فقه اهل بيت: يكى از مشكلات بنيادى ما درطرح و عرضه ولايت مطلقه فقيه، فقرتئوريك است، يعنى نظريه پردازان، اين نظريه را به طور دقيق كه پاسخگوى شبهات باشد، مطرح نكرده اند، به عنوان مثال برخى از طرفداران نظريه ولايت مطلقه فقيه اين نظريه را اين گونه مطرح مى كنند كه:ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان وپيامبر اكرم(ص) است و طبق آيه ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم))((176)) و آيه وماكان لمومن ولامومنه اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم((177)) اراده رسول خدا به عنوان ولى امر مسلمانان براراده همگان حاكم مى باشد و صلاحديد و نافذ است و نظر به اين كه ولى فقيه درعصر غيبت ولى امرمسلمانان است، اراده او نيز همانند اراده پيامبر نافذ است، و هرچه او صلاح ديد، نافذ است وبايد همگى درمقابل دستورهاى او تسليم محض باشند و احساس حرج وسختى هم نكنند، همان گونه كه در باره پيامبر(ص) آمده است: ثم لايجدوا .((178)) فى انفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا تسليما براساس اين نوع تبيين برخى نتيجه گرفته اند كه شعاع حاكميت و فرمانروايى فقيه به سوى بى نهايت كشانيده مى شود.((179)) آيابه نظر شما اين چنين نتيجه گيرى و برداشت از ولايت فقيه مطلقه فقيه صحيح است؟ اساسا تفسير شما از ولايت مطلقه چيست و چگونه آن را تبيين مى كنيد؟ آيت اللّه معرفت: بنده اين برداشت و قرائت را از مفهوم اطلاق درنظريه ولايت مطلقه فقيه يك برداشت :انحرافى مى دانم و معتقدم سخن كسانى كه مى گويند معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميت و فرمانروايى فقيه را به سوى بى نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوند كار روى زمين مىدانند((180))، گفتارى است بى اساس و .به افتراو نسبت ناروا بيشتر مى نمايد بنده دركتاب ولايت فقيه  كه درتابستان 77 چاپ شد ثابت كرده ام كه هيچ فقيهى از كلمه عامه يا مطلقه اين معناى غير معقول و غير منطقى را قصد نكرده و كلماتى كه درالقاى برخى شبهات به كار مى رود، مانند نامحدوديت، ((مطلق العنان)) ،((ديكتاتورى و استبداد))،((اراده قاهره))،((تماميت خواه)) و ((انحصارى طلب)) مفاهيمى خود ساخت هاست كه ناروا دراين بحث مطرح مى شود. اساسا ولايت فقيه مسووليت اجرايى خواسته هاى فقهى را مى رساند كه اين خود،محدوديت را اقتضا مى كند و هرگز به معناى تحميل اراده شخصى نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمى كند، بلكه فقه اوست كه حكومت مى كند، حتى درقرآن مجيد آن جا كه مى فرمايد خداوند ((فعال ما يشاء)) است، دليل مى آورد: انه عليم حكيم يعنى فعاليت مطلقه خداوند و اين كه هرچه بخواهد، انجام مى دهد، به دليل علم مطلق و حكمت مطلقه اوست و نظر به اين كه فعل الهى براساس علم و حكمت است، لذا محدود نمى .گردد به نظر اينجانب تفسيرى كه برخى از طرفداران تندرو ولايت مطلقه فقيه از آياتى كه اشاره كرديد مى كنند، تفسير به راى است، زيرا اولا اين گونه نبوده كه پيامبر اكرم(ص) در شوون سياسى و نظامى و جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به دنيا دارى ازشيوه هاى متعارف فراتر رفته و اراده و خوا سته خود را حاكم بداند و با اهل خبره و نظر مشورت نكرده و اراده خويش را تحميل كرده باشد، دليل اين مدعا اين است كه درمتون روايى ما از مشورت با شيوه متعارف به عنوان اساسى ترين دستور عمل پيامبر(ص) و اصول بنيادى سياست و حكومت و اداره جامعه، مطرح شده كه درسيره عملى امير مومنان(ع) و امامان معصوم(ع)بوده است، بنا براين ولايت فقيه كه درامتداد ولايت امام معصوم قراردارد، چنين مفهوم غير قابل قبولى .نخواهدداشت و هرگز فرع زائد براصل نخواهد گرديد ولايت معصومان(ع) نيز درباره اجراى عدالت اجتماعى و پياده كردن فرامين شرع درجامعه و درراستاى مصالح امت بوده است، لذاو لايت فقيهان حد و مرزى دارد كه شرع چارچوب آن .را معين مى سازد و فراتر ازآن مشروعيت نخواهد داشت به علاوه درنظام اسلامى،حق فرد و حق جامعه هردو محترم است، ولى درصورت تزاحم،حق جامعه و مصلحت عمومى برحق فرد و مصلحت شخصى مقدم خواهد بود و اگر درنظام ولايت فقيه، دولت اسلامى با حفظ رعايت مصلحت امت تصميمى گرفت، بايد همگى تسليم باشند و دراين گونه موارد مصلحت عمومى برمصلحت شخصى تقدم دارد و جايى .براى اعتراض نيست آيه ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) و ((ويسلموا تسليما)) و ((شاورهم فى الامر فاذاعزمت فتوكل على اللّه))(6و36 احزاب) به اين حقيقت سياسى،اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحكيم يا تحميل اراده ولى امر .برخواسته هاى مردمى نيست به علاوه مادرجاى خود ثابت كرده ايم كه براساس آيه مشورت(وشاورهم فى الامر) وآيه وامرهم شورى بينهم پيامبر موظف است كه در باره امورسياسى، نظامى واجتماعى مشورت كند و جامعه اسلامى، بايد درتمامى ابعاد تشكيلاتى حكومت به اصل مشورت توجه كند و امور سياسى و نظامى و ادارى و فرهنگى را با اصل مشورت به انجام برساند. مشورت موضوعى عرفى است و بايد طبق متعارف عقلاى جهان انجام گردد كه راى اكثر درآن نافذ خواهد بود. اگردرسطح عمومى انجام گيرد، راى اكثر نافذ است و اگر در سطح كارشناسان و اهل فن صورت گيرد، باز آنچه اكثريت قاطع راى دهند، بايد تنفيذ گردد. معناى((فاذا عزمت فتوكل على اللّه)) اين است كه مسوولان امر موقع تصميم گيرى دراجراى راى اكثر، دغدغهء خاطر نداشته باشند و برخدا توكل كنند و كار را طبق مقررات عقلايى و اصول حكمت سياستمدارى انجام دهند كه از جمله اين اصول، پذيرش راى اكثر درمجارى .امور است و موفقيت درهمين است و بس

فقه اهل بيت: مطالبى كه شما فرموديد، ممكن است با ديدگاه امام خمينى(ره) درباب ولايت مطلقه فقيه هماهنگ نباشد. شما به خاطر داريد كه مقام معظم رهبرى درسال 66 دردوران رياست جمهورى دريكى از خطبه هاى نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت درچارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكر امام راحل قرار گرفتند. درهمين راستابود كه امام به طور مبسوط ولايت مطلقه فقيه را همان ولايت مطلقه نبى اكرم(ص) دانستند. شما اين جريان را چگونه تحليل مىكنيد؟

 آيت اللّه معرفت: !به نكتهء دقيقى اشاره كرديد اساسا تذكر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتى بود كه .برخى فرصت طلبان درصدد سوء استفاده ازآن برآمده بودند مقصود مقام معظم رهبرى ازچارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابتهء شرع است كه مصالح و پيش آمدها را نيز شامل مى شود و خود ضوابط ى دارد كه دراختيار فقيه قرار دارد، تا .براساس آن ضوابط، حكم شرعى هريك را استنباط كند درآن زمان برخى گمان بردند كه مقصود امام صرفا احكام اوليه كه مصالح آنها ازقبل پيش بينى شده و زمان و مكان هيچ .گونه تغييرى درآن نمى دهد، مى باشد ((آنان خيال كردند كه فقيه نمى تواند در((حوادث و احكام نظر دهد و احكام تكليفى ووضعى آنها را درپرتو قواعد عامه .روشن سازد لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و با فقيه و فقاهت ارتباط ى ندارد و ازجمله، مسائل سياسى و امور كشوردارى و لشكرى رااز حيطهء ولايت .