در اين جا در نگاه نخست پرسشى به ذهن تداعى مى كند و آن
اين است كه آيا پول هاى رايج ملحق به طلا و نقره است تا
زكات به آنها تعلق بگيرد يا نه؟دونكتهء زير منشا اشكال در
ملحق شدن اين نقود به طلا و نقره است:
نكته نخست، كه معمولا بر آن پاى مى فشرند، اين است كه
نصو، فقط به طلا و نقره اختصاص دارد و تعميم آن به اوراق
نقد رايج كنونى، نوعى قياس است كه ما آن را قبول نداريم.
و بحث از امكان تعدى از طلا و نقره به اوراق اعتبارى با اين
ادعا كه عرف خصوصيت طلا و نقره را در باب زكات ملغى
مى داند، يا عدم امكان تعدى با اين ادعا كه سرايت از طلا و نقره
به اوراق اعتبارى نوعى قياس است كه از نظر ما مردوداست،
در امكان الحاق اين اوراق به طلا و نقره و عدم امكان الحاق در
باب بيع صرف نيز عينا جارى است، زيرا در باب صرف از طرفى
تفاضل حرام است و از طرفى درستى صرف به تحقق قبض
مشروط است.
نكتهء دوم، قياس اوراق بهادار رايج كنونى با چك هاى شخصى
است، بنابراين همان گونه كه به چك هاى شخصى زكات
تعلق نمى گيرد، به اين اوراق نيز زكات تعلق نمى گيرد. از
طرفى ما به نيكى مى دانيم كه به چك هاى شخصى زكات
تعلق نمى گيرد ولواين كه فرض شود كه موجودى ما به ازاى
آنها به صورت عين زكوى شامل طلا و نقره در بانك وجود
داشته باشد، زيرا موجودى مزبور از دست صاحب چك خارج
شده و به ملكيت بانك درآمده، گرچه ملكيت مزبور ازراه
قرض(استقراض بانك از صاحب موجودى) حاصل شده است.
پرداخت زكات اين موجودى حتى اگر بانك آن را راكد نكرده
و باآن داد و ستد كندآبردارندهءچك واجب نيست. به خود
چك نيز زكات تعلق نمى گيرد، زيرا به طور مستقل مال
شمرده نمى شود.
بنابراين اگر گفته شود اوراق بهادار، بيانگر موجودى نزد
دولت بوده و مشابه همين چك هاست و ماليت حقيقى در
همين موجودى ها عينيت پيدا مى كند نه دراوراق مذكور،
احتمال تعلق زكات به اين اوراق مشكل است.
اگر مبنا اين باشد كه خمس به مال هبه اى نيز تعلق
مى گيرد، اشكال بالا فى الجمله به باب خمس هم سرايت
مى كند، مثلا اگر كسى مقدارى از اوراق بهادار رايج كنونى را
به ديگرى ببخشد، ماليت حقيقى در اين اوراق براى موهوب له،
تجسم عينى پيدانمى كند تا پرداخت خمس بر اوراق او واجب
باشد، زيرا ماليت حقيقى از آن موجودى بوده كه موهوب له
هنوز آن را دريافت نكرده است، و مى دانيم كه قبض يكى از
شرايطصحت هبه است، پس وى هنوز موجودى را تملك نكرده
تا خمس شاملش شود. موهوب له اين حق را دارد در قبال
تقديم اوراق موهوبه به دولت، موجودى ما به ازاى آنها
رامطالبه كند، گويا واهب به موهوب له حواله داده است تا
مبلغى از مايملك سپرده او در نزد دولت را به ملكيت خود
درآورد. اين حق همانند ساير حقوق چون حق شفعه يا خيار يا
سرقفلى است و بااين كه اين حقوق در مقابل مال قرار
مى گيرد، از اهل فتوا كسى آنها را مشمول خمس نمى داند. اما اگر اوراق اعتبارى رايج عصر حاضر را بسان چك و سند قلمداد نكرده و بگوييم آنها به خودى خود به اعتبار اين كه از قدرت خريد برخوردارند، اموال بوده، و يابيانگر توان خريد دارنده خود هستند، اشكالى كه در خمس مطرح بود در اين جا منتفى است، ليكن بنا بر فتواى معروف، اشكال ديگرى در خمس وهمچنين در ربا،نمايان مى شود.
الف - اشكال در باب خمس:
بنا بر قول معروف پرداخت خمس سود حاصل از كسب، حتى
در اوراق مالى مورد بحث واجب است، مثلا اگر پيشه ورى به
مدت يك سال با صد دينارسرمايه مخمس كار كند و تا پايان
سال آن را به 150 دينار برساند، پرداخت خمس پنجاه دينار
افزوده بر او واجب است، در حالى كه مى توان گفت اگر
اين افزايش ناشى از بالارفتن تورم بوده،در حقيقت سودى
عايدش نشده و به افزايش ناشى از تورم، خمس تعلق
نمى گيرد.
ب - اشكال در باب ربا:
بنا بر قول معروف گرفتن زيادى حتى در اوراق مالى متداول
عصر حاضر حرام است مثلا اگر كسى هزار دينار قرض كند و
در مقابل آن ملتزم شود پس از يك سال هزار و دويست دينار به
قرض دهنده برگرداند، ربا است. در حالى كه مى توان گفت
اگر زيادى مزبور، از نرخ تورم بيشتر نباشد، گرفتن آن جايز
است. با اين بيان كه اوراق مورد بحث مثلى به شمار مى آيند،
البته به اين معنا كه شكل ورق در مثلى بودن آنهالحاظ نشده
بلكه قدرت خريد مجسم در آنها در مثلى بودنشان لحاظ شده
است، از اين رو اگر پس از گذشت يك سال قدرت خريد
مجسم در هزار و دويست تومان با هزار تومان سال گذشته
برابرى كند يا از آن كمتر باشد،در اين فرض، زيادى به معناى
حقيقى كلمه محقق نشده و ربا نيست.((17))با توضيح بالا
روشن شد فهرست بحث در اين پيشگفتار در مسائل پنج گانه
زيرخلاصه مى شود: مساله نخست علاوه بر طلا و نقره آيا به اوراق مالى نيز زكات تعلق مى گيرد يا خير؟مساله دوم آيا به اوراق مزبور در مثل هبه يا در افزايشى كه از نرخ تورم بيشتر نباشد، خمس تعلق مى گيرد يا خير؟مساله سوم آيا اوراق اعتبارى در حرمت اخذ زيادى، به طلا و نقره ملحق مى شوند يا خير؟مساله چهارم آيادر داد و ستد اين اوراق بسان داد و ستد طلا و نقره، قبض شرطاست يا خير؟مساله پنجم آيا مى توان زيادى در قرض را كه از نرخ تورم بيشتر نباشد، تصحيح و جواز آن را از فقه استنباط كرد يا خير؟ و اگر تورم كمتر شود،چه حكمى دارد؟ همين پرسش در ضمان هاى ناشى از غيرقرض مانند غصب نيز مطرح است. مساله نخست - علاوه بر طلا و نقره آيا به اوراق مالى نيز زكات تعلق مى گيرد يا خير؟ در اين جا به ناچار بايد ديد آيا مقايسه
اوراق
مالى متداول كنونى با چك وسندبا اين ادعا كه اوراق
مزبور از ميزان موجودى ما به ازاى خود نزد دولت يا صادر
كننده آنها حكايت مى كند و ارزش مالى مستقلى ندارند،
درست است يانه؟اگر اين مقايسه درست باشد و فرض شود كه
موجودى شخص ولو طلا و نقره بر ذمه دولت يا صادر كننده
اوراق باشد، و همانند امانت شمرده نشود كه در خزانهءدولت از
آن نگاهبانى مى شود، تعلق زكات در اين فرض بى معناست.
زكات در اين جا نه به اوراق تعلق مى گيرد، زيرا ماليت ندارد و
نه به موجودى آنهازيرا عين خارجى فرد،ملك مالك شمرده
نشده، بلكه نوعى موجودى است بر ذمه دولت يا صادر كننده،
و روشن است كه پرداخت زكات مال قرض داده شده، بر قرض
دهنده واجب نيست.
در واقع بايد گفت مقايسهء اوراق مالى كنونى با چك و سند
قياسى مع الفارق است،گر چه اين قياس در تاريخ گذشته
درست بوده است.
توضيح مطلب: چنان كه صاحب نظران گفته اند((18)) چندين نقش در طول تاريخ بر اوراق مالى سپرى شده است: نقش نخست: نيابت از طلا و نقره اندوخته شده در خزانه
صادر كننده اوراق:
در اين شكل سپرده، اندوختهء طلا و نقره در حقيقت
ملك دارنده اوراق بوده واوراق فقط حكم رسيد آنها را داشته
است. در اين فرض در صورتى كه اندوختهء مزبور، طلا يا نقره باشد، بدون اشكال پرداخت زكات آن بر دارنده اوراق(صاحب اندوخته) واجب است و در تعلق زكات فرق نمى كند طلا و نقره مسكوك، باشد يا غير مسكوك با فرض مسكوك بودن وجوب مزبور روشن است، ودر صورت مسكوك نبودن به اين خاطراست كه اوراق مزبور اموالى رايج شمرده مى شود و رواج آنها نشان دهنده رواج طلا و نقره ما به ازاى آنها است. پس با اين مبنا كه رايج بودن مال معيار تعلق زكات باشد، و مسكوك بودن غير از اين كه سبب رواج مال شود، اعتبار ديگرى ندارد، پرداخت زكات در اين جا واجب است. لكن به روشنى پيدا است كه چنين چيزى در جهان معاصر يافت نمى شود. نقش دوم: پس از اين كه صادر كنندگان اوراق متوجه شدند از آن جهت كه دارندگان اوراق، هرگز، همگى در يك آن، موجودى خود را مطالبه نمى كنند، لازم نيست از عين موجودى هاى آنان به ميزان آن اوراق نگهدارى كنند، تعهد پرداخت موجودى هاجايگزين نگهدارى عين موجودى ها شد، بدين معنا كه صادركنندگان اوراق (رسيد دهندگان) تعهد كردند هر كس در هر زمان و به هر اندازه از اوراق را به آنان تقديم كند، همان مبلغ از موجودى را به او مى پردازند.
مى توان اين تعهد را دو گونه تفسير كرد:
1- صادر كنندهءاوراق خود را به اندازه موجودى، به دارندهءاوراق بدهكار مى داند. در اين فرض اوراق نيز مانند چك و
سفته اند،با اين فرق كه برخلاف نقش نخستين مبين عين
موجودى نيستند، بلكه بيانگر مقدار بدهكارى صادر كننده اند.
در اين جا بايد گفت زكات بر دارندهءاوراق واجب نيست، نه
بابت اوراق،زيرا مال شمرده نمى شود و نه بابت موجودى
گرچه طلا و نقره باشد زيراو ى مالك عين آن نيست و در
حقيقت مالك بستانكارى خود از ديگران است.
2- صادر كننده اوراق هيچ مالى بر ذمه خود تعهد نمى كند، و
تنها برابر با اوراق صادر شده، موجودى سپرده گذار را تعهد
مى كند به اين معنا هر كس هر مقدارازاوراق مذكور را به او
بازگرداند، به همان مبلغ از موجودى را به او مى پردازد.
در سايه همين تعهد كه ناشى از اطمينان مردم نسبت به
تعهد كننده است اوراق صادر شده ارزش يا قيمت پيدا
مى كنند. در اين صورت اوراق مزبور چك يا سند نگشته، بلكه
ماليت پيدا كرده و داراى ارزش شده اند و تعهد پرداخت
موجودى از طرف صادركننده به مثابه سبب، باعث اعتبار
اوراق مزبور در اجتماع شده است.
در اين جا اين شبهه به نظر مى رسد كه چون عرف از مورد نص
يعنى طلا و نقره تجاوزكرده، به اوراق مزبور نيز زكات تعلق
مى گيرد و به طلا و نقره از اين جهت زكات تعلق مى گرفت،
كه پول رايج بوده اند.
كدام يك از دو تفسير بالا مطابق با واقع است؟ استاد ما، شهيد
صدر(ره) تفسير دوم را به صواب نزديك تر دانسته است. او در
تاييد ديدگاه خود مى گويد: ازبين رفتن سند يا بى اعتبار
شدن آن، به معناى منتفى شدن بدهى يا نابودى آن نيست در
حالى كه اگر پول نقد نزد شخصى فرسوده شود، حكومت آن
رااز اعتبارنمى اندازد ودر تعويض آن با اسكناس نو اقدام
نمى كند و صادر كننده خود را در برابر آن شخص، مسوول
پرداخت ارزش اسكناس هاى فرسوده يا از اعتبارساقط شده
نمى داند و در تعويض آنها درنگ مى كند گويى تعهد مى كند
برابر با قيمت اوراق به دارنده آنها طلا بدهد نه اين كه اوراق
سبب شوند صادر كننده به اندازه قيمت آنها به دارنده آنها طلا
بدهكار باشد. از اين رو است كه قانون، بين پول و ساير اوراق
تجارى اعم از چك و سفته فرق گذاشته، زيرا به اوراق
مزبورصفت نقدى و الزام به وفاى به آن را بخشيده، در حالى
كه ساير اوراق تنها سند هستند و بيش از اين اعتبار
ندارند.((19))به نظر مى رسد
گويا استاد شهيد(ره) بخش
پايانى اين گفتار را به عنوان تاييدديگرى بر مقصود خود
آورده و خواسته است بگويد: اگر كسى به عنوان مثال به سبب
تلف كردن مال قيمى شخص ديگرى، به او بدهكار شود و
بخواهد با اوراق مالى، دين خود را ادا نمايد، بر بستانكار واجب
است اين اوراق را قبول كند و حق ندارد عين موجودى ما
به ازاى اوراق را مطالبه كند، در حالى كه اگر بدهكار بخواهد
با برخى از سندها (مثل چك و سفته) دين خود را ادا كند، حق
الزام بستانكار را ندارد و بستانكار حق دارد آنها را نپذيرد.
