- پاورقى
1- مبانى تكمله المنهاج، ج 2 ، ص 129.
2- من لايحضره الفقيه، ج4، ص139، ح 53071.
3- شرايع، ج4، ص215، چاپ اسماعيليان.
4- هر كس به ستم كشته شود ما براى ولى او سلطهاى قرار
دادهايم. سورهء اسرا، آيه33.
5- مبانى تكمله المنهاج، ج ، ص 129 .
6- همان.
7- غايه المراد، ج2، ص322، نسخه خطى.
8-وسائل ، ج 18 ، ص 364 .
9- همان، 19 :286.
10- همان، 9 ج 2 ، ص 123 .
11-همان، ج29، ص123، باب 59 از ابواب قصاص نفس، ح21.
12- همان، ص113، باب 52 از ابواب قصاص نفس، حديث11.
13- همان. حديث2 .
14- وسائل، ج باب 55 از ابواب قصاص نفس، حديث1 .
15- همان، بابهاى 53 و54 از ابواب قصاص نفس.
16- مستدرك الوسائل، باب44 از ابواب قصاص نفس، دعائم
الاسلام، ج 2 ، ص 410 ، حديث1433 .
17- مبسوط، ج 17 ، ص 55 .
18- مغنى ابن قدامه، ج 9 ، ص464 .
19- الفقه على المذاهب الاربعه، ج5 ، ص266 .
20- مواجب الجليل، ج 6 ، ص253 .
21- الموسوعه الكويته الفقهيه، ج 33، ص271 ، به نقل از
حاشيه ابن عابدين و البدايع الضايع كه هر دو از كتب فقهى
حنفيه است.
22- المدونه الكبرى، ج 4 ، ص504 .
23- الاختيار لتعليل المختار، ج5 ، ص28 .
24- الحادى لكبير، ج 12 ، ص 102 .
25- همان، ص 105 .
26- المحلى، ج10 ، ص 482 .
27- همان، ص484 .
28- همان، ص 477 .
29- الحجه على اهل المدينه، ج 4، ص386 و سنن بيهقى، ج8
، ص105 .
30- همان.
31- حاشيهء كتاب الحجه على اهل المدينه، ج4 ، ص385 .
32- منهاج الصالحين، ج2، ص388، دارالتعارف، بيروت.
33- همان.
34- جامع المدارك، ج7 ، ص 265،266 .
35- تعليقات صاحب مفتاح الكرامه بر باب قصاص كتاب كشف
اللثام، چاپ شده در خاتمه مفتاح، ج 10 .
36- استبصار، ج4 ، ص263 .
37- مبانى تكمله المنهاج، ج2، ص131 .
38- شرايع، ج4، ص213 .
39- جواهر، ج 42 ، ص 289-290 .
40- همان.
41 - چه اين شك از ناحيهء احتمال تاثير عفو بعضى از اوليا در
جواز قصاص ناشى شده باشد، چنانكه در مساله اول چنين بود،
و چه از ناحيهء تاثير اذن برخى از اوليا در جواز قصاص ناشى
شده باشد، چنانكه در مساله دوم چنين است.
42- المهذب البارع، ج4، ص285.
43- التنقيح الرائع،ج4،ص98.
44 - مفتاح الكرامه،ج7،ص3،چاپ موسسه آل البيت (ع).
45- جواهر الكلام،ج38،ص7
46- وسائل الشيعه،ج25،ابواب احياء الموات،باب1،حديث6.
47- همان، حديث 5.
48- همان،ص413،باب2،حديث1.
49- همان ،ص412،باب1،حديث4.
50- نهايه ابن اثير،ج4،ص370.
51- المصباح المنير،ج2،ص584، الصحاح،ج1،ص267.
52- جواهر الكلام،ج38،ص9.
53 - وسائل الشيعه،ج25،ص416،ابواب احياء
الموات،باب4،حديث1.
54- همان،باب1، حديث1،ص411.
55- همان،باب12،حديث،ص427.
56- المقنعه،شيخ مفيد،ص281.
57 - وسائل الشيعه، باب3،حديث2،ص414.
58 - وسائل الشيعه،ج17،ص370،ابواب عقد البيع و
شروطه،باب21،حديث8 وسائل الشيعه، ج15،
ص159،باب72،حديث7.
59- وسائل الشيعه،ج25،ص412،ابواب احياء
الموات،باب1،حديث4.
60- همان،ج15،ص159،ابواب جهاد العدو،باب72،حديث4 .
وج9، ص524، ابواب الانفال، باب1،حديث4و17.
61- همان،ص526،حديث10و11.
62- همان،ج25،ص412،ابواب احياء الموات،باب1،حديث5.
63- همان،ج15،ص157،ابواب
الجهاد،باب7و72وج25،ص414،ابواب احياء الموات،باب3،
حديث2 و كتاب التجاره،ابواب عقد البيع و شروطه، باب 21.
64- همان،ج25،ص414،ابواب احياء الموات ،باب3،حديث2.
65- الخلاصه،علامه،ص177.
66- جامع الرواه،ج2،ص300.
67- وسايل الشيعه،ج9،ص548،ابواب الانفال،باب4،حديث13.
68- صحاح اللغه،الجوهرى،ج4،ص1517،مادهطسق.
69- وسائل الشيعه،ج9،ص549،ابواب الانفال،باب4،حديث13.
70- همان، ص526، باب1، حديث7.
71- همان، ج15،ص157، ابواب الجهاد، باب72،حديث1.
72- همان،حديث2.
73- جامع المقاصد،ج7،ص10.
74- شرايع الاسلام،ج3،ص27،چاپ نجف.
75- مسند احمد،ج5،ص113.
خير عمروبن يثربى الضمرى آمده است: رسول خدا(ص) در
خطبه اى چنين فرمود:اكلا ولا يحل لامريءك من مال اخيه الا
بطيب نفس منه.
همچنين با سندى ديگر در همين منبع آمده است:
(انه (ص) قال: لايحل مال امرىء الا بطيب نفسه منه) مسند
احمد،ج5،ص72.
76- جواهرالكلام،ج38،ص11.
77- همان،ص14.
78- جامع المقاصد،ج7،ص1110.
79- جواهر،ج38،ص11.
80- همان،ص16.
81- همان.
82- وسائل الشيعه،ج9،ص548،ابواب
الانفال،باب4،حديث12و13.
83- جواهر،ج38،ص15 و جامع المقاصد،ج7،ص10.
84- شرايع الاسلام،ج3،ص271.
85- تذكره الفقهاء،ج2،ص40،چاپ منشورات المكتبه الرضويه.
86- جامع المقاصد،ج7،ص10.
87- الدروس الشرعيه،ج3،ص55.
88- جامع المقاصد،ج7،ص10.
89- الروضه البهيه،ج7،ص135.
90- جواهر،ج38،ص12.
91- همان،ص13.
92- همان،ص14و15.
93- وسائل الشيعه،ج25،ص414،ابواب احياء الموات،باب
3،حديث2.
94- همان،ج9،ص548،ابواب الانفال،باب4،حديث12.
