قواعد فقهى(5) قاعده اتلاف(2) محمد رحمانى در شماره پيش (12 11) بخش اول قاعده اتلاف مورد بررسى قرار گرفت. عناوين مهم آن عبارت بود از: الف. در بحث از جايگاه قاعده اتلاف ثابت شده كه،
اولا: قاعده اتلاف عام بوده و به باب خاصى اختصاص ندارد.
ثانيا: الفاظ آن در آيات و روايت وارد نشده، بلكه بپه
اصطلاح از قواعد مصطاده به شمار مى آيد.
ب. ضمانى كه با قاعده اتلاف ثابت مى شود، در شمار ضمان
قهرى كه با نام مسووليت مدنى از آن ياد مى شود، قرار دارد.
ج. اهميت قاعده اتلاف با طرح پرسشهاى موردابتلا جامعه،
كه پاسخ آنها نيازمند نقد و بررسى اين قاعده است، نشان
داده شد.
د. در بخش ادله و مبانى فقهى قاعده، چهار دليل از جمله
شش دسته از روايات مورد توجه قرار گرفت.
ه. نسبت به قلمرو قاعده، جريان قاعده نسبت به ضمان
مجنون و خردسال، ضمان منافع مستوفات و غير مستوفات
اعيان و ضمان منافع (ازكار افتادگى) انسان آزاد و غير آزاد
مورد رسيدگى قرار گرفت. و در ضمن هر بحث به قوانين مدنى نيز توجه، و مواد قانونى مربوط به آن آورده شده است. اينك دنباله مباحث قاعده اتلاف را با مباحث زير پى مى گيريم. 6- مباشر و سبب در قاعده اتلاف:
الف. تعريف مباشر.
ب . تعريف سبب.
ج. فرق مباشر و سبب.
د. ادله ضمان سبب اتلاف.
- دسته اول روايات.
- دسته دوم.
- دسته سوم.
- دسته چهارم.
- دسته پنجم.
ه. اجتماع سبب و مباشر.
و. اجتماع اسباب متعدد.
ز. ضمان سبب اتلاف در قانون مدنى.
7- چگونگى پرداخت ضمان به قاعده اتلاف.
8- فرق قاعده اتلاف با قاعده يد و غصب. 9- نظرات فقهاى اهل سنت درباره قاعده اتلاف. 6- مباشر و سبب در قاعده اتلاف قاعده اتلاف به لحاظ فاعل، به مباشر و سبب تقسيم مى شود. به نظر مى رسد اين بحث از مطالب مهم اين قاعده است. از اين رو فقها مباحث زيادى را در اين رابطه مطرح كرده اند، كه بررسى تمامى آنها از حوصله اين نوشته خارج است. اين بحث از جهاتى مورد توجه و اهميت مى باشد زيرا از نظر كبرا ميان فقها اين مساله مطرح است كه آيا ضمان قاعده اتلاف ويژه مباشر است و يا سبب را نيز فرا مى گيرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، سببى كه همانند مباشر در اتلاف ضامن است، چه ويژگيهايى بايد داشته باشد؟ و از سوى ديگر در صورت اجتماع سبب و مباشر وظيفه چيست؟ از سوى ديگر از نظر صغرا، موارد فراوانى در جامعه پيش مى آيد كه موجب اتلاف جان و يا مال و يا حقوق مردم مى شود، با اينحال حكم آن روشن نيست، از جمله: الف. اگر پزشك آمپول و يا دارويى را از روى اشتباه تجويز كند و پرستار آن را به مريض تزريق كند و يا بخوراند و موجب هلاكت مريض گردد، چه كسى ضامن است، دكتر و يا پرستار و ياهر دو و يا هيچ كدام؟ ب . اگر قاضى به جهت شهادت نادرست ديگران، حكمى را صادر كند و موجب اتلاف جان و يا مال متهم گردد و سپس به اشتباه خود پى ببرد، چه كسى ضامن است، قاضى و يا شاهد و يا هر دو؟ ج. اگر قاضى از روى قصور، حكم اشتباهى را صادر كند و مجرى آنرا اجرا كند، چه كسى ضامن است؟ ح. اگر تاجرى با وارد كردن اجناس زياد، به قصد اضرار به ديگران موجب كاهش اجناس ديگران شود، آيا عنوان سبب در اتلاف بر او صادق است يا نه؟ د. اگر شخصى موجب شكستگى عضوى از اعضاى بدن ديگرى شود و موجب از كارافتادگى او گردد، آيا افزون بر ضمان ديه، از باب قاعده اتلاف، ضامن از كارافتادگى او هست يا نه؟ ه. اگر دولت با چاپ اسكناس زياد موجب كاهش قيمت اسكناسهاى موجود گردد، ضامن است يا نه؟ و . اگر وسايل نقليه و يا كار خانه و يا ديگر وسايل دودزا موجب ضرر و خسران جانى و مالى ديگران گردد، آيا اتلاف صادق است يا نه؟ و اگر صادق باشد چه كسى ضامن است؟ اين پرسشها و همانند آن كه مورد ابتلاى جوامع صنعتى و ماشينى است، با اين بحث ارتباط تنگاتنگى دارد. الف . تعريف مباشر فقها نسبت به تعريف مباشر نظر يكسان ندارند و آنرا با عبارات گوناگون تعريف كرده اند. حضرت امام(ره) مى نويسد: المراد بالمباشره اعم من ان يصدر الفعل منه بلا آله كخنقه بيده او ضربه بها او برجله فقتل به او بآله كرميه بسهم... او كان القتل منسوبا اليه بلا تاول عرفا كالقائه فى النار... الى غير ذلك من الوسائط التى معها تصدق نسبه القتل اليه.«1» مقصود از عنوان مباشر اعم از اين است كه فعل بدون
استفاده از وسيله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه
كردن با دست و يا زدن با دست و يا پا، به گونه اى كه
(حيوان) بميرد و يا اينكه قتل با استفاده ازوسيله اى صورت
گيرد، مانند: تيراندازى و همانند آن و يا اينكه بدون تاويل
(توجيه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن
در آتش و غير از اين موارد از وسايطى كه نسبت قتل باوجود
آن صادق است. از اين عبارت استفاده مى شود كه ملاك و معيار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم از اينكه با وسيله باشد و يا نباشد. ب . تعريف سبب در تعريف تسبيب نيز عبارات فقها مختلف است. محقق حلى در اين باره مى نويسد: الثانى التسبيب و هوكل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر فى غير الملك، تسبيب عبارت است از: هر فعلى كه تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند: كندن چاه در غير ملك.«2» از اين تعريف استفاده مى شود كه مقصود از سبب در اين بحث سبب فلسفى نيست، كه از وجودش وجود مسبب لازم آيد بلكه سبب در اينجا بدين معناست كه تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى آيد. ج . فرق مباشر و سبب
عوامل تشكيل دهنده يك حادثه چنان گوناگون و پيچيده
است كه به دشوارى مى توان همه را با يك قاعده بررسى كرد.
از اين رو در هر حادثه اى بايد ويژگيهاى آن مورد دقت قرار
گيرد. از باب نمونه جهت بازشناسى مباشر از سبب بايد توجه
شود: آيا رابطه كار زيانبار و تلف مال رابطه مستقيم و بى واسطه است؟ آيا ميان كار زيانبار و تلف مال حوادث ديگرى نيز رخ داده است يا نه؟ اگر رخ داده آيا اين حوادث رابطه ميان اين دو را قطع كرده است يا نه؟ آيا اين تلف به حسب عادت از اين كار انجام مى گرفته است يا نه و...؟ در هر صورت بهترين ملاك و معيار براى تشخيص اينكه فعل تلف، به مباشر نسبت داده مى شود در نتيجه او ضامن است و يا به سبب نسبت داده مى شود و تنها او ضامن است، عرف است. و فقها نيز اگر در اين رابطه چيزى گفته اند به عنوان علامت و نشانه اين حقيقت بوده است. با اين وصف، آنچه كه به عنوان وجه افتراق اين دو مى توان گفت، عبارت است از: در صدق عنوان مباشر فعل هميشه مثبت است و با فعل
منفى (ترك كار) عنوان مباشر صادق نيست ولى عنوان سبب
گاهى با فعل مثبت تحقق پيدا مى كند و گاهى با فعل منفى. و اين در جايى است كه انجام كارى وظيفه شرعى و قانونى باشد و شخص موظف آنرا ترك كند، مانند اينكه وكيل و يا ولى موظف است مال موكل و مولى عليه را حفظ كند و آن را در مكان امنى قرار دهد با اينحال اين فعل را ترك كند. در اين صورت تلف مال به سبب اين فعل منفى محقق است و در نتيجه وكيل يا ولى ضامن است. 2- در تحقق عنوان مباشر ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر فاصله نمى شود، بر خلاف عنوان سبب كه ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر واسطه مى شود. 3- در تحقق عنوان مباشر عنصر تقصير (رعايت نكردن احتياطات لازم) شرط نيست، ولى در تحقق عنوان سبب تقصير شرط است. بنابراين اگر كارى سبب تلف شده باشد، وليكن هيچ گونه بى احتياطى در آن صورت نگرفته باشد، اين تلف به سبب، منتسب نخواهد بود، مانند اينكه چاهى حفر شود و به مقدار كافى علايم باز دارنده در اطراف آن، جاسازى شود با اينحال شخصى در آن بيفتد. د. ادله ضمان سبب اتلاف
در ضمان مباشر اتلاف ميان فقها اتفاق وجود دارد. اختلاف
در برخى از مباحث ديگر، مانند: قلمرو ضمان به اتلاف است. اما ضمان سبب اتلاف هر چند امرى روشن و بى نياز از دليل است وليكن چون سبب، اقسام گوناگونى دارد، در پاره اى از اقسام آن ممكن است نسبت ضمان شك و ترديد وجود داشته باشد. از اين رو شايسته است ادله ضمان سبب اتلاف، به گونه اجمالى مورد رسيدگى قرار گيرد. اهميت اين رسيدگى از آن جهت است كه روشن شود آيا اطلاق لفظى براى ضمان به سبب از روايات پيدا مى شود يا نه؟ ادله اى كه لازم است بدين منظور مورد توجه قرار گيرد،
عبارت است از: تمام ادله اى كه در مبحث ادله قاعده اتلاف
مورد بررسى قرار گرفت زيرا آيات و روايات و سيره عقلا،
همان گونه كه مباشر در اتلاف را موجب ضمان دانسته است،
سبب در اتلاف مال ديگران را - در صورتى كه اتلاف بدان
نسبت داده شود -موجب ضمان مى داند. افزون بر اين ادله دسته هاى مختلفى از روايات نيز بر اصل ضمان سبب اتلاف دلالت دارد. اين روايات زياد و مختلف اند از اين رو به نقل چند مورد بسنده مى شود. روايات دسته اول دسته اى از روايات دلالت دارند كه اگر شاهد دروغگو سبب شود قاضى حكم نادرست صادر كند، نسبت به ديه، مهر و ديگر اموالى كه با اين شهادت تلف شود،ضامن است. اين روايات در ضمن باب 10، 1، 12، 13 و 14 از كتاب «الشهادات» آمده است و بسيارى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است، از جمله: صحيحه محمدبن قيس،عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى اميرالمومنين (عليه السلام) فى رجل شهد عليه رجلان بانه سرق، فقطع يده، حتى اذا كان بعد ذلك جاالشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الذى قطعت يده، انما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما ان غرمهما نصف الديه...«3» امام باقر(ع) مى فرمايد: اميرمومنان درباره مردى كه دو نفر درباره اش شهادت به دزدى داده بودند حكم كرد تا دستش را قطع كنند. تا اينكه پس از قطع دست، آن دو شاهد مرد ديگرى را آوردند و گفتند اين مرد دزد است و مردى كه دستش قطع شد دزد نبوده و اشتباه شده، آن حضرت حكم كرد اين دو شاهد نصف ديه را براى مردى كه دستش قطع شده ضامن اند. روايات دسته دوم دسته اى از روايات دلالت دارند، اگر شخصى در راه مسلمانها چاه بكند و يا چيزى كه به عابر ضرر برساند بر سر راه او بگذارد و يا ناودان را به طرف راه نصب كند و با اين كارها موجب اتلاف جان و يا مال گردد، ضامن است. اين روايات نيز در ضمن بابهاى 8 و 9 و 11 آمده است و بسيارى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله موثقه سكونى: عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله: (صلى الله عليه وآله) من اخرج ميزابا او كنيفا او اوتد وتدا او اوثق دابه او حفر شيئا فى طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.«4» امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى كند كه فرمود: هركس ناودانى را در محل رفت و آمد مسلمانان نصب كند، يا بيت الخلا در آن ايجاد نمايد، و يا ميخ در آن بكوبد و يا حيوانى را در آن ببندد و يا چاهى در آن حفر كند و به كسى اصابت كند و هلاك گردد ضامن است. روايت دسته سوم
دسته سوم از روايات دلالت دارند، اگر صاحب خانه اى
شخصى را به خانه اش دعوت كند و سگ او به هنگام ورود بر
او زيانى رساند، ضامن است. شيخ حر عاملى در كتاب خود
بابى را با اين عنوان منعقد كرده و در آن سه روايت نقل
كرده است در ميان آنها روايت صحيح السند كه بر مدعا
دلالت مى كند، وجود دارد. از جمله موثقه سكونى: عن ابى عبدالله: (عليه السلام) قال: قضى اميرالمومنين (عليه السلام) فى رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم، قال: لاضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.«5» امام صادق(ع) از اميرمومنان(ع) نقل مى كند كه آن حضرت در مورد مردى كه بدون اجازه صاحبان خانه وارد خانه شد و سگ آنها، او را مجروح كرد، فرمود: صاحبان خانه ضامن نيستند. البته اگر با اجازه آنان داخل شده بودند، آنها ضامن مى بودند. روايات دسته چهارم
برخى از روايات دلالت دارند: اگر شخصى عبد و يا
طفل
خردسالى را سوار بر اسب كند و بر ديگرى جنايتى وارد
گردد، صاحب آن اسب ضامن است. صاحب وسائل الشيعه
بابى را با اين عنوان منعقد كرده و در آن دو روايت نقل كرده
است كه هر دو از نظر سند معتبرند. البته در سند اول
سهل بن زياد هست كه هر چند توثيق خاص ندارد، ليكن
بسيارى از بزرگان «6» او را قبول مى كنند. از اين رو
درباره اش گفته شده الامر فى السهل سهل و افزون بر اين،
شيخ صدوق و شيخ طوسى اين روايت را با سند صحيح نقل
كرده اند: عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل حمل عبده على دابته، فوطات رجلا قال: الغرم على مولاه.«7» امام صادق (ع) درباره مردى كه عبدش را بر چهار پايش سوار نموده و مردى را پايمال كرد، فرمود: مولى ضامن است. روايات دسته پنجم دسته پنجم رواياتى است كه دلالت دارند، اگر كسى سبب شود مركبى كه شخصى بر آن سوار است، فرار كند و از آن بيفتد و يا مردى بترسد، ضامن است. صاحب وسائل بابى را در اين باره گشوده و دو روايت در آن آورده است، كه از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله صحيحه حلبى: عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ايما رجل فزع رجلا من الجدار او نفر به عن دابته فخر فمات فهوضامن لديته و ان انكسر فهو ضامن لديه ماينكسر منه.«8» امام صادق(ع) فرمود: اگر مردى مرد ديگرى را از پشت
ديوار بترساند و يا مركب او را طورى فرارى دهد كه او به
زمين افتد و بميرد، ضامن ديه اوست و اگر جايى از بدن او
بشكند، ضامن شكستگى استخوان است. آنچه ملاحظه شد برخى از رواياتى است كه دلالت مى كند سببى كه موجب اتلاف شود ضمان آور است. جمع بندى از مجموع آنچه گذشت، مطالبى روشن مى گردد: 1- ملاك و معيار در ضمان به اتلاف، صدق استناد اتلاف است و عنوان مباشر بودن هيچ گونه دخالتى در ضمان ندارد. از اين رو اگر اتلاف مستند به سبب باشد، هر چند سبب بعيد باشد، ضمان آن ثابت مى گردد. 2- ملاك در صدق و عدم صدق استناد، اتلاف عرف است. بنابراين در موارد اختلاف اگر از نظر عرف اتلاف مستند به شخص مباشر باشد، ضمان بر او ثابت است و اگر عرف اتلاف را واسطه و سبب مستند كند، ضمان بر سبب ثابت است. 3- در ضمان به سبب در صورت صدق استناد اتلاف به آن، عمد و قصد شرط نيست همانگونه كه در ضمان مباشر اتلاف، قصد اتلاف و يا قصد فعل موجب اتلاف شرط نيست. 4- از روايات استفاده مى شود كه در ضمان سبب موجب اتلاف، علم و آگاهى به موضوع و يا حكم ضمان شرط نيست همان گونه كه در ضمان مباشر نيز علم شرط نيست. 5- از برخى روايات مانند: روايت زراره «9» استفاده مى شود كه عنصر تقصير در ضمان سبب شرط است زيرا در اين روايت امام مى فرمايد: اگر شخصى در ملك خودش چاه بكند و كسى در آن بيفتد ضامن نيست زيرا عنصر تقصير در آنجا نيست، بر خلاف اينكه چاه در خارج از ملك او باشد. و اما در ضمان مباشر عنوان تقصير شرط نيست. 6- هر چند مورد روايات مختلف است ولى چندان دور نيست كه بتوانيم با الغا خصوصيت يك قاعده كلى را استفاده كنيم، مبنى بر اينكه در هر جا شخصى سبب گردد مال شخصى ديگر تلف گردد، هر چند سبب مباشر نباشد وليكن اتلاف به او منتسب گردد ضامن است. ه. اجتماع مباشر و سبب
اگر درموردى سبب موجب تلف با
مباشر تلف جمع شوند، ضمان بركدام است؟ در اينجا ميان
فقها اختلاف شده است. محقق حلى مى فرمايد: اگر سبب و مباشر جمع شوند، ضمان مباشر بر فاعل سبب مقدم است.«10» برخى ديگر از فقها بر اين باورند كه هر دو ضامن اند«11» در مقابل، برخى ديگر معتقدند هر آنچه كه از نظر زمان مقدم است، ضمان آور است. نقد و بررسى به نظر مى رسد با توجه به مباحث قبلى، پاسخ اين پرسش روشن مى باشد، و آن اينكه موارد را بايد جداگانه مورد دقت قرار داد. بدين ترتيب، هرگاه استناد تلف به هر دو مساوى باشد، هر دو ضامن اند، مانند: باب تعاقب ايادى. و هرگاه مباشر اقوا از سبب باشد، مباشر ضامن است. و اگر به عكس، سبب اقوا باشد، سبب ضامن است. بنابراين ملاك و معيار، صدق استناد است و عنوان مباشر و يا سبب دخيل نيست، البته بايد توجه داشت گاهى تقدم زمانى از نظر عرف موجب اقوائيت در استناد مى گردد. فقها در اين بحث مثالهاى فراوانى را جهت اجتماع مباشر و سبب متعرض شده و بحث كرده اند كه ضمان از آن كدام است. با اين ملاك و معيار ازطرح اين پرسشها بى نياز هستيم. و. اجتماع اسباب متعدد گاهى چند سبب كه هر كدام به طور جداگانه مى تواند موجب اتلاف گردد با يكديگر جمع مى شود، در اين صورت آيا ضمان بر همه است و يا بر يكى؟ در صورت دوم كدام سبب ضامن است؟ اقوال در اين مساله نيز مختلف است. برخى سبب اقوا را ضامن مى دانند، برخى تمام اسباب را، مانند باب تعاقب ايادى و بعضى ديگر سبب اول را. به نظر مى رسد، از بحث پيشين پاسخ اين مساله نيز روشن شده است زيرا اگر هر دو در استناد مساوى باشند، ضمان به نحو اشتراك بر هر دو ثابت است و اگر يكى از اين اسباب اقوا باشد، ضمان بر او است چه مقدم باشد و ياموخر. البته بايد توجه داشت گاهى تقدم زمانى سبب اقوا بودن در سببيت و استناد مى گردد. ز. ضمان سبب اتلاف در قانون مدنى
قانون مدنى همچون فقه سبب در اتلاف را موجب ضمان
مى داند كه در موارد متعددى از مواد قانون مدنى و مجازات
اسلامى بدان اشاره شده از جمله مواد 330 تا 335 در ماده
331 آمده است: هرگاه يك نفر تلف مالى را ايجاد كند و ديگرى مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسوول است، نه مسبب، مگر اينكه سبب اقوى باشد به نحوى كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.«12» در ماده 333 اشاره به شرطيت عنصر تقصير شده است: صاحب ديوار با عمارت يا كارخانه مسوول خسارتى است كه از خراب شدن آن وارد مى شود، مشروط بر اينكه خرابى در نتيجه عيبى حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.«13» و در مواد 340 تا 362 قانون مجازات اسلامى نيز به مباحث ضمان سبب اشاره شده است. در ماده 360 به شرط نبودن علم و آگاهى در ضمان به سبب
اتلاف، اشاره مى كند: هرگاه كسى با اذن وارد خانه كسى شود و سگ خانه به او آسيب برساند، صاحب خانه ضامن مى باشد. خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مى رساند و خواه نداند.«14» در ماده 348 به عنصر تقصير در ضمان به سبب اتلاف اشاره مى كند: هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب ياخسارت شود، مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط كند موجب آسيب يا خسارت گردد، مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود.«15» 7- چگونگى پرداخت ضمان قاعده اتلاف
بى گمان مقتضاى ادله ضمان به قاعده اتلاف، اين است كه
اگر ممكن باشد مثل همان مالى كه تلف شود به صاحب آن
داده شود. اگر رد مثل ممكن نباشد، يا از آن جهت كه مثل
آن وجود ندارد و يا اينكه مثلى نيست بلكه قيمتى است، در
اين صورت بايد قيمت آن داده شود. در اين صورت جاى اين
پرسش است كه قيمت چه زمان و چه مكانى را بايد داد؟
فقها در اين جا مباحث فراوانى را مطرح كرده اند كه به دليل
رعايت اختصار از ياد كرد آنها خوددارى مى گردد و تنها
محتملات مساله از كتاب العناوين با اختصار نقل مى شود. «16» الف. اختلاف قيمت گاهى به جهت حالات است و زمان و مكان در اختلاف قيمت دخالتى ندارد، مثلا: گوسفند به هنگام سرقت لاغر و به هنگام تلف شدن چاق بوده است و يا به عكس، به هنگام سرقت چاق بود و به هنگام تلف شدن چاقى تبديل به لاغرى شد، در اين صورت به نظر مى رسد كه مقتضاى ادله قاعده اتلاف، پرداخت اعلى القيم است زيرا در غير اين صورت مال صاحب مال پرداخت نشده است. ب. گاهى اختلاف قيمت، ناشى از اختلاف آن به حسب زمان
است، در اين صورت چند احتمال وجود دارد:
1- ملاك، قيمت زمان غصب است.«17»
2- ملاك، قيمت زمان تلف است.«18»
3- ملاك، بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف است.«19»
4- ملاك بالاترين قيمت اززمان غصب تا زمان پرداخت است.«20»
5- ملاك، قيمت زمان مطالعه است.
6- ملاك، كمترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف است.
7- ملاك، كمترين قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت
است.
8- ملاك، كمترين قيمت از زمان تلف تا زمان پرداخت است. 9- ضامن مخير است ميان قيمت زمان غصب و زمان تلف و يا قيمت روز غصب و زمان پرداخت و يا قيمت زمان تلف و پرداخت و يا تخيير ميان زمان غصب و زمان تلف و زمان پرداخت... . ايشان در پايان مى فرمايد: واوفق الاقوال الى القواعد ضمان قيمه يوم التلف- كما يظهر بعد التامل- لولا ظهور هذه الصحيحه فى خلافه فى الجمله الا انه لايصادم الفتوى.«21» نظر هماهنگ با قواعد ضمان قيمت روز تلف است. همان گونه كه پس از دقت روشن مى گردد. البته اگر ظهور صحيحه ابى ولاد بر خلاف نباشد. وليكن ظهور اين صحيحه نمى تواند با فتوا درگير شود. ج. گاهى اختلاف قيمت ناشى از مكان است، در اين صورت
چه بايد كرد؟ محتملات دراين صورت عبارت است از:
1-
ملاك قيمت مكان غصب است.
2- ملاك قيمت مكان تلف است.
3- ملاك بالاترين قيمت اين دو مكان است.
4- ملاك پايين ترين قيمت اين دو مكان است.
5- ملاك قيمت مكان مطالبه است.
6- ملاك قيمت ملاك پرداخت است. 7- ملاك قيمت مكانى است كه ضامن مخير شده است و ايشان در پايان مى فرمايد: والذى اراه ان دفع القيمه بحسب المكان منوط بالمكان الذى يجب الدفع فيه.«22» آنچه به نظر مى رسد پرداخت قيمت به حسب مكان، مشروط است به مكانى كه پرداخت در آن واجب است. نقد و بررسى هر چند هر يك از اين اقوال در جاى خود مهم و قابل بحث و تحقيق است وليكن نقد و بررسى تمامى آنها موجب طولانى شدن اين نوشته خواهد شد. از اين رو به نقد و بررسى يك نظريه بسنده مى شود. بعيد نيست كه در مورد اتلاف، قول سوم يعنى پرداخت بالاترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تلف، بر عهده ضامن باشد. آنچه مى تواند به عنوان دليل بر اين مدعا باشد عبارت است از: 1. ضامن سبب شده دست مالك از مالش جدا گردد. بنابراين در آن زمان كه ارزش و قيمت مال او زياد شده، اطلاق ادله اتلاف شامل آن مى شود. زيرا از نظر عرف عقلا تفاوتى ميان حدوث تصرف و بقا تصرف وجود ندارد. چه، همان گونه كه اگر به هنگام تصرف مال ارزش آن صد تومان بود، ضامن آن است، حال اگر در ادامه، قيمت آن صدو پنجاه تومان شود، باز ضامن است. اين مطلب در جايى كه افزايش قيمت به جهت افزايش خود عين باشد، روشن تر است، مثل اينكه گوسفند چاق گردد. 2- در صحيحه ابى ولاد«23» حضرت در پاسخ از پرسش
ابى ولاد كه پرسيده بود: اگر استر هلاك گردد من ضامن
هستم؟ فرمود: بله، تو قيمت زمان مخالفت (تصرف) را ضامن
هستى. و در پى آن از حضرت مى پرسد: اگر استر در فاصله
روز مخالفت (تصرف نابحق) تا روز رد آن شكستگى و همانند
آن پيدا كند، چه بايد كرد؟ آن حضرت مى فرمايد: تفاوت
ميان استر سالم و ناقص را ضامن هستى.
تقريب دلالت صحيحه بر اعلى القيم اين است كه بگوييم: حضرت ملاك ضمان را زمان مخالفت قرار داده است و زمانى كه قيمت مال در دست ضامن افزايش پيدا مى كند و آن را به صاحبش تحويل مى دهد، مخالفت صادق است پس همان قيمت را ضامن خواهد بود. 3- اگر در زمان افزايش قيمت جنس تلف گردد، بنابر اينكه ملاك ضمان، روز تلف باشد، بى شك با قيمت افزوده مورد ضمان است. و اگر ضامن سبب گردد ميان اين زمان و رد مدتى فاصله گردد، تفاوتى در اين ضمان نخواهد كرد. 4- اگر از ادله لفظى چيزى استفاده نگردد، نوبت به اصول
عمليه مى رسد، و مقتضاى اصول عمليه اشتغال است زيرا
افزون بر اصاله الاشتغال نسبت به زمان افزايش قيمت،
استصحاب بقاى آن نيز جريان دارد. از طرفى مورد ما از
قبيل اقل و اكثر نيست تا نسبت به اكثر برائت جارى گردد
زيرا در لحظه افزايش قيمت نسبت به اشتغال ذمه يقين
متحقق است. افزون بر آنچه گفته شد، روايات باب غصب و
احترام مال مومن و حرمت داشتن مال مسلمان بسان خون او
و الغاصب يوخذ باشق و همانند اينها مويد لزوم پرداخت
بالاترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تلف است. البته اين بحث نيازمند نقدو بررسى بيشتر است كه بايد در جاى خود مطرح گردد. 8- فرق قاعده اتلاف با قاعده يد و غصب قاعده اتلاف و قاعده يد كه هر دو موجب ضمان اند، از جهاتى با همديگر اشتراك دارند، از جمله هر دو قاعده بر حكم تكليفى ضمان دلالت دارند هر دو قاعده حكم وضعى ضمان را مشروط به عمد و علم نمى دانند يعنى در هر دو صورت اگر عمد و يا آگاهى نسبت به حكم و يا موضوع ضمان نباشد، باز هم ضمان هست. با اين حال اين دو قاعده از جهاتى با يكديگر تفاوت دارند.
مهمترين آن اين است كه ضمان در قاعده اتلاف دايرمدار
نابود شدن و تلف شدن است، برخلاف قاعده يد كه ضمان
مشروط به تلف شدن مال نيست، بلكه دايرمدار تصرف است،
هر چندمال به حال خود باقى باشد. بنابراين نسبت ميان
قاعده تلف و قاعده اتلاف عموم و خصوص من وجه است زيرا
گاهى شخصى موجب اتلاف و نابودى مال ديگران مى شود،
بى آنكه در آن تصرف كند، مانند اينكه شخصى با مسموم
كردن فاضلاب موجب هلاكت افرادى گردد و يا با رها كردن
دريچه سد، موجب خسارت مالى افراد گردد و گاهى با
وجودتصرف در مال ديگران موجب نابودى آن نمى شود،
مانند اينكه شخصى منزل ديگرى را تصرف كند و گاهى با
تصرف در مال ديگران موجب نابودى آن بشود. پر واضح است كه در صورت اول تنها قاعده اتلاف و در صورت دوم تنها قاعده يد و در صورت سوم، هم قاعده اتلاف و هم قاعده يد صادق است. تفاوت قاعده اتلاف با غصب
فقها در تعريف غصب گفته اند:
الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا.«24»
غصب عبارت است از تصرف عدوانى در مال ديگران. از اين تعريف چند تفاوت ميان قاعده اتلاف و غصب مى توان استفاده كرد: اولا: موضوع غصب سلطه بر مال ديگران به قصد عمد و دشمنى است در حالى كه در قاعده اتلاف عنصر عمد ملاك نيست و اگر كسى مالى را بدون عمد تلف كند، قاعده اتلاف جارى بوده و او ضامن است. ثانيا: موضوع غصب تنها مال است، ولى قاعده اتلاف- همان گونه كه گذشت -فراگير بوده و شامل اتلاف نفس، حقوق و حتى عمل ديگران- دست كم كار عبيد و اماء -مى گردد. ثالثا: در اتلاف مال و يا شئ ملاك نابودى و تلف شدن آن شئ است وليكن در غصب ملاك صدق عنوان غصب، نابودى آن شىء نيست زيرا چه بسا شخصى از روى عدوان مال ديگران را تصرف كند. مع ذلك آن مال باقى باشد. رابعا: ملاك صدق عنوان غصب سلطه وتصرف عدوانى است، برخلاف قاعده اتلاف كه ممكن است هيچ گونه تصرف و سلطه اى در كار نباشد، با اين وصف اتلاف صادق باشد. 9- فقهاى اهل سنت و قاعده اتلاف
در اين بخش ابتدا مباحث كلى مربوط به قاعده و سپس
مطالبى درباره چگونگى ضمان به قاعده اتلاف و ملاك زمان
قيمت گذارى از نظر مذاهب چهارگانه خواهد آمد. دراين بخش، اجمالى از مطالب موسوعه الفقهيه را درباره اتلاف مى آوريم: سپس نظرات فقهاى چهار مكتب فقهى مهم اهل سنت مطرح خواهد شد. مهمترين مطالب موسوعه از اين قرار است: 1- الفاظى كه در بحث فقهى با عنوان اتلاف ارتباط دارد، عبارتنداز:«25» هلاك، تلف، تعدى، افساد، جنايت، اضرار و غصب. اين عناوين با اتلاف از نظر احكام ارتباط دارند. 2- حكم اتلاف: حكم اتلاف در اصل حرمت است كه گاهى
مستلزم ضمان هم هست و گاهى مستلزم ضمان نيست. گاهى اتلاف واجب است مانند مواردى كه شارع امر به نابود كردن چيزى كرده است، مثل اتلاف خنزير و گاهى حكم اتلاف اباحه است. 3- انواع اتلاف: اتلاف يا حقيقى است و يا معنوى. اتلاف حقيقى نيز دو نوع است؛ زيرا يا اتلاف عين است و يا اتلاف منفعت و اتلاف معنوى مانند ندادن مال عاريه به مالك است. 4- اتلاف در تقسيمى ديگر عبارت است از:مشروع و
غيرمشروع. از جمله موارد اتلاف مشروع كه ضمان هم ندارد،
عبارت است از:
الف . موارد اجاره اى كه انتفاع مستلزم اتلاف
عين است، مثل اجاره شمع براى روشنائى.
ب . جواز خوردن
مال ديگران در صورت اضطرار ومخمصه.
ج.اتلاف ميته از
سوى مسلمان.
د . اتلاف اموال كسانى كه با مسلمانها
مى جنگند، در صورتى كه امكان انتقال به دارالاسلام نباشد.
ه. اتلاف خانه و درختان اهل حرب، در صورتى كه پيروزى
مسلمانان بر آن بستگى داشته باشد. و. اتلاف كتابهاى سحر، در اين موارد اتلاف جايز بوده و ضمان هم منتفى است. اما
مواردى كه اتلاف جايز است ولى نسبت به ضمان اختلاف
وجود دارد، عبارتند از:
الف. اتلاف خمر و خنزيرى كه مالك آن ذمى است. در اين
صورت فقهاى حنفى و مالكى قائل به ضمان اند، اما فقهاى
شافعى و حنبلى قائل به ضمان نيستند. «26»
ب . اتلاف طبلى كه درجنگ و صيد و نيز دفى كه در
عروسى (در موارد مشروع) به كار گرفته مى شود، جايز است.
مع ذلك فقها بالاتفاق قائل به ضمان اند. ج. اتلاف آلات لهو و فساد از نظر جمهور فقهاى حنفى، حنبلى و شافعى ضمان ندارد، ولى مالكى آنرا موجب ضمان مى داند.«27» د. اتلاف ظروف طلا و نقره از نظر كسانى كه نگهدارى آنها را جايز مى دانند، موجب ضمان است اما كسانى كه نگهدارى آنها را ناروا مى دانند، موجب ضمان نمى باشد.«28» 5- در اينكه اتلاف صيد در حرم از طرف شخص محرم و يا محل موجب ضمان است يا نه، ميان فقهاى اهل سنت اختلاف زياد وجود دارد. برخى گفته اند: افزون بر كفاره موجب ضمان هم هست، درمقابل، برخى مخالفت كرده اند.«29» 6- اتلاف غير مشروع: محل آن يا انسان است و يا حيوان و يا
نبات و يا جماد. حكم صورت اول در بحث جنايات خواهد آمد. در سه صورت ديگر، اگر ملك كسى نباشد موجب ضمان نخواهد بود و اگر مالك محترم داشته باشد موجب ضمان است. دليل آن آيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم.«30» است. 7- اتلاف يا به گونه مباشرت است و يا به گونه تسبيب، و درهر دو صورت ضمان هست.«31» 8- اگر چارپايان زراعتى را تلف كنند، در صورتى كه در شب باشد، صاحب آنها ضامن است. و اگر در روز باشد، صاحب آنها ضامن نيست زيرا عادت بر اين است كه مالك، راعت خود را در روز محافظت مى كند.«32» 9- شرايط ضمان مالى كه تلف شود عبارت است از:
الف. شى
تلف شده مال باشد.
ب . ارزش داشته باشد. بنابراين اتلاف
خمر و خنزير
موجب ضمان نيست.
ج . متلف بايد قابليت تعلق
ضمان را داشته باشد.
بنابراين اگر متلف حيوان باشد ضمان
نخواهد بود، مگر در بعضى از موارد. اما اگر متلف خردسال و
يا مجنون باشد ضمان هست چون ضمان متوقف بر قصد
نيست.
د . ضمان بايد فايده داشته باشد يعنى قابل وصول باشد. بنابراين اگر شخصى از اهل حرب مال مسلمان را تلف كند ضمان وجود ندارد چون فايده ندارد و همچنين به عكس.«33» 10- چگونگى ضمان: اگر مال تلف شود مثلى باشد مثل آن و اگر قيمى باشد قيمت را ضامن است. و اما در اينكه قيمت چه زمانى را بايد پرداخت كند اختلاف شده است. ابوحنيفه قيمت زمان قيمت گذارى را معتبر مى داند و مالكى
قيمت زمان غصب و يا روز تلف را در صورتى كه تلف شده
باشد. اما شافعى و حنبلى بالاترين قيمت رامعتبر مى دانند. آنچه بيان شد برخى از مباحثى بود كه فقهاى اهل سنت در باره قاعده اتلاف مطرح كرده اند. همان گونه كه ملاحظه شد، بسيارى از اين مباحث بامباحث فقهى كه از سوى فقهاى شيعه پيرامون قاعده اتلاف ارائه شده، اشتراك دارد. اما از نظر بحث صغروى فقهاى اهل سنت موارد زيادى،
مانند: ضمان اتلاف صيد در حرم، اتلاف مبيع قبل از قبض،
اتلاف رهن در دست مرتهن، اتلاف مال موجر به دست اجير،
ضمان اتلاف توسط صبى و مجنون و ضمان اتلاف به سبب
حيوانات را مورد بحث قرار داده اند. از جمله مباحث آنها كه نسبت به مباحث ديگر از جامعيت بيشترى برخوردار مى باشد، بحث چگونگى ضمان و كيفيت پرداخت مورد ضمان است. حنفيه: صاحب در المختار درباره اتلاف اموال مثلى در
صورت دسترسى به مثل، در صورت پيدا نشدن مثل، در
اينكه قيمت چه روزى بايد پرداخته شود، مى نويسد: اگر مال مغصوب تلف شده باشد، رد مثل آن واجب است و اگر مثل پيدا نشود، قيمت روزى بايد پرداخته شود كه قاضى حكم كرده است.«34» شافعيه: صاحب نهايه المحتاج در اين باره مى نويسد: اگر اموال مثلى اتلاف گردد. مثل آن بايد رد گردد و اگرمثل ممكن نبود، قيمت آن پرداخت مى شود و قول صحيح تر اين است كه كمترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تعذر مثل پرداخت گردد.«35» مالكيه: صاحب كتاب بلغه السالك لاقرب السالك مى نويسد: شخصى كه مالى را غصب كرده است مثل آنرا ضامن است (و در صورت ممكن نبودن مثل) قيمت آنرا و ملاك قيمت روزى است كه آنرا تصرف كرده است.«36» حنابله: صاحب مغنى و شرح كبير مى نويسد: به روايتى از احمد دست نيافتم، مبنى بر اينكه غاصب بالاترين قيمت را به هنگام تغيير قيمتها ضامن باشد. بنابراين ملاك، قيمت زمان اتلاف است. هر چند عده اى از احمد روايت كرده اند كه ملاك، قيمت زمان غصب است زيرا در آن هنگام دست مالك از ملكش كوتاه شده.«37» 1 . حضرت امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 599.
2 .محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 37، ص 46.
3 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 243، باب 14 از ابواب الشهادات،
ج 1.
4 . همان، ج 19، ص 182، باب 11 از ابواب موجبات الضمان،
ح 1.
5 . همان، ص 190، باب 19 از ابواب موجبات الضمان، ج 2.
6 . از جمله حضرت آيه الله شبيرى زنجانى در پاسخ پرسش
شفاهى.
7 .وسايل الشيعه، ج 19، ص 188، باب 16 از ابواب موجبات
الضمان، ج 1.
8 . همان، ص 188، باب 15 از ابواب موجبات الضمان، ح 1.
9 . همان ص 179، باب 8 از ابواب موجبات الضمان، ح 1.
10 . جواهر الكلام، ج 37، ص 54.
11 . همان، ص 54. صاحب جواهر اين قول را از صاحب رياض
نقل مى كند.
12 . غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه قوانين اساسى مدنى،
ص 122. 13 . همان، ص 122.
14 .احمد حاجى ده آبادى، مجموعه كامل قوانين قانون
مجازات اسلامى، ص 105.
15 .همان، ص 103.
16 .مير عبدالفتاح مراغه اى، العناوين، ج 2، ص 53، موسسه
نشر اسلامى.
17 .شيخ طوسى، المبسوط، بنا به نقل محقق كركى در
جامع المقاصد، ج 6، ص 246.
18 . ابن براج، المهذب، ج، ص 437.
19 . ابن ادريس، السرائر، ج 2، ص 481. 20 . محقق حلى به
نقل از شهيد در لمعه، ج 7، ص 40.
21 .العناوين، ج 2، ص 536.
22 . همان، ص 537.
23 .وسايل الشيعه، ج 13، ص 255، باب 17 فى احكام الاجاره،
ح 1.
24 .محقق حلى، شرايع در ضمن جواهر الكلام، ج 37، ص 8.
25 . موسوعه الفقهيه، ج، ص 216، طبقات ذات السلاسل،
كويت، الطبعه الثانيه.
26 .همان، ص 219.
27 .همان، ص 219.
28 . همان، ص 220.
29 . همان، ص 222.
30 . بقره 194.
31 . همان، ص 223.
32 . همان، ص 224.
33 . همان، ص 226.
34 . در المختار، ج 5، ص 126 به نقل از موسوعه الفقه
المقارن، ج، ص 120، المجلس الاعلى للشون الاسلاميه.
35 . نهايه المحتاج، ج 5، ص 16، به نقل موسوعه، ج، ص 120.
36 . بلغه السالك، ج 2، ص 197، به نقل از موسوعه، ج،
ص 120. 37 . شرح الكبير، ج 5، ص 42، به نقل از موسوعه، ج، ص 121 . |