از آنجا كه تحقيق تفصيلى اين بحث، خارج از حوصله و قلمرو اين نوشته است به همين مقدار بسنده مى شود. و اما اين كه آيا تاييد و استمرار در حقيقت وقف دخيل است از كلمات اهل لغت و تعريف فقها استفاده مى شود تاييد داخل در حقيقت وقف نيست بلكه استمرار از قراين خارجى مانند جمله حتى يرث اللّه الارض كه در روايات آمده استفاده مى شود آيه اللّه خوانسارى نيز مى فرمايد اگر اجماع بر شرطيت تاييد در عقد نباشد استدلال بر آن از روايات مشكل است ايشان مى نويسد:

ولولا الاجماع لاشكل اثبات لزومه بما استدل به من الاخبار المتضمنه لاوقاف الائمه لامكان ان تكون التاييد المذكور فى ها قيداك من دون المدخليه فى حقيقه الوقف كما ان التاييد غير ماخوذ فى حقيقه الوقف.((461)) بحث بيشتر در اين باره خواهد آمد.

مفهوم شرط در نگاه لغت شناسان بىگمان كلمه (شرط) در دانشهاى گوناگون به كار رفته و در هر يك از آنها كاربردى ويژه و مفهومى مستقل از معانى ديگر دارد محقق نراقى در اين باره مى نويسد:

اعلم ان للشرط اطلاقات ثلاثه: احدها الشرط النحوى، وهو مايدخله احد ادواته والثانى الشرط الاصولى وهو مايلزم من عدمه عدم المشروط، ولايلزم من وجوده وجوده... والثالث الشرط اللغوى وهو مايلزم به الغير ويلتزم به.((462)) شرط سه كاربرد دارد:

نخست شرط در علم نحو و آن چيزى است كه يكى از ادوات شرط بر آن وارد شود. دوم شرط در علم اصول و آن چيزى است كه از نبودنش نبود شروط لازم آيد و ليكن از بودش بود مشروط لازم نمى آيد. سوم شرط لغوى و آن عبارت است از جيزى كه با آن ديگرى ملزم و ملتزم گردد. از آنجا كه تحقيق از مفهوم شرط در تمامى علوم از حوصله اين نوشته خارج است تنها به نقد و بررسى مفهوم شرط از نگاه اهل لغت و اصطلاح فقها بسنده مى شود. خليل بر اين باور است كه معناى شرط در نظر عرف معلوم است او مى نويسد:

الشرط معروف فى البيع والفعل: شارطه فشرط له على كذا وكذا يشرط له.((463)) صاحب لسان العرب نيز همانند خليل شرط را به معناى آنچه كه موجب الزام و التزام در بيع و همانند آن مى شود دانسته و مى نويسد:

الشرط معروف... والشرط: الزام الشىء والتزامه فى البيع و نحوه.((464)) سعيد خوزى همانند ابن منظور بر اين باور است كه شرط عبارت است از چيزى كه موجب الزام و التزام مى گردد:

الشرط معروف... والشرط، الزام الشىء والتزامه فى البيع ونحوه.((465))

تعريف شرط از نگاه فقها فقها از شرط و مباحث مربوط به آن جداگانه بحث نكرده اند با اين حال از مطالب پراكنده اى كه درباره شرط عنوان كرده اند شرط نيز تعريف شده است. از نخستين فقيهانى كه شرط را تعريف كرده، مى توان شهيد اول را نام برد. وى پس از بيان مفهوم لغوى در مقام تعريف عرفى شرط مى نويسد:

وعرفا: مايتوقف عليه تاثير الموثر فى تاثيره لا فى وجوده.((466)) شرط از نظر عرف عبارتست از چيزى كه اثرگذارى هر چيز اثرگذار بستگى به آن دارد نه وجود اثرگذار. شيخ انصارى به مناسبتهاى گوناگون در كتاب مكاسب از شرط بحث كرده. از جمله: در مبحث معاطات و خيارات. در مبحث خيارات براى شرط دو تعريف عرفى و دو تعريف اصطلاحى كه در دانش نحو و فلسفه به كار مى رود برمى شمارد و در پايان مى فرمايد:

معناى شرط در اطلاقات يكى از دو معناى عرفى است: تعريف اول عبارت است از:

احدهما المعنى الحدثى وهو بهذا المعنى مصدر شرط ... وفى القاموس انه الزام الشىء والتزامه فى البيع وغيره.((467)) يكى از معانى شرط معناى حدثى است. شرط به اين معنا مصدر فعل (شرط)است. صاحب كتاب قاموس مى گويد: شرط عبارت است از الزام كردن چيزى و ملتزم شدن به آن در عقد خريد و فروش و همانند آن. شيخ در تعريف دوم شرط مى نويسد:

الثانى مايلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه انه يلزم من وجوده الوجود اولا وهو بهذا المعنى اسم جامد لامصدر.((468)) تعريف دوم شرط عبارت است از چيزى كه از نبودن لازم آيد. بى آن كه ملاحظه شود از بودش بودن لازم مى آيد. شرط به اين معنا اسم جامد است نه مصدر. محقق يزدى بر اين باور است كه شرط از نظر عرف و لغت يك معنا بيشتر ندارد و معناى دوم عرفى در كلام شيخ انصارى برگشتش به همان معناى اول است. وى مى نويسد:

التحقيق ان الشرط فى اللغه والعرف ليس الا للمعنى المذكور وان ماذكره المصنف من المعنى الثانى الذى جعله جامدا بذلك المعنى راجع الى هذا المعنى كما يشير اليه.((469)) مقتضاى تحقيق اين است كه مفهوم شرط در لغت و عرف جز معناى مذكور(معناى حدثى اول در كلام شيخ) نيست و معناى دوم كه بر اساس آن شرط جامد بود برگشتش به معناى اول است. بسيارى از محققان پس از محقق يزدى همانند ايشان مفهوم شرط را در عرف و لغت و اصطلاح يكى دانسته اند. از جمله محقق اصفهانى((470))، ايروانى((471))، خويى((472)) و محقق سبزوارى را مى توان نام برد. آيه اللّه سبزوارى پس از برگرداندن تمام معانى شرط به ربط دادن و بستن چيزى به چيزى ديگر بر اين باور است كه اين مفهوم در تمام استعمالات شرط حتى در امور تكوينى رعايت شده است. ايشان مى نويسد:

فالجامع القريب بين جميع موارد استعمالاته انما هوالشد، سواء استعمل فى الفقه او فى الاصول او العلوم الادبيه وغيرها ولو قيل: ان ماده الكلمه كانت بحسب الاصل (الشد) فبدلت احدى الدالين (راء) الاخرى (طاء) توسعه فى الاستعمالات لم يكن به باس ء.((473)) معناى جامع در تمام موارد استعمال شرط بستن است، چه در فقه و اصول و چه در دانشهاى ادب و غير آن و اگر گفته شود اصل كلمه (شد) بوده و دال اول به را و دال دوم به طا تبديل شده از باب توسعه در استعمال، بى اشكال است. به نظر مى رسد معناى شكد و بستن كه قدر مشترك اهل لغت و نظر فقها است مهمترين معنا براى شرط مى باشد.