95- همان،ص549،حديث13.
96- جواهر،ج38،ص13.
97- وسائل الشيعه،ج15،ص156،ابواب جهاد
العدو،باب7،حديث2.
98- همان،ج25،ص416،ابواب احياء الموات،باب4،حديث1.
99- همان،ج17،ص396،عقد البيع و شروطه،باب2،حديث4.
100- همان،ج9،ص370.
101- همان،ج15،ص155،ابواب جهاد العدو،باب7،حديث1.
102- جواهر،ج38،ص32.
103- همان،ص33.
104- همان،ص9، 10.
105- همان،ج38،ص11.
106- وسايل الشيعه،ج25،ص41و 415،ابواب احياء الموات،
بابو3، حديث2و3.
107- شرايع الاسلام،ج3،ص272.
108- مسالك الافهام،ج12،ص396.
109- جواهر،ج38،ص20.
110- همان،ص21.
111- همان،ص22.
112- همان.
113- وسائل الشيعه،ج25،ص414،ابواب احياء الموات،
باب3،حديث2.
114- همان، حديث1.
115- جواهر،ج38،ص22.
116- وسائل الشيعه،ج25،ص415،ابواب احياء
الموات،باب3،حديث3.
117- مسالك الافهام،ج12،ص401.
118- الدروس الشرعيه،ج3،ص56.
119- مسالك الافهام،ج12،ص401.
120- تذكره الفقها،ج2،ص410.
121- وسائل الشيعه،ج25،ص422،ابواب احياء
الموات،باب9،حديث1.
122- همان،ج17،ص37،عقد البيع و شروطه،باب22،حديث1.
123- جواهر،ج38،ص35.
124- همان،ص36.
125- همان.
126- همان.
127- شرايع الاسلام،ج3،ص272.
128- جواهر،ج38،ص3736.
129- همان،ج38،ص37 .
130- التهذيب،ج7،ص144،ذيل حديث 642.
131- وسايل الشيعه،ج25،ص426،ابواب احياء
الموات،باب1،حديث5.
132- سنن بيهقى،ج6،ص154.
133- وسائل الشيعه،ج18،ص455،كتاب
الصلح،باب15،حديث1 .
134- جواهر الكلام،ج22،ص43.
135- همان.
136- مستند الشيعه،ج2،ص338،چاپ سنگى.
137- مكاسب محرمه،ج1،ص27و272، موسسهء تنظيم و نشر
آثار حضرت امام.
138- همان،ج1،ص277.
139- مصباح الفقاهه،ج1،ص229.
140- همان.
141- مكاسب محرمه،ج1،ص277و265.
142- جواهر الكلام،ج22،ص43.
143- مكاسب،ج1،ص189، كنگرهء شيخ انصارى.
144- مصباح الفقاهه،ج1،ص231.
145- حاشيهء مكاسب،ج20، چاپ سنگى.
146- مكاسب محرمه،ج1،ص298.
147- مقنعه،ص587.
148- نهايه،ص363.
149- جواهر الكلام،ج22،ص44.
150- مكاسب،ج1،ص193.
151- مكاسب محرمه،ج1،ص285و286.
152- حاشيهء مكاسب،ص22.
153- مصباح الفقاهه،ج1،ص234و235.
154- وسائل،ج3،ص563،باب3،احكام مساكن،ج17.
155- مكاسب،ج1،ص194.
156- وسائل،ج3،ص562،باب3،احكام مساكن،ح17.
157- مكاسب،ج1،ص194.
158- حاشيهء مكاسب،ص2،چاپ سنگى.
159- قرب الاسناد،ص295،باب مايجوز من الاشياء،ح1165،
موسسهء آل البيت.
160- محاسن،ج2،ص458،باب تزويق البيوت،ح52.
161- مكاسب،ج1،ص195.
162- مصباح الفقاهه،ج1،ص236.
163- مكاسب،ج1،ص195.
164- بلغه الطالب،ج1،ص97.
165- وسائل،ج3،ص564،باب4،احكام مساكن،ح3.
166- مكاسب،ج1،ص195.
167- بلغه الطالب،ج1،ص97.
168- ر.ك مكاسب، امام خمينى،ج1،ص291.
169- وسائل،ج3،ص56،باب3،احكام مساكن،ح3.
170- همان،ج12،ص447،باب15 از ربا،ح1.
171- مكاسب،ج1،ص195.
172- مكارم الاخلاق،ص132،فصل دهم درنجد و اثاث.
173- مكاسب،ج1 ،ص195.
174- مصباح الفقاهه،ج1،ص238.
175- قرب الاسناد،ص205،ح793.
176- مكاسب محرمه،ج1،ص292.
177- تحف العقول،ص250،معايش عباد.
178- مكاسب،ج1،ص194.
179- مكاسب محرمه،ج1،ص294.
180- حاشيهء مكاسب،ص67، چاپ سنگى.
181- مكاسب محرمه،ج1،ص296.
182- وسائل،ج3،ص317،باب45، لباس نمازگزار،ح1.
183- همان،ج3،ص318،باب45،لباس نمازگزار،ح6.
184- مكاسب محرمه،ج1،ص288.
185- وسائل،ج3،ص564،باب4،احكام مساكن،ح6.
186- همان،ج3،ص32،باب45،لباس نمازگزار،ح18.
187- مكاسب محرمه،ج1،ص290.
188- وسائل،ج3،ص32،باب45، لباس نمازگزار،ح20.
189- همان ،ج3،ص46،باب32،مكان نمازگزار،ح2.
190- همان ،ج3،ص32،باب45،لباس نمازگزار،ح23.
191- همان،ج3،ص564،باب4،احكام مساكن،ح2.
192- مكاسب،ج1،ص196.
193- وسائل،ج3،ص563،باب3،احكام مساكن،ح15.
194- همان،ج16.
195- همان،ص56،باب3،احكام مساكن،ح3.
196- ر.ك :مكاسب محرمه، امام خمينى،ج،ص291.
197- ر.ك:وسائل،ج3،ص464،باب33،مكان نمازگزار.
198- مكاسب،ج1،ص195
199- همان محرمه،ج1،ص291.
200- حاشيهء مكاسب،ص22.
201- جامع المدارك،ج3،ص15.
202- مكاسب محرمه،ج1،298.
203- عروه الوثقى،ج1،ص430.
204- وسائل،ج3،ص319،باب45،لباس نمازگزار،ح10.
205- همان،ج3،ص465،باب33،مكان نمازگزار،ح2.
206- همان،ج33،ص56،باب3،احكام مساكن،ح3.
207- عروه الوثقى،ج1،ص430
208- مستند عروه الوثقى(نماز)،ج2،ص217.
209- وسائل،ج3،ص564،باب4،احكام مساكن،ح2.
210- همان،ح5.
211- همان،ح3.
212- تاج العروس،ج4،ص458.
213- وسائل،ج3،ص32،باب45،لباس نمازگزار،ح21.
