اين روايت در صورتى درست است كه از دلالت آن چنين فهميده شود كه آن مرد با آتش زدن خانه آن گروه، قصد ارعاب آنها را داشته است. چنانكه صاحب جواهر همين معنا را از ظاهر روايت برداشت كرد.

رواياتى كه در آنها تعبير محاربه يا قتل و اخذ مال، بدون تقييد به قيد «سلاح كشيدن» آمده است.

اين عنوان نيز مطلق است و شامل محاربه اى كه بدون سلاح يا به وسيله عصا و سنگ و امثال آنها صورت گرفته باشد، نيز مى شود.

بدين گونه آشكار مى شود كه اطلاق محاربه به طورى كه محاربه بدون سلاح بلكه با وسايلى مانند عصا سنگ و تازيانه و آتش يا با مواد شيميايى سمى يا آتشزا و يا حتى با قدرت بدنى را در بر بگيرد، فى نفسه تمام است و صرف اينكه در آن زمان غالب محاربه و مقاتله ها با آهن يا با سلاح صورت مى گرفت، موجب نمى شود كه مفهوم محاربه به صور غالب يا متعارف محاربه در آن زمانها اختصاص داشته باشد. خصوصا با ملاحظه اين نكته كه آيات و احاديث شريف، در مقام بيان حكم الهى كلى و عام براى همه زمان ها و مكان ها هستند. واضح است كه كيفيت جنگ و محاربه و ابزارهاى آن از زمانى به زمانى و از مكانى به مكانى ديگر تغيير مى كند. افزون بر اين، مناسبات عقلايى و عرفى حكم و موضوع را نيز در مواردى مثل اين مجازات بايد در نظر داشت.

مقام دوم: آنچه مى تواند دليل بر تقييد اطلاق مذكور به شمار آيد:

«ان من شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى فى الارض فسادا...» صحيحه ضريس كه در آن آمده است: «من حمل السلاح بالليل فهو محارب...»، عنوان «شهر السلاح» و يا «حمل السلاح» ذكر شده است.

مى توان ذكر اين عنوان را دليلى قرار داد بر تقييد اطلاقى كه با تقريب هاى سه گانه در مقام نخست اثبات شد. استدلال به اين روايات براى اثبات تقييد، بدين تقريب است: ظاهر اخذ قيدى در موضوع حد، به معناى دخالت داشتن آن قيد در موضوعيت آن موضوع است.

بنابراين به مقتضاى اصل تقييد، ناچار بايد روايات مطلق و همچنين اطلاق آيه كريمه را حمل بر مقيد كنيم.

اگر ادعا شود كه در اينجا مطلق و مقيد هر دو مثبت هستند، بنابراين حمل مطلق بر مقيد در مثل چنين موردى موجبى ندارد و بدون اينكه تنافى ميان آن دو وجود داشته باشد هر دو صادقند. همانند آنكه اگر گفته شود: «اكرم العالم» و«اكرم الفقيه» ميان اين دو جمله تنافى وجود ندارد و موجبى براى تقييد جمله اول به جمله دوم در كار نيست.

اين ادعا مردود ياد شده استظهار نكرده باشيم كه آنها در صدد بيان موضوع و حكم همان مجازاتى هستند كه در آيه بيان شده است و ازاين رو روايات ياد شده به منزله تفسير و تحديد موضوع مجازاتى هستند كه در آيه محاربه تشريع شده است.

با اين همه، انصاف آن است كه تقريب يادشده ناتمام است، زيرا احتمال دارد كه وجود عنوان «شهر السلاح» در روايات مذكور به اين اعتبار باشد كه در آن زمان محاربه و ارعاب مردم غالبا به وسيله سلاح صورت مى گرفته است، و نيز احتمال دارد كه آوردن اين عنوان -چنانكه در روايت ضريس آمده است براى بيان اين نكته باشد كه نفس سلاح كشيدن و يا حمل سلاح در شب براى تحقق محاربه كافى است، و تحقق آن متوقف بر وقوع جنگ و غارت در عالم خارج نيست. بر اين اساس، آوردن عنوان شهر السلاح يا حمل السلاح براى تعميم دادن محاربه است به هرگونه رفتارى كه سبب ارعاب مردم و سلب امنيت آنان و تباهى حياتشان گردد كه نقطه مقابل آن، اختصاص دادن محاربه است به موردى كه جنگ و زد و خورد در عالم خارج، واقع شده باشد. اين احتمال در بيشتر روايات يادشده قوى است و از اين روست كه مى بينيم در روايت مدائنى ابتدا امام(ع) عنوان محاربه همراه با قتل و اخذ مال را به صورت مطلق و بدون نام بردن از سلاح، ذكر كرده و سپس در ذيل روايت هنگامى كه به بيان محاربه بدون قتل و اخذ مال مى پردازد، تعبير «وان من شهر السيف وحارب الله وسعى فى الارض فسادا ولم يقتل ولم ياخذ المال، نفي من الارض» را به كار برده است. گويا امام(ع) با اين عبارت مى خواست اين نكته را روشن كند كه محاربه، متوقف بر كشتن و زد و خورد و اخذ مال نيست، بلكه صرف سلاح كشيدنى كه موجب ارعاب مردم شود اگرچه به قتل و اخذ مال نينجامد، براى تحقق محاربه كافى است. اين بدان معنا است كه نام بردن از شمشير يا سلاح در روايات مذكور، به منظور تعميم محاربه است ولى به ذكر آن اندازه از ارعاب كه غالبا محاربه و افساد با آن تحقق مى يابد اكتفا شده است و منظور، تقييد محاربه به محاربه مسلحانه نيست. علاوه بر آنچه گفته شد، عنوان سلاح نيز اعم است از شمشير و امثال آن، بلكه -چنانكه در كشف اللثام آمده هر ابزارى را كه درجنگ و زد و خورد به كار آيد و موجب ترس و ارعاب شود، در برمى گيرد. سلاح بدين معنا، پديده اى متغير است و از زمانى به زمانى ديگر و از مكانى به مكانى ديگر تغيير مى كند.

