مساله دوم: خريد با كارت

هرگاه دارنده، با كارت از كسى كه براى كارت اعتبار قائل است كالا يا خدمتى را خريد يا ارز وپولى را به دست آورد، بدين ترتيب كه كارت را امضا كند و به فروشنده يا معط ى(پرداخت كننده پول يا ارز) بدهد، دراين صورت شكى نيست كه عمل او درواقع حواله كردن بايع يا معط ى به صادركننده است، زيرا او چيزى را به بهاى معينى خريده و ذمه او نسبت به بايع به آن پول مشغول شده است، هرچند كه دارنده و فروشنده توافق كرده اند براين كه پرداخت بها برعهده صادركننده كارت باشد.

از ميان عناوين عقود متعارف، حواله براين عقد منطبق است. حال اگر حامل نزد صادر كننده،مالى داشته باشد حواله برمديون است و الا حواله بربري الذمه است.

اشكال درموضوع مورد بحث ما اين است كه اگر چه دارنده كارت و كسى كه به آن اعتماددارد(معتمد) تعهد خود را نسبت به اين عقد اظهار داشته اند ولى محال عليه يعنى صادركننده تعهد خود را نسبت به اين عقد انشا نكرده است، بلكه چه بسا اصلا غافل از انشاى حواله باشد وصرف اظهار او در هنگام دادن كارت به اين كه آنچه را كه حامل كارت انجام مى دهد موردرضايت اوست، كافى در قبول حواله نيست با توجه به اين كه اصل خريد حامل، با كارت معلوم و حتمى نيست و فرض هم اين است كه صادر كننده درهنگام انشاى حواله به حامل، غافل ازانشاى آن است.

خلاصه، عمل محال عليه اگر چه قبول عقد است نه امر ديگرى ولى قبول عقد نيز خود امرى انشايى است كه احتياج به انشا دارد، همان طور كه ايجاب نياز به انشا دارد و صرف رضايت بدون انشا قطعا كافى نيست.

پاسخ: اولا، اعتبار رضايت محال عليه در صحت عقد حواله مورد بحث است كه در اين جااقوالى را نقل مى كنيم:

ازابن قدامه در مغنى از مالك نقل شده كه رضايت محال عليه معتبر نيست مگر محتال دشمن اوباشد. شافعى نيز در مورد اعتبار رضايت محتال دو قول دارد:

يكى از آن دو، اعتبار رضايت اوست. وى از زهرى حكايت مى كند كه به خاطر اين است كه محال عليه يكى از كسانى است كه عقد حواله با او كامل مى شود و لذا شبيه محيل است.

قول دوم وى اين است كه رضايت محال عليه نيز معتبر نيست، زيرا محيل در گرفتن پول، محتال را قائم مقام خود كرده است. بنابراين نيازى به رضايت وى نيست البته هنگامى كه بر عهده محال عليه حقى مانند وكالت است. درمذهب حنبلى نيز رضايت محال عليه معتبر نيست البته اگرمحال عليه پولدار باشد و براى اين قول خود به اين سخن پيامبر(ص) استدلال كرده اند:

اذا اتبع احدكم على ملى فليتبع، هرگاه يكى از شما به سوى پولدارى فرستاده شد، بايد پيروى كند.((19))

بنابراين مذهب حنبلى رضايت محالعليه را در هنگام غناى او، معتبر ندانسته وبراساس يكى از دو قول شافعى، رضايت وى مطلقا معتبر نيست و از نظر مالك هرگاه محتال دشمن محال عليه باشد، رضايت وى شرط است.

بله، شيخ طوسى درخلاف گويد:
رضايت محال عليه معتبر است و مزنى در قول اختيارى خود بدان قائل شده است و ديدگاه ابوسعيد اصطخرى نيز همين بوده و ابن سريج در تلخيص آورده است كه شافعى در كتاب املاءهمين را ذكر كرده است و مشهور از مذهب شافعى عدم اعتبار رضايت محال عليه است.

دليل ما همان است كه درمساله اول گفتيم، يعنى اجماع امت براين كه هرگاه محالعليه راضى شدحواله صحيح است و دليلى برصحت حواله بدون رضايت محالعليه، وجود ندارد.((20))

ولى بايد گفت: اصالت فسادى كه شيخ به آن استناد كرده تنها در صورتى صحيح است كه قائل به اعتبار رضايت او نزد عقلا شويم تا اين كه عمومات ادله منصرف به آن شوند والا مقتضاى عمومات مطلقا صحت است.

به هرحال مسالك اعتبار رضايت محالعليه را به مشهور نسبت داده است اگر چه عدم اعتبار راتقويت كرده است.((21))

ثانيا، اگر اعتبار رضايت محالعليه درصحت حواله مورد قبول واقع شود چنان كه در آن جايى كه حواله بربري الذمه است اعتبار رضايت محالعليه قوى تر است،اما دليلى بر معتبر بودن چيزى زيادتر از اظهار رضايت محالعليه به حواله وجود ندارد، خواه اين اظهار رضايت مقدم باشد برحواله يا متاخر از آن يا مقارن با آن.

اين بدان جهت است كه نهايت استدلال براى اعتبار رضايت محالعليه، مطلب پيشين است كه محالعليه يكى از اطراف سه گانه عقد حواله است كه استوار شدن عقد به آنهاست.

براساس اين تقرير دليل اصلى براعتبار رضايت محالعليه اين است كه عقلا حواله را داراى سه طرف مى بينند. بنابراين هرگاه تسليم اين دليل شويم، مى توانيم بگوييم كه همان عقلا و كسانى كه در قوام عقد حواله سه طرف را معتبر مى دانند درحواله بيش از اظهار رضايت و تعهد به حواله از سوى محالعليه چيز ديگرى را معتبر نمى دانند، خواه مقدم يا متاخر يا مقارن با آن باشد. درموضوع مورد بحث، فرض اين است كه بين صادر كننده و محالعليه و بين دارنده كارت(محيل) عقدى واقع شده كه درآن صادر كننده تعهد مى كند كه آنچه را محيل به او حواله مى كند، ادا نمايد و اين نزد عقلا و كسانى كه رضايت طرف سوم را معتبر مى دانند كافى است،هم درتحقق رضايت طرف سوم و هم در فعليت اين كه وى يكى از اطراف عقد حواله است.

پس ادله حواله اى كه منطبق برآن چيزى است كه نزد عقلا حواله به شمار مى آيد، شامل حواله دارنده كارت برصادر كننده است و دليل خاصى براعتبار رضايت محالعليه به شكل مخصوص بيش از آنچه كه عقلا درحواله معتبر مى دانند، درادله حواله وجود ندارد تا زمينه براى قول به تخصيص ادله حواله باشد.

ديدگاه ما موافق با گفته مسالك است، زيرا بعد از تقويت عدم اعتبار رضايت محالعليه مى گويد:

بنا بر فرض اعتبار رضايت محالعليه ا هرگونه واقع شود كافى است، خواه مقارن يا جداى از آن باشد و چه بسا به آن به شكل متقدم بسا اكتفا شود به خاطر حصول مطلوب از رضايت به رضايت مقدمى تمامى آن.((22))

ولى در حقيقت، دليل اصلى برصحت عقد حواله به نحواطلاق، عموم (اوفوا بالعقود) است كه شامل اين گونه حواله نيز هست، با توجه به اين فرض كه اين حواله داراى همه شرايط لازم است كه عقلا آنها را مقرر كرده اند. پس به مقتضاى عموم(اوفوا بالعقود) اين عقد صحيح است و فروشنده(محتال) حق رجوع به صادر كننده داردو برصادر كننده است كه محالبه(وجه) را به او بپردازد.

ثالثا، معمول دراين كارت ها اين است كه تاجر كارت را قبول نمى كند و اعتماد به آن نمى كندمگر بعد از تماس با صادر كننده آن و حصول اطمينان از تاييد كارت و قبول حواله از جانب او.بنابراين تصديق كارت و قبول حواله، خود ابراز رضايت مجددى است نسبت به حواله .پس اشكالى درآن نيست.

از سوى ديگر صحت حواله به بري الذمه اگر چه محل خلاف است ولى صاحب جواهر ديدگاه صحت را به مشهور نسبت داده است. صاحب جواهر درشرح قول محقق مى فرمايد:

حواله به كسى كه دينى برعهده اونيست، صحيح است، به خاطر موافقت با مشهور بلكه ازسرائر اجماع برصحت نقل شده و آن حجت است.((23))

درسرائر آمده است:
هرگاه او را به كسى حواله دهد كه براو دينى دارد به دين خود، خلافى در صحت حواله نيست اما هرگاه او را به كسى حواله كند كه براو دينى ندارد اين از نظر مخالف(اهل سنت) صحيح نيست و خلافى درصحت آن نزد اصحاب اماميه نيست.((24))

شيخ طوسى در خلاف مى نگارد:
هرگاه او را به كسى حواله كند كه برعهده او دينى ندارد و او حواله را قبول كند، حواله صحيح است. شافعى گويد: هرگاه بركسى كه بر عهده اش دينى ندارد حواله كند، راى ما عدم صحت است، زيرا هرگاه حواله بر محال عليه به جنس ديگر غير از جنسى كه برعهده اوست صحيح نباشد، به طريق اولى حواله بركسى كه برعهده اش دينى نيست، جايز نيست. دليل ما اين است كه اصل، جواز آن است ومنع احتياج به دليل دارد.((25))

نتيجه: صحت حواله به بري الذمه نزد اماميه مشهور است، بلكه گفته شده: اختلافى درصحت آن نزد اماميه نيست،همان طور كه از سرائر نقل شد.

دليل صحت حواله از آنچه تاكنون ذكر كرديم روشن مى شود يعنى عموم دليل وجوب وفا به عقود بخصوص هنگامى كه از عقود متعارف باشد و حواله از عقود عقلايى متعارف است.

پس محققا نزد آنها متعارف بود كه بر برئ الذمه حواله كنند. بنابراين هرگاه حواله را قبول مى كرد اركان عقد و شرايط آن كامل مى شد و آثار حواله نزد آنان برآن عقد مترتب مى گشت.بنابراين بحث ما عموم (اوفوا بالعقود) شامل آن مى شود.

البته دراين جا رضايت محال عليه لازم است اگر چه درمورد قبل قائل به آن نشديم، زيرا دليلى كه در آن جا ذكر كرديم، در اين جا جريان ندارد، چون محتال مانند وكيل محيل دراستيفاست.بنابراين مديون بايد دين محيل را كه وقت پرداختش رسيده بپردازد، البته هنگامى كه مطالبه كند. ولى در اين جا محال عليه مالك اموال خويش است و تصرف دراموال و اختيارات او تنها بااجازه او جايز است. بنابراين شكى دراعتبار رضايت محال عليه نيست.

درمسالك مى خوانيم:
آن جايى كه محال عليه برئ الذمه از حق محيل باشد، از قول به عدم اعتبار رضايت محال عليه استثنا شده است و رضايت او اجماعا معتبر است.((26))

گذشت كه عمومات ادله صحت عقوداز مواردى كه عقود خالى باشند از رضايت كسى كه رضايت او در صحت عقد درنزد عقلا معتبراست منصرفند، ولى رضايت معتبر دراين جا وجود دارد.

از مجموع آنچه گفته شد،اين نتيجه به دست مى آيد كه حواله اى كه دارنده كارت به كار مى برداز طريق به كارگيرى آن براى خريد كالا يا خدمت يا به دست آوردن پول نقد عقدى صحيح ومشروع است و موجب مى شود كه اعتماد كننده به كارت بتواند به صادر كننده رجوع و محال به را مطالبه كند. از سوى ديگر هرگاه اعتماد كننده به صادر كننده رجوع كرد بايد محال به را به اوبپردازد بدون فرقى بين اين كه اشتغال ذمه اى نسبت به دارنده كارت داشته باشد يا بري الذمه باشد.

مساله سوم: رجوع معتمد به صادركننده

هرگاه بين اعتماد كننده به كارت(محتال) و بين صادر كننده(محال عليه) واسطه اى نباشد، اعتمادكننده به كارت براى گرفتن قيمت مى تواند به صادر كننده رجوع كند ودراين صورت دو حالت وجود دارد: گاهى صادر كننده، همه قيمت را بدون كم وكاستى به وى مى پردازد و گاهى مقدارى از قيمت را كم مى كند و سپس تمام مبلغ كارت را از دارنده كارت مى گيرد.

اگر به طور كامل به او بپردازد جاى بحثى نيست، همان طور كه در حواله هاى متعارف معمول است. اما اگر از قيمت آن كم كند دراين صورت اين مبلغ كسر شده ظاهرا به عنوان حق العمل محال عليه محسوب مى شود، زيرا محال عليه حواله را قبول نمى كند مگر هنگامى كه محتال ملتزم به پرداخت مبلغى به عنوان پاداش ارائه اين تسهيل و قبول حواله او و پرداخت حواله شود، لذاهنگامى كه محتال راضى به پرداخت اين مبلغ شد و وارد معامله شد و پذيرفت كه به كارت اعتماد كند البته با شرط مذكور عمل به آن لازم است.

پس اين اجرت درمقابل وفاى او به عقدى كه از قبيل اداى حق به صاحب حق است، قرار نمى گيرد بلكه اجرت درمقابل قبول حواله از سوى محالعليه مى باشد و صادر كننده پرداخت اين حواله را تعهد نمى كند مگر بعد از اين كه محتال اين اجرت را درحق او تعهد كند.

بنابراين اجرت در ضمن عقد در برابر قبول حواله، شرط شده است نه در برابر وفا به حواله بعداز قبول آن. پس اجرت برخود قبول شرط شده كه نفعى از آن به محتال مى رسد.

بنابراين اجرت ،عوض درمقابل كارى است كه در آن نفعى به كسى مى رسد كه اجرت را مى پردازد وعقد حواله بين آن دو منعقد شده است به شرط اين كه محالعليه درقبال اجرت معين، آنچه را كه در ذمه محيل است، بپردازد.

وفا به عقد از طرف محال عليه به مجرد اداى مافى الذمه محيل تحقق مى يابد و حق محيل بيش ازاين نيست ووفا به عقد از طرف محيل با پرداخت اجرت به محال عليه تحقق مى يابد، البته علاوه براين كه بايد مافى الذمه خود را نيز به وى بپردازد.

به عبارت ديگر وفا به عهده در باب معاملات صرفا به اين است كه هريك از متعاقدين آنچه راكه نسبت به ديگرى تعهد كرده به جا آورد. بنابراين قطعا محيل بايد اجرت را به محال عليه بپردازد و اجرت حق محال عليه است و نيز محال عليه بايد آنچه را كه در ذمه محيل است بپردازد واين نيز حق اوست.

ثانيا، براساس متعارف، كارصادر كننده كارت تنها پرداختن محالبه به محتال نيست بلكه غالبامتعارف اين است كه بين صادر كننده و تاجر پيمانى امضا مى شود كه به موجب آن، صادر كننده دارندگان كارت را به سوى تاجر روانه مى كند تا اين كه تجارت او رواج يابد و مشترى هاى اوزياد شوند واين معاهده درحقيقت مبادله اى بين اين دو است براين كه صادر كننده مشترى هارا به سوى او روانه كند در قبال اين كه تاجر مبلغى معين و با نسبتى معلوم به او بپردازد. اين معاهده از عقود عقلايى است و عموم وجوب وفا به عقد شامل آن مى شود.

اما اگر چنين معاهده اى بين آن دو واقع نشود ولى تاجر برمبناى شرط اجرت مذكور با اين كارت ها معامله و به آنها اعتماد كند و صادر كننده،محال به را در شهر تاجر(محتال) به وى بپردازد دراين صورت اين نيز تسهيلى زايد برمقتضاى عقد حواله است.

درمجموع مى توان گفت: صدور كارت و پرداخت قيمت متضمن ترويج تجارت تاجر وتسهيلى است درقبال هريك از اين دو كه گرفتن اجرت صحيح است، چه در قالب يك عقدعقلايى مستقل باشد يا نباشد و گرفتن اجرت وحق العمل از تاجر حلال است.

درنهايت، اجرت و گرفتن آن دراين جا دو تفاوت دارند:
الف) صادر كننده تمام مبلغ كارت را به اعتماد كننده به كارت نمى پردازد و سپس از او اجرت بگيرد، بلكه از مبلغ پرداخت شده اجرت خود را كم مى كند و بقيه آن را به او مى پردازد. معلوم است كه كيفيت متعارف دراستيفا موجب منقلب شدن حقيقت امر در اين كه اجرت عمل محللى است، نمى شود.

ب) مقدار اين اجرت غالبا نسبتى معلوم از مبلغ كارت(مثلا 1% ازآن) مى باشد و اين مقدار به تبع مبلغ كارت كم و زياد مى شود.

دراين جا چه بسا گفته شود: ازآن جهت كه آنچه را كه صادر كننده متحمل مى شود(كارى را كه انجام مى دهد) درهمه موارد يكسان است پس چگونه مى توان ازدياد اجرت وكاهش آن راتوجيه كرد؟ مگر بنا براصول ربوى كه حرام است.

ولى روشن شد كه تسهيل امر دروصول مالك به مال خود، هرچه مال او زيادتر و باارزش ترباشد، مهم تر خواهد بود. به همين دليل عقلا به پرداخت اجرت زيادتر درهنگام زيادتر بودن مالشان ، رغبت نشان مى دهند. درنظر عقلا پرداخت اجرت بيشتر نسبت به مال بيشتر، عملى سفيهانه و غير عقلايى به شمار نمى آيد و گرفتن آن هم اكل مال به باطل محسوب نمى شود.

شبهه ربا بودن قطعا منتفى است. چگونه مى توان زمينه اى براى ربا يافت و حال آن كه بانك هاى ربوى هستند كه اقدام به گرفتن اين اجرت به عنوان حق العمل و دستمزد كرده اند.درحالى كه همين بانك ها از گرفتن ربا به گونه هاى مختلف آن ابا ندارند.

بنابراين هرگاه گرفتن اجرت به عنوان حق العمل درمقابل كار خود باشد و فرض هم اين باشدكه اين عمل ماليت دارد و از سوى ديگر براى پرداخت كننده اجرت نيز نفعى داشته باشد،دراين صورت گرفتن آن حلال وبى اشكال است.

توضيح اين كه اگر اعتماد به كارت با انشاى عقد خاصى بين صادر كننده و اعتماد كننده باشد كه درآن عقد، صادر كننده اداى مبلغ كارت را براى كسى كه به آن اعتماد مى كند تعهد مى كند واعتماد كننده نيز پرداخت اجرت را در قبال اين خدمت تعهد مى كند، دراين صورت اين عقد،عقدى واجب الوفاست كه درآن ،خدمت و دستمزد معين است.

اما اگر اعتماد او به اين كارت ناشى از اعتبار زيادى است كه صادر كننده كارت دارد به طورى كه هركسى به كارت او بى درنگ اعتماد مى كند، بدون نياز به عقد خاصى بين آن دو، دراين صورت ورود اعتماد كننده درميدان اعتماد به كارت و قبول اين كه وجه آن به صادر كننده،حواله شود، قبولى ضمنى براى اين دستمزد است. لذا دستمزد براو ضمنا شرط شده و عقدحواله بر اساس آن واقع شده است. پس عموم (المؤمنون عند شروطهم) شامل شرط درضمن عقد مى شود.

اين مورد، قبول و موافق با واقع است كه در ماهيت اجرتى كه صادر كننده مى گيرد نهفته است.

چه بسا اين دستمزد به اين صورت نيز توجيه شود كه فروشنده(حواله گيرنده) به وسيله حواله،مالك مبلغ كارت برعهده صادر كننده مى شود. لذا اين كه او طلب خود را كمتر از اصل مى گيردتنزيل از سوى داين است و در تنزيل اشكالى وجود ندارد.

ولى اين توجيه اشكال دارد، زيرا يك توجيه فرضى محض است وعمل خارجى متكى برآن نيست، بلكه آنچه از مبلغ كاسته مى شود صرفا به عنوان دستمزد كار است و معلوم شد كه اشكالى به آن نيست.

به علاوه اين كه حواله مقتضى انتقال دين به ذمه محالعليه است اگرچه مشهور بين فريقين است و به صورت هاى مختلف و نزديك به هم دراثبات آن استدلال شده است و بلكه عباراتى بامعانى يكسان در كلماتشان يافت مى شود، ولى اعتماد به اين قول مشهور مشكل است وتفصيل بيشتر دراين خصوص دربحث حواله مى آيد.

مساله چهارم: واسطه ميان معتمد و صادركننده

هرگاه بين اعتماد كننده به كارت و صادر كننده شخصى حقيقى يا حقوقى واسطه باشد به طورى كه مبلغ كارت(محالبه) را بپردازد و سپس اين مبلغ را از صادر كننده استيفا كند، دراين صورت اگر از سوى صادر كننده تمام مبلغ را بپردازد و از صادر كننده نيز آن را به طور كامل استيفا كندبحثى نخواهد بود، البته اگر با اجازه محالعليه باشد، زيرا نيابت درادا از سوى كسى كه پرداخت مال به عهده اوست به قصد رجوع به او و گرفتن مؤدى از او هرگاه با اجازه كسى باشد كه پرداخت برعهده اوست، دراين صورت اين نيابت سببى در نزد عقلا براى اشتغال ذمه منوب عنه قطعى است و براين روال بناى عقلا و سيره آنهاست.از سوى ديگر شرع هم ردى برآن ندارد، بلكه اخبار معتبرى در شرع وارد شده است كه امضاى آنها از سوى شارع استفاده مى شود. بعضى از اين اخبار خواهد آمد.

اما اگر تمام آن را نپردازد بلكه از آن مبلغى را براى خود كم كند يا مبلغى را براى خود و مبلغى رابراى صادره كننده كنار بگذارد و سپس آنچه را كه پرداخته از صادر كننده استيفا كند به اضافه آن مبلغى كه براى خودش كم كرده است، دراين صورت باز ظاهرا اين كار جايز است و آنچه را كه از صادر كننده مى گيرد حلال خواهد بود.

توضيح: اگر چه حامل كارت، معتمد را به صادر كننده حواله مى كند و لذا صادر كننده، مخاطب تكليف اداى محال به است كه همان مبلغ كارت است كه در واقع بهاى چيزى است كه حامل به وسيله كارت خريده است الا اين كه وساطت از دو صورت خارج نيست:

ييا اين كه به موجب تعاقدى كه بين او و صادر كننده واقع شده اقدام به وساطت كرده است و يااين كه اقدام او ناشى از يك وجهه اعتبارى فراگير است كه صادر كننده كسب كرده به طورى كه هركسى به او اعتماد مى كند و فرض هم اين است كه صادر كننده نيز به اين واسطه ها اجازه داده كه به نيابت از او آنچه را كه به او حواله شده، بپردازند.

بنابراين اگر اقدام واسطه، ناشى از تعاقد بين آن دو و بين صادر كننده باشد، اين عقد درواقع وكالت براى واسطه است دراين كه آنچه بايد صادر كننده بپردازد، واسطه درمقابل جزء معينى از مبلغ كارت از جانب او مى دهد و از آن جا كه پرداخت آن، اعتبار او و اعتماد به او را افزايش مى دهد از اين جهت كه تجار و غيره ترغيب مى شوند كه به كارت هاى او اعتماد كنند لذا اين عمل داراى يك منفعت معنوى براى صادر كننده است.بنابراين اگر به ازاى آن دستمزدى قراردهد، صحيح خواهد بود.

بعيد نيست كه بازگشت اين عقد به يك عقد جعاله اى باشد كه بين آن دو واقع شده. دراين صورت جاعل همان صادر كننده و عامل همان واسطه و مال الجعاله همان جزء معين به نسبتى از مبلغ كارت است. دراين صورت نيز اين عقد از عقود متعارف عقلايى است و به هرحال عموم (اوفوا بالعقود) دلالت برصحت آن دارد.

جاى اشكال به صحت آن نيست مگر از جانب مجهوليت عمل و دستمزد از اين نظر كه حدودمبلغ كارت معلوم نيست و به تبع آن دستمزد كه مقيد شده است به نسبتى از آن مبلغ نيز معلوم نيست.

ولى ظاهرا اين اشكال نيز مرتفع است، زيرا در غير باب بيع دليل خاصى وجود ندارد برتعبدشرع به اعتبار معلوميت در عوضين معاملات بيش از آنچه كه عقلا معتبر مى دانند.

درباب جعاله هم شهرتى براشتراط علم به مال الجعاله نقل نشده است وحتى بعضى قائل به جواز جهل مطلق به عوضين شده اند. به علاوه، دراين جا عمل و دستمزد آن كاملا مجهول نيستند، دستمزدكار نسبت به مبلغ كارت، معلوم النسبه است و كارت ها نيز در غالب موارد داراى سقف بالايى هستند كه از آن تجاوز نمى كنند و اين جهالت از آن قسم جهالت نيست كه منجر به خطربرمتعاقدين باشد و رفع آن در نظر عقلا درمعاملاتشان معتبر نيست. از اين جا دانسته مى شودكه ادله نهى از غرر نيز مقتضى منع از آن نيست. چنان كه در ذيل مساله اول اين مطلب را روشن ساختيم.

اگر اقدام واسطه ها ناشى از يك اعتماد عمومى به صادر كننده و به خاطر اجازه عمومى باشد كه صادر كننده به تمامى واسطه ها داده است، دراين صورت بازگشت اين اجازه عمومى همراه باالتزام صادر كننده به پرداخت دستمزد معلوم به كسى كه واسطه شده به عقد جعاله اى است كه صادر كننده انشا كرده است. بدين صورت كه هركس از جانب وى مبلغ كارت او را بپردازد،براى پرداخت كننده برعهده او نسبت معينى از مبلغ كارت است. اين جعاله عقد صحيحى است كه (اوفوا بالعقود) شامل آن مى شود، بدون اين كه دليل مخصصى برخلاف آن باشد.

بنابراين واسطه از صادر كننده در پرداخت مبلغ كارت و گرفتن دستمزدى كه اعتماد كننده به كارت براى صادر كننده تعهد كرده، نيابت مى كند الا اين كه گرفتن اين دستمزد از سوى صادركننده به شكل كاهش از مبلغ كارت است كه روشن شد از كيفيات استيفاست و اشكالى ندارد.

چنان كه صادر كننده، مزد واسطه گرى را به واسطه مى پردازد، كه به مبلغى بيش از آن مقدارى است كه وى به اعتماد كننده به كارت مى پردازد و اشكالى هم ندارد و سپس صادر كننده در چارچوب استيفاى تمام مبلغ كارت از حامل كه حواله دهنده براوست، به حق العمل خود دست مى يابد.

ممكن است اين واسطه گرى برپايه يك دستمزد معينى به درخواست معتمد صورت گرفته باشد، بدون اين كه اقدام ابتدايى چه به صورت خاص وچه به صورت عام از جانب صادركننده صورت گرفته باشد. پس واسطه حق العمل خود را از معتمد كارت به شكل نقدى يا غيرنقدى مى گيرد و مبلغ كارت را درحالى كه حق العمل صادر كننده را از آن كم كرده معتمد مى پردازد و سپس وجه پرداختى از جانب صادر كننده را از او مى گيرد. به اين اعمال نيز اشكالى وارد نيست، البته اگر صادر كننده، به اين نيابت اذن داده باشد يا بعدا اين نيابت را اجازه دهد ودليل آن هم از مطالب پيشين روشن مى شود.

مساله پنجم: رجوع صادر كننده به حامل كارت

هرگاه صادر كننده به حامل كارت مراجعه كند، حق وى كه بر عهده حامل ثابت است فقط خودمبلغ كارت به طور كامل است،زيرا كسرى از مبلغ كارت صرفا دستمزدى است درمقابل كار اوو در مقابل پرداخت قيمت كالاى معتمد كارت به معتمد كارت.

توضيح: هرگاه صادر كننده با حامل كارت عقدى براين اساس ببندد كه درقبال تعهدش به پرداخت بهاى كارت، مبلغ معينى از او بگيرد،اين عمل جايز است و منافاتى با اين ندارد كه وى براى اين كارت از اعتماد كننده به كارت نيز حق العمل بگيرد. اين بدان جهت است كه اقدام اوبه پرداخت وجه كارت، براى اعتماد كننده به كارت اين فايده را دارد كه مى تواند به طلب خوددست يابد و براى حامل كارت اين فايده را دارد كه آنچه درذمه اوست پرداخت مى شود.بنابراين اگر كسى كه اين كار را انجام مى دهد درقبال آن، از هريك از آن دو، حق العمل بطلبد،اين حق العمل مشروع است.

تصورحرمت، به خاطر عدم جواز گرفتن مزد بروفاى به عقد چون وفا به عقد برصادر كننده واجب است و حق حامل كارت است اين جا نيز جريان دارد.

جواب آن قبلا گذشت: اولا، اجرت صرفا درقبال قبول حواله است كه اين قبول براو واجب نيست، البته بنابر اين كه رضايت محالعليه درصحت حواله شرط باشد و اجرت درقبال وفا به عقد نيست تا آن اشكال، وارد باشد.

ثانيا، وفا به عقد دراين جا شامل چيزى زايد برواجب است كه همان مطلوب است و آن اداى مال تاجر به او در محل اقامت اوست.شكى نيست در اين كه اين گونه ادا چيزى نيست كه صرف حواله مقتضى آن باشد مگر با شرط كردن و اين منافاتى با گرفتن اجرت برآن ندارد.

بله، او نمى تواند از حامل كارت درقبال اين كه حامل مبلغ كارت را پس از مدتى يا مانند آن مى پردازد، از حامل كارت مالى بگيرد، زيرا اين رباى بردين و حرام است.

درصحيحه محمد بن قيس از امام باقر(ع) آمده است:
اميرالمؤمنين درمورد مردى كه عده اى از مردم از او خواستند كه براى آنها با پول نقد(سكه نقره) شتر بخرد و درمقابل مهلتى كه مى دهد«دربازپس گيرى آن پول» آنها به او بيش از آنچه پرداخته به وى بدهند.براى آنها شترى خريد. درحالى كه با او بعضى از آنها بودند، امام قضاوت كرد و او را از گرفتن بيش از سكه هاى نقره اش به خاطر مهلتى كه داده است منع كرد.

پس خريد براى آنها موجب اشتغال ذمه آنها به بهاى شتر نسبت به فروشنده مى شود.

اين كه آنها از آن مرد خواستند كه بها را بپردازد اذن آنها دراداى دينشان است، همان طور كه دراين جا نسبت به صادر كننده و حامل كارت اين گونه است و امام(ع) آن مرد را نهى كرد كه ازآن افراد بيش از آنچه كه پرداخته است در قبال مهلتى كه به آنها مى دهد، اخذ كند.

بنابراين صحيحه برحرمت گرفتن زيادى دلالت دارد، چنان كه دلالت دارد برامضاى آنچه كه عقلا برطبق آن عمل مى كنند، يعنى اداى دين غير هرگاه به اذن او باشد، موجب اشتغال ذمه مديون به پرداخت كننده است. اين يكى از آن رواياتى است كه درابتداى مساله چهارم به آنهااشاره شد.

مساله ششم: حكم انواع برداشت با كارت

هرگاه كارت از نوعى باشد كه توسط آن، پول وارز از بانك ها يا شركت ها يا اشخاص گرفته شود، اين كارت قطعا حواله اى به اين بانك ها يا شركت هاست و قطعا تنها بعد از قبول محال عليه(بانك ها و...) صادر مى شود.

البته گاهى محال عليه شخص معين يا بانك يا شركت خاصى است و گاهى به بانكها يا شركت هايا اشخاص متعدد حواله مى شود كه حامل كارت هركدام را خواست، انتخاب مى كند. هركدام كه باشد، ظاهرا صحت حواله و جواز برداشت پول يا ارز به وسيله كارت است.

درخصوص كارت، برداشت نوع ديگر به اين صورت نيز متصور است كه صادر كننده كارت به درجه اى از اعتبار و اعتماد در نزد ديگران برسدكه مثلا بدون نياز به عقد حواله مذكور بين صادركننده و بانك، هركسى به كارت او اعتماد كند. دراين صورت صدور چنين كارتى اذن ازجانب صادر كننده و اعلان به اين است كه هركس اجازه دارد به حامل كارت او، برعهده اوقرض بدهد.

به هرحال ، حامل كارت دراين هنگام قائم مقام صادر كننده و وكيل از جانب وى است درگرفتن پول برذمه صادركننده و حامل، اجازه تصرف درآن را دارد.

اما تملك آن از سوى حامل يا به عنوان اداى دينى است كه وى برعهده صادر كننده دارد، اگرصدور كارت بعد از افتتاح حساب نزد صادر كننده و قرار دادن مقدار برداشتى درآن باشد و يا به عنوان قرض و وام ازاوست اگر مشروط به افتتاح حساب نباشد و به مقدار برداشتى ، نزد وى قرار نداده باشد.

اگر بعد از افتتاح حساب باشد اين وام گيرى از انواعى خواهد بود كه مشكل شرعى ندارد و ازانواع عقد عقلايى است و مشمول عموم (اوفوا بالعقود) است، چنان كه اگر وام گرفتن حامل كارت از نوع استيفاى دين خود باشد كه وى برذمه صادر كننده دارد، بازهم اشكالى ندارد.

درهرصورت نه براى صادر كننده ونه براى اعتماد كننده به كارت جايز نيست كه چيزى بيش ازآنچه كه به حامل كارت پرداخت شده به عنوان عوض پرداختى به حامل دريافت كنند، زيرارباى محض وحرام واضحى است.

البته اگر هريك از آن دو درمقابل تسهيلى كه به حامل ارائه داده حق العملى بگيرد اشكالى نخواهد داشت، البته با اين فرض كه دراين كار صادر كننده و اعتماد كننده، نفعى وجود دارد كه به حامل كارت مى رسد. دراين صورت صادر كننده كارت مى تواند تمامى اين حق العمل را درابتدا يا در آخر كار بگيرد، همان طور كه معتمد مى تواند حق العمل خويش را از حامل كارت مستقيما دريافت كند. از سوى ديگر جايز است حق العمل، پول محدود و معلوم باشد و جايزاست كه به نسبت پول برداشتى باشد. دليل صحت همه اقسام از آنچه كه در ذيل مسائل قبل آمد،معلوم مى شود.

چند فرع:

سپس حامل، اين كارت ها را برحسب آنچه كه درضمن مسائل سابق گذشت نزد شركت ياتاجرى كه به آنها اعتماد دارد ،به كار مى گيرد.

تاجر نيز قسمتى ازكارت را كه مربوط به فروش است مى گيرد و آن را به بانك خاصى كه اين سازمان درهمان كشور تاجر تعيين كرده، مى سپارد و بدين ترتيب در مدت حدود يك روز به پول خود دست مى يابد.

سپس بانك مذكور اسناد و مدارك عمليات خود را به اين سازمان ارسال مى كند تا اين سازمان اقدام به تماس با صادر كننده كند و آنچه را كه بانك به تاجر پرداخت كرده، در حساب بانك قرار دهد.

اين سازمان به بانك هاى عضو، خدمات فراوانى ارائه مى دهد، از جمله تاكيد براعتبار كارت وتاييد صحت كارت از سوى بانك صادر كننده. انجام اين خدمات بدين جهت است كه مركزيت اين سازمان و اعضاى آن مجهز به شبكه هاى مختلف كامپيوترى هستند كه اين خدمات را به سازمان ارائه مى دهند و سازمان نيز بدون دخالت درعمليات صدور كارت و متعلقات آن، بهاى اين خدمات را دريافت مى كند.

به هرحال هرگاه صدور كارت ها و به كارگيرى آنها بدون ربا و ساير معاملات غير شرعى باشد،اقدام به ارائه اين خدمات و گرفتن قيمت آنها نيز مشروع خواهد بود.

1. فروشنده خود صادر كننده كارت به تنهايى باشد.
2. صادر كننده كارت با مشاركت گروهى از فروشندگان ديگر، فروشنده باشند.
3. فروشنده يك شركت يا شخص ديگرى غير از صادر كننده باشد.

درهرصورت گاهى صدور كارت و ارائه آن به حامل درقبال وجوهى است كه مثلا ساليانه گرفته مى شود يا در قبال مال ديگرى است و يا در برابر وفا به شرط ياعهد لازم و واجب الوفاست.گاهى نيز به صورت هديه اى مجانى از سوى صادر كننده كارت به حامل آن است.

اينها صورت هاى عمده قابل تصور براى اين قسم از كارت هاست.

اما حقيقت اين كارت ها و ماهيت آن انشاى تعهد از سوى فروشنده براين پايه است كه كالاى خود را با تخفيف از قيمت معمول بفروشد.

حال اگر خود فروشنده، صادر كننده نيز باشد فقط تعهدى از سوى صادر كننده است. اگر اين تعهد درمقابل و مربوط به تعهدى از سوى حامل كارت باشد، مانند اين كه صدور كارت درقبال وجوه ساليانه يا درقبال پول نقدى باشد كه گرفته شده يا در قبال وفا به عهد واجب الوفا باشد،دراين صورت ها بايد به مفاد كارت عمل كند و نمى تواند عهد خود را نقض كند و واجب است كالاى خود را با تخفيف قيمت به حامل كارت بفروشد. اما اگر ارائه كارت به شكل هديه اى و رايگان باشد يا در قالب عقد غير لازم ديگرى باشد، صادركننده مى تواند به هديه خويش رجوع كند و آن را پس گيرد.

اينها درمواردى بود كه صادر كننده همان فروشنده است. حال اگر فروشنده، شركت يا شخص ديگرى باشد ،باز هم درمورد تعهد صادر كننده نسبت به حامل كارت از جهت لزوم باقى ماندن برتعهد كارت، همان گفته هاى پيشين مى آيد.

ظاهرا آن شركت يا شخص ديگربايد هنگامى كه حامل كارت به آنها مراجعه مى كند كالاى مورد نظر را با تخفيف قيمت به وى بفروشد، زيرا اين كارت تنها با دو تعهدى كه مرتبط به هم هستند صادر شده: يكى تعهد فروشنده به تخفيف قيمت و ديگرى تعهد صادر كننده به فرستادن مشترى به سوى او. وجوب وفا شامل اين عقد مى شود.

اين تصور صحيح نيست، زيرا فرض اين است كه قيمتى كه براساس آن كالا فروخته شده ده واحد پولى است و آنچه موجب بالاتر بودن قيمت شده، خدماتى است كه در صورت فروش كالا به حامل كارت، براى دست يابى به قيمت آن به آنها نياز است و اين خدمات البته درمقابل مال و پول انجام مى شود. بنابراين اگر چنين معامله اى بيع باشد، عموم ادله بيع شامل آن مى شود.

همان طوركه خدمات پيش از فروش مانند حمل كالا از كارخانه به فروشگاه نزديك موجب افزايش قيمت مى شود و ربا هم نيست، خدمات ملحق به فروش كه در دست يابى به قيمت كالابدانها نياز است نيز چنين است.

ازاين مطالب دانسته مى شود كه اگر قائل به قياس باشيم كه هرگز قائل به آن نيستيم قياس نيزحكم به صحت مى كند.

به هرحال بايد از اين عمومات ادله پيروى كرد و اين عمومات بدون شك مقتضى صحت هستند.

اما اگر اين عقد را با اين نيت قبول كند كه اين حساب را به طور نقدى بپردازد يا در طول آن مدت بپردازد به گونه اى كه برآن سود ربوى مرتب نشود، دراين صورت اگر تصميم جدى وى عدم قبول شرط مذكور باشد وچه بسا تصريح هم كند به اين كه : قلبا ربا را متعهد نمى شوم وشما صادر كنندگان با زور از من مى گيريد، اگر چنين باشد متعهد به ربا نشده و داخل شدن وى دراين عقد، حرام نيست.

اما اگر درخواست كننده كارت تصريح به مطلب كند و صادر كننده نيز براى وى كارت صادرنكند وبدين جهت به حسب ظاهر بين اين دو، عقدى مشتمل برنص ربوى واقع شود ولى درخواست كننده به طور جدى نيت پرداخت سود را نكند و فقط سند را به صورت نوشتارى وظاهرى امضا كند(اصل حساب را قبول كند ولى شرط پرداخت زيادى را قبول نكند) دراين صورت اوفعل حرامى انجام نداده است ولى تحقق حق براى او برعهده صادر كننده مبتنى خواهد بود برصحت عقد مشتمل برشرط فاسد.

به هرحال، هرگاه قيمت را به محتال پرداخت كند، درواقع به جاى محيل او حق محتال را به وى پرداخت كرده است و آنچه كه محتال گرفته ملك او مى گردد و ذمه محيل نسبت به صادر كننده به مجرد حواله يا با اداى صادر كننده به مثل آن چيزى مشغول مى شود كه صادر كننده آن راپرداخته است. بنابراين، حق صادر كننده به ذمه محيل انتقال يافته. لذا هرگاه حامل كارت(محيل) از اداى حق صادر كننده امتناع ورزد، وجهى براى رجوع صادركننده به محتال نيست.

بله، اگر درضمن عقد حواله يا در ضمن عقد ديگرى صادر كننده با فروشنده(اعتماد كننده به كارت) شرط كند كه اگر حامل از پرداخت آنچه برعهده اش است خوددارى كرد، وى به اورجوع كند، دراين صورت به مقتضاى عموم (المسلمون) يا (المؤمنون عند شروطهم) چنين شرط ى تام خواهد بود.

گاهى براى اثبات بطلان اين شرط بدين گونه استدلال مى شود كه اين شرط خلاف مقتضاى عقد حواله است،زيرا مقتضاى عقد حواله برائت ذمه اعتماد كننده و عدم اشتغال ذمه وى نسبت به چيزى براى صادر كننده است.

اين استدلال باطل است، زيرا به مقتضاى مطالب پيشين، عقد حواله تنها مقتضى برائت ذمه اعتماد كننده و عدم اشتغال ذمه وى از جهت حواله است.اين منافاتى با اين ندارد كه هرگاه سبب ديگر به وجود آيد اعتماد كننده مكلف به پرداخت باشد و اين سبب مى تواند شرط باشد.

اما هرگاه بانك با تاجر درضمن پرداخت قيمت با وى شرط كند كه اگر صادر كننده از پرداخت حق بانك خوددارى كند،بانك بتواند به او مراجعه كند، دراين صورت بانك مى تواند به تاجررجوع كند. دليل آن عموم دليل وجوب وفا به شرط است.

اما هرگاه اجازه صادر كننده به بانك در پرداخت پول به تاجر، متوقف برتحقق استيفاى مبلغ ووفاى دارنده كارت به تعهدش باشد، بدون اشكال صادر كننده مى تواند به بانك مراجعه كند.