214- همان،ج3،ص564،باب4،احكام مساكن،ح/6
215- اين عبارت در مقاله استاد آصفى (حفظه اللّه ) در مجله
فكر اسلامى، شماره سوم و چهارم، صفحه 120 ، نقل شده
است.و در ذيل آن چنين آمده: (مقصود از عبارت نخست
«مالانص فيه» شبهه حكميه و مقصود از عبارت دوم «مالم يكن
بيان» شبهه موضوعيه است.) اين عبارت در ضمن دو گيومه
اى آمده است كه نص عبارت وحيد بهبهانى(ره) را مشخص
مى سازد و اين شبهه را ايجاد مى كند كه اين عبارت اخير نيز
از وحيد بهبهانى است در حالى كه اين ذيل، عبارت استاد
آصفى است نه وحيد بهبهانى، چنانكه عبارت مرجع گواه
مدعا است عين همين اشتباه د رمقدمه كتاب (الفوائد
الحائريه)چاپ مجمع فكر اسلامى،قم صفحه 64، تكرار شده
است.
216- الفوائد الحائريه،ص239، 240،چاپ مجمع فكر اسلامى .
217- قرينه اى كه اين احتمال را تقويت مى كند اين است كه
ايشان در ذيل عبارت پيشين به سيره پيامبراكرم (ص) در ابلاغ
احكام استشهاد كرده است آنجا كه گويد:
پيامبر (ص) هماره تكليف را به مردم ابلاغ مى كرد نه رخصت
و اباحه را (الفوائد الحائريه، ص24،چاپ مجمع فكر اسلامى)،
پيد است تبليغ پيامبر(ص) به معناى صدور بيان است مقصود
ايشان اين است كه :سيرهء پيامبر (ص) گواهى مى دهد كه
رخصت و اباحه محتاج بيان از سوى شارع نمى باشد، و اين
تكليف است كه هماره نيازمند صدور بيان از طرف شارع
است،... از اينرو هرگاه بيانى به آن نرسد مباح خواهد بود.
218- براى آگاهى از تفصيل نظر گاهها ر.ك:مباحث
الاصول، ج3،از بخش دوم ص64 71.
219- اين بحث را مى توانيد در كتاب العده شيخ طوسى(ره)
ج2،ص295 296، چاپ سنگى، دنبال كنيد.
220- مباحث الاصول،ج3 از بخش دوم،ص66 ( 67.
221- ما در بررسى ادله برائت عقلى از اين مطلب مفصلا بحث
خواهيم نمود.
222- نحل/18.
223- نساء/1.
224- دروس فى علم الاصول،بخش دوم ازحلقه سوم،ص33،
34، چاپ مجمع شهيد صدر.
225- براى توضيح بيشتر مى توان به تاريخ عقلى ، كه شهيد
صدر متعرض آن شده و استاد حائرى آنرا در جلد سوم از بخش
دوم كتاب (مباحث الاصول) ص64، 71 آورده است مراجعه
كرد.
226- اين گفتار در حلقه دوم از دروس فى علم
الاصول،ص36، 37، چاپ مجمع فكر اسلامى آمده است.
227- اجود التقريرات، ج2،ص186، چاپ عرفان، صيدا.
228- دروس فى علم الاصول ، بخش دوم از حلقه سوم، ص29
30، چاپ مجمع شهيد صدر.
229- نهايه الدرايه،ج4ص84. چاپ موسسه آل البيت (ع).
230- ر.ك : بحوث فى علم الاصول،ج5 ص27، 28 و دروس
فى علم الاصول، قسم دوم از حلقهسوم،ص30، 31،چاپ
مجمع شهيد صدر.
231- نهايه الدرايه،ج4ص83،چاپ موسسه آل البيت (ع).
232- اين مقاله در مجله فكر اسلامى، شماره سوم و چهارم و
نيز مقدمه كتاب الفوائد الحائريه نگاشته وحيد بهبهانى(ره)
چاپ مجمع فكر اسلامى منتشر شده است.
233- مجله فكر اسلامى، عدد سوم و چهارم،ص125.
234- همان،ص129.
235- همان،ص129 120.
236- همان،ص130.
237- توضيح اين مطلب در مناقشه باركن دوم خواهد آمد.
238- نظريه دموكراسى انتخاب ملى را مى توان به دو صورت
زير تفسير نمود:
1، اين امر صرفا توافق عقلا بر اطاعت كسى است كه در
انتخابات پيروز شده است، بى آنكه ادعا كنيم حكم عقلى بر
اين اطاعت مترتب شده باشد. براساس اين تفسير مولويت
كسى كه در انتخابات پيروز مى شود، مربوط به قسم نخست از
اقسام سه گانه اى كه براى مولويت غير خداوند ياد كرديم،
خواهد بود.
2، ادعا كنيم كه عقل عملى به اطاعت شخص پيروز در
انتخابات حكم مى كند، طبق اين تفسير مولويت چنين
شخصى داخل در قسم سوم از اقسام سه گانه خواهد بود.
ممكن است كسى بر نافذ بودن اين انتخاب مدعى قيام دليل
شرعى باشد، هر چند از اين طريق كه انتخاب خود نوعى بيعت
را بهمراهدارد. بنا بر اين تفسير مولويت شخص پيروز در
انتخاب مربوط به قسم دوم از اقسام سه گانه خواهد بود.
239- مجله فكر اسلامى، شماره چهارم و پنجم ص129، 130.
240- همان، شماره سوم و چهارم ص129.
241- همان،ص130.
242- همان، شماره سوم و چهارم ص131، 132.
243- همان ، شماره سوم و چهارم ص130 .
244- اصول بانكدارى، عباس صدقى، دانشگاه تهران، ص177،
175 ، پول و ارز بانكدارى، مجتبى زمانى، ص144،142 .
245- اقتباس از كتاب پول و بانكدارى، يوجين.ا. ديوليو،
ترجمه حسين حشمتى مولايى، وص 179،186 و215،220
بانكدارى نوين، راجر لروى ميلر، ترجمه احمد ناهيدى، ص
218 به بعد.
246-شزرحخژ ذچرد دچخحزحذذرح حخژ .
247-شزرحخژ شژخدخچسژحخخژ حخژ .
248- ;17#÷شزرحخژ حذرحذخ ;16#÷ - ححژچرخحخژذچ حخژ .
249- پول و بانكدارى نوين، راجر لروى ميلر، ترجمه احمد
ناهيدى، نشر دانش امروز، 1374، ص218 .
250- همان، ص218 .
251- سلسله مقالاتى پيرامون بانكدارى اسلامى(3) ، زبير
اقبال، عباس ميرآخور، ص147 ، مجموعه مقالات پنجمين
سمينار بانكدارى اسلامى، دكتر عادلى، ص32 ، صد سوال و
صد جواب دربارهء بانكدارى اسلامى، احمد عبدالعزيز النجار،
ترجمه عباس خان محمد، ص 89 .
252- سلسله مقالاتى پيرامون بانكدارى اسلامى (1)، ص153 ،
به بعد.
253- به احتمال زياد نظريهپردازان بانكدارى بدون ربا اين
فكر را از نوشتههاى شهيد آيت اللّه صدر گرفتهاند. ليكن دقت
در آنها نشان مىدهد كه ايشان آن روش را با هدف ديگرى
مطرح كرده بود. وى به عنوان راهى براى توجيه بهرهء
دريافتى بانكها مىگويند: (بانك مى تواند خويش را وكيل
صاحبان سپرده در قرض دادن بداند.
پس وقتى از سپردههاى موجود نزد خود قرض مى دهد،
مالكيت صاحبان سپردهها محفوظ مىماند و بانك به اعتبار
صاحب اختيار بودن در قرض دادن آنها، به اين عمل اقدام
مىكند. بنابراين قرض دهنده در واقع صاحب سپرده است نه
بانك. بانك فقط وكيل قرض دهنده است تا به نحوى كه
شايسته مىبيند پول را قرض دهد. در اين حالت بانك مىتواند
ضمن عقد قرض، به قرض كننده شرط كند كه موقع
بازپرداخت پول، اضافهاى بپردازد اما نه به قرض دهنده بلكه
اين اضافه به خود بانك ربا نيست، زيرا ربا اضافهاى است كه
قرض دهنده بر قرض كننده شرط مىكند موقع بازپرداخت
پول به وى بدهد.) (بانك اسلامى، آيت اللّه صدر، ترجمهء
خنجى، ص122 )
254- مجموعه سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار
بانكدارى اسلامى، ص109 .
255- براى مثال آيت اللّه رضوانى يكى از فقهاى شوراى
نگهبان كه از طراحان نظام بانكدارى بدون ربا به حساب
مىآيد مىگويد: (در مقولهء بانكدارى اسلامى، اگر مشترى
خبر نداشته باشد علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق
نپذيرد اساسا مالك پول در معامله مورد نظر نخواهد شد و هر
گونه تصرف او تصرف در مال غير خواهد بود.) مجموعه
مقالات و سخنرانيهاى پنجمين سمينار بانكدارى بدون ربا،
ص 42 .
256- مجموعهء سخنرانيها و مقالات دومين سمينار بانكدارى
اسلامى، ص 13 .
257- مجموعهء سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار
بانكدارى اسلامى، ص 112 .
258- تحرير الوسيله، كتاب الوكاله، مسالهء 36 .
259- ماده2 قانون بانكدارى بدون ربا.
260- در تاريخ مىخوانيم: پيامبر اكرم(ص) بر اساس عقد
مضاربه (كه يكى از مصاديق نظريهء مشاركت است) با اموال
حضرت خديجه به تجارت مىپرداخت. يا مىخوانيم: امام
صادق(ع) اموال خود را از طريق مضاربه به تاجرى مىسپرد تا
تجارت كرده سودى به دست آورد. وسائل الشيعه، جلد12 ، ص
26، حديث1و2 .
261- رسالهء عمليه امام خمينى، احكام شركت، مساله2147(...
اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از شركا بدهد
شركت و قرارداد هر دو صحيح است.)
262- رساله عمليه، احكام شركت، مساله 2146 (اگر در عقد
شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك
ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه
كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد بايد به
شرطى كه كردهاند عمل نمايند.)
263- اين فرض با توجه به بانكدارى ايران كه دولتى است
مطرح شده والا مى توان الف را حاكى از موسسين اولى بانك
در نظر گرفت.
264- توضيح اينكه اين دو كار الان هم انجام مىگيرد لكن
چنانچه گذشت بر اساس نظريه وكالت توجيه فقهى و حقوقى
ندارد.
265- ر.ك: شخصيت ادبى سيد مرتضى (ترجمه ادب
المرتضى)، عبدالرزاق محيى الدين، مترجم: جواد محدثى،
ص19،21، امير كبير، تهران، 1373.
266- گاهى از آنها به (اصحاب العدد) تعبير مىكند و
رسالهاى بر رد نظريهء آنها در تعداد ايام ماهها نگاشته است،
ر.ك: رساله فى الرد على اصحاب العدد(المجموعه الثانيه من
رسائل الشريف المرتضى) ص16تا66.
267- ر. ك: الانتصار، ص488، م27و ص495م272و...
268- توضيح و تعريف اين اسلوب در ادامه خواهد آمد.
269- ابن الجنيد كتاب تهذيب الشيعه را بر اين اسلوب نوشته
كه مفقود شده است.ر.ك:ايضاح الاشتباه، 291.
270- التذكره باصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد) ج91.
271- سيد جز ذريعه كه اكنون در دست ماست، كتب اصولى
ديگرى نيز تاليف نموده كه به ما نرسيده است.
272- نمونههايى از تفريعات فقهى او مواردى است كه ايشان
تصريح مىكند كه نصى نيافته.
273- روضات الجنات، ج4، ص301.
274- همان، ص300.
275- ر.ك: المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1،
ص7تا10.
276- منظور اين است كه فقها دليل حجيت قواعد و اصول
فقه را نيز دليل عقل يا نقل متواتر قرار مىدادند. مثلا
استصحاب يا برائت را اماره نمىدانستند بلكه ادلهء مبتنى بر
عقل اعتبار مىكردند. ر.ك: الشهيد الصدر، المعالم الجديده
للاصول، ص49.
277- ر.ك: الانتصار، ص500.
278- جوع كنيد به عنوان اخبار در همين نوشتار.
279- ك: رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص15911173 (رساله
فى عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهاره).
280- ر.ك: الانتصار، ص26811278 و نيز: مساله فى نكاح
المتعه، (رسائل الشريف المرتضى) ج4، ص30011306.
281- الانتصار، 94، م6.
282- همان، ص180، م78.
283- ر.ك: الناصريات، ص400.
284- ر.ك: همان، ص418.
285- همان: ص68، م1.
286- رجوع شود به مباحث كتابشناسى انتصار و ناصريات از
همين مجموعه نوشتارها.
287- ر.ك: امالى المرتضى، ج2، ص35، چاپ مصر.
288- ر.ك: ترجمهء ادب المرتضى، ص36.
289- ر.ك: مقدمهء استاد رشيد صفار بر ديوان سيد مرتضى،
ج1، ص79 و نيز ر.ك: ترجمه فارسى ادب المرتضى (شخصيت
ادبى سيد مرتضى)، ص29.
290- الانتصار، ص81. و نيز ر.ك: الذريعه ج2 ص360، و
جوابات المسائل الرسيه الاولى(رسائل الشريف المرتضى) ج21
ص36611.
291- الانتصار، ص81.
292- الذريعه، ج2، ص604.
293- المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1،
ص17،19.
294- ر.ك: شيخ مفيد، التذكره باصول الفقه (مصنفات شيخ
مفيد) ج9، ص45، المسائل الصاغانيه (مصنفات) ج3، تحريم
ذبائح اهل الكتاب (مصنفات) ج9، ص23 و 24، المسح على
الرجلين (مصنفات) ج9، ص20و 24.
295- روضات الجنات، ج4، ص300.
296- ر.ك: كشف القناع، ص442، مقدمهء رسائل الشريف
المرتضى، سيد احمد حسينى، ج1، ص12.
297- مانند ادعاى اجماع در اقوال: (جواز ازالهء نجاسات به
وسيلهء مايعات غير از آب مطلق) (الناصريات، ص105) و (جواز
وضو با آب مختلط با اجسام طاهر كه از حالت اطلاق بيرون
بيايد.) (الناصريات، ص73). رجوع شود به مبحث آراء نادره
سيد مرتضى در همين نوشتار.
298- الناصريات، ص244(م98)، و نيز ر.ك: الناصريات،
ص269، م114.
299- واعظ زادهء طبسى در مقدمهء ناصريات، ص23و24،
دارالتفريب بين المذاهب الاسلاميه.
300- ر.ك: المسائل الصاغانيه، شيخ مفيد.
301- ر.ك: المسائل التبانيات(رسائل الشريف المرتضى) ج1،
ص1292، الذريعه، ج2، ص 48 به بعد.
302- ر.ك: رسائل الشريف المرتضى، ج2، ص21.
303- در مساله عدم جواز استنجا از بول با سنگ مىفرمايد: و
حجه الشيعه على مذهبنا هذا تظاهر الثار فى رواياتهم،
الانتصار، ص98 م80. نيز
304- ر.ك: الانتصار ص223 م111 والموصليات الثالثه (رسائل
الشريف المرتضى) ج3، ص241.
305- ر.ك: المسائل التبانيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1،
ص21 به بعد الذريعه، ج2، ص480 به بعد، و مسائل شتى
(رسائل الشريف المرتضى) ج4، ص335.
306- چاپ شده در رسائل الشريف المرتضى، ج3،
صص308،313.
307- روضات الجنات، ج4، ص300.
308- ر.ك: الانتصار، ص499، م274، و نيز: الموصليات الثالثه
(رسائل المرتضى) ج1، ص257، م91 و ص238، 48.
309- ر.ك: الذريعه، ص554 و نيز ر.ك: دكتر گرجى، تاريخ
فقه و فقها، ص1721.
310- مانند نفى اختصاص حبوه (اموال اختصاصى پدر مثل
شمشير و كتاب و ) به پسر بزرگ. ر.ك: الموصليات الثالثه
(رسائل المرتضى) ج1، ص257، م911.
311- امالى المرتضى، ج2، ص350، چاپ مصر، تحقيق محمد
ابوالفضل ابراهيم.
312- همان، ص351.
313- الموصليات الثالثه (رسائل الشريف المرتضى)، ج1،
ص211.
314- الانتصار، ص418، م239.
315- الناصريات، ص446.
316- همان، ص320 و323.
317- با آن كه اين مثال از مباحث فقه نيست اما به جهت
وضوح مطلب در آن و نيز لطافت موضوع، آن را ذكر نموديم،
گرچه در فقه نيز نمونههاى از اين قبيل مىتوان يافت. چنان
كه سيد بن طاووس در كشف المحجه مىگويد: شيخ سعيد
بن هبه اللّه راوندى (م 573ه) كتابى در موارد اختلاف بين
سيد و شيخ مفيد به نام (الاختلافات بين الشيخ المفيد والسيد
المرتضى) تاليف كرده و در آن 95 مورد اختلاف بين آن دو را
برشمرده است.
318- اوائل المقالات، ص73 و 74 (مصنفات شيخ مفيد، ج4)
319- اجوبه مسائل متفرقه (رسائل الشريف المرتض) ج3،
ص133 و نيز ر.ك: المسائلالميافارقيات، (رسائل الشريف
المرتضى) ج1، ص280و281.
320- المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ج1،
ص281.
321- اجوبه مسائل متفرقه من الحديث و غيره (رسائل الشريف
المرتضى، ج3) ص133.
322- ر.ك: الذريعه، ج2، ص669 به بعد.
323- ر.ك: همان، ص495، م272 و ص500، م274 و ص502،
م275 و ص488، م271.. ر.ك: همان، ص92و ص89 و ص180،
م78.
324- همان، ص250، م132.
325- ر.ك: همان، ص235، ص14و ص150و ص135، م3و
32و ص250.
326- همان، ص138و 139، م36.
327- الانتصار، ص156، م54 و نيز ر.ك: الانتصار، ص332و
ص245، م128و ص169، م68.
328- الانتصار، ص120، م20 ممكن است اين دليل را
استصحاب شك در رافع نيز قلمداد كنيم اما اصل برائت عامتر
است به خصوص آن كه دليل برائت را حكم عقل مىدانستند.
329- الناصريات، ص137.
330- الانتصار، ص56 (م54) و نيز ر.ك: الانتصار، ص117،
م17و ص246.
331- يكى از عوامل آزادى فكر و انديشه در اين دوران، كمى
قدرت سياسى خليفه بود، كه در ابتداى بحث بيان گرديد.
332- ر.ك: مدرسى طباطبايى، مقدمهاى بر فقه شيعه،
ترجمهء آصف فكرت، ص39، و دايره المعارف بزرگ اسلامى،
ج3، ص258.
333- الانتصار، ص76.
334- ر.ك: الناصريات، ص72، م3و ص173، م55 و ص208،
م82و ص355، م169 و ص369،م175.
335- الانتصار، ص64، م6.
336- ر.ك: الانتصار، ص473، م266 و ص10، م10.
337- مانند مسائل الخلاف تاليف طحاوى و مسائل الخلاف
تاليف ساجى.
338- ر.ك: الانتصار، ص105 و 106 و ص469 و 497، م273و
ص394، م227و ص338و 339،م190.
339- ر.ك: همان، ص495، م272و ص500، م274و ص502،
م275.
340- ر.ك: جوابات مسائل الموصليات الثالثه (رسائل الشريف
المرتضى، ج1) ص211.
341- ر.ك: الانتصار، ص99، م9و ص58، م314.
342- ر.ك: الناصريات: ص145و 147و 17و 193و 202، م80 و
ص404و ص405و ص415، م193.
343- ر.ك: الناصريات، 95و الانتصار، ص85، م1.
344- ر.ك: الانتصار، ص246، م129و ص410، م235.
345- الانتصار، ص99، م9و رسائل الشريف المرتضى، ج1،
ص213، م1.
346- الناصريات، ص73.
347- الانتصار، ص365، م205.
348- همان، ص199، م194، جمل العلم والعمل (رسائل
الشريف المرتضى، ج13) ص60.
349- همان، ص402، م230.
350- همان، ص406، م233.
351- همان، ص424، م242.
352- همان، ص433، م245.
353- همان، ص283، م158.
354- الناصريات، ص320و نيز رسائل الشريف، ج1، ص235.
355- همان، ص306و جمل العلم والعمل (رسائل شريف ج3)
ص62.
356- همان، ص72و 73.
357- همان، ص105.
358- همان، ص439.
359- همان، ص193.
360- جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى، ج3)
ص25.
361- همان، ص29.
362- همان، ص30.
363- رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص174.
364- الموصليات الثالثه، رسائل الشريف المرتضى، ج1.
365- رسائل المرتضى، ج2، ص361 (الرسيه الاولى). همين
قول را ابن ادريس در سرائر مىپذيرد و بر آن استدلال مىكند.
366- رسائل المرتضى، ج4، ص328 (مسائل شتى).
367- رسائل المرتضى (المسائل الرسيه الثانيه) ج2، ص387.
368- رسائل المرتضى (المسائل الطبريه) ج1، ص160.
369- رسائل المرتضى، ج1، ص305.
370- ر.ك: جناتى، ابراهيم، ادوار اجتهاد.
371- همان.
372- الانتصار، ص184، م82.
373- ادوار اجتهاد، ص243.
374- الناصريات، ص143و 144.
375- من لايحضره الفقيه، ج 1، ص3 .
376- ر.ك: مستمسك، ج1 ، ص303، جواهر، ج5 ، ص300 .
377- جواهر، ج1 ، ص 300 .
378- مستمسك، ج 1 ، ص303 .
379- همان، ص 304 .
380- مشارق الشموس، ص 423 .
381- التعليقات على شرح اللمعه، ص 265و266 .
382- جامع المدارك.
383- ر. ك: مرآه العقول، ج13 ، ص63 و148، مستمسك، ج6 ،
ص438 و478 .
384- بيع، امام خمينى، ج2 ، ص468 .
385- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص536 .
386- مشارق الشموس، ص 22.
387- التعليقات على شرح اللمعه، ص 35.
388- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص389 .
389- التعليقات على شرح اللمعه، ص265 و266 .
390- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص586 .
391- همان، ص536 و537 .
392- سرائر، ج1 ، ص52 .
393- مشارق الشموس، ص 45 ،46 ،57 ،71 ،79،122 ،127 .
394- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص524 .
395- همان.
396- جامع المدارك، ج2 ، ص 385، ج5 ، ص 175 .
397- مشارق الشموس، ص22 .
398- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص526 .
399- حقدائق، ج 2، ص298 ،412، ج3 ، ص36 ،126،
مستمسك، ج3 ، ص 18 گلپايگانى، ج 3 ، ص206 ،281 ،284 .
400- مشارق الشموس، ص137 .
401- همان، ص149 .
402- همان، ص176 .
403- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 520 .
404- حدائق، ج2 ، ص108 .
405- ر.ك: حاشيهء تهذيب الاحكام، ج1 ، ص33 . چاپ نشر
صدوق.
406- مشارق الشموس، ص 58 .
407- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 525 .
408- ايضاح الفوائد، ج2 ، ص61، حدائق، ج2 ، ص298 ج3 ،
ص156، مصباح الفقيه، ج2 ، ص 92 .
409- سرائر، ج1، ص471،632، ج2، ص352 ،542 ،589، ج3 ،
ص10 ،32 ،63 .
410- همان، ج1 ، ص632، ج3 ، ص161 .
411- همان، ج1 ، ص471 .
412- همان، ج3 ، ص212 .
413- همان.
414- همان، ج1 ، ص632 .
415- همان، ج3 ، ص10 .
416- همان، ج1 ، ص471 و632، ج2 ، ص542 .
417- همان، ج3 ، ص161 .
418- همان، ج3 ، ص161 .
419- . ر.ك: رياض، ج1 ، ص445، كشف القناع، ص289،
حدائق، ج20 ، ص159 .
420- الحدائق، ج13 ، ص329، ج16 ، ص62، ج18 ، ص326 .
421- به مصادر گذشته مراجعه شود.
422- جواهر، ج6 ، ص85 .
423- همان، ج2 ، ص173 .
424- مستمسك، ج3 ، ص197 .
425- كتاب الطهاره، ج2 ، ص26 .
426- مشارق الشموس، ص127 ،393 و395 .
427- همان، ص482 .
428- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص501 و 538 .
429- جامع المدارك، ج4 ، ص175 .
430- كتاب الطهاره شيخ انصارى، ص337 .
431- گفتنى است ابن ادريس نيز سخن از رجوع شيخ از
نهايه به ميان آورده اين به معناى آن نيست كه نهايه را كتابى
براى افتاء مىدانسته است او معتقد است شيخ نهايه را براى
افتاء نگاشته است بنابراين در آن فتوا و غير فتوا را مىگنجانده
است.
432- مشارق، ص299 .
433- جامع المدارك، ج5 ، ص168، ج6 ، ص254 .
434- تهذيب الاحكام، ج1 ،
435- كشف القناع، ص255 .
436- رسائل آقا حسين خوانسارى، ص293 .
437- مشارق الشموس، ص353 .
438- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص537 .
439- التعليقات على شرح اللمعه، ص255 و256 .
440- رسائل آقا جمال خوانسارى، ص517 .
441- شيخ مفيد، المقنعه، ص653، موسسه النشر الاسلامى.
442- سيد مرتضى، الانتصار، ص226،
443- شيخ طوسى نهايه الاحكام فى مجرد الفتوى، ج2،
ص612، چاپخانه دانشگاه.
444- ابى يعلى ملقب به سلار، مراسم، ص79 در ضمن
الينابيع الفقهيه ج12.
445- محقق حلى، شرايع الاسلام، ج2، ص217، انتشارات
اعلمى.
446- علامه حلى، قواعد، در ضمن جامع المقاصد، ج9،
ص28، موسسه اهل البيت.
447- شيخ طوس، المبسوط فى فقه الاماميه، ج3، ص300،
المكتبه المرتضويه.
448- ابن ادريس، سرائر، ج3، ص156، موسسه النشر
الاسلامى.
449- علامه حلى، مختلف الشيعه، ج6، ص254، مركز الابحاث
و الدراسات الاسلاميه
450- آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك، ج4، ص10
451- عبدالرحمن الخليل فراهيدى، العين، ج5، ص223،
منشورات دارالهجره.
452- علامه فيومى، مصباح المنير، ج2، ص992، اسماعيليان.
453- ابن فارس، معجم مقايس اللغه، ج6، ص135، مركز
النشر.
454- شيخ طوسى، مبسوط، ج3، ص2861.
455- علامه حلى، قواعد در ضمن جامع المقاصد، ج9، ص7،
موسسه آل البيت (ع).
456- آيه اللّه حكيم، منهاج الصالحين، ج2، ص237. همين
تعريف را آيه اللّه خويى و شهيد صدر نيز پذيرفتهاند.
457- آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك، ج4، ص2،
اسماعيليان.
458- آيه اللّه اصفهانى، حاشيه بر مكاسب، ج3، ص73،
دارالمصطفى لاحياء التراث. لازم به يادآورى است صاحب
جواهر اين مطلب را در ج25 جواهر،ص 281 فرموده است:لعل
المراد من قوله يحبس، المنع من التصرف.
459- همان
460- شيخ انصارى، مكاسب، ص164، مطبعهء اطلاعات.
461- جامع المدارك، ج4، ص3.
462- محقق نراقى، عوايد الايام، ص127، مركز الابحاث
والدراسات الاسلاميه.
463- خليل فراهيدى، ج6، ص234، منشورات دارالهجره.
464- ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص2981.
465- سعيد خوزى، اقرب الموارد، ج1، ص5811.
466- شهيد اول، القواعد والفوائد فى الفقه والاصول والعربيه،
ج1، ص64، قاعده 35، مكتبهء مفيد.
467- شيخ اعظم انصارى، كتاب مكاسب، بخش خيارات،
ص2751.
468- همان.
469- آيه اللّه سيد كاظم يزدى، حاشيه مكاسب، بخش خيارات،
ص105، موسسه دارالعلم.
470- آيه اللّه اصفهانى، حاشيه بر مكاسب، ص138، بخش
خيارات، چاپ قديم.
471- آيه اللّه ايروانى، حاشيه مكاسب، ص6، مطبعه رشيديه.
472- آيه اللّه خويى، مصباح الفقاهه، ج7، ص297، انتشارات
وجدانى.
473- آيه اللّه سيد عبد الاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج17،
ص215، چاپ موسسه المنار.
474- آيه اللّه معرفت. مقاله شرط خيار در وقف، مجله ميراث
جاويدان، شماره 211.
475- علامه حلى، مختلف الشيعه، ج6، ص254، مركز الابحاث
والدراسات الاسلاميه.
476- آيه اللّه خويى، مصباح الفقاهه، ج5، ص2191.
477- آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك، ج4، ص10، موسسه
اسماعيليان.
478- ابن ادريس، سراير، ج3، ص156، موسسه نشر اسلامى.
479- وسايل الشيعه، ج13، باب 11 از ابواب الوقوف والصدقات،
ج1، ص316، المكتبه الاسلاميه.
480- سيد محمد جواد عاملى، مفتاح الكرامه، ج9، ص62،
موسسه آل البيت.
481- محقق اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج2، ص50، منشورات
مجتمع الذخامر الاسلاميه.
482- حضرت امام خمينى، كتاب البيع، ج4، ص26، مطبعه
مهر.
483- شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج28، ص741.
484- جامع المدارك، ج4، ص61.
485- مختلف الشيعه، ج6، ص2551.
486- عروه الوثقى، ج2، ص2031.
487- جامع المدارك، ج4، ص31.
488- آيه اللّه معرفت، مقاله شرط خيار در وقف، مجله وقف
ميراث جاويدان، شماره 211.
489- وسايل الشيعه، ج13، باب2 از ابواب احكام الوقوف
والصدقات، ج1، ص2951.
490- همان باب10، ج4، ص3121.
491- مصباح الفقاهه، ج5، ص2231.
492- همان مدرك.
493- مختلف الشيعه، ج6، ص2541.
494- آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك فى شرح مختصر
النافع، ج1، ص68، موسسه اسماعيليان.
495- مائده آيه
496- شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج7، ص37، 15031.
497- مختلف الشيعه، ج6، ص2551.
498- شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج9، ص17، ج52، مكتبه
الصدوق.
499- جامع المدارك، ج4، ص111.
500- تهذيب الاحكام، ج9، ص157، 14
501- آيه اللّه معرفت، مقاله شرط خيار در وقف، مجله وقف
ميراث جاويدان، شماره 211.
502- همان مدرك.1
503- جامع المدارك، ج4، ص111.
504- آيه اللّه معرفت، مقاله شرط خيار در وقف. مجله ميراث
جاويدان، شماره 211.
505- جواهر الكلام، ج28، ص7511741.
506- تهذيب الاحكام، ج9، باب الوقوف والصدقات، 571.
507- جامع المدارك، ج4، ص111.
508- مجله وقف ميراث جاويدان، شماره 2، مقاله شرط خيار
در وقف.
509- وسايل الشيعه، ج13، باب2 از ابواب فى احكام الوقوف
والصدقات، ج1، ص2951.
510- همان، ج13، باب10 فى احكام الوقوف والصدقات ، ج4،
ص3121.
511- آيه اللّه سيد على شاهرودى، محاضرات فى الفقه
الجعفرى، ج1، ص426، تقريرات درس آيه اللّه خويى، دارالكتاب
الاسلامى.
512- بازى معروف از مخترعات بوذر جمهر است كه در برابر
شطرنج ساخته لغتنامه دهخد، ا ماده نرد ج51،ص421.
513- وسايل الشيعه، ج12، باب 103، از ابواب مايكتسب به، ح4،
ص241.
514- صحيفه نور، ج2، ص15، انتشارات سازمان مدارك
فرهنگى انقلاب اسلامى.
515- حضرت امام خمينى، مكاسب محرمه، ج2، ص39،
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
516- صحيفه نور، ج2، ص15.
517- آيهاللّه خوانسارى، جامع المدارك، ج3، ص27، موسسه
اسماعيليان.
518- شيخ صدوق، المقنع، ص 457، موسسه امام هادى.
519- شيخ مفيد، المقنعه، ص587، موسسه نشر اسلامى.
520- سيد مرتضى، رسائل شريف مرتضى، مجموعه اولى،
ص295، دارالقرآن.
521- ابوصلاح حلبى، الكافى، ص280، مكتبه الامام
اميرالمومنين.
522- شيخ طوسى، النهايه و نكتها، ج2، ص97، موسسه نشر
اسلامى.
523- قاضى عبدالعزير ابن براج، المهذب، ج2، ص344،
موسسه نشر اسلامى.
524- ابن ادريس، الينابيع الفقهيه (سرائر)، ج14، ص40.
525- نظام الدين مهرشتى، اصباح الشريعه بمصباح الشريعه،
ص275، ضمن سلسله الينابيع الفقهيه، ج13.
526- احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه،ج5، ص25.
527- علامه فيومى، المصباح المنير، ج2، ص708،
اسماعيليان.
528- فيروز آبادى، القاموس المحيط، ج2، ص125.
529- علامه طريحى، مجمع البحرين، ج3، ص463.
530- المنجد، ص653، چاپ بيستم.
531- دهخدا، لغتنامه، ج3، ص466.
532- ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص115.
533- سعيد خورى، اقرب الموارد، ج2، ص1036، آيهاللّه نجفى.
534- محقق اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص4،
انتشارات جامعه مدرسين.
535- شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج3، 122، معارف اسلامى.
536- محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج22، ص109، دار
احياء التراث العربى.
537- محقق نراقى، مستند الشيعه، ج14، ص104، موسسه آل
البيت.
538- مكاسب، ج2، ص319، دارالحكمه.
539- محقق كركى(ثانى)، جامع المقاصد، ج4، ص24،
موسسه آل البيت.
540- وسايل الشيعه، باب 35، از ابواب مايكتسب به، ج12،
ص121.
541- مائده (5) آيه 90.
542- مكاسب محرمه، ج1، ص32، دارالحكمه.
543- جامع المدارك، ج3، ص28.
544- وسايل الشيعه، ج12، باب35 از ابواب مايكتسب به، ج3،
ص119، چاپ اسلاميه.
545- عياشى، تفسير عياشى، ج1، ص339، تفسير آيه 90 از
سوره مائده.
546- علامه طريحى، مجمعالبحرين، 3، ص520.
547- وسايل الشيعه، ج12، كتاب التجاره باب 104 از ابواب
مايكتسب به،11، ص243.
548- همان، ج12، باب 103 از ابواب مايكتسب به، 12، ص239.
549- شيخ انصارى، مكاسب محرمه، ج1، ص32، منشورات
دارالحكمه.
550- آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك، ج3،ص28.
551- ميرزا محمد تقى شيرازى، حاشيه مكاسب، ص122.
552- محقق ايروانى، حاشيه مكاسب، ص38.
553- وسايل الشيعه، ج12، باب 100 از ابواب مايكتسب به، 15،
ص235.
554- جامع المدارك، ج3، ص28.
555- مكاسب محرمه، ج2، ص321.
556- مصباح الفقاهه، ج1، ص370.
557- بازىاى كه با آن قمار مىكنند و آن فارسى سدر است.
لغت نامه دهخدا، ج3، ص370.
558- وسايل الشيعه، ج12، باب 104 از ابواب مايكتسب به، 3،
ص242.
559- جامع المدارك، ج3، ص28.
560- حاشيه مكاسب، ص38.
561- مكاسب محرمه، ج2، ص321.
562- آيه اللّه خوئى، معجم رجال الحديث، ج8، ص337.
563- حضرت آيهاللّه وحيد خراسانى نيز سهل را ضعيف
نمىداند.
564- وسايل الشيعه، ج12، باب 102، از ابواب مايكتسب به، 5،
ص238.
565- جامع المدارك، ج3، ص28.
566- آيهاللّه محمد تقى شيرازى، حاشيه مكاسب، ص122.
567- وسايل الشيعه، ج12، باب 102 از ابواب مايكتسب به، 10،
ص239.
568- همان، ج12، باب 35 از ابواب مايكتسب به،ص119.
569- بقره/188.
570- وسايل الشيعه، ج12، باب35 از ابواب مايكتسب به، 1،
ص119.
571- همان، ج12، باب 103 از ابواب مايكتسب به، 4، ص240.
572- همان، ج12، باب35، 1، ص119.
573- مصباح الفقاهه، ج1، ص373.
574- آيهاللّه قديرى در نامهاى كه به حضرت امام نوشتهاند به
اين روايت استدلال كردهاند. مجله پاسدار اسلام، شماره 83.
575- وسايل الشيعه، ج12، باب35، 1، ص119.
576- همان باب102، 7، ص238.
577- جواهر الكلام، ج23، ص109.
578- عبدالرحمن جزيرى، الفقه على مذاهب الاربعه، ج2،
ص5، دار احياء التراث العربى.
579- همان مدرك، ص52.
580- همان مدرك.
581- همان مدرك، ص51.
582- برگرفته از، مجلهء نور علم، شماره8 ، سال1363، ص11
تا15 ، و مجله مكتب اسلام، سال24/1363 .
583- مرحوم محقق حلى در مقدمه (المعتبر) بدين مطلب
تصريح مىنمايد. نگا: المعتبر، ص3، طبع حجرى.
584- رجال السيد بحرالعلوم، ج2 ، ص179، چاپ اول، مطبعه
الاداب، نجف اشرف، 1385ق.
585- همان ،پاورقى محقق.
586- جامع المدارك، ج4 ، ص3 .
587- همان، ج1 ، ص5 .
588- همان، ج1، ص41.
589- همان، ج1، ص42.
590- همان، ج1، ص201
591- همان، ج1، ص297 و اما الكراهه فى مكان تكون بين
يديه.
592- نمونه اى ديگرى از اين قبيل مباحث را در بحث اجماع
آورده ايم.
593- همان، ج5، ص118.
594- المختصر النافع.
595- جامع المدارك، ج5، ص41و412.
596- همان، ج1، ص292و293.
597- همان.
598- همان، ج1، ص293.
599- همان، ج1، ص203.
600- همان.
601- همان، ج1، ص203.
602- مراجعه كنيد به: مدارك الاحكام، ج4، ص254، ج1،
ص8و367، ج1، ص9و239.
603- مراجعه كنيد به: بحثاصول لفظيه و عمليه از اين نوشتار.
604- همان، ج1، ص8.
605- همان، ج1، ص30.
606- مدارك الاحكام، ج5، ص334.
607- همان، ج1، ص239.
608- همان، ج1، ص388، مصدر روايت: المستدرك للحاكم
النيشابورى، ج1، ص296 به نقلاز پاورقى جامع المدارك.
609- همان، ج4، ص289.
610- همان، ج1، ص415.
611- همان، ج1، ص6و7.
612- همان، ج1، ص19.
613- همان، ج1، ص50.
614- همان، ج1، ص140و141.
615- همان، ج1، ص240.
616- در متن به صورت بينهما آمده كه با توجه به اينكه در
زمره اخبار اختصاص وقت، تنها به روايت داود بن فرقد اشاره
شده، صحيح همان است كه آورده ايم.
617- جامع المدارك، ج1، ص239.
618- برداشتى از احكام مولف است در ج1، ص239.
619- جامع المدارك، ج1، ص366.
620- توضيح و ترجمه اى است از بيان مولف در ج1، ص366.
621- جامع المدارك، ج5، ص174و175.
622- همان، ص202و203.
623- همان.
624- همان، ج1، ص62،63و64.
625- همان، ج1، ص370.
626- همان، ج1، ص290و291.
627- همان، ج3، ص2و3.
628- همان، ج3، ص3.
629 صحيفهء نور، ج2، ص34، چاپ اول. تهران، 1369.
630- مبانى تكمله المنهاج 2:129.
631- من لايحضره الفقيه 4:139 ، ذيل الحديث5307.
632- الشرائع 4:215 ، ط ، اسماعيليان.
633- المختصر النافع:454 ، ط ، موسسه البعثه.
634- فى الصحاح والمسانيد: (المسلم على المسلم حرام
دمه).
635- الخلاف 5:153 ، ط ، جماعه المدرسين.
636- الاسراء:33.
637- مبانى تكمله المنهاج 2:129،130 ، مساله135 .
638- المصدر السابق:131 .
639- غايه المراد 2:322 ، النسخه الخطيه.
640- كما فى معتبره يحيى الازرق عن ابى الحسن(ع) فى
رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الديه من قاتله،
عليهم ان يقضوا دينهم؟ قال: نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا،
قال: انما اخذوا الديه فعليهم ان يقضوا دينه. الوسائل18:364 ،
ب24 من الدين والقرض، ح1 .
641- ورد بذلك روايات عديده معتبره منها معتبره محمد بن
قيس عن ابى جعفر(ع) قال: قضى اميرالمومنين(ع) فى رجل
اوصى لرجل بوصيه مقطوعه غير مسماه من ماله ثلثا او ربعا او
اقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى فقضى
فى وصيته انها تنفذ من ماله ومن ديته كما اوصى.
الوسائل19:286 ، ب14 من كتاب الوصايا، ح3 .
642- الوسائل29:123 ، ب59 ، من قصاص النفس، ح2.
643- مبانى تكمله المنهاج 2:131 .
644- الوسائل 29:130 ، ب65 من قصاص النفس، ح1 .
|