|
شگفت آن است كه در اين عبارات، زخم و شكستگى و
دررفتگى نيز همراه قطع ذكر شده اند با آنكه در مورد
زخمهايى كه قصاص دارند بى هيچ اشكالى، قصاص متوقف
بربهبود و سلامت زخم نيست چرا كه زخمها معمولا بهبود
يافته و خوب مى شوند. شكستگى و دررفتگى استخوان نيز به
حكم روايات، قصاص ندارند. شايد مقصود عبارت اين باشد كه
درمورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرايت يا
عدم سرايت آن به اطراف معلوم گردد. اما اين توجيه با آنچه
در پايان عبارت مقنعه آمده است كه در صورت بهبود زخم با
معالجه، جانى قصاص نمى شود، تناسب ندارد. مگر آنكه مقصود از زخم، قطع عضو يا بخشى
از آن باشد و دراين صورت، مدلول عبارت مذكور همان است كه در مسالهء پيشين بيان كرديم
يعنى سقوط قصاص در صورت پيوند عضو مقطوع وخوب
شدن آن. احتمال آن نيز مى رود كه مراد عبارت، آن فرضى
باشد كه قطع وجدايى عضو به طور كامل انجام نگرفته باشد.
امكان خوب شدن چنين زخمهايى در آن روزگار هم معمولا
ممكن بوده است.
دركتاب مختلف آمده است:
ابن جنيد مى گويد: در قصاص زخمها نه قصاص نفس اولى آن است كه بعد از بهبودى مجنى
عليه، قصاص انجام گيرد چون ممكن است زخم به تلف شدن او بينجامد يا از اندازهء
اوليهء خود گسترده تر شود. هرگاه قصاص تا خوب شدن زخم به تاخير افتد،اندازهء زخم كه قصاص به خاطر آن انجام
مى گيرد، معلوم مى شود. اگر مجنى عليه بخواهد مى تواند
قبل از خوب شدن زخم، قصاص كند، اما اگر بعد از آن زخم او
گسترش يافت، جانى براى اين افزايش نه قصاص مى شود و نه
ديه مى دهد. اگر مجنى عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس
زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون
شبهه در ميان است و جانى بايد ديه بپردازد ارش قصاص قبلى
از ديه كم مى شود.
شيخ طوسى در مبسوط مى گويد: نزد كسانى قصاص
زخمهاى موضحه جايز است و نزد كسانى ديگر جايز نيست مگر
بعد از خوب شدن زخم و اين راى به احتياط نزديك تر است
چرا كه بسا چنين زخمى منجر به مرگ و قصاص نفس شود.
سخن ابن جنيد در مورد اينكه مبادرت به قصاص جايز است، قوى است زيرا حق ثابت مجنى
عليه است و از اين رو مشمولا (لجروح قصاص) كه در آيهء قصاص اعضا آمده است، مى باشد
ولى اين سخن او درست نيست كه گفته: (اگر زخم
گسترده شد، جانى براى اين افزايش نه قصاص مى شود و نه
ديه مى دهد.) بلكه دراين مورد اگر جاى قصاص باشد،
قصاص واجب است و گرنه ديه براو واجب خواهد بود.
همچنين اين سخن او نادرست است كه گفته :(اگر مجنى
عليه خوب شد و قصاص كرد، سپس زخم او برگشت و
منجربه تلف او شد،قصاص ندارد.) بلكه دراين مورد نيز قصاص
واجب است زيرا سبب قصاص كه وقوع جنايت عمدى است،
حاصل است.((24))
علامه درجاى ديگرى از كتاب مختلف مى گويد:
شيخ مفيد گفته است: شكستن دست و هر استخوان ديگرى و
هرگونه قطع عضوى كه با معالجه خوب شود، قصاص ندارد و
فقط درمواردى كه با معالجه خوب نشود قصاص هست.
شيخ طوسى در نهايه مى گويد: كسى كه عضوى از اعضاى
انسان را قطع كند، اگر مجنى عليه بخواهد،واجب است
قصاص شود. حكم جراحت نيز چنين است مگر آنكه جراحتى
باشد كه در قصاص آن بيم هلاك جانى برود، درجراحاتى از
اين قبيل مثل مامومه و جائفه، حكم به قصاص نمى شود بلكه
حكم به ارش مى شود. شكستن اعضايى كه با معالجه اميد
بهبود آنها مى رود نيز قصاص ندارد، بلكه بايد مهلت داد تا
شكستگى آنها چه راست و چه كج ببندد، آن گاه حكم به ارش
مى شود. اگر شكستگى به گونه اى باشد كه اميد بهبود آن
نرود، در هرحال بايد جانى را قصاص كرد.
سلار مى گويد: (اگر جنايت به گونه اى باشد كه اغلب در
قصاص آن بيم هلاك قصاص شونده برود، قصاص ندارد بلكه
ديه خواهد داشت اما اگر بيم هلاك نرود، مجنى عليه ميان
قصاص و ديه مخير است. درمورد جناياتى كه بهبود يافته و
خوب مى شوند قصاص نيست بلكه فقط حكم به ارش مى
شود، قصاص درمواردى است كه اثر جنايت بهبود نيافته و
خوب نشود.)
درست آن است كه بگوييم: شكستن اعضا و استخوانها قصاص
ندارد، يا از آن رو كه قصاص آنها موجب هلاك مى شود و يا از
آن رو كه نمى توان به آن اندازه اى از كيفر كه جانى مستحق
آن است دست يافت. درجنايات ديگر غير از شكستگى، نيز اگر
بيم هلاك برود قصاص نيست و اگر بيم هلاك نرود قصاص
واجب است چه اثر جنايت بهبود يافته باشد چه نيافته باشد، به
دليل آنكه در آيه به طور عام آمده است:(والجروح قصاص).
حال آنكه سلار هنگام برشمردن جراحات مى گويد:(درهفت
مورد از آنها قصاص هست و در مامومه و جائفه قصاص نيست).
با آنكه گمان خوب شدن اكثر آنها غالب است. اگر مقصود او
جناياتى باشد كه مشتمل برشكستگى است، راى او موافق راى
شيخ طوسى و شيخ مفيد است.
ابوالصلاح حلبى مى گويد: (فقط زخمهايى كه اميدى به علاج
آنها نباشد- مانند قطع دست و پا و انگشت- موجب قصاص
است به شرط آنكه شرايط قصاص فراهم بوده و بيم هلاك
شخص قصاص شونده نرود. اما شكستگى و دررفتگى و
كوفتگى و زخمهاى التيام يافته و مامومه و جائفه و شبيه آنها،
هيچ كدام قصاص ندارند.) اين سخن ابوالصلاح همان اشكال
پيشين را دارد.((25))
به نظر ما،اولا، شكستگى استخوان- چنانكه گذشت- قصاص
ندارد و تفصيل اين بحث درجاى خود بايد بيايد. اما زخمهايى
كه قصاص دارد بى هيچ اشكالى اجراى آنها متوقف برخوب
نشدن زخم نيست، چه در غير اين صورت هيچ زخمى قصاص
نخواهد داشت. فقط بحث در اين است كه آيا واجب است صبر
شود تا زخم خوب گردد يا واجب نيست؟ وجوب صبر بدان
لحاظ است كه مقدار جنايت مشخص شود چرا كه احتمال دارد
زخم منجر به مرگ شود يا بر مقدار آن افزوده شده و
گسترش يابد. بنا بر اين اگر قبل از خوب شدن زخم، جانى
قصاص شود، اين قصاص مانع از آن است كه جانى را بارديگر
براى سرايت و گسترش زخم، قصاص كنند، زيرا مستلزم
جنايت تازه اى درضمن قصاص است. چنانكه گذشت اين
بحث درسخن ابن جنيد مطرح شده بود اگر چه علامه با آن
مخالفت كرد.
اين بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اينجا است، چرا كه به محض تحقق زخم، صرف نظر
از سرايت يا عدم سرايت آن، ادلهء قصاص زخمها شامل آن مى شود و پس از آن جاى اين بحث
هست كه اگر زخم اوليه گسترش يافت آيا زخم تازهء زايد، قصاص دارد يا نه؟ ثانيا،
درمورد قصاص اعضاء گفتيم كه موضوع و موجب اين قصاص ، هم به مقتضاى مقابله اى كه در
ادلهء قصاص آمده است و هم به مقتضاى معتبرهء اسحاق بن عمار، عبارت است از تحقق نقص
و عيب در بدن مجنى عليه. حال جاى اين پرسش است كه آيا واجب است صبر شود تا وضع عضو
مقطوع روشن گردد، اگر ترميم شد و به حال اول خود برگشت، قصاص نخواهد داشت و اگر
معلوم شد كه بهبود نمى يابد آن گاه قصاص مستقر خواهدشد؟ يا صبر واجب نيست بلكه تا
وقتى عضو، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده، مجنى عليه حق قصاص دارد، چرا كه در
اين حالت، نقص و عيب كه موجب قصاص است تحقق يافته و فقط نهايت امر آن است كه اگر
مجنى عليه بعد از قصاص، عضو خود را پيوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و
بالعكس؟ انصاف آن است كه اگر از ادلهء قصاص اعضا ولو به كمك معتبرهء اسحاق چنين
استفاده كرديم كه موضوع و موجب اين گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع
و جدا شدن عضو، آنچه عرفا از اين سخن فهميده مى شود آن است كه موجب قصاص، عبارت است
از استمرار نقص در بدن از ناحيه همان عضو قطع شده. پس بايد در وضع اين عضو تامل شود
و صبر كرد تا نتيجهء معالجهء آن روشن گردد، پيش از روشن شدن نتيجهء معالجه، قصاص كردن بى جا و نادرست
است، نه اينكه قصاص به جا است ولى در نهايت امراگر يكى از
دو طرف، عضو مقطوع خود را پيوند زد ديگرى حق دارد آن را
دوباره جدا كند.
آرى، اگر به جاى عضو قطع شده، عضوى همانند آن از بدنى ديگر پيوند زده شود، حق قصاص
ساقط نخواهد شد، زيرا چنين پيوند عضوى به منزلهء به دست آورن عضو جديدى است نه
ترميم همان عضو سابق.
از آنچه تاكنون گذشت، نتايج زير به دست مى آيد:
1 -اگر كسى عضوى از شخص ديگرى را قطع كند- عضوى از
اعضايى كه در آنها قصاص هست- و در عوض آن قصاص شود،
سپس يكى از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پيوند بزند و
به حال اول برگرداند، ديگرى كه عضو او همچنان ناقص است
حق خواهد داشت او را منع كند، و آن را دوباره جدا سازد. آرى
اگر عضوى غير از عين همان عضو قطع شده را به بدن خود
پيوند بزند، ديگرى حق نخواهد داشت او را منع كند چنانكه
مثلا كسى چشم ديگرى را درآورد و او چشم زنده يا مرده اى
را به جاى آن بكارد، يا نرمى گوش كسى قطع شود و او تكه
اى از گوشت بدن خود يا بدن ديگرى را با عمل جراحى
پلاستيك به جاى آن بگذارد.
2 -اگر كسى عضوى از اعضايى را كه قصاص دارند، از بدن
ديگرى قطع كند و قبل از آنكه قصاص شود، مجنى عليه عضو
قطع شده را پيوند زده و به جاى خود برگرداند، حق قصاص
ساقط مى شود و اثبات ديه نيز براى آن مشكل است بلكه
پرداخت غرامت بايد به حكومت تعيين شود. اين در صورتى
است كه عين همان عضو قطع شده را پيوند زده باشد، اما اگر
عضوى را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود
پيوند بزند، حق قصاص يا ديه- چنانكه پيش تر اشاره كرديم-
براى او محفوظ است.
3 -درموارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تاوضع معالجه
و بهبود عضو قطع شده، روشن گردد، اگر خوب شد، قصاص
منتفى مى شود و اگر خوب نشد،قصاص مستقر خواهد شد.
اين حكم نيز در صورتى است كه علاج با عضوى از بدنى ديگر
انجام نگرفته باشد بلكه عين همان عضو قطع شده، پيوند زده
شود، و گرنه از همان اول، قصاص مستقر است. والحمداللّه رب العالمين و الصلوه و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. محمد مومن قمى بى ترديد غنا از موضوعاتى است كه حكم حرمت در شريعت اسلامى بدان تعلق گرفته است. اين ادعا در گفتار فقهاى بزرگوار و نيز در روايات اهل بيت(ع) مشهود است. در اين نوشتار نخست پاره اى از آراء فقها را ذكر كرده و در پى آن، متعرض روايات مربوط خواهيم شد. ديدگاه برخى از فقها پيرامون غنا شيخ صدوق در مقنع (در كتاب حدود، باب شرب خمر و غنا)
گويد:
از غنا پرهيز كن، زيرا خداوند بر آن وعدهء آتش داده است.
شيخ مفيد در كتاب مقنعه (در ابواب مكاسب) گويد:
درآمد زنان آوازخوان حرام است و فراگيرى و آموزش آن نيز
در شريعت اسلام حرام است.
پيداست كه حرمت مزدگرفتن در برابر غنا براى زن آوازخوان
و حرمت آموزش و فراگيرى آن تنها به خاطر حرمت خود غنا
است. بنابراين حرمت غنا اصل و حرمت اين امور فرع حرمت آن
خواهد بود.
شيخ طوسى در كتاب نهايه در باب مكاسب محرمه چنين
آورده است:
در آمد زنان آوازخوان و فراگيرى غنا حرام است.) از اين
گفتار نيز - چنان كه در ذيل گفتار شيخ مفيد بيان شد- به
دست مى آيد كه خود غنا حرام است.مرحوم محقق در كتاب
نكت بر عبارت فوق چنين حاشيه زده است: (اين حكم نزد ما
اجماعى است.)
ابوالصلاح حلبى در كتاب كافى در فصل مربوط به كارهاى
حرام((26)) مى گويد:
ابزار لهو همچون عود، تنبور، طبل، نى و امثال آنها و نيز
ساختن آنها به منظور نواختن با آنها و تمام انواع غنا حرام است.
قاضى ابن براج در كتاب مهذب در باب انواع
مكاسب((27))آورده است :
اما آنچه كه در همهء حالات ممنوع است هر حرامى است... و از جملهء آن محرمات، غنا است.
سلار در مراسل در فصل مكاسب مى نگارد:
از جملهء حرام ها درآمد زنان آوازخوان است.
محقق(قده) در كتاب شرايع، در نخستين فصل از كتاب
تجارت در مقام شمارش انواع كسبهاى حرام آورده است:
نوع چهارم: كسبهاى ذاتا حرام است، مثل مجسمه سازى و غنا.
همچنين شرايع در كتاب شهادات ذيل شرط عدالت آورده
است:
در اينجا مسائلى مطرح است... پنجم: كسى كه صدايش را
بكشد به گونه اى كه داراى ترجيع و طرب باشد فاسق
مى گردد و شهادتش رد مى شود، همچنين شنوندهء چنين
آوايى نيز حكمش چنين است.
البته چنان كه هويداست مرحوم محقق در اين عبارت از عنوان
غنا نام نبرده است.
علامه در قواعد در مقام شمارش انواع تجارت ممنوع
مى نويسد:
نوع چهارم: تجارتى كه شرع مقدس بر حرمت عين آن تصريح
كرده است مثل مجسمه سازى و غنا و آموزش و شنيدن آن و
مزد زن آوازخوان. البته در عروسى مزد زن آوازخوان اجازه
داده شده است، در صورتى كه به باطل سخن نگويد و با آلات
لهو ننوازد و با مردان مختلط نباشد.
فرزند علامه، فخرالمحققين در كتاب ايضاح پس از نقل اين كه
ابن ادريس حتى مزد زن آوازخوان در عروسيها را حرام
مى داند،آورده است:
ديدگاه ابن ادريس از نظر من قوى تر است، زيرا اين روايت
يعنى- روايتى كه اين مزد را تجوير كرده - جزء اخبار آحاداست
و نمى تواند با دليل مانع- يعنى رواياتى كه آوازخوانى زن را به
طور مطلق حرام دانسته- تعارض كند، چون اين روايات متواتر
ند.
مرحوم علامه(قده) در كتاب ارشاد در ضمن بر شمردن انواع
مكاسب حرام مى نويسد:
چهارم «از اقسام تجارتهاى حرام» آن دسته از مكاسب است كه
خود به خود حرامند، مثل مجسمه سازى و غنا.
شهيد ثانى در كتاب مسالك (كتاب شهادات) آورده است:
غنا از نظر فقهاى اماميه حرام است، خواه تنها با صوت انجام
گيرد يا آلات غنا به آن ضميمه گردد.
محقق در كتاب مختصر النافع در ضمن بر شمردن اقسام
تجارتهاى حرام گويد:
پنجم كارهاى حرام است همچون مجسمه سازى و غنا.
در رياض- ذيل عبارت مذكور- نوشته است:
غنا به معناى كشيدن صدا است كه در برگيرندهء ترجيع و
طرب باشد يا چيزى است كه در عرف بدان غنا گويند هر چند
طرب آور نباشد. تفاوت نمى كند كه غنا در شعر باشد يا در
قرآن يا در چيز ديگر، حرمت غنا حكم اصح و اقوى است، بلكه
چنان كه برخى از بزرگان حكايت كرده اند اجماع فقها بر آن
قائم شده است. و چنين اجماعى در كنار روايات صحيح
مستفيض و غير آن حجت است.
ايشان آنگاه روايات دال بر حرمت غنا را بر شمرده است. مورد
اجماعى كه ايشان ادعا كرده اصل حرمت غنا مى باشد. فقيه
فقيد خوانسارى(قده) در جامع المدارك ذيل همين مبحث
آورده است:
اما در حرمت آن اختلافى نيست...
علامه در ارشاد،ضمن كتاب شهادات ذيل شرط عدالت شاهد
آورده است:
شهادت كسى كه با آلات قمار بازى مى كند مردود است...
شهادت كسى كه به غنا گوش فرا مى دهد نيز مردود است. غنا صوتى است كه در بر گيرندهء ترجيع و طرب باشد هر چند در
قرآن باشد. همچنين شهادت غنا كننده، مردود است.
مقدس اردبيلى در كتاب شرح ارشاد مى گويد:
در حرمت غنا و شنيدن آن نزد فقهاى اماميه ترديدى نيست و
شايد بتوان بر آن ادعاى اجماع كرد و روايات فراوانى بر حرمت
آن دلالت دارد.
وى پس از ذكر چند روايت آورده است:
مشكل، معنا و مفهوم غنا است. مشهور در معناى غنا، همان
است كه در متن ارشاد آمده است، يعنى كشيدن صدا همراه با
ترجيع و طرب... و برخى از فقها مفهوم غنا را مقيد به مطرب
ندانسته اند، در اين صورت غنا به طور مطلق حرام است چه
طرب آور باشد و چه نباشد.
به هر حال بر هر دو فرض تمام معناى گفته شده براى غنا در
شرع و درلغت بيان نشده است. در قاموس آمده است:
(غنا) مثل(كسا) نوعى از صوت است كه با طرب آميخته شود.
از اين عبارت استفاده مى شود كه غنا مطلق صوت طرب آور
است. از اين رو تعريف غنا به عرف واگذار مى شود و هر چه را
كه عرف غنا بشناسد انجام و شنيدن آن مطلقا حرام است، چه
در قرآن باشد يا در شعر يا چيز ديگر. خلاصه سزاوار نيست
دست از تعريف مذكور بكشيم، چرا كه اين تعريف غنا مشهور
است و مصنف و محقق و ديگران همين تعريف را براى غنا
پذيرفته اند.
گفتنى است كه گفتار محقق اردبيلى در اينجا مانند صريح
است و دلالت دارد كه بى ترديد و شايد هم بدون اختلاف، غنا با
معنايى كه دارد موضوع حرمت بوده و حرام است. مشكل
معناى غنا است، نه آن كه يك قسم از غنا حرام بوده و قسم
ديگر حرام نبوده يا احتمال اباحه در آن وجود داشته باشد.
بارى، اختلاف در صوت و آوايى است كه خالى از ترجيع و
طرب است. در واقع نمى دانيم كه عنوان غنا بر چنين صدايى
صادق است يا نه. اما وقتى پذيرفتيم كه غنا است ديگر در حكم
آن يعنى حرمت، اختلافى نيست.
از اين رو، اين گفتار محقق اردبيلى در اينجا قرينه است كه
مراد او در شرح عبارت علامه در كتاب متاجر كه از ارشاد
آورده است، همين معنا است. آنجا كه مى گويد:
در مورد غنا گفته شده: آن كشيدن آواى انسان است مشروط بر اين كه در برگيرندهء ترجيع و طرب باشد. ظاهرا در اين
صورت بدون اختلاف، انجام غنا، مزد گرفتن براى آن،
فراگيرى و آموزش و گوش دادن به آن حرام است. برخى از
فقها معناى غنا را به عرف واگذار كرده اند. بنابراين، هرچه را
كه عرف غنا نام نهد حرام است، هر چند مشتمل بر ترجيع يا
طرب نباشد، زيرا غنا واژه اى است كه معناى آن در شرع حرام
است، با اين حال معناى آن در شرع بيان نشده است. از اين رو
معناى آن به عرف واگذار مى شود و ظاهرا عرف بر آواى
كشيده هر چند بدون طرب باشد غنا اطلاق مى كند. پس
چنين آوايى حرام است، زيرا تقسيم غنا به طرب آور و
غيرطرب آور صحيح است، بلكه بعيد نيست بر آوايى كه ترجيع
هم نداشته و در گلو پيچيده نشود غنا اطلاق گردد و سزاوار
است از آن اجتناب شود.
تعريف نخست مشهورتر است. شايد وجه اشهر بودن تعريف
نخست آن باشد كه غنايى كه حرمتش با اجماع معلوم است
غنايى است كه داراى دو قيد طرب و ترجيع باشد. اگر اين دو
قيد را نداشته باشد مشمول اصل اباحه خواهد بود، هر چند
مدلول ادله اعم است... بلكه اجماع بر حرمت غنا و تخصيص آن
به دو قيد مذكور نيازمند دليل است.
شايد گفته شود: روايات حجت نيستند و آنچه اجماع و شهرت
بر آن قائم شده غنا به همراه دو قيد ترجيع و طرب است. پس
نسبت به غير آن دو حجت نيست و اصل «اباحه» دليل قوى و
احتياط نيز واضح است.
مقصود محقق اردبيلى اين است كه چون برخى از فقها دو قيد
ترجيع و طرب را در مفهوم غنا اخذ كرده اند و اخبار و اجماع
هر چند كه بر عنوان غنا واقع شده اما اعتبار اين دو قيد در
مفهوم غنا در گفتار برخى از اجماع كنندگان آمده و اعتبار
اين دو قيد، احتمال دارد. بنابراين، ناگزير اجماع و شهرت تنها
با وجود دو قيد مذكور پذيرفته مى شود و روايات با نبود اجماع
يا شهرت حجت نخواهند بود. مقصود ايشان آن نيست كه اگر
صدق عنوان غنا را بپذيريم، حجتى بر آن وجود ندارد.
با توجه به توضيح عبارت محقق اردبيلى ضعف گفتار صاحب
مفتاح الكرامه روشن مى گردد. وى در كتاب متاجر از كتاب
مذكور آورده است:
آنچه مقدس اردبيلى در مجمع البرهان آورده مبنى بر اين كه
غنا تنها در صورتى كه همراه دو قيد ترجيع و طرب باشد
حرمت آن بالاجماع معلوم است و بدون آن دو قيد بر اصل
اباحه باقى خواهد بود، گفتارى بس سست است.
اشكال صاحب مفتاح الكرامه ناشى از عدم دقت او در دريافت
مقصود محقق اردبيلى بوده است - و اللّه العالم- صاحب
حدائق- بعد از ذكر دو تعريف گفته شده براى غنا به نقل از
فقها- گويد:
تا آنجا كه من مى دانم در حرمت غنا اختلافى نيست.((28))
صاحب جواهر در كتاب تجارت آورده است:
از آن قسم (يعنى از تجارتهايى كه خودبه خود حرام است، غنا
است- به كسر و مد همچون كسا- كه در حرمت آن اختلافى
نيست، بلكه دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر حرمت آن
قائم شده است. روايات نيز در حد تواتر است... حتى مى توان
ادعا كرد كه حرمت غنا ضرورت مذهب است.
وى همچنين در كتاب شهادات گويد:
بدون اختلاف غناكننده- و آن نزد مصنف و فاضل در ارشاد و
تحرير عبارت است از:
كشيدن صدا به همراه ترجيع و طرب- فاسق شده و شهادتش
رد مى شود. چنين است حكم شنوندهء آن. در اين حكم
اختلافى نيست بلكه دو قسم اجماع بر حرمت غنا قائم شده
است. چنان كه هويداست اين سخنان فقهاى بزرگوار دلالت دارد كه غنا عنوانى است كه نزد فقها محكوم به حرمت است و بر اين حكم مخالفى را نيافتيم، چنان كه برخى از فقها بر آن ادعاى اجماع داشتند، به گونه اى كه صاحب جواهر ادعا كرد كه حرمت غنا از ضروريات مذهب تشيع است. به نظر مى رسد در اين فتواى فقهاى بزرگوار كه عنوان غنا موضوع حرمت است، ترديدى نمانده باشد. ادله حرمت غنا از ميان ادلهء لفظ ى، قرآن كريم متعرض حرمت عنوان غنا نشده است اما دسته اى از روايات بر حرمت شرعى غنا دلالت مى كنند. اين روايات چند طايفه اند:
دسته نخست:
دستهء نخست، روايات مستفيضى است كه غنا را از مصاديق
قول الزور در آيهء شريفهء (فاجتنبوا الرجس من الاوثان
واجتنبوا قول الزور)((29))دانسته اند.
به عنوان نمونه در صحيحهء هشام بن سالم كه در تفسير
على بن ابراهيم قمى آمده، از امام صادق(ع) روايت شده كه در ذيل آيهء(فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور)
فرمود:
رجس از اوثان، شطرنج است و قول زور غنا است.((30))
در مرسل ابن ابى عمير از برخى اصحابش از امام
صادق(ع) روايت شده كه در ذيل آيهء فوق يعنى: (واجتنبوا قول الزور)
فرمود:(قول زور همان غنا است.)((31)) از طرفى مرسل بودن
اين روايت موجب ضعف سند آن نخواهد بود، زيرا نجاشى در
مورد ابن ابى عمير گفته است: (اصحاب ما به مرسلهاى
ابن ابى عمير اعتماد دارند.)
در روايت زيد شحام آمده:
از امام صادق(ع) از تفسير آيهء شريفهء(فاجتنبوا الرجس من
الاولاثان واجتنبوا قول الزور) پرسيدم. امام(ع) فرمود: رجس از
اوثان، شطرنج است و قول زور غنا است.((32))
در سند اين روايت تنها در مورد وثاقت درست بن ابى منصور
واقفى جاى تامل است كه علماى رجال به وثاقت او تصريح
نكرده اند. تنها پاره اى از اصحاب اجماع از او روايت كرده اند و از
محقق در كتاب معتبر حكايت شده كه او معتقد به صحت
روايتى است كه درست بن ابى منصور در سند آن باشد.
نظير روايات فوق در تفسير قول زور به غنا، روايات
ابوبصير((33))، عبد الاعلى((34))و محمدبن عمروبن
حزم((35))است كه همگى از امام صادق(ع) نقل كرده اند.
مراجعه كنيد.
استدلال به اين روايات بدين گونه است كه آيهء شريفه فرمان
به اجتناب از قول زور داده است و دست كم امر در وجوب
حجت است، پس آيه در وجوب اجتناب از قول زور حجت
مى باشد. وجوب اجتناب به معناى حرمت قول زور است. از
طرفى قول زور در روايات مستفيض پيشين- كه در ميان آنها
روايات معتبر نيز هست- به غنا تفسير شده است، پس غنا حرام
است و ظاهر روايات اين است كه غنا از آن جهت كه غنا است
مصداق قول زور مى باشد كه به استناد آيهء شريفه حرام اعلام
شده.
از عبارتهاى مرحوم شيخ انصارى(قده) در مكاسب محرمه به
دست مى آيد كه وى مدعى است تفسير قول زور به غنا ظهور در اين دارد كه غنا از مقولهء كلام است.
بنابراين غناى حرام اختصاص به موردى دارد كه حاوى كلام و مضمون باطل باشد. در نتيجه
آيهء فوق بر حرمت نفس
كيفيت- غنا با صرف نظر از كلام باطل- دلالت ندارد.
توجيه اين ادعا چنين است كه(قول الزور) از نوع اضافهء مصدر
به مفعول است و زور به معناى كذب يا هر چيزى است كه از
مسير مستقيم منحرف باشد و مقول قول ظاهرا معنايى است
كه گوينده اراده كرده است. بنابراين ناگزيريم بگوييم: ظهور
آيه در نهى از بيان هر معناى دروغ يا باطل است. پس قراردادن
غنا از مصاديق كلام دروغ يا باطل نشانگر آن است كه مراد از
غنا تنها جايى است كه مفاد آن باطل و دروغ باشد. آنچه بيان
شد مقصود شيخ انصارى است.
با اين حال انصاف اين است كه گفتار مرحوم شيخ مخالف
ظاهر مستفيض است، زيرا ظاهر اين روايات آن است كه غنا با
معنايى كه دارد و بدون هيچ گونه قيدى قول زور است.
از اين رو تقييد غنا به برخى از مصاديق آن- يعنى غنايى كه
مشتمل بر مفاد باطل باشد- خلاف اطلاق است كه خبر
مستفيض در آن ظهور دارد بلكه مى توان مدعى شد كه
روايات مستفيض دلالت مى كنند بر اين كه غنا مطلقا مصداق
قول زور است و از آنجا كه غنا آوايى داراى كيفيت ويژه است و
قوام آن بسته به همين كيفيت است- همراه با كلام باطل باشد
يا نباشد- مصداق قول زور است و رعايت اين اطلاق ما را به اين
نكته رهنمون مى كند كه زور بودن غنا به لحاظ كيفيتى است
كه مقوم غنا بودن آن است، از اين رو اگر بپذيريم قول زور
خود ظهور در خصوص موردى دارد كه به لحاظ معنايش زور
است اما غنا در مستفيضه به صورت مطلق از مصاديق قول زور
بر شمرده شده است. اين مطلب شاهد آن است كه مراد از قول
زور خصوص موردى نيست كه به لحاظ معنا زور باشد، بلكه لا
اقل شامل مواردى است كه به لحاظ ادا و خصوصيت آوا زور
است. خلاصه آن كه ظهور مستفيضه در اين كه مقصود از (قول زور) در آيهء مباركه، غنا به صورت مطلق است، به حدى داراى قوت است كه به صرف ادعاى مرحوم شيخ(ره) نمى توان از اين ظهور دست شست.
روايات دسته دوم:
دستهء دوم، روايات مستفيضه اى است كه غنا را مصداق
لهوالحديث دانسته كه در آيهء شريفه آمده است:(ومن الناس
من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه)((36))، برخى از
مردم كسانى هستند كه گفتار لهو را مى خرند تا از راه خداوند
بازدارند.
در كتاب كافى از جمعى از اصحاب از سهل بن وشاء روايت شده
كه گفت:
از امام رضا(ع) شنيدم كه در پاسخ پرسشى از تفسير
آيهء مذكور فرمود: از امام صادق(ع) از غنا سوال شده فرمود: غنا همان است كه در آيهء (ومن الناس من يشترى لهو الحديث
ليضل عن سبيل اللّه) آمده است.((37))
اشخاص در سند اين روايت بى اشكال هستند جز از
ناحيهء
سهل بن زياد كه اين مشكل نيز سهل است زيرا در اسناد كافى در بسيارى از مواقع به
صورت روايت جمعى از اصحاب از او آمده است و نيز به خاطر ادلهء ديگر.
در روايت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) آمده است كه گفت:
از امام شنيدم كه مى فرمود: غنا از جمله محرماتى
است كه خداوند بر آن وعدهء آتش داده است. آنگاه اين آيه را تلاوت
نمود: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل
اللّه بغير علم و يتخذها هزوا اولئك لهم عذاب
مهين.)((38))برخى از مردم كسانى هستند كه گفتار لهو را
مى خرند تا بدون داشتن علم از راه خدا باز دارند و آن را به باد
استهزا مى گيرند. براى ايشان عذابى خواركننده است.
در روايت مهران بن محمد از امام صادق(ع) آمده است كه
گفت:
از امام شنيدم كه مى فرمود: غنا همان است كه خداوند
درباره اش فرموده است:(ومن الناس من يشترى لهوالحديث
ليضل عن سبيل اللّه.)((39))
نظير اين روايات، روايت حسن بن هارون
((40))،
عبدالاعلى((41))، ابوبصير((42)) است كه همگى از امام
صادق(ع) نقل كرده اند. مراجعه كنيد. بيان استدلال به اين دسته از روايات به همان شيوه است كه در ذيل دستهء نخست بيان شد زيرا اين روايات غنا را به طور مطلق از مصاديق خريدارى حديث لهو براى گمرا ه ساختن از راه الهى دانسته اند و آيهء شريفه دلالت دارد كه خريدار چنين سخنى عذاب خواركننده خواهد داشت و اين كه غنا را به صورت مطلق از مصاديق حديث لهو دانستيم بدين خاطر است كه غنا- يعنى آوا با كيفيت ويژه- در معرض آن است كه شنوندهء آن را از راه خدا گمراه سازد و او را در معرض فرو افتادن در معصيت الهى قرار دهد. روايات دسته سوم:
دستهء سوم، روايات مستفيضه اى است كه دلالت مى كنند كه
بهاى كنيز آوازخوان حرام است. اين روايات عرفا ظهور در اين
دارند كه سر اين حرمت، آوازخوانى كنيز است. به عبارت ديگر
حرمت غنا سبب شده كه بهاى كنيز آوازخوان حرام باشد.
همچنين در توقيعى از امام زمان(ع) در پاسخ به پرسشهاى
اسحاق بن يعقوب آمده است:
اما آنچه به ما رساندى تنها آن مقدار كه پاك و پيراسته است
پذيرفته مى شود، و بهاى كنيز آوازخوان حرام است.((43))
در روايت وشاء در كتابهاى كافى، تهذيب و استبصار به سند
معتبر- به استثناى سهل بن زياد«كه امر آن سهل است» جاى
تامل ندارد- گويد:
از امام رضا(ع) از حكم خريدن كنيز آوازخوان سوال شد.
فرمود: گاه مرد كنيزى دارد كه براى او به كار لهو مى پردازد.
بهاى چنين كنيزى همان بهاى سگ است و بهاى سگ
حرامخوارى است و حرامخوارى در آتش است.((44))
گفتار امام كه فرمود:(قد تكون للرجل الجاريه تلهيه) بسان
اين جمله است: (قد تكون للرجل الجاريه تغنى له) به هر حال
از اين روايت استفاده مى شود كه بهاى كنيز آوازخوان بسان
بهاى سگ،حرام است و معناى اين سخن آن است كه
آوازخوانى او حرام است.
در روايت ابراهيم بن ابو بلاد آمده است:
اسحاق بن عمر وصيت كرد كه كنيزان آوازخوانش فروخته
شوند و بهاى آنها را براى امام رضا(ع) بفرستند. ابراهيم
مى گويد: كنيزان به سى صدهزار درهم فروخته شدند و پول
آن را براى امام فرستادند... امام فرمود: به اين پول نيازى ندارم،
اين پول حرام است و آموزش دادن به آنها كفر است و شنيدن
از آنها نفاق و بهاى آنها حرامخوارى است.((45))
دلالت اين روايت مانند دلالت دو روايت پيشين است هر
چند جملهء (تعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق) در آن دو روايت
نبود. اين دو بند نيز به دلالت التزام دلالت بر حرمت آوازخوانى
دارند زيرا تغنى است كه آموزش آن كفر و شنيدن آن نفاق
اعلام شده است.
در روايت ديگر از ابراهيم بن ابو بلاد از امام رضا(ع) آورده كه
امام در روايتى فرمود:
بهاى سگ و كنيز آوازخوان حرام است.((46))
به اين دسته از روايات رواياتى ملحق مى شوند كه
دلالت بر حرمت مزد آوازخوانى دارند چنان كه در مرسلهء صدوق آمده است:
روايت شده كه مزد مرد و زن آوازخوان سحت است.((47))
در روايت نضربن قابوس در كافى و تهذيب و استبصار آمده
است كه گويد:
از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: زن آوازخوان ملعون
است و هر كس از كسب آن زن مى خورد ملعون است.((48))
پيداست حرمت مزد آوازخوانى عرفا ظهور در حرمت خود غنا
دارد و نشان مى دهد كه حرمت غنا سبب حرمت مزد او شده
است و از آنجا كه مزد غنا به طور مطلق حرام اعلام شده و به
قسمى خاص از غنا مقيد نشده دليل بر آن است كه مطلق غنا
بدون داشتن هيچ قيدى حرام است.
همچنين به اين دسته از روايات روايت محمد طاطرى ملحق
مى گردد كه در آن به نقل از امام صادق(ع) آمده است كه
گويد: مردى از امام از حكم فروش كنيزان آوازخوان پرسيد، امام(ع) در پاسخ فرمود: خريد و فروش آنها حرام و آموزش آنها كفر و شنيدن آواى آنها نفاق است.((49)) تحريم خريد و فروش كنيزان آواز خوان مستلزم حرمت خود غنا است بلكه غنا باعث شده خريد و فروش آنها حرام گردد. روايات دسته چهارم:
دستهء چهارم، روايات پراكنده اى است كه هر يك بر حرمت
عنوان غنا دلالت مى كند.
از جمله رواياتى كه به التزام عرفى بر حرمت غنا دلالت مى كند صحيحهء حمادبن عثمان از امام صادق(ع) است، گويد:
از امام از تفسير (قول الزور) پرسيدم. فرمود: از جمله موارد
قول زور اين است كه مردى به آوازخوانى احسنت
بگويد.((50))
از مباحث پيشين دانسته شد سخنى كه قول زور باشد دليل بر
حرمت آن است. از اين جهت احسنت گفتن به آوازخوان حرام
است و روشن است كه منشا حرمت چنين گفتارى از آن
جهت است كه نوعى تقدير و تشويق نسبت به آوازخوان در
غنايش است و اگر غنايش حرام نبود وجهى براى حرمت
تشويق او نبود.
از جمله رواياتى كه دلالت بر مدعا دارد معتبرهء يونس است.
وى گويد: از امام كاظم(ع) دربارهء غنا پرسيدم و گفتم:
عباسى مدعى شده است كه شما غنا را رخصت داده ايد. امام
فرمود: زنديق دروغ گفته است. او از من ازحكم غنا پرسيد، به
او گفتم: مردى نزد ابوجعفر«امام باقر(ع)» آمد و از او حكم غنا
را پرسيد. امام به او فرمود: اى فلانى! به نظر تو هرگاه خدا
حق و باطل را جدا سازد غنا در كدام طرف خواهد بود؟ آن مرد
گفت: با باطل. ابوجعفر به او فرمود: پس خود حكم غنا را بيان
كرده اى.((51))
نظير آن، معتبرهء ريان بن صلت است كه در كتاب عيون
مرحوم صدوق و رجال كشى از امام رضا(ع) نقل شده
است.((52)) خوانندگان مى توانند به آنها مراجعه كنند.
وجه دلالت اين روايات آن است كه اگر غنا حلال بود دليلى نبود كه امام(ع) ترخيص خود
را دربارهء غنا انكار كند.
اگر انكار شديد امام را چنين حمل كنيم كه امام صرفا به
ترخيص تصريح نكرده، خلاف ظاهر است، بلكه اين انكار زمانى
صحيح مى نمايد كه مراد امام(ع) در رديف باطل بودن غنا،
بيان حرمت و عدم ترخيص امام باشد. در اينجا اخبار ديگرى
هم هست كه دلالت برحرمت غنا دارد و با تتبع بيشتر قابل
دسترسى است و شايد ضمن مباحث آتى برخى از آنها را
متعرض شويم. نتيجه: روايات فراوان مذكور كه برخى ادعاى تواتر آنها را كرده اند، دلالت مى كنند بر اين كه غنا از آن جهت كه غنا است در شريعت حرام است. از اين رو اين روايات تكيه گاه فتواى فقها بر حرمت غنا خواهد بود. آنچه باقى مى ماند بررسى مفهوم غنا در اين روايات و در عبارات فقها است. مفهوم غنا از نگاه واژه شناسان چنان كه از ظاهر عبارتهاى لغويان پيداست مفهوم غنا
گوناگون تبيين شده است.در لسان العرب به نقل از اصمعى
در مفهوم- غنا به قصر و مد- آمده است:
الغنى من المال مقصور و من السماع ممدود وكل من رفع
صوته و والاه فصوته عند العرب غناء،
غنى در مال (به معناى بى نيازى در مال) به قصر است و در
آوازخوانى به مد است.
هر كس كه صدايش را بلند كند و آن را بپيچاند نزد عرب غنا
است.
ظاهرا مقصود از(موالات) همان كشيدن صدا همراه ترجيع
«پيچاندن در گلو» است. در واقع خواسته است بگويد: غنا
كشيدن صداى بلند و ترجيع آن است. در مصباح المنير آمده
است:
غناء- بر وزن كتاب- آوا است وزن قياسى آن به ضم است (غناء)
زيرا به معناى صوت است.غنى- با تشديد- زمانى است كه با غنا
ترانه خوانند و غنا كشيدن و بلند كردن آوا است.
صاحب مصباح المنير گرچه در آغاز- چنان كه از او حكايت
كرده اند- غنا را به صوت تفسير كرده است، اما در شرح آن، به صوت كشيدهء بلند مختص دانسته است.
در مصباح المنير نيز آمده است:
(فرمايش پيامبر(ص) كه فرمود: خداوند به هيچ چيز مانند
اذنى كه به پيامبر براى تغنى به قرآن داده، اجازه نداده
است.)((53))
ازهرى گويد:
عبدالملك بن ربيع برايم نقل كرد كه شافعى گفته
است:مقصود از تغنى به قرآن، تلاوت قرآن به همراه حزن و
نازك كردن صدا هنگام تلاوت است. چنان كه اين ادعا در
روايت ديگر تبيين شده است: زينوا القرآن باصواتكم، با آواى
خودتان قرآن را زينت بخشيد. ابوعبيده، تغنى به قرآن را
همين طور تفسير كرده است.
ازهرى از شافعى نقل كرده كه او غنا را به نازك كردن صدا و محزون خواندن تفسير كرده
است. همين تفسير در نهايهء
ابن اثير نيز از شافعى نقل شده جز آن كه مى گويد:
شافعى بر اين باور است كه معناى تغنى به قرآن زيبا خواندن و
نازك كردن آوا هنگام قرائت قرآن است.
در صحاح آمده است:
غنا به معناى سماع و آوازخوانى است و جاريهء مسمعه يعنى
كنيز آوازخوان.
سماع در اقرب الموارد به غنا تفسير شده است :
هر آواى خوشى كه گوش از شنيدن آن لذت ببرد سماع است،
گويى: باتوافى لهو و سماع، شب را با لهو و غنا به سر بردند.
در قاموس آمده است:
غناء- بر وزن كساء- به معناى آوا است و آن چيزى است كه مايهء طرب باشد.
در المنجد نيز چنين معنا شده است. در اقرب الموارد گويد:
غناء از صوت، چيزى است كه مايهء طرب باشد. وزن قياسى آن
به ضم است، زيرا آوا مى باشد. در كليات آورده است: غناء- با
ضم غين و مد الف- تغنى است و غنا زمانى محقق مى شود كه
الحان از شعر و همراه با كف زدن باشد. در اين صورت از اقسام
لعب خواهد بود.
در اقرب الموارد گويد:
طرب - به معناى شادمانى و حكزنك ضد آن است و گفته شده
كه طرب سبكى است كه به انسان دست مى دهد و مايهء
شادمانى اش مى گردد و گفته شده كه مايهء حزن نيز شود و
تخصيص طرب به شادمانى توهم است.
در المنجد آورده است:
طرب- طربا بدين معنا است كه از روى شادى يا اندوه، به
اهتزاز و اضطراب درآيد.
آنچه گذشت گفتار واژه شناسان در تعريف غنا بود كه به آن
دست يافتيم. اين تعاريف گرچه در ظاهر دچار اختلافند، با
اين حال بعيد نيست كه همه را ناظر به يك معنا بدانيم و آن را
صوتى بدانيم كه داراى كيفيت خاص و لهوى بوده و موجب
طربى باشد كه شامل شدت سرور يا حزن است. بنابراين غنا- چنان كه كليات تصريح داشت و تعريف صحاح و اصمعى بدان اشاره داشت- از انواع لعب است. گرچه ممكن است از تفسيرى كه از شافعى نقل شده صفت لهو بودن غنا استفاده نگردد اما ساير تفاسير به اين معنا كه ما ياد كرديم اشاره دارد و وضوح اين معنا باعث شده كه واژه شناسان از ارائهء توضيح بيشتر خود را بى نياز بدانند. تعريف غنا از نگاه فقيهان
علامهء حلى در كتاب ارشاد غنا را كشيدن صوت همراه با
ترجيع و طرب دانسته است.
مفتاح الكرامه همين تعريف را از كتاب تحرير علامه نقل كرده
است. جامع المقاصد به نقل از شهيد در دروس همين تعريف را
براى غنا بيان داشته است. صاحب مسالك اين تعريف را به
محقق و عده اى از فقها نسبت داده است. محقق اردبيلى در
كتاب شهادات از كتاب مجمع الفائده مى گويد: (اين تعريف
مشهور است.) در كتاب متاجر از همين كتاب مدعى اشهر
بودن اين تعريف شده است و خود طرب را به لذت و بهره معنا
كرده. در كتاب شهادات آورده است:
شايد مراد از ترجيع، گرداندن صدا در دهان و گلوباشد،
چنان كه مقصود از مطرب صدايى باشد كه از آن لذت و بهره
به دست مى آيد، چنان كه از كثرت استفاده از آلات لهو مثل
دف و نى لذت به دست مى آيد، هر چند گريه آور باشد.
عبارت وى ظاهر متن جامع المقاصد است كه پس از تفسير
پيشين غنا گويد:
مطلق كشيدن صدا حرام نيست، هر چند كه دلها بدان كشش
پيدا كند، مادامى كه به سبب ترجيع در آن، طرب آور
نباشد.((54))
علامه در باب شهادات از كتاب قواعد گويد: (غنا همان
ترجيع و كشيدن صدا است.) وى در اين تعريف قيد (طرب آور)
را نياورده است، گرچه صاحب مفتاح الكرامه سعى كرده بين
دو تعريف علامه جمع كند، با اين گمان كه طرب آورى همان
ترجيع است. ايشان فريب امثال اين سخن مصباح المنير را
خورده كه گفته است: (طرب فى صوته يعنى ترجيع و
كشيدن صدا.) گويد: از آنچه گفته شد به دست مى آيد كه
اطراب و تطريب غير از طرب به معناى سبكى به خاطر شدت
اندوه يا شادى است، چنان كه صاحب مجمع البحرين و ديگر
فقها پنداشته اند... گويا در قاموس گفته است: غنا از صوت،
آوايى است كه كشيده شود و داراى زيبايى و ترجيع
باشد.((55))
پيداست كه اطراب يا تطريب به معناى ايجاد طرب است و
مفهوم طرب در آن لحاظ شده است. بنابراين تفسير تطريب به
كشيدن و ترجيع صدا تفسير به مصداق آن است نه مفهوم.
عبارت كامل مصباح چنين است:
طرب طربا فهو طرب از باب لعب است و طروب مبالغه در
طرب است. طرب حالت سبكى است كه به خاطر شدت
شادمانى و سرور و حزن به شخص دست مى دهد. البته عموم
مردم طرب را مخصوص سرور وشادمانى مى دانند. طرب فى
صوته -به تشديد راء ازباب تفعيل- به معناى ترجيع و كشيدن
صدا است.
شگفت است كه مرحوم علامه خود اعتراف كرده كه ترجيع، همراهى حركات صوت و نفس است. از
اين رو ترجيع لازمهء
معناى اطراب و تطريب است. با اين حال توهم را به امثال
صاحب مجمع البحرين نسبت داده است.
به هر حال بسيارى تصريح كرده اند كه در مفهوم عرفى غنا
طرب آور بودن اعتبار ندارد. صاحب مسالك در باب متاجر
آورده است:
غنا به مد الف كشيدن آوايى است كه حاوى ترجيع و طرب
است. بنابراين غنا بدون هر دو وصف (ترجيع و طرب) حرام
نيست اگر چه يكى از آن دو وصف موجود باشد. عده اى از
فقها غنا را چنين تعريف كرده اند. برخى ديگر مفهوم غنا را به
عرف واگذار
كرده اند به اين معنا كه هر چه را عرف غنا بداندحرام است هر
چند طرب آور نباشد و اين سخنى نيكو است.
صاحب حدائق به نقل از ملاصالح مازندرانى همين تفسير را
براى غنا بيان كرده است و نيز صاحب رياض در كتاب تجارت
نظير همين تعريف را آورده است. آنجا كه گويد:
غنا كشيدن آوايى است كه در برگيرندهء ترجيع و طرب باشد
يا چيزى است كه در عرف غنا نام گيرد هر چند طرب آور
نباشد چه در شعر باشد يا در قرآن يا غير اينها، بنابر قول اصح و
اقوى.
البته بنابر اين كه عبارت ايشان (على الاصح الاقوى) را به
تعريف دوم (يعنى تعريف عرفى غنا) برگردانيم نه به تعميمى
كه در عبارت (سواء كان...) آمده است. به هر روى اين نيز نقل
اجمالى تفسير ديگر غنا است.
از آنچه گفته آمد به دست مى آيد كه بين فقها در لحاظ كردن
قيد اطراب بلكه ترجيع در مفهوم غنا اختلاف است و اين
اختلاف از نوع اختلاف معنوى است نه لفظ ى محض.
از اين رو ممكن است تفسير علامه در كتاب قواعد به اين معنا
باشد كه ايشان از تفسير نخست در معناى غنا به تفسير ديگرى
عدول كرده يا آن كه خود تفسير سوم مى باشد. در
مفتاح الكرامه به نقل از سرائر و ايضاح النافع آمده است: (غنا
صوت طرب آور است). اين عبارت از قيد ترجيع خالى است و
احتمال دارد كه تعريف چهارمى براى مفهوم غنا باشد.
بعيد نيست بگوييم: مقصود از غنا صوتى لهوى است كه مناسب
مجالس لهو و لعب و رقص و پاى كوبى است. اين تعريف بدان
جهت است كه قسمى خاص از صوت زيبا با چنين مجالسى
مناسب است كه ساير وسايل لهوهمچون رقص، تار، نى و
چيزهايى از اين دست، با آن همراه است. بعيد نيست ادعا كنيم
واژه شناسان در تعريفى كه براى غنا برشمرده اند و نيز روايات
باب ناظر به خصوص اين قسم از غنا باشد.
گفتار اهل لغت در تعريف غنا از آنجا ناظر به اين قسم از غنا
است كه كسانى همچون اصمعى و جوهرى آواى مناسب با
مجالس لهو و لعب را از جمله افراد غنا برشمرده اند.
چنان كه گفته اند: (باتوا فى لهو و سماع شب را تا به سحر به
لهو و غنا گذرانده اند.)
گذرانده اند.
سماع اگر چه در اصل به معناى شنيدن يا آنچه شنيده شده
است، اما بى ترديد آنچه به عنوان جنس براى غنا ذكر مى شود
آواى لهوى آن است كه با ساير ابزار لهو در مجالس ويژه آن
همراه است. چنان كه صاحب كليات پس از تفسير غنا به تغنى،
تصريح كرده است:
غنا متحقق نمى شود مگر با الحانى از شعر همراه با كف زدن
باشد. از اين رو غنا از انواع لعب است. بنابراين بى ترديد اين گفتار قاموس كه غنا از صوت چيزى است كه مايهء طرب باشد، ناظر به همان طرب متداول در مجالس لهو و لعب است. به عبارت ديگر گفتار ايشان اشاره به كيفيت خاص آوايى دارد كه متناسب با ساير ابزار و آلات لهو است. |
|---|