دوم. هنگامى كه بانكدار اعتبار زيادى نزد دارندگان اسكناس
پيدا مى كرد، اسكناس ها مقبوليت عمومى مى يافت. از اين رو
لزومى نداشت كه بانكدار اعطاى وام خود را به مقدار پول فلزى
موجود در صندوق خود محدود نمايد، بلكه وى مى توانست
بيش از آن پول،قدرت خريد ياارزش مبادله اى ايجاد نموده، آن
را به صورت وام در اختيار ديگران قرار دهد و آنها هم آن را
كاملا بپذيرند.زيرا تصور دارندگان اسكناس آن بود كه به ازاى
آن اسكناس ها در صندوق بانك ها طلا و نقره وجود دارد و هر
وقت به بانك مراجعه كنند، مى توانند آن را تبديل به طلا و
نقره نمايند. در حالى كه به رغم تصور دارندگان اسكناس، مقدار طلا و نقرهء موجود در صندوق بانك ها به مراتب كمتر از
ميزان اسكناس در دست مردم بود.
در اين مرحله، اگر چه بانكداران از اعتماد دارندگان
اسكناس سوء استفاده نمودند، ولى شرايط اقتصادى ايجاب
مى كرد كه براى شكوفايى اقتصاد و تسهيل امر مبادلهء كالاهاى فراوان، وسيلهء مبادلهء
بيشترى به جريان بيفتد. اما مشكل هنگامى بروز نمود كه آنان در امر انتشار و عرضهء
اسكناس افراط كردند. در نتيجه اسكناس هاى منتشره شده
نسبت به طلا و نقره، به مقدار كمترى مى توانست معادل ساير
كالاها و خدمات قرار گيرد. بدين جهت اعتماد مردم به
اسكناس ها كاهش يافته و ارزش آن روز به روز سير نزولى را طى مىنمود.
آنچه در اين مرحله براى دارندگان اسكناس شديدا نگران كننده بود، مسالهء كاهش ارزش اسكناس بود. مردم آشكارا
مى ديدند كه از دارايى آنها روز به روز كاسته شده و بازگشتى
ندارد. در اين گيرودار مردم به فكر ثبات ارزش اسكناس افتادند و بحث از پشتوانهء آن مطرح شد. زيرا برخى تصور مى كردند كه اگر اسكناس ها پشتوانهء فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها كاهش نمى يابد، در مقابل برخى ديگر موافق اين نظر نبودند. سرانجام دوديدگاه در ارتباط با ميزان انتشار اسكناس ظهوركرد.
1. ديدگاه يا اصل پولى براساس اين ديدگاه بانك ناشر
اسكناس بايد صددرصد معادل ارزش اسكناس منتشره طلا
داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتيبانى كند. بنابراين بانك ناشر اسكناس حق ندارد بيش از موجودى طلاى خود، اسكناس منتشر نمايد، حتى اگر شرايط اقتصادى براى تسهيل امر تجارت و صنعت ، نياز به پول بيشترى داشته باشد.
2. اصل يا ديدگاه بانكى. به استناد اين نظرگاه هيچ
نيازى به پشتوانهء طلا و نقره براى اسكناس نبوده و حجم اسكناس در
گردش بايد متناسب با نياز اقتصاد باشد و هرگاه اقتصاد
كشورى اسكناس بيشترى را طلبيد، بانك ناشر اسكناس بايد به
نشر اسكناس بيشتر روى آورد.
انگيزهء اوليه در بحث هاى مربوط به پشتوانهء فلزى گران بها
براى اسكناس، حفظ ارزش و قدرت خريد آن بود. اما واقعيت
غير قابل انكارى در وراى اين گونه بحث ها وجود داشت، و آن
محدود كردن قدرت دولت ها در انتشار اسكناس از طريق
محدود كردن حد انتشار اسكناس، حداكثر به مقدار ارزش
طلا و فلزات گران بهاى موجود در صندوق بانك ناشر بود.
زيرا در بسيارى از مواقع دولت ها در انتشار اسكناس، از حد
نياز اقتصاد عدول مى كردند و براى اين كه چهرهء خود رادر
نظر مردم موجه نمايند، با فشار به مسوولان پولى كشور، آنها را
وادار به چاپ پول بيشتر و تحويل به دولت ها مى كردند. دولت
ها هم آن پول را در جهت خرج هاى كاذب و چشمگير مصرف
مى كردند.
پل ساموئلسن براين باور است كه:
علت اينكه امروز اشخاص محافظه كار معقتدند كه بايد پول كاغذى پشتوانهء طلا داشته باشد، آن نيست كه طلا به پول
ارزش مى دهد. دليل چيز ديگرى است. اين محافظه كاران
مى دانند كه دولت مى تواند ارزش پول را تغيير دهد همچنين
معتقدند كه نمى توان به حكومت اعتماد كرد تا در استفاده از
اين قدرت افراط نكنند.((146))
شايد هنوز هم اين تصور نادرست در مورد پشتوانهء اسكناس در اذهان برخى انديشمندان
اسلامى وجود داشته باشد كه قدرت خريد پول و ارزش آن به ميزان پشتوانهء فلزى گران
بهاى آن، مثل طلا و نقره بستگى دارد. در نتيجه براى حفظ ارزش آن، هنوز هم پشتوانهء فلزى را براى اسكناس پيشنهاد مى كنند.
اگر حقيقت چنان باشد، چرا در زمانى كه خود فلز طلا و نقره
به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار مى گرفت،
گاهى كاهش ارزش پول رخ مى داد.چنان كه نمونه هايى از
آن در كتبى كه به تاريخ پول پرداخته، آمده است؟((147))
مطلب مهم در حفظ ارزش اسكناس و پول، تناسب صحيح
اقتصادى بين ميزان حجم پول و حجم كالاها و خدمات قابل
مبادله مى باشد.در غير اين صورت اگر تمام طلاهاى دنيا در صندوق بانك مركزى يك كشور
قرار داده شود، يعنى پول در جريان، بيش از صددرصد پشتوانهء فلزى داشته باشد، ولى از
آن طرف، نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله بيشتر گردد،
پشتوانه قادر نيست كمترين نقشى در كنترل نرخ تورم و كاهش ارزش پول داشته باشد. به
عكس اگر پول كشورى حتى به اندازهءيك گرم
طلا- به عنوان پشتوانه- نداشته باشد، اما تناسب لازم بين نرخ
رشد حجم پول و حجم كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله
حفظ گردد، ارزش پول كاهش پيدا نخواهد كرد.
از ا ين رو آنان كه براى حفظ ارزش قدرت خريد پول، بر وجود پشتوانهء فلزى گران بها
براى پول اصرار داشتند، دريافتند كه قوانين اقتصادى راه خود را خواهد رفت، بى آنكه
پشتوانهء
فلزى گران بها قادر به حفظ ارزش پول باشد يا فشار دولت ها.
اينان بدين سان نظرات خود را در بارهء نقش پشتوانه اصلاح
كردند. به هر حال تا زمانى كه پول هاى كاغذى داراى پشتوانهء طلا و نقره بود، ماهيتا سند طلا و نقره محسوب مى شد. سوم. غير قابل تبديل شدن
اسكناس به طلا و نقره . به دنبال بحران هايى كه در پى انتشار بى رويهء اسكناس روى داد،
دولت ها يكى پس از ديگرى غير قابل تبديل شدن اسكناس ها
به طلا و نقره را اعلام كردند.
عدم تبديل اسكناس به پول فلزى گران بها، حادثهء بسيار
مهمى در امور تجارت به شمار آمد و تغيير عمده اى را در
ماهيت اسكناس در پى داشت. زيرا عرف و عقلا از آنجا كه
اسكناس را سند طلا و نقره مى دانستند آن را مى پذيرفتند.اما اكنون چنين نيست و
رابطهء بين اسكناس و طلا و نقره قطع
گرديد، يعنى هيچ گونه تعهدى مبنى بر تبديل اسكناس به
فلز گران بها وجود ندارد، اما در عين حال در مبادلات از آ ن
استفاده شده و مورد قبول عموم قرار گرفت.
وقتى اسكناس به عنوان پول وارد مبادلات شد و غير قابل
تبديل به فلز طلا و نقره اعلام گرديد و عرف و عقلا نيز آن را
پذيرفتند، اسكناس داراى ارزش مبادله اى اعتبارى محض شد و هيچ گونه ارزش مبادله اى
حقيقى و يا ارزش استعمالى (فايدهء مصرفى) غير پولى در او مورد لحاظ قرار نگرفت. عرف
و عقلا كاغذ پاره اى را كه هيچ گونه ارزش حقيقى نداشت در مبادلهء با كالاها و خدمات مورد استفاده قراردادند. زيرا
انتظارى را كه آنان از اسكناس به عنوان پول داشتند، كاملا
برآورد مى كرد، به ويژه اگر در انتشار آن زياده روى
نمى شد.زيرا همين اسكناس واسطهء مبادلات، معيار سنجش و ذخيرهء ارزش دارايى هاى مردم بود. پيداست كه مردم از هر
شيى به عنوان پول، بيش از اين انتظار نداشتند.
عقلا با اعتبار ارزش مبادله اى محض براى كاغذ پاره اى كه با
صرف نظر از آن اعتبار، هيچ گونه ارزش مبادله اى نداشت،
تمام جنبه هاى خصوصى آن را الغا كردند و آنگاه آن را معادل
همگانى ساير كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله قرار دادند.
اين اسكناس برخلاف پول هاى پيشين قابل خوردن، پوشيدن، تزيين... ونيست و تنها اعتبار
و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار
دست بردارند، اسكناس فاقد ارزش شده، تبديل به كاغذ پارهء رنگى
بى ارزش مى شود كه هيچ گونه مصرف غير پولى هم ندارد،
حتى ارزش نوشتن چند جمله بر روى آن. يادآورى چند نكته در پايان بحث اسكناس ضرورى مى نمايد:
يك. منظور از ارزش مبادله اى در پول كاغذى و كالايى همان
قدرت خريد است. با اين تفاوت كه در پول كاغذى اصل آن،
اعتبارى و قراردادى است در حالى كه در پول كالايى اصل
وجود ارزش مبادله اى در آن قراردادى و اعتبارى نمى باشد. اين عرف و عقلا هستند كه آن را به عنوان معيار سنجش ساير ارزش هاى اقتصادى اعتبار كردند. از طرفى مقدار ارزش مبادله اى و قدرت خريد، چه در پول كاغذى و چه در پول غير كاغذى، تابع حجم كالاها و خدمات قابل مبادله به وسيلهء پول در جامعه است، يعنى هر چه نرخ رشد كالاها وخدمات نسبت به نرخ رشد پول بيشتر شود، ارزش مبادله اى پول بيشتر خواهد شد. به عكس هر چه نرخ رشد كالاها و خدمات نسبت به نرخ رشد پول كاهش يابد، ارزش مبادله اى پول كمتر مى شود.
دو. از آنچه گذشت روشن مى گردد كه نقش دولت ها در به
وجود آمدن پول كاغذى، اعتبار اصل ارزش مبادله اى آن و...
بسيار ضعيف بود. نقش دولت ها براى اين كه پول كاغذى به
طور كامل جايگزين پول فلزى گردد، درحد پيشنهاد دهنده
به عرف و عقلا بود، در صورتى كه عقلا آن رامى پذيرفتند، پول
كاغذى وارد مبادلات مى شد. اگر چه در غالب اوقات پيشنهاد
دولت ها همراه با زور واجبار بود، ولى تحميل دولت بدون
قبول و پذيرش عقلا راه به جايى نمى برد. چنان كه وقايع
تاريخى پول كاغذى شاهد و گواه قطعى براين مدعاست!
جهت پرهيز از طولانى شدن بحث، از وارد شدن در اين ميدان
خوددارى مى كنيم .
بنابر اين نقش اصلى را در تحولات پول كاغذى عرف و عقلا
داشتند، نه دولت ها.
عقلا براى برطرف كردن مشكلات مبادلات خود وانجام آن به سهل ترين و كم هزينه ترين
صورت، به طور دايم در تلاش هستند. ثمرهء اين تلاش بعد از پول كاغذى، پولى است كه به
نام (پول تحرير) وارد عرصهء مبادلات شده است كه هيچ گونه مادهء فيزيكى نداشته، و صرفا داراى ارزش مبادله اى
اعتبارى عام مى باشد و دربسيارى از كشورها تا حد 90 درصدحجم مبادلات با اين نوع
وسيلهء مبادله انجام مى گيرد. ((148)) بنا بر آنچه گفته آمد، تفاوت هاى اساسى پول تحريرى با پول كاغذى و اسكناس بدين شرح است: 1- درصورتى كه تقاضاى وام جديد به وجود نيايد ووام ها و اعتبارات پرداخت شده، پس از سررسيد تمديد نگردد، پول تحريرى، خود به خود، محو ونا بود مى شود.به عنوان مثال، در هنگام ركود اقتصادى اگر دولت سياست انبساط ى پولى در پيش گيرد و بخواهد ميزان وام و اعتبارات را افزايش دهد، ممكن است درافزايش وام و اعتبارات توفيق نيابد. زيرا پرداخت وام و اعتبارات در صورتى ممكن است كه براى آن متقاضى وجود داشته باشد، در حالى كه در شرايط ركود اقتصادى، متقاضى وام كاهش يافته، پول تحريرى موجود، خود به خود، نابود مى گردد . اما در مورد اسكناس و پول كاغذى اين چنين نيست زيرا هنگامى كه پول كاغذى منتشر شودو به جريان بيفتد به خودى خود، بازگشتى ندارد و محو و نابود نمى گردد.
2- تغيير حجم پول تحريرى با كاهش يا افزايش ميزان
اعتبارات و نرخ ذخيرهء قانونى امكان پذير است، درحالى كه
حجم اسكناس با انتشار اسكناس هاى جديد يا محو اسكناس
هاى موجود، ممكن مى باشد.
آيا اطلاق پول به آنچه پول تحريرى خوانده شد(ارزش
مبادله اى اعتبارى عام)، صحيح است؟ بشر در مبادلات خود نياز به معيار سنجش ارزش هاى
اقتصادى وواسطهء مبادله اى داشت تا بتواند مبادلات را به نحو كامل انجام دهد، و در
عين حال اين امكان را داشته باشد كه ارزش هاى اقتصادى توليدى خود را به طريقهء آسان و بدون
خطر حفظ و پس انداز نمايد. انسان هماره خواهان آن بوده
است ابزارى را در مبادلات به كار گيرد تا آن مبادلات را آسان
ترو كم هزينه تر انجام دهد يكى از آن ابزارها چك مى باشد، كه مقدار آن در صورتى كه
اعتبار داشته باشد، نشان دهندهء
دست كم بخشى از محتواى حساب جارى صاحب چك
مى باشد. محتواى حساب جارى تنها اسكناس نمى باشد بلكه
ممكن است فقط مقدارى ارزش مبادله اى اعتبارى عام باشد،
بدون آن كه هيچ گونه اسكناسى در آن حساب، يا به اعتبار آن
حساب جارى، در صندوق بانك موجود باشد. يعنى فقط بر
روى كاغذى در بانك، به نام حساب جارى آقاى (الف) چند
عدد و رقم نوشته شده است كه نشان مى دهد وى نزد بانك
مزبور به ميزان آن عدد و رقم، ارزش مبادله اى دارد. وقتى
شخص (الف) دروجه فردى به نام (ب) چك مى كشد، آن چك
سند و حاكى از ميزان ارزش مبادله اى است كه شخص (الف)
درهمان لحظه به شخص (ب) منتقل مى كند. در صورتى كه
چك مدت دار باشد، بدان معناست كه پرداخت آن مقدار
ارزش مبادله اى را در آينده به آقاى (ب) تعهد داده است و
چك مزبور سند آن تعهد مى باشد. شخصى كه دريافت كنندهء
چك است، از آنجا كه مطمئن است مبلغ آن چك (ارزش
مبادله اى عام تعهد شده) قابل وصول است، حاضر به دادن
كالاى خود به صاحب چك مى باشد.
در برخى زمان ها آن معادل همگانى همچون پول كالايى
علاوه بر ارزش مبادله اى، ارزش استعمالى(فايدهء مصرفى) نيز
داشت، و در زمانى ديگر بسان اسكناس در يك امر فيزيكى كه
فى نفسه و بدون اعتبار عقلا هيچ گونه ارزش استعمالى و
مبادله اى ندارد، محقق مى گردد. چنان كه گاه ممكن است
آن معادل همگانى (ارزش مبادله اى عام) در هيچ امر فيزيكى
تحقق نيافته و فقط مقدار آن با واحدى مثل ريال به صورت
عدد و رقم دردفترى يا حساب جارى مالك و صاحب آن، ثبت
گردد.
بنابراين، اطلاق پول بر پول تحريرى كاملا صحيح است. با توجه به پيشينهء تاريخى پول مى توان براى آن تعريفى ارائه داد كه كاملا ناظر به ماهيت وويژگى هاى پول باشد. اين تعريف مى تواند به واقعيت انواع پول بيشتر قابل قبول باشد، و هم نسبت به احكام فقهى پول جنبه راهبردى داشته باشد.((149)) تعريف پول پول شى فيزيكى داراى ارزش مبادله اى عام، ياشى غير فيزيكى
كه خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام است، مى باشد.
توضيح: زمانى كه پول كالايى،فلزى و اسكناس درجريان باشد،
عرف و عقلا خود آن اشياء را بدون ارزش مبادله اى عام پول
نمى دانند بلكه آن اشياء را با ضميمهء ارزش مبادله اى عامشان
به عنوان پول مى پذيرند.ولى در پول تحريرى فقط خود آن
ارزش مبادله اى عام، بدون هيچ گونه ضميمه اى پول است. قبل از آن كه تكليف ماهيت پول مشخص گردد، بايد به چند بحث ضرورى ديگرى به طور خلاصه پرداخت: وظايف پول در اقتصاد الف. معيار ارزش همان گونه كه متر مقياس و معيار مشتركى جهت قضاوت افراد نسبت به طول است، پول هم با وارد شدن در حوزهء مبادلات، به عنوان مقياس مشتركى براى اندازه گيرى ارزش اقتصادى اشياء مورد توافق افراد بشر قرار گرفت. ب. واسطهء مبادله مشكلاتى از قبيل: حمل كالاهاى مبادله شده با وزن زياد و حجم گسترده به نقاط دوردست، انبار كردن و... موجب شد تا عرف و عقلا به اين توافق و قرارداد دست يافتند كه كالايى را كه به عنوان معيار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار مى گرفت، واسطهء مبادلات نيز قرار دهند.
ج. ذخيرهء ارزش
عرف جامعه پذيرفته است كه به جاى در اختيار داشتن انواع
كاهاى نامتجانس،شيئى را در اختيار داشته باشدكه برخوردار
از ارزش مبادله اى عامى باشد تا در مواقع لزوم بتواند با آن، انواع كالاهاى ديگر را
به دست آورد، يعنى مالك و دارندهء آن
احساس مى كند كه با در اختيار داشتن آن، واجد و مالك
ارزش مبادله اى عامى است. چنين خاصيتى در پول- اعم از پول واقعى و اعتبارى وظيفهء ديگرى را به نام ذخيرهء ارزش بر عهدهء آن مى گذارد. مال و ماليت مال يك عنوان عرفى و عقلايى است كه جعل و اعتبار خاصى
ندارد. چه، تعريف وضابطه مند كردن اصطلاحاتى كه در عرف
عام شكل گرفته است، بسيار مشكل مى باشد. زيرا مصاديق
آنها در عرف هاى مختلف متفاوت است، چنانچه برخى از
مصاديق آن در عرفى نسبت به عرف ديگر، چشمگيرتر
مى گردد.از طرفى تعريف ممكن است ناظر به اشياى اطراف خود يا مصداق روشن آن باشد، نه
بيان ضابطهء حقيقى آن. عنوان مال دركتب لغت دچارچنين امرى شده است،((150)) بدين جهت از بيان تعاريف لغوى و نقد و بررسى آنها خوددارى مى شود.آنچه بدان مى پردازيم بررسى نظرگاههاى مختلف در بارهء مال و ماليت است.
الف. مال و ماليت در منظر اقتصاددانان
نگاه اقتصاد دانانى كه در مورد ارزش بحث كرده اند، عمدتا
بدين جنبه بوده است كه قيمت كالاهاى توليدى چقدر بايد
باشد، يا اينكه چه عواملى قيمت كالاهاى توليدى را تعيين
مى كند، ولى ما مى توانيم از فحواى كلام آنان و گاهى هم از
تصريحات كلامشان پيرامون ماليت اشياء به نظراتشان دست
يابيم. سه ديدگاه كلى به شرح ذيل در مورد ارزش و ماليت در نظريه هاى اقتصادى يافت مى شود.
يك. نظريهء (ارزش هزينهء توليد يا كار) نظريهء كانونيست
ها در مسالهء ارزش و ماليت اشيا: كانونيست ها به مسالهء ارزش از نقطهء فعاليت انسان به منزلهء توليد كننده توجه داشتند و مى گويند عدالت و اخلاق حكم مى كند كه قيمت و مقدار ارزش اشيا بر اساس هزينه هاى توليد كننده باشد.((151)) لازمهء قطعى گفتار ايشان آن است كه اشيايى داراى ماليت و ارزش اند كه در توليد و تحصيل آنها، هزينه اى صورت گرفته باشد و گرنه اطلاق مال بر آن اشياء صحيح نيست. بنا براين به نظر آنها (مال هر آن چيزى است كه در توليد يا تحصيل آن، هزينه اى مصرف شده باشد.) اشكال اساسى اين نظريه آن است كه ناظر به مناسبات واقعى بين توليد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان جهت يافتن صفت ارزش، ماليت و يا مقدار ارزش اشيا نمى باشد، و صرفا يك ديدگاه بايدى و اخلاقى است. در حالى كه ارزش، ماليت و مال پديده اى عرفى مى باشند، از اين رو براى ضابطه مند كردن آنها بايد تلاش كنيم تا ارتكازات ذهنى عرف و عقلا را نسبت به مال كشف كنيم.
نظريهء (ارزش- كار) آدام اسميت
وى براى عوامل ارزش در جوامع ابتدايى و سرمايه دارى فرق
قائل است. او در مورد عامل ارزش در جوامع ابتدايى
مى نويسد:
كار مقياس واقعى ارزش قابل مبادلهء همه كالاست...((152))
بهاى واقعى هر چيز... برابر رنج و زحمتى است كه مى تواند
خود را از آن معاف و انجام آن را به ديگران تحميل كند.
كاربهاى واقعى كالاست.((154)) ((153))
ديدگاه وى در بارهء ارزش و ماليت اشياء در جوامع سرمايه
دارى چنين است:
بهاى بازارى عبارت است از: كل بهرهء مالكانه، مزد و سود كه
بايد پرداخت شود تا جنس به بازار بيايد.((155))
به نظر مى آيد اگر از اسميت خواسته شود كه مال را تعريف
كند، خواهد گفت:
مال به اشيايى كه كارى روى آن انجام گرفته يا قابل اجاره يا
سود دهى باشد، گفته مى شود.
در بخش نظريه (ارزش- مطلوبيت) معلوم خواهد شد كه
واقعيت خارجى- چه در جوامع ابتدايى وچه در جوامع
سرمايه اى- خلاف ادعاى اسميت را نشان داد. زيرا اگرچه كار(مزد) سود و بهرهء مالكانه در ارزش و ماليت اشياء موثراند،
اما اينها تمام عوامل نيستند، بلكه گاهى اشيايى مال محسوب
مى شوند در حالى كه هيچ يك از عوامل ذكرشده در نظريهء
اسميت، درماليت و ارزش آنها موثر نمى باشد.
هرچند اسميت مال را از ديدگاه اخلاق و عدالت خواهى مورد
توجه قرار داده است ولى با طرح بازار رقابت و سپرده شدن
جريان اقتصاد به (دست نامريى) در نظام اقتصادى، رسيدن به
اهداف اخلاقى و عدالت خواهى، به شهادت تاريخ اقتصاد آزاد
سرمايه دارى، امرى ناممكن به نظر مى رسد. نظريهء ماركس ((ارزش مطلق- كار)) و ريكاردو گرچه اندكى با نظريهء اسميت متفاوت است ولى درروش همان روش اسميت را در ماليت و مال در پيش گرفته است.((156)) براى رعايت اختصار از ذكر و نقد و بررسى آنها خوددارى مى شود.
دو. نظريهء (ارزش- مطلوب) اين نظريه برفردگرايى و
ذهنى بودن ارزش وماليت اشيا تكيه داشته، تحليل خود را دربارهء ارزش، از خصوصيات روانى افراد
و حالاتى كه در آن قرار دارند شروع مى كند. اين ديدگاه
ارزش اشياء را انعكاس واقعى رفتار عرف و عقلا مى داند.
وقيمت هر واحد شى ارزشمند را ترجمان و مقياس فايدهء آن
واحد مى شمارد.
اين نظريه در آغاز مبناى ارزش و ماليت اشيا را فائده و
مطلوبيت به طور مطلق مى دانست و معتقد بود:
شيى داراى ارزش و ماليت است كه فائده و مطلوبيت داشته
باشد.
براساس اين نظريه مى توان گفت:
مال هر آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت
داشته باشد.
اين نگرش به ارزش و ماليت اشياء تا مدتها با ايراد اسميت
مواجه بود كه مى گفت:
چه بسا اشياى مفيد مثل آب حائز ارزش چندانى نيست
درحالى كه اشياى نسبتا كم فائده مثل جواهر و تابلوهاى
استادان فن، داراى ارزش بسيارند.((157))
دكتر قديرى در ادامه مى نويسد:
ولى در اواخر قرن نوزدهم، عده اى از متفكران متوجه اين
موضوع شدند كه مطلوبيت يك جزءشى نسبت به ديگر (همان
شى) متفاوت است. مثلا اگر بگوييم آب هميشه مفيد
ومطلوب است واقعيت ندارد، زيرا ليوان اول آب براى كسى كه
تشنه باشد خيلى مطلوب است و ليوان دوم كمتر و ليوان سوم
بازهم مطلوبيت كمترى خواهد داشت و ليوان ششم يا هفتم
كه انسان را كاملا ارضا كند، ديگر مطلوب نيست و مى توانيم
بگوييم كه مطلوبيت ليوان آخر برابر صفر است.
بنابراين ارزش شى منوط به فائدهء آن به طور عام نيست بلكه
به فائده يا مطلوبيت نهايى آن، يعنى به مطلوبيت آخرين واحد
آن بستگى دارد براساس اين نظريه، ارزش «ماليت» هر شى با
مطلوبيت آخرين واحد موجود آن شى تعيين مى شود.((158))
بنابراين بر طبق اين نظريه مى توان گفت:
مال آن اشيايى را گويند كه داراى مطلوبيت نهايى مثبتى
باشند. در مسالهء ارزش و ماليت اشياء به دو نظريهء آخر نظريات طرف تفاضا و به نظريات پيشين نظريات طرف عرضه اطلاق مى گردد.
سه. نظريهء تلفيق يا نظريهء(ارزش- هزينه و ارزش-
مطلوبيت) بعدها آلفردمارشال بيان داشت كه در ارزش اشياء هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا
موثرند. جملهء معروف وى اين است:
بحث در اين باره كه بدانيم تيغهء بالايا تيغهء پايين قيچى، كدام
يك قطعه كاغذى را مى برد، به همان اندازه مفيد است كه از
خود سوءال كنيم ارزش را قيمت تمام شده تعيين مى كند يا
مطلوبيت((159))
درتوليد يا تحصيل اشيايى نياز به صرف هزينه است كه از(صفت كميابى نسبى) برخوردار
باشند. بنابر اين در درون نظريهء (ارزش- هزينهء توليد)، خود به خود، كميابى نسبى
نهفته است.
براساس اين نظريه مى توان گفت:
مال هرآن شيى است كه علاوه بردارا بودن فائده و مطلوبيت
براى عرف و عقلا، داراى صفت كميابى نسبى نيز باشد.
فرض كنيد هوا و آب درجايى كه فراوانند، اگر چه فائدهء
بسيارى براى انسان دارند، به طورى كه حيات آنها به آن دو
بستگى دارد، اما چون فاقد صفت كميابى نسبى مى باشند، در
نظر عرف و عقلا ارزش مبادله و ماليت پيدا نمى كنند، به
خلاف اتومبيل. نظريهء تلفيق، با توجه به تفسيرى كه از آن نموديم و نتيجه اى كه از آن گرفتيم ، با نظريهء بسيارى از عالمان بزرگ فقه اسلامى سازگارى دارد كه در ادامهء بحث روشن خواهد شد.
ب. مال و ماليت در منظر فقيهان
دراينجا تعاريفى كه فقها پيرامون مال و ماليت دركتب فقهى
بيان كرده اند، با اندكى نقد و بررسى ذكر مى كنيم، آنگاه در
پايان با تحليل و تفسيرى جامع، بيان خواهيم كرد كه يك فقيه
در ضابطه مند كردن مال و ماليت اشيا از چه شيوه اى
مى بايست استفاده كند.
تعاريفى كه فقيهان پيرامون مال اظهار كرده اند چند دسته
است:
دستهء اول: شرط مال بودن اشياء را دارا بودن منفعت عقلايى
دانسته اند، يعنى هرچيزى كه داراى منفعت مورد توجه عرف
و عقلا باشد، از نظر اين دسته از فقها مال است.
صاحب جواهر(ره) مى نويسد:
فلا يصح بيع ما لا منفعه معتدا بها غالبا فيه كالخنافس
والعقارب و الديدان... لعدم صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم
المنفعه المعتدبها غالبا فيها، حتى تندرج بذلك فى
الاموال.((160))
گفتار شيخ انصارى(ره) در مكاسب اين است:
درهر يك از عوضين درخريد و فروش شرط است كه مال باشندث زيرا بيع در لغت همان
مبادلهء مال در مقابل مال
مى باشد... بدين ترتيب چيزى كه داراى منفعت عقلايى حلال نزد شارع نباشد، معاملهء آن صحيح نيست. چون اگر منفعت
عقلايى نداشته باشد عرفا مال محسوب نمى شود، مثل
سوسك ها و اگر منفعت آن حلال نباشد شرعا مال محسوب
نمى شود، مثل خوك و شراب.((161))
مقدس اردبيلى(ره) بر اين باور است كه:
هر چيزى كه داراى منفعت عقلايى باشد و شرع آن را حلال بشمارد، اگر چه خيلى كم و
نادر باشد، مثل حفظ و نگهبانى مغازه توسط ميمون، معاملهء آن جايز و مال محسوب
مى شود.((162))
ملاحظه اى كوتاه در تعاريف بيان شده: به نظرمى آيد كه صرف برخوردارى اشياء از منفعت عقلايى، در تحقق مال كافى نباشد، چرا كه اشيايى همانند هوا و آب در جايى كه فراوان باشند، با اينكه داراى منفعت عقلايى بلكه حياتى براى انسان هستند، اما در نظر عرف و عقلا مال محسوب نمى شوند. شاهد مدعا آنكه هيچ كس حاضر نيست براى تحصيل آنها چيز ارزشمندى بپردازد.
دستهء دوم اين دسته از تعاريف مال را با عناصر
تشكيل دهندهء آن
ضابطه مند كرده است، هر چند در عناصر تشكيل دهندهء مال
با هم توافق ندارند.
محقق ايروانى(ره) در حاشيهءخود بر مكاسب شيخ
انصارى(ره) اين گونه آورده است: ظاهرا اشكالى ندارد كه در
تحقق مفهوم مال، دو امر را معتبر بدانيم:
1- مردم درامر دنيا يا آخرت خود به آن شى نياز داشته باشند.
2- آن شيى بدون تلاش و كوشش براى افراد قابل دسترسى
نباشد.
مقدار ماليت اموال به جهت دوامر ذكر شده، فرق مى كند.بنابر
اين در تشخيص مقدار ماليت اموال بايد مقدار نياز افراد و
كارى كه درتحصيل آن صرف شده است، مورد توجه قرار
گيرد. با اين بيان نتيجه مى گيريم كه آب در كنار رودخانه
مال محسوب نمى شود، ولى اگر همان آب از رودخانه دور گردد، در اين صورت در زمرهء مال خواهد بود. اشيايى كه
داراى دو خصوصيت ذكر شده باشند اموالى هستند كه اولا و با
لذات مورد رغبت قرار مى گيرند ولى اموال ديگرى هم وجود
دارند كه چون آنها در معاملات به عنوان عوض مورد استفاده
قرار گرفته اند، ماليت پيدا كرده اند، و گرنه اولا و بالذات-
مگر در موارد نادر- هيچ گونه نيازى به آنها وجود ندارد. اين
اموال نقود و جواهرات مى باشند... روى هم رفته تعريف مفهوم
مال، به نحوى كه جامع و مانع باشد و هيچ گونه اشكالى برآن
وارد نشود، كار بسيار مشكلى است.((163))
هرچند آن محقق گرامى در پايان گفتارش عذر نقص تعريف
خود را خواسته است، ولى لازم است براى روشن شدن مطلب،
به يك نمونه از كاستى تعريف ا يشان اشاره گردد:
بسيارى از اشيا در نظر عرف و عقلا مال محسوب مى شوند،
ولى براى دست به آنها هيچ گونه تلاش و كوششى صورت
نمى گيرد، مثل درختان جنگلى و خودرو كه در بعضى
باغستان ها به وجود مى آيد، و صاحب باغ بدون آن كه كمترين
تلاشى براى توليد و رشد آنها انجام داده باشد مى تواند آن
درختان را به قيمت قابل ملاحظه بفروشد، دست كم ارزش و
ماليت آنها هيچ گونه تناسبى با ميزان كار و تلاشى كه صرف
آنها مى شود ندارد، بلكه ارزش و ماليت آنها به مراتب بيشتر از
كار و تلاشى است كه در تحصيل آنها بذل مى شود. محقق نائينى(ره) چهار عنصر را در تحقق ماليت اشيا موثر مى داند:((164))
1- آن شى بايد يكى ازدو امرى را كه ذكرمى گردد، حتما دارا
باشد: منفعت يا خاصيتى داشته باشند. مراد از منفعت، عبارت
از: قابليت انتفاع و بهره بردارى از آن شى مى باشد، با اين شرط
كه عين آن شى باقى بماند، مثل سكونت خانه و سوار شدن بر
حيوان. و مراد از خاصيت عبارت از: منافعى است كه با بهره
مند شدن از آنها، عين آن شى از بين مى رود، مثل سيرشدن به وسيلهء نان كه با تحقق سيرى عين نان از بين مى رود.
2- درنظر عقلا نگهدارى آن به لحاظ منفعت و يا خاصيتى كه
برآن مترتب است صحيح باشد.
3- چيزى باشد كه عقلا حاضر باشند به ازاى به دست آوردن
آن، مالى بپردازند، و گرنه مال محسوب نمى شود، مثل آب در
كنار رودخانه. اين سه امر از جهت عرفى در ماليت اشيا دخيل
هستند.
4- منفعت يا خاصيتى كه به عنوان مقوم مال شمرده شده،
مورد نهى شرعى قرار نگيرد. زيرا چيزى كه نهى شارع به
منفعت يا خاصيت آن متوجه گردد، وجود و عدم آن يكسان
است. بنابر اين مثلا شراب مال نمى باشد، زيرا ملاك ماليت آن
مورد نهى قرار گرفته است.
اين محقق بزرگ هر چند يك بيانى براساس موازين منطقى در
بر شمردن عناصر مال اظهار داشته اند، اما به نظر مى رسد
اگر مطلب سوم را (مال چيزى است كه عقلا حاضر باشند، به
ازاى آن، مالى پرداخت كنند) بپذيريم، مرتكب خطاى دور
شده ايم .
به علاوه در مقدمه يادآورى شد همان گونه كه وضع و اعتبار
عناوين عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى پذيرد اسقاط آنها از اعتبار نيز، تنها به
وسيلهء خود عرف و عقلا ممكن خواهد
بود.((165))
شهيد بزرگوار علامهء مطهرى(ره) چنين گفتارى در باب
مال و ماليت اشيا دارند:
ارزش و ماليت، همچنين مراتب ارزش، نه ذاتى اشياست، به
اين معنا كه يك صفت واقعى شى فى نفسه و با قطع نظر از
انسان باشد، و نه اعتبارى است، به اين معنا كه قراردادى
محض باشد و با حالت واقعى اشياء بى ارتباط باشد، بلكه صفتى
است كه از طرفى با حالت واقعى شى مربوط است، يعنى با
خاصيت تكوينى اشياء به حسب جنس، ماهيت، يا صفت عرضى
يا عارضى آنها ارتباط پيدا مى كند و اشياء به واسطهء اثرى كه
برآنها مترتب است داراى ارزش مى شوند.
واز طرف ديگر با انسان مرتبط است، يعنى ارتباط با انسان است
كه منشا انتزاع اين صفت مى شود.((166))
ايشان در جاى ديگر براى اين كه يك شى مال باشد، سه شرط
را ذكر كرده اند:
1- شى مورد حاجت باشد.
2- فراوان و رايگان نباشد، مثل نور و هوا.
3- قابل اختصاص باشد. اشيايى مانند سند املاك افراد يا چكى كه در وجه شخص خاصى صادر شده است، هر سه ويژگى را واجدند ولى مال محسوب نمى شوند. بنا بر اين مى توان گفت تعريف ياد شده مانع اغيار نيست.
دستهء سوم عمده ويژگى مشترك اين دسته از تعاريف كه
نقطهء تمايز آن
با ساير تعاريف مى باشد تحليل روانى رفتار عرف و عقلا در
ارتباط با مال است.
آيت اللّه حكيم(ره) مى نويسد:
ماليت يك اعتبار عقلايى است كه ناشى از شيى مى شود كه
داراى خصوصيتى است كه موجب حادث شدن ميل و رغبت
مردم به آن مى شود، به طورى كه مردم در به دست آوردن آن
با هم رقابت كرده و مسابقه مى دهند و بر سر آن با هم نزاع
مى كنند.
البته رقابت به مجرد منافع موجود در اشياء حاصل نمى شود،
بلكه كميابى آن نيز در تحقق سبقت و رقابت براى به دست
آوردن لازم است. بنا بر اين آب در كنار رودخانه مال محسوب
نمى شود.((167))
نظر امام خمينى(ره) در باب مال و ماليت اشياء از اين قرار
است:
ماليت هر چيزى هم از جهت اصل وجود ماليت، و هم از نظر
مرتبه و مقدار ماليت، تابع عرضه و تقاضاست... خلاصه آن شى
به مجرد اين كه برايش تقاضا ايجاد شود، ماليت پيدا مى كند و
اگر تقاضا براى آن از بين برود، ماليت آن به طور كلى از بين
مى رود، كما اينكه مراتب ماليت هم تابع فراوانى عرضه و
تقاضاست.((168))
آ ن چيزى مال است كه مورد رغبت و تقاضاى عقلا واقع
گردد، به طورى كه چنين رغبت و تقاضايى باعث گردد كه
عقلادر عوض به دست آوردن آن بهايى بپردازد.((169))
فقيه محقق آيت اللّه شهيد صدر(ره) نيز در باب ارزش و ماليت
اشياء همانند امام خمينى(ره) هم به طرف تقاضا و هم طرف
عرضه، تصريح دارند. ايشان در كتاب ارزشمند اقتصادنا
مى نويسد:
ارزش مبادلهء كالا به طور كامل به ميزان رغبت و ميل
اجتماعى آن بستگى مستقيم دارد.اگر ميل و رغبت اجتماعى
نسبت به كالايى كاهش پيدا كند به دنبال آن،ارزش مبادله اى
آن كالا نيز كاهش مى يابد.اين مطلب به نحو واضح و آشكار
اثبات مى كند كه ارزش مبادله اى هر كالا با برآوردن نيازهاى انسان به وسيلهء آن كالا درارتباط است.((170))
ميل و رغبت اجتماعى به كالا از فايده و ارزش استعمالى آن
ناشى مى شود بنابر اين نمى توان فايدهء استعمالى را در ارزش
و قيمت كالا از نظر دور داشت. به همين خاطر كالايى كه هيچ
نوع فايده اى ندارد به طور مطلق عارى از ارزش مبادله اى،
است اگر چه كارفراوانى در توليد آن مصرف شده باشد...
.((171))
بنابر اين فائدهء استعمالى پايهء رغبت و تمايل، و رغبت و تمايل به كالا سرچشمهء ارزش و ماليت مى
باشد... هرچه فايدهء كالا
بيشتر باشد رغبت و تمايل افراد به آن، بيشتر خواهد بود.
همچنين نسبت تمايل و رغبت كالا با امكان دستيابى به آن
معكوس است، بنابراين هرچه امكان دستيابى به كالا بيشتر
باشد، رغبت به آن كاهش يافته، قيمت آن تنزل مى يابد. و
روشن است كه امكان دستيابى به كالا تابع كميابى و فراوانى
آن مى باشد. گاهى يك شى مفيد، مثل هوا آ ن چنان فراوان
مى باشدكه دستيابى به آن بدون هيچ گونه تلاش ميسر است.
در اين حالت ارزش مبادله به حسب عدم رغبت و تمايل به آن
به حد صفر مى رسد. بدين صورت هرچه امكان دستيابى به آن
كاهش يابد، رغبت به آن بيشتر و در نتيجه، قيمت آن افزايش
مى يابد.((172))
آنگاه ايشان در مورد نارسايى نظريهء (ارزش- مطلوبيت نهايى)
مى نويسد: آنچه ما بيان كرديم در مقايسه با نظريهء مطلوبيت نهايى، با واقعيت سازگارى بيشترى دارد.((173)) در يك نگاه كلى و جامع، مى توان نظريه هايى كه در باب ماليت و مال مطرح هستند، به دو دسته تقسيم كرد:
1- نظريه هايى كه از موضع بايدى و ديدگاه حقوقى و
فلسفى خاصى مسالهء ارزش و ماليت اشيا را مورد بررسى قرارداده اند.
در نتيجه در تفسير و توجيه واقعيت خارجى براساس
نظريه هاى خود ناكام بودند، هر چند تلاش آنها اين بود كه
واقع خارجى را براساس نظريه هاى خود توجيه و تفسير نمايند.
نظريهء (ارزش- كار) نمود نهايى اين ديدگاه به شمار مى رود.
2- ديدگاهى كه در مقام تفسير و كشف واقعيت خارجى در
باب ارزش و ماليت برآمده، بدون آن كه موضع ارزشى، فلسفى
و حقوقى ويژه اى داشته باشد به تبيين روانى رفتار عرف عام و
عقلا در ارتباط با اشياى خارجى پرداخته و بدين وسيله تلاش
نموده تا به كشف ارتكازات ذهنى عرف عام و عقلا، در ارتباط
با آنچه كه آن را مال مى داند، نيز آنچه را كه مال نمى شمارد، نايل آيد. بروز نهايى
اين ديدگاه، نظريهء(تلفيق) مى باشد.
از گفتارى كه از فقيهان در باب ماليت اشيا و مال گذشت،
روشن مى شود كه تقريبا تمامى آنها به شيوهء دوم با مسالهء
ارزش و ماليت اشيا برخورد كرده اند. به ويژه از زمان مرحوم
حكيم به بعد اين امر در كلمات ايشان بيشتر آشكار شد، به
گونه اى كه حضرت امام خمينى(ره) و شهيد صدر(ره)
براساس همين ديدگاه، تحليل روشن ترى ارائه داده اند.
در تحليل نهايى نظرگاههاى فقهاء بايد گفت هر چند تفاوت
هايى در نظر آنها وجود دارد، ولى از نظر روش هيچ گونه
تفاوتى بين اين ديدگاهها وجود ندارد، از نظر نتيجه نيز بين
نظر مرحوم حكيم و نظراتى كه پس ازايشان از سوى فقهاء
مطرح شد تفاوت قابل توجهى به چشم نمى خورد. چنانچه گذشت روش صحيح در برخورد با مسالهء ماليت اشيا و مال، همين روش است. ما هم با تكيه به همين روش بحث را دنبال مى كنيم. گام نهايى جهت شفاف تر شدن ضابطه وويژگى هاى مال
عنوان مال يك امر عرفى و عقلايى است، يعنى هر آن چيزى را
كه آنها آثار ماليت بر آن مترتب كنند، ماليت پيدا كرده و مال
محسوب خواهدشد. برخى اشياى عالم به جهت فوايدى كه
دارند در نظر عرف و عقلا مطلوبيت پيدا كرده، مورد عرضه و
تقاضا واقع مى شوند. در نتيجه از آن اشياء ماليت انتزاع
مى گردد.بنابراين ماليت پيدا كردن اشيا در نظر عرف بدان
خاطر نيست كه عرف آن اشيا را مال بداند بلكه از چگونگى
بكارگيرى آنها توسط عرف، مى توان ماليت آنها را انتزاع كرد.
شايان توجه است كه وقتى عنوان مال را يك امرى عرفى و
عقلايى بدانيم، بايد درهر زمانى كشف نماييم كه عرف و عقلا
چه اشيايى را مصداق مال مى دانند. بنابر اين اجماع فقيهان
مبنى بر ماليت شيى خاص در نزد عرف و عقلا، فقط براى
ترتيب آثار مال بر آن شى در همان زمان مفيد خواهد بود، و در
زمانهاى ديگر هيچ گونه ارزشى ندارد.
اين مطلب در مورد مكان هاى مختلف نيز كاملا صادق است.
با توجه به مطالب پيشين، مى توان دريافت كه روش فقيهان و اقتصاد دانان با گرايش
اقتصاد آزاد، در بارهء كشف ضابطه و ويژگى هاى مال، يكسان بوده و هر دو گروه با
تحليل روانى رفتار عرف و عقلا و كشف ارتكازات ذهنى آنها، به نظريهء
(تلفيق) در باب ماليت اشياء و مال دست يافتند اين نظريه
جهت عرضه و جهت تقاضا را دربر مى گيرد.
به نظر مى آيد جامع ترين بيان در بارهء مال همان نظريهء
تلفيق باشد. براساس اين نظريه مال هرآن چيزى است كه در
نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته، در نتيجه براى آن تقاضا
ايجاد گردد و از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد.
البته همان گونه كه در مقدمه گذشت، روش ديگر براى
شناسايى عناوينى همچون مال، آن است كه از استعمال آن
عنوان توسط عرف و عقلا درموارد مسلم مصاديقش،
ويژگى هاى آن را كشف نماييم. از اين روش تعدادى از
فقيهان ما استفاده نموده و ويژگى هاى مال را بيان كرده اند
ولى چنان كه گذشت هيچ يك از آنان در اين امر به طور
كامل موفق نبوده اند. به نظر مى آيد كه عناصر وويژگى هاى
مال را مى توان به نحوى برشمرد كه جامع و مانع باشد و آن
تعريف چنين است: شيئى مال است كه داراى اين ويژگى ها
باشد:
1- از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.
2- ازصفت كميابى نسبى برخوردار باشد.
3- قابل اختصاص باشد. 4- حاكى نباشد. ماليت انواع پول در اين بخش كه بخش اصلى اين نوشتار را تشكيل مى دهد، انواع پول ها از جهت مال بودن يا عدم آن مورد بررسى قرار مى دهيم. همان گونه كه قبلا اشاره كرديم فرضيهء ما اين است كه پول از هر نوعى كه باشد اعم از كاغذى، تحريرى... و مال مى باشد. جهت اثبات اين مطلب، راههاى زير- كه از مباحث گذشته قابل استفاده است- مورد توجه مى باشد:
يك. با نظر داشت به (وظيفهء ذخيرهء ارزش پول)
چنانچه در بحث پول كاغذى (اسكناس) گفته آمد، عرف و
عقلا يك نوع ارزش مبادله اى را در پول كاغذى جعل و اعتبار
كرده اند. بدين خاطر است كه همهء دارندگان پول كاغذى اين
احساس را دارند كه واجد و صاحب شى ارزشمندى هستند كه
مى توانند به وسيلهء آن، انواع مختلف كالاها و خدمات توليدى با ارزش به دست آورند.
اين ديد و نظر به پول كاغذى بدان معناست كه پول قادر به ذخيرهء ارزش مبادله اى مى باشد.
وقتى پول بتواند ارزش مبادله اى را ذخيره كند مال است، زيرا
ممكن نيست مدعى باشيم كه پول ارزش مبادله اى را ذخيره
مى كند،در عين حال آن را مال ندانيم. چه، ارزش مبادله اى
همان ماليت است. اين مطلب در مورد پول تحريرى كه ماهيتش ارزش مبادله اى است،واضح تر مى باشد.
دو. بهره مند شدن از تعريف پول
تحليل پيشينهء تاريخى پول هدايت گر اين تعريف براى پول
بود: پول شى فيزيكى داراى ارزش مبادله اى عام، ياشى غير
فيزيكى كه خود فى نفسه ارزش مبادله اى عام است، مى باشد.
ارزش مبادله اى، اعم از ارزش مبادله اى اعتبارى و حقيقى،
مترادف با ماليت مى باشد. بنابراين پول كاغذى دارى صفت ماليت عام است كه خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود. پول تحريرى و الكترونيكى خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام هستند يعنى ماليت محض و خالص مى باشند. سه. از همه مهم تر آنكه ما در بحث مال از منظر فقيهان و اقتصاد دانان، به اين نتيجه رسيديم كه: (مال آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته، در نتيجه براى آن تقاضا بوجود آيد و از طرف ديگر از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد.) از طرفى آنچه از رفتار عرف در خصوص پول كاغذى و تحريرى و... قابل مشاهده است اين است كه اين نوع پول ها در نظر آنها پديده اى است داراى مطلوبيت كه در نتيجه براى آنها نزد عرف تقاضا بوجود مى آيد و نيز ازصفت كميابى نسبى برخوردارند و مردم در دست يابى به آنها با هم به رقابت بر مى خيزند و بهترين محصول تلاش خود، از قبيل گندم و ساير مصنوعات صنعتى را با آن مبادله مى كنند. اينها همه حاكى از آن است كه همين پول هاى كاغذى در نظر عرف مال است و تعريف مال بر آن صدق مى كند.
چهار. در شناسايى عناصر وويژگى هاى مال به اين مطلب
دست يازيديم كه مال هر آن شيى است كه از عناصر وويژگى
هاى چهار گانه پيشگفته برخوردار باشد. پول كاغذى و تحريرى نيز اشيايى هستند كه اين چهار ويژگى را دارا مى باشند بنا براين از مصاديق مسلم مال مى باشند.
گامى ديگر جهت شفاف تر كردن نوع ماليت پول هاى جديد
برخى اشياى خارجى با صرف نظر از هر نوع جعل و قرارداد
اجتماعى، براى انسان مطلوبيت پيدا مى كند و به دنبال آن،
افراد حاضرند براى در اختيار گرفتن آن شى، چيزهاى با
ارزشى را با آن مبادله كنند در واقع ارزش مبادله اى آن ازناحيهء كسى يا گروهى و نهادى اعتبار نشده است.
به چنين اشيايى اصطلاحا مال حقيقى گفته مى شود. البته
ماليت چنين اشيايى ذاتى نيست، بلكه انتزاعى است، زيرا در
صورت ذاتى بودن هيچ وقت نبايد مقدار آن تغيير كند و يا آنكه
حتى به حد صفر برسد، درحالى كه اگر همين نوع اموال
فراوان گردد، ماليت آن سقوط مى كند،تاجايى كه ممكن است
به حد صفر برسد. همانند گوجه فرنگى كه در بعضى سال ها و
در برخى مناطق آن چنان فراوان مى شود كه ديگران حاضر به
دادن شى با ارزشى در قبال آن نيستند.
بنا بر اين ماليت اين گونه اشياء انتراعى مى باشد يا بنا به گفتهء شهيد مطهرى( ره): اين اشيا درخارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار مى گيرند كه منشا انتزاع صفت ماليت مى گردند.((174)) درمقابل اشياى ديگرى وجود دارند كه با صرف نظر از اعتبار و قرارداد، هيچ گونه ارزشى ندارند. اما به محض اين كه عرف و عقلا يا دولت و نهاد اجتماعى مورد قبولى، برآنها فايده اى را مترتب كند و عرف و عقلا نيز به خاطر فايده اش آنها را بكار گيرند، در اين صورت از نحوهء بكارگيرى آنها توسط عقلا ممكن است براى آنها ماليت انتزاع شود، در نتيجه ماليت پيدا كرده و مال محسوب شوند. |
|---|