ادعاى اختصاص اين دليل(لاضرر) به نفى ضرر درحدود احكام شرعى،همچون وضو وروزه مضر، بدون شاهد است، همان طور كه ادعاى انصراف ضرر به ضررى كه برديگران وارد مى شود(نه برخودش)، به قرينه مورد حديث كه سمره برمرد انصارى ضرر واردمى نمود، مردود است زيرا ما در روايت به عموم آنچه در كلام امام وارد شده،نگاه مى كنيم كه شامل ضرر زدن به نفس و به ديگران مى شود نه به خصوص مورد حديث، كه تنها ضرر رساندن به ديگران است.

بعضى از بزرگان،ادعاى انصراف، به بيان ديگرى نموده اند: انسان به طور طبيعى ضرر را ازخود دور مى كند پس مورد حديث تنها نفى ضررى است كه به واسطه تشريع احكام تحقق مى پذيرد و در حقيقت،نفى ضرر، نفى حكم مضر است.

اين سخن نيز پذيرفته نيست زيرا در بسيارى از موارد، انسان برضرر نفس خويش اقدام مى كند و ديگر اين كه: اگر قبول كنيم لاضرر نفى حكم شرعى ضررى مى كند، باز شامل ضرربه نفس مى شود زيرا اطلاق نفى حكم ضررى، نفى مطلق تسلط انسان بر نفس خود راشامل مى شود و اين نيز از احكام است.

براى اثبات اين كه مراد از لاضرر ضرر رساندن به ديگرى است، به روايت زير تمسك شده است:

مكاتبه محمد بن الحسين المرويه بسند صحيح الى ابى محمد(ع) فى رجل كانت له رحى على نهر قريه و القريه لرجل فاراد صاحب القريه ان يسوق الى قريته الماء فى غيرهذاالنهر و يعطل هذه الرحى. اله ذلك ام لا؟ فوقع(ع): يتقى اللّه و يعمل فى ذلك بالمعروف ولايضر اخاه المومن ((38))

درنامه اى به امام حسن عسكرى(ع) درمورد مردى سوال كردم كه روى نهرروستايى،آسياب دارد و روستا متعلق به شخصى است. مالك روستا قصد دارد آب را ازنهر ديگرى به روستاى خود ببرد كه سبب تعطيلى آسياب مى شود. آيا مالك روستا حق اين كار را دارد يا خير؟ امام(ع) مرقوم فرمود: ازخدا بترسد و دراين باره به نيكى عمل نمايدو به برادر مومنش ضرر نرساند.

لايضر اخاه درروايت، دلالت بر ضرر رساندن به ديگرى دارد و با اين روايت، اطلاق روايت نبوى لاضرر و لاضرار را مقيد به ضرر رساندن به ديگرى مى كنيم.

چنين استدلالى درست نيست زيرا جمله لايضر اخاه المومن يكى از مصاديق لاضررو لاضرار است و مصداق نمى تواند مطلق را قيد بزند.

پاسخ ديگر اين كه لاضرر و لاضرار و لايضر اخاه هردو اثبات نفى ضرر مى كنند وهميشه تقييد بين مثبت و نافى است.

مويد ديگرى كه بر تقييد لاضرر به ضرر رساندن به غير، اقامه نموده اند،روايت زيراست:

عن على بن محمد بن بندار عن احمد بن ابى عبداللّه عن ابيه عن بعض اصحابناعن عبداللّه بن مسكان عن زراره عن ابى جعفر(ع) قال: ان سمره بن جندب كان له عذق و كان طريقه اليه فى جوف منزل رجل من الانصار فكان يجى ء ويدخل الى عذقه بغيراذن من الانصارى، فقال له الانصارى: يا سمره! لاتزال تفاجئنا على حال لانحب ان تفاجئناعليها،فاذا دخلت فاستاذن. فقال: لا استاذن فى طريق و هو طريقى الى عذقى.قال: فشكى الانصارى الى رسول اللّه(ص) فارسل اليه رسول اللّه(ص) فاتاه فقال له: ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه و على اهله بغير اذنه. فاستاذن عليه اذا اردت ان تدخل، فقال: يا رسول اللّه! استاذن فى طريقى الى عذقى؟ فقال له رسول اللّه(ص): خل عنه ولك مكانه عذق فى مكان كذا و كذا. فقال: لا.قال: فلك اثنان. قال: لااريد. فلم يزل يزيده حتى بلغ عشره اعذاق.فقال: لا. قال: فلك عشره فى مكان كذا و كذا فابى. فقال: خل عنه ولك مكانه عذق فى الجنه. قال: لااريد. فقال له رسول اللّه(ص): انك رجل مضار و لاضرر و لاضرار على مومن.قال: ثم امربها رسول اللّه(ص): فقلعت ثم رمى بها اليه و قال له رسول اللّه(ص): انطلق فاغرسهاحين شئت ((39))

امام باقر(ع) فرمود: سمره بن جندب نخلى داشت كه راه عبورش از داخل منزل مردى ازانصار مى گذشت و او همواره بدون اجازه، در رفت و آمد بود. روزى مرد انصارى بدوگفت:اى سمره! هميشه بى خبر برماوارد مى شوى كه ما دوست نداريم درآن موقع بيايى. به هنگام وارد شدن به منزل اجازه بگير. سمره پاسخ داد: راه رسيدن به نخل منزل تو است وبراى عبور از راه، اجازه نمى گيرم.

مرد انصارى خدمت حضرت رسول(ص) رسيد و شكايت كرد. پيامبر به دنبال سمره فرستاد و او به خدمت رسيد. پيامبر به سمره فرمود: فلانى به خاطر ورود بى اجازه براووخانواده اش ، از توشكايت دارد. هنگام ورود، اجازه بگير. سمره جواب داد: اى پيامبر خدا!آيا براى عبور از راه منتهى به نخل، اجازه بگيرم؟ پيامبر فرمود: ازآن نخل دست بردار و به جاى آن نخلى درمكان ديگر بپذير. سمره گفت: خير،پيامبرفرمود: با دو نخل تعويض نما، گفت: قصد تعويض ندارم. همين طور پيامبر تعداد راتا ده نخل، بالابرد و فرمود: باده نخل درفلان مكان عوض كن. سمره نپذيرفت. پيامبر فرمود:ازآن دست بردار و با نخلى در بهشت عوض كن. گفت: خير. سپس پيامبر به او فرمود: تو كسى هستى كه به ديگران ضرر مى رسانى و ضرر زدن وضرررساندن بربرادر مومن روا نيست.بعد از آن، پيامبر دستور داد نخل را كندند و جلوى سمره انداختند و خطاب به او فرمود: بروهرجا مى خواهى درختت را بكار.

روايت مطلق سابق، حكايت از همين كلام پيامبر در قصه سمره دارد و از آنجا كه اصل قصه يكى است، لاضرر على المومن كه ضرر رساندن به غير را مى رساند،اطلاق روايت زراره(فانه لاضرر و لاضرار) را قيد مى زند. پس فراگير بودن ضرر از جانب مكلف برخودش از بين مى رود و تنها ضرر به غير باقى مى ماند.

پاسخ: روايت به خاطر مجهول بودنبعض اصحابنا ضعيف است و نمى توان با آن،اطلاق راتقييد زد.

علاوه براين كه طبيعت امر اين است كه روايت، شامل ضرر به نفس نيز شود زيرا همان طوركه ضرر رساندن به ديگرى ضرر برمومن است، ضرر رساندن به خود نيز مصداق ضرر زدن به مومن است مگر ادعا شود لاضرار على المومن از ضرر به خويش منصرف است. مساله نيازمند تامل است.

اشكال: التزام به اطلاق لاضرر و لاضرار كه حتى شامل ضرر به نفس بشود، مشكل است زيرا ممكن نيست ملتزم به حرمت ضرر رساندن به مال شويم و همان طور كه ضرر رساندن به مال و از بين بردن آن حرام نيست، ضرر رساندن به نفس هم بدون اشكال است.

پاسخ: اولا، ضرر رساندن به مال، مانند ضرر رساندن به نفس، حرام است به دليلا طلاق لاضرر علاوه براين كه نابود كردن مال، اسراف و حرام مى باشد.

ثانيا، اگر عموميت عام درموردى تخصيص خورد، اشكالى درحجيت عام در سايرموارد، پيش نمى آيد و نمى توان ضرر رساندن به مال را با ضرر رساندن به خود، قياس كردواين از موارد قياس باطل است زيرا سرايت دادن حكم، بدون دليل از موضوعى به موضوع ديگر است.

مويد حرمت ضرر رساندن به خود، اين است كه فقها حرمت اضرار به خود و وجوب دفع آن را پذيرفته اند:

الف) از رساله ((لاضرر)) شيخ انصارى نقل شده است: ((از دلايل عقلى و نقلى، حرمت ضرر رساندن به خود، استفاده مى شود.))((40))

ب) از شيخ طوسى نقل شده كه درچند مورد، به وجوب دفع ضرر ازخود، استدلال نموده است از جمله كسى كه مى ترسد با نخوردن مردار، مريض شود.((41))

ظاهر كلام ابن زهره كه از بخش اصول كتاب غنيه درمساله اصل منع يا اباحه در اشيا، نقل شده است: دفع ضرر محتمل از ديدگاه عقل واجب است و مبادرت به ضرر به نفس، ناپسند و حرام است.))((42))

همچنين عبارت هاى ديگرى از فقها مى فهماند حرمت ضرر رساندن به خويش ازمسلمات نزد آنان است.البته دليلشان غير از همين دليل هاى عقلى و نقلى كه ذكر نموديم نمى باشد.

به اين بيان كه ضرر اسم مصدر و اسم جنس است و نفى، به ضرر تعلق گرفته ومى فهماند كه ضرر، در اسلام نفى شده و روشن است كه ضرر از علت هاى مختلف به وجودمى آيد.

پس اگر ضرر كه معلول است نفى شده، تمام عوامل به وجود آورنده آن نيز دراسلام نفى شده و حرام است خواه آن علت، حكم تكليفى باشد يا وضعى و چه حكم وضعى ثبوتى باشد وچه عدمى مانند عدم جعل حق،مثل حق شفعه و يا حق خيار و سبب هاى ضررى ديگر.

درنتيجه، اطلاق نفى معلول هاى ضررى درحوزه دين اسلام از باب دلالت اقتضا، مى فهماند كه همه علت هاى موجب ضرر، نفى شده پس بازگشت نفى ضرر به اين موارد است: محكوم بودن اطلاقات و عمومات ضررى، نهى از وارد نمودن ضرر برنفس ونيز برديگرى و جبران ضرر از راه جعل خيار در جايى كه لزوم، ضرر باشد.خلاصه اين كه لاضرر در شرع اسلام مصاديق و موارد مختلفى دارد كه عبارتند از: نفى ضرر، نهى از ضرررساندن، جبران ضرر و حكم سلطانى و كه به حسب اختلاف موارد فرق مى كند.

مثل كلام خداوند: لن يجعل اللّه للكافرين على المومنين سبيلا.((43)) اين آيه مى رساند كه سلطه اى دراحكام اسلامى جعل نشده و از ايجاد سلطه نيز نهى مى نمايد.

به هرحال اگر حديثلاضرر را اين گونه معنا كنيم، بهتر از فرموده شيخ انصارى است كه: مرادازآن،نفى حكم است زيرا به كار بردن واژه ضرر و اراده نمودن حكم ازآن، نياز به قرينه داردزيرا عنوان ضرر غير از عنوان مضر است و آنچه دليل برنفى آن آمده، عنوان ضرر است نه مضر كه همان حكم باشد.

همچنين معناى ما مناسب تر از كلام صاحب كفايه است كه:

مراد از لاضرر نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى است مثل وضوى ضررى. اين سخن خلاف ظاهر از لاضرراست زيرا ضرر عنوانى غير ازمضر است و ضار و ضائر و آنچه نفى شده نفس ضرر است كه عبارت از نقص مى باشد نه مضر كه به معناى كم كننده و ناقص كننده است مثل وضوى ضررى.

آنچه گذشت در باره كبراى حرمتضرر و اضرار بود و همان گونه كه روشن گرديد وجهى براى خدشه درآن نيست.

مناقشه صغروى: زمانى كه عقيم نمودن دائمى به خاطر غرض هاى عقلايى باشد، اقدام به آن از مصاديق ضرر رساندن به نفس نيست همانند اين كه براى زن يا هردو هدف هاى بسيارمهم ترى از توليد نسل مطرح باشد مثلا زن و مرد، نظامى بوده و درصف جنگ جويان، بادشمنان اسلام و مسلمانان و مستضعفان، مشغول مبارزه باشند و يااز زمره دانشمندان علوم باشند كه خود را وقف خدمت به جامعه بشرى و يا امت اسلامى نموده اند به ويژه بعداز داشتن چند فرزند و رفع نياز ازاين جهت، قصد عقيم بكنند.

اما اشكال سخن فوق، اين است كه وارد آوردن نقص به واسطه اين اغراض عقلايى ازضررى بودن خارج نمى شود مثلا شكستن در منزل ديگران براى نجات غريق و مانندآن،امرى عقلايى است بلكه وجوب شرعى دارد ليكن ضرر برصاحب خانه صدق مى كندو از عنوانضرر خارج نمى شود و به همين دليل قيمت آن را بدهكار است. اين از باب تزاحم دو واجب اهم و مهم است كه واجب اهم حفظ شخص غريق برحرمت ضرررساندن به غير، مقدم است.((44)) درمورد مثال هاى مذكور، بايد بگوييم كه شركت درجنگ، متوقف برعقيم كردن،نمى باشدزيرا به واسطه راه هاى مختلف ديگرى، مى توان از تشكيل نطفه جلوگيرى نمود.

ازاين گذشته، اگر شركت درجنگ، لازم و ضرورى بوده و متوقف برعقيم سازى است به صورتى كه چاره اى جز آن نباشد واجب اهم شده و به اين خاطر، انجام دادن آن، جايز است و چه بسا واجب هم مى شود. اين بدين معنا نيست كه به صرف وجوداهم، نقص وضرر نابودشود بلكه ضرر موجود است و شخص، نقص و ضرر را براى واجب اهم، تحمل مى كند.بنابر اين اگر اغراض عقلايى به درجه اى از اهميت نرسد كه از ضرر رساندن برخود،مهم تر باشد،اقدام به آن جايز نيست و ضرر رساندن به نفس، حرام و ناپسند است.

پس هرگاه ضرورت و مصلحتى درميان باشد كه رعايت آن از ديدگاه شارع لازم باشد و تنهاراه عمل به آن، فعل ضررى باشد، اقدام به ضرر جايز است.

براى حرمت عقيم سازى، به روايات نهى كننده از خصى كردن استدلال شده است:

خبر سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعدبن ابى وقاص يقول:

رد رسول اللّه(ص)على عثمان بن مظعون التبتل، و لو اذن له لاختصينا ((45)) سعيد بن مسيب گويد: از سعدبن ابى وقاص شنيدم كه مى گفت: رسول اللّه(ص)كناره گيرى عثمان بن مظعون از زنان و عزب بودن او را رد نمود و اگر به او اجازه مى داد، ماخود را خصى مى كرديم.

خبر ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبى(ص) وليس لنا نساء.

فقلنا: يا رسولاللّه! الانستخصى؟فنهانا عن ذلك ((46)) ابن مسعود گويد: ما در غزوه اى همراه پيامبر مى جنگيديم و همسرانمان در كنار مانبودند.خدمت پيامبر عرض كرديم: اى پيامبر! آيا مى توانيم خود را خصى كنيم؟ پيامبر، ما را از آن نهى فرمود.

خبرابن عباس قال: شكى رجل الى رسول اللّه(ص) العزوبه.

فقال: الا اختصى؟ فقال له النبى(ص): ليس منا من خصى و اختصى ((47)) ابن عباس گويد: مردى نزد رسول اللّه آمد و از مجرد بودن خود شكايت نمود و گفت:

آيا اجازه دارم خود را خصى كنم؟ پيامبر فرمود: كسى كه خود و يا ديگرى را خصى كند، ازمانيست.

خبر عبداللّه بن جابر عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول اللّه(ص): يارسول اللّه! اردت ان اسالك عن اشياء. فقال: و ماهى يا عثمان؟ قال: قلت: انى اردت ان اترهب.

قال: لاتفعل يا عثمان! فان ترهب امتى القعود فى المساجد و انتظار الصلاه بعدالصلاه. قال:فانى اردت يا رسول اللّه! ان اختصى. قال: لاتفعل يا عثمان! فان اختصاء امتى الصيام عثمان ((48))بن مظعون گويد: خدمت پيامبر خدا عرض كردم: اى پيامبر! قصد دارم ازچند چيز سوال نمايم. آيا اجازه مى فرماييد؟ پيامبر فرمود: اى عثمان! چه پرسشى دارى؟ عثمان گويد: گفتم: قصد دارم رهبانيت را در پيش گيرم و ترك زن و دنيا كنم.

پيامبر فرمود: اى عثمان! اين كار را نكن. رهبانيت امت من نشستن در مسجد ومنتظر اقامه نماز بعد از نماز ديگر است.

عثمان گفت: اى رسول خدا! قصد دارم خود را خصى نمايم، پيامبر فرمود: اى عثمان!اين كار را نكن. خصى نمودن امت من،روزه است.

از روايات استفاده مى شود خصى نمودن حرام است و تنها علت اين است كه موجب عقيم شدن مى گردد.

پاسخ: اين سخن مردود است.خصى نمودن، شهوت را به كلى از بين مى برد به گونه اى كه قادر برمقاربت و ساير بهره هاى جنسى نخواهد بود، به خلاف عقيم نمودن كه تنها قابليت توليد مثل را از بين مى برد. پس منع از خصى كردن كه ضررى شديدتر است ، موجب منع ازضرر كمتر نمى شود.

اگر ممنوعيت عقيم نمودن دائمى را پذيرفتيم، ديگر فرقى نمى كند كه اين كار باعمل جراحى صورت گيرد يا با روش ديگر مانند خوردن دارو و يا با تا باندن اشعه زيرا همه اين روش ها در عقيم سازى مشتر كند و باعث ضرر بربدن است.

روشن گرديد، هرگاه ضرر بزرگ تر با ضرر عقيم كردن تزاحم كند، حرمت آن از بين مى رودليكن بايد دفع ضرر و يا پيشگيرى آن، متوقف برعقيم نمودن باشد در غير اين صورت حرمت آن از بين نمى رود.

دربحث ما نسبت به جنين، ضرر صدق نمى كند به دليلى كه گفته شد و زمانى كه به يكى ازدوطرف، ضرر صدق نكند، تزاحم بين دو ضرر پيش نمى آيد. دراين هنگام مقتضاى قاعده،حرمت عقيم ساختن است.

البته مى توان چنين پاسخ گفت كه اگر داشتن فرزند ناقص الخلقه، براى والدين حرج باشد،نفى ضرر كه نهى از عقيم كردن است يا با نفى حرج معارضه مى كند كه هردو از حجيت ساقط مى شوند و رجوع به اصل اباحه مى كنيم و يا با آن مزاحمت مى كند و در باب تزاحم اگر مرجحى براى هيچ يك نباشد حكم، تخيير است و اگر مرجحى باشد، همان كه مرجح دارد،مقدم مى شود.بلكه ممكن است گفته شود: ضرر عقيم نمودن، با ضررمالى و مخارج زيادى كه از ناحيه داشتن فرزند ناقص،به انسان تحميل مى شود،تزاحم مى نمايد و دراين صورت نيز قواعد باب تزاحم جارى مى شود مگر گفته شود: ضرر بدنى، مهم تر از ضررمالى و مقدم است. اين مساله جاى تامل دارد.

اين سخن هنگامى درست است كه وجود حرج و ضرر، با دليل جزم آور و يا دليل علمى احراز بشود، ليكن به صرف احتمال وجود ضرر اهم، كه موجب تعارض و يا تزاحم شود، نمى توان از تكليف به ضرر دست برداشت.

2. بنابراين كه علت حرمت عقيم نمودن،ضرر بدنى باشد، آيا بستن لوله هاى انتقال تخمك به رحم با احتمال مجدد بارورى با عمل جراحى همان طور كه پزشكان متخصص با درصدمعينى احتمال مى دهند جايز است؟

پاسخ: اگر احتمال ضعيف بوده و قابل توجه نباشد،جايز نيست زيرا اطمينان به وجود ضرر داريم و گرنه بنابر مقتضاى اصل، جايز است چون تمسك به عموم نفى ضرر باترديد درصدق ضرر، جايز نيست چرا كه تمسك به عام درشبهات موضوعيه مى شود واصل، دلالت برجواز دارد و دليلى برلزوم پرهيز از ظن به ضرريا خوف ضرر نداريم و لزوم رعايت اين دو، نيازمند دليل است.

مگر گفته شود: تنها حكم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل،كافى است و نياز به دليل ديگرى نيست.اما بايد توجه داشت كه عقل درمواردى كه محتمل از اهميت ويژه اى برخوردار است، حكم به وجوب دفع ضرر مى كند، نه درهمه موارد.مگر ادعا شود،عقيم بودن از همين موارد مهم است. البته اگر شخصى به اندازه كافى فرزند داشته وبيش ازآن، برايش مناسب نباشد و قصد عقيم نمودن خود را بگيرد، دراين فرض، نمى توان به حكم عقل به لزوم نفى ضرر يقين پيدا كرد زيرا حكم عقل با تغيير قيود و اوصاف، تغييرمى كند همان طور كه عقل به زشتى دروغ گفتن حكم مى كند ليكن اگر دروغ گفتن منطبق بامصلحتى عقلايى شود، ديگر به زشتى آن، حكم نشده بلكه حكم به نيكى آن مى شود.مگراز موارد مختلف كه با احتمال ضرر، وجوب دفع آن ساقط مى شود، مانند روزه و وضو،حكمى كلى و تعبدى استفاده شود.

3. آيا با احتمال اين كه باردارى مادر براى سلامتى جسم او مضر است، عقيم كردن كه ضررى موجود و بالفعل مى باشد، جايز است؟

پاسخ: ظاهر ادله، عدم جواز است زيرا ضررعقيم سازى بالفعل است و نمى توان ضرربالفعل را به خاطر دفع ضرر احتمالى، مرتكب شد مگر اين كه احتمال ضرر بر نفس برود، كه دراين صورت عقيم كردن براى پرهيز از هلاك نفس واجب مى شود همان طور كه كلام الهى بر اين نكته دلالت مى كند:

ولاتلقوا بايديكم الى التهلكه ((49))
خود را با دستان خويش به هلاكت نيندازيد.