تقرير محل نزاع همان گونه كه پيش از اين گذشت عبارات فقها در طرح عنوان اين مساله مختلف است:

برخى عنوان را شرط خيار در وقف قرار داده اند.((474)) برخى ديگر عنوان را شرط بيع وقف و انتفاع براى واقف به هنگام نياز قرار داده اند.((475)) بعضى ديگر عنوان مساله را حق فروش واقف به گونه اى كه ثمن آن براى موقوفء عليه باشد بيان كرده اند.((476)) آيه اللّه خوانسارى مورد بحث را شرط برگشت وقف به واقف در هنگام نياز قرار داده است.((477)) به نظر مى رسد جز عنوان اول كه قيد نياز را ندارد و مطلق است عناوين ديگر وجه اشتراك دارند و آن عبارت است از قيد و شرط نيازمندى واقف و يا موقوفء عليه. بنابراين مورد بحث مى تواند نسبت به هر سه صورت فراگير باشد. لازم به يادآورى است هر يك از اين سه صورت اقسامى دارد كه برخى از آنها از بحث خارجند. از جمله:

الف -واقف يا موقوفء عليه نيازمند شوند و با رجوع آن را به فروش رسانند و اثرى از آن باقى نماند. ب- واقف يا موقوفء عليه به فروش مال وقف نياز پيدا نكنند. ج- واقف يا موقوفء عليه با وجود نياز به فروش مال وقفى آن را نفروشند. د- شرط نياز محقق گردد و ليكن بخشى از مال وقفى فروخته شود. بى گمان جز صورت اول كه مال وقفى با رجوع و فروش نابود شده سه صورت ديگر محل بحث است.

اقوال مهمترين اقوال در مساله عبارت است از:

1- شرط و وقف هر دو باطل است. 2- شرط صحيح و وقف باطل است. 3- عكس صورت دوم يعنى شرط باطل و وقف صحيح است. 4- شرط و وقف هر دو صحيحند عكس صورت اول. مدعاى آيه اللّه خوانسارى كه اين نوشته در مقام نقد و بررسى آن مى باشد قول چهارم است. از اين رو نخست ادله بطلان قول چهارم رسيدگى و سپس ادله صحت آن ارزيابى مى شود.

ادله بطلان شرط خيار صاحبان نظريه بطلان شرط خيار رجوع به وقف به هنگام نياز، بر ادله اى استدلال و يا ممكن است استدلال كنند. در اين بخش به گونه اجمالى اين ادله مورد رسيدگى قرار مى گيرند.

الف- اجماع برخى از فقها بر بطلان شرط خيار در وقف به اجماع تمسك كرده اند. ابن ادريس مى گويد:

از جمله شرايط وقف اين است كه شرط خيار در رجوع نكند... و اگر چنين شرط ى در وقف انجام گيرد وقف در نظر اصحاب ما باطل است زيرا در اين مطلب مخالفى وجود ندارد.((478)) نقد و بررسى به نظر مى رسد اين استدلال از نظر صغرا و كبرا مورد اشكال باشد. از نظر صغرا در مبحث تاريخ بحث ملاحظه شد كه بسيارى از فقها از جمله شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى چنين شرط ى را صحيح مى دانند بلكه سيدمرتضى ادعاى اجماع بر صحت كرده بود و اما از نظر كبرا اين اجماع يا قطعا مدركى است و يا احتمال مدركى بودن آن مى رود.

ب - تنافى با قصد قربت ممكن است گفته شود كه در وقف قصد قربت لازم است و هر چيزى كه براى خدا قرار داده شود برگشت ناپذير است، زيرا در روايت آمده است:

انما الصدقه للّه- عزوجل- فما جعل للّه- عزوجل- فلارجعه له فيه.((479)) همانا وقف براى خداست و هر چه براى خدا واقع گردد در آن برگشت نيست. بنابراين مال موقوفه كه به قصد قربت انجام پذيرفته است و از آن رو كه شرط خيار رجوع به وقف به هنگام نياز سبب براى برگشت مال وقفى است باطل خواهد بود. نقد و بررسى اين استدلال نيز از نظر صغرا و كبرا مورد اشكال است. از نظر صغرا چون فقها در اين كه قصد قربت در وقف شرط صحت است و يا شرط كمال و مستحب مى باشد، اختلاف كرده اند. برخى بر اين باورند كه قصد قربت شرط صحت وقف نيست، بلكه همانند قصد قربت در عقد نكاح و ديگر عقود مستحب است و دليل بر اين مطلب صحت وقف از سوى كافران است، در حالى كه قصد قربت از كافران ممكن نيست. در مفتاح الكرامه آمده است:

وقف از كافران صحيح است همان گونه كه در مقنعه، كافى، نهايه، مهذب، وسيله، سراير، جامع الشرايع، شرايع، نافع، كشف الرموز، تبصره، تحرير، مختلف، تنقيح، ايضاح النافع جامع القاصد و مفايح نيز آمده است.((480)) اما در پاسخ استدلال به روايت بايد گفته شود:

اولا، ممكن است روايت در مورد صدقه به معناى خاص كه قسيم و در برابر وقف است باشد، كه در آن قصد قربت شرط است و ربط ى به وقف ندارد. ثانيا، قصد قربت در افعال سه صورت دارد: الف- در بعضى از عنوانها قصد قربت مقوم و جزء است و با نبودش آن عنوان تحقق پيدا نمى كند، مانند قصد قربت در صدقه به معناى خاص و نماز. ب- قصد قربت شرط صحت است نه مقوم، مانند عنوان صوم كه بدون قصد قربت عنوان و مفهوم صوم تحقق پيدا مى كند وليكن از نظر شرعى صحيح نيست ج- گاهى قصد قربت نه مقوم و نه شرط صحت است، بلكه موجب كمال است و استحباب دارد، مانند قصد قربت در عقد نكاح و تمام كارهاى غير عبادى. بى شك قصد قربت نسبت به وقف مقوم نيست و اين حديث تنها اعمالى را كه قصد قربت مقوم آن است شامل مى شود. محقق اصفهانى در اين باره مى نويسد:

اين حديث ممكن نيست هر عملى را كه براى خدا واقع مى شود(مانند داد و ستد) شامل شود و نيز ممكن نيست هر عملى را كه شرط صحت آن قصد قربت است. مانند وقف، شامل گردد بلكه تنها افعالى را كه قصد قربت مقوم آنهاست فرا مى گيرد.((481)) اما اشكال كبروى به اين استدلال اين است كه ميان شرط قصد قربت در وقف(برفرض قبول) با عدم صحت رجوع وقف به شرط ملازمه نيست، زيرا مدعى صحت شرط مى گويد: شرط قصد قربت در وقف تا هنگامى است كه نياز به آن نباشد و پس از نياز، وقف نيست، نه اين كه وقف است و برمى گردد. به عبارت ديگر از اول اين وقف محدود، جعل شده است. پس شرط رجوع وقف با لزوم قصد قربت در وقف منافات ندارد.

