صفحه قبل

ابوصلاح حلبى (374-447ه.ق) در الكافى فى الفقه بعد از فصل خمس و انفال، در فصل جداگانه اى با عنوان «فصل فى جهه هذه الحقوق» مى فرمايد:

...بركسى كه خمس برذمه دارد، واجب است آن را از مالش خارج كند و قسمتى از آن را براى ولى امر كنار بگذارد و منتظر بماند تا گشايشى حاصل شود و آن را به دست او برساند. در صورتى كه همچنان نتوانست آن را به ولى امر برساند، در زمان احتضار به كسى كه به لحاظ دين و آگاهى به او اعتماد دارد، وصيت كند تا به جا ى او اين واجب را ادا كند، و قسمتى ديگر را براى مسكينان و يتيمان و ابن سبيل ها ى آل على، جعفر، عقيل و عباس جدا كند و به هر صنفى يك سهم[از شش سهم] بدهد.(25)

معلوم است كه به نظر وى قسمتى از خمس - يعنى نصف آن - به ولى امر از آن جهت كه ولى امر است تعلق دارد، اگر چه وى معتقد است كه خمس بايد به امام معصوم برسد و شخص پرداخت كننده به اين اميد كه امام(ع) در زمان حيات وصى وى، وصى مورد اعتماد خود را براى اداى اين واجب، جانشين خود قرار مى دهد.

سلار (متوفى به سال 448 ه.ق) در المراسم مى گويد:

تقسيم خمس، امام(ع) خمس را به شش سهم تقسيم مى كند، سه سهم از آن اوست، دو سهم از باب وراثت و يك سهم از باب حق اختصاصى، سه سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى اهل بيت است كه امام براساس هزينه زندگى ساليانه، آن را بين اصناف سه گانه تقسيم مى كند. اگر اضافه داشته باشد مال او و اگر كسر بيايد، جبران آن نيز بر عهده اوست.(26)

پيش تر بيان كرديم كه وراثت دراين جا وراثت منصب و مقام است نه نسب، و در عصر غيبت در هنگام بسطيد، ولى فقيه بالفعل وارث آن منصب است نه هر فقيهى.

ابن براج (400-481ه.ق) در المهذب پس از بيان موارد خمس و چگونگى تقسيم آن مى نويسد:

در عصر غيبت تصرف در سهم امام در امور مربوط به ازدواج، مسكن و تجارت جايز است چون اين اجازه فقط به شيعيان آل محمد داده شده است نه مخالفان آنان.

اما غير از امور سه گانه فوق (ازدواج،مسكن و تجارت) كه به امام اختصاص دارد، هيچ گونه تصرفى در آن جايز نيست و بر كسى كه خمس در ذمه دارد، واجب است كه آن را به امام(ع) برساند تا او هر گونه كه خود مى داند در آن تصرف كند و در عصر غيبت شايسته است كسى كه خمس بر ذمه دارد، آن را از مال خود خارج كرده و همانطور كه گفتيم به شش سهم تقسيم كند، سه سهم آن را به اصناف سه گانه بدهد و سه سهم ديگر را - كه به امام(ع) تعلق دارد - تا زنده است نگهدارى كند كه اگر ظهور امام(ع) را درك كرد آن را به او تقديم كند، اگر ظهور حضرت را درك نكرد، آن را به شخص موثق و مورد اطمينانى از فقها بدهد و وصيت كند كه در صورت درك ظهور امام آن اموال را به او بدهد در غير اين صورت وى نيز به اين منظور سهم امام را به شخص مورد اطمينانى واگذار كند و به همين ترتيب تا ظهور امام....(27)

اين فقيه به وجوب دفن سهم امام اشاره كرده، مى گويد:

قول اول به احتياط نزديكتر و از لحاظ برائت ذمه يا اباحه قويتر است، اما در خور اعتنا نيست و به آ ن عمل نمى شود.

معلوم است كه اين نكته در ذهن وى بوده كه سهم امام از آن امام است و بايد به دست او برسد تا هر طور بخواهد در آن تصرف كند و دادن سهم امام به غير او موجه نيست و با وجود ولى امر بالفعل، فقيهى كه بالفعل ولى نيست مصداق «غير امام» است و دادن سهم امام به او وجهى ندارد.

راوندى (متوفا ى 573ه.ق) در فقه القرآن مى گويد:

از نظر اماميه بر اساس آيه 41 سوره انفال، خمس به شش سهم تقسيم مى شود: سهم خدا، رسول، ذى القربى كه اين سه سهم از آن قائم مقام پيامبر است و آن را براى خود و اهل بيت خود از بنى هاشم خرج مى كند و يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى اهل بيت نيز هر كدام يك سهم دارند و مردم ديگر با آنها سهيم نيستند، زيرا خداوند آن را به جا ى زكات كه براى نيازمندان و مسكينان و ابن سبيل ها ى ساير مسلمانان مباح كرده و براهل بيت حرام كرده است، به آنان اختصاص داده است.و اين سخن امام سجاد و امام باقر(ع) است كه طبرى از آن دو بزرگوار نقل كرده است.

وى در پايان بحث چنين ادامه مى دهد:

مفرد آوردن لفظ «ذى» در ذى القربى و نياوردن آن به صيغه ء جمع ذوى القربى مدعا ى ما را مبنى بر اينكه سهم ذى القربى از آن امام است كه جانشين پيامبر(ص) مى باشد، ثابت مى كند.

سپس مى افزايد:

...بيان كرده ايم كه منظور از «ذى القربى» افرادى از اهل بيت است كه در زمان حيات پيامبر نسبت به او جايگاه ويژه اى داشتند و بعد از ارتحال آن حضرت نيز جانشين او بودند. در روايات اهل سنت اين نظر به امام سجاد(ع) نسبت داده شده است.

حسن وقتاده مى گويند: سهم خدا و رسول و ذى القربى به ولى امر مسلمانان بعد از پيامبر(ص) منتقل مى شود. اين نظر همانند راى مذهب ماست.(28)

از تعبيرها ى «القائم مقام النبى او الرسول» (جانشين پيامبر)، و «نقله لولى الامر من بعده» (انتقال سهم خدا و رسول و ذى القربى به ولى امر مسلمانان بعد از پيامبر)، و هو مثل مذهبنا (اين نظر همانند راى مذهب ماست)، معلوم مى شود كه وى معتقد است سهم امام از آن منصب امامت و ولايت امر است و اين، شامل زمان ما نيز مى شود، به ويژه اينكه در عبارتها ى وى سخنى از عصر حضور يا غيبت به ميان نيامده بلكه مطلق امام را بيان كرده است.

ابن زهره حلبى(511-585ه.ق) در غنيه پس از بيان اموال مشمول خمس مى فرمايد: خمس به شش سهم تقسيم مى شود، سه سهم آن به امام كه جانشين پيامبر است، تعلق دارد و سه سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل هايى است كه به على، جعفر، عقيل و عباس منتسب هستند و امام، آن را به اندازه هزينه متعارف سالانه ميان آنان تقسيم مى كند....(29)

روشن است كه جانشينى پيامبر و توليت تقسيم بقيه خمس بين مستحقان به اندازه هزينه متعارف سالانه، بر امامت و ولايت امام دلالت مى كند نه بر علم و آگاهى امام از احكام خدا.

ابن حمزه در الوسيله، كتاب الزكاه، باب الخمس پس از بيان 33 مورد براى خمس، مى گويد:

خمس به شش حصه تقسيم مى شود، سهم خدا و رسول و ذى القربى، اين سه سهم از آن امام است و سه سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى اهل بيت است. اقوال مختلفى در اين خصوص در عصر غيبت وجود دارد اما آنچه به نظر من صحيح است، اين است كه در زمان غيبت سهم امام بين پيروان او كه به حق امامت او آگاهند و نيازمند و پاكدامن و درستكارند تقسيم شود.(30)

همانطور كه ملاحظه مى كنيد، وى تقسيم كننده را مشخص نكرد، بنابراين اين وظيفه بر گردن هر كسى است. معلوم است كسى كه امامت و ولايت را بر عهده دارد بهتر از ديگران، پيروان آگاه و نيازمندان پاكدامن و درستكار را مى شناسد.

صهرشتى در اصباح الشيعه بعد از بيان موارد خمس، مى گويد:

نصف خمس از آ ن امام است به عنوان جانشين پيامبر، و نصف ديگر به سه سهم تقسيم مى شود كه امام آن را ميان يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى آل محمد(ص)، به اندازه نياز متعارف سالانه تفسيم مى كند... اگر چيزى از آن اضافه بماند به وى تعلق دارد و اگر كسر آيد امام آن راجبران مى كند.

با توجه به تعابيرى از قبيل: «جانشين پيامبر» و «مقدار اضافى به امام تعلق دارد و كسرى را نيز او جبران مى كند» سخنان اين فقيه نيز همانند عبارت ديگران است كه بيان كرديم.

حسن بن ابى مجد حلى در اشاره السبق الى معرفه الحق بعد از بيان موارد خمس مى گويد:

خمس به شش سهم تقسيم مى شود، سهم خدا و پيامبر و ذى القربى كه بعد از پيامبر فقط امام كه جانشين اوست، مستحق آن است و سه سهم ديگر مال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى آل محمد است....

از اطلاق امام به عنوان جانشين پيامبر استفاده مى شود كه هر كس در امامت و ولايت جانشين امام است مستحق خمس است نه هر فقيهى.

محقق حلى (602-676ه.ق) در شرايع در الفصل الثانى من قسمه الخمس مى گويد:

خمس به شش سهم تقسيم مى شود، سهم خدا و پيامبر و ذى القربى كه همان امام(ع) است از آن پيامبر است و پس از او از آن امام است كه جانشين اوست. آنچه پيامبر يا امام از خمس دريافت كرده است به ورثه اش منتقل مى شود. سه سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى آل محمد است....

تا آنجا كه مى گويد:

دوم: مسايل مربوط به چگونگى تصرف در خمس:

1. بدون اجازه امام تصرف در خمس جايز نيست، اگر كسى اين كار را بكند غاصب محسوب مى شود و اگر از اين رهگذر سودى به دست آورد، مال امام است.

2.هر گاه امام بخشى از حقوق خود در خمس را با كسى مقاطعه كند، مازاد بر مقدار مورد مقاطعه، براى طرف مقاطعه حلال است ولى پرداخت مقدار مورد مقاطعه بر او واجب است.

3. درعصر غيبت، اموالى كه در امور مربوط به نكاح و مسكن و معاملات، مصرف مى شود بدون اخراج خمس براى مردم مباح است اگر چه همه يا مقدارى از آن، مال امام باشد و اخراج سهم اصناف سه گانه موجود لازم نيست.

4.در زمان حضور، خمس واجب را بايد به امام داد و در باره خمس در عصر غيبت چهار قول ضعيف (قيل) وجود دارد:

الف) خمس مباح است. (پرداخت آن لازم نيست) ب) نگهدارى آن واجب است و در هنگام آشكار شدن نشانه ها ى مرگ وصيت مى شود به نگهدارى آن.

ج) خمس دفن مى شود.

د) سهم امام بين اصناف سه گانه موجود (يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى آل محمد) تقسيم مى شود. زيرا همان گونه كه در زمان حضور اگر سهم اصناف سه گانه براى آنها كافى نبود، امام مى بايست كمبود آن را جبران مى كرد، در زمان غيبت نيز اين كار بر امام واجب است. و اين راى به واقع نزديكتر است.

5. كسى كه از باب نيابت، حكومت را در دست دارد، همانطور كه امور غايب مفقود لاثر (امور حسبى) را بر عهده دارد، تقسيم و خرج كردن سهم امام بين اصناف سه گانه نيز از وظايف او مى باشد.(31) سخنان وى به اندازه اى در موضوع مورد نظر صراحت دارد كه در مقام استدلال نياز نيست از عنوان «القائم مقامه» كه در ابتداى عبارتها ى وى آمده است، كمك گرفت.

از نظر وى راى نزديكتر به واقع در ميان اقوال چهارگانه، اين است كه سهم امام براى اصناف سه گانه مصرف شود و فتوا داد: كسى كه به عنوان نيابت از امام، حكومت را بر عهده دارد، متولى اين كار مى شود.

آيا اين حاكم كسى جز فقيه ولى وولى فقيه بالفعل است كه قدرت را در دست دارد؟ محقق در المختصر النافع بعد از بيان موارد خمس مى فرمايد:

راى مشهور تر اين است كه خمس به شش حصه تقسيم مى شود، سه سهم آن از امام و سه سهم از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها يى است كه از پدر به عبدالمطلب منتسب هستند....

وى در مسائل الحاقى اين مبحث آورده است:

مساله دوم: با وجود امام، تصرف در سهم وى جايز نيست مگر اينكه اذن تصرف بدهد، در عصرغيبت، در امور مربوط به ازدواج مصرف مالى كه سهم امام آن پرداخت نشده، اشكال ندارد و شيخ طوسى مسكن و تجارت را نيز به موارد استثنا ملحق كرده است.

مساله سوم: در زمان حضور، خمس به امام داده مى شود واگر پس از تقسيم سهام اصناف سه گانه، مازاد داشته باشد از آن امام است و در صورت نقصان، تكميل آن بر عهده اوست و در عصر غيبت، سهم اصناف سه گانه ميان آنها تقسيم مى شود و در مورد سهم امام، اختلاف نظر وجود دارد، قول نزديكتر به واقع آن است كه مى توان سهم امام را بين افراد اصناف سه گانه كه خمس نياز آنان را برآورده نكرده است، تقسيم كرد.

مطلب محقق حلى در اين جا عين آن چيزى است كه در شرايع بيان كرده است، جز اينكه در اين جا متولى تصرف و تقسيم را مشخص نكرده است كه اگر در شرايع نيز اين اهمال صورت گرفته بود، مى توانستيم اين نظر را به محقق حلى نسبت دهيم كه جايز است خود مكلف عهده دار تقسيم خمس شود.

علامه حلى (647-726ه.ق) در قواعد الاحكام پس از بيان موارد وجوب خمس و شرايط آن مى گويد:

مطلب سوم: مستحقان خمس شش صنف اند:خدا و پيامبر و ذى القربى (امام). اين سه سهم از آن پيامبر و بعد از او از آن امام(ع) است، سه سهم ديگر، از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها مى باشد... آنچه پيامبر يا امام، از خمس گرفته اند به ورثه او منتقل مى شود و بنابر يك قول، پس از تقسيم نصف خمس بين اصناف سه گانه، مازاد آن مال امام است و كسرى آن نيز از مال او جبران مى شود.

اين گفتار از كسى مثل علامه حلى در اواخر قرن هفتم هجرى، به ويژه تصريح به اين مطلب كه پس از تقسيم خمس به طور متعارف و به اندازه نياز بين اصناف سه گانه، مازاد آن مال امام است و نقصان نيز به وسيله او جبران مى شود، مختص زمان حضور امام و پيامبر(ص) مى باشد. آيا علامه فقط حكم زمانها ى گذشته را بيان مى كند يا به زمان حيات خود و دوران غيبت امام نيز نظر دارد؟ گويا وى معتقد است كه تقسيم خمس بين اصناف سه گانه از وظايف نايب امام است از اين رو دريافت مازاد و پرداخت نقصان خمس نيز بر عهدهء اوست.

شهيد اول (734-786ه.ق) در لمعه پس از بيان موارد وجوب خمس مى گويد: خمس به شش حصه تقسيم مى شود، سه سهم آن مال امام است كه در زمان حضور به خود امام داده مى شود و درعصر غيبت، نگهدارى يا به نواب او داده مى شود و سه سهم ديگر مال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل هايى است كه از ناحيه پدر به بنى هاشم منتسب هستند.

همانطور كه گفتيم معلوم است كه نايب امام در عصر غيبت، فقيه جامع الشرايط است كه متصدى نيابت امام است و بالفعل امور امامت را برعهده دارد.

محقق اردبيلى در زبده الاحكام پس از ذكر آيه 41 سوره انفال و تفسير آن از مجمع البيان و بيان موارد وجوب خمس مى گويد:

مشهور با استناد به روايت ها ى اهل بيت موارد مذكور در آيه را ذى حق خمس مى دانند و آن را به شش سهم تقسيم مى كند، سهم خدا، رسول و ذى القربى كه پيامبر(ص) در زمان حيات «يضعه حيث يشاء من المصالح و حال عدمه الامام القائم مقامه» هرگونه صلاح بداند در آن تصرف مى كند و بعد از او امام (جانشين او) اين امر را برعهده دارد و نصف ديگر آن مال اصناف سه گانه بنى هاشم است.(32)

همانطور كه ملاحظه مى كنيد شهيد با عبارت يضعه يث يشاء من المصالح و حال عدمه الامام القائم مقامه اشاره مى كند كه نصف خمس - كه به سهم امام مشهور است- براى مصالحى است كه پيامبر(ص) و امام كه جانشين اوست از آن آگاه است.

براين اساس، در دوران غيبت نيز سهم امام بايد به تشخيص كسى كه امور رسالت وامامت برعهده ءاواست صرف همان مصالح شود، و او همان فقيهى است كه حكومت و ولايت با لفعل دارد، نه هر فقيهى. اينكه تشخيص موارد و مصالح بر عهده فقيه حاكم باشد به واقع نزديكتر است تا اينكه ديگرى اين امور را بر عهده داشته باشد.

علامه فقيه نراقى در المستند نه قول در باره سهم امام ذكر مى كند:

1. سهم امام ساقط مى شود و تصرف در آن براى شيعيان حلال است.

2. سهم امام دفن مى شود.

3. سهم امام بين نيازمندان اهل بيت تقسيم مى شود.

4. تخيير بين اباحه، دفن و وديعه سپارى .

5. سهم امام بايد كنار گذارده و آن را به وديعه نهاد و نسبت به آن وصيت كرد.

6. تخيير بين دفن و وديعه سپارى .

7. تخيير بين دفن،وديعه سپارى و تقسيم بين اصناف سه گانه.

8. تخيير بين وديعه سپارى و تقسيم بين اصناف سه گانه.

9. تقسيم بين شيعيان نيازمند و درستكار بدون اينكه به سادات اختصاص داشته باشد. وى پس از بيان اقوال و دليل قايلان و نقد و بررسى آنها، مى گويد:

اكثر اين اقوال هر چند تداخل دارند، اما همه آنها به قرينه حاليه بر اذن امام دلالت مى كند. ما يقين داريم كه امام(ع) در عصر غيبت ذى حق خمس است و به آن نياز ندارد و كسى كه خمس برذمه دارد، نمى تواند آن را به امام بدهد و اين اموال در معرض تلف شدن و از ميان رفتن است، در حالى كه دوستداران و ياران پرهيز كار امام در نهايت فقر و تنگدستى و نياز به سر مى برند و امام قطعا با رفع نيازمندى و گرفتارى آنان به وسيله اموالش موافق است.

وى سپس سخن خود را در اين باره به درازا مى كشاند كه فقط ائمه(ع) مصداق آيه: «الذين يوثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصه» هستند و امام است كه خليفه الله بر روى زمين است و مومنان عائله او هستند، چنانكه در مرسله ء حماد آمده است:«هو وارث من لا وارث له يعول من لاحيله له».

امام سر چشمه سخاوت است مخصوصا اخبار متواترى از آنان واردشده است كه صدقه دادن، اطعام مومن، رفع نياز مومن، گره گشايى از كار و مشكل مومن و توجه به امور مسلمانان را تشويق كرده اند. آنان هفت حق را براى هر مسلمان بر مسلمان ديگر بر شمرده اند.اطلاق روايت محمد بن يزيد و مرسله فقيه(33) دلالت مى كند كه دادن خمس صله و هديه به حساب مى آيد.

علامه نراقى براى دفع توهم حليت خمس براى صاحب آن حتى اگر فقيرى در جامعه وجود نداشته باشد يادآور مى شود:

اداى خمس فريضه اى واجب از سوى خداوند است و دادن آن به مستحق امتثال امر خداست و بدين وسيله ولايت امامان آشكار، و قدر و منزلت آنان پاس داشته مى شود و نيازمندى دوستداران آنان بر طرف و ادا كننده آن پاكيزه مى شود و گناهانش از بين مى رود.

وى همچنين اشاره مى كند كه خداوند در روز قيامت در باره خمس سوالهايى پياپى و پشت سر هم [كنايه از مواخذه و سخت گيرى نسبت به خمس است] از بندگان مى پرسد.

امامان(ع) به مناسبتهايى گوشزد كرده اند: هيچ كدام از شما مجاز نيستيد در خمس تصرف كنيد. علامه نراقى نتيجه مى گيرد كه قرينه حاليه بر رضايت امام نسبت به ادا نكردن خمس از سوى صاحب مال وجود ندارد، بنا بر اين به دليل اوامر خمس، اطلاقات و استصحاب وجوب آن، اداى خمس بر صاحب مال واجب است. با وجود اين، سه راه در پيش داريم:

الف) دفن و نگهدارى .

ب) وصيت.

ج) تقسيم بين نيازمندان.

شيوه اول و دوم دليل ندارد زيرا دفن كردن و وديعه سپردن نوعى تصرف در مال غير است كه جز با اجازه صاحب آن جايز نيست، بلكه مى توان نتيجه گرفت كه امام اين شيوه تصرف را نمى پسندد. چرا كه اين دو طريقه ء تصرف، موجب تلف شدن مال مى شود. اين در حالى است كه پيروان و دوستداران امام به آن نياز مبرم (حياتى) دارند. پس چاره اى جز انتخاب راه سوم كه قدر متيقن است، نداريم چون حصول رضايت امام در اين صورت يقينى است. بنابر اين لازم است نصف خمس به اين شيوه خرج شود. نراقى سپس در قالب يك فرع مى گويد:

با توجه به اصل عدم اشتراط، مباشرت نيابت عام كه همان فقيه عادل است واجازه او در تقسيم نصف خمس بين اصناف سه گانه شرط نيست.

اگر چه برخى از علما آن را شرط دانسته و برخى از فقها ى سر شناس آن را به مشهور نسبت داده اند. وى سپس در باره نصف ديگر خمس يعنى سهم امام مى گويد: «آيا مباشرت فقيه عادل در تقسيم سهم امام كه راى صريح گروهى از علماست، شرط است يا شرط نيست و غير فقيه نيز مى تواند اين مهم را بر عهده بگيرد؟...». حق همان راى نخست است.زيرا پيش تر گفته شد كه اذن امام(ع) كه از قرينه ء حاليه معلوم مى شود، معيار حكم به جواز تقسيم خمس است و ثبوت اين اذن نزد مجوزين، براى نايب عام اجماعى مى باشد ولى براى غير نايب عام (فقيه عادل) معلوم نيست، به ويژه اينكه نه تنها عدم جواز توليت غير نايب عام شهرت دارد، بلكه عدم جواز تصرف در مال غايب - كه اين مورد نيز از آن جمله است - اجماعى است به ويژه با وجود نايب امام كه احكام تقسيم را بهتر از ديگران مى داند و نسبت به محل مصرف آن از ديگران آگاهتر است.

در روايت اسماعيل بن جابر آمده است: ان العلماء امناء. و در مرسله فقيه آمده است: انه قال: قال رسول الله(ص) : اللهم ارحم خلفائى. عرض شد يا رسول الله جانشينان تو چه كسانى هستند؟ فرمود: كسانى كه بعد از من مى آيند و سخن و سنت مرا روايت مى كنند.(34)

در روايتها ى زيادى آمده است: ان العلماء ورثه الانبياء. در مقبوله ابن حنظله فقيه عادل، حاكم منصوب از سوى امامان(ع) است. در توقيع شريف آمده است:

انهم حجتى عليكم.(35)

بدون شك هر گاه امين، جانشين، حجت و حاكم منتخب امام و وارث او ولو به طور ظنى وجود داشته باشد ديگر جايى براى تصرف و مباشرت غير او باقى نمى ماند. جانشين و حجتى كه به مصلحت اموال و جايگاه مصرف آن آگاه و از هوى و هوس دور و در تقسيم عادلتر از ديگران مى باشد.

صاحب المستند وجهى براى تشريع سهم امام بلكه براى تشريع تمامى خمس جز اهتمام به امور مسلمانان، نمى داند تا بدين وسيله نياز نيازمندان از لحاظ خوراك و پوشاك، رفع و مصيبت ها ى آنان بر طرف گردد و به آنها كمك مالى شود و امورى از اين قبيل، چراكه از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان يكى اين است كه مبادا تو سير باشى و برادر مسلمانت گرسنه.

علامه نراقى به حيثيت امامت و ولايت بر مسلمانان كه امور مهمى از قبيل اعلاء كلمه الله، نشر معارف قرآن كريم، سنت و عترت و ايجاد سازمانها ى لازم در امور فرهنگى، اقتصادى، نظامى، جهاد، جنگ و صلح از وظايف آن است، اشاره نكرده است.

حال آنكه شناخت موارد ضرورى تر براى مصرف خمس از قبيل امور مذكور، بسيار مهمتر و دقيقتر از شناخت گرسنگى، فقر و غنا ى افراد است.

با توجه به دلايل مذكور احتياط دراداى خمس اقتضا مى كند كه آن را به دست فقيه سپرد، ولى فقيه كه حاكميت را در دست دارد و نيازها ى ضرورى امت اسلامى و موارد الزامى مصرف را مى داند، بر ديگران مقدم است.

سيد محمد كاظم يزدى در عروه الوثقى، قسمه الخمس مى گويد:

بنا بر قول صحيحتر، خمس به شش سهم تقسيم مى شود:

سهم خدا، سهم رسول و امام، اين سه سهم اكنون مال امام زمان (عج) است و سه سهم ديگر مال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها مى باشد...

مساله 7 - نصف خمس كه مال امام است در عصر غيبت، نايب امام - مجتهد جامع الشرايط - متولى آن است و واجب است سهم امام به او داده شود يا با اجازه او بين مستحقان تقسيم شود، و اگر سهم سادات براى آنان كافى نباشد احوطين است كه مجتهد، سهم امام را نيز بين آنان تقسيم كند.

نصف ديگر كه مال اصناف سه گانه است خود مكلف مى تواند آن را به مستحقان بدهد، اما احوطين است كه آن را نيز به مجتهد بدهد يا با اجازه او آن را بين مستحقان تقسيم كند زيرا مجتهد نسبت به موارد مصرف و مرجحات تقسيم خمس آگاهتر از ديگران است.

حال كه با توجه به بصيرت و آگاهى مجتهد جامع الشرايط نسبت به موارد مصرف خمس، توليت آن (سهم امام) در دست اوست، احوطين است كه سهم سادات را نيز به او داده شود تا آن را بين مستحقان تقسيم كند. در دوران امر بين فقيه وولى فقيه عادل جامع الشرايط، بهتر است سهم امام به كدام يك داده شود؟ آيا جايز است آن را به هر فقيهى كه صرفا مجتهد جامع الشرايط است و فقط از وقايع پيرامون خود در چارچوب محدود مدرسه و مسجد و شاگردانش آگاه است، داد در حالى كه فقيه جامع الشرايط كه زمام امور را در دست دارد، در كنار اوست. فقيهى كه در اين زمينه مبسوط اليد است و قدرت را در دست دارد و در گستره اى وسيع، منافع اسلام و مسلمانان را تشخيص مى دهد و زوايا ى امور دينى و دنيوى آنان را مى شناسد و از مسائل روز و مكر و حيله دشمنان و راهها ى پيكار با آنان و راهها ى نجات و آزادى و ابزارها ى ترقى و نشر اسلام آگاه است ؟

يا اينكه بايد سهم امام، بلكه كل خمس و همه اموال امام (انفال) را به كسى داد كه در شناخت موقعيتها و مرجحات جامعه اسلامى از ديگران آگاهتر است. حداقل مى توان گفت كه احتياط در اين است كه سهم امام را به كسى داد كه مجتهد جامع الشرايط و آگاهتر از ديگران باشد. و همچنين احتياط حكم مى كند كه خمس به كسى داد ه شود كه در شناخت موقعيت ها و تشخيص مرجحات از ديگران آگاهتر است.

شخص آگاهتر همان كسى است كه بالفعل امور مملكت را در دست دارد، علاوه بر اين اگر گروهى از مجتهدان (كثر الله امثالهم) او را انتخاب كرده باشند بر شايستگى او افزوده مى شود. اين در حالى است كه با اين كار (اعطا ى سهم امام به چنين فقيهى) برائت ذمه به طور قطعى حاصل مى شود و در غير آن شك و ترديد وجود داد.

فقيه برجسته، آيت الله حكيم در كتاب مستمسك در اين باره مى فرمايد:(36) اصحاب اماميه در نصف خمس (سهم امام) اختلاف نظر دارند و هر گروهى نظر خاصى دارد:

-اباحه مطلق براى شيعيان.

-وجوب كنار گذاشتن، وديعه سپارى و وصيت كردن به آن در هنگام مرگ.

-وجوب دفن.

-وجوب خرج كردن آن براى فقراى اهل بيت.

-تخيير بين وديعه سپارى و دفن.

وى پس از بيان اين نظرها و پاسخ بدانها چنين مى گويد:

جواهر اين راى را تقويت كرده كه سهم امام، حكم مجهول المالك را دارد. زيرا اين مورد نيز از موارد مجهول المالك است و علم به نسبت،آن را از مجهول بودن خارج نمى كند، بلكه مجهول المالك در اينجا به معنا ى مجهول التطبيق است هر چند نسبت به آن مال به مالك مشخص باشد.

مرحوم حكيم بر اين نظر جواهر اشكال مى كند كه: اگر چه نصوص مجهول المالك در پاره اى از موارد شامل مجهول التطبيق هم مى شود - چنانچه ايشان ياد آور شده است -و در مواردى ديگر شامل موردى مى شود كه تطبيق آن معلوم است ولى محل آن معلوم نيست و آنچه مانع از رساندن مال به صاحب آن است، همان جهل به محل است... تا آنجا كه مى گويد:

بلكه ملاك مجهول المالك بودن عدم امكان رساندن مال به صاحب آن است و جهل به محل دخالتى در قضيه ندارد تا بگوييم آن را به جا ى مالك صدقه بدهيم. با اين همه، سهم امام مشمول حكم مجهول المالك نمى شود زيرا با علم به رضايت مالك نسبت به صرف مال در جهت خاص و با احراز رضايت مالك آن كه واجب بود، تحقق پيدا مى كند و در صورت اطمينان به رضايت مالك، مصرف مال در جهت مورد نظر او به واقع نزديكتر است تا صدقه دادن آن....

ايشان سپس مى فرمايد:

ازمسائل گفته شده آشكار مى شود كه اگر نگوييم اقوى، بلكه احوط احراز رضايت امام( ع) در جواز تصرف است و هرگاه چنين رضايتى نسبت به مصرف مال در جهتى معين احراز شود، مالك مى تواند بدون مراجعه به حاكم شرع چنين مهمى را برعهده گيرد. در غريهك مفيد و حدايق بحرانى تمايل به اين فتوا وجود دارد. چون به اعتراف صاحب جواهر دليلى بر تصدق وجود ندارد و ادله ولايت بر اموال غايب از قبيل جعلته قاضيا و حاكما شامل خود جاعل (امام) نمى شود و براى امام(ع) هم زمان دو ولايت وجود دارد: ولايت ذاتى از باب اينكه به دليل «الناس مسلطون على اموالهم» مالك است و مانند ساير مالكان بر اموال خود تسلط (ولايت) دارد و ولايت ديگر از باب اينكه امام است و بهتر از خود مومنان مصلحت آنان را تشخيص مى دهد. پس موضوع ولايت دوم با اولى تفاوت دارد و ادله ولايت حاكم فقط در خصوص ولايت نوع دوم است و امام(ع) از شمول آن خارج است زيرا او ولى است نه مولى عليه و دليلى بر ولايت نوع اول براى او وجود ندارد بلكه به عدم آن يقين داريم.

ولايت در اينجا همان ولايت بر اموالى است كه امام(ع) در زمان حضور بر آن ولايت داشته است و نصف خمس نيز از آن جمله است و امام با سمت امامت متولى آن است و تصرف در آن از امور مربوط به امامت است و بدين معنا نيست كه آنچه امام از خمس به اعتبار عنوان امامت اخذ و تملك كرده و در آن تصرف كرده است، در زمره اموال شخصى او قرار مى گيرد.

در اينجا سخن در باره حكم نصف خمس (سهم امام) است كه امام به اعتبار امامت در اخذ و خرج كردن آن ولايت دارد.

اما نصب فقيه به عنوان حاكم و قاضى و نايب امام در اداره امور، معنايش اين است كه وى همانند خود امام كه در آن اموال تصرف مى كرد، تصرف كند، اين معنا به ذهن نمى آيد كه فقيه بر خود امام و اموال شخصى او كه چون ديگر مالكان، مالك آنهاست ولايت داشته باشد.

با اين وصف شمول ادله ولايت فقيه بر اموالى كه امام شرعا و از آن جهت كه امام است دراختيار دارد - پس از اثبات دلالت آن ادله - از بين نمى رود، چرا كه او ولى امر مسلمانان است و همان طور كه امام(ع) ولى امر بود وى نيز جانشين او در اداره امور است.

همچنين ايشان بر اساس آنچه در صفحه ء قبل گفته است (شرط جواز تصرف در مال امام، احراز رضايت اوست و ادله ء ولايت بر اموال غايب، شامل شخص امام نمى شود...) بر كسانى مانند فاضلين و شهيدين كه قائل به وجوب تولى حاكم بر سهم امام هستند، اشكال كرده و نظر آنها را - كه گاهى به اكثر فقهاء و گاهى به اكثر متاخران نسبت داده مى شود، نپذيرفته است مگر اينكه اجماعى وجود داشته باشد و اجماع را نيز منتفى دانسته است، يا اينكه نظر آنها اين گونه توجيه شود كه وجوب مراجعه حاكم شرع، براى احراز رضايت امام است در نحوه ء تصرف، بدين معنا كه مراجعه به حاكم براى تعيين مورد مصرف سهم امام است نه براى اصل مصرف. بر اين اساس، ديگر نظر آنها (فاضلين و اكثر متاخران) دلالت بر آن ندارد كه حاكم شرع مى تواند همچون وليى كه در اموال تحت ولايت خود تصرف مى كند، در سهم امام تصرف كند.

اين اشكال ايشان وارد نيست و ما پيش از اين معنا ى نيابت را دانستيم وولى فقيه نايب و جانشين امام(ع) است و همانند خود او در اموال و سهمش تصرف مى كند.

مرحوم حكيم بعد از گفتارى كه بين قبول و رد و نقض و ابرام در نوسان است، فى الجمله به مطلبى بازگشت كه ما در صدد اثبات آن هستيم. وى ولايت فقيه را در جهات متعلق به سهم امام پذيرفت و از پذيرش آن در اصل سهم امام، خوددارى كرد. در صورتى كه فقيه حاكم، ولى در امر سهم امام وجهات آن است.

وى سپس مى گويد:

آرى چه بسا از نصوص نقل شده در اين مورد بتوان لايت حاكم بر تعيين جهت مصرف و امور مربوط به سه سهم (سهم امام) را فهميد. از جمله در برخى از روايتها آمده است كه نصف خمس ملك شخصى وى نيست بلكه ملك مقام و عنوان ارجمند و رهبرى دينى اوست و هر كسى چنين منصبى را احراز كند، توليت اين اموال را نيز بر عهده دارد. و روايتى دراين زمينه وارد شده كه مضمونش چنين است:

سهم خدا و رسول از خمس، به امام بر مى گردد(38) و بركنارى حاكم شرع از ولايت بر سهم امام باعث تباهى زعامت دينى مى شود، نگهبانى و حراست از زعامت دينى از مهمترين وظايف دينى است زيرا نظام دين و قوام مذهب و حفظ حقوق افراد، بر آن استوار است اگر زعامت دينى وجود نداشته باشد امور دين و دنيا مختل مى شود و من با عجز و لابه از درگاه خداوند سبحان مى خواهم كه متصديان اين امر را مويد كند، و آنان را محكم و استوار گرداند و با ديده عنايت به آنان بنگرد و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب.(39)

از آن بزرگوار مى پرسيم كه اين زعامت دينى كه واجبات به وسيله آن بر پا مى شود و حقوق به ذيحق مى رسد و اينكه بر ماست به درگاه خداوند سبحان دعا كنيم تا متصديان آن را تاييد و آنان را استوار و پا بر جا بدارد، آيا در زمان بسطيد و اعلان حكومت و تثبيت نظام و چارچوب و سازمانها ى آن و استقرار آن در جا ى جا ى كشور، با اعط ا ى سهم امام به هر فقيهى كه حكم را استنباط مى كند و هر مجتهدى كه فتوا صادر مى كند، اين زعامت دينى استوار و پا بر جا مى ماند؟ حال آنكه فقهاء و مجتهدان بر حسب آراء پراكنده و نظرها ى گوناگونى كه در باره ء موارد مصرف و تعيين اولويت ها دارند، در سهم امام تصرف مى كنند.

و ولى امر مسلمانان كه بالفعل قدرت و زمام امور را در دست دارد به ويژه در شرايط هولناك كنونى و حضور دشمنان قسم خورده اسلام، قدرت مالى دراختيار نداشته باشد تا به وسيله آن به تدبر امور مردم بپردازد،آيا چنين كارى ممكن و صحيح است؟

اگر ولايت بر سهم امام يا امور مربوط به آن به اعتبار منصب و مقام رهبرى دينى است و هر كس اين مطلب را احراز كند، توليت سهم امام نيزبر عهده اوست و اگر بركنارى حاكم شرع از تصدى سهم امام موجب تباهى زعامت دينى مى شود و پاسداراى از زعامت دينى واجب است، پس ولايت فقيه غير زعيم بر سهم امام و اموال او وجهى ندارد و هر فقيهى به صرف فقاهت نمى تواند زعيم باشد اگر چه هر زعيمى بايد فقيه نيز باشد.

اين گوشه اى از فتواى علما ى شيعه در عصرها ى مختلف (متقدم، وسطى و متاخر) بود. اكنون فتواى برخى علما ى معاصر را از نظر مى گذرانيم.

آيت الله العظمى گلپايگانى:

سوال: شكى نيست كه نصف خمس (سهم امام) مال امام و ملك آن حضرت است و جواز تصرف درآن، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت مى باشد و دليلى هم از كتاب و سنت بر اين اجازه يافت نمى شود و آنچه بين فقها مشهور است كه مى گويند: فقها نايب و جانشين امام هستند پايه و اساس ندارد (رب مشهور لا اكصل له). مقبوله عمر بن حنظله «قد جعلته عليكم حاكما»و مشهوره ابوخديجه و«قد جعلته عليكم قاضيا» فقط بر نفوذ قضاوت و حجيت فتواى فقيه و حداكثر بر جواز تصرف فقيه در امور حسبى دلالت مى كنند و دليلى بر وجوب اداى سهم امام به مجتهد و فقيه وجود ندارد.

پاسخ: ملاحظه دلايل ولايت فقيه و دقت در آن حتى مدلول دو روايت مذكور، به ويژه مناسبت حكم و موضوع امورى را به دست مى دهد:

الف) امور عمومى مردم در عصر غيبت مهمل و بى سروسامان رها نشده است.

ب)احكام خدا جز مواردى كه فقط امام يا نايب خاص او بايد متصدى آن باشد،تعطيل بردار نيست. كه از اين دو مطلب استفاده مى شود كه ولايت فقيه، بر تمام امورى كه متولى آن بايد حاكم والى امر باشد ثابت مى باشد و سهم امام(ع) از امور مالى اسلام است كه امر آن به دست كسى است كه زمام امور در دست اوست «بيد من بيده الامر». چنانچه در عصر حضرت رسول(ص) و حضرت امير(ص) اين امور مالى در دست خودشان بوده و در عصر ساير امامان(ع) در مواردى كه مانع از مداخله نداشتند و شيعيان مراجعه مى كردند، مداخله مى فرمودند. علاوه بر اين، طبيعت حكم و تشريع در امور مالى اقتضا مى كند كه ولى امر عهده دار و متولى امور مالى مثل گرفتن و تقسيم آن باشد و دليلى بر جواز تصرف كسى كه حق بر عهده اوست درآ ن حق، وجود ندارد. بنا بر اين ولايت داشتن فقيه بر سهم امام از ادله حكومت به دست مى آيد، علاوه بر اين، ولايت فقيه بر اموال غايبان (ناپديد شدگان)،مورد قبول و اعتماد همگان است، چنانكه از روايت محمدبن اسمعيل بن بزيع «ان كان القيم مثلك و مثل عبدالحميد فلاباس» استفاده مى شود. پس به طريق اولى او ولى اموال امام غايب(ع) نيز خواهد بود براى حفظ مصالح و رعايت شوون آن حضرت، چرا كه مى دانيم كه قوام امور مالى دين به تصرف در اموال اوست.

بر فقيه واجب است كه اموال آن حضرت را اخذ كرده، به مصرفى كه يقين به رضايت آن حضرت دارد، برساند چرا كه هيچ فرقى ميان اموال امام غايب و اموال ساير غايبان وجود ندارد. و فقيه مى تواند در اموال امام غايب(ع) نيز به عنوان حسبه در مصالح اسلام و بر حسب تشخيص و تعيين حاكم، تصرف كند.

افزون بر آنچه گفته شد، اصل اشتغال ذمه ء مكلف به مال امام(ع) معلوم است و مكلف نمى داند كه اگر خودش آن را طبق نظر خود صرف كند برائت ذمه حاصل مى شود يا نه در حالى كه فقيه به موارد و احكام و جهات و مصالح شرعى بيناتر است. بر مكلف واجب است كه برائت حاصل كند و با امتثال احتمالى برائت حاصل نمى شود و در مثل اينجا كه اصل اشتغال ذمه معلوم و امتثال مشكوك است، تمسك به ادله برائت براى نفى وجوب پرداخت به فقيه، صحيح نيست.

بلكه بعد از ثبوت وجوب ادا به فقيه و وجوب اخذ آن براو، اين كلام - كه به كيفيت تصرف و مطالب عنوان شده، در اينجا مربوط است - مطرح مى شود و شيوه ها ى تصرفى كه مطرح شده دفن، نگهدارى،وصيت به حفظ آن، صدقه دادن از جانب آن حضرت و دادن سهم امام به سادات و بنى هاشم، همه ضعيف بلكه معلوم البطلان است زيرا دفن و وصيت، مال را در معرض تضييع قرار مى دهد و درحكم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غايبى كه يقينا در دسترس نيست يا مجهول المالك، حكم تصدق دادن است. اما در صورتى كه بدانيم درنظر صاحب مال مصارف ديگرى هست كه راضى به ترك آن نيست مثل حفظ اساس دين، و بر افراشته بودن قواعد شرع و پرچم توحيد، حفظ و تبليغ معارف اسلام و پاسخگويى به شبهات، در اين صورت مصرف اموال او در غير از موارد مذكور، جايز نيست.

خرج كردن سهم امام براى سادات به اين دليل كه اقربا ى امام و رحم وى محسوب مى شوند، با وجود محل مصرف مهمتر، از نظر امام موجه به نظر نمى رسد. و الله العالم.

وى همانند اين مطالب را در پاسخها ى شماره 898،909، 1164،117،1186، نيز در نهايت اختصار آورده است. به جلد اول، چاپ دوم مراجعه كنيد.

معلوم است كه محور چرخش پاسخها و مركز بحث، علم به رضايت مالك نسبت به محل مصرف خاصى است و فقيه حاكم (ولى فقيه) تنها كسى است كه نسبت به آن از ديگران آگاهتر است، كه در اين صورت مصرف كردن سهم امام در آن موارد يا به منزله ء رساندن مال به دست خود اما م است و يا آن گونه تصرفى است كه اگر خود امام حاضر مى بود به همين گونه در آن تصرف مى كرد.

با اين وصف فقيهى كه حكومت را دردست دارد بر فقيه غير حاكم مقدم است، بلكه تصرف غير حاكم موجه نيست.

چون ممكن است در چارچوب حفظ پايه ها ى دين، تقويت قواعد و اصول و برافراشتن پرچم، نياز شديدترى براى مصرف سهم امام وجود داشته باشد. مگر اين كه فقيه حاكم كه از ضرورت ها و اولويتها ى موجود در همه سازمانها و جوامع آگاه است و بر همه ء موارد مصرف اشراف دارد،اجازه مصرف آن را به فقيه بدهد.

استدلال به اشتغال و لزوم تحصيل برائت از آن جهت مساله مورد بحث را در بر مى گيردكه با پرداخت سهم امام به فقيه حاكم يقين به برائت حاصل مى شود. اما با پرداخت آن به ديگرى غير از او، برائت يقينى حاصل نخواهد شد.

فقيه متبحر آيت الله خويى در پاسخ استفتا ى شماره 113 مى فرمايد:

نصف خمس حق سادات است و بايد به نيازمندان اين گروه داده شود و نصف ديگر كه سهم امام است، تصرف در آ ن به مراجعه به حاكم شرع و اجازه او بستگى دارد، و هر گونه كه او صلاح بداند بايد مصرف شود. و الله العالم.

وى در پاسخ اين سوال كه نظر شما در باره ولايت (توليت) افراد عادل و مومن بر سهم امام در زمانى كه مجتهد نتواند اين مهم را بر عهده گيرد چيست؟ مى فرمايد:

اگر دادن سهم امام به مجتهدى كه به حق،متولى امور است، دشوار باشد، نوبت به مومنان عادل مى رسد. (استفتا ى شماره 80)

آشكار است كه تعبير«حاكم شرع و مجتهدى كه به حق متولى امور است»، مى فهماند كه معيار و ملاك از نظر اين فقيه، حكومت است و عهده دار امور بودن، نه صرف فقاهت و فقيه بودن، اگر چه حاكم شرعى كه متولى امور است ناگزير بايد فقيه باشد. بنابر اين بعيد نيست اگر از سخن وى نتيجه گرفته شود كه واجب است سهم امام به فقيه حاكم (ولى فقيه) برسد نه هر فقيهى.

استاد بزرگ، فقيه جامع معقول و منقول، عارف يگانه و سياستمدار بى مانند، بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى (رضوان الله عليه) در اين باره مى فرمايد:

نصف خمس كه از آن اصناف سه گانه است بنابر اقوى، امر آن در دست حاكم شرع مى باشد، پس ناچار بايد يا به خود او رسانده شود يا به اذن و دستور او خرج گردد، كما اينكه امر نصف ديگر آ ن كه مال امام(ع) است، به حاكم شرع برمى گردد پس بايد به او برسد تا آن را طبق نظر و فتوايش مصرف كند يا با اذن او در همان محلى كه برايش معين مى كند، مصرف شود. اگر پرداخت كننده خمس مال خود را به مجتهدى غير از مرجع تقليدش، بپردازد اشكال دارد، مگر اينكه موارد مصرف نزد آ ن مجتهد، از نظر كم و كيف همان موارد مصرف نزد مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل كند.(40)

حضرت امام در تحرير الوسيله مى فرمايد:(41) مساله 1: هيچ كس حق ندارد متكفل امور كيفرى، از قبيل اجراى حدود و امور قضايى و مالى مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى شود، مگر امام مسلمانان و كسى كه امام(ع) او را براى اين امر منصوب كرده باشد.

مساله 2: در زمان غيبت ولى امر و سلطان عصر(عج)، نواب عام او فقهايى كه تمام شرايط قضاوت و فتوا را دارا باشند در اجراى امور كيفرى (حدود و تعزيرات) و ديگر امور مربوط به او قائم مقام آن حضرت هستند مگر در مورد جهاد ابتدايى.

مساله 3: بر نواب عام ( آن حضرت) به طور كفايى واجب است در صورت مبسوط اليد بودن و نداشتن ترس از حكام ظالم در حد توان امور ياد شده را اجرا كنند.

روشن است كه صراحت فتواى امام راحل(قده) بر اينكه:

الف) امر خمس بلكه همه امور مالى به دست امام مسلمانان يا كسى است كه امام او را به اين منظور منصوب كرده است.

ب) فقهايى كه همه ء شرايط فتوا و قضا را داشته باشند نواب امام(ع) و جانشين وى مى باشند و بر آنان است كه در حد توان وامكان، امور مربوط به آن حضرت را انجام دهند، بر اين اساس فقها مجازند در سهم امام تصرف كنند و بر طبق فتوا و نظر خود آن را مصرف كنند و مكلف نيز موظف است سهم امام را فقط به مرجع تقليد خود بدهد مگر اينكه بداند گيرنده سهم امام ومرجع تقليد او نظر واحدى در مصرف خمس دارند. البته اينكه امور مربوط به امام(ع) بر عهده ء فقهاء جامع الشرايط است، از آن روست كه ايشان نواب آن حضرت هستند و از راه نيابت او بر امور ولايت دارند.

اين سخن بر فرض حاكميت حكام ظالم و محدوديت قدرت فقها ى عظام در مملكت اسلامى است كه دراين هنگام در حد توان وظيفه جانشينى امام(ع) را انجام مى دهند. فقها در چنين موقعيتى به اندازه قدرتشان تكليف دارند كه «لايكلف الله نفسا الا وسعها». هر فقيهى مى تواند بر حسب توان و قدرت خويش در اين زمينه فعاليت كند. چنانكه در دوران متمادى عصر غيبت، بلكه در زمان حضور امام(ع) و وجود حكام ظالم چنين سيره و روشى معمول بوده است.

اما در عصر غيبت در صورتى كه حكومت ستمگرى سرنگون شده و يكى از فقها يا به حكم شرع و به منظور حفظ كيان شريعت در آن فضا و اوضاع و احوال، خود زمام امور را در دست گرفت و يا از سوى خبرگانى از فقها، امر حكومت و امامت به وى سپرده شده است، در هر دو صورت، تصدى ساير فقها بر امر ولايت و حكومت موجه نيست. بلكه از فتواى امام راحل(قده) كه فرمود:«برنواب عام به طور كفايى واجب است كه عهده دار امور مذكور شوند.» از اين مطلب استنباط مى شودكه پس از تصدى يك فقيه بر امر حكومت و ولايت اين واجب ادا و از ذمه ديگران ساقط مى شود. بنا بر اين ساير فقها نمى توانند امور سياسى، قضايى و مالى از قبيل فصل خصومت و اخذ خراج و ماليات شرعى را عهده دار شوند.سهم امام كه مساله ء مورد بحث ماست، از جمله حقوق شرعى است و ملاك توليت آن نزد امام راحل(قده)، نيابت وولايت است نه صرف فقاهت، هر چند كه فقاهت شرط ولايت و نيابت مى باشد، چرا كه هر وليى بايد فقيه باشد و عكس آن صادق نيست يعنى هر فقيهى ولى نيست.

حضرت آيت الله خامنه اى (دام ظله) ولى امر مسلمانان در پاسخ استفتائات راجع به سهم امام(ع) مى فرمايد:

- سهم امام و سهم سادات از منابع مالى دولت اسلامى هستند و امر آن دو در دست ولى امر مسلمانان است.

- سهم سادات و سهم مبارك امام(ع) باهم تفاوتى ندارند.

- مكلف نمى تواند خودش در خمس تصرف كند و هر گاه جايى را براى مصرف، مناسب تشخيص دهد بر اوست كه از ولى امر مسلمانان اجازه بگيرد.

- همانطور كه امام راحل(قده) فتوا دادند، از نظر شيعه امر خمس در دست ولى امر مسلمانان است.(42)

مقاله را با بيان اقوال مصرف خمس در كتاب الفقه على المذاهب الخمسه تاليف محمد جواد مغنيه، به پايان مى بريم:

شافعى ها و حنبلى ها: غنيمت كه همان خمس است به نج حصه تقسيم مى شود: يك سهم مال رسول است كه براى امور مسلمانان خرج مى شود، يك سهم به ذوى القربى تعلق دارد و آنان كسانى هستند كه از ناحيه پدر به هاشم منتسب اند، چه فقير باشند چه غنى. سه سهم ديگر بر يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى مسلمانان انفاق مى شود خواه از بنى هاشم باشند خواه از غير بنى هاشم.

حنفيه: سهم رسول با مرگ وى ساقط مى شود و اما ذوى القربى، مانند ساير فقرا هستند. پرداخت خمس به آنها به خاطر فقر آنهاست نه به خاطر قرابتشان به پيامبر.

مالكيه: امر خمس به امام بستگى دارد و هر طور مصلحت بداند آن را مصرف مى كند.

اماميه: خمس به شش سهم تقسيم مى شود: سهم خدا، رسول، ذوى القربى كه اين سهم از آن امام است و او يا نايبش آن را در امور مسلمانان مصرف مى كند و سه سهم ديگر مختص يتيمان و مسكينان و ابن سبيل ها ى بنى هاشم است.

صاحب الفقه على المذاهب الخمسه مى افزايد:

اين بحث را با سخن شعرانى در كتاب الميزان، باب زكات معدن به پايان مى رسانيم: «امام مى تواند بر صاحبان معدن مالياتى طبق نظر خويش براى بيت المال قرار دهد كه مبادا ثروت آنان تكثر يابد و ادعا ى حكمرانى كرده، نظاميان را جيره خوار خود كنند و بدين وسيله باعث فساد شوند.»

اين نظريه شعرانى كه 406 سال پيش ارائه شده تعبير ديگرى است از اين نظريه ء امروزى كه مى گويد:سرمايه، صاحبان سرمايه را به حكومت مى رساند.(43)

به نظر نگارنده، انصاف اين است كه نور استنباط از كتاب خدا و سنت رسول و امامان(ع) از لابه لا ى فتواى علما ى شيعه (رضوان الله عليهم و كثر الله امثالهم) مى درخشد.

چگونه فقيهى كه كتاب خدا پيش روى اوست و مى فرمايد:

«فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى...» فتوا مى دهد كه خدا سهمى ندارد و مى پندارد كه ذكر اسم الله در اينجا براى تبرك است. سهم پيامبر را نيز با رحلت آن حضرت ساقط شده مى داند و قرابت با پيامبر را نيز موجبى براى پرداخت خمس نمى داند و تصريح مى كند كه پرداخت سهمى از خمس به ايشان به خاطر فقرشان است نه به خاطر قرابتشان با پيامبر؟ .

1.انفال،41.

2. اسراء،26.

3. وسائل، ج 6،ابواب قسمه الخمس،باب،روايت،ص 355.

4. همان،روايت 2،ص 256.

5. همان،روايت 8.

6. همان،روايت 4.

7. همان،ابواب انفال،باب 4،روايت 1.

8. همان،روايت 5.

9. همان،روايت 4.

10. همان،ابواب انفال، باب 3،روايت 2.

11. همان،روايت 1.

12. همان،روايت 3،ص 376.

13. همان،روايت 5.

14. همان،روايت 5و6.

15. الاقتصاد.ص 283. انتشارات مسجد چهل ستون تهران 16. الجمل و العقود،شيخ طوسى،ج 5،ص 140.

17. مزمل،5.

18. سلسله الينابيع الفقهيه،ج 29،ص 281.

19. وسائل،ج 6،ابواب قسمه الخمس،روايت 8.

20. المحرر فى الفتوى،محمد بن فهد اسدى حلى، ص  356و366.

21. المسائل،ابوالقاسم على بن جمال الدين محمد بن طى العاملى،ص 359.

22. الهدايه،شيخ صدوق،ج 5،ص 21.

23. المقنعه،فخر الشيعه(شيخ مفيد)،1417ه.ق،چاپ چهارم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم،ص 277.

24. الانتصار،مرتضى علم الهدى،كلمه ذى القربى و ذوى القربى.

25. الكافى فى الفقه،ابوصلاح حلبى،ج 5،ص 108.

26. المراسم،سلار،ص 151.

27. المهذب،قاضى ابن براج،1406ه ق،جامعه مدرسين حوزه علميه قم،ص 180.

28. فقه القرآن،راوندى،ج،ص 243و 244.

29. غنيه النزوع، حمزه بن على بن زهره حلبى،1417ه.ق، اول،موسسه امام صادق(ع).

30. الوسيله الى نيل الفضيله، ابن حمزه،اول،1408ه.ق، كتابخانه مرعشى نجفى،ص 137.

31. شرايع الاسلام،محقق حلى،ج،ص 164.

32.زبده الاحكام،محقق اردبيلى،ج،ص 280.

33. روايت محمد بن يزيد: من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا وسائل،ج 9، ابواب صدقه،باب 48،حديث 2.

مرسله فقيه: من لم يقدر على صلتنا فليصل شيعتنا همان، باب 50،حديث 3.

34. همان،ابواب صفات قاضى،باب 1،حديث 7.

35.همان،حديث 9.

36. مستمسك عروه الوثقى،ج 9،ص 578-584.

37. بحار،ج 2،ب 33،حديث 7،ص 272.

38. وسائل الشيعه،ج 6،ابواب قسمه الخمس،باب،ص 300.

39. مستمسك عروه الوثقى،آيت الله حكيم،ج 9،ص 584.

40. تحرير الوسيله،امام خمينى،ج 1 كتاب الخمس،مساله 27، ص 366.

41. همان،ص 482و 483.

42. مجموعه استفتائات رهبر معظم انقلاب منتشر شده به وسيله دانشگاه اصفهان.

43. الفقه على المذاهب الخمسه، 188.