وفيه: اولا: ان الظاهر من عبارته انه جعله من باب الشهادة، مع ان الشهادة مبتنية على الحس، والنجوم مبتنية‏على المحاسبات.

وثانيا: ان اعتبار التعدد في الشهادة على الموضوعات محل بحث، لعدم الدليل عليه، مع قيام بناء العقلاء على‏جواز الاكتفاء بقول ثقة واحد. نعم ورد في خبر مسعدة بن صدقة في مورد ما شك في حرمته ان الاشياء كلها على‏الحلية ما لم تستبن حرمتها او تقوم بها البينة، وهو ردع للبناء المذكور، بناء على ان المراد من البينة هو البينة‏الاصطلاحية التي هي شهادة عدلين. ولكن لا يخلو سنده ودلالته عن كلام. نعم مقتضى الاحتياط هوالتعدد.

وثالثا: ان قول المنجم يمكن اعتباره من باب كونه من اهل الخبرة، فلا باس بالاعتماد عليه ما لم يرد نهي في موردبخصوصه، كقولهم(ع): «صم للرؤية وافطر للرؤية‏»، من دون فرق بين كون اخباره في البديهي او غيره. واماعروض الخطا فلا يختص بهذا العلم، بل هو شائع في العلوم، وانما الاختلاف في القلة والكثرة، فما لم تكن الكثرة‏بحد لا يعتني العقلاء بقوله فلا باس بالاعتماد عليه. ولذا احتمل في البلغة جواز الرجوع الى المنجم من باب كونه‏من اهل الخبرة((43)).

واما النهي عن تصديق المنجم فسياتي في الفروع الاتية اختصاصه بغير المقام، فانتظر.

2 الاخبار عما يقع في المستقبل استنادا الى الاوضاع الفلكية مع عدم اعتقاد تاثيرها:

قال الشيخ الاعظم(قده): «يجوز الاخبار بحدوث الاحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة، بان يحكم بوجودكذا في المستقبل مستندا الى الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين، اذا كان على وجه‏الظن المستند الى تجربة محصلة او منقولة في وقوع تلك الحادثة بارادة اللّه عند الوضع الخاص من دون اعتقادربط (اي السببية والعلية) بينهما اصلا، بل الظاهر حينئذ جواز الاخبار على وجه القطع اذا استند الى تجربة قطعية،اذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا الى ما جربه من نزول كلبه عن السطح الى داخل البيت مثلاالى ان قال: ثم ان ما سيجي‏ء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، او ينصرف الى غيره، لما عرفت من‏معنى التنجيم‏»((44)).

بل الظاهر ان القول والاعتقاد بربط الحركات بالحوادث كربط الكاشف والمكشوف لم يقل احد بكونه كفرا، كماصرح به الشيخ، وحكى عن الشيخ البهائي(قده) قوله: «ان قالوا: ان اتصالات تلك الاجرام وما يعرض لها من‏الاوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده اللّه سبحانه بقدرته وارادته... فهذا لا مانع منه ولا حرج‏في اعتقاده، وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى‏»((45)).

ويظهر من محكي العلامة(قده) ايضا ان المقام خارج عن مورد طعن العلماء على المنجمين حيث قال:«ان‏المنجمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، وبين من قال انها موجبة‏»((46)).

ويؤيده ما ذكره السيد المرتضى على ما حكاه الشيخ الاعظم عنه من انه ما في المنجمين احد يذهب الى ان اللّهتعالى اجرى العادة بان يفعل عند قرب بعضها من بعض او بعده افعالا من غير ان يكون للكواكب بانفسها تاثير في‏ذلك، قال: «ومن ادعى منهم هذا المذهب الان فهو قائل بخلاف ما ذهب اليه القدماء، ومتجمل بهذا المذهب عند اهل‏الاسلام‏»((47)).

فتحصل: ان الاخبار والاعتقاد بحدوث الحوادث عن الاتصالات عند كذا وكذا من دون اعتقاد بالربط والسببية بل‏بارادته تعالى لا اشكال فيه، ولا يكون تنجيما اصطلاحيا، وان صدق عليه التنجيم لغة.

واورد عليه: بان الحكم القطعي بنزول المطر في هذه الليلة داخل في التنجيم المنكر في الاخبار((48)).

وفيه: ان الاخبار المذكور ولو كان قطعيا من دون اعتقاد ربط وسببية وعلية بين الفلكيات والسفليات ومن دون‏نفي تاثير الدعاء والصدقات، مشكوك الدخول في الاخبار المانعة، واللازم هو الاقتصار على المتيقن منها: من‏اعتقاد العلية والسببية الاستقلالية والاشتراكية، او الاخبار عن مكتوم الامور الذي لا يبتني على المحاسبات‏والتجارب بل يعد من المغيبات، كاخبارات الكهنة عن الامور الغيبية كما يقتضيه تشبيه المنجم بالكاهن. ولذا حمل‏الشهيد(قده) قوله(ص) في خبر زيد بن خالد الجهني: «ان ربكم يقول: من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب،وكافر بي ومؤمن بالكواكب، فمن قال: مطرنا بفضل اللّه ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، ومن قال:

مطرنابنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب‏» على اعتقاد مدخليتها في التاثير، قال الشهيد والنوء: سقوط‏كوكب في المغرب وطلوع رقيبه في المشرق((49)).

وقد مر المنع من الايمان بالكواكب والكفر باللّه تعالى، وان التنجيم الممنوع هو ما يؤدي الى المضادة مع اللّه تعالى‏في الفعل والاخبارات الغيبية. وهذه الامور لا تاتي في المقام، ولا اطلاق للادلة الناهية او الذامة حتى يشمل المقام،هذا مضافا الى ضعف كثير منها.

نعم، لو اخبر جزما على نحو يوجب الاستغناء عن الاستعانة باللّه تعالى بحيث لا يكون للدعاء والصدقات ونحوهمااي تاثير فهو كفر من جهة المخالفة مع واضحات الاسلام. ولكنه ليس بمراد في المقام، لان الاخبار القطعي المبتني‏على التجارب لا ينافي التغيير الحاصل بالدعاء وارادة اللّه سبحانه وتعالى، وان كان ينبغي له الاجتناب عن الحكم‏القطعي وان يحكم على سبيل التقريب، لكثرة وقوع الخطا في حساب المنجمين، وعدم الاحاطة بالموانع والروادع،كما تدل عليه الاخبار، كخبر الريان بن الصلت عن الرضا(ع) في جواب سؤاله عن علم النجوم : «هو علم في اصل[اصله ظ] صحيح ... فلم يستدرك المنجمون الدقيقة [الدقيق] منها، فشابوا الحق بالكذب‏»((50)). وغير ذلك‏من الاخبار الكثيرة.

ولذلك قال شيخنا الاعظم(قده): «ان مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الاحاطة بتلك العلامات‏ومعارضاتها، والحكم مع عدم الاحاطة لا يكون قطعيا بل ولا ظنيا ثم قال في اخر العبارة: فالاولى التجنب عن‏الحكم بها، ومع الارتكاب فالاولى الحكم على سبيل التقريب وانه لا يبعد ان يقع كذا عند كذا، واللّهالمسدد»((51)).

فتحصل: ان التنجيم بالمعنى الثاني ايضا لا اشكال فيه.

3 الاخبار عن الحوادث والحكم بها مع الاعتقاد بحياة الافلاك وعدم استقلاليتها في التاثير:

لو كان الاخبار عن الحوادث والحكم بها مستندا الى تاثير الاتصالات المذكورة، ووجود الربط بين العلويات‏والسفليات، وكون العلويات ذات حياة، بان يعتقد ان العلويات تفعل الاثار المنسوبة اليها ولكن اللّه هو المؤثرالاعظم، سواء يقال انها حية مختارة او انها موجبة، فهل يعد ذلك كفرا؟ قال الشيخ الاعظم(قده): «ظاهر اكثر العبارات انه كفر، ولعل وجهه ان نسبة الافعال التي دلت ضرورة الدين على‏استنادها الى اللّه تعالى كالخلق والرزق والاحياء والاماتة وغيرها الى غيره تعالى مخالف لضرورة الدين.

ثم اورد عليه بان: ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد عدم الكفر، فانه قال: «وان اعتقد انها تفعل الاثار المنسوبة اليهاواللّه سبحانه هو المؤثر الاعظم فهو مخط‏ى، اذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي‏».

ثم قال الشيخ الاعظم: وظاهره ان عدم القول بذلك لعدم المقتضي له وهو الدليل، لا لوجود المانع منه وهو انعقادالضرورة على خلافه، فهو ممكن غير معلوم الوقوع.

ولعل وجهه ان الضروري عدم نسبة تلك الافعال الى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار اللّه، كما هو ظاهرقول المفوضة، اما استنادها الى الفاعل بارادة اللّه المختار بعين مشيته واختياره حتى يكون كالالة بزيادة الشعوروقيام الاختيار به بحيث يصدق انه فعله وفعل اللّه، فلا، اذ المخالف للضرورة انكار نسبة الفعل الى اللّه تعالى على‏وجه الحقيقة، لا اثباته لغيره ايضا بحيث يصدق انه فعله.

نعم، ما ذكره الشهيد من عدم الدليل عليه حق، فالقول به تخرص، ونسبة فعل اللّه الى غيره بلا دليل، وهو قبيح.وما ذكره(قده) ماخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال:

سال الزنديق ابا عبد اللّه(ع) فقال: ما تقول فيمن‏يزعم ان هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال(ع): «يحتاجون الى دليل ان هذا العالم‏الاكبر والعالم الاصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت منقبة لا تفتر وسائرة لا تقف ثم‏قال: وان لكل نجم منها موكل مدبر، فهي بمنزلة العبيد المامورين المنهيين، فلو كانت قديمة ازلية لم تتغير من‏حال الى حال...»((52))، الخبر.

والظاهر ان قوله: «بمنزلة العبيد المامورين المنهيين‏» يعني في حركاتهم، لا انهم مامورون بتدبير العالم‏بحركاتهم، فهي مدبرة باختياره المنبعث عن امر اللّه تعالى.

ثم قال: وبالجملة، فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه لم يظهر من الاخبار، ومخالفته لضرورة الدين لم تثبت‏ايضا، اذ ليس المراد العلية التامة‏»((53)).

ثم ان الفرق بين الثالث والثاني واضح، لعدم فرض اي ربط في الثاني دون الثالث كما عرفت، فالاعتقاد بالربط‏المذكور لا يوجب الكفر، ولكنه لا دليل عليه. كما ان الاخبار به لا مانع منه اذا كان مستندا الى المحاسبات، سواءكانت تلك المحاسبات ظنية او قطعية، نعم يلزم ان يكون الاخبار على نحو لا ينافي تاثير الدعاء والصدقات‏ونحوهما، والا لكان مخالفا لضروري الدين. واما الاخبار بنحو لا يستند الى المحاسبات بل كان بنحو يشبه اخبارالكهنة فلعله لا يجوز، لما مر من دخوله في اخبار تشبيه المنجم بالكاهن.

4 الاخبار مع عدم الاعتقاد بحياة الافلاك:

لو كان اخباره بحيث اسند الحوادث الى العلويات، واعتقد بوجود الربط بينها وبين السفليات من دون استقلال في‏التاثير او الاشتراك، ومن دون وجود حياة في العلويات، كما يستند الاحراق الى النار، فهل يجوز ذلك ام‏لا؟ والفرق بين الرابع والثالث واضح من جهة اعتبار الحياة في الثالث دون الرابع.

اقول: ان الاستناد محتاج الى الدليل، واستناد بعض الاشياء الى العلويات كبعض الامور التكوينية لا يشهد على‏ان‏الامور الاخر ايضا مستندة اليها.

وكيف كان، فان من اعتقد بوجود الربط بينهما كربط بعض الاشياء في السفليات الى بعض فهو غير معتقد بمايوجب الكفر ان اعتقد بان المؤثر الاعظم هو اللّه سبحانه وتعالى، وان الربط ربما يتغير بسبب الدعاء والتوكل‏والصدقات، فلا اشكال في الاعتقاد المذكور والاخبار به.

قال شيخنا الاعظم(قده): «ظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا.

ثم اورد عليه بانه: قال شيخنا الشهيد في القواعد: «واما ما يقال:

من استناد الافعال اليها كاستناد الاحراق الى الناروغيرها من العاديات بمعنى ان اللّه تعالى اجرى عادته انها اذا كانت على شكل مخصوص او وضع مخصوص‏يفعل ما ينسب اليها، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الادوية والاغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي‏لا الربط العقلي الحقيقي فهذا لا يكفر معتقده، لكنه مخط‏ى وان كان اقل خطاء من الاول، لان وقوع هذه الاثار عندهاليس بدائم ولا اكثر». انتهى.

ثم قال شيخنا الاعظم(قده): وغرض الشهيد من التعليل المذكور اعني قوله: «لان وقوع هذه الاثار...» الخ هوالاشارة الى عدم ثبوت الربط العادي، لعدم ثبوته بالحس كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس، وبرودة‏القمر ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة، لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم او الظن، ثم على تقديره‏فليس فيه دلالة على تاثير تلك الحركات في الحوادث، فلعل الامر بالعكس او كلتاهما مستندتان الى مؤثر ثالث،فيكونان من المتلازمين في الوجود.

وبالجملة، فمقتضى ما ورد من انه ابى اللّه ان يجري الاشياء الا باسبابها: كون‏كل حادث مسببا، واما ان السبب هي الحركة الفلكية او غيرها فلم يثبت.

هذا، مضافا الى انه لو سلم ذلك لم يثبت ايضا كونه مخالفا لضرورة الدين، مع ما في بعض الاخبار من ظهور تاثيرالكواكب، كقول ابي عبد اللّه(ع) لليماني المنجم: «... فما اسم النجم الذي اذا طلع هاجت الابل؟» فقال اليماني: لاادري. قال ابو عبد اللّه(ع): «صدقت‏» فقال: «فما اسم النجم الذي اذا طلع هاجت البقر؟» فقال اليماني: لا ادري. فقال له‏ابو عبد اللّه(ع): «صدقت.

فما اسم النجم الذي اذا طلع هاجت الكلاب؟» فقال اليماني: لا ادري. فقال ابو عبد اللّه (ع):«صدقت في قولك: لا ادري...» الحديث((54)). وغير ذلك من الاخبار»((55)).

هذا تمام الكلام في نقل كلام الشيخ مع تلخيص وتوضيح ما في العبارة.

ولا يخفى عليك ان انكار التاثير في الادوية والاغذية ونحوها من السفليات حقيقة كما ترى، بل لا مجال لانكارالتاثير في العلويات في الجملة، كتاثير الكواكب والقمر في بعض الحوادث، كالجزر والمد، وتلوين الفواكه،ونموالاشجار، وتقوية التربة، وغيرها.

وبالجملة، لا فرق بين تاثير الاجرام العلوية وتاثير الجواهر السفلية، فكما ان الثاني لا ينافي الاعتقادات ولاالضروريات فكذلك الاو ل.

والقول: بان تاثير الفلكيات في السفليات يوجب المخالفة مع ضروري الدين من تاثير الدعاء والصدقة‏والتوكل.

مندفع: اولا: بان ضروري الدين كما افاد المحقق الايرواني هو تاثير الدعاء والصدقة في الجملة لا في كل مقام،ولذا نرى التخلف كثيرا ما، فليكن هذا من موارد التخلف، فكان اعتقاد التخلف في مقام غير مناف لضروري الدين،وكما يحصل هذا الاعتقاد بعد حصول التخلف فليحصل في مقام قبله((56)).

وثانيا: انه لو اخبر على سبيل القطع بوقوع شي‏ء من دون احتمال التخلف بالدعاء والصدقة في جميع الموارد لكان‏مخالفا لضروري الدين، مضافا الى انه لا مجال لدعوى القطع مع احتمال التخلف بالدعاء والصدقة باختلاف‏الاسباب الظاهرية ومحكوميتها بالاسباب الباطنية، ولذا ياتي احتمال البداء في الامور لو لم يخبر اللّه تعالى بحيثية‏وقوع الشي‏ء، كما هو واضح.

وعليه، فالاخبار عما تقتضيه العلويات بنحو الاخبار عما تقتضيه السفليات لا يدخل في الاخبار الناهية اذا استندالى المحاسبات ولم يكن قصد المخبر الاخبار بما يشبه المغيبات، والا فلعله يدخل في اخبار تشبيه المنجم‏بالكاهن. فمجرد الاعتقاد بتاثير العلويات مع كون المؤثر الاصلي هو اللّه سبحانه وتعالى والاخبار به من دون نفي‏احتمال تاثير الدعاء، لا يوجب الكفر ولا يكون حراما.

5 الاخبار مع الاعتقاد بما يتنافى مع الايمان باللّه ووحدانيته:

هل يجوز الاخبار عن الحوادث والحكم بها مع اسناد ذلك الى تاثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال اوبالمدخلية بحيث ينافي الاعتقاد بالمبدا المتعال او ينافي الوحدانية؟ قال شيخنا الاعظم(قده): «... وهو المصطلح عليه بالتنجيم، فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة واشار الى‏جملة منها بقوله:

«قال السيد المرتضى فيما حكي عنه : وكيف يشتبه على مسلم بطلان احكام النجوم وقد اجمع المسلمون قديماوحديثا على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان احكامهم؟! ومعلوم من دين الرسول(ص)ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون والازراء عليهم والتعجيز لهم، وفي الروايات عنه(ص) ما لا يحصى كثرة،وكذا عن علماء اهل بيته وخيار اصحابه، فما زالوا يبرؤون من مذاهب المنجمين ويعدونها ضلالا ومحالا. ومااشتهر هذه الشهرة في دين الاسلام كيف يصر بخلافه منتسب الى الملة ومصل الى القبلة؟!»انتهى((57)).

وقال العلامة في المنتهى بعدما افتى بتحريم التنجيم وتعلم النجوم مع اعتقاد انها مؤثرة او ان لها مدخلا في‏التاثير في الضر والنفع قال: «وبالجملة، كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية‏والاتصالات الكوكبية، كافر».

انتهى((58)).

وقال الشهيد في قواعده: «كل من اعتقد في الكواكب انها مدبرة لهذا العالم وموجدة له فلا ريب انه‏كافر»((59)).

وقال في جامع المقاصد: «واعلم ان التنجيم مع اعتقاد ان للنجوم تاثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة‏المدخلية، حرام. وكذا تعلم النجوم على هذا الوجه، بل هذا الاعتقاد كفر في نفسه، ونعوذ باللّه»((60)).انتهى.

وقال شيخنا البهائي: «ما يدعيه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالاجرام العلوية ان زعموا انها هي‏العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال او انها شريكة في التاثير فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده، وعلم النجوم‏المبتني على هذا كفر والعياذ باللّه. وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته‏».انتهى((61)).

وقال في البحار: «لا نزاع بين الامة في ان من اعتقد ان الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من‏الحوادث والخيرات والشرور، فانه يكون كافرا على الاطلاق‏». انتهى.

وعنه في موضع آخر ان «القول بانها علة فاعلية بالارادة والاختيار وان توقف تاثيرها على شرائط اخر، كفر».انتهى((62)).

بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم والقول بكفر معتقده الى جميع علمائنا، حيث‏قال: «قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها، وبكفر من اعتقد تاثيرها او مدخليتها في التاثير، وذكرواان بطلان ذلك من ضروريات الدين‏»((63)). انتهى.

ثم ان المستفاد من ظاهر بعض العبائر المذكورة شمول الاعتقاد بالتاثير ولو لم يكن بنحو استقلالي او اشتراكي‏في التاثير، بل يكون مؤثرا كتاثير السفليات في الاشياء، في طول تاثير اللّه سبحانه وتعالى.

ولكن لا يخفى ما فيه، حيث ان هذا الاعتقاد ليس اعتقادا بمحال، وليس بكفر في نفسه، اذ هو في طول علية الباري‏تعالى. نعم، دعوى لزوم الكفر من ناحية كيفية الاخبار بنحو يستدعي انتفاء فاعلية الدعاء ويلزم منه الاستغناء عن‏الاستعانة باللّه في جلب الخير ودفع الشر، غير مجازفة مع الالتفات الى ذلك وعدمه على اختلاف المباني، لان ذلك‏مناف لضروري الدين من تاثير الدعاء في الجملة.

فلا وجه للحكم بكفر مطلق من اعتقد بتاثير الكواكب، بل الكافر هو من اعتقد بالتاثير بنحو ينكر الصانع جل جلاله‏او من اعتقد بقدم الاجرام العلوية وتاثيرها، او من اعتقد بحدوثها وتفويض التدبير اليها وصيرورة يده تعالى‏مغلولة. ولا اشكال في ذلك، لان انكار المبدا المتعال كفر كما ان الاعتقاد بتعدد القدماء شرك، بل الاعتقادبالتفويض واستقلال المخلوقات في البقاء ايضا شرك، لرجوعه الى الاعتقاد بعدم حاجتها في البقاء الى المبداالمتعال. دون من لم يقل باحدى الصور الثلاث، بل يعتقد بان حركة الافلاك تابعة لارادة اللّه، فهي مظاهر لارادة‏الخالق تعالى ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جل ذكره او بزيادة انها مختارة باختيار هو عين‏اختياره تعالى، فانه لم لا يلزم منه انكار المبدا المتعال او الشرك؟! كما لايخفى.

ولعل ظاهر قول السيد المرتضى(قده): «فما زالوا يبرؤون من مذاهب المنجمين ويعدونها ضلالا ومحالا» هواختصاص ذلك بالصور الثلاث، وعليه فاطلاق المنع في كلمات القدماء ممنوع، لانحصار المحال في الصورالمذكورة. بل يحمل كلام العلامة والشهيد عليه، بقرينة سائر كلماتهما، وهكذا قول المحقق الثاني: «بل هذاالاعتقاد في نفسه كفر» قرينة على ان مراده هو الصور الثلاث، لانها تكون في نفسها كفرا.

وكيف كان، فلم يثبت الاجماع على حرمة اعتقاد تاثير الفلكيات على نحو يشمل غير الصور الثلاث، كما اذا اعتقدبتاثيرها بارادة اللّه تعالى سواء كانت الفلكيات مختارة او مجبولة. نعم استشكل الشيخ الاعظم(قده) في غيرالصور الثلاث من جهة الجواز حيث قال: «ان ظاهر ما تقدم في بعض الاخبار من ان المنجم بمنزلة الكاهن الذي هوبمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر من عدا الفرق الثلاث الاول، اذ الظاهر عدم الاشكال في كون الفرق الثلاث‏من اكفر الكفار لا بمنزلتهم‏»((66)).

وظاهره عدم جواز الاعتقاد باقتضاء العلويات للحوادث السفلية وان لم يستلزم الكفر باحد الوجوه، لدخوله تحت‏تنزيله وتشبيهه بالكاهن.

ويمكن ان يقال: ان مقتضى تشبيه المنجم بالكاهن واشتراكهما في وجه من الوجوه ان يكون المقصود هو الاخباربالمغيبات كالكهنة، لا مجرد الاخبار عما تقتضيه العلويات مستندا الى المحاسبات، وانما الفرق بينهما: ان الكهنة‏استندوا في اخباراتهم الى الجن، والمنجمين استندوا الى العلويات والطوالع، فهذا الامر وان لم يكن كفرا في نفسه،ولكنه منزل بمنزلة الكهانة ومحرم، ولا اقل من الشك، وعليه فلا تشمل الرواية مجرد الاعتقاد بما تقتضيه‏العلويات مستندا الى المحاسبات بالنسبة الى التكوينيات ونحوها على وجه لا يشابه اخبارات الكهنة.

نعم، لا يجوز الحكم بوقوع المقتضيات بتا وجزما، للمنع عن ذلك في بعض الاخبار من جهة منافاته لضرورة تاثيرالدعاء والتوكل والصدقات في الجملة، ولزوم الاستغناء عن اللّه تعالى.

ومما ذكر يظهر ما في الجواهر ايضاحيث‏اقتصر في الاستثناء من مورد النهي على صورة كون الاوضاع الفلكية امارة دالة على ما جرت العادة من فعل اللّهله في هذا العالم، وان جاز تغييرها بالصدقة والدعاء... الخ((67)).

مع انه لا وجه له، لعدم الفرق بين هذه الصورة وما اذا اعتقد التاثير على نحو لا ينافي التغيير بالصدقة‏والدعاء.

فتحصل: ان مجرد الاعتقاد او الاخبار لا يوجب الكفر، فالواجب هو الرجوع فيما يعتقده المنجم الى ملاحظة‏مطابقته لاحد موجبات الكفر، كانكار الصانع، او انكار وحدانيته، او انكار تدبيره بقاء، او استلزام اخباره انكارضروري من الدين مع الالتفات الى ذلك، فان كان اعتقاده مطابقا لاحد هذه الامور او اخبر بما يوجب انكارالضروري عن التفات يحكم بكفره، والا فلا دليل على كفره وان كان اخباره محرما، كما اذا اخبر على نحو اخبارالكهنة بالمغيبات، سواء لم يعتقد بالربط او اعتقد به على نحو لا يلزم منه انكار الصانع او وحدانيته او تدبيره. بل‏يجوز النظر والاعتقاد والاخبار فيما اذا لم يخبر على نحو اخبار الكهنة او على نحو البت والجزم حتى ينافي تاثيرالدعاء بالكل.

لا يقال: مقتضى اطلاق النهي عن النظر في النجوم هو الحرمة، كما في خبر القاسم بن عبد الرحمان ان النبي(ص)نهى عن خصال منها مهر البغي، ومنها النظر في النجوم((68))، وكما في خبر نصر بن قابوس: «المنجم ملعون،والكاهن ملعون، والساحر ملعون‏»((69)).

لانا نقول: ان ذلك محمول على الصور الموجبة للكفر في نفسه، او المستلزمة لانكار ضروري من الدين، او التي‏يتشابه الاخبار فيها مع اخبار الكهنة، واما غيرها فيجوز جمعا بينها وبين اخبار تدل على جواز النظر في النجوم‏فيما اذا لم تكن الامور المذكورة. هذا، مضافا الى منع الاطلاق في خبري القاسم بن عبد الرحمان ونصر بن‏قابوس، فان الاول في مقام ذكر الخصال المذمومة، والثاني في صدد عد الملعونين، فلا اطلاق لهما.

وبالجملة، فالاخبار الناهية عن النجوم اما ان ترجع الى الامور الموجبة للكفر كالايمان بالنجوم وتكذيب‏القدر((70))، وكزعم المنجم انه يرد قضاء اللّه عن خلقه بعلمه ويضاده((71))، فضلا عما اذا انكر المبدا المتعال‏او وحدانيته او تدبيره او ترجع الى انكار تاثير الدعاء والاخبار القطعي بالمغيبات بنحو اخبار الكهنة، كقول‏الصادق(ع): «المنجم كالكاهن...» الحديث((72)).

والكاهن كما في القواعد ونسبه الى المشهور في التنقيح هو الذي له رائد من الجن ياتيه بالاخبار((73)).

قال في المفاتيح: «من المعاصي المنصوص عليها الاخبار عن الغائبات على البت لغير نبي او وصي نبي، سواءكان بالتنجيم او الكهانة او القيافة او غير ذلك‏»((74)).

وكقول مولانا امير المؤمنين(ع): «ايها الناس، اياكم وتعلم النجوم! الا ما يهتدى به في بر او بحر، فانها تدعو الى‏الكهانة، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار»((75)).

وكقول الصادق(ع): «ان الحكم بالنجوم خطا»((76)).

وكقوله ايضا لمن نظر الى الطالع الشر فجلس، والى الطالع الخير فذهب، ثم سال عن حكمه : «تقضي؟» قال: نعم.فقال:

«احرق كتبك‏»((77)).

فموضوع النواهي مختص بالمذكورات، فلا مانع من النظر والتعلم والتعليم والاخبار عما تقتضيه العلويات باذنه‏تعالى لا على وجه القطع والبت، سواء اعتقد ان العلويات امارات او مؤثرات، لانه خارج عن موضوع النواهي.

هذا، مضافا الى اخبار الجواز: كقول ابي عبد اللّه(ع) في جواب عبد الرحمان بن سيابة القائل: ان الناس يقولون:ان‏النجوم لا يحل النظر فيها، وهي تعجبني، فان كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شي‏ء يضر بديني، وان كانت لاتضر بديني فواللّه اني لاشتهيها واشتهي النظر فيها : «ليس كما يقولون: لا تضر بدينك ثم قال: انكم تنظرون في‏شي‏ء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به‏»((78)).

ومن المعلوم ان عبد الرحمان بن سيابة الذي كان مضطربا من جهة كونه مضرا بدينه لم يعتقد بتاثير النجوم على‏نحو الاستقلال او الاشتراك على نحو يخالف الاعتقاد بالمبدا المتعال ووحدانيته، ولم يمكنه الاخبار القطعي مع ماافاده الامام(ع) من ان كثيره لا يدرك.

وكقول ابن ابي عمير: اني كنت انظر في النجوم واعرفها واعرف الطالع، فيدخلني من ذلك شي‏ء، فشكوت ذلك الى‏ابي الحسن موسى بن جعفر(ع) فقال: «اذا وقع في نفسك شي‏ء فتصدق على اول مسكين ثم امض، فان اللّه يدفع‏عنك‏»((79)).

ومن المعلوم ان ابن ابي عمير لم يعتقد بما يوجب الكفر، ولم يحكم بالقطع والبت، ولم يخبر بنحو اخبار الكهنة‏الذين يخبرون اخبارات قطعية غيبية، ولم ينكر تاثير الصدقات، ولذا امره(ع) بالتصدق ولم يمنعه من النظر في‏النجوم.

على ان هنا روايات كثيرة تدل على ان علم النجوم في نفسه حق، وان تاثير النجوم في السفليات حق، ولكن لا يكون‏بحيث يعلمه الناس، اذ كثيرا ما يخطئون. واليك بعض الاخبار:

قال الصادق(ع): «ان اصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك الا من علم مواليد الخلق كلهم‏»((80)).

وقال ايضا: «قوم يقولون: النجوم اصح من الرؤيا، وذلك هو كانت صحيحة حين لم ترد الشمس على يوشع بن‏نون وعلى امير المؤمنين(ع)، فلما رد اللّه عزوجل الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم، فمنهم مصيب‏ومخط‏ى‏»((81)).

ومن المعلوم ان الظاهر منها انه لا يجوز الاعتقاد والاخبار البتي والقطعي بتاثير النجوم، لعدم مطابقتهما مع‏الواقع، واكثر المحذورات من لوازم البت والقطع، فاذا علم بكثرة الخطا فعليه الا يعتقد ولا يخبر عنه بالبت‏والقطع.

قال في الجواهر: «والتحقيق ما عرفت من انه لا باس بالنظر في هذا العلم، وتعلمه وتعليمه، والاخبار عما يقتضيه‏مما وصل اليه من قواعده، لا على جهة الجزم بل على معنى جريان عادة اللّه تعالى بفعله كذا عند كذا»((82)).

بل مقتضى ما عرفت من ان الاعتقاد بالتاثير لا على جهة الجزم بل بمعنى ان العلويات مؤثرات باذنه تعالى لا دليل‏على منعه.

وقال في البلغة: «واما اخبار المنجم عما يترتب عليه من الاثار فلا اشكال فيه ايضا ان كان على سبيل الظن مع‏احتمال الخلاف، بل وان كان على سبيل الجزم مع اظهار اعتقاد ان اللّه تعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعنده علم‏الكتاب.

نعم، لو كان على سبيل الجزم وانه لا يحتمل الخلاف فهو سحر وكهانة وتنجيم، على الوجه المحرم الذي اشير اليه‏في الاخبار السابقة من انه تكذيب للقرآن وللنبي محمد(ص)»((83)).

فروع مرتبطة بالتنجيم الاول: هل يجوز تصديق المنجم وترتيب الاثر على قوله ام لا يجوز؟ لا اشكال في عدم جوازه اذا اخبر عن امور تكون كفرا، كاستقلال العلويات او اشتراكها في التاثير او تفويض‏التاثير اليها بعد خلقها. بل التصديق الجناني في امثال ذلك مساوق للكفر.

وهكذا لا يجوز تصديقه فيما اذا اخبر بتا وجزما عن تاثيرها مع الاعتقاد بكونها مخلوقة للباري تعالى وانه هوالمؤثر الاعلى، لان الاخبار البتي والجزمي ينافي الضروري من الدين من تاثير الدعاء والصدقات ونحوهما، بل لوالتفت الى ان ذلك يؤدي الى انكار ضروري من الضروريات كان التصديق المذكور موجبا للكفر.

وايضا اذا اخبر عن امور مع تاثير العلويات او بدونه عند صيرورة الافلاك في اوضاع خاصة كاخبار الكهنة‏بالمغيبات لا يجوز تصديقه ولو عملا، للمنع عنه في الاخبار التي منها: ما رواه في الامالي باسناده عن عبد اللّه بن‏عوف بن الاحمر قال: لما اراد امير المؤمنين(ع) المسير الى اهل النهروان اتاه منجم فقال: يا امير المؤمنين، لا تسرفي هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار، فقال له امير المؤمنين(ع): «ولم؟». قال:

لانك ان سرت‏في هذه الساعة اصابك واصاب اصحابك اذى وضر شديد، وان سرت في الساعة التي امرتك ظفرت وظهرت‏واصبت كل ما طلبت. فقال امير المؤمنين(ع): «تدري ما في بطن هذه الدابة اذكر ام انثى؟» قال: ان حسبت علمت.فقال امير المؤمنين(ع): «من صدقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن: (ان اللّه عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان اللّه عليم خبير)((84)). ما كان محمد(ص)يدعي ما ادعيت، اتزعم انك تهدي الى الساعة التي من صار فيها صرف عنه السوء والساعة التي من صار فيهاحاق به الضر؟! من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة باللّه في ذلك الوجه، واحوج الى الرغبة اليك في دفع‏المكروه عنه، وينبغي ان يوليك الحمد دون ربه عزوجل، فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من دون اللّه ضدا وندا ثم‏قال: اللهم لا طير الا طيرك، ولا ضير الا ضيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك ثم التفت الى المنجم وقال: بل‏نكذبك ونسير في الساعة التي نهيت عنها»((85)).

وظاهره هو المنع عن تصديق المنجم فيما اخبر عنه بالاخبار القطعي، سواء كان التصديق جنانيا او عمليا، هذامضافا الى انه لا دليل على اعتبار قولهم، فلا وجه للاعتماد عليهم.

ويؤيد ما ذكر: موثقة محمد بن قيس المروية في الفقيه عن ابي جعفر(ع) قال: «كان امير المؤمنين(ع) يقول: لاتاخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص. ولا اقبل شهادة فاسق الا على نفسه‏»((86))، بناء على ان المراد من العراف‏هو المنجم، واما بناء على ان المراد منه هو الكاهن فلا تدل الا بضميمة ان المنجم كالكاهن، ولكنه منوط بعموم‏التنزيل.

وكيف كان، فالمراد من النهي عن الاخذ هو النهي عن التصديق العملي بقول المنجم، فلا يجوز التصديق العملي‏بقول المنجم الذي اخبر عن امور بالاخبار القطعي، بل اللازم هو العمل بالقواعد والاصول الشرعية.

وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي(ص) في حديث المناهي قال: «ونهى عن اتيان العراف وقال:من اتاه وصدقه فقد برى مما انزل اللّه على محمد(ص)»((87)).

وخبر يعقوب بن شعيب قال: سالت ابا عبد اللّه(ع) عن قوله تعالى: (وما يؤمن اكثرهم باللّه الا وهم مشركون)((88))؟قال:

«كانوا يقولون: يمطر نوء كذا، ونوء كذا لا يمطر، ومنها انهم كانوا ياتون العرفاء فيصدقونهم بمايقولون‏»((89)).

ومرسلة المعتبر حيث قال: «ولا يجوز التعويل على قوله (اي المنجم)، لقول النبي(ص): «من صدق كاهنا او منجمافهو كافر بما انزل على محمد(ص)»((90)).

ولا يخفى ان المستفاد من هذه الاخبار هو النهي عن تصديق المنجم الذي اخبر بتا وجزما بحيث يوجب استغناءالمخاطب عن اللّه تعالى، او الذي اعتقد ان العلويات مستقلات او مشتركات في التاثير، او غير ذات حاجة الى المبداالمتعال بقاء في الوجود والتاثير، كما يشير اليه اطلاق المشرك عليه وانه كافر بما انزل على محمد(ص).