به هر حال سيد مرتضى خود را آغازگر فقه الخلاف با همان هدف دفاع از اقوال منحصر به فرد و يا قليل الموافق شيعه قلمداد مى كند و مى گويد: (وها انا ذا مبتدئا بذلك و معتمدا من الايجاز والاختصار ما لايخل بمهم.)((333)) و موضوع كار خود را اين دو چيز قرار مى دهد:

1. آرا و اقوال منحصر به فرد اماميه به طورى كه آنها را بر مبانى و ادله قاطع و قطعى استوار نموده راى و دليل مخالف و مناقشه هاى آن را رد مى كند.

2. اقوال داراى موافق از عامه كه گمان انفراد در آنها رفته كه با اثبات عدم انفراد اماميه در آن اقوال، بر آن استدلال مى كند.

به طور كلى شيوه عمل در هر مساله فقهى، به ترتيب زير است:

1. بيان راى اماميه در مساله و تبيين آن. در برخى مسائل- به خصوص در كتاب ناصريات كه بناى او بر شرح قول ناصر بوده، نه نقل متفردات اماميه- اذعان مى كند كه از اصحاب، نث و قولى بر آن حكم نيافته است((334))، اما به هر ترتيب نظر فقهى خويش را مطرح مى كند.

2. بيان اقوال فقهاى عامه، اعم از موافق و مخالف، با موشكافى و بررسى دقيق آن، جهت حصول نتيجه نهايى در اثبات انفراد اماميه يا عدم آن. او از اثبات انفراد اماميه در آرا و اقوال فقهى هراس ندارد و مى گويد:

تفرد نسبت به مساله اى كه متكى بر حجت آشكار و دليل گوياست به هيچ وجه باعث ترس و وحشت نيست((335)). در نقل اقوال، بيشترين تكيه سيد بر آراء پيشوايان چهارگانه اهل تسنن و اصحاب آنهاست. چنان كه گاهى قول قديم و جديد آنها را نيز بيان مى كند((336)). برخى كتب علم الخلاف عامه كه از آنها نام مى برد، منبع دسترسى او به اقوال است.((337)) از عبارات او استفاده مى شود كه در اكثر نقل قولها مستقيما به منابع فقهى اهل تسنن مراجعه مى كرده است. او به نظريات متقدمين از فقها، مثل صحابه و تابعين پيامبر نيز توجه داشته و در مواردى آن رابيان نموده است((338))، ولى آنها را ملاك در سنجش انفراد اماميه قرار نداده است. نظر به اهميت اقوال برخى فقهاى اماميه و مخالفت آنها در مساله، راى كسانى مثل ابن جنيد((339))، اهل حديث((340)) و استادش شيخ مفيد((341)) (به طور تلويحى) و ديگران((342)) را نيز بيان نموده و مورد نقد و مناقشه قرار داده است.

3. بيان ادله قول اماميه. خصيصه بارز اين گونه ادله- به مقتضاى سبك و اسلوب اتخاذ شده- آن است كه كليات آنها مورد قبول عامه مى باشد.

4. مناقشه در قول و ادله عامه و جواب نقض هاى مطرح از سوى آنها. با در تعارض نهادن ادله آنها با مبانى و مستندات مورد قبولشان به خصوص اخبار، و اصولى مانند قياس و استحسان((343)) و گاهى نيز با رد اصل مبنا((344))، به احتجاج و اقناع خصم مى پردازد. بعدا اين شيوه، الگويى قرار گرفت براى فقهايى چون شيخ الطائفه و علامه حلى، تا كتب علم الخلاف خود را به همين شيوه، اما كامل تر و پربارتر تاليف نمايند. نيز كيفيت استدلال فقهى در روش سيد- با توجه به دقتى كه بايد در مقابل مخالفى ن عامه در آنها اعمال مى نمود- زمينه اى گرديد براى بروز خلاقيت هاى بيشتر فقها در استدلال و اجتهاد فقهى.

ديدگاههاى نادر سيد مرتضى

1. در وضو، شستن دستها از بالا به پايين واجب نيست بلكه مسنون مى باشد و وضوى كسى كه دستهايش را از پايين به بالا بشويد، باطل نيست.((345))

 2. وضو با آب مضاف(الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره... ويسلبه اطلاق اسم الماء) جايز است.((346))

3. چنانچه كسى نماز عشا را نخواند و بخوابد تا نيمه اول شب سپرى شود بر او قضاى نماز واجب بوده و واجب است فرداى آن- به عنوان كفاره تفريط در اداى نماز((347))- روزه بگيرد.

4. اعتكاف فقط در مساجد چهارگانه (مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه و مسجد بصره) كه امام عادل در آنها نماز جمعه خوانده، منعقد مى شود.((348))

5. چنانچه كسى ماهى اى را در ساحل دريا بيابد و نداند مرده است يا تزكيه شده، بايد آن را در آب رها كند. اگر بر پشت خود بالا آمد بداند كه مرده و اگر بر صورت و روى خود بالا آمد، بداند تذكيه شده است.((349))

6. عقيقه براى مولود- دختر باشد يا پسر- واجب است.((350))

7. نوشيدن بول حيوان حلال گوشت به طور مطلق جايز است. (براى مداوا يا غير آن)((351))

8. در بيع حيوان، هم براى بايع و هم مشترى سه روز خيار مى باشد.((352))

9. زن مى تواند بدون اذن ولى عقد كند و مالك بر خود باشد((353)) و در نكاح زن عاقل و بالغ ولايت ولى (پدر يا جد) ساقط مى شود و مى تواند بدون اذن آنها خودش را عقد كند.((354)) سيد تصريح به باكره بودن زن ندارد اما از قرائن موجود در كلامش اين مطلب استظهار مى شود.

10. يك بارعمره در طول عمر واجب است و بيشتر از آن مستحب مى باشد.((355))

 11. در نجاست آب قليل بين ورود آب بر نجاست و ورود نجاست بر آب فرق است. در صورت اول آب نجس نمى شود و در صورت دوم نجس مى شود.((356))

 12. ازاله نجاسات به وسيله مايعات طاهر- ولو غير آب- جايز است.((357))

 13. خوردن حيوانى كه در حال جان دادن به سختى نفس مى كشد (يكيد بنكفكسه) جايز نيست.((358))

 14. اول وقت مغرب ناپديد شدن خورشيد (مغيب الشمس) است و آخر آن ناپديد شدن شفق (الذى هو الحمره) مى باشد.((359))

 15. سيد مرتضى غسل مس ميت را در كتاب جمل العلم و العمل در رديف غسلهاى واجب نياورده و بعد از بيان اقسام غسلهاى واجب مى گويد: (وقد الحق بعض اصحابنا مس الميت.)((360)) اين كلام ظهور دارد در قول به عدم وجوب غسل مس ميت.