ج -ايقاع بودن وقف از جمله ادله بطلان شرط رجوع در وقف ايقاع بودن آن است و چون براى ايقاعات بقائى نيست در آنها خيار راه ندارد. زيرا خيار به متعلق نياز دارد و وقف در صورت ايقاع بودن بقا ندارد تا خيار به آن تعلق گيرد از جمله فقيهانى كه بدين استدلال تمسك جسته اند حضرت امام خمينى است. وى ضمن بيان مفصلى مى فرمايد:

در وقف خيار راه ندارد زيرا ايقاع است و ماهيت وقف محبوس كردن عين و آزاد كردن منفعت است. در اين جهت فرقى ميان وقف خاص و عام نيست زيرا در هر دو صورت وقف نياز به قبول ندارد و بر فرض اين كه بگوييم وقف خاص و يا مطلق وقف نياز به قبول دارد اين قبول سبب نمى گردد كه وقف عقد ميان واقف و موقوفء عليه باشد بلكه اين قبول از آن جهت است كه تمليك منفعت بدون قبول به گونه قهرى ممكن نيست اگر چه ممكن است بگوييم تمليك منفعت در وقف همانند تمليك عين در ارث قهرى است. در هر صورت چه بگوييم وقف نياز به قبول دارد و يا ندارد وقف ايقاع است و بقا ندارد پس خيار شرط در آن راه ندارد بلكه اگر بپذيريم وقف عقد باشد از عقودى كه عرفا و شرعا بقا دارند و در نتيجه خيار در آنها راه دارد نيست.((482)) نقد و بررسى بر اين استدلال ممكن است اشكالاتى وارد گردد. اولا، ايقاع بودن وقف مورد اختلاف است زيرا برخى مطلق وقف را عقد مى دانند و برخى تفصيل مى دهند ميان وقف خاص كه عقد است و ميان وقف عام كه چون قبول لازم ندارد ايقاع است و برخى ديگر همانند حضرت امام وقف را مطلقا ايقاع مى دانند پس اين اشكال مبنايى است. ثانيا، به فرض بپذيريم وقف عقد است چه فرقى است ميان عقد وقف و ديگر عقود كه حضرت امام مى فرمايد: متعلق وقف هر چند عقد باشد بقا و استمرار ندارد؟

د - تنافى وقف با تعليق ممكن است گفته شود شرط خيار رجوع به وقف در هنگام نياز موجب تعليق وقف است و بى گمان تعليق در عقد سبب بطلان است. صاحب جواهر در مقام بيان ادله بطلان چنين شرط ى مى نويسد:

بل هو من التعليق، بلكه شرط برگشت وقف (در صورت نياز) تعليق عقد است.((483)) بنابراين چنين شرط ى از آن رو كه موجب تعليق مى باشد باطل است. نقد و بررسى تعليق در عقد اقسامى دارد. شيخ انصارى شمار آن را به بيش از دوازده قسم رسانده است و بيشتر آنها را مشمول ادله بطلان (اجماع و غير آن) ندانسته است. در هر صورت بر فرض اين كه بپذيريم اين شرط موجب تعليق وقف است بى گمان چنين تعليقى سبب بطلان عقد نمى شود، زيرا برگشت اين شرط به تحديد وقف و يقين زمان براى رفع آن است و شرط هنگامى باطل است كه موجب تعليق در انشاء گردد. اما تعليق در منشا باطل نيست. آيه اللّه خوانسارى پس از اين كه مى فرمايد بر شرطيت نتيجه ادعاى اجماع شده مى نويسد:

فان تم والا فلا دليل عليه من الاخبار وفى الحدائق لم اقف عليه فى جمله من كتب المتقدمين.((484))

ه -مخالفت با مقتضاى عقد از جمله ادله بطلان شرط خيار رجوع به وقف هنگام نياز مخالفت اين شرط با مقتضاى عقد است. پر واضح است شرط مخالف با مقتضاى عقد از نظر عقلا و شارع مقدس باطل است. علامه حلى در مقام استدلال بر بطلان اين شرط مى نويسد:

احتج المانعون بانه شرط ء ينافى عقد الوقف فبطل الوقف لتضمنه شرطا فاسدا.((485)) صاحبان نظريه بطلان شرط خيار استدلال كرده اند كه اين شرط با مقتضاى عقد منافات دارد. بنابراين وقف باطل است چون همراه با شرط فاسد است. نقد و بررسى از آنجا كه مهمترين دليل قائلان بطلان شرط خيار همين استدلال است اندكى با تفصيل مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. اشكالاتى كه ممكن است بر اين استدلال وارد شود عبارتند از:

اولا، ملاك و معيار در مخالفت شرط با مقتضاى عقد اين است كه شرط با منشا عقد مخالف و ضد آن باشد مثل اين كه در عقد بيع با مشترى، كه به قصد مالكيت مبيع عقد را جارى مى كند- شرط شود كه مالك آن نشود و منشا به صيغه وقف در مورد بحث ما عبارت است از وقف بودن مال وقفى تا زمانى كه نياز به فروش نباشد. بنابراين شرط فروش با منشا مخالفت و ضديت ندارد. البته اين شرط با اطلاق وقف مخالف است و مخالفت شرط با اطلاق عقد بى اشكال مى باشد. مانند اين كه اطلاق عقد بيع اقتضا كند بهاى جنس نقد و از پول رايج باشد ولى شرط مدت و يا پول غير رايج در ثمن موجب بطلان نمى شود. اشكال: مقتضاى وقف استمرار و تاييد است و شرط بيع به هنگام نياز مخالف تاييد و استمرار خواهد بود. جواب: اگر مقصود از تاييد اين است كه وقف محدود به زمان نباشد. مانند اين كه بگويد: اين مال وقف است تا ده و يا صد سال اين مطلب صحيح است اما شرط فروش به هنگام نياز تحديد وقف به زمان نيست بلكه تحديد وقف به نياز است. از اين رو همان فقيهانى كه در وقف، تاييد و دوام را شرط كرده اند اين شرط را نيز صحيح دانسته اند. ثانيا، اصل شرط دوام و استمرار در وقف مورد اشكال واقع شده و برخى از فقها آن را قبول ندارند. از جمله صاحب عروه مى نويسد:

فلاوجه له الا دعوى اعتبار الدوام فى الوقف وقدعرفت منعه.((486)) بطلان شرط رجوع به وقف هنگام نياز دليل ندارد و جز اعتبار استمرار و دوام در وقف كه بطلان آن را دانستى. ثالثا، بر فرض پذيرش شرط دوام در وقف، دليل آن اجماع است و چون اجماع دليل لبى است بايد به قدر متيقن آن اكتفا شود و قدر متيقن آن تحديد وقف به زمان است آيه اللّه خوانسارى مى نويسد:

واما التاييد... ولولا الاجماع لاشكل اثبات لزومه... كما ان التاييد غير ماخوذ فى حقيقه الوقف.((487)) اما استمرار... اگر اجماع نباشد اثبات لزوم آن مشكل است... زيرا استمرار در حقيقت وقف دخالت ندارد. رابعا، بر فرض تنزل و پذيرفتن مخالفت چنين شرط ى با مقتضاى عقد در صورتى اين مطلب صحيح است كه واقف قطع به نيازمندى در آينده داشته باشد و اگر نسبت به تحقق اين شرط شك و ترديد داشته باشد اين شرط مخالف مقتضاى عقد نخواهد بود. خامسا، واقف مى تواند براى موقوفء عليه شرايط ى را در نظر بگيرد. مثلا اگر واقف بگويد اين مال را وقف اولادم كردم به شرط عادل بودن و يا به شرط فقير بودن بى گمان رعايت اين شرط از باب قاعده (الوقوف بحسب مايوقفها اهلها) بايد رعايت گردد و با انتفاى اين شرايط، مشروط(وقف) نيز منتفى مى گردد و همان گونه كه اگر شرط واقف در تمامى افراد موقوفء عليه منتفى گردد وقف از وقفى ت خارج مى گردد و اين شرط با مقتضاى عقد تنافى ندارد. شرط برگشت وقف به هنگام نياز منافات با وقف ندارد زيرا هر دو شرط در اين جهت يكسان هستند. سادسا، اگر چنين شرط ى مخالف مقتضاى عقد است چرا در برخى از وقفهاى صحيح ائمه(ع) راه پيدا كرده است؟ (اين روايات در بحث ادله صحت اين شرط نقد و بررسى مى شود.) اشكال: در اين موارد هر چند اين شرط مخالف مقتضاى عقد است با اين حال از باب تعبد به فرموده امام معصوم(ع) پذيرفته مى شود. جواب: شرط مخالف عقد به حكم عقل باطل است زيرا موجب التزام به ضدين مى باشد چون مقتضاى وقف التزام به مالكيت بطون آينده است و از طرفى مقتضاى شرط، مالك نشدن آنهاست و هر جا بطلان به حكم عقل باشد تخصيص حكم عقل به اين كه شارع در برخى از شرطهاى مخالف مقتضاى عقد حكم به صحت كند ممكن نخواهد بود.

و - بطلان وقف بر خود ممكن است گفته شود شرط برگشت وقف به هنگام نياز مستلزم وقف خود است و بى گمان وقف بر نفس باطل است. نقد و بررسى صحيح است كه وقف بر نفس سبب بطلان وقف است ليكن مورد بحث، وقف بر نفس به شمار نمى آيد، زيرا:

اولا، عنوان مساله عام است و مخصوص به نيازمندى واقف نيست بلكه موردى كه موقوفء عليه نيازمند باشد را نيز فراگير مى باشد. ثانيا، هنگامى كه مال وقفى به واقف برمى گردد عنوان وقف منتفى شده و هنگامى كه عنوان وقف صادق است واقف حق دخالت و انتفاع ندارد.

ز - مخالفت با سنت اشكال قابل طرح ديگر بر چنين شرط ى اين است كه با سنت و روايات وارده از ائمه( ع) مخالف است و پرواضح است شرط مخالف با سنت از موجبات بطلان شرط است يكى از صاحب نظران معاصر در مقام اثبات بطلان شرط خيار وقف پس از نقل دو روايت مى نويسد:

در رابطه با شرط خيار فسخ براى واقف بيش از اين دو، روايت ديگرى در دست نداريم و روشن است كه هر دو روايت بر بطلان وقف- به سبب شرط خيار- دلالت دارند.((488)) نقد و بررسى:

به نظر مى رسد اين فرمايش از جهاتى صحيح نباشد، زيرا:

اولا، افزون بر اين دو روايت نسبت به شرط برگشت وقف به هنگام نياز روايات ديگرى نيز وجود دارد كه در بخش ادله بدانها اشاره خواهد شد. از جمله صحيحه محمد بن حسن صغار((489)) و صحيحه عبد الرحمن حجاج((490)). ثانيا، پس از اين در بخش ادله صحت روشن خواهد شد كه نه تنها اين دو روايت بر بطلان شرط رجوع وقف دلالت ندارد بلكه بر صحت شرط وقف دلالت دارند. آيه اللّه خويى در مقام ، در مخالفت با شرط رجوع مى فرمايد:

شرط رجوع وقف با سنت منافات ندارد.((491)) ثالثا، آيه اللّه معرفت عنوان بحث را هرچند شرط خيار در وقف مطرح كرده اند وليكن در مقام توضيح نوشته اند:

مشهور ميان فقها آن است كه واقف نمى تواند براى خود حق خيار فسخ شرط كند. بدين معنا كه شرط كند هر گاه بخواهد يا نياز پيدا كند چيزى را كه وقف كرده به ملك خود بازگرداند.((492)) به نظر مى رسد در اين عنوان دو بحث با هم خلط شده، زيرا همان گونه كه در بخش تقرير محل نزاع گفته شد گاهى واقف شرط مى كند هرگاه بخواهد (چه نياز داشته باشد و چه نياز نداشته باشد) حق خيار فسخ داشته باشد و ملك وقفى را به ملك خودش برگرداند و گاهى واقف شرط مى كند در صورت نياز خود و يا موقوفء عليه مال وقفى به ملك آنها برگردد و بتوانند آن را بفروشند. ميان اين دو عنوان اختلاف زياد است زيرا صورت اول را بيشتر فقها باطل مى دانند برخلاف صورت دوم كه بسيارى از فقها آن را پذيرفته اند. همان گونه كه در بخش تاريخ بحث گذشت. پس ادعاى شهرت نسبت به امر دوم نادرست است.

