صفحه قبلصاحب رياض ضمن تاييد اين ادعا افزوده است:(104) اگر اين ضمير به انفال بازگردد لازم مى آيد «واو» كه اساسا براى عطف به كار مى رود به معناى استيناف آمده باشد علاوه بر اين، اگر «واو» براى استيناف باشد نياز به كلمهء «منها» دراينجا نبود و عبارت «والمعدن» كافى بود.
البته به اين استدلال خدشه شده كه واو استيناف، براى
عطف - البته عطف جملات و نه مفردات - نيز به كار مى رود. بلكه شايد بتوان گفت اينجا از همان موارد است و «منها» خبر «المعادن» و فقرات ماقبل آن است و حرف واو در عبارت «و المعادن منها» اگر چه استينافيه است، جمله ها را نيز برهم عطف كرده است. بلكه مى توان گفت متن روايت به قرينه ما قبل و ما بعد آن ظهور در همين معنا دارد. بنا بر اين احتمال برگشت ضمير «منها» به «ارض» بسيار بعيد است. البته اگر اختلاف نسخ ثابت شود كه در اين صورت از صلاحيت استناد خارج خواهد شد.
مويد اين قول - نظريهء تفصيل - آن است كه در روايات فراوانى كه
در اصول معتبره نقل شده و در آنها از معادن سخن به ميان آمده است، از اين مطلب
يعنى تعلق همهء معادن به امام سخنى به ميان نيامده است. بلكه روايت معتبر
مستفيضى كه خمس را بر كسى كه معدنى را كشف كرده واجب دانسته، نيز اشعار به عدم
تعلق همهء معادن به امام
دارد، زيرا معنا ندارد آنچه كه ملك امام(ع) است خمس آن
بر ديگرى واجب باشد. گرچه برخى در توجيه آن گفته اند: جائز است حكم در معادن چنين باشد كه اگر كسى آن را به اذن امام(ع) كشف كرد خمس آن ملك امام(ع) و چهار پنجم آن ملك كاشف باشد، بنابر اين روايات خمس در معادن به مواردى حمل مى شود كه كشف معدن به اذن امام(ع) بوده است، هر چند در زمان غيبت باشد و تحليل را به منزلهء اذن بدانيم.
صاحب جواهر بر اين توجيه چنين اشكال كرده است: اشكال نخست: لازمه اين گفتار آن است خمس معدن از آن جهت كه عوض از تصرف درمال امام است اختصاص به امام داشته باشد، نه آنكه بسان ساير موارد خمس - چنانكه از ظاهر نصوص و فتاوا مستفاد است - ميان اصناف ششگانه، توزيع گردد.(105) اشكال نخست صاحب جواهر واردنيست زيرا آنگونه كه ايشان پنداشته حمل اخبار خمس بر اذن امام(ع) چنان اقتضايى را ندارد، چه اينكه ممكن است آن را حكم شرعى بدانيم كه بر كشف معدن در صورتى كه با اذن امام بوده مترتب شده باشد. اشكال دوم: لازمه اين گفتار آن است كه اگر معدن در حال حضور امام و بدون اذن او استخراج شده باشد، همهء آن ملك امام باشد، در حالى كه ظاهر بلكه نص برخى از اخبار(106) مخالف چنين حكمى است. اشكال سوم: مقتضاى آن اين است كه اين حكم در زمان غيبت تنها براى شيعيان كه انفال برايشان تحليل شده منحصر گردد، بنابر اين اگر غير شيعه معدنى را در زمان غيبت استخراج كند همهء آن ملك امام(ع) خواهد بود. اشكال چهارم: اين سخن مبتنى بر اين پيش فرض است كه ثابت شود معدن ملك امام(ع) است و بر اين مبنا ميان دو دسته از روايات جمع شود. اما اگر اين پيش فرض را نپذيريم بدون شك به هنگام فقدان دليل خاص، آنچه از ظاهر روايت متبادر است خلاف آن است .(107) پاسخ همه اشكالات صاحب جواهر اين است كه توجيه كننده درصدد آن است تا از آنچه براى تاييد ديدگاه تفصيل بيان شده جواب دهد از اين رو صحيح نمى نمايد كه بر او اشكال كنيم كه دليل شايسته اى بر اينكه معادن از انفال باشد، وجود ندارد. چه، اگر اين سخن را بپذيريم ديگر جايى براى گفتگو از معادن و نقض و ابرام آرايى كه پيرامون آن مطرح شده نمى ماند.
برخى ديگر نيز در مقام جواب از اينكه روايت مذكور اشعار
بر آن دارد كه معادن از انفال نيست، چنين گفته اند:
امكان دارد اخبار خمس را ناظر به معادنى بدانيم كه به تبع زمين آن يا به واسطهء احيا، مملوك مالك خاصى است. شهيد ثانى در كتاب روضه چنانكه از ظاهر عبارت او پيدا است اين مورد را از محل بحث خارج دانسته و گفته است در اين كه اين قسم از معادن جزو انفال امام(ع) نيست، بحثى وجود ندارد. اين نظر به ويژه سخن دوم ايشان جاى تامل دارد، زيرا بسيارى از فقها چنانكه پيش از اين ياد كرديم مطلقا معادن را از انفال دانسته اند.(108)
مواردى ديگر از انفال : گفتنى است كه شيخ مفيد در مقنعه، درياها و دره ها را از انفال شمرده است . ابو الصلاح حلبى نيز درياها را از انفال دانسته است.
صاحب جواهر در اين باره مى گويد:
درمورد دره ها دليل خاصى كه آنها را از انفال بشمارد
نيافتيم مگر ادله اى كه مورد زمينهاى پيشگفته وجود دارد. در مورد درياها كه هر دو فقيه نامبرده آنها را از انفال شمرده اند نيز به دليلى بر نخورديم و بسيارى ازفقها نيز بدان اعتراف دارند. مگر اينكه اين دو فقيه بزرگوار اين حكم را از رواياتى به دست آورده باشند كه مى گويد:(109) «دنيا و هر آنچه در آ ن است ملك امام(ع) است.» جبراييل با پاى خود پنج يا هشت رودخانه را ايجاد كرده و آنچه ازاين رودخانه ها براى آبيارى استفاده مى شود همه ملك امام است.، به ويژه روايت حفص بن بخترى از امام صادق(ع) كه فرموده است: «ان جبراييل(ع) كرى برجله خمسه انهار لسان الماه يتبعه الفرات... جبرييل با پاى خود بر زمين شكاف ايجاد كرد و پنج رودخانه و دهانه آب بوجود آورد كه فرات آخرين آنها است.(110) افزون بر اقسام گفته شده موارد و مصاديق ديگرى براى
انفال ذكر شده كه فاقد دليل مى باشد اين موارد عبارتند از:
1 - ابزارهاى اختصاصى كه براى امام گذاشته شده اند
همچون سلاح، جواهر، چلچراغهاى طلا و نقره، شمشيرها و
زره ها.
2 - آنچه كه براى شخص امام(ع) نذر مى شود تا براى خود يا
براى سربازانش به كار گيرد، از طلا و نقره و هر چيزى كه به
كار لشكريان آيد. 3 - مالى كه معين شده تا به امام(ع) واگذار شود و آنگونه كه نظر باشد آنرا مصرف كند.(111)
صاحب جواهر مى گويد: اين اقسام را از انفال شمردن ناموجه است، چه امام زنده مقصود باشد و چه امامى كه از دنيا رفته باشد. زيرا مقصود از انفال اموالى است كه اصل ملكيت آنها مختص به امام(ع) باشد به اين معنا كه ملكيت غير امام بر آن اموال بهر نحو كه باشد ناصحيح است جز آنكه با تمليك خود امام باشد. و آنچه را كه مرحوم كاشف الغطاء بيان داشته با صرف نظر از اينكه برخى از آنها داخل در ملك امام(ع) است به ويژه اگر مقصود ايشان غير از امام زمان(ع) باشد چنانكه امروزه چنين است و اموالى همچون اسحله و غيره را براى مشاهد مشرفه و حرم ائمه(ع) مى آورند،اصل ملكيت آنها اختصاص به امام ندارد، بلكه اگر فرض شود كه مالى از اين دست براى غير امام نيز فراهم شود يا نذر شود يا براى مصرف به او اعطا گردد، به او اختصاص خواهد يافت. شايد مراد كاشف الغطا از انفال مطلق مالى باشد كه به امام مربوط مى شود، از اين رو او مى گويد:تصرف در اين سه قسم از انفال جايز نيست بلكه حفظ آنها و وصيت به نگهدارى آنها واجب است و اگر در معرض تباهى قرار گيرند بايد فروخته شده و به نقد تبديل گرديده و نگهدارى شوند. اگر مجتهد بخواهد اين اموال را به تجارت بگذارد در صورتى كه مصلحت در اين كار باشد، جواز آن قوى است... در غير از اين سه قسم، حكم انفال در زمان غيبت به نظر ايشان و ديگر فقها، اباحه است. توضيح اين سخن در آينده خواهد آمد. بارى، احكامى كه ايشان[ كاشف الغطا] در بارهء انفال بيان داشته گرچه برخى از آنها مستفاد از اصول و مبانى مذهب اماميه است، اما شمارى از آنها جاى درنگ و تامل دارد. چنانكه اصل موضوع برخى از اقسام سه گانهء مذكور جاى تامل است.(112) حكم انفال در زمان غيبت : چنانكه پيش از اين بيان داشتيم براى هيچكس روا نيست در انفال بسان ساير اموال امام(ع) بدون اذن ايشان تصرف كند، زمان حضور و مبسوط اليد بودن امام و زمان غيبت و مبسوط اليد نبودن ازاين جهت يكسان است. اين حكم متقضاى اصول و مبانى مذهب اماميه است و اگر اختلافى در بين باشد از اين جهت است كه آيا اذن تصرف براى شيعه در زمان يبت يا عدم بسطيد نسبت به همهء انفال صادر شده است يا فقط در خصوص مناكح و مساكن و متاجر ؟
رواياتى كه حقوق ا ئمه(ع) را در عصر غيبت براى شيعيان
مباح دانسته فراوان است. (113) صاحب مدارك چنين آورده
است: اما در حال غيبت امام درست تر آن است كه در تمام انفال اباحه جارى است. چنانكه شهيدين و گروهى ديگر از فقها بر آن تصريح كرده اند. دليل اين سخن روايات بسيارى است كه بر مباح بودن حقوق ائمه(ع) براى شيعيانشان در زمان غيبت وارد شده است. شهيد اول در بيان مى گويد:«آيا شرط است كه طرف اباحه (مباح له) فقير باشد؟ فقها در باب ميراث بلاوارث فقر را شرط دانسته اما در غير آن چنين اشتراطى را نياورده اند.» بنظر ما مقتضاى عمومات اين است كه قيد فقر مطلقا شرط نباشد، بارى در باب ارث روايت ضعيفى رسيده (114) كه شايد تنها در همين باب به اشتراط فقر، اعتبار بخشد بررسى همه جوانب بحث مجالى ديگر مى طلبد.(115) صريح اين گفتار بسان گفتار صريح مسالك و روضه اين است كه اين حكم (اباحه)، اختصاصى به مناكح، مساكن و متاجر ندارد، بلكه حتى شهيد در روضه همين تعميم را به مشهور نسبت داده و مى گويد: مشهور برآنند كه انفال در عصر غيبت مباح است. بنا بر اين تصرفاتى از قبيل احيا و استفاده از درختان آن و غيره، جايز است. بلى، ميراث بلا وارث به استناد روايت تنها به فقراء ديار ميت و همسايگانش اختصاص دارد برخى نيز گفته اند اين ميراث به عموم فقراء مى رسد (نه فقراء ديار ميت) زيرا دليل مخصص ضعيف است. اين نظر، قوى است . برخى نيز در ميراث بسان ساير موارد انفال، فقر را شرط نمى دانند.(116)
اين سخن با صراحت در گفتار شهيد اول در دروس و بيان
آمده است. در دروس مى گويد: اشبه اين ست كه در زمان غيبت، اباحه انفال تعميم دارد و شامل تصرف در زمين موات و نيزارها و معادن و در ختان و گياهانى كه در آنها وجود دارند مى شود. دليل آن، مفهوم روايت يونس(117) و حارث(118) است. البته ميراث بلا وارث تنها براى فقراى ديار ميت مباح ست.(119)
همو در كتاب بيان در ضمن احكام انفال آورده است: در عصر حضور امام(ع) تصرف در انفال بدون اذن او جايز نيست، و اگر كسى تصرف كند گناه كرده و ضامن است. اما در عصر غيبت، ظاهر اين است كه تصرف براى شيعه مباح شده است. حال آيا در شخص متصرف (مباح له ) و فقر شرط است؟ فقها فقر را در ميراث بلا وارث شرط دانسته اند،اما در جاى ديگر آن را قيد نكرده اند.(120)
صاحب جواهر معتقد است: ظاهر نهايه شيخ طوسى و سرائر ابن ادريس و قواعد، تحرير، منتهى و تذكرهء علامه حلى، اين است كه اباحه تنها به مناكح و مساكن و متاجر اختصاص يافته است.(121)
صاحب حدايق همين ديدگاه را به ظاهر مشهور استناد داده
است، وى مى گويد: ظاهر مشهور در اين جا آن است كه در بين انفال تنها مناكح و مساكن و متاجر، مباح شده است اما در ساير اقسام همان اختلافى كه در خمس بيان شد جارى است.(122) بلكه از ظاهر عبارتى كه از قول ابوالصلاح حلبى در كتاب مختلف نقل شده، بر مى آيد كه حتى تصرف در همين سه قسم (مناكح و مساكن و متاجر) نيز حرام است، او مى گويد: كسى كه مالى از انفال در اختيار او قرار گرفته باشد واجب است به همان نحوى كه در بخش خمس بيان داشتيم عمل كند، چه، همه انفال حق امام(ع) است و اگر مكلف در پرداخت آنچه كه از خمس و حق انفال واجب شده كوتاهى كند گناهگار بوده و در دنيا سزاوار لعن و نفرين خواهد شد كه از سوى هر مسلمانى نثار ستمكاران به حقوق آل محمد(ص) مى شود چنانكه در آخرت نيز مستوجب عقاب خواهد بود. زيرا او در پرداخت واجبى كه به شايسته ترين مستحق، تعلق داشته، كوتاهى كرده است و به استناد رواياتى كه در اين باره آمده رخصتى در تصرف خمس و انفال نيست زيرا وجوب اين دو با نص قرآن و اجماع امت ثابت شده است. هر چند ممكن است امت در شخص مستحق اختلاف داشته باشند. اجماع آل محمد(ص) بر ثبوت انفال و كيفيت استحقاق و چگونگى حمل آن به سوى ايشان و در يافت ايشان و تشويق پرداخت كنندگان و نكوهش كسانى كه كوتاهى مى كنند دلالت دارد. پيداست با وجود چنين معلوم قطعى نمى توان به روايات شاذ عمل كرد.(123)
خود صاحب جواهر قول اول را تقويت كرده و گفته است: شايسته است قطع حاصل كنيم به اين حكم در مورد زمينهاى احيا شده، بلكه در مدارك بر آن ادعاى اجماع شده است .(124) و آن گاه در مقام استدلال به رواياتى همچون صحيحه اى كه عمربن يزيد از ابى سيار(125) نقل كرده و روايت يونس بن ظبيان يا معلى بن خنيس(126) و صحيحهء ديگرى از عمربن يزيد،(127) استناد كرده است.وى سپس به اطلاق رويات تحليل - كه شامل زمين و غير زمين است - همچون صحيحه حارث نصرى، صحيحه فضلاء، صحيحه ابن مهزيار، وايت سالم بن مكرم، موثق حارث بن مغيره، روايت ابوحمزه، روايت داود رقى، خبر فضيل، روايتى كه از امام عسكرى (ع) نقل شده... و روايات ديگر استدلال كرده است. (128)تا آنجا كه مى گويد: به هر حال شمار فراوان اين دسته از روايات معتبره كه نزديك است به حد تواتر برسد و هريك مشتمل بر تعليل شگفت آور و اسرار غريبى است، فقيه را تا سر حد قطع به اين حكم مى رساند كه ائمه(ع) انفال را در عصر غيبت، بلكه حتى عصر حضور كه از جهت مبسوط اليد نبودن مانند عصر غيبت بوده است، براى شيعيان خود مباح شمرده اند، اين امر اختصاص به انفال ندارد وكليه اموالى را كه در دست ايشان بوده و اموالى را كه مال مشترك همه مسلمانان بوده ولى ادارهء آن مربوط به ايشان بوده است آنگاه به ستم بدست دشمنان ايشان افتاده باشد، در بر مى گيرد چنانكه استاد ما در كشف الغطاء بدين نكته تصريح كرده است. ايشان پس از شمارش موارد انفال مى فرمايد: تمام اموالى كه به دست امام(ع) بوده چه مال اختصاصى او باشد، چه مال مشترك مسلمانان باشد و به دست حاكم جور افتاده باشد، اخذ آن از حاكم جور چه به صورت خريد و چه به صورت هبه و معاوضه و اجاره جايز است زيرا ائمه اين اموال را براى شيعيان خود تحليل كرده اند. در اين تحليل بين فقير يا غنى ايشان تفاوتى وجود ندارد، بلى تنها در خصوص ميراث شخص بى وارث بين فقها در اشتراط فقر -به همان بيانى كه گذشت - اختلاف شده است كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست، اما براى غير شيعه - چنانكه مقتضاى اصول بلكه ضرورت مذهب اماميه است -تصرف در اين اموال در نهايت شدت، حرام است و اين اموال به هيچ روى در ملك ايشان در نمى آيد. در اين بين تنها در حواشى منسوب به شهيد اول بر قواعد علامه در ذيل اين گفته علامه كه تصرف در آن بدون اذن امام جايز نيست و اگر فائده اى براين اموال مترتب شود مال امام است.» آورده است :«اگر غير شيعه بر اين اموال تسلطيابد قول اصح آن است كه مالك آن مى شود به خاطر«شبههء اعتقاد». همان گونه كه در مقاسمه و مالك بودن ذمى نسبت به شراب و خوك اين چنين است. پس اگر چيزى ازانفال همچون نيزارها، قله كوهها و دره ها دردست مخالف باشد، خارج ساختن آن از تملك او جائز نيست هر چند كه كافر باشد. در اين صورت اين اموال جزء مباحاتى خواهد شد كه هر كس نيت تملك آن را بكند مالك آن مى شود، از اين رو اگر كسى آن را از دست او خارج سازد غاصب است و نماز اول وقتش مادام كه ما را به مالكش بازنگرداند باطل خواهد شد.» اين نظر شهيد جاى بحث دارد، زيرا مى توان گفت: ادلهء وجوب مداراى با مخالفان و مماشات با اعتقاد و دين ايشان، شامل اين گونه موارد - مباح شمردن تمليك انفال به ايشان - نمى شود خصوصا در مورد مخالفان، هر چند در بارهء آنان آمده است: «الزموهم بما الزموا به انفسهم، با ايشان همانگونه كه خود بدان ملتزم اند، معامله كنيد.»(129) افزون بر اين، استيلاى مخالفان بر انفال و ادله وجوب مماشات با ايشان موجب نمى شود كه انفال تبديل به اموال مباحى شود كه به صرف حيازت و قصد، به ملكيت هركس حتى كسى كه مدارا مماشات با او واجب نيست، در آيد. چگونه مى توان به مالكيت مخالف راى داد در حالى كه ظاهر بلكه صريح اخبار آن است كه انفال در دست غير شيعه جزء اموال غصبى است.
البته گفتار شهيد در جايى كه تقيه لازم است و عدالت حاكم
نيست سخن به جايى است، شايد هم مراد شهيد همين باشد
گرچه عبارتش دچار نوعى كاستى است. چنانكه ما اجمالا با
نظر شهيد مبنى بر صحت تملك انفال در خصوص شيعه
موافق هستيم، زيرا بديهى است كه مقصود ائمه از اباحه
تصرف براى شيعه اباحه اى همچون اباحه غذا براى ميهمان
نيست كه ملكيت بر آن مرتب نمى شود، بلكه مقصود ايشان افزون بر اباحهءتصرف آن است كه مالكيتشان بر انفال مانع از
تاثير اسبابى كه فى حد ذاته مفيد ملك است همچون حيازت،
خريد، هبه، احيا و امثال اينها براى شيعيانشان نمى شود. (130) به عبارت ديگر تحليل و اباحه، سبب نمى شود كه انفال از ملك امام خارج شده و جزو مباحات اصليه براى شيعه شود، بلكه همچنان در ملك امام باقى است ولى اين ملكيت نسبت به شيعه مانع از تاثير سبب مملك نمى گردد. بنا بر اين در مواردى كه جواز تصرف، منوط به ملكيت باشد مانندعتق ووقف، ملكيت را جايز مى دانيم به شرط آنكه سبب مملك وجود داشته باشد،اما پيش از حصول سبب مملك، ملكيت جايز نيست.
اما ساير احتمالاتى كه در جواهر ذكر شده است، منطبق بر
مقتضاى قواعد نيست و يا در مواردى اگر چه انطباق آن با
قواعد ممكن است اما بسيار بعيد به نظر مى رسد مانند: 1 - احتمال دهيم اباحهء انفال براى شيعه از سوى ائمه، به منزلهء اباحهء اصليه باشد كه به سبب آن، مباح از طريق حيازت به ملكيت در مى آيد. بنا بر اين خريدن چنين اموالى از دست مخالفان تنها براى بيرون آوردن اموال از دست آنها خواهد بود نه خريد حقيقى كه سبب ملكيت مى شود، بلكه آنچه كه واقعا سبب ملكيت مى شود همان استيلايى است كه به دنبال خريد صورى از دست مخالف، تحقق مى يابد.
2 - احتمال دارد كه عقدهايى كه مخالفان با شيعيان منعقد
مى كنند براى فروش انفال، به منزله عقود فضولى است كه مالك اصلى اجازهء آن را داده باشد هر چند ايشان به قصد
اينكه خود مالك انفال اند اقدام به بيع كرده باشند. چه،
چنين قصدى موجب فساد عقدى كه تمام شرائط واقعى
صحت از جمله اذن مالك را دارد، نمى شود. پس از انجام
معامله، حق ملكيت امام(ع) به ثمنى كه در عوض عين به
مخالف پرداخت شده منتقل مى شود.از آن پس شخص غاصب،ضامن ثمنى است كه آن را دريافت كرده و اگر قيمت عين
بيش از ثمن باشد، غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود. چنانكه اگر عقدى مجانى واقع شده باشد -مانند هبه و غيره- ملك امام(ع) به قيمت عين منتقل مى گردد زيرا تصرف مخالف و هبه دادن او از آنجا ناشى شده كه خود را مالك آن مال مى پنداشته است. از اين رو اذن در حقيقت متوجه شخص گيرندهء هبه (متهب) است نه شخص هبه دهنده (واهب). از طرفى اشكالى ندارد كه بر عقدى كه فقط نسبت به فروشنده و نه خريدار حرام است، حصول ملكيت مترتب شود. تامل شود. 3 - احتمال دارد بگوييم عقود مجانى ميان مخالف و شيعه صحيح است و قيمت بر ذمه غاصب نمى آيد، همچنين در عقود معاوضى زايد بر ثمن بر عهده غاصب نيست هر چند شخص فروشنده يا هبه كننده در تصرفى كه انجام داده غاصب و ظالم باشد، حتى طرف مقابل او شيعه باشد.(131) به هر روى، اگر شيعه،مالى [از انفال] را كه در تصرف مخالف است، بدون استفاده از اسباب شرعيه مملك همچون بيع و نظير آن بلكه از راههايى مانند سرقت به چنگ آورده باشد،آيا ملكيت تحقق مى يابد و او مالك آن مال مى شود؟ ظاهر عبارت شهيد چنانكه قبلا ياد كرديم عدم تملك است، ليكن اطلاق ادله با آن منافات دارد، اما توجيهاتى را كه صاحب جواهر نسبت به عبارت شهيد محتمل دانسته نظير آنكه مقصود او در حالت تقيه يا از جهت شبههء اعتقاد بوده است، موجه نيست. (132)
نتيجه:
از آنچه گذشت به دست مى آيد كه مقتضاى ادله اى همچون صحيحهء فضلاء و غير آن، اين است كه انفال به طور مطلق
تحليل شده است و رواياتى كه تنها دلالت بر تحليل برخى از
موارد انفال دارد - مانند مرسله اى كه در كتاب عوالى اللئالى آمده است- با روايات
نخست تعارض ندارد. در مرسلهء
مذكور آمده است: «از امام صادق(ع) سوال شد تكليف
شيعيان شما نسبت به اموالى كه خداوند به شما اختصاص
داده آن هنگام كه امام قائم شما در پرده غيبت باشد
چيست»؟ امام در پاسخ فرمود: «ما انصفناهم ان اخذناهم و اجبناهم ان عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكوا اموالهم. اگر اين اموال را از ايشان بازستانيم با ايشان به انصاف معامله نكرده ايم. چنانكه اگر ايشان را به خاطر تصرف دراين اموال عقوبت كنيم شرط دوستى را پاس نداشته ايم . ما چنين نخواهيم كرد بلكه مساكن را بر ايشان مباح مى كنيم. تا عباداتشان صحيح انجام گردد و مناكح (و ازدواجهاى) ايشان را مباح مى كنيم تا فرزندان ايشان پاك به دنيا پا نهند و متاجر ( معاملات) را بر ايشان مباح مى سازيم تا اموال ايشان پاك و پيراسته باقى بماند.(133)
1 . مصباح المنير،مادهنفل،ط،دارالهجره.
2 . قاموس،مادهنفل.
3 . لسان العرب،مادهنفل،چاپ دارالحيادره.
4 . انبياء،آيه 72.
5. انفال،آيه 2
6. وسائل،6/364،ب 1 از انفال،ح 1.
7. همان،365،ح 4.
8. همان،367،ح 8.
9.همان،367،ح 10.
10. همان،373،ح 2
11. همان،367،ح 7.
12. همان،372،ح 25.
15. همان،ح 24
14. همان،ح 26
15. همان،367،ح 10
16. همان،ح 11.
17. همان،ح 12.
18. همان،37،ح 20.
19. حدائق الناضره،12/47.
20. وسائل 6/367،ب 1 از انفال،ح 10.
21. اصول كافى،1/537، باب صله امام(ع)،ح 3.
22. حدائق الناضره،12/470.
23. شرايع الاسلام 1/183، چاپ نجف اشرف.
24. جواهر الكلام،16/116.
25. وسائل،6/368،ب 1 از انفال،ح 12.
26. جواهر الكلام،16/116
27. وسائل،6/365،ب 1 از انفال،ح 4.
28. همان،367،ح 11.
29. همان،ح 7و10.
30. الحدائق الناضره،12/471.
31. جواهر الكلام،16/116.
32. جامع الرواه،1/570.
33. تهذيب الاحكام،1/26باب احداث موجب وضو،ح 6.
34. همان،1/129 ب 6 از احكام جنابت،ح 43.
35. همان،1/152،ب 7 از احكام حيض،ح 5و6و7.
36. وسائل،6/364،ب 1 از انفال،ح 1 .
37. جواهر الكلام،16/117.
38 . وسائل،6/365،ب 1 از انفال،ح 4.
39. همان،369،ح 17.
40. همان،369،ح 17.
41. همان،17/329،ب 3 از احياء موات،ح 3.
42. جواهر الكلام،16/117.
43. وسائل،17/326 ب 1 از احياء موات،ح 4.
44. همان،ص 3271. حديث 5.
45. وسائل،17/329،ب 3 از احياء موات،ح 3.
46. شرايع الاسلام،1/183
47 . جواهر الكلام،16/119.
48. وسائل،6/372،ب 1 از انفال،ح 28.
49. همان،ح 20. 50. قاموس ومصباح الميز1/6
51. الرياض،1/297.
52. وسائل،6/364،ب 1 از انفال،ح 1.
53. همان،/365،ح 4.
54. همان،367،ح 7و10.
55. همان،362،ب 2 از تقسيم خمس،ح 1
56. همان،369،ب 1 از انفال، ح 22.
57. همان،372،ح 28.
58. همان،ح 32.
59. البيان ص 352.
60. مدارك الاحكام،5/416، چاپ موسسه آل البيت .
61. سرائر، ج، ص 497 1. چاپ جامعه مدرسين.
62. وسائل،6/372،ب 1 از انفال،ح 32.
63. همان،367،ح 8، اين موثقه مضمره است.
64. همان،365،ح 4.
65. همان،372،ح 31 همچنين موثقه اسحاق بن عمار كه در
تفسير على بن ابراهيم قمى آمده بر آن دلالت مى كند.
66. همان،37ح 20 صاحب حدائق مى گويد:«قسم چهارم را از
انفال،برگزيده اموال و زمينهاى حكام است، مادامى كه از
دست مسلمان يا ذمى به ستم غصب نشده باشد مقصود از
قطايع، زمينى است كه حاكم ويژه حكم خود ساخته،
چنانچه مقصود از صوافى، اموالى است كه او برگزيده و به
خود اختصاص داده است. ضابطه كلى اين است كه تمام
اموال منقول و غير منقول حاكم دارالحرب، همان گونه كه
ملك پيامبر(ص)، به ملكيت امام(ع) نيز در مى آيد. ايشان
آنگاه روايت پنجگانه پيشين را متعرض مى شود
(12/476و477).
67. در المنجد آمده:«صفو و صفوه از هر چيز، بمعناى ناب وبر گزيدهء آن است».در اقرب الموارد آمده است:«صفو،
گزيده هر چيز است گفته مى شود اخذ صفوه و اخذ صفو مالى يعنى گزيدهء مال، چنانكه «صفوة الله من خلقه»
به معناى كسى است كه خداوند از ميان بندگانش برگزيده است.» صاحب مفردات گويد:«اصل و
ريشه واژه صفا به معناى پيراستگى شىء از هر آلايشى است، از همين جا است
كه به سنگ خالص و صاف، صفا گفته مى شود، و اصطفاء به
معناى بر خوردارى از برگزيده شى است چنانكه اختيار به
معناى برخوردارى از خير و گزيده شى است. واصطفيت كذا
على كذا: به معناى اين را بر آن بر گزيدم مى باشد.
68. در منتهى الادب آمده است:فاره به معناى زيرك است
كه به اسب بارى، قاطر و الاغ اطلاق مى شود، اما در باره
اسب سوارى، رائع وجواد گفته مى شود نه فاره. فارهه به
معناى دختر نمكين و كنيزك سرود گوى آمده است.
69. در نهايه شيخ،ص 199 - 200، (باب انفال) چنين آمده
است: «...امام را روا است پيش از تقسيم غنائم، كنيزك
زيباروى، اسب تيزپا، لباس گران قيمت و كالاهاى بى نظير و
ممتاز را بر دارد».
علامه در قواعد،ص 60 (مطلب چهارم از انفال) مى گويد: امام
مى تواند آن مقدار كه دلش مى خواهد از گزيده غنائم
همچون لباس، اسب و كنيز و... را البته به شرطين كه به
ديگران اجحاف نشود،بر دارد.
در مقنعه،ص 278 (باب 37 انفال) مى خوانيم:«... از امام
صادق(ع) روايت شده كه فرمود: «و... و براى ما است گزيده
اموال» مقصود امام از گزيده اموال آن بخش از غنائم است كه
امام پيش از تقسيم، براى خود بر مى گزيند.»
در سرائر1/497 ( باب انفال) گويد:وآن[انفال] هر زمين
خرابى است كه صاحبانش كوچ كرده اند... و نيز آن بخش از
غنائم پيش از آنكه تقسيم گردد، همچون كنيزك خوش سيما،
اسب تيزرو... لباس گران قيمت و آن دسته از كالاهايى كه
ناب و ممتاز است، مشروط بر اين كه بر ديگر صاحبان غنائم
اجحاف نگردد.
در اشاره السبق،ص 145 (كتاب جهاد) مى گويد: امام را
روايت كه پيش از تقسيم غنائم اسب، كنيز، عبد و ابزار جنگ
و... را براى خود برگزيند.
در غنيه،ص 203، (كتاب جهاد) مى گويد: امام مى تواند پيش
از تقسيم، آنچه مى خواهد براى خود برگزيند، اعم از اسب،
زره، شمشيرو نظائر آن اين از جهت انفال است. اين گزينش
مى تواند با اموالى آغاز شود كه با آن از رويكرد هر خطرى به
اسلام جلوگيرى مى گردد.
در مراسم،ص 142 (كتاب خمس) چنين آمده است: چهارم
پنجم غنائمى كه با جنگ به دست آمده باشد، بين مقاتلين
تقسيم مى گردد، و اگر امام پيش از تقسيم، چيزى از غنيمت
را براى خود برگزيند هر چه كه باشد، متعلق به او است
چنانكه انفال هم ملك امام است. در وسيله،ص 203 - 204
(كتاب جهاد) چنين مى گويد: از بين اموال مقصود غنائم
است پيش از تقسيم، برگزيده هايى به امام مى رسد، همچون
اسب تيزرو، لباس گران قيمت، كنيزك خوش سيما و موارد
ديگركه ممتاز وبى نظير است، آن گاه هزينه جنگ از آ ن
كسر مى گردد... آن گاه خمس باقيمانده براى اهلش كنار
گذاشته مى شود و آنچه كه برجاى مى ماند بين جهاد
كنندگان توزيع مى شود.
در ارشاد،1/293 (كتاب خمس) مى گويد: امام هر آنچه را
بخواهد از غنيمت بر مى گزيند.
و در شرح ارشاد (مجمع الفائده و البرهان)4/334 مى گويد:
علامه در منتهى آورده است: واز جملهء انفال،اموالى است
همچون... كه امام از غنيمت جنگى براى خود بر مى گزيند
البته به شرطين كه به صاحبان غنيمت اجحاف نگردد. اين،
نظرگاه همه علماى ما است.
خلاصه،همانگونه كه مصنف با عبارت:وليصطفى تعميم داده،
امام را روا است كه هر آنچه را بخواهد براى خود كنار
بگذارد.
در رياض،659 - 660 (كتاب جهاد - بخش فىء) چنين آمده
است :آنگاه خمس آن كنار گذاشته مى شود... و اشكالى در
سبب نيست زيرا حق به عين مال تعلق پيدا كرده از اين رو
داخل در غنيمت نمى باشد، همچنين است آن مالى كه امام
براى خود بر مى گزيند.
70 . منتهى الطلب،1/553،چاپ سنگى .
71 . وسائل،6/356،ب 1 از بخش خمس،ح 3، اين حديث
چنانكه جواهر و مصباح گفته صحيح است.
72 . همان،6/369ب، از كتاب انفال،ح 15: بعيد نيست كه
سند آن را معتبر بدانيم زيرا تنها احتمال خدشه در آن،
وجود احمد بن هلال است كه نجاشى او را صالح براى نقل
روايت دانسته است. از خلاصه الاقول نقل شده كه ابن
غضائرى در رواياتى كه او از مشيخه حسن بن محبوب و
نوادر محمد بن ابى عمير نقل كرده، توقف روا نمى داشت.
وى مى گويد: او توقف نمى كرده است. به استناد مشيخه و
نوادر او از حسن بن محبوب و محمدبن ابى عمير روايت
مى كند،مى گويد: او اين دو كتاب را از بسيارى از اصحاب
حديث شنيده و به روايات او [احمدبن هلال] در اين دو كتاب
اعتماد كرده اند. (خلاصه الاقوال فى معرفه الرجالص 320،
شماره 1356)، در اينجا نيز احمد بن هلال،روايت ياد شده را
از ابن ابى عمير روايت كرده است. البته صاحب جواهر از آن
به خبر تعبير كرده است.
73 . وسائل،6/365، ب 1 از انفال،ح 4، مرسله مقنعه و
وايت حارث بن مغيره نصرى نيز بر آن دلالت دارد. همان،
6/383،ب 4 از انفال،ح 14.
74 . شرايع الاسلام،1/183.
75 . مدارك الاحكام،5/416
76 . جواهر الكلام،16/125.
77 . انفال،آيه 11.
78. جواهر الكلام،16/1251. 126
79. وسائل،6/369،ب 1 از انفال،ح 16.
80. ر.ك، جواهر الكلام،16/126.
81. وسائل،6/369،ب 1 از انفال،ح 16.
82. همان،365،ح 3.
83. جواهر الكلام،16/1261. 127
84. وسائل،6/340 از آنچه خمس در آن واجب است،ح 8.
85. همان،6/376،ب 3 از انفال،ح 5.
86. همان،377،ح 7.
87. همان،375و376و378،ح 2و3و5و9و10.
88. همان،6/379،ب 4 از انفال،ح 2.
89. همان،6/374،ب 2 از انفال،ح 4و5و6.
90. همان،6/338 ب 2 از موارد وجوب خمس.
91. همان،6/378و38،ب 4 از انفال،ح و10.
92. همان،38،ح 11.
93. همان،6/364و367و368و370،ب 1 ازانفال،ح و10و1و19.
94. همان،365،ح 4.
95. همان،6/374،ب از انفال،ح 6.
96. وسائل،17/574،ب از ولاء ضمان جريره،ح 1.
97. همان،549،ح 8.
98. و موثقه اسحاق بن عمار باب 4،ح 20،ص 37، و مرسله
مرفوعه باب 4،ح 17ص 369 و صحيحه حلبى،باب 3،ح 3 از ارث،
ص 548و صحيحه ديگر باب 4،ح 3، و در اينجا روايات ديگرى
وجود دارد كه دلالت دارد آن ملك امام است روايت 4،5،6،7،
1،12،و 13 از روايات ارث.
99. همان،37،ح 20.
100. همان،372،ح 28.
101. همان،ح 32.
103. الدروس الشريعه،1/264.
102 . ر.ك، جواهر الكلام،16/128 . 130.
104. رياض،5/265.
105 جواهر الكلام،16/130.
106. وسائل،6/342، باب سوم از موارد وجوب خمس.
107. جواهر الكلام،16،131.
108. همان.
109 همان.
110. وسائل،6/370 باب نخست ازانفال،ح 18، و ر.ك جواهر
الكلام،16/131.
111. كشف الغطاء،364.
112. جواهر الكلام،16/133 . 132
113. ر.ك،وسائل،6/378،باب 4 از انفال.
114. وسائل،17/554،ب 4 از ولاء ضمان جريره،ح 10.
115. مدارك الاحكام،5/4،چاپ موسسه آل البيت و رك،
البيان،22،چاپ مجمع الذخائر الاسلاميه.
116. الروضه البهيه،2/85،چاپ الجامعه الدينيه نجف.
117. وسائل،6/380،ب 4 از انفال،ح 6.
118. همان،ح 9.
119. الدروس الشرعيه،1/264،چاپ جامعه مدرسين .
120. البيان/221.
121. جواهر الكلام،16/135.
122. الحدائق الناضره،12/481.
123. جواهر،16/136/ 135
124. همان،136.
125. وسائل،6/382،باب 4 از انفال،ح 12.
126. همان،384،ح 17.
127. همان،382،ح 13.
128. همان،باب 4،ح 9وو2و4و14و19و7و10و20.
129. وسائل،15/320،ب 30 مقدمات طلاق،ح 5و6. و 18/598،
ب 3 از ميراث مجوس،ح 2.
130. جواهر الكلام،16/142 / 136.
131. همان،16/142/ 143 .
132. همان،144.
133. مستدرك،7/303،ب 4 از انفال،ح 3.
|