افزون بر اين، مظنون بلكه ظاهر از مجموع روايات اين است كه جهت حرمت نقاشى و مجسمه سازى، تشبه و همسانى با خالف هستى در تصوير گرى است كه ازجمله صفات ويژه خداوند است و نقاشى خيالى از موجودات مزبور(جن و فرشته) تشبه به خداوند متعال نيست زيرا اين شخص آن موجود خيالى را از روى همسانى درتصوير گرى با خداوند ترسيم نكرده تا نقاشى او تشبه به خداوند باشد. مگر گفته شود: به هر حال اين شخص درمطلق تصوير و نقاشى خود را با خداوند شبيه ساخته است. ضعف اين سخن آشكار است. لازمه سخن ما آن نيست كه نقاشى حيوان غيرموجود بسان عنقاء يا موجودى كه داراى چند سراست را جايز مى دانيم، زيرا مدعى نيستيم كه ادله منع نقاشى تنها به حيوانات موجود درخارج اختصاص دارند، بلكه مدعى هستيم كه اين ادله به موجوداتى اختصاص دارند كه موجوديت آن بسان موجوديت حيوانات با خلق و نقاشى باشد و موجوداتى كه ياد شده يعنى جن، شيطان و فرشته چنين نيست. به علاوه اگر ملتزم شويم كه دربرخى از مصاديق مورد نقض، نقاشى حرام نيست، بعدى ندارد و تالى فاسد نظريه نخستين ما نخواهد بود.((137)) ممكن است گفته شود: تقييد برخى از اخبار حرمت نقاشى به تصوير و خلق تدريجى و دميدن روح موجب آن نمى شود كه اين دليل شامل جن، ملك و فرشته نباشد، زيرا اين حقايق نزد عرف نيز چنين است. آنچه بيان شد كه آفرينش آنها دفعى است- كه درجاى خود بحث شده است- براى عرف ناشناخته است. از طرفى مى دانيم كه در تشخيص مصداقهاى مفاهيم نظر عرف ملاك است، چنان كه درتشخيص خود مفاهيم نيز مناط نظر عرف است. بنا بر اين ادعاى خارج بودن اين نمونه ها از حوزه روايات، قابل پذيرش نيست. به علاوه، خصوصيات برخى از روايات به ساير مطلقات سرايت نمى كند، زيرا هردوى آنها مثبتند. بنا بر اين وجهى ندارد كه ما از عموم ادله اى كه از ساخت و آفرينش تصاوير به استثناى غير جانداران نهى كرده، دست برداريم. به علاوه حكمت حرمت تشبه و همسانى با خالق درتصوير گرى بوده است و چنين حكمتى در باره اين نمونه ها و نقاشيهاى خيالى- هرچند كه داراى موجوديت خارجى نباشد- صادق است ووجهى ندارد كه صفت تصوير گرى را به تصاوير موجود خارجى مقيد سازيم. ممكن است وجه حرمت را چنين بيان كنيم: متداول از نقاشى جن و فرشتگان شكل مشابه حيوانات است. بنا بر اين از اين جهت نقاشى جن و فرشته حرام است، زيرا با فرض علم نقاشى به اين كه اين نقش صورت جن يا فرشته است، لازم نيست قصد حيوانيت آن را داشته باشد. استاد بزرگوار ما امام خمينى(ره) براين گفتار چنين اشكال كرده است:

اولا، بعيد نيست كه در تصاوير مشترك قصد حيوانيت معتبر باشد. ثانيا، تصاوير متعارف از فرشته و جن، هرچند از برخى جهات با انسان شبيه است، اما از نظر عرف از تصاوير حيوانات متمايز است زيرا عرف آن را غير از تصوير انسان مى داند. بنا بر اين ميان تصوير انسان و تصويرى كه براى موجود ديگر شبيه به انسان ترسيم مى شود، تفاوت وجود دارد، تصاوير متداول براى فرشته و جن از قبيل دوم است.((138)) همچنين درمصباح الفقاهه آمده است:

كسى كه تصوير فرشته يا جن را مى كشد مقصودش صورت خود فرشته و جن است نه صورت حيوان و نه صورت چيزى اعم از فرشته و جن و حيوان.((139)) بنابر اين از اين جهت كه شخص نقاش با كشيدن صورت فرشته و جن قصد حيوانيت را نداشته، نمى توان مدعى حرمت شد. ممكن است افزون بر ادله پيشين، براى اثبات حرمت نقاشى جن و فرشته به صحيحه پيشگفته بقباق استدلال شود، با اين ادعا كه بگوييم ظاهر گفتار امام (ع) دراين صحيحه كه فرمود: (واللّه ما هى تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه.) اين است كه بين جاندار و غير جاندار از جهت جواز يا عدم جواز نقاشى تقابل وجود دارد و ياد كرد موارد ذكر شده در روايت از باب مثال بوده است. واللّه العالم.((140)) استاد بزرگوارما امام خمينى(ره) براين ادعا چنين اشكال كرده است:

تمسك به روايت ابوالعباس بقباق مردود است زيرا در آن ازيك واقعه خارجى مشخصى ياد شده است... و معنا ندارد كه قضيه شخصى داراى اطلاق باشد.((141)) به هر حال، ما نيازى به دست يازيدن به اين استدلالها «كه نوعا مواجه با اشكال است» نداريم، زيرا چنان كه بيان شد براى اثبات حرمت دو راه وجود دارد: الف- عموم يا اطلاق ادله حرمت نقاشى كه نسبت به فرشته و جن پابرجاست. ب- حكمت حرمت كه تشبه به خالق است در باره نقاشى آنها نيز جريان دارد. دقت كنيد.

فرع هفتم:

هرگاه نياز اقتضا كندكه تصوير چيزى آفريده شود وبى آن كه شخص قصد حكايت داشته باشد به يكى از آفريده هاى خداوند هر چند حيوان باشد شبيه گردد حكم آن چيست؟ ظاهر عبارت جواهر اين است كه اين كار حرام نمى باشد. وى مى گويد:

اگر تصوير بين حيوان يا غير حيوان مشترك و همسان باشد حرمت تابع قصد نقاش است.((142)) شيخ اعظم انصارى نيز به اين حكم تصريح كرده است:

اگر به اقتضاى نياز تصوير چيزى را بيافريند كه بدون داشتن قصد حكايت به يكى از آفريده هاى خداوند هرچند حيوان باشد شبيه گردد، قطعا مانعى ندارد.((143)) صاحب مصباح الفقاهه اين كلام را چنين توضيح داده است:

بدون شك درحرمت نقاشى قصد حكايت صاحب تصوير معتبر است زيرا درروايات نهى از نقاشى و مجسمه سازى است و پيداست اگر بدون داشتن قصد حكايت و براساس صدفه و اتفاق تصوير يا مجسمه شبيه حيوانى گردد، قصد حكايت محقق نشده است. اين مساله نظير آن است كه درصحت استعمال الفاظ درمعانى آنها، قصد حكايت را معتبر مى دانيم و معتقديم بدون داشتن قصد حكايت معنا، استعمال تحقق نيافته است. بنا بر اين هرگاه شخصى نيازمند باشد كه تصوير دستگاه يا ابزار آن يا ساير اشياء لازم را، شبيه تصوير حيوانى بيافريند، كار او حرام نيست زيرا به هيچ وجه براين كار او تصوير و نقاشى حيوان صادق نيست. نمونه روشن آن هواپيماهاى زمان ما است كه شبيه پرندگان است. با اين حال سازنده آن كار حرام انجام نداده است و هيچ كس حتى كودكان توهم نمى كنند كه سازنده هواپيما، صورت پرنده اى را تصوير كرده است، بلكه مى داند كه هدف سازنده آن ساختن چيز ديگر براى مصلحت عموم بوده است و اگر هم صورت هواپيما شبيه صورت پرنده شده،اتفاقى است.((144)) اين بيان روشن مى سازد كه شرط حرمت نقاشى، داشتن قصد حكايت از حيوان است و چنين قصدى در تصاوير اشياء مشترك كه به قصد چيز ديگر غير از حيوان آفريده مى شود تحقق ندارد. چنان كه اگر شخصى جمله (الحمدللّه رب العالمين) را به قصد شكر از درگاه الهى- و نه قرائت بخشى از سوره حمد- برزبان جارى كند، قرائت را انجام نداده است زيرا لازمه تحقق قرائت اين است كه قصد داشته باشد الفاظ وحى بر پيامبر(ص) را حكايت كند. همچنين در محل بحث هرگاه تصوير صورتى را بدون قصد حكايت از حيوانى باشد، بلكه قصدش چيز ديگرى همچون هواپيماها باشد فعل حرامى را انجام نداده است، دست كم در تحقق حرمت شك مى كنيم و اصل برائت جارى مى شود. بارى، اگر با وجود آفريدن چيزى ديگر غير از حيوان، قصد حكايت از حيوان را نيز داشته باشد، اظهر حرام بودن كار او است، خواه حكايت ازحيوان قصد اصلى او باشد يا قصد تبعى. دقت كنيد. بنابر اين حكايت و بازگويى صاحب صورت از طريق نقاشى حرام است، بدون فرق بين اصلى بودن قصد حكايت يا تبعى بودن آن. لذا اين كه برخى از شيرينى فروشها شرينى را به صورت حيوانات در مى آورند و قصد آنها حكايت از حيوان است، حرام مى باشد. جاى اين سوال است كه آيا ساختن انسان ماشينى «رباط» در عصر ما حرام است يا نه؟ ممكن است گفته شود: اگر مقصود سازنده از اين كار حكايت از صاحب صورت (يعنى انسان حقيقى) هرچند به صورت تبعى باشد، آن عمل حرام است و درغير اين صورت مانعى ندارد.

فرع هشتم:

ممكن است گفته شود: نقاشى برشخص نابالغ حرام نيست، زيرا تكليف از او برداشته شده است. بنا بر اين اگر او تصويرى بكشد كارحرام انجام نداده است و ممانعت و نهى ازاو واجب نيست، زيرا نقاشى بسان قتل يا هتك آبروى مومن نيست كه شارع مقدس به هيچ وجه حتى اگراز چهار پايان انجام گيرد، راضى به وقوع و تحقق آنها نيست. شاهد مدعا اين كه شارع نگاهدارى نقاشى را بنا بر پذيرش جواز نگهدارى اجازه داده است. به همين خاطر مرحوم سيد يزدى افزون بر جواز اين كار مدعى شده است كه مى توان مقدمات كار را براى شخص نابالغ فراهم آورد. آنجا كه گويد:

هرگاه شخص نابالغ شخصا اقدام به نقاشى كند ممانعت او واجب نيست. حتى مى توان گفت كه فراهم ساختن مقدمات براى او جايز است درصورتى كه آن عمل به شخص بالغ كه مقدمات كار را فراهم مى كند منسوب نگردد. دليل اين حكم فقدان دليل بروجوب ممانعت يا حرمت متمكن ساختن شخص نابالغ است. چنان كه در بقيه محرمات نيز ممانعت واجب نيست محرماتى كه از طريق ادله آنها يا از راه ديگر درنمى يابيم كه شارع چنان به آن اهتمام دارد كه وجود آن را به هيچ وجه در خارج نمى پسندد... و پيداست كه نقاشى، از آن دسته از محرمات نيست كه شارع تحقق آن را به هيچ وجه درخارج نپسندد، زيرا حكمت وفلسفه حرمت كه مصنف آن را ياد كرده- چنان كه بيان شد- تمام نيست، به علاوه اگر اين حكمت تمام باشد، لازمه اش اين است كه افزون برآفرينش، نگاهدارى تصاوير نيز حرام باشد، درحالى كه خود وى نگاهدارى تصاوير را حرام نمى داند.((145)) ممكن است كسى بگويد: از ظاهر اخبار به دست مى آيد كه حكمت حرمت و ممانعت از نقاشى تشبه و همسانى شخص نقاش با خداوند در صفت تصوير گرى است كه آن از جمله صفات خداوند به حساب مى آيد و نفس تشبه به خداوند درصفت تصويرگرى، مبغوض و مطرود است و اين تشبه به صرف نقاشى تحقق يافته است. نگاهدارى تصاوير، تشبه به خداوند درصفت تصويرگرى محسوب نمى شود. بنا بر اين متمكن ساختن شخص نابالغ براى آفرينش نقاشى بسان تمكين شخص جاهل غافل حرام است، زيرا شارع به اين كار تن نمى دهد هرچند نگاهدارى آن تصوير پس از آفرينش جايز باشد، بلكه مى توان مدعى شد كه مقتضاى مبغوصيت تشبه به خالق، اين است كه بايد از نقاشى نابالغ نيز هرچند مكلف به حرمت نباشد، نهى و منع كرد. دقت كنيد.

فرع نهم:

ترسيم شكل حيوان بركره و امثال آن حرام نيست زيرا براين رسم مجسمه حيوان صادق نمى باشد، هرچند كه پس از اين انجام ترسيم، بسان حيوان مجسد شود، چرا كه فرض اين است كه دليلى برحرمت صرف نقاشى وجود ندارد، بنا بر اين وجهى براى حرمت اين عمل نيست.

فرع دهم:

مزد گرفتن براى نقاشى حرام، جايز نيست، زيرا عمل حرام ذاتا از نظر شرع فاقد ماليت است و اگر درمقابل انجام آن پولى دريافت شود، اكل مال به باطل است. استاد بزرگوار ما امام خمينى دراين باره به نيكويى تمام سخن رانده است:

مزد گرفتن براى نقاشى حرام جايز نيست، زيرا قرارداد اجاره براى اين كار حرام وفاسد است و چنان كه پيش از اين بيان كرديم، كار حرامى كه مردم به استناد ادله نهى از منكر موظف به ممانعت فاعل از انجام آن هستند، كار محترم و مال محسوب نمى گردد، از اين رو اگر شخصى او را از انجام اين كار باز دارد، بى ترديد ضامن اجره المثل نسبت به كار او نمى باشد، بنا بر اين اگر شخصى عبد ديگرى را از ساختن مجسمه اى باز دارد ضامن نيست و اين كار حرام نزد شارع مال محسوب نمى گردد تا گرفتن اجرت درمقابل انجام آن جايز باشد و گرفتن اجرت از مصاديق اكل مال به باطل خواهد بود.((146))

فصل سوم: حكم نگاهدارى تصاوير حرام

ظاهر گفتار برخى ازقدما اين است كه خريد و فروش مجسمه حرام است. شيخ مفيد در مقنعه آورده است:

ساختن بت، صليب، مجسمه، شطرنج، نرد و نظاير آنها حرام است و خريد و فروش آنها نيز حرام مى باشد.((147)) شيخ طوسى در نهايه گويد:

ساختن بت، صليب، مجسمه، تصاوير، شطرنج، نرد و ساير انواع قمار، حتى آلات بازى كودكان با گردو «حرام است»، تجارت، تصرف و كسب درآمد از طريق آنها حرام و ممنوع است.((148)) ظاهر اين عبارتها حرمت به كار گرفتن و نگاهدارى مجسمه و تصاوير است و الا وجهى نداشت كه آنان دادوستد باآنها را حرام بدانند. با اين وجود، شگفت از صاحب جواهر است كه مدعى شده خريد و فروش و نگهدارى و به كارگيرى و بهره بردارى از مجسمه و تصاوير جايز است و گفته است:

ما احدى از فقها را نيافتيم فتوا به آن «حرمت» دهد. به استثناى محقق اردبيلى كه حرمت به ايشان نسبت داده شده است.((149))

دلايل حرمت نگهدارى مجسمه و تصوير

براى اثبات حرمت نگهدارى مجسمه و تصوير به دلايل ذيل استدلال شده است:

دليل نخست:

وقتى كارى حرام مى شود ظاهرا وجود معمول چه درابتدا و چه در استمرار مبغوض مولى است، بسان حرمت ساخت بت. شيخ انصارى براين استدلال چنين اشكال كرده است:

ايجاد تصوير ممنوع است نه وجودآن، بنابر اين وجود تصوير، مبغوض نيست تا برداشتن آن واجب باشد. بلى ممكن است از سياق دليل يا ازطريق دليل خارجى بيابيم كه بين ايجاد و كار حرام و وجود آن ملازمه ا ست. چنان كه حرمت ايجاد نجاست درمسجد مستلزم آن است كه وجود نجاست نيز در مسجد مبغوض مولى باشد كه طبيعتا لازمه اين مبغوضيت، برطرف كردن نجاست است.((150)) استاد بزرگوار ما امام خمينى(ره) براين بيان شيخ انصارى چنين اشكال كرده است:

وقتى اوامر يا نواهى به ماهياتى كه درخارج داراى ثبات و استمرارند تعلق پيدا مى كنند، متفاهم عرفى اين است كه اين ماهيت قاره بالذات محبوب يا مبغوض مولى است. و مولى به خاطر آن كه وجود ثابت و مستمر آن ماهيت محبوبش بوده بدان فرمان داده و چون وجود ثابت و مستمر آن مبغوضش بوده از آن نهى كرده است و اذهان عرف به سوى ايجاد و وجود به نحو استقلال منتقل نمى شود... بنا بر اين مناط در رابطه بين وجود و ايجاد، فهم عرف است نه ملازمه عقلى. از اين رو سخن شيخ اگر به نفى ملازمه عقلى باز گردد، باتفاهم عرفى منافات نداشته وبراى اثبات رابطه كافى است و اگر بازگشت اين سخن به انكار ورد فهم عرف باشد سخن نادرستى است زيرا چنان كه تبيين شد عرف بين ايجاد و وجود رابطه مى بيند. آنگاه خود در مقام جواب برآمده گويد:

ليكن براين استظهار يك اشكال وارد است و آن اين كه محل بحث، از مواردى است كه قرينه قائم شده كه محرم و مبغوض مولى، معناى مصدرى «يعنى ايجاد» است نه ماهيت به وجود استمرار اش، زيرا چنان كه قبلا بيان شد، عمده دليل برحرمت نقاشى، مستفى ضه اى است كه در آن فرمان به دميدن روح آمده است و ظاهر اين مستفى ضه به استناد مناسبت حكم و موضوع اين است كه فرمان به دميدن روح در تصوير به نقاش براى اثبات عجز و ناتوانى او در تكميل كردن آفريده اش «يعنى نقاشى» است، گويا به او خطاب مى شود: اى نقاش! اگر راست مى گويى و تصويرگر هستى چنان كه خداوند درتصاوير روح را مى دمد تو نيز روح را دراين تصوير خود بدم، از اين مطلب به دست مى آيد كه آنچه ممنوع و مبغوض مولى است تشبه نقاش به خداوند درصفت تصويرگرى است، بنا بر اين همين معناى مصدرى يعنى ايجاد مورد نظر شارع است.((151)) ما مى توانيم در ملازمه عرفى بين ايجاد و وجود كه ايشان ادعا كرده چنين مناقشه كنيم: اين ملازمه درموردحرمت غش دردادوستد نقض شده است، زيرا آنچه حرام است، ايجاد غش است اما بقاء و استمرار غش درصورتى كه غش انجام گرفته باشد حرام نيست و مشترى تنها به خاطر تدليسن فروشنده مى تواند خيار فسخ را جارى كند. همچنين حرمت همبسترى و فرزند آوردن درحالت حيض يا درحال روزه كه از جمله موارد نقض است، چه اگر انجام اين كار حرام است، استمرار آن حرام نيست، زيرا اگر مرتكب آن شد بيرون افكندن نطفه ازرحم زن جايز نيست. از موارد ديگر نقض ملازمه عرفى بين ايجاد ووجود حرمت زنا است، زيرا چنان كه محقق ايروانى بيان كرده اگر چه زنا حرام است، اما تربيت فرزندى كه از زنا متولد شده حرام نيست بلكه درمقابل نگهدارى او از تلف واجب است.((152)) دقت كنيد همچنين حرمت خياط ى لباس ديگرى بى آن كه صاحب آن اجازه داده باشد، اين كار گرچه در آغاز حرام است، اما اگر چنين كرد بقا و استمرار آن حرام نيست، بلكه اتلاف لباس خياط ى شده جايز نيست، چنان كه اگر درزمين ديگرى با مراد صاحب آن زمين و بدون اجازه او ساختمانى بسازد، در آغاز ايجاد حرام است اما استمرار و بقائش حرام نيست. همچنين موارد مشابه ديگر. بلى، ممكن است گفته شود، ايجاد ووجود در حقيقت يك چيزند و تنها از جهت اعتبار با هم متفاوت مى شوند، زيرا كارى كه از سوى فاعل انجام مى گيرد نسبت به او ايجاد است اما نسبت به شىء قابل، وجود است، بنا بر اين اگر ايجاد حرام است، وجود نيز حرام مى باشد. ازاين اشكال- چنان كه درمصباح الفقاهه آمده- مى توان چنين پاسخ داد:

حرمت ايجاد گرچه ملازمه حرمت وجود است اما بحث ما در وجود اولى نيست كه عين ايجاد يا لازمه ايجاد است، بلكه بحث دروجود در آن ثانى است كه عبارت از بقا و استمرار است. بديهى است كه بين حدوث و بقا نه حكما و نه موضوعا ملازمت و جود ندارد... به علاوه حتى اگر ما ملازمت بين مبغوضيت ايجاد و بين مبغوضيت وجود را بپذيريم، اين ملازمه تنها در باره فاعل تمام است، پس بر او واجب است كه تصوير حرام را نابود كند نه برديگرى، درحالى كه ادعا اين است كه اتلاف آن تصوير حرام برهمگان واجب است، بنابر اين دانسته شد كه دليل اخص از مدعا است.((153)) افزون برآنچه گفته شد، دليل ما برحرمت نقاشى منحصر به مستفى ضه نيست، زيرا چنان كه قبلا بيان شد،معتبره خصال و جز آن نيز دليل برحرمت بوده و اين ادله به آنچه مقتضاى مستفى ضه است مقيد نشده اند. زيرا حكمت كه در مستفى ضه آمده بسان علت نيست، تا بتواند اطلاق اين روايات را تقييد كند، هرچند بعيد نيست همان گونه كه استاد ما محقق داماد بيان كرده، مستفى ضه را نيز معمم بدانيم. نيتجه آن كه پاسخ از اشكال ملازمه بين حرمت ايجاد ووجود تصاوير، منحصر نفى اين ملازمه است و اگر ملازمه را بپذيريم بايد مدعى باشيم كه اتلاف و نابود كردن تصوير حرام تنها برعهده فاعل آن يعنى شخص نقاش است نه نگاهدارنده آن.

دليل دوم:

صحيحه پيشين محمد بن مسلم است كه گويد:

ازامام صادق (ع) درباره حكم مجسمه درخت، خورشيد و ماه پرسيدم؟ امام (ع) فرمود:

تاوقتى كه مجسمه حيوانى نباشد مانعى ندارد.((154)) استدلال به اين روايت براين مبنا است كه سوال راوى از تماثيل ظهور دراين دارد كه راوى از حكم كارى كه 1 متداول بوده و محل ابتلاى مردم بوده يعنى نگهدارى مجسمه، سوال كرده است. اما صرف ايجاد و ساختن مجسمه كارى است كه تنها به شخص مجسمه ساز اختصاص دارد، چنان كه اگر كسى از شراب سوال كند و در پاسخش گفته شود كه حرام است يا ازعصير عنبى سوال كند و در پاسخ گفته شود مباح است ذهن انسان به شرب شراب و عصير عنبى انصراف پيدا مى كند نه به ساختن آنها، بلكه در محل بحث، انصراف سوال به ساختن ظهور بيشترى دارد زيرا ساختن عصير عنبى و شراب از هر كسى ساخته است درحالى كه ساختن مجسمه تنها از افرادى خاص برمى آيد. شيخ انصارى از استدلال به اين روايت پاسخ داده است:

اين صحيحه درسوال از نگهدارى مجسمه ظهور ندارد، زيرا ساخت تصاوير در اذهان ارتكاز دارد، حتى پرسش از حكم نگهدارى مجسمه زمانى مطرح است كه حرمت ساخت آن دانسته شود، زيرا احتمال نگهدارى چيزى كه ساختش حلال است حرام باشد.((155)) اين اشكال وارد نيست، زيرا اختصاص دادن پرسش به صورت ايجاد مجسمه وجهى ندارد بلكه از آنجا كه بعيد مى نمايد شخص مثل محمد بن مسلم از حرمت مجسمه بى اطلاع باشد اين امر را تقويت مى كند كه او از حكم حرمت ساخت مجسمه اطلاع داشته و سوال او مربوط به نگهدارى مجسمه بوده است. پس اين روايت دلالت مى كند كه بين مجسمه جانداران و غير جانداران تفاوت است. به اين معنا كه نگهدارى مجسمه غير جانداران جايز است اما نگهدارى مجسمه جانداران جايز نيست. مگر آنكه گفته شود: سوال كننده درمقام شناخت حدود و قيود حرام بوده است كه آيا ساختن مجسمه شامل غير جانداران است يا اختصاص به جانداران دارد؟ طبق اين احتمال، ديگر سوال اختصاص به نگهدارى نخواهد داشت بلكه شامل ايجاد و آفرينش مجسمه نيز مى شود. بلى، ممكن است گفته شود: با توجه به اين كه سوال كننده در مقام سوال از تماثيل غير جانداران بوده است چنان كه اختصاص سوال او به اين قسم گواه آن است، جمله (مالم يكن شيئا من الحيوان) قضيه مهملى خواهد شد، زيرا ذكر آن از باب تفضل است واز آنجا كه امام (ع) درمقام بيان خصوصيات احكام تصوير جانداران نبوده است، اين جمله امام (ع) (مالم يكن شيئا من الحيوان) ديگر، اطلاق ندارد تا بتوان در نگهدارى به اين اطلاق تمسك كرد.

دليل سوم: درموثقه سكونى آمده است:

قال امير المومنين (ع):

بعثنى رسول اللّه (ص) الى المدينه فقال: لاتدع صوره الامحوتها، و لاقبرا الاسويته ولاكلبا الاقتلته، پيامبر(ص) مرا به مدينه فرستاد و فرمود: هيچ تصويرى را وا نمى گذارى مگر آن را محو و نابود مى كنى، و تمام قبرها را با خاك يكسان كن و تمام سگها را بكش.((156)) شيخ انصارى(ره) دراستدلال به اين روايت اشكال كرده و مى گويد: سياق اين روايت نبوى ظهور در كراهت دارد، چنان كه عموم فرمان به كشتن سگها نشانگر آن است و نيز به دليل فرمايش آن حضرت(ع) كه در برخى از روايات چنين آمده است:(ولاقبرا الا سويته.)((157)) اين اشكال قابل مناقشه است، زيرا مكروه بودن اين كارها موجب نمى شود كه تصرف در آنها با ويران كردن، محو وكشتن جايز باشد، مگر اين جواز را ازاين جهت بدانيم كه ولايت ايشان درامور به خاطر وجود مصحلت چنين اقتضايى را دارد. دقت كنيد. افزون بر آن- چنان كه در تعليقه ايروانى آمده است-((158)) اين روايت مربوط به يك قضيه دررخداد جزئى است. شايد تصاوير شهر مدينه، بتها و سگهاى مزاحم و قبرهاى آن داراى كوهان بوده است.(بسان كوهان شتر داراى ارتفاع بوده نه مسطح با زمين) و شايد هم كوهان ساختن روى قبر از شعائر نصارى و اديان غير اسلامى بوده است.

دليل چهارم:

روايت قرب الاسناد است از عبداللّه بن حسن از جدش، از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) گويد:

از امام كاظم (ع) سوال كردم : بازى با مجسمه جايز است؟ فرمود: خير.((159)) همو اين روايت را از محاسن نيز، از موسى بن قاسم از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) روايت كرده كه ايشان از پدر بزرگوارش از حكم مجسمه پرسيد:

امام صادق(ع) در پاسخ فرمود:

بازى با آنها شايسته نيست.((160)) شيخ انصارى بر استدلال به اين روايت چنين اشكال كرده است:

اين روايات تنها بر كراهت بازى با تصاوير دلالت دارند وما نيز با كراهت مخالفتى نداريم، بلكه اگر بازى با تصاوير به صورت لهو باشد دليل بر حرمت آن نيست .((161)) شايد مقصود مرحوم شيخ از اين روايت تنها بر كراهت دلالت دارد اين است كه جمله (عدم صلاحيت) در متن روايت اعم از حرمت است . بنابراين نمى توان دليل بر حرمت باشد . افزون بر اشكال مرحوم شيخ حضرت امام در مصباح الفقاهه آورده است:

اگر بپذيريم اين روايت بر حرمت بازى با تصاوير دلالت دارند، بين حرمت بازى با حرمت نگهدارى آنها ملازمت وجود ندارد زيرا حرمت بازى اعم از حرمت نگهدارى مى باشد .((162))

دليل پنجم :

رواياتى است كه مى گويند : مجسمه هايى كه براى حضرت سليمان ساخته مى شده مجسمه هاى مردان و زنان نبوده است . اين انكار چنانكه از ظاهر آيه هويدا است به خواست سليمان نسبت به نوع مجسمه هاى ساخته شده بازگشت دارد نه به اصل كار مجسمه سازى . پس از اين روايات دلالت دارند كه درخواست داشتن مجسمه از جمله منكراتى است كه شايسته مقام نبوت نيست . شيخ انصارى از استدلال به اين دسته از روايات چنين پاسخ داده است :

ظاهر آنچه در تفسير آيهءشريفه «يعملون ما يشاء من محاريب و تماثيل ...» رسيده اين است كه ائمه ( ع ) خواسته اند بگويند :

چنان نبوده كه سيلمان از آنها ساختن مجسمه مردان و زنان را خواسته باشد، به اين معنا كه به آنها در اين كار اذنى داده باشد يا كار آنها را امضاء كرده باشد .((163)) براين گفتار در(بلغه الطالب) چنين اشكال كرده است:

موصول درجمله (مايشاء) مفعول فعليعملون است. پس موصول عبارت است از معمول و دست ساخته آنها«جنيان» است. بنابر اين متعلق مشيت، خود معمول و دست ساخته آنها است. از طرفى فرض ا ين است كه امام (ع) اعلام كرده كه مقصود از مجسمه ها، تمثال مردان و زنان نبوده بلكه تصاوير درختان، خورشيد و ما ه مقصود است. نتيجه اين سخن آن است كه اگر سليمان وجود مجسمه ها را خواسته بود كار منكرى انجام داده بود والا اگر چنين خواستى منكر نباشد معنا ندارد ائمه (ع) تعلق مشيت سليمان به تمثال مردان و زنان را انكار كرده با شند. اين نتيجه به هيچ وجه جاى مناقشه ندارد... ممكن است گفته شود: آنچه به حسب لفظ ظهور دارد رجوع خواست سليمان به دست ساخته آنها است، الا اين كه ظاهرا چنان نيست كه هرگاه پيامبرى صرفا به كارى مرجوح علاقه و ميل نشان دهد مادامى كه اثر اين علاقه و ميل ظاهر نشود بلكه درمقابل مخالف آن ظاهر شود، با مقام و منصب پيامبرى او منافات داشته باشد. به عنوان مثال اگر پيامبر(ص) بردگى و كشته شدن نزيكان خود را دوست نداشته باشد بلكه در مقابل راحتى آنها را دوست داشته باشد و با اين حال فرمان به كشتن و اسارت آنها بدهد، با عصمت و مقام نبوت او منافات ندارد. و از اين بيان مى توان نتيجه گرفت كه انكار ائمه (ع) به اذن و امضاى حضرت سليمان برمى گردد نه صرف خواست او.((164)) تكلف و مخالفت اين توجيه با ظاهر آيه هويداست. اگر ظاهر آيه، رجوع مشيت به معمول و دست ساخته آنها باشد- چنان كه خود ايشان به چنين ظهورى اذعان كرده- است ظاهر انكار ائمه (ع) مى بايست حرمت نگهدارى تصاوير و مجسمه هاى حرام باشد. مگر گفته شود كه مجرد انكار ائمه (ع) تنها دلالت براين دارد كه خواست داشتن تماثيل با مقام نبوت ناسازگار است اما نه اين كه چنين خواستى حرام باشد، زيرا انكار اعم از حرمت است. شايستگى نداشتن براى مقام نبوت مستلزم حرمت فعل نمى شود، زيرا انجام كارهاى مكروه يا حتى برخى مباحات نيز با مقام و منصب نبوت نمى سازد، با اين حال حرام نيستند. دقت كنيد.

دليل ششم:

امام باقر (ع) در صحيحه زراره فرمود:

لاباس بان يكون التماثيل فى البيوت اذا غيرت رووسها منها و ترك ما سوى ذلك، نگهدارى مجسمه ها و تصاوير درخانه ها درصورتى كه سرهاى آنها تغيير داده شده و بقيه اجزاى آن باقى باشد، منعى ندارد.((165)) چگونگى استدلال با اين روايت:مفهوم روايت اين است كه اگر سرمجسمه ها و تصاوير تغيير نكند نگهدارى آنها ممنوع است و ثبوت باس و منع درشىء به صورت مطلق به معناى حرمت است. شيخ از اين روايت چنين پاسخ داده است:

باس و منعى كه دراين روايت آمده بركراهت حمل مى شود خواه براى نماز خواندن درمكانى كه مجسمه و تصوير در آن است يا مطلقا، يعنى حتى اگر در آن مكان نماز خوانده نشود. به علاوه اين روايت دلالت دارد كه نگهدارى مجسمه و تصوير جايز است و نابود كردن آن واجب نمى باشد.((166)) شايد جهت دلالت اين روايت برجواز نگهدارى مجسمه و تصوير همان باشد كه در بلغه الطالب بدان اشاره كرده است: تغيير دادن سر مجسمه و تصوير موجب آن نمى شود كه تصوير برآن صادق نباشد، از طرفى اين صحيحه تصريح كرده است كه با تغيير سر نگهدارى آنها جايز است((167))، بنا بر اين اگر نگهدارى مجسمه و تصوير حرام بود معنا نداشت كه به صرف تغيير درسر با وجود صدق عنوان مجسمه و تصوير، حرمت منتفى شده باشد. از اين گذشته، اين كه مجسمه و تصوير دراين روايت مقيد به خانه هاشده دلالت يا اشعار به عدم حرمت نگهدارى دارد، زيرا اگر باقى گذاشتن و نگهدارى آنها حرام بود آوردن چنان تعبير و تقييدى مناسب نمى نمود. پس اين كه درحالت عدم تغيير در سر مجسمه و تصوير، باس و منع به خانه ها مقيد شده مشعر بلكه دال بر جواز حفظ و نگهدارى مجسمه ها و تصاوير درخانه است. شايد تقييد به خانه ازآن جهت بوده كه نماز در خانه خوانده مى شود و مى دانيم درخانه اى كه درآن نماز خوانده مى شود به صورت مطلق يا درمقابل قبله وجود تصوير مكروه است.((168))

دليل هفتم:

موثقهءابن ابى عمر از مثنى از امام صادق(ع) كه مى فرمايد:

ان عليا (ع) كره الصور فى البيوت على (ع) از وجود تصوير در خانه اكراه داشت.((169)) بااين ادعا كه اين روايت- به ضميمه روايت ديگر كه در باب:

(على (ع) هرگز كار حلالى را مكروه نمى داشته است)((170)) وارد شده است- دلالت برحرمت نگهدارى تصاوير دارد. شيخ انصارى به استدلال به اين روايت چنين مناقشه كرده است:

اين كه وارد شده كه على (ع) كار حلال را مكروه نمى دانسته برمباحى حمل مى شود كه انجام دو طرف آن برابر است، زيرا آن حضرت (ع) قطعا كار مكروه را ناپسند مى شمرده است.((171)) از آنجا كه كراهت مذكور در روايت نخست اعم از حرمت و كراهت اصطلاحى است: دلالت برحرمت نگهدارى تصاوير ندارد. مضافا بر اين كه مقيد ساختن به خانه ها خود اشعار به جواز نگهدارى آنها دارد. و منع تنها بدين خاطر است كه خانه براى نماز مهيا شده باشد.

دليل هشتم:

درمكارم الاخلاق از حلى از امام صادق(ع) آمده است: گاه براى نماز به پا مى خيزم و چون مى بينم درمقابل من متكايى است كه برروى آن تصاوير پرنده است برروى آن لباس مى افكنم. و نيز فرمود:

گاه از شام برايم هديه مى آورند كه برروى آن تصاوير پرنده نقش شده است،بدين خاطر فرمان مى دهم سرآن پرنده را تغيير دهند و تصوير بسان درخت شود. و فرمود:

هرگاه انسان تنها مى شود شيطان براى وسوسه او به شدت به تكاپو مى افتد.((172)) شيخ انصارى در پاسخ از اين روايت آورده است:

روايت حلى به هيچ وجه دلالت بروجوب ندارد.((173)) درمصباح الفقاهه آمده است :

اين كه امام (ع) فرمان مى دهد درپارچه اى كه برايش هديه آورده شده،تغيير داده شود، تنها بدان معناست كه خود امام چنين كارى را انجام داده باشد و پيداست كه عمل امام (ع) دلالت بروجوب ندارد. و اين فرمان با ساير فرمانهاى صادراز طرف امام (ع) كه دلالت بروجوب دارد قابل قياس نيست... افزون براين، روايت مرسل است و استناد به آن جايز نيست.((174)) علاوه برآنچه گفته شد، چنان كه در صدر روايت آمده است امام (ع) به پوشاندن تصوير با لباس اكتفا كرده است و اگر نگهدارى تصاوير حرام بود به صرف پوشاندن تصوير اكتفا نمى شد، ديگر اين كه در روايت در بيان علت فرمان به تغيير درسر تصاوير آمده كه شيطان درخلوت به فكر وسوسه انسان است اين اشعار دارد كه امر به تغيير، وجوبى نيست. بنا بر اين كه صدرو ذيل، جزيى از يك روايتند و چنان نيست كه هريك جمله مستقل باشند. دقت كنيد.

دليل نهم:

درقرب الاسناد به نقل از عبداللّه بن حسن، از جدش على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) آمده است از حضرت سوال كردم:(آيا درمسجدى كه در آن تصاوير و مجسمه است مى توان نماز خواند؟) فرمود:

اگر سرمجسمه ها را شكسته و سر تصاوير را بارنگ تغيير دهند و آنگاه درآن مسجد نماز بخوانند منعى ندارد.((175)) كيفيت استدلال به اين روايت بدين گونه است كه فرمان به شكستن و تغيير دادن به خاطر حرمت نگهدارى آنها بوده است. استاد بزرگوار و مجاهد ما امام خمينى (ره) به اين استدلال چنين مناقشه كرده است:

روايت ناظر به نماز خواندن درمسجدى است كه اين تصاوير درآن وجود دارد و منافات ندارد كه اين تصاوير يا مجسمه ها درغير مجسد نگهدارى شود يا در مسجد در غير حالت نماز حفظ گردد. بنا بر اين فرمان به شكستن و تغييربراى برطرف ساختن منع از نماز خواندن درچنين مكانى بوده است، نه براى حرمت نگهدارى آن... بلكه مى توانيم مدعى شويم اين روايت- اگر نگوييم كه دلالت دارد- لااقل اشعار برجواز نگهدارى تصاوير مجسمه دارد.((176)) شايد جهت اشعار، آن باشد كه اگر نگهدارى تصاوير ومجسمه حرام بود نمى بايست تغيير در سر آنها به حال نماز، مقيد گردد.

دليل دهم:

روايت تحف العقول كه دلالت برحصر دارد. آنجا كه آمده است:

خداوند تنها صناعاتى را حرام كرده است كه از آنها صرفا، فساد حاصل مى شود... و آنچه كه از آن و درآن چيزى از جهات صلاح است.((177)) ظاهر روايت اين است كه هر آنچه ساخت آن حرام است از جمله تصاوير، تنها از آن فساد حاصل مى گردد، و به مقتضاى ادامه روايت تمام تصرفات درآن حرام است. شيخ انصارى از اين استدلال چنين پاسخ داده است:

به قرينه فقره پيشين كه درآن صناعات به دو قسم تقسيم شده بود: يكى صناعاتى كه برآنها حلال و حرام مترتب مى شود و ديگرى صناعاتى كه تنها حرام برآن مترتب مى گردد. حصرنسبت به اين دو قسم اضافى مى باشد. يعنى از اين دو قسم تنها آن دسته از صناعات حرام است كه فايده آنها تنهادر حرام منحصر است و فقط فساد از آن عايد مى شود. بلى، ممكن است گفته شود: حصر درسياق تعليل و دادن ضابطه براى تفاوت گذاشتن بين صنعتها وارد شده است نه براى بيان حرمت خصوص قسم مذكور.((178)) اين گفتار از جهاتى قابل مناقشه است:

اولا: دو قسم مذكور برحصر پيشى نگرفته است تا حصر نسبت به آنها اضافى باشد. ثانيا: حصر گرچه حقيقى باشد دلالت نمى كند كه از هركار حرامى فساد محضر برمى خيزد بلكه برعكس آن دلالت دارد، يعنى دلالت دارد كه هر كارى كه از آن فساد محض برخيزد درتمام شوون خود حرام است . به عبارت ديگر: حرمت تمام شوون صناعت منحصردرجايى است كه فساد محض برآن مترتب باشد، زيرا فقرهءمزبور پس از حكم به حليت صنايع حلالى چون خياط ى و كتابت واقع شده است، هرچند مى توانيم به عنوان علت براى حليت اين قسم از صنايع يعنى نقاشى از فقره مزبور كمك بگيريم. بنا بر اين با اين ادعا كه حصر اضافى است نمى توان از روايت تحف العقول پاسخ گفت. بلكه حتى اگر حصر حقيقى باشد باز دلالت بر آن ندارد كه نگهدارى و تصرف درهر حرامى ممنوع است، بلكه دلالت مى كند كه حرمت تمام شوون حرام، مخصوص و منحصر درجايى است كه برحرام فساد محض مترتب گردد. بدين خاطر حضرت امام مى نگارد:

ظاهر روايت- يعنى ظاهر بندهاى نخست آن كه به تفسير صناعات پرداخته تابندهاى آخر آن با دقت و درنگ فراوان درآن- اين است كه آنچه درآن فساد محض است خداوند تمام انواع تصرفات را درآن حرام كرده است، مثل نى ها و نظاير آنها كه در روايت آمده است زيرا عبارت (وذلك انما حرم اللّه...) به عنوان علت براى كلام پيشين آمده است. كلام پيشين دلالت داشت هرآنچه براى بندگان داراى مصلحت است- بسان مثالهاى زده شده- تمام تصرفات درآن حلال است، هرچند آن صنعت چنان باشد كه گاه از آن براى انواع فساد و معاصى وكمك به باطل استفاده گردد. علت حليت، آن است كه تنها چيزى از تمام جهات ودر تمام تصرفات حرام مى گردد كه درآن فساد محض باشد. ظاهرا عبارت (و ما يكون منه وفيه الفساد) در روايت تحف العقول تفسير اين جمله مجمل است: (انما حرم اللّه الصناعه) مقصود از اين فقره در مقابل فقرات پيشين آن است صنعتى كه به تمامى شوونش حرام است صنعتى است كه بسان مثالهاى مزبور تنها از آن فساد محض برخيزد. بنا بر اين روايت دلالت ندارد برهركار حرامى فساد محض مترتب است، بلكه دلالت براين دارد كه تنها چيزى از تمام جهات حرام است كه برآن فساد محض مترتب گردد. آنچه به برهان انى از فساد محض به دست مى آيد حرمت در تمامى شوون است نه در برخى از شوون، بنا بر اين روايت، دليل برمطلوب ايشان نخواهد بود حتى اگر حصر حقيقى باشد. افزون بر اين ظاهر روايت آن است كه تنها متعرض آن دسته از صنايع است كه حرمتشان ناشى از فسادى است كه در آنچه ساخته شده مى باشد. بسان نى ها و ساير مثالهاى مزبور، اما صنايعى كه حرمت آنها به خاطر مصنوع نيست بلكه به خاطر وجود فساد درخود صنعت است، از مورد روايت خارج است. محل بحث ما هم اين گونه است، زيرا حرمت به خاطر وجود فساد در تصوير به آن تعلق گرفته است، زيرا شخص نقاش خود را در صفت تصويرگرى شبيه خداوند ساخته است. شاهد مدعاى ما فقرات همين روايت است مخصوصا اين جمله: (و ما يكون منه وفيه الفساد).((179)) كلام حضرت امام، حق مطلب را به نيكى ادا كرده است. ازاين گفتار ضعف كلام ميرزاى شيرازى آشكار مى گردد آنجا كه گفته است:

حصر،كاشف عدم تحقق فرض است، يعنى مصداقى براى آن درخارج پيدا نشده است. و صرف اين كه احتمال دهيم عام داراى فردى است كه اگر درخارج وجود پيدا مى كرد از تحت آن خارج مى شد، موجب نمى گردد كه عام در خود نسبت به افرادى كه كه داراى چنين خصوصيتى هستند دچار اجمال گردد. به عنوان مثال اگر مولى بگويد: (به همسايگانم اكرام كن) و بدانيم اگر درميان همسايگان مولى دشمن او باشد او اكرام اورا اراده نكرده است، صرف چنين فرضى موجب آن نمى شود كه اين عام درشمول خود نسبت به آن دسته از همسايگان كه احتمال دشمن بودن آنها يا مولى مى رود دچار اجمال گردد، بلكه عموم عام حكم مى كند كه چنين همسايه اى دشمن مولى نبوده و اكرام او واجب است. دراينجا هرگاه ثابت شود كه اكتساب به چيزى مثل نقاشى حرام است، اما ندانيم كه آيا نقاشى از جمله مواردى است كه پس از تحقق موضوع آن با فعل حرام، ساير انتفاعات از آن جايز است. تا در اين صورت تخصيص درحكم، حصر يادشده در روايت تحف العقول باشد، زيرا اين كار به معناى اثبات حرمت اكتساب درجايى است كه درآن فساد محض نيست يا ازجمله مواردى است كه تمامى انتفاعات از آن حرام است، زيرا فاقد جهت صلاح است. متعين دوم است، يعنى حرمت تمامى انتفعاعات، از باب عمل كردن به اصاله العموم كه از دليل صالح براى معارضه سالم است. چنان كه درجاى خود بيان شده است.((180)) حاصل اين گفتار اين است كه براى تعيين حال مشكوك به اصاله العموم تمسك كرده و عموم عام را تخصيص نمى زنيم. چنان كه در آنجا كه امر دائر مدار بين تخصيص و تخصص باشد به اصاله العموم مراجعه مى شود. ليكن چنان نيست كه تمسك به اصاله العوم در محل بحث و نيز دردوران امر بين تخصيص و تخصص به استناد بناى عقلا باشد، مضافا براين كه معناى روايت، پيش از اين بيان شد. بدين خاطر استاد بزرگوار ما امام خمينى (ره) برگفتار ميرزاى شيرازى چنين ايراد گرفته است:

مفاد روايت- چنان كه پس از دقت و درنگ درمجموعه فقرات آن به دست مى آيد- اين است كه آنچه از تمام جهات حرام است، درآن فساد است و آنچه در بر دارنده فساد محض است از تمام جهات حرام است نه اين كه هرچه حرام است درآن فساد محض وجود دارد. بنا بر اين حصر، حقيقى است وحكم مزبور از آن استفاده نمى شود مورد بحث از قبيل عام مورد ادعا نيست كه اگر درمورد خودش تمسك به آن را جايز بدانيم حال فرد مشكوك كشف شود، بلكه- چنان كه بيان شد- اين روايت همان گونه كه از فقرات آن هويدا است متعرض آن دسته از موضوعات است كه در آن فساد يا صلاح محض است يا در بردارنده صلاح است و احيانا در فساد به كار گرفته مى شوند. حصر اگر چه حقيقى باشد موجب نمى شود كه حكمى خارج از مدلول كلام به دست آيد. گويا روايت گفته است: حرمتى كه ناشى از موضوعات است منحصر در جايى است كه در آنها فساد باشد و حرمتى كه ناشى از نفس عمل است- چنان كه محل بحث ماست- موضوعا از مفاد اين روايت خارج است و اين امر باعث اضافى شدن حصر نمى گردد.((181)) افزون بر اشكالات محتوايى فوق، روايت تحف العقول دچار ضعف سند است.