 16. اذان و اقامه در تمام نمازهاى جماعت در سفر يا حضر و نمازهاى فراداى صبح و مغرب و جمعه، براى مردان واجب است.((361))

 17. در حال محدث بودن اقامه گفتن جايز است.((362))

 18. سجده بر لباس بافته شده در عين كراهت جايز است.((363)) در جاى ديگر عكس آن نظر را مطرح مى كند و مى فرمايد:

ان السجود لايجوز الا على الارض، وما انبتت من الارض سوى الثمار، ولايجوز السجود على ثوب منسوج الا عند الضروره.((364))

19. اگر آب قليل نجس، به حد كر برسد پاك مى گردد.((365))

 20. اولاد دختر نيز حكم اولاد را دارند و نسبت آنها به جد اضافه حقيقى است. در ارث نيز دختران پسر و دختران دختر و نيز پسران آنها همچون پسر و دختر خود انسان ارث مى برند، نه اين كه از پدر يا مادر خود تبعيت كنند.((366))

 21. نماز طواف، سنت موكده است و در وجوب آن نظر است. مى گويد:

واما ركعتى الطواف ففى وجوبها وانها فرض لايجوز الاخلال به نظر، والاقوى فى النفس انها سنه موكده.((367))

22. حرمت شرب فقاع به خاطر مسكر بودن آن نيست. (اگر مسكر هم نباشد حرام است) دليل آن نص شارع است.((368))

23. بعد از پاك شدن از حيض و قبل از غسل، وط ى زن جايز است.((369)) در پايان، تذكر اين مطلب لازم است كه بعضى شرح حال نويسان((370)) اقوالى را- به عنوان اقوال نادر سيد مرتضى- به او نسبت داده اند و مصدر آن را نيز بيان نكرده اند، در حالى كه تحقيق، خلاف آن را ثابت مى كند. از جمله انتساب اين دو قول به سيد مرتضى:

الف- باطل نشدن روزه به سبب فرو رفتن روزه دار در آب((371)). در حالى كه سيد در الانتصار مى گويد:

ومما انفردت به الاماميه: افسادهم الصوم بالارتماس فى الماء و... .((372)) ب- واجب بودن وضو همراه غسل، چه غسل واجب باشد يا مستحب((373)). اما سيد درست بر خلاف مى فرمايد:

الذى تذهب اليه (الاماميه) انه يستباح بغسل الجنابه الصلاه وان لم يجدد المغتسل وضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء.((374))

همراه با كنگره خوانساريها

شخصيت آيت اللّه سيداحمد خوانسارى

در

 گفتگو با آيات و اساتيد:

سيدحسين شمس، مرتضوى لنگرودى، ابوطالب تجليل،  هادى معرفت، مرحوم ستوده.

فقه اهل بيت: چنان كه مستحضريد كنگره بزرگداشت علماى خوانسار به زودى برگزار مى شود. از جمله اين عالمان بزرگ، فقيه معاصر، عالم متقى مرحوم آيت اللّه آقاى سيد احمد خوانسارى است به همين مناسبت خدمتتان رسيده ايم تا در جهت معرفى شخصيت علمى و معنوى و بيان ديدگاههاى فقهى آن بزرگوار، ما و خوانندگان مجله را بهره مند سازيد.لطفا نخست از شخصيت علمى و معنوى آيت اللّه سيد احمد خوانسارى برايمان بفرماييد. استاد ستوده: آيت اللّه خوانسارى جامع معقول و منقول بود. هم فقه مى فرمود و هم فلسفه و كلام. ابتداى ورود ايشان به قم، در مسجد كوچكى در تكيه خلوص به تدريس مشغول شدند. آن موقع ايشان براى بنده و آقاى حاج شيخ على پناه اشتهاردى و جمعى ديگر از فضلاى حوزه قم شوارق مى گفتند. بعد كه شرح تجريد شروع كردند فضلاى بيشترى شركت كردند. حدود سه، چهار سال هم قضا و شهادات مرحوم شيخ را خدمت ايشان خوانديم. خلاصه از موقعى كه به قم آمدند تا وقتى كه از قم به تهران رفتند از محضرشان استفاده كردم. مرحوم آيه اللّه خوانسارى از اساتيد بزرگى مانند مرحوم آخوند خراسانى، آقاضياء عراقى و آقاى حائرى بهره هاى فقهى و اصولى برده بود. از آقا ضياء عراقى بيشترين استفاده را كرده بود. مى فرمود: من وقتى به درس آقا ضياء رفتم كه دو تا شاگرد داشت يكى من بودم و يكى سيد ديگر. بعد به تدريج شاگردان ديگرى آمدند. حدود دو سال درس مرحوم آخوند را درك كرده بودند. بعد از فوت مرحوم آخوند در درس حاج شيخ عبدالكريم حائرى شركت مى كردند. درموقعيت علمى ووالايى فضل ايشان همين بس كه وقتى مرحوم حاج شيخ از اراك به قم مى آيند مرحوم آقا سيد احمد هم با ايشان به قم مى آيند. عده اى از اراك خدمت حاج شيخ مى آيند كه شما آقا سيد احمد را اراك بفرستيد. آقاى حائرى اجازه نمى دهد و مى فرمايد:

من مى خواهم سيد احمد، آقاى دنيا باشد نه آقاى اراك. ويژگيهاى اخلاقى و فضائل و مناقب انسانى ايشان فراوان است. از جمله:

1. اعتقاد راسخ به خدا و قيامت و اصول دين. 2. تعبد به احكام شرعى و پاى بندى به عمل به دستورات دين:

انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات. اگر تمام دنيا را طلا مى كردند و به او مى دادند تا يك دورغ بگويد نمى گفت. 3. احتياط را از اصول مسلم زندگى خويش قرارداده بود. تا در كارى يقين به رضايت الهى نداشت انجام نمى داد. احتيطيشان در مصرف وجوهات زبانزد عام و خاص است. 4. زهد و ساده زيستى يكى ديگر از مشخصات ايشان بود. به دنيا و تعلقات آن وابستگى نداشت. به اندازه ضرورت از امكانات دنيا استفاده مى كرد و مصداق اين فراز خطبه متقين بود:

عظم الخالق فى اعينهم فصغر ما دونه فى انفسهم. 5. تواضع و ادب يكى ديگر از ويژگيهاى ايشان بود. به همه بندگان خدا احترام مى گذاشت. هيچ تكبر و غرورى در او ديده نمى شد. در مجالس با حالت دو زانو خيلى مودب مى نشست. به اهل علم و سادات احترام خاصى مى گذاشت و خلاصه آن مدتى كه من با ايشان حشر و نشر داشتم نه تنها خلافى از ايشان نديدم بلكه صفات اخلاقى، صداقت، صفا، توحيد، ادب و تواضع در رفتار ايشان متجلى بود. استاد شمس: سپاس خداى را كه به بركت انقلاب اسلامى، و تاكيد مقام معظم رهبرى، احوال علما و بزرگان دين مورد بررسى و تحقيق قرار مى گيرد و كنگره هايى در جهت معرفى ابعاد علمى، فقهى، اخلاقى شخصيت هايى همچون شيخ مفيد، شيخ انصارى، شيخ طوسى، مقدس اردبيلى و خوانساريها برگزار مى شود. قدر اين نعمت را بايد دانست. اما مرحوم آيت اللّه آقا سيد احمد خوانسارى، شخصيت علمى و معنوى ايشان، مورد تاييد بزرگان است. آيت اللّه حائرى(ره) درباره ايشان فرموده است:

اجتهاد را به هر معنى كه تفسير كنيم آقا سيد احمد خوانسارى مجتهد است و عدالت را به هرگونه معنى كنيم ايشان عادل است. مرحوم آقا سيد احمد جامع معقول و منقول بود نه تنها در فقه و اصول و رجال و درايه كه در فلسفه و كلام نيز كار كرده بود و به مبانى عقلى احاطه داشت. برخى از بزرگان، شوارق را نزد ايشان خوانده اند و كتاب عقايد الحقه كه يك دوره ا صول دين استدلالى است ميزان احاطه ايشان به فلسفه و كلام را نشان مى دهد. ملاحظه كنيد امام خمينى(ره) به آسانى از كسى تعريف نمى كند و اهل مبالغه هم نيست. ايشان در موضوع شطرنج كه مطرح كرده بودند به مقام علمى و تقوايى مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى اشاره مى كند و مى فرمايد:

شما مراجعه كنيد به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت اللّه حاج سيد احمد خوانسارى... در تمام ادله خدشه مى كند. درصورتى كه مقام احتياط و تقواى ايشان و نيز مقام علميت و دقت نظر ايشان معلوم است. همان طور كه حضرت امام اشاره فرمودند كتاب جامع المدارك كه شرحى بر مختصر النافع علامه حلى است يك دوره فقه استدلالى است و بيانگر احاطه علمى ايشان به فقه و مبانى است. مرحوم خوانسارى در تحليل مطالب گذشتگان بسيار متبحر و قوى است ولى در مباحث فنى به جمع بندى نهايى و ارائه نظر نمى رسيد. ايشان از اين جهت نظير آيت اللّه رفيعى قزوينى است. من استادى درخوش بيانى ورفع زوايد، همانند مرحوم قزوينى نديدم، ليكن اهل نظر نبود و به جمع بندى نهايى نمى رسيد. برخلاف علامه طباطبايى كه اهل نظر بود پس از تحليل دقيق و عميق مطالب ديگران، نظريه اى را هم برمى گزيد، ولى مرحوم خوانسارى- آن مقدارى كه من درمحضر ايشان بوده ام و آن مقدار كه درجامع المدارك ديده ام- مطالب گذشتگان را خوب تحليل مى كند، نقد مى كند، شبهات را مطرح مى سازد ولى در نهايت نظريه اى را برنمى گزيند و برآن استدلال و برهان اقامه نمى نمايد. از نظر معنوى و اخلاقى، درساده زيستى، احتياط، تواضع فضايل ا خلاقى و ادب اسلامى، كم نظير بود. مردم را اهل و عيال خداوند مى دانست و به آنها خدمت مى كرد و درعمل مصداق اين حديث شريف بود:

الخلق عيال اللّه فاحبكم الى اللّه احسنكم الى عياله. واجبات شرعى و مستحبات را به خوبى انجام مى داد و از محرمات و مكروهات پرهيز مى كرد. آن قدر مودب بودكه تا از او سوال نمى كردند حرف نمى زد. سعى مى كرد زندگى خويش را براساس وظايف شرعى و تشخيص وظيفه، تنظيم نمايد. در دريافت وجوهات شرعى سخت احتياط مى كرد و از مرجعيت گريز داشت. اگر تمام دنيا را به او مى دادى تا خلاف شرعى را مرتكب شود غير ممكن بود. مرحوم سيد احمد خوانسارى در مناعت طبع، بى اعتنايى به دنيا و ساده زيستى مى تواند براى حوزه هاى ما الگوى خوبى باشد. اگر مردم ما به افرادى چون امام خمينى(ره) و مرحوم سيد احمد خوانسارى ارادت مى ورزند به خاطر مناعت طبع و عزت نفس و بى اعتنايى آنان به تعلقات دنيوى است. آيت اللّه معرفت: مرحوم آيت اللّه خوانسارى از شخصيتهاى برجسته علمى وفقهى بود كه در عرصه تقوا و عمل كم نظير بود. عظمت فقهى و قداست ايشان زبانزد عام و خاص بود آنچه در ميان علماى قم پس از فوت آيت اللّه بروجردى مسلم بود اعمليت ايشان بود.لذا افرادى چون امام خمينى سعى داشتند مرجعيت ايشان را پس از آيت اللّه بروجردى مطرح نمايند اما ايشان نپذيرفت. ما آن موقع نجف بوديم ومى ديديم كه ايشان در ميان علماى نجف و كربلا نيز معروفى ت و مقبوليت علمى داشت. بسيارى از فضلاى حوزه نجف و كربلا بعد از آيت اللّه بروجردى از ايشان تقليد مى كردند. يا اگر خود مجتهد بودند خانواده خويش را به ايشان ارجاع مى دادند. اين نشانگر مقبوليت علمى و قداست و تقواى ايشان در ميان علما و فضلاى حوزه قم و نجف و كربلا بود. درمقام علمى و قدسى و تقواى ا يشان همين بس كه شخصيتى مانند امام خمينى مقام علميت و تقوا و دقت نظر ايشان را مى ستايد. آيه اللّه خوانسارى از فقيهان برجسته اى بود كه به زودى تحت تاثير نظرات فقهى مشهور قرار نمى گرفت. استقلال راى از ويژگيهاى فقهى ايشان است كه مى تواند براى فضلاى جوان حوزه مورد توجه قرار گيرد. شما جامع المدارك ملاحظه كنيد نوعا در برابر ديدگاه مشهور نظريه اى مستقل ارائه مى دهد ولى از آنجا كه جامع المدارك را كتاب فتوا نيست به طور قطع نظر نمى دهد و همانند شيخ انصارى فكر انسان را به جولان و تامل وا مى دارد.

