نگرشى بر فقه شيخ مفيد(ره) سليمان عبد الله آبادى قبل از شيخ مفيد، فقه عموما عبارت بود از احاديث فقهى منقول از ائمه اطهار(ع) به گونه اى كه گاهى سند حذف مى شد و گاه سلسله سند عينا ذكر مى گرديد و فقها هيچگونه تصرفى در متن حديث نمى كردند. به مرور زمان اين شيوه اندكى تكامل يافت و فقها خودشان را مجاز دانستند كه در همان محدوده احاديث اجتهاد كنند، و طبق مدلول و مضمون آنها فتوا بدهند«1». مثلا مرحوم شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه بعد از اينكه
دوحديث را در باب وصيت به زن نقل مى كند، مى فرمايد:
قال مصنف هذا الكتاب: انما يعنى كراهية اختيارالمراة
للوصية فمن اوصى اليها لزمها القيام بالوصية على ماتومر به
ويوصى اليها فيه ان شاء الله.«2»
يعنى مكروه است انسان زن را وصى خودش قرار دهد. كراهتى كه ايشان فتوا به آن مى دهد، در متن آن دو روايت مذكور در من لايحضره الفقيه نيست. زيرا آنچه كه درروايت آمده نهى از وصى قرار دادن زن است. در نتيجه فتوا به كراهت ثمره اجتهاد خود او مى باشد. مرحوم صدوق همچنين در اين كتاب از پدر خود على بن
بابويه در باره زن حائض نقل مى كند: ويجب عليها عند حضوركل صلاة ان تتوضا وضوء الصلاة و تجلس مستقبل القبله.«3» علامه حلى(ره) در مختلف تصريح مى كند كه وى اين وجوب را از جمله وعليها ان تتوضا كه در خبر آمده استفاده نموده است.«4» و نيزمرحوم علامه در جاى ديگر مختلف الشيعه درباب
«صلاة العيدين» مى فرمايد: احتج ابن بابويه باصاله برائه الذمه من التسليم و تكبيره الافتتاح.«5» شيخ مفيد(ره) نيز در كتاب المسائل الصاغانيه مى فرمايد: انما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء.«6» به اتفاق متكلمين و فقها عمل به عموم عام تا آن زمانى است كه دليل خاص نيامده باشد. با توجه به فتاواى مذكور از اصحاب حديث و همچنين فرموده مرحوم شيخ مفيد دررابطه با عام و خاص، نتيجه مى گيريم كه اجتهاد بين اصحاب حديث- هر چند خيلى محدود -وجود داشته است و آنها قواعدى رابراى استخراج احكام از آيات و روايات به كار مى بستند. البته اين قواعد به نحو جداگانه اى تدوين نيافته بود. اشكال مهمى كه بر اصحاب حديث وارد شده، اين است كه آنان در اجتهاد خود از عقل، به عنوان منبع و به عنوان ابزاراستفاده نمى كردند، و اين امر درمسير تكامل فقه و پيشرفت علمى مانع ايجاد كرده بود. با ظهور شيخ مفيد اين مانع جدى از مسير حركت دانشمندان شيعى برداشته شد، و شيخ توانست در برابر جمود حاكم قيام كند و مشرب فقهى جديدى را بر اساس قواعد و اصول علمى منظم پايه گذارى كند. روش فقهى شيخ مفيد(ره) آنچه شيخ مفيد را از فقهاى عصر خود كه عموما از اهل حديث بودند، ممتاز ساخت روش اجتهادى اصولى او بود. ذيلا به محورهاى مختلف روش فقهى او اشاره مى كنيم: منابع فقهى شيخ مفيد منابع اجتهاد وى عبارتند از: كتاب، سنت(به معناى اعم كه شامل روايات ائمه(ع) هم مى شود.) و عقل. شيخ مفيد به منبع بودن كتاب و سنت در كتاب اصولى خود تصريح مى كند اعلم ان اصول الاحكام ثلاثة اشياء: كتاب الله سبحانه وسنه نبيه(ص) واقوال الائمة الطاهرين من بعده(ع). «7» اصول احكام سه چيز است: كتاب خدا و سنت پيامبر خدا(ص) و اقوال ائمه(ع). نسبت به منبع بودن عقل در اين كتاب سخنى به ميان
نياورده است لكن با مطالعه آثار فقهى ايشان، مى توان پى برد
كه وى عقل را نيز منبع اجتهاد مى داند. مثلا در كتاب
المسائل الصاغانية مى نگارد: فنقول على الحكم من الاشياء بما يقتضية الاصل، ان كان يدل عليه دليل حظر او اباحه من طريق السمع او العقل.«8» هر حكمى را كه سمع يا عقل براى اشياء مشخص نمايد ما همان را اخذ مى نمائيم. در اينجا عقل با صراحت به عنوان منبع معرفى شده است.
قابل ذكر است كه مرحوم شيخ در عين حال كه عقل را
بعنوان منبع قبول مى كند، اما قياس و استحسان و امثال آن
را حجت نمى داند، و در موارد متعدد تصريح به عدم حجيت
آنها مى نمايد. مثلا در كتاب المسائل الساغانية مى فرمايد: «فاما القياس بالشريعه فليس باصلك عندنا ولامثمر علما.»«9» همين مساله است كه ايشان را از راه ابن جنيد و امثال او جدا نموده است، كه بعدا به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت. قواعد استنباط از ديدگاه شيخ مفيد(ره) همانگونه كه قبلا اشاره شد پيش از شيخ مفيد(ره) ابزار اجتهاد خيلى محدود بوده و با پا نهادن او به عرصه فقاهت تغيير و تحولات چشمگيرى در آن به وجود آمده است. او منهج فقهى جديدى را بر اساس قواعد و اصول منظمى پايه گذارى كرد كه مى شود آن قواعد و اصول را به چهار دسته تقسيم نمود: 1- قواعدى كه ما را به دو منبع بزرگ يعنى كتاب و سنت به
معنى اعم مى رساند مانند: بحث حجيت اجماع، شهرت، سيره
و اخبار، كه در ميان آنها حجيت اخبار از اهميت بيشترى
برخوردار است. چنان كه خود شيخ(ره) در كتاب تذكره
مى فرمايد: وثالثها: الاخبار وهى السبيل الى اثبات اعيان الاصول من الكتاب والسنة، واقوال الائمه (ع).«10» اخبار راه رسيدن به كتاب و سنت و اقوال ائمه(ع) است. مرحوم شيخ در اين رابطه براى استنباط احكام فقط از اخبار متواتر و يا اخبار مستفيضه و يا اخبار آحاد مقترن به قرائن صحت استفاده مى كند، و در موارد بسيار اخبار آحاد را رد مى نمايد. مثلا در كتاب اوائل المقالات مى فرمايد: اقول: انه لايجب العلم ولا العمل بشئ من اخبار الآحاد ولايجوز لاحد ان يقطع بخبر الواحد فى الدين الا ان يقترن به ما يدل على صدق راويه.«11» 2- قواعدى كه در نحوه استفاده از منابع مذكور به كار مى روند، مثل بحث اوامر و نواهى و مطلق و مقيد و عام و خاص و... كه در اصول، به مباحث الفاظ معروف است. 3- قواعدى كه ريشه در احكام بديهى عقلى- مثل محال بودن اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين -دارند، مثل بحث اجتماع امر و نهى و اين كه آيا امر به شئ نهى از ضدش مى نمايد يا خير؟ و... كه در اصول به غير مستقلات عقليه معروف هستند. 4- قواعدى كه در نبود نص و يا مجمل بودن آن و يا تعارض نصين از آنها استفاده مى كنند مثل استصحاب، برائت، و... كه در اصول، معروف به اصول عمليه اند. مرحوم شيخ مفيد از هر چهار قاعده در استنباط احكام
استفاده نموده است. به گونه اى كه گمان نمى رود كه وى
فقيه آن عصر است بلكه از فقهاى متاخر تصور مى شود، چرا
كه انتخاب چنين مشربى در فقه در زمانى كه اكثر فقهاى آن
عصر اهل حديث اند كار مشكلى است. از اين رو بايد بگوييم
ايشان علاوه بر اينكه انديشه اى نو در اجتهاد پديد آورد،
شجاعت مطرح نمودن آن را نيز دارا بود. براى اثبات مدعاى خود چند نمونه از استنباطات ايشان را ذكر مى كنيم: قواعد اصولى در استنباطات شيخ مفيد(ره)
1- قاعده عام و خاص: در موارد متعدد از اين قاعده استفاده
نموده است. يكى از آن موارد چنين است: يجب الحكم بالعموم مالم يقم دليل على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء فاما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول و دين الاسلام وهذه الآيه مخصوصه عندنا بالسنة عن النبى (ص).«12» مقصود مرحوم شيخ اين است كه آيه اى كه مى گويد: زن مطلقه بايد سه طهر عده نگه دارد، در باب متعه، كه عده اش دو طهر است به واسطه سنت تخصيص خورده است. 2- تعارض دو خبر: در موارد زياد براى رد نظر مخالفان، از
تعارض دو خبر استفاده مى كند مثلا در كتاب المسائل
الصاغانيه مى فرمايد: فاما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر موضوع، واقل ما فى هذا الباب ان يتقابل الحديثان فيسقط بالتقابل، و تثبت الحجة بما اوجبه الكتاب فى الطلاق، ودلت عليه السنة حسب ما ذكرناه.«13» گفتار ايشان ناظر به عدم صحت سه طلاقه نمودن زن در يك مجلس است. مرحوم شيخ مى فرمايد: اين حديث با سند صحيح به نحوه ديگر هم نقل شده است، كه دال برخلاف اين حكم است، در نتيجه بايد روايت ابن عمر را كه با سند غيرصحيح نقل نموديد رها سازيد، در غير اين صورت بين دو حديث تعارض واقع شده و تساقط مى كنند در نتيجه به سراغ آن حكمى مى رويم كه قرآن و سنت ثبت نموده است. 3- اجماع: در خور توجه است كه در بسيارى از موارد كه
ايشان اجماع را به عنوان دليل مى آورد، به خاطر درگيرى با
عامه با لفظ اجماع امت اسلامى است مثلا آنجا كه مى خواهد
ادعاى فقيه حنفى مبنى بر زنا بودن متعه را رد نمايد و خود
او را به وسيله اين فتوا مستحق حد بداند، مى فرمايد: انه لاخلاف بين فقهاء الامة ان حد الزنا ساقط عن نكاح الاستمتاع.«14» ابتكارات شيخ مفيد(ره) در فقه اجتهادى از آنچه بيان داشتيم مى توان نتيجه گرفت كه بين منهج فقهى شيخ مفيد(ره) و اصحاب حديث تفاوتهاى زير به چشم مى خورد: 1- علم اصول نزد اصحاب حديث به عنوان يك علم
جداگانه اى مطرح نبود، بلكه قواعد اصوليه را در ميان
مباحث فقهى خود مطرح مى كردند. در مقابل، شيخ مفيد
علم اصول را از فقه جدا كرد و در اين رابطه كتابى به نام: مختصر كتاب اصول الفقه يا التذكره باصول الفقه نگاشت. 2- اصحاب حديث عقل را به عنوان منبع و به عنوان ابزار قبول نداشتند اما شيخ مفيد(ره) از عقل هم به عنوان منبع و هم به عنوان ابزار استفاده كرده است. اين دو كار از ابتكارات شيخ مفيد است، كه در منهج فقهى ايشان تاثير به سزائى داشته به گونه اى كه ايشان توانست با اين مشرب فقهى، حكم فروعاتى را كه منصوص نبودند، روشن نمايد. گرچه شيخ مفيد در منهج خود متاثر از ابن ابى عقيل و ابن جنيد رحمهماالله نيز بوده است، اما آن كه اين مطالب را پرورش داده، خود ايشان بوده است. در اينجا اين پرسش به نظر مى رسد كه مرحوم شيخ مفيد از عقل چگونه استفاده مى كرده است، آيا ايشان معتقد است كه در صورت نبود حكم در قرآن و سنت به سراغ عقل مى رويم، آن گونه كه مرحوم ابن ادريس فرموده اند؟ مرحوم مظفر به نقل از ابن ادريس در سرائر آورده است:«فاذا فقدت الثلاثة- يعنى الكتاب والسنة والاجماع- فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها»«15» طبق اين نظريه وقتى حكم شرعى در قرآن و سنت و يا اجماع باشد عقل هيچ كاره است. درنتيجه حكم عقل، نه مى تواند مخصص عام باشد، و نه مى توان حديث مخالف حكم عقل را رد نمود. و يا اينكه دليل عقلى نيز در كنار قرآن و سنت يك دليل واقعى است، و در نتيجه مى تواند عموم آيات و سنت را تخصيص نمايد. مرحوم مظفر مى گويد:
واقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفى سنه 413
فى رسالته الاصوليه التى لخصها الشيخ الكراجكى، فانه
لم يذكر الدليل العقلى من جمله ادلة الاحكام وانما ذكر ان
اصول الاحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية واقوال الائمه (ع)
ثم ذكر ان الطرق الموصلة الى ما فى هذه الاصول، ثلاثة: اللسان، والاخبار واولها العقل، وقال عنه:«وهو سبيل الى معرفة حجية القرآن ودلائل الاخبار» وهذا التصريح كما ترى اجنبى عما نحن بصدده.«16» به نظر مى رسدمرحوم مظفر تمام نوشته هاى مرحوم شيخ
مفيد را در رابطه با عقل ملاحظه نفرموده اند، والا نمى گفتند: «اقدم نص...» زيرا مرحوم شيخ به منبع بودن عقل تصريح دارند. براى روشن شدن نظريه مرحوم شيخ مفيد در باب عقل تمام گفته هاى ايشان را در اين رابطه نقل مى نمائيم: نظريه شيخ مفيد(ره) در باب عقل
مطالب مرحوم شيخ مفيد در باب عقل بر دو قسم است:
1- مطالبى دال بر اين كه عقل به تنهائى براى هدايت انسان
كافى نيست، بلكه نياز به ارسال رسل دارد. در كتاب اوائل
المقالات مى فرمايد: واتفقت الامامية على ان العقل محتاج فى علمه و نتائجه الى السمع و انه غير منفك عن سمع ينبه العاقل على كيفيه الاستدلال، وانه لابد فى اول التكليف وابتدائه فى العالم من رسول، و وافقهم فى ذلك اصحاب الحديث. واجمعت المعتزلة و الخوارج والزيدية على خلاف ذلك، و زعموا ان العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف الا ان البغداديين من المعتزلة خاصه يوجبون الرسالة فى اول التكليف ويخالفون الامامية فى علتهم لذلك ويثبتون عللا يصحها الامامية ويضيفونها الى علتهم فيما وصفناه.«17» اين عبارت صراحت دارد كه مرحوم شيخ، عقل را در
احكامش بى نياز از شرع نمى داند و مى گويد بايد سمع آن را
تاييد نمايد. به نظر مى رسد عبارت مرحوم شيخ در كتاب
مختصر كتاب اصول الفقه ناظر به همين مطلب است. عبارت
ايشان چنين است: فاما القول فى الحظر والاباحة فهو ان العقول لامجال لها فى العلم باباحه مايجوز ورود السمع فيها باباحته، ولايحظر مايجوز وروده فيها بحظره، ولكن العقل لم ينفك قط من السمع باباحه وحظر×ولو اجبر الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع، لكان قد اضطرهم الى مواقعه ما يقبح فى عقولهم من استباحه مالاسبيل لهم الى العلم باباحته من حظره، والجاهم الى الحيرة التى لايليق بحكمته.«18» يعنى عقل توان اين را ندارد كه به محرمات و مباحات راه پيدا كند و هر آنچه درباره محرمات و مباحات گويد بايد از طرف سمع مورد تاييد قرار گيرد. درنتيجه اگر خداوند بفرمايد: شما از سمع بى نيازيد و بايد توسط عقل احكامتان را به دست آوريد، اين مضطر نمودن انسان است به كارى كه عقل آن را قبيح مى داند؛ زيرا عقل توان راه يابى به محرمات و مباحات را ندارد، و معناى آن سوق دادن انسانها است به حيرتى كه در شان حكمت خداوند نيست. 2- مطالبى كه دلالت دارد كه عقل مى تواند به عنوان يك
منبع در كنار منابع قرار گيرد. البته اين مطلب به آن معنا نيست كه عقل مى تواند در همه جا در كنار قرآن و احاديث حضور داشته باشد و اظهار نظر نمايد بلكه به اين معنا است كه عقل مى تواند در بعضى از افعال اظهارنظر نمايد. در نتيجه در همين افعال مخصص عمومات واقع شود و حتى در تعارض ما بين حكم عقل و خبر، خبر را از حجيت بيندازد. البته اين مساله هيچ گاه بين حكم عقل و رواياتى كه از نظر سند و دلالت قطعى السند وقطعى الدلالة هستند اتفاق نمى افتد؛ زيرا ائمه(ع) اعقل الناس هستند و هيچ گاه مخالف حكم قطعى عقل سخن نمى گويند. ديدگاه شيخ مفيد(ره) در باب منبع بودن عقل
مطالبى كه مرحوم شيخ مفيد در باب منبع بودن عقل
فرموده دو قسم است:
الف . مطالبى كه دال بر مستقلات عقليه است. ب. مطالبى كه دال بر غير مستقلات عقليه است. نظرگاه شيخ مفيد در مستقلات
عقليه
مرحوم شيخ مفيد در كتاب
تصحيح الاعتقاد خود مى فرمايد: الاشياء فى احكام العقول على ضربين: احدهما معلوم حظره بالعقل، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه و بعد منه، كالظلم والسفه والعبث. والضرب الآخر موقوف فى العقل لايقضى على حظر ولا اباحة الا بالسمع...«19» مرحوم شيخ در اين عبارت تصريح به مستقلات عقلية دارد،
به اين معنا كه منبع استنبطيك قسم از احكام عقل است؛
مثل: حرمت ظلم و عبث و سفه. هم چنين آنچه كه در كتاب
المسائل الصاغانية فرموده است:
فنقول على الحكم فى الاشياء بما يقتضيه الاصل، ان كان يدل
عليه دليل حظرك او اباحة من طريق السمع او العقل.«20»
در اينجا نيز مى فرمايد: حكمى را كه سمع يا عقل در رابطه
با حرمت و حليت اشيا بيان كند، مورد قبول ما است. بنابراين از گفته هاى مرحوم شيخ مفيد استفاده مى شود كه ايشان بر اين باور است كه عقل در بعضى از افعال مى تواند اظهار نظر نمايد. ديدگاه شيخ مفيد(ره) در غير مستقلات عقلية آنچه از گفته هاى ايشان كه بر غير مستقلات عقلية دلالت دارد عبارتند از: 1- در مورد اين كه آيا امر به شئ نهى از ضد مى نمايد يا نه ؟
فرموده است:
وباستحاله اجتماع الفعل وتركه يقتضى صحه النهى عن ضد
ما امر به.«21»
از آن جا كه اجتماع فعل و ترك محال است مى توان نتيجه
گرفت كه هر جا شارع مقدس امر به شئ نمود، عقل از ضد
آن نهى مى كند.
شايد بتوان اين مطلب را هم استفاده كرد كه عقل در اينجا
كاشف حكم شرع نيست بلكه حكم از آن خود عقل است يعنى
عقل اين را از مصاديق اجتماع نقيضين مى داند، و در نتيجه
به حرمت نقيض فعل- كه ترك باشد- حكم مى كند. در اينجا
لازم نيست شارع نيز حكمى داشته باشد، چون منجر به
لغويت جعل حكم مى شود.
2- درمقدمه واجب فرموده است:
وما لايتم الفعل الا به فهو واجب كوجوب الفعل المامور به.
«22»
در اينجا مرحوم شيخ مفيد تصريح به وجوب مقدمه نموده
است كه كاشف آن عقل است.
3- در بحث اجزاء فرموده است: وامتثال الامر مجز لصاحبه و مسقط عنه فرض ماكان وجب من الفعل عليه.«23» نتيجه منبع بودن عقل در فقه از ديدگاه شيخ مفيد(ره) شيخ مفيد- قدس سره -در آثارخود در باب عقل تعبيراتى دارد كه مى توان از آنها به عنوان ثمره منبع بودن عقل نام برد: 1- دليل عقلى مى تواند عام را تخصيص نمايد: وليس يخص العموم الا دليل العقل و القرآن او السنة.«24» 2- حكم عقلى به عنوان يكى از قرائن، براى صحت استناد
خبر واحد و درست بودن آن بكار مى رود و آن به عنوان يك
قاعده در كتاب مختصر كتاب اصول الفقه بيان شده است.
عبارت ايشان چنين است: فاما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذى يقترن اليه دليل يفضى بالناظر فيه الى العلم بصحة مخبره، و ربما كان الدليل حجة من عقل...«25» خبر واحدى كه مى شود به آن عمل نمود و قاطع عذر است، خبرى است كه با دليلى همراه باشد كه آن دليل، صحت آن خبر را براى ما اثبات كند، چه بسا آن دليل يك حجت عقلى است... . مرحوم شيخ مفيد از همين قاعده در مساله اثبات امامت
براى فرزندان امام حسين(ع) در مقابل «جاروديه»- كه
فرقه اى از زيديه هستند و ادعا مى كنند امامت در فرزندان
امام حسن(ع) است -استفاده مى كند. مى فرمايد:
فان قال قائل من اهل الخلاف: ان النصوص التى يروونها
الامامية موضوعة والاخبار بها آحاد، والا فليذكروا طرقها او
يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب، قيل له: ليس يضر الامامية فى مذهبها الذى وصفناه عدم التواتر فى اخبار النصوص على ائمتهم(ع)، ولايمنع من الحجة لهم بها كونها اخبار احاد لما اقترن اليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرعناه من وجوب الامامة وصفات الائمة.«26» اگر مخالفان ما اشكال كنند كه نصوص امامية اخبار آحاد
است كه به آنها عمل نمى شود در جواب گفته مى شود: آحاد
بودن اخبار مانع از حجيت آنها نمى شود زيرا اين اخبار به
دلائل عقليه اى كه دال بر وجوب امامت و صفات ائمه(ع)
است، همراه مى باشد. به نظر مى رسد كه اين مصداقى از آن قاعده اى باشد كه در صدر صفحه به آن تصريح شده است. 3- حكم عقل در باب تعارض دو حديث، مى تواند به عنوان
مرجح به حساب آيد. وى در اين باره مى گويد: وكذلك ان وجدنا حديثا يخالف احكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده.«27» از آنجا كه عبارت در باب مرجحات دو حديث متعارض است، به مرجح بودن حكم عقل تعبير شده است. اثر دلائل عقلى در فتاواى شيخ مفيد(قده)
1- وجوب شناختن قبله. شيخ(ره) در مقنعه مى فرمايد:
فيجب على المتعبد ان يعرف القبلة، ليتوجه اليها فى صلاته،
و عند الذبح والنحر لنسكه واستباحه ماياكله من ذبائحه وعند
الاحتضار، ودفن الاموات، و غيره من الاشياء التى قررت
شريعة الاسلام التوجه الى القبلة فيها.«28»
بر انسان متعبد واجب است قبله را بشناسد تا بتواند در وقت
نماز، ذبح و نحر در مناسك حج، و ذبحهاى ديگر كه براى
خوردن گوشت حيوانات انجام مى دهد و وقت احتضار و دفن
اموات و در تمام موارد ديگر كه رو به قبله بودن در آنها شرط
است. فتوايى كه ايشان در اينجا بيان داشته است. از مصاديق مقدمه واجب است كه در كتابهاى اصولى از مباحث غير مستقلات عقلية شمرده مى شود. 2- بطلان نماز در لباس و مكان غصبى و بطلان وضوئى كه با
آب نجس گرفته مى شود.
اين فتوا ريشه در اجتماع امر و نهى دارد كه يكى از مباحث
غير مستقلات عقلية است. عبارت ايشان چنين است: ويجب اعادة الصلاة منلا اربعين شيئا والصلاة فى ثوبك مغصوب، والصلاة فى مكان مغصوب، والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب... .«29» از مباحث گذشته به اين نتيجه رسيديم كه عقل نزد مرحوم شيخ مفيد يكى از منابع اجتهاد است. در اينجا با يك اشكال مواجه هستيم، و آن اينكه ايشان در كتاب اوائل المقالات مى فرمايد: اقول: انك الاجتهاد والقياس فى الحوادث لايسوغان للمجتهد ولا للقائس، وان كل حادثة ترد فعليها نص من الصادقين (ع) يحكم به فيها ولايتعدى الى غيرها، بذلك جاءت الاخبار الصحيحة والآثار الواضحة عنهم (ع) وهذا مذهب الامامية خاصة، و يخالف فيه جمهور المتكلمين وفقهاء الامصار.«30» يعنى اجتهاد و قياس جائز نيست؛ زيرا احكام تمام حوادث از طرف ائمه(ع) بيان شده است. رواياتى كه از ائمه(ع) وارد شده، به اين مطلب دلالت مى كند . اين روش اماميه است در مقابل ديگران كه مخالف اين نظر هستند. در اينجا شيخ مفيد- قدس سره -با صراحت اعلام داشته كه
اجتهاد و قياس جائز نيست.
آنگاه براى اين ادعا دليل مى آورد. تمام حوادث از طرف
ائمه(ع) روشن شده است.
بنابراين قرآن و سنت، منابع اجتهاد خواهند بود و ديگر براى
عقل جايگاهى نمى ماند. برخى در توجيه اين سخن شيخ گفته اند: منظور از اجتهاد نفى شده، اجتهاد عامه است كه به قياس و استحسان عمل مى كردند، نه اجتهاد شيعه.«31» اين توجيه گرچه درست است، اما باز اشكال ما را حل
نمى كند چه، اين فرمايش عقل را از منبع بودن مثل قياس و
استحسان ساقط مى كند. گواه آن اين است كه مى فرمايد:
احكام تمام حوادث از طرف معصومين (ع) روشن شده است،
در اين صورت ديگر براى عقل جايگاهى باقى نمى ماند. اين
سخن باگفته هاى ايشان در جاهاى ديگر منافات دارد. به
عنوان نمونه ايشان در يك جا مى گويد: فنقول على الحكم فى الاشياء بما يقتضية الاصل، ان كان يدل عليه دليل حظرك او اباحة من طريق السمع او العقل.«32» اين عبارت صراحت دارد كه عقل مى تواند يك منبع باشد.
به نظر مى رسد توجيه صحيح اين باشد كه فرمايش ايشان
ناظر به آن قسم از اشيائى است كه بايد حكم آنها از طرف
شارع روشن شود، نه آن اشيائى كه حكم آنها از طريق عقل
روشن است. توضيح مطلب اين كه احكام بر دو قسم است: 1- احكامى كه بديهى هستند و عقل همه انسانها آنها را درك مى كند مثل: حرمت ظلم كه خود مرحوم شيخ در كتاب تصحيح الاعتقاد براى همين مورد اين مثال را زده است. 2- احكامى كه بديهى نيستند و حكم اين احكام بايد از طرف
شرع مقدس اسلام روشن شود. احكامى كه از قسم اول هستند نيازى به تشريع ندارند. بلكه اساسا تشريع در آنها به عنوان حكم مولوى جائز نيست؛ زيرا منجر به لغويت جعل حكم مى شود. اما قسم دوم از احكام نياز به تشريع دارند و شارع مقدس نيز چنان كه مرحوم شيخ بيان كرده، حكم آنها را روشن نموده است. بنابراين قياس و اجتهادى كه ايشان نفى نموده در اين قسم از احكام متصور است نه قسم اول، چه، قسم اول نيازى به اجتهاد ندارند. شايد بتوان از مطلبى كه مرحوم شيخ مفيد در كتاب
تصحيح الاعتقاد فرموده، نياز قسم دوم از احكام را به تشريع
استفاده كرد. چه، ايشان در اين كتاب مى فرمايد: حكم اشياء
از ديدگاه عقل به دو قسم تقسيم مى شود:
1- امورى كه حكم حرمت آنها نزد عقل معلوم است، مثل:
حرمت ظلم. 2- امورى كه حكم حرمت آنها نزد عقل معلوم نيست. ايشان پس از آن كه مشخص ساختن اين كه كدام يك از
اشياء حكمشان اين چنين است، مى فرمايد: وهذا الضرب مختص ء بالعادات من الشرائع التى يتطرق اليها النسخ والتبديل.«33» اين قسم از احكام مختص به شرايع بوده و شرايع حكم آنها را مشخص مى كند. بنابراين در حرمت و يا اباحة اين قسم از اشياء كسى حق اظهار نظر ندارد. بلى بعد از استقرار شرايع، عقل حليت امورى را كه شارع براى آنها حرمت جعل نكرده است، كشف مى كند. شيخ مفيد و قديمين
1- شيخ مفيد و ابن جنيد:
يكى از افتخارات شيخ مفيد(ره) اين است كه در عين
ايستادگى در مقابل اصحاب حديث، با كسانى كه عقل را
بيش از حد مجاز در استنباط احكام دخالت مى دادند، مثل: ابن جنيد هم صدا نشده، بلكه در موارد متعدد نظرات ابن جنيد را به نقد كشيده است. آن موارد عبارتند از: فاما شهادتك بجهل الجنيدى «34»، فقد اسرفت بما قلت فى معناه وزدت من الاسراف، ولم يكن كذلك فى النقصان، و ان كان عندنا غير سدير فيما يتحلى به من الفقه ومعرفة الاثار، لكنه- مع ذلك -امثل من جمهور ائمتك واقرب منهم الى الفطنة والذكاء. فاما قوله بالقياس فى الاحكام الشرعية، و اختياره مذاهب لابى حنيفه و غيره من فقهاء العامة لم يات بها اثر عن الصادقين(ع) فقد كنا ننكره عليه غاية الانكار ولذلك اهمل جماعة من اصحابنا امره واطرحوه، ولم يلتفت احد منهم الى مصنف له ولاكلام.«35» اين مطلب را مرحوم شيخ در مقابل يك فقيه حنفى كه تعبيرات زشتى در رابطه با ابن جنيد داشته، بيان فرموده است. ايشان در پاسخ اين فقيه حنفى، از شخصيت ابن جنيد دفاع كرده، و درعين حال نظر او را در قياس رد نموده، و فرموده است: در تاييد قياس اثرى از صادقين(ع)نرسيده است لذا ما در مقابل نظر ايشان سخت مى ايستاديم. به همين جهت اصحاب ما به نظرات ابن جنيد اهميت نمى دادند. فاما كتب ابى على بن الجنيد، فقد حشاها باحكام عمل فيها على الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين فى القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الائمة (ع) وبين ما قاله برايه، ولم يفرد احد الصنفين من الآخر. ولو افرد المنقول من الراى لم يكن فيه حجة، لانه لم يعتمد فى النكقل المتواتر من الاخبار وانما عول على الآحاد.«36» يعنى در كتابهاى ابن جنيد احكامى وجود دارد كه منشا و دليل آنها ظنى و قياسى است كه مخالفين به آن عمل مى كنند. او اينها را از احكامى كه دليلش در روايات آمده، جدا نكرده است و اگر جدا مى كرد باز رواياتش براى ما حجت نمى شد زيرا ابن جنيد بر اخبار آحاد تكيه مى نمايد و آنها را حجت مى داند. واجبت عن المسائل التى كان ابن الجنيد جمعها وكتبها الى اهل مصر، ولقبها بالمسائل المصرية وجعل الاخبار فيها ابوابا وظن انها مختلفة فى معانيها، و نسب ذلك الى قول الائمة(ع) فيها بالراى، وابطلت ما ظنه فى ذلك وتخيله... .«37» مقصود مرحوم شيخ از اين نوشتار آن است كه رواياتى كه ظاهرا با همديگر مخالف اند، تخالف واقعى ندارند و قابل جمع هستند. ايشان در اين مقام سوال هاى اشخاص را نقل مى كند، تا اين كه مى فرمايد: پيش از اين از مسائلى كه ابن جنيد آنها را در كتابى جمع نموده و براى مردم مصر فرستاده پاسخ گفتم و دليل او را باطل ساختم. او در آن كتاب اخبار را باب باب كرده و خيال نموده كه معانى آن اخبار با يكديگر تخالف واقعى دارند، و علت آن را هم اجتهاد و راى ائمه(ع) بيان كرده است. از مطالبى كه مرحوم شيخ درباره ابن جنيد فرمود، به دست مى آيد كه ايشان همان گونه كه روش اصحاب حديث را رد نمود با روش آنان كه به عقل در استنباط احكام بيش از حد ميدان مى دادند، به مخالفت برخاسته است. بدين خاطر بايد شيخ مفيد را بنيان گذار يك خط فكرى جديد در استنباط احكام شرعى فرعى دانست. 2- تفاوت روش فقهى شيخ مفيد با ابن ابى عقيل
تفاوت چشم گيرى بين روش فقهى شيخ مفيد با شيوه ابن ابى
عقيل ديده نمى شود. زيرا همان گونه كه در حالات ابن ابى
عقيل(ره) نوشته اند، ايشان هم مثل شيخ مفيد(ره) داراى
منهج اجتهادى بوده و مسائل اصولى را از مسائل فقهى جدا
كرد، و كتابى در اصول به نام المتمسك بحبل آل الرسول به
رشته تحرير درآورد. ابن ابى عقيل عقل را در استنباط احكام
به عنوان منبع معرفى نمود و در عين حال بسان ابن جنيد
افراط نكرد تا مورد حمله فقهاى شيعه قرار گيرد. گواه اين
مطلب عدم اعتراض مرحوم شيخ مفيد بر ابن ابى عقيل است.
بلكه مرحوم شيخ مفيد به نقل از نجاشى از او تعريف نموده
است. عبارات نجاشى(ره) چنين است: سمعت شيخنا اباعبدالله(ره) يكثر ثناء على هذا الرجل.«38» تنها تفاوت بين اين دو فقيه اين است كه ابن ابى عقيل منهج فقه اجتهاد را بنا نهاد و سپس مرحوم شيخ مفيد آن را پرورش داد. آرا و فتاواى نادر شيخ مفيد(ره)
1- نادرترين فتواى ايشان، فتوائى است كه در كتاب المسائل
الطوسيه در جواب شيخ طوسى (ره) فرموده است: مايقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد- اطال الله بقائه وكبت اعدائه -فى رجل طلق امراته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين (ولم يراجعها) حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثمك خطبها فاجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، او يكون قد هدم العقد الثانى ما مضى من الطلاق؟ الجواب: اذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الاولى وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولاطلاق.«39» شيخ طوسى (ره) از مرحوم شيخ مفيد سوال مى كند: اگر مردى زنش را طلاق دهد و بعد از گذشت عده آن زن دوباره همان مرد به خواستگارى آن زن برود و او هم قبول نمايد، در نتيجه براى بار دوم عقد بخوانند، آيا اين عقد دوم از بين برنده آن طلاقى است كه قبلا صورت گرفته يا خير، بلكه آن طلاقى كه صورت گرفته طلاق اول محسوب مى گردد؟ شيخ مفيد(ره) در پاسخ مى گويد: عقد دوم از بين برنده آن طلاق قبلى است، در نتيجه از نظر حكم، گويا اصلا طلاق انجام نگرفته است. در اين باره مرحوم صاحب جواهر كلامى دارد كه عينا آن را
نقل مى نمائيم: اذا طلقها وخرجت من العدة ثم نكحها مستانفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استانفت نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فاذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ولاتحرم هذه فى التاسعة ولايهدم استيفاء عدتها تحريمها فى الثالثة، بلاخلاف اجده فى شئ من ذلك عندنا الا فى الاخير من ابن بكير والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.«40» 2- فتواى نادر ديگر شيخ مفيد چنين است: ويكره للمراة ان تتبرع بشئ من الصدقة الا باذن زوجها على ما قدمناه و يكره لها ان تعتق بغير اذنه و توقف و تنذر نذرا حتى تستاذنه فيه، فان فعلت شيئا مما ذكرناه بغير اذن زوجها كانت مسيئة فى ذلك، و مضى فعلها، ولم يكن للزوج رده وفسخه.«41» اگر زنى بدون اذن شوهرش صدقه دهد، و يا عبدى را آزاد نمايد، و يا چيزى را وقف و يانذر نمايد، عمل او صحيح است اما گناه كرده است. 3- فتواى نادر ديگر وى در مورد نجس شدن آب راكد است: واذا وقع فى الماء الراكد شئ من النجاسات، وكان كرا- وقدره الف رطل وماتا رطل بالبغدادى -و ما زاد على ذلك، لم ينجسه شئ الا ان يتغير به كما ذكرناه فى المياه الجارية، هذا اذا كان الماء فى غدير او قليب و شبهه، فاما ان كان فى بئرك، او حوض، او اناء فانه يفسد بساير مايموت فيه من ذوات الانفس السائلة، و بجميع ما يلاقيه من النجاسات.«42» آب حوض و ظروف هر چند به اندازه كر باشند، به مجرد ملاقات با نجاست نجس مى شوند و لو اين كه بو يا رنگ يا مزه آن هم تغيير نكرده باشد. 4- مصافحه با كافر: واذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق او غيره غسلها من مسه بالماء، و ان لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان او التراب.«43» هرگاه مسلمانى با كافرى دست دهد و دست هيچ كدام مرطوب نباشد مسلمان مى بايست دستش را به ديوار و يا خاك بمالد. 5- باز مى نگارد: «ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة».«44» يعنى مدفوع مرغ نجس است. 6- وجوب اقامه در همه نمازها و اذان در بعضى از آنها: واذا كانت صلاة جماعة كان الاذان و الاقامة لها واجبين ولايجوز تركهما فى تلك الحال ولاباس ان يقتصر الانسان اذا صلى وحده بغير امام على الاقامة ويترك الاذان فى ثلاث صلوة وهى الظهر والعصر والعشاء ولايترك الاذان والاقامة فى المغرب والفجر.«45» در نماز جماعت اذان واقامه واجب است، اما ترك اذان در نماز فرادا به استثناى نماز صبح و مغرب اشكالى ندارد. 7- ازدواج دختر بدون اذن پدر:
ولو عقدت على نفسها بغير اذن ابيها كان العقد ماضيا وان
اخطات السنة فى ذلك.«46»
اگر دختر باكره اى بدون اذن پدرش ازدواج نمايد ازدواج او
صحيح است، هر چند با سنت مخالفت كرده است.
البته ايشان در كتاب مقنعه اذن ولى را معتبر مى داند: وان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير اذن ابيها خالفت السنة وبطل العقد الا ان يجيزه الاب.«47» و اگر دختر باكره اى بدون اذن پدرش ازدواج نمايد ازدواج او باطل است مگر اين كه پدرش اجازه دهد. 8- اجراى حد زنا و لواط بر ديوانه: واذا لاط المجنون حد كما يحد فى الزنا لما تقدم بالذكر من حصول القصد منه الى ذلك بالشهوة والاختيار.«48» هرگاه مجنون لواط نمايد، حد لواط بر او جارى مى شود همان گونه كه حد زنا بر او جارى مى گشت چرا كه مجنون صاحب قصد و اختيار است. 1. تاريخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجى، ص 140.
2. من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 208، باب 120.
3. من لايحضره الفقيه، ج، ص 146، بيروت، دارالاضواء.
4. مختلف الشيعه، ج، ص 352، قم، جامعه مدرسين.
5. همان، ج 2، ص 267.
6. مصنفات شيخ مفيد، ج 3، المسائل الصاغانية، ص 45.
7. مصنفات شيخ مفيد، ج 9، التذكرة، ص 28.
8. همان، ج 3، المسائل الصاغانية، ص 44.
9. مصنفات شيخ مفيد، ج 3، المسائل الصاغانية، ص 111.
10. همان، ج 9، التذكرة، ص 28.
11. همان، ج 4، اوائل المقالات، ص 122.
12. مصنفات شيخ مفيد، ج 3، المسائل الصاغانية، ص 45.
13. همان، ص 88.
14. همان، ص 32.
15. اصول فقه، ج 2، ص 122.
16. اصول فقه، ج، ص .
17. مصنفات شيخ مفيد، اوائل المقالات، ج 4، ص 44.
18. مصنفات شيخ مفيد، مختصركتاب اصول فقه، ج 9،
ص 43. در بعضى نسخه ه«با باحته وخطره» آمده است.
19. مصنفات شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ج 5، ص 143.
20. همان، ج 3، المسائل الصاغانية، ج 3، ص 44.
21. مصنفات شيخ مفيد، مختصر كتاب اصول الفقه، ج 9،
ص 31.
22. همان، ص 31.
23. همان، ص 30.
24. مصنفات شيخ مفيد، مختصر كتاب اصول الفقه، ج 9،
ص 38.
25. همان، ص 44.
26. مصنفات شيخ مفيد، المسائل الجاروديه، ص 46.
27. مصنفات شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ج 5، ص 149.
28. همان، المقنعه، ج 14، ص 139.
29. همان، الاشراف، ج 90، ص 34.
30. مصنفات شيخ مفيد، اوائل المقالات، ج 4، ص 139.
31. تعليقات آقايان زنجانى و جرندابى بر اوائل المقالات،
ص 226.
32. مصنفات شيخ مفيد، المسائل الصاغانيه، ج 3، ص 44.
33. مصنفات شيخ مفيد، كتاب تصحيح الاعتقاد، ج 5،
ص 143.
34. البته بايد تحقيق شود آيا منظور از جنيدى همان
ابن جنيد معروف است يا شخص ديگر.
35. مصنفات شيخ مفيد، المسائل الصاغانية، ج 3، ص 58.
36. مصنفات شيخ مفيد، المسائل السروية، ج 7، ص 73.
37. همان، ص 75.
38. رجال نجاشى، قم، جامعه مدرسين، ص 48.
39. مصنفات شيخ مفيد، المسائل الطوسية، ص 13.
40. جواهر الكلام، ج 32، ص 129.
41. مصنفات شيخ مفيد، احكام النساء، ج 9، ص 31.
42. همان، المقنعة، ج 14، ص 64.
43. همان، ص 71.
44. همان، ص 71.
45. مصنفات شيخ مفيد، المقنعة، ج 14، ص 97.
46. همان، احكام النساء، ج 9، ص 36.
47. همان، المقنعة، ج 14، ص 510. 48. همان، ص 786. |