بلكه حتى اگر چنانكه به ابوحنيفه نسبت داده شده، سلاح در لغت اختصاص به آهن داشته باشد، بازهم مناسبات حكم و موضوع كه عرفا از امثال اين حكم فهميده مى شود، بدون اشكال به الغاء چنين اختصاصى حكم مى كند. يعنى بر اساس مناسبات حكم و موضوع، عرف چنين مى فهمد كه لفظ سلاح در لسان پاره اى از روايات، ظهور در تقييد و تخصيص مطلقات گذشته ندارد، بلكه ظهور در ابزار متعارف براى ارعاب دارد.

چه بسا مى توان ادعا كرد كه اطمينان فقهى وجود دارد كه هر كسى با ابزارهايى مثل چوبدستى و عصا و يا پرتاب سنگ و يا هر ابزار كشنده ديگرى رهزنى كرده و راه را ناامن كند و عابران را بكشد يا اموالشان را بستاند، حكم مجازات او عين همين مجازات (حد محارب) است. زيرا با تصريح آيه مباركه به اينكه موضوع حد مذكور، عبارت است از محاربه و ايجاد فساد در زمين، از نظر فقهى بسيار بعيد است كه در ترتب اين مجازات، حمل آهن خصوصيتى داشته باشد.

مساله دوم: هرگاه كسى به قصد ترساندن مردم يا گرفتن اموالشان سلاح بكشد ولى به واسطه ضعف خود يا نيرومندى طرف مقابل، موفق به ايجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آيا مشمول حكم محارب خواهد بود؟

صاحب جواهر مى  گويد: «به هر صورت، در اينكه آيا حكم محارب شامل كسى كه به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه كند و لى از ايجاد ترس ناتوان باشد، مى شود يا نه، ترديد هست. بر اساس عمومات يادشده ثبوت حكم محارب در حق چنين كسى به واقع شبيه تر و يا چنانكه در قواعد آمده به واقع نزديك تر است. بنابر اين او به جهت اينكه قصد ارعاب داشته مجازات مى شود. ولى با فرض ناتوانى از ايجاد هر گونه ارعابى و نسبت به هيچ كس، چه بسا گنجاندن چنين موردى، در اطلاق آيه و اطلاقات روايات، ممنوع باشد، به ويژه آنكه در كتاب قواعد، داشتن شوكت نيز شرط شده است، در حالى كه در مثل فرض مذكور، شوكت داشتن قطعا منتفى است.

خلاصه ملاك محارب بودن، آن است كه ايجاد فساد در زمين به صورت علنى و آشكار باشد، يعنى با استفاده از سلاح يا هر ابزار ديگرى آشكارا اقدام به قتل و غارت و اسارت مردم و امورى از اين قبيل شود كه عينا محاربه با خدا و پيامبر است، نه به صورت مخفى و ربودن و گريختن و كارهايى از اين قبيل باشد كه محاربه به شمار نمى آيد بلكه در واقع دزدى يا غارت است هر چند عاملان آن در حين عمل و براى رهايى از به دام افتادن، مرتكب قتل و جرح شوند. علامه در قواعد مى گويد:

«محاربه فقط در صورتى تحقق پيدا مى كند كه افرادى به زور و به طور آشكار قصد اخذ اموال مردم را كرده باشند. بنابراين اگر اموال را به طور پنهانى بردارند، دزد محسوب مى شوند و اگر اموال را بر بايند و بگريزند، غارتگر به شمار مى آيند و مجازات غارتگر، قطع دست نيست.» در كشف اللثام آمده است: «اگر مهاجمان در حين عمل مرتكب جرح و قتل شوند، در هر دو فرض بر خلاف محارب و سارق، دست آنان قطع نمى شود. زيرا بر اين گونه افراد نه محارب صدق مى كند و نه سارق.» و در چند جمله پيش تر در همين كتاب آمده است: «محاربه فقط در صورتى تحقق پيدا مى كند كه حمله به شهرها و دژها يا به بردگى گرفتن مردم و اسارت زنان و كودكان يا كشتن و گرفتن مال مردم، به صورت آشكار و علنى باشد...». در متن كتاب [شرايع] خواهد آمد كه دزد، محارب نيست ولى در مورد برخى از افراد كه به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مى برند اما از افراد قوى تر از خود نيز مى ترسند، مناقشه شده است [كه آيا محارب به شمار مى آيند يا نه]، زيرا ضعيف بودن اينگونه افراد و ترسيدن آنها از افراد قوى تر، منافاتى ندارد كه خود نسبت به كسانى كه براى ترساندن و كشتن و زخمى كردن و گرفتن اموال آنها، دست به سلاح مى برند، محارب شمرده شوند. از اينجا معلوم مى شود كه سخنان فقها در اين باره مشوش است و مقتضاى تحقيق آن است كه حكم محارب همان گونه كه در نصوص آمده تعميم دارد و فرض مذكور را نيز در برمى گيرد.»

آنچه از صدر و ذيل سخن صاحب جواهر به دست مى آيد آن است كه ايشان ميان دو حالت، «ناتوانى مطلق» و «ناتوانى نسبى» تفصيل قايل شده است. در حالت نخست كه شخص مطلقا از ايجاد ارعاب ناتوان باشد يعنى قادر به ترساندن هيچ كس نباشد، عنوان محاربه و ارعاب مردم صدق نمى كند. اما در حالت دوم كه ناتوانى شخص نسبى باشد يعنى فقط نسبت به بعضى از اشخاص و در بعضى از اوقات، ارعاب محقق شود، در اين حالت نسبت به همين اشخاص ارعاب شده، محاربه تحقق پيدا كرده است و شخص مهاجم، محارب به شمار مى آيد، اگرچه خود از افراد قويتر از خود مى ترسد.

امام راحل قدس سره در تحرير الوسيله نظرى نزديك به تفصيل صاحب جواهر دارند و در ذيل مساله اول از مسايل حد محارب مى فرمايند: «ثبوت حكم محارب براى كسى كه به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولى ناتوان باشد به طورى كه هيچ كسى از ارعاب او نترسد، محل اشكال بوده بلكه ممنوع است. آرى اگر ناتوان باشد ولى نه به اندازه اى كه هيچ كس از ارعاب او نترسد، بلكه در بعضى وقت ها ونسبت به برخى از اشخاص ارعاب او تحقق خارجى پيدا كند، ظاهر آن است كه چنين كسى مشمول حكم محارب است.»

تفاوت راحل قدس سره در تحرير الوسيله نظرى نزديك به تفصيل راحل قدس سره در تحرير الوسيله نظرى نزديك به تفصيل كه از سخن صاحب جواهر چنين بر مى آيد كه او تحقق خارجى ارعاب را در صدق محاربه شرط مى داند، يعنى به نظر وى محاربه وقتى صدق مى كند كه ارعاب فرد ضعيف نسبت به كسانى كه عليه آنها سلاح كشيده تحقق خارجى يافته باشد.

بر خلاف آنچه در تحرير الوسيله آمده است كه ارعاب شانى و امكان تحقق ارعاب را در بعضى از اوقات و نسبت به بعضى از اشخاص، براى صدق محاربه كافى مى داند، هر چند در خارج و بالفعل كسى از آن عمل نترسيده باشد.

چه بسا اشكال شود كه تفصيل، خلاف اطلاق آيه و پاره اى از رواياتى است كه مطلق محاربه يا سلاح كشيدن را موضوع حد محارب قرار داده اند. شايد به همين جهت باشد كه صاحب شرايع و صاحب قواعد و ديگران قايل به ثبوت حد محارب شده اند براى هر كسى كه به قصد ارعاب، دست به سلاح ببرد، اگرچه نسبت به اين كار ناتوان باشد و كسى از او نترسد. آرى ظاهر روايتى كه پيش تر در تفسير عياشى از احمد بن فضل خاقانى در مورد ماجراى امام جواد(ع) و معتصم عباسى نقل شد، آن است كه ايجاد ترس در راهها، شرط ثبوت حد محارب است. اما چنانكه گذشت سند اين روايت تمام نيست.

پاسخ اين اشكال آن است كه در آيه شريفه، اطلاقى وجود ندارد زيرا در آيه، محاربه مقيد شده به «سعى در ايجاد فساد در زمين» و چنين محاربه اى، مصداق پيدا نمى كند مگر اينكه درجه اى از شوكت و قدرت وجود داشته باشد كه فى الجمله سبب ارعاب و سلب آسايش شود. بلكه چه بسا با فرض عدم تحقق ارعاب، اصلا محاربه صدق نكند. رواياتى كه با عنوان «شهر السلاح» وارد شده اند نيز، يا مقيد به «سعى فى الارض فسادا» هستند، چنانكه در روايت مدائنى چنين است و يا مقيد به فرض ضرب و جرح و قتل هستند، چنانكه در ساير روايات چنين است، و چنان رواياتى به طور كلى نسبت به فرض عدم تحقق ارعاب، اطلاق ندارند.

حاصل كلام آنكه، براى صدق عنوان محاربه و سعى در فساد زمين، به ناچار بايد درجه اى از شوكت و قدرت فرض شود و لو اينكه شوكت و قدرت نسبى باشد يعنى فقط نسبت به برخى از اشخاص و اوقات، فرض وجود داشته باشد.