ادله صحت برخى از دلايل صحت اين شرط عبارتند از:

الف- اجماع سيدمرتضى از جمله فقيهانى است كه بر صحت شرط برگشت وقف ادعاى اجماع كرده. از آنجا كه عبارت سيدمرتضى در بخش پيشينه بحث گذشت از تكرار آن خوددارى مى شود. نقد و بررسى ادعاى اجماع در چنين مساله اى از دو جهت مورد اشكال است. 1- اشكال صغروى اين كه برخى از فقها اين شرط را صحيح نمى دانند و برخى ديگر نيز بر بطلان آن ادعاى اجماع كرده اند كه پيش از اين مورد نقد و بررسى قرار گرفت. 2- بر فرض وجود چنين اجماعى، اين اجماع نمى تواند كاشف از راى معصوم باشد زيرا اگر نگوييم قطعا مدركى است دست كم احتمال مدركى بودن آن داده مى شود.

ب - اصل صحت در عقود برخى از فقها بر صحت اين شرط به اصل صحت در عقد و شرط تمسك جسته اند. علامه حلى پس از بيان اقوال در مقام استدلال بر صحت مى فرمايد:

لنا اصاله الصحه العقد والشرط معا،((493)) دليل ما بر صحت عبارت است از اصل صحت در عقد و شرط. نقد و بررسى اگر مقصود از اصل صحت اين است كه در موارد شك در صحيح و يا فاسد بودن عقد اصل صحت است، درست نيست، زيرا نسبت به اصل در مورد شك در صحت و فساد دو نظريه وجود دارد: مشهور فقها بر اين باورند كه اصل، بطلان و عدم نقل و انتقال است. ليكن برخى از فقها از جمله آيه اللّه خوانسارى بر اين باورند در مواردى كه شك در جزء و يا شرط ى نسبت به عقدى داشته باشيم با جريان حديث رفع نسبت به مورد مشكوك صحت عقد ثابت مى شود، زيرا بر اين مبنا تمسك به اصاله الصحه تمام است. وى در اين باره مى نويسد:

بيان اين كه فقها در موارد شك در محصل احتياط را لازم مى دانند و اصل در معاملات را فساد مى دانند چون مقتضاى استصحاب بار نشدن اثر عقد است به هنگام شك مى نويسد:

ان ما ذكر من انه اذا شك فى مدخليه شىء يجب الاحتياط محل اشكال لانه اذا كان بيان السبب والمحصل لابد ان يكون من قبل الشارع فاذا شك فى مدخليه شىء فما المانع من التمسك بحديث الرفع؟((494)) كلام فقها كه در مورد شك در دخالت چيزى(در معاملات) احتياط را واجب مى دانند جاى اشكال دارد، زيرا بيان سبب و محصل وظيفه شارع است. پس هرگاه شك در دخالت چيزى(افزون بر بيان شارع) شود مانعى از تمسك به حديث رفع نيست. بر اساس اين مبنا اگر شك كنيم چنين شرط ى در وقف موجب بطلان است يا نه و يا به عبارت ديگر اگر شك در شرطيت دوام و استمرار در وقف كنيم با تمسك به حديث رفع صحت ثابت مى شود.

ج - ادله عام برخى از فقيهان براى صحت شرط رجوع به اطلاق و عموم ادله عام همانند (اوفوا بالعقود)((495)) و (المومنون عند شروطهم)((496)) استدلال كرده اند. علامه حلى درمقام استدلال بر صحت اين شرط مى نويسد:

ولقوله تعالى: (اوفوا بالعقود) و قوله عليه السلام: (المومنون عند شروطهم.)((497)) دليل بر صحت اين شرط فرمايش الهى است كه مى فرمايد: به عقدها وفا كنيد و فرمايش رسول خدا: مومنان به شرطهايشان پايبندند.

نقد و بررسى استدلال به اين آيه و حديث نبوى بستگى به اين دارد كه وقف، عقد باشد نه ايقاع و يا اگر وقف، ايقاع باشد عقد در آيه ايقاع را نيز فراگير باشد، و از طرفى شرط در نبوى بايد شرط ابتدايى را فراگير باشد زيرا اگر وقف ايقاع باشد نه عقد و يا اگر آيه ايقاع را فراگير نباشد و شرط هم به معناى التزام در ضمن التزام باشد وقف را شامل نمى شوند. اما تحقيق از حقيقت عقد و شرط در جاى ديگر بايد تحقيق شود.

د - روايات مهمترين دليل بر صحت اين شرط روايات است كه مختلفند. از جمله: فقيهانى كه در اين بحث به روايات اهميت ويژه اى داده و آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده اند آيه اللّه خوانسارى است در هر صورت اين روايات جداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد.

1- روايت فضل:

عن اسماعيل بن الفضل قال: سالت ابا عبداللّه عليه السلام 1 عن الرجل يتصدق ببعض ماله فى حياته فى كل وجهك من وجوه الخير. قال: ان احتجت الى شىء من مالى اومن غلته فانا احق به اله ذلك وقدجعله وكيف يكون حاله اذا هلك الرجل ايرجع ميراثا او يمضى صدقه؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.((498)) اسماعيل پسر فضل از امام صادق(ع) در باره مردى كه بعضى از اموالش را در زمان حياتش در راه خير صدقه مى دهد(وقف مى كند) و مى گويد: اگر به چيزى از مال و يا نحله آن نيازمند شدم خودم سزاوارتر باشم آيا اين حق براى او هست در حالى كه اين مال را براى خدا قرار داده؟ و چگونه است. وضعيت اين مال پس از مرگ او؟ صدقه است و يا ميراث؟ حضرت فرمود: اين مال پس از مرگ مالك، ميراث است. اين روايت دلالت دارد كه در صورت شرط برگشت وقف به هنگام نياز، هم وقف و هم شرط صحيح است. آيه اللّه خوانسارى در مقام رد كسانى كه اين خبر را دليل بطلان وقف گرفته اند مى نويسد:

ويمكن ان يقال: ان الخبر الاول ظاهر فى ان المتصدق هل له ان يشترط الشرط المذكور مع انه جعله للّه فكان صحه التصدق مفروغ عنها والسوال عن صحه الشرط وفسادها؟ فاجيب ظاهرا بصحه الشرط المذكور و قرر صحه التصدق فالخبر دليل على صحته لاعلى الفساد.((499)) ممكن است گفته شود: خبر اول(صحيحه صفار) ظهور دارد در اين كه صدقه دهنده( واقف) آيا جايز است اين شرط را بكند با اين كه مال را براى خدا قرار داده است؟ گويا صحيح بودن صدقه(وقف) صد در صد گرفته شده و پرسش از صحت شرط و بطلان آن شده. سپس آن حضرت ظاهرا پاسخ داده به صحيح بودن شرطياد شده و صحت صدقه(وقف) را در نظر سائل امضا كرده است. پس اين خبر دليل بر صحت است نه فساد. دلالت روايت بر صحت وقف و شرط رجوع تمام است. اين روايت موثق است زيرا طريق شيخ طوسى به حسين بن سعيد صحيح است. لازم به يادآورى است روايت ديگرى به همين مضمون با اندك اختلاف از فضل نيز رسيده است.((500)) ليكن در سند آن محمد بن سنان واقع شده است جاى تعجب است برخى از صاحب نظران همين روايت را به عنوان صحيحه نقل كرده اند((501)) در حالى كه ضعف محمد بن سنان واضح است.

