مسئله: نيه روزه تعيين كذام بوذ و قربه كذام و اكر (اگر) از شب اول ماه.((163)) و نيه قربه نكرده باشذ در ديكر شبها نيه قربه تواند كردن بفضل بيان كند.

الجواب: غسل جنابت را بوضو حاجت نباشذ بمجرد آن نماز بكنذ اگر كسى كويذ بى وضونماز شايذ كردن بعد غسل جنابت متدع بوذ اما اگر از بعد غسل جنابت عمدا اوخطا حدثى بكنذ لابد وضو باز كنذ تا نماز توان كردن و اكر درميانه غسل حدث كنذ همجنين بنزديك غسل با سركيرد و بنزديك بوجعفر طوسى رضى اللّه عنه حاجت بوضو نباشد.

مسئله:اگر كسى در آب روان بوذ و غسل كنذ در ميان آب بترتيب آن كه اعضا كى بربيرون بود باحتياط بشويذ و آن قدر كى درميان آب بود خوذ بذان آب تر شود غسل مجزى باشذ يانه يا بايذكى آب كى بردوش نهذ تا بقدم برسد بفضل بيان كنذ.

فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره)وصلت، وتاملتها، واجبت المسوول من شرحها، وبيان وجوهها وذكرمن يوافق ويخالف فيها.((179)) آنچه باعث شده،درخواست شرح مسائل فقه ناصر و استدلال برآن از سوى درخواست كننده مطرح گردد، معلوم نيست مگر آن كه از بعضى قرائن اين احتمال به ذهن مى آيدكه درخواست كننده نيز يكى از فقهاى مكتب ناصر كبير بوده و به واسطه فقاهت وزعامت سيد و احاطه او برمذاهب و ديگر به خاطر قرابت نسبى سيد با ناصر،اين كار را از او تقاضا نموده است.

سيد مى فرمايد:فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره) وصلت يعنى اين مسائل به دست رسيد پس ابتدا در دسترس او نبوده و درخواست كننده آنهارا فرستاده چون بعد از آن مى گويد:وتاملتها ازهمه اين تعابير به ذهن مى آيد بدين نحو مسائل به دست سيد رسيده وتاآن زمان، به آنها دسترسى نداشته و با آنها آشنا نبوده است.

بالاخره آنچه از سيد درخواست شده،عبارت است از: شرح كلام ناصر(ره) و بيان وجوه وادله آن و نيز ذكر موافقان و مخالفان و ادله آنان.

درخور توجه است كه متن هرمساله،قول ناصر جد مادرى سيد و يكى از بزرگان فقهاى زيديه است و به همين وسيله راى فرقه زيديه نيز دركنار ديگر اقوال مطرح مى گردد.

طرح كلى عمليات فقهى و مباحث ذيل هرمساله به ترتيب زير است:

1.بيان قول ناصر و قول مختار سيد.

2. نقل اقوال بيشتر فقهاى اماميه اعم از موافق و مخالف.

3.نقل قول مخالفان از اماميه اگر وجود داشته باشد.

4. استدلال برقول مختار،بايك يا تعدادى از ادله اجماع،ظواهر،آيات، اخبار وقواعد عقلى ولفظ ى.

5 .احتجاج با قول مخالف و نقل ادله و مناقشات آنها و نقض آن، بايك يا تعدادى از روش هاى زير:

الف) اصول مورد قبول مخالف.

ب) تخصيص ادله مخالف.

ج) درتعارض نهادن ادله مخالف باديگر ادله آنها.

چنانچه درتمام يا جزئى از يك مساله، قول اماميه برخلاف ديدگاه ناصر باشد، مولف قول اماميه را درچنين عباراتى گويا و با تفكيك جوانب مختلف حكم يا موضوع،بيان مى نمايد.

گاهى نسبت يك راى را به فقيهى تكذيب مى كند و بعد راى و نظر صحيح آن فقيه سنى رابيان مى كند.((183)) اين حاكى از احاطه كامل او به فقه عامه و انظار آنها است.

اين نقل قول از اماميه گاهى فقط بيان آن قول است بدون هيچ گونه ابراز عقيده اى راجع به آن((184)) و يا اين كه همراه آن تصريح به غير معتبر و شاذ بودن آن قول نيز مى كند((185)) و درمواردى هم بررد آن، دليل اقام((186))ه مى نمايد و يا رد آن را به كتب ديگر ارجاع مى دهد.((187)) برخى از عبارات او دراين زمينه بدين قرار است:

1.درمساله 42 ازناصر اين طور نقل مى كند:يجزى فى الوضوء و الغسل مااصاب البدن من الماء ولومثل الدهن، بعد مى گويد:قد روى اصحابنا عن ائمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ بعينه ولى بعد از آن با قول ناصر واصحاب مخالفت مى كند:

والذى يجب ان يعول عليه ان اللّه تعالى امر فى الجنابه بالاغتسال، وفى الطهاره الصغرى بغسل الوجه واليدين،فيجب ان يفعل المتطهر من الجنابه والمتوضىء مايسمى غسلا،ولايقتصر على مايسمى مسحا ولايبلغ الغسل.((188)) در اين جا قول اصحاب را قبول نكرده و در وضو و غسل مجرد اصابت آب را كافى نمى داندبلكه صدق غسل را لازم مى شمارد.

درخور توجه است كه دراين مساله برخلاف ديگر مسائل براى اثبات نظريه خويش،هيچ گونه تمسكى به اجماع نمى كند بلكه به همين استدلال فوق و نيز تاويل اخبارشيعه و اصحاب بسنده مى كند.

2. درمساله 44(غسل احرام) مى گويد:

الصحيح عندى ان غسل الاحرام سنه، لكنها موكده غايه التاكيد،فلهذا اشتبه الامرفيها على اكثر اصحابنا، و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب، لقوه ما ورد فى تاكيده.((189))

3. درمساله وجوب يا استحباب اذان مى فرمايد:قد اختلف قول اصحابنا فى الاذان بعد قول اصحاب موافق با قول مختار ونيز قول مخالف را كه اذان و اقامه رابرمردان واجب مى داندنقل مى كند.((190)) سيد دراستدلال برقول مختار با عباراتى نظيردليلنا به بيان ادله نظريه خود كه آن را به فقهاى اماميه نيز منسوب نموده، مى پردازد. شيوه عملكرد سيد در استدلال و نيز احتجاج ورددليل مخالف بسيار قابل تامل است.

نظم و هماهنگى خاصى درطرح ادله و مناقشات حاكم است.

همين طور روش سيددراعتماد به ظواهر آيات و اصول عقليه و عمليه كه عمده ادله ايشان را تشكيل مى دهند،عظمت فقاهت او را تبيين مى كند.

هذا صحيح وعليه اجماع اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم و هذه من المسائل المعدوده التى يتفق اهل البيت(ع) كلهم على اختلافهم عليها.((192)) درمساله التكبير على الجنازه خمس تكبيرات مى گويد: دليلنا على صحه ماذهبنااليه الاجماع المتردد ذكره، بل اجماع اهل البيت كلهم.((193)) ازاين مطلب برمى آيد كه او اجماع اهل البيت(ع) را چيزى غير از اجماع اماميه قلمداد كرده است.

استاد واعظ زاده طبسى درمقدمه اى كه بر الناصريات((194)) دارد، مى نگارد:

دليلنا بعد الاجماع المتكرر،قوله تعالى:اقم الصلاة والظاهر يتناول جميع الاوقات.((197)) يا دربيان وجه اين قول كه اگر قصد قبله نمود و بعد فهميد خطا كرده، اگر وقت باشد اعاده كند و گرنه اعاده نمى خواهد، مى فرمايد:

دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوالاوجوهكم شطر كه فاوجب التوجه على كل مصل الى شطر البيت، فاذا لم يفعل ذلك كان الامر عليه باقيا فيلزمه الاعاده.((198)) درموارد لزوم نيز متذكر اين نكته مى شود كه برخى احكام با دليل خاص از تحت عموم آيات خارج مى شوند و تنها همان محل بحث مشمول عموم آيه قرار مى گيرد. مانندنماز نافله ووجوب اعاده بعد از وقت در دومساله قبل.

استدلال به آيه اوفوابالعقود((199)) واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه((200)) وللذككر مثل حظ((201)) الانثيين وديگر آيات((202)) براى اثبات احكام شرعى كه تحت اين عمومات هستند، بسيار قابل توجه است.

همچنين استدلال به آيات ((ويحرم عليهم الخبائث)) و ((والرجز فاهجر)) وحرمت علكيكم الميتة والدم برنجاست آب قليل به مجرد ملاقات.((203)) اين مسلك يعنى استنباط احكام شرعى از ظواهر آيات، درفقه سيد مرتضى بسيار متداول است و راهكرد وسيعى را براى اثبات احكام خصوصا مسائل مستحدثه، پيش روى مى گذارد.

جالب آن كه درناصريات نيز به همين مطلب برخورد مى كنيم، چنان كه مولف معدودى از مسائل را درزمره آنچه نص وذكرى دركلمات اصحاب ندارند، بر شمرده وبراى اثبات راى خويش نيز دربعضى ازآنها متمسك به ظواهر و عمومات آيات شده است. مثلااستدلال براين قول كه دكيلان مدت دار با مرگ بدهكار، حال مى گردد، مى فرمايد:

موارد زير از اين قبيل است:

قد بينا ان ما تعم به البلوى و يتكرر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلج الصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذكر لاينقض الوضوء، ولوكان فعل المعصيه حدثا فى نفسه لوجب ان يرد ذلك ورودا يقطع العذر،ويوجب العلم،ويشترك فيه الخاص والعام،كماوجب فى امثاله.((208))

وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره كان اوحدثا،فمن شك فى الوضوء و هوعلى يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك فى الحدث و هو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته.((209)) درجواب اين مساله و دليل آن، دايره حكم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى كلى رادرموارد يقين سابق و شك لاحق بيان مى كند.

دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتكرر ان الصلاه فى الذمه بيقين، فلا تسقط عنها الا بيقين، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم يعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئت بيقين،واذا اعاد فقد تيقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.((210)) اين قاعده از كاربردى بسيار گسترده برخوردار است وايشان مسائل بسيارى رابراساس آن اثبات واستدلال مى كند.((211)) برخى ادله لفظيه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقيد، وغيره نيز مورداستفاده سيد بوده است كه از ذكر تفصيلى آنها اجتناب نموديم.

فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبيل التجدد،ولم ينقطع عذربالشرع يوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ينقض الوضوء.((212))

وايضا فان من شكرلاط الصلاه ان تكون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وكونهاموداه فى الدار المغصوبه يمنع من ذلك. الاترى ان عاقلا لايجوز ان يتقرب الى اللّهتعالى بما يعلمه قبيحا ومعصيه؟ ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبيحه و معصيه لان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ويجرى تصرفه فى الدار مجرى تصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار ليس سوى تصرفه فيها.((213)) سپس دليل جايز نبودن نماز در لباس غصبى را چيزى غير از دليل فوق مى داندومى فرمايد:

فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلايمكن ان يقال فيه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن يوافقنا فى ان الصلاه فيه غير جائزه، يعتمد على انه منهى عنه، وان النهى يقتضى الفساد ونفى الاجزاء.

ايشان با قاعده نهى از شىء موجب فساد است، مخالفت مى كند و ادامه مى دهد:

وهذا ليس بمعتمد،لانا قد بينا فى مسائل اصول الفقه ان النهى بظاهره ومجرده لا يقتضى فساد المنهى عنه و نفى اجزائه.

وايضا فلا خلاف فى جوازاكل اللحم الذى قد بقى فى عروقه اجزاء من الدم، فانه لايجب ان ينتفى ذلك بالغسل،لانه ليس بدم يسفح و كذلك دم السمك.((214)) قياس خون ماهى با اجزاى خون باقى مانده دررگ ها و گوشت حيوان كاملاواضح است.

فان احتج المخالف بما يروى عنه انه قال: فى الرقه ربع العشر فالجواب عنه: ان خبرهم عام،و خبرنا مخصص له.((215)) يا درمورد واجب نبودن زكات درعروض تجارت مى گويد:

فان احتج المخالف عن وجوب الزكاه فى عروض التجاره بقوله تعالى:خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بهاتوبه، آيه 103 وبقوله:وفى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(ذاريات، آيه 19) فذلك عموم نخصه بالادله التى ذكرناها.((216))

فان احتج المخالف بما رواه عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب قال: اجمع على اقامه اربع و هو مسافر اتم الصلاه فالجواب عنه: ان هشكيلاما روى عن داود بن ابى هند عن سعيد بن المسيب انه قال: اذا اقام المسافر خمسه عشر يوما اتم، فتعارضت الروايتان عن سعيد بن المسيب و سقطتا.((218))

فان عارضوا بما روى عنه(ع) من قوله:اذا زادت الابل على مائه و عشرين استونفت الفريضه فى كل خمس شاه فالجواب عنه: انا نحمل هذا الخبر على وجهين من التاويل:

احدهما:ان معنى استئناف الفريضه انها صارت على جهه واحده بعد ان كانت على جهات مختلفه ويكون القول بان فى كل خمس شاه من جهه الراوى لامن جهه نقله،كان الراوى فسر لفظ الاستئناف وظن على ماقاله دون ما بيناه. والوجه الثانى: ان يريد انه اذااستفاد مالا زائدا على مائه و عشرين فى اثناء الحول فانه يستانف به الفريضه، ولايبنى على جواز حول الاصل.((219))