- پاورقى
1- شرائع الاسلام 4: 1018، ط استقلال.
2- جواهر الكلام 43: 38.
3- المصدر السابق: 40.
4- من لا يحضره الفقيه 4: 124.
5- جواهر الكلام 43: 41.
6- وسائل الشيعة 29: 217، ب 13 من ديات النفس، ح 2.
7- المصدر السابق: 218، ح 4.
8- المصدر السابق: ح 5.
المصدر السابق: ح 7.
10- المصدر السابق: 219، ح 10.
11- المصدر السابق: 220، ح 11.
12- المصدر السابق: 217، ح 1.
13- المصدر السابق: ح 3.
14- المصدر السابق: 219، ح 9.
15- وسائل الشيعة 29: 223، ب 15 من ديات النفس، ح 3.
16- المصدر السابق: 107، ب 47 من قصاص النفس، ح 2.
17- المصدر السابق: 108، ح 3.
18- المصدر السابق: 222، ب 14 من ديات النفس، ح 4.
19- المصدر السابق: 220، ب 13 من ديات النفس، ح 12.
20- المصدر السابق: 221، ب 14 من ديات النفس، ح 2.
21- المصدر السابق: ح 3.
22- المصدر السابق: ح 1.
23- راجع: وسائل الشيعة 29: 193، ب 1 من ديات النفس، ح 9
و 10.
24- النساء: 92.
25- المبسوط 7: 114.
26- شرائع الاسلام 4: 1018، ط انتشارات استقلال.
27- قواعد الاحكام 3: 668، ط مؤسسة النشر الاسلامي.
28- جواهر الكلام 43: 41.
29- وسائل الشيعة 15: 127، ب 49 من جهاد العدو، ح 5.
30- الينابيع الفقهية 40: 275.
31- وسائل الشيعة 15: 150، ب 68 من جهاد العدو، ح 2.
32- المصدر السابق 15: 64، ب 18 من جهاد العدو، ح 1.
33- المصدر السابق 29: 221، ب 14 من ديات النفس، ح 1.
34- المصدر السابق 29: 107، ب 47 من قصاص النفس، ح 1.
35- المصدر السابق 15: ب 49 من جهاد العدو وما يناسبه.
36- التهذيب 10: 174 ذيل الحديث 737. الاستبصار 4: 281،
ذيل الحديث 1018،37- النهاية: 749.
38- جواهر الكلام 43: 41.
39- انظر: من لا يحضره الفقيه 4: 124، ط دار التعارف.
40- جامع المدارك 7: 229.
41- وسائل الشيعة 29: 221، ب 14 من ديات النفس، ح 1.
42- المصدر السابق: ح 3.
43- جواهر الكلام 42: 154.
44- انظر: من لا يحضره الفقيه 4: 124.
45- المصدر السابق.
46- تاج العروس 6: 182.
47- التبيان 10: 295.
48- تاج العروس 4: 105.
49- التعليقة: 22.
50- مصباح الفقاهة 1: 243.
51- المكاسب: 25.
52- التعليقة: 22.
53- المطففين 1 3.
54- هود: 84.
55- هود: 85.
56- في نسخة [الوباء].
57- بكسر السين: اي سنين القحط.
58- في نسخة: [المطر].
59- وسائل الشيعة 11: 512 و 513، ب 41 من الامر والنهي، ح
1.
60- وسائل الشيعة 11: 514 518، ب 41 من الامر والنهي، ح
6.
61- عيون الاخبار 2: 127. جامع الاحاديث 13: 353.
62- عيون الاخبار 2: 127.
63- المكاسب: 25.
64- التعليقة: 23.
65- المكاسب: 25.
66- التعليقة: 23.
67- انظر: المكاسب: 250.
68- مصباح الفقاهة 1: 245.
69- المكاسب: 250.
70- انظر: المكاسب: 194.
71- المصدر السابق: 250.
72- الانفال: 1.
73- التبيان 5: 71.
74- انظر: التبيان 5: 71 72. مجمع البيان 4: 796 797.
75- وسائل الشيعة 9: 530، ب 1 من الانفال، ح 19.
76- اصول الكافي 1: 408، ح 4.
77- المصدر السابق: 407، ح 1.
78- وسائل الشيعة 9: 523، ب 1 من الانفال، ح 1.
79- المصدر السابق: 526، ح 7.
80- المصدر السابق: 532، ح 22.
81- وسائل الشيعة 9: 537، ب 2 من الانفال، ح 6.
82- التبيان 5: 71.
83- وسائل الشيعة 9: 523 534، ب 1 من الانفال، ح 1، 4، 7،
9، 10، 12، 17 20، 22، 24 27، 32.
84- المصدر السابق: 523، ح 1.
85- المصدر السابق: 526 527، ح 8 و 10.
86- المصدر السابق: 531 532، ح 20.
87- المصدر السابق: ح 20.
88- المصدر السابق: 524، ح 4.
89- المصدر السابق: 529، ح 17.
90- المصدر السابق: 534، ح 32.
91- اصول الكافي 1: 407، ح 1.
92- وسائل الشيعة 9: 531 532، ب 1 من الانفال، ح 20.
93- المصدر السابق: ح 4، 17، 28.
94- كتاب الخمس (للسيد الخوئي) 1: 17.
95- وسائل الشيعة 9: 525 526، ب 1 من الانفال، ح 6.
96- انظر: المصدر السابق: ح 20.
97- المصدر السابق 26: ب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة، ح
3.
98- المصدر السابق: ح 8.
99- اصول الكافي 1: 407، ح 1.
100- وسائل الشيعة 9: 548، ب 4 من الانفال، ح 12.
101- مستدرك الوسائل 17: 114، ب 5 من احياء الموات، ح 1.
102- المصدر السابق: ب 1 من الانفال، ح 4.
103- قواعد الاحكام، العلامة الحلي 3: 457.
104- القواعد والفوائد، محمد بن مكي العاملي 1: 302.
105- نضد القواعد الفقهية، المقداد السيوري: 515.
106- مسالك الافهام، زين الدين العاملي 13: 442.
107- مجمع الفائدة والبرهان، احمد الاردبيلي 10: 487.
108- المصدر السابق 12: 129.
109- نقل هذه العبارة عن هذه الكتب ذاكرا مصادرها الدكتور
مجيد حميد السماگية في كتاب (حجية الاقرار في الاحكام
القضائية):444.
110- ادلة القانون غير المباشرة، مهدي صالح محمد امين: 9
10.
111- جواهر الكلام، النجفي 40: 160. القضاء والشهادات،
الانصاري: 189. تكملة العروة الوثقى، اليزدي: 289 وغيرها.
112- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، د. السنهوري 2:
502، الفقرة: 258.
113- مجمع الفائدة والبرهان 12: 129. جواهر الكلام 40: 161
162. القضاء والشهادات: 191 192.
114- رسالة الاثبات، احمد نشات 2: 34.
115- وسائل الشيعة 23: 184، ابواب كتاب الاقرار، ب 3، ح 2،
والرواية مرسلة.
116- غاية المراد، الشهيد الاول 4: 34، ط مركز الابحاث
والدراسات الاسلامية.
117- مسالك الافهام 13: 442.
118- جواهر الكلام 40: 162، القضاء والشهادات: 189 190
وغيرهما.
119- القواعد والفوائد 1: 302. مجمع الفائدة والبرهان 10: 487،
12: 129.
120- جواهر الكلام 40: 161. القضاء والشهادات: 191.
121- جواهر الكلام 40: 161.
122- غاية المراد، محمد بن مكي العاملي 4: 34.
123- مسالك الافهام 13: 443.
124- انظر: حجية الاقرار في الاحكام القضائية: 443، فقد
استند في هذا التعليل الى عدد من المصادر الفقهية السنية
والقانونية.
125- مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 21: 128 152.
126- مجمع الفائدة والبرهان 12: 128 129.
217- انظر: حجية الاقرار في الاحكام القضائية: 444.
218- مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 17: 162.
129- عرف البعض راس المال من ناحية مالية صرفة فقال: ان
راس المال عبارة عن كل ادخار او امتلاك يفضي الى تحصيل
دخل، وهذاالتعريف لا يلحظ الفعالية الاقتصادية لراس المال
من الناحية الانتاجية.
130- Aristote, La Politique, Ed . Gomthier,1983,p32
131- Guy Furquin Histoire in economique et sociale)
marx,. II,. 1277-132 dumonde,pierre Leon(ed
Oeuvics, Economic,Paris, Gallimard, Pleiade, 1986, T
133- Macaulay,Histoire d, Angleterrc(1848),Paris,Robert,
 B . Laffont, Bouquin
134- idom,p.66,1.
135- [مطالعات نظرى در بانك دارى اسلامى] (قراءات نظرية
في البنك الاسلامي) جمع محسن خان وعباس مير آخور،
ترجمة محمدرضا بيگدلى، مؤسسه بانكدارى ايران: 51، 1370
ه / 1991 م.
136- المصدر السابق: 52.
137- Ecnyclopedie EconomiQye, Douglas 1984
 Ereenwald Paris, Economica
138- c196 note 1.
139- Idom, p.368
140- Idom, p.370
141- وكنموذج يمكن الرجوع للكتب التالية وهي:
142- L.A.Mises, Action humaine, Parus,PUF.
143- لقد صرح السيد غني نجاد بهذه النظرية في موارد
متعددة، ويمكن لتقييمها مراجعة النسخة الموجودة في مركز
تحقيقات مؤسسة‏الميزانية والتخطيط، مجلة [اطلاعات
سياسي اقتصادي]، العدد 67 68، ص 64 وما بعد، وكذلك
مجموعة مقالات الملتقى السادس‏للسياسات النقدية والعملة
الصعبة، عام 1996 م، جمعية علماء الاقتصاد الايرانيين، تاريخ
25/2/1376 ه. ش، صحيفة سلام، تاريخ‏1/4/76 ه. ش، ومجلة
نقد ونظر، العدد 12، خريف 1997 م.
144- صحيفة سلام 1/4/76 ه ش.
145- مجلة نقد ونظر، العدد 12: 315.
146- لكنه لم يفرق رسميا ما بين هاتين النظريتين، وقد
طرح النظرية الثانية بشكل رئيسي في سياق تقوية النظرية
الاولى، لكننافصلناهما عن بعضهما بغية تبيين المطالب
وجعلها اكثر وضوحا.
147- انظر: مجلة فقه اهل البيت(ع) العدد 24: 85 89.
148- لم ننقل المثال بسبب طوله مع وضوح المطلب، ويمكن
مع الحاجة مراجعة الصفحة 91 من المصدر السابق.
149- انظر: المصدر السابق: 91.
150- البقرة: 279.
151- وسائل الشيعة 13: 106، ب 18 من الدين والقرض، ح 11.
152- مستدرك الوسائل 13: 351، ح 2.
153- وسائل الشيعة 12: 454، ب 18 من ابواب الربا، ح 1.
154- المصدر السابق 13: 103، ب 18 من الدين والقرض، ح 3.
155- محسن خان مير آخور، قراءات نظرية في البنك
الاسلامي: 51، ترجمة ضيائي بكدلي، مؤسسة بانكداري اسلامي
ايران، 1991م.
156- قريش: 2.
157- سنن ابي داود 3: 272.
158- من لا يحضره الفقيه 3: 196، باب الحكرة والاسعار، ح 16.
159- كنز العمال 6: 553.
160- يوسف القرضاوي، فقه الزكاة 1: 264.
161- تاريخ المدينة المنورة 3: 1021، بيروت، دار الفكر.
162- طبقات ابن سعد 3: 43.
163- الكافي 5: 166، ح 6.
164- النقد والانظمة النقدية، وتاريخ النقد منذ بداية الاسلام
وحتى زمان الغيبة: 165145- وسائل الشيعة 12: 471، ب 9 من
ابواب الصرف، ح 4.
166- انظر: مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 24: 80 85.
167- سعيد الافغاني، اسواق العرب في الجاهلية والاسلام: 128
135. بيروت، دار الفكر.
168- جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 7: 290
و 300. بيروت، دار الفكر.
169- المصدر السابق: 313 314.
170- اسواق العرب: 131.
171- احمد ابراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد
الرسول: 212 و 214. القاهرة دار الفكر. المفصل: 404 و 421.
172- البقرة: 275.
173- التفسير الكبير 7: 87.
174- الادخار والاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، السيد عباس
موسويان: 82 89.
175- السيوط‏ي، الدر المنثور 3: 108. وانظر: الرازي في
التفسير الكبير 7: 99. والطبري 3: 71.
176- البقرة: 279.
177- وسائل الشيعة 11: 521، ب 1 من ابواب فعل المعروف، ح
1.
178- المصدر السابق 12: 44، ب 24 من مقدمات التجارة، ح 1.
179- المصدر السابق: 26، ب 11 من مقدمات التجارة، ح 1.
180- المصدر السابق: 437، ب 7 من ابواب الربا، ح 7.
181- المصدر السابق 13: 103، ب 18 من الدين والقرض، ح 3.
182- تفسير الرازي 7: 87.
183- السيد عباس موسويان، المصدر السابق: 82 90، و 106
121.
184- دروس في علم الاصول 2: 219، الحلقة الثانية. مباحث
الاصول، السيد كاظم الحائري 2: 229 230.
185- مجلة فقه اهل البيت(ع)، العدد 9: 1 ، 4، كلمة التحرير،
الشيخ خالد الغفوري.
186- راجع كنموذج ما كتبه الشيخ محمد المؤمن حول
الموضوع في مجلة فقه اهل البيت 2: 80 109، والسيد محسن
الخرازي في العددين‏5 و 6: 85 110.
187- راجع كنموذج مقالة السيد كاظم الحائري في مجلة فقه
اهل البيت 9: 103 140.
188- كما حققه السيد محمود الهاشمي في ابحاثه الفقهية في
درس الخارج.
189- تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة،
محمد بن الحسن الحر العاملي، 1: 6، نشر مؤسسة آل البيت
لاحياء التراث،1409 ه.ق.
190- يراجع [الفتاوى الواضحة] وبعض الكتب والاصدارات
الكمبيوترية الموافقة لفتاوى السيد السيستاني، والسيد محمد
سعيدالطباطبائي الحكيم، والامام الخميني، والسيد الخامنئي،
وغيرهم اعلى اللّه في الدنيا والاخرة مقامهم.
191- حسبنا في التعداد الشكل الموجود في تقسيم الاحاديث
ظاهريا، والا فان حديثا واحدا قد يجري تكراره احيانا او تقسيمه
الى قطع‏عديدة موزعة.
192- الاحزاب: 21.
193- آل عمران: 31.
194- الاعراف: 158.
195- الحشر: 7.
196- النساء: 64 65.
197- النساء: 80.
198- النور: 62 63.
199- النساء: 59.
200- العنكبوت: 8.
201- الاعراف: 35.
202- العنكبوت: 45.
203- الحكم الواقعي: هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه
الشك، كوجوب صلاة الفجر. والحكم الظاهري: هو الحكم الذي
اخذ في‏موضوعه الشك كالحكم بطهارة الماء الذي نشك
بنجاسته.
204- المائدة: 1.
205- وسائل الشيعة 18: 16، ب 6 من ابواب الخيار، ح 1 و 2.
206- البقرة: 185.
207- الحج: 78.
208- كذا اورد نسبه في اجازته المؤرخة في 14 صفر 1139 ه،
كما عن الطبقات 6: 10.
209- طبقات اعلام الشيعة 6: 10.
210- اعيان الشيعة 2: 203، عن نجوم السماء.
211- تتميم امل الامل: 57.
212- طبقات اعلام الشيعة 6: 8. الذريعة 1: 135 136.
213- اعيان الشيعة 2: 203.
214- راجع: طبقات اعلام الشيعة 6: 8 11. الذريعة 9: 920.
215- راجع فهرس المكتبة الرضوية، رقم 5712.
216- المصدر المتقدم.
217- الذريعة 4: 323.
218- تتميم امل الامل: 58 (الهامش).
219- كذا في الاصل ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
220- الاعراف: 204.
221- مجمع البيان 2: 515.
222- لم ترد [للاستماع] في المصدر.
223- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 3: 368.
224- كنز العرفان 1:195.
225- زبدة البيان: 186.
226- الغريبين 6: 1845.
227- النهاية 5: 62.
228- صحاح اللغة 1: 268 269.
229- النهاية 5: 62.
230- مجمل اللغة: 700.
231- القاموس المحيط 1: 342.
232- تفسير العياشي 2: 144.
233- كنز العرفان 1:195.
234- مجمع البيان 2: 515.
235- انظر مجمع البيان 2: 515.
236- انظر التبيان 5: 68.
237- تفسير القمي 1: 254.
238- زبدة البيان: 186 187.
239- جوامع الجامع 1: 553.
240- تفسير غرائب القرآن 3: 267.
241- المصدر السابق.
242- تفسير البيضاوي 1: 373.
243- في النسخة: [الوقت المامور فيه].
244- مما تقدم نقله من انه بمعنى: اعملوا بما فيه ولاتجاوزوا.
245- اضف الى ذلك قول صاحب كنز العرفان من انه
للاستحباب مطلقا، كما سياتي.
246- كذا ظاهرا، وعبارة النسخة غير واضحة.
247- وهو القول بانه يجوز ان يكون بمعنى اعملوا بما فيه ولا
تجاوزوا، المتقدم آنفا.
248- في النسخة [الذي ينافيه].
249- وهو القول الثاني.
250- وهو القول الرابع.
251- وهو القول الاول، وهو ظاهر كلام صاحب الجوامع
المتقدم.
252- وهو ما يدل عليه ظاهر كنز العرفان.
253- الفقيه 1: 256، ح 1160. الوسائل 8: 355، ب‏31 من ابواب
الجماعة، ح‏3.
254- السرائر 3: 585.
255- انظر الوسائل 8: 363، ب 33 من ابواب الجماعة.
256- الوسائل 8: 370، ب 35 من ابواب الجماعة.
257- التهذيب 2: 124، ح 472. الوسائل 6: 77، ب 22 من ابواب
القراءة، ح 1.258- انظر الوسائل 8: 386، ب 47 من ابواب
الجماعة.
259- التهذيب 3: 35، ح‏127. الوسائل 8: 367، ب‏34 من ابواب
الجماعة، صدر الحديث 2.
260- الزمر 39: 65.
261- الروم 30: 60.
262- التهذيب 3: 36. الوسائل 8: 367، ب 34 من ابواب
الجماعة، ذيل الحديث 2.
263- الكافي 3: 423.
264- الكافي 8: 175.
265- مجمع البيان 1: 515، وفيه: [عن عبداللّه بن يعقوب].
266- مجمع البيان 1: 515.
267- الزمر 39: 65.
268- بحار الانوار 92: 221. الوسائل 6: 214، ب 26 من ابواب
الجماعة، ح 3.
269- بحار الانوار 92: 222. الوسائل 6: 214، ب 26 من ابواب
الجماعة، ح 6.
270- المصدر المتقدم.
271- مسائل علي بن جعفر: 114، ط آل البيت. مستدرك
الوسائل 6: 216.
272- الفقيه 1: 407، ح‏1209. الوسائل 8: 361، ب 32 من ابواب
الجماعة، ح‏2.
273- الفقيه 1: 400، ح 1188.
274- الكافي 3: 318، ح‏3.
275- الكافي 2: 611، ح‏3.
276- انظر: الوسائل 8: 362، ب 32 من ابواب الجماعة، ح 6.
277- التهذيب 2: 97 98، ح 366 و 3: 36، ح 128. الفقيه 1:
260، ح 1185. الوسائل 8: 346، ب 23 من ابواب الجماعة، ح 4،
باختلاف‏يسير.
278- التهذيب 3: 36، ح 129. الوسائل 8: 363، ب 33 من
ابواب الجماعة، ح 1.
279- الكافي 3: 377، ح‏4.
280- التهذيب 3: 35، ح‏127.
281- التهذيب 3: 35، ح‏126.
282- في تفسير غرائب القران 3: 368 قال الواحدي: [الانصات
هو ترك الجهر عند العرب، وان كان يقرا في نفسه اذا لم يسمع
احدا].
283- لم نقف عليه بهذا اللفظ، نعم في بحار الانوار (88: 50):
[لعل الاوجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الامام
مع سماعه‏ولو همهمة، ومرجوحيتها فيما يخفت فيه مطلقا،
سواء كانت الاوليان او الاخريان، ولا يبعد القول بالتحريم فيها
واستحباب القراءة فيمايجهر فيه اذا لم يسمع الهمهمة].
284- الكافي 3: 313، ح‏6. التهذيب 2: 97، ح‏363. الاستبصار 1:
320، ح‏1194.
285- كذا في النسخة.
286- التهذيب 3: 35.
287- المصدر السابق: 36.
288- كذا في النسخة، والظاهر: [التقدير الاول].
289- في كلام المحقق الاردبيلي في ص‏6.
290- بحار الانوار 88: 21.
291- بحار الانوار 88: 21.
292- المصدر السابق: 22.
293- التهذيب 3: 278، ح‏814.
294- بحار الانوار 88: 47.
295- التهذيب 3: 33، ح‏120.
296- المصدر السابق: 246، ح‏671.
297- بحار الانوار 88: 110.
298- مجمع الفائدة والبرهان 2: 226.
299- الكافي 3: 377، ح 3.
300- التهذيب 2: 124، ح‏472. الوسائل 6: 77، ب 22 من ابواب
القراءة، ح‏1.
301- الكافي 3: 316، ح‏23.
302- في النسخة: [فمطلق يشمل].
303- انظر الوسائل 8: 362، ب 32 من ابواب الجماعة، ح‏6.
304- زبدة الاصول: 157.
305- في النسخة: [الخروج].
306- في النسخة: [ويقرا].
307- المبسوط 1: 158.
308- بحار الانوار 88: 83 84.
309- بحار الانوار 89: 186.
310- المسالك 1: 244.
311- قال احمد بن محمد البرقي: ابو محمد محمد بن مسلم
بن رياح، ثم الثقفي الطائفي، ثم انتقل الى الكوفة. انظر: معجم
رجال الحديث 17:248.
312- بحار الانوار 42: 252.
313- المصدر السابق 95: 5.
314- تهذيب الاحكام 7: 3، ح 8.
315- معجم رجال الحديث 18: 191.
316- رجال النجاشي: 298.
317- المصدر السابق: 357.
318- بحار الانوار 101: 120، ح 9.
319- معجم رجال الحديث 17: 254.
320- رجال الكشي: 152، الرقم 68.
321- المصدر السابق: 123، الرقم 62.
322- المصدر السابق: 125.
323- الواقعة: 10 11.
324- رجال الكشي: 124، الرقم 62.
325- المصدر السابق: 125.
326- المصدر السابق: 207، الرقم: 115.
327- المصدر السابق: 145، الرقم: 67.
328- معجم رجال الحديث 17: 255.
329- رجال الكشي: 149، الرقم: 67.
330- رجال النجاشي: 323، الرقم: 882.
331- رجال الكشي: 206.
332- نقلا عن معجم رجال الحديث 17: 248.
333- معجم رجال الحديث 17: 248.
334- رجال الطوسي: 135، 300، 358.
335- رجال الكشي: 148، الرقم: 67.
336- بحار الانوار 47: 389. وانظر: رجال الكشي: 148، الرقم:
67.
337- رجال الكشي: 145، الرقم: 67.
338- مستدرك الوسائل 1: 193.
339- رجال النجاشي: 324، الرقم: 882.
340- بحار الانوار 47: 15، ح 12.
341- رجال الكشي 125: الرقم: 62.
342- المصدر السابق: 145، الرقم: 67.
343- رجال النجاشي: 213، الرقم: 556.
344- معجم رجال الحديث 10: 96.
345- رجال الكشي: 149، الرقم: 67.
346- الارشاد 2: 216، فصل في النص على الكاظم(ع) بالامامة.
347- معجم رجال الحديث 9: 316.
348- رجال الكشي: 146، الرقم: 67.
349- يقال: اعدت الامر جذعا بفتحتين اي جديدا كما بدا.
350- يقال لضرب من الشيعة: [الخشبية] قيل لانهم حفظوا
خشبة زيد بن علي (رضي اللّه عنه) حين صلب. لسان العرب 1:
352، مادة(خشب).
351- رجال الكشي: 148، الرقم: 67.
352- تعليقة السيد الداماد على اختيار معرفة الرجال 2: 385.
353- المصدر السابق.
354- اعددنا هذه الاحصائية من مسند محمد بن مسلم، وقد
اضاف جامعه في آخر الابواب باب المتفرقات واورد فيه (109
رواية). وليعلم‏ان هذه الاحصائية تقريبية اي مع وجود
المكررات في بعض الابواب، وهي قليلة بالطبع.
355- مستدرك الوسائل 1: 597، ب استحباب صوم شعبان او
بعضه، ح 4.
356- انظر: جواهر الكلام 17: 113.
357- معجم رجال الحديث 17: 253، ح 7.
358- علل الشرائع 2: 559.
359- روضة الكافي 8: 129، ح 100.
360- تهذيب الاحكام 1: 379، ح 1173.
361- بحار الانوار 10: 151، ح 2.
362- الانعام: 145.
363- تهذيب الاحكام 9: 6، ب الصيد والذباحة، ح 16.
364- علل الشرائع 2: 563، ب 359، ح 2.
365- وسائل الشيعة 16: 397، ب 8 من ابواب الاطعمة
المحرمة، ح 8.
366- المصدر السابق 17: 423، ب 6 من ابواب موجبات الارث،
ح 10.
367- المصدر السابق: 485، ب 5 من ابواب مواريث الاخوة
والاجداد، ح 1.
368- الكافي 1: 34، ح 3.
369- المصدر السابق: 35، ح 2.
370- المصدر السابق 1: 40، ح 2.
371- بحار الانوار 1: 213، ح 9.
372- من لا يحضره الفقيه 1: 214، ب 34 من ابواب الصلاة ط.
دار التعارف. بحار الانوار 46: 328.
373- تهذيب الاحكام 1: 102، ح 267.
374- بحار الانوار 26: 23، 14. وانظر: 2: 169 مع اختلاف يسير.
375- بحار الانوار 2: 169.
376- مستدركات علم الرجال 7: 326.
377- التهذيب 7: 65، 282.
378- النساء: 101.
379- البقرة: 158.
380- وسائل الشيعة 8: 517، ب 22 من الصلاة، ح 2.
381- معجم رجال الحديث 17: 253.
382- رجال الشيخ الطوسي: 358، ط ايران، منشورات
الرضي.
383- وسائل الشيعة 16: 159، ب 11 من ابواب الايمان، ح 10.
384- المصدر السابق 9: 513، ب 1 من ابواب الحج، ح 14.
385- معجم رجال الحديث 17: 248.
386- مستدرك الوسائل 3: 186، ب الجمع بين الاحاديث، ح
5.
387- بحار الانوار 35: 197.
388- رجال الطوسي: 300.
389- انظر: معجم رجال الحديث 11: 169.
390- انظر: المصدر السابق 17: 233.
391- بحار الانوار 2: 164، ح 24.
392- المصدر السابق 10: 89، ح 1.
393- المصدر السابق 13: 25، ح 2.
394- التوحيد: 144، ح 9.
395- البقرة: 125.
396- الحجر: 29.
397- التوحيد: 103، ح 18.
398- سورة ص: 75.
399- سورة ص: 17.
400- التوحيد: 153، ح 1.
401- الاسراء: 72.
402- التوحيد: 456، ح 6.
403- الحجر: 29.
404- التوحيد: 171، ح 3.
405- البقرة: 106.
406- بحار الانوار 4: 116، ب البداء والنسخ، ح 42.
407- انظر: معجم رجال الحديث 17: 255