مرجعية القران الكريم:

1 قوله تعالى: (وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شي‏ء ثم الى ربهم‏يحشرون)((310)).

لقد دلت الجملة المعترضة (ما فرطنا في الكتاب من شي‏ء) على نفي النقص عن الكتاب وانه لم يهمل شيئا، فالكتاب‏تام كامل.

والمراد بالكتاب فيه عدة احتمالات:

الاول: ان يراد بالكتاب كتاب التكوين او اللوح المحفوظ، فيكون المعنى حينئذ ان كل مخلوقات اللّه مشمولة لعناية‏اللّه التي لم تترك شيئا سدى بل اخضعته للنظام بحيث ينال كل مخلوق ما يستحقه من كمال.

الثاني: ان يراد بالكتاب القران الكريم، اي ان القران لم يدع شيئا له علاقة بهداية الناس الا وبينه.

الثالث: ان يراد مطلق الكتاب الشامل لكلا المعنيين المتقدمين، بمعنى ان اللّه سبحانه لا يفرط فيما يكتب من شي‏ء،ففي كتاب التكوين فانه يقضي ويقدر لكل نوع ما يستحقه من كمال، واما في كتابه الذي اوحاه الى الناس بين كل مايقتضيه امر هدايتهم.

ومن الواضح انه بناء على الاحتمالين الثاني والثالث تكون الاية الكريمة دالة على مرجعية القران الكريم وانه‏حاولكل ما يحتاج اليه الناس في طريق الهداية.

وهذه الاحتمالات الثلاثة وان كانت في نفسها صحيحة الا انه يمكن ترجيح ثانيها او ثالثها ولو بمعونة القرائن‏المنفصلة، منها ما ورد في الروايات من تفسير الاية بهما سيما الثاني.

ثم ان شمولية القران للاحكام لا تعني ذكر كل الاحكام بخصوصياتها، فقد يذكر الحكم احيانا مفصلا واخرى‏بصورة كلية عامة وثالثة قد يذكر طرفا منه ويرجع في الباقي الى الرسول الهادي الذي تكون هدايته جزء من‏الهداية القرانية وفي طولها، باعتبار ان القران هو الذي نصب النبي هاديا وامر باتباعه وطاعته، وهذه من جملة‏الامور اللازمة لهداية البشر بنظر القران نفسه، فمن يطع الرسول فقد اطاع اللّه. وكذا الرجوع الى اهل الذكر(ع)والسؤال منهم، فان الرجوع اليهم رجوع الى القران بلا ريب.

2 قوله تعالى: (ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانالكل‏شي‏ء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)((311)).

يدل المقطع الاخير من هذه الاية على ان القران هو بيان لكل شي‏ء يتعلق بامر الهداية مما يحتاج اليه الناس في‏اهتدائهم من المعارف المتعلقة بالمبدا والمعاد والشرائع والاخلاق، فيكون بذلك مصدرا يرجع اليه لاخذ الاحكام،فقد تكفل القران بيانها وتوضيحها، فالقران من حيث هو لا غموض فيه ولا ابهام بحيث يفهمه كل من له فهم‏بالحدالمتعارف، فمرادات القران ومداليل اياته جلى ة. فهذه الاية اكدت مرجعية القران وشموله لكافة الاحكام،وايضا اكدت على بيانية القران. وهذا الوصف مطلق، فلا فرق بين ما يكون مستفادا من نص الاية وبين ما يكون‏مستفادا من ظهور الاية.

وبيانية القران ثابتة مع قطع النظر عن هذه الاية ونحوها من الادلة اللفظية وذلك باعتبار ان كل كتاب لابد وان‏يتناسب مع الغرض الذي من اجله دون ذلك الكتاب، وكلما كان كاتبه اعلى شانا كان وفاء الكتاب بذلك الغرض‏اكمل واتقن، فلو كان غرض صاحب الكتاب تبيان الحقائق العلمية الهندسية استوجب ذلك ان يكون الكتاب معمقاباعمق درجة، واما اذا لم يكن الغرض ذلك بل الغرض هداية الانسان واخراجه من الظلمات الى النور وتربيته‏وتغذيته فكريا وروحيا وخلقيا، فذلك يستلزم ان يكون الكتاب بيانا واضحا نورا هاديا، لا مبهما ملغزا.

