1.نجيب الدين على بن محمد بن مكى،
2. شيخ عبداللطيف بن محيى الدين عاملى،
3. شيخ عبدالسلام بن محمد حر عاملى ، عموى صاحب وسائل الشيعه،
4. شيخ حسين بن حسن ظهير عاملى،
5.شيخ ابوجعفر محمد بن حسن، فرزند صاحب معالم،
6.شيخ ابوالحسن على بن حسن، فرزند ديگر صاحب معالم،

تاليفات و آثار علمى

1.التحرير الطاووسى، در علم رجال، تاريخ اتمام: 911 ق،
2. حواشى الخلاصه، درعلم رجال،
3. ترتيب مشيخة من لايحضره الفقيه، شروع در نجف و اتمام در رمضان سال 982،
4. منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان، درحديث،
5. حواشى بركافى و فقيه و تهذيب و استبصار، درحديث،
6. شرح الفيه شهيد،
7. مناسك حج،
8. الاثنا عشرية فى الطهارة و الصلاه
9. رسالة فى عدم جواز تقليد الميت،
10.مشكاة القول السديد فى تحقيق معنى الاجتهاد و التقليد،
11. حاشية مبسوطة على المختلف،
12.شرح مبسوط لللمعة الدمشقيه،
13.جوابات المسائل المدنيات الاولى و الثانية و الثالثه،
14.شرح اعتقادات الصدوق،
15.كتاب الاجازات،
16.اجازة معروفة كبيره،
17.ديوان شعر،
18.معالم الدين وملاذالمجتهدين، اتمام در سال 994.

درباره معالم الدين

1. هدف از تاليف

مؤلف درديباچه كتاب، پس از ستايش الهى و نثار درود و سلام بر پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله و عترت طاهرينش، با عباراتى بليغ و در نهايت اخلاص، به ذكر اين نكته مى پردازد كه تحصيل علم فقه ارزنده ترين و برترين گنجى است كه مى ارزد انسان تمام عمر خويش را درراه آن صرف كند و در جستجوى آن ،انديشه خويش را به تكاپو وادارد. سپس شمه اى از تلاش و خدمات پيشينيان را برمى شمارد و در قالب جملاتى، به صورت برائت استهلال، از برخى ازكتاب هاى فقهى و روايى آنان نام مى برد و مى گويد:

از آن روى كه خداوند متعال فضل خود را شامل حالمان كرد و بر دنباله روى از آثار اين بزرگان قابلمان دانست، دوست داشتيم كه دركردارمان از ايشان الگو بگيريم. پس به توفيق الهى به تاليف اين كتاب با عنوان : (معالم الدين و ملاذالمجتهدين) مبادرت ورزيديم.((186))

پس از آن به طور خلاصه روشى كه دربيان مطالب فقهى برگزيده، و هدفى را در كتاب دنبال مى كند، به صورت زير تبيين مى كند:

به وسيله اين كتاب، درمسائل شرعى متداول باز آفرينى كرده و متون درسى بحث هاى فقهى رازنده كرديم و با پيراستن اصول، به نگارش فروع برآمديم و ميان تحقيق درادله و موضوعات،جمع كرديم و با عباراتى نزديك به ذهن و تقريراتى قابل فهم، كه نه آن قدر خلاصه باشد كه موجب پريشانى خاطرشود و نه آن قدر به طول انجامد كه ملال آور باشد آن را نگاشتم.((187))

بدين ترتيب تا حدودى درمى يابيم كه شيخ حسن برآن است تا كتابى فقهى تاليف كند كه قابل تدريس درحوزه هاى علميه بوده و راه را دردرك و فهم فقه و فقاهت هموار سازد.

اما اگر چه با كمال تاسف درتكميل آن توفيق نيافت و فقه او درميادين علمى ، درحاشيه قرارگرفت، با اين حال، مقدمه اصولى اين كتاب توانست قرن ها هم پاى شاگرد و استاد پيش بيايد ومحور اصلى آموزش اصول فقه درحوزه هاى علميه باشد.

2. چارچوب مطالب كتاب

شيوه و سبكى كه مؤلف درارائه مطالب فقهى برمى گزيند از بسيارى جهات قابل توجه است.

پيش از ورود به مسائل فقهى مقدمه اى آورده است كه ط ى دو بخش جداگانه، ابتدا درباره شرافت و فضيلت علم و آنچه براى عالمان واجب است سخن مى گويد و پيرامون تعريف ،جايگاه، شرافت و موضوع و مبادى علم فقه به تفصيل مطالبى را كه از كتاب و سنت برداشت شده، ابراز مى دارد. پيش از صاحب معالم معمولا از چنين مطالبى، بدين تفصيل سراغ نداريم.جز محقق حلى در آغاز كتاب معتبر، يا شهيد دراوايل ذكرى، كه آنها نيز بسيار خلاصه درباره علم آموزشى و سفارش هاى لازم براى محصل علم فقه، سخن رانده اند.