فقه اهل بيت : حضرت امام(ره) بعداز رحلت ايشان فرمودند:اوما فوق عدالت بود و مادون عصمت. لطفا دراين باره توضيح بفرماييد. استاد تجليل: اين سخن امام اشاره به كمالات نفسانى و فضايل اخلاقى ايشان است. در ايشان ملكه عدالت و تقوا در عالى ترين مرتبه اش وجود داشت. در ترك محرمات و مكروهات و انجام واجبات و مستحبات بسيار دقت داشت و خيلى اهل احتياط بود. شنيده ايد كه ايشان در سنين بالا شايد حدود 70 سالگى تمامى نمازهايى را كه تا آن وقت خوانده با حضور قلب بيشترى قضا مى كند. عجيب است! شايد بسيارى فكرش را هم نتوانند بكنند . ولى ايشان انجام داده است. درفتوا هم خيلى اهل احتياط بود. شايد سر اين كه مرجعيت ايشان زياد گسترش نيافت همين احتياطهاى زياد بود. با اين كه از نظر فضل علمى و سابقه حوزوى درجه بالايى را داشتند. فقه اهل بيت : به نظر مى رسد بتوان تا حدودى ميان مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى از نظر تقدس و علميت با مرحوم مقدس اردبيلى مشابهت هايى ديد. به نظر شما اگر اين سخن درست باشد اين مشابهت در ويژگى هاى فقهى هم هست؟ استاد لنگرودى: البته ايشان از جهاتى مشابه مرحوم اردبيلى است. در فقه هم تاحدودى اين مشابهت هست. ايشان هم، مانند مرحوم اردبيلى روحيه نقادى درمسائل را دارد.وقتى جامع المدارك را با مجمع الفائده و البرهان مقايسه كنيد همان دقت هاى عقلى و برهان را اينجا نيز ملاحظه مى كنيد كه البته اين روش درنهايت به دورى ازجنبه هاى عرفى فقه منتهى مى گردد. درحالى كه در فقه بايد به جنبه هاى عرفى بيش از عقلى توجه كرد. لذا برخى معتقدند اعلم كسى است كه عرفى ات او قوى تر از ديگران باشد. ولى مبناى مرحوم خوانسارى در عمل به روايات با اردبيلى فرق دارد. ايشان روايت معتبر را قابل استناد مى داند و صحت سند را لازم نمى داند. ولى مقدس اردبيلى معتقد است بايد روايت، صحيح السند باشد تا بدان استناد نمود. نكته ديگر اين كه مرحوم خوانسارى درجامع المدارك با همه نقد و بررسيهايى كه مى كند در پايان نظر نمى دهد و به يك جمع بندى نمى رسد هر چند آنجا كه مى گويد:

يمكن ان يقال درحقيقت نظريه خود او است اما به طور صريح نظر نمى دهد. به بيان ديگر ايشان هم مانند مرحوم اردبيلى به نقد نظريه مشهور مى پردازد اما درمقام نظر و فتوا جانب احتياط را مى گيرد و فتوا به خلاف مشهور نمى دهد. لذا رساله عمليه ايشان با جامع المدارك فرق دارد. نكته اى كه از نظر ما نيز بسيار حائز اهميت است اين كه چون مناقشات علمى و مبنايى چيزى است و فتوا دادن چيز ديگرى درمقام فتوا حتى الامكان بايد ازتفرد وتك روى پرهيز كرد و با مشهور فقها به ويژه شهرت قدمايى مخالفت نكرد. چون فقهاى گذشته با قداست بيشتر و نزديكى به زمان معصوم(ع) و احاطه به روايات نظر مى داده اند. لذا مرحوم آيه اللّه بروجردى به شهرت قدما خيلى اهميت مى دادند و از آن كشف وجود نص مى كردند. امروزه در سطح جهان درميان عقلا و متفكران نيز چنين است كه به نظريات زبدگان و خبرگان فن كه به صورت نظريه مشهور درآمده اهميت مى دهند. هنر مجتهد اين است كه سخن مشهور را خوب بفهمد دلايل نظريه آنان را درست بررسى كند و چراى پذيرش اين نظريه را بفهمدو تحقيق كند كه چرا آنان نظريه مقابل را نپذيرفته اند.

فقه اهل بيت : همان طور كه اشاره شد وقتى جامع المدارك را كه اثر گران سنگ فقهى تحقيقى ايشان است مورد توجه قرار مى دهيم درموارد بسيارى مى بينيم ايشان ديدگاه مشهور را مورد مناقشه قرار داده. آيا مى توان ايستادگى در برابر نظريهءمشهور را از ويژگى فقه ايشان به حساب آورد؟ اگر چنين است سر آن چيست؟ استاد شمس: سر اصلى مطلب اين است كه در بسيارى از موضوعات كه حتى ادعاى اجماع مى شود، اجماع محصل نيست بلكه شهرتى است كه شايد اساسى هم ندارد. ربكما شهره لااصل لها و رب مشهور لااصل له. بنا بر اين اجماع و شهرتهاى ادعايى را بايد ريشه يابى كرد. علاوه براين كه برفرض ثبوت شهرت به تنهايى قابل استناد نيست و نمى تواند دليل يك نظريه قرار گيرد. اين تفكر به فقيه جرات مى دهد كه به آسانى نظريه اى را نپذيرد هرچند برآن ادعاى شهرت و يا اجماع شود.لذا مرحوم آقا سيد احمد در طهارت اهل كتاب برخلاف نظريه مشهور كه قائل به نجاست آنانند، مى فرمايد: اهل كتاب پاكند و در برابر مشهور مى ايستد و ادله آنان را مورد مناقشه قرار مى دهد و هم چنين موارد ديگر. استاد معرفت: البته مى توان اين را به گونه اى ديگر مطرح كرد كه از ويژگيهاى فقه ايشان استقلال در راى است و اين استقلال راى در بسيارى موارد به مخالفت با نظريه مشهور مى انجامد. ولى اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه استقلال راى داشتن غير از تك روى در فقه و بى اعتنايى به آراءفقهاى پيشين است بلكه به عكس بايد ديدگاههاو انظار فقهى فقهيان گذشته مورد توجه قرار گيرد. به خصوص قدمايى از فقها و به ويژه اگر نظريه اى در بيان قدما مشهور باشد تامل و درنگ بيشترى مى طلبد و نمى توان به سادگى از كنار آن گذشت و آن را ناديده گرفت. اين به معنى تقليد از گذشتگان نيست بلكه توجه به فهم درست سخنان آن بزرگان است. بعد از فهم خوب سخن آنان، آنگاه حاشيه و تعليقه بزنيم. استاد لنگرودى: البته اين نكته را بايد در نظر داشت كه مخالفت با مشهور در مقام تحقيق و استدلال بود، نه در مقام فتوا چون قلاده مردم را از طريق فتوا به گردن گرفتن، كار آسانى نيست. لذا شخصيتى مانند مرحوم خوانسارى صرف نظر از مقام تحقيق و تفقه، درمقام عمل و فتوا، به نظرات مشهور به ويژه مشهور از قدما اهميت مى دهد. فضلاى جوان حوزه بايد بيشتر به اين نكته دقت نمايند.

فقه اهل بيت : پرسش ديگر درمورد برخى از مناقشاتى است كه ايشان برديدگاه مشهور داشته اند از جمله موضوع شرط ذكورت در قاضى. آيا به نظر شما مناقشات ايشان بر دلايل مشهور كه مدعى است زن نمى تواند قاضى شود، وارد است يا خير؟ استاد شمس: به نظر من ايشان خدشه هايى برادله شرط ذكورت در قاضى كه نظر مشهور است بيان كرده اند وارد است و مى توان گفت دليلى بر عدم جواز قضاوت زن نيست. ليكن نبود دليل براى جواز تولى قضاوت كافى نيست چون جواز قضاوت نياز به نصب و جعل دارد كه درمورد زنان دليلى بر نصب نيست و همين نبود دليل بر نصب براى عدم جواز تولى قضا توسط بانوان كفايت مى كند.لذا ايشان با اين كه مى فرمايد :ويمكن ان يناقش فى بعض الدلايل ولى در نهايت اصل عدم جعل يا نصب قضاوت براى زنان را مى پذيرد. آقاى تجليل: ايشان در تمامى ادله شرط مرد بودن قاضى مناقشه نمى كند. همچنان كه درعبارت جامع المدارك آمده:

ويمكن المناقشه فى بعض ما ذكر. اين نشان مى دهد برخى از دلايل شرط مرد بودن را قبول ندارند. بنده هم آن مناقشات ايشان را مى پذيرم ولى معتقدم افزون بر اين ها روايات صحيح و نيز ادعاى اجماع بر شرط ذكورت داريم. به علاوه چنان كه خود ايشان هم مى فرمايد: قضاوت چون منصب الهى است نياز به وجود دليل بر نصب بانوان به قضاوت داريم و تنها نبود دليل بر ممنوعيت كفايت نمى كند. براين اساس چون دليل بر نصب نداريم يا دست كم شك هم كه داشته باشيم، براى عدم جواز قضاوت آنان كافى است. مرتضوى لنگرودى: در بحث شرط ذكورت در قضاوت، ايشان دلايل شرطيت ذكورت را مورد مناقشه قرار مى دهد. تنها با تمسك به اصل عدم جعل الهى و اصل عدم نصب قضاوت براى زنان قضاوت را براى زنان جايز نمى داند كه ما بر خلاف ايشان اين مناقشات را نپذيرفته و ادله شرط ذكورت را تمام مى دانيم. ولى درموضوع اهل كتاب ايشان هرچند دلايل نجاست اهل كتاب را مورد مناقشه قرار مى دهد ولى در نهايت، فتوا براساس نظريه مشهور مى دهدكه اهل كتاب را نجس مى دانند و بنده بر خلاف ايشان هم ادله مشهور را مورد مناقشه قرار داده و هم فتوا به طهارت اهل كتاب داده ام كه تفصيل آن در ساله لب اللباب فى طهاره اهل الكتاب آمده است. فقه اهل بيت :

موضوع شطرنج يكى ديگر از موارد مخالفت ايشان با مشهور است كه مورد توجه امام(ره) هم بوده است. لطفا دراين مورد توضيحاتى بفرماييد. معرفت: اگر با نگاه تاريخى به موضوع شطرنج نگاه كنيم مى بينيم كه شطرنج درابتداى پيدايش صرفا براى آرايشهاى رزمى و ورزشهاى فكرى نظامى جعل شده است و از آلات و ادوات قمار به حساب نمى آمد. به همين جهت حرمتى هم نداشته است. ليكن در زمان خلفاى عباسى به عنوان بازيچه ووسيله لهو به كار گرفته مى شود و برد و باخت با آن صورت مى گيرد. لذا در تاريخ از آن به عنوان لعبه السلاطين ياد مى شود. برهمين اساس درجوامع روايى از بازى با آن به شدت نهى مى شود چون شطرنج درزمان خلفاى عباسى به ويژه هارون الرشيد به عنوان آلت قمار به حساب آمده و حتى ترويج هم مى شود. لذا بر خورد امامان شيعه هم با آن شديد است. بنا بر اين از ابتدا، شطرنج يك وسيله برد و باخت و قمار نبوده و حرمتى هم نداشته است. بعدا كه وسيله قمار شده حرام گرديده است.حال اگر روزى دوباره از وسيله قمار بودن بيرون بيايد طبعا حلال خواهد بود. منشا خدشه حضرت امام و آيت اللّه خوانسارى در ادله حرمت شطرنج و اين كه اگر روزى از آلت قمار بودن بيرون رود بازى با آن حلال خواهد بود، همين است . درحقيقت يك بحث صغروى است كه چندان به كبراى كلى در احكام شطرنج مربوط نيست. در آن استفتا هم كه عده اى از فرماندهان نظامى از حضرت امام خمينى(ره) كرده بودند گفته بودند:شطرنج امروزه در عرصه هاى رزمى و نظامى كاربرد مفيدى دارد و از آن مى توان براى پرورش فكر و ورزش ذهن و جولان قواى فكرى بهره برد بدون آن كه برد و باختى درآن را ه داشته باشد. حضرت امام در پاسخ به اين استفتاء فرمودند: اگر از آلت قمار بودن خارج گردد و بردو باختى درآن صورت نگيرد حلال خواهد بود. پس از اين كه فتواى امام باعث تنشها و پرسشهايى در برخى محافل علمى و حوزوى شد ايشان تاكيد كردند: شما به جامع المدارك مراجعه كنيد و ببينيد افراد مقدسى چون مرحوم آيت اللّه آقا سيد احمد خوانسارى در مدارك خدشه مى كند. البته ديدگاه امام قيودى داشت كه اگر درست درآن تامل مى شد شبهه اى پيش نمى آمد زيرا اگر بردو باختى دركار باشد حتما حرام است و اگر درزمانى نوع افرادى كه با آن بازى مى كنند به عنوان بردو باخت و به صورت قمار باشد بازى شطرنج حرام خواهد بود.لذا ال آن درميان سپاهيان و نيروهاى نظامى بازى با شطرنج ممنوع اعلام شده است هرچند بدون برد و باخت باشد زيرا آلت آن استفاده غالب از شطرنج، به عنوان آلت قمار است. استاد لنگرودى: در قضيه شطرنج به نظر من قيدى راكه حضرت امام و همچنين آيت اللّه خوانسارى مطرح كرده اند اگر رعايت شود حليت شطرنج نيست چون فرموده اند در صورتى كه از آلت قمار بودن بيرون رفته باشد و از بازى با آن اهداف ديگرى در بين باشد، اشكالى ندارد .ولى كيست نداند ال آن نوع بازيها با شطرنج به صورت بردوباخت است. بنا بر اين اگر بردوباخت باشد فتواى همه فقها از جمله اين دو بزرگوار برحرمت آن است. متاسفانه برخى اين قيد را ناديده مى گيرند و سوء استفاده مى كنند.

فقه اهل بيت : لطفا درباره ديدگاه ايشان در ولايت فقيه و تفاوت آن با نظريه امام خمينى بفرماييد. استاد لنگرودى: ايشان هيچ مرحله از ولايت را براى فقه معتقد نيست و حتى حق تصرف در خمس را ندارد تا چه رسد به اجراى حدود و قصاص و قضاوت و ديگر امور اجتماعى. اين كجا و نظريه حضرت امام كجا كه معتقد است فقيه ولايت مطلقه دارد. همان ولايتى را كه براى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) معتقد است براى فقيه جامع الشرايط هم مى پذيرد. البته به نظر ما مبانى مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى در عدم ولايت فقيه ناتمام است. به نظر ما فقها براجراى حدود و ديات و قضاوت و ديگر شوون اجتماعى ولايت دارند و اگر فقيهى جامع الشرايط متصدى كار شد فقهاى ديگر نمى توانند اخلال كنند. ولى ولايت فقيه را به آن گستردگى كه سيدنا الاستاذ حضرت امام فرمودند نيز نمى پذيريم واين كه فقيه همانند پيامبر و امام ولايت داشته باشد به نظر ما اين هم نا تمام است. لذا آنجا كه اعمال ولايت به امور شخصى افراد بر مى گردد مانند طلاق زن ولايت ندارد حتى اگر مصلحت هم باشد. يا آنجا كه موجب تصرف در اموال شخصى آنان مى گردد مانند خراب كردن خانه هاى مردم براى توسعه خيابانها و امثال آن، جايز نمى دانم مگر درحد ضرورت و اضطرار نه با وجود مصلحت. به علاوه در بسيارى موارد نمى توانيم مصلحت واقعى را تشخيص دهيم و به انحراف مى رويم. قضيه ابان بن تغلب با امام صادق (ع) را شنيده ايد كه درموضوع ديه انگشت زن كه تا دو انگشت ديه آن با انگشت مرد مساوى است و از دوبه بالا به نصف تبديل مى شود. ابان به امام صادق(ع) عرض مى كند: من وقتى اين سخن را در كوفه شنيدم گفتم اين حرف شيطان است . امام (ع) مى فرمايد: ابان گرفتار قياس شده اى دين خدا را با عقول نمى شود فهيمد. خلاصه ما اصل ولايت فقيه را برشوون اجتماعى برخلاف آيت اللّه آقا سيد احمدخوانسارى معتقديم ولى در گستردگى آن با سيدنا الاستاذ حضرت امام اختلاف نظر داريم كه در رساله اى مستقل به اين موضوع پرداخته ايم.

فقه اهل بيت: فرموديد ايشان براى فقيه حتى در تصرف در خمس نيز ولايت را نمى پذيرفته است. اگر ممكن است بيشتر توضيح بفرماييد. استاد لنگرودى: مى دانيد از مباحث مطرح درخمس اين است كه آيا خمس حق وحدانى است و سادات از موارد مصرف هستند كه امام يا حاكم اسلامى بايد آنها را نيز اداره كند يا سهم امام و حق سادات جدا هستند. برخى ازفقيهان مانند حضرت امام(ره) خمس را يك حق مى دانستند آن هم در اختيار امام و حاكم اسلامى. براين مبنا فقيه، هم سهم امام و هم سهم سادات را در اختيار مى گيرد و در موارد آن مصرف مى كند. ولى آنها كه سهم سادات را حق آنها مى دانند براى اينان تصرف در سهم سادات مشكل است هرچند معتقد به ولايت فقيه هم باشند. به خصوص اگر آن فقيه خود از سادات نباشد. حتى اگر سيد هم باشد در حد خاصى مى تواند تصرف كند. مرحوم آقا سيد احمد خوانسارى چون ولايت فقيه را معتقد نبود براى تصرف در تمام خمس مشكل داشت .لذا از افراد خمس بده و كالت مى گرفت و اجازه مى خواست آن را نزد يكى از تجار امين به امانت مى گذاشت و درصورت نياز حواله مى داد. فقه اهل بيت: از موارد ديگرى كه نظريه علمى و تحقيقى ايشان برخلاف مشهور است و در فقه مى تواند منشا اثر باشد، بفرماييد. استاد شمس: همانطور كه در جامع المدارك ملاحظه مى كنيد ايشان برخلاف مشهور معتقد است قاضى مى تواند به علم خود عمل كند چرا كه علم قاضى را يكى از راههاى كشف حقيقت در داورى مى داند. ادله مشهور را مورد نقد و بررسى قرار مى دهد و بر اين باور است كه نمى توان از روايت نبوى شريف انا اقضى بينكم بالبينات و الايمان حصر قضاوت در صورت وجود بينه و سوگند را فهميد بلكه علم قاضى نيز خود طريقى براى داورى است. مى دانيد كه اين موضوع از مسائل دامنه دار و جنجالى فقه است و ثمرات مهمى دارد. يكى ديگر از نظرات ايشان كه با مشهور مخالف است دربحث ليالى مقمره است. ايشان همانند حضرت امام در طلوع فجر بين شبهاى مهتابى و غير مهتابى فرق مى گذارند و معتقدند در شبهاى مهتابى فجر صادق ديرتر محقق مى شود. روايتى هم در تاييد نظريه خويش مى آورد و دلايل مشهور را مبنى بر عدم تفاوت، نقد مى كند و مورد مناقشه قرار مى دهد. به نظر مى رسد نظريه مشهور درست است وط ى مباحث مفصلى كه دراين موضوع داشته ايم ايرادات ايشان رابرنظر مشهور مورد مناقشه قرار داده ايم و در نهايت نظر مشهور را ترجيح داده ايم.

فقه اهل بيت : درپايان از حضرت آيه اللّه شمس تقاضا مى كنيم به فضلاى جوانى كه مى خواهند با تاسى به اين بزرگان درراه تحقيق گام نهند و به پژوهشهاى فقهى بپردازند توصيه هايى بفرمايند. استاد شمس: براى طلاب و فضلايى كه مى خواهند در فقه كار و تلاش نمايند چند نكته را ياد آورى مى كنم:

1. فراگيرى مقدمات اجتهاد و فقاهت و تبحر در علوم لازم در استنباط. عمده مقدمات علم فقه اصول است. هرچه فرد در اصول قوى تر باشد فقهش پخته تر و قوى تر خواهد بود. علم رجال نيز نقش به سزايى دارد كه نياز به تتبع و ممارست دارد. 2. اهميت دادن به ديدگاههاى فقهاى گذشته به ويژه قدماى فقها و متون فقهى مانند مقنعه، مقنع، هدايه، مراسم و... . 3.همت در فهم درست سخن قدما و استوانه هاى فقهى و پرهيز از تك روى در مسائل فقهى. 4. مشورت و مذاكره با اساتيد فن و توجه به فروعات و شقوق مختلف مسائل. 5. پرهيز از اظهارات غير تخصصى و شتاب زده در مسائل فنى فقه. 6. اعتقاد به اين كه فقه مى تواند پاسخ گوى تمام نيازهاى جامعه باشد و براى فهم و درك حقايق فقهى بايد ممحض در فقه شد و از پراكنده كارى اجتناب نمود. نكته ديگر كار مداوم در فقه و موضوعات فقهى است. چه بسا ممكن است بانگاه مجدد به ادله به نظريه اى جديد رسيد. تنها به خاطر پاسخ به استفتا نبايد كار كرد. با قدرت نقادى بايد كتب فقهى را مورد مطالعه قرار داد شايد مطلب ديگرى فهميده شود. قدرت نقادى مرحوم آيت اللّه آقا سيد احمد خوانسارى قابل تحسين است. مرحوم آيت اللّه ميلانى گاه مطلبى كه پيش مى آمد به من مى فرمودند: فلانى بايد مسائل را ديد يعنى نياز به كار و تحقيق دارد. فقه دائما تلاش مى خواهد و رد فروع براصول بايد مستمر باشد. 7. درمسائل نوپيدا از موضوع نقش زمان و مكان دراجتهاد و استنباط و مبانى فقهى امام خمينى نبايد غافل بود.

شيوه هاى دست يابى به فتواى

 قدما از نگاه سه خوانسارى

احمد مبلغى

مقدمه تتبع راه تنفس و تغذيه فقه است اين راه بر فقه بى تتبع بسته است خوشه هاى اجماع و شهرت كه از همنشينى دانه هاى زرين فتاواى قدما پديد آمده و بر شاخه هاى فقاهت آويخته اند طعم اصول متلقات از امامان(ع) را در كام متتبع مى نشانند. بايد اذعان نمود امروز مسيرى فراخ را در تتبع اقوال گذشتگان پيش روى نداريم تنها كوره راههايى به چشم مى آيد كه گاه ط ى آنها بى نتيجه يا كم نتيجه است. صعود بر قله تتبع بدون ابزارى لازم ناميسر است تتبع موثر به روشى مدون، مسيرى روشن وآگاهى از ضوابط و قواعدى بستگى دارد كه ما را به فراز و نشيب گلوگاههاى انديشه گذشتگان آشنا سازند. غبار زمان در قرنهاى متمادى شيوه ها و هنجارهاى كتاب نويسى گذشتگان را پوشيده ساخته است رجوعى مجدد و نگاهى موثر و تازه به اين كتابها در چارچوب قواعدى كارآمد ضرورتى اجتناب ناپذير است. جمع آورى، جمع بندى و ساماندهى ضوابط و قواعدى اينچنين به فرايند تحقيق در چگونگى دستيابى به فتاواى قدما شتابى محسوس مى بخشد و نياز استنباط را در اين زمينه پاسخ مى دهد. در اين راه آشنائى با انديشه هاى متتبعان زبده تاريخ فقه ضرورتى تام و تمام مى يابد. برخى از خطوط برجسته تتبع در فقه را بايد در امتداد انديشه هاى فقيهان خوانسار بويژه آقا جمال خوانسارى پى گرفت. ويژگيهاى غور علمى برخى از خوانساريها در اقوال گذشتگان راهگشا است. در اين نوشتار به ديدگاههاى دو فقيه نامدار گذشته يعنى آقا حسين خوانسارى و آقا جمال خوانسارى و يك فقيه محقق از دوران معاصر يعنى آيه اللّه سيد احمد خوانسارى خواهيم پرداخت. بحث در دو فراز كلى سامان مى گيرد:

- دستيابى مستقيم به آراء قدما در اين فراز به ماهيت شناسى چهار كتاب(من لايحضره الفقيه، مقنعه، تهذيب و نهايه) مى پردازيم. نسبت به هر كتاب دو سوال را مطرح مى كنيم 1- آيا كتاب فتوايى است؟ 2-درصورت فتوايى بودن ضوابط برگرفتن فتوا از آن چيست؟ در پاسخ به هر سوال ابتدا ابعاد موضوع و ديدگاهها عالمان را ذكر مى كنيم سپس به ديدگاههاى خوانساريها مى پردازيم تا در سايه اين مقايسه ابعاد مساله و ميزان غور خوانساريها هرچه بيشتر كشف گردد.

- دستيابى غير مستقيم به آراء قدما در اينجا نيز آراء خوانساريها را بعد از ارائه توضيحاتى ذكر خواهيم كرد.

1 -دستيابى مستقيم به آراء قدما:

من لايحضره الفقيه

1-آيا اين كتاب فتوايى است؟ به اتفاق همه، تدوين اين كتاب با توجه به سخن صدوق در مقدمه كتاب((375)) به قصد افتاء آغاز شده است ولى باقى ماندن صدوق بر اين قصد تا پايان كتاب به موضوعى اختلافى بدل شده و دو ديدگاه بروز يافته است.

ديدگاه اول: بازگشت صدوق از تصميم خود، طرفداران اين ديدگاه معتقدند صدوق پس از آغاز تاليف كتاب از سخن خود در مقدمه سرباز زده، و كتاب را با كنار نهادن تصميمى كه گرفته بود به پايان رسانده است. مرحوم مجلسى و صاحب جواهر و جمعى ديگر داراى اين ديدگاه بودند((376)) صاحب جواهر مى گويد:

وقد يشهد له التتبع لكتابه.((377)) تتبع در كتاب صدوق بر بازگشت او از سخنى كه در اول كتاب گفته گواهى مى دهد. با پذيرش اين ديدگاه نمى توان اذعان نمود به صرف ورود يك مرسل در كتاب فقيه، صدوق به مضمون آن افتاء كرده است. ايراد الصدوق(ره) للمرسل فى كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه لانه عدل عما ذكر فى صدر كتابه كما عن المجلسى.((378))

ديدگاه دوم: عدم بازگشت صدوق از تصميم خويش:

اين ديدگاه را بيشتر فقيهان پذيرفته اند اين فقيهان ذكر روايت و از جمله روايتهاى مرسل را در كتاب فقيه به معناى فتواى صدوق به مضمون آن مى دانند و معتقدند صدوق خود تضمين داده است در كتاب، تنها به رواياتى بپردازد كه به آنها فتوا خواهد داد. مرحوم حكيم براى اثبات اين ديدگاه انديشه عدول را بى پايه معرفى مى كند و مى گويد:

يشكل ذلك بان الواجب التنبيه منه على ذلك لئلا يكون تدليسا وهو بعيد عن مقامه الاقدس مع ان حصول البداء له فى ذلك مستبعد جدا.((379)) پذيرش بازگشت صدوق از بناى اولى خويش مشكل مى نمايد چه آنكه اگر او عدول مى نمود به آن اشاره مى كرد تا تدليس- كه از مقام مقدس او بعيد مى نمايد- پيش نبايد و نمى توان هم گفت براى او بعدا بداء حاصل آمده است چه آنكه اين نيز بعيد مى نمايد. ناگفته نماند برخى از فقيهان معتقد به اين ديدگاه در پاره اى از موارد ذكر روايت را در فقيه فتوا قلمداد نمى كنند از ديد اينان در اين موارد صدوق با تكيه بر يك قرينه ما را از فتوا ندادن خويش آگاه كرده است. اين ادعاى آنان به معناى قرار گرفتنشان در سلك معتقدان به انديشه (بازگشت صدوق از تصميم خويش) نيست بلكه به اين معنا است كه صدوق با گنجاندن قرينه هايى مبنى بر عدم علاقه به فتوادهى در مواردى مشخص، حساب آن موارد را از روند كلى افتاء در كتاب جدا مى سازد و مخاطب را در جريان استثناء اين موارد از آن روند پايدار قرار مى دهد اشاره به نام اين گروه و توضيح قرائنى كه از ديدگاه اينان صدوق بر آنها تكيه كرده به بحث(حدود و ضوابط دريافت فتوا از كتاب فقيه) مربوط است كه خواهد آمد.

ديدگاه خوانساريها الف) آقا حسين خوانسارى، ايشان هر چند سخنى به صراحت در موضوع عدول صدوق يا عدم آن نگفته ولى تصريح كرده است كه داب صدوق در فقيه نقل مضمون روايت به عنوان فتوا بوده است((380)) از اين سخن اعتقاد نداشتن او به عدول صدوق از تصميم خويش استفاده مى شود. ب) آقا جمال خوانسارى، ايشان نيز به عدول صدوق از تصميم خويش معتقد نيست او مى گويد:

ذكر فى اول الفقيه انه لم يقصدفيه قصد المصنفى ن فى ايراد جميع ما ورد بل قصد الى ايراد ما يفتى به ويحكم بصحته ويعتقدفيه انه حجه بينه وبين ربه تقدس ذكره.((381)) صدوق در اول كتاب فقيه گفته است در اين كتاب نمى خواهد همانند ديگران به ذكر آنچه وارد شده، دست زند بلكه قصد دارد تنها رواياتى را ذكر كند كه به مضمون آنها فتوا مى دهد و به صحتشان حكم مى كند و آنها را حجت ميان خود و خداى متعال مى داند. آقا جمال خوانسارى از جمله فقيهانى است كه فتوا دادن صدوق به مضمون روايت را در مواردى مى بينند كه صدوق قرينه اى بر عدم افتاء ارائه نكرده باشد قرائن عدم افتاء از نظر ايشان بعدا(در بحث حدود و ضوابط) خواهد آمد. ج) آيه اللّه سيد احمد خوانسارى، ايشان عدول را مى پذيرد و از آن به تخلف صدوق از آنچه در مقدمه كتاب گفته ياد مى كند ولى معتقد است از آنجا كه موارد اين تخلف اندك است ما نعى بر سر راه برگرفتن فتوا و تكيه كرد بر آن نمى شود. او مى گويد:

... ذكر الصدوق قدس سره من بنائه على ذكر الاخبار التى يعتمد عليها والتخلف عن هذا البناء نادرا لايضر فلا مانع من الاخذ بها.((382)) صدوق به بناى خويش بر ذكر اخبار مورد اعتماد تصريح كرده است. تخلف اندك او از اين تصميم، زيانى نمى رساند و مانعى ايجاد نمى كند.

2- حدود وضوابط دريافت فتوا از من لايحضره الفقيه شناخت و دريافت فتاواى صدوق از اهميت ويك نقش كار بردى جدى دراستنباط برخوردار است چه آنكه:

1- باتعيين وتشخيص فتواهاى او مى توان ديدگاههاى مدرسه قميها كه در عهد غيبت صغرى آغاز و تا اوائل عصر غيبت كبرى امتداد يافت رابهتر شناخت وروشن است كه شناخت ديدگاههاى اين مدرسه و فقيهان آن بر چند وچون ارزيابى نسبت به اجماعها سايه مى گستراند آنان كه دغدغه دستيابى به احكام دست به دست گشته از دوران امامان(ع) رادارند بايد شناخت فتاواى ققميون را جدى بگيرند در اين ميان گاه فتواهاى صدوق نقشى كليدى جهت شناخت فتاواى اين مدرسه را ايفاء مى كند.

2- گاه تعيين حكم يك مساله در گرو پذيرش روايتى است كه صدوق در كتاب خود ذكركردهاست وازطرف ديگر پذيرش روايت او در گرو احراز عمل و فتواى صدوق به آن روايت است گفتنى است مواجه شدن فقيه بامواردى از اين دست د راستنباط فراوان انجام مى گيرد . آنچه قابل توجه است اينكه دريافت و شناخت فتواهاى صدوق دشوارتر از دستيابى به فتواهاى ساير متقدمين است به همين جهت فقيهان در بسيارى از موارد با احتياط و درحد استنباطها(فتواهاى صدوق را شناسايى و اعلام مى كنند از اين رو ضرورى است با بررسى هاى عالمانه دقيق ضوابط برگرفتن فتوا را از كتب صدوق به ويژه كتاب فقيه، كشف و شناسايى كنيم. ارائه قواعد زير تلاشى است در راستاى تحقق بخشيدن به اين هدف:

1- از ذكر روايتى عام يا خاص يا مطلق و مقيد در كتاب فقيه نمى توان راه به فتواى صدوق به عموم، خصوص، اطلاق و تقييد برد. همچنين در موارد ذكر روايتهاى متعارض فتواهاى او بدست نمى آيد. اين ضابطه را امام خمينى ارائه داده است. وى مى گويد:

انه نقل فيه المطلق والمقيد والعام والخاص والمتعارضين ولايعقل الفتوى بعموم العام واطلاق المطلق وبما يقابلهما ولا بالمتعارضين. ((383))