هذا، مضافا الى ان لايات الاحكام والتشريعات خصوصية، وذلك باعتبار انها انشاءات اوامر ونواه، وليست‏اخبارات عن المغيبات او عن امور اخرى قد يقتضي الحال ابهامها.

واما الدقة والعمق في الملاكات وعدم وضوحها وكون فهمها مستعصيا علينا فهذا امر لا ربط له بالاحكام‏والتشريعات نفسها.

وناقش بعض المحققين في هذه الاية بان البيان تارة يراد به البيان المعهود من الكلام وهو اظهار المقاصدوالمعاني من طريق الدلالة اللفظية. واخرى قد يراد به البيان الاعم مما يكون من طريق الدلالة اللفظية وغيرها،فلعل‏هناك اشارات غير لفظية تكشف عن اسرار وخبايا لا سبيل للفهم المتعارف اليها. اذن فلا داعي لحصر البيان‏في المعنى الاو ل.

والجواب: ان اريد من هذا الكلام نفي البيان عن القران كلا او بعضا من جهة الدلالة اللفظية، وذلك لاحتمال وجودالقرائن غير اللفظية الصارفة للمداليل اللفظية فهو واضح البطلان، لما قدمناه، فان القران الكريم حيث انه مجموعة‏الفاظ فعندما يوصف بانه بيان يفهم منه ان ذلك يكون عن طريق الدلالة اللفظية ولا طريق اخر غيرها، وبذلك افترق‏البيان القراني عن البيان النبوي، اذ ان النبي(ص) قد يبين الحكم عن طريق اللفظ او عن طريق الفعل او عن طريق‏التقرير.

نعم، ان اريد من ذلك ان النبي(ص) قد يلتفت الى حقائق مرتبطة بوظيفته كرسول لا يستطيع غيره دركها من خلال‏بعض الرموز والاشارات اللفظية او غير اللفظية والتي لا تعتبر دلالة لفظية وضعية، فان هذا على تقدير قيام الدليل‏عليه لا ينفي كون القران واضحا وبينا بالنسبة الينا بالمقدار الذي يرتبط بنا كمكلفين، ويكون هذا البيان القراني‏حجة تنجيزا وتعذيرا على كل مكلف. فكانه توجد مرتبتان من البيان احداهما متناسبة مع المكلفين، واخرى ارقى‏متناسبة مع النبي او الولي.

بيد ان ذلك لا يستفاد من هذه الاية البتة.

وليت شعري ما هو الداعي الى اثارة الشبه والاحتمالات المستبعدة في قبال هذه الاية ونحوها من الايات الواضحة‏الدلالة على المطلوب غاية الوضوح، وهل هناك تعبير ادل من مثل هذه الاية على مرجعية القران وحجيته‏وبيانه؟! ولو فسحنا المجال للتشكيك في بيانية القران ومرجعيته، وهو الاساس فهل يبقى بعد ذلك من اعتبار للسنة‏الشريفة التي اكتسبت شرعيتها من القران نفسه، وهل يبقى شي‏ء من الدين بعد ذلك؟! 3 قوله تعالى: (... افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم‏القيامة‏يردون الى اشد العذاب وما اللّه بغافل عما تعملون)((312)).

الاية واردة في خطاب بني اسرائيل وذمهم على تجزئتهم للدين، فقد اخذوا بحكم الفدية فتراهم يمتثلون هذا الحكم‏في تخليص الاسرى من الاسر، في حين انهم تركوا حكم القتل والاخراج من الديار فارتكبوا ذلك مع علمهم بانه‏حرام عليهم، وهنا يعترض القران عليهم، اذ اي فرق بين الحكمين؟! فما لكم تطيعون في بعض وتعصون في‏بعض اخر مع ان كلا الحكمين واردان في الكتاب؟! فكانكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن الواضح‏ان احكام اللّه لا تقبل التبعيض، فان ترك الاحكام كلا او بعضا معصية وسلوك غير منطقي وغير عقلائي، فان‏طاعة‏اللّه واجبة في كل حكم حكم، ومعصية اللّه قبيحة مطلقا.

