سليمان عبداللّه آبادى
در شمارهء پيشين مجله با روش فقهى شيخ مفيد- كه همان
روش اجتهادى است- آشنا شديم و دانستيم كه وى در
استنباط احكام، غير از روش اهل حديث را برگزيده بود.
حال در صدديم تا ببينيم:
الف- شيخ مفيد در آثار فقهى اش تا چه اندازه از اين شيوهء
خود بهره برده است.
ب- در هر كتاب به چه موضوعى مى پردازد. ج- ويژگيهاى هر كتاب چيست؟
آثار غير استدلالى مقايسه اى 1. الاعلام بما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام((234)) اين كتاب به درخواست سيد مرتضى و به عنوان متمم كتاب اوائل المقالات نوشته شده است. كتاب اوائل المقالات به عقايد و اصول مختص شيعه پرداخته و در نتيجه با ضميمهء اين دو كتاب به هم، به ويژگيهاى اصول و فروع شيعه و اهل تسنن پى مى بريم.
ويژگيهاى كتاب:
الف- نويسنده تنها مسائلى را ذكر كرده كه اماميه در آن اتفاق نظر دارند و
همهء اهل سنت با آن مخالفند. در نتيجه با خواندن
اين كتاب به مسائل اختصاصى شيعه در فروعات پى مى بريم.
ب- در اين اثر، استدلال و برهان به چشم نمى خورد. نويسنده
تنها در بعضى موارد اشاره به دليل فتوى نموده. مثلا
مى نگارد: (واتفقت الاماميه على ارسال اليدين فى الصلاه وانه لايجوز وضع احداهما على الاخرى كتكفير اهل الكتاب، وان من فعل ذلك فى الصلاه فقد ابدع وخالف سنه رسول اللّه (ص) والائمه الهادين من اهل بيته(ع). وانكروا ما تعلقت به العامه فى هذا الباب من حديث ابى هريره، لتهمته فى الحديث،وتكذيب اميرالمومنين على بن ابى طالب(ع) له، وتكذيب عمر و عائشه له ايضا فيما كان يرويه من مناكير الاخبار، ولعدم الثقه بروايته عن ابى هريره ايضا، وكون الحديث به مضطرب الاسناد.((235)) شيخ مفيد در اينجا اشاره به دليل عامه در اين مساله نموده است. 2. المسائل العويصه((236)) اين
كتاب شامل يك سلسله سوال، و جوابهايى از سوى مرحوم شيخ است. بنا به نوشتهء شيخ در مقدمه، مسائل مطرح در اين
كتاب حاصل مباحثاتى است كه درجلسات متعدد با مردى
نيشابورى داشته است و علت نوشتن مباحثات، درخواست يكى
از حاضران در آن جلسه از مرحوم شيخ مفيد بوده است و
خواسته است مسائلى را هم كه در آن تمام يا بعضى عامه متفق
و يا مخالف با نظر شيعه هستند را متذكر شود. مرحوم شيخ
مفيد هم به درخواست او قول مساعد داده و در نتيجه به
نوشتن آن مباحث پرداخته است.
از جمله خصوصيات بارز اين كتاب عبارت است از:
الف- اين سوالها به صورت معما مطرح شده، لذا شيخ
مفيد(ره) به بعضى از آنها چند جواب داده است. مانند سوال
دوم كه عبارت آن چنين است:
مساله اخرى فى رجلين خطبا امراه حره مسلمه، فساغ لها
مناكحه احدهما، ولم يحل لها مثل ذلك من الاخر وليس
بينهما رحم يمنع من النكاح، ولاخلاف فى حريه
ولادين.((237))
الجواب: هذا رجل له اربع نسوه، فحرام عليه نكاح اخرى
بالاجماع.
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كان فجر بهذه المراه فى حال
تبعلها، فلاتحل له ابدا فى قول آل الرسول(ع) خاصه.
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كان عقد عليها فى عده من
زوج، ودخل بها جاهلا ثم استبصر، فاعتزلها،فلما قضت العده
خطبها مع الاخر الذى ذكرناه، فلم تحل له بالاجماع من آل
محمد (ع) وقول بعض اهل الخلاف.
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كان عقد عليها وهى فى عده
من زوج على بصيره من امرها، فعقده باطل، ولاتحل له ابدا
على الخبر الماثور عن آل محمد(ع) .
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كان عقد عليها فى الاحرام
وهو عالم بذلك فعقده ايضا باطل، ولاتحل له ابدا على قول اهل
الامامه، المروى عن آل الرسول(ع).
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كانت زوجته فيما سلف، و
بانت منه ثلاث مرات على طلاق العده بتسع تطليقات، فلاتحل
له ابدا باجماع الاماميه عن ائمه الهدى(ع).
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كان فجر بابنها او ابيها او
اخيها فاوقب، فذلك يحرم نكاحها عليه وان تاب مما سلف منه،
او اقام عليه، باجماع آل الرسول(ع) وقد حكى مثله عن بعض
اصحاب الحديث من اهل الخلاف.
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كان زوجا لامها او ابنتها، وقد
دخل باحديهما ثم فارقها، فلاتحل له لاجل ذلك بالاجماع.
جواب آخر: ويحتمل ان يكون عاقدا على احدى امهاتها او بناتها
او اخواتها، فلايحل له مناكحتها وان لم يكن بينها وبينه فى
نفسه رحم، او خلاف فى حريه او دين.