دربخش دوم مقدمه چنان كه همگى آشنايى داريم مطالب و مسائل علم اصول، با ترتيبى منسجم و هماهنگ مطرح شده است و مؤلف مبانى خود را دراين زمينه به طور مستدل و بامناقشه ديگر اقوال، نتيجه گيرى مى كند.

يكى از اقدامات بسيار زيباى محقق كتاب، آن است كه اين بخش را كه بارها با عنوان (معالم الاصول) به چاپ رسيده است، به طور خلاصه و با ذكر نظريات صاحب معالم، در مورد هريك از مسائل اصولى، آورده است، كه بسيار مغتنم و قابل توجه است.

پيش از صاحب معالم جز درمورد افراد معدودى چون: سيد بن زهره درغنيه و شهيد اول درذكرى، كمتر مى بينيم كه پيش از شروع كتابى فقهى، درباب مسائل اصولى سخن گفته شود.

اما از آن جا كه صاحب معالم طرحى جامع و منطقى را براى يك كتاب فقهى استدلالى پى ريزى كرده است، نظريات اصولى خود را نيز، با آن همه تفصيل و استدلال، به طور منطقى درابتداى فقه خود جاى مى دهد.

بنابراين يكى از ويژگى هاى بسيار مهم معالم از جهت ساختار و چارچوب مطالب، رعايت نظم منطقى درتبويب و ترتيب موضوعات و فصل بندى جزئيات آن است.

شهيد نيز در ذكرى كوشيد به همين امر نايل شود كه مانند صاحب معالم توفيق تكميل آن رانداشت، اما اصل اين اقدام، درجاى خود قابل توجه است.

جهت بهتر روشن شدن سبك مؤلف درپى ريزى فقه استدلالى اش، به عناوين بخش هاى مختلف كتاب، از كلى به جزئى اشاره داشته و درمورد عناوين هربخش، ترجمه عبارات مؤلف را ذكر مى كنيم:

المقدمه:

المقصد الاول: در بيان فضيلت علم و ذكر برخى از چيزهايى كه پاى بندى بدان ها براى عالمان لازم است و بيان شرافت علم فقه برساير علوم و نياز بدان و تعريف و مرتبه آن، و نيز بيان موضوع و مبادى و مسائل علم فقه.

المقصد الثانى: درتحقيق مباحث مهم اصولى كه شالوده ساختار احكام شرعى هستند.

القسم الاول: فى العبادات. درآن چند كتاب است:
الكتاب الاول: فى الصلاة.درآن چند باب است:
الباب الاول: فى مقدماتها. درآن چند مقصد است:
المقصد الاول: فى الطهارة. درآن سه مطلب است:
المطلب الاول: فى المياه. درآن دو مقام است:
المقام الاول: فى المطلق:
البحث الاول: الماء الواقف،
البحث الثانى: ماء البئر،
البحث الثالث: فى الجاري و الغيث،
البحث الرابع: فى المستعمل،
البحث الخامس: فى الاس آر.
المقام الثانى: فى المضاف،
المطلب الثانى: فى الطهارة من النجاسات و ما يتعلق بها.
الفصل الاول: فى اصناف النجاسات،
الفصل الثانى: فى احكام النجاسات،
البحث الاول: فى بيان ما يتحقق التنجيس بها شرعا و...،
البحث الثانى: فى ما تزول به النجاسات و بيان كيفية الازالة،
البحث الثالث: فى بقايا مسائل متفرقة من احكام النجاسات.
الفصل الثالث: فى احكام الخلوة و آداب الحمام و سائر انواع الاستطابة :
النظر الاول: فى احكام الخلوة،
النظر الثانى: فى آداب الحمام،
النظر الثالث: فى باقى انواع الاستطابة.

كتاب درهمين جا ناتمام مى ماند و مؤلف حتى موفق نمى شود كه مقصداول از مقدمات نماز راكه درباره طهارت بود به پايان برساند. اين فهرست را بيان كرديم تا اولا، ترتيب منطقى و منظم مؤلف دربيان مسائل فقهى بيشتر مشخص شود و ثانيا، علاقه مندان به مطالعه و پى گيرى مطالب كتاب با فصل ها و بخش هاى مختلف آن آشنايى اجمالى داشته باشند.

يياد آورمى شويم كه مؤلف درذيل هريك از عناوين جزئى، با عنوان (مساله)يا (فرع)موضوعات و احكام آنها را بيان و تحقيق مى كند. همچنين كتاب معالم به طور مستقل تاليف شده و شرح بركتابى نيست.

3. روش طرح مسائل فقهى

دراين جا مى خواهيم جزئى تر، درباره سير مباحثى كه مؤلف، در ذيل هريك از فروع و مسائل فقهى مطرح مى كند، سخن بگوييم. البته با توجه به استدلالى بودن كتاب، اين بررسى از آن روى اهميت پيدا مى كند كه در مقايسه آن با اسلوب هاى ديگر، بخصوص روش فقيهان معاصرو فقه تطور يافته امروز، ببينيم تا چه حد اين روش درتفهيم مطالب از يك سو و دستيابى سريع تر و بهتر به نتيجه از سوى ديگر، موفق بوده، و مى توان آن را منشا تحول روش و اسلوب بحث فقهى پس از صاحب معالم قلمداد كرد.

ترتيب كلى و عمومى بحث ها، در ذيل هرمساله به شرح زير است:

1.3. بيان صورت مساله

دراين مورد معمولا حكمى بيان مى شود كه مورد قبول مؤلف بوده و درآخر نيز همان را مورداستنباط قرار مى دهد. ديگر اين كه اين حكم، كليات مورد اتفاق را در بر مى گيرد و اگر فروع وجوانب ديگرى نيز درآن مساله وجود داشته باشد، پس از توضيح و تبيين آن حكم كلى، ايرادمى شود و به تفصيل مورد ارزيابى و تحليل قرار مى گيرد.

اما درمورد موضوع، هرجا نيازمند توضيح و شرح لغوى و اصطلاحى باشد، پيش از پرداختن به حكم، تا آن جا كه شبهه وابهامى درمورد آن باقى نماند، مورد بررسى قرار مى گيرد.

دراين مورد، معمولا از بيان اقوال اهل لغت و فقيهان دريغ نمى ورزد و چنان چه ثمره اى علمى دربرداشته باشد، پيرامون موضوع حكم، يا برخى واژه هاى كليدى مساله، به بحث مى پردازد.

مثلا دراحكام استنجا وقتى پيرامون كراهت آن د ر(افنية الدور) به بحث مى پردازد، ابتدا معناى اين عبارت را از ديدگاه جوهرى و قاموس و نهايه ابن اثير و سپس برخى از فقيهان متاخر نقل مى كند و اين گونه ادامه مى دهد:

بعضى از متاخران آن را با گفته جوهرى تفسير كرده و سپس گفته اند: مقصود ازآن دراين جاحريم خانه اى است كه خارج از محدوده ملكيت آن مى باشد. نمى دانيم كه آنها اين معنا را ازكجا فهميده اند، درحالى كه كلام همين اشخاص از دليل اصل حكم خالى است «و آن را بيان نكرده اند» درحالى كه شكى نيست شناخت مقصود از اين واژه برملاحظه دليل حكم متوقف است.((188))

اين نكته بسيارحائز اهميت است كه صاحب معالم به سخنان اهل لغت و فقه بسنده نمى كند، بلكه درهمين مساله به ظاهر ساده، درپى آن است تا روش علمى خود را به خواننده معرفى كند كه بايد در تشخيص موضوع، به اخبار و ادله و محدوده اى كه در دليل حكم براى آن موضوع مشخص مى گردد، توجه خود را معطوف دارد.

نمونه ديگر دراين مورد نجاست خون است كه مؤلف اين طور شروع مى كند:

بدون اختلاف، خون هرحيوانى كه نفس سائله داشته باشد، نجس است. علامه آن را درتذكره بيان داشته است و مقصود از (نفس سائله) خونى است كه هنگام بريدن رگ، با جهش و دفع ازآن خارج شود.((189))

چنان كه دراين عبارت مى بينيم صورت مساله، حكم خون جهنده است،حكمى كه تقريبا مورد توافق ميان فقيهان است.((190)) و موضوع مساله نيز بخوبى تعريف شده است.

اما پس از مباحثى درباره اقوال و ادله اين حكم، ازآن جا كه ميان ادله روايى و اين حكم وموضوع آن تناسبى نمى يابد، به تشقيق فروع ديگر درمورد نجاست خون مى پردازد و مى گويد:

الدم اما مسفوح اوغيره. و غير المسفوح اما دم حيوان لانفس له اوغيره.
والاول اما من السمك اومن غيره.
و الثانى اما متخلف فى اللحم بعد الذبح المعتد به شرعا اوغيره.
والاول: اما من ماكول اللحم او مما ليس بماكول. فهذه اقسام ستة.((191))

درگوشت حيوان، به اندازه اى كه شرعا قابل توجه باشد، باقى مانده است مسفوح بيرون ريخته شده است خون خون حيوانى است كه خون جهنده ندارد غير مسفوح غير آن است

اين روشى كلى و عمومى بود كه مؤلف در بيشتر مسائل فقهى برمى گزيند، اما چه بسا به مقتضاى نوع برخى مسائل، روشى متفاوت را در طرح مساله اختيار مى كند، مثلا با بيان نظريه يكى از فقيهان گذشته،((192))يا به صورت سؤال((193)) يا با طرح مقدمه اى جهت روشن ترشدن حكم  مورد نظر((194)) شروع مى كند.

2.3. بيان اقوال

چنان كه دربند قبل بيان كرديم،مؤلف درآغاز هرمساله حكمى را بيان مى كند كه مورد اتفاق فقيهان يا مشهور ميان آنان است و عباراتى را كه دلالت براين امردارد از آثارى چون، مختلف،تذكره، مبسوط وا برمى گزيند. آن گاه پس از بيان حكم شرعى و ميزان اتفاق فقيهان درمورد آن،به شكلى كه گفتيم، روش كلى او آن است كه ابتدا ديگر عبارