روشن است كه اين سخن عمدتا در مورد سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى است والا در معاملات حسابهاى جارى و حوالجات و ضمانات، تغيير و تحول عمده‏اى صورت نگرفته است.

3. فاصله گرفتن از پيشرفتهاى ابزارى بازارهاى پول و سرمايه در دهه هاى اخير به طور مستمر پيشرفتهاى مهم در جهت كارا كردن ابزارها و راه‏هاى بازارهاى پول و سرمايه رخ داده و همچنان ادامه دارد. نظريه‏پردازان پولى و مقامات اجرايى نظامهاى بانكى با حرص و ولع تمام آخرين تحولات را بررسى كرده با انتخاب الگوهاى مناسب و مشابه سازى آنها به سرعت در موسسات پولى و بانكى خود به كار مى‏گيرند. كنار گذاردن نظريه‏هاى مرسوم (قرض، مشاركت) و اتخاذ نظريه‏اى جديد (نظريه وكالت)، اقتصاد دانان پول و بانكدارى و مقامات پولى را از دست‏يابى به روشها، ابزارها و راههاى جديد كه همه روزه در دنيا عرضه مى‏شود باز مى‏دارد.

4. عدم قابليت براى سياستهاى حمايتى بانكهاى سنتى با تضمين اصل سپرده‏ها و اعطاى بهره معين، اطمينان كافى براى سپرده‏گذاران به وجود مى‏آورند و از طرف ديگر با اعمال نظريه (مديريت بدهيها) و با تنظيم روال خاصى براى نرخهاى بهره سپرده‏هاى مختلف بانكى تركيب مورد نظر خود را به دست مى‏آورند و با تغيير شرايط به تغيير نرخها و به دست آوردن تركيب جديد سپرده‏ها اقدام مى‏كنند. در بانكدارى بدون رباى ايران نيز در ماده چهار آمده است:

(بانكها مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار را تعهد يا بيمه نمايند.) و بانكها نيز اين امكان را عملى كرده‏اند به طورى كه در مقررات سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى تصريح شده: (بانك استرداد اصل اين سپرده را تعهد مى‏نمايد.)((257)) و از طرفى چنانچه در جدول سود سپرده‏ها گذشت نظام بانكى ايران نيز با روال خاص و هدفمندى نرخهاى سود را تنظيم كرده و مى‏پردازد، ليكن براساس نظريه وكالت هيچ يك از اين دو كار توجيه فقهى و حقوقى ندارد.

تضمين اصل سپرده ها اگر سمت بانك نسبت به سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى حقيقتا وكالت باشد برپايه اصول مسلم فقهى و حقوقى، بانك امين سپرده‏گذاران خواهد بود. بنابراين در صورتى‏كه بانك تقصيرى در عمليات بانكى نكرده باشد ولو دچار زيان يا ورشكستگى شده و سپرده‏ها را از دست دهد هيچ مسووليتى در برابر سپرده‏گذاران نخواهد داشت.((258)) اما مساله بيمه كردن سپرده‏ها اگر چه در برخى كشورها مطرح است و با عقد وكالت منافاتى ندارد. يعنى وكيل مى‏تواند با پرداخت هزينه‏اى (حق بيمه) از ناحيه خود يا موكلش اموال وى را بيمه كند، اما با توجه به نگهدارى درصدى از سپرده‏ها به عنوان ذخيره قانونى و تعهد بانك مركزى بر حمايت از بانكها در مواقع بحران، بيمه كردن سپرده‏ها امرى با هزينه و زايد است.

تنظيم نرخهاى سود چنانچه در جدول نرخهاى سود گذشت نظام بانكى ايران از سال 1363 تا امروز با يك روال مشخص و هدفدار، در ابتداى سال نرخهاى سود انتظارى را اعلان كرده و در پايان دوره با مختصر تغييراتى (آن‏هم بعضى از سالها) همان نرخها را به عنوان سودهاى تحقق يافته مى‏پردازد. براى مثال ط‏ى سالهاى 1374 و 1375 به ترتيب براى حساب‏هاى سپرده سرمايه‏گذارى كوتاه مدت 8 درصد، بلند مدت يك ساله 14 درصد، دو ساله 15 درصد، سه ساله 16 درصد و پنج ساله 5/18 درصد سود پرداخته است. روشن است كه براساس نظريه وكالت اگر بانكها واقعا به عنوان وكيل سپرده‏گذاران عمل كرده و بعد از كسر حق‏الوكاله واقعى و كسر ما بقى هزينه‏هاى بانك سود باقى مانده را بين صاحبان سپرده تقسيم كنند نمى‏تواند چنين فاصله معنادارى بين سود سپرده‏ها رخ دهد، چرا كه بين حق الوكاله سپرده كوتاه مدت و بلند مدت نمى‏توان اين اندازه فرق گذاشت. چنان كه بين حق‏الوكاله‏هاى انواع سپرده‏هاى بلند مدت نمى‏توان چنين تفاوتى قائل شد اگر به اسم حق‏الوكاله، هدف ديگرى تعقيب شود اصل نظريه مخدوش شده جواز فقهى آن شبه‏دار مى‏گردد.

5 . عدم قابليت براى ايجاد بازار ثانوى سپرده ها چنانچه بيان كرديم يكى از مسائل جدى در تخصيص منابع بانك، مراعات اصول سه‏گانه منفعت، امنيت و نقدينگى است، چون از يك طرف صاحبان سپرده حتى سپرده‏هاى مدت‏دار ممكن است به علل مختلف به بانك مراجعه كرده وجوه خود را مطالبه كنند و ناتوانى بانك در جواب به اين مراجعات ايجاد نا اطمينانى براى مشتريان بانك نموده خسارت غير قابل جبرانى در پى دارد. از طرف ديگر اصل منفعت اقتضا مى كند مدير بانك تا جايى كه امكان دارد منابع بانك را در زمينه‏هاى سودآور سرمايه‏گذارى نمايد و اين نياز به ثبات منابع دارد. براى مراعات همزمان اصول فوق، نظريه‏هاى مختلف ارائه شد كه هر كدام نواقصى داشتند. جديدترين نظريه كه از دهه 1970 ابداع و به سرعت رو به گسترش است استفاده از سپرده‏هاى انتقال‏پذير و تشكيل بازار ثانوى براى سپرده‏هاست كه آثار مثبت زيادى به دنبال دارد، اما در قانون بانكدارى بدون ربا به جهت حاكميت رابطه حقوقى وكالت، اين نظريه ممكن نيست، چون براساس نظريه وكالت تنها راه دست‏رسى صاحبان سپرده به پول نقد مراجعه به بانك است كه با فسخ كل يا بخشى از قرارداد وجوه لازم را دريافت كنند. در اين صورت اولا، مشترى بايستى به سود سپرده كوتاه مدت يا بلند مدت يك ساله اكتفا كند و اين جريمه سنگين در حق اوست. ثانيا، با كاهش ثبات منابع بانكى، كارآيى بانكها در تخصيص بهينه منابع از بين مى‏رود.

6 . عدم قابليت براى سياست پولى يكى از نقشهاى مهم و اساسى نظام بانكى كه در قانون بانكدارى بدون ربا نيز آمده است (تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار در اقتصاد)((259)) است. بانكهاى مركزى با استفاده از ابزارهاى سياست پولى به اين امر مهم مى‏پردازند و كاراترين ابزار، عمليات بازار باز يا خريد و فروش اوراق قرضه است كه به سرعت بر حجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته متغيرهاى اساسى اقتصاد را تحت تاثير قرار مى‏دهد. با الغاى نظام بهره از روابط پولى و بانكى، اوراق قرضه كه از مصاديق روشن قرض با بهره و رباست نمى‏تواند جايگاهى در نظام بانكى داشته و مورد استفاده بانك مركزى قرار گيرد. در اين شرايط اگر مى‏شد براى سپرده‏هاى مدت‏دار بازار ثانوى تشكيل داد بانك مركزى مى‏توانست با وارد شدن در آن بازار اقدام به خريد و فروش گواهيهاى سپرده كرده حجم پول و نرخ سود را كنترل و تنظيم كند. ليكن گفتيم به جهت حاكميت رابطه حقوقى وكالت، اين امر از نظر فقهى و حقوقى پذيرفته نيست.

الگوى جديد اگرچه هدف اصلى اين مقاله ارائه راه حلى براى تشكيل بازار ثانوى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلند مدت است اما براى رسيدن به اين مقصود و ارائه الگويى منسجم و هماهنگ لازم است كل بخش تجهيز منابع پولى بانك مورد توجه قرار گيرد.

انگيزه هاى سپرده گذارى در يك جامعه اسلامى انگيزه‏هاى زير مى‏تواند براى صاحبان سپرده مطرح باشد:

- حفظ و نگهدارى وجوه اضافى. - تسهيل در مبادلات پولى از طريق خدمات بانكى. - پس انداز وجوه براى مصارف آتى و هزينه‏هاى احتمالى. - مشاركت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه. - كمك به عمران و آبادانى كشور. - كسب سود و درآمد. شايان ذكر است كه خيلى از اين امور منافاتى با هم نداشته و قابل جمعند. بنابراين يك فرد ممكن است با اعطاى وجوه اضافه خود به بانك، اهداف متعددى داشته باشد. هر چند برخى از آنها مانند انگيزه چهارم و ششم قابل جمع نيستند.

الگوى مطلوب بانكدارى بدون ربا اگر بخواهيم در چارچوب عمليات بانكدارى بدون ربا انگيزه‏هاى فوق را تحقق بخشيده و از نارساييهاى نظريه وكالت مصون بمانيم به نظر مى‏رسد بهترين راه حل، پيروى از نظريه مشاركت است. نظريه‏اى كه در طول تاريخ در بازار سرمايه مورد توجه و عمل بوده و امروزه نيز در سراسر دنيا مورد عمل است. چنان كه از نظر اسلام نيز نه تنها منعى نشده بلكه مورد تشويق و ترغيب قرار گرفته و در صدر اسلام نبى‏اكرم( ص) و ائمه اطهار(ع) از اين طريق استفاده كرده‏اند.((260)) در اين الگو بانك همانند يك بنگاه اقتصادى با استفاده از سرمايه‏هاى خود (منابع) انواعى از فعاليتهاى اقتصادى انجام داده درآمدى به دست مى‏آورد. اگر فعاليتهاى مجاز در بانكدارى بدون ربا در بخش اعطاى تسهيلات و ارائه خدمات بانكى را بهترين فرض تلقى كنيم در يك تقسيم بندى كلى مى‏توان اين فعاليتها را به چهار گروه تقسيم كرد:

- فعاليتهاى خيرخواهانه مثل اعطاى قرض الحسنه. - فعاليتهاى بدون سود و كارمزد مثل ارائه خدمات حساب جارى. - فعاليتهاى با كارمزد بانكى مثل ارائه خدماتى از قبيل ضمانات، وصول و پرداخت حوالجات بانكى و... . - فعاليتهاى سودآور مثل مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساط‏ى، اجاره به شرط تمليك و... . بر اين اساس بهترين رابطه حقوقى كه مى‏توان بر اساس آن، سپرده‏هاى بانكى را تنظيم كرد عقد قرض و عقد شركت است.

مدل ساده بانكدارى مطلوب در يك مدل خيلى ساده اگر فرض كنيم فردى به نام الف با استفاده از 100 واحد پولى اقدام به تاسيس بانكى مى كند و فردى به نام ب اقدام به افتتاح حساب جارى كرده و پيوسته پول به حساب گذاشته و چك حواله مى كند و به طور معمول بعد از كسر ذخاير قانونى و احتياط‏ى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى مى‏ماند. شخصى به نام ج به انگيز پس انداز و مشاركت در اعطاى قرض الحسنه اقدام به افتتاح سپرده پس انداز كرده پيوسته وجوه خود را به بانك سپرده و برداشت مى‏كند و به طور معمول بعد از كسر ذخاير قانونى و احتياط‏ى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى ماند. شخصى نيز به نام د به انگيزه كسب درآمد 100 واحد پولى به عنوان سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت در قالب عقد شركت به بانك مذكور مى‏سپارد. حال در يك تحليل حقوقى اين بانك يك بنگاه اقتصادى است كه با مشاركت فرد الف و د هر كدام با سرمايه‏گذارى 100 واحد پولى به وجود آمده و توانسته در مجموع 100 واحد پولى (وجوه آزاد) هم از طريق سپرده جارى و پس انداز از فرد ب و ج قرض بدون بهره بگيرد. اگر فرض كنيم نرخ ذخيره قانونى سرمايه اوليه و سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت ده درصد باشد بانك به اندازه 280 واحد پولى وجوه آزاد خواهد داشت. اگر از اين مبلغ 30 واحد ى‏ى‏ى‏ى‏براى فعاليتهاى خيرخواهانه اختصاص دهد ( اعطاى قرض الحسنه) مى‏تواند 250 واحد باقى مانده را در فعاليتهاى سودآور بانكى ( اعطاى تسهيلات براساس عقود اسلامى) به كار گرفته سود به دست آورد. اگر فرض كنيم متوسط سود بانكى 20 درصد باشد در آخر سال مالى، بانك مذكور 50 واحد سود خواهد برد و اگر هزينه‏هاى پرسنلى (حقوق و دست‏مزد كاركنان) و هزينه‏هاى تاسيساتى (اجاره ساختمان و ابزارها) را به ميزان 10 واحد در نظر بگيريم سود خالص به ميزان 40 واحد پولى بين الف و د تقسيم مى‏شود. نتيجه اين كه در اين الگو رابطه حقوقى بين الف و د عقد شركت است و آنان در حقيقت صاحبان بانك محسوب مى‏شوند و رابطه بانك با آنان رابطه شركت سهامى با سهام‏داران خواهد بود. همان گونه كه رابطه حقوقى بانك با ب و ج (صاحبان سپرده جارى و پس‏انداز) رابطه قرض گيرنده و قرض دهنده است.

آثار فقهى و حقوقى اين مدل ممكن است تا اينجا فرق چندانى بين مدل پيشنهادى با مدل مورد عمل در بانكدارى بدون ربا احساس نشود، اما با توجه به نكات زير اهميت كار روشن مى‏شود. از آنجا كه رابطه حقوقى در مدل پيشنهادى عقد شركت است موارد زير از نظر فقهى و حقوقى مجاز و قابل اجرا است:

1 . شخص الف (موسس بانك) مى‏تواند كليه ضررهاى احتمالى را به عهده گرفته اصل سرمايه شريك خود يعنى فرد د را تضمين كند.((261)) 2 . الف و د مى‏توانند سود حاصله را با ضريب مساوى يا غير مساوى تقسيم كنند يعنى در عين تساوى يا عدم تساوى سرمايه آنان، مى‏توانند در تقسيم سود بر اساس ضريبهاى ديگر توافق كنند. براى مثال در مدل بالا مى‏توان رابطه 1به‏2 يا 1 به 5/1 يا1 به 10/1 بين فرد الف و د يا بالعكس اعمال كرد.((262)) 3. با توجه به مدل ارائه شده وقتى بانك منابع خود را به كار گرفت و براساس عقود اسلامى چون مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساط‏ى و... اقدام به اعطاى تسهيلات يا سرمايه‏گذارى مستقيم كرد بخشى از منابع تبديل به اموال و داراييهاى حقيقى شده بخشى ديگر به صورت سرمايه در گردش بانك در مى‏آيد. نتيجه اين‏كه بانك همانند يك شركت سهامى حقيقى مالك انواعى از داراييها فى‏زيكى و نقدى است و سهامداران آن متناسب با سرمايه‏اى كه آورده‏اند مالك آن داراييها هستند. بنابراين هر سهامدارى حق دارد تمام يا بخشى از سهم خود را به شريك ديگر يا به شخص ثالث به هر قيمت كه توافق كردند بفروشد. در نتيجه در مدل مذكور، د كه با آوردن 100 واحد پولى در بانك شريك شده بود مى‏تواند تمام يا بخشى از سهم خود را به قيمت بيشتر يا كمتر از ارزش اسمى به الف يا هر كس ديگر بفروشد.

گامى به سوى واقعى‏تر كردن مدل حال اگر الف را دولت((263)) و ب را حاكى از ده‏ها هزار مشترى كه اقدام به افتتاح حساب ديدارى، و ج را حاكى از ده‏ها هزار سپرده‏گذار پس‏انداز و د را بيانگر ده‏ها هزار سپرده گذار بلند مدت بدانيم و از طرف ديگر هر واحد پولى را معادل ده ميليارد ريال فرض كنيم بانك يك شركت سهامى بزرگى خواهد بود كه يك سهامدار بزرگ به نام دولت و ده‏ها هزار سهامدار كوچك (سپرده‏گذاران بلند مدت) كه براساس عقد شركت فعاليتهاى اقتصادى را سامان داده‏اند و در عين حال براى تقويت منابع خود اقدام به افتتاح حسابهاى ديدارى و پس‏انداز كرده از صاحبان آن حسابها وجوهى را به عنوان قرض بدون بهره دريافت مى‏كنند سپس منابع تجهيز شده را از طريق اعطاى قرض الحسنه، سرمايه‏گذارى مستقيم و اعطاى تسهيلات سودآور به كار مى‏گيرند. ليكن هنوز دو قدم ديگر براى واقعى‏تر شدن باقى است. قدم اول اتخاذ روشهاى انگيزشى براى تشويق صاحبان حسابهاى ديدارى و پس انداز است كه براى اين منظور مى‏توان از روش مرسوم انجام رايگان خدمات حسابهاى جارى و اعطاى جوايز براى صاحبان پس‏انداز استفاده كرد. روشن است هزينه اين اقدامات همانند هزينه‏هاى ديگر بانك از محل درآمد بانك تامين مى‏شود. قدم دوم وارد كردن اشخاصى است كه به قصد كسب سود در بانكها سپرده‏گذارى مى كنند، اما تصميم ندارند همانند سپرده‏گذاران بلند مدت تا آخر حتى يك دوره مالى وجوه خود را در بانك نگهدارى كننده براى اين منظور حساب سپرده سرمايه‏گذارى كوتاه مدت مناسب است. در اين حساب صاحبان سپرده با اعطاى وجوه خود به بانك همانند سپرده‏گذاران بلند مدت در بانك سهيم مى‏شوند و تا روزى كه وجوه خود را برنداشته‏اند شريك آنان هستند، ولى به جهت عدم ثبات سرمايه آنها از درجه اهميت پايين‏ترى و در نتيجه از ضريب سوددهى پايين‏ترى برخوردار خواهد بود. در نتيجه در الگوى مطلوب نيز هماند بانكهاى مرسوم دنيا انواعى از حسابهاى بانكى خواهيم داشت.

انواع سپرده هاى بانكى

 1. سپرده ديدارى: اين حساب از جهت ماهيت و عمل همانند حسابهاى ديدارى در تمام نظامهاى بانكى خواهد بود. افراد با افتتاح حساب، پول اضافى خود را به بانك قرض داده در مقابل با استفاده از چك از خدمات رايگان حسابهاى جارى استفاده مى‏كنند. بانك نيز بعد از كنار گذاردن ذخاير قانونى و احتياط‏ى چنين حسابهايى از وجوه آزاد آن در اعطاى تسهيلات استفاده مى‏كند.

 2. سپرده پس انداز: صاحبان اين سپرده وجوه اضافه بر نياز خود را به بانك قرض داده دفترچه مى‏گيرند تا هنگام نياز، با مراجعه به بانك، پس‏انداز خود را دريافت كنند. اين گروه علاوه بر نگهدارى پول و مشاركت در ثواب قرض الحسنه اعطايى بانكها از جوايز اين حسابها كه بانكها به صورت قرعه‏كشى مى‏پردازند استفاده مى‏كنند. 3 . سپرده سرمايه گذارى: اين سپرده‏ها به دو شكل كوتاه مدت و بلند مدت است:

الف- سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت: در اين نوع حسابها، سپرده‏گذاران به عنوان مشاركت، سرمايه نقد خود را به بانك داده دفترچه دريافت مى‏كنند و تا زمانى كه سرمايه خود را از بانك نگرفته‏اند متناسب با آن در سرمايه و سود بانك سهيم خواهند بود و بايد مقرراتى اتخاذ كرد كه اين حساب از ثبات نسبى (مثلا حداقل به ميزان سه ماه) برخوردار بوده و تبديل به سپرده پس‏انداز يا جارى نشود. براى اين منظور مى‏توان در مقررات اين حساب آورد كه هر كس قبل از سه ماه سرمايه خود را خارج كند به معناى فسخ قرار داد و انصراف از سود است و چون سرمايه جذب شده از طريق اين حسابها نسبت به سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلند مدت از ثبات كمترى برخوردار است و در مقام سودآورى از توان پايين‏ترى برخوردار خواهد بود. در نتيجه در مقام تقسيم سود نيز با ضريب كمترى سهم خواهد برد. ب- سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت: در اين نوع حسابها، سپرده گذاران به عنوان مشاركت، سرمايه نقد خود را به بانك داده گواهى سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت دريافت مى‏كنند. اين گواهى‏ها مى تواند در دو شكل با نام و بى‏نام باشد. در گواهى‏هاى با نام، صاحبان سپرده متعهد مى‏شوند تا سررسيد معين سرمايه خود را خارج نكنند و در غير اين صورت اصل سرمايه يا سود سپرده سرمايه‏گذارى كوتاه مدت بسنده كنند. در گواهيهاى بى‏نام همانند اوراق سهام عمل مى‏شود. (با اين تفاوت كه اينها سررسيد معينى دارند) بانك ط‏ى زمان مشخصى گوهى‏هاى مذكور را بر اساس قيمت اسمى به فروش مى‏رساند و متعهد مى‏شود در سررسيد معين حامل اوراق را مالك و شريك بانك شناخته علاوه بر اصل سرمايه سهم سود وى را پرداخت كند. بعد از تمام شدن زمان مشخص، اوراق مذكور خارج از بانك به قيمت بازار خريد و فروش مى‏شوند. صاحبان اين اوراق هر وقت به پول نقد نياز پيدا كردند مى‏توانند در بازار بورس يا هر جاى ديگر آنها را فروخته به پول نقد تبديل كنند. روشن است با گذشت زمان متناسب با عملكرد بانك قيمت اوراق از قيمت اسمى بيشتر مى‏شود. از آنجا كه اين نوع سپرده‏ها از ثبات كامل برخوردار است قابليت برنامه‏ريزى بانكها را در انتخاب طرحها سودآور، بالا مى‏برد. در نتيجه در مرحله تقسيم سود بانكى نيز بايستى بالاترين ضريب را داشته باشند.

نتايج الگوى جديد با تغييراتى كه در ماهيت حقوقى سپرده‏ها خصوصا سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى به وجود مى‏آيد مى‏توان نتايج زير را انتظار داشت:

1. مفهوم و روان بودن معاملات بانكى: در الگوى جديد، صاحبان سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مى‏دانند كه بانك يك بنگاه اقتصادى است و آنان سهامداران آن بنگاه هستند و براساس سه پارامتر ميزان سپرده‏گذارى، مدت زمان سپرده‏گذارى و درجه ثبات سپرده در سود بانك شريك خواهند بود. اين يك پديده جديدى نيست، بلكه در سراسر دنيا گونه‏هاى مختلف آن مرسوم است. بنابراين نه تنها براى كارگزاران بانك و مشتريان داخلى قابل فهم است براى سرمايه‏گذاران خارجى نيز مفهوم خواهد بود.

 2. قابليت نوآورى: چنانچه توضيح داديم نظريه مشاركت در امر سرمايه‏گذارى پديده جديد و منحصر به فرد نيست بلكه از زمانهاى دور و تقريبا در كل دنيا مرسوم بوده وهست. جايگزين كردن اين نظريه به جاى نظريه وكالت براى صاحب نظران بانك، نظريه‏پردازان اقتصاد پول و بانكدارى اين امكان را فراهم مى‏آورد كه با مطالعه تجربيات و نوآرويهاى بازارهاى سرمايه، راهها و ابزارهاى پويايى طراحى كنند.

3. قابليت براى سياستهاى حمايتى:

نظريه مشاركت، به دولت اين امكان را مى‏دهد كه به عنوان يكى از شركا (سهامدار اصلى) خسارتهاى احتمالى را به عهده گرفته باز پرداخت اصل سرمايه سپرده‏گذاران را تضمين كند. همان‏گونه كه بانك مركزى مى‏تواند با تنظيم ضريب سود، براى انواع سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى و برآورد نرخ سود انتظارى، نرخ سود انتظارى هر يك از انواع سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى را اعلان كند.((264))

 4. قابليت براى اعمال نظريه مديريت بدهيها (سپرده‏ها):

چنانچه گذشت امروزه نظامهاى بانكى با اتخاذ نظم خاص و هدفدارى بين نرخهاى بهره سپرده‏هاى مختلف، تركيب سپرده‏ها را مديريت مى كنند. نظريه مشاركت به مديران بانكهاى مركزى امكان مى‏دهد كه براساس مصالح جامعه ضريبهاى سود براى انواع سپرده‏ها را تعيين كنند و در مواقع مقتضى آنها را تغيير داده براى عموم سپرده‏گذاران اعلان كنند.

 5. قابليت براى تشكيل بازار ثانوى سپرده ها: در الگوى جديد، بانكها با جذب سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلند مدت، گواهيهاى سپرده با نام و بى‏نام- كه حاكى از ميزان مشاركت صاحب آن در سرمايه بانك است- در اختيار سپرده‏گذاران مى‏گذارند. گواهيهاى بى‏نام كه دارنده آن مالك آن محسوب مى‏شود به راحتى قابل نقل و انتقال به ديگران مى‏باشد. در نتيجه صاحب آن هر وقت به پول نقد احتياج پيدا كرد از طريق فروش آن به مقصود خود مى‏رسد. اين موجب شكل‏گيرى بازار ثانوى براى سپرده‏هاى مدت‏دار مى‏شود كه آثار مثبت زيادى هم براى سپرده‏گذار و هم براى بانك دارد كه قبلا توضيح داديم.

 6. قابليت براى اجراى سياست پولى: با شكل‏گيرى بازار ثانوى براى گواهيهاى سپرده، بانك مركزى مى‏تواند با خريد وفروش آنها سياستهاى انبساط‏ى و انقباضى پولى اعمال كرده، حجم پول و سود انتظارى را تحت تاثير قرار دهد و اين مى‏تواند جايگزين مناسبى براى عمليات بازار باز در بانكدارى سنتى باشد.

پيشنهاد براى دست‏يابى به الگوى جديد لازم است فرهنگ و بازار مناسب براى گواهيهاى سپرده شكل گيرد كه اين، زمان بر است. براى اين منظور پيشنهاد مى‏شود جايگزينى نظريه مشاركت به جاى نظريه وكالت به تدريج صورت پذيرد. به اين بيان كه بانكها با طراحى بخشى از سپرده‏هاى بلندمدت به صورت گواهيهاى انتقال‏پذير بر اساس نظريه مشاركت زمينه را براى كار فرهنگى آماده كنند و براى موفقيت، لازم است در ابتداى كار آن گواهيها را با سررسيد كوتاه‏تر (2تا3ساله) و با ضريبهاى سودى بالاتر انتخاب كرد.

نگرشى بر فقه سيد مرتضى

سيد مهدى طباطبائى

شخصيت فقهى علم الهدى سيد مرتضى- رحمه اللّه- در كنار ديگر جنبه‏هاى كلامى و ادبى او بيش از هر چيز به اوضاع و احوال اجتماعى و علمى زمان او گره خورده و از آن متاثر بوده است. در قرنهاى چهارم و پنجم هجرى در بغداد مركز حكومت عباسى، زمينه‏ها و شرايط خاصى فراهم گرديد تا فقه اماميه بتواند پويايى و حركت خويش را در كالبدى نوين و با شتابى بيشتر تجربه كند و در كنار مذاهب فقهى ديگر، طرحى مستحكم از مبانى خويش ارائه نمايد. اين شرايط و زمينه‏ها به اختصار عبارت بودند از:

1. ضعف خلافت عباسى و قدت يافتن آل بويه (حكومت شيعى مستقر در ايران) و گسترش تشيع در بغداد. 2. قرار گرفتن اماميه در بين ديگر مذاهب اسلامى و بسته شدن باب اجتهاد در فقه اهل تسنن. و نيز انتقاد و حمله علمى گسترده بزرگان اين مذاهب به فقه اماميه. 3. شروع شكل‏گيرى و تفكيك مكاتب و مذاهب مختلف كلامى و فقهى و به دنبال آن تلاش بزرگان هر مذهب در تثبيت جايگاه و موقعيت مكتب خود و دفاع از نظريات و تصحيح و تهذيب مبانى آن. در چنين اوضاع و احوالى بود كه سيد مرتضى- بزرگ ترين شاگرد مكتب كلامى شيخ مفيد- پا به عدصه گذاشت و فقه اماميه را تحت تاثير همين عوامل، به نحوى مطلوب تطور و استمرار بخشيد. از جو سياسى موجود و رابطه نيكويى كه با خليفه داشت، به نفع تشيع سود برد و بدون تحديك خلافت عباسى را تحريك كند يا رنجاندن ديگر مذاهب، تا حد امكان، به مناسبتهاى مختلف به نفع تشيع كتاب نوشت و شعر سرود((265)). دغده اصلى او بنيان نهادن فقه اماميه بود بر مبانى اصيل، متقن و فراگير، تا از سويى پاسخ‏گوى اشكالات و حملات اهل تسنن باشد و از سوى ديگر به تصحيح وضعيت داخلى فقه اماميه در دو جنبه افراط و تفريط آن بپردازد. پس با موضع تدافعى در مقابل عامه ايستاد و با موضع اصلاحى- و احيانا تند- در برابر اهل حديث((266)) و اهل راى((267)) از اصحاب اماميه ايستادگى كرد. او به عنوان رئيس مذهب و ركن تشيع زمان خويش، كتب و رساله‏هاى بسيارى را براى بيان فتاوى تاليف نمود. (مانند جمل العلم والعلم، جوابات المسائل الميافارقيات، جوابات المسائل الواسطيات و...) مهم‏تر اين كه در مقام يك فقيه صاحب نظر و آزاد انديش، در استدلال و اجتهاد فقهى به نحو بسيار علمى به ابداع و نوآورى دست رد. جنبه بارز فقه استدلالى او اسلوب فقه تطبيقى و علم الخلاف((268)) است كه مى‏توان او را بعد از ابن جنيد اسكافى((269)) اولين مولف اماميه در اين بك قلمداد نمود و كتبهاى انتصار و ناصريات او را، كهن‏ترين كتب موجود در علم الخلاف- كه حاوى امهات مسائل فقهى در همه ابواب هستند- برشمرد. قبل از پرداختن به اين اسلوب مبانى فقهى سيد را از نظد مى‏گذرانيم.

مبانى فقهى سيد مرتضى برخورد و اختلاط با انديشه‏ها و مذاهب مختلف فقهى غير شيعى كه اغلب آنها بيشتر به سامان دادن مبانى و ادله فقهى خود اقدام نموده بودند، به طور طبيعى اقتضا مى‏نمود كه اماميه نيز در اصول فقه به ابراز عقيده بپردازدو كليات قواعد آن را از نصوص موجود اما غير منسجم و اصول عقلى مبتنى بر شرع، استخراج و مرتب نمايد. در اين راه براى شيخ مفيد جز نوشتن رساله‏اى مختصر((270)) توفى‏ق چندانى حاصل نشد و اين مهم به دست شاگردان مكتب او سيد مرتضى و شيخ طوسى ض با نوشتن ذريعه((271)) وعده الاصول انجام گرفت. آنها براى نخستين بار طرح جامعى از اصول فقه اماميه ترسيم نمودند و در ضمن آن به نقل و نقد آراء عامه نيز نايل شدند. در اين جا اهميت جايگاه رفى‏ع فقه سيد مرتضى نيز در تاريخ فقه اماميه روشن‏تر مى‏گردد و لزوم دقت و تعمق بيشتر در مبانى، ادله و به طور كلى فقاهت او نمايان مى‏شود. سيد مدتضى با استخراج، تهذيب و تثبيت قواعد و اصول عقلى و لفظ‏ى فقه اماميه، به ارائه نظامى مبتنى بر اصول موضوعه دست زد و فقه خود را بر آن بنيان نهاد. او با وارد نمودن ادله و راهكردهاى عقلى پذيرفته شده از سوى شارع، در فقه اماميه و با پاى‏بند نگشتن به نصوص اخبار، به تفريع((272)) و تطور در فقه دست زد و زمينه بروز اجتهاد مصطلح را در ميان اماميه پى‏ريزى نمود. در اين زمينه صاحب روضات الجنات مى‏گويد:

انه (قدس سره) كان اصوليا بحتا، ومجتهدا صرفا، قليل التعلق بالاخبار، كثير الاستدلال بالادله العقليه المتفقه مع الكتاب والسنه، فلاضرو ان يكون من مجتهدى الفقهاء وفقهاء المجتهدين.((273)) او باز گفته است:

انه اول من فتح ابواب التدقيق والتحقيق، واستعمل فى الادله وتشقيقها النظر الدقيق.((274)) او ادله فقهى خود را چيزهايى معرفى مى‏كند كه مفيد علم و يقين باشند((275)) و در تطبيق نيز كاملا بر رعايت اين اصل دقت مى‏كند. در اين جا ردپاى مبانى كلامى وى را به وضوح مشاهده مى‏كنيم، به طورى كه اين مسلك (يعنى اعتماد به ادله علم‏آور) حتى در انديشه‏هاى اصول شناختى نيز رسوخ نمود و تا زمان محقق حلى رحمه اللّه عليه ادامه يافت تا اين كه به وسيله او از اعتبار افتاد.((276)) ادله مورد تمسك سيد، و مبانى فقاهتى او عبارت است از:

1. ظواهر آيات سيد مرتضى ظواهر را حجت علم مى‏داند،((277)) تا جايى كه دليل قطعى اجماعى يا عقلى معارض آن نباشد. تنوع استدلالهايى كه در اثبات احكام فقهى به ظواهر آيات و عمومات آن مى‏كند، به حدى است كه مى‏توان آن را امتياز بارز و مشخصه اصلى فقه او قلمداد نمود. اما متاسفانه اين جنبه از سوى شرح حال نويسان كمتر مورد ملاحظه قرار گرفته است. او معتقد است خبر واحد نمى‏تواند ظواهر آيات را تخصيص بزند. در فقه نيز اين امر را كاملا مراعات مى‏كند.((278))او در تفسير و استظهار آيات بر اساس راى اماميه، در جايگاه اديبى توانا و مفسرى قهار قرار مى‏گيرد، به طورى كه با بزرگ‏ترين نحوى معاصرش ابوالحسن على بن عيسى ركبعى به بحث مى‏پردازد((279))و يا مثلا آيات دال بر حليت متعه، چگونگى وضو و... را بر اساس استشهادهايى از لغت، شعر و ادب تفسير و استظهار مى‏كند((280)). استدلال او به آيه (اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم...) بر بخشيده بودن خون كمتر از درهم((281)) و آيه (وان تصوموا خيرء لكم) بر جواز تاخير نيت روزه تطوع تا بعد از زوال((282)) و نيز استدلال به عموم آيات (افوا بالعقود)((283))و (اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه)((284)) در تبيين احكام فقهى مربوط قابل دقت است. يا آنجا كه به آيات ويحرم عليهم الخباث و والرجز فاهجر و حرمت عليكم الميته والدم براى اثبات نجاست آب قليل به محض ملاقات، تمسك مى‏نمايد.((285)) همه اينها بينشى نوين و متكى بر اصول علمى را در بهره‏بردارى فقهى از ظواهر آيات، نمايان مى‏سازد.((286)) ليكن با اين كه او چنين حركتى را در استفاده از ظواهر پديد آورد، اما در كنار آن هيچ گاه به خاطر ظواهر از مسلمات عقلى و شرعى دست نكشيد و خود را مقيد به ظواهر آيات و تعبد به آن نساخت، بلكه راه تاويل و تفسير آيات را بر اساس اصول و معيارهاى عقل و شرع باز گذاشت و از اين كار نيز هيچ نگرانى نداشت((287)). در بعد تاويل نيز- كه احاطه كامل به مباحث ادبى و لغوى را مى‏طلبد - سيد مرتضى را گاهى رو در روى لغت‏شناسانى بزرگ همچون ابوعبيد قاسم بن سلام مى‏بينيم((288)). گاهى در مقام متكلم و مفسرى بزرگ و آغازگر سبك تفسيرى درايتى در مقابل روايتى، تا جايى كه برخى او را به غلط متهم به اعتزال و هم سوى با معتزله نموده‏اند.((289))

2. اجماع اماميه به نظر اجماع اماميه او حجتى قاطع و دليلى علم‏آور است و در همه مسائلى كه متفرد در آنهاست حجت شيعه است و اجماع از هر دليل ديگر كفايت مى‏كند((290)). او حجيت اجماع را به خاطر در برداشتن قول امام معصوم(ع) مى‏داند كه عقل دلالت دارد بر اين كه هيچ زمانى خالى از او نيست و او محفوظ از خطاى در قول و فعل است((291)). وى فرقى نمى‏گذارد كه اجماع كنندگان همه امت باشند يا مومنين و يا علما، بلكه مهم داخل بودن امام معصوم(ع) در ميان آنها است((292)). سيد مرتضى در مورد نحوه رجوع به اجماع بر اين عقيده است كه:

در هر حكمى كه آن را به وسيله ظاهر كتاب يا نقل متواتر موجب علم از رسول يا امام(ع) دريافت نكنيم، بدان رجوع مى‏شود... و بعد از به دست آمدن اجماع لازم نيست دليل و مستند آن يا دليل اقوال مجمعين، بعينه، دانسته شود و همين قدر در حجيت و علم‏آور بودن اجماع كفايت مى‏كند.((293)) گرچه قبل از سيد نيز برخى اصحاب به اجماع استناد نموده و آن را بر اساس مذهب اماميه توضيح داده‏اند((294))، ليكن سيد مرتضى نخستين كسى است كه عملا اجماع را مستند جمع كثيرى از احكام فقهى قرار داد و به طور دقيق و فنى در تبيين آن كوشيد و به تفصيل، شبهات و اشكالات پيرامون آن را پاسخ گفت. صاحب روضات الجنات مى‏گويد:

فانه الذى... اوضح طريقه الاجماع واحتج بها فى اكثر المسائل.((295)) با اين حال از سوى برخى محققين مت‏آخر، شبهات و اشكالاتى بر اجماعات او و كيفيت حصول اين اجماعات مطرح شده((296)) كه منشا اصلى آن اين است كه سيد اجماع اماميه را مستند احكامى قرار داده كه با توجه به منابع موجود تقريبا هيچ يك از متقدمين او چنين قولى را نداشته‏اند.((297)) تعبير او در موارد معدود به اجماع اهل البيت قابل توجه است. مثلا در مساله عدم جواز امامت فاسق مى‏فرمايد:

هذا صحيح، وعليه اجماع اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم وهذه من المسائل المعدوده التى يتفق اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم عليه.((298)) برخى اين تعبير را- به خصوص در ناصريات- به خاطر هم‏سويى با زيديه دانسته‏اند((299))، اما سياق كلام ايشان و نيز استعمال اين اصطلاح در كلمات شيخ مفيد، اين احتمال را نفى مى‏كند.((300)) به نظر مى‏رسد كه مقصود از آن ضرورى بودن مطلب در ميان اماميه باشد به گونه‏اى كه نقل و مضمون روايات آن به حد تواتر رسيده باشد و هيچ گونه معارضى نيز در ميان نباشد.

3. اخبار سيد مرتضى در شناخت احاديث شيعه و سنى و وجوه تاويل و تفسير آنها و موارد استدلال به روايات در درجه‏اى بسيار شامخ و رفى‏ع قرار داشته است. او در فروع و اصول شرع، اخبارى را مستند حكم مى‏داند كه مفيد علم و يقين باشند. كه اخبار متواتر محفوف به قرائن علم‏آور((301)) و آنچه امت اجماع بر قبول آنها دارند((302)) از آن جمله است و گاهى در مباحث فقهى خود از تواتر اخبار به (تظاهر الاثار فى الروايات) تعبير مى‏كند.((303)) بر اين اساس اخبار آحاد را به دليل ظنى بودن، از درجه اعتبار و حجيت شرعى ساقط گرداند و آن را براى اثبات حكم شرعى كافى ندانست. او در تحكيم و استدلال بر اين مبنا در كتب و رساله‏هاى بسيارى به تفصيل سخن راند((304)) و حتى رساله‏اى با عنوان (فى ابطال العمل بخبر الواحد)((305)) تاليف نمود. بدين ترتيب به طور طبيعى براى او لازم بود جهت دست‏يابى به اخبار علم‏آور، آشنايى كامل با مصادر احاديث داشته باشد، چيزى كه عاملين به خبر واحد بى‏نياز از آن بودند.((306)) او در استدلالهاى فقهى خود ظواهر را با اخبار- هرچند معروف و زياد باشند- تخصيص نمى‏زند، بلكه در مواردى تصريح دارد كه اخبار (شيعى يا سنى) مخصص ظاهر كتاب نيستند.((307)) اين مطلب را از جهت نظرى در اصول خود نيز اثبات نموده است((308)). همين مبنا سبب شده در برخى اقوال برخلاف مشهور پيش برود.((309)) در تاويل اخبار مبناى خاص خود را دارد كه سرچشمه آن بعد كلامى اوست. در اين خصوص بيانى دارد كه مبناى وى در تاويل اخبار را به وضوح نمايان مى‏كند:

اعلم ان المعول فى‏ما يعتقد على ما تدل الادله عليه من نفى و اثبات. فاذا دلت الادله على امرك من الامور وجب ان نبنى كلك وارد من الاخبار، اذا كان ظاهره بخلافه، عليه، و نسوقه اليه، ونطابق بينه وبينه، ونجلى ظاهرا- ان كان له- ونشرط ان كان مطلقا، ونخصه ان كان عاما، ونفصله ان كان محملا ونوفق بينه وبين الادله من كل طريق اقتضى الموافقه وآل الى المطابقه. واذا كنا نفعل ذلك- ولانحتشمه- فى ظواهر القرآن المقطوع على صحته المعلوم وروده، فكيف نتوقف عن ذلك فى اخبار ال‏آحاد لا توجب علما ولاتثمر يقينا.((310)) آنگاه به نمونه‏اى از اين گونه تاويلات اشاره كرده مى‏گويد:

فاما تحريم السمك الجرى وما اشبهه فغير ممتنع، لشى‏ء يتعلق بالمفسده فى تناوله كما نقول فى سائر المحرمات، فاما القول بان الجرى نطق بانه مسخ بجحده الولايه فهو مما يضحك منه، ويتعجب من قائله والملتفت الى مثله.((311)) بر اساس اين مبنا استناد و تمسك بدون اجتهاد و تامل به اخبار- خصوصا خبر واحد - را باطل دانسته و اهل حديث را به همين دليل محكوم مى‏كند:

فاما اصحاب الحديث فانهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، وليس عليهم ان يكون حجه ودليلا فى الاحكام الشرعيه او لايكون كذلك، فان كان فى اصحاب الحديث من يحتج فى حكم شرعى غير مقطوع على صحته فقد زل و زور، وما يفعل ذلك من يعرف اصول اصحابنا فى نفى القياس والعمل باخبار ال‏آحاد حق معرفتها، بل لايقع مثل ذلك من عاقل، وربما كان غير مكلف.((312)) در تاليفات فقهى سيد مرتضى- به خصوص سبك علم الخلاف- بسيار كم شاهد نقل اخبار شيعه- ولو متواتر- هستيم، با اين كه فراوان در مقام رد و نقض ادله عامه، از اخبار آنها استفاده مى‏كند. اما نمى‏توان آن را نشانه عدم دست‏يابى او به ادله نقلى متواتر يا محفوف به قرائن، تلقى كرد، چرا كه نزديكى زمان او به عصر تشريع و اصول روايى طبيعتا اقتضاى چنين امرى را براى مثل ايشان داشته است. علت محور قرار ندادن روايت را اين گونه بيان مى‏كند:

لان الذى ترويه الشيعه وتختص به من الروايات فى هذا الباب يمكنهم(اى العامه) ان يقولوا: انا لانعرف هولاء ولانثق بروايتها.((313)) در جاى ديگر ضمن تصريح به اين كه مبناى او استناد به ادله علم‏آور است، علت ذكر اخبار عامه را احتجاج با ادله عامه به وسيله مبانى و اصول خودشان بيان مى‏كند.((314)) سيد مرتضى با احاطه كم نظيرى كه به ادب و لغت عرب داشته، مباحث لغوى و ادبى را در تاويل احاديث و تفسير آنها به كار گرفته و اخبار مورد استناد عامه يا قول مخالف را به اين طريق تاويل نموده است. مثلا در تاويل روايت (لانكاح الا بولى) بر اساس نظر خويش كه اذن ولى را در نكاح دختر بالغ و عاقل شرط نمى‏داند، مى‏گويد:

فعندنا ان المراه اذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولى، لان الولى هو الذى يملك الولايه للعقد، ومن يدعى ان لفظ الولى لايقع الا على اذكر مبطل لانه يقع على الذكر والانثى، لانه يقال:

رجل ولى، كما يقال: وصى فى‏هما.((315)) ناگفته نماند كه سيد مرتضى گاهى در تاويل و رد اخبار به افراط كشيده شده و حتى برخلاف نظر استادش شيخ مفيد پيش مى‏رود. به عنوان نمونه((316)) در خصوص روايت حارث همدانى و ابياتى كه امام اميرالمومنين عليه السلام خطاب به او فرمود- مبنى بر حضور امام عليه السلام نزد هر انسان محتضر- با وجود آن كه شيخ مفيد رحمه اللّه با استناد به اجماع و تواتر نقل اين خبر از صادقين عليهما السلام بر آن صحه گذارده است((317)) سيد مرتضى دلالت اين روايت را استبعاد كرده و مى‏گويد:

ان اميرالمومنين عليه السلام كيف يشاهده كل محتضر، والجسم لايجوز ان يكون فى الحال الواحده فى جهات مختلفه.((318)) آن را اين طور تاويل مى‏كند كه اگر محتضر اهل ايمان باشد خداوند به او بشارت مى‏دهد به حظ و بهره او از ولايت اميرالمومنين، مثل آن كه آن حضرت نزد او حاضر باشد و اگر از دشمنان اهل بيت باشد، به او عذاب و ضرر ناشى از دشمنى‏اش با اهل البيت را مى‏فهماند((319)). سپس بر آن از لغت و شعر شاهد مى‏آورد.((320))

4. اصول  لفظى و عقلى ملاك حجيت آنها را دليل و نص شرعى و عقلى مى‏داند و ادله‏اى چون قياس و استحسان را به خاطر نهى شرعى و عقلى كه دارند از درجه حجيت ساقط مى‏كند((321))و در موارد متعدد اقوال و ادله ابن جنيد را به خاطر تمسك به قياس و راى، رد مى‏كند.((322)) در اينجا كاربرد فقهى برخى از اين قواعد و اصول را بيان مى‏نماييم:

قواعد (عام و خاص) و (مطلق و مقيد): ظواهر آيات و نصوص اخبار را با ادله قطعى تخصيص و تقييد مى‏كند و آن را، هم در اثبات حكم و هم در رد ادله مخالف به كار مى‏گيرد.((323)) قاعده اشتغال: اين قاعده راهكرد اصلى سيد مرتضى است در اثبات احكامى كه نص صريح علم‏آور بر آنها نيست و حكم شرعى سابق بر آن نيز محرز است، به طورى كه اشتغال ذمه يقينى به آن حكم پديد آمده پس لازم است ذمه مكلف به طور يقينى برى گردد. ريشه اين قاعده برمى‏گردد به مبناى او در اثبات احكام با ادله قطعى. مثلا در استدلال بر مقدارى كه براى كفاره شكستن تخم شتر مرغ در حال احرام تعيين مى‏كند، مى‏گويد:

ان اليقين ببراءه الذمه بعد العلم باشتغالها لايحصل الا بما ذكرناه وايضا فهو احوط فى منفعه الفقراء فى‏جب ان يكون اولى.((324)) نمونه‏هاى ديگرى از اين قبيل نيز وجود دارد.((325)) اصل احتياط: گاهى از آن به عنوان دليل و گاهى مويد حكم و با تعابيرى مثل (ارجحيت) و (اولويت) ياد مى‏كند. چنان كه در مثال قبل ديده شد موارد اجراى اين‏اصل گاهى شك در تكليف است، مثلا در قول خويش مبنى بر كراهت تثويب دراذان، احتياط را مستند قرار مى‏دهد((326)) و در مواردى شك در مكلف‏ء به است، مثل‏حكم به بنا بر اكثر هنگام شك در تعداد ركعتهاى نماز، كه به احتياط تمسك مى‏كند.((327)) اصل برائت: در آن جا كه از سوى شارح نص قطعى نرسيده است و ذمه مكلف به حكمى اشتغال ندارد، اصل برائت جارى مى‏كند. مثلا در مورد عدم ناقضيت مذى و وذى در وضو مى‏گويد:

ان نقض الطهر حكم شرعى لامحاله، لايجوز اثباته الا بدليل شرعى، ولادليل انهما ينقضان، والرجوع الى الاخبار ال‏آحاد فى ذلك غير مغن، لانا قدبينا فى مواضع ان اخبار ال‏آحاد لايعمل عليها فى الشريعه.((328)) و نيز در بيان حدث نبودن ارتكاب گناهان كبيره مى‏گويد:

قد بينا ان ماتعم به البلوى ويتكرر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلج الصدر وعلى هذا عولنا فى ان مس الذكر لاينقض الوضوء، ولو كان فعل المعصيه حدثا فى نفسه، لوجب ان يرد ذلك ورودا يقطع العذر، ويوجب العلم، ويشترك‏فيه الخاص والعام، كما وجب فى امتثاله.((329)) اجماع مركب و عدم قول به فصل: ميتوان برخى اجماعات سيد را در اين قسم به شمار آورد. آن جا كه از اجماع در يك حكم، فروعات آن را استنباط مى‏كند و با نيافتن قائل به فصل، حكم ديگرى را مجمع‏ء عليه مى‏پندارد. در استدلال بر وجوب مسح پا با رطوبت دست مى‏گويد:

ان كل من اوجب فى تطهير الرجلين المسح دون غيره، اوجبه ببله اليد، والقول بان المسح واجب وليست البله شرطا قول خارج عن الاجماع.((330))

روش فقهى سيد مرتضى در علم الخلاف چنان كه قبلا بيان شد، سيد مرتضى از پايه‏گذاران اين شيوه تاليف در ميان اماميه است و تاليفات متعدد در اين زمينه دارد، به طورى كه تقريبا تمام كتب و بيشتر رساله‏هاى استدلالى موجود او متاثر از اين سبك بوده و فقه را در اين قالب پياده نموده است. (علم الخلاف) يا (فقه تطبيقى) يكى از سبكهاى تاليفات فقهى است كه در آن آرا و انظار مختلف فقها بيان مى‏شود و ضمن ارائه استدلال بر راى مختار، به رد ادله ديگران و مناقشات آنها مى‏پردازد. حال گاهى اختلاف آراء بين فقهاى اماميه بيان مى‏شود و گاهى بين آراء اماميه و ديگر مذاهب تطبيق مى‏گردد كه تاليفات علم الخلافى سيد مرتضى از قسم دوم است. آن چه او را به اتخاذ اين اسلوب وادار نمود- گذشته از بعد علمى و فوايد تطبيقى مترتب بر آن- دغدغه‏اى بود كه او در رابطه با دفاع از شيعه اماميه و اقوال خلافى و منحصر به فرد آنها داشت. در جامعه علمى بغداد در قرنهاى 4 و 5 هجرى كه شاهد تنوع و گستردگى مكاتب و مذاهب كلامى و فقهى و مجال بحث و انديشه و انتقاد بود، با وجود حمايتهاى خليفه عباسى از بزرگان تشيع خصوصا سيد مرتضى، همواره شيعه اماميه از جانب فقها و علماى اهل تسنن مورد تشنيع، مخالفت و انتقاد قرار مى‏گرفت((331)). اما ارمغان چنين برخوردى ميان آرا و انديشه‏ها، چيزى جز تطور و تحكيم مبانى مذهبى تشيع نبود خصوصا فقه اماميه به دست بزرگان و فحول متكلم بغداد، به ويژه سيد مرتضى رحمه اللّه، و به دنبال آن شكل‏گيرى و گردآورى قواعد و اصول شيعه در قالبى مستدل و منظم. اما در همان زمان عكس آن را در مكاتب فقهى قم و رى شاهديم كه به دور از جو انتقاد، حتى با طرد مخالفان و راندن آنها از شهر، اجازه ابراز هيچ گونه انديشه‏اى برخلاف مبانى خويش را نمى‏دادند((332)) و نتيجه طبيعى آن ركود نسبى در فقه و عدم پيدايش نوآورى بود.