جواب: اين ادعا خلاف ظاهر است، زيرا از ظاهر روايات استفاده
مى شود كه شخص نقاش تنها مكلف به دميدن روح است. اما
اين كه از او خواسته شود كه تجسمى زايد بسان صورت
حيوان- برفرض كه چنين كارى اجمالا برروى نقاشى ممكن
باشد- ايجاد كند، از ظاهر روايات به دست نمى آيد... با
احتمالى كه داديم اگر روايات ظهور خود را در اطلاق از
دست ندهند، حداقل چنين است كه ما در اين كه از آنهااطلاق
اراده شده شك خواهيم كرد.((93))
از طرف ديگر ضعيف دانستن سند
روايات مردود است، زيرا اولا، برخى از روايات همچون موثقهء ابن ابى عمير و محمد بن
مروان معتبرند. ثانيا، مجموع روايات در حد استفاضه اند.
خلاصه نمى توان ثابت كرد كه اين روايات تنها نقاشى
موجودات داراى روح را در برمى گيرند. دست كم دراين
شمول شك داريم و با وجود چنين شكى ديگر نمى توانيم به
اين روايات تمسك كنيم، زيرا دراين صورت تمسك به عام در
شبهات موضوعيه خواهد بود.
اشكال: اگر روايات مزبور را مختص به جايى بدانيم كه تنها به
دميدن نياز باشد مجسمه سازى نيز حرام نخواهد بود، زيرا
مجسمه نيز از جهت اجزاء داخلى همچون قلب و كليه وامعاء،
اجزاى ناقص است. جواب: مقصود ما اين است كه وقتى مى گوييم:مجسمه هايى كه داراى اجزاى داخلى نيستند به مجرد دميدن داراى روح مى شوند، معنايش آن نيست كه به صرف جان دار شدن از حيوانات متعارف خارج گردند، به عكس جايى كه يك نقاشى داراى روح بشود «كه ديگر به صورت حيوان متعارف درآمدن آن معلوم نيست.»
3.رواياتى كه از نقاشى و مجسمه نهى كرده اند. اين دسته از
روايات به شرح زير است:
الف- درموثقهء ابوبصير روايت شده كه امام(ع) فرمود:
(... و ينهى عن تزويق البيوت. قلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال:
تصاوير التماثيل...،
«پيامبر(ص)1فرمود جبرئيل نزدمن آمد و گفت: اى محمد!
خدايت سلام مى رساند» و از (تزويق) خانه ها نهى مى كند.
گفتم: تزويق خانه ها چيست؟ فرمود: كشيدن تمثالها.
((94))
اين روايت بنا بر اين كه ظاهر از كلمه تصاوير- چنانكه قبلا
گذشت- معناى مصدرى آن باشد يعنى كشيدن، دلالت بر
نهى از كشيدن تصاوير دارد. اين نهى همان گونه كه ساختن
تصاوير برجسته (مجسمه) موجودات داراى روح را در بر
مى گيرد شامل كشيدن تصاوير غير برجسته (نقاشى)
موجودات داراى روح نيز مى شود.
ميرزاى شيرازى به استدلال به اين روايت دو اشكال دارد:
اولا، روايت ظهور دراين دارد كه دركشيدن تصاوير، برجسته
بودن آن مد نظراست. از اين رو مى بايست درشمول اين روايت
نسبت به غير مجسمه(نقاشى) ترديد روا داشت. ثانيا، سند اين
روايت قابل خدشه است((95)) دقت كنيد.
ب - روايت تحف العقول :
وصنعه صنوف التصاوير مالم يكن مثل الروحانى فحلال فعله و
تعليمه، صنعت انواع نقاشى مادامى كه از موجودات داراى روح
نباشد كشيدن و تعليم آن حلال است.((96))
واژهء مثل كه در اين روايت آمده جمع (مثيل) بروزن (قتيل)
است و (مثيل) به معناى شبيه و نظير است.
استدلال به اين روايت از چند جهت مخدوش است:
اولا، سند آن ضعيف است.
ثانيا، همان گونه كه امام خمينى (ره) بيان داشته است روايت
در مقام بيان انواع كارهاى حلال است نه حرام. از اين رو استثنا
اطلاق ندارد تا مجسمه و غير مجسمه را در برگيرد.((97))
ثالثا، واژهء(صنعت) كه دراين روايت آمده ظهور در مجسمه
سازى دارد نه نقاشى.
رابعا، چنان كه صاحب جامع المدارك گفته است: اين روايت
مطلق موجودات داراى روح را همچون حشرات، پرندگان و
چارپايان در برنمى گيرد.((98))
ج- صحيحهء ابوالعباس بقباق كه دلالت دارد بر حرمت
ساختن مجسمهء مردان و زنان، مفروغ ءعنه بوده است.((99))
استدلال به اين روايت براى اثبات حرمت نقاشى موجودات
داراى روح ناتمام است، زيرا آنچه از امام صادق(ع) «پيرامون آيهء (ويعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل)»
سوال شد شناختن مجسمه بوده است و به نظر نمى رسد كه ساختن مجسمه شامل نقاشى نيز
باشد. از طرف ديگر آنچه دراين روايت آمده قضيهء شخصى است و اطلاق ندارد. د-
درمعتبرهء
خصال آمده است:
وايا كم و عمل الصور فتسالوا عنها يوم القيامه،
از نقاشى اجتناب كنيد كه روز قيامت مورد سوال قرار خواهيد
گرفت.((100)) اشكالى كه برروايت پيشين وارد كرديم براين
روايت نيز وارد است.شايد به همين خاطر كه- تعبير(عمل
الصور) به مجسمه سازى ناظر است نه نقاشى.امام خمينى
(ره) مى گويد:
بعيد نيست كه عبارت (عمل الصور) درساختن مجسمه
ظهورداشته واز كشيدن و نقاشى مجسمه انصراف
دارد.((101))
ه - درصحيحهء محمد بن مسلم آمده است:
سالت ابا عبداللّه(ع) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟
قال:لاباس، مالم يكن شيئا من الحيوان،
از امام صادق(ع) از حكم كشيدن تصوير درخت و خورشيد و
ماه پرسيدم؟ فرمود: مادامى كه تصوير حيوان را نكشد باكى
نيست.((102))
شيخ اعظم انصارى (ره) مى گويد:
اين روايت دراثبات حرمت نقاشى موجود ات جان دار در
مقايسه با روايات ديگر از ظهور بيشترى برخوردار است، زيرا
ياد كرد خورشيد و ماه دراين روايت قرينه است كه مقصود
امام(ع) از تمثال آنها صرف نقاشى بوده است.((103))
اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا اين روايت دلالت ندارد
كه تصوير به معناى مصدرى يعنى كشيدن نقاشى حرام باشد،
زيرا احتمال دارد مقصود راوى دانستن حكم نگهدارى نقاشى
يا بازى با آنها بوده است كه به بعد از فرض ساخت و آفرينش
آنها مربوط مى شود. با اين احتمال ديگر نمى توان از روايت به
دست آورد كه ايجاد و آفرينش نقاشى نيز حرام است.
بهتر است بگوييم كه پرسش از امام(ع) اختصاص به عمل و
ايجاد نقاشى ندارد بلكه نگهدارى آن را نيز فرا مى گيرد.
از اين رو نمى توانيم آن را به ايجاد نقاشى يا نگهدارى آن
اختصاص دهيم- دقت كنيد چنان كه صحيح نمى نمايد كه
روايت مزبور را مختص به صرف كشيدن نقاشى بدانيم، زيرا
اين امكان هست كه مقصود از سوال از تماثيل، مجسمه سازى
هم باشد، به ويژه در مثل درخت و نظائر آن.
بنا بر اين مقتضاى اطلاق سوال و عدم تفصيل امام(ع) «بين
مجسمه سازى و نقاشى يا بين ساختن و نگهدارى آنه» اين است كه سوال و جواب را شامل
همهء اقسام بدانيم.
با اين حال محقق ايروانى اشكال ديگرى براين روايت گرفته
است:
مقتضاى اين صحيحه آن است كه نقاشى مادامى كه تصوير
حيوان نباشد، اشكال ندارد، اين قضيه نسبت به نقاشى حيوان
مهمل است. از اين رو از آن به دست نمى آيد كه كشيدن
نقاشى تمام حيوانات اشكال دارد.((104))
گواه اين مدعا آن است كه پرسشگر در مقام سوال از حكم
نقاشى موجودات فاقد روح بوده است، چنان كه وقتى
مى بينيم او از بين تمام چيزها تنها از درخت و خورشيد و ماه
پرسش مى كند، اين امر نشانگر آن است كه پرسشگر از نقاشى
موجودات فاقد روح سوال كرده است. بنا بر اين ديگر نمى توان
احراز كرد كه امام(ع) درصدد بيان خصوصيات حكم نقاشى
حيوان بوده است. اگر از آن ذكرى به ميان آورده از باب
تفضل بوده است. نتيجه آن كه با وجود مهمل بودن قضيه
نسبت به حكم نقاشى حيوان، نمى توان حكم منع را شامل
نقاشى حيوان دانست، زيرا احتمال دارد آنچه از آن منع شده
ساختن تنديس حيوان بوده است. «نه نقاشى آن» اشكال ديگر براستدلال به اين روايت از
سوى صاحب جامع المدارك با اين بيان شده است: استثنايى كه در صحيحهء
محمدبن مسلم آمده از جهت مصور استثناى منقطع است،
زيرا سوال ناظر به درخت و خورشيد و ماه بوده اما آنچه در
استثنا آمده حيوان است، چنان كه همين استثنا از نظر تصوير
نيز منقطع مى باشد به اين معنا كه درمستثنى منه حكم تنها
ناظر به نقش و تصوير است اما آنچه در مستثنى يعنى حيوان
آمده افزون بر تصوير، مجسمه سازى نيز مى باشد.((105))
اين اشكال از نظر ما قابل پذيرش نيست، زيرا مستثنى منه از
نظر مجسمه سازى يا نقاشى و تصوير مطلق بوده و هردورا
شامل است، لذا مستثنى نيز به تبع آن عام مى باشد.
اشكال نخست محقق ايروانى كه روايت را نسبت به حكم
نقاشى حيوانات مهمل مى دانست به جا است، لذا روايت مورد
بحث نسبت به نقاشى موجودات داراى روح اطلاق ندارد و
دليلى برحرمت آن نخواهد بود.
و- روايت اصبغ بن نباته از امير المومنين(ع) :
من جدد قبرا اومثل مثالا فقد خرج عن الاسلام،
هركس قبرى را «پس از ويرانى» آن مجددا بازسازى كند يا
تصويرى بكشد از اسلام خارج شده است.((106))
واژهء هاى (مثال) و (تصوير)- چنان كه صاحب كشف
اللثام از واژه شناسان حكايت كرده است - مترادفند و از طرفى آنچه در بارهءنقاشى متداول است و همه به دنبال آن هستند، نقاشى
اى است كه طبق شكل و شمايل مردان، زنان، پرندگان و
درندگان ترسيم مى شود نه اجسامى كه شبيه آنها «به صورت
تنديس» ساخته مى شود.
با اين حال به اين روايت نمى توان استدلال كرد، زيرا اولا،دچار ضعف سند است.
ثانيا آنچه از واژه شناس بايسته واز او ساخته است بيان موارد
كاربرد معنايى واژه است نه بيان معانى حقيقى. بنا بر اين
چنين ادعايى پذيرفته نيست كه آنچه از نقاشى شايع و متداول
است نقاشى اشياء است، نه تنديس اشياء، زيرا اولا، عبارتى
همچون: (من صور صوره كلف...، هركس عكسى بكشد مكلف
خواهد شد...) «كه ناظر به ساختن مجسمه است شايع است» و
ثانيا آنچه از عبارت (مثل مثالا) در روايت فوق اراده شده
ساختن مجسمه است نه نقاشى آنها.
درمقابل كسانى كه دو واژهء مثال و تصوير را منحصر به نقاشى
هاى متداول دانسته اند، امام خمينى (ره) معتقد است: روايات
با همه فراوانى و گوناگونى تعابير برگرد دو عنوان
مى چرخند كه عبارتند از: تصوير و تمثيل يعنى نقاشى و مجمسه سازى. از اين قاعدهء كلى تنها رواياتى كه درآن از
نقش نهى شده استثنا مى شود«چه مقصود از نقش دراين
روايات تنها نقاشى است» از طرفى بعيد نيست وقتى به صورت
مطلق مى گوييم: تمثال و صورت شى، مقصود وجود چيزى
است كه مطلقا- يعنى در تما م جهات نه يك جهت- باشى
مورد نظر شباهت داشته است. اما وقتى مى گوييم: تمثال
چهره يا تمثال مقابل بدن، مقصود ما تمثال يك جهت از اندام
بدن است نه تمام جهات، چنان كه وقتى مى گوييم: تمثال پشت اندام، مقصود ما همين است.
حال اگر بخواهيم واژهء
تمثال را به صورت مجاز بر تمثال صورت يا اندام مقابل بدن
بسان اندام پشت اطلاق كنيم بدون اشكال است،به ويژه آن كه
اطلاق تمثال بر صورت و اندام پيشين بدن يا خصوص صورت،
شايع و غير حقيقى است.
اما واژهء(صورت) به معناى شكل يعنى هيات است و هيات شى
بسان تمثال آن، چيزى است كه در تمام جهات شبيه شى باشد.
لذا اطلاق صورت بر نقاشى ها و عكسها مجاز است و به همين خاطر كه واژهء (صورت) تنها بر تمثال چهره اطلاق
مى گردد.اگر مى بينيم كه (صورت) درروايات به طور شايع
برنقش و رسم اطلاق شده است، اين اطلاق مستند به قرائنى
انجام گرفته است.
ممكن است اين اطلاق را بپذيريم و ادعا كنيم كه پشتى و
چيزهاى ديگر «همچون فرش ه» كه در روايات از صورت آنها
ياد شده مقصود از صور و تماثيل براين اشياء به صورت برجسته
بوده است، مثل شكل آهو كه به صورت خوابيده يا ايستاده
برروى پشتى نقش شده باشد و به گونه اى باشد كه برآن
آهوى برجسته صدق كند. شاهد جواز اطلاق (صورت) بر نقش
و رسم، اين است كه اگر از عرف سوال شود كه آيا اين صورت
يا تمثال، صورت شى از جميع جهات است عرف پاسخ منفى
مى دهد. اگر هم چنين نباشد حداقل آن است كه اطلاق
حقيقى صورت بر چنين نقشها به ويژه با قرائنى كه صاحب
جواهر و ديگران نقل كرده اند، جاى شك خواهد
داشت.((107))
صاحب جواهر به رواياتى استشهاد كرده كه بر تغيير سر عكسها
يا بريدن يا شكستن آنها درحالت نماز دلالت دارد و ادعا نموده
كه اين روايات به گونه اى به مجسمه سازى اشعار دارد، لذا
وى نتيجه گرفته كه نقاشى اين اشياء جايز است.((108))
ممكن است بگوييم: همان گونه كه اطلاق دو واژهء (تصوير) و
(تمثال) اشياء ساخته شده ( مجسمه) صحيح است، همچنين
اطلاق اين دو واژه برنقاشى ها نيز صحيح مى باشد. اگر
بخواهيم اين دو اصطلاح را از نقاشى سلب كنيم عرفا نادرست
است.
از اين رو همان طور كه مى توان بر تنديس فردوسى، تمثال يا
تصوير فردوسى اطلاق كرد، مى توان بر نقاشى او تصوير
فردوسى اطلاق نمود. و صحيح نيست كه عكس فردوسى را
تصوير و تمثال او ندانيم. اين مطلب نشان مى دهد كه دو واژهء
(تصوير) و (تمثال) اعم است و شامل نقاشى و مجسمه هردو
مى گردد. بنا بر اين تخصيص اين دو واژه به مجسمه قابل
پذيرش نيست. بدين خاطر است كه استاد ما مرحوم اراكى(ره)
گفته است:
اطلاق تمثال و تصوير برعكسها نيز شايع است.((109))
اين ادعا كه اين دو واژه به خاطر وجود قرائن برعكس اطلاق
مى شوند، بى دليل است.
مثلا واژهء (تمثال) در روايت بدون وجود قرينه برعكس و
نقاشى اطلاق شده است. امام( ع) فرمود:
لاباس بان تصلى على التماثيل اذا جعلتها تحتك،
هرگاه تصاوير را زيرپاى خود بگذارى نماز برروى آنها مانعى
ندارد.((110))
(تمثال) دراين روايت بدون وجود قرينهء برنقاشى حمل شده
است. اين امر نشانگر آن است كه اين واژه به صورت شايع
درنقاشى نيز بسان مجسمه، كاربرد دارد. نظير اين روايت
فراوان است.
اما اين كه اگر از عرف سوال شود كه آيا اين صورت يا تمثال،
صورت شى از تمام جهات وجوانب است پاسخ منفى خواهد
داد،جواب آن اين است كه نفى عرف تشابه صورت باشى در
تمام جهات مانع نمى شود كه ما با وجود تشابه صورت باشى در
برخى از جهات، صورت را برآن اطلاق نكنيم. اگر بنا باشد در
صدق صورت، تشا به صورت باشى در تمام جهات لازم باشد
لازم مى آيد درجايى كه ما از جهت ابعاد، صورت و تمثالى
كوچكتر يا بزرگتر از شى فراهم آورده ايم، ديگر به آن تصوير و
تمثال شى اطلاق نگردد، و اين خلاف ارتكاز و خلاف واقع
است، زيرا چه بسا مجسمه از صاحب اصلى خود كوچكتر يا
بزرگتر است با اين حال برآن تصوير يا تمثال اطلاق
مى گردد. از اينجا مى توان نتيجه گرفت كه در صدق تشابه، مشابهت از تمام جهات لازم
نيست. اگر تشابه در تمام جهات در مجسمه براى اطلاق دو واژه (تصوير) و (تمثال) لازم
نيست، در بارهء نقاشى نيز چنين است. خلاصه معيار در صحت اطلاق (تصوير) و (تمثال) صدق عرفى است و عرف اطلاق (تصوير) و (تمثال) را بر نقاشى و مجسمه صادق مى داند بنا بر اين اشكالى كه از جهت معناى (تصوير) و (تمثال) براين روايت شده مردود است، هرچند كه دو اشكال پيشين برقوت خود باقى است كه اولا، روايت دچار ضعف سند است و ثانيا، روايت در مقام بيان نيست. و اشكالاتى ديگر از اين دست. نگاهى به ديدگاه شيخ انصارى (ره) مرحوم شيخ با پذيرش حرمت نقاشى موجودات داراى روح،
اين حرمت را با حكمت تشريع حرمت تاييد نموده است. وى
مى نگارد:
(چنين به نظر مى رسد كه حكمت درحرمت نقاشى حرمت
تشبه به خالق در آفرينش حيوانات و اعضاى آنها است، زيرا
نقاش مى خواهد شكل حيوان يااعضاى آن را بكشد درحالى كه
بشر از ترسيم تمام زواياى آنها عاجز است تا چه رسد به آفرينش
خود حيوان يا اعضاى آن. بدين جهت برخى از فقهاى بزرگ
گفته اند:ابزار نقاشى را در اختيار افراد نابالغ گذاردن حرام
است. روشن است كه ماده و ابزار نقاشى دراين اختراعات شگفت نقشى ندارند. آنچه زمينه ساز تشبه نقاش به خالق است نقش و تصويرى است كه فراهم مى آورند نه ماده و ابزار نقاشى.((111)) بيانات شيخ انصارى از جهاتى قابل مناقشه است:
1. وجهى ندارد حكمت تشريع حرمت نقاشى را تنها تشبه نقاش
به آفريدگار بدانيم. چه بسا يكى از حكمتهاى حرمت، تشبه او
به شخص بت پرست باشد.
2. نمى پذيريم كه مادهءنقاشى در تحقق مفهوم تشبه هيچ
نقشى ندارد، زيرا دليل مساله تشبه رواياتى است كه مى گويد:
نقاش روز قيامت مكلف به دميدن در نقاشى خود مى شود و
دميدن روح- چنان كه قبلا بيان شد- ظهور دارد كه كه
مقصود مجسمه ساز است.
بنا بر اين وجهى ندارد كه حرمت را به استناد حكمت آن، عام
دانسته و شامل نقاشى تصاوير نيز بدانيم. 3. استدلال به حكمت تشريع زمانى درست است كه حكمت بسان علت تشريع، داراى عموميت باشد، درحالى كه حكمت از اين جهت محتمل است كه با علت برابر باشد.
نتيجه: اين روايات از نظر سند يا دلالت براى اثبات حرمت
نقاشى موجودات داراى روح قاصر است، زيرا برخى از روايات
نقاشى- چنان كه ذكر شد- گرچه اطلاق داشته و تصاوير
كشيده شده را در بر مى گيرند اما از نظر سند ضعيفند، لذا
نمى توان به آنها تكيه كرد. و روايات ديگر قرينه اى به همراه
دارد كه نشان مى دهد به مجسمه اختصاص دارند. اگر
اختصاص را به طور حتم نپذيريم لااقل اطلاق آنها مشكوك
است و با وجود شك در اطلاق، ديگر اطلاق نخواهد داشت.
گذشته از مطالب پيشين مى توان گفت: نهى از نقاشى و
مجسمه سازى افزون بر ساختن و آفرينش آنها نگهدارى آنها را
نيز در بر مى گيرد. از طرفى وقتى براين باوريم كه نگهدارى
نقاشى بلكه مجسمه جايز است با وجود اين نهى، امر داير بين
دو چيز خواهد بود:يا مى بايست با ادلهء جواز نگهدارى، ادله اى
را كه به طور عام ساخت و نگهدارى نقاشى و مجسمه را تحريم
كرده تخصيص بزنيم يا اين ادله را به جاى حرمت، حمل
بركراهت كنيم.چنان كه نهى از مجسمه و كشيدن نقاشى
افزون برموجودات داراى روح، موجودات فاقد روح را نيز
شامل مى شود، از طرفى ما قطع داريم كه مجسمه و نقاشى
موجودات بى جان حرام نيست. در برخورد اين دو دسته ادله
نيز ما چاره اى از انجام يكى از دو راه نداريم: يا مى بايست به خاطر ادلهء دستهء
دوم، ادلهء دستهء نخست را تخصيص بزنيم و بگوييم:عموم حرمت نقاشى و مجسمه سازى به
ادله اى كه نقاشى و مجسمهء غير جان دار را جايز مى داند تخصيص خورده و نقاشى وساخت
مجسمهء اين دسته از موجودات جايز است يا آن كه عموم ادلهء نخست را مى بايست به حال
خود واگذاريم ونهى وارد در آنها را نسبت به نقاشى و مجسمهء غير
جان دار حمل بركراهت كنيم.وقتى امر چنين دوران داشت
قول به حرمت نقاشى و مجسمه سازى متعين نيست. بلى
مى توان گفت كه ساخت مجسمهء موجودات داراى روح به
طور متعين حرام است. دليل اين مدعا آن است كه قبلا بيان
داشتيم كه روايات مستفيضى دلالت دارند كه خداوند شخص
نقاش را عذاب مى كند تا زمانى كه درآن روح را بدمد وعدهء
عذاب، نشانگر حرمت است و با كراهت قابل جمع نيست.
به اين اشكال مى توان چنين پاسخ داد: رواياتى كه مطلق نقاشى و مجسمه درمورد جان دار
و بى جان را حرام دانسته مطلق است، درمقابل رواياتى كه مطلق نقاشى و ساخت مجسمهء موجودات بى جان را جايز دانسته مقيد است.
مقتضاى جمع عرفى بين مطلق و مقيد آن است كه موارد جواز را از ادله مطلق نخست خارج
سازيم. پس وقتى با حمل ادلهء مطلق برادلهء مقيد جمع عرفى امكان داشت ديگر معنا
ندارد كه ادلهء مطلق را حمل بركراهت كنيم، آنگاه بگوييم: امر
داير مدار تقييد مطلق يا حمل مطلق بر كراهت است، مگر
همان را بگوييم كه امام خمينى (ره) گفته است. ايشان
مى نويسد:
(وقتى بپذيريم كه ادلهء حرمت نقاشى و مجسمه سازى اطلاق
و عموميت دارند و رواياتى چون (من مثل مثالا) فكذا (و من
صور صوره فكذا) تنديس و نقاشى تمام موجودات را شامل
مى شوند و بپذيريم كه امر به دميدن روح، دراين روايات تنها
براى اثبات ناتوانى است نه اين كه شان او چنين تكليفى است،
دراين صورت موجب وهن اين ادله عام و مطلق خواهد شد،
زيرا عدم ذكر متعلق نقاشى و مجسمه در ادله «و اين كه گفته
نشده كه موجود جان دار است يا بى جان» دليل بر عموميت
ادله است. از طرفى عناوينى چون (نقاشى)، (صورت) و
(تمثال) به تمام موجودات مادى بلكه غير مادى و نيز به اجزا و
اعضاى تمام موجودات اطلاق مى شود بلكه حتى نسبت به
برخى از اعضاى موجودات نيز صادق است.
بنا بر اين الفاظ ى چون مجسمهء سر و نقاشى پا، دست، درخت،
ساقه و برگ درخت و مواردى از اين صادق است. بنا بر اين
اگر از عموم و اطلاق ادله، همه يا بعضى را خارج كنيم و تنها
چيزى كه تحت اين ادله باقى گذاريم تصاوير كامل حيوان
باشد، تخصيص اكثر و قبيح خواهد بود. استلزام تخصيص اكثر
خود نشانگر آن است كه اين ادله عام و مطلق از روز نخست و
زمان صدور همراه قرائنى بوده است كه داراى چنان عموميت
و اطلاق نبوده و چنان استهجانى را به دنبال نداشته است. از
اين رو آنچه به نظر متيقن مى رسد اين است كه تنها ساخت
مجسمه حرام است، همان كه برآن ادعاى اجماع شده است. حال اگر كسى مدعى باشد كه ادلهء حرمت مجسمه سازى به مجسمه كامل اعضا انصراف دارد يا تنها به مجسمهء حيوانات ناظر است از نظر ما مردود است... ليكن انصاف اين است كه اين وجه قابل مناقشه است.((112)) شايد مناقشهء مورد نظرايشان چنين باشد: اولا، تخصيص عنوانى مستلزم استهجان نمى باشد. ثانيا، برخى از روايات همچون روايات دميدن، از اول عموميت نداشته و به مجسمهء موجودات داراى روح اختصاص داشته اند، زيرا دميدن تنها درچنين موجوداتى متصور است، چون از واژهء (نفخ) چنين بر مى آيد كه مى بايست پيش از دميدن، صورت و شكل موجود به گونه اى كامل باشد كه با دميدن روح سازگار باشد. بنا بر اين ديگر اين ادله از اول موجودات فاقد روح را شامل نبوده است تا تخصيص يا تقييد لازم آيد. چند فرع فقهى نخست: آيا ساختن تنديس ناقص موجودات صاحب روح حرام
است؟
صاحب جواهر مى گويد:
مناط حرمت كشيدن نقاشى حيوان آن است كه برآن نقش
صورت حيوان صدق كند و نقاشى كردن بخشى از اعضاى
حيوان درصورتى كه برآن صورت حيوان صدق نكند و مقصود
نقاش از اول تنها همين مقدار ناقص بوده است، مانعى
ندارد.((113))
شيخ انصارى(ره) به پيروى از ديدگاه صاحب جواهر
مى گويد:
معيار تشخيص صورت، عرف است. بنا بر اين اگر بخشى از اعضاى حيوان در تصوير نيايد
حرمت همچنان باقى است و اگر وارد شده است كه رجحان دارد نقش يا مجسمه را با كندن
چشم يا شكستن سر تغيير دهند، دليل نمى شود كه نقاشى يا مجسمهء ناقص حيوان جايز است.
اگر بخشى از اعضاى حيوان را به تصوير بكشد حرمت آن محل
تامل است. بلكه مى توان آن را حرام ندانست. براين اساس اگر نيمى از حيوان يعنى از
سرتا نصف بدن او را به تصوير بكشد اگر چنان باشد كه بقيهء بدن به عنوان موجود در نظر گرفته
شود، مثلا نقاش تصوير انسانى نشسته را ارائه دهد كه دراين
حال تصوير بخش وسط بدن قابل رويت نيست اين كار حرام
است، اما اگرنيت نقاش تنها به تصوير كشيدن نيمى از بدن
انسان يا حيوان باشد ديگر حرام نيست مگر برآن نيمى كه
كشيده شده است حيوان اطلاق گردد.((114))
بدين خاطر استاد ما آيه اللّه اراكى(ره) مى فرمايد:
اگر كسى بدن حيوانى را بدون سر يا سر حيوانى را بدون بدن
بكشد يا تنها يك دست يا يك پا و اعضايى از اين دست را كه
برآن صورت حيوان صادق نيست، به تصوير بكشد، حرام
نخواهد بود.((115))
دليل عدم حرمت نقاشى و مجسمهء ناقص حيوان يا اعضاى
آن اين است كه عناوين حرام عبارت است از: (نقاشى حيوان) و (مجسمهء حيوان و انسان) و (عمل نقاشى) يعنى نقاشى حيوان
و انسان. پيدا است اين عناوين زمانى صادق است كه شى به
گونه اى تصوير شود كه برآن به حمل شايع و بدون بهره
گيرى از مجاز، حيوان و انسان صدق كند، و بربخشى از پيكر
واجزاى حيوان، عنوان حيوان و انسان صدق نمى كند. بنا بر
اين به كشيدن برخى ازاعضاى حيوان، نقاشى حيوان يا انسان
صدق نمى كند، بلكه نقاشى نيمى از حيوان از پا تا نيم بدنش يا
به عكس، نقاشى فلان حيوان صدق نمى كند، مگر باقى بدن
حيوان به گونه اى در تقدير باشد كه برآن نقاشى حيوان يا
انسان صدق كند، دست كم وقتى نقاشى ناقص از حيوان ارائه
گردد ما در صدق حيوان بر چنين نقشى شك مى كنيم و
براساس اصاله البرائه چنين نقشى حرام نخواهد بود.
درمقابل اين نظريه ممكن است كسى نقاشى و ساخت بخشى
از اعضا و جوارح حيوان را حرام بداند و براين حرمت به اطلاق
اين سه روايت تمسك كند:
(من صور صوره)، (من مثل مثالا)، (مالم يكن شيئا من
الحيوان)((116)) بنا بر اين كه عناوين (صورت)، (مثال) و
(حيوان) همان گونه كه شامل افراد و انواع حيوان مى شوند
اجزا و اعضاى آن را نيز در بر مى گيرند.
اين استدلال مخدوش است، زيرا:
اولا، مقصود از عناوين (نقاشى) يا (مجسمه)، نقاشى و مجسمهء حيوان است نه مطلق نقاشى
يا مجسمه. شاهد آن معتبرهء محمدبن مروان است:
من صور صوره من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها،
((117))
هركس تصوير حيوانى را بكشد عذاب خواهد شد تا زمانى كه
در آن روح بدمد.
ثانيا، از ظاهر روايات دميدن روح به دست مى آيد كه نقاشى يا
مجسمه مى بايست به گونه اى باشد كه به صرف دميدن روح، به صورت يكى از حيوانات
متعارف درآيد. بنا بر اين نقاشى يا مجسمهء ناقصى كه برآن عنوان حيوان متعارف صادق نباشد،
مشمول اطلاق اين ادله نخواهد بود.
ثالثا، چنين نيست كه در روايت (مالكم يكن شيئا من الحيوان)
حيوان شامل اجزا هم باشد بلكه مى توانيم ادعا كنيم كه عنوان
حيوان دراين روايت در فرد فرد حيوانات و انواع آنها ظهور
دارد.
از آنچه بيان داشتيم به دست مى آيد آنچه را كه محقق ايروانى
محتمل دانسته مردود است او مى گويد:
(به احتمال نزديك به واقع نقاشى و مجسمهء تمام
اجزاى حيوان حرام است يا آنكه حرمت نقاشى و مجسمهء حيوان،
چنانكه همه پيكر حيوان را شامل است برخى از اعضاى آن را
نيز در بر مى گيرد.((118))
با اين بيان همچنين روشن مى شود كه كشيدن سرحيوان به
تنهايى بر سكه هاى نقره و طلا يا سكه هاى مشابه ديگر، حرام
نمى باشد.چه،حرمت را مختص مجسمه سازى بدانيم يا
ندانيم، زيرا تصوير سربه تنهايى، تصوير كامل حيوان يا انسان
نيست «تا حرام باشد» اما تصوير كامل حيوان برسنگ و اشيايى
از اين دست اگر به صورت نقاشى باشد حرام نيست، زيرا ما
نقاشى را حرام نمى دانيم، اما اگر برجسته «و به صورت
مجسمه» باشد در صورتى كه تصوير كامل باشد حرام است
هرچند كامل بودن اعضاء براساس در تقدير گرفتن باقى اعضا
«بسان نشستن» يا در تقدير گرفتن پشت باشد، سبب حرمت
آن است كه بر چنين تصويرى، مجسمه و نقاشى حيوان صادق
است واگر تصوير برجسته برروى سكه هر چند پشت آن در
تقدير گرفته شود، صدق حيوان برآن محل تامل است.
فرع دوم: آنچه در نقاشى و مجسمه سازى حيوان حرام است آيا
به تصوير كشيدن اجزاى حيوان است يا مجموع اجزا يا به تصوير
كشيدن آخرين جزء حيوان يا به تصوير كشيدن نقشى كه
برتمام اجزاى حيوان قابل انطباق است؟
پاسخ: دربه تصوير كشيدن اجزاى حيوان جايى براى قول به
حرمت نمى ماند، زيرا حكم حرمت به عنوان به تصوير كشيدن
پيكر تعلق گرفته است نه اجزاى حيوان. گواه مدعا اين كه
اگر كسى بخشى از اعضاى حيوان را به تصوير كشيده باشد و
نيت او كامل كردن تصوير باشد، آنگاه در وسط كار منصرف
شده كار خود را رها سازد مرتكب حرام نشده است و اگر به
تصوير كشيدن اجزاى حيوان حرام مى بود مى بايست او را در
كشيدن همان مقدار از حيوان، مرتكب حرام بدانيم. امام
خمينى (ره) دراين باره مى گويد:
نمى توان به تصوير كشيدن بخشى از اعضا را هرچند كه
به قصد اتمام كار انجام گرفته باشد، تصوير حيوان دانست. بنا بر اين اگر مقصود كشيدن
نقش چيزى شد و در بين پيش از اتمام از ادامه كار منصرف شد يا مانعى او را از ادامهء كار باز
داشت، چنين شخصى مرتكب حرام نشده است، هر چند ممكن
است او را متجرى بدانيم.((119))
با اين بيان ضعف گفتار شيخ انصارى(ره) روشن مى شود. آنجا
كه گويد:
اگر كسى مشغول به تصوير كشيدن حيوانى باشد هر چند كه از ادامهء كار منصرف شود مرتكب
حرام شده است. درمورد اين كه آيا اين حرمت به خاطر به تصوير كشيدن حيوان است يا
تنها به خاطر تجرى است دو وجه وجود دارد. دليل اين كه حرمت را از ناحيهء تجرى بدانيم اين است كه اين شخص به قصد
تحقق حرام تنها برخى از مقدمات حرام را انجام داده است
«پس عمل حرام محقق نشده است» و دليل اين كه او مرتكب
حرام شده اين است كه وقتى مى گوييم كارى حرام است
حرمت از نظر عرف به اين معنا است كه شخص از روى عمد
اشتغال به حرام پيدا كند «و اين مقدار در فرض مساله تحقق
يافته است» بنا بر اين در مفهوم حرمت اتمام فعل حرام لحاظ
نشده است.
اشكال: اگر به صرف اشتغال به حرام، ارتكاب حرام تحقق
يافته و طبعا عقوبت مى آيد، پس مى بايست واجبات نيز چنين
باشد، يعنى به صرف اشتغال به واجب امتثال صدق كند و
پاداش در بين باشد، درحالى كه در طرف واجب چنين نيست
و تا به طور كامل انجام نگيرد ثوابى برآن مترتب نمى گردد.
پاسخ: اين عرف است كه بين حرام وواجب در تحقق مفهوم
حرمت و وجوب و مفهوم ارتكاب حرمت و امتثال واجب فرق
مى گذارد.((120))
اشكال مدعاى مرحوم شيخ اين است كه متعلق حرمت درمحل
بحث به تصوير كشيدن نقش حيوان است و چنين عنوانى با نيمه كاره گذاشتن كار با بدايى
كه براى شخص رخ داده است، تحقق ندارد واگر متعلق واحد باشد بين تكليف ايجابى با
تكليف تحريمى تفاوتى وجود ندارد.بنا بر اين اگر اين شخص از طرف شارع مامور به تصوير
كشيدن صورتى يعنى نقش حيوان گردد و او به جاى پيكر كامل حيوان تنها بخشى از اعضا را
نقاشى كند يا در قالب تنديس درآورد، واجب و فرمان شارع را امتثال نكرده و مستحق
پاداش نمى باشد. به همين صورت اگر شارع او را از كشيدن حيوان نهى كند و او به جاى
پيكر همهء حيوان بخشى از آن را به تصوير بكشد و براى او در
ادامه كار بداء حاصل گردد مرتكب حرام نشده و به خاطر
انجام حرام- يعنى نقاشى- استحقاق عقوبت را پيدا نكرده است
البته او مستحق عقوبت تجرى مى باشد. شايد به خاطر عدم
تحقق عنوان تصوير در صورت نيمه كاره بودن نقاشى و
تنديس است كه مرحوم شيخ در مساله تامل كرده است. به هر
حال اين مساله روشن است و جاى ترديد ندارد.
اشكال: نقشى كه از حيوان به تصوير كشيده مى شود عين
همان اجزاى حيوان است. بنا بر اين نهى از كشيدن حيوان در
حقيقت نهى از كشيدن اجزاى آن است.
پاسخ: نقش و صورت درحقيقت هيات خاصى از تركيب اجزاى
حيوان است كه با اجزا با كيفيت ويژه اى متحد است و نهى از
به تصوير كشيدن حيوان گرچه به اجزاى حيوان نيز سرايت
پيدا مى كند اما اين سرايت و انحلال به دنبال نهى از تصوير
حيوان، متوجه اجزا شده است از اين رو مادامى كه تصوير
حيوان به طور كامل تحقق پيدا نكرده باشدنهى متوجه اجزاى
آن نخواهد بود. بنا بر اين زمانى مى توانيم تصوير هر يك از اجزاى حيوان را حرام
بدانيم كه اجزاى ديگر با حفظ كيفيت تركيبيهء مخصوص آن حيوان به تصوير كشيده شده
باشد و فرض ما در مسالهء مورد بحث آن است كه اجزاى حيوان به طور كامل به تصوير
كشيده نشده است. با اين وجود وقتى براى شخص در ادامهء كار بداء حاصل شود ديگر دليلى
برحرمت به تصوير كشيدن اجزاى ناقص حيوان وجود ندارد.
از آنچه بيان شد آشكار مى گردد كه به تصوير كشيدن مجموع
اجزاى حيوان از آن جهت كه مجموع اجزا است، حرام نمى
باشد، زيرا ادله دلالت دارد كه به تصوير كشيدن نقش حيوان
حرام است و تصوير نقش حيوان گرچه با مجموع اجزاى
حيوان منطبق است اما به هر حال عنوان (تصوير نقش حيوان)
غير از عنوان مجموع اجزا است، آنچه بر اين مساله مترتب
مى شود آن است كه اگر عنوان حرام، مجموع اجزا باشد و
شخصى بخشى از حيوان را به تصوير كشيده و رها سازد آنگاه
شخص ديگر آن را تكميل نمايد هيچ كدام از آن دو مرتكب
حرام نشده اند، درحالى كه اگر عنوان حرام، تصوير حيوان
باشد نه مجموع اجزا، شخص دوم كه تصوير حيوان را تكميل
كرده است مرتكب حرام شده، زيرا با تكميل كردن تصوير
توسط او عنوان (تصوير حيوان) صادق است و ما مى دانيم كه
احكام داير مدار موضوع ادله است.
همان گونه كه موضوع حرمت تصوير مجموع اجزا نيست، به
تصوير كشيدن آخرين جزء حيوان نيز حرام نمى باشد، زيرا
موضوع ادله اى كه دلالت برحرمت دارند تصوير حيوان است و
تصوير حيوان تنها برآخرين جزء حيوان صدق نمى كند.
نتيجه اين كه تنها فرض اخير حرام است يعنى به تصوير
كشيدن حيوانى كه بر اجزاى حيوان با داشتن كيفيت خاص
منطبق مى باشد.
فرع سوم: اگر دو تن يا بيشتر با هم تصوير بكشند ظاهرا روايت
(اياكم و عمل الصور...) آنها را در بر مى گيرد «وهمگى مرتكب
گناه شده اند» زيرا اطلاق اين روايت حالت اشتراك را نيز
شامل مى شود.
افزون بر اطلاق اين روايت، اطلاق رواياتى كه از ساختن
مجسمه و نقاشى نهى كرده اشتراك را در برمى گيرد. البته
بنا بر اين كه نهى دراين روايات- چنانكه قبلا بيان داشتيم-
ناظر به ساختن مجسمه و نقاشى باشد، نه خصوص نگهدارى
آنها.
براساس اين مبنا اين روايات برنهى انجام چنين كارى دلالت
دارند و اطلاق اين ادله اشتراك را هم در بر مى گيرد. ممكن
است گفته شود كه مفاد اين ادله، نهى يك شخص از نقاشى و
مجسمه است و ظهور اين نهى اين است كه خود شخص به
تنهايى مجسمه و نقاشى را بيافريند. چنين ادعايى پذيرفته
نيست، زيرا وقتى دليل اطلاق داشت وجهى ندارد كه آن را به
وحدت تخصيص بزنيم.
افزون بر اطلاق دو دليل پيشين مى توانيم بگوييم: روايت (من
صور صوره) يا (من مثل مثالا) بسان روايت (من قتل نفسا)
است. به اين معنا كه مى توان روايت (من قتل نفسا...) را با آن
كه ظهور در وحدت فاعل دارد، باالغاى خصوصيت وحدت،
شامل حالت اشتراك دانست، در دو روايت نخست هم
مى توانيم بگوييم كه گر چه ظهور در وحدت شخص مجسمه
ساز و نقاش دارد اما با الغاى خصوصيت وحدت، اشتراك را در
بر مى گيرد. بنا بر اين همان طور كه اگر دوتن يا بيشتر در
كشتن نفس محترمه نقش داشته باشند با عنايت به الغاى
خصوصيت ومدت مشمول روايت (من قتل نفسا...) بوده و
محكوم به عمل حرام هستند. در محل بحث نيز مى توانيم با
الغاى خصوصيت وحدت، اگردو تن يا بيشتر اقدام به آفرينش
نقاشى يا مجسمه نمايند محكوم به حرمت بدانيم.
باصرف نظر از مطالب گفته شده، تعميم حكم حرمت مجسمه سازى و نقاشى به حالت اشتراك-
چنان كه استاد ما امام خمينى (ره) فرموده است- مشكل است، زيرا ادله از اثبات حرمت
براى فعل هريك از اين دو شخص يا بيشتر قاصر است، چرا كه، بدون ترديد عنوان (صور
صوره) يا (مثل مثالا) برهريك از آن دو صادق نمى باشد، زيرا بديهى است كه مجسمه و
نقاشى همان تصوير خارجى است و اجزا نه مجسمهء
حيوان است و نه نقاشى آن و كسى كه تصوير جزئى ازحيوان را
فراهم كرده، حيوان را به تصوير نكشيده است.خواه از اول تا
آخر هر دو باهم به كشيدن تصوير مشغول شده باشند يا يكى از
آن دو تن نيمى از پيكر حيوانى را به تصوير كشيده و نيم ديگر
را نفر دوم تكميل كرده باشد.يا آن كه يكى از آن دو اجزاى
حيوان را به تصوير بكشد و ديگرى تركيب لازم بين اجزا را
انجام دهد. دليل مشكل بودن حكم حرمت اين است كه عنوان
(نقاش) يا (مجسمه) ساز برآنها صادق نمى باشد، چون آنچه از
ظاهر روايت من (صور صوره) به دست مى آيد اين است كه
تصوير- يعنى اين موجود خارجى كه به آن تمثال و
مجسمه مى گوييم- از يك تن صادر شده باشد در حالى كه فرض ما اين است بيش از يك نفر
در آفرينش آن نقش داشته اند. جملهء(من صور صوره) از اين نظر، نظير جملهء (من قال
شعرا) يا (من كتب سطرا) يا (من مشى من بلده الى مكه) است
كه همگى ظهور در وحدت فاعل دارند.
اگر احتمال داده شود كه مقصود از جملهء (من صور
صوره) يا (من مثل مثالا) اين است كه هركس هيات نقاشى يا مجسمه را فراهم سازد دراين
صورت عنوان نقاش و مجسمه ساز بركسى كه نيمهء باقيمانده را تكميل نمايد يا اجزائى كه شخص نخست
به تصوير كشيده تركيب نمايد صادق است، از ظاهر لفظ روايت
بعيد بوده و يا با برداشت ما از روايات سازگار نمى
باشد.((121))
از آيه اللّه اراكى (ره) نقل شده كه مى گويد:
زمانى مى توان آفرينش تصويرى را به ايجاد كننده اى منسوب دانست كه وجود آن تصوير با
همهء جزئياتش توسطيك شخص
واز روى اراده و خواست يك شخص انجام گرفته باشد.
چنان كه اگر در مسير يك فرسخى، نيمى از راه را يك نفر و
نيمى را شخص ديگر ط ى كرده باشد نمى توانيم بگوييم كه
يك تن اين يك فرسخ را پياده رفته است. همچنين وقتى
عنوان (ممسك النهار) را به كار مى بريم زمانى اين عنوان صادق است كه امساك در تمام
روز از طرف يك شخص و تنها با ارادهء او انجام گرفته باشد. عنوان (مصلى) نيز چنين است.
اگريك نماز با خواست و اراده دو تن انجام گرفته باشد
عنوان (مصلى) صادق نخواهد بود. خلاصه در مفهوم عنوان
(موجد تصوير) وحدت فاعل و وحدت شخص مختار لحاظ
شده است. افزون براين اساسا معقول نيست نهى واحد متوجه
دو شخص شده باشد...
از آنچه ذكر كرديم به دست مى آيد: اگر دو نفر در آفرينش و ايجاد تصويرى نقش داشته
باشند نمى توان به هيچ يك از آنها عنوان (مصور) را اطلاق كرد، زيرا صادر شدهء از آن
دو، آفرينش و ايجاد بخشى از تصوير بوده است نه همهء آن، و آنچه
در عنوان حرمت آمده است- چنان كه بيان داشتيم- تصوير
است نه بخشى از تصوير و آنچه از هر يك از دو شخص صادر
شده ارتباط ى با اين عنوان پيدا نمى كند...
بلى، مى توانيم در محل بحث به جاى عنوان (موجد تصوير)
عنوان وسيع ترى را متعلق حرمت بدانيم مثلا مطلق دخالت و
نقش داشتن يا به كار بردن انرژى در آفرينش و (ايجاد تصوير)
را حرام بدانيم.حال چه به آن، عنوان ايجاد تصوير صدق كند يا
ايجاد بخشى از تصوير صادق باشد. اين عنوان وسيع، مشكل
اشتراك را حل مى كند اما براى اثبات، نيازمند دليل است و ما
با استناد به روايات، مناط تنقيح يا فته اى در دست نداريم تا با
كمك آن بگوييم آيا حرمت تنها حالت وحدت موجد را در بر
مى گيرد يا آن كه شامل اشتراك نيز هست.((122))
ممكن است بگوييم: عنوان (من صور صوره او عملها) و
همچنين عنوان (من مثل هكذا) اعم است و همان گونه كه اگر شخص واحد تصويرى را از آغاز
تا انجام، ايجاد نمايد شامل است، موردى را كه شخصى بخش باقيماندهء تصوير حيوان را -
كه نيمهء ديگر آن توسط ديگرى فراهم شده- تكميل نمايد در
بر مى گيرد يا آن كه اساسا نيمى را شخصى ايجاد نكرده باشد
و به طور طبيعى ايجاد شده باشد و اين شخص نيم ديگر آن را
تكميل نمايد. نظير شاخه هاى درخت كه براى به تصوير
كشيدن پيكر، دست يا پاى (تصوير) حيوان يا انسانى به كار
گيرند. پيدا است كه اگر براى تحقق عنوان مصور لازم بود
كه تمام اجزاى تصوير توسط خود شخص نقاش يا مجسمه ساز
فراهم آيد ديگر به فعل كسى كه براى به تصوير كشيدن حيوان
بخشى از اجزاى آن را مستقيما از درختان يا چوبها يا ساير
چيزها همچون فلزات موجود، فراهم آورد عنوان تصوير صادق
نمى بود، درحالى كه به نظر مى رسد عنوان تصوير بر كار
چنين شخصى صادق است. اين امر گواه آن است كه مقصود
از روايتمن صور صوره يا (من مثل مثالا) اعم از آن است كه
همه اجزاى تصوير را خود فراهم كرده يا بخشى را ديگرى يا
طبيعت فراهم كرده باشد.
شايد اين ادعا كه با دخالت داشتن در ايجاد بخشى از تصوير،
عنوان تصوير صادق نيست، از آنجا ناشى شده كه توهم شده
براى صدق عنوان (تصوير) مى بايست تمام اجزاى يك تصوير
توسطيك نفر فراهم شده باشد، با آن كه بيان شد براى صدق
عنوان تصوير چنين چيزى ضرورتى ندارد.
بنابر آنچه گفته شد، اعتبار دانستن وحدت فاعل «نقاش يا
مجسمه ساز» مانع نمى گردد كه عنوان (مصور) برشخصى
اطلاق گردد كه تصوير نيمه تمام ديگرى را تكميل نمايد.
اشكال: اين كه هرمكلفى تصوير حيوان يا انسان را بيافريند حرام
است اما تكميل كردن تصوير، حرام اعلام نشده است. پس اگر
صرفا تصوير نيمه كاره را كامل نموده باشد تصوير حيوان و
انسان بر آن صدق نمى كند. چنان كه اگر بخشى از پيكر را
به تصوير بكشد تصويرحيوان يا انسان نخواهد بود.
پاسخ: وقتى ادعا مى كنيم كه عنوان نقاش يا مجسمه ساز در
روايت (من صور صوره) يا (من مثل مثالا) اطلاق دارد و شامل
هر دو صورت مى شود، ديگر جايى براى اين اشكال نمى ماند.
صاحب جواهر براين عقيده است كه عنوان (مصور) افزون بر
شخص تكميل كننده، شامل اشتراك هم مى گردد. آنجاكه
آورده است:
درحالتى كه تصوير حيوان و انسان به تدريج كامل گردد در
شرح استاد «كشف الغطاء» آمده كه مناط صدق عنوان (مصور)
شخصى است كه آخرين جزء تصوير را تكميل نمايد. اما به نظر
ما اقوى اين است كه عنوان (مصور) برشخص اول و دوم صادق
است به شرط ى كه مقصود آن دو از ابتدا اين بوده كه تصوير را
مشترك به پايان برسانند، زيرا آفرينش تصوير را مى توان مستند
به هردو دانست.((123))
اشكال اين گفتار آن است كه اگر چه استناد آفرينش تصوير
به هردو درست است اما از ظاهر روايت (من صور صوره) يا
(من مثل مثالا) به دست مى آيدكه آفرينندهء آنها يك تن باشد.
از اين رو شامل اشتراك نخواهد بود. اين كه حرمت را شامل
اشتراك ندانسته ايم بنا بر اين است كه ادلهء حرمت تمام نبوده
و از آن صرف نظر نموده باشيم. اما اگر ادله را تمام بدانيم-
چنان كه اقوى هم همين است- بدون اشكال، حرمت، اشتراك
را در بر مى گيرد. به اين معنا كه اگر دو تن يا بيشتر از آغاز تا
انتها در آفرينش تصويرى نقش داشته باشند حرمت شامل آنها
خواهد بود. دليل مدعا اطلاق ادله اى است كه آفرينش نقاشى
و تنديس را حرام دانسته است.
بنا بر اين كار هر يك از كسانى كه در آفرينش تصوير نقش
داشته اند محكوم به حرمت است، زيرا همگى در ايجاد تصوير
سهيم بوده اند. اما اگر افراد به صورت پراكنده- نه اشتراك - در آفرينش تصوير نقش
داشته باشند، به اين معنا كه نيمى از تصوير را يك شخص و نيمى ديگر را شخص ديگر
فراهم سازد شخص دوم ايجاد كننده و آفرينندهء تصوير بوده و بر كار او
حرمت مترتب مى شود. اما در بارهء شخص نخست كه نيمهء
نخست تصوير را آفريده است، تفصيلاتى است كه استاد ما آيه
اللّه اراكى(ره) متعرض آن شده است. وى مى گويد:
اگر شخصى بداند كه نيمهء باقيماندهء تصوير به آن ملحق
نشده و كار تصوير چه از طرف او و چه از طرف شخص ديگر
تمام نخواهد شد، او بلااشكال معذور است. حال اگر نيمهء ديگر نيز به تصوير كشيده شود، كشف مى گردد كه كار اين شخص در آفرينش نيمهء نخست تصوير، در ايجاد تصوير كامل نقش داشته و از اين جهت كار او در متن واقع حرام بوده است اما او در ظاهر به خاطر جهل معذور است. |