- پاورقى
1- الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4، ص 634.
2- الخلاف، ج 2، ص 93، مساله 33.
3- المبسوط، ج 2، ص 194.
4- مائده، آيه 1.
5- وسائل الشيعه، ج 12، ص 353، باب 6 از ابواب خيار، حديث
1و2و5 و نيز ج 15،ص 30، باب 20 از ابواب مهور، ح 4.
6- همان، ص 377، ح 7.
7- سلم و سلف درلغت و نزد عرف مقابل نسيه است. اگر در
مجلس عقد، بها پرداخت نشود، معامله به صورت نسيه است و
بنابراين عرفا و لغتا به چنين معامله اى، سلم گفته نمى شود و
ازاين رو چنين معامله اى مشمول روايات سلم نخواهد بود.
8- بقره، آيه 275.
9- نساء، آيه 29.
10- تذكره الفقهاء، ج 1، ص 374، چاپ سنگى.
11- وسائل الشيعه، ج 13، ص 99، ح 1.
12- سنن بيهقى، ج 5، ص 290 المستدرك على الصحيحين،
ج 2، ص 65.
13- مسالك الافهام، ج 3، ص 222، موسسه المعارف الاسلاميه.
14- هرگاه كالا به تعداد بيشترى ساخته شده باشد، كالاى
مورد سفارش نيز درميان آنها به صورت كلى درمعين وجود
خارجى خواهد داشت.
15- شرح مجله الاحكام العدليه، ص 29.
16- ر.ك، كليات علم اقتصاد، باقر قديرى اصلى، ص 184.
17- ر.ك، الاسلام يقود الحياه، حلقه ششم، ص 19، شهيد
صدر(رحمه اللّه عليه).
18- ر.ك، دروس دكتر داورى در دانشكده علوم اقتصادى
دانشگاه شهيد بهشتى درس 2و3.
19- ر.ك، البنك اللاربوى، ص 151، انتشارات دار التعارف
للمطبوعات، بيروت.
20- همان ص 151، 252.
21- سوره انفال، آيه 41.
22- سوره انفال، آيه 1.
23- سوره حشر، آيات 6و7.
24- سوره توبه، آيه 103.
25- سوره توبه، آيه 60.
26- وسائل الشيعه، ج 6، باب 29، از ابواب من المستحقين
للزكاه، ح 2، ص 186.
27- همان، ح 3.
28- همان، ج 6، ب 29، 34 از باب هاى المستحقين للزكاة.
29- همان، ب 1 از ابواب ما تجب فيه الزكاة، ح 2، ص 3 و روايات
ديگرى در همين باب.
30- سوره حشر، آيه 7.
31- سوره توبه، آيات 34و35.
32- وسائل الشيعه، ج 6، ب 1، زكاه الذهب والفضة.
33- همان، ب 8، مما تجب فيه الزكاة.
34- همان، ج 5، ب 1، من الخلل الواقع فى الصلاة، ج، ص 2991.
35- اصول كافى، ج، باب التفويض الى الرسول والائمه، ح 4،
ص 266و267.
36- وسائل الشيعه، ج 6، ب 16، مما تجب فيه الزكاة، ح 1، ص 51.
37- اگر گفته شود كه چگونگى اعمال ولايت به نشانه ها ى
شرعى نياز دارد، مى توان وضع زكات بر اسبان از ناحيه
اميرالمومنين(ع) را يكى از نشانه هاى مورد نظرشمرد.
38- كتاب الزكاة، آيه اللّه منتظرى، ج 1، ص 282.
39- وسائل الشيعه، ج 13، ب 4، من الهبات، ح 1، ص 334و335.
40- همان، ب 4، من الهبات، ح 7، ص 336.
41- همان، ج 13، ب 5، من الهبات، ح 6، ص 337.
42- همان، ب 4، از الهبات، ح 8، ص 3361.
43- همان، ب 4، از الهبات، ح 6، ص 336 و ب 10، ح 4، ص 343.
44- همان، ب 4، از احكام وقوف و صدقات، ح 1، ص 297.
45- همان، ب 5، از الهبات، ح 5، ص 338.
46- همان، ب 14، از احكام وقوف و صدقات، ح 1، ص 320.
47- همان، ب 5، از الهبات، ح 5، ص 338.
48- همان، ب 14، از احكام وقوف و صدقات، ح 2، ص 320و321.
49- همان، ب 14، از احكام وقوف و صدقات، ح 1، ص 320.
50- همان، ب 4، از الهبات، ح 7، ص 336.
51- همان، ب 4، من الهبات، ح 3، ص 335.
52- همان، ب 4، از الهبات، ح 3، ص 335.
53- همان، ب 1، از احكام وقوف و صدقات، ح 2، ص 309.
54- همان، ب 3، از الهبات، ح 1.
55- همان، ب 9، از احكام وقوف و صدقات، ح 6، ص 310.
56- همان، ج 12، ب 1، از ابواب ربا، ح 11، ص 425و426.
57- همان، ب 6و16و17، از ابواب ربا، ص 434، 454.
58- همان، ب 16 از ابواب ربا، ح 7، ص 449.
59- همان، ب 17، از ابواب ربا، ح 6، ص 453.
60- همان، ب 1، 4 از ابواب ربا، ص 423، 430.
61- سوره آل عمران، آيه 130.
62- سوره بقره، آيه 275، 280.
63- آرى روايتى از مطلقات تحريم ربا وجود دارد كه ناظر بر
رباى معامله اى است و آن حديث دوم باب 6 از ابواب ربا در جلد
12 وسائل ص 434 است كه سند آن تام و به صدوق مى رسد و
در كتاب فقيه، ج 3، ح 793 سند آن به ابن يزيد باز مى گردد.
64- وسائل الشيعه، ج 12، ب 17، از ابواب ربا، ح 4، ص 450 و
حديث 6 همين باب دردلالت همانند حديث 4 است.
65- وسائل الشيعه، ج 12، ب 17، ح 13، ص 453 و حديث 14
همين باب و همچنين صحيحه ديگر حلبى در باب 13 همين
ابواب، ح 2، ص 443 از حيث دلالت.
66- همان، ح، ص 449.
67- همان.
68- وسائل الشيعه، ج 13، ب 2، از ابواب صرف، ص 458، 461.
69- همان.
70- سوره بقره، آيه 279.
71- حلقه ششم از كتاب الاسلام يقود الحياة ص 19.
72- گاه گفته مى شود: لازمه اين قول آن است اگر حكومت
مبلغ بسيارى پول چاپ و به بازار عرضه كند، و در اثر اين كار
قدرت خريد مجسم در پول در دست مردم، كاهش يابد،او به
نحو واجب ضامن كاهش قدرت خريد اموال مردم است.
واقعيت چيز ديگرى است يعنى چون قدرت خريد مجسم در
پول مردم از سلطنت سلطان و به لحاظ محدوده سيطره اش
سرچشمه مى گيرد، حكومت اين حق و اختيار رادارد كه سكه
را افزايش دهد از اين رو عقل او را ضامن نمى داند زيرا او خارج
از چارچوبه اختيار و حق خود چيزى انجام نداده است در
صورتى كه غصب اين گونه نيست، بنابراين افزايش سكه از
ناحيهءسلطان به مثابه اكتشاف يك معدن طلا در عصر دينار
طلايى است در آن زمان هر كسى حق داشت به چنين
اكتشافى دست زند گرچه پايين آمدن قدرت خريددينارهاى
موجود در دست مردم را به دنبال داشت و عقل حكم نمى كند
اكتشاف كننده ضامن كاهش ارزش دينار مردم باشد با اين كه
قدرت خريد مجسم در طلا نيز در آن عصرمورد ابتلاى همه
مردم بوده است، پس زيان ناشى از پايين آمدن قدرت خريد
اگر زيان شمرده شود زيانى است مطلق، نه نسبى و مضاف.
73- شفا، ص 9.
74- ص 363.
75- ج 22، ص 25.
76- مفتاح الكرامه، كتاب التجارة، ص 31.
77- ج 2، ص 335.
78- المكاسب المحرمه، ج 1.
79- روايت فوق، اولين حديث از باب مزبور است. حديث دوم
نيز قريب به همين مضمون مى باشد.
80- سومين جزء از احاديث باب مزبور.
81- چهارمين جزء از احاديث باب مزبور.
82- خبر پنجم از اخبار باب مزبور.
83- خبر پنجم از اخبار باب مزبور.
84- خبر دوازدهم از اخبار باب مزبور.
85- حكمت شماره 104 از نهج البلاغه.
86- خبر اول از اخبار باب صد و يكم از ابواب مايكتسب به از
وسائل الشيعه.
87- خبر دوم از اخبار باب صد و يكم از ابواب مايكتسب به از
وسائل الشيعه.
88- خبر 33 از ابواب جهاد النفس از وسائل الشيعه.
89- همان، خبر 36.
90- همان، خبر 22 از باب 49.
91- بحار الانوار، ج 63، ص 223.
92- خبر 1 از باب دوم از ابواب مايكتسب به از وسائل الشيعه.
93- مبانى تكمله المنهاج، ج 1، ص 224، 226.
94- همان، ص 220، 226، التنقيح، اجتهاد و تقليد، ص 419،
425.
95- البيع، ج 2، ص 461.
96- نهج البلاغه، خ 173، 248.
97- جواهر الكلام، ج 2، ص 395.
98- سوره انعام، آيه 57 .
99- سوره آل عمران، آيه 104 .
100- تفسير المنار، ج 4، ص 205.
101- ص 363.
102- ص 113، 114.
103- ج 4، ص 252.
104- ج 1، ص 364.
105- ص 165.
106- ج 1، ص 310.
107- ص 164 به بعد.
108- تفسير عياشى، ذيل آيه وشاورهم فى الامر، وسائل
الشيعه، ج 8، ص 428.
109- وسائل الشيعه، ج 11، ص 35.
110- همان، ص 28.
111- نهج البلاغه، خ 173.
112- مائده، آيه 15و16.
113- كشف المراد، شرح تجريد الاعتقاد، علامه حلى، چاپ
جامعه مدرسين،ص 362.
114- كتاب البيع، ج 2، ص 461.
115- همان.
116- شرح نهج البلاغه، خ 16، ص 90.
117- نساء، آيه 105.
118- من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 2.
119- الغيبه طوسى، ص 177، چ نجف.
120- التنقيح، ص 419، 425.
121- نهج البلاغه، خ 171.
122- اكمال الدين، ج 2، ص 483و485، باب 45، حديث 4.
123- علل الشرايع، ص 251، باب 182، حديث 9.
124- سوره اعراف، آيه 157.
125- سوره جمعه، آيه 2.
126- سوره اعراف، آيه 157.
217- سوره حديد، آيه 25.
218- سوره نحل، آيه 35.
129- ولايت فقيه، ص 31.
130- كتاب البيع، ج 2، ص 467، ولايت فقيه، ص 3.
131- جواهر الكلام، ج 2، ص 397.
132- اصول كافى، ج، ص 76، ح 10.
133- مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى، جلد اول، فصل
سوم، ص 120.
134- سوره انعام، آيه 57.
135- سوره نساء، آيه 59.
136- وسايل الشيعه، ج 18، باب 11، روايت 9.
137- اصول كافى، ج 1، ص 67، ح 10.
138- شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 47.
139- سوره نور، آيه 2.
140- سوره مائده، آيه 38.
141- سوره حجرات، آيه 9.
142- سوره توبه، آيه 12.
143- سوره بقره، آيه 193.
144- سوره نساء، آيه 76.
145- سوره توبه، آيه 36.
146- سوره احزاب، آيه 36.
147- سوره آل عمران، آيه 159.
148- سوره شورى، آيه 38.
149- سوره بقره، آيه 247.
150- همان، آيه 124.
151- وسايل الشيعه، ج 1، ص 35.
152- فوائد الرضويه، ج 2، ص 484.
153- سوره احزاب، آيه 6.
154- همان، آيه 36.
155- الميزان، ج 16، ص 276.
156- بحار الانوار، ج 4، ص 203.
157- اصول كافى، ج 1، ص 76، ح 10.
158- همان.
159- علل الشرايع، ص 251، باب 182، ح 9.
160- بحارالانوار، ج 25، ص 106، ح 2.
161- صحيفه نور، ج 20، ص 171.
162- همان، ص 170.
163- همان، ص 171.
164- همان، ج 17، ص 202.
165- همان، ج 20، ص 170.
166- مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام،
نقش زمان و مكان دراجتهاد، ج 14، مجموعه مصاحبه ها،
ص 333.
167- المقنعه، ص 810و811.
168- النهايه فى مجرد الفقه و القضاء، ص 300و301.
169- المراسم العلويه، ص 263، 264.
170- ايضاح الفوائد، شرح قواعد، فخر المحققين، ج 1،
ص 398و399.
171- الدروس الشرعيه، ص 165.
172- مسالك الافهام.
173- جامع المقاصد، ج 3، ص 488.
174- جواهر الكلام، ج 2، ص 396.
175- مهذب البارع، ج 2، ص 328.
176- احزاب، آيه 6: پيامبر در تصميم هاى مربوطه، ازخود
مردم اولويت دارد.
177- احزاب، آيه 36: دربرابر احكام خداوند و تصميم هاى نبى
اكرم مردم حق راى وانتخاب ندارند.
178- نساء، آيه 65.
179- حكمت و حكومت، ص 178.
180- همان.
181- مجله حوزه، سال 4، ش 23، ص 32 كتاب البيع، امام
خمينى، ج 2، ص 461.
182- ولايت فقيه، آيت اللّه محمد هادى معرفت، ص 51.
183- حكومت و حكمت، مهدى حائرى، ص 178.
184- عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 10، باب 34، ح 1 علل الشرائع،
ج 1، ص 254،باب 182، ح 9.
185- كافى، ج، ص 178، كتاب الحجه، باب ان الارض لاتخلو
من حجة، ح 1.
186- بحار الانوار، ج 25، ص 106.
187- همان. برفرض كسى احتمال بدهد كه مورد سوال امام
معصوم باشد، ضررى به استدلال ما به اين روايات درمورد
شرط وحدت در ولايت درعصر غيبت نمى رساند،چون همه
اين روايات با ذكر تعليل آمده است يعنى علت وحدت امامت
درمتن روايت بيان شده است اين علت قطعا در عصر غيبت كه
نايب ولى امر معصوم نيست، مصداق دارد چيزى از و قبيل
قياس در علت آن هم با اولويت ملاك.
188- نهج البلاغه، صبحى صالح، ص 367، نامه 6 صفين،
نصربن مزاحم، ص 29 الامامه و السياسه، ابن قتيبه، ج 1، ص 93
عقد الفريد، ابن عبدربه، ج 4، ص 322 تاريخ طبرى،ج 5،
ص 235 تاريخ دمشق، ابن عساكر.
به اين كلام متكلمان معتزله برمبناى اختيار درامامت تمسك
كرده اند.رجوع كنيدبه: شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 3،
ص 302.
189- ر.ك: روايت شريف رضى در نهج البلاغه، نامه 7، فتوح،
اغتم كوفى، ج 2،ص 431 كامل مبرد، ج 1، ص 193 صفين،
نصربن مزاحم، ص 64.
190- نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه 173.
191- همان، نامه 64.
192- همان، خطبه 173.
193- نهج البلاغه، نامه 53.
194- سيره ابن هشام، ج 2، ص 424.
195- همان، ص 412.
196- كافى، ج 1، ص 246.
197- سنن ابن داود، ج 2، ص 625.
198- همان، ص 624.
199- الرسائل الاصوليه، ص 64.
200- همان، ص 59.
201- رجوع شود به الرسائل الاصوليه، ص 99، 106و272.
202- همان، ص 104.
203- همان، ص 106.
204- همان، ص 63.
205- همان، ص 98.
206- همان، ص 64.
207- دروس فى علم الاصول، ص 25.
208- همان، ص 26.
209- مجله حوزه، شماره 81و82، ص 178.
210- تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 289.
211- مناهج الاصول، ج، ص 144.
212- همان، ص 300.
213- مجله حوزه، شماره 81و82، ص 178.
214- منهاج الاصول، ج 2، ص 150.
215- همان.
216- بحوث فى علم الاصول، تقريرات شهيد صدر.
217- نگاهى گذرا به كتب و تقريرات او اين مدعا را اثبات
مى كند.
218- ازباب نمونه به: جلد اول تقريرات وى به قلم آيه اللّه
هاشمى، ص 232و بويژه ص 242 مراجعه شود.
219- مناهج الاصول، ج 1، ص 51.
220- الفوائد الحائريه، ص 336.
221- از باب نمونه مراجعه شود به: الرسائل، ج 1، ص 217، 221
و انوارالهدايه، ج 2،ص 145.
222- الرسائل، ج 2، ص 97.
223- مناهج الاصول، ج 2، ص 262.
224- همان، ص 138.
225- مستصفى، ج 1، ص 10.
226- انوار الهدايه، ج 1، ص 317.
227- مناهج الوصول، ج 1، ص 138.
228- كفايه، ج 1، ص 34.
229- دررالفوائد، ج 1، ص 17.
230- مناهج الوصول، ج 1، ص 138.
231- البرهان، ج 1، ص 83.
232- انوار الهدايه، ج 1، ص 140.
233- مصباح الاصول، ج 2، ص 50.
234- انوار الهدايه، ج 1، ص 140.
235- مناهج الوصول، ج 1، ص 51.
236- الرسائل، ج 2، ص 98.
237- انوار الهدايه، ج 1، ص 317.
238- همان.
239- انوارالهدايه، ج 1، ص 349.
240- الرسائل، رساله اجتهاد و تقليد، ص 98.
241- صحيحفه دل، ص 122.
242- همان، ص 70.
243- انوار الهدايه، ج 1، ص 362.
244- صحيفه دل، ص 70.
245- انوار الهدايه، ج 2، ص 18.
246- مسووليت مدنى دربرابر مسووليت اخلاقى است. حقوق
دانان درتعريف آن گفته اند: هرگاه شخص ناگزير از جبران
خسارت ديگرى باشد، مى گويند: در برابر او مسووليت مدنى
دارد.
247- علامه فيومى، المصباح المنير، ج 1، ص 54.
248- همان، ص 216.
249- مكاسب، ص 666، ضمن محصل المطالب.
250- كتاب البيع، ج 1، ص 432.
251- همان، ص 344، تقريرات امام به قلم آيه اللّه قديرى.
252- محقق اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج، ص 253106- كتاب
البيع، ص 431.
254- مصباح الفقاهه، ج 3، ص 87.
255- ازجمله حضرت آيه اللّه وحيد خراسانى.
256- موارد تفصيلى با ذكر آدرس در مقاله قاعده يد
درگذشته درمجله آمده است.
257- ابن ادريس، سراير، ج 2، ص 425، موسسه نشر اسلامى.
258- همان، ص 480.
259- ابن زهره، غنيه النزوع، ص 599، ضمن جوامع الفقهيه.
260- شيخ طوسى، خلاف، ج 3، ص 228، مساله 17.
261- ر.ك: خلاف، ج 3، ص 49، خلاف، ج 3، ص 408.
× ازجمله فقيهانى كه عمود مشهور را موجب اطمينان به
صدور روايت مى داند حضرت استاد آيه اللّه وحيد خراسانى است
ايشان در درس خارج فقه مكاسب مى فرمودند رفع يداز حديث
على اليد به جهت سند آن مشكل است.
262- مصباح الفقاهه، ج 3، ص 208.
263- كتاب البيع، ص 433.
264- محقق نائينى، المكاسب و البيع، ج 1، ص 373.
265- آيه اللّه وحيد خراسانى، درس خارج فقه مكاسب، تاريخ
3/8/73(نقل به مضمون).
266- كتاب البيع، ص 433.
267- محقق يزدى، حاشيه مكاسب، ص 106.
268- مبناى ايشان در قاعده لاضرر اين است كه تنها حكم
حكومتى است. از اين روقلمرو آن محدود به مواردى است كه
حاكم اسلامى از آن استفاده كند.
269- كتاب البيع، ص 436.
270- آيه اللّه خويى، مصباح الفقاهه، ج 3، ص 205.
271- محقق نائينى، حاشيه مكاسب، ص 103.
272- شيخ طوسى، مبسوط، ج 3، ص 95.
273- مكاسب، ص 669، ضمن كتاب محصل المطالب، ج 1.
274- البيع، ص 345.
275- مبسوط، ج 3، ص 95.
276- خلاف، ج 3، ص 412، مساله 26.
277- غنيه النزوع، ضمن جوامع الفقهيه، ص 538.
278- سراير، ج 2، ص 486.
279- مكاسب، ص 273.
280- حاشيه مكاسب، ص 43.
281- البيع، ص 347.
282- كتاب البيع، ج 1، ص 440.
283- همان، ص 346.
284- همان، ص 347.
285- جامع المقاصد، ج 6، ص 261.
286- مكاسب، ج 2، ص 267، دارالحكمه.
287- تذكره الفقها، ج 2، ص 382.
288- مسالك الافهام، شهيد ثانى، به نقل مفتاح الكرامه، ج 6،
ص 249.
289- مبسوط، ج 3، ص 96.
290- جامع المقاصد، ج 6، ص 251.
291- همان، ص 273.
292- مكاسب، ص 697 محصل المطالب.
293- البيع، ص 347.
294- جامع المقاصد، ج 6، ص 271.
295- عوالى الل آلى، ج، ص 224، ح 106.
296- حاشيه مكاسب، ص 105.
297- البيع، ص 349.
298- همان، ص 349.
299- وسايل الشيعه، ج 19، باب يك از ابواب القصاص فى
النفس، ح 3.
300- همان، ج 6 باب سه از ابواب الانفال، ح 6.
301- البيع، ص 351.
302- جواهر الكلام، ج 37، ص 130.
303- همان، ص 131.
304- كتاب البيع، ج 1، ص 450.
305- مصباح الفقاهه، ج 3، ص 208.
306- وسايل الشيعه، ج 6، ص 365، باب يك از ابواب الانفال،
ح 4.
307- همان، ج 17، ص 31، كتاب الغصب، باب سه از ابواب
الغصب، ح 1.
308- البيع، ص 359.
309- همان، ص 360.
310- قواعد الاحكام، ص 206.
311- الدروس الشرعيه، ج 3، ص 112.
312- مسالك الافهام، ج 2، ص 214.
313- جامع المقاصد، ج 6، ص 292.
314- مكاسب، ص 113.
315- البيع، ص 362.
316- آيه اللّه قديرى.
317- قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 7، 17.
318- سلسله مقالاتى پيرامون بانكدارى اسلامى(2)،سيد
حسن مهدوى بانك مركزى، ص 4.
319- قانون مدنى،ماده 550و586.
320- قانون عمليات بانكى بدون ربا،ماده 10، 12.
321- جعاله دراقتصاد اسلامى و حقوق ايران،مصطفى رئيسى،
دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ص 141و142.
322- تحرير الوسيله، امام خمينى، كتاب الجعاله، مساله 5.
323- همان، كتاب المضاربه،مساله 48.
324- همان، كتاب الجعاله، مساله 2.
325- آيين نامه هاى قانون عمليات بانكى بدون ربا، ماده 49،
53و56.
326- همان،ماده 62.
327- مجموعه مقالات سومين سمينار بانك دارى اسلامى،
1371، امير اصلانى، ص 35و36.
328- مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانك دارى اسلامى،
1376، سيد عباس موسويان، ص 215.
329- استفتائات، امام خمينى، دفتر انتشارات اسلامى، ج 2،
ص 303.
330- مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانك دارى اسلامى،
ص 215.
331- تحرير الوسيله، كتاب الجعاله، مساله 2.
332- همان، مساله 5.
333- همان.
334- همان،كتاب المضاربه، مساله 48.
335- عمليات بانكى داخلى(2)، على اصغر هدايتى، على اصغر
سفرى و حسن كلهر، ص 142.
336- جعاله در اقتصاد اسلامى و حقوق ايران، ص 149، 151.
337- حقوق مدنى رهن و صلح، محمد جعفر جعفرى
لنگرودى،كتابخانه گنج دانش، 1370،ص 140، 142.
338- همان، ص 135.
339- تحرير الوسيله، كتاب الصلح، مساله 12.
340- همان، مساله 16.
341- حقوق مدنى رهن و صلح، ص 144.
342- تحرير الوسيله، مساله 5.
343- همان، مساله 8.
344- حقوق مدنى رهن و صلح، ص 151.
345- همان، ص 156.
346- تحرير الوسيله، مساله 12.
347- همان، مساله 16.
348- وسائل الشيعه حر عاملى، ج 13، ص 165.
349- قانون مدنى،ماده 565 و 586 تحرير الوسيله، ج 1، كتاب
الجعاله، مساله 15 وكتاب الشركه، مساله 12.
350- قانون مدنى،ماده 760، تحرير الوسيله، كتاب الصلح،
مساله 4.
351- ر.ك: پاورقى ((لولوه البحرين))، ص 321، مقدمه از سيد
صادق بحرالعلوم.
352- الانتصار، ص 76.
353- همان، مقدمه.
354- همان.
355- الانتصار، ص 280، مساله 156.
356- همان، ص 103و104.
357- همان، ص 105.
358- همان، ص 454.
359- همان، ص 144. ونيز، ص 14، م 39 وص 91، م 5.
360- همان، ص 131، م 30، ص 137و138 وم 36.
361- همان:ص 94، م 6.
362- براى نمونه رجوع كنيد به همان، ص 168، م 67. ونيز:
ص 86، م 2، ص 90، م 4،ص 339و340، م 191.
363- ر.ك: همان، ص 163، م 62 وص 167، م 66.
364- اين دو كتاب قبل از سيد مرتضى تاليف شده و
بيانگراهميت دادن عامه به كتب علم الخلاف است. برخى
موارد استناد به اين كتب در الانتصار عبارت است
از:ص 84،م 1، ص 158، م 56، ص 88، م 3(به نقل از طحاوى)،
ص 418، م 239.
365- ر.ك: الانتصار، ص 473، م 266، ص 101، م 10.
366- ر.ك:همان، ص 316، م 175.
367- همان، ص 105و106.
368- همان، ص 496و497، م 273 ونيز ر.ك: ص 394، م 227،
ص 338و339، م 190.
369- ر.ك:همان، ص 495، م 272، ص 500، م 274، ص 502،
م 275، ص 488، م 271.
370- ر.ك: همان، ص 99، م 9، ص 581، م 314.
371- همان، ص 81.
372- همان، ص 81.
373- همان، ص 81.
374- ر.ك: الذريعه، به كوشش ابوالقاسم گرجى، دانشگاه
تهران، 1348ش، ج 2،ص 605و606.
375- ر.ك:همان، ج 3 و المسائل التبانيات (المجموعه الاولى
من رسائل الشريف المرتضى).
376- ر.ك: الانتصار، ص 500.
377- همان، ص 180، م 78.
378- همان، ص 94، م 6. نيز ر.ك: ص 106، م 14، ص 119، م 19،
ص 118، م 18،ص 122، م 22، ص 248، م 158، ص 361، م 202،
ص 341، م 191.
379- همان، ص 89، م 3.
380- همان، ص 499، م 274.
381- ر.ك: المسائل التبانيات (المجموعه الاولى من رسائل
الشريف المرتضى) ص 21،29، الذريعه، ج 2، ص 480 به بعد.
382- الانتصار، ص 98، م 8.
383- همان، ص 222، م 111.
384- ر.ك:همان، ص 500.
385- همان، ص 418، م 239.
386- ر.ك:همان، ص 92و180.
387- همان، ص 89، م 3.
388- همان، ص 118، م 18.
389- همان، ص 250، م 133. نيز ر.ك:ص 235، ص 141،
ص 150، ص 135،م 31و32.
390- همان، ص 120، م 20.
391- ر.ك:همان، ص 117، م 17.
392- همان، ص 137، م 34.
393- همان، ص 138و139، م 36.
394- همان، ص 156، م 54.
395- ديگر موارد جريان اين قاعده عبارتنداز:الانتصار،
ص 332، ص 245، م 128،ص 169، م 68.
396- همان، ص 115، (م 16).
397- همان، ص 101، (م 10).
398- ر.ك: ص 115 (م 15)، ص 117 (م 17)، ص 246، (م 129)،
ص 234، (م 120)،ص 121، (م 21)، ص 140، (م 229)، و ص 115،
(م 15).
399- ر.ك: همان، ص 405.
400- همان، ص 341، نيز ر.ك: ص 105، م 14، ص 99، ص 278،
م 153 به بعدص 341، م 191، ص 394، م 227.
401- ر.ك: ص 120 و ص 138 وص 411 وص 414 وص 117 و
ص 111.
402- نمونه هايى از اين نوع مناقشات عبارت است از: الانتصار،
ص 87،ص 91و120و289.
403- همان، ص 85، م 1.
404- ر.ك: ص 246، م 129 وص 410، م 235.
405- ر.ك: ص 280 وص 281، م 156.
406- ر.ك: همان، ص 94، 105، 96، 99، 106، 107، 116، 119.
407- اين مورد و مورد بعد از آن را اگرچه بايد از ابتكارات
اصولى سيد قلمداد نمود،ليكن به دليل جايگاه خاصى كه در
فقه او دارد آن را در اينجا ذكرنموديم.
408- صاحب روضات الجنات (ج 4، ص 300)درباره سيد
مرتضى مى گويد: ((فانه اوضح طريقه الاجماع واحتج بها فى
اكثر المسائل.))409- ر.ك: ص 364، م 204،ص 368، م 211.
410- الانتصار، ص 99، م 9.
411- همان، ص 365، م 205.
412- همان، ص 199، م 94.
413- همان، ص 402، م 230.
414- همان، ص 406، م 232.
415- همان، ص 424، م 242.
416- همان، ص 433، م 245.
417- سيد خود درمقدمه انتصار بر اين كه او اولين مولف
چنين كتابى است تصريح دارد.
418- سيد در انتصار درچند مورد با ابن جنيد و مبانى او
مخالفت مى كند.ر.ك: ص 495،م 272، ص 499، م 274، ص 501،
م 275. چنانچه درمساله اخير نوع استدلال ابن جنيد
رامخدوش مى داند با اين كه او در قول متفق با سيد
است.درص 410، م 225 قول او به قياس و اجتهاد را رد مى كند.
419- به نظر مى رسد علت اصلى تاليف كتب علم الخلاف و
فقه مقارن ميان عامه وخاصه، تقابل فرهنگى و برخورد آن دو
فرقه مهم اسلامى بوده كه در زمان شيخ مفيد تاعصر علامه به
اوج خود رسيده بود.اما از آن عصر به بعد با انزواى شيعه و
بالاخره بعد ازحكومت صفويه نيز با جدايى شيعه از جامعه اهل
سنت و از ميان رفتن تقابل علمى وفرهنگى كه قبلا پيش آمده
بود، ديگر زمينه هاى بحث هاى علمى ميان دو طرف بسيار
كم رنگ گرديد.
420- بحث گسترده تر درباب اصول فقه و تطور آن از
گستره اين صفحات خارج است.
421- الفقه الاسلامى وادلته 4:634.
422- الخلاف 2:93، مساله 33 من كتاب السلم، دارالكتب
العلميه.
423- المبسوط 2:194.
424- المائده:1.
425- انظر: الوسائل 12:353، ب 6 من الخيار، ح 1،2،5.
وفيها:المسلمون و كذلك 15:30، ب 20 من ابواب المهور، ح 4.
426- الوسائل 12:377، ب 8 من احكام العقود، ح 7.
427- البقره:275.
428- النساء:29.
429- التذكره 1:374، ط، الحجريه.
430- الوسائل 13:99، ب 15 من الدين والقرض، ح 1.
431- سنن البيهقى 5:290.المستدرك على الصحيحين 2:65.
432- مسالك الافهام 3:222، ط. موسسه المعارف الاسلاميه.
433- راجع شرح مجله الاحكام العدليه:219.
434- راجع: كليات علم اقتصاد (فارسى) لباقر قديرى اصلى،
ص 184.
435- راجع: الحلقه السادسه من حلقات الاسلام يقود الحياه
لاستاذنا الشهيدالصدر(ره)، ص 19.
436- راجع: الدروس التى هياها الدكتور داورى للتدريس فى
كليه العلوم الاقتصاديه فى جامعه الشهيد بهشتى بطهران،
الدرس الثانى والثالث.
437- راجع: البنك اللاربوى، ص 151، دار التعارف
للمطبوعات بيروت.
438- راجع : البنك اللاربوى، ص 151، 252، دار التعارف
للمطبوعات بيروت.
439- الانفال/الايه 41.
440- نفس المصدر، الايه 1.
441- الحشر/الايتان 6و7.
442- التوبه/الايه 103.
443- نفس المصدر، الايه 60.
444- الوسائل: ج 6، ب 29 من المستحقين للزكاه، ح 2، ص 186.
445- نفس المصدر، ح 3.
446- راجع: الوسائل، ج 6، ب 29، 34 من ابواب المستحقين
للزكاه.
447- راجع: الوسائل، ج 6، ب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة،
ح 2، ص 3 وروايات اخرى فى نفس الباب.
448- التوبه، الايتان 34و35 .
449- راجع: الوسائل، ج 6، ب 11 من زكاه الذهب والفضه.
450- الا بناء على كون طريقه اعمال الولايه بحاجه الى
الموشرات فى الشريعه، فقدتصلح الاحكام الولائيه فى الاجناس
الزكويه موشرات، بنكته الغاء العرف الخصوصيه الى جعل ولى
الامر فى كل زمان مايرى فيه المصلحه من الضرائب.
451- راجع: الوسائل، ج 6، ب 8 مما تجب فيه الزكاة.
452- الوسائل: ج، ب من الخلل الواقع فى الصلاة، ح 1، ص 299.
453- راجع: اصول الكافى، ج 1، باب التفويض الى الرسول
والائمه، ح 4،ص 266و267.
454- الوسائل: ج 6، ب 16 مما تجب فيه الزكاة، ح 1، ص 51.
455- ولو قلنا بحاجه كيفيه اعمال الولايه الى موشرات فى
الشريعه فقد يفرض جعل الضريبه على الخيل من قبل امامنا
امير المومنين(ع)، موشرات فى المقام الى ذلك.
456- كتاب الزكاة: للشيخ المنتظرى المجلد الاول، ص 282.
457- الوسائل: ج 13، ب 4 من الهبات، ح 1، ص 334و335.
458- نفس المصدر، من الهبات، ح 7، ص 336.
459- نفس المصدر، ب 5 من العبادات، ح 6، ص 337.
460- نفس المصدر، ب 4 من الهبات، ح 8، ص 336.
461- نفس المصدر، من الهبات، ح 6، ص 336 وب 10 منهاج 4،
ص 343.
462- نفس المصدر، من احكام الوقوف والصدقات، ح 1،
ص 297.
463- تفس المصدر، ح 5، ص 299.
464- نفس المصدر، ج 3، ب 5 من الهبات، ح 5، ص 338.
465- الوسائل: ج 13، ب 14 من احكام الوقوف والصدقات، ح 1،
ص 320.
466- نفس المصدر، ب 5 من الهبات، ح 5، ص 338.
467- نفس المصدر، ب 14 من احكام الوقوف والصدقات، ح 2،
ص 320و321.
468- نفس المصدر، ح 1، ص 320.
469- نفس المصدر، ب 4 من الهبات، ح 7، ص 336.
470- نفس المصدر، ح 3، ص 335.
471- نفس المصدر.
472- نفس المصدر، ب 1 من احكام الوقوف والصدقات، ح 2،
ص 309.
473- نفس المصدر، ب 3، من الهبات، ح 1.
474- نفس المصدر، ب 9 من احكام الوقوف والصدقات، ح 6،
ص 310.
475- راجع: الوسائل ج 13، ب 9 من احكام الوقوف والصدقات،
ص 309و310.
476- الوسائل: ج 12، ب 1 من الربا، ح 11، ص 425و426.
477- راجع: الوسائل، ج 12، ب 6و16و17 من الربا، ص 434،
454.
478- الوسائل: ج 12، ب 16 من الربا، ح 7، ص 449.
479- نفس المصدر، ب 17 من الربا، ح 61، ص 453.
480- راجع: الوسائل، ج 12، ب 1، 4 من الربا، ص 423، 430.
481- آل عمران /الايه 130.
482- البقره /الايات 275، 280.
483- نعم هناك روايه من مطلقات تحريم الربا ناظره الى الربا
المعاملى، وهى الحديث الثانى من الباب 6 من الربا من
المجلد12 من الوسائل، ص 434 ولها سند تام للصدوق
وهوسنده فى الفقه الى بن يزيد و موضع الروايه فى الفقيه، ج 3،
ح 793.
484- الوسائل: ج 12، ب 17 من الربا، ح 4، ص 450 و نحوه فى
الدلاله الحديث السادس من نفس الباب.
485- نفس المصدر: ح 13، ص 456 ونحوه (فى الدلاله)
الحديث الرابع عشر من نفس الباب وكذلك صحيحه الحلبى
الاخرى فى باب 13 من تلك الابواب، ح 2، ص 443.
486- نفس المصدر: ح 1، ص 449.
487- نفس المصدر.
488- راجع: الوسائل، ج 12، ب 2 من الصرف، ص 458، 461.
489- راجع: الوسائل، ج 12، ب 2 من الصرف، ص 458، 461.
490- البقره/ الايه 279.
491- راجع: الحلقه السادسه من الاسلام يقود الحياة، ص 19.
492- قد تقول: يلزم من ذلك ان السلطه لو طبعت من نقدها
مبلغا كبيرا وادخلته فى السوق فانخفضت بذلك القوه الشرائيه
لما فى ايدى الناس من النقود يجب ان تكون ضامنه لهم لما
اجرت عليس اموالهم من النقص فى القوه الشرائيه.
الا ان الواقع هو: انه بما ان القوه الشرائيه للنقود كانت من
اساسها مستمده من سلطه السلطان وبلحاظ دائره سلطته:
فيريس ان من حقه اضافه السكه يحكم عقلائيا بعدم ضمانه لانه
لم يفعل الا ما كان من حقه بخلاف الغصب، فاضافه السكه من
قبل السلطان حالها حال اكتشاف احدك لمنجم الذهب فى
عصر الدينار الذهبى، فبما ان من حق كل احد هذاالاكتشاف
رغم اداه الى نزول القوه الشرائيه المملوكه للناس، لايحكم
عقلائيا على المكتشف بضمان ذلك للناس مع ان القوه الشرائيه
للذهب ايضا كانت وقتئذك داخله فى الفرض العام للناس،
فالضرر الناتج من ضعفها لو عد ضررا لعد ضررا مطلقا لا نسبيا
ومضافا.