با اين وجود كتاب انتصار را تنها نبايد در شمار نخستين آثار علم الخلاف و فقه تطبيقى قلمداد كنيم بلكه درآن به دفاع از فقه اماميه پرداخته شده است.

مسائل مطرح، در سه دسته قابل تقسيم هستند:

دسته اول: مسائلى كه اماميه درآنها منحصر به فرد است و موافقى از ديگر مذاهب ندارد. عناوين راهنما درشناخت اين دسته از مسائل عباراتى چون: ومماانفردت به الاماميه مما تفردت به الاماميه الانو است. تعداد اين مسائل بيش از اقسام ديگر است.

دسته دوم: مسائلى كه به گمان فقهاى عامه، ازديدگاه هاى انحصارى شيعه است درحالى كه درميان فقهاى عامه نيز آراى موافق با نظر اماميه وجود دارد. عناوين راهنما: ((مما ظن ان الاماميه منفرده به ))،((مما يشتبه انفراد الاماميه به))،((مما شنع به على الاماميه))و.

دسته سوم: آنچه عامه به دروغ، به شيعه نسبت داده و پنداشته اند اماميه چنين نظريه اى دارد.((355)) عملكرد نويسنده در دسته اول و دوم عبارت است از:

ومما انفردت به الاماميه القول بان مسح الراس انما يجب ببله اليد فان استانف ماء جديدا لكملا يجزئه و حتى انهم يقولون: اذا لم يبق فى يده بله اعادالوضوء.((356)) القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق و من غير تخيير بين الغكسل و المسح.((357))ان حق الشفعه لا يسقط الا بان يصرح الشفيع باسقاط حقه، ولايكون مسقطا بكفه فى حال علمه عن الطلب.((358)) برخى مسائل، حكم اثباتى نيست بلكه سلب حكمى فقهى است كه عامه معتقد به آن هستند و بالطبع به خاطر تناقض ميان راى اماميه و عامه، به حكمى انحصارى نزد اماميه تبديل شده است مانند وجوب ترك آمين بعد از قرائت سوره حمد در نماز.((359)) دربرخى مسائل محور بحث، موضوع آن است زيرا كيفيت تبيين موضوع باعث تمايز آرا شده است. پس تكيه گاه بحث نيزبراساس چگونگى تبيين موضوعات قرار گرفته است.((360))

در ديدگاه هاى انحصارى شيعه براى اثبات انفراد اماميه.

در ديگر مسائل، براى بيان موافقان عامه.

به طور كلى براى مقايسه ميان اقوال فرق و مذاهب مختلف فقهى و تعيين محل اختلاف آنها.

مولف از ثابت شدن انفراد اماميه در مساله اى فقهى هراس ندارد بلكه مى فرمايد: تفرد نسبت به آن مساله اى كه متكى برحجت آشكار و دليل گوياست، اصلاباعث ترس ووحشت نيست...((361))پس براى اثبات انفراد دريك مساله، به موشكافى و بررسى جوانب مختلف اقوال عامه درآن،مى پردازد.((362)) درمواردى كه اماميه منفرد نيست، با ذكر موافقان و مخالفان و بررسى اقوال آنها، ميان دوقول(يعنى قول اماميه و موافقان عامه) اتحادبرقرار مى كند.((363)) درنقل اقوال دردرجه اول پيشوايان چهار گانه عامه و بعد اصحاب و تلامذه آنها قرار دارند، آن گاه قول كنونى فقهاى يك مذهب فقهى.

از قرائن و تعابير مولف پيداست كه منبع وى كتب اصلى فقهاى عامه بوده است و گاه نيز به كتاب هاى علم الخلاف اهل تسنن استناد مى كند. مهم ترين آنهااختلاف الفقهاء تاليف طحاوى و اختلاف الفقهاء تاليف ساجى مى باشد.((364)) گاهى اقوال مختلف يك فقيه يا اقوال قديم و جديد او را نقل مى كند.((365)) و در مواردى نيز اختلاف يكى از اصحاب ائمه چهارگانه عامه با ديگر پيروان او را متذكر گرديده و راى اورا از ديگران متمايزمى نمايد.((366)) نويسنده درنقل اقوال به فقهاى متقدم يعنى صحابه پيامبر(ص) و تابعين نيز نظر داشته هرچند قول آنها را ملاك اختلاف يا توافق ميان مذاهب قرار نداده است. مانند آن جا كه مى فرمايد:

كان ايجاب المسح تضييقا من غير بدل يقوم مقامه هو الذى انفردت به (الاماميه) فى هذه الازمنه،لانه قد روى القول بالمسح عن جماعه من الصحابه و التابعين، كابن عباس و عكرمه و انس و ابى العاليه و الشعبى و غيرهم.((367)) ونيز درمساله شهادت خويشاوندان مى فرمايد:

مما انفردت الاماميه به فى هذه الاعصار و ان روى لها وفاقا قديما و قد رويت موافقه الاماميه فى ذلك عن عمر الخطاب و شريح والزهرى و عمربن عبدالعزيزوالحسن البصرى والشعبى و ابى ثورو.((368))درمواردى ديدگاه هاى برخى فقهاى اماميه نيز در كنار اقوال عامه به چشم مى خورد خصوصا اقوال ابن جنيد((369))و شيخ مفيد بدون ذكر ن((370))ام او.

مهم ترين بخش فقه سيد مرتضى،منهج استدلالى او است. او درادله خود دو ويژگى كلى را لحاظ كرده است :

1. موجب علم و يقين باشند به طورى كه خبر واحد به دليل علم آور نبودن از اين مقوله خارج مى گردد.

2. فراگير و مورد توافق جميع فركق اسلامى باشند يعنى متناسب با اسلوب فقه تطبيقى و علم الخلاف.

اين ادله و قواعد برحسب كاركردهاى فقهى آنها دراين كتاب عبارتند از:

مما يجب علمه ان حجه الشيعه الاماميه فى صواب جميع ما انفردت به او شاركت فيه غيرها من الفقهاء هى اجماعها عليه لان اجماعها حجه قاطعه ودلاله موجبه للعلم.((371)) سپس درمورد ديگر ادله مى نگارد:

فان انضاف الى ذلك ظاهر كتاب اللّه جل ثناوه او طريقه اخرى توجب العلم و تثمر اليقين فهى فضيله ودلاله تنضاف الى اخرى والا ففى اجماعهم كفايه.((372))وجه حجيت اجماع اماميه رااين گونه بيان مى كند: انما قلنا ان اجماعهم حجه لان فى اجماع الاماميه قول الامام الذى دلت العقول على ان كل زمان لايخلومنه و انه معصوم لايجوز عليه الخطا فى قول و لافصل. فمن هذا الوجه كان اجماعه حجه و دليلا قاطعا.((373)) بنابراين از نظر او اجماع اماميه،از دو جهت، متفاوت با اجماع عامه است:

1. علت حجيت اجماع، اشتمال آن برقول معصوم (ع) است.

2. دليل صحت اجماع و حجيت آن درهرعصرى، حكم عقل بر وجود امام معصوم(ع) درهر زمان است.((374)) بحث مفصل راجع به مبانى مولف و نظريات ايشان درمورد اجماع كه در رساله ها و كتب بسيارى به آن پرداخته((375)) موكول به مجال ديگرى است.

ذكر دو نكته خالى از فايده نيست:

1. با توجه به اين كه مولف در مركز خلافت اسلامى و در ميان فقها و مذاهب مختلف به سر مى برده، به طور كامل به نظريات فقهى و اصولى آنها آشنا بوده است. درك اين واقعيت كه چگونه دليل اجماع با آن شرايط به وسيله او پرورانده مى شود، كاردشوارى نيست خصوصا با توجه به اين كه مهم ترين ابزار عامه براى ملامت كردن اماميه سوء استفاده از تفرد آنها در احكام شرعى و مخالفت با اجماع مسلمانان بوده است.

تنقيح و تهذيب اجماع وجواب به شبهات وارد برآن بر طبق مبانى اماميه كارى بسيار مهم بوده كه مولف را قادر ساخته است: اولا درجواب اشكال مخالفان براقوال انحصارى اماميه، اصل اجماع يعنى مستند اصلى مخالفان را به كلى منكر نشود و ثانيا به عنوان دليل مفيد علم، آن را زير بناى احكام شرعى قرار دهد.

2. مولف بدون استثنا درهمه مسائل اين كتاب، دليل اجماع را مطرح مى كند و از آن با تعابيرى نظير الاجماع المتقدم ذكره ياد مى كند. مقصود از تقدم ذكراجماع، احتمالا بيانى است كه ايشان درخصوص حجيت و شرايط اجماع، درمقدمه كتاب اظهار داشته است، يا اين كه مربوط به تعبيرى مى شود كه دراول هرمساله آورده و آن قول را به شيعه اماميه منسوب كرده است.

ايشان ظاهر كتاب را حجت وموجب علم دانسته((376)) و فهم عرف را ملاك استظهار قرارداده است و براى تبيين مفردات آيات، مباحث لغوى بسياردقيقى را مطرح كرده است.

تمسك به عموم يا اطلاق آيات حتى درغريب ترين فروعات، امرى شگفت و از ويژگى هاى بارز فقه سيد مرتضى (ره) است.

در مساله جواز نيت روزه مستحبى بعد از زوال،به آيه شريفه وك اكنلا تكصوموالا خكيلارء لككملا تمسك نموده و مى فرمايد:

كل ظاهر لقرآن او سنه يقتضى الامر بالصوم و الترغيب فيه، لااختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال و غيره.((377))دراثبات بخشيده بودن خون كمتر ازدرهم درلباس يا بدن نمازگزار به آيه يا ايهاالذين آمنوااذاقمتم الى الصلاة،فاغسلوا... احتجاج مى كند و مى فرمايد:

فجعل تعالى ذكره تطهير الاعضاء الاربعه مبيحا للصلاه، فلو تعلقت الاباحه بغسل نجاسه لكان ذلك زياده لا يدل عليها الظاهر،لانه بخلافها، ولايلزم على هذا مازاد عى الدرهم و ما عدا الدم من سائر النجاسات لان الظاهر و ان لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل اوجب الزياده على الظاهر وليس ذلك فى يسيرالدم.((378))جزتمسك به ظواهر و عمومات آيات، درمواردى نيز به تاويل و تفسير و تخصيص عموم آيات با ادله قطعى دست مى زند مثلا درمورد نجاست سور كافر مى فرمايد:

فان قيل: فقد قال اللّه جل ثناوه: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و هو عموم فى جميع ما شربوا او عالجوه بايديهم، قلنا:

يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلاله على نجاستهم((379))اما ايشان اخبار(عامه و خاصه) را هرچند بتوانند مخصص ظواهر باشند، به خاطر واحد بودن آنها كنار مى گذارد مثلا دراستدلال برجواز شهادت عبيد مى فرمايد:

و ظواهر آيات الشهاده فى الكتاب و لايلتفت الى ما يروى مما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعيه و لا الطرق العاميه و ان كثرت لانها تقتضى الظن ولا تنتهى الى العلم و هذه الظواهر التى ذكرناها توجب العلم.((380))

1. دراثبات عدم جواز استنجا از بول با سنگ مى فرمايد: حجه الشيعه على مذهبها هذا، هى ما تقدم ذكره من اجماعها عليه و تظاهر الاثار فى رواياتهم به.((382))