انـفـالغلامرضا رضوانىانفال جمع نفل - به سكون و فتح فاء - در مصباح به معناى غنيمت(1) و در قاموس به معناى غنيمت وهبه آمده است.(2) ابن منظور گويد: نفل هر چيزى است كه بر اصل فزونى داشته باشد، به غنايم جنگى از آن جهت انفال گفته شده كه مسلمانان به واسطهء آن بر ساير امتها بر ترى داده شده اند، چنانكه بر نماز مستحبى از آن رو كه ثوابى افزون بر نماز واجب دارد، نافله اطلاق شده است.(3) در قرآن آمده است، «ووهبناله اسحاق و يعقوب نافله. ما به ابراهيم، اسحاق وفزونتر از او يعقوب را بخشيديم». (4) نافله در اين آيه به معناى فزونى است كه بيشتر از درخواست ابراهيم(ع) به او داده شده است.
به هرروبايسته است اين مسئله (انفال) را از دو جهت مورد
بررسى قرار دهيم:
1 - مفهوم شرعى انفال . 2 - گستره قلمرو و تبيين مصاديق آن . جهت نخست: بررسى مفهوم شرعى انفال انفال در اصطلاح شرعى به اموالى گفته مى شود كه پيامبر اكرم(ص) و پس از ايشان امام معصوم(ع) اختصاصا، استحقاق مالكيت آن راپيدا مى كنند. دليل آن آيهء شريفه «يسالونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول (5) از تو در بارهء انفال مى پرسند، بگو انفال مال خدا و رسول است». و دسته اى از روايات مستفيضه است كه در ميان آنها پاره اى روايات صحيحه نيز يافت مى شود همچون روايت حفص بن بخترى كه در ذيل آن چنين آمده است: فهو لرسول الله(ص) و هو للامام من بعده يضعه حيث يشاء (6) انفال به پيامبر(ص) و پس از ايشان به امام معصوم تعلق دارد و ايشان هر گونه كه مصلحت بدانند آن را بكار مى گيرند.
ونيز مرسله حماد بن عيسى از عبد صالح (امام موسى بن
جعفر(ع) كه در ذيل آن چنين آمده است: و الانفال الى الوالى (7) انفال به والى واگذار مى شود.
و نيز موثقه سماعه بن مهران كه در ذيل آن مى خوانيم :
فهو خالص للامام(8) انفال ويژه امام است. صحيحهء محمد بن مسلم(9) و روايت ابوالصباح كنانى - كه درآن عبارت :«لنا الانفال(10). انفال حق ما است.» آمده است - از جمله روايات ديگرى است كه بر مدعا دلالت دارند. *بررسى روايات معارض چنانكه از ظاهر اين دسته از روايات هويدا است انفال به طور مطلق ملك پيامبر و امام(ع) اعلام شده است، در مقابل برخى از روايات تنها نيمى از انفال را ملك ايشان دانسته است ازجمله روايت محمد بن مسلم مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه در پاسخ پرسشى پيرامون انفال فرمود: كل قريه ك يهلك اهلها او يجلون عنها فهى نفل لله عزوجل، نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول(ص)، فما كان لرسول الله(ص) فهو للامام (11) هر ديارى كه ساكنان آن هلاك شده يا از آن كوچ نموده باشند، انفال بوده و از آن خداوند است، كه نيم آن بين مردم تقسيم شده و نيم ديگر به پيامبر(ص) مى رسد.آن نيمه پيامبر(ص) نيز پس از ايشان به امام مى رسد.
و نيز روايتى كه عياشى به نقل از حريز آورده كه مى گويد:
خودم يا شخص ديگرى ازامام صادق(ع) در بارهء انفال
پرسيد،امام فرمود: كل قريه يهلك اهلها او يجلون عنها فهى نفل، نصفها يقسم بين الناس و نصفها للرسول (12) هر ديارى كه اهلش نابود گردند يا از آن جا كوچ كنند جزء انفال است كه نيمى از آن بين مردم تقسيم شده و نيم ديگر به پيامبر(ص) مى رسد. اين دسته از روايات گرچه درخصوص قريه هايى است كه اهلش مرده يا كوچ نموده باشند،- و اين مخالف اطلاق دسته نخست از روايات است - اما از آنجا كه در پاسخ از پرسش پيرامون انفال صادر شد، به قرينه جواب در مى يابيم كه پرسش به ماهيت انفال - بدون عنايت به مصاديق خارجى - ناظر بوده است. بنابر اين به استناد قاعده مطابقت پاسخ با پرسش مى گوييم ياد كرد يك ياد و مصداق براى انفال به معناى انحصار انفال در آن موارد نمى باشد.
در پاسخ اين دسته از روايات بايد بگوييم : روايت عياشى براى حجيت و استناد صلاحيت ندارد،افزون بر اين با دو روايت ديگر كه او در تفسير خود در همين مورد از امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) به نقل از عبدالله بن سنان آورده است منافات دارد.
روايت اول : عبدالله بن سنان مى گويد ازامام در بارهء انفال
پرسيدم فرمود: هى القرى التى جلا اهلها و هلكو فخربت، فهى لله و للرسول (13) آن هر ديارى است كه ساكنانش از آن كوچ كرده و هلاك شده باشند، و در نتيجه ديارشان ويران شده باشد. آن ملك خدا و رسول است.
روايت دوم : همومى گويد از امام كاظم(ع) از انفال پرسيدم
فرمود: كل ما كان من ارض بادك اهلها فذلك الانفال فهو لنا (14) هر زمينى كه ساكنان آن رهايش كرده باشند انفال بوده و متعلق به ما است.
از اينها گذشته،روايت عياشى با روايت ديگرى كه از نظر سند از آن
قويتر است تعارض دارد. از آن جمله صحيحهء محمدبن مسلم،(15) روايت محمد بن على
حلبى از امام صادق(ع)(16) و صحيحهء محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه
در آن چنين آمده است: و ماكان من ارض خربه او بطون او ديه فهو كل الفىء فهذا لله و الرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء . وهو للامام بعد الرسول (17) زمينهاى ويران شده و بيابانها جز انفال بوده و ملك خدا و رسول است و هر آنچه ملك خدا است تعلق به پيامبر دارد كه هر جا مصحلت دانست آن را به كار مى بندد و پس از ايشان ملك امام است.
و نيز موثقه اسحاق بن عمار در تفسير على بن ابراهيم كه
گويد: از امام صادق(ع) از انفال پرسيدم فرمود: هى القرى التى قد خرجت و انجلى اهلها فهى لله و للرسول (18) هر ديارى كه ويران شده و اهلش از آن كوچ كرده باشند، انفال بوده و ملك خدا و رسول است. از آنچه كه در نقد روايت عياشى گفتيم، پاسخ روايت پيش از آن - روايت محمد بن مسلم - نيز به دست مى آيد به ويژه آنكه در سندش اسماعيل بن سهل آمده است. بر فرض كه با وجود ضعف سندى آن، تعارضش را با روايات معتبره پيشين بپذيريم،به استناد عموم كتاب و سنت، ترجيح با روايات معتبره اى است كه انفال را تنها ملك خدا و رسول دانسته نه ملك مردم و رسول، يا در مقام تعارض و تساقط هر دو دوسته از روايات، عموم كتاب و سنت مرجع است و بايد بدان رجوع كرد، پس ميان دو مبناى ياد شده در اين مساله، از جهت نتيجه تفاوتى وجود ندارد.
صاحب حدائق با توجيه دو روايت محمد بن مسلم و عياشى
درصدد برآمده تعارض آن دو با روايت معتبره پيشين را
برطرف سازد، مى گويد: شايد اين دو روايت از روى تقيه صادر شده است، يا آنكه امام آن را از روى تفضل بين مردم تقسيم مى كند.(19) چنين توجيهى مردود است زيرا هر در دو روايت عبارت و نصفها لرسول الله آمده كه نمى گذارد عبارت نصفها يقسم بين الناس بر تفضل از سوى امام(ع) حمل گردد. ممكن است گفته شود مفاد آيه انفال دو روايت ياد شده را تاييد مى كند چه، مقتضاى اين آيه، آن است كه خدا و رسول در انفال شريك اند، نيمى كه سهم خداوند است فى سبيل الله مصرف مى شود و نيم ديگر ويژه پيامبر(ص) خواهد بود.
اين ادعا پذيرفتنى نيست. چه، با روايات معتبره پيشين منافات
دارد به ويژه آنكه در برخى از روايات همچون صحيحهء محمد بن مسلم (20) آمده بود:
ما كان لله فهو للرسول.
و به ويژه آنكه در برخى از روايات به عنوان قاعده كلى
چنين آمده است: ماكان لله من حق فانما هو لوليه (21) هر حقى كه خدا دارد به ولى او تعلق مى يابد. صاحب حدايق مفهوم شرعى انفال را چنين آورده است: انفال شرعا هر آن چيزى است كه با انتقال از پيامبر(ص) اختصاص به امام(ع) پيدا مى كند.(22)
صاحب شرايع مى گويد: انفال اموالى است كه امام معصوم(ع) بسان پيامبر(ص) به نحو اختصاص، استحقاق ملكيت آن را پيدا مى كند.(23)
در جواهر بر اين تعريف چنين افزوده شده است: از آن جهت به اين اموال انفال گفته شده است كه هبه اى است از جانب خداوند كه افزون بر سهم پيامبر(ص) در خمس، براى گرامى داشتن و برترى بخشيدن وى بر ديگران، به ايشان ارزانى شده است .(24) چنين بر مى آيد كه دراين تعاريف مسامحه آشكارى صورت گرفته است زيرا در قرآن آمده است كه انفال ويژه خدا و روسول است و در روايات نيز آمده كه انفال پس از پيامبر(ص) متعلق به امام است.(25) پس انفال ويژه خدا و رسول و امام پس از رسول مى باشد.
مقتضاى جمود بر ظاهر گفتار فقها يكى از دو امر است:
1 - معناى انفال پس از پيامبر(ص) تغيير يافته و به معنايى
كه در قرآن آمده به كار نمى رود.
2 - بگوييم نزد اصحاب پيامبر(ص) اين مطلب كه پس از
پيامبر(ص) انفال ملك امام است، امرى مسلم بوده است. چنين ادعايى بسيار بعيد مى نمايد. به هر حال، پس از آن كه ثابت شد انفال آن دسته از اموالى است كه امام(ع) پس از پيامبر(ص) مستحق آن مى شود، جاى ترديد نمى ماند كه هيچ كس بدون اذن امام(ع) نمى تواند در اين اموال تصرف كند چه عصر امام باشد يا عصر غيبت ايشان. و اگر در آن تصرف كند غاصب است. البته اگر ثابت شود كه ائمه(ع) تصرف در بخشى از انفال را براى شيعه در زمان غيبت يا در همه زمانها، حلال شمرده اند، چنين تصرفى غصب نبوده و خارج از محل كلام است و بحث آن خواهد آمد. جهت دوم : گستره قلمرو انفال و تبيين مصاديق آن فقها موارد انفال را بر شمرده و آن را منحصر به اموال
مشخصى دانسته اند بدين شرح: 1 - مورد اول از انقال، زمينى كه بدون جنگ به ملكيت مسلمانان در آيد، چه صاحبانش از آن كوچ كرده باشند و چه از روى ميل آن را به مسلمانان تسليم نموده و خود نيز در آن ماندگار باشند، در اين مورد هيچ اختلافى نيست بلكه ظاهرا درجواهر ادعاى اجماع بر آن شده است.(26) ادله روايى :
1 . در مرسلهء حماد از قول امام رضا(ع) آمده است: والانفال كل ارض خربه:بادك اهلها و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب، و لكن صالحوا صلحا و اعطوا بايديهم على غير قتال (27) انفال هر زمين ويرانى است كه اهل آن كوچ كرده باشند و هر زمينى كه بر آن اسب و سوار نتاخته باشد،بلكه صاحبانش به مصالحه و بدون جنگ آن را تسليم كرده باشند. 2 . روايت حلبى ازامام صادق(ع) كه درآن آمده است:
قال:سئلته عن الانفال فقال: ماكان من الارضين باد اهلها و... (28) امام صادق فرمود: زمينهايى كه ساكنان آنها كوچ كرده باشند...» 3 .دو روايت محمدبن مسلم(29)، صاحب حدائق روايت
نخست محمد بن مسلم را صحيحه يا حسنه دانسته است،(30)
به نظر مى رسد ترديد او به خاطر وجود ابراهيم بن هاشم در
سند اين روايت است. در مقابل صاحب جواهر آنرا موثقه
دانسته است.(31) اين بدان خاطر است كه شيخ روايت را به
على به حسن بن فضال اسناد داده است. اما اردبيلى در
جامع الرواه گويد: «در طريق شيخ به على بن حسن بن فضال چنانكه درمشيخه و فهرست آمده، على بن محمد بن زبير، قرار دارد.(32) اين سند به طور صحيح در تهذيب باب حدث هايى كه موجب طهارت مى گردد، در حديث ششم،(33) و باب حكم نابت حديث چهل و يكم (34) و باب حيض حديث پنجم، ششم و هفتم آمده است.(35) دانستنى است كه على بن محمد بن زبير در كتب رجال توثيق نشده است.
4. صحيحهء حفص بن بخترى كه در آ ن آمده است: «الانفال مالم يوجف عليه بخيل و لاركاب، اوقوم صالحوا، اوقوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربه يعنى انفال چيزى است كه بر آن اسب و سوار نتاخته باشد. يا مردمانى آن را مصالحه نموده يا به دست خود و بدون جنگ به مسلمانان واگذار كرده باشند و نيز هر زمين ويران .(36)
صاحب جواهر گويد: ظاهر برخى از روايات همچون صحيحهء پيشين آن است كه هر چيزى كه بر آن اسب و سوار نتاخته باشد جزء انفال است نه خصوص زمين آن .(37) ليكن آنچه از ظاهر جمله لم يوجف عليه بخيل و لاركاب بر مى آيد، آ ن است كه تنها به مواردى كه ايجاف (تاختن) بر آن صدق مى كند يعنى زمين، منحصر مى باشد.
2 - مورد دوم از انفال، زمينهاى مواتى است كه رها شده و
موانع مختلفى مانع از بهره بردارى از آ ن شده است. همچون :
قطع آب، فرو رفتن در آب، نيزار شدن، نمكزار شدن و غلبه
لايه اى از ماسه و گل بر روى آن و مواردى ديگر از اين دست.
چه پيش از اين مالك داشته و صاحبانش رهايش كرده
باشند چنانكه رواياتى همچون مرسله حمادبن عيسى و غير
آن(38)اينگونه زمينها را انفال دانسته است. و چه همچون
دره ها هيچگاه مالك نداشته باشد، چنان كه اطلاق روايت
معتبره مستفيضه اى همچون مرسله حماد اقتضا مى كند
كه در آن چنين آمده: و كل ارض ميته لارب لها. هر زمين مواتى كه صاحب نداشته باشد. و از طرفى اتفاق فقها نيز مويد آن است اما اگر زمين موات مالك شناخته شده اى داشته باشد، هيچ دليلى آن را جزء انفال ندانسته بلكه در مقابل، دليلى بر خروج آن از انفال وجود دارد. اگر كسى توهم كند كه عموم روايت صفار: و الموات كلها هى له، و هوقوله تعالى: يسالونك عن الانفال (39) زمين موات همه اش ملك پيامبر است به دليل آيه شريفه «يسالونك عن الانفال.» چنين زمين مواتى را شامل مى شود، خواهيم گفت كه چنين گمانى باطل است زيرا اولا روايت مورد استناد مرفوعه است و صلاحيت استناد را ندارد. ثانيا بر فرض پذيرش عموم آن، با صحيحه سليمان بن خالد تخصيص مى خورد . چه، در ذيل اين صحيحه آمده است «به امام عرض كردم: اگر صاحبش شناخت شده باشد حكم چيست؟ فرمود: زمين به صاحبش مسترد مى گردد.»(40) ادعاى تعارض. ظاهر صحيحه كابلى با صحيحه سليمان بن خالد مردود است. در صحيحه كابلى چنين آمده است: «اگر مالك زمين را رها كند و موجبات ويرانى آن را فراهم سازد، سپس به دست فردى از مسلمانان بيفتد و به دست او احيا وآباد گردد، شخص احيا كننده به مالكيت زمين از تارك آن سزاوار تر است .»(41) و مقتضاى اين روايت آن است كه زمين مواتى كه صاحب دارد، اگر به دست شخص ديگر بيفتد آباد گردد، او از مالك نخستين نسبت به زمين احق خواهد بود . اما از ظاهر اين صحيحه پيداست كه در مقام بيان حكم زمينى است كه به قهر و جنگ به تصرف مسلمانان در آمده است، به احتمال قوى اين دسته از زمينها نيز از اراضى خراجيه به شمار مى آيد و مالكيت آنها بسان مالكيت زمينهاى احيا شده در حال فتح، از آن مسلمانان است. گواه آن عبارت «فليوءد خراجها الى الامام. مى بايست خراج آن را به امام بپردازد.» مى باشد. از اين رو استظهار صاحب جواهر از صحيحه كابلى صحيح نمى نمايد آنجا كه مى گويد: از اين صحيحه به دست مى آيد هركس با احيايى كه با اذن امام(ع) باشد زمين مواتى از زمينهاى مفتوح عنوه را مالك گردد، اگر آن زمين مجددا به موات تبديل شود، ملك او زايل مى گردد. چنانكه يكى از دو نظرگاه در اين مساله همين راى مى باشد.(42) زيرا لزوم پرداخت خراج كه در روايت از آن ياد شده، گواه است كه اين زمين بسان زمين آباد شده است، همچنين اختلاف تعبيرى كه در اين روايت در مقايسه با ساير روايات مربوط به حكم احياء موات همچون صحيحهء محمد بن مسلم(43)و صحيحه فضلاء(44)و غير آن آمده، مويد اين برداشت است.
اگر اشكال شود: ظاهر عبارت «و الارض كلها لنا» كه درصدر
روايت مذكور آمده ظهور در ملكيت دارد خواهيم گفت: از
اينكه اين عبارت زمينهاى آباد شده را هم در بر مى گيرد
مى توان ادعا كرد كه از«لام» [درلنا] ملكيت اراده نشده است.
با توجه به اين نكته دانسته مى شود كه اگر زمين آباد مفتوح
عنوه پس از فتح تبديل به موات شود، جزو انفال به شمار
نخواهد رفت، زيرا ادله انفال زمينى كه به هنگام فتح موات
باشد در بر نمى گيرد، پس به اولويت قطعى زمينى را كه
هنگام فتح آباد بوده - هر چند كه پس از فتح تبديل به موات
شده باشد - شامل نمى شود. افزون بر اين، دليلى كه زمين موات را از جمله انفال دانسته، اختصاص به زمينى دارد كه صاحب نداشته باشد.
بنا بر اين، شامل زمينهاى ديگر نمى شود و زمينهاى مفتوح
عنوه بسان ساير زمينهايى كه مالك دارد، از موضوع اين
دليل خارج مى باشد. به علاوه ذيل صحيحه سليمان بن خالد: «قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليئود اليه حقه.»(45) بهترين گواه است كه هر زمينى كه مالك شناخته شده اى داشته باشد از مورد انفال خارج است. از طرفى مدار صدق موات، موات بودن در
زمان نزول آيهء
انفال است. بنا بر اين زمينهايى را كه زمان نزول آيه آباد بوده