در تفسير آنچه گذشت گاه گفته مى شود حكومت با
اختيارات ولايى خود اين آثار را به اوراق اعطا مى كند،بدون
اين كه از سند بودن كه حكايت از موجودى كند خارج شوند،
پس به رغم اين كه اوراق چيزى جز سند نبوده و اموال شمرده
نمى شوند،حكومت با توسل به قدرت ولايت خود به بستانكار
دستور مى دهدآنها را به جاى طلب خودقبول كند و اگر اوراق
كسى بسوزد و يا قبل از پايان يافتن مدت اعتبارشان آنها را
تبديل نكند، دولت حق او را ساقط مى كند.
اين تفسير گرچه ممكن است، ليكن از دو جهت جاى تامل
دارد:
اولا: چنين احتمالى علاوه بر بعيد بودن، اطمينان به خلافش
نيز هست، زيرا بهترو شايسته تر است والى در هنگام برداشتن
آثار سند و گذاشتن آثار مال به جاى آن، با قدرت ولايت خود
آنها را به طور مستقيم به مال تبديل كند. ثانيا: برداشتن اين آثار و گذاشتن آثار مال به جاى آن به تنهايى سبب مى شود عقلا اين اوراق را مال شمارند و از مجرد سند بودن خارج شود. نقش سوم:
نقش ثابت كنونى اوراق در جهان كه در آن صادر
كننده اوراق،پرداخت ( عين) موجودى را هرگز تعهد
نمى كند.
استاد شهيد ما(ره) گفته است: اگر در پى آنيم بدانيم اوراقى
كه تعهد پرداخت موجودى آنها به هنگام تسليم اين اوراق
منتفى شده است، سند شمرده مى شونديا اموال، لازم است
ببينيم نوع تعهد مفروض بخش گذشته كه در اين بخش
منتفى شده است،چه حالتى از دو حالت بالا را دارد؟ آيا اين
تعهد به گونه تعهد بيان شده در تفسير دوم است كه صادر
كننده اوراق هرگز خود را به دارنده آنها بدهكارنمى داند و
نهايت تعهدش اين است كه براى جلب اعتماد مردم نسبت
به اوراق، تعهد مى كند هر كسى اوراق را به او تسليم كند
موجودى را به او بپردازد، يا حالت اول را دارد و صادر كننده،
پرداخت دين را تعهد مى كند؟در صورت دوم قبل از لغو تعهد
پرداخت، اوراق مورد بحث مال شمرده شده، در نتيجه پس از
لغو نيز به ناچار مال به شمار مى آيند، اما در صورت اول قبل از
لغو تعهد، مال نبوده، بلكه سند و مدركى است كه مشخص
مى كند صادر كننده چه ميزان به دارنده اوراق بدهكار
مى باشد.
در اين جا بايد ديد قانون لغو تعهد پرداخت و چند و چون آن از
ديدگاه فقه چگونه است؟ اگر قانون ((لغو تعهد)) به معناى
لغو بدهى هايى است كه اوراق نقدى گواه و سند آنها بوده و
تبديل ديون به اوراق نقدى الزامى باشد، آن اوراق به طور
مستقل اموال تلقى مى شوند و مجرد سند نخواهند بود. اما اگر
قانون لغو تعهد به اين معنا باشد كه صادر كننده اوراق مى تواند
در عرصهء داد و ستدهاى داخلى به ديونى كه اوراق نقدى
نماينده و گواه آنها است، وفا نكند و وفا نكردن به
خاطراهميت دادن به طلا و استفاده از آن در داد و ستدهاى
خارجى باشد، ضمن اين كه ديونى كه اين اوراق گواه آنهاست،
از ديدگاه قانون به قوت خود باقى است، دراين صورت حكم
ديونى كه اوراق مزبور گواه بر آنها بوده همان حكم قبل از
قانون الغا است (يعنى ديون به قوت خود باقى است).((20)) به
نظر من اين احتمال كه ما لغو تعهد را به گونه اى تفسير كنيم
كه با فرض گواه بودن اوراق بر بدهكارى صادر كننده قابل
جمع باشد، در روزگار ما وجود خارجى ندارد، زيرا اگرچنين
تعهدى در داد و ستد خارجى يا داد و ستد دولت با خارج يافت
شود و يا در موردى به طور تصادفى چنين تعهدى در داد و
ستد خارجى ثابت شود، به اين معنا نيست كه مقدار معينى طلا
و نقره يا چيز مشخص ديگرى تعهد شده باشد،بلكه به اين معنا
است كه متعهد تعهد كرده در هنگام سر رسيد، بدهى خود رابه
صورت نقد برابر و متناسب با ارزش روز بپردازد.
به عبارت ديگر موجودى متعلق به اوراق در محافل مالى
جهان معاصر همانند گذشته نيست كه كسى مبلغ مشخصى
از شخص ديگر يا از صادر كننده آن بستانكار باشد، و درواقع
موجودى متعلق به اوراق براى هر دولتى عبارت است از
مجموع قدرت و توان اقتصادى آن دولت اعم از كالا يا نيروى
كار، بدين معنانيست كه همچون اسنادفلان مقدار از اوراق
بيانگر فلان مبلغ باشد، بلكه بدين معنا است كه اوراق به
صاحبان خود امكان مى دهد با عنايت به قانون عرضه وتقاضا و
به اندازه رشد وشكوفايى اقتصادى كشور فلان مقدار از
امكانات اقتصادى (كالا يا نيروى كار) را مالك شوند. يعنى هر
چيزى به عنوان موجودى اين اوراق فرض شود، آن چيز بخودى
خودحتى در عالم موجودى و در هر تجارتى چه داخلى، چه
خارجى و از ناحيه هر شخص يا هر صادر كننده كه
باشدآمحكوم نظام تورم و بالا رفتن و پايين آمدن نرخ
تورم است، در حالى كه اگر چيزى ما به ازاى موجودى اين
اوراق باشد، يعنى اوراق، سند آن چيز باشد و آن رابر ذمه دولت
يا صادر كننده ثابت كند، معقول نيست كه دائم ارزش آن چيز
كاهش يا گاه افزايش يابد، بدين معنا اگر سندى يك مثقال
طلا بر ذمه كسى ثابت كند، هميشه اين سند بيانگر بدهى
همان يك مثقال طلا است و كم و زياد نمى شود، در حالى كه
هويداست موجودى متعلق به اوراق، چنين وضعيتى
ندارد،پس اين موجودى هر چيزى فرض شود، عبارت است از
مجموع موجودى كشور، خواه اندك باشد و خواه بسيار و در
همه زمان ها اين چنين است.