نقد و بررسى ممكن است بر استدلال به اين روايت اشكال شود به اين كه جمله (يرجع ميراثا على اهله) دلالت دارد كه وقف و شرط باطل است چون امام- عليه السلام- فرموده: اين مال پس از مرگ مالك به ارث مى رسد. يكى از بزرگان مى نويسد:

برخى خواسته اند اين روايت را بر صورت رجوع واقف حمل كنند ولى صريح روايت مخصوصا ذيل آن (او يمضى صدقه) «همچنان بر صدقه بودن ادامه دارد» صورتى است كه نياز پيدا نشده و رجوع ننموده و اگر رجوع نموده بود (او يمضى) مفهومى نداشت... ظاهر اين روايت بطلان وقف است، زيرا... .((502)) اين اشكال درست نيست، زيرا در ارتباط با اين سوال چند احتمال داده مى شود:

الف- سوال از صورتى باشد كه نياز به مال وقفى پيدا نشده و رجوع هم نشده و مالك مرده است. ب- سوال از صورتى است كه نياز به مال وقفى پيدا شده وليكن رجوع نشده و مالك مرده است. ج- سوال از صورتى است كه نياز پيدا شده و رجوع هم شده وليكن تصرف نشده و يا اگر شده نابود نشده است. د- سوال از صورتى است كه نياز پيدا شده و با رجوع مال وقفى فروخته شده وليكن بهاى آن باقى است. ه - نياز پيدا شده و با رجوع مال وقفى فروخته شده و بهاى آن نيز صرف شده است. بى گمان بنا بر احتمال آخر اين بحث جا ندارد زيرا با منتفى شدن مال وقفى و بهاى آن پرسش از وضعيت آن معنا ندارد. اما بنابر احتمالات ديگر جاى پرسش از وضعيت عين مال وقفى و بهاى آن وجود دارد و پاسخ امام مبنى بر اين كه مال وقفى ميراث است قدر متيقن صورت چهارم را شامل مى شود و صورتهاى ديگر همچنان وقف خواهند بود. حداكثر صورت سوم هم مشمول پاسخ امام مى شود. شاهد بر اين مدعا فهم بسيارى از بزرگان از جمله آيه اللّه خوانسارى است كه مى فرمايد:

در اين روايت نظر پرسشگر به صحت و فساد شرط بوده و صحت وقف از نظر او قطعى بوده و امام هم نظر واقف را نسبت به صحت امضا كرده.63 صاحب جواهر پس از بيان اقوال و اينكه قول قوى صحت وقف و شرط است در مقام نقد و بررسى روايات در ارتباط با اين روايت با اين مضمون مى نويسد:

ممكن است گفته شود: جمله (يرجع ميراثا، مال وقفى تبديل به ميراث مى شود.) در صورتى است كه نياز پيدا شده و در آن تصرف شده. در اين صورت مال وقفى تبديل به ميراث مى شود زيرا مال وقفى پس از رجوع به ملك مالك دوباره به وقف برنمى گردد اما در غير اين صورت كه نياز پيدا نشود و يا نياز پيدا شود ولى رجوع حاصل نشود همچنان صدقه است. جاى شگفتى است برخى از معاصران قول به بطلان وقف و شرط خيار رجوع در صورت نيازمندى را به صاحب جواهر نسبت داده مى نويسد:

صاحب جواهر تصريح دارد كه شرط خيار فسخ در وقف بلاخلاف جايز نيست... و فرقى هم ندارد كه شرط خيار فسخ به جهت نياز باشد و يا غير آن.((504)) اين در حالى است كه خود صاحب جواهر پس از نقل اقوال تصريح مى كند قول قوى صحت شرط و وقف است و در پايان تصريح مى كند: ميان شرط خيار مطلق و شرط رجوع وقف به هنگام نيازمندى فرق است. او مى نويسد:

شكى نيست قول قوى صحت شرط و وقف است... و ميان اين دو نوع شرط فرق واضح است.((505))

2- روايت دوم فضل:

روايت دوم كه مورد استدلال فقها واقع شده براى صحت شرط بازگشت وقف به هنگام نياز عبارت است از:

عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد اللّه- عليه السلام- قال:

من اوقف ارضا ثم قال:

ان احتجت اليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع الى الميراث.((506)) امام صادق(ع) مى فرمايد: كسى كه زمينى را وقف كند سپس بگويد: اگر نيازمند شدم بدان خودم سزاوارتر باشم. سپس بميرد اين زمين ميراث خواهد بود. دلالت اين روايت همانند روايت قبلى است. يعنى جمله (ترجع الى الميراث) دلالت دارد بر اين كه اصل وقف صحيح است و شرط رجوع اگر در خارج محقق شود موجب مى گردد كه مال وقفى ميراث باشد، زيرا مال وقفى پس از برگشت دوباره به حالت وقفى برنمى گردد. آيه اللّه خوانسارى نسبت به اين روايت معتقد است: اگر جمله (ترجع الى الميراث) نباشد ممكن است ظهور در بطلان شرط داشته باشد ليكن با وجود اين جمله، چنين ظهورى تحقق نمى يابد. دست كم روايت از اين جهت مجمل است و مرجع، روايت اول است كه دلالت بر صحت دارد. ايشان مى نويسد:

والخبر الثانى لو لم يكن فيه ما ذكر فيه فانها ترجع الى الميراث لكان ظاهرا فى البطلان لكن معه لاظهور له ولااقل من الاجمال ومعه لامجال لرفع اليد عن ظهور الخبر الاول فى الصحه.((507)) خبر دوم اگر جمله فانها ترجع الى الميراث در آن نباشد ظهور دارد در بطلان شرط ليكن با بودن اين جمله اين خبر ظهور در بطلان ندارد دست كم روايت مجمل است بنابراين رفع يد از ظهور روايت اول در صحت، وجهى ندارد. تا به حال ثابت شد استدلال به اين دو روايت بر بطلان اين شرط نه تنها نادرست است((508)) بلكه اين دو روايت بر صحت شرط نيز دلالت دارد. به فرض عدم پذيرش دلالت اين دو روايت بر صحت وقف و شرط رجوع، اين دو روايت مجمل مى شود و قابل استدلال بر صحت و يا بطلان نيست. مرجع، ادله ديگر است كه عبارتند از:

اطلاق (اوفوا بالعقود) و روايات ديگرى كه بر صحت وقف و شرط دلالت دارند.

3- صحيحه صفار:

از روايات ديگرى كه مى تواند بر مدعاى مورد بحث، مورد استدلال واقع شود صحيحه صفار است:

انه كتب الى ابى محمد الحسن بن على-عليه السلام-... فوقع الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء اللّه.((509)) حضرت امام حسن عسكرى(ع) در پاسخ نامه محمد بن صفار نوشتند: وقفها به گونه اى كه واقف وقف مى كند منعقد مى شود. ان شاء اللّه. تقريب استدلال به اين است كه اختلاف روايات نسبت به احكام وقف موجب مى شود تا صفار از امام- عليه السلام- ريشه اين اختلافات را جويا گردد. امام- عليه السلام- در پاسخ مى فرمايد: (وقفها بر اساس شرايط و كيفيت وقف واقف منعقد مى شود.) با اين بيان شرايط و كيفيتى را كه واقف در نظر دارد امضا مى كند. بنابراين اطلاق اين روايت شرط رجوع وقف را نيز فراگير است. پر واضح است اين شرط از شرايط ى نيست كه با دليل از اطلاق اين روايت خارج شده باشد. نقد و بررسى بر استدلال به اين روايت ممكن است اشكالاتى وارد گردد. از جمله:

اشكال اول: شرط رجوع وقف با مقتضاى وقف سازگار نيست و اين صحيحه شرايط ى را كه با مقتضاى وقف منافات دارد شامل نمى شود. پاسخ: اين اشكال در صورتى وارد است كه شرط رجوع وقف به هنگام نياز با مقتضاى وقف تنافى داشته باشد و پيش از اين در بخش نقد و بررسى ادله بطلان ثابت شد اين شرط با مقتضاى عقد تنافى ندارد، زيرا ريشه هاى تنافى رسيدگى و به تمام آنها اشكال شد از جمله لزوم استمرار و دوام وقف. اشكال دوم: تمسك به اين صحيحه بر صحت شرط رجوع وقف تمسك به عام در شبه مصداقيه خود عام است و در دانش اصول ثابت شده چنين تمسكى بى اعتبار است. توضيح: مدلول صحيحه اين است كه شرايط واقف اگر از نظر شرعى صحيح باشد معتبر و رعايت آنها لازم است. اما چه شرايط ى از نظر شرع صحيح است و يا باطل با اين صحيحه ثابت نمى شود. پاسخ: هرچند نسبت به شرايط ى كه شك در صحت شرعى آنها داريم نمى توان به اطلاق صحيحه تمسك كرد وليكن مى توان از لزوم و وجوب عمل به شرايط واقف صحت آن را كشف كرد چون ميان وجوب رعايت شرايط واقف و صحت آنها ملازمه است، همان گونه كه در مورد آيه (اوفوا بالعقود) نيز همين اشكال و جواب مطرح است چون عموم آيه شرايط ى را كه احتمال دخالت آنها در صحت عقد مى رود شامل نمى شود، زيرا تمسك به آيه بر صحت شرايط مشكوك تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام به شمار مى آيد. مشهور فقها در پاسخ اين اشكال مى گويند: وجوب وفا به عقدها مستلزم نفى شرايط مشكوك است. اين اشكال و پاسخ در موارد ديگرى مانند (لعن اللّه بنى اميه قاطبه) نيز جريان دارد، چون اگر در موردى شك كنيم شخصى از بنى اميه ايمان دارد تا لعن او جايز نباشد از جواز لعن كشف مى كنيم مورد مشكوك ايمان ندارد. بنابراين دلالت اين روايت بر مدعا تمام است و از نظر سند هم صحيح است.

4- صحيحه حجاج:

روايت ديگرى كه دلالت بر مدعا دارد صحيحه عبدالرحمن بن حجاج در مورد وقف امير مومنان است. حضرت در اين روايت طولانى در مورد وقف ملك ينبع شرط مى كند اگر موقوفء عليه- يعنى امام حسن عليه السلام- نياز به فروش پيدا كرد مى تواند آن را بفروشد. برخى از فقرات روايت به اين شرح است:

... فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فى قضى به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه.((510)) اگر (امام حسن) بخواهد مقدارى از مال وقفى را براى اداى قرض بفروشد اشكالى ندارد اين كار را انجام دهد. دلالت اين روايت بر صحيح بودن شرط فروش مال وقفى به هنگام نياز از سوى موقوفء عليه تمام است و بى گمان ميان فروش موقوفء عليه و يا واقف فرقى وجود ندارد. اما سند روايت صحيح است پس دلالت و سند حديث نسبت به مدعا تمام است. نقد و بررسى اشكالاتى كه ممكن است بر استدلال به اين روايت وارد گردد عبارتند از:

اشكال اول: اين روايت در مورد وصيت است زيرا در صدر آن حضرت مى فرمايد: اين وصيتى است كه بنده خدا على مى كند. در پايان آن مى فرمايد: (تغيير چيزى از آنچه وصيت كردم جايز نيست.) پاسخ: اولا، به كارگيرى عنوان وصيت در وقف امرى معمول است از اين رو در بسيارى از روايات و كلمات فقها از وقف با عنوان وصيت نام برده شده است. ثانيا، وصيت اصطلاحى با اين جملات از روايت منافات دارد:

الذى كتبت من اموالى هذه صدقه واجبه تبله حيا انا اوميتا. اين اموال كه نوشته شد صدقه واجب هميشگى است چه زنده باشم و چه مرده. زيرا وصيت اصطلاحى در زمان حيات وصيت كننده واجب نيست. اشكال دوم: اين صحيحه دلالت دارد موقوفء عليه به هنگام نياز حق فروش دارد ولى مدعا اثبات جواز حق فروش و يا استفاده واقف است. پاسخ: اگر اشتراط حق فروش از سوى واقف براى موقوفء عليه بى اشكال باشد اشتراط رجوع مال وقفى به واقف نيز بى اشكال خواهد بود، زيرا اشكالات در هر دو صورت مشترك است، مانند اشكال مخالفت با مقتضاى وقف، اجماع، ايقاع بودن وقف و بطلان تعليق. اشكال سوم: ممكن است مقصود از اين شرط عبارت باشد از اين كه موقوفء عليه مى تواند از درآمد وقف، نيازمنديها از جمله قرضها را ادا كنند. پاسخ: اين اشكال با ظهور (ان يبيع نصيبا من المال) نمى سازد.

جمع بندى از آنچه گفته شد مطالبى استفاده مى شود. از جمله:

1- فقهاى صدر اول نسبت به شرط برگشت وقف به هنگام نيازمندى اختلاف كرده اند. برخى آن را روا دانسته اند و برخى ديگر، هم شرط و هم وقف را باطل دانسته اند. 2- هرچند كلمات ارباب لغت و فقها نسبت به مفهوم شرطيكسان نيست و ليكن جامع تمامى نظرات عبارت است از اين كه شرط به شد و گره زدن است. 3- عبارات فقها در تعريف وقف گوناگون است. قدر جامع تمام آنها حبس است وليكن برخى حبس را به معناى قصر و اختصاص گرفته اند مانند محقق اصفهانى و بوخى ديگر حبس را به معناى منع از تصرف دانسته اند. هر يك از اين دو مبنا آثار فقهى ويژه دارد. 4- محل نزاع در اين است كه اگر واقف شرط كرد هرگاه نيازمند شد مال وقفى به او برگردد آيا اين شرط موجب بطلان وقف است هرچند واقف نيازمند نشود و يا نيازمند شود ولى رجوع به وقف نكند. 5- بيش از شش دليل از ادله بطلان مورد نقد و بررسى قرار گرفت و در دلالت تمام آنها اشكال شد. 6- چهار دليل بر صحت شرط و وقف اقامه شد و در نهايت نظر آيه اللّه سيد احمد خوانسارى ثابت شد.

مبانى فقهى بازى با شطرنج
از نگاه آيه اللّه سيد احمد خوانسارى

محمد رحمانى

پيشگفتار

بى گمان بازى بدون برد و باخت با شطرنج از جمله موضوعات و مباحث مورد ابتلا است كه بايستى كند و كاوى عميق با توجه به جوانب گوناگون مى باشد. تحقيق درباره شطرنج از آن رو كه بيش از گذشته مورد ابتلاى جامعه و حكومت واقع شود و از سوى ديگر پرسشهاى فقهى فراوان نسبت به آن مطرح است از اهميت دوچندانى برخوردار مى باشد. از جمله پرسشهاى فقهى عبارتند از:

1.آيا شطرنج همانند گذشته ابزارى ويژه قمار است و يا اين كه تغيير كاربردى و موضوعى در آن حاصل شده است؟

2. معيار در وسايل ويژه قمار چيست و تشخيص آن با چه كسانى است؟ مجتهد، مكلف و يا متخصصين فن؟

3. بر فرض تغيير كاربرد شطرنج آيا حكم فقهى بازى با آن تغيير مى كند يا نه؟

4. آيا طرح حرمت بازى با شطرنج در شمار مكاسب محرمه از سوى فقهاى صدر اول مى تواند قرينه اى باشد بر اين كه اگر در بازى برد و باخت و كسب نباشد حرام نيز نخواهد بود؟

5. آيا در مفهوم قمار برد و باخت اخذ مى شود و يا اين كه هر گونه بازى هر چند بدون برد و باخت قمار به شمار مى آيد؟

6. آيا بازى با شطرنج- با فرض اين كه امروزه از وسايل ويژه قمار به شمار نمى آيد و قمار نيز صدق نمى كند- ويژگى خاصى دارد يا نه؟

7. مبانى فقهى كسانى كه بازى بدون برد و باخت با شطرنج را حرام مى دانند از نظر آثار و توسعه و ضيق يكسان است يا نه؟

8. اشكال فقيهانى همانند حضرت امام خمينى و حضرت آيه اللّه سيد احمد خوانسارى در حرمت بازى با شطرنج بر چه اساسى و مبنايى است؟ آيا اين مبانى يكسانند يا نه؟

9. آيا زمان و مكان در حكم بازى با شطرنج و يا در متعلق آن اثر دارد يا نه؟ اگر اثر دارد تاثير آن در چه حدى است؟ آنچه گذشت برخى از پرسشهاى مطرح در ارتباط با بازى شطرنج بدون برد و باخت است. اين نوشته در پى آن است تا بحث را از نگاه حضرت آيه اللّه سيد احمد خوانسارى مورد بررسى قرار دهد. پيش از آغاز بحث يادآورى چند نكته سودمند خواهد بود:

1. حضرت آيه اللّه خوانسارى بحث را تحت عنوان بازى بدون برد و باخت با ابزار قمار مطرح كرده اند و از خصوص بازى بدون برد و باخت با شطرنج بحث جداگانه اى نكرده اند، ليكن يكى از مصاديق كامل بحث ايشان شطرنج است به ويژه اين كه در بيشتر ادله مورد نقد و بررسى ايشان از عنوان شطرنج نام برده شده است. 2. آنچه در اين نوشته به آيه اللّه خوانسارى نسبت داده مى شود خدشه در ادله حرمت بازى با وسايل مخصوص قمار از جمله شطرنج است اما فتواى ايشان به دست نيامد، زيرا اين مساله در توضيح المسائل وى مطرح نشده. ممكن است فتواى ايشان احتياط باشد هر چند مقتضاى بحث علمى او فتوا به جواز است.

3. اگر چه مقتضاى بحث علمى جواز بازى بدون برد و باخت با شطرنج است ليكن احتياط هميشه شايسته و مطلوب شارع بوده است. چه بسا منشا فتوا به عدم حليت توسط برخى از فقها احتياط باشد.

4. از جمله مطالب سودمند در بحث شطرنج موضوع شناسى است. در فرصت ديگرى بايد اين بحث دنبال شود كه آيا شطرنج در زمان حاضر وسيله قمار به شمار مى رود و يا تغيير كاربردى پيدا كرده است.

مبانى فقهى حكم بازى با شطرنج

در زمينه حلال يا حرام بودن بازى با شطرنج در فقه مبانى مختلفى ابراز شده كه هر يك از اين مبانى ، آثار و نتايج ويژه در پى دارد. از اين رو آشنايى هرچند اجمالى 1 با اين مبانى از اهميت زيادى برخوردار است و نقش به سزايى در مباحث بعدى به دنبال دارد. اگر چه فقها در فصل جداگانه اى از اين مبانى بحث نكرده اند ليكن از لابه لاى كلمات آنها دو مبنا به چشم مى خورد: