الاول: امير المؤمنين (ع) (الى قوله): السادس: الامام ابو عبداللّه جعفر بن محمد الصادق (ع) العالم، ولد بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع‏الاول سنة ثلاث وثمانين، وقبض بها في شوال وقيل: في منتصف رجب‏ يوم الاثنين سنة ثمان واربعين ومئة‏عن خمس وستين سنة، وامه ام فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد النجيب ابن ابي بكر، وقال الجعفي: اسمهافاطمة وكنيتها ام فروة((479)).

المسالة 2: فضل الجهاد:

في الفاخر ان الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل اللّه حتى‏يضعه، ومن صدع راسه في سبيل اللّه غفر له‏ما كان قبل ذلك من ذنب((480)).

المسالة 3: استيطان اهل الذمة لارض الحجاز:

ثلاثمئة وواحدة ففيه اربع على راي (الى ان قال:) وقال ابنا بابويه((482)) والجعفي والمرتضى((483))والمفيد((484)) وسلار((485)) وابن ادريس((486)) والمصنف في المنتهى والنهاية((487)): فيها ثلاث، لصحيحة‏محمد بن قيس عن الصادق (ع) قال: ((اذا زادت الغنم عن المئتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة، فاذا كثرت الغنم ففي‏كل مئة شاة))((488))((488))، والكثرة هنا تصدق بواحدة، ولانه لولاه لتاخر البيان، ولان الزائد سؤال مال، وهو منفي‏بقوله تعالى: (ولا يسالكم اموالكم)((489)) وللاصل((490)).

المسالة 101: اذا فقد سنا وجبت فيه الزكاة:

اذا وجب عليه سن من اسنان الزكاة وفقدها ووجد الاعلى او الادون منها دفعها، وله شاتان او عشرون درهما، اوعليه على الصحيح.

وقال ابنا بابويه في الرسالة((491)) والمقنع((492)) وابو الفضل الجعفي: الجبران شاة واحدة، وهو نادر.

لنا: قوله (ص) ((493)): ((من ليس عنده جذعة وعنده حقة قبلت منه،ويجعل معها شاتين او عشرين درهما. ومن‏بلغت عنده الحقة وليست عنده وعنده الجذعة قبلت منه، ويعطيه المصدق شاتين او عشرين‏درهما))((494)).

المسالة 102: لو تفاوتت السن باكثر من واحد:

لا جبر (فيما لو تفاوت السن باكثر من واحد بين ما وجب عليه وبين ما عنده) مع تضاعف الدرج، كبين ابنة‏المخاض والجذعة، وهو اختيار ابن ادريس((495)) والشيخ نجم الدين((496)) والمصنف في اكثر كتبه((497))،اقتصارا على المتيقن، وكون الجبر خلاف الدليل. وقال في المبسوط((498)) واختاره‏ابو الصلاح((499)): يجبربالحساب، وهو فتوى المختلف((500))، وهو اختيار الجعفي وان خالف في مقدار الجبر، لتحقق مساواة بنت‏المخاض مع الجبر لابنة اللبون في المصالح، وتحققها في بنت اللبون مع الجبر للحقة، ومساوي المساوي‏مساو.

للاصحاب قولان:

الاول: انها صدقة بعد صلاة العيد، وهو قول البزنط‏ي وابني بابويه((502)) والمفيد((503)) والتقي((504))والقاضي(1) وابن زهرة مدعيا الاجماع((505))، وحسنه في المعتبر((506)) وغيره((507)) واحتاط بالقضاء.

واختار الصدقة الجعفي صاحب الفاخر، الا انه ذكر بعدية الزوال.

(الى ان قال):

للاصحاب في ضابط محل الاعتكاف اقوال: (الى ان قال):

واصحاب هذين القولين لم يثبت عندهم الضابط الا في الاربعة، واختلفوافي مسجد المدائن (الى ان قال):

قال بعض اصحابنا وهو صاحب الفاخر: من دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين فدبره في صحته ومات، فلا سبيل‏للديان عليه.

قيل والقائل الشيخ في كتابي الاخبار وابنا حمزة وزهرة وسلار وابوالصلاح على ما حكي‏: ان اعتاد الحر قتل‏العبيد له او لغيره قتل حسما للجراة وللفساد. (وساق جملة من الاخبار ثم قال:) ولكنها مع انها ظاهرة‏في قتل‏مماليكه لا الاعم منهم ومن غيرهم ضعيفة ولا جابر... وحينئذ فالمتجه عدم قتله به مطلقا (اعتاد ذلك ام لا) كما هوالمحكي عن الشيخين والصدوق وابن ابي عقيل والجعفي وابني البراج وحمزة والصهرشتي والطبرسي وابن‏ادريس والفاضلين وغيرهم، بل عليه كافة الاصحاب عدا من عرفت((513)).

المسالة 109: اذا قتل المسلم ذميا:

قيل والقائل المشهور: ان اعتاد المسلم قتل اهل الذمة قتل، بل عن المهذب البارع انه قريب من الاجماع، بل عن‏ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار وغاية المراد والروضة الاجماع عليه، بل قد يشهد للشهرة‏المزبورة انه محكي عن ابي علي والصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلار وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنف‏في النافع والفاضل في بعض كتبه، والشهيدين كذلك، وابي الفضل الجعفي صاحب الفاخروالصهرشتي‏والطبرسي والكيدري والحلبي، ومن هنا قال في غاية المراد: ((الحق ان هذه المسالة اجماعية، فانه‏لم يخالف فيها احد منا سوى ابن ادريس، وقد سبقه الاجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الاجماع لم يوجداجماع اصلا، والفخر انما هو متاخر عن ابن ادريس، وظاهر المتن والقواعد واللمعة التردد، وليس خلافا)).

كل ذلك مضافا الى النصوص المنجبر ما يحتاج اليه منها سندا ودلالة بذلك، منها اخبار الهاشمي وفيهاالصحيح((514)).

494- السرائر 1: 435.

495- شرائع الاسلام 1: 134. المعتبر 2: 516.

496- نهاية الاحكام 2: 329. منتهى المطلب 1: 485. التحرير 1:

60.

497- المبسوط 1: 195.

498- الكافي في الفقه: 167.

499- مختلف الشيعة: 177.

500- غاية المراد 1: 249. قال في الجواهر(15: 120، 121): (لو تفاوتت الاسنان بازيد من درجة واحدة لم يتضاعف‏التقدير الشرعي، ورجع في التقاص الى القيمة السوقية على الاظهر) الاشهر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المدارك‏انه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف اقتصارا فيما خالف الضوابط من وجوه على المتيقن نصا وفتوى، خلافا للمحكي‏عن التقي والجعفي والمبسوط والغنية والتذكرة والمختلف، بل في الغنية الاجماع عليه، لكن علله بان اصحابنا لا يختلفون‏في جواز اخذ القيمة في الزكاة، فلعله غير مخالف، بل قيل: ان عبارة المبسوط يلوح منها ذلك، فينحصر الخلاف حينئذ في‏الثلاثة ويكون نادرا، مع انا لم نقف له على شاهد سوى ما قيل من ان بنت المخاض مع الجبر مساوية لبنت اللبون، وهي مع‏الجبر مساوية للحقة، فبنت المخاض مع الجبرين مساوية للحقة، لان المساوي للمساوي مساو والمقدمات الثلاثة قطعية،فلا يكون قياسا، 501- المقنع: 67، وحكاه عن والده في الفقيه 2: 118.

502- المقنعة: 249.

503- الكافي في الفقه: 169.

504- المهذب 1: 176.

505- الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 507.

506- المعتبر 2: 614.

507- المختصر النافع: 62.

508- غاية المراد 1: 281.

509- غاية المراد 1: 347، 349.

510- الدروس 3: 280.

511- الدروس 3: 25.

512- السرائر 2: 199.

513- جواهر الكلام 42: 92، 93.