ويمكن ان يستفاد من هذه الكبرى لزوم الاخذ بالكتاب كله، وهذه الاستفادة تامة وصحيحة سواء قلنا ان القاعدة‏المذكورة قاعدة تاسيسية او امضاء لامر عقلائي وعرفي او انها ارشادية، فعلى كل التقادير تكون هذه القاعدة‏مقبولة ومرضية بنظر القران.

ويلزم الاخذ بالقران كله دون تقطيع سواء كان من اجل فهم ومعرفة مراداته او عند اخذ الاحكام منه، فان الاخذبالعام وترك المخصص والاخذ بالمطلق وترك المقيد، وكذا الاخذ بالمتشابهات وترك المحكمات او العكس كل‏ذلك‏يعني تجزئة وتبعيض القران. ونضيف ايضا ان هذه المخصصات والمقيدات حتى لو وردت في السنة فيجب‏الاخذ بها، لان الاخذ بها اخذ بالقران الذي اعط‏ى للنبي دورا في هداية الناس الى اللّه لا على نحو الشركة بل بنحوالطولية والرتبية.

4 قوله تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم‏زيغ‏فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا اللّه والراسخون في العلم يقولون امن ا به كل من عند ربناوما يذكر الا اولوا الالباب)((313)).

فسرت هذه الاية الكريمة بتفسيرين:

التفسير الاول: ان الاية تبين كيفية فهم القران وطريقة التعامل مع الايات. حيث بينت طريقتين وان الطريقة الثانية‏هي الصحيحة دون الاولى.

اما الطريقة الاولى فهي الاخذ بنوع خاص من الايات وترك ما سواها، وهو الاخذ بالمتشابه من دون الرجوع الى‏المحكم. وهذه طريقة المنحرفين والسطحيين ومن في قلوبهم زيغ الذين يريدون فتنة الناس عن دينهم.

واما الطريقة الثانية فالاخذ بكل ايات القران من دون تبعيض، وهذا هو المنهج المنطقي الذي يتبعه الراسخون في‏العلم والذين يؤمنون بالكتاب كله. وهذا التفسير للاية هو الصحيح.

التفسير الثاني: ان الاية تنهى عن اتباع الايات المتشابهة، وهذا النهي يشمل الظواهر ايضا، فان المحكم ما يكون‏نصا في معنى واحد لا غبار عليه، بخلاف المتشابه وهو ما يكون له عدة معان يشبه بعضها بعضا فيحار معهااللبيب، وليس من الصحيح ان يحمل اللفظ على معنى دون اخر ما دام ثمة معان اخرى ربما تكون مرادة من‏اللفظ.

فان المتشابه قد لوحظ فيه وجود معنيين متشابهين كل منهما له صلاحية لان يكون مرادا للقران وان كان احدهمااقرب واشد علقة باللفظ من الاخر.

وبناء على ذلك ادعى بعض العلماء انه يستفاد من هذه الاية عدم حجية ظواهر الايات القرانية لانها من المتشابه‏المنهي عنه بالاية. وقد نسب ذلك الى الاخباريين في مقابل الاصوليين القائلين بحجية الظواهر مطلقا كتابا كانت اوسنة.

وقد اورد المحققون على هذا الاستدلال مناقشات كثيرة، منها:

ت ليس المراد بالتشابه هو التشابه المفهومي وعدم تعين المعنى، بل المراد هو التشابه بلحاظ عالم المصاديق‏والتطبيق، بمعنى ان هناك اناسا منحرفين في قلوبهم زيغ فيتبعون الايات التي لا تخلو مصاديقها من غموض‏وابهام، نحو استواء الرحمن على العرش فانه ليس لفظا متشابه المعنى، بل الابهام فيه ينشا في مقام تصورالمصداق المناسب له تعالى وما يؤول اليه المعنى من المصداق المتحقق خارجا. فهؤلاء المنحرفون يعمدون الى‏هذا الصنف من الايات لتشويش الاذهان ابتغاء الفتنة. ويتركون الايات المحكمة التي يسهل تصور مصاديقهاوتطبيقها خارجا.

ت ان التشابه لا يشمل الظاهر، وذلك لان مجرد قابلية اللفظ لان يستعمل في كل من المعنيين لا يجعله متشابها اذاكان واضحا بينا في احدهما، بل التشابه يتحقق عندما تكون نسبة كل من المعنيين الى اللفظ متساوية او متقاربة،وهذا لا يكون الا في المجمل ولا يشمل الظاهر.

ت ان الاية لم تنه عن اتباع المتشابهات ولم ترد بلسان: «لا تتبع المتشابهات‏»، بل نهت عن الاقتصار على العمل‏بالمتشابهات فقط وقطع صلتها بالمحكمات رغم انها ام الكتاب، كما كان عمل المشاغبين في صدر الاسلام،ويؤيده ما قيل من ان الاية نزلت في نصارى نجران الذين كانوا يثيرون الشبهات حول عيسى(ع) ويتمسكون‏بالايات المتشابهة فقط ويتركون المحكمات.

ومن الواضح عدم جواز الاخذ بالمتشابهات من دون مراجعة النصوص المحكمة، وكذلك عدم جواز تبعيض‏القران والعمل ببعض الايات دون بعض.

فتبين من ذلك كله ان الصحيح عدم دلالة الاية على النهي عن العمل بحجية ظواهر الايات الكريمة، والا فان التسليم‏بتلك الشبهة سيؤدي الى تعطيل المصدر الاول للشريعة الغراء، وهذا ما يتنافى مع الضرورة الدينية القطعية، فقدوردت الاحاديث الكثيرة التي تضمنت الاستدلال بظواهر الكتاب على بعض الاحكام الشرعية حتى تحول ذلك الى‏سيرة مستحكمة في المجتمع الاسلامي حيث بات ذلك من المسلمات.

مضافا الى منافاة تلك الشبهة لصريح القران نفسه بان اياته انما نزلت بيانا وتبيانا وهدى ونورا وبلسان عربي‏مبين، وكذلك منافاتها للروايات الكثيرة الامرة بالتمسك بالكتاب والاخذ به والعمل بموجبه الى غيرذلك.

ان التكاليف والاحكام الشرعية من الوجوب والحرمة موجهة الى الشخص المؤهل الذي توفرت فيه شرائط‏التكليف، فلابد اذن من معرفة التكليف وشروطه.

وتجدر الاشارة الى ان تكليف الانسان من قبل اللّه سبحانه بمجموعة من الاحكام واجبات ومحرمات ليس‏الغرض منه ارهاق الانسان وتحميله المشاق، بل ان التكليف في روحه عبارة عن تشريف من اللّه سبحانه وتعالى‏للانسان وتكريم له وسوق له نحو الكمال في الدنيا والاخرة، وحل لما يعترض طريقه في الحياة من مشكلات‏مختلفة، نظير امر الاستاذ طلابه بحل مسالة علمية، فهو لا يريد ان يثقل كاهلهم بمثل هذه التكاليف، وانما الغرض‏هو ايصال الطلاب الى درجة الكمال العلمي، وكذا الحال بالنسبة الى التكليف الشرعي، فانه يرمز الى ما ميز اللّه به‏الانسان من عقل وقدرة على بناء نفسه والتحكم في غرائزه، وقابلية لتحمل المسؤولية خلافا لغيره من اصناف‏الحيوانات ومختلف كائنات الارض، فان ادى الانسان حق هذا التشريف واطاع وامتثل شرفه اللّه تعالى بعد ذلك‏بعظيم ثوابه وبملك لا يبلى ونعيم لا يفنى، وان قصر في ذلك وعصى كان جديرا بعقاب اللّه سبحانه وسخطه، لانه‏ظلم نفسه وجهل حق ربه ولم يقم بواجب الامانة التي شرفه اللّه بها وميزه عن سائر مخلوقات الارض، قال تعالى:(انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماجهولا)((314)).

الشروط العامة للتكليف:

ان فلسفة التكليف تقتضي ان تضع الشريعة للتكليف شروطا مناسبة نظير ما هو متعارف في القوانين التي‏وضعها البشر بعضها شروط خاصة تذكر في مواردها، وبعضها شروط عامة، وهي كما يلي:

الشرط الاول: البلوغ فلا يتجه التكليف الى الانسان رجلا كان ام امراة الا اذا بلغ وكمل وتجاوز مرحلة الطفولة‏والصبا. وللبلوغ تقدير شرعي محدد ياتي شرحه. فغير البالغ ليس بمكلف، ونعني بذلك ان جانب الالزام‏والمسؤولية الاخروية العقاب في الاخرة من احكام اللّه تعالى لا يثبت بشان الانسان غير البالغ، فلو انه فعل حراماكما اذا كذب، او اهمل واجبا كما اذا ترك الصلاة، لا يعاقب يوم القيامة نظرا الى وقوع ذلك منه قبل بلوغه.

ولكن ينبغي الالتفات الى ما يلي:

ا ان ذلك لا يعني ان يهمل ويترك سدى، بل يكون وليه مسؤولا عن تصرف هذا الانسان غير البالغ وتوجيهه‏وانزال العقاب به في حالات التاديب، فالولي من اهله ابا كان او جدا يجب عليه ان يقيه النار والتعرض لسخط اللّهتعالى عند بلوغه، وذلك بان يهيئه قبل البلوغ للطاعة ويقربه نحو اللّه تعالى بالوسائل المختلفة للتاديب، من‏الترهيب والترغيب والتمرين والتثقيف عملا بقوله تعالى: (قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليهاملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللّه ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون)((315))، وفي الحديث: «مروا صبيانكم بالصلاة اذاكانوا بني سبع سنين...»((316)).

واذا ادى الولي كل ما عليه ولكنه لم يفلح في حمل ولده على الهدى والصلاح فلا وزر عليه من هذه الناحية.

ب ان اعفاء غير البالغ من المسؤولية الاخروية وما تمثله من الالزام لا يعني عدم استحسان الطاعة منه وعدم‏وقوع العبادة صحيحة اذا اداها بالصورة الكاملة، بل يستحب منه ما يجب على البالغ وما يندب اليه البالغ من‏عبادات على ان لا تكون مضرة بحاله. وينبغي للصبي ان يبدا بالتمرن على الصلاة اذا اكمل سبع سنين، وعلى‏الصيام اذا اكمل تسع سنين ولو بان يصوم قسطا من النهار ثم يفطر اذا اجهده الصوم وغلب عليه العطش اوالجوع.

ج ان عدم كون غير البالغ ملزما ومكلفا شرعا لا يعفيه نهائيا من التبعات التي قد تنجم عن بعض تصرفاته،كتعويض الاخرين اذا تسبب الى اتلاف اموالهم مثلا. وان كان عدم بلوغه موجبا لتاجيل الزامه بهذا التعويض الى‏حين البلوغ.

علامات البلوغ:

عرفنا ان احد الشروط العامة للتكليف البلوغ، اي ان يبلغ الذكر مبلغ الرجال والانثى مبلغ النساء، ويتحقق البلوغ‏بنظر الشريعة اذا توفرت في الذكر او الانثى احد الامور التالية:

1 اكمال مرحلة معينة من العمر، وذلك في الذكر بان يكمل خمس عشرة سنة من السنين القمرية، وفي الانثى بان‏تكمل تسع سنين قمرية، ففي الحديث ان حد البلوغ في الغلام: «اذا احتلم او بلغ خمس عشرة سنة او اشعر او انبت‏قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة، واخذ بها واخذت له... ان الجارية ليست مثل الغلام. ان الجارية اذا تزوجت‏ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و...»((317)).

ويرى الشافعية والحنابلة ان البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والانثى، ويرى المالكية‏ان‏البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدخول فيها.

ويرى ابو حنيفة ان البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة سنة.

2 خروج المني سواء كان ذلك في حالة النوم او في اليقظة، في حالة جماع واتصال جنسي او بدونه. قال تعالى:(واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا)((318)).

3 نبات الشعر على العانة اذا كان خشنا، ولا اعتبار بالزغب [الشعر الناعم]، والعانة تقع بين العورة ونهاية‏البطن. فقد روي ان رسول اللّه(ص) عرض بني قريظة، فمن وجده انبت قتله، ومن لم يجده انبت الحقه‏بالذراري((319)).

في حين لا يعتبر الانبات علامة على البلوغ عند ابي حنيفة، وفصل الشافعية وبعض المالكية فاعتبروه علامة لبلوغ‏الكافر ومن جهل اسلامه دون المسلم والمسلمة.

ت والافضل والاحوط للدين استحبابا ان يعتبر الصبي نفسه مكلفا منذ اكماله ثلاث عشرة سنة ودخوله في السنة‏الرابعة عشر، فلا يتهاون بشي‏ء من الواجبات التي يلزم بها البالغون.