آرى، فراگير بودن ارعاب نسبت به همه افراد، در تحقق محاربه شرط نيست. همچنين اگر تصادفا ارعاب تحقق پيدا نكند و كسى كه مثلا از راهى مى گذرد به واسطه قدرت شوكتش از ارعاب محاربان نترسد و در نتيجه ارعاب محقق نشود، ضررى به صدق محاربه بر چنين موردى نمى رسد.

بنابراين چنانكه پيش تر از سخن امام راحل قدس سره در تحرير الوسيلة استفاده كرديم: آنچه لازمه صدق محاربه است، ارعاب شانى است.

حال آيا و جود قصد ارعاب و افساد هم، در تحقق محاربه شرط است، يا اينكه چنين قصدى شرط نيست و صرف تحقق ارعاب در خارج و لو بدون قصد باشد كافى است؟

 ظاهر سخن شهيد ثانى در الروضه البهيه، معتبر نبودن چنين شرطى است. وى مى گويد: 

«... بنابر درست ترين اقوال، محاربه عبارت است از برهنه كردن سلاح براى ترساندن مردم، چه در خشكى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در خارج از شهر، چه مرد و چه زن، چه قوى و چه ضعيف باشد، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه قصد ارعاب داشته و چه نداشته باشد. زيرا آيه عموميت دارد و تمام صور مذكور را در برمى گيرد.»

اما ظاهر سخنان بيشتر فقها آن است كه سلاح كشيدن بايد به قصد ارعاب و افساد باشد. پس اگر كسى مثلا براى تمرين و نمايش و بدون قصد قتل و گرفتن مال ديگرى، سلاح بكشد ولى اين عمل او ناخواسته موجب ترساندن بعضى شود، محارب نيست، چه بسا گفته مى شود كه اعتبار شرط قصد، از جمله دوم آيه (ويسعون فى الارض فسادا) به دست مى آيد، بنابراين، آيه نسبت به كسى كه قصد ارعاب و افساد نداشته باشد اطلاق ندارد، همچنانكه روايات نيز چنين اطلاقى ندارند، زيرا آنچه در اين روايات آمده تعابيرى است همچون «سلاح كشيدن براى زدن و كشتن و افساد»، يا «ايجاد ترس در راهها» يا «از اهل ريبه بودن.»

بر اين اساس، مقتضاى اصل، عدم ثبوت مجازات محارب در فرض مذكور است. مى توان ميان موردى كه تحقق ارعاب و سلب امنيت، تصادفى و غير مقصود باشد -چنانكه در مثال آمده است و موردى كه تحقق ارعاب و سلب امنيت لازمه سلاح كشيدن بوده و حصول و تحقق خارجى آن معلوم باشد هر چند مقصود اصلى نباشد، تفصيل قايل شد، بدين معنا كه در مثل مورد دوم، محاربه و سعى در ايجاد فساد، صدق مى كند بر خلاف مورد اول. بررسى اين فرض، موضوع بحث ما در مساله سوم خواهد بود.

مساله سوم:

هرگاه كسى سلاح بكشد و مردم را بترساند و قصد ارعاب هم داشته باشد ولى اين كار او به قصد قتل و يا بردن اموال مردم نباشد؛ بلكه براى رسيدن به هدف سياسى يا شخصى ديگر به اين كار اقدام كرده باشد، چنانكه امروزه در ربودن هواپيماها و قطارها معمول است، آيا اين عمل نيز نوعى محاربه و افساد در زمين به شمار مى آيد و همان مجازات مقرر براى محارب را دارد يا خير؟ 

ظاهرا اين عمل، يكى از مصاديق محاربه و سعى در ايجاد فساد در زمين است، زيرا با اين عمل مسلحانه، هم قصد ارعاب وجود داشته و هم ارعاب و سلب امنيت در خارج محقق شده است. براى صدق محاربه، شرط نيست كه غرض نهايى آن، گرفتن اموال كسانى باشد كه مورد ارعاب قرار گرفته اند، بلكه حتى اگر ارعاب، مقدمه و پلى باشد براى رسيدن به هدف ديگرى كه مقصود اصلى و نهايى است، باز هم بر چنين شخصى عنوان محارب و بر عمل او عنوان محاربه و سعى در فساد، صدق مى كند و بنابراين مشمول آيه محاربه و بلكه روايات، واقع مى شود. زيرا اين عمل مصداق سلاح كشيدن به قصد زدن و كشتن و يا ارعاب است هر چند خود ارعاب، مقصود بالذات نباشند بلكه براى رسيدن به مقصد ديگرى صورت گرفته باشد، ولى چون آن مقصد نهايى متوقف است بر ارعاب و تجاوز به امنيت و آرامش ديگران، بدون هيچ اشكالى اين عمل، محاربه و افساد در زمين خواهد بود.

برخى گفته اند: اين حكم مبتنى بر آن است كه معناى محاربه، ترساندن مردم و سلب امنيت آنان باشد، اما اگر معناى محاربه عبارت باشد از غارت كردن و گرفتن اموال مردم آشكارا و با اعمال زور، در اين صورت ناچار وجود قصد سلب و اخذ مال در صدق محاربه شرط خواهد بود، اگرچه اين كار (سلب و اخذ اموال) به هر سبب تحقق خارجى نيافته باشد. بنابراين در صورتى كه قصد اخذ اموال وجود نداشته باشد، حكم محاربه جارى نمى شود هر چند ارعاب و سلب امنيت تحقق پيدا كرده باشد.

اين احتمال را از طريق تمسك به آيه محاربه نمى توان دفع كرد -البته بر اين مبنا كه عنوان «محاربة الله ورسوله» در آيه، اصطلاح خاصى باشد كه معناى حقيقى اوليه لفظ محاربه از آن اراده نشده باشد. علاوه بر اين، برخى عقيده دارند كه از روايات بيانيه كه در تفسير آيه محاربه وارد شده اند نيز مى توان همين احتمال را استفاده كرد. در اين روايات تعابيرى از قبيل «قطع الطريق» يا «من شهر السلاح وضرب واخذ المال» و امثال آن، آمده است كه ظهور دارند در كسى كه با قهر و غلبه و اعمال زور، قصد سلب و اخذ مال داشته باشد.

بنابراين روايات مزبور نسبت به غير از اين حالت، اطلاقى ندارند و كسى را كه اصلا قصد سلب و اخذ مال نداشته باشد، در برنمى گيرند. ادعاى اولويت عرفى و دلالت فحوايى اين روايات نسبت به كسى كه قصد تجاوز به جان و ناموس را دارد كه معلوم است اهميت آنها نزد شارع، بيشتر از مال است، ممنوع است. زيرا اگرچه اهميت جان و ناموس نزد شارع قطعا بيش از مال است، اما انگيزه هاى اخذ مال و سرقت، بيشتر از انگيزه هاى تجاوز به جان و ناموس است و شايد همين نكته در وضع مجازات مذكور دخيل بوده باشد.

افزون بر اين، حداكثر اين دلالت فحوايى آن است كه روايات ياد شده مواردى را كه تجاوز به قصد كشتن يا هتك ناموس باشد در برمى گيرند، نه مطلق ناامنى و ارعاب مردم را كه و لو به غرض سياسى يا غرض شخصى ديگرى انجام گرفته باشد. حاصل اشكال و احتمال مذكور اين است كه مراد از اصطلاح محاربه، نوعى دزدى و گرفتن اموال مردم است از طريق اعمال زور و به صورت مسلحانه، نه هر گونه ايجاد ناامنى و ارعاب مردم به هر غرض و هدفى. در فقه اهل سنت، از محاربه و رهزنى به «السرقة الكبرى» (دزدى بزرگ) تعبير شده است.

با اين همه، راى صواب آن است كه از عنوان محاربه -چه رسد به عنوان افساد فى الارض هم در سخنان فقها و هم در متن ادله، معنايى اعم از معناى مورد ادعا اراده شده است و مراد از آن، مطلق ارعاب مردم و سلب امنيت ايشان است. براى توضيح اين نكته، معناى محاربه را هم از نظر فقها و هم در متن ادله (آيه و روايات) اجمالا بررسى مى كنيم:

معناى محاربه از نظر فقها: در تعاريفى كه فقها از محاربه ارائه داده اند -برخى از اين تعاريف را پيش تر ذكر  كرديم تصريح شده است به اينكه محاربه عبارت است از «سلاح كشيدن براى ترساندن مردم يا ايجاد فساد در زمين» و اين تعريف اعم است از اينكه قصد محارب فقط اخذ مال باشد. علاوه بر اين، برخى از فقها به صراحت گفته اند كه تجاوز به عنف نيز مشمول دلالت آيه محاربه است. فاضل مقداد در تفسير خود بر اين نظر است، همچنين به نقل از كشف اللثام نيز گذشت كه «وانما يتحقق لو قصدوا اخذ البلاد او الحصون او اسر الناس و استعبادهم او سبي النساء والذراري او القتل او اخذ المال قهرا مجاهرة» بر همين منوال تعابير ديگرى از فقهاى بزرگ ما وجود دارد كه به روشنى نشان مى دهد مراد ايشان از محاربه، معناى اعم است. تعريف محاربه نزد فقهاى عامه نيز از چنين تعميمى بر خوردار است، در دايرة المعارف فقهى كويت (الموسوعة الفقهية) در تعريف محاربه آمده است: «والحرابة فى الاصطلاح هى البروز لاخذ مال او القتل او الارعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.» يعنى «محارب در اصطلاح عبارت است از مبارزه آشكار و زور گويانه براى گرفتن مال يا قتل يا ارعاب مردم با تكيه بر اعمال زور و در جايى كه فرياد رسى نباشد.»

معناى محاربه در متن ادله: در متن ادله نيز با تمسك به اطلاق آيه و بعضى از روايات گذشته مى توان اثبات كرد كه معناى اعم محاربه مراد است.

اطلاق آيه: آنجا كه از آيه بحث مى كرديم گفتيم كه تعبير «محاربة الله ورسوله» از قبيل مجاز در كلمه نيست تا بتوان آن را بر معناى ديگرى كه آن را نمى دانيم حمل كرد سپس به كمك روايات به كشف آن معنا پرداخت. بلكه تعبير «محاربة الله ورسوله» از قبيل مجاز در اسناد است با حفظ معناى حقيقى محاربه، يعنى محاربه با خدا و پيامبر به معناى محاربه با آن چيزى است كه خدا و پيامبر بر آن ولايت دارند كه عبارت باشد از مردم و جامعه انسانى، و به قرينه جمله (ويسعون فى الارض فسادا) كه عطف برجمله اول شده است، مشخص مى شود كه مراد از محاربه، همان ايجاد فساد در زمين از طريق اخلال در امنيت و ارعاب مردم است نه هرگونه محاربه اى از قبيل محاربه كافران و باغيان با مسلمانان. بر اساس اين برداشت از آيه، ديگر نمى توان از اطلاق آيه نسبت به مطلق محاربه با مردم و ارعاب و سلب امنيت آنان دست برداشت چه اينكه محاربه مزبور به قصد اخذ مال و سرقت باشد و چه به قصد تجاوز به جان و ناموس و يا به هر غرض شخصى ديگر باشد. بنابراين هرگاه كسى ارعاب مردم و سلب امنيت آنها يا رهزنى را وسيله اى قرار دهد براى رسيدن به هدف ديگرى، مشمول عنوان محارب در آيه محاربه خواهد بود.

اطلاق روايات:

از پاره اى از رواياتى كه در گذشته ذكر شد، مى توان اطلاق معناى محارب را به دست آورد، از آن جمله است:

- روايتمعتبره على بن حسان كه در آن آمده است: «ومن حارب ولم ياخذ المال ولم يقتل كان عليه ان ينفى...» اين جمله، مطلق است و شامل مواردى كه محارب از آغاز قصد اخذ مال و قتل را نداشته باشد نيز مى شود. آوردن ديگر شقوق مساله يعنى «من حارب واخذ المال وقتل» و«من حارب وقتل ولم ياخذ المال» و«من حارب واخذ المال ولم يقتل» قبل از اين شق (من حارب ولم ياخذ المال ولم يقتل) به معناى تقييد اين شق به كسى كه قصد اخذ مال يا قتل را داشته ولى نتوانسته آن را به انجام برساند، نيست. ادعاى چنين تقييدى، بى دليل است به ويژه كه ملاحظه مى شود در تمام فقرات روايت، عنوان «من حارب» موضوع و ميزان مجازات مذكور قرار داده شده است و تكرار اين عنوان (من حارب) در تمام شقوق يادشده بدان معناست كه موضوع حد مذكور، همانا عنوان محاربه است به هر سببى كه صورت گرفته باشد.

روايت خثعمى نيز مانند همين روايت است.

در صحيحه ضريس از قول امام باقر(ع) آمده است: «قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يكون رجلا ليس من اهل الريبة.» اين تعبير نيز مطلق است و شامل موردى كه حمل سلاح به قصد اخذ مال نباشد هم مى شود. بلكه مى توان گفت آوردن تعبير «اهل الريبة» به جاى مثلا «اهل السراق» شاهد بر آن است كه مراد امام(ع) مطلق تبهكاران است و نه خصوص دزدان. ظاهر اين حديث، آن است هر كس به هر طريق موجب ترساندن مردم شود و لو از طريق حمل سلاح در شب -به شرط آنكه از اهل فساد باشد ملحق به محارب است. اين ظهور روايت، خود دلالت بر آن دارد كه ملاك محارب بودن، ارعاب مردم است نه صرف دزدى.

- روايت جابر از امام باقر(ع):

«قال: من اشار بحديد في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل.» روايت على بن جعفر و روايت سكونى -به فرض آنكه اين روايت درباره محارب باشد نيز همانند روايت جابر هستند، اما هر سه روايت از نظر سند تمام نيستند.

از همه اين روايات روشن تر روايت احمد بن فضل خاقانى است كه عياشى آن را در تفسير خود نقل كرده است. در اين روايت «اخافة السبيل» (ناامن كردن راهها)،ملاك محاربه قرار داده شده است.

حقيقت امر را خدا مى داند، اما ظاهر روايات آن است كه عنوان محاربه، هرگونه ارعاب و سلب امنيت مردم با زور وسركوبى را شامل مى شود چه اينكه اين عمل به قصد گرفتن مال باشد و چه به قصد ديگرى.

مساله چهارم:  اگر كسى به قصد محاربه با شخص معينى كه با او دشمنى دارد، فقط عليه همان شخص، سلاح بكشد ولى اين عمل او سبب ايجاد ترس و وحشت در ميان مردم و ناامنى شهر و يا راهها شود، آيا در اين صورت، عمل مزبور مصداق محاربه خواهد بود؟

اگر كسى به قصد جنگيدن با شخص معينى، عليه او سلاح بكشد بدون اينكه اين كار او ملازمه اى با ارعاب ديگر مردم داشته باشد، بدون هيچ اشكالى، اين عمل مصداق محاربه و افساد در زمين نيست. چرا كه در غير اين صورت بيشتر موارد قتل عمد بايد محاربه به شمار آيند در حالى كه روشن است كه چنين نيست. اگر چه گاهى توهم شده كه صرف سلاح كشيدن حتى اگر براى جنگيدن با شخص معين نيز باشد، مصداق محاربه است، اما درست آن است كه چنين عملى، محاربه نيست به دليل آنچه پيش تر گذشت كه مراد از محاربه در آيه شريفه و در روايات، مطلق جنگ و زد و خورد نيست، بلكه مراد، هر عملى است كه به خاطر اخلال در امنيت و ايجاد فساد در زمين صورت گرفته باشد و اين فقط در صورتى محقق مى شود كه جنگ و دشمنى متوجه نوع باشد نه شخص معين. اين خصوصيت را كه محاربه بايد متوجه نوع باشد نه شخص، از نكات زير استفاده مى كنيم:

الف؛ اضافه شدن «محاربه» به «الله» و«الرسول» در آيه شريفه، به معناى محاربه و افساد در جهات عامه مربوط به خدا و پيامبر است كه همان ترساندن مردم و ناامن كردن شهرها و راهها باشد.

ب ؛ تقييد محاربه به سعى در فساد زمين (ويسعون فى الارض فسادا) ظهور دارد در فاسد كردن زمين و ناامن كردن آن.

ج ؛ تعبيرهايى كه در روايات آمده از قبيل:

«شهر السلاح فى مصر او فى غير مصر من الامصار» و«اخافة الناس» يا «اخافة السبيل» يا «قطع الطريق» يا «حمل السلاح فى الليل مع كونه من اهل الريبة».

كسى كه در لسان روايات گذشته دقت كند، اطمينان مى يابد كه مقصود آنها از محاربه، همان است كه گفتيم نه مطلق سلاح كشيدن براى زدن يا كشتن شخصى معين به جهت دشمنى شخصى ميان دو نفر.

بر اين اساس آنچه صاحب جواهر در اين مقام گفته بى وجه است. وى مى گويد:

«سخن در يك نكته ديگر باقى است و آن اينكه آيا در تحقق محاربه، قصد ارعاب [عمومى] به منظور ايجاد فساد شرط است يا شرط نيست؟ اگر وجود چنان قصدى شرط باشد، ديگر قصد ارعاب شخص به خصوصى كه از روى دشمنى شخصى يا هر غرض نامشروع ديگرى صورت گرفته باشد، براى تحقق محاربه كافى نخواهد بود. و اگر وجود چنان قصدى شرط نباشد چنانكه مقتضاى اطلاق تفسير مزبور بلكه دلالت روايت قرب الاسناد و خبر سكونى همين است، در اين صورت، عنوان محاربه بر جنگهايى كه امروزه به جهت اغراض فاسدى ميان گروههاى خاصى از مردم صورت مى گيرد، صادق خواهد بود. در سخنان فقهاى شيعه نظر منقحى در اين باره نيافتم [و اين شبهه بر طرف نشده است] و با وجود شبهه، اجراى حد منتفى مى شود (الحد يدرا بالشبهات). ولى نظر درست و تحقيقى در اين مساله آن است كه در همه صور مذكور با فرض صدق محاربه اى كه به وسيله آن سعى در افساد زمين محقق مى شود، حكم محارب جارى شود.»

دو روايتى كه به ادعاى صاحب جواهر، اشعار به اطلاق دارند، علاوه بر اينكه سند آنها تمام نيست  -زيرا در سند قرب الاسناد، عبدالله بن حسن وجود دارد و در سند روايت سكونى، نوفلى واقع شده است - دلالتى نيز بر مدعاى ايشان ندارند.

روايت قرب الاسناد؛ اين خبر را قرب الاسناد از عبدالله بن حسن از جدش على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) نقل كرده است كه گفت:

سالته عن رجل شهر الى صاحبه بالرمح والسكين فقال: ان كان يلعب فلا باس.

«از امام كاظم درباره مردى پرسيدم كه با نيزه و كارد به شخصى كه همراهش بود حمله كرد. امام فرمود: اگر بازى مى كرد اشكال ندارد.»

گفته شده كه مفهوم اين روايت، دلالت بر آن دارد كه اگر شخص مهاجم در كار خود جدى بود و با اين كار قصد ترساندن شخص همراهش را داشت، كار او جرم به شمار مى آمد. آوردن عنوان «شهر الرمح والسكين» قرينه اى است بر اينكه منظور روايت يادشده، «شهر السلاح» است كه عنوان محارب است.

اما بايد گفت كه مراد از «بصاحبه»  (شخص همراه)، در روايت، دوست يا شخص معينى نيست، بلكه مراد از آن هر كسى است كه در اين واقعه، همراه و طرف او بوده است. بنابراين معناى روايت آن است كه هر كس با سلاح خود، ديگرى را تهديد كند و بترساند، همين عمل او براى تحقق محاربه كافى است و اين روايت از اين ناحيه كه طرف محاربه شخص معينى بوده يا عموم مردم، در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسك شود.

روايت فقط در مقام بيان اين جهت است كه تهديد با سلاح براى تحقق محاربه كافى است.

همانند اين روايت، روايتى است كه جابر از امام باقر(ع) نقل كرده كه فرمود: «من اشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بها قتل.» يعنى «هر كس در شهرى، با سلاح اقدام به تهديد كند، دست او قطع مى شود و اگر با سلاح به كسى ضربه اى برساند، مجازات او قتل است.» اين روايت نيز به سبب وجود عمرو بن شمر در سند آن، ضعيف است.

روايت سكونى، اين روايت پيش تر ذكر شد و درباره مردى است كه آتش به خانه گروهى افكند و در نتيجه آن، خانه و اثاث آن سوخت. امام على(ع) درباره اين مرد فرمود: «انه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل» يعنى «او خسارت قيمت خانه و اثاث آن را مى پردازد وسپس كشته مى شود.»

پيش تر گفتيم كه اين روايت اگر ناظر به مجازات محارب باشد، ظاهر آن اين است كه آن شخص خانه گروهى را به آتش كشيد نه خانه شخص معينى را و اين كار با قصد ارعاب آن گروه و محاربه با آنها و بيرون راندنشان از سرزمينشان سازگارى دارد و چنين كارى قطعا مصداق محاربه خواهد بود، زيرا در تحقق محاربه، شرط نشده كه محاربه با همه مردم باشد بلكه كافى است كه با اهل يك محله يا عابران يك راه باشد.

حاصل سخن آن است كه هرگاه محاربه و سلاح كشيدن و ارعاب جنبه نوعى (عمومى) نداشته باشد بلكه متوجه شخص يا گروه معينى بوده و به جهت دشمنى و انتقام گيرى شخصى ميان دو طرف باشد بدون اينكه قصد اخلال در زندگى مدنى و امنيت يك منطقه در ميان باشد، چنين عملى مصداق محاربه با خدا و پيامبر و سعى در ايجاد فساد در زمين نخواهد بود. فقط بحث در اين است كه هرگاه چنين عملى همراه باشد با سلب امنيت و ايجاد رعب و وحشت در منطقه به گونه اى كه يك درگيرى شخصى، سبب ارعاب و ناامنى عمومى در آن منطقه شود، آيا اين عمل مشمول مجازات مقرر براى محاربه خواهد بود يا نه؟ شايد نظر صاحب جواهر نيز به چنين حالتى باشد.

در چنين حالتى، درست آن است كه عمل مزبور مشمول ادله محاربه خواهد بود، زيرا عنوان محاربه با خدا و پيامبر و سعى در افساد زمين، بر چنين عملى صادق خواهد بود هر چند كه مقصود اصلى محارب از اين عمل، محاربه با خدا و پيامبر و...

نباشد. اما از آنجا كه با كار او، محاربه با خدا و پيامبر و فساد در زمين، تحقق خارجى پيدا خواهد كرد و خود او نيز متوجه چنين نتيجه اى بوده، كار او مصداق افساد در زمين و سلب امنيت و محاربه با خدا و پيامبر خواهد بود و دليلى بر شرط بودن قصدى بيش از اين، وجود ندارد مثلا اينكه بايد كارى كه از محارب سرمى زند مقصود اصلى او بوده باشد تا عنوان محاربه بر آن صدق كند.

روشن تر از اين حالت، حالتى است كه محاربه شخص محارب با دشمنان شخصى خود متوقف بر آن باشد كه با نوع مردم بجنگد و آنان را بترساند و يا دشمنى شخصى و جنگ او با دشمنانش به روشى باشد كه طبعا به محاربه با همه مردم و ارعاب آنان بينجامد. مانند جايى كه دشمن او ميان مردم پنهان شده باشد يا مردم دشمن او را مخفى كرده باشند و او نيز براى دست يابى به دشمن، عليه همه مردم سلاح بكشد. در چنين مواردى، محاربه و افساد قطعا صادق خواهد بود.

چكيده سخن آنكه هرگاه اقدام كسى به محاربه واعمال زور، سبب ارعاب مردم وسلب امنيت از زندگى و مال و ناموسشان شود، چنين كارى، محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينكه همين ارعاب و سلب امنيت مردم، غرض اصلى شخص محارب باشد و چه اينكه غرض اصلى او چيز ديگرى باشد. بنابراين برخى از اعمال جنايى كه امروزه صورت مى گيرد مانند ربودن هواپيماها يا حمله مسلحانه به بانكها و بازارها و اماكن عمومى، يا حمله به دشمنان شخصى ولى به گونه اى كه موجب ضرب و قتل كسانى شود كه در آن جا حضور دارند، و به طور كلى هر عملى كه موجب ارعاب اهالى يك منطقه شود بلكه هر عملى كه بالقوه موجب ارعاب باشد اگرچه ارعاب به عللى فعليت نيابد، از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعى در افساد زمين است به معناى عام كه شرحش گذشت.

والله الهادى للصواب والحمد لله اولا وآخرا والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.