جواب آخر: ويحتمل ان يكون قد كان فجر بامها او ابنتها،
فلاتحل له ابدا على قول بعض الشيعه، وجماعه من اهل
الخلاف. ب- در پايان هر جواب متذكر نظر عامه هم شده است. لذا مى شود اين كتاب را در ليست كتابهاى فقه مقارن شيخ مفيد(ره) به حساب آورد. تفاوت المسائل العويصه با كتاب الاعلام
اول: در المسائل العويصه در آخر هر جواب اشاره به نظر عامه شده است. در بعضى
موارد همهء عامه با اماميه اتفاق دارند در بعضى موارد همهء عامه با اماميه اختلاف دارند و در بقيه،
برخى از آنها مخالف و برخى ديگر موافقند. لذا گاه شيخ مفيد
مى فرمايد: (وليس فى هذا الجواب بين الامه خلاف.)((238))
ودر بعضى موارد گويد: (وفى هذا الجواب اجماع من الاماميه
ووفاق من بعض العامه لهم وخلاف من آخرين.)((239))
از اين رو با خواندن اين كتاب نمى توان به مختصات شيعه
پى برد، بر خلاف كتاب الاعلام. دوم: در اين كتاب تمام مسائل اختلافى آورده نشده بلكه به مناسبت مساله مطرح شده نظر عامه نيز بيان گرديده است، اما در كتاب الاعلام تقريبا همهء مسائل اختلافى آورده شده است. آثار غير استدلالى غير مقايسه اى 1. رساله المتعه((240)) مرحوم شيخ مفيد كتابهاى متعددى را در باب متعه نوشته كه در بعضى از آنها مثل خلاصه الايجاز سعى وافر نموده كه از براهين متعدد براى اثبات مشروعيت آن استفاده نمايد اما در اين كتاب فقط از روايات اهل بيت(ع) براى اثبات مشروعيت آن استفاده نموده و 43 روايت در اين رابطه نقل كرده است. به نظر مى رسد مشى شيخ در اين كتاب، مشى اهل حديث است. 2. المقنعه((241)) از
مهمترين كتابهاى فتوايى شيخ مفيد، المقنعه است. بعضى شيوهء فقهى او را در اين
كتاب شيوهء اهل حديث
دانسته اند.((242))
به نظر مى رسد اين نظر درست نباشد، به جهت اين كه
شيخ(ره) در اين كتاب فتاوايى دارد كه منشا حديثى و روايى
ندارند، مثلا در لباس و مكان نمازگزار فرموده است:
ومن صلى فى ثوب مغصوب لم يجزه ذلك ووجب عليه اعاده
الصلاه ومن صلى فى مكان مغصوب لم يجزه ذلك ووجب
عليه
اعاده الصلاه.((243))
كسى كه در لباس و مكان غصبى نماز بخواند نمازش
باطل
است و بايد اعاده نمايد.
اكثر فقها كه اين فتوا را داده اند، منشا آن اجتماع امر و نهى
است. منشا اين فتواى مفيد(ره) نيز يا اجتماع امر و نهى بوده و
يا چيز ديگر غير از آيات و روايات، چون به اين مضمون آيه يا
روايتى نداريم.
در باب قبله فرموده:
فيجب على المتعبد ان يعرف القبله، ليتوجه اليها فى صلاته،
وعند الذبح، والنحر لنسكه، واستباحه ماياكله من ذبائحه،
وعند الاحتضار، ودفن الاموات، وغيره من الاشياء التى قررت
شريعه الاسلام التوجه الى القبله فيها.((244))
بر انسان متعبد واجب است قبله را بشناسد، تا در نماز و هنگام
ذبح و نحر در مناسك حج و ذبحهاى ديگر كه به جهت
خوردن
گوشت حيوانات است و در وقت احتضار و دفن اموات، كه
در
تمام اينها رو به قبله بودن شرط است، رو به قبله بودن ممكن
باشد.
اين فتوا از مصاديق مقدمهء واجب است كه در اصول مطرح است.نمونهء ديگر اين كه در نوشيدن آب نجس مى فرمايد:
ولاباس ان يضرب المضطر من المياه النجسه بمخالطه الميته
لها والدم وما اشبه ذلك، ولايجوز له شربها مع الاختيار،
وليس
الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربه
الى
اللّه- عزوجل- والتقرب اليه لايكون بالنجاسات... .((245))
هنگام اضطرار مى توان آب نجس را خورد، اما در موقع اضطرار
نمى شود با آب نجس وضو گرفت يا غسل كرد، چرا كه در
وضو غسل قصد قربت شرط است. در وضو و يا غسل با آب
نجس نمى شود قصد تقرب نمود. مطلب فوق، منصوص نيست بلكه عقل اين را تشخيص مى دهد. به عبارت ديگر عقل، اين را از مصاديق اجتماع ضدين مى داند و در نتيجه حكم به عدم جواز وضو و غسل با آب نجس مى نمايد.
ويژگيهاى مقنعه:
1. مباحث اكثر كتابهاى فتوايى از طهارت شروع مى شوند، اما
شيخ مفيد در اين كتاب از اعتقادات شروع نموده، يعنى
چيزهايى كه اعتقاد به آنها واجب است.
2 . اين كتاب نسبت به كتابهاى موجود زمان خود از نظم
بيشترى برخوردار است و مطالب با دسته بندى ارائه شده اند.
3 . مطالبى مثل دعا و زيارات، اكثرا در كتابهايى غير از
كتابهاى فقهى نوشته مى شوند، اما در اين كتاب بعضى از اين
دعاها و زيارات مثل نمازهاى مستحبى و دعاهاى مستحبى در
شبهاى ماه مبارك رمضان و زيارات ائمه(ع) آورده شده اند.
4 . ديگر از خصوصيات كتاب اين است كه نويسنده در آخر
كتاب بابى دارد به نام (باب مختصر رسوم كتب الوصايا و...) كه
در آن چگونگى نوشتن وقف نامه، وصيت نامه و را ياد مى دهد. 5 . در اين كتاب در كنار كتاب خمس و زكات بابى را اضافه نموده است به نام (باب الجزيه.) 6 . در كتابهاى فعلى ابوابى وجود دارند كه در مقنعه نيست.(هر چند امكان دارد مسائلى كه در اين بابها مطرح مى شوند، در بابهاى ديگر مقنعه موجود باشند، اما با اين عناوين وجود ندارند.) و آنها عبارتند از: بابهاى حجر، غصب، احياء موات ومشتركات، صلح، جعاله، دين وقرض. 3.احكام النساء((246)) شيخ
مفيد در اين كتاب به بيان احكام مخصوص زنها پرداخته است. روش او در اين كتاب،
اجتهادى است، چون فتاوايى در آن است كه نصى مشخص از طرف شارع ندارند، مثل
فتوايى كه دربارهء آزاد كردن زن بدون اجازهء شوهرش و همچنين
وقف و نذر زن بدون اذن شوهر مى دهد و مى گويد: اگر زن
بدون اذن شوهرش اين كارها را انجام داد گناه كرده اما
عملش صحيح است. در مورد اين فتوا، روايتى نيامده است.در
روايات است كه بايد در اين امور زن از شوهرش اجازه داشته
باشد و بدون اذن شوهر اين امور را انجام ندهد. روايت چنين
است:
عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه(ع): ليس للمراه مع
زوجها امر فى عتق ولاصدقه ولاتدبير ولاهبه ولانذر فى مالها
الا باذن زوجها الا فى حجك او زكاه او بر والديها او صله
رحمها.((247)) بسيارى از فقها اين نهى را ارشاد بر شرطيت
اذن شوهر در اين امور دانسته اند و فتوا داده اند كه بدون اذن
شوهر، نذر و امثال آن باطل است. اما شيخ مفيد از اين روايت
شرطيت را برداشت نكرده بلكه حكم تكليفى جداگانه اى را
متوجه شده است. به اين معنى كه وقتى زن مى خواهد اين
امور را انجام دهد بايد از شوهر اجازه بگيرد كه اين اجازه
گرفتن تكليف ديگر است و عتق يا وقف بدون اجازه گناه
محسوب مى شود اما عمل صحيح است. همان طور كه
مى بينيم فتوا به صحت اين امور از اجتهاد مرحوم شيخ نشات
گرفته والا روايتى نداريم كه اين اعمال را صحيح معرفى كند.
عبارت شيخ مفيد چنين است: ويكره لها ان تعتق بغير اذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى تستاذنه فيه، فان فكعكلت شيئا مما ذكرناه بغير اذن زوجها كانت مسيئه فى ذلك ومضى فعلها ولم يكن للزوج رده وفسخه.((248)) درخور توجه است كه در عبارت شيخ كراهت به معنى اصطلاحى آن نيست، بلكه به معنى حرمت است، زيرا مرتكب عمل مكروه گناهكار به حساب نمى آيد.
ويژگيهاى احكام النساء:
1 . مهمترين امتياز اين كتاب جمع آورى احكام مخصوص زنان
در يك جا و با دقت زياد است و اين كار در آن زمان بى سابقه
بوده است.
2 . اين اثر در ميان كتابهاى فقهى شيخ از مسائل بيشترى
برخوردار است نه اين كه بيشتر به فروعاتى پرداخته كه
منصوص نيستند. بلكه مراد اين است كه بسيارى از مسائل
منصوص در باب احكام النساء را در اين كتاب آورده است.
3 . در اين كتاب نگرش مرحوم شيخ نسبت به زن غير از نگرش او در بقيهء آثارش است.
وى در اينجا به زنها استقلال راى بيشترى مى دهد تا در
كتابهاى ديگر. مثلا مى فرمايد:
ولو عقدت على نفسها بغير اذن ابيها، كان العقد ماضيا وان
اخطات السنه فى ذلك.((249))
اگر دخترى بدون اذن پدرازدواج نمود، ازدواجش درست
است، هر چند مخالف سنت عمل نموده است.
اما در كتاب مقنعه مى فرمايد:
وان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير اذن ابيها خالفت السنه،
وبطل العقد الا ان يجيزه الاب.((250)) بدون اذن پدر عقد
باطل است مگر پدر اجازه دهد.
همچنين در اين كتاب مى فرمايد:
ويكره للمراه ان تتبرع بشى من الصدقه الا باذن زوجها على ما
قدمناه. ويكره لها ان تعتق بغير اذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى
تستاذنه فيه، فان فعلت شيئا مما ذكرناه بغير اذن زوجها كانت
مسيئه فى ذلك ومضى فعلها، ولم يكن للزوج رده وفسخه. ((251)) صدقهء زن بدون اذن شوهر مكروه است و نيز مكروه است بدون اذن او عبدى را آزاد نمايد، و يا چيزى را وقف و يا نذر نمايد. اما اگر بدون اذن شوهر اين اعمال را انجام داد عملش صحيح است، هر چند گناه نموده است. 4. الاشراف((252)) با
توجه به اين كه الاشراف با اختصار زياد نگاشته شده تشخيص شيوهء اجتهادى يا غير
اجتهادى در آن مشكل است اما شيخ در اين اثر فتوايى داده كه نشان دهندهء شيوهء اجتهادى او است و
آن عبارت است از: بطلان نماز در مكان غصبى و با لباس
غصبى و نماز با وضويى كه آب آن غصبى بوده است. در منابع
روايى روايتى به اين مضمون وجود ندارد. پس منشا اين فتوا
اجتهاد خود شيخ(ره) است. عبارت شيخ چنين است: والصلاه فى ثوب مغصوب والصلاه فى مكان مغصوب والصلاه بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب.((253)) لازم به تذكر است كه موارد فوق از جمله مواردى شمرده شده كه اعادهء نماز، واجب است. ويژگيهاى الاشراف
1. اين كتاب فقط مشتمل بر عبادات است. لذا از وضو شروع و
به حج پايان مى يابد.
2.بسيارى از مسائل فقهى پراكنده در كتابهاى ديگر را در اين
كتاب براى سهولت يادگيرى جمع آورى نموده و به طور منظم بيان كرده است، مثل مواضع
قنوت. بسيارى از فقها در مسالهء قنوت مى فرمايند: در ركعت دوم نماز بعد از حمد و
سوره قنوت مستحب است. آن وقت در بحث نماز جمعه
مى فرمايند: ركعت اول نماز جمعه هم قنوت دارد اما شيخ
مفيد در اين كتاب بابى تحت عنوان (باب مواضع قنوت)
گشوده مى فرمايد: وموضعه من جميع الصلوات الفرائض والنوافل فى الركعه الثانيه قبل الركوع الا فى صلوه الجمعه لمن صلاها ركعتين مع امام فى جماعه فانه فى الاوله قبل الركوع. ولاباس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل السجود، بل هو لازم. وفى المفرده من الوتر.((254)) 3 . در بعضى از عبادات ابوابى را باز نموده كه در ساير كتب فقهى نيست مثل (باب حدود الصلوه). 5. المسائل الطوسيه((255)) اين كتاب مشتمل بر 13 سوال است كه شيخ طوسى در
موضوعات مختلف از شيخ مفيد پرسيده است بيشتر جوابهاى
شيخ مفيد به اين سوالها در كتاب مقنعه موجود است.
قابل ذكر است كه نادرترين فتواى او در اين كتاب است و آن
اين كه شيخ طوسى مى پرسد: اگر مردى زنش را طلاق دهد
و بعد از اتمام عده دوباره با آن زن ازدواج نمايد، آيا اين عقد
دوم طلاق اول را از بين مى برد؟ به اين معنى كه آيا اين زن
مثل زنى مى شود، كه اصلا با او ازدواج نكرده است؟ شيخ در
جواب مى فرمايد: بلى عقد دوم، طلاق را از بين مى برد. عبارت
چنين است:
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد- اطال اللّه بقائه وكبت
اعدائه- فى رجلك طلق امراته تطليقه واحده بشهاده رجلين
مسلمين عدلين ولم يراجعها حتى قضت عدتها و ملكت نفسها
ثم خطبها فاجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحده و
يكون قد هدم العقد الثانى ما مضى من الطلاق؟
الجواب: اذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقه الاوله وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد ولاطلاق.((256))
آثار استدلالى- مقايسه اى 1. المسائل الصاغانيه((257)) شيخ در اين كتاب به جواب مسائلى مى پردازد كه وكيل او در
صاغان سوال نموده است. اين سوالها اشكالات عالمى حنفى به
نام ابوالعباس صاغانى نسبت به بعضى از احكام شيعه است كه
آنها عبارتند از:
الف- جواز متعه در فقه شيعه.
ب- به هم نخوردن عقد ازدواج زن و شوهر يهودى يا نصرانى
در صورتى كه زن، مسلمان شود.
ج- جواز عاريه دادن فرج كنيز به برادر دينى.
د- تجوير نكاح زنى بر دختر خواهر آن زن.
ه - باطل بودن سه طلاق زن در يك مجلس.
و- عدم انعقاد ظهار و طلاق با يمين.
ز- ارث نبردن زن از زمين.
ح- ارث بردن لباس و شمشير و انگشتر پدر توسط پسر بزرگ.
ط - پرداخت نصف ديهء مرد قاتل توسط فرزندان زن مقتول در
صورت قصاص.
ى- قراردادن 100 دينار به عنوان ديهء جدا كردن سر مرده.
روش شيخ در رد شبهات مربوط به احكام مذكور، اين گونه
است كه ابتدا طرف را به گمراهى و عناد با شيعه منتسب
مى نمايد. سپس اشكالات را به صورت اجتهادى و استدلالى
جواب مى دهد و در بعضى از مسائل به صورت جدلى پاسخ
مى گويد، مثلا هر چند كه خود، قياس را قبول ندارد، ولى از
آنجا كه طرف دعوا قياس را قبول دارد از آن استفاده مى كند،
مثلا در رد اشكال بر اين كه اگر كسى سر ميت را ببرد بايد
100 دينار ديه بدهد، مى فرمايد:
فاما القياس بالشريعه فليس باصل عندنا، ولامثمر علما، ولو
كان اصلا شاهدا بما ذكرناه فى هذا المعنى ووصفناه، وذلك ان
فى الجنين مائه دينار وهو الصوره قبل ان تلجها الروح، فاذا
مات الانسان صار الى حال الجنين فى كونه صوره لا روح فيها
وكان حكمها فى الديه حكم الجنين.((258))
در بعضى ديگر از مسائل از مسلمات شرع نيز براى اثبات
مطلب بهره مى برد. در آنجا كه اشكال مى شود عدهء متعه كه دو طهر است، مخالف با آيهء (والمطلقات يتربصن بانفسهن
ثلاثه قروء)((259)) است مى فرمايد:
ويقال له ما تقول فى الاماء المنكوحات بعقد النكاح ايقع بهن
طلاق؟ فان قلت: لا، خرجت عن مله الاسلام، وان قلت: نعم،
ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن فان عدد الاماء من الطلاق-
اذا كن يحضن- قرءان، وان لم يكنك من ذوات الحيض للارتياب
فشهر و نصف، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: (المطلقات
يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.)((260))
در بعضى مسائل از نظرات خود آنها عليه خودشان استفاده
مى كند يعنى به مسائلى مى پردازد كه شبيه اين مساله مورد
اشكال است، اما مورد اشكال واقع نشده، مثلا در باب متعه
مى فرمايد: ثم من اعجب الامور واطرفها من هذا الخصم، وادلها على فرط غباوته وجهله، ان ابا حنيفه امامه وجميع من اخذ عنه رايه وقلده من اصحابه، لايختلفون فى ان العاقد على امه او ابنته واخته وسائر ذوات ارحامه، ووطئه لهن بعد العقد مع العلم بصحه نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلك عليه وتغليظه فى الشريعه، ليس بزانك.((261)) در آخر كتاب بعد از جواب استدلالى به تمام شبهات، به بيان نظراتى از ابوحنيفه در فروع و اصول دين كه مخالف با قرآن و سنت است مى پردازد. در اين زمينه حدود 70 فتوا در فروع و 5 ديدگاه در اصول دين از او نقل مى كند.
قواعد و ادلهء اصولى مورد تمسك
1. ظواهر قرآن: در صفحه هاى 34، 85، 94، 108 براى اثبات مطلب از ظواهر قرآن استفاده
نموده است. به عنوان نمونه در صفحهء 85 مى خوانيم:
واما تعلقه بقول اللّه عزوجل : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف
او تسريح باحسان) فهو شاهد ببطلان مقاله فى وقوع الطلاق
الثلاث بفم واحد فى وقت واحد لان اللّه تعالى اخبر بانه يكون
فى ثلاث مرات، ومايوقعه الانسان فى حالك واحد لايكون فى
مرتين ولاثلاثه.((262))
2 . اخبار: در صفحه هاى 45، 46، 48، 5، 72، 79، 98،
104، 108 و 112 به ظواهر اخبار تمسك جسته است. در صفحهء 108 آمده
است:
فاما تسويغنا اولياء المراه ان تقتل الرجل بشرط ان يودوا نصف
الديه الى اوليائه، فماخوذء مما ذكرناه فى حكم القصاص،
وبالسنه الثابته عن النبى(ص) الماثوره بعمل اميرالمومنين(ع)
وليس يختلف العامه ان اميرالمومنين(ع) قضى بذلك وعمل
به.
3 . قاعدهء عام و خاص و مطلق و مقيد: در 7 مورد به اين
قاعده تمسك نموده است.
در صفحه هاى 45، 48، 52، 79، 98، 108 و 104. در صفحهء 45
كه مى خواهد اثبات كند عدهء متعه دو طهر است مى فرمايد:
فيقال له: انما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على
الخصوص، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء، فاما
ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الاسلام،
وهذه الايه((263)) مخصوصه عندنا بالسنه عن النبى(ص).
4 . اجماع: مراد شيخ از اجماع در اين كتاب اجماع امت اسلامى
است نه اجماع نزد شيعه. به همين جهت خيلى از موارد كه
اجماع را رد مى نمايد به اين جهت است كه مثلا اهل بيت(ع)در
ميان مجمعين نبودند مثلا مى فرمايد:
فيقال له: ما نراك تعدل ايها الشيخ الضال عن سنتك فى
المكابره والعناد والتخرص والبهتان، اى اجماع يخرج عنه ائمه
الهدى من آل محمد(ع) واتباعهم فى شرق الارض وغربها
المتدينون باحكام الكتاب والسنه المخالفون لاهل البدع
والضلال.((264))
از اجماع شيعه در آنجا استفاده مى نمايد كه تهمتى را به شيعه
زده اند و مى خواهد آن را رد نمايد.
شيخ مفيد در صفحه هاى 32، 35، 49، 5، 66، 85 از اجماع
استفاده مى كند. به عنوان نمونه اجماع در صفحهء 49 را نقل
مى كنيم:
واذا اتفقت الامه على اسقاط حكم اللعان فى نكاح المتعه،
وجب تخصيص الظاهر من الايه:((265)) وان اختلفت الامه فى
تعليل ما اوجب الاسقاط.((266))
5 . تعارض خبرين: جهت رد خبر عبداللّهبن عمر كه
دربارهء سه
طلاقه كردن زن در يك مجلس است به اين قاعده تمسك
نموده است. عبارت شيخ چنين است:
فاما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو
موضوع، واقل ما فى هذا الباب ان يتقابل الحديثان فيسقط
بالتقابل، وتثبت الحجه بما اوجبه الكتاب فى الطلاق، ودلت
عليه السنه حسب ما ذكرناه.((267))
6.گرفتن قدر متيقن در مقام اجمال: موردى كه ايشان
به اين قاعده تمسك نموده است آنجا است كه طرف مقابل براى اثبات عدم جواز متعه به
آيهء (حتى تنكح زوجا غيره)((268))
تمسك نموده و استدلال مى كند كه به متمتع، زوج گفته
نمى شود، چون اگر به او زوج گفته مى شد، زنى كه سه بار طلاق گرفته و بعد متعهء كسى شده مى توانست با شوهر اول
ازدواج كند، در صورتى كه اين كار، مشروع نيست. وى در
جواب مى فرمايد:
على ان قوله تعالى(حتى تنكح زوجا غيره) من باب المجمل
عند كثيرك من اهل النظر، وليس من العموم فى شى، وهو
يجرى مجرى قول حكيم- قال لرجل قد اعتق فى كفاره القتل
عبدا كافرا هذا لايجزى عنك وليس تبرء عهدتك حتى تعتق
عبدا غيره او قال لعاقد على امراه عقدا فاسدا: هذا العقد لايحل
لك به النكاح وانما يحل بعقد غيره... وما اشبه هذا من الاقوال
المجمله، فانه لايعقد بها العموم بل تحوج المخاطب معها الى
الاستفهام فى المراد بها ان لم يكن قد قرن اليها دليلا عليه،
واذا كان الامر كما وصفناه، وكانت الامه متفقه على انك الذى
يحلل المراه لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص مماثبت عن
النبى(ص) فى صفته من الاخبار وجب الاقتصار عليه فى هذا
المعنى وفسد بعده فى الحكم بذلك الى غيره...((269))
7. تمسك به قول لغوى: آنجا كه طرف مقابل، ضياع وبساتين
را جزء (رباع) دانسته و گفته طبق نظر شيعه زن از بساتين و
درختهاى آنها ارث نمى برد مرحوم شيخ جواب مى دهد: وقد كان ينبغى ان تسال بعض اهل اللسان عن معنى هذه اللفظه، وعلى ما وضعت، ثم تتكلم على بصيره،لكنك لم توفق لذلك واراد اللّه تخييبك، وايضاح جهلك، خذلانا منه لك لعنادك فى الدين، والرباع عند اهل اللغه: هى الدور والمساكن خاصه فليس لما سواها مدخل فيها.((270)) قواعد واصول رد شده
قواعد و اصولى را كه ايشان در اين كتاب رد نموده عبارتند از:
1 .بطلان قياس: شيخ در اين كتاب در صفحه هاى 43، 58، 96 و 111 از قياس صحبت به ميان
آورده و در هر چهار مورد قياس را رد كرده است. در صفحهء 58 مرحوم شيخ بعد از نقل
سخن ابن جنيد، مى فرمايد:
فاما قوله بالقياس فى الاحكام الشرعيه، واختياره مذاهب لابى
حنيفه وغيره من فقهاء العامه لم يات بها اثر عن الصادقين(ع)
فقد كنا ننكره عليه غايه الانكار ولذلك اهمل جماعه من
اصحابنا امره واطرحوه.((271))
2 . خبر واحد: در صفحه هاى 78 و 89 خبر را به عنوان اين كه
واحد است رد مى كند.
در صفحه 89 مى گويد: مع ان حديث ابن عمر من اخبار الاحاد باتفاق العلماء وليس مما يقطع على اللّه تعالى بالصدق فيه... .((272)) عقل در المسائل الصاغانيه
در يك مورد از عقل به عنوان منبع حكم، صحبت به ميان
مى آورد: فنقول على الحكم فى الاشياء بما يقتضيه الاصل، ان كان يدل عليه حظر او اباحه من طريق السكمع او العقل ولاينتقل ذلك عن حكم شرعى الا بنصك شرعى.((273)) شخصيتها در المسائل الصاغانيه
وى در اين كتاب فقط متعرض شخصيت ابن جنيد مى شود و از
او تعريف و تمجيد مى نمايد.
اما نظر او را در باب قياس رد مى كند: فاما شهادتك بجهل الجنيدى، فقد اسرفت بما قلت فى معناه وزدتك فى الاسراف، ولم يكن كذلك فى النقصان وان كان عندنا غير سديد فيما يتحلى به من الفقه ومعرفه الاثار لكنه مع ذلك امثل من جمهور ائمتك واقرب منهم الى الفطنه والذكاء فاما قوله بالقياس... فقد كنا ننكره عليه غايه الانكار.((274)) 2. تحريم ذبائح اهل الكتاب((275)) روش
شيخ مفيد در اين كتاب كاملا اجتهادى و استدلالى است به حدى كه در آغاز براى
حرمت از اخبار استفاده نكرده بلكه از آيات قرآن و استدلالهاى عقلى براى اثبات
مدعاى خويش استفاده كرده است. و خود نيز در صفحهء 26 به اين مطلب
تصريح دارد:
سوال: فان قال قائل: خكبرونى عما ذهبتم اليه من تحريم
ذبايح اهل الكتاب اهو شى تاثرونه عن ائمتكم من آل محمد(ع)
ام حجتكم فيه ما تقدم لكم من الاعتبار دون السماع من جهه
النقل والاخبار. ورود و خروج ايشان در اين بحث اين گونه است كه اولا مى فرمايد: اكثر عامه قائل به حليت ذبايح اهل كتاب هستند و جمهور شيعه قائل به حرمت آن. سپس از استدلالى كه شيعه به حرمت نموده است بحث را شروع مى كند و در اثناء بحث اشكالاتى كه بر نظريه مخالفين وارد است ايراد مى نمايد و در پايان كتاب با روش اهل حديث مساله را دنبال مى كند، يعنى احاديث موافق و مخالف را نقل مى كند و احاديث مخالف حرمت را حمل بر تقيه و يا حمل بر يهودى و نصرانى واقعى مى نمايد به قرينهء بخش پايانى روايت معاويه بن وهب: (وانما اعنى منهم من يكون على امر موسى وعيسى) كه در اين صور ت منظور روايات مخالف از يهوديها و نصرانيها مسلمانها مى شوند، چون يهودى ونصرانى واقعى به رسول خدا ايمان مى آورد، زيرا در تورات و انجيل به نبوت رسول خدا(ص) تصريح شده است. قواعد مورد استناد براى اثبات تحريم ذبايح اهل كتاب
شيخ به
منظور فوق از قواعد زير بهره برده است: 1 . ظاهر قرآن. (صفحه 20) 2 . خبر متواتر. (صفحه 27) 3 . احراز شرط تسميه در مورد كسانى كه منكر قرآنند،مشكل است. (صفحه 24 و 25) 4 . اجماع فقهاى شيعه و سنى بر اين كه اگر كسى تسميه را فراموش كرد ذبيحهء او حلال است به شرط ى كه اعتقاد به وجوبش داشته باشد. اين دال بر اين است كه كسى كه اعتقاد به وجوب تسميه ندارد هر چند به زبان بگويد ذبيحهء او حلال نيست. ( صفحه25)
دلايل رد نظريه مخالفين حرمت:
1 . مفهوم موافقت: مسلمانى كه به خدا و پيامبر ايمان دارد، اما قائل به حليت
شرب خمر است علماى امت بر حرام بودن ذبيحهء او اجماع دارند. چنين انسانى كه ذبيحه
اش به اجماع علماى امت حرام شد به طريق اولى بايد ذبيحهء اهل كتاب
حرام باشد.(صفحه 23)
2. قياس: وى در همين كتاب مى فرمايد:
قياسى كه نزد خصم ما حجت است، آن هم دلالت بر حرمت ذبيحهء اهل كتاب دارد براى اين
كه علما اجماع دارند بر حرمت ذبيحهء كفار و علت اين حرمت هم كفر اعراب است و در
نتيجه بايد ذبيحهء اهل كتاب هم حرام باشد زيرا اهل كتاب
در كفر مانند كفار عرب هستند. (صفحه25)
3 . قياس استثنايى: از اين قاعده در دو مورد بهره برده است: الف- آنجايى كه مى خواهد كفر اهل كتاب را ثابت نمايد، به اين بيان كه اگر معرفت يهود و نصارى به خداوند، معرفت خدا به حساب آيد، بايد معرفت مشبهه هم به خداوند معرفت باشد ليكن كسى نگفته است كه معرفت مشبهه معرفت است. پس معرفت يهود و نصارى هم به خداوند معرفت نيست. (صفحه 23) ب- آنجا كه مى خواهد اثبات نمايد كفر يهود و نصارى مانع حليت ذبحشان مى شود. به اين بيان كه اگر كفر يهود و نصارى مانع حليت ذبيحهء آنها نشود بايد كفر بت پرستها هم مانع نشود ليكن مانعيت كفر آنها اجماعى است . پس كفر اهل كتاب و نصارى مانع از حليت ذبحشان است.(صفحه 24) در اينجا مناسب است نمونه اى از عبارات مرحوم شيخ در كتاب تحريم ذبائح اهل الكتاب را بياوريم: بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين، والعاقبه للمتقين، وصلى اللّه على
سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اختلف اهل الصلاه فى ذبايح اهل الكتاب، فقال جمهور العامه
باباحتها.((276))
وذهب نفر من اوائلهم الى حظرها.((277))
وقال جمهور الشيعه بحظرها.((278))
وذهب نفر منهم الى مذهب العامه فى اباحتها.
واستدل الجمهور من الشيعه على حظرها بقول اللّه تعالى:
(ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وانه لفسق وانك الشياطين
ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم
لمشركون.)
قالوا: فحظر اللّه سبحانه بتضمن هذه الايه، اكل كل ما لم يذكر
عليه اسم اللّه من الذبائح، دون مالم يرده من غيرها بالاجماع
والاتفاق.
فاعتبرنا المعنيك يذكر التسميه اهو اللفظ بها خاصه، ام هو شى
ينضم الى اللفظ، ويقع لاجله على وجه يتميز به مما يعمه واياه
الصيغه من امثاله فى الكلام. فبطل ان يكون المراد هو اللفظ
بمجركده، لاتفاق الجميع على حظر ذبيحه كثير ممن يتلفظ
بالاسم عليها، كالمرتد وان سمى تجملا.((279)) والمرتد عن
اصل من الشريعه مع اقراره بالتسميه واستعمالها((280))،
والمشبه للّه تعالى بخلقه لفظا ومعنى، وان دان بفرضها عند
الذبيحه متدينا، والثنويه والديصانيه والصابئين والمجوس.
تثبت((280)) ان المعنيك بذكرها هو القسم الثانى من وقوعها
على وجه يتخصص به من تسميه من عددناه وامثالهم فى
الضلال، فنظرنا فى ذلك فاخرج لنا دليل الاعتبار انها تسميه
المتدين بفرضها على ما تقركر فى شريعه الاسلام، مع المعرفه
بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحه الى استباحتها، دون
من عداه، بدلاله حصول الحظر مع التسميه ممن انكر وجوب
فرضها، وتلفظ بها لغرض له دون التدين ممن سميناه،
وحصوله ايضا مع تسميه المتدين بفرضها اذا كان كافرا يجحد
اصلا من الشريعه لشبهه عرضت له، وان كان مقرا بسائر ما
سوى الاصل على ما بيناه، وحظر ذبيحه المشبه وان سمى
ودان بفرضها كما ذكرناه.
واذا صح ان المراد بالتسميه عند الذكاه، ما وصفناه من التدين
بفرضها على شرط مله الاسلام، والمعرفه بمن سماه (لخروجه
من اعتقاد مايوجب الحكم عليه بجمله من ساير
الحياه).((282))
ثبت حظر ذبايح اهل الكتاب، لعدم استحقاقهم من الوصف ما
شرحناه، ولحوقهم فى المعنى الذى ذكرناه بشركائهم فى
الكفر من المجوس والصابئين وغيرهما من اصناف المشركين
والكفار.
سوال: فان قال قائل: فان اليهود وغيرهم تعرف اللّه جل اسمه،
وتدين بالتوحيد، وتقر به، وتذكر اسمه على ذبايحها، وهذا
يوجب الحكم عليها بانها حلال.
جواب: قيل له: ليس الامر على ما ذكرت، لا اليهود من اهل
المعرفه باللّه عزوجل حسب ما قدكرت، ولاهى مقركه بالتوحيد
فى الحقيقه (كما توهمت)((283))، وان كانت تدكعى ذلك
لانفسها، بدلاله كفرها بمرسل محمد(ص)، وجحدها لربوبيته،
وانكارها لالهيته من حيث اعتقدت كذبه(ص)، ودانت ببطلان
نبوكته.
وليس يصح الاقرار باللّه عزوجل فى حاله الانكار له، ولا المعرفه
به فى حاله الجهل بوجوده، وقد قال اللّه تعالى: (لاتجد قوما
يومنون باللّه واليوم الاخر يوادون من حاد اللّه ورسوله)((284))
وقال: (ولو كانوا لايومنون باللّه والنبى وما انزل اليه ما اتخذوهم
اولياء((285)) (فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر
بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما.)((286))
ولو كانت اليهود عارفه باللّه تعالى، وله موحده، لكانت به مومنه،
وفى نفى القرآن عنها الايمان، دليل على بطلان ما تخيله
الخصم.
(فصل)
على ان نما يظهره اليهود من الاقرار باللّه عزاسمه وتوحيده، قد
يظهر من مستحل الخمر بالشبهه، وقترن الى ذلك اقراره
بنبوكه محمد(ص)، والتدين بما جاء به فى الجمله، وقد اجمع
علماء الامه على انك ذبيحه هذا محركمه، وانه خارج عن جمله
من اباح اللّه تعالى اكل ذبيحته بالتسميه، فاليهود اولى بان
تكون ذبائحهم محركمه لزيادتهم عليه فى الكفر والضلال
اضعافا مضاعفه.
(فصل)
مع انه لاشى يوجب جهل المشبهه باللّه عزوجل الا وهو موجب
جهل اليهود والنصارى باللّه، ولامعنى يحصل لهم الحكم
بالمعرفه، مع انكارهم لالهيه مرسل محمد(ص) وكفرهم به،
الانسان، بعد ان يصفوه بما سوى ذلك من صفات اللّه عزوجل،
وهذا ما لايذهب اليه احد من اهل المعرفه، وان ذهب علمه
على جميع المقلده.
على انه ليس احد من اهل الكتاب يوجب التسميه، ولايراها عند
الذبيحه فرضا، وان استعملها منهم انسان، فلعاده مخالطه (من
اهل الاسلام، او التجمل بذلك والاستحباب، وهذا القدر كافك
فى تحريم ذبائحهم بما قدمناه).((287))
(فصل)
مع ان مخالفيها لايفرقون بين ذبائح اليهود والنصارى، وليس
فى جهل النصارى باللّه عزوجل وعدم معرفتهم به لقولهم
بالايام((288))، والجواهر، والاب، والابن، والروح، والاتحاد شك
ولاريب.
واذا ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه، وجب حظر ذبائح
اليهود، للاتفاق على انه لافرق بينهما فى الاباحه والتحريم.
(فصل)
وشى اخر، وهو انه متى ثبت لليهود والنصارى باللّه عزوجل
معرفه، وجب بمثل ذلك ان للمجوس باللّه تعالى معرفه،
واعتقادهم بعباده الاصنام من قريش ومن شاركهم فى الاقرار
باللّه تعالى معرفه، واعتقادهم بعباده الاصنام القربه اليه عز
اسمه، فان كان كفر اليهود والنصارى لايمنع من استباحه
ذبايحهم لاقرارهم فى الجمله باللّه تعالى، فكفر من عددناه
لايمنع ايضا من ذلك، وهذا خلاف للاجماع، وليس بينه وبين
ما ذهب اليه الخصم فرق مع ما اعتمدناه من الاعتدال.
(فصل)
ومما يدل ايضا على حظر ذبائح اليهود واهل الكتاب وجميع
الكفار، ان اللّه جل اسمه جعل التسميه فى الشريعه شرطا فى
استباحه الذبيحه، وحظر الاستباحه على الشك والريب، فوجب
اختصاصها بذبيحه الدائن بالشريعه، المقر بفرضها، دون
المكذب بها، المنكر لواجباتها، اذا كان غير مامون على نبذها،
والتعمد لترك شروطها لموضع كفره بها، والقربه بافساد
اصولها، وهذا موضح عن حظر ذبائح كل من رغب عن مله
الاسلام.
(فصل)
وشى آخر، وهو ان القياس المستمر فى السمعيات، على مذاهب
خصومنا يوجب حظر ذبائح اهل الكتاب من قبل ان الاجماع
حاصل على حظر ذبايح كفار العرب، وكان العله فى ذلك
كفرهم، وان كانوا مقرين باللّه عزوجل، فوجب حظر ذبايح
اليهود والنصارى لمشاركتهم من ذكرناه فى الكفر، وان كانوا
مقرين لفظا باللّه جل اسمه على مابيناه.
وشى آخر، وهو انا وجمهور مخالفينا نرى اباحه من سها عن
ذكر اللّه من المسلمين لما يعتقد عليه من النيه من
فرضها((289))، فوجب ان يكن ذبيحه من ابى فرض التسميه
محظوره، وان تلفظ عليها بذكرها، وهذا مما لامحيص عنه.
سوال: فان قالوا فما تصنعون فى قول اللّه عزوجل: (اليوم احل
لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل
لهم
((290))، وهذا صريح فى اباحه ذبايح اهل الكتاب.
جواب: قيل له: قد ذهب جماعه من اصحابنا الى ان المعنى فى
هذه الايه من اهل الكتاب، من اسلم منهم وانتقل الى الايمان،
دون من اقام على الكفر والضلال، وذلك ان المسلمين تجنبوا
ذبائحهم بعد الاسلام كما كانوا يتجنبونها قبله، فاخبرهم اللّه
تعالى باباحتها، لتغير احوالهم عما كانت عليه من الضلال.
قالوا: وليس بمنكر ان يسميهم اللّه اهل كتاب وان دانوا بالاسلام
كما سمى امثالهم من المنتقلين عن الذمه الى الاسلام، حيث
يقول: (وان من اهل الكتاب لمن يومن باللّه وما انزل اليكم وما
انزل اليهم خاشعين للّه لايشترون بايات اللّه ثمنا قليلا اولائك
لهم اجرهم عند ربهم ان اللّه سريع الحساب)((291))، فاضافهم
بالنسبه الى الكتاب وان كانوا على مله الاسلام، فهكذا تسمى
من اباح ذبيحته من المنتقلين عما لزمه، وان كانوا على
الحقيقه من اهل الايمان والاسلام.
وقال الباقون من اصحابنا: ان ذكر طعام اهل الكتاب فى هذه
الايه يختص بحبوبهم والبانهم، وما شاكل ذلك دون ذبايحهم،
بما قدكمنا ذكره من الدلائل وشرحناه من البرهان، لاستحاله
التضاد بين حجج اللّه تعالى والقرآن، ووجوب خصوص الذكر
بدلائل الاعتبار، وهذا كاف لمن تامله. سوال: فان قال قائل: خبرونى عما ذهبتم اليه من تحريم ذبايح اهل الكتاب اهو شى تاثرونه عن ائمتكم من آل محمد(ع) ام حجتكم فيه ما تقدكم لكم من الاعتبار دون السماع (الشياع) من جهه. 3. رساله المسح على الرجلين((292))
اين
كتاب در بردارندهء مناظره اى است ميان شيخ مفيد(ره) با
يك فقيه حنفى به نام ابو جعفر معروف به نسفى عراقى در
رابطه با مسح بر دو پا در وضو.
شروع بحث اين گونه است كه جلسه اى كه از طرف شيخ
مفيد تشكيل شده بود، شخصى از آن فقيه حنفى سوال مى كند
كه آيا دو پا هنگام وضو بايد شسته شود يا بايد مسح كرد؟ آن
عالم حنفى جواب مى دهد كه بايد شسته شود و دليل آن را
حديثى نقل مى كند از رسول خدا(ص) به اين معنى كه
حضرت در وضو به ترتيب اول صورت را شست بعد دو دست
خود را از ذراع و بعد از آن مسح سر و بعد از مسح سر، پاهاى
خود را شست.
سپس فرمود: (هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاه الا به.)
آنگاه سوال كننده مى گويد: اين روايت را كه شما نقل نموديد
خبر واحد است كه نه براى انسان علم مى آورد و نه در مقام
عمل دليلى بر حجيت آن داريم.
فقيه حنفى جواب مى دهد: خبر واحد نزد من حجت است. پس
از بحثى كه ميان آن دو در مى گيرد شيخ مفيد وارد بحث
مى شود.
از مهمترين امتيازهاى اين مناظره اين است كه تمام آن بر مبناى نظريهء عامه است، مثلا از مبناى خود يعنى عدم حجيت
خبر واحد اصلا استفاده نكرده است.
اشكالات شيخ مفيد بر اين روايت عبارت است از: 1 . اين حكم حضرت، مختص همان وضويى
است كه گرفته، به جهت كلمهء (هذا). پس سرايت دادن اينحكم به وضوى
ديگران حتى به وضوهاى ديگر پيامبر(ص) نياز به دليل دارد.
علت اين اختصاص شايد اين باشد كه دوپاى حضرت نجس
بوده و در حين وضو تطهير كرده است. بنابراين عمل حضرت
دلالت نمى كند كه شستن پا داخل وضو بوده. در نتيجه كلمهء
(هذا) اشاره است به مجموع عمل وضو و شستن دو پا. وقتى
فقيه حنفى اشكال مى كند بر شستنى كه براى از بين بردن
نجاست است وضوء صدق نمى كند، در جواب مى فرمايد: هيچ اشكالى ندارد كه كلمهء (وضو) اطلاق شود بر مجموعه اى كه
بعضى از آنها از اجزاى وضو است و بعضى ديگر خارج از وضو به
اعتبار اين كه از لوازم نزديك شى است يا از مقدمات آن و اين
متعارف است. در اين رابطه بحث را شيخ مفيد(ره) با فقيه
حنفى ادامه مى دهد تا اين كه فقيه حنفى از جواب باز مى ماند.
2 . اين حديث متعارض است با حديث ديگر از رسول خدا(ص):
قام على سباطه قوم قائما، ثم استدعى ماء فجائه بعض اصحابه
باداوه فيها ماء، فاستبرا وغسل وجهه وذراعيه، ومسح براسه
ومسح برجليه وهى فى النعلين.((293))
روشن است اين حديث با آن حديث در تعارض است زيرا اين
حديث تصريح مى كند كه حضرت پاهايش را مسح نمود.
علاوه بر اين حديثى كه شما نقل كرديد به گونهء ديگر نيز نقل
شده: ان النبى(ص) توضا بالماء ثلاثا ثم غسل رجليه وقال: هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاه الا به... ((294)) اين حديث تصريح دارد كه حضرت بعد از وضوء پاهايش را شست. (نه در وسط وضو) خلاصه: اين مناظره به همين شيوه ادامه پيدا مى كند تا اين كه در آخر فقيه حنفى نمى تواند به اين اشكال شيخ مفيد هم جواب دهد. 4. خلاصه الايجاز فى المتعه((295)) مرحوم شيخ مفيد كتابهاى متعددى را در متعه نوشته كه يكى
از آنها الموجز فى المتعه است. بحث در اين است كه:
1. آيا كتاب خلاصه الايجاز فى المتعه تلخيص همان كتاب
الموجز فى المتعه است يا تلخيص كتاب ديگرى است. 2 . تلخيص كنندهء اين كتاب چه كسى است؟ آيا شهيد اول است يا محقق ثانى؟ جهت روشن شدن مطلب مقدمه اى را كه در جلد 6 از مصنفات شيخ مفيد بر اين كتاب نوشته شده نقل مى نمائيم:
آثار المفيد فى المتعه:
ذكر النجاشى- تلميذ المفيد- اسماء ثلاثه كتب للشيخ المفيد
حول هذا الموضوع، وهى:
1. كتاب النقض على ابى عبداللّه البصرى كتابه فى المتعه.
2. كتاب الموجز فى المتعه.
3. كتاب مختصر المتعه((296)).
وذكر الشيخ الطوسى- تلميذه ايضا- كتاب (احكام المتعه) فى
عداد تاليفات المفيد((297)).
وذكر ابن شهر اشوب(ره) فى عداد تصانيف المفيد (رساله
فى المتعه)
((298)).
وقد اشار المفيد نفسه فى بعض آثاره الى ما كتبه حول المتعه،
مثل:
... وقد استقصيت الكلام فى هذه المساله (: المتعه) فى مواضع
شتى من امالى، وافردت ايضا كتبا معروفات، فلاحاجه الى
الاطاله فيه والاطناب.((299))
ولعل المراد من قوله: (افردت ايضا كتبا معروفات) الكتب
الثلاثه المذكوره آنفا، ومن قوله: (... فى مواضع شتى من امالى)
آثاره الاخرى التى بحث فى ضمنها عن هذا الموضوع مثل:
1 . العيون والمحاسن ص 119 - 126 (الفصول المختاره من
العيون والمحاسن).
2 . المسائل الصاغانيه ص 237 - 247 (ضمن عده رسائل
المفيد). 3 . الاعلام فيما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام ص 326 - 327 (ضمن عده رسائل المفيد).
خلاصه الايجاز فى المتعه: قد تقدم الكلام عن آثار المفيد حول المتعه آنفا، ولكن- للاسف- قد ضاعت الكتب الثلاث المذكوره ولم تصل الينا، وانما الموجود قسم من كتابه: (الموجز فى المتعه)، وتلخيصه المسمى بخلاصه الايجاز. |
|---|