بر اين اساس ديده مى شود هر گاه اقتصاد يك كشور شكوفا
شده و رشد كرده ودرآمدهاى آن افزايش يافته، ارزش اوراق
مالى آن كشور در تجارت هاى خارجى و داخلى افزايش مى يابد.
و هر اندازه قدرت اقتصادى آن كشور ضعيف و از درآمدهاى
آن كاسته شود، ارزش اوراق مالى اش پايين مى آيد،كمااين
كه قدرت اقتصادى آن كشور به هر اندازه باشد، بر مجموع
نقدينگى كشور توزيع مى شود. پس اگر دولت يا طرف صادر
كننده بيش از قدرت اقتصادى خود پول چاپ كند،ارزش
پولش پايين مى آيد، از اين رو اگر كالاهاو مجموع قدرت
اقتصادى كشور به موجودى نامگذارى شود، نبايد واژه
موجودى يا واژهءسند ما رابفريبد.در نتيجه امروزه بر همگان
روشن است كه اوراق مالى متداول، اموال شمرده مى شوند و
اين طور نيست كه نشان دهنده ذمه يا بدهكارى باشند.
در همين جا با اين ادعا كه عرف از موارد نص يعنى طلا و نقره
فراتر رفته وپرداخت زكات هر چيزى را كه پول (نقد) رايج
شده،
واجب دانسته است، شبههءتعلق زكات به اوراق مالى
ظاهر مى شود و عرف اين طور مى فهمد كه تعلق زكات به
خاطر ويژگى مخصوص طلا و نقره نيست، بلكه چون اين دو
عنصر پول رايج بوده اند، پرداخت زكاتشان واجب شده بود،
كمااين كه گاه بر اين مطلب شاهد آورده و مى گويند
پرداخت زكات طلا و نقره در صورتى واجب است كه مسكوك
ياپول رايج باشد. از سوى ديگرادعا مى شود كه تجاوز عرفى
مورد بحث، نوعى قياس است. و همچنين در اين جا احتمال
دارد طلا و نقره با اوراق مورد بحث فرق داشته باشد.
در اين موضوع اندكى بحث را گسترش داده و مى گوييم:
شريعت اسلام پرداخت ماليات را بر ثروتمندان واجب كرده و
بخشى از آن را ملك دولت اسلامى يا امامت دانسته و بخش
ديگرى را به فقراو نيازمندان وساير هزينه هاى عمومى
اختصاص داده است. خداوند سبحان فرموده است:
1- واعلموا انما غنمتم من شى فان للّه خمسه
وللرسول
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم
باللّه وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم
التقى الجمعان
واللّه على كل شى ء قدير((21))، اى مومنان! بدانيد هر چه به
شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مختص خداو رسول
وخويشاوندان او و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است و به
آنها بدهيد، اگر به خداو به آنچه بر بنده خود در روز فرقان،
روزى كه دو سپاه كفر و اسلام روبه روشدند، فرود آورديم،
باور داريد و خدا بر همه چيز تواناست.
2- يسئلونكك عن الانفال قل الانفال للّه والرسول فاتقوا اللّه
واصلحوا ذات بينكم واطيعوا اللّه ورسوله ان كنتم
مومنين((22))،(اى رسول و جون امت)درباره انفال از تو
بپرسند، بگو انفال، مخصوص خداو رسول است. پس از خدا
بترسيد و به اصلاح و اتحاد بين خود بپردازيد و فرمانبردار
خداو رسولش باشيد.اگر اهل ايمانيد.
3- وما افاء اللّه على رسوله منهم فم آ اوجفتم عليه من خيل
ولاركاب ولكن اللّهيسلط رسله على من يشاء واللّه على كل شى ء
قدير. ماافاء اللّه على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول ولذى
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دوله بين
الاغنياء منكم وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهواو
اتقوااللّهان اللّه شديد العقاب((23))، و آنچه را خدا از مال آنها
(يهوديان بنى نضير) به رسم غنيمت باز داد، متعلق به رسول
اوست. شما (سپاهيان اسلام براى به دست آوردن آن) هيچ
اسب و شترى نتاختيد (رنج نبرد نكشيديد) و لكن خدا
رسولانش را بر هر كه خواهد، مسلط گرداند و خدا بر هرچيز
تواناست. آنچه خدا از اموال كافران آن ديار به رسول خود
غنيمت داد، مختص خداو رسول او و خويشاوندان و يتيمان و
درماندگان و رهگذران (از ايشان) است. اين حكم براى آن
است تا ثروت و دارايى در اغنيا وثروتمندان شما خلاصه نشود و
به آنچه رسول خدا بدان دستور دهد، چنگ زنيد و از آنچه شما
را منع كند، دست كشيد واز خدا بترسيد كه عقاب خدا بسيار
سخت است.
4- خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
ان كصلوتك سكن لهم واللّهسميع عليم((24))، (اى رسول) از
اموال مومنان صدقه بگير تابدين وسيله نفوس آنان راپاك و
پاكيزه سازى و با دعاى خير خود آنها را ياد كن كه دعاى تو
مايه آرامش آنهاست و خدا شنواو داناست.
5- انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفه
قلوبهملا وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن السبيل
فريضه من اللّه واللّه عليم حكيم((25))،
يعنى مصرف زكات منحصرا مختص به اين هشت گروه است:
فقيران، درماندگان، متصديان جمع آورى و اداره صدقات،
براى تاليف قلوب، آزادى بندگان،قرض داران، در راه خداو
براى در راه ماندگان، اين (مصارف هشت گانه) فريضه و
حكم خداست و خدا آگاه و حكيم است. شايد عملا در بسيارى از موارد بين آنچه از ماليات ها، تحت عنوان صدقات، به فقراو نيازمندان اختصاص يافته و آنچه از آنها به حكومت يا امامت اختصاص يافته و يا تحت عناوين خمس و فى ء و انفال سهمى براى آنها قرار داده است، بين دو نوع نيازمندى هاى مزبور فرقى نباشد، زيرا نيازمندى هاى حكومت، خود تعبيرديگرى ازهمين موارد كلى است، مگر اين كه بارزترين فرق عملى بين آن دو اين است كه به خويشاوندان پيامبر اجازه داده نشد براى رفع نيازهاى شخصى خوداز صدقه استفاده كنند، در حالى كه اجازه دارند از غير صدقه نيازهاى خود را برطرف سازند. روايات بسيارى بر اين حرمت وارد شده است، از جمله:
1- وان الصدقه لاتحل لبنى عبدالمطلب، صدقه براى فرزندان
عبدالمطلب حلال نيست.((26))اين روايت به سند تام از
محمد بن مسلم و ابى بصير وزراره از امام باقر و امام صادق(ع)
و ايشان از پيامبر (ص) نقل شده است.