ت واذا شك الصبي وكذلك الصبية في بلوغه بنى على عدم البلوغ حتى يحصل له اليقين ببلوغه.

ت واذا شك البالغ المكلف في قدرته على الطاعة والامتثال كان يشك في قدرته على الصيام لم يسمح له بان يفترض‏في نفسه العجز لمجرد الشك، بل يجب عليه ان يحاول الى ان يثبت لديه انه عاجز.

الشرط الثاني: العقل، ويقصد به ان يكون لديه من الرشد والنضج العقلي ما يمكن ان يعي به كونه مكلفا ويحس‏بمسؤولية تجاه ذلك. فلا تكليف للمجنون او الابله الذي لا يدرك الواضحات لبلاهته وقصور عقله، ففي الحديث:ان‏القلم رفع عن ثلاثة: «عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى‏يستيقظ‏»((320)).

ت واذا كان الانسان مجنونا في حالة وسويا في حالة اخرى وهو المسمى بالجنون الادواري وغير المطبق سقط‏عنه التكليف في الحالة الاولى ويثبت عليه في الحالة الثانية.

وفي المذاهب الاخرى حكموا بعدم سقوط التكليف عنه، لثبوت الاحكام في الذمة وهي لا تسقط، وفصل بعضهم‏بين ما كان الجنون اصليا فيسقط معه التكليف وبين ما كان طارئا فلا.

ت وقد يكون الانسان مجنونا او قاصر الادراك بدرجة ما، لا يمكن ان يعي معها بعض التكاليف ولكن يعي بعضهاالاخر، ومثال ذلك: الانسان الضعيف الادراك الذي لا يمكنه ان يعي اعمال الحج ولا ان يؤديها، ولكنه يمكنه ان يدرك‏انه لا ينبغي للانسان ان يقتل انسانا، فمثل هذا المجنون تثبت عليه التكاليف التي يمكن ان يدركها ويعيها ويسقط‏عنه من التكاليف ما لا يمكنه ادراكها ووعيها بحكم جنونه وقصور ادراكه.

الشرط الثالث: القدرة، قال اللّه سبحانه وتعالى: (لا يكلف اللّه نفسا الا وسعها)((321))، فمن عجز عن الطاعة كان‏معذورا وسقط عنه التكليف سواء كان التكليف امرا والزاما بشي‏ء وقد عجز عنه كالمريض يعجز عن القيام في‏الصلاة او نهيا وتحريما لشي‏ء وقد عجز عن اجتنابه وتركه كالغريق يعجز عن اجتناب الخطر .

ت وقد لا يعجز بالمعنى الكامل ولكن الطاعة تكلفه التضحية بحياته، وفي هذا الفرض يسقط التكليف ايضا حفاظاعلى حياته، الا في حالتين:

الاولى: ان تكون تلك الطاعة مما يفرضها الجهاد الواجب، فان الجهاد اذا توفرت شروطه وجب على اي‏حال.

الثانية: ان يامره شخص قادر على قتله بان يقتل مسلما بدون حق ويهدده بالقتل اذا امتنع عن ذلك، فان عليه في‏هذه الحالة ان يطيع اللّه تعالى بالامتناع عن قتل ذلك الانسان ولو تعرض للموت.

ت وقد يواجه المكلف تكليفين لا يعجز عن طاعة كل واحد منهما بصورة منفردة عن الاخر ولكنه يعجز عن‏طاعتهما معا، ويطلق على هذه الحالة التزاحم.

ومثال ذلك: ان تكون عليه صلاة واجبة ضاق وقتها ويشب امامه حريق، وهو قادر على ان يصلي ويهمل الحريق،وقادر على ان يطفى الحريق وتفوته الصلاة، وفي فروض من هذا القبيل يسقط من التكليفين التكليف الاقل اهمية‏في تلك الحالة، وهذا امر لا يمكن في كثير من الاحيان لغير المجتهد البت فيه الا بالرجوع الى مقلده ليعين له‏موقفه.

ت واذا توجه التكليف الى الانسان فعلا سواء كان وجوبا او حرمة وكان قادرا على الامتثال فلا يسوغ له العصيان،ولا فرق في عصيانه بين ان يكون بترك ما امر به اللّه اختيارا، او بالاقدام على عمل معين يعلم المكلف بانه سوف‏يعجز بسببه عن الطاعة.

ومثاله: ان يحل عليه وقت الصلاة ويتوجه اليه التكليف بها فيركب القطار وهو يعلم بانه سوف يعجز عند ركوبه‏عن اداء فريضة الصلاة، فان هذا يعتبر عصيانا ايضا، بل لا يجوز له ان يقدم حينئذ على عمل يحتمل بانه يعجزبسببه عن القيام بما وجب عليه فعلا.

في رحاب المكتبة الفقهية:

للشيخ علي ابن الشيخ عبد اللّه المظفر الذي كان حيا سنة 1311 ه. وهي احد عشر كتابا، اولها الطلاق واخرها الصيد، تقع‏في اكثر من الف بيت.

شعراء الغري 6: 291 2 الدر المنضود الدرر المنضودة:

ارجوزة الفية في صيغ العقود والايقاعات وبعض احكام الميراث، للشيخ عبداللّه ابن الشيخ محمد حسن المامقاني‏النجفي (1290 1351 ه)، نظمه في سنة 1346 ه، وطبعه في تلك السنة في المطبعة المرتضوية في النجف، ومادة تاريخه:«هو منضود الدرر» (1346 ه). اوله:

ابدا باسم اللّه ذي الجلال ثم بحمده على التوالي ذكره السيد المرعشي في المسلسلات 2: 357.

الذريعة 1: 484، 8: 137 3 سفينة الغياث (منظومة في العقود والايقاعات):

لابراهيم بن جليل العلوي التبريزي. طبعت في تبريز طبعة حجرية، كما في معجم المطبوعات: 518.

4 المنظومة البوسية:

مجهولة المؤلف، وصف مفهرس مكتبة اية اللّه الگلپايگاني شرحا لها باسم «المواهب القدسية في شرح المنظومة البوسية‏»في سبعة اجزاء، وقال: ان النسخة في باب البيع، وعدد ابيات اربعة اجزاء منها 14325 بيتا.

فهرس مكتبة الگلپايگاني 1: 173 الوقف 5 ارجوزة في الوقف:

للسيد محمد علي ابن السيد صدر الدين الموسوي العاملي الاصفهاني، المتوفى سنة 1274 ه. قال العلامة الطهراني:توجد عند احفاده باصفهان. وله منظومة في المواريث ايضا تاتي.الذريعة 1:505 506، 23: 147 6 كارنامه اوقاف:

لتاج الدين النسائي، وهي في 350 بيتا، بالفارسية، وفيها ذم متولي اوقاف خواف. طبعت في مجلة «فرهنگ ايران زمين‏»سنة 1380 ه.

الذريعة 9: 118 ، 17: 230 ، 19: 267 7 الطاعون والوباء:

نظم الشيخ محمد بن عبد الرحمان البكري الصديفي، وهو سؤال شعري في ستة عشر بيتا عن الطاعون والوباءوفلسفتهما، ويجيب عليها البكري في ثمانية وخمسين بيتا، نسخة منه في مكتبة المرعشي ضمن المجموعة 3835.

اول السؤال:

ماذا يقول العالم المحقق الفاضل المجتهد المدقق اول الجواب:

الحمد للّه مبيد النقم والشكر للّه معيد النعم وبعد فالطاعون خير رحمة ونقمة على طغاة الامة التراث العربي في مكتبة المرعشي 4: 17 8 مثنوي ريش نامه بالفارسية، في اللحية:

لعبيد زاكان نظام الدين عبيد اللّه الزاكاني قاضي قزوين، المتوفى بها سنة 771 ه، مع مقدمة منثورة. اوله:

شكر وسپاس مر خالفى را كه بدست مشاطه قدرت واخره:

مراد ما نصيحت بود گفتيم حوالت با خدا كرديم ورفتيم الذريعة 19: 193 9 مثنوي لسان الغيب في تمييز الصحة والعيب:

المسمى ب(طاقديس) للمولى احمد النراقي، المتوفى 1244 ه،المتخلص بصفائي، واكثره في الحكم والمواعظ، جاءفي اخر (الصفة الاولى) من طاقديس.

داستانم را كنون امد ختام صفه اي از طاقديسم شد تمام اي (صفائي)يك دو روزي لال باش قال را بگذار وفكر حال باش صفه‏اي از چار صفه شد تمام ان سه باشد تا ترا آيد پيام الذريعة 15: 134، 18: 309 ، 19: 275 و 238 في حرمة الغناء والشطرنج 1 منظومة في الغناء وحرمتها، لمحمد هادي. اولها:

عجزا من الحمد لاغنى الاغنيا جاعلنا امة خير الانبيا ومنها:

ثم محمد بهاد قد دعا يقول اثباتا لامر قد دعا واخرها:

ان الذي في اكثر المحامل للمتصوفين فهو عين الباطل قال العلامة الطهراني: مختصرها في 24 بيتا في مكتبة ملك بطهران.

الذريعة 23: 125 2 منظومة في الشطرنج:

للسيد مهدي ابو طابو البغدادي (1277 1329 ه).

شعراء الغري 12: 18، مستدرك الذريعة 26: 40 الاوزان والمقادير 3 منظومة في الاوزان الشرعية:

للشيخ مرتضى ابن الشيخ عباس كاشف الغطاء (1281 1349 ه)، ذكر في حقه في هامش ديوان «سحر بابل‏» ص‏260 ان:له منظومات واراجيز في ابواب الفقه كالموازين والزكاة وغيرهما (انتهى). وفي معجم المطبوعات (548): ان منظومته‏هذه طبعت في طهران سنة 1322 ه.

شعراء الغري 11: 252 4 ارجوزة في الفقه والاصولين والموازين الشرعية:

للسيد قطب الدين محمد الذهبي الشيرازي، الذي فرغ من ارجوزة له في العوامل سنة 1130 ه.

الذريعة 1: 490 النكاح 5 منظومة في النكاح وتوابعه:

للشيخ علي ابن الشيخ عبد اللّه المظفر، الذي كان حيا سنة 1311 ه، تقع في 998 بيتا.

شعراء الغري 6: 291 6 منظومة في النكاح:

للشيخ حسين ابن الشيخ مشكور بن جواد بن مشكور الحولاوي النجفي، المولود بها سنة 1313 ه، وتقع في الف وستين‏بيتا.

اولها:

قال حسين نجل مشكور علم نجل جواد فضله خص وعم وقال في تاريخه:

الواحد الفرد على الاتمام اعان ارخ «غرة الصيام‏»1378ه الذريعة 23: 145 7 ارجوزة في النكاح والطلاق:

للسيد محمد باقر ابن السيد ابي القاسم الحجة الطباطبائي الحائري، المتوفى سنة 1331 ه.

الذريعة 1: 505، 23: 145 8 ارجوزة في النكاح والطلاق:

للسيد حسين ابن العلامة السيد محمد بن الحسين الكاشاني الحائري، نظمها في الكاظمية سنة 1339 ه، وطبعت بمطبعة‏دنگور في بغداد. اولها:

قال الحسين ابن النبي المصطفى محمد فخر الكرام الشرفا الذريعة 1: 505 9 ارجوزة في النكاح:

للسيد محسن الامين العاملي (1284 1371 ه)، ذكرها السيد المرعشي في المسلسلات 2: 72.

في احكام العدد 10 احسن العدد في مسائل العدد:

منظومة في احكام العدة واقسامها، للعلامة السيد محمد صادق ابن العلامة السيد محمد باقر الحجة ابن الميرزا ابي القاسم‏ابن السيد المجاهد الطباطبائي الحائري ال صاحب الرياض، (1305 1337 ه). اولها:

احمدك اللهم يا من لا تعد الاوه حمدا بلا عد وحد طبعت في بغداد مع بعض الاراجيز للناظم سنة 1331 ه.

الذريعة 1: 287 و 485 486 11 ارجوزة في العدد:

لمحمد علي بن محمد الاعسم النجفي، المتوفى سنة 1233 ه، تقرب من مئة بيت. اولها:

لنحمد اللّه مصلين على نبينا خير نبي ارسلا ثم على الال وبعده فقد بدا لي النظم باحكام العدد قال العلامة الطهراني: وشرحها ولده العلامة الشيخ عبد الحسين بن محمد علي الاعسم، وطبعت مع الشرح في النجف‏سنة 1349 ه.

الذريعة 1: 486 الرضاع 1 ارجوزة في الرضاع: