|
بهعنوان مثال: هرگاه تحقق ملاك منعميت ضعيف و اندك باشد،عقلاحق اطاعت برآن مترتب نخواهد شد، مگر در تكاليفى كه مكلف اعتقاد دارد كه در نظر مولى بسيار مهم است، و هرگاه تحقق ملاك بيشتر و قويتر باشد، حق اطاعت- حتى در تكاليفى كه از اهميت كمترى برخوردار است- بر آن مترتب مى گردد. «اين از ناحيه ميزان قوت تكليف كشف شده است.» نظير آنرا مى توانيم از ناحيه ميزان قوت انكشاف تكليف نيز ذكر كنيم، به اين بيان هر قدر تحقق ملاك منعميت ضعيف و اندك باشد، عقلا حق اطاعت بر آن مترتب نمى شود، مگر درتكاليفى كه به انكشاف تام كشف گردد، يعنى تكاليف قطعى، و هر چه تحقق ملاك قويتر و بيشتر باشد، حق اطاعت از جهت انكشاف در دائره اى وسيعتر برآن ملاك ترتب مى يابد. بدين جهت گاه حق اطاعت تكاليف اطمينانى، گاه تكاليف ظنى و گاهى حتى تكاليف احتمالى را نيز- از باب تبعيت ميزان تحقق ملاك منعميت در شخص اين منعم- در بر مى گيرد.و از نظر عقل هيچ مانعى ندارد كه اگر ملاك حق طاعت متناسب با اين حق باشد، حق طاعت تكاليف ظنى و احتمالى را نيز در بر گيرد. ممكن است گفته شود: حق اطاعت غير خداوند از ساير موالى به ميزانى كه براى حق اطاعت شايستگى دارد، نسبت به تكاليف ظنى و احتمالى، تحقق ندارد. ما اين سخن را مى پذيريم، اما معناى آن اين نيست كه عقلا حق اطاعت در ساير موالى، مشروط به وصول قطعى تكليف باشد، بلكه مفهوم آن اين است كه حق اطاعت در تكاليف ظنى و احتمالى برابر با سطح معينى از ملاك قراردارد. و از آنجا كه چنين سطحى از ملاك تحقق ندارد، عقل به حق اطاعت در آن سطح حكم نمى كند، اما نه به اين معنا كه مانع عقلى از شمول حق طاعت نسبت به تكاليف ظنى و احتمالى وجود دارد. با تفصيلى كه بيان داشتيم آشكار مى گردد كه هيچ حقى از حقوق اطاعت موالى ديگر عقلا به وصول قطعى تكليف مشروط نمى باشد، زيرا آنچه كه از اساس براى عقل قابل درك نباشد و بسته به جعل جاعل باشد، شرط آن نيز به ادراك عقلى قابل درك نبوده، بلكه تابع محدوده جعل خود است. چه اين جعل از جانب خداوند باشد، چنانكه در قسم دوم از اقسام دانسته شد، يا از جانب غير خداوند باشد، چنانكه در قسم اول بيان شد. و آنچه به كه ادراك عقلى قابل درك است، از آنجا كه ادراك عقلى اش در چارچوب ملاك خاص قرار دارد، شرط آن نيز تابع محدوده آن ملاك است و هيچ حكم عقلى فى حد ذاته وجود ندارد كه از شمول چنين حقى به تكاليف ظنى و احتمالى مانع گردد. اما تطابق و همصدايى آراء عقلا كه استاد آصفى براى اثبات اينكه حق اطاعت ساير موالى مشروط به وصول قطعى به تكليف است، به آن تمسك نموده، نيز قابل مناقشه است. زيرا اگر مقصود ايشان اين است كه عقلا به يك صدا پذيرفته اند كه اثبات چنين حقى براى غير خداوند در تكاليفى- كه به صورت قطعى به دست نيامده- امكان ندارد، ادعايى نادرست است. چه، همانگونه كه توضيح داديم، محدوده حق اطاعت در دو قسم نخست از اقسام سه گانه مذكور، مادامى كه مجعول به جعل جاعل باشد، تابع حدود آن جعل است و چنين نيست كه براى عقل عملى قابل درك باشد. اما حدود حق طاعت در قسم سوم- البته اگر مبناى آنرا بپذيريم- نيز تابع محدوده تحقق ملاك اين حق است، و صرف عدم تحقق ملاك، جز در حدى معين، به اين معنا نيست كه اثبات اين حق درغير اين حد ممكن نباشد.و اگر مقصود ايشان اين است كه عقلا بر عدم وقوع اتفاق دارند نه عدم امكان، البته سخنى معقول است، اما با اين حال ادراك عقل عملى را اثبات نمى كند، بلكه تعبيرى است از قيام سيره عقلايى در قسم اول از اقسام سه گانه- البته آنجا كه عقلا حق طاعت و مولويت را براى برخى اشخاص امضاء كرده اند- و به دنبال اين هدف است كه اثبات نمايد اين حق تنها در تكاليفى كه به نحو قطعى بدست آمده باشد، منحصر مى باشد. چنانكه در قسم دوم از اقسام سه گانه نيز جعل وجوب طاعت را از جانب خداوند متعال براى آنكه اطاعتش را واجب ساخته، به خصوص تكاليفى كه به صورت قطعى به دست مكلف رسيده باشد، اختصاص داده است. در همين راستا در قسم سوم از اقسام سه گانه مدعى شده است كه اگر تحقق ملاك حق طاعت در كسى كه اين ملاك، در او تحقق يافته، ضعيف باشد تنها عقلا طاعت را در تكاليف قطعى به دنبال خواهد داشت. تمام اين ادعاها از پرداختن به اين نكته كه به ادراك عقل عملى وصول قطعى به تكليف شرط حق طاعت است، دور افتاده است. آنچه تاكنون گفته شد مربوط به نخستين ركن از دوركنى مى باشد كه استاد آصفى براى اثبات برائت عقلى به آنها تمسك نموده، تا بتواند به كمك اين دوركن محدوده حق طاعت غير خداوند را به حق اطاعت الهى سرايت دهد. ارزشگزارى ركن دوم از بيان استاد آصفى ركن دوم: از دوركنى كه به نظر ما بيان استاد آصفى براى
اثبات برائت عقلى به آن مبتنى مى باشد، اين ادعا است كه: (مصدر طاعت شرعى و حق طاعت يكسان است،از اين رو ما
دوحق و دو مصدر نداريم، به نام حق طاعت الهى و حق طاعت
ساير موالى، بلكه آن حق واحد و مصدر واحد است.)((240))
ايشان از اين ركن چنين نتيجه گرفت كه حق طاعت خداوند
با حق طاعت ساير موالى، در اين جهت كه عقل عملى تكليف
را درهر دو مشروط به وصول قطعى مى داند، تفاوتى ندارد.
پس نكته بنيادينى كه ايشان بدان در اين مساله تكيه كرده اين
ادعا است كه طاعت غير الهى يا شرعى است يا غير شرعى، و
آنكه غير شرعى است اعتبارى ندارد، و آنكه شرعى است
(مصاديقى از طاعت الهى و در امتداد طاعت خداوند بوده و
ارزش و قوت طاعت الهى به حساب مى آيد.)((241)) ما كه
پيش از اين پذيرفتيم كه حق طاعت شرعى غير خداوند عقلا
مشروط به وصول قطعى تكليف مى باشد، در واقع پذيرفتيم
كه برخى از مصاديق حق طاعت الهى عقلا به اين شرط
مشروط است. و از آنجا كه بين مصاديق حق طاعت الهى از
جهت شرائط تفاوتى وجود ندارد، اين شرط در تمام مصاديق
حق طاعت الهى ثابت خواهد بود اين سخن چنانكه هويدا است،
مبتنى به اين امر است كه ما حق طاعت شرعى غير خداوند را
از مصاديق حق طاعت الهى به شمار آوريم، و از آنجا كه ايشان
طاعت شرعيه غير خداوند را تنها به طاعت كسى كه خداوند
به صورت مستقيم يا غير مستقيم فرمان به اطاعتش داده،
منحصر دانسته است، تمام نكته در بيان ايشان به اين مطلب
باز مى گردد كه آيا حق اطاعت كسى كه خداوند فرمان به
اطاعتش داده، از مصاديق حق طاعت الهى است يا خير؟ پاسخ
ما اين است كه: حق اطاعت از كسى كه خداوند فرمان به
اطاعتش داده از مصاديق حق طاعت الهى به شمار نمى آيد،
بلكه آن موضوع حق طاعت الهى را تحقق مى بخشد، و چه
بسيار بين اين دو مطلب تفاوت است! توضيح اينكه: ما پيش از
اين بيان داشتيم كه حق طاعت آنكه خداوند فرمان به
اطاعتش داده از مدركات عقل عملى نمى باشد، بلكه تعبيرى
است از وجوب شرعى كه به طاعت چنين شخصى تعلق يافته
است.
و اين وجوب شرعى گرچه مستلزم اطاعت عقلى است، ليكن
عقل عملى به اين عنوان كه اطاعت الهى است به آن حكم
نموده، نه از آن جهت كه اطاعت اين شخص است. و اين دو
عنوان گرچه دريك فعل گرد آمده، اما در طول هم اند، به
اين معنا كه اتصاف اين فعل به طاعت الهى در طول اتصاف
فعل به طاعت اين شخص قراردارد. اين بدان جهت است كه
خداوند به اين فعل به طور مستقيم فرمان نداده است. فرمان
مستقيم الهى به اطاعت اين شخص تعلق گرفته است، پس
هرگاه براين فعل عنوان اطاعت اين شخص صدق كند تحت
امر الهى واقع شده و برآن اطاعت الهى صدق مى كند. از اين
بيان به دست مى آيد در تكاليفى كه از طرف شخصى كه از
جانب خداوند فرمان به اطاعتش رسيده، صادر شده دو
اطاعت در طول هم قرار مى گيرد: يك. اطاعت اين شخص كه خداوند فرمان به اطاعتش داده است. دو. اطاعت خداوند متعال كه به اطاعت از اين شخص فرمان داده است. و صرف اتحاد فعلى كه اطاعت شده به معناى يكسانى دو اطاعت نمى باشد. از طرفى اطاعت نخست كه در برابر اين شخص انجام گرفته، به ادراك عقل عملى واجب نمى باشد، بلكه به وجوب شرعى كه در امر الهى به طاعت اين شخص تبلور يافته واجب شده است. بدين ترتيب مقصود از حق طاعت اين شخص همان وجوب شرعى است، نه چيز ديگر. اما طاعت دوم كه در برابر خداوند انجام گرفته به ادراك عقل عملى واجب شده است.و مقصود از حق طاعت الهى همين وجوب عقلى مى باشد. وصرف اينكه وجوب شرعى كه به طاعت اين شخص تعلق يافته مشمول حق طاعت الهى شده است، بدين معنانيست كه حق اطاعت آن شخص مصداقى از مصاديق حق طاعت الهى شده باشد، بلكه بدين معنا است كه حق اطاعت آن شخص نسبت به حق اطاعت الهى بسان موضوعيت هر تكليف ديگر از تكاليف الهى در برابر حق الهى، موضوعيت پيدا كرده است. چه، حق طاعت از فرمان الهى نسبت به اطاعت اين شخص، تنها تكليفى از تكاليف الهى بسان تكليف به نماز و روزه مى باشد، پس همانطور كه وجوب نماز و روزه موضوعى را براى حق طاعت الهى تشكيل مى دهد، همچنين وجوب اطاعت اين شخص موضوعى را براى حق طاعت الهى فراهم مى سازد. و پر واضح است كه مثل وجوب صلوه مصداقى از مصاديق حق الهى به شمار نمى رود، بلكه آن موضوعى است كه حق طاعت الهى بر آن مترتب شده است، اطاعت اين شخص نيز چنين است بنا بر اين حق اطاعت از فرمان الهى نسبت به اطاعت از اين شخص، مصداقى از مصاديق حق طاعت الهى به حساب نمى آيد، تا اگر اعتراف كنيم كه مشروط به شرط ى معين است پس حق اطاعت الهى را نيز مشروط به آن شرط دانسته ايم. پس ممكن است ملتزم شويم كه حق طاعت از فرمان خداوند متعال نسبت به اطاعت اين شخص منحصر به تكاليفى است كه تنها از طريق قطعى به دست مارسيده باشد، چنانكه جعل شرعى آن نيز به چنين اختصاصى رهنمون است. با اين حال حق طاعت الهى را به تكليف قطعى منحصر ندانيم، بلكه آنرا شامل تكاليف ظنى واحتمالى نيز- هر چند كه مطابق با واقع نباشد- بدانيم. اين سخن بدان معنا نيست كه اگر وصول قطعى به تكليفى از جانب كسى كه خداوند فرمان به اطاعتش داده، تحقق نيابد، حق اطاعت اين شخص ساقط شده باشد و تنها حق اطاعت الهى برآن تكليف استوار مانده باشد. زيرا اگر ما بر اين باور باشيم كه خداوند حق اطاعت از اين شخص را تنها در محدوده تكاليفى لازم دانسته كه به طريق قطعى به دست ما رسيده باشد، در تكليفى كه به طريق قطعى به دست ما نرسيده باشد، قطع پيدا مى كنيم كه از جانب خداوند تكليفى به اطاعت از اين شخص نرسيده است. و در اين صورت ديگر حق اطاعت الهى شامل آن نخواهد شد، زيرا قطع داريم كه از جانب خداوند در برابر تكليف مشكوك، تكليفى نرسيده است، هر چند احتمال دهيم كه از جانب اين شخص تكليفى رسيده باشد.بارى، اگر بر اين باور نباشيم و وجوب طاعت از اين شخص را منحصر به تكاليف قطعى ندانيم، بلكه احتمال دهيم كه اين وجوب شامل هر تكليفى مى شود كه احتمال مى رود از اين شخص صادر شده باشد، در اين صورت بنا بر فراگيرى حق طاعت الهى نسبت به تكاليف ظنى و احتمالى، اين مورد داخل در حق طاعت الهى خواهد بود. و اين حق ساقط نمى گردد، مگر آنكه از طرف خداوند- چنانكه قبلا بيان شد- ترخيصى ظاهرى برترك احتياط رسيده باشد. شاهد اينكه حق طاعت آنكس كه خداوند فرمان به اطاعتش داده است، مصداقى از مصاديق حق طاعت الهى به شمار نمى آيد، بلكه موضوع آن است، اين است كه وقتى بين اطاعت الهى و اطاعت از اين شخص تزاحم ايجاد مى گردد- چنانكه از ظاهر عبارت استاد آصفى پيداست- اهميت بين متعلق امر الهى و متعلق امر اين شخص مورد ملاحظه قرار نمى گيرد، بلكه اهميت بين متعلق دو امرى كه از جانب خداوند صادر شده، مورد توجه قرار مى گيرد. آن دو امر يكى امرى است كه از جانب خداوند صادر شده و به فعلى تعلق يافته كه با اطاعت اين شخص تزاحم ى ى ى ى دارد و دوم امرى است كه از جانب خداوند مبنى بر اطاعت از اين شخص صادر شده است. به عنوان مثال: هرگاه بين اطاعت فرمان الهى مبنى بر جواب سلام يا اطاعت پدر بر انجام كار مهم تزاحم ايجاد شود، چنين نيست كه اهميت بين ملاك جواب سلام نزد خداوند با ملاك آن كار مهم نزد پدر- به مقتضاى اينكه اطاعت پدر مصداقى از مصاديق اطاعت الهى است- مورد توجه قرار گيرد، بلكه اهميت ملاك بين جواب سلام نزد خداوند با ملاك طاعت پدر نزد خداوند مورد ارزيابى قرار مى گيرد. به عبارت ديگر وقتى اين پدر به پسر خود فرمان مى دهد كه باغچه را به عنوان مثال آب دهد، آنگاه بين اين فرمان و بين جواب سلام كه از جانب خداوند واجب اعلام شده تزاحم پديد آيد، اهميت بين ملاك رد سلام با ملاك آب دادن باغچه به عنوان اولى اش- كه پدر بدان فرمان داده- مورد ارزيابى قرار نمى گيرد، بلكه اهميت بين ملاك رد سلام و ملاك آب دادن باغچه با عنوان ثانوى اش- كه خدا به آن فرمان داده و همان عنوان پدر است- مورد ملاحظه قرار مى گيرد. و اگر حق اطاعت پدر مصداق حقيقى طاعت الهى مى بود، ما مى بايست دراين مثال اهميت بين ملاك رد سلام و ملاك آب دادن باغچه را با عنوان اولى اش كه همان فرمان پدر ست، مورد ارزيابى قرار مى داديم، در حالى كه چنين سخنى ضرورتا باطل است، زيرا ممكن است آب دادن باغچه نزد خداوند از هيچ اهميتى برخوردار نباشد، آنچه تنها براى خداوند مهم است از باب مراعات عواطف نفسانى، اطاعت پدر است. مفهوم اين گفته اين است كه ما مى بايست ملاك رد سلام و ملاك مراعات عواطف پدر را با هم مقايسه كنيم، نه ملاك رد سلام را با ملاك آب دادن باغچه. مجموعه گفتار ما آشكار مى سازد كه دوركن اساسى كه استاد آصفى- حفظه اللّه- براى اثبات برائت عقلى بدان تكيه نموده، باطل مى باشد، چنانكه ضعف اين گفتار ايشان نيز آشكار مى شود كه: (فرق بين دو ولايت «مقصود ايشان ولايت الهى و ولايت شخصى است كه خداوند به فرمان به اطاعتش داده است» به اين است كه يكى از آن دو ذاتى و ديگرى جعلى و عرضى است و اين تفاوت در آنچه كه در بحث ما اهميت دارد يعنى اشترطيا عدم اشتراط طاعت مولى به رسيدن تكليف، هيچ تاثيرى نمى گذارد، زيرا مولويت هاى عرضى مشروعى كه به گونه دوم باشد، با جعل الهى تمام خواهد بود و چنان نيست كه خود مستقل از طاعت و معصيت الهى، از طاعت و معصيت برخوردار باشد.)((242)) زيرا مولويت آنكس كه خداوند فرمان به اطاعتش داده است، هرچند به جعل خداوند تماميت پيدا مى كند چه، مولويت تعبيرى ديگر حق طاعت است و حق طاعت اين شخص چنانكه گفتيم، شرعى است نه عقلى. اما معناى اين گفته آن نيست كه اين مولويت مصداقى از مصاديق مولويت الهى و حق طاعت او به حساب آيد، تا اشتراك آنها را در شرائط به دنبال داشته باشد، بلكه معناى آن اين است كه اين مولويت -چنانكه ياد كرديم- موضوع حق طاعت و مولويت الهى را تحقق مى بخشد . تاكنون تمام ادله و برهانهايى كه انتظار مى رفت از آنها به منظور استدلال براى اثبات برائت عقلى استفاده گردد، مورد ارزيابى قرار گرفت و ضعف و كاستى همه آنها روشن شد و ثابت شد كه اين دلايل نمى تواند مدعاى ايشان را اثبات نمايد.
بررسى دريافت عقل عملى: آنچه كه ما پس از ابطال تمام دلايل برائت عقلى به حسب دريافت عقل عملى در مى يابيم، اين است كه حق اطاعت الهى تنها به تكاليفى كه از طريق قطعى به دست ما رسيده باشد منحصر نيست، بلكه حتى تكاليف ظنى و احتمالى را در بر مى گيرد،چه اين تكاليف در متن واقع صادر شده باشد يا خير، مگر آنكه ما احراز كنيم خداوند با ترك احتياط به ما ترخيص داده است. دليل ما اين است كه- چنانكه قبلا بيان داشتيم- عقل عملى ضرورت حفظ عالى ترين حد متصور حرمت الهى و قيام به تمامى لوازم احترام و تعظيم و تقدير الهى را، در مى يابد چه براساس مبناى وجوب شكر منعم يا مبناى مالكيت حقيقى كه با آفرينش تحقق يافته است. و ترديدى نيست كه از جمله مراتب احترام و تجليل شخص اين است كه تمام آنچه را كه احتمال مى دهيم مراد اواست، انجام دهيم. از اين رو واجب است هر تكليفى را كه احتمال مى دهيم از جانب خداوند صادر شده است امتثال نماييم، تا نهايت مراتب احترام و تجليل را كه عقلا واجب است، مراعات كرده باشيم. ابن بدان معنا است كه خداوند متعال- بر حسب ادراك عقل عملى- برما نه تنها در تكاليف قطعى، بلكه در هر تكليفى كه احتمال صدورش را از او بدهيم، حق اطاعت دارد مگر آنكه احراز كنيم كه او در ترك احتياط چنانكه بيان داشتيم در برابر آن تكليف به ما رخصت داده است. اين گفتار با آنچه اصحاب در آن اتفاق دارند، يعنى مطلق بودن مولويت الهى سازگار است، چنانكه خود استاد آصفى اجمالا در گفتار خود به آن اذعان نموده است. آنجا كه گويد: (حق اطاعت زوج در محدوده اى مشخص محدود مى گردد، به عكس محدودهءحق الهى كه مساحتى مطلق و نامحدود دارد.)((243)) چه، مقتضاى اين سخن آن است كه مولويت الهى در تمام عرصه ها جريان دارد مگر جايى كه برنفى آن برهان اقامه شده باشد. و در اين جهت بين عرصه ها و انواع گوناگون متعلق تكليف و عرصه ها و انواع مختلف خود تكليف تفاوتى وجود ندارد. پس همان گونه كه مولويت الهى نوع متعلق تكليف، هر چه كه باشد در همه جا جارى است، مگر جايى كه برهان بر عدم مولويت قائم شده باشد- نظير فعلى كه خارج از قدرت مكلف است- همچنين اين مولويت هر چه كه نوع و شرائط تكليف باشد جارى است، مگر آنكه بر نفى مولويت آن برهان اقامه شده باشد، نظير تكليفى كه عبد نسبت به عدم صدور آن- هرچند كه در واقع صادر شده باشد- قاطع باشد. پس بر آنكس كه مولويت خداوند را در تكاليف ظنى و احتمالى نپذيرفته است، لازم است براى مدعاى خود اقامه برهان كند، چنانكه در موردى كه عبد قطع دارد كه تكليف صادر نشده است، بر نفى مولويت اقامه برهان شده است. برهان او اين است كه از اين شخص انگيزش به چنين تكليفى امكان ندارد. اما كسى كه بر اين باور است كه مولويت خداوند حتى عرصه تكاليف ظنى و احتمالى را در بر مى گيرد- بعد عد از آنكه همگان پذيرفته اند مولويت خداوند مولويتى مطلق و نامحدود است- از اقامه برهان بى نياز است به عبارت روشنتر اگر انسانى بى طرف در برابر كسى درنگ كند كه مدعى است به وجدان عقلى، در تكاليف مشكوك احتياط لازم است و كسى كه مدعى است وجدانا احتياط در چنين جايى واجب نيست، از دومى مطالبه برهان مى كند نه از اولى، زيرا مولويت خداوند به حسب فرض، مطلق و در تمام عرصه ها- مگر جايى كه دليل برخروج آن دلالت كند- جريان دارد از طرف ديگر معلوم شد كه تمام دلايلى كه انتظار مى رفت به منظور استدلال بر ضيق دائره مولويت الهى و اختصاص داشتن آن به تكاليف قطعى، بدان تمسك شود، باطل است. اما دليلى كه ما به واسطه آن بتوانيم از حق اطاعت الهى نسبت به تكليفى كه عبد به عدم صدور آن از طرف مولى قطع دارد- هر چند ممكن است در واقع از مولى صادر شده باشد- خارج شويم، در تكاليف ظنى و احتمالى جارى نمى باشد. زيرا آن دليل عبارت است از : عدم انگيزش نسبت به تكليفى كه عبد قطع به عدم ثبوت آن دارد، و در تكاليف ظنى و احتمالى چنين انگيزشى امكان دارد. گواه آن اين است كه خود اصوليان در چنين تكاليفى احتياط را نيكو مى شمارند. و احتياط ى كه ايشان اذعان به حسن عقلى آن دارند، عبارت است از انگيزش نسبت به تكليف احتمالى، در مقابل كسى كه احتياط را دراين دسته از تكاليف (ظنى و احتمالى) واجب مى داند، مدعى است كه اين انگيزش به ادراك عقل عملى نه تنها حسن است، بلكه واجب مى باشد مادامى كه از طرف شارع ترخيص ظاهرى در ترك احتياط نرسيده باشد. نتيجه نهايى كه ما در پايان اين بحث بدان مى رسيم، اين است كه نظريه حق اطاعت كه ما را درشك در تكليف به پذيرش اصل احتياط عقلى رهنمون مى گردد، صحيح است و ما نمى توانيم انديشه (قبح عقاب بلابيان) را كه بين متاخران مشهور است، بپذيريم. و الحمداللّه اولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين. سپرده هاى انتقال پذير در بانكدارى بدون ربا سيدعباس موسويان ويژگى اصلى بانكهاى تجارى نسبت به ديگر بنگاههاى اقتصادى در اين است كه بخش اعظم منابع مالى آنها را بدهى بانكها تشكيل مى دهد كه در قالب انواعى از سپرده هاى بانكى از مردم گرفته شده است و بانك متعهد شده علاوه بر پرداخت اصل سپرده نسبت به بعضى (سپرده هاى پس انداز و مدت دار)، مازادى تحت عنوان جايزه، سود يا بهره نيز بپردازد. اين ويژگى، مديران بانك را ملزم مى كند در تخصيص منابع بانك، اصول سه گانه را مد نظر گيرند.((244)) اصول تخصيص منابع 1. اصل منفعت: بانكدار تجارى مى داند علاوه بر هزينه هاى جارى بايستى رقم عمده اى به نام سود يا بهره به سپرده گذاران بپردازد و مى داند به جهت شفافى ت قابل توجه بازار پول و سرمايه اگر درصد پرداختى، نسبت به ديگر نهادهاى پولى و بانكى ولو يك درصد كمتر باشد به مذاق سپرده گذاران خوش نيامده، با مراجعه پى درپى آنان مواجه خواهد شد و منابع بانك به سرعت كاهش خواهد يافت. بر اين اساس ضرورى است همانند يك بنگاه تجارى با برنامه ريزى دقيق و حساب شده تمام منابع آزاد بانك را تا جايى كه امكان دارد- بدون خدشه به اصول ديگر- در بهترين فرصتها به كارگرفته دنبال حداكثر كردن سود بانك باشد. 2. اصل امنيت: اين اصل به بانكدار هشدار مى دهد كه نمى توان به جهت رسيدن به حداكثر سود، منابع بانك (سپرده ها) را به خطر انداخت اين اصل او را از صرف منابع در زمينه هايى كه اطمينان كافى بر بازگشت اصل و فرع منابع ندارد بر حذر مى كند چرا كه تاريخ بانكدارى به او آموخته كه يك اشتباه در اين زمينه اعتماد عمومى را سلب كرده موجب هجوم همزمان صاحبان سپرده خواهد شد. 3. اصل نقدينگى: چنانچه گفتيم منابع اصلى بانك را سپرده هاى بانكى تشكيل مى دهد كه صاحبان آنها به دلايل مختلف گاه با مراجعه به بانك، وجوه خود را مطالبه مى كنند و با اين عمل ثبات منابع را به خطر مى اندازند. اين در حالى است كه معمولا طرحهاى سودآور، بلند مدت و زمان برند و نياز به منابع مالى با ثبات دارند. رعايت همزمان اصول مذكور كه معمولا غير هم جهت هستند فكر مديران و نظريه پردازان اقتصاد پول و بانكدارى را از زمانهاى دور به خود مشغول كرده و منجر به ارائه نظريه هايى گرديده است. نظريه هاى بانكى براى تامين اصول تخصيص منابع((245)) 1. نظريه ديون تجارى:((246))اين نظريه كه در قرن نوزدهم گسترش يافت بانكها را تشويق به اعطاى اعتبارات كوتاه مدت فصلى مى كرد. در اين روش وامهاى اعطايى به سرعت به گردش مى افتاد و در زمان كوتاهى به پول نقد تبديل مى شد در نتيجه بانكها پيوسته مقدارى پول نقد كه بتوانند جوابگوى مراجعات سپرده گذاران باشد داشتند. اين نظريه اگر چه اصل نقدينگى را تا حدى تامين مى كرد ليكن در برآوردن اصل منفعت، ناتوان بود، چرا كه اعتبارات هر اندازه كه كوتاه مدت تر باشند نرخ بهره كمترى خواهند داشت. از طرف ديگر مقبوليتى براى متقاضيان اعتبارات بزرگ نداشت، چون در كوتاه مدت توان برنامه ريزى و بهره بردارى از آن را نداشتند. همان گونه كه در تامين اصل امنيت با مشكلاتى مواجه بودند، چون در اين سيستم بازرگانان و توليد كنندگان به صورت ادوارى از بانكهاى مختلف وامهاى كوتاه مدت مى گرفتند و در حقيقت در سررسيد مقرر با استفاده از اعتبار بانكى، بدهى خود به بانك ديگر را پرداخت مى كردند. نتيجه اين كه بدهى وى اگرچه براى يك بانك كوتاه مدت و نقدپذير بود ليكن براى كل نظام بانكى، وام بلند مدت و نقدناپذير تلقى مى شد و بر خلاف وامهاى بلندمدت كه به تدريج پرداخت مى شوند، اين اعتبارات به صورت يكجا پرداخت مى شد. در نتيجه كوچك ترين تغيير در برنامه ريزى باز پرداخت آنها را با مشكل مواجه مى كرد. 2. نظريه انتقال پذيرى:((247))اين نظريه به بانكها توصيه مى كند كه بخشى از منابع بانك را به خريد و نگهدارى ابزارهاى بازار پولى (اوراق بهادار) اختصاص دهند. در اين صورت بانك قادر خواهد بود با فروش آنها پاسخ گوى مراجعات سپرده گذاران باشد. اين نظريه اگرچه در تامين اصل نقدينگى سريع تر از نظريه قبل عمل مى كند اما تا زمانى ارزش و اعتبار دارد كه همه بانكها به طور همزمان اقدام به خريد يا فروش ابزارهاى مذكور نكنند و الا نه تنها سود بانكها، بلكه اصل منابع بانك نيز به خطر مى افتد. براى مثال اگر در يك مقطع زمانى به دلايلى كل بانكها نياز به نقدينگى پيدا كنند و همزمان تصميم به فروش ابزارهاى پولى بگيرند بازار پول با زيادى عرضه مواجه شده در نتيجه نرخ بهره به شدت افزايش و قيمت ابزارهاى مورد نظر كاهش مى يابد و به ناچار بانكها براى رسيدن به نقدينگى بخشى از سرمايه هايشان را از دست خواهند داد. 3. نظريه پيش بينى درآمد:((248)) اين نظريه كه پس از جنگ جهانى دوم گسترش يافت به وامهاى ميان مدت اقساط ى اختصاص دارد. براساس اين نظريه مديران بانك ها با توجه به قدرت پرداخت متقاضيان، منابع بانك را بايستى آن چنان به وامهاى ميان مدت اقساط ى اختصاص دهند كه پيوسته يك جريان پول نقد به طرف بانك ايجاد شود. نتيجه اين مى شود كه هميشه مقدارى پول در صندوق بانك موجود است كه مى توان جواب مراجعه كنندگان (سپرده گذاران) را داد و يا تبديل به وام جديدى كرد. اين روش در شرايط عادى و با ثبات اقتصادى مى تواند اصول سه گانه را تامين كند، ولى در شرايط متحول خصوصا در دوره هاى رونق و ركود كه پيش بينى روشن و منظمى از وضعيت اقتصادى و رفتارهاى سپرده گذاران و متقاضيان اعتبارات نيست نمى تواند موفق باشد. 4. نظريه مديريت بدهيها: تا دهه 1950 كه بانكها بيشتر به وامها و اعتبارات كوتاه مدت و ميان مدت مى پرداختند توجه اصلى به سپرده هاى ديدارى بود. از نيمه اول دهه 1960 به موازات تمايل بانكها و موسسات پولى غير بانكى به سرمايه گذاريهاى بلند مدت، توجه به سپرده هاى پس انداز و مدت دار به طور فزاينده بالا رفت و به دنبال آن نظريه مديريت بدهيها مطرح شد براساس اين نظريه بانكها بهره پرداختى به سپرده هاى ديدارى را به صفر رساندند. (در كشورهايى كه به سپرده هاى ديدارى بهره مى دادند) و در مقابل متناسب با مدت زمان سپرده پس انداز و مدت دار، نرخ بهره سالانه متفاوتى دادند. به اين ترتيب كه هرچه سر رسيد سپرده بلند مدت تر مى شد نرخ بهره سالانه آن نيز بيشتر مى شد. مطابق اين نظريه مديران بانك با تغيير دادن نرخ بهره سپرده هاى مختلف تركيب سپرده ها را تغيير داده به مقصود خود در برنامه ريزى نائل مى شدند. براى مثال وقتى بانكى براى اعطاى وام به پروژه هاى بلند مدت نياز به منابع با ثبات داشت با كاهش نرخ بهره سپرده هاى كوتاه مدت و افزايش نرخ بهره سپرده هاى بلند مدت به اين هدف نايل مى شد و برعكس وقتى با زيادى منابع مواجه مى شد سياست معكوس در پيش مى گرفت. اشكال اساسى اين نظريه در آن است كه اولا، اگر بخواهند موفق باشد بايستى همه بانكها همزمان عمل كنند والا با تغييرات نرخ هاى بهره يك بانك ممكن است به جاى تغيير تركيب سپرده هاى آن بانك، جابه جايى منابع ميان بانكها رخ دهد. ثانيا، اين نظريه در بلند مدت موجب افزايش هزينه بهره براى طرحهاى سرمايه گذارى بلند مدت شده به ضرر كل اقتصاد تمام مى شود. در عين حال امروزه در غالب كشورها به اين نظريه و يا تركيبى از اين نظريه و نظريه هاى سابق عمل مى شود. 5. نظريه سپرده هاى انتقال پذير: اين ديدگاه از اوايل دهه
1970 در كشورهاى انگلستان و امريكا مطرح شد و به سرعت
در كشورهاى ديگر مورد عمل قرار گرفت.
براساس اين نظريه بانكها در مقابل وجوه سپرده گذارى شده
گواهى مى دهند كه اين گواهيها همانند اوراق قرضه قابل داد
و ستد مى باشند. چنين نظريه اى با استقبال فوق العاده
مشتريان و مديران بانك مواجه شد به طورى كه (راجرلروى
ميلر) مى گويد: امروزه مهم ترين سپرده مدت دار، گواهى نامه سپرده است. مخصوصا گواهى نامه سپرده اى كه مقدارشان 000/100 دلار يا بالاتر باشد. گواهى نامه هاى سپرده داد و ستد پذير، سر رسيد و نرخ بهره ثابت دارند و قابل پرداخت در وجه حاملند و حتى احتياج به پشت نويسى نيز ندارند. بازار ثانوى وسيعى براى گواهى نامه هاى سپرده در حال پيشرفت و شكوفايى است و دارنده آن هر زمان كه بخواهد مى تواند آن را با پول مبادله كند.((249)) گواهى هاى سپرده با سررسيدهاى مختلف يك تا پنج ساله با نرخ بهره معين از طرف بانكها منتشر مى گردد. اين گواهى ها براى مدت زمانى به قيمت اسمى به مشتريان فرخته مى شود. بعد از آن مدت، خريد و فروش آنها در بازارهاى ثانوى و به قيمتهاى بازار كه متاثر از نرخ بهره بازار است خواهد بود و در پايان سر رسيد بانكها علاوه بر ارزش اسمى، بهره آن را نيز به كسى كه گواهى را به بانك تحويل دهد مى پردازند. مزاياى نظريه سپردهاى انتقال پذير اين نظريه آثار مثبت همراه داشت و همين امر سبب رشد آن
شده است. در اينجا به اختصار به برخى از آنها مى پردازيم: 1.در سپرده هاى مدت دار عادى اگر سپرده گذار قصد گرفتن وجوه خود از بانك را داشته باشد بايستى به بانك اطلاع دهد و بانك بعد از مدتى با اعمال جريمه، قرار داد را فسخ مى كند((250)). (معمولا جريمه به صورت كاستن از نرخ بهره است. مثلا اگر سپرده مدت دار پنج ساله دارد و سر سه سال به بانك مراجعه كند بانك بهره سپرده يكساله به او مى دهد.) در حالى كه در سپرده انتقال پذير سپرده گذار هر موقع كه احتياج به پول نقد داشته باشد آن را در بازار ثانوى فروخته وجه خود را به دست مى آورد. 2. اين روش موجب مى شود علاوه بر خانوارها، بنگاهها و موسسات اقتصادى نيز كه براى مقاطع كوتاه زمانى با زيادى وجوه نقد مواجه مى شوند به جاى نگهدارى پول نقد، گواهى سپرده خريدارى كنند. به اين ترتيب سرعت گردش پول در جامعه افزايش يافته، سرمايه هاى راكد زيادى به جريان مى افتد. 3. در اين روش سپرده گذاران موقع نياز به پول نقد به جاى بانك به بازار ثانوى مراجعه مى كنند و در نتيجه منابع بانك تا سر رسيد گواهى هاى سپرده، ثبات لازم را خواهند داشت. اين موجب مى شود اولا، نياز چندانى به ذخيره قانونى چنين سپرده هايى نباشد و چيزى حدود 10 الى 15 درصد از اين سپرده ها كه به صورت سپرده قانونى نزد بانك مركزى نگهدارى مى شود آزاد شده و منابع بانكهاى تجارى افزايش مى يابد. ثانيا، بانكها با اطمينان كافى به برنامه ريزى دقيق در تخصيص منابع پرداخته دنبال طرحهاى مفيد و سودمند خواهند بود. 4. انتقال پذيرى اين سپرده ها و وجود بازار ثانوى براى خريد و فروش آنها، ماهيتى همانند اوراق قرضه به آنها مى دهد و بانك مركزى مى تواند به عنوان ابزارى در اجراى سياستهاى پولى استفاده كند. وجود اين مزايا سبب شده كه انديشمندان مسلمان نيز به فكر راه حلى براى راه اندازى چنين سپرده هايى در نظام مالى اسلامى بيفتند.((251)) هدف اين نوشتار اين است كه ابتدا امكان عملى كردن چنين ايده اى را در قانون بانكدارى بدون ربا بررسى كند و سپس راه حلى در اين زمينه ارائه دهد. بر اين اساس لازم است نخست روشهاى تجهيز منابع در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا را بشناسيم. تجهيز منابع پولى در بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى فصل دوم قانون عمليات بانكدارى بدون ربا ط ى مواد3 تا6 به مساله تجهيز منابع پولى مى پردازد. پس از نقل آنها با استفاده از آيين نامه ها و دستورالعملهاى اجرايى، توضيح مختصرى در مورد انواع سپرده هاى بانكى مى دهيم. ماده 3 - بانكها مى توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول
سپرده مبادرت نمايند: الف- سپرده هاى قرض الحسنه: 1- جارى 2- پس انداز ب- سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار تبصره. سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مى باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساط ى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مى گيرد. ماده 4 - بانكها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده هاى قرض الحسنه (پس انداز و جارى) مى باشند و مى توانند اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد يا بيمه نمايند. ماده 5 - منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده(3) اين قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
ماده 6 - بانكها مى توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده ها، با
اتخاذ روشهاى تشويقى از امتيازات ذيل به سپرده گذاران
اعطا نمايند: الف- اعطاى جوايز غير ثابت نقدى يا جنسى براى سپرده هاى قرض الحسنه. ب- تخفى ف و يا معافى ت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله. پ- دادن حق تقدم به سرده گذاران براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى در موارد مذكور در فصل سوم. با توجه به قانون بانكدارى و آيين نامه هاى اجرايى، در يك تقسيم بندى كلى انواع سپرده ها به سه گروه زير تقسيم مى شود. 1 . سپرده قرض الحسنه جارى (ديدارى) اين حساب از جهت ماهيت حقوقى و كيفيت عمل همانند سپرده ديدارى در بانكهاى سنتى است. اشخاص حقيقى و حقوقى با افتتاح حساب جارى، وجوه اضافه بر نياز خود را به بانك سپرده دسته چك دريافت مى كنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جارى در مبادلات پولى خود استفاده كنند و از آنجا كه انگيزه سپرده گذاران اين حساب، نگهدارى وجوه و تسهيل در مبادلات پولى از طريق اين خدمات بانكى است به كارگيرى تعبير قرض الحسنه صحيح نمى باشد. به نظر مى رسد اطلاق عبارت بر اين حسابها ناشى از اين پندار است كه هر قرض بدون بهره اى (قرض الحسنه)است در حالى كه اين اشتباه است. مطابق مضمون آيات و روايات، قرض الحسنه جايى است كه قرض دهنده براى كسب اجر معنوى به فرد نيازمندى كمك كرده و به او قرض بدون بهره مى دهد. بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگرى چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغى را به بانك يا غير آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع مى باشد ليكن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمى كند و چنانچه گذشت غالب سپرده گذاران حساب جارى با چنين اغراضى سپرده گذارى مى كنند. 2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز حساب پس انداز از سپرده هاى رايج نظامهاى رايج نظامهاى بانكى است. ويژگى آن اين است كه اشخاص حقيقى و گاهى حقوقى وجوه اضافه بر هزينه هاى جارى خود را براى مدت نامعين به چنين حسابى واريز كرده در برابر آن دفترچه دريافت مى كنند تا هنگام نياز با برنامه ريزى، وجوه مذكور را دريافت كنند. ماهيت چنين سپرده اى قرض است و در بانكهاى سنتى عموما به آنها بهره مى پردازند. در بانكدارى بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است ليكن براى ترغيب سپرده گذاران جوايزى در نظر مى گيرند. اين جوايز كه بدون تعهد و قرارداد قبلى پرداخت مى شود به صورت غير ثابت (نقدى و جنسى) است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مى شود. از آنجا كه معمولا صاحبان اين نوع سپرده ها علاوه بر نگهدارى وجوه، قصد كمك به بانك در اعطاى قرض الحسنه و شركت در ثواب معنوى آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض الحسنه)به اين حسابها به جا و شايسته است. 3. سپرده هاى سرمايه گذارى مدت داراى دار بسيارى سرمايه هاى نقدى هستند كه به علل مختلف علاقه يا توان به كارگيرى آنها را ندارند. به اين جهت سراغ موسساتى مى روند كه بتواند علاوه بر حفظ سرمايه، سودى در اختيار آنها قرار دهد. بانكهاى سنتى در قالب سپرده هاى ثابت، وجوه مذكور را جذب كرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده گذارى به صاحبانشان بهره مى پردازند. از آنجا كه ماهيت حقوقى اين نوع سپرده ها قرض با بهره و از مصاديق روشن ربا بود در قانون بانكدارى بدون ربا تغيير بنيادى يافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانكدارى بدون ربا آمده، بانكها وجوه سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را در قالب حقوقى عقد (وكالت) از صاحبان آنها تحويل گرفته و به عنوان وكيل سپرده گذاران در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساط ى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مى گيرند. بانكها مى توانند اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را تعهد يا بيمه نمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه ها و حق وكالت، بين صاحبان سپرده تقسيم مى كنند. در اين حسابها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمينان هست كه سود منابع عايد اين وجوه خواهد شد، بطوريكه بانك مى تواند قبل از حسابرسى كامل به آنها سود على الحساب بپردازد. سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت مى باشد. سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت به صورت دفترچه نگهدارى مى شود و با حداقل ده هزار ريال كه براى بار اول حداقل سه ماه نزد بانك باقى بماند افتتاح مى گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان مى تواند- با رعايت سه ماه اول و نيز با در نظر گرفتن اين كه سود به نسبت كمترين مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و يا مجددا وجوهى را به حساب خود اضافه نمايد. تمديد مدت اين گونه سپرده ها بعد از سه ماه اول، يك ماه يك ماه و خود به خود طبق قرار داد اوليه خواهد بود و نيازى به مراجعه مجدد براى تمديد نيست. سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانكها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ريال و از جهت مدت يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذيرفته مى شود. پس از سررسيد تمديد سپرده به مدتهاى بيشتر با تابعى از ضريب سه ماه ميسر خواهد بود.((252)) طبق گزارش اقتصادى و ترازنامه بانك مركزى، سود پرداختى براى سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت، بلند مدت يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهاى 1374 و 1375 به ترتيب 8،14،15،16 و5/18 درصد بوده است كه به نوعى بيانگر اعمال نظريه (مديريت بدهيها) است. پيداست اساس سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را (نظريه وكالت) تشكيل مى دهد. اعتقاد ما بر اين است كه اين نظريه براى معاملات بانكى تناسبى ندارد و در نتيجه مواجه با نارساييهاى اساسى است. در اين قسمت عدم تناسب و نارساييهاى اين نظريه بيان مى شود. جدول نرخ سود سپردههاى سرمايهگذارى مدت دار سالهاى طى 1375 - 1363 مانده سپردهاى سرمايه گذارى مدت دار (كوتاه مدت و بلند مدت) و نرخ سود پرداختى به سپردهاى مذكور طى سالهاى 75-1363
عدم تناسب نظريه وكالت با معاملات
بانكى
از زمانى كه سرمايه به عنوان عامل توليد در فعاليتهاى
اقتصادى نقش پيدا كرد و بازار سرمايه شكل گرفت
كارفرمايان اقتصادى كه نياز به سرمايه نقدى پيدا مى كردند به
طور معمول از دو طريق اقدام مى كردند: 1. قرض ربوى: در اين روش كارفرما با گرفتن قرض تعهد مى كرد علاوه بر اصل آن در سررسيد معين، زياده اى به عنوان ربا (بهره) بپردازد. 2. مشاركت: در اين روش كارفرما با گرفتن سرمايه مورد نياز، صاحب آن را به نسبت سرمايه در مالكيت فعاليت مذكور و به تبع آن در سود فعاليت سهيم مى كرد. اين دو روش در طول تاريخ به موازات هم رشد كرده انواع و اشكال گوناگون و پيچيده اى پيدا كرده اند. شيوه هاى مختلف وام و اعتبارات بانكى انواع مختلف اوراق قرضه، ريشه در راه اول دارند. چنان كه گونه هاى متعدد شركتهاى سهامى، اوراق سهام و اوراق مشاركت، شركتهاى تعاونى از مصاديق راه دوم هستند. بديهى است راه اول همان رباست كه در دين اسلام به شدت از آن نهى گرديده و نمى تواند ملاك عمل بانكها قرار گيرد. اما راه دوم نه تنها از نظر اسلام ممنوع نيست بلكه مورد ترغيب و تشويق نيز مى باشد. به جا بود (چنانچه در بخش پيشنهادى توضيح خواهيم داد) نظريه پردازان بانكدارى بدون ربا در تنظيم ماهيت حقوقى سپرده هاى سرمايه گذارى كه در حقيقت نوعى تشكيل بازار سرمايه هست سراغ راه دوم نظريه مشاركت مى رفتند تا ضمن استفاده از پيشرفتهاى ابزارى و راه كاريى كه در كل دنيا رخ داده و مى دهد از نارساييهاى نظريه وكالت نيز در امان باشند. ليكن طراحان بانكدارى بدون ربا سراغ راه سومى به نام (نظريه وكالت) رفتند((253)). عقد وكالت اگر چه در بازار كالا و خدمات، عقد معروف و مرسومى است ولى در امر سرمايه گذارى، ناشناخته و نامناسب است. در نتيجه مشكلات و نواقصى به دنبال دارد. نارساييهاى نظريه وكالت در معاملات بانكى 1. نامفهوم بودن وكالت بانك براى مشتريان
نامانوس بودن عقد وكالت در سرمايه گذارى، متنوع بودن منابع
بانك از جهت ماهيت حقوقى و غير قابل تفكيك بودن وجوه هر يك از
سپرده ها، مشخص نبودن شيوه به كارگيرى وجوه هر
سپرده گذار و عوامل ديگر موجب مى شود كه مساله وكالت در
معاملات بانكى از پيچيدگى خاص برخوردار شود، به طورى
كه گاهى نه تنها مشترى بلكه كارگزاران بانك نيز از تحليل
حقوقى آن عاجزند. براى مثال در فرم سپرده گذارى بانكها
آمده است: بانك... به وكالت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توكيل، وجه اين سپرده را طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق الوكاله طبق آئين نامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بانك و سپرده گذاران به تناسب مبلغ و مدت بكار گرفته شده تاديه خواهد نمود.((254)) روشن است كه فهم همين يك بند علاوه بر آشنايى با واژه هاى حقوقى (حق توكيل)، (مشاع)، (حق الوكاله)، (حق مصالحه) را مى طلبد نياز به آشنايى با قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و آيين نامه ها و مقررات مربوط دارد. اينجاست كه سپرده گذار بدون توجه به متن و مفاد قرارداد، آن را امضا كرده وجوه خود را در اختيار بانك مى گذارد. در حالى كه به اعتراف خود نظريه پردازان بانكدارى بدون ربا، در بانكدارى اسلامى مشترى بانك بايستى علم به معامله داشته و آن را قصد كند.((255)) 2. عدم قابليت براى معاملات بين المللى و جذب سپرده هاى خارجى
امروزه بانكها ابزار مناسبى براى جذب سرمايه هاى مالى
خارجى به حساب مى آيند.
بانكها با گسترش شعبات خود در كشورهاى مختلف و يا از
طريق دريافت حواله هاى خارجى اقدام به گشايش حساب و
جذب وجوه مازاد سپرده گذاران خارجى مى كنند. رابطه
حقوقى وكالت در جذب سپرده هاى مدت دار به فرض براى
سپرده 1گذاران داخلى از طريق تبليغ و آموزش قابل فهم
باشد نامانوس بودنش براى مشتريان خارجى مانع مهمى در
جذب سپرده ها و گسرتش معاملات بين المللى بانكدارى
بدون ربا خواهد بود و در راستاى همين مشكل است كه رئيس
كل بانك مركزى مى گويد: در هنگام تدوين قانون و تدوين آيين نامه ها... توجه بدين امر مبذول نگرديد كه عمليات بانكى بين المللى در چارچوب بانكدارى اسلامى چگونه و به چه شكل خواهد بود؟ به خصوص در شرايط كنونى كه ما در وضعيتى هستيم كه بيش از سالهاى گذشته در تماس با دنياى خارج هستيم و اين تماس جنبه مادى و پولى دارد.((256)) |