همچنين اگر شخص شك داشته باشد
كه آيا نيمهء ديگر تصوير به آن نيمه اى كه به تصوير كشيده شده است، ملحق خواهد
شد يا نه، او معذور است، زيرا اين شبهه شبههء
موضوعيه است كه اصل برائت برآن جارى مى شود هرچندممكن است كار او به خاطر الحاق
نيمهء ديگر، در متن
واقع، داخل در عنوان حرام باشد. از بيان ما به روشنى به دست
مى آيد كه اگر بداند نيمهء ديگر به آن نيمه اى كه او به تصوير
كشيده ضميمه خواهد شد، بدون اشكال اگر واقعا الحاق
صورت گيرد معصيت واقعى را مرتكب شده و اگر در واقع
اين الحاق، انجام نپذيرد او مرتكب تجرى شده است... . از آنچه گفته شد به دست مى آيد كه اگر شخصى به قصد اتمام كار مشغول كشيدن تصوير باشد آنگاه در بين كار برايش بداء حاصل شده و دست از كار نقاشى يا مجسمه سازى بشويد، هنگام دست شستن از كار، از چند صورت خارج نيست:
1 . مى داند كه خود او يا شخص ديگر نيمهء ديگر تصوير را
ملحق خواهد كرد.
2 . مى داند كسى اقدام به الحاق نخواهد كرد.
3 . درالحاق و عدم الحاق شك دارد.
در صورت اول كه عالم به الحاق است بدون اشكال كار او حرام خواهد بود. در صورت سوم-
يعنى حالت شك- بايد گفت كه اگر در متن واقع باقى ماندهء تصوير تكميل گردد، اين شك
زمينهء معذوريت او را فراهم نمى كند و او مرتكب حرام شده
است مگر او از آغاز كار در تكميل تصوير شك مى داشت كه
دراين صورت شك، او را از فعليت حرمت معذور مى دارد. اين مساله نظير آن است كه شخصى
با وجود عالم بودن به حرمت خمر، شرب خمر كند و پس از فارغ شدن از شرب در خمر بودن
مايع شك كند دراين صورت شك او را معذور نمى سازد و «او مرتكب حرام شده است.» درمورد
صورت دوم يعنى وجود علم به عدم الحاق بايد بگوييم كه بسان صورت سوم اگر شخصى نيمهء ديگر تصوير را ايجاد كند او مستحق عقوبت
است. زيرا فرض ما اين است كه كار اين شخص «نقاشى يا پيكر
تراشى حيوان يا انسان» در متن واقع مبغوض مولى بوده و او
نيز آگاه از اين حرمت است، پس تكليف با تمام شرايط تنجز آن
موجود است، بنا بر اين اگر اين علم به حرمت پس از انجام كار
و آفرينش نصف تصوير، مبدل به علم به خلاف شود، اين تبديل
علم، استحقاق عقوبت اين شخص را مرتفع نمى سازد. اين نيز
آشكار است. نتيجه آن كه در دو صورت دوم و سوم به حكم
عقل، واجب است اين شخص احتياط كند و همان نصف
تصويرى را كه فراهم كرده محو نمايد.((124))
گفتيم كه در صورت پيدا شدن بداء براى نقاش يا مجسمه ساز و انصراف از ادامهء كار،
وجهى ندارد كه ما اين صورت را با صورتى كه شخص بر قصد خود مستمر بوده و از الحاق
نيمهء تصوير آگاه است، برابر بدانيم، زيرا در صورت نخست زمانى فعل مبغوض كه همان
تصوير حيوان است به اين شخص مستند است كه قصد او به ادامهء كار باقى مانده باشد
ووقتى كه با پيدا شدن بداء قصد او استمرار نداشته ديگر حتى اگر او آگاه از الحاق
نيمهء ديگر باشد معنا ندارد فعل مبغوض را مستند به او بدانيم، تا چه رسد به حالت شك
يا علم او به عدم الحاق نيمهء ديگر. از طرفى مى دانيم كه كار اين شخص مادامى كه
برآن (تصوير حيوان) منطبق نشود مبغوض مولى نخواهد بود و فرض ما اين است كه پيش از
انطباق عنوان تصوير بر كار او از قصد ادامهء كار منصرف شده است، بنا بر اين كار او
پس از انصراف ديگر محكوم به حرمت نخواهد بود. مگر بگوييم كه اگر حرمتى متوجه او شده
به خاطر تجرى است كه از او صادر شده است، دراين حالت تكليفى متوجه او نيست مگر آن
كه از باب نهى از منكر تكليف مخالفت كردن با اتمام نيمهء دوم
تصوير متوجه او شده است. همچنين در جايى كه او نيمى از
تصوير را فراهم آورده و مى داند هيچكس نه خود او و نه شخص ديگر، نيمهء ديگر تصوير را تكميل نمى
كند، معنا ندارد كه ما حرمت واقعى را برفعل اين شخص حمل كنيم، زيرا كار شخص دوم اگر
از روى اتفاق نيمهء ديگر تصوير را بيافريند حرام
است، زيرا قبلا بيان داشتيم كه اطلاق روايت (من صور الصور)
چنين شخصى را نيز شامل مى شود، اما اگر او تنها نيمى از
تصوير را فراهم كرده باشد و بداند كه شخص ديگر آن را تمام
نخواهد كرد ديگر فعل آن حرمت نخواهد داشت، زيرا فعل او از
نظر ظاهر وواقع حرام و مبغوض مولى نمى باشد.مبغوض كار
شخص تكميل كننده است.
فرع چهارم: آيا در حرمت به تصوير كشيدن نقش لازم است كه
فاعل خود مستقيما و بدون بهره جستن از واسطه- البته
مقصود غير از ابزار نقاشى يا مجسمه سازى است-اقدام به
نقاشى يا ساخت مجسمه نموده باشد يا آن كه به طور مطلق
قيد مباشرت شرط نيست يا بايد بين انواع واسطه ها فرق
بگذاريم؟ به اين معنا كه اگر واسطه فاعل مختار است- مثلا او
را وادار به نقاشى يا پيكر تراشى نمايند، يا شخصى ديگرى را
براين كار بينگيزد- دراين صورت برشخص اكراه كننده و
برانگيزاننده عنوان (مصور) صدق نكند و اگر واسطه فاعل
طبيعى فاقد شعور باشد، ما بتوانيم تصوير را به انسانى كه آن را
آفريده منسوب بدانيم، چنان كه ما عنوان سوزاندن را به كسى
منسوب مى دانيم كه هيزم را درميان آتش افكنده است. و
چنانكه خياطت لباس را به خياط منسوب مى دانيم درحالى
كه چرخ خياط ى اين كار را انجام داده است. كدام يك از اين
سه نظريه صحيح است؟
استاد ما آيه اللّه اراكى (ره) معتقد به تفصيل است. ايشان آورده
است:
(از ظاهر واژهء (تصوير) به دست مى آيد كه آفرينش نقش و صورت به هر نحوى كه باشد اين
عنوان صادق است و درجايى كه واسطه، فاعل مختار است ديگر نمى توان شخص نقاش يا مجسمه
ساز را ايجاد كنندهء تصوير دانست، در حالى كه اگر
واسطه فاعل طبيعى باشد اين عنوان صادق است... بلى در
برخى از عناوين حتى وساطت فاعل طبيعى مانع از صدق آن
عنوان بر شخص مى شود نظير خوردن و نوشتن كه اگر نوشتن با يك دستگاه ويژهء نگارش انجام پذيرد ديگر به شخصى
كه اين واسطه را به كار گرفته ،نويسنده اطلاق نمى
گردد.((125))
گواه اين ديدگاه روايت (واياكم و عمل الصور) است، زيرا
مقتضاى اطلاق اين روايت آن است كه قيد مباشرت در اسناد
فعل به فاعل دخالت ندارد. همچنين در روايت (نهى
النبى(ص) عن التصاوير و التماثيل) نهى مقيد به قيد مباشرت
نشده است .البته بنا بر اين كه روايت را منحصر به نهى از
نگهدارى نقاشى و مجسمه ندانيم.
اشكال: متداول در عصر صدور اين روايات چنان بوده كه
نقاشى و مجسمه سازى مستقيما با كمك دست و قدرت
آفرينش نقاش و پيكرتراش و بدون كمك گرفتن از ابزار آلات
و قالبهاى ويژه فراهم مى شده است. بنا بر اين ظاهر اين روايات
ناظر به مواردى است كه نقاشى و مجسمه مستقيما به دست
نقاش و پيكرتراش فراهم شده باشد.
جواب: اين اشكال مردود است زيرا مى دانيم قضايايى كه در
روايات آمده قضاياى حقيقيه بوده نه خارجيه. براين اساس
خود آفرينش وايجاد تصوير مبغوض است بدون آن كه قيد
مباشرت خصوصيتى داشته باشد، چنان كه در عنوان قتل
چنين است. بنا بر اين به استناد اطلاق ادله اى كه آفرينش
تصوير را مبغوض و حرام دانسته، ايجاد تصوير حرام است هر
چند كه با مباشرت انجام نگرفته باشد.
مثلا اگر براى اعدام افرادى دستگاهى ساخته شده باشد و
شخصى جريان برق را به اين دستگاه متصل نمايد و آن افراد
توسط آن دستگاه اعدام شوند، قتل به اين شخص كه جريان
برق را متصل كرده منسوب بوده و احكام قتل براو مترتب
مى شود.درحالى كه كار مستقيم اين شخص به جريان انداختن
دستگاه بوده و اعدام كننده، دستگاه بوده است.
درمحل بحث نيز اگر دستگاهى براى ايجاد مجسمه ساخته
شده باشدو شخصى جريان برق را به اين دستگاه متصل نمايد و
با اين اتصال، مجسمه ها از آن دستگاه خارج گردند، به اين
شخص (پيكر تراش) نسبت داده مى شود، اگر چه او به طور
مستقيم نقاشى يا مجسمه را نيافريده است، اما او را مرتكب
فعل حرام و مبغوض مولى مى دانند.
نتيجه : اگر كسى ادعا كند از ظاهر روايت (من مثل صوره
اومثالا) چنين به دست مى آيد كه خود شخص با قدرت و
دانش خود، نقاشى بكشد يا مجسمه اى را بتراشد. در حالى كه
ممكن است كسى كه جريان برق را به دستگاه وصل مى كند يا
گچ را در قالب مى ريزد اصلا با نقاشى و مجسمه سازى
آشنايى نداشته باشد.((126))
اين ادعا مردود است، زيرا بيان داشتيم كه از معتبرهءخصال:
(اياكم و عمل الصور) و اطلاق ساير روايات به دست مى آيد كه
آفرينش تصوير به هرنحو كه انجام گيرد حرام و مبغوض است.
بنا بر اين نهى از آفرينش و ايجاد تصوير همان گونه كه ايجاد
مباشرى را شامل است ايجاد تسبيبى را نيز در بر مى گيرد و
نياز نيست كه ما خصوصيت مباشرت را الغا كنيم تا با اين
اشكال مواجه شويم كه ظاهر هيات فعل، ايجاد مباشرى است.
به عبارت ديگر عرف براى قيد مباشرت خصوصيتى را
نمى بيند و عدم وجود دستگاه مجسمه سازى يا ترسيم نقاشى
در عصر صدور روايات، مانع نمى شود كه ما خصوصيت
مباشرت را در عصر خودمان لغو كنيم. مثلا اگر در روايت
آمده باشد كه در فلان شب چراغ را روشن كنيد، اين استحباب
تنها به چراغهاى عصر صدور روايت كه مستقيما با دست
روشن مى شده، اختصاص ندارد بلكه چراغهاى دوران ما را كه
با تسبيب روشن مى شود نيز در بر مى گيرد. از طرف ديگر
حكمت ممنوعيت آفرينش تصوير تشبه به خالق، در ساختن
تنديس حيوانات بوده است و اين حكمت در ساختن تنديس
حيوانات با دستگاههاى برقى نيز جارى است.
مگر گفته شود: حكمت ممنوعيت آفرينش تصوير تنها در
جايى تحقق دارد كه تصوير با مباشرت ايجاد گردد نه با
وساطت دستگاه هاى برقى. اما اين ادعا مردود است زيرا حتى
آفريدن خداى متعال نيز به دو گونه است: گاه مستقيم و
بدون دخالت سبب است مانند آفرينش آدم(ع)و گاه با دخالت
اسباب است همچون توليد نسل حيوان وانسان. بنا بر اين
حكمت ممنوعيت- كه همان تشبه به خالق است- اختصاص به
موردى ندارد كه سببى در بين نباشد بلكه حتى اگر
درموردى سببى همچون دستگاه هاى برقى باشد نيز اين
حكمت جارى مى باشد. خلاصه آن كه اطلاق روايات و اطلاق
حكمت حرمت تصوير مقتضى آن است كه قيد مباشرت در
تحقق حرمت دخالت ندارد.
اگر قائل به حرمت نقاشى باشيم اين مساله مطرح مى شود كه
حكم تصاويرى كه با دستگاه هاى عكاسى و نقاشى ظاهر
مى گردد چيست؟
امام خمينى (ره) براين باور است كه:
به اين نوع نقاشى و مجسمه تنها بانوعى مجاز و تاويل (تصوير)
اطلاق مى گرد و تنها با كمك دليل و قرينه است كه مى توانيم
عنوان (مصور) را براين مورد حمل كنيم. تفاوت نمى كند كه
تصاوير بر روى فيلم ظاهر گردد يا برروى كاغذ، گرچه عدم
صدق عنوان (تصوير) در مورد نخست كه عكس برفيلم ظاهر
شده واضح تر است.((127))
اين ديدگاه درست است، زيرا ظاهر شدن عكس برروى فيلم
يا انعكاس عكس بر روى صفحه هاى كاغذ، به اين معنا كه
دوربين عكاسى در مقابل تصوير اشخا ص باشد يا صفحه هاى
كاغذ در مقابل فيلم دوربين عكاسى باشد، چنان كه گويا
آيينه اى را مقابل شخصى گذاشته باشيم بدون اشكال
است.عكس كه در فيلم يا كاغذ ظاهر مى شود بى آن كه كار
عكاس باشد خود وجود پيدا كرده است.آنچه عكاس انجام داده
حفظ چيزى است كه در فيلم يا كاغذ منعكس شده است، بنا بر
اين به كسى كه مباشر اين كار است (مصور) اطلاق نمى گردد
و بر كار اين شخص آفرينش تصوير و ايجاد آن هر چند به
صورت تسبيب نيز، اطلاق نمى گردد. كار عكاس اين است كه
تصوير يك شى را كه در شى ديگر منعكس مى شود ثابت نگاه
مى دارد.
آيه اللّه اراكى(ره) مى گويد:
اگركسى پشت شيشه چيزى را به منظور رويت بچسباند يا
شخصى خود در مقابل اين شيشه يا آب بايستد، بى ترديد
براينها عنوان مصور صدق نمى كند.عكس نيز چنين است زيرا
عكس از تركيب دو عمل تحقق مى يابد:
1. گذاردن فيلم در مقابل يك شى .
2.گذاشتن ماده اى مخصوص برسطح فيلم كه خاصيتش اين
است كه هرچه در مقابل آن قرار گيرد درخود نگاه مى دارد.
پس وقوع عكس بر فيلم بسان وقوع عكس در آيينه است وما
بيان داشتيم كه اگر كسى آيينه را مقابل چيزى بگيرد تا
تصوير آن شى برآيينه انعكاس يابد، بر چنين شخصى عنوان
(مصور) صدق نمى كند.
نهايت چيزى كه در محل بحث مى توان گفت اين است كه عكاس به واسطهء مادهء مخصوص يا غير آن در تصويرى كه بر
فيلم انعكاس يافته تصرف مى كند و به آن ثبات مى بخشد به
گونه اى كه اگر آن شى را از مقابل دوربين دور كنند تصوير
آن همچنان باقى مى ماند، نظير تصرف در تصوير در آيينه و
ثبات بخشيدن به آن. همان گونه كه براين شخص (مصور)
اطلاق نمى شود بر عكاس نيز (مصور) اطلاق نمى گردد.
بلى، اگر تصويرى را از فيلم بر روى كاغذ و نظاير آن منتقل
كنند بر آن (تصوير) صدق مى كند ا ما صدق عنوان (تصوير) موجب نمى گردد كه كار نخست
يعنى انعكاس تصويربرفيلم حرام باشد، زيرا مقدمهء حرام حرام نيست مگر با تحقق مقدمه،
اختيار سلب گردد و انعكاس تصوير در فيلم سلب اختيار نمى
كند. بلى، اگر از اول قصدش آن باشد كه با انعكاس تصوير در
فيلم زمينه را براى انعكاس آن بر كاغذ و امثال آن فراهم سازد
تجرى بركار او صادق است. نظير شخصى كه نزد عكاس حاضر
است و قصدش آن باشد كه عكاس عكسش را بيندازد. در اينجا
اگر انتقال عكس صورت بگيرد او به انجام گناه يارى رسانده
«و مستحق عقوبت است» و اگر انتقال عكس انجام نپذيرد او
مرتكب تجرى شده است. مگر ملتزم شويم كه بر كسى كه
تصوير واقعى را در آيينه و نظاير آن به طور ثابت منعكس نمايد
عنوان (مصور) صدق مى كند، زيرا مفهوم تصوير ايجاد تصوير
ثابت است و در صحت استناد چنين مفهومى به شخص كافى
است كه فعل ثبات از طرف او انجام گرفته باشد هرچند اصل
تصوير به دست او ايجاد نشده باشد. استاد- دام ظله- اين
مطلب را پذيرفته است. و احتياط به جا است.
ممكن است بگوييم: اثبات تصوير ثابت غير از ايجاد تصوير
است- بنا بر اين تصويرى كه در دوران ما متعارف است از نوع
اول است كه در آن تنها به تصوير ثبات داده مى شود نه اين كه ايجاد گردد و اگر ما در
مفهوم تصوير دچار شك شويم كه آيا مفهوم آن تنها ايجاد تصوير است يا اعم از ايجاد
تصوير و اثبات آن است از آنجا كه اين شبهه، از نوع شبههء مفهوميه بوده و
دائر مدار اقل و اكثر است اصل برائت جارى مى باشد.((128))
گفتار استاد نيكو است، اما پيدا است آنچه ايشان از استاد خود
نقل فرموده مبنى بر اين كه برتصويرى كه از روى فيلم
عكاسى برروى كاغذ و نظاير آن منعكس مى شود (تصوير)
صدق مى كند،جاى تامل دارد، زيرا كاغذ نسبت به فيلم بسان
آيينه است و همان طور كه گذاشتن آيينه درمقابل شخص
حرام نيست گذاشتن كاغذ درمقابل فيلم حرام نمى باشد. بنا
بر اين وقتى تصوير خود به خود از روى فيلم برروى كاغذ
منتقل مى شود نظير انعكاس تصوير بر آيينه، كار عكاس تنها
اثبات آن تصويرى است كه برروى كاغذ انعكاس يافته است،
گر چه ممكن است اين انتقال به چشم نيايد. به هر حال
عكاس تصوير را ايجاد نكرده است.
براساس آنچه بيان شد، حتى اگر قايل باشيم كه نقاشى و
ترسيم موجودات داراى روح حرام است، عكس بردارى كه در
دوران ما متداول است حرام نخواهد بود، زيرا تمام مراحلى كه
درآن انجام مى گيرد از قبيل اثبات تصوير است نه ايجاد
تصوير.
بلى، بعيد نيست كه عنوان ايجاد تصوير را برچاپ خانه هاى
متداول صادق بدانيم، زيرا در چاپ خانه تصاوير را برروى كاغذ
چاپ مى كنند. بدين جهت آيه اللّه خويى(ره) در مصباح
الفقاهه آورده است: درحرمت نقاشى فرق نمى كند كه نقاشى با دست انجام پذيرد يا با چاپ يا بارنگ ريزى يا بافتن، چنان كه فرق نمى كند نقاشى يك باره انجام گيرد نظير جايى كه نقاشى با دستگاه چاپ انجام گيرد يا به تدريج انجام پذيرد.((129)) احمد على يوسفى احمدعلى يوسفى پول يكى از پديده هاى
پيچيدهء جهان مادى
است. از اين رو براى شناخت آن، مى بايست علاوه بر انتخاب روش مناسب، ابعاد مختلف
آن، مورد بررسى قرار گيرد. براى نشان دادن پيچيدگى ماهيت پول كافى است به گفتار
برخى از اقتصاد دانانى كه از تجربهء چند صد سالهء علم اقتصاد بهره مندند، توجه
كنيم: كسى نيست كه به پول دست نزده باشد يا نداند پول چيست، اما پول حاوى
رازهاى فراوانى است. مسالهء
پول براى اقتصاددانان بسيار بغرنج و پيچيده است و بدون
شك سال هاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد
كرد.((130))
اين گونه گفتار در مورد پول از طرف اقتصاددانان ، به ما
هشدار مى دهد كه پول ممكن است داراى ماهيت وويژگى
هاى چند گانه و چند پهلو باشد.
وقتى احكام مختلفى در اسلام بر اساس ماهيت ويژهء پول ، بر
آن منطبق مى شود و اندك تفاوتى درحكم، بازتاب فراوانى در
زندگى مردم و اجتماع خواهد داشت، حساسيت ما در
شناختن چنين پديده اى دوچندان مى شود. برخى احكام فقهى- اقتصادى، كه در پى مشخص شدن ماهيت پول هاى فعلى معين مى شود از اين قرار است:
1-آيا خريد و فروش پول، راهكار درست و مشروعى است؟ در
صورت جواز، آيا لازم است مقدار ريالى مورد معامله مساوى
باشد؟ و در صورت عدم تساوى، آيا از مصاديق رباى معاملى
مى شود؟
2- آيا جبران كاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدى ،
مهريه و...) از مصاديق رباست؟
3- آيا به پول هاى فعلى، مانند درهم و دينار زكات تعلق
مى گيرد؟
4- آيا از نظر شرعى جايز است كه انتشار پول از طرف بانك
مركزى ، آنچنان فزاينده باشد كه باعث كاهش ارزش پول
گردد؟
5- آيا بردارايى مخمكس (خمس آن داده شده است) كه در
طول سال بر اثر تورم افزايش اسمى آن بالا رفته است، به مقدار
افزايش اسمى، خمس تعلق مى گيرد؟ به طور مثال اگر
خمس مزرعه اى كه يك ميليون تومان ارزش دارد پرداخت
شود،در صورتى كه در جامعه نرخ تورم 30درصد باشد، قيمت
اسمى آن به مدت يك سال به يك ميليون و سيصد هزار تومان
مى رسد آيا به مقدار سيصد هزار تومان افزوده شدهء اسمى ، در
پايان سال خمس تعلق مى گيرد؟
همچنين احكام فقهى اقتصادى فراوان ديگرى كه از ذكر آنها
خوددارى مى گردد.
مشخص شدن احكام فوق در گروه پاسخ گويى به پرسش
هايى پيرامون ماهيت پول است كه شمارى از آنها عبارتند از:
1-آيا پول هاى فعلى ماليت دارند و مال مى باشند، يا حواله، سندوهستند؟ 2- پول هاى
فعلى پديدهء مستحدثه هستند يا غير مستحدثه؟
3- پول هاى فعلى با فرض مال بودن، آيا با ساير مالها و كالاها
تفاوت دارند؟
4- آيا پول هاى فعلى از مصاديق سرمايه مى باشند؟
5- آيا ديد عرف و عقلابه پول،ديد آلى و طريقى است يا
استقلالى و هدفى؟
6- ماهيت پول از منظر كلان چگونه است؟
7- آيا عرف و عقلا در مقابل هر گونه تغييرات ارزش مبادله
اى پول، از خود واكنش
نشان مى دهند؟
پاسخ به اين گونه پرسش ها- كه برخى از آنها بيان شد- راه پر
فراز و نشيب را براى مشخص شدن احكام فقهى- اقتصادى
انواع پول، هموار خواهد كرد. پرداختن به ماهيت 1انواع پول هاى فعلى در جميع ابعادى كه اشاره شد،از حوزهء يك مقاله خارج است. در اين نوشتار ما فقط در پى پاسخ گويى به اين پرسش هستيم كه آيا پول هاى فعلى، ماليت دارندو مال مى باشند،يا حواله، سندو... هستند؟ اما قبل از پرداختن به اصل بحث، به چند مطلب اشاره مى شود: يادآورى چند مطلب لازم ((131))
1- در اقتصاد مرسوم دنيا- از
زمانى كه به صورت يك علم در صحنهء اجتماع ظهور كرد- شناخت ماهيت وويژگى پديده
هاى اقتصادى از جمله پول ، از ماهيت خاصى برخوردار نبوده است.زيرا عمدهء نياز و تلاش اقتصاد آزاد، كشف قوانين رفتار
اقتصادى افراد و بنگاهها در سطح خرد و كلان مى باشد، در نتيجه خود را از بحث هاى
دامنه دار و تحقيق در بارهء ماهيت
پديده هاى اقتصادى بى نياز مى بيند. اگر هم جايى چنين
بحثى مطرح شود غالبا گذرا و غير دقيق است. ولى از نظر
فقه اسلامى، شناختن ماهيت وويژگى پديده هاى اقتصادى از
جمله پول، بسيار با اهميت مى باشد. زيرا اندك تفاوتى در فهم
ماهيت وويژگى هاى پول، مى تواند تفاوت هاى فراوانى در
تطبيق احكام بر پول، در نتيجه در نوع سياست هاى پولى
اتخاد شده، درپى داشته باشد.
2- هدف ما در اين بحث ، با تبيين چگونگى رفتار اقتصادى عرف و عقلا در ارتباط با
پول، تفسيرواقعيت خارجى پول و كشف آن چيزى است كه در خارج وجود دارد.ما از موضع
حقوقى خاص و بايدى، درصدد تحقيق پيرامون ماهيت پول نخواهيم بود. زيرا تحقيق در
بارهء پول از موضع بايدى و
حقوقى اسلامى ، نيازمند آن است كه ابتدا اهداف نظام
اقتصادى و به دنبال آن نظام اقتصادى اسلام روشن گردد،
آن گاه براساس آن پول و نظام پولى خاص مطمح نظر قرار
گيرد. در اين بحث مى خواهيم ماهيت پول موجود را روشن
سازيم، يا فقيه بتواند احكام فقهى انواع به كارگيرى آن را از
منابع اسلامى استخراج نمايد.
البته بعيد به نظر نمى آيد كه يك پديدهء اقتصادى خاص،براى
مدتها با ضوابط حقوقى معينى، در جامعه اى توسط عرف آن
جامعه به كار گرفته شود، با اين حال در ماهيت آ ن از بعضى
جهات نسبت به جوامع ديگر تفاوت هايى پيدا شود.
ممكن است كسى بگويد پول هم آن گونه است، يعنى در
جوامع مختلف باضوابط حقوقى خاص آن جامعه بكار گرفته
شده است. بنابر اين نمى توان به نحو كلى سخن از ماهيت پول
به ميان آورد، بلكه بايد در هر جامعه اى ماهيت خاص آن را
معين كرد. به بيان ديگر، ضوابط حوقى و رفتار قانونمند عرف
و عقلاء هر جامعه، درحكم فصل منطقى براى آن پديده خواهد
بود و همان طورى كه علاوه بر جنس، فصل هم در ماهيت
شى دخيل است، ضوابط حقوقى هر جامعه هم در ماهيت پول
موثر مى باشد.
اين گفتار اجمالا صحيح است، ولى نمى توان آن را در مورد هر پديدهء اجتماعى و
اقتصادى صادق دانست. اگر در ايجاد پديده اى ضوابط حقوقى خاصى دخيل باشد، مدعاى فوق
صحيح خواهد بود، ولى اين گفتار در مورد هر پديدهء
اقتصادى ، از جمله پول، كه ايجاد و تحولات تاريخى آن بر
اساس نياز اقتصادى عرف عام و عقلا با صرف نظر از هر گونه
ضوابط حقوقى خاص شكل گرفته است، صحيح نخواهد بود.
بنابر اين مى توان ماهيت و ويژگى هاى پول را به نحو عام و
خارج از هر گونه ضوابط حقوقى از پيش تعيين شده، مورد
بررسى قرار داد.
البته اگر براى مدت هاى طولانى،پول در كشورى تحت
ضوابط حقوقى خاصى بكار گرفته شود و در نتيجه احتمال
تغيير ويژگى در بعضى جهات آن داده شود،اين امر در
شناخت ويژگى آن پول، و قهرا در تطبيق احكام فقهى بر
آن،نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
3- عناوينى كه فقيه مى بايست احكام آنها را بيان كند،به دو
دسته تقسيم مى گردد:
دستهء اول عناوين شرعى و دستهء دوم عناوين عرفى و
عقلايى مى باشند. دستهء دوم خود به انواعى تقسيم مى گردد.
براى شناسايى وضابطه مند كردن هر عنوانى راه و شيوهء خاصى وجود دارد. چون قبلا
درمقالهء (پول امروز، مثلى يا
قيمى يا ماهيت سوم) آمده است، لذا از ذكر آن خوددارى
مى شود.
4- همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين عرفى توسط عرف و
عقلا صورت مى پذيرد، ساقط كردن آنها از اعتبار نيز فقط به وسيلهء خود عرف و عقلا
ممكن خواهد بود. بنابر اين شارع (به عنوان اعتبار كنندهء اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار
عرفى ساقط نمى كند. زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط
شارع مخالفت كنند، آن عناوين اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى
ساقط نمى گردد. اما در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط
شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد نه
اسقاط شارع. اين بدان خاطر است كه اعتبار و اسقاط شارع
تابع مصالح و مفاسد مى باشد، و در اسقاط عناوين عرفى و
عقلايى هيچ گونه مصلحتى نهفته نيست، بلكه بر آثار و
پيامدهاى آن عناوين مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى
شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب
باشد اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفته و بدان عمل
نمايند، در آن صورت ممكن است آن عنوان خاص از شيئى
ساقط گردد، مثلا برخى از آثار و پيامدهاى مال بودن گوشت
خوك، خريد و فروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف
و عقلا را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى
شارع عمل كرده و از آن امور پرهيز نمايند، ممكن است
گوشت خوك از ماليت ساقط گردد. اما اگر عرف و عقلاى
مخاطب نهى شارع، از امورى كه شارع آنها را نهى كرده است
پرهيز نكنند، آن اشياء از آن عنوان ساقط نمى گردند. مثلا
اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را براى
خوردن مورد استفاده قرار دهند يا خريد و فروش كنند،
گوشت خوك در نظر عرف و عقلا از ماليت ساقط نمى گردد.
5- اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى
رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت
مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آنكه
شارع آن تسامحات عرفى را بپذيرد.
درمورد مطلب فوق امام خمينى(ره) مى نويسند:
ان المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المسامح...
المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقته فى تشخيص
المفاهيم و المصاديق وان تشخيصه هو الميزان، مقابل
تشخيص العقل الدقيق البرهانى... ان الموضوع للاحكام
الشرعيه ليس مما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو
الموضوع العرفى حقيقه من غير تسامح.
مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه
مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق دقيق
باشد، و تشخيص چنين عرفى، ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى مقابل عقل دقيق برهانى قراردارد... موضوع احكام شرعى از امورى نيست كه عرف در آن تسامح كند، بلكه موضوع حكم شرعى موضوع عرفى حقيقى است، بدون آنكه هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد.((132))
6- اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخيص موضوع
حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف(لوخلى وطبعه)
مى باشد يعنى عرفى كه در معرض آموزش هايى همانند:
(مومن بايد در دينش احتياط كند، زيرا دين برادر او است.)
يا(هركس مرتكب امور مشتبه گردد، سرانجام در امور حرام
فرو خواهد رفت.)((133)) بنا بر اين رفتار چنين عرفى
بما هو عرف مومن براى فقيه حجت نيست. به خاطر همين امر، رفتار و قضاوت عرف جامعهء ما كه سالها در معرض چنين آموزه
هايى قرار گرفته، بعيد است بتواند به مقدار كافى براى
فقيه در تشخيص موضوع گويايى داشته باشد. در ادامهء بحث ابتداء ديدگاههاى برخى از انديشمندان اسلامى پيرامون ماهيت انواع پول را مطرح ساخته آن گاه اين نظرگاهها را مورد نقد و بررسى قرار خواهيم داد. ديدگاههاى انديشمندان اسلامى پيرامون ماهيت پول گفتار عالمان و دانشمندان در باب ماهيت انواع پول
، متفاوت
و گاه متناقض است.
برخى آن را حواله، رسيد بدهى يا سند مى شمارند. تعدادى هم
اعتقاد دارند كه پول هاى فعلى ماليت اعتبارى دارند و بعضى هم آن رادر زمرهء ساير كالاها به حساب مى آورند و نظرات
ديگر كه در ادامهء بحث بيان خواهد شد. ازآن جا كه هريك از نظرات فوق پيامدهاى فقهى خاص و آثار گوناگونى در سطح خور و كلان، در روابط اقتصادى و مالى افراد و موسسات به دنبال دارد، ما ضمن طرح نظرات مختلف، با توجه به تاريخ تحولات پول و ضوابط مال و ماليت از ديدگاه فقيهان و اقتصاددانان، ماهيت آن را مورد بررسى خواهيم داد.
1- پول (اسكناس) مال است
گفتار كسانى كه پول هاى فعلى را مال مى دانند، با هم
هماهنگ نيست. بخشى از اين گفتارها بدين شرح است:
الف . پول امروزى (اسكناس و مسكوك) به لحاظ اين كه
حكومت براى آن ارزشى راجعل و اعتبار كرده، مال مى باشد.
مرحوم آيت اللّه خويى(ره) مى نويسد:
تمامى پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره هاى
انگليسى يا دلارهاى آمريكايى ياريال هاى ايرانى و امثال آنها
ماليت دارند. زيرا از طرف هريك از دولت ها نسبت به پول هاى
كاغذى خود، قيمتى معين شده كه در تمام مملكت مورد
قبول و رايج است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى
بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى نمايند.((134))
از بيان فوق چند مطلب آشكار مى گردد:
يك. پول هاى فعلى مال بوده و ماليت دارند.
دو.علت ماليت آنها اين است كه دولت ها براى آنها قيمت
تعيين كرده، و ماليت اعتبار نموده اند.
سه. اين پول ها به دليل اعتبار ماليت توسط دولت در تمام
مملكت مورد قبول و رايج شده است.
چهار. دولت هر زمانى بخواهد مى تواند آن را از اعتبار و ماليت
ساقط كند. برخى ديگر عقيده دارند:
اسكناس عبارت است از: چيزى كه يك مرجع قانونى، ماليت
وقيمتى را به عنوان قدرت خريد در آن اعتبار بكند.((135))
همانند اين دو ديدگاه را آيت اللّه مكارم شيرازى
((136)) و
سيد كاظم حائرى((137))، نيز بيان نموده اند.
ب. براساس اين دسته از آراء از آنجاكه عرف و عقلا، پول را مال
مى دانند، پول ماليت پيدا مى كند.
آيت اللّه سيد محمود هاشمى مى گويد:
پول نيز بى ترديد، در واقع و نزد مردم مال به شمارمى آيد، هرچند پول به گونهء برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز
آن چيزى كه عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال
ديگرى مى پردازند، معنا و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر
پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد صادق
است.((138))
شهيد مطهرى(ره) نيز در بارهء ماليت اسكناس نوشته است:
قابليت پول براى اينكه به وسيلهء آن كسب اموال ديگر شود،
صفتى است كه موجب ارزش پول شده است. درست است كه
ارزش بالذات براى بدل است، ولى وجود همين استعداد تبديل
در پول موجب ارزش پول است، يعنى صاحب پول از همين
خاصيت پول منتفع مى شود، همان طورى كه صاحب بذر از
استعداد بذر منتفع مى گردد و همين استعداد و ارزش آن،
ملاك ماليت پول و بذر است.((139))
واضح است كه غرض استاد، ماليت پول در نزد عرف و عقلايى
است كه در جامعه زندگى مى كنند.
ج. از برخى نوشته ها بر مى آيد كه هم دولت و حكومت و هم
جامعه، هردو درماليت اسكناس دخيل اند: ارزش و ماليت اسكناس از وجود فيزيكى و عينى آن سرچشمه نمى گيرد، زيرا به عنوان مثال: اسكناس هزار تومانى يك قطعه كاغذى است كه فقط حاوى چند تصوير مى باشد و اهميتى ندارد.بلكه ارزش آن از اينجا سرچشمه مى گيرد كه تشكيلات پولى و حكومت و جامعه پذيرفته اند كه اسكناس در مبادلات، واسطه و معيار ارزش باشد.((140)) اينكه ماهيت پول چه است بعد از بيان نظرات ديگر و طرح مباحثى كه بتوانيم ضابطهء مال را كشف كنيم، معلوم خواهد شد. اما دو نكته در نظرات بيان شده شايان توجه است:
يك. دردستهء دوم از نظريات (ب) تعبيرهايى وجود دارد كه
مشكل دور را متوجه خود مى كند،و به نظر مى رسد رهايى از
اين مشكل، كار آسانى نباشد.
دو. برخى از اين نظريه ها اعتبار دولت را منشا ماليت در پول هاى فعلى دانسته و
شمارى هم خواست عرف و عقلا و دستهء
ديگر هر دورا منشا ماليت دانسته اند.
در اينجا مناسب است اشارهء اجمالى به مطلب دوم داشته
باشيم:
امروزه در دنيا با توجه به قدرتى كه نهاد دولت پيدا كرده
است، جامعه امورى را براساس مصالح و خواست عرف عام
اعتبار مى كند. اين اعتبار در صورتى كه مورد قبول عرف و
عقلاى جامعه واقع شود جايگاه مناسب خود را در جامعه پيدا
مى كند. بنابر اين تنها اعتبار دولت كفايت نمى كند، كما اينكه
در مباحث آتى مواردى را كه عرف جامعه در مقابل قرارداد
دولت مقاومت كرده و او را در اقدامش ناكام نموده است ،
اشاره خواهد شد.
درخصوص پول بايد دانست كه تنها اعتبار ماليت آن از طرف دولت، بدون اينكه خواست عرف
عام با اعتبار دولت هماهنگ گردد، راه به جايى نخواهد برد. چنان كه خواهد آمد، ماليت
اشياء از نظر اقتصاد دانان (باگرايشات مختلف اقتصادى) و فقيهان، يك امر عرفى است و
هيچ يك از گروههاى فوق، هيچ مورد از مال را از قاعدهء عرفى و عقلايى بودن استثنا نكرده اند.
درمورد اسقاط ماليت اشيا- چنانچه گذشت- از آنجا كه
ماليت اشيا يك امر عرفى است، حتى شارع- در صورتى كه
عرف و عقلا با اسقاط ماليت توسط شارع موافقت نكنند- قادر
به اسقاط اعتبارى ماليت اشيايى كه عرف و عقلا براى آن
ماليت قائلند، نمى باشد.
اينها همه نشان از آن دارد كه تحقق ماليت در پول كاغذى يك
امر عرفى و عقلايى است. هر چند امروزه عرف و عقلا پذيرفته اند كه تغيير و تحولات پولى از جمله اسقاط اعتبار پول كاغذى از شوون دولت ها مى باشد.
2- اسكناس، سند اعتبارى است
يكى از محققين اقتصاد مى نويسد:
اسكناس هاى موجود،سند اعتبارى هستند كه بنا به اعتبار
دولت مورد قبول مردم است. در اين صورت در حقيقت هر قدر طلا و جواهرات و يا ارز خارجى به عنوان پشتوانهء اسكناس موجود باشد، اين اعتبار به واحدهاى اسكنا س هاى منتشر شده، تقسيم نشده نمى توان نگران درصد پشتوانهء طلا و نقره بود. زيرا اعتبار امر كيفى و قابل تقسيم به اجزا نمى باشد.((141)) از گفتار فوق مشخص نمى گردد كه پول، سند اعتبارى از چه چيزى مى باشد. افزون برآن سند اعتبارى معنا ندارد و سند هميشه يك امر حقيقى است، چه سند از يك امر حقيقى و يا اعتبارى باشد. ملاحظات ديگرى در سخن فوق است كه به برخى از آنها قبلا اشاره شد.
3- رسيد بدهى دولت
البته بايد توجه داشت كه خود اسكناس نيز رسيد بدهى دولت
يا بانك مركزى به مردم است و يا اعتبار دولت به شمار مى آيد. ولى مردم به اسكناس به طور مستقل و به عنوان حامل ارزش مبادله نگاه مى كنند.((142))
4- حواله
الف.حواله عليه دولت يا بانك مركزى
آيت اللّه شهيد بهشتى(ره) مى نويسد:
اسكناس حواله اى است عليه دولت يا بانك مركزى، يعنى
مردم در معاملات خود وقتى معامله اى انجام دهند در قبال
شيئى كه اخذ مى كنند، پول كاغذى را به طرف مقابل
مى دهند، به عنوان اينكه به مقدار آن از دولت يا بانك مركزى
طلب دارند.((143))
ب.حوالهء انبار بهترين تعبير براى پول در اين سطح عمومى،بحث (حوالهء
انبار) است كه در هر انبارى آن را مى پذيرند و در برابرش
مقدارى كار انباشته يا كارزنده تحويل مى دهند. نقش پانصد ريال يا يك ليره ياده سكهء نقره، اين است كه به هرجا ببرند يا
پنج متر پارچه- كه مقدارى كارمجسم و متبلور است- تحويل
مى دهند، يا يك جفت كفش، چون كار انباشته و متبلور
است.((144))
آنچه گفته شد، برخى از اقوالى است كه پيرامون ماهيت پول-
آن هم فقط اسكناس- ارائه شده است.
ماهيت پول كاغذى معركهء آرا بين انديشمندان اسلامى شده و
هر نظريه هم پيامدهاى فقهى- اقتصادى خاصى را به دنبال
دارد. اگر پول تحريرى و برخى پول هاى جديد ديگر در مدار
بحث قرار گيرد، به گستره و تعدد نظريه ها افزوده خواهد
شد.
براى اين كه اين نزاع به سامان صحيحى برسد ضرورى است
مقدماتى به نحو صحيح كافى منقح و پيراسته شود، تا در
بازيافت ماهيت انواع پول نظريهء صواب فراچنگ آيد و كاستى
هاى ساير نظريه ها آشكار گردد.
در اين جا مناسب است فرضيهء خود را پيرامون ماهيت انواع
پول ها بيان نماييم، تا مسير بحث آينده براى خوانندهء گرامى
روشن شود.
انواع پول ها اعم از كالايى، فلزى، كاغذى، تحريرى... و از
ويژگى ماليت برخوردارند و از مصاديق بارز مال محسوب
مى گردند. يكى از مقدماتى كه براى اثبات فرضيهء فوق مورد نياز است، بررسى پيشينهء تاريخى پول است زيرا نمى شود از ماهيت پيچيدهء شيئى (پول) كه ريشهء عميق در تاريخ دارد، با موفقيت سخن گفت، مگر اين كه نگاهى دقيق و هر چند كوتاه، به پيشينهء تاريخى آن انداخت. پيشينهء تاريخى پول پول در مسير تاريخى خود مراحل زير را پيموده است:
1- پول كالايى (غيرفلزى)
در مبادلات پاياپاى كالاهاى گوناگون از نظر ظاهر، كميت و
كيفيت باهم تفاوت داشتند. هريك از كالاها براساس ميزان كار
و مطلوبيتى كه براى افراد ايجاد مى كرد، نزد آنان از ارزش
مبادله اى مختلفى برخوردار بود. ناهمگونى و ناهمسانى ارزش
هاى مختلف انواع كالاها، مشكل عمده و اساسى براى مبادلات
پاياپاى بود. بنابر اين به وسيله اى نياز بود تا در همسان سازى
انواع ارزش هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك
كند، همان گونه كه وقتى انسانى مى خواست كيفيت اشياء را
بيان كند به تصاوير روى مى آورد، در مقام توصيف آنها، به
مقادير و اوزان متوسل مى شد، همچنين در هنگام تعيين
ارزش اقتصادى اشياء نيازمند معيار و مقياسى بود تا بتواند به
آسانى ارزش هاى مختلف اقتصادى را با آن مقايسه مقدار آن
راتعيين نمايد.
سرانجام وفاق عمومى برآن شد كه كالايى وجود داشته باشد تا
ارزش مبادله اى همهء كالاهاى ديگر به كمك ارزش مبادله اى
آن كالا بيان شود. اين نياز را كالاى معادل همگانى برآورده
مى ساخت.
اين معادل همگانى، علاوه بر اينكه براى همسان سازى يا آسان سازى مقايسهء ارزش هاى
اقتصادى مختلف،وارد مبادلات شد، به عنوان ذخيره كنندهء ارزش هاى اقتصادى نيز پذيرفته شد.
اين كالا همچنين مى توانست به عنوان واسطه در مبادله محسوب گردد. اين معادل همگانى
نام (پول) به خود گرفت و در پى آن، مبادلات پاياپاى جاى خود را به مبادلهء كالا با پول
داد.
چند نمونهء آن عبارت بود از: (نمك، صدف، ماهى خشك
شده،توتون، پوست و...).
پول در اين مرحله داراى دو نوع ارزش بود:
الف. ارزش استعمالى. منظور از ارزش استعمالى، فائدهء مصرفى اى بود كه اشياء با صرف
نظر از جنبهء پولى، واجد آن
بودند، مثلا اگر خوردنى بود به عنوان خوراكى، پوشيدنى بود
به عنوان پوشاكى و اگر هم زينتى بود به عنوان زينت،
استعمال مى شد.
ب. ارزش مبادله اى. مقصود از ارزش مبادله اى ارزشى بود كه
به وسيلهء آن، ارزش مبادله اى ساير كالاها و خدمات اندازه
گيرى مى شد.
بعد از آن كه اين اشيا در نظر عرف و عقلا به عنوان پول
پذيرفته شد، اين امكان وجود داشت كه بيش از پيش مورد
تقاضا قرار گيرند. در نتيجه ارزش مبادله اى آنها نسبت به
همين ارزش پيش از پول واقع شدن، بيشتر مى شد.
بنابراين ميزان ارزش مبادله اى پول كالايى، قراردادى و
اعتبارى نبود كما اينكه اصل ارزش مبادله اى آن نيز خارج از
مدار اعتبار و قرارداد بود. عرف و عقلا اصل ارزش مبادله اى
شيئى را به عنوان واحد سنجش ارزش ساير كالاها و خدمات
اعتبار مى كرد. در نتيجه آن شى به عنوان واسطه در مبادلات
به كار گرفته مى شد. اگر عرف وعقلا اعتبار و قرارداد خود را ملغى مى كرد، آن شى عنوان پول بودن خود را از دست مى داد، اما ارزش مبادله اى و استعمالى آن از بين نمى رفت، هر چند ممكن بود تقاضا براى آن كاهش يافته، در نتيجه ارزش مبادله اى آن كاسته شود.
2- پول فلزى
در زمانى كه كالايى به عنوان پول در صحنهء مبادلات اقتصادى وظيفهء خود را انجام مى داد، بشر بر تخصص و
تقسيم كار خود مى افزود كه نتيجهء آن، افزايش توليد كالاها و
خدمات قابل مبادله بود. با اشباع بازارهاى محلى اين كالاها
بايد به بازارهاى دور دست حمل مى شد اما نقل و انتقال پول
هاى كالايى و نواقص ديگر آنها، اشكالات فراوانى را براى طرف
هاى مبادله ايجاد مى كرد.
بنابراين بايد به وسيلهء مبادله اى ديگر مى انديشيد تا مبادلهء
كالاها باواسطه شدن آن به آسان ترين نحو صورت گيرد. آن وسيلهء مبادله (پول فلزى) بود. نظام پول فلزى، برغم فوائد و امتيازاتى كه نسبت به نظام پول كالايى داشت، دچار نارسايى هايى دربرآوردن انتظارات مردم بود. همين كاستيها به جايگزينى نظام پول كاغذى انجاميد.
3- پول كاغذى (اسكناس)
انقلاب صنعتى باعث افزايش شتابنده درمازاد توليد بر مصرف خانوارها و
بنگاهها گرديد حتى بسيارى از كشورهاى صنعتى نياز به بازارهايى در آن سوى مرزهاى ملى
خود براى فروش كالاهاى داخلى پيدا كردند. به طور كلى رشد نرخ توليدات كالاها و
خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهى نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضهء پول بيشتر
بود. از طرف ديگر براى جلوگيرى از ركود، اقتصاد به وسيلهء مبادله اى بيشترى نياز
داشت، اما پول هاى فلزى براى حجم مبادلات كفايت نمى كرد.
اين امر در كنار ساير معايب نظام پول فلزى، موجب گرديد كه
انسان در فكر معادل همگانى ديگرى به جاى طلا و نقره باشد.
مردم انتظار داشتند كه اين جايگزين، علاوه بر اين كه باعث
تسهيل مبادلات آنان بشود،تغيير عمده اى در دارايى آنها ايجاد
نكند. به مرور دريافتند كه چنين چيزى پول كاغذى و
اسكناس است كه: با چاپ كردن چند صفر زيادتر يا كمتر در مبلغ اسكناس، ارزش اين وسيلهء سبك و قابل حمل با حجم كوچك خود، زياد يا كم شود. با استفاده از اعشار مى توان آن را به هر مقدار كه بخواهيم تقسيم كنيم.((145)) اسكناس مراحل مختلفى را پشت سرگذاشت كه آشنايى با آن،مارا درفهم بهتر ماهيت آن كمك خواهد نمود:
اول. اسكناس ابتدا به صورت رسيدى از طلا و نقره بود كه به
محض ارائه به صراف يا بانكدار به ميزان آن، طلا و نقره
دريافت مى شد. مردم با اعتمادى كه به اين رسيدها پيدا كرده
بودند، آن را در معاملات خود بكار مى گرفتند، زيرا به
كارگيرى آن از پول فلزى به مراتب آسان تر بود.
به كارگيرى اسكناس بدين نحو يك ضرورت اقتصادى بود
واگر اين اسكناس ها وارد مبادلات نمى شدند، اقتصاد
كشورها دچار ركود مى گرديد،يا حداقل از رشد و شكوفايى
كافى برخوردار نمى شد.
در اين مرحله از نوشته هاى تاريخ اقتصادى خبرى از تورم هاى لجام گسيخته نيست، كما
اينكه در مورد پشتوانهء اسكناس
نيز سخنى مطرح نشده است. اما آنچه ممكن بود موجب نگرانى دارندگان اسكناس گردد، از
بين رفتن اصل يابخشى از تضمين اسكناس ( طلا و نقرهء موجود در صندوق صراف يابانكدار)
بود، يعنى جنبهء حقوقى تضمين پول براى دارندگان اسكناس اهميت فراوان داشت، نه كاهش
ارزش پول، يعنى جنبهء اقتصادى آن مورد توجه نبود.
اسكناس چون سند طلا و نقره بود داراى هيچ گونه ارزشى
نبود و ارزش استعمالى و مبادله اى، هردو، در فلز طلا و نقره
تبلور مى يافت. علت اينكه عرف و عقلا اسكناس را به عنوان واسطهء مبادله پذيرفته بودند، آن بود كه هم دارايى آنها به وسيلهء طلا و نقره محفوظ مى ماند و هم مبادلات از طريق اسكناس به مراتب آسان تر صورت مى پذيرفت.
|