والواقع ان قياس الاوراق الماليه اليوم بالشيكات والسندات قياس مع الفارق، وانلا كان هذا القياس صحيحا فى تاريخ سابق.

وتوضيح ذلك: ان الاوراق الماليه كما يرويه المطلعون((436)) على تاريخها مرت بادوار:

وفى هذا الفرض لاينبغى الاشكال فى تعلق الزكاه على اصحاب الاوراق بالارصده حينما تكون ذهبا او فضه سواء فرضتا مسكوكتين اولا: اما اذا كانتامسكوكتين‏فالامر واضح، واما اذا لم تكونا مسكوكتين فلانها فى الحقيقه‏ المال الرائج، لان رواج هذه الاوراق يعنى رواج ما تحكى عنه: وهو الذهب او الفضه،فبناء على ان المقياس فى باب الزكاه كونه مالا رائجا، ولا عبره بالسكه الا من ناحيه انها كانت سببا للرواج تجب الزكاه فى المقام.

ولكن من الواضح اليوم انه لا يوجد شى‏ء من هذا القبيل فى العالم.

و هذا التعهد يمكن تفسيره بنحوين: الاول: ان الجهه المصدره تعتبر نفسها مدينه لصاحب الورق بمقدار رصيده. وهذا يعنى:

ان الورق اصبح ايضا شيكا وسندا،لكنه لايحكى عن رصيد خارجى كما هو الحال فى الدور السابق، بل يحكى عن رصيد فى الذمه. وعليه يتعين القول بعدم تعلق الزكاه على صاحب الورق، لابالورق‏اذ لاماليه له، ولا بالرصيد حتى اذا كان ذهبا او فضه، لانه لايمتلكه عينا، و انما يمتلكه فى ذمه الاخرين.

والثانى: ان الجهه المصدره لاتاخذ على ذمتها مالا، وانما تتعهد تعهدا مستقلا عن ترجمه الورق للرصيد بان من اتى لها بشى‏ء من هذه الاوراق قدم له من الرصيدبقدره، وهذا التعهد يمنح للورق اعتبارا او قيمه لدى الناس باعتبار ثقتهم بالجهه المتعهده.

وهذا يعنى: ان الورق اذن لم يصبح شيكا وسندا، بل اصبح هو املارا ذا ماليه، وتعهد الجهه المصدره لدفع الرصيد حيثيه تعليليه لاعتبار الماليه اجتماعيا لهذا الورق. وهنا تاتى الشبهه التى تقول: بتعلق الزكاه بهذه الاوراق بدعوى التعدى العرفى من مورد النص، وهو الذهب والفضه، وان تعلق الزكاه بهما انما كان بلحاظ‏كونهما النقد الرائج.

اما ان ايا من التفسيرين هو المطابق للواقع؟ فقد رجح استاذنا الشهيد الصدر(ره) كون التفسير الثانى اصوب، وايد ذلك بان استهلاك السند او سقوطه عن الاعتبارلايعنى تلاشى الدين، فى حين ان اى شخص تتلاشى لديه الورقه النقديه، لا تسقط الحكومه اعتباركها، ولا يسارع الى استبدالها بالنقود الجديده، ولا تعتبر الجهه‏المصدره نفسكها مسووله امامه عن دفع قيمه الورقه المتلاشيه، او التى سقط اعتبارها وتماهل فى استبدالها، فكان هناك تعهدا بدفع القيمه ذهبا لمن يملك الورقه،لا ان الورقه تعط‏ى لمن يملك قيمتكها ذهبا فى ذمه الجهه المصدره، ولهذا يميزها القانون عن سائر الاوراق التجاريه من شيكات وكمبيالات، حيث يمنحها صفه‏النقد، والالزام بالوفاء بها، دون الاوراق الاخرى التى لاتخرج عن كونها مجرد سندات.

((437)) اقول: كان مقصوده(ره) من آخر الكلام بيان تاييد آخرللمقصود: وهو انه لو ان‏احدا اصبح مدينا لشخص، باتلاف مال قيمى له مثلا، فاراد الوفاء بالورق المالى، وجب على المضمون له انلا يقبل هذا الورق، وليست له‏مطالبه الرصيد، فى حين انه لو اراد الوفاء ببعض تلك السندات لم تكن له قوه الالزام، وكان من حق المضمون له الرفض.

وقد يفسر كل هذا بتفسير منح هذه الاثار لهذه الاوراق من قبل الحكومه بالولايه، من دون ان تخرج عن كونها سندات تحكى عن رصيدها، فرغم انها مجردسندات وليست‏اموالا امرت الحكومه بالولايه بوجوب قبول المضمون له اياها، و بسقوط حق من يحترق عنده الورق، او يتاخر عن الموعد المقرر لتبديل النقودالمحكوم عليها بالسقوط.

وهذا التفسير وان كان ممكنا، ولكنه اولا: يكون احتماله بعيدا الى حد الاطمئنان بالخلاف لان الاولى والانسب لمن يعمل الولايه فى مقام نزع آثار السند و تبديلهاب‏آثار المال، ان يعمل الولايه بتبديله بالمال مباشره و ثانيا : تكون نفس نزع هذه الاثار و تبديلها الى آثار المال سببافى اعتبار العقلاء الماليه لهذه الاوراق، وخروجهاعن كونها مجرد سندات.

وقد ذكر استاذنا الشهيد(ره) اننا اذا اردنا ان نعرف ان الاوراق التى اعفيت عن التعهد بدفع الرصيد لدى تقديم الاوراق، هل تعتبر سندات او تعتبر اموالا، يجب ان‏نرى حال التعهد الذى فرض فى القسم السابق والذى اعفيت الاوراق عنه فى هذا القسم، لكى نرى هل ان ذاك التعهد كان مكيفا بالتكييف الثانى من التكييفين‏الماضيين اى: ان الجهه المصدره للاوراق لا تريس نفسها مدينه اصلالاصحاب الاوراق، وغايه ماهناك انها تعهدت بدفع الرصيد لديس تقديم الاوراق اليها، جلبالثقه الناس بالاوراق، او كان مكيفا بالتكييف الاول وهو التعهد بالدكين؟ اما على التكييف الثانى، فقد كانت الاوراق اموالا من قبل الاعفاء عن التعهد، فكذلك الحال‏لا محاله بعد الاعفاء. واما على التكييف الاول فالاوراق قبل الاعفاء عن التعهد لم تكن اموالا، بل كانت مستندات و حاكيات عما فى ذمه الجهه المصدر: للاوراق‏من رصيد، فعندئذك‏يجب ان نريس ما هو تفسير قانون الاعفاء و تكييفه من الناحيه الفقهيه؟ فان كان قانون الاعفاء يعنى الغاء الديون التى كانت الاوراق النقديه‏سندات عليها، و تحويلها اليس اوراق نقديه الزاميه، فهذا يعنى ان تلك الاوراق اصبحت اموالا باستقلالها، ولم تعد حاكيه بحتا، واما اذا كان قانون الاعفاء يعنى‏السماح للجهه المصدره بعدم وفاء الدين الذى تمثله الورقه النقديه فى نطاق التعامل الداخلى، حرصا على الذهب، و توجيها له الى التعامل مع الخارج، مع‏الاعتراف قانونيا ببقاء الديون التى تمثلها تلك الاوراق، فلا تخرج بذلك عن حكمها قبل الاعفاء((438)) اقول:

ان احتمال تفسير الاعفاء عن التعهد بالشكل‏المجامع لفرض حكايه الاوراق عن الدكين فى ذمه الجهه المصدره لها، غير موجود فى يومنا الحاضر نهائيا، وذلك لانه حتى لو فرض بقاء التعهد فى التعامل‏الخارجى، او فى تعامل الدوله مع الخارج، او فرض فى مورد ما ثبوت التعهد فى التعامل الخارجى صدفه، فليس هذا تعهدا بكميه معينه من ذهب او فضه او اى‏شى‏ء آخر، بل هو تعهد بدفع ما يناسب ذلك المبلغ من النقد فى كل زمان بحسبه، وبكلمه اخريس: ان‏المفهوم من الرصيد للاوراق فى الوضع العالمى اليوم لم‏يعد ما كان سابقا، من مبلغ مشخص و معين فى ذمه شخص او جهه، وانما رصيد اوراق لكل دوله عباره عن مجموع ما تمتلكه من القوه الاقتصاديه، من سلع اواعمال، لا بمعنيس ان مبلغا معينا منها يكون محكيا بمبلغ معين من هذه الاوراق، كما هو شان السندات، بل بمعنيس ان هذه الاوراق تمكن صاحبها من امتلاك مبلغ‏من تلك الامور مختلف المقدار وفق ما تقتضيه قاعده العرض والطلب ومدا ازدهار الوضع الاقتصادى للبلاد، اى ان اى شى‏ء يفترض رصيدا لهذه الاوراق فهو بذاته‏محكوم حتى فى عالم رصيديته فى اى تجاره داخليه او خارجيه ومن قبل اى شخص او جهه لنظام التضخم وتصاعده او تخفيفه بالقياس الى الاوراق، فى حين ان‏شيى‏ءا ما لو كان رصيدا لهذه الاوراق: بمعنيس سنديه الاوراق له و حكايته عن ثبوته فى ذمه الدوله او مصدر الاوراق، لما كان من المعقول نزول مبلغ ذلك الشى‏ءباستمرار او صعوده احيانا: اى ان سندا اما اذا كان حاكيا عن مثقال من الذهب فى ذمه احد لكان يبقيس ما فى ذمته المحكى بهذا السند دائما هو مثقالا من الذهب‏لايزيد ولا ينقص، وانت تريس ان الحال فى‏ارصده الاوراق ليست كذلك، فاى شى‏ء يفرض رصيدا لها يكون الرصيد عباره عن مجموع ما يمتلكه البلد من ذلك‏الرصيد مهما قل او كثر فى اى زمان من الازمنه، وعلى هذا الاساس تريس انه مهما ازدهر اقتصاد بلدما وكثرت فيه الخيرات والبركات تقوت اوراقهم الماليه فى كل‏تجاره داخليه او خارجيه، ومهما ضعفت قوتهم الاقتصاديه وقلت الخيرات ضعفت اوراقهم الماليه، كما ان تلك القوه الاقتصاديه باى ميزان كانت توزكع على مجموع‏تلك النقود، فلو طبعت الدوله او الجهه المصدره لها مبلغا اكثر انخفضت قوه النقد، فلا ينبغى ان نغتر بكلمه الرصيد او بكلمه السند لو سميت الامتعه والسلع اومجموعه القوه الاقتصاديه فى البلد بالرصيد، وعليه فلم يعد خافيا اليوم ان الاوراق الماليه الرائجه فى العالم تعتبر هى الاموال ولا تعتبر حاكيه عما فى الذمم.

ومن هنا تاتى شبهه تعلق الزكاه بها، بدعويس التعدى العرفى من مورد النص وهو الذهب والفضه اليس كل ما اصبح نقدا رائجا، وان العرف يفهم ان تعلق الزكاه‏بالذهب والفضه لم يكن لخصوصيه فيهما بل لكونهما نقدين رائجين، كما قد يشهد لذلك اشتراط الزكاه فيهما بكونهما مسكوكين او بكونهما نقدين رائجين. وفى‏مقابل ذلك يدعيس ان هذا التعدى قياس وان احتمال الفرق وارد فى المقام. ولبسط الكلام شيى‏ءاما فى هذا الموضوع نقول:

ان الشريعه الاسلاميه فرضت ضرائب على اصحاب الاموال، وجعلت قسما منها ملكا للدوله الاسلاميه او قل: للامامه وقسما منها ملكا للفقراء والمحتاجين‏ومصارف عامه اخريس. قال اللّه سبحانه:

1- ((واعلموا ان ما غنمتم من شى‏ء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربيس واليتاميس والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم باللّه وما انزلنا على عبدنا يوم‏الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كل شيس قدير.))((439))

2- ((يسالونك عن الانفال قل الانفال للّه والرسول فاتقوا اللّه واصلحوا ذات بينكم‏واطيعوا اللّه ورسوله ان كنتم مومنين.))((440)) 3- ((وما افء اللّه على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن اللّه يسلط رسله على من يشاء واللّه على كل شىء قدير. ما اف‏آء اللّه على رسوله من اهل القريس فلله وللرسول ولذى القربيس واليتاميس والمساكين وابن السبيل كى لايكون دوله بين‏الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللّه ان اللّه شديد العقاب.))((441)) 4- ((خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم  بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم‏ء.))((442)) 5- ((انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفه قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن السبيل فريضه من اللّه واللّه عليم حكيم.))((443)) ولعل الفارق العملى بين ما جعل من الضرائب لمثل عنوان الفقراءوالمحتاجين وهى الصدقات وما جعل منها للحكومه او الامامه او جعل لها سهم فيه و هو الخمس والفى‏ء والانفال مفقود فى كثير من المواد لان حاجات الحكومه‏عباره اخريس عن نفس تلك الموارد العامه الا ان ابرز فارق عملى بينهما هو انه لم يسمح لقربى الرسول(ص) ان يستفيدوا لحاجاتهم الشخصيه من الصدقات‏وسمع لهم ان يستفيدوا من غيرها والدليل على هذا التحريم روايات كثيره من قبيل ماورد بسند تام عن محمد بن مسلم وابى بصير وزراره عن الباقر والصادق(ع)عن الرسول(ص) فى حديث:

وان الصدقه لا تحل لبنى عبدالمطلب.((444))و ماورد بسند تام ايضا عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه(ع) قال:

لاتحل الصدقه لولد العباس لنظراءهم من بنى هاشم.((445)) والذى يبدو من لحن اكثر الروايات((446)) ان المصطلح الذى كان يذكر فى مقابل‏مصطلح الخمس لديس بيان حرمه اخذ الواجب منه على ذوى‏القربيس هو مصطلح الصدقه لامصطلح الزكاه، وكان مصطلح الزكاه فى تاريخ نزول القرآن والذى‏قرن بالصلاه فى الايات الكثيره على الاكثر عباره عن مطلق الضريبه الواجبه ولعلنا نعود اليس الحديث عن هذا المصطلح فى المستقبل ولا اشكال فى ان احدملاكات الضريبه فى الاسلام او اهمها هو سد الحاجات الماليه لدى الحكومه او لدى الفقراء والمحتاجين او سائر الحاجات الاجتماعيه وقد ورد فى الاحاديث‏المتعدده:

ان اللّه عز وجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء مايسعهم ولو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم.((447))و يشهد لذلك ايضا نفس العناوين المذكوره فى الايات‏للصرف عليها كالفقراء والمساكين، وقد يشهد له ايضا ما فى آيه الفى‏ء: كى لايكون دوله بين الاغنياء منكم كما يحتمل ان تكون هذه العباره اشاره اليس ملاك آخروهو نفس عدم نمو الثروه بشكل هائل لديس الاغنياء.

ومن المحتمل وجود ملاك آخر ايضا فى زكاه النقود وهو منع النقد عن الركود مما قد يسبب اختلالا فى الوضع الاقتصادى فى البلاد وقد تشعر بذلك كلمه الكنزفى قوله تعالى:

((والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل اللّه فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحميس عليها فى نار جهنم فتكويس بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.))((448))وقد يكون هذا هو السبب فيما ثبت نصا وفتوى من ان تعلق الزكاه بالذهب والفضه مشروط بكونهمامسكوكين او نقدين رائجين اما اذا كان حليا مثلا لم تكن عليه زكاه، فلعل هذا بسبب انه ليس نقدا كى يكون كنزه سببا لركود شى‏ء من النقود ومكنلاعه عن سيرالعمل فى التجاره، وقد ورد فى بعض الاحاديث:

ان من سبك من الدرهم والدينار حليا او نحوه فرارا من الزكاه لم تجب عليه الزكاه ولكنه قد منع نفسه من ربح المال اكثر مما منع من حق اللّه الذى يكون‏فيه.((449))فلعل هذه الروايه تشير اليس ان كون تحويل النقد المسكوك اليس ركانك لا يمكن التعامل به لما كان خلاف طبع الانسان لكونه مانعا عن‏امتلاكه السيوله النقديه الانيه اكتفت الشريعه بالمقدار الذى يحصل لذلك من الردع عن هذا التحويل حيث يضره اكثر مما يربحه ولم توجب عليه الزكاه فيما لوفعل صدفه، اما الذى يكثر صدوره من الانسان فهو كنز النقد بوصفه نقدا رائجا او مسكوكا فمنعت الشريعه عن ذلك بفرض الزكاه.

ويشهد لهذا الاحتمال اعنى كون ملاك الزكاه فى النقدين المنع عن ركود النقد الرائج ما ثبتا نصا وفتوى من شرط الحول فى زكاه النقدين فلعل السر فى ذلك انه‏اذا ادخل الشخص نقوده فى سير التجاره والتبادل والمعاملات خرجت عن كونها كنزا ولم يحصل الركود فى قسم من النقد ولهذا لم يوجب عليها الاسلام الزكاه.

الا شرط الحول ليس مخصوصا بالنقود بل هو موجود فى الانعام ايضا.

اما التعدى عن الذهب والفضه اليس الاوراق الاعتباريه المالوفه اليوم فى ثبوت الزكاه عليها فقد يخطر بالبال القول: بان الجزم بالغاء الخصوصيه او حكم‏العرف بذلك يتوقف على فرض كون الملاك المفهوم فى زكاه النقدين منحصرا بمثل سد حاجات المحتاجين وسائر المصارف العامه مما هو مشترك بين النقدين‏والاوراق الماليه المتداوله اليوم تمام الاشتراك، اما اذا احتملنا وجود ملاك آخر فى المقام وهو المنع عن الكنز وعن ركود مبلغ من النقود وايقاف السيوله النقديه،فمن المحتمل وجود الفرق بين مقاييس تحسين الاقتصاد فى الاقتصاد القديم الذى كان النقد الرائج فيه عباره عن الذهب والفضه ومقاييسه فى الاقتصاد المتطورالقائم على اساس الاوراق التى يكون قوامها بالجعل والاعتبار سواء فرض لها رصيد كامل‏ء او ناقص اولم يفرض لها رصيد، وذلك على اساس المحدوديه الطبيعيه‏فى النقودالطبيعيه‏اى الذهب والفضه وقتئذ وانكسار هذه المحدوديه اليس حد كبير فى النقود الاعتباريه فى يومنا هذا، اما من فرض فقدانها للرصيد او فقدانهاللرصيد الكامل فالامر واضح، واما فرض تقيد الدوله بالرصيد الكامل فان للدوله الحريه فى تعيين الرصيد، فان قلت عندها كميه الذهب مثلا كان لها المجال الواسع‏فى تبديل الرصيد بمعدن آخر كالنفط مثلا، اذن فقد يكون بالامكان الحفاظ على السيوله اللازمه فى البلد للنقد رغم كنز بعض الناس لبعض النقود بكميات غيرواسعه، ومن الواضح ان النصاب الاول للزكاه لايعتبر فى مقياس اقتصاد اليوم كميه واسعه، والمقدار المضر من تجميد النقود يختلف اختلافا واسعا باختلاف‏الظروف الازمنه والا مكنه فى عصر الاقتصاد الحديث بل قد يتفق انلا تقتضى مصلحه الاقتصاد فى البلد تجميدالدوله لبعض النقود وتقليل السيوله الموديه احياناالى التضخم فى الاسعارالمضر بالطبقه الفاقده لتلك السيوله فى نقودها.

اما لوقلنا: بان اصل تعيين مورد الزكاه ومبلغ النصاب والمقدار الواجب اخراجه ليس عدا احكام ولائيه يكون تشخيصها فى كل زمان و مكان بيد ولى الامر وان كان‏اصل الزكاه على الاجمال حكما الهيا فعندئذ ينحل هذا الاشكال الذى ذكرناه، ولكننا فى هذا الفرض لسنا بحاجه الى التعدى من النقدين الى الاوراق المتداوله فى‏زماننا بحجه الغاء العرف للخصوصيه((450)) بل نقول ابتداء: ان تعيين الاعيان الزكويه فى الامور التسعه المعروفه انما كان حكما ولائيا من قبل رسول‏اللّه(ص)، ومن حق ولى الامر فى كل زمان ان يضع الزكاه على اى جنس يرى المصلحه فى وضعها عليه ومنها النقود الورقيه المالوفه فى زماننا.

ويشهد لولائيه تفاصيل الاحكام فى الزكاه امران:

احدهما: لحن عديد من روايات الزكاه حيث تقول: وضع رسول اللّه(ص) الزكاه على تسعه وعفيس عما سويس ذلك((451)).

الا ان يقال: ان وضع رسول اللّه(ص) وعفوه لايدل على ولائيه الحكم لاحتمال انه كان(ص) مرخوصا من قبل اللّه تعالى فى تشريع بعض التفاصيل كما يشهدلذلك بعض الروايات من قبيل ما رواه الصدوق بسنده اليس زراره قال: قال ابو جعفر(ع): كان الذى فرض اللّه على العباد عشر ركعات فيهن القراءه وليس فيهن‏وهم يعنى سهوا فزاد رسول اللّه(ص) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قرائه فمن شك فى الاوليتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين و من شكك فى الاخيرتين‏عمل بالوهم((452)). وماورد ايضا بسند تام عن الفضيل بن يسار عن ابى عبداللّه(ع) فى عده موارد عديده من تشريع الرسول(ص) كالركعتين الاخيرتين‏وكتحريم المسكر من كل شراب غير الخمر وغير ذلك((453)). وثانيهما: ماورد من وضع اميرالمومنين(ع) الزكاه فى الخيل فعن محمد بن مسلم‏وزراره‏بسند تام عنهما(ع) قالا: وضع اميرالمومنين(ع) على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا((454)). هذا بناء على‏ان حق التشريع الدائم ان كان لغير اللّه فهو للرسول(ص) فحسب لاللامام او انه لوقلنا بثبوت هذا الحق للامام ايضاكما قد يستشعر من بعض روايات اصول‏الكافى باب التفويض اليس الرسول واليس الائمه فلا اشكال فقهيا فى ان زكاه الخيل والضريبه فيه لو كانت واجبه لم يكن ذلك حكما دائميا بل كان حكما ولائياخاصا بزمان امامنا اميرالمومنين(ع) ولهذا لم يفت احد من الفقهاء بوجوبها، ومن المحتمل انه لم تكن هذه الضريبه ملحقه بالزكاه فى كل الاحكام بما فيها حرمه‏الاكل على ذوى القربى.

وعلى اى حال فحتيس لو لم نقبل كونك تفاصيل احكام الزكاه المثبته فى الفقه احكاما ولائيه فلا ينبغى الاشكال بناء على الايمان بمبداو لايه الفقيه‏ فى ان من‏حق ولى الامر انلا يضع ما يراه مصلحه اجتماعيه من الضرائب على الاموال وان لم تكن زكويه بالاصل((455)).

هذا. وبناء على كون تفاصيل احكام الزكاه الهيه لا ولائيه ننصدم فى التعدى اليس الاوراق الماليه المتداوله اليوم ودعويس الغاء الخصوصيه عرفاآبمشكله‏اخريس وهى كيفيه تعيين النصاب، هل تقاس بقيمه الذهب او بقيمه الفضه مثلا؟وهناك نكته اخريس للتشكيك فى الجزم بالغاء الخصوصيه من النقدين‏ابرزها الشيخ المنتظرى: وهى ابداء احتمال كون الخمس فى ارباح المكاسب مجعولا من قبل الائمه( ع) حينما راوا انحراف الزكاه عن مسيرها وصيرورتها فى‏مسير اعاشه الجبارين، وان‏الخمس حق وجدانى للامام بما هو امام، يسد به مواضع الحاجه اليس الزكاه فلم يبق داعك‏اليس توسيع الزكاه لغير الاجناس‏التسعه.((456))وهذا مبنى على عدم ثبوت خمس ارباح المكاسب فى زمن رسول اللّه(ص)، و هذا ما سنبحثه انشاء اللّه فى ماياتى. هذا. وقد تلخص من‏كل ما ذكرناه انه التعدى فى باب الزكاه من النقدين اليس الاوراق الماليه الاعتباريه المالوفه اليوم بعد تسليم كون تفاصيل احكام الزكاه الهيه لا ولائيه لايخلو من‏اشكال.