فقيه خارج دانستند امام راحل با اين سو تفاهم و برداشت انحرافى مخالفت كردند و فرمودند: دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى تواند درتمام ابعاد زندگى و همه شوون سياسى،اجتماعى،فرهنگى و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاه هاى شرع را درتمامى جزئيات روشن سازد((181)). بنابراين ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى، گسترده بوده وبا پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست .فقيه بسته نيست آرى صرفا درتشخيص مفاهيم درموضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احيانا ازعرف عام بهره مى گيرد و اين .عينا همان حركت درچارچوب مقررات شرع مى باشد

فقه اهل بيت: از مطالب شما چنين استنباط مى شود كه شعاع ولايت فقيه درگستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش درتمامى زمينه هاى مربوط به شوون عامه و ((مصالح امت مى باشد كه اين خود ((تقييد درعين اطلاق است. بنابر ديدگاه شما دامنه ولايت فقيه را، ديدگاه هاى شرع و مصالح امت محدود مى سازد و اطلاق آن درشعاع همين .دايره است اكنون اين سوال پيش مى آيد كه آيا قانون نيز مى تواند اين محدوديت را ايجاب كند، تا تصميمات ولى فقيه فراتر از قانون نباشد، يا آن كه مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟ آيت اللّه معرفت: درقانون اساسى اصل 110 وظايف و اختيارات  رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولى برحسب مصالح و با نظارت هيات خبرگان منتخب مردم مى توان از آنها كاست يا برآنها افزود از آن جا كه ذكر اين موارد، محدوديت را نمى رساند،بنا .براين نفى ما عدا نمى كند و اختيارات ديگر راانكار نمى كند اسلام نظامى قانونمند است و با هرگونه بى ضابطه اى ناسازگار است و درموقعيتهاى حاد و ضرورى كه وضعى استثنايى ايجاب مى كند رهبر اقدامى مناسب وتصميمى قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ كند كه .آن نيز تحت ضابطهء شرعى و قانونى است بنابراين ولى امر مسلمانان مى تواند دروضع استثنايى،فراتر از وظايف مقرره درقانون اساسى، اعمال ولايت كند، ولى اين، بى ضابطه نيست. مقام رهبرى درمقابل مردم مسووليت دارد، تا درانجام وظايف مربوطه كوتاهى نكند و همواره مصالح امت را در نظر گيرد، لذا بايد داراى شرايط ى باشد كه قانون تاييد كرده است و هرگاه ازانجام وظايف قانونى خود ناتوان گردد يا فاقد يكى از شرايط ياد شده شود يامعلوم شود از آغاز فاقد شرايط بوده، از مقام خود بركنار مى شود.طبق اصل 111 قانون اساسى، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه كه نظارت برآن نيز برعهده آنان مى باشد. اين مسووليت .درپيشگاه خداومردم از فريضه نظارت همگانى برخاسته است

فقه اهل بيت: مستحضريد برخى از فقها مثل شيخ اعظم انصارى در كتاب شريف مكاسب وكتاب البيع يا حضرت آيت اللّه خويى(ره) و ديگران ولايت فقيه رابه آن صورتى كه امام خمينى مطرح كردند، قبول ندارد: لطفا ضمن تبيين دو .ديدگاه عمده درباب ولايت فقيه، تفاوت آن را بيان كنيد آيت اللّه معرفت: شايان ذكر است فقهايى كه به عنوان مخالف دراين مساله مطرح شده اند مثل شيخ اعظم انصارى يا آيت اللّه خويى  منكر ولايت فقيه نيستند، بلكه ايشان براين باورند كه اثبات نيابت عامه وولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، ازراه دلايل ياد شده مشكل است. ايشان تصدى امور عامه به ويژه درباره اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت راو ظيفه فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليددانسته و اين را از .ضروريات فقه مى دانند توضيح اين كه تصدى امور حسبيه(امورى كه شارع مقدس حتما خواستار آن است واجازه اهمال درآن را هرگز نمى دهد) مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى، از ضرورياتى است كه شرع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمى دهد و قدر متيقن،وظيفه فقهاى شايسته است كه آن را عهده دار مى شوند، ولى طبق برداشت امام خمينى وصاحب جواهر و ديگر فقيهان، اين يك منصب است كه ازجانب شرع به آنان واگذار شده است، بنابراين عملا هردو ديدگاه، فقها راعهده دار اداره امور مملكتى مى دانند و تنها تفاوت درمبناست كه گروه اول آن را يك وظيفه تكليفى صرف مى دانند، مثل شيخ انصارى و محقق خويى، و گروه دوم كه اكثريت فقهاى اماميه هستند مانند امام(ره) آن را منصبى واگذار شده از جانب امامان معصوم(ع) مى دانند. البته دربرخى از فروعات ولايت فقيه، اين دوديدگاه، تفاوت دارند كه دركتاب ولايت فقيه به .((182)) تفصيل توضيح داده ايم

فقه اهل بيت : مستحضريد برخى از معاصران، ولايت به معناى حكومت را دربستر تاريخ فقه اسلامى انكار كرده اند و در اين زمينه  :نوشته اند متاسفانه هيچ يك از انديشمندان كه متصدى طرح مساله ولايت فقيه شده اند، تاكنون به تحليل و بازجويى وشرح معانى حكومت وولايت، و مقايسهء آنها بايكديگرنپرداخته اند... ازنقطه نظر تاريخى نيز ولايت به مفهوم كشور دارى، به هيچ وجه ((183)) ...درتاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده است آيت اللّه معرفت: اين تحليل جاى تعجب دارد. ظاهرا نويسنده محترم به منابع فقهى و كتاب هاى تاريخى و متون لغوى دراين زمينه مراجعه نكرده است. فقهاى اسلامى ازديرزمان كتاب هايى درباره احكام الولاه نوشته اند و ابواب و مسائل گوناگونى را درفقه با همين عنوان مطرح كرده اند كه به نظر ايشان نرسيده است و از پيش خود((ولايت)) را به معناى قيموميت كه لازمه آن تداعى مجهوريت درمولى عليه است، پنداشته و به همين جهت معناى قيموميت را مفهوما و ماهيتا .با حكومت وحاكميت سياسى متفاوت دانسته اند به نظر بنده اين تفسير ازولايت كاملا نادرست است و شاهد نادرست بودن اين تصورنارواو بى اساس، صراحت سخنان فقها دراين زمينه و براهينى است كه براى اثبات ولايت فقيه اقامه .كرده اند بنده معقتدم درمفاهيم اصطلاحى بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد.وقتى به متون فقهى مراجعه مى كنيم، بخوبى مى يابيم كه فقها ولايت فقيه را درراستاى خلافت كبرى ودرامتداد امامت مطرح كرده اند و همان رهبرى سياسى را كه درعهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى .فقهاى جامع الشرائط درعصر غيبت ثابت دانسته اند :امام خمينى نيز دراين زمينه مىفرمايند تمامى دلايلى را كه براى اثبات امامت پس ازدوران عهد رسالت آورده اند،بعينه درباره ولايت فقيه، دردوران غيبت جارى است و عمده ترين دليل، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهده دار باشند، زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست لذا بايستى همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسووليت اجرايى آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرائط، .شايسته ترين افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد شيخ مفيد عبارت فقهايى همچون سلار يا شيخ طوسى و... را آورده كه معقتدند امامان معصوم(ع) اجراى احكام انتظامى را به فقها واگذار كرده اند و به عموم شيعيان دستور داده اند تا از ايشان پيروى كنند و پشتوانه آنان باشند و فقها را درامر حكومت يارى كنند. ما درپاسخ، سوال ديگرى به آن اشاره .كرديم

فقه اهل بيت : به نظر شما ولايت فقيه يك بحث فقهى است يا كلامى؟ لطفا مبانى مشروعيت ولايت فقيه را بيان كنيد.

آيت اللّه معرفت: بحث ولايت فقيه درميان فقهاء اماميه، بيش از آن كه جنبه فقهى داشته باشد، مبانى كلامى دارد. درفقه از اين ديدگاه بحث مى شود كه ولايت فقيه يك حكم وضعى شرعى است كه دلايل آن را دركتاب و سنت جستجو مى كنند يا حكم تكليفى وواجب كفايى است كه بادليل ضرورت شرع و .از راه((حسبه)) به اثبات مىرسد از ديدگاه كلامى، با عنوان امتداد ولايت معصومان(ع) و نيز امامت كه رياست عامه در امور دين و دنيا مى باشد، مورد بحث قرار مى گيرد. بنابراين دلايلى كه مبانى مشروعيت ولايت فقيه را روشن مى سازد، آميخته اى از هردو ديدگاه است كه دوجنبه عقلى و نقلى استدلال را تشكيل مى دهد.

از منظر كلامى همان دلايلى كه ولايت به معناى امامت و زعامت سياسى پيامبر اكرم( ص) و ائمه معصومان(ع) را اثبات مى كند، ولايت فقيه را نيز درعصر غيبت اثبات مى كند، زيرا اسلام نظامى است كه براى تنظيم حيات اجتماعى  مادى و معنوى  برنامه دارد و آمده است تا راه سعادت و سلامت .درزندگى را براى انسان هموارسازد اسلام شريعتى است فراگير و جاويد و تمامى شوون زندگى را براى هميشه تحت نظر دارد. ازاين رو معقول نيست كه براى رهبرى جامعه و مسووليت اجرايى عدالت اجتماعى، شرايط را ارائه نكرده باشد، زيرا زعامت سياسى از بنيادى ترين نيازهاى جامعه انسانى است و به حكم ضرورت بايستى اسلام در اين بعدمهم اجتماعى سياسى ، نظر داشته و شرايط لازم و راهكارها را ارائه كرده باشد و گرنه نظامى ناقص وبدون .تعيين مسوول اجرايى،قابل ثبات و دوام نيست اكنون با توجه به اين جهات، حكمت الهى اقتضا مى كند، همان گونه كه شريعت فرستاده و خيل انبيا را براى نجات بشريت گسيل داشته، امامت و قيادت وجلودارى قافله انسانيت را نيز رهنمون باشد و اين همان قاعده لطف است كه متكلمان درمساله امامت مطرح ساخته اند، زيرا رهبرى درست از ديدگاه وحى،مهمترين عامل موثر درنگاه داشتن جامعه برجاده حق و حركت برصراط مستقيم است، روى همين اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصير الدين طوسى درتجريدالاعتقاد مى نويسد:((الامام لطف، فيجب نصبه على اللّه ، تحصيلا للغرض، امامت لطف الهى است كه بايد از جانب خداوندمعرفى شود تا غرض از تشريع، جامه عمل پوشد)). امام راحل تمام دلايلى را كه برضرورت امامت اقامه مى گردد، عينا برضرورت تداوم ولايت، درعصر غيبت اقامه مى كند و :مى فرمايد فما هو دليل الامامه، بعينه دليل على لزوم الحكومه بعد غيبه ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف . آن دليل لزوم .داشتن نظام اسلامى و مسووليت اجراى عدالت اجتماعى است امام سپس مى نويسد: تمامى احكام انتظامى اسلام در باره نظام ماى، سياسى،حقوقى و كيفرى همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب مى گردد تا ضرورت حكومت و رهبرى امت را برابر ديدگاه شرع ايجاب كند و فرد شاى سته مسووليت تامين مصالح امت و تضمين اجراى عدالت را مشخص سازد و گرنه منتها پيشنهاد احكام انتظامى و به اهمال گذاردن جانب مسووليت اجرايى مايه هرج و مرج واختلال درنظام خواهد بود، با اين كه حفظ نظام از اوجب واجبات و اختلال درامور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است، بنابراين هدف شارع جز با تعيين والى و حاكم اسلامى و مشخص ساختن شرايط و .صلاحيت لازم، قابل تامين نيست