اند، هر چند پيش از آن موات بوده باشند در بر نمى گيرد. احتمال اينكه آيه به زمينهاى مواتى اختصاص داشته باشد كه تحت سيطره مسلمانان در آمده است و آن دسته از زمينهايى را كه به دست مسلمانان نيفتاده و همچنان در دست كفار مانده است، در بر نمى گيرد، با توجه به اطلاق ادله مردود مى باشد. چنانكه اين احتمال كه چنين زمينهايى هر چند مشمول آيه است، ليكن اگر كفار آن را احياء كرده سپس مسلمانان با جنگ آن را فتح كرده باشند، جزو املاك مسلمانان خواهد شد، نيز مردود است. زيرا ادلهء مالكيت مسلمانان بر زمينهاى آباد مفتوح عنوه، اطلاق دارد. چه، وقتى ما نپذيرفتيم كه دلايل پيش گفته، شامل چنين زمينهايى است و اين زمينها از جمله انفال است، ديگر احياى آن ايجاد هيچ حقى براى محيى نمى كند و حكم احياى زمين مغصوب را دارد. بديهى است كه مراد زمينهاى مفتوح عنوه، زمينها غير غصبى است- نانكه در ديگر غنايم نيز چنين است - پس ملكيت مسلمانان نسبت به اين زمينها و شمول ادله انفال نسبت به اين ملكيت، منوط بر آن است كه اين احيا به صورت صحيح و غير غصبى كه مفيد ملكيت براى كفار باشد انجام گرفته باشد . مالكيت چنين زمينهايى پس از فتح به مسلمانان منتقل مى شود. البته اگر اثبات كنيم كه اذن امام(ع) نسبت به تمليك محيى، عموم داشته و حتى كافر را نيز فرار مى گيرد، مى توان گفت كه اين زمينها پس از فتح، به ملكيت مسلمانان منتقل شده است. صاحب شرايع پس از موات، «ساحل درياها»(46)را نيز جزو انفال نام برده است. صاحب جواهر احتمال داده كه (47) آن عطف بر قسم نخست از اقسام پنجگانه انفال - يعنى زمينى كه بدون جنگ به ملكيت در مى آيد - باشد. در اين صورت، خود قسمى خاص از اقسام انفال خواهد شد، آنگاه خود اشكال كرده كه در اين صورت مى بايست دليلى غير از دليل قسم اول و دوم بر آن قائم شده باشد، در حالى كه چنين دليلى وجود ندارد، اين اشكال قابل دفع است زيرا انفال به موات و زمينهايى كه از دست كفار بدون قتال به دست مسلمانان انتقال مى يابد، اختصاص دارد بلكه انفال افزون بر آنها شامل هر زمين بى صاحبى - هر چند كه موات نباشد - نيز مى گردد. به دليل فرمايش امام باقر(ع) در روايت ابو بصير كه مرحوم شيخ مفيد در مقنعه آورده است(48)، و نيز فرمايش امام صادق(ع) در موثقه اسحاق بن عمار كه در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده است،(49) افزون بر اينها عموم برخى از روايات كه در آنها آمده است: «انفال هر چيزى است كه با اسب و تاختن بدست نيامده باشد»، اين قسم را در بر مى گيرد، گر چه از ظاهر آنها به دست مى آيد كه انفال مطلق آن چيزى است كه بدون تاخت و تاز بدست آمده باشد، به ويژه آنكه برخى ديگر از روايات گويد: اگر در دست كفار نبوده باشد آنگاه مسلمانان بدون تاخت و تاز بر آن مسلط شوند از انفال است هر چند در دست كسى نبوده باشد، جز آنكه روايت نخست، ما را از چنين اختصاصى بى نياز مى سازد مضافا اينكه در برخى روايات آمده است كه تمامى زمين ملك ائمه(ع) است و خروج برخى از مصاديق با آ ن منافاتى ندارد. انصاف اين است كه اين گفتار خالى از اشكال نيست زيرا شامل زمينى كه اسب و سوار بر آن تاخته نشده - مادام كه در دست كفار نبوده باشد - نمى گردد، چنان كه خود ايشان به اين اشكال اعتراف كرده است، روايت نخست - روايت ابوبصير- نيز ما را بى نياز نمى سازد، زيرا آن ضعيف است و شهرتى كه اين ضعف را جبران كند نيز وجود ندارد، چون خود ايشان اذغان كرده كه ظاهر گفتار بيشتر فقها اين است كه انفال اختصاص دارد به موات و آن دسته از زمينهاى كفار كه مسلمانان بدون قهر و غلبه تصرف كرده باشند، اما نسبت به غير از موات كه تحت ملكيت كسى نبوده است كه محل بحث نيز از مصاديق آن است رهنمونى در گفتار فقها يافت نمى شود كه آن را از جمله انفال دانسته باشند، بلكه بايد ادعا كرد كه فقها آن را از انفال به شمار نمى آورند. در نتيجه ساحل در ياها جزء مباحات اصليه خواهد بود. صاحب جواهر همچنين احتمال داده كه «ساحل درياها» عطف بر «مفاوز» باشد، در اين صورت به عنوان نمونه اى براى موات ذكر شده است - اما خود بر اين احتمال خدشه كرده است: در اين صورت لازم مى آيد كناره رودهاى بزرگ همچون دجله و فرات، چه كناره هاى قديمى و چه كناره هايى كه بعدها پديدار شده است - از انفال به حساب نيايد زيرا بر اينها موات صدق نمى كند. چه، بيشتر گونه هاى بهره بردارى از اين كناره ها به خاطر نزديكى شان به آب نياز به زحمت چندانى ندارد.از طرفى هيچ يك از عناوين پنچگانه ديگر انفال بر اين قسم صادق نيست. صاحب جواهر خود، در مقام دفع اشكال بر آمده و مى گويد:
كناره رودخانه هاى بزرگ هر چند موات نيست اما قبل از
پيدايش كه هنوز زير آب قرار داشتند موات به شمار
مى آمدند، زيرا به خاطر غلبه آب امكان بهره بردارى از آنها
وجود نداشته است. پس مى توان آنها را از جملهء انفال و ملك
امام(ع) دانست، هر چند پس از فرونشتن آب و پيدايش اين
كناره ها بهره بردارى از آنها ممكن شده باشد. بلى آن دسته
از اين كناره ها كه پيش از نزول آيه انفال به وجود آمده
بودند، ملك امام نخواهد بود.
اين راه حل، پذيرفتنى نيست چه، مجارى آبها از نظر عرف
جزء زمين مواتى كه بى صاحب است، به شمار نمى آيد، مگر
آنكه بر كرانه رودخانه ظاهر گردد و زمين بر آن اطلاق شود.
در اين صورت نيز فرض اين است كه قابل انتفاع مى باشد. بنابر اين. وقتى دليلى بر انفال بودن كرانه رودخانه ها وجود نداشته باشد، چه مانعى دارد آن را از جمله انفال نشماريم. 3 - قسم سوم از انفال : قله كوهها و هر آن چيزى كه بر قله كوه جاى دارد. 4 - قسم چهارم : دره ها . 5 - قسم پنجم :نيزارها (اجام به كسر- كه مفرد آن «اجمه»
است و «آجام» به فتح و مد - نيز جمع آن است).
اما صاحب مصباح معتقد است جمع اجمه «اجم» است نظير
قصبه و قصب. بنا بر اين آجام جمع الجمع است.اجمه» چنانكه
در مصباح و قاموس آمده «درختان انبوده و بهم تنيده
است»(50) . در رياض به پيروى از شرح لمعه چنين آمده : اجمه «زمينى است پوشيده از نى»(51) ظاهر اين تعريف آن است كه اجمه اسم زمينى است نه نى روييده در آن. دليل بر شمردن سه قسم مذكور به عنوان انفال، پاره اى از روايات است. از آن جمله، صحيحه حفص(52) كه در مورد دره ها (بطون اوديه) است و مرسله حماد53و روايت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) و روايت ديگرش از امام باقر(ع)(54) و مرسله احمدبن محمد بن عيسى(55) و روايت محمدبن مسلم در مقنعه(56) و خبر ابوبصير (57) و خبر داوود بن فرقد(58). اطلاق اين روايات حكم مى كند كه اقسام سه گانه مذكور
جزو انفال هستند چه در زمين مواتى كه ملك امام است،
واقع شده باشند و چه در غير آن. به خلاف ابن ادريس كه
معتقد است از اقسام سه گانه فقط آنچه كه در زمين موات
ملك امام واقع شده است از انفال به شمار مى آيد و نيز به
خلاف روضه كه اين راى را در مورد آجام فقط، قبول دارد. دليل اين راى، «اصل اباحه» است و پيداست كه با وجود اطلاق روايات، نوبت به اصل عملى نمى رسد. شهيد اول در كتاب بيان، پس از حكايت نظريه ابن ادريس آن را مردود دانسته و معتقد است:كه اين ديدگاه تداخل بين اقسام را به دنبال داشته و مقتضى آن است كه اختصاص اقسام سه گانه به زمين موات بى فايده باشد.(59) اما صاحب مدارك مى گويد: اگر رواياتى كه اقسام سه گانه مذكور را مطلقا ملك امام(ع) دانسته از نظر سند ضعيف نبوده و قابل استناد مى بوده قول به اطلاق صحيح مى نموده، اما اين روايات دچارضعف سندى اند، بنا بر اين از آنجا كه بايد در موارد خلاف اصل به آنچه كه متفق عليه است، اكتفا شود،ناگزيريم نظر گاه ابن ادريس را بپذيريم .(60) اين سخن نادرست است زيرا در بين روايات، روايت معتبرى وجود دارد كه به صراحت سه قسم مزبور را به طور مطلق ملك امام دانسته است چه در زمين امام واقع شده باشند چه در غير آن. اگر بپذيريم كه دليل شايسته اى بر اينكه اقسام سه گانه به طور مطلق ملك امام هستند، بايد بپذيريم كه هيچ دليلى بر انفال بودن اين سه قسم وجود ندارد حتى اگر در زمين امام نيزواقع شده باشند. زيرا اگر قرار باشد عمل مشهور ضعف سندى روايات را جبران كند، پيدا است كه محتواى روايات را نيز جبران مى كند. نمى توان گفت : خصوص مواردى از اقسام سه گانه كه در زمين امام واقع شده است، مورد اتفاق نظر فقها است و همين اتفاق، ضعف روايات را در اين خصوص جبران مى كند، زيرا در اين صورت خود اتفاق، مستند حكم مى شود نه جبران كننده ضعف مستند روايى .ممكن است گفته شود قله هاى كوهها و دل دره ها هرچند كه از جمله موات به شمار نيايند بلكه حتى اگر در اراضى مفتوح العنوه واقع شده باشند، به استناد اطلاق روايات پيشين ملك امام خواهد بود . زيرا اطلاق مزبور بر آن دسته از روايات كه زمينهاى آباد مفتوح عنوه را ملك مسلمانان دانسته حكومت دارد. چه، دو قسم از سه قسم مذكور- يعنى قله كوهها و عمق دره ها -اغلب به صورت موات و خراب هستند و بسيار اندك به صورت آباد يافت مى شوند، بنا بر اين اين دو قسم ملحق به قسم پيشين از انفال - زمين موات - مى شوند و تفاوت چندانى ميان آن دو وجود ندارد كه به صورت دو قسم متمايز از انفال شمرده شوند.
ولى اين سخن درست نيست، زيرا نمى پذيريم كه ندرت
وجود موجب شود لفظ مطلق از فرد نادر انصراف پيدا كند. بنابر اين بين دو قسم اول - قله كوهها و عمق دره ها- و قسم سوم - آجام - تفاوتى وجود ندارد، زيرا ميان دليل انفال بودن اين سه قسم و دليل ملكيت امام، نسبت عموم من وجه بر قرار است كه در نقطهء اجتماع - يعنى زمينهاى آباد مفتوح عنوه - تعارض پيدا مى كنند و ابن ادريس دليل دوم را با استناد به اصل ترجيح داده است . ممكن است گفته شود كه عبارت ابن ادريس در سرائر نسبت به دو قسم اول - قله كوهها و عمق دره ها - چنان صراحتى ندارد و محتمل است گفتار او با سخن شهيد ثانى در روضه كه تنها در خصوص آجام، (نى زارها) موات بودن را شرط مى دانست، همسان باشد، عبارت نقل شده از سرائر چنين است :
عمق كوهها و عمق دره ها و دل وادى ها و نيزارهايى كه در
املاك مسلمين نبوده بلكه پيش از فتح مسلمانان به نى زار
تبديل شده است، و معادنى كه در دره ها و قله كوههايى
قرار گرفته كه ملك امام است، همه از انفال به شمار مى آيند.
اما آنچه از اين اقسام كه در زمينهاى مسلمانان واقع شده و
تحت تصرف شخص مسلمانى است، امام عليه السلام مالك آن
نيست، بلكه جزو زمينهاى مفتوح عنوه به شمار مى آيد. معادن دره هايى كه در ملكيت امام هستند نيز از آن امام مى باشند....(61) البته اين عبارت در مورد آجام صراحت دارد و از آن به دست مى آيد كه مى بايست اطلاق دسته دوم روايات را مقدم داشت. شايد منشا اين تقديم آن باشد كه ملكيت روييدنيهاى زمين از نظر عرف، تابع ملكيت زمين است و چون نماء آن به حساب مى آيد. پس نيزارهايى كه در زمين مسلمانان قرار گرفته و همچنين زمينهايى كه به هنگام فتح آباد بوده ولى پس از آن نزد خود مسلمانان تبديل به نيزار شده، ملك مسلمانان است و نيزارهايى كه در زمين امام واقع شده ملك امام(ع) است. با اين همه، اطلاق ادله پيشين چيزى فراتر از اين را ثابت مى كند، بنا بر اين مانعى ندارد كه قايل باشيم نيزارها ملك امام(ع) است در عين اينكه زمين ملك ديگرى باشد. اما در مورد ديگر روييدنيهاى زمين غير از نيزارها بايد گفت كه مقتضاى تبعيت نماء از اصل آن است كه آنچه در زمين امام مى رويد ملك او است و آنچه در زمين مسلمانان مى رويد بسان خود زمينهاى مفتوح عنوه ملك ايشان است، و آنچه در ديگر زمينها مى رويد ملك صاحبان آنها بشمار مى آيد. مگر آنكه ادعا شود سيرهء مستمره در همهء زمانها و مكانها بر اين منوال بوده كه مطلق روييدنيهاى زمين، چه نيزار و چه غير آن، چه در زمينهاى مفتوح عنوه كه ملك همه مسلمانان است و چه در زمينهاى موات كه ملك امام(ع) است، جزو مباحات اصليه به شمار مى آمده است و مشتركاتى همچون آبهاى جارى در اين گونه زمينها از طريق حيازت به تملك در مى آيد چه شخص حيازت كننده شيعه باشد و چه نباشد. حق اين است كه بگوييم اگر مقصود از آجام همان است كه مرحوم شهيد گفته يعنى زمينهايى كه پوشيده از نى است، نسبت بين اين ادله، و ادله اى كه زمينهاى مفتوح عنوه را ملك مسلمانان قلمداد كرده، عموم و خصوص من وجه خواهد بودكه در ماده اجتماع به همان شرحى كه گفته شد عمل مى شود، اما اگر مقصود از آجام چنانكه مصباح و قاموس بيان داشته اند، خود درختان انبوه و به هم تنيده باشد - نه زمين آن - بين اين ادله و ادله پيشين هيچ تعارضى وجود ندارد، بلكه اين ادله فقط قاعدهء عرفى تبعيت نماء از اصل را كه در مورد آجام تخصيص خواهد زد. چنانكه بيان داشتيم عرف، نماء را تابع اصل مى داند و تبعيت عرفى نماء از اصل، تمام گياهان زمين حتى آجام را در بر مى گيرد ولى ادلهء ياد شده، آجام را از اين قاعده خارج مى سازد، پس مانع ندارد كه اصل زمين همچون اراضى مفتوح عنوه، ملك مسلمانان باشد، اما درختانش كه نماء آن به حساب مى آيد ملك امام(ع) محسوب گردد.
6 - قسم ششم از اقسام انفال : صفايا ( اموال اختصاصى
پادشاهان): مراد از صفايا، اموالى است كه مخصوص پادشاهان و زمامداران بوده و در ميان غنايم جنگى به دست مسلمانان افتاده باشد و همچنين زمينهاى اختصاصى ايشان . دليل اين حكم، پاره اى از روايات مى باشد: همچون صحيحه داودبن فرقد(62)، موثقه سماعه بن مهران (63)، مرسله حمادبن عيسى(64) و روايت ثمالى از امام باقر(ع)(65) از ظاهر برخى از اين روايات به دست مى آيد كه همهء اموال شخصى پادشاهان جزو انفال است اعم از اينكه گزيده اموال و املاك باشد يا چيز ديگر.
مقتضاى ضابطه اى كه در كتابهاى مدارك و حدائق(66)و
منتهى نقل شده نيز همين تعميم است . آن ضابطه اين است : «هر زمينى كه از كفار حربى به دست مسلمانان بيفتد، هر آنچه كه ملك اختصاصى پادشاهان باشد، تعلق به امام(ع) پيدا مى كند.» مگر اينكه بگوييم مقصود از «اختصاص»، فقط اموال برگزيده باشد نه غير آن، چنانكه از ادله پيشين همين امر تبادر مى كرد.
بهر حال گزيده اموال و املاك پادشاهان، ملك امام خواهد
بود به شرط آنكه اموال و املاك مذكور را پادشاهان از
كسانى كه اموالشان محترم است همچون مسلمانان و ذمى،
غصب نكرده باشند در غير اين صورت به صاحبان اصلى اش
باز گردانده مى شود. چنانكه مقتضاى مرسله حماد بن عيسى همين امر مى باشد، بلكه بايد گفت به استناد تعليلى كه در اين روايت آمده : لان الغصب كله مردود. تمام اموال غصبى به صاحبانش مسترد مى شود. حكم مذكور، تمام آنچه را كه مسلمانان از كفار به دست مى آورند فرا مى گيرد، چه زمين باشد يا غير زمين، چه بر آنها عنوان انفال صدق كند چه عناوين ديگر، چه از غنايم باشد چه از غير آن.
7 - هفتم از موارد انفال: صفوالمال (گزيده مال(67)) است.
بر اين اساس امام مى تواند از بين غنائم آنچه را بر مى گزيند
اعم از اسب تيزپا(68)، كنيزك خوش سيما، شمشير برنده يا
جز آن را (69)، مالك گردد. علامه در منتهى مى گويد: همهء فقهاى ما اتفاق نظر دارند كه صفوالمال از انفال است.(70)
دليل برمدعا موثقه ربعى(71)، روايت ابوبصير(72)، موثقه
ابوالصباح كنانى و مرسله حمادبن عيسى(73) است.اما
صاحب شرايع مالكيت امام را با عبارت «مالم يحجف»(74)
مقيد به عدم اجحاف كرده است. در مقابل، صاحب مدارك
بر اين باور است كه «به اين قيد نيازى نيست بلكه نبود آن
بهتر است.»(75) شايد سبب بى نيازى از اين قيد، اطلاق ادله
باشد، چه از اين اطلاق به دست مى آيد كه امام حق دارد از
مال غنيمت حتى تمام آن را براى خود بردارد. صاحب جواهر
مى گويد: «چنانكه بيان شد به استناد اجماعى كه علامه در
منتهى ادعا كرده، ملكيت امام مطلق نيست بلكه مشروط به
عدم اجحاف است، [اصل عدم جواز تصرف در ملك غير] و
قاعده اكتفا كردن به قدر متيقن مويد اين تقييد است. چنانكه مقتضاى اطلاق آن دسته از ادله كه غانمين را مستحق غنيمت شناخته نيز همين است بلكه اساسا مى توان ادعا كرد كه متبادر از روايات پيشين بلكه ظهور آنها همين تقييد است نه اطلاق (76)، چه، بيشترين روايات بسان گفتار بسيارى از بزرگان همچون صاحب شرائع، ظهور دارد كه ملكيت اين دسته از انفال (قسم هفتم ) براى امام(ع)، منوط بر آن است كه امام اين اموال را برگزيده و جداسازد و بسان ساير موارد انفال نيست كه قهرا از سوى خداوند به امام تمليك شده است. اگر چه اين اموال به اعتبار آنكه امام حق گزينش از ميان آنها را دارد به نحوى مربوط به امام هستند، اما اگر وى دست بر مالى نگذارد آن مال جزو غنايم بوده و حكم غنيمت دارد نه حكم مال امام(ع).در اين بين موثقه ابوالصباح بلكه برخى ديگر از روايات، در اين جهت ظهور دارند كه گزيده اموال بسان ساير موارد انفال قهرا به ملكيت امام(ع) در مى آيد. مويد اين مدعا آن است كه بعيد مى نمايد اين قسم از انفال را از ساير موارد انفال جدا دانست و منكر ملكيت قهرى آن براى امام شد خصوصا با توجه به مفاد آيه «يسالونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول.»(77) كه از ظاهر آن به دست مى آيد كه مقصود آيه تمليك اعيان انفال است. حال بنا بر آنكه ملكيت اموال برگزيده براى امام قهرى باشد، ملاك گزيده بودن مال چيست اينكه فى حدنفسه مرغوب و گزيده باشد يا اينكه به نسبت ساير اموال غنيمتى، مرغوب به شمار آيد؟ وجه اول، قوى تر است بلكه از ظاهر اخبار همين به دست مى آيد. همچنين بنابر آنكه ملكيت امام بر اموال برگزيده متوقف بر اخذ و گزينش او باشد، آيا جواز اخذ و گزينش مال، اختصاص به جايى دارد كه در بين غنايم مال گزيده اى وجود داشته باشد يا آنكه چنين محدوديتى وجود ندارد و امام مى تواند هر چه را كه اراده كند براى خود كنار بگذارد هر چند فى نفسه از اشياى گزيده و مرغوب نباشد، چنانكه ذيل روايت ابوبصير و عبارت شرايع و غيره مشعربه همين امر است؟ بعيد نيست كه ديدگاه نخست را ترجيح دهيم زيرا متيقن و متبادر از روايات پيشين همين است و از آنجا كه ملكيت امام بر اموال گزيده، خلاف اصل و اطلاق رواياتى است كه غنيمت گيرندگان را مستحق تملك غنايم مى داند، در مورد خلاف اصل بايد به قدر متيقن اكتفا كرد.(78)
8 - هشتم از موارد انفال: اموالى است كه رزمندگان بدون
اذن امام(ع) به غنيمت مى گيرند.
اين ديدگاه مشهور فقها است، بلكه بسيارى آن را به شيخ
مفيد و طوسى و سيد مرتضى و پيروان ايشان نسبت داده اند. صاحب تنقيح آن را به عمل اصحاب مستند دانسته و شهيد ثانى در روضه در اين مورد ادعاى عدم خلاف كرده است و در باب بيع مسالك آمده است:«معروف بين اماميه آن است كه به مقطوعه [وراق](79) عمل مى كنند، ما مخالفى را در اين مساله نمى شناسيم .»(80)، بلكه ابن ادريس ادعاى اجماع بر آن كرده است، صاحب جواهر مى گويد: اين اجماع حجت است، گر چه صاحب معتبر در آن مناقشه كرده و گفته است : برخى از فقهاى متاخر به رغم آنكه حلى منكر حجيت خبر واحد است به ادعاى او كه گفته اماميه بر اين مساله اجماع دارند، تمسك نموده است. درحالى كه اين كارى بس ناروا است، چه او مى گويد: اجماع زمانى حجيت است كه بداند امام(ع) در ميان مجمعين است، پس اگر چنين علمى داشت او خود مى بايست به علمش عمل كند، بى آنكه علم او براى ديگران حجيت آور باشد.
چنين مناقشه اى كه در باره اجماع ادعا شده پذيرفتنى
نيست. زيرا نتيجه آن انكار حجيت اجماع منقول است كه ما
در جاى خود بر حجيت آن پاى فشرده ايم. بنابر اين با كى
نيست كه ما اين اجماع را حجت خود قرار دهيم، به ويژه كه
تتبع خود ما نيز درستى آن را گواهى مى دهد، از طرفى
فرمايش امام صادق(ع) در مرسله وراق(81) كه به كمك
همين اجماع و شهرت عظيمى كه وجود دارد ضعف سندى
آن جبران مى شود نيز اجماع مذكور را پشتيبانى مى كند... بلكه[ مى توان گفت] مفهوم فرمايش امام(ع) در روايت معاويه بن وهب(82)- كه به خاطر اختلاف در ابراهيم بن هاشم مى توانيم آ ن را حسنه يا صحيحه بدانيم- هم مويد اين اجماع است.»(83)در روايت مذكور آمده است: ...امام(ع) فرمود: اگر تحت فرمان فرماندهى كه منصوب از طرف امام بود جنگيدند و غنيمت به دست آوردند، خمس آن براى خدا و پيامبر كنار گذاشته مى شود و مابقى ميان آنان تقسيم مى شود و اگر بدون اذن فرماندهء منصوب جنگيدند، تمام غنايم به دست آمده براى امام(ع) خواهد بود و او هر جا كه بخواهد آن را قرار مى دهد.
گفتار صاحب جواهر مخدوش است، چه، در محل خود
ابت شده كه اجماع منقول حجت نيست، بلى اگر اثبات شود
كه مشهور در اين حكم خود به مرسله وراق استناد كرده اند،
ضعف سندى آن جبران شده و براى ما حجت خواهد بود. اما
استناد به مفهوم حسنه معاويه بن وهب نادرست است زيرا
اگر مقصود،مفهوم شرط باشد اين همان چيزى است كه در
ذيل حديث به صورت منطوق آمده است:«و ان لم يكونوا
قاتلوا...»و عبارت چنين نيست :«و ان قاتلوا بدون امير امره
الامام...»و اگر مقصود، مفهوم قيد است دو اشكال دارد: اولا : قيد مفهوم ندارد، ثانيا مفهوم قيد - برفرض آنكه، مفهوم داشته باشد- آن نيست كه ادعا شده بلكه مفهومش اين است كه اگر لشكريان بدون داشتن فرمانده اى از سوى امام(ع) به جنگ بپردازند، غنايم آنان مشمول حكمى كه در صدر روايت آمده نمى شود. از ظاهر عبارت مختصر النافع، توقف در مسالهء مورد بحث به دست مى آيد، و علامه در منتهى نظر شافعى را در اين مساله كه گفته است: در جنگى كه به اذن امام است غنائم يكسان تقسيم مى گردد قوى دانسته است. صاحب مدارك نيز به استناد اطلاق آيه انفال و ساير اخبار به ويژه روايت حسنهء حلبى اين ديدگاه را پسنديده است. درحسنه حلبى به نقل از امام صادق(ع) چنين آمده است:
فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب
غنيمه؟ قال : يودى خمسا و يطيب له از امام سوال شد: مردى از شيعيان زير پرچم حاكمان جور به جنگ رفته و به غنيمتى دست مى يابد حكم آن چيست؟ فرمود: خمس آن را بپردازد برايش گوارا است.(84) اين روايت مفهوم ندارد تا با اطلاق روايات پيشين كه دلالت بر تحليل غنيمت دارد، تعارض كند. با آن دسته از ادله كه بر اصل اثبات حق امام دلالت دارد - هر چند در برخى از آنها(85) كسانى كه اين حق را حلال مى شمرند يا كسانى كه يك درهم از آن را به حرام بخورند لعنت شده اند (86) - نيز چنانكه پيداست منافاتى ندارد. حتى اگر فرض شود كه به استناد اين ادله تمام حقوق مالى امام(ع) در همهء ادوار براى شيعه تحليل شده است باز تعارضى با روايت مذكور ندارد، زيرا چنين اباحه اى خود متفرع بر اثبات حق امام(ع) است و دلالتى بر عدم اثبات حق امام ندارد تا با روايت مورد بحث تعارضى داشته باشد. نهايت چيزى كه از اين ادله به دست مى آيد اباحه مطلقهء حقوق مالى امام است براى شيعه و اين اباحهء مطلقه با رواياتى كه تصرف در خمس را مطلقا (87) يا در برخى حالات(88) حرام دانسته، قابل تقييد است . با اين حال بايد اذعان كنيم كه اگر دلالت اين دسته از روايات بر حليت عامه براى شيعه نسبت به تمام حقوق مالى امام(ع) از قبيل انفال و خمس و جز آن تمام باشد، بين آنها و روايات دسته نخست كه خوردن اموال ايشان را حرام دانسته 1 به طور آشكار تنافى وجود دارد.(89) چنانكه بين آنها و آن دسته از روايات كه غنائم و جز آن را ملك امام دانسته نيز تعارض خواهد بود.(90) تكمله: از ادله تمليك به دست مى آيد اين تمليك[انفال به شيعه] از زمان حضرت امير(ع)(91) تا ظهور حضرت قائم(ع)(92) استمرار دارد. در اين صورت حكم تمليك در زمان غيبت ولى عصر(ع) حتى آن زمان كه ولى امر مسلمانان بسطيد يافته و حكومت را در دست گيرد، پا برجاست و نمى توان با تنقيح مناط، ظهور قائم را كنايه از بسطيد حاكم اسلامى دانست. زيرا تحليل از سده نخست كه در يك برهه از آن، حضرت امير(ع) حكومت داشته و مبسوط اليد بوده صادر شده است .از اين رو انفال بسان ساير اموال مردم خواهد بود كه اگر مصلحت عامه مسلمانان اقتضا كند ولى امر مسلمانان براساس ادله ولايت امر، حق تصرف درآن رادارد، وچنان نيست كه ولى امر به حكم اولى حق تصرف در آن را داشته باشد.مگر آنكه گفته شود - البته به شرط آنكه از ادلهء اباحه و تحليل چنين برداشت كنيم كه مراد، اباحه و تحليل مالكى است كه مانند ساير اباحه هاى مالكى با انشاى مالك ايجاد شده است - اين اباحه با ملكيت شخص اباحه كننده قابل جمع است، و چنين نيست كه با صرف انشاى اباحه كننده، مال مباح از ملك او خارج گردد.
بنا بر اين تا پيش از آنكه شخص طرف اباحه (مباح له) در آن
مال تصرفى كند كه منوط به ملكيت باشد، مال مباح همچنان
ملك اباحه كننده است شخص مباح له تنها اجازهء تصرف در
آن را دارد. يك آن پيش از تصرف شخص مباح له، آ ن مال از
ملك اباحه كننده خارج شده وشرعا ملك شخص مباح
خواهد شد، بنا بر اين مادامى كه مال مباح از ملك اباحه
كننده خارج نشده است، او مى تواند از اذن و اباحهء خود برگردد، زيرا دليلى بر لزوم
اباحهء ايقاعى (يكطرفه) نداريم.
از اين رو پس از برگشت شخص اباحه كنندهء ملك از اذن و اباحهء خود، تمام آثار شرعى و عرفى ملكيت قبل از اباحه بى
كم و كاست بر آن ملك مترتب مى شود. از طرفى از ادلهء
باب انفال ثابت شد كه انفال ملك پيامبر و پس از ايشان ملك
امام است و هر جا او مصحلت ديد آن را بكار مى گيرد: انها لرسول الله و هى للامام من بعده يضعه حيث يشاء.(93)
همچنين دراين ادله آمده است :
انها الى الوالى (94)يعنى انفال به حاكم سپرده، مى شود. ما كان لابى(ع) بسبب الامام فهولى (95) هر آنچه را پدرم به سبب امامت مالك شده به من مى رسد. بنا بر اين اگر ولايت فقيه جامع الشرايط را تمام بدانيم، همهء آنچه در زمان غيبت ملك امام(ع) است به اومى رسد. و انفال نيز همانند ديگر اموال امام(ع) به ولى فقيه تعلق مى گيرد. بر اين اساس اگرانفال در دوران غيبت مال فقيه باشد، او حق خواهد داشت كه از اباحه اى كه از سوى امامان پيشين(ع) صادر شده بر گردد . حال سوال اين است كه اگر چنين است با رواياتى كه اباحهء انفال را تازمان ظهور قائم(ع) مستمر دانسته اند چه بايد كرد؟ در پاسخ بايد گفت: جواز تصرف در مال غير توقف بر اذن يا اباحه يا رضايت او دارد و مادامى كه يكى از اين عناوين تحقق نيابد تصرف جايز نيست. استمرار و عدم استمرار جواز تصرف تابع استمرار و عدم استمرار اذن و اباحه است. بر اين اساس، فايدهء اين تحليل و اباحهء مستمر آن است كه درطول زمان صدور آن تا قيام قائم(ع) تصرف شيعيان دراموال امام جايز است بى آنكه نياز به انشاى اباحهء جديدباشد. بنا بر اين اين مادامى كه از اين اباحه انصرافى حاصل نگردد، بر حال خود باقى است. از طرفى اين اباحه نسبت به آنچه در وقت اباحه ملك امام بوده نافذ است اما نسبت به آنچه كه وقت اباحه ملك امام نبوده موثر نيست. 9 - مورد نهم از موارد انفال، ميراث كسى است كه جز امام(ع) وارثى ندارد. صاحب منتهى متعقد است كه فقها بالاجماع بر اين راى اند. دليل آن، فرمايش امام باقر( ع) در صحيحه محمدبن مسلم(96) و فرمايش امام صادق(ع) در روايت ابان بن تغلب(97) و فرمايش امام كاظم(ع) در مرسله حمادبن عيسى است كه از اين روايات پيش از اين ياد شد.(98) 10 - مورد دهم از موارد انفال: معادن است. فقها در حكم معادن اختلاف كرده اند. برخى از ايشان بر اين باورند كه معادن مطلقا ازانفال بوده و ملك امام(ع) است. شيخ مفيد، كلينى، شيخ طوسى، قاضى ابن براج و قمى در تفسيرش و نيز صاحب كفايه و ذخيره و كاشف الغطا چنانكه از ظاهر گفتارش هويدا است بر اين ديدگاه هستند. از نظر ايشان درحكم مذكور تفاوت نمى كند كه معادن در زمين امام واقع شده باشد يا در زمين ديگران، معادن سطحى باشد يا زيرزمينى. دليل ايشان عبارت است از موثقه اى كه قمى در تفسير خود از امام صادق(ع)(99) نقل كرده است، روايت ابوبصير(100) از امام باقر(ع) و نيز روايت داودبن فرقد(101) كه هر دو در تفسير عياشى آمده اند.
دسته اى ديگر از فقها معتقدند معادن مطلقا از آن مردم بوده و
يكسان به همهء آنها تعلق دارد. اين راى در مختصر
النافع و بيان آمده است و در شرح لمعه از قول گروهى از
فقها نقل شده است . دليل ايشان عبارتست از : اصل[ عدم ملكيت امام(ع) نسبت به معادن]، سيره، اطلاق روايات خمس در باب معادن. زيرا معنا ندارد كه معادن ملك امام(ع) باشد ولى خمس آن بر ديگران واجب باشد. ديدگاه سوم قائل به تفصيل است بدين معنا كه معادنى كه در زمين امام(ع) است جزء انفال است و معادنى كه در غير زمين امام قرار دارد جزء انفال نيست. اين ديدگاه را ابن ادريس و علامه در منتهى و تحرير و شهيد در روضه اختيار كرده اند.دراين صورت فرمايش امام(ع) كه معادن را ملك امام دانسته تنها به موردى كه در ملك امام مواقع شده باشد اختصاص مى يابد، چه معدن تابع زمين بلكه جزئى از آ ن است.
بنا بر اين ادله اى كه معادن را ملك امام دانسته است تنها
ناظر به اين مورد و نه موارد ديگر است. دليل قول به تفصيل
عبارتست از: اصل عدم ملكيت، معارض معتبرى كه صلاحيت
نقض اين اصل را داشته باشد وجود ندارد زيرا آن دسته از
اخبار پيشين كه دچار ضعف سندى است مشهور بدان عمل
نكرده است تا ضعف سندى آن با شهرت جبران شود، بلكه در
دروس آمده است: اشهر اين است كه مردم در معادن به يكسان سهيم اند.(102)
و آن دسته كه موثق است مثل روايتى كه در تفسير على بن
ابراهيم آمده است دچار اختلاف نسخه است زيرا در برخى
نسخه ها به جاى «منها»، «فيها» آمده است كه در اين صورت
از اطلاق خواهد افتاد و تنها اختصاص به معادنى پيدا
مى كند كه در زمينهاى مذكور در روايت واقع شده است. افزون بر اين با صرف نظر از اختلاف نسخه، دلالت اين روايت نيز آشكار نيست. زيرا محتمل است ضمير«منها» به زمين باز گردد نه به انفال خصوصا آنكه ضمير «منها» به مرجع «الارض» نزديك تر است.(103) |