حال اگر آن فايده براى اين اشياء اعتبار نشود، هيچ گاه ماليت پيدا نمى كند. به عنوان مثال وقتى دولت اعلام مى كند كه تمبرهاى پستى داراى اين فايده هستند كه اگر بر روى پاكت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفى چون تمبرها در انحصار دولت يا وزارت خانهء خاصى قرار دارد، از صفت كميابى نسبى برخوردار مى شود. در نتيجه افراد جهت در اختيار گرفتن آنها حاضرند از شى با ارزشى صرف نظر كنند. از اين نوع رفتار عقلا براى تمبر ماليت انتزاع مى گردد.

امانوع ماليت در مورد پول هاى جديد(كاغذى و تحريرى) كمى دقيق و پيچيده است. زيرا دو احتمال دراين نوع پول ها داده مى شود:

يك. مثل تمبر فايده اى همانند واسطهء مبادله از طرف عرف و عقلا يا دولت براى آن اعتبار گردد. در نتيجه مردم آن را در مبادلات به كارگيرندو چون از صفت كميابى نسبى هم برخوردار است، مردم حاضرند براى به دست آوردن آن، از اشياى ارزشمند خود صرف نظر كنند، از اين نوع رفتار مردم براى پول هاى فعلى ماليت انتزاع شود، يعنى ماليت پول هاى فعلى هم امرى انتزاعى است.

به نظر مى آيد تاريخ شكل گيرى پول كاغذى اين جهت را تاييد كند. زيرا پول كاغذى در ابتدا مال نبود، اما داراى فايدهء واسطهء مبادله بود، چون از صفت كميابى نسبى برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوى به كار گرفتند كه به مرور از نحوهء به كارگيرى آنها، براى پول هاى كاغذى ماليت انتزاع شد.

دو. از همان ابتدا، توسط عقلا يا نهادى مثل دولت براى كاغذ پاره اى رنگى ماليت عامى اعتبار گردد و در پى آن كاغذ پارهء رنگى به عنوان پول در مبادلات به كار گرفته شود.

هر چند جريان اين وجه در مورد پول كاغذى مشكل به نظر مى رسد اما مى توان گفت كه پول هاى تحريرى- ارزش مبادله اى اعتبارى عام- از قبيل نوع دوم هستند.

بنابراين ماليت پول كاغذى و اسكناس انتزاعى و ماليت پول تحريرى، اعتبارى است.

خلاصه و جمع بندى

قبل از پرداختن به بررسى ديدگاههاى انديشمندان اسلامى، خلاصهء برخى از نتايجى را كه تا اينجا بدان دست يافته ايم را بيان مى كنيم:

1- امروزه بخش اعظمى از پول ها را پول تحريرى تشكيل مى دهد. سهم اين پول در مبادلات به بيش از 80 درصد مى رسد.

2- پول تحريرى هيچ گونه مادهء فيزيكى ندارد و تنها داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى باشد.

3- پول ها اعم از كاغذى و تحريرى و... همه مال هستند، بلكه از مصاديق با رز آن محسوب مى شوند.

4- مال و ماليت امر قراردادى و اعتبارى نيست، بلكه امر انتزاعى است كه از چگونگى به كار گيرى اشياء توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد. بنا بر اين تقسيم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مى رسد. چه ، به طور كلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقيقى است. با اين بيان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مى شود، بدان خاطر است كه فايدهء مترتب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه ماليت آن.

5- انواع پول ها و ماليت آنها قبل از اين كه يك امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلايى اند- زيرا دولت ها براى آنها ماليت را اعتبار نمى كنند، حتى ميزان ماليت آنها نيز توسط دولت ها تعيين نمى شود. ميزان ارزش و قيمت پول ها تابع ميزان كالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست.

6- ماليت پول بدان خاطر نيست كه عرف آن را مال مى داند، يعنى يك امر اعتبارى عرفى نيست، بلكه يك امر انتزاعى عرفى است. يعنى از ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشيا ماليت انتزاع مى شود. زيرا چه پول كاغذى را مال بدانيم يا از شمار حواله و سند محسوب كنيم، در رفتار عرف و عقلا هيچ تغييرى نسبت به پول كاغذى ايجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به كار گرفته مى شود.

7- ماليت پول هاى فعلى تبعى نيست، بلكه استقلالى است، هر چند مطلوبيت آن تبعى و غيرى است. يعنى پول را نه براى خودش، بلكه بدان خاطر كه به وسيلهء آن اشياى مورد نياز زندگى خود را تهيه و خريدارى كنيم،طالب هستيم.

8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است كه موضوع احكام فقهى و اقتصادى مى باشد.

اما پول از منظر كلان چه بدهى بانك مركزى با دولت به مردم باشد يا سند، حواله و... باشد،تاثيرخاصى در احكام فقهى و اقتصادى ندارد.

ديدگاههاى انديشمندان اسلامى در بوتهء نقد و بررسى

 ما در بررسى نظر گاههايى كه قبلا بيان شد، به آنچه كه به نحو خلاصه در بالا ياد كرديم اكتفا مى كنيم . هر كس مطالب هشت گانهء مورد اشارت، يا برخى از آنها را بپذيرد، به صحت يا عدم صحت ديدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانكه ميزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهيت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بيش از اين به اطناب و اطاله نمى پردازيم، ولى تذكر يك مطلب را ضرورى مى دانيم، و آن اين است:

هر چند ما نيز هم صدا با برخى از نظريه ها، صفت ماليت را براى پول هاى فعلى اثبات كرديم و در پايان به اين نتيجه رسيديم كه پول هاى فعلى مال اند، اما آنچه كه سخن ما را با ساير نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مى سازد، مقدمات و روشى است كه ما در اثبات مدعاى خود بكار بسته ايم .

به نظر مى رسد اكثر مقدمات و دلايلى كه صاحب نظران جهت اثبات ماليت پول، اظهار داشته اند مورد خدشه و مناقشه مى باشد، همان گونه كه ما در بخش خلاصه و جمع بندى اين مقاله ضمن بيان ديدگاه صحيح، كاستى هاى ديدگاههاى پيشين را بر شمرده ايم .

در مقابل آنچه كه ما به عنوان مقدمات ، دليل و روش مناسب جهت اثبات مدعا ارائه داده ايم ، از اتقان و استحكام كافى برخوردار است. با توجه به كاستى هاى مقدمات و دلايل ساير ديدگاهها، اگر در اين مقدمات و دلايل خدشه گردد، مدعا بدون دليل باقى مى ماند، يعنى وضعيت ماهيت پول هاى جديد، همچنان در پردهء ابهام باقى خواهد ماند. اما به نظر مى آيد اين نقيصه و كاستى در آنچه ما بيان داشتيم رفع شده است.

قواعد فقهى (6):

قاعده يد

محمد رحمانى

پيشگفتار درادامهء تحقيق در قواعد فقهى، نوبت قواعدى است كه در بارهء ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) بحث مى كند. در شماره پيش، قاعدهء اتلاف مورد رسيدگى قرار گرفت. دراين جا قاعدهء يد كه از مسووليت مدنى (ضمان قهرى) بحث مى كند مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت و چون مطالب لازم و سودمند درارتباط با اين قاعده فراوان است اين مطالب در دو بخش آورده مى شود.

عنوان كلى مطالب اين بخش به شرح زير است:

1.اهميت قاعدهء يد.

2. جايگاه قاعده.

3. ادلهء قاعده.

الف- روايات (نبوى على اليد، روايات ضمان كنيز دزديده شده، روايات طيب نفس، روايات احترام مال مسلمان، روايات لاضرر، روايات غضب خداوند نسبت به غاضب) ب- سيرهء عقلا.

4. موارد استناد به قاعده.

اهميت قاعدهءيد

مباحث مربوط به ضمان قهرى كه (مسووليت مدنى) نيز ناميده مى شوند، اهميت فراوانى دارند. قاعدهء يد افزون بر اين كه رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد، از فروعات فقهى فراوان برخوردار است. از اين رو اهميت آن دو چندان مى باشد.

دراينجا شايسته است، برخى از پرسشهاى فقهى و حقوقى كه در بارهء اين قاعده مطرح، و پاسخ آنها نيز درآن نهفته است، جهت بيشتر نماياندن اهميت قاعدهء يد مطرح گردد. از جمله:

1. آيا قاعدهء يد، ويژهء اموال است و يا افزون بر اموال ملك را نيز فرا مى گيرد؟

 2. قاعدهء يد ويژهء اموال مشخص خارجى است و يا اموال مشاع غير مشخص را نيز فراگير است؟

 3. درضمان به قاعدهء يد، علم و آگاهى صاحب يد شرط است و يا ذواليد جاهل را نيز در بر مى گيرد؟ در صورت دوم آيا فرقى ميان جاهل به حكم و جاهل به موضوع هست يا خير؟

 4.آيا سلطه برحقوقى كه احكام مال برآنها حاكم نيست مانند حق تاليف، موجب ضمان است؟

 5. تفاوت قاعدهء يد با قاعدهء اتلاف از يك سو و با غصب از سوى ديگر در چيست؟

 6. شكل پرداخت مال به مالك كه در قاعدهء يد پايان ضمان است به چه كيفيتى است؟ مثلا در صورتى كه عين مال تلف شده باشد و پرداخت مثل آن نيز ممكن نباشد آيا قيمت زمان سلطه و يا زمان تلف و يا زمان ادا و يا بالاترين قيمت (اعلى القيم) بايد پرداخت گردد؟

 7. آيا در قاعدهءيد، ضمان داير مدار سلطه است هر چند تلف مال با عواملى همچون زلزله، سيل و ديگر عوامل طبيعى اتفاق افتد؟ يا عنصر عمد و صدق استناد تلف به صاحب يد شرط است؟چ

8. افزون بر ضمان اصل مال آيا منافع آن نيز مورد ضمان است يا نه؟ در صورت دوم تفاوتى ميان منافع مستوفات(بهره برده شده) و غير مستوفات هست يا نه؟

 9. چنانچه بيش از يك نفر به گونهء مشترك در يك زمان برمالى سلطه پيدا كنند آيا ضمان مال به تعداد افراد تقسيط مى شود و يا برهر نفر يك ضمان مستقل و كامل است؟ اين مساله در صورتى كه يكى از آن افراد، شخص مالك باشد چه حكمى دارد؟

 10. اگر افراد متعدد در طول هم (ايادى متعاقبه) برمالى سلطه پيدا كنند، كيفيت ضمان آنها چگونه است؟

 11. آيا سلطه برانسان موجب ضمان از كار افتادگى او مى شود يا نه؟ در صورت دوم فرقى ميان انسان آزاد و غير آزاد، از يك سو و ميان انسان آزاد آمادهء كار(كسوب) با غير آن هست يا نه؟ اينها پرسشهاى مطرح در بارهء قاعدهءيد است و پاسخ بسيارى از آنها انگيزهء اصلى اين نوشته است.

جايگاه قاعده

همان گونه كه در شماره هاى پيش گفتيم، قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسيم كرده اند. براى تبيين جايگاه قاعدهء يد در ميان ديگر قواعد فقهى و برخى ديگر از ثمرات آن ناگزير از نگاهى هرچند اجمالى به اين تقسيمات هستيم اما از آنجا كه اين تقسيمات در شماره هاى پيش به تفصيل آورده شده از تكرار آنها خوددارى مى شود.((175)) از آن جهت كه قاعدهء يد در تمام ابواب معاملات- به معناى عام- جريان دارد از قواعد عام ابواب معاملات به شمار مى رود و نسبت به شبهات حكمى و موضوعى نيز فرا گير است، زيرا در هردو شبهه جريان دارد و چون الفاظ اين قاعده در روايات از قواعدى به شمار مى آيد كه از روايات گرفته شده است.

اين بحث ثمراتى دارد، از جمله اگر الفاظ قاعده از آيات و يا روايات گرفته شده باشد مانند قاعدهءمورد بحث، در مورد شك مى توان به اطلاق آن تمسك كرد برخلاف اين كه قاعده از قواعد مصطاده باشد.

ادلهء قاعدهء يد

الف - روايات

دراين بخش برخى از رواياتى كه مى تواند مستند آن باشند نقد و بررسى مى شوند.

1. نبوى مشهور على اليد

قال عليه السلام: على اليد مااخذت حتى تودى،((176)) هر چيزى را انسان بگيرد برعهده اش است تا آن را رد كند.

اين روايت با نقلهاى ديگر نيز آمده، از جمله محدث نورى آن را از تفسير ابوالفتوح رازى با جملهء (توديه) نقل كرده است.((177)) ابن زهره در غنيه آن را با عبارت (على اليد ما قبضت)((178)) آورده است و سيد مرتضى در انتصار آن را با عبارت على اليد ما جنت حتى تودى((179)) نقل كرده است.

اعتبار روايت روايت در منابع حديثى و فقهى شيعه به گونهء مرسل نقل شده است ليكن در كتابهاى حديثى((180)) اهل سنت با سند نقل شده كه در آن سمره بن جندب واقع شده و از نظر اعتبار سابقهء بسيار بدى دارد. در سابقهء سوء او همين بس كه داستان حديث لاضرر در بارهء او است.

فقها نسبت به اعتبار روايت بر دو نظريه اند. برخى آن را فاقد حجيت دانسته اند.

آيه اللّه خويى(ره) مى نويسد:

سند اين حديث،ضعيف است، زيرا در اصول حديثى ما نقل نشده... ادعاى جبر ضعف سند با عمل مشهور نادرست است، چون عمل مشهور موجب اعتبار نيست. همان گونه كه اعراض آنها موجب ضعف نخواهد بود... افزون بر اين، عمل مشهور به اين روايت روشن نيست، زيرا ممكن است مستند قائلين به ضمان يد سيره باشد.((181)) در برابر اين باور بسيارى از فقهاى گذشته و حال روايت را حجت و معتبر مى دانند.

محقق نراقى مى نويسد:

حجيت روايت هر چند از راه سند ممكن نيست، زيرا روايت از رسول خدا(ص) مرسل نقل شده، ليكن شهرت آن ميان فقها و رواج آن در كتابهاى آنان و تلقى به قبول و استدلال زياد بدان، ضعف سند را جبران مى كند و ما را از بحث سندى بى نياز مى گرداند.((182))

نقد و بررسى پرواضح است تمام فقها نسبت به ضعف سند روايت اتفاق نظر دارند.اختلاف برسراين است كه با عمل مشهور و ديگر قراين، اين ضعف جبران شده است يا نه؟ دراين رابطه چند مبنا وجود دارد:

الف- عمل مشهور جابر ضعف سند است، همان گونه كه اعراض مشهور سبب ضعف آن است.

ب- عمل مشهور جابر ضعف سند نيست، همان گونه كه اعراض مشهور موهن نيست.

ج- عمل مشهور موجب وهن روايت نيست، ليكن سبب جبران ضعف سند است.((183)) د- عمل مشهور ضعف سند را جبران نمى كند وليكن اعراض مشهور موجب وهن سند است.

كسانى كه مبناى دوم يا سوم را پذيرفته اند ناگزير روايت را فاقد اعتبار مى دانند، و كسانى كه مبناى اول را پذيرفته اند روايت را حجت مى دانند زيرا عمل مشهور ضعف سند را جبران مى كند به شرط احراز استناد عمل مشهور به آن.

پرواضح است اين بحث، مبنايى است و جاى بحث از صحت و بطلان هريك از اين مبانى از قلمرو اين نوشته بيرون خواهد بود.

مهم اين است كه آيا با حفظ مبناى دوم و سوم راهى براى اثبات اعتبار روايت وجود دارد يا نه؟ بسيارى از فقهاى گذشته و حال پاسخ اين پرسش را مثبت انگاشته اند.

آنچه مى تواند مبناى اين باور باشد عبارت است از:

1.بسيارى از فقهاى صدر اول- با اين كه مبناى سخت گيرانه اى را نسبت به اعتبار و حجيت خبر در پيش گرفته اند تا آنجا كه خبر واحد را حجت نمى دانند- اين خبر را به گونهء قطعى به رسول خدا(ص) نسبت داده اند از جمله ابن ادريس . وى در اختلاف ميان صاحب مال كه مدعى قرض است با گيرندهء مال كه مدعى وديعه مى باشد قول مالك را مقدم مى داند. در مقام استدلال مى نويسد:

والرسول- عليه السلام- قال: على اليد مااخذت حتى توديه.((184)) همو در كتاب غصب مى نگارد:

اگر غاصب صورت مال غصبى را به شكل مرغوبى تغيير دهد و بهاى آن زياد گردد افزون بر اين كه آن را بايد به مالك رد كند مستحق چيزى هم نمى شود.

درمقام استدلال براين مطلب مى نويسد:

ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام : على اليد ما اخذت حتى تودى،((185)) بررد قول مخالف استدلال مى شود به فرمايش حضرت رسول(ص): هرانسانى ضامن چيزى است كه گرفته است.

ابن زهره نيز با اين كه خبر واحد را حجت نمى داند در كتاب غصب، اين روايت را به صورت (روى) بيان نمى كند، بلكه با قطع، حديث را به رسول خدا(ص) نسبت مى دهد:

بقوله على اليد ما قبضت حتى يودى.((186)) فقهاى صدر اول از اختلاف تعابير هدف خاصى را دنبال كرده اند. بى گمان تعبير (قوله) با (روى) اختلاف زيادى دارد. به ويژه از ابن زهره كه خبر واحد را معتبر نمى داند و حاضر نيست آن را به معصوم(ع) نسبت دهد.

2. برخى از محدثين صدر اول به اين روايت استناد كرده اند. از جمله سيد مرتضى مى نويسد:

وممايمكن ان يعارضوا به... ما يرونه عن النبى- صلى اللّه عليه و آله- من قوله:

على اليد ما جنت حتى توديه.((187)) شيخ طوسى در كتابهاى فقهى به اين روايت، فراوان استناد كرده است. از جمله دركتاب خلاف در بحث اين كه اگر شخصى مالى را غصب كرد و مالك آن را به عنوان رهن پيش غاصب بگذارد ضمان غاصب نسبت به مال منتفى نمى شود، مى نويسد:

دليلنا... و روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال :على اليد ما اخذت حتى توديه او حتى تودى.((188)) همودر بارهء اين كه اگر غاصب مال غصبى را تغيير دهد مثلا گندم را آرد، گوسفند را ذبح و آرد را نان كند مالك نمى شود، مى نويسد:

دليلنا... و روى قتاده عن الحسن عن سمره عن النبى- عليه السلام- قال: على اليد ما اخذت حتى توديه.((189)) درمورد اين كه اگر شخصى زمينى را غصب كند و در آن ساختمان بسازد يا تختهء چوبى را در ساخت كشتى به كار گيرد بايد آن را ردكند، باز مى نويسد:

دليلنا... و روى سمره ان النبى- عليه السلام- قال : على اليد ما اخذت حتى توديه.((190)) 3. پس از اين خواهد آمد كه فقها در كتابهاى گوناگون در موارد مختلف به اين حديث استناد كرده اند. محقق ثانى درجامع المقاصد- با اين كه تنها تا كتاب نكاح ادامه پيدا كرده- در موارد زياد به اين حديث استناد كرده كه به بيست و هشت مورد آن آدرس داده شده .

4. روايات زيادى افزون بر اين كه مضمون روايت را تاييد مى كنند برخى از آنها همين الفاظ در آنها به كار رفته كه از نظر سند نيز اعتبار دارند، از جمله روايات دستهء ششم.

از مجموع آنچه گذشت ممكن است اطمينان به صدور روايت حاصل گردد و در نتيجه اطلاق لفظ ى اين روايت افزون برمحتواى آن حجت گردد.

مفهوم روايت پس از بحث سندى روايت نوبت به بررسى مفهوم آن مى رسد.

ممكن است با نگاه ابتدايى معناى آن روشن باشد، ليكن با اندكى دقت در كلمات روايت نادرستى اين باور روشن مى شود. از اين رو فقها درمفاد روايت اختلاف كرده اند.

احتمالات قابل توجه در مفهوم روايت عبارتند از:

الف- اين روايت جملهء خبريه است و متضمن حكم شرعى تكليفى و يا وضعى نيست، بلكه درمقام اخبار است.

ب- هرچند اين روايت به گونهء خبريه است ليكن بى گمان درمقام بيان حكم تكليفى صادر شده است. بنا بر صحت اين احتمال (كه حق همان است) برخى براين باورند كه پيام آن، حكم تكليفى است، حال يا وجوب حفظ مالى كه در اختيار انسان قرار گرفته و يا وجوب رد آن به صاحب اصلى. از جمله فقيهانى كه براين باورند مى توان از محقق ايروانى((191)) و محقق نراقى((192)) نام برد.

ج- برخى ديگر از صاحب نظران براين عقيده اند كه مفاد روايت، جعل حكم وضعى است و آن حكم وضعى يا ضمان مسمى است (آنچه ميان مالك و گيرندهء مال توافق شده) و يا ضمان حقيقى كه پرداخت مثل و يا قيمت آن مى باشد.

بنابراين، سه احتمال اساسى وجود دارد: اخبار بدون دلالت برحكم شرعى، انشاء حكم تكليفى و انشاء حكم وضعى. هريك از احتمالات نيز همراه با احتمالاتى است كه بعضى از آنها مورد اشاره واقع شد.

به نظر مى رسد احتمال آخر يعنى جعل حكم انشائى به ضمان شخصى كه بر مال ديگرى مسلط شده، به واقع نزديكتر باشد.

توضيح: نادرستى احتمال اول نياز به بحث و استدلال ندارد زيرا اگر چه روايت به صورت جملهء خبريه صادر شده ليكن منافاتى ميان جمله خبريه و انشاء حكم نيست، چون در اصول ثابت شده گاهى شارع مقدس احكام شرعى را به جهاتى با جملهء خبريه انشاء مى كند.شايد بيان حكم وضعى ضمان با جملهء خبريه از آن جهت باشد كه جملهء خبريه با قطعيت بيشترى بر مطلوب دلالت دارد. در هر صورت با اندكى دقت در سياق روايت ، دلالت آن بر حكم شرعى بى نياز از استدلال و برهان است.

اما احتمال دوم- يعنى حكم تكليفى وجوب رد و يا وجوب حفظ - هر چند از روايت استفاده مى شود ليكن اين، مدلول التزامى ضمان است، زيرا:

اولا قاعدهء اولى اين است كه متعلق جار و مجرور و متعلق جملهء ظرفيه- مانند على اليد- بايد ظرف مستقر باشد يعنى افعال عامه كه از معناى فراگيرى برخوردارند مانند (ثابت)، (مستقر)، (لازم)، (موجود) و همانند اينها. اگر مدلول روايت حكم تكليفى باشد بايد ظرف غير مستقر يعنى (يجب) و مانند آن در تقدير گرفته شود و اين مطلب برخلاف قاعدهءمورد اتفاق اديبان است.

ثانيا دلالت روايت برحكم تكليفى مستلزم تقدير گرفتن (يجب) به عنوان متعلق (على اليد) خواهد بود و چون تعلق وجوب بر مال صحيح نيست بايد فعلى از افعال مكلف در تقدير گرفته شود. آن فعل اگر وجوب رد باشد با جملهء (تودى) ناسازگار است زيرا معناى آن چنين مى شود: رد كردن آنچه را انسان گرفته،واجب است تا آن را رد كند.

لغويت و ركاكت اين معنا نياز به توضيح ندارد.

اگر متعلق، وجوب حفظ باشد باز هم نادرست خواهد بود، زيرا معنا چنين مى شود:حفظ مالى كه انسان گرفته واجب است تا آن را رد كند. اين معنا هر چند ركاكت و ناسازگارى معناى وجوب رد را ندارد ليكن اين معنا امرى بديهى و روشن است و با سياق عبارت كه در مقام بيان امر بالاتر و مشكلى به عنوان مجازات سلطه برمال ديگران است نا سازگار مى باشد.

اگر گفته شود از روايت هم حكم تكليفى وجوب رد و هم حكم وضعى وجوب رد بدل عين - در صورت تلف- استفاده مى شود، اين مطلب نيز نادرست است زيرا افزون بر اشكالاتى كه پيش تر از اين گفته شد مستلزم اين است كه بايد هم فعل خاص و كلمهء (رد) تقدير گرفته شود تا حكم تكليفى استفاده شود و هم در تقدير گرفته نشود تا حكم وضعى استفاده شود.

جمع بندى تا كنون ثابت شد از سه احتمال مهم در مفهوم روايت، احتمال سوم به واقع نزديكتر است و احتمال اول و دوم نادرست است.

بنا بر اين نظر محقق ايروانى كه مفاد روايت را فقط وجوب تكليفى رد مال و يا اعم از وجوب تكليفى و وضعى دانسته است و نيز نظر محقق نراقى كه مفاد روايت را وجوب تكليفى حفظ مال مى داند باطل است.

نيز ثابت شد مفاد پيام اين روايت ثبوت ضمان نسبت به مالى است كه از ديگران در دست انسان قرار گرفته مگر مواردى كه با دليل، ضمان آن نفى شده باشد اما نسبت به قلمرو مفاد روايت، پس از اين، بحث خواهد شد.

2. روايات ضمان كنيز دزديده شده

از جمله رواياتى كه ممكن است برقاعدهءيد دلالت كند اخبارى است كه دلالت دارند برضامن بودن مشترى نسبت به جاريه اى كه دزديده و فروخته شده. اين روايات فراوانند، از جمله:

عن جميل بن دراج عن ابى عبداللّه(ع) فى الرجل يشترى الجاريه من السوق فيولدها ثم يجى مستحق الجاريه. فقال:

ياخذ الجاريه المستحق و يدفع اليد المبتاع قيمه الولد و يرجع على من باعه بثمن الجاريه و قيمه الولد التى اخذت منه.((193)) امام صادق(ع) در بارهء مردى كه از بازار جاريه اى خريده و او را صاحب فرزند كرده سپس مالك آن آمده است فرمود:مالك،جاريه را مى گيرد و مشترى قيمت فرزند را نيز به مالك پرداخت مى كند و به فروشنده(سارق) نسبت به قيمت جاريه و فرزند او مراجعه مى كند.

سند اين روايت معتبر است. افزون بر اين كه همين مضمون از طرق ديگر كه آنها نيز از نظر سند تمامند روايت شده است.((194)) دلالت روايت بر اين كه اگر شخصى برمالى مسلط شود و از آن انتفاع ببرد ضامن مال و منافع خواهد بود تمام است. پس اين دسته از روايات افزون بردلالت بر ضمان اصل مال، ضمان منافع- آن حتى منافعى كه غير مالك سبب تفويت از مالك شده- را نيز در بر مى گيرند. اين مطلب در مباحث آينده بسيار سودمند خواهد بود.

نقد و بررسى اين دسته از روايات دلالت دارند كه مال مغصوب و منافع استيفا شدهء آن مورد ضمان است، ليكن مورد بحث ما فراگيرتر از مورد غصب است، چون مدعا، مورد ضمان بودن هر مالى است كه تحت قدرت و تسلط شخصى واقع مى شود، مگر دليل بر نفى ضمان وجود داشته باشد.

بنا بر اين دليل اخص از مدعا است و از اين روايات قاعدهء يد ثابت نمى شود.

3. روايات طيب نفس

دسته اى از روايات دلالت دارند برعدم جواز تصرف در هر مالى بدون اذن مالك آن. بنا بر اين مدلول مطابقى اين دسته از روايات، حرمت تصرف در مال ديگران بدون اجازهء مالك است و مدلول التزامى آنها ضامن بودن شخص متصرف نسبت به آن مال است. اين روايات فراوانند، ازجمله:

عن ابى عبداللّه- عليه السلام- (فى حديث) ان رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-قال: ... لايحل دم امرء مسلم و لاماله الا بطيبه نفس منه.((195)) امام صادق(ع) در حديثى طولانى مى فرمايد: رسول خدا(ص) فرموده است: ... خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت او.

اين روايت به جهت وقوع زرعه و سماعه درسند آن، موثق است. افزون بر اين، روايت با سندهاى ديگر نيز نقل شده است.((196))

نقد و بررسى دلالت روايت برحرمت تصرف در مال ديگران بى رضايت مالك تمام است، ليكن اين حرمت، حكم تكليفى است نه وضعى، مگر كسى ادعا كند كه مدلول و پيام روايت اين است كه خون و مال مسلمان محترم است و هدر نمى رود و لازمهء حرمت و هدر نرفتن مال مسلمان، مورد ضمان واقع شدن آن است. مويد اين مطلب، فقرهء اول روايت است كه درمورد خون مسلمان وارد شده، چون افزون بر حرمت خون مسلمان در آنجا ضمان هم هست.

4. روايات احترام مال مسلمان

برخى از روايات دلالت دارند بر اين كه مال مسلمان همانند خود او محترم است. پس همان گونه كه خون او هدر نمى رود مال او نيز نبايد هدر رود و بى گمان جهت حفظ از هدر رفتن مال مسلمان بايد ضمان جعل شود اين روايات نيز فراوانند. از جمله:

عن ابى بصير عن ابى جعفر(ع) قال رسول اللّه(ص): ... و حرمه ماله كحرمه دمه.((197)) امام باقر مى فرمايد: رسول خدا فرمود: ... احترام مال مسلمان همانند احترام خون اوست.

سند اين روايت به جهت عبداللّه بن بكير موثق است و دلالت آن بر مدعا اين گونه است كه همان گونه كه در مورد خون مسلمان اگر ريخته شود ديه و جود دارد، اگر شخصى ناحق برمال مسلمان مسلط شود ضامن خواهد بود.

نقد و بررسى اين جمله دراين حديث همراه با جملات ديگر است كه بى شك درمورد آنها تنها حكم تكليفى راه دارد مانند حرمت دشنام دادن. پس دراينجا نيز حكم تكليفى بايد باشد. اما پاسخ اين اشكال اين است كه تبعيض در حكم فقرات يك روايت درميان فقها امرى معمول است و سياق مانع ظهور يك لفظ در معنا نمى شود.

5. روايات لاضرر

 دسته اى از روايات دلالت دارند كه حكم ضرر زننده در اسلام جعل نشده و حكم شارع برعدم ضمان موجب ضرر صاحب آن خواهد بود. بنا بر اين با حديث لاضرر حكم برعدم ضمان برداشته مى شود. اين دسته از روايات فراوانند.مهمترين و مشهور ترين آنها حديث لاضرر است:

عن زراره عن ابى جعفر(ع)- فى قضيه سمره بن جندب- عن رسول اللّه(ص): لاضرر و لاضرار.((198)) امام باقر از رسول خدا نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:

دراسلام ضررو زيان نيست.

سند اين روايت به خاطر وجود ابن بكير درآن، موثق است.

نقد و بررسى در اين كه آيا با حديث (لاضرر و لاضرار) مى توان ضمان را ثابت كرد يا نه، بايد مبانى گوناگون فقها در اين حديث را بررسى كنيم. از آن جهت كه اين مبانى در بررسى قواعد فقهى پيش از اين بيان شده دراينجا به اختصاربه آنها اشاره مى شود. مبانى مهم دراين حديث عبارتند از:

1.مبناى شيخ انصارى:وى براين باور است كه حديث لاضرر تنها احكامى را كه عمل بدانها موجب ضرر مى شود نفى مى كند. چگونگى نفى عبارت است از نفى سبب (حكم) به لسان نفى مسبب (ضرر) .شيخ مى نويسد:

مدلول قاعده، نفى حكم شرعى است كه موجب ضرر مى شود.

بنا بر اين در حديث با نفى مسبب (ضرر) نفى سبب ضرر(احكام ضررى) شده است.((199))

 2. مبناى شيخ الشريعه: مدلول حديث، نهى تكليفى از ضرر رساندن به ديگران است، زيرا اگر چه جمله (لاضرر) خبريه است ليكن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهى مى كند، مانند جملهء (يعيد) كه در مقام انشاء، دلالت بروجوب اعاده مى كند. او دراين باره مى نگارد:

مدلول قاعده، نهى تكليفى و حرمت ضرر رساندن است.((200))

 3. مبناى آخوند خراسانى: نفى حكم ضررى شده بر زبان ادعاى نفى موضوع آن، مانند(لاشك لكثير الشك). ايشان مى نويسد:

مدلول حديث، نفى احكام ضررى برزبان نفى موضوعات ضررى ادعائا است.((201))

 4. مبناى فاضل تونى براساس نقل شيخ انصارى: ضررى كه در اسلام جبران نشده باشد وجود ندارد. براساس اين مبنا هر جا احكام شرعى موجب ضرر باشند شارع آن را جبران كرده است.وى در اين باره مى گويد:

مدلول حديث، نفى ضررى است كه از نظر شارع جبران و تدارك نشده باشد.((202))

 5. مبناى حضرت امام خمينى: حضرت امام (لاضرر) را از احكام حكومتى مى داند و مى نويسد:

اين سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرموده است: (لاضرر و لاضرار) ظهور دارد در اين كه از احكام حكومتى است كه آن حضرت به عنوان حاكم و رهبر امت صادر كرده است .((203)) دلالت روايت بر ضمان درصورتى صحيح است كه مبناى فاضل تونى را بپذيريم.اما براساس مبانى ديگر، اين حديث دلالت برضمان ندارد.

نقد و بررسى ممكن است اشكالاتى براستفادهء ضمان از حديث لاضرر وارد گردد. از جمله:

الف- حديث لاضرر نفى حكم ضررى مى كند نه جعل حكم بر ضمان.

ب- اين حديث درمقام امتنان برامت صادر شده و استفادهء ضمان از آن خلاف امتنان است.

ج- جريان لاضرر نسبت به مالك، با جريان لاضرر نسبت به شخصى كه برمال مسلط شده معارض است. پس از جريان تعارض، تساقط مى كنند.

پاسخ: اولا، اين اشكالات در صورتى لازم مى آيد كه مبناى چهارم رانپذيريم و با پذيرش مبناى چهارم برخى از اين اشكالات- مانند اشكال دوم- .

وارد نخواهد بود.

ثانيا، بر فرض عدم پذيرش مبناى چهارم، در صورتى اين اشكالات وارد است كه منشا ضرر عدم حكم شارع به ضمان و جبران باشد. دراين صورت جا دارد بگوييم: مفاد (لاضرر) نفى حكم است نه جعل حكم. اما اگر منشا ضرر، حكم شارع برعدم ضمان و يا حكم او به برائت از ضمان باشد چنين حكمى از سوى شارع ضررى است و بالاخره برداشته مى شود، زيرا درجاى خود ثابت شده كه حديث (لاضرر) بر احكام ديگر حكومت دارد و تفاوت نمى كند احكام ديگر وجودى باشند- مانند وجوب روزه بر مريض- و يا احكام عد مى باشند- مانند حكم بر عدم ضمان- و نيز فرقى نمى كند احكام ديگر كه محكوم (لاضرر) هستند تلكيفى باشند- مانند وجوب روزه برمريض- ويا وضعى باشند- مانند مثال دوم. اين مطلب را شيخ انصارى نيز پذيرفته مى نويسد:

جريان برائت از وجوب ضمان و تدارك شخص ضرر زننده ضررى است كه با حديث لاضرر و لاضرار برداشته مى شود.((204)) در هر صورت برمبناى چهارم ممكن است ضمان به يد با قاعده ثابت گردد.

6. روايات غضب خداوند نسبت به غاضب

يك دسته از روايات دلالت دارند كه خداوند نسبت به شخصى كه مال ديگران را ناحق گرفته غضب مى كند تا اين كه آن را رد كند. ازجمله:

قال ابوجعفر- عليه السلام : قال رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله: من اقتطع مال مومن غصبا بغير حقه لم يزل اللّه معرضا عنه... حتى يرد المال الذى اخذه الى صاحبه.((205)) امام باقر(ع) مى فرمايد: رسول خدا(ص) فرمود: اگر شخصى مال مومنى را از روى غصب بگيرد خداوند از او رو بر مى گرداند... تا اين كه همان مال را كه گرفته به صاحبش رد كند.

سند اين روايت بى اشكال است )، اما از نظر دلالت بر مدعا هر چند ظهور آن در مقام بيان حكم تكليفى وجوب رد است، ليكن بى گمان دلالت برحكم وضعى ضمان در صورت نابودى دارد.

ممكن است اشكال شود كه اين روايت در مورد غصب است و بحث ما فراگيرتر از غصب مى باشد. بنا بر اين دليل اخص از مدعا است.

ب- سيرهء عقلا از جمله ادله قاعده ضمان يد سيرهءعقلا است، زيرا اگر كسى بدون رضايت شخصى ديگر درمال او تصرف كند از نظر عقلا ضامن است و از آنجا كه شارع مقدس اين سيرهء عقلا را ردع نكرده و از سوى ديگرخود نيز از عقلا است بنا بر اين سيرهء عقلا حجت خواهد بود و با آن ضمان به يد ثابت مى گردد.

نقد و بررسى هرچند اصل سيرهء عقلا بر ضمان شخص كه در مال ديگران بدون اجازه تصرف مى كند مورد قبول است و ردع نكردن شارع نيز فى الجمله غير قابل انكار است، ليكن نمى توان كليت سيرهء عقلا را دراين رابطه پذيرفت، زيرا مواردى را عقلا مصداق ضمان به يد مى دانند كه شارع آن مصاديق را نمى پذيرد. بنا بر اين درموارد شك بايد به قدر متيقن بسنده شود زيرا اين دليل لبى است وطلاق ندارد.

موارد استناد به قاعده فقها به مناسبتهاى فراوان در سرتاسر فقه به اين قاعده تمسك جسته اند و با آن حكم وضعى ضمان را اثبات كرده اند. اين گسترهء به كارگيرى قاعده از جهتى نشانگر اهميت و كاربردى آن است و از سوى ديگر نشانگر اهتمام فقها به اين قاعده مى باشد.

جهت جلوگيرى از پراكندگى بحث، موارد به كارگيرى اين قاعده را در كتاب جامع المقاصد پى مى گيريم. اين تتبع براى اين كه نشان داده شود حديث نبوى (على اليد) مورد استناد فقها بوده و درجاى جاى فقه بدان استناد شده، سودمند خواهد بود، هرچند قلمرو اين بررسى تا كتاب نكاح است.از سوى ديگر چون اين بحث تتبعى در مباحث بعدى به ويژه مبحث قلمرو قاعده موثر است با تفصيل بيشتر بررسى مى شود.

پيش از بيان موارد، شايسته است بدانيم:

1. جامع المقاصد تاليف محقق ثانى شرحى برقواعد علامه حلى تا كتاب نكاح است.

بحث تفويض بضع اين كتاب از بهترين مباحث فقهى به شمار مى آيد، تا آنجا كه از صاحب جواهر نقل شده:

(اگر كسى كتاب جامع المقاصد و جواهر الكلام ووسايل الشيعه را داشته باشد در هيچ فرعى از فروعات فقهى نياز به كتاب ديگر ندارد.) (جواهر الكلام،ج،ص 14،مقدمه) و نيز از صاحب عروه نقل شده : (براى استنباط، كتابهاى جامع المقاصد ووسايل الشيعه و مستند نراقى كافى است.) (جامع المقاصد،ج،ص 64،مقدمه).

برخى از موارد قاعدهء يد به استناد حديث (على اليد) از اين قرار است:

1. دربحث شرايط مبيع، علامهء حلى براين باور است كه بايد صلاحيت تملك را داشته باشد. بنا بر اين عقد بيع بريك دانه گندم باطل است. محقق ثانى پس از بيان اين كه هر ملكى مملوك هم هست هرچند كوچك باشد و گرفتن آن به گونهء غصب جايز نيست و مورد ضمان است، مى نويسد:

لعموم على اليد ما اخذت.((206))

2. محقق ثانى در بحث اين كه اگر مقدار ثمن و يا وصف آن روشن نباشد عقد باطل است و اجرت رد مبيع از سوى مشترى به مالك برعهدهء مشترى است، مى نويسد:

لضمان المذكور. لظاهر على اليد ما اخذت حتى تودى.((207))

3. درمبحث بيع ثمار نسبت به اين كه اگر چيدن ميوهء شريك، مورد قبول شريك ديگر به قيمت مشخصى مورد قبول واقع شد آيا مورد ضمان است يا نه؟ ايشان مورد ضمان مى داند:

لعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((208))

4. در بيع صرف اگر بگويد: اين دينار را به اين دينار فروختم و يكى از آنها بزرگتر باشد آيا زيادى در دست ديگرى امانت است وضمان ندارد يا دارد؟ نويسنده، قول دوم را انتخاب مى كند و مى نويسد:

هذا اصح لعموم على اليد ما اخذت.((209))

5. دركتاب دين اگر صاحب پول باگيرندهء آن اختلاف كند، مالك بگويد: قرض دادم و گيرنده ادعاى هبه كند، پس از نقل اقوال، درمقام تقديم قول مالك مى نويسد:

ربما يستدل بقوله- عليه السلام : على اليد ما اخذت حتى تودى.((210))

6. در مبحث اين كه اگر مالك جاريه، اورا به عنوان قرض به ديگرى بدهد و به دست او صاحب فرزند گردد بايد قيمت آن را به مالك بدهد آيا مالك حق مطالبهء منافع جاريه را دارد يا نه؟ وى در مقام استدلال برحق مطالبهء مالك مى نويسد:

ولعموم قوله- عليه السلام : على اليد ما اخذت حتى تودى.((211))

7. دركتاب رهن دراين مساله كه اگر شخصى مالى را غصب كند سپس مالك، آن را پيش غاصب به عنوان رهن باقى بگذارد آيا عنوان رهن موجب مى گردد ضمانى كه با عنوان غصب آمده بود از بين برود و يا ضمان باقى است؟ ايشان براى استدلال بقاى ضمان مى نويسد:

ويمكن الاستدلال ايضا بظاهر قوله- عليه السلام: على اليد ما اخذت حتى تودى.((212))

8. كه اگر مال محجور را تقسيم كردند و مال در دست طلب كار تلف شد سپس طلب كار ديگرى پيدا شد آيا آن مال تلف شده از كيسه طلب كارى كه در دست او تلف شده حساب مى شود و ضامن است يا نه؟ در مقام استدلال بر قول اول مى نويسد:

مع تاييده بظاهر قوله- عليه السلام: على اليد ما اخذت و هو الاصح.((213))

9.باز در كتاب حجردراين بحث كه اگر خريدار عبد پس از خريد او، مفلس گردد و عبد نيز بميرد آيا مشترى ضامن است يا نه؟ براى اثبات ضمان مشترى مى نويسد:

ولعموم قوله- عليه السلام : على اليد ما اخذت حتى تودى و هذا اقوى.((214))

10. اگر مال و ديعه را بچه بخورد آيا مورد ضمان است يا نه؟ وى تفصيل مى دهد كه اگر بچه مميز باشد ضمان هست و اگر مميز نباشد ضمان نيست. درمقام بيان اشكال كه در اينجا ضمان هست مى نويسد:

فان قيل اذا تلفت فى يده بالتقصير يجب ان يضمن لعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((215))

11. اگر شخصى مال وديعه را كه امانت است- و تلف آن ضمان ندارد- تصرف عدوانى كند موجب ضمان است. حال اگر دوباره رفع يد عدوانى شود و مالك مجددا به عنوان وديعه اذن دهد آيا تلف آن ضمان دارد يا خير؟ مى گويد: دوجه است و وجه دوم ضمان است. دراين باره مى نويسد:

لعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((216))

12. اگر شخصى به ديگرى بگويد: پيش من از شخص ديگر لباسى به عنوان وديعه هست.

پس از آن بميرد و در تركه اش نيز لباس پيدا نشود آيا ضامن است يا نه؟ مى فرمايد:

بيشتر علما قايل به ضمانند به جهت:

على اليد ما اخذت حتى تودى.((217))

13.اگر شخصى كه مال پيش او وديعه است از روى اكراه آن را به ظالم واگذاركند ضمان بر شخص ظالم مستقر است و احتمال دارد ضمان از خودش منتفى نباشد. وجه آن عبارت است از:

ولعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((218))

14. علامه بر اين باور است كه طلا و نقره مورد ضمانند هر چند شرط ضمان نشود.

سوال اين است كه آيا طلا و نقرهء ساخته شده نيز ضمان دارد؟ درمقام ترجيح قول به ضمان مى نويسد:

والارجع الضمان فيدخل الصوغ ويويده عموم على اليد مااخذت حتى تودى.((219))

15. اگر ملتقط (يابندهء شى گم شده) پيش از تكميل يك سال اعلان بميرد و مال پيدا شده نيز از تركه ميت گم شود آيا به مقدار بدل آن از مال ميت برداشته مى شود يا نه؟ مى نويسد:دو احتمال دارد. دليل احتمال اول (ضمان) عبارت است از:

عموم قوله- عليه السلام: على اليد ما اخذت حتى تودى.((220))

16. دركتاب غصب براين باور است كه مالى كه به عنوان سوم (امتحان به قصد خريد) مورد ضمان است، دليل آن عبارت است از:

مع عموم قوله- عليه السلام : على اليد ما اخذت حتى تودى.((221))

17. درمسالهء تعقيب ايادى وى قائل به ضمان همه آنها است.

در مقام بيان استدلال مى نويسد:

لعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((222))

18.در اين كه همهء ايادى متعاقبه ضامنند، اين پرسش مطرح است: آيا ميان دستهايى كه عالم برغصب بودن مال هستند با غير آنها فرق است يا نه؟ ايشان درمقام استدلال برعدم فرق مى نويسد:

لعموم قوله- عليه السلام: على اليد ما اخذت حتى تودى.((223))

19.علامه براين باور است كه اگر بر عبدى مغصوب، جنايتى وارد شود كه همان جنايت در شخص آزاد ديهء مقدر دارد دراينجا اختلاف شده ارش(تفاوت عبد سالم و معيوب) را ضامن است يا ديهء مقدر حر؟ علامه مى فرمايد: (اقرب، بيشتر مورد ضمان است.) محقق درمقام استدلال مى نويسد:

لعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((224))

20.درمقبوض به عقد فاسدافزون برضمان عين آيا منافع مورد ضمان است يا نه؟ و آيا تفاوتى ميان علم و جهل بايع به بطلان هست يانه؟ علامه مى فرمايد: ضمان هست.

محقق استدلال مى كند:

لعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((225))

21. دركتاب مضاربه، علامه براين باور است كه اگر مالى غصب شود و مالك، آن را پيش غاصب به عنوان مال مضاربه واگذار كند آيا تلف آن موجب ضمان است يانه؟ محقق درمقام استدلال بربقاى ضمان مى نويسد:

لقوله عليه السلام: على اليد ما اخذت حتى تودى.((226))

22.دركتاب مضاربه علامه براين باور است كه اگر مال خريدارى شده به عنوان مضاربه سود نداشته باشد، مالك مى تواند عامل را اجبار به فروش كند. محقق درمقام استدلال مى نويسد:

لظاهر قوله عليه السلام: على اليد ما اخذت حتى تودى.((227))

23. اگراموال عقد مضاربه طلب باشد و عقد مضاربه نيز فسخ شده باشد برعامل واجب است اموال مضاربه را وصول كند.

درمقام استدلال مى نويسد:

اذ لايصدق الاداء من دونه و على اليد ما اخذت حتى تودى.((228))

24.اگر درعقد مضاربه عامل بميرد و مال مضاربه مشخص نباشد آيا عامل ضامن است يا نه؟ دو وجه است. محقق براى استدلال بروجه ضمان مى نويسد:

ولعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((229))

25.اگر مال مضاربه تلف شود و يا خسارت پيدا كند و مالك ادعا كند قرض بوده نه مضاربه و عامل ادعاى مضاربه كند قول مالك با قسم مقدم است:

لعموم قوله عليه السلام: على اليد ما اخذت حتى تودى.((230))

26.درباب وكالت اگر وكيل درمورد وكالت تعدى كند سپس آن را بفروشد آيا ذمه اش با عقد بيع پيش از تسليم مبيع برى مى شود يا نه؟ محقق مى فرمايد: دو وجه است:

قول صحيح برى نشدن از ضمان است. جهت استدلال مى نگارد:

ولعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((231))

27.اگر هبه معوض پيش از پرداخت عوض و رجوع مالك تلف شود آيا ضمان هست يا نه؟ دو احتمال است. محقق در مقام استدلال برضما ن مى نويسد:

لعموم على اليد ما اخذت حتى تودى.((232))

28.دركتاب اقرار، علامه براين باور است كه اگر شخصى اقرار كند مقدارى وديعه از فلانى پيش من هست و مالك ادعا كند آنها قرض است، قول مالك مقدم خواهد بود.

درمقام استدلال مى نويسد:

فبمقتضى قوله عليه السلام : على اليد ما اخذت حتى تودى، يجب ان يقدم قول المالك فى انها دين.((233))