تحديد موضوعات الدستور:
المحنا سابقا الى الخلاف الذي يتوزع فقهاء القانون الدستوري
فيما يتعلق بتحديد الموضوعات التي يشتمل عليهاالدستور،
وبالتالي ما تتناوله دراسات القانون الدستوري كعلم من العلوم
القانونية.
ولعل ما تقدم بيانه ينبئ بنفسه بان السيد الشهيد لم يتناول
مثل هذا الخلاف بالبحث، لانه لم يجد من مهمته الولوج‏فيه،
فهو ليس مشكلة عملية مما يبتلى بها الناس في حياتهم العامة
وفي بحثهم (للمشكلة الاجتماعية) التي‏تمحورت دراسات
السيد الشهيد حولها في الغالب.
غير ان السيد الشهيد تطرق الى تحديد موضوعات الدستور في
مناسبتين رئيسيتين، فضلا عن اشارات متناثرة‏لا تبتعد كثيرا
عن تشخيصاته في تينك المناسبتين ونعني بهما: مناسبة
تحرير عدد من الاسس الدستورية التي‏يعتقد ان تاريخها يعود
الى اوائل الستينات وفقا لما نقله البحاثة شبلي الملاط عن
المرحوم السيد مهدي الحكيم‏وقد نشر الملاط منها تسعة
اسس من مجموع 33 اساسا سماها اصول الدستور الاسلامي
((176))، والمناسبة‏الثانية حين عرض لمحته الفقهية عن
دستور الجمهورية الاسلامية بعد حوالي عشرين عاما بعد تحرير
الاسس‏المذكورة وقد نشرت اللمحة هذه في بداية كتاب
«الاسلام يقود الحياة‏» للسيد الشهيد.
اما في الاسس الدستورية فقد عرف السيد الشهيد بالاسلام
تعريفا موجزا واشار في تعريفه الى مصطلحات‏العقيدة والشريعة
والقانون والنظام. وفي الاساسين الثاني والثالث تحدث عن
المسلم والوطن الاسلامي والمركزالقانوني العام للمسلم
«الحقوق والواجبات‏»، و في الاساس الرابع تحدث السيد الشهيد
عن (الدولة الاسلامية)وميز بين انواع ثلاثة للدولة من حيث
انظمتها السياسية والاجتماعية كما فصل قليلا في اشكال
النظم في الدول(الاسلامية) القائمة وهي النوع الثالث من
الانواع المتقدمة كما بين الموقف من هذه الاشكال و في
الاساس الخامس‏بين السيد الشهيد ان «الدولة الاسلامية دولة
فكرية، واوضح اختلاف مثل هذه الدولة في رسالتها عما
اسماه‏بالدولة (الاقليمية) والدولة (القومية)، وفي الاساس
السادس توغل السيد الشهيد في بيان شكل الحكم في
الاسلام‏فعرفه، وعدد المهام التي تتولاها الدولة الاسلامية وعن
شكل الحكم في عصر الولاة المعصومين وفي عصرالولاة غير
المعصومين واثر ذلك في تطبيق مبدا الشورى في ظروف
الامة الحاضرة ويعود السيد الشهيد في‏الاساس الثامن ليوضح
الفرق بين احكام الشريعة الاسلامية الثابتة بدلالة احد الادلة
الاربعة وبين التعاليم وكماالمحنا سابقا فالسيد الشهيد لم يهتم
كثيرا بعد ذلك بالتمييز بين مصطلحات التعاليم (التعليمات)
والقوانين‏والانظمة وما الى ذلك من قواعد الضبط التي تقررها
السلطات المختصة في الدولة. واخيرا فان السيد
الشهيديتطرق في الاساس التاسع الى موضوع في غاية الاهمية
وهو بيان الجهة المختصة ببيان احكام الشريعة‏الاسلامية.
وكيفية تولي منصب القضاء في الدولة الاسلامية.
واما الاسس الاربعة المنشورة في «ثقافة الدعوة الاسلامية‏» 
(4: 10 - 13) فقد تطرقت في العاشر الى تثبيت‏المقياس الذي
ينبغي ان تقاس به سياسة الدولة ولخصه السيد الشهيد
بالدستور والمصلحة وفي الحادي عشرتطرق الى موقف الدعوة
والدولة من (النفوذ الكافر)، وفي الثاني عشر تطرق الى وصف
الدعوة الاسلامية من حيث‏كونها اصلاحية ام ثورية وفي الثالث
عشر والاخير تحدث عن بعض آليات الثورية الاسلامية.
هذا، ولا ريب في ان الكشف عما ورد في بقية الاسس الثلاثة
والثلاثين يمكن ان يغني البحث في (الافكارالدستورية) للسيد
الشهيد الى حد بعيد وهو ما نامل ان نتوصل اليه يوما ما بجهود
المتابعين لجمع ثروة السيدالشهيد الفكرية.
و بعد عقدين من كتابة هذه الاسس التي اريد بها على الاغلب
ان تكون دليل عمل للحركة السياسية الاسلامية‏الناهضة جاءت
«اللمحة الفقهية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية‏»
لتكون موقفا اكثر (تخصصا) وتركيزالمفردات الدستور
الاسلامي الذي كان موضوع حاجة ملحة وبالتالي فان تلك
المفردات تصلح ان تكون نموذجاللموضوعات التي تشكل
هيكل الدستور الاسلامي، وقد سمى السيد الشهيد ما اشتملت
عليه اللمحة الفقهية بانه‏استعراض ل «عدد من الافكار
الاساسية في مجال التمهيد لمشروع الدستور..» ونحن نجد في
هذه العبارة، فضلاعن مسحة التواضع، ما يفيد ان الافكار
الاساسية لا تمنع اضافة افكار اخرى قريبة منها او مفصلة لها،
وسيدخل‏تعبير (الدستور) بصفته (القانون الاساس) ليقيد
الافكار القريبة والتفصيلية ويمنعها من الاسترسال الى ما
هوغير اساس او غير دستوري، فالدستور كما المحنا الى معناه
في الاصل لا يسمح بكثير من التفصيلات بل لايشتمل على
شي‏ء منها الا بقرينة الضرورة والعلاقة المتينة بالاسس التي
تشكل هيكله.
في ضوء ذلك، وباستعراض ما اشتملت عليه اللمحة الفقهية،
نجد ان السيد الشهيد قد تطرق الى موضوع السلطات‏ومصدرها
والسيادة وملها والشريعة ومنبعها وعلاقتها بالدستور وعملية
التشريع ودور الامة في السلطات‏الثلاث والمجالس المنتخبة
والمرجعية ووظائفها والقضاء والحقوق والواجبات ورسالة
الدولة واهدافها. وبعد ان‏استعرض السيد الشهيد كل هذا انتقل
الى بيان المبادئ التشريعية التي يستند اليها في تقرير تلك
الموضوعات‏فهي تدخل في الاساس النظري للدستور.
هكذا، وعلى قدر ما يظهر لنا من هذين المصدرين والتقارب
بين موضوعاتهما فاننا نجزم بان السيد الشهيد كان‏يرى ان
موضوع الدولة وسلطات وتنظيم هيكلها العام، وموضوع
الحقوق والحريات والواجبات، وموضوع اهداف‏الدولة الاسلامية
هي من صميم ما على الدستور ان يشتمل عليه من موضوعات.
وليس في سياق ما كتبه السيدالشهيد في مجالات القانون
الدستوري الاسلامي ما يشير الى حدود معينة لمشتملات
الدستور، غير ان ذلك لايعني انعدام مثل تلك الحدود لديه.
فمن ناحية كان (مشروع الدستور) في اللمحة الفقهية ذا
موضوعات محددة‏واساسية ومن ناحية اخرى كانت الاسس
الدستورية لديه من قبل تحدد هي الاخرى موضوعات بذاتها
متخذة‏تعبير (الاسس) ولم تفترق اللمحة والاسس كثيرا في
تحديد موضوعات الدستور، وسنرى عند تحليلنالموضوعات
اللمحة والاسس لاحقا مزيدا من القرائن على تشخيص السيد
الشهيد لموضوعات الدستور وان من‏نافلة القول ان
الموضوعات التي عددناها هي ما درج عليه الوضعيون ايضا في
الدراسات الدستورية وفي‏مشاريع الدساتير التي يضعونها، غير
ان الطابع الاسلامي هو الذي يميز موضوعات الدستور
الاسلامي كتناول‏دور المرجعية الدينية وبعض الوظائف
والمهمات على سبيل المثال.
من ناحية اخرى يجدر ان نذكر ان محاولة السيد الشهيد في
صدد وضع نموذج دستور اسلامي قد اشبهت في‏معالمها
الرئيسة محاولات اسلامية جادة اخرى نذكر منها:
1- محاولة الاستاذ المودودي في باكستان وتعود الى عام
1952 وقد سبقت الاشارة اليها عند التعريف بالدستور.امافي
موضوعات الدستور فقد تحدث المودودي تحت عنوان «مسائل
الدستور الاساسية‏» فعرض تسع مسائل‏بشكل مقارن مختصر
هي: ا مناط الحكم. ب مدى ولاية الدولة. ج توزيع
السلطات الثلاث. د هدف الدولة. ه آمواصفات الحاكمين. و
اسس المدنية والمواطنة. ز حقوق المواطنين. ح حقوق
الدول قبل المواطنين ((177)).
2- محاولة المستشار علي جريشة في مصر، حيث اصدر كتابا
بعنوان (اعلان دستوري اسلامي) ((178))، وتعودالى عام
1980 والطريف في هذا الكتاب انه ضم ثلاث محاولات مهمة
اضافة الى محاولة المستشار جريشة،فالمشروع الاول وضعته
لجنة مشكلة من الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود
شيخ الجامع الازهر رحمه اللّه،والثاني عبارة عن تنقيح للاول
قام به الدكتور مصطفى كمال وصفي والثالث وضعته مجموعة
من المتخصصين‏وقدمته الى المجلس الاسلامي العالمي
(1984) وقد اشار الاستاذ جريشة الى وجه آخر لاهمية مشروعه
اذ قال:«لقد اشاد به وراجعه من لم يعرف قدره الا القليل من
اخوانه وتلاميذه ومحبيه ذاك هو كبير دعاة عصره الاستاذعمر
التلمساني رحمه اللّه» ((179)).
وعلى كل حال فانه يهمنا ونحن في صدد بحث تحديد
موضوعات الدستور ان نرى ما في هذه المشاريع من‏تحديدات.
ففي (اعلان) الاستاذ جريشة نرى انه تطرق الى مقومات الدولة
الاساسية وجوانب وظائفها على‏الاصعدة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية. وفي نموذج مجمع البحوث الاسلامية في الازهر
تعرض مشروع‏الدستور لوصف الامة الاسلامية واسس المجتمع
الاسلامي ثم تناول الاقتصاد والحقوق والحريات ومركز
الامام‏ثم القضاء والبرلمان والحكومة. اما في نموذج الدكتور
مصطفى كمال وصفي فجرى الاهتمام بالعالم الاسلامي
ثم‏تحدث الدستور عن اسس المجتمع الاسلامي، ثم الواجبات
العامة والحقوق والحريات ثم الاقتصاد الاسلامي،والامة والامام
والقضاء والشورى والتشريع والرقابة، ثم الحكومة. واخيرا فقد
تطرق مشروع المجلس الاسلامي‏العالمي الى اسس الحكم
ومقومات المجتمع والحقوق والواجبات العامة ثم مجلس
الشورى والامام والقضاءوالحسبة والنظام الاقتصادي وولاية
الجهاد والمجلس الدستوري الاعلى ووسائل النشروالاعلام.((180))

ثانيا: طبيعة الدستور
ضرورته واسبقيته:
ترتبط دراسة (الدستور) بدراسة (الدولة) من حيث الوجود
والوظيفة والاسبقية في الظهور، وقد راينا ان‏موضوعاته متصلة
اتصالا مباشرا بظاهرة الدولة، ايا كان الراي حول تشخيص
الموضوعات المذكورة.
ومن المعلوم ان النظريات الاجتماعية والسياسية قد اختلفت
في تاريخ ظهور الدولة، بل وفي ضرورة وجودهااصلا غير ان
الذين ذهبوا الى التشكيك في ضرورة الدولة، وبالتالي الى
امكانية محو هذه الظاهرة والعودة الى نوع‏من المشاعية قريب
مما كان سائدا فيما يقال اول ظهور المجتمع الانساني لا
يمثلون فيما يبدو الا نفرا قليلا من‏الباحثين وهم في طريق
الاضمحلال.
واذا تجاوزنا الاشكال البدائية للدولة فان كثيرا من السياسيين
والمؤرخين، بل‏القانونيين يتوقفون عند اواسط‏القرن السابع
عشر ليجدوا في نتائج تطورات الاوضاع السياسية في اوربا في
ذلك التاريخ معالم ظاهرة الدولة‏الحديثة.
وتذهب جمهرة الفقهاء القانونيين الى ان الدولة هي التي تضع
القانون ليحكم الروابط المختلفة في المجتمع‏الانساني
المعين، وبذلك فان ظهور الدولة اسبق من ظهور القانون
الذي يضعه حكامها، والقانون في تدرجه انمايرتفع الى مرتبة
الدستور وهو اعلى القوانين، فالدستور بدوره تال في ظهوره
لظهور الدولة، وهكذا فان ظاهرتي(السلطة) و(القانون)
ظاهرتان اجتماعيتان تبلورت الاولى بالدولة والثانية بالقواعد
التي تضعها الدولة لحفظ‏مسيرتها ومسيرة المجتمع الذي
تمثله، وان القانون ضروري لوجود الدولة لانه من انجح وسائلها
في ضبط‏سلوك الافراد داخل المجتمع ((181)).
اما لدى السيد الشهيد فان كتاباته تتظافر سواء في (فلسفتنا) او
(اقتصادنا) او في (اللمحة الفقهية) او (الاسس‏الدستورية) او
في (المدرسة الاسلامية) او (الاسلام يقود الحياة) على القول
بضرورة الشريعة التي هي الدستوربمعناه الواسع، بل وبضرورة
وجود الاحكام الادنى مرتبة من ذلك ابتداء بالدستور في معناه
الضيق وانتهاءبادنى مرتبة من القرارات التي تشكل مع ما علاها
قواعد الضبط في المجتمع والتي لا تستقيم المسيرة من
دونها.والحقيقة ان الكتابات المذكورة قد وضعت في مقدمة
مهمتها الكشف عن مشكلة الانسانية في كل مكان الا
وهي‏المشكلة الاجتماعية التي يقدمها السيد الشهيد بقوله: «ان
مشكلة العالم التي تملا فكر الانسانية اليوم وتمس‏واقعها
الصميم هي مشكلة النظام الاجتماعي التي تتلخص في اعطاء
اصدق اجابة عن السؤال التالي: «ما هو النظام‏الذي يصلح
للانسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية‏» ((182)).
ان ضرورة الدولة والنظام اذن لا تبدو عسيرة على الاثبات عند
السيد الشهيد فابتداء من بداهة ضرورة الدين لديه‏والاعتقاد
بالنظرة الكونية التوحيدية تبدا رحلة السيد الشهيد لاستكشاف
معالم الدولة والنظام انطلاقا من تعريف‏الاسلام، وهو خاتم
الاديان، بانه عقيدة وشريعة كما المحنا سابقا، يقول السيد
الشهيد في الاساس الاول من‏اسسه الدستورية: «فالاسلام اذن
مبدا كامل، لانه يتكون من عقيدة كاملة في الكون، ينبثق عنها
نظام شامل لاوجه‏الحياة ويفي بامس واهم حاجتين للبشرية
وهما القاعدة الفكرية والنظام الاجتماعي‏» ((183)).
على ان هذا لا يعني انه لم يدر بين الاسلاميين جدل حول
ضرورة الحكومة الاسلامية، اذ لم يعدموا من يقول بعدم‏وجوب
السعي الى اقامة الحكومة، وربما حرم نفر منهم مثل ذلك
السعي، الا ان جمهرة علماء المسلمين لم يختلفوافي اصل
ضرورة الحكومة الاسلامية وانما اختلفوا في شروطها وكيفية
توليها السلطة وسعة او ضيق ولايتها الى‏ما هنالك مما يلي
موضوع الضرورة.
ولا يختلف الذاهبون الى ضرورة قيام الدولة الاسلامية، ومنهم
السيد الشهيد كما سنرى ان شاءاللّه في ضرورة‏وجود ضوابط
تلتزم بها الدولة حكاما ومحكومين، رعاة ورعية و لقد بين
السيد الشهيد في اسسه الدستورية‏انواع السلطة وانواع الدول،
وميز الحكومة الاسلامية بما تختص به من مواصفات واهداف
واشار الى ضرورة‏وجود قواعد الضبط المذكورة وهي القوانين
والقرارات بدرجاتها، بل ذهب الى بيان واجبات الامة في كل
حالة من‏حالات السلطة وانواع الدول التي ذكرها، كما حدد في
لمحته الفقهية نموذج الدستور الذي يراه واساسه الفقهي،مما
يعني اجمالا ان السيد الشهيد قد ذهب لا الى ضرورة الدولة
والدستور وحسب بل سعى الى ايجادهما فيماسعى اليه وكتب
فيه.
وتذكرنا هذه المساعي والكتابات بما جرى ايام ثورة الدستور
في ايران (1905) وايام اشتداد المطالبة بوضع‏«دستور اسلامي‏»
للجمهورية الباكستانية الناشئة، ويشخص المرحوم الاستاذ ابو
الاعلى المودودي كعلم من‏اعلام تلك المطالبة ولا سيما في
محاضرته المشار اليها سابقا التي القاها في 24/12/1952 في
جمعية المحامين‏في مراكش ونشرت عدة مرات قبل ظهور
ترجمتها العربية في القاهرة سنة 1953 والثانية في دمشق في
عام‏1980 ((184)).
ولعل من المفيد ان نذكر ان الاستاذ المودودي قد عرف كما
اسلفنا نوعين من الدستور وهما الدستور غير المدون‏والدستور
المدون وهو يذهب في تلك المحاضرة الى ان الحاجة قد مست
لايجاد الدستور المدون واستخلاصه من‏مصادره. كونها ضرورة
حضارية بشكل اجمالي قائلا: «لانها المنهج الوحيد الذي يمكنه
تفجير طاقات الانسان‏في العالم الاسلامي والارتفاع به الى
مركزه الطبيعي على صعيد الحضارة الانسانية وانقاذه مما
يعانيه من الوان‏التشتت والتبعية والضياع‏» ((185)).
ويزدونا بحث السيد الشهيد حول « خلافة الانسان وشهادة
الانبياء» بشكل خاص كما سنرى ايضا بمفاتيح دراسة‏قرآنية
نفيسة في هذا المجال، يهمنا منها ناحيتان:
الاولى: ان الدولة هي احد انجازات الانبياء (ع).
الثانية: ان الانبياء (ع) الذين تصدوا لهذه المهمة كانوا يحملون
معهم رسالة السماء على شكل عقائد وشرائع‏والناحية الاخيرة
هي التي تتعلق بهذه المرحلة من البحث، لانها تشير الى ان
الشريعة، اي الدستور، بمعناه‏الواسع، كانت من ضمن ما تزود به
الانبياء (ع) في مهمتهم وقبل ان يستطيع الانبياء(ع) بناء
الدولة المكلفين ببنائهاكان في ايديهم دستور واضح يتم البناء
ويدام ويحافظ عليه بموجبه وفي ضوء احكامه الربانية ((186)).
ومعنى‏ذلك ان الدستور بالمعنى الواسع قائم قبل ان تقوم دولة
الانبياء (ع)، فالدستور اسبق في الوجود من الدولة
وهذه‏الاسبقية لها آثار مهمة في تحديد معالم الدولة
ومؤسساتها وحقوق وواجبات الراعي والرعية، كما تفسر لنابعض
ما يتساءل عنه فقهاء القانون عادة في هذا الصدد.

بعض مواصفاته:
يتوقف فقهاء القانون الدستوري كثيرا عند المواصفات الاساسية
المميزة للدستور المبينة لطبيعة‏قواعده ((187)).
ولعلنا نستطيع ان نركز تلك المواصفات حول محوري
القانونية والسمو.
1- قانونية الدستور:
لقد دار نقاش فقهي طويل حول مدى قانونية الدستور، اي
مدى اتصاف قواعده بمواصفات القاعدة القانونية والتي‏تتلخص
بالاطراد والعموم والتجريد والالزام وبوجود جزاء يضمن لها
النفاذ والاحترام. ويميل غالبية الفقه الى ان‏القواعد الدستورية
هي قواعد قانونية وان اختصت بعض الاحيان بطابع يختلف
شيئا ما عنها وهكذا دافعوا عن‏اتصافها بالمواصفات الثابتة
للقاعدة القانونية فقالوا على سبيل المثال عن الزامية الدستور
وتوفر الجزاء الذي‏يضمن نفاذه قالوا ان الالزام متوفر في القاعدة
الدستورية وهي واجبة الاحترام من قبل الحكام والمحكومين
وهذاالوجوب مسلم به لدى الجميع واما الجزاء الذي يترتب
على مخالفة القاعدة المذكورة فانه جزاء من نوع خاص بل‏انه
اقوى من الجزاء المترتب على مخالفة القواعد القانونية الاخرى،
ان من المعلوم ان مخالفة قاعدة من قواعدالقانون العادي لا
تثير من الاعتراضات ولا من رد الفعل الاجتماعي ما تثيره
مخالفة قاعدة دستورية اما بقية‏المواصفات القانونية فهي اكثر
ظهورا ولا يسعنا التوقف عندها.
ولو عدنا الى الدستور بمعنييه الواسع والضيق لدى الشهيد
الصدر فاننا نجد الصفات القانونية متوفرة فيها مع‏بعض التحفظ
الذي تقتضيه الطبيعة الخاصة للدستور الاسلامي.
ان احكام الشريعة الاسلامية وهي المقصودة بالدستور
الاسلامي بالمعنى الواسع لا شك في كونها الزامية مع‏مراعاة
الثابت والمتغير منها واللذين يمثلان احد الجوانب المهمة من
الطبيعة الخاصة التي اشرنا اليها. وهذه‏حقيقة اسلامية وليست
وجهة نظر خاصة لاحد المسلمين. وبكلمة اخرى فان ما يثبت
بشكل قطعي من احكام‏الشريعة الواردة في الكتاب او السنة او
الاجماع او العقل يمثل دستورا ثابتا للمسلمين ينهلون منه في
احوالهم‏المختلفة ليدبروا امورهم ويحلوا مشاكلهم ويضعوا
الاجابات الشافية لما يعترضهم من تساؤلات،بالتالي فان‏كافة
احكام الشريعة الخالدة كما يعبر الشهيد الصدر في الاساس
الثامن من اصوله الدستورية تعتبر بمجموعهااحكاما دستورية
وفي الاساس السادس يقول الشهيد ان من مهام الدولة
الاسلامية «تطبيق احكام الشريعة(الدستور) والتعاليم
المستنبطة منها (القوانين) على الامة، وفي الاساس الرابع
يوجب السيد الشهيد اطاعة الدولة‏الاسلامية عندما تكون على
النحوين الاولين اللذين وضحهما، وجماع هذه الاشارات الثلاث
ان من واجب الدولة‏الاسلامية بيان احكام الشريعة وتطبيقها
وان من واجب الناس حينذاك طاعتها، وغني عن القول ان
الزام احكام‏الشريعة شامل للدولة حكاما ومحكومين بناء على
قاعدة السمو كما سنرى او كما يقول السيد الشهيد عن
الدولة‏الاسلامية حيث يصفها بانها «قانونية اي تتقيد بالقانون
على اروع وجه لان الشريعة تسيطر على الحاكم‏والمحكومين
على السواء» ((188)).
واذا انتقلنا من مستوى الدستور بمعناه الواسع هذا الى الدستور
بمعناه الضيق، وهو مجموع الاحكام الموضوعة‏من قبل الدولة
الاسلامية، والتي تنظم شؤون الامة في الموضوعات التي ورد
ذكرها فيما تقدم من البحث فانناسنجد في الاساس طائفة من
تلك الاحكام الثابتة في الشريعة واخرى من تلك الاحكام التي
«تستنبط من احكام‏الشريعة على ضوء الظروف والاحوال التي
هي عرضة للتغير والتبدل‏» وهذه الطائفة الثانية، وبالنظر الى
اهميتهاالقصوى سواء من ناحية ارتباطها الوثيق بالاحكام الثابتة
او من ناحية الموضوع الذي تعالجه فانها تنضم الى‏الطائفة
الاولى في اطار الدستور «الموضوع‏» وتتمتع جميعا بالاهمية
التي يعترف بها للدستور باعتباره القانون‏الاساس في الدولة
والذي تتفرع عنه وتبنى عليه بقية القوانين والتعليمات
والقرارات وكل من طائفتي الاحكام‏المتضمنه في الدستور
«الموضوع‏» تشتمل على احكام ملزمه، واذا كانت احكام الطائفة
الاولى ثابتة بشكل مطلق‏فان الثانية ثابتة هي الاخرى ولكن
بشكل ظرفي نسبة الى قواعد القوانين والتعليمات التي تشتق
من احكام‏الدستور وتعتمد عليها ويعني نوعا الثبات المذكور
ضمنا الزامية القواعد المذكورة اي قواعد الدستور
بمعناه‏الضيق وعلى كل حال فان نسبية الثبات لا علاقة لها
بالالزامية ذلك ان عنصر الالزام متوفر في القوانين الادنى‏وهي
متغيرة بحسب الفرض فكيف بالدستور الذي هو القانون
الاساس.
ان وضع دستور بالمعنى الضيق في نظر السيد الشهيد هو اذن
استخراج قواعد اساسية تنظم وتحكم حركة الدولة‏الاسلامية
بعناصرها المختلفة سواء كانت تلك القواعد مستقاة مباشرة من
الادلة الاربعة للاحكام الشرعية ام‏كانت مستنبطة منها بشكل
غير مباشر. وقد وضع السيد الشهيد بنفسه في لمحته الفقهية
التمهيدية عن الدستورالاسلامي ورقة عمل لمشروع دستور«
وليس صياغة نهائية للدستور» ضمنها مخططا اوليا للمبادئ
الدستورية‏الاسلامية.
والحقيقة انه ليس من شك لدى احد من المسلمين في الزامية
قواعد الشريعة، فاذا تحول ما يتعلق من قواعدالشريعة والاحكام
المستنبطة منها بحركة الدولة وممارسة سلطاتها و حقوق
الراعي والرعية الى قواعد دستورية‏فان القول بالزامية تلك
القواعد يكتسب سببا آخر للقوة ذلك ان وضع احكام شرعية في
اطار دستور الدولة يعني‏ايجاد ضمان (رسمي) لتنفيذها
وترجمتها في واقع الامة باعتبارها قواعد ملزمة.
وهنا نود ان نلفت النظر الى ان احكام طائفتي القواعد
الدستورية التي ذكرناها (الثابتة مطلقا والثابتة نسبيا) لا
تنقل‏في الدولة الاسلامية الى الدستور نصا كما هي واردة في
مصادرها لا سيما اذا تذكرنا ان عملية استخلاص الحكم‏من
مصادره، نقلا واستنباطا انما هي عملية استنباط فنية تشتمل
نتيجتها على اعطاء حكم ذي شكل ومضمون،واذا كان
المضمون معبرا عن الحكم الشرعي السليم سواء كان واقعيا ام
ظنيا فان الشكل، بمعنى النص المعبر عن‏الحكم، لن يكون الا
فيما ندر متطابقا مع الحكم الشرعي المباشر والمستنبط، و
بعبارة اخرى فان هناك عمليتين‏تجريان بالضرورة لنقل الحكم
الشرعي من ادلته الشرعية او بالاعتماد عليها من النص الفقهي
الى النص القانوني‏سواء كان النص القانوني دستورا او قانونا في
مرتبة ادنى من الدستور. فاما العملية الاولى فهي نقل
المضمون‏المطلوب من الدليل الشرعي او بالاعتماد عليه الى
الساحة القانونية، ويمكن ان نمثل لهذه العملية بما فعله
السيدالشهيد الصدر في لمحته الفقهية عن الدستور الاسلامي،
وان جاءت اللمحة مشتملة على بعض المناقشات‏والتاصيلات
الفقهية التي لا تظهر في الصياغة القانونية، والتي سوف تختفي
لهذا السبب تماما، الا في حالات‏استثنائية في مرحلة العملية
التالية وهي التي تتضمن صياغة النص القانوني (الدستور او
غيره) على شكل قاعدة‏تتضمن ما يسمى عند اهل الصنعة فرضا
وحكما وهما تعبيران عن طرفي القاعدة، حيث يعني الفرض
حدوث امرفي الواقع ويعني الحكم ما يترتب على ذلك الحدوث
((189)) كترتب حكم الاعدام في قانون العقوبات على
حدوث‏واقعة القتل العمد، او كترتب ضمان المستاجر للعين
المؤجرة على عقد الايجار في القانون المدني.
فصياغة القاعدة ذات الفرض والحكم (في العملية الثانية)،
حتى اذا لم يظهر هذان العنصران في النص بشكل‏واضح تعتبر
عملية فنية يمارسها ذوو اختصاص محدد ربما لا يتطابق مع
اختصاص اولئك الذين قاموا بالعملية‏الاولى، ومن الناحية
العملية فان الفقهاء القادرين على استخلاص الاحكام الشرعية
من ادلتها هم الذين يقومون‏بالعملية الاولى، اما العملية الثانية
فتعني ان امام الممارس نصا استخلصه الفقيه المعني من
الادلة الشرعية‏ليكون الميزان الشرعي في النظر الى مسالة من
المسائل، ولكن هذا النص عبارة عن (مادة اولية) لم تتخذ
شكل‏الصياغة القانونية، اي انها بحاجة الى ان تجرى عليها
العملية الفنية الثانية وهي عملية الصياغة القانونية.