2- عبداللّه بن سنان نيز به سندى تام از امام صادق روايت كرده
است: لا تحل الصدقه لولدالعباس لنظراءهم من بنى هاشم،
صدقه براى فرزندان عباس حلال نيست، چون براى همسانان
آنان از فرزندان هاشم حلال نيست.((27))از لحن بيشتر
روايات مزبور((28)) بر مى آيد واژه اى كه در مقابل خمس
درمقام بيان حرمت دريافت آن از سوى خويشاوندان پيامبر
(ص) مطرح بوده، صدقه بوده است، نه واژهءزكات. واژه زكات
در اكثر موارد كه در آيات بسيارى دركنار واژه ((صلوه))
آمده است در تاريخ نزول قرآن بر ماليات واجب اطلاق
مى شد.
شايد در آينده دوباره درباره اين واژه سخن بگوييم. بدون
اشكال مى توان گفت كه برآورده ساختن نيازهاى مالى
حكومت يا فقراو نيازمندان يا سايرنيازهاى اجتماعى، يكى از
ملاك ها يا مهم ترين ملاك وضع ماليات ها بوده است. در اين
باره روايات بسيارى وارد شده از جمله:
ان اللّه عزوجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم
ان ذلك لايسعهم لزادهم خدا براى فقرا در اموال و دارايى
ثروتمندان حق واجبى قرار داده است و اگر مى دانست كه اين
مقدار براى رفع نياز آنان بس نيست آن را افزايش
مى داد.((29))ذكر عنوان هاى ياد شده در آيات قرآنى يعنى
مصرف زكات براى فقراو مساكين، نيز گواه بر همين مطلب
است و چه بسا كه آيه ((الفى ء)) نيز گواه بر همين مطلب
باشد.
خداوند در اين آيه مى فرمايد: ((...كى لايكون دوله بين الاغنياء
منكم...))((30)). و احتمال دارد كه اين بخش از آيه ملاك
ديگرى را برساند يعنى جلوگيرى از انباشته شدن ثروت
بى رويه نزد ثروتمندان.
ملاك احتمالى ديگر در زكات نقود اين است كه، مانع راكد
شدن آن مى شود زيرا ركود نقدينگى گاه سبب اختلال در
اوضاع اقتصادى كشور مى شود و چه بساكلمه كنز
(گنج)موجود در آيه زير به همين معنا اشاره داشته باشد:
والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل اللّه
فبشرهم بعذاب اليم، يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تكنزون،
و كسانى كه طلا و نقره مى اندوزند و در راه خدا انفاق نمى
كنند (اى رسول) آنان را به عذابى دردناك مژده ده. روزى كه
آن «گنجينه »ها را در آتش دوزخ بگدازند، و پيشانى و پهلو و
پشت آنان را با آنها داغ كنند «وگويند»: ((اين است آنچه براى
خوداندوختيد، پس «كيفر» آنچه را
مى اندوختيدبچشيد)).((31)) چه بسا به همين سبب از طريق
نص و فتوا ثابت شده است طلا و نقره زمانى متعلق زكات است
كه مسكوك يا نقد رايج باشد، زيرا شكل زينتى آنها زكات ندارد.
شايد بدان علت كه طلا و نقره زينتى چون نقد نيست،
اندوختن و گنجور كردن آن سبب ركود نقدينگى و يا مانع
گردش كار در بازرگانى نمى شود. از اين رو در برخى از
احاديث آمده است:
ان من سبك من الدرهم والدينار حليا او نحوه فرارا من الزكاه
لم تجب عليه الزكاه ولكنه قد منع نفسه من ربح المال اكثر مما
منع من حق اللّه الذى يكون فيه((32))، كسى كه براى فرار از
زكات، درهم و دينار را به زيور آلات يا همانند آن تبديل كند
زكات بر او واجب نيست، لكن او با اين كار، خود رااز سودى
محروم كرده كه از حق خدا حقى كه از پرداخت آن فرار
كرده بيشتر است.
شايد اين روايت اشاره به اين نكته داشته باشد كه چون تبديل
سكه به زيور آلاتى كه نتوان با آن دادوستد كرد، خلاف طبع
انسان بوده و او را از داشتن نقد آنى ودرگردش محروم
مى كند شريعت اسلام به نهيى كه او را از اين كار بازدارد
بسنده كرده است چرا كه زيان چنين كارى از نفع آن بيشتر
است در اين صورت اگربر حسب اتفاق اين كار را انجام دهد،
زكات بر او واجب نمى شود. اما آنچه به فزونى از انسان سر زند،
اندوختن نقد رايج يا سكه بوده و به همين سبب اسلام باوجوب
زكات، مانع اين كار شده است.
اين كه نص و فتوا ثابت كرده در زكات طلا و نقره، سال شرط
است، گواه بر احتمال بالا است يعنى ملاك وجوب زكات
جلوگيرى از ركود نقد رايج است وشايد رمزش اين باشد كه
هر گاه شخص، نقدينگى خود را در جريان بازرگانى و داد و
ستد و معاملات قرار دهد از گنج اندوزى رها مى شود و بخشى
از پول نقداو دچار ركود نخواهد شد.
از اين رو اسلام زكات پول رايج راو اجب نكرده است.البته
ناگفته نماند كه درچارپايان نيز سال شرط است و اين شرط
مخصوص نقود نيست.
اما تجاوز وجوب زكات از طلا و نقره به اوراق اعتبارى كنونى،
گاه سبب اين ذهنيت مى شود كه حكم عرف به الغاء
خصوصيت طلا و نقره و تسرى آن به اوراق اعتبارى كنونى،
مبتنى براين فرض است كه ملاك وجوب زكات در درهم و
دينار چيزى جز برطرف كردن نياز نيازمندان و تامين
هزينه هاى عمومى كه ملاكا به طور كامل بين درهم ودينار و
اوراق بهادار رايج كنونى مشترك است نباشد.اما اگر در اين
مقام ملاك ديگرى يعنى جلوگيرى از گنج اندوزى و ركود
نقدينه ها وايستايى گردش پول رااحتمال دهيم احتمال دارد
معيارهاى بهينه سازى اقتصاد در اقتصاد قديم و اقتصاد
پيشرفته فرق داشته باشد زيرا نقد رايج در اقتصاد قديم طلا و
نقره بوده در حالى كه اقتصاد پيشرفته متكى بر اوراق
قراردادى و اعتبارى است و فرق نمى كند كه موجودى مقابل
آنها كامل فرض شود يا ناقص، يا به طوركلى فاقد موجودى
(پشتوانه)باشد، چرا؟ چون منابع نقود طبيعى، يعنى طلا و
نقره به طور طبيعى در آن زمان محدود بوده در حالى كه اين
محدوديت در نقوداعتبارى روزگار ما به طور
گسترده،شكسته شده است. فرض بدون پشتوانه بودن يا
ناقص بودن اين پشتوانه، امر روشنى است چون بنا به فرض
مقيد بودن دولت به پشتوانه كامل، دولت در تعيين
پشتوانه،آزاد است اگر طلاى دولت مثلا كاهش يابد با كمال
آزادى مى تواند عنصر ديگرى چون نفت را جايگزين آن نمايد
ازاين رو على رغم اندوخته شدن مقادير زيادى از نقودنزد
برخى از مردم، دولت مى تواند پول در گردش مورد نياز كشور
را نگاه دارد.
روشن است كه نصاب نخست زكات، در موازين اقتصادى
امروز، كميت ناچيزى است وميزان زيان آورى راكد نگاهداشتن
نقود در اقتصاد نو، به تبع شرايط زمان و مكان متفاوت است،
بلكه گاه مصلحت كشور اقتضا مى كند دولت مقدارى از نقود
را راكد، و پول در گردش را كاهش دهد، زيرا گاه حجم
بالاى پول درگردش سبب تورم و بالا رفتن قيمت ها مى شود و
به طبقه كم درآمد،زيان مى رساند.
اما اگر بگوييم: اصل تعيين مورد و نصاب زكات و مقدار واجب
آن چيزى جز احكام ولايى نيست و تشخيص امور مزبور در هر
زمان و مكان به دست ولى امرمى باشد گرچه اصل زكات
حكمى الهى است اشكال پيش گفته حل مى شود، ليكن ما
براى توسعهءموارد زكات از موارد منصوصه، نيازى نيست به
الغاءخصوصيت عرفى تمسك كنيم بلكه اساسا مى گوييم:
تعيين امور نه گانه معروف به عنوان اموال زكوى، حكم
ولايى پيامبر اكرم بوده است و ولى امر در هر زمان حق دارد بر
هر چيزى كه مصلحت مى بيند از جمله پول هاى متداول
كنونى، زكات وضع كند.
دو امر زير شاهد بر ولايى بودن جزئيات احكام زكات است:
امر نخست: مضمون بسيارى از روايات زكات اين است كه
((پيامبر خدا براى نه چيززكات قرار داد و زكات چيزهاى ديگر
را عفو كرد.))((33)) مگر اين كه گفته شود: وضع زكات و
برداشتن آن توسط پيامبر خدا(ص) بر ولايى بودن حكم، دلالت
نمى كند زيرا احتمال دارد پيامبر در زمينه وضع برخى
قوانين تفصيلى از جانب خدا رخصت داشته است، همان طور
كه برخى از روايات از جمله روايات زيربر همين مطلب دلالت
دارد:
صدوق به سند خود از زراره نقل كرده است:
قال ابوجعفر (ع) :كان الذى فرض اللّه على العباد عشر ركعات
وفيهن القراءه و ليس فيهن وهم يعنى سهوء فزاد رسول اللّه
(ص) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءه، فمن شك فى
الاوليتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك فى
الاخيرتين عمل بالوهم((34))، امام محمد باقر(ع) فرمود: خدا
ده ركعت نماز قرائت دار و بدون وهم(سهوناپذير) بر بندگان
واجب كرد. پس از آن پيامبر خدا هفت ركعت بدون قرائت و
وهم پذير بر آن ها افزود از اين رو اگر نمازگزار دردو ركعت
نخست شك كند بايدنماز را اعاده كند تا به درستى اداى آن دو
يقين كند و كسى كه در دو ركعت دوم شك كند، وظيفه اش
عمل به وهم است.
همچنين فضيل بن يسار با سندى تام از امام صادق (ع) روايت
كرده است كه پيامبر(ص)درموارد بسيارى قانون وضع
مى كرد:: مانند دو ركعت آخر نماز و تحريم هر نوع شراب مست
كننده علاوه بر خمر و غير اينها.((35))
دوم روايات وارده از
اميرالمومنين(ع) در باره وضع زكات در خصوص اسب:
به روايت محمد بن مسلم و زراره در سندى تام، امام صادق و
امام باقر(ع)فرموده اند:
وضع اميرالمومنين(ع) على العتاق الراعيه فى كل فرس فى
كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا
((36))،
اميرالمومنين(ع) بر اسبان چرنده زكات وضع كرد زكات
سالانه هر راس اسب سوارى دو دينار و هر راس اسب باركش
يك دينار.
البته اين سخن برآن مبنا است كه اگر كسى غير از خدا حق
داشته باشد قانون وضع كند فقط پيامبر است و امام چنين
حقى ندارد يا اگر اين حق را براى امام نيزقائل شويم كما اين
كه گاه از روايات اصول كافى باب التفويض ((الى الرسول
والى الائمه)) چنين حقى استشمام مى شود از منظر فقه
اشكالى نيست در اين كه زكات اسب وماليات آن اگر واجب
بوده،حكم دايمى نبوده است، بلكه حكمى بوده ولايى و
مخصوص زمان امام اميرالمومنين(ع)، از اين رو هيچ يك از
فقهابه وجوب آن فتوانداده اند و احتمال دارد كه ماليات مزبور
در همه احكام، از جمله حرمت خوردن آن براى ذوى القربى به
زكات ملحق نباشد.
به هر حال حتى اگر نپذيريم كه جزئيات احكام ثابت فقهى
زكات، احكامى ولايى است با توجه به باور كردن اصل ولايت
فقيه بدون اشكال مى توان گفت ولى امر حق داردآن طور كه
به مصلحت اجتماع مى بيند بر اموال مردم ماليات وضع كند
ولو اين كه ماليات مزبور در اصل، زكات شمرده
نشود.((37))اگر مبنااين باشد كه احكام تفصيلى زكات، الهى
است و ولايى نيست در هنگام تعميم زكات به اوراق مالى
متداول روز و ادعاى عرف مبنى بر الغاى مخصوص بودن آن به
موارد خاص در تعيين نصاب با مشكل ديگرى مواجه
مى شويم، و آن اين كه آيا طلا معيار قيمت اوراق است يا
نقره؟الغاى خصوصيت درهم و ديناردرباب زكات ازناحيه
ديگرى نيز مورد ترديد قرار گرفته است و آن اين كه :
احتمال دارد چون امامان ديدند مصرف زكات از مسير درست
خود منحرف شد و ابزارامرار معاش ستمگران گرديد، بر سود
حاصل از كسب و كار، خمس وضع كردند و خمس حقى است
كه فقط به امام به عنوان منصب امامت تعلق دارد تا جاى خالى
زكات را با آن پر نمايد، بنابراين هيچ انگيزه اى براى توسعهءدايرهءزكات و تجاوز از اجناس نه گانه، بر جاى
نمى ماند.((38))اين مطلب زمانى درست است كه خمس سود
حاصل از كسب و كار در زمان پيامبرخدا(ص) وضع نشده باشد
و ما درادامه بحث بدين نكته خواهيم پرداخت انشاء اللّه. چكيده مطالب گذشته اين است كه با فرض پذيرفتن الهى بودن احكام تفصيلى زكات وولايى نبودن آنها توسعه دايرهءزكات از درهم و دينار به اوراق مالى متداول روز، خالى از اشكال نيست. اما ما بر اساس اصل ولايت فقيه معتقديم ولى امر حق دارد با عنايت به محدودهءمصالح اجتماعى، به اموال مردم ماليات ببنددو مهم نيست كه احكام زكات اصطلاحى، از جمله حرمت هزينه كردن آن براى رفع نياز ذوى القربى، شامل اين گونه ماليات ها شود.
مساله دوم: تعلق خمس به اوراق مالى: دو اشكال در اين باره گفته شد:
اشكال نخست:
پس از اعتقاد به تعلق خمس به هبه و شرطيت
قبض به عنوان يكى ازمقومات آن، اگر گفته شود: به اوراق
مالى موهوبه خمس تعلق مى گيرد گفته خواهد شد:
اگر اوراق مزبور به صورت چك و سند باشند معنا ندارد
مشمول خمس شوند مگر به اندازه همان قيمت ناچيز ذاتى
خود اگر ذات آنها قيمتى داشته باشد امابه قدرت خريد
اعتبارى آنها نيز خمس تعلق نمى گيرد كمااين كه معنا ندارد
به موجودى مابه ازاى آنها قبل از قبض، خمس تعلق گيرد،
زيرا قبضى كه تمليك آوراست تحقق نيافته است.
پاسخ اين اشكال، منحصر دريكى از سه وجه زير است:
1- اوراق مورد بحث تنها چك و سند نيستند بلكه جامعه ارزش
مالى آنها را به صورت اعتبارى پذيرفته است و تفصيل اين امر
در مسالهءنخست دانسته شد.اين پاسخ، پاسخ محكمى است و
قابل اعتراض نيست.
2- اگر پذيرفته شود اوراق مذكور چيزى جز سند و چك
نيستند، گفته خواهد شد: قبض هر چيزى وضعيت خاص
خودش را دارا است. درست است كه تملك مال موهوبه
مشروط به قبض است لكن اگر يكى از مشتريان بانك برابر با
مبلغى از موجودى حساب جارى خود در وجه ديگرى چكى
صادر كند عرف اين عمل را قبض آن مبلغ مى داند زيرا مقصود
ازقبض، فقط قبض با دست نيست. از اين رو اگر كسى خانه اى
را به ديگرى ببخشد، قبض در اين جا بدين معنانيست كه
موهوب له خانه را در كف دست خود قرار دهد بلكه كافى است
كه واهب از ورود او به خانه جلوگيرى نكند و كليد خانه را
تحويل او بدهد.
اين پاسخ، پاسخ ضعيفى است، گرچه قبض به معناى گرفتن
با دست ظاهرى بدن نيست ودر هر چيزى شكل خاص خودش
را دارد،لكن به هر حال معناى قبض،داخل شدن مال تحت
سيطره گيرنده است، اين مطلب در باره اعيان درست است.
ولى درموارد ذمه، تحقق قبض بدون تطبيق آن بر اعيان از
ديدگاه عرف معقول نيست. اگر قبض در باب دين تمام باشد،
بدهكار از بدهكار بودن خارج، و مال از ذمه او ساقط مى شود
زيرا مالك بر مال سيطره مى يابد، در حالى كه فرض ما در اين
جا خلاف اين است.
3- شرطيت قبض در باب هبه را انكار كنيم، زيرا اين شرط يا
عقلايى و عرفى است ويا تعبدى كه به وسيلهءنص ثابت شده
است.
حالت نخست-
گاه گفته مى شود: معناى عقلايى هبه اين
است كه واهب به موهوب له اجازه دهد مالى را با حيازت به
ملكيت خود در آورد و به معناى عقدتمليك نيست،
بنابراين حيازت به خودى خود تملك آور است چنان كه
حيازت چيزهاى مباح از اين قبيل است و مالى كه قبلا حيازت
شده با حيازت مجدد قابل تملك نيست زيرا كسى كه بار
نخست مالى را حيازت كرده،مانع حيازت مجدد همان مال،
توسط ديگرى مى شود ولى اگر مالك اول حيازت دوم را اجازه
دهد، ممنوعيت مزبور برداشته مى شود.
اما اگر بگوييم از نظر عقل، هبه منحصر در مصداق يادشده
نيست، پس رفع ممنوعيت از طرف مالك براى تملك ديگران
از راه حيازت گرچه امرى است عقلايى و اين امرشايد على
الاطلاق تحقق يابد همانند اعراض بى قيد و شرط و يا اعراض
براى شخص معينى همانند بخشيدن به آن شخص و قوام هبه
به اين معنا از نظر عقل متوقف برقبض است و لكن هبه به
معناى تمليك كه يكى از عقود است، گرچه امرى است
عقلايى،ولى قوام آن متوقف بر قبض نيست،بنابراين، قول به
شرطيت عقلايى قبض در هبه درهمه جا (على الاطلاق)
درست نيست و همين سخن در باره دين نيز وارد است.
حالت دوم -
استفاده از روايات درباب شرطيت قبض در هبه،
خالى از اشكال نيست، زيرا آن دسته از روايات كه بر مقصود
دلالت دارد از نظر سند تام نيست از قبيل سه حديث منقول از
امام صادق (ع) :
1- روايت ابان از كسى كه از امام صادق(ع) خبر داد كه فرمود:
النحله والهبه مالم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هى بمنزله
الميراث وان كان لصبى فى حجره واشهد عليه فهو
جائز((39))، نحله و هبه اگر تا مرگ صاحبش قبض نشده
باشد به منزله ميراث است ولى اگر به پسر بچه اى كه در دامن
او در حال رشد است هبه يانحله كند و بر آن گواهى گرفته
باشد، جايزاست.
2- روايت ابى بصير:
الهبه لاتكون ابدا هبه حتى يقبضها والصدقه جائزه
عليه((40))، يعنى هبه تا قبض نشود هرگز هبه نيست و
صدقه براى او جايز است.
3- داوود بن حصين: الهبه و النحله مالم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبى فى حجره فاشهد عليه فهو جائز((41))، امام (ع) در باره هبه و نحله اى كه تامرگ صاحبش قبض نشده باشد گفت: ميراث است، پس اگر به بچه اى كه در دامن او در حال رشد است، هبه و نحله كند و بر هبه خود به آن طفل گواهى گرفته باشد، جايز است.
و روايات تام السند نيز احتمالا خدشه پذيراند از قبيل:
1- محمد بن عيسى بن عبيد روايت كرده است:
كتبت الى على بن محمد (ع): رجل جعل لك شيئا من ماله ثم
احتاج اليه اياخذه لنفسه ام يبعث به اليك؟ فقال :هو بالخيار
فى ذلك مالم يخرجه عن يده ولووصل الينا لراينا ان نواسيه
وقد احتاج اليه((42))، يعنى به على بن محمد (ع) نوشتم :
مردى ازمال خود ش چيزى براى تو قرار داده آن گاه بدان
مال نيازمند شده است آيامال را براى خويش بر دارد يا آن را
براى شما بفرستد ؟ امام پاسخ داد: تازمانى كه مال از دستش
بيرون نرفته، مختار است و اگر به ما رسيده بود و ما او
رانيازمند به آن مال مى ديديم، كمكش مى كرديم.
از ظاهر اين حديث برمى آيد كه با وقوع قبض، الزام ثابت
مى شود و شايد حكم مزبور مخصوص امام باشد.
2- امام صادق (ع) به روايت ابراهيم بن عبدالحميد فرموده
است:
انت بالخيار فى الهبه مادامت فى يدك فاذا خرجت الى صاحبها
فليس لك ان ترجع فيه((43))، يعنى تا (مال موهوبه) در دست
توست مى توانى از تسليم آن به موهوب له منصرف شوى (ولى)
پس از آن كه به سوى صاحبش روانه شود نمى توانى به آن
رجوع كنى.
اين حديث بر الزام مطلق هبه پس از قبض دلالت مى كند.
بنابر آنچه گذشت، مشكل است بتوان از اخبار هبه، شرطيت
قبض را استنباط كرد.
آرى بنا بر ادعاى عرف مبنى بر تجاوز شرطيت قبض از صدقه
يا وقف به هبه، اگر درصدقه و وقف شرطيت قبض ثابت شود
و احتمال داده نشود كه نفوذ هبه از وقف آسان تر است چه بسا
بتوان براى اثبات مقصود به روايات صدقه و وقف، تمسك
جست از قبيل اين روايت :
محمد بن مسلم در سندى تام از امام محمد باقر (ع) آورده
است:
انه قال فى الرجل يتصدق على ولده وقد ادركوا: اذا لم يقبضوا
حتى يموت فهوميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده
فهو جائز
((44))، يعنى: امام در باره مردى كه (از دارايى خود)
به فرزندانش صدقه مى دهد، گفت: اگر فرزندان بالغ بوده و
تامرگ پدر صدقه را قبض نكرده باشند، مال مزبور ميراث
است ولى اگر به فرزندان صغير و نابالغش صدقه دهد، جايز
است.
اين روايت زمانى شاهد مدعاى ما است كه از آن برداشت
شودكه چون تا هنگام مرگ پدر، قبض صورت نگرفته، صدقه
براى فرزندان بزرگ تحقق نيافته است،نه اين كه برداشت شود
مرگ پدر پيش از قبض، سبب فسخ آن شده است و روايت
عبيد بن زراره از امام صادق (ع) با وجود مخدوش بودن سند
آن، مثل همين روايت است.
اما در پاره اى از پاسخ هايى كه على بن جعفر از برادرش امام
كاظم (ع) نقل كرده به شرطيت قبض تصريح شده است و
برخى ديگر اگر به تنهايى به آنها نگاه شود برعدم شرطيت
قبض دلالت دارند.
الف: پاسخ هايى كه در آنها به شرطيت قبض تصريح شده است:
1- سالته عن الصدقه اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: اذا
كان اب تصدق بها على ولد صغير فانها جائزه لانه يقبض لولده
اذا كان صغيرا، و اذاكان ولداكبيرافلايجوز له حتى
يقبض((45))، يعنى از امام (ع) پرسيدم: صدقه اى كه قبض در
آن محقق نشده آيا براى صاحبش جايز است؟ امام (ع) پاسخ
داد:اگر پدر به فرزند صغيرش صدقه داده باشد، جايز است
زيرا او براى فرزند صغيرش قبض مى كند، و اگر فرزندش بالغ
باشد تا زمانى كه آن را قبض نكند، براى اوجايز نيست.
2- سالته عن رجل قال ل آخر: هذه الجاريه لك حياتك ايحل له
فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها الى الذى تصدق بها
عليه، فاذا تصدق بها حرمت عليه((46))، از اوپرسيدم: مردى به
مرد ديگرى مى گويد: تا زنده اى اين كنيز مال تو باشد آيا آن
زن بر اولى حلال است؟ امام (ع) پاسخ داد: تا هنگامى كه كنيز
را به سوى دومى روانه نكرده باشد براى او حلال است، ولى
پس از تحويل آن به دومى بر خويش حرام مى شود.
يادآورى مى شود كه اين بخش از روايت درباب ((حبيس))
آمده است.
ب - پاسخ هايى كه اگر تنها به خود آنها نگاه شود بر عدم
شرطيت قبض دلالت دارند:
1- وسالته عن رجل تصدق على رجل بصدقه فلم يحزها هل
يجوز ذلك؟ قال: هى جائزه حيزت ام لم تحز((47))، از امام
پرسيدم :مردى به ديگرى صدقه مى دهد و هنوز دومى آن
راحيازت نكرده است، آيا چنين صدقه اى جايز است؟ امام پاسخ
داد: جايز است، چه آن را حيازت كرده باشد و چه نكرده باشد.
گرچه مى شود ولو به قرينه تصريحاتى كه در گذشته در
برخى از مسائل از امام در شرطيت قبض ذكر شد روايت را بر
عدم حيازت صدقه دهنده حمل كردنه بر عدم حيازت صدقه
داده شده و شايد ((فاء)) موجود در ((فلم يحزها)) نادرست
باشد و درست آن ((واو)) باشد.
2- وسالته عن الرجل يتصدق على الرجل بجاريه هل يحل
فرجها مالم يدفعها الى الذى تصدق بها عليه قال: اذا تصدق بها
حرمت عليه((48))، از امام پرسيدم: مردى كنيزى را به مرد
ديگرى صدقه مى دهد، آيا تا قبل از روانه كردن كنيز به سوى
دومى كنيز بر خودش حلال است؟ امام پاسخ داد: هنگامى كه
كنيز راصدقه دهد، بر خودش حرام مى شود. بخش اخير پرسش و پاسخ اگر به تنهايى به آن نگاه شود بر عدم شرطيت قبض دلالت دارد، لكن پس از تعارض آن با ساير تصريحات گذشته در برخى مسائل ديگر مبنى برشرطيت قبض مى توان حمل كرد بر اين كه صدقهء واقعى وقتى محقق مى شود كه اقباض ( تحويل دادن) صورت گيرد. بخش ديگرى ازپاسخ هاى امام درباره ((حبيس)) گواه بر همين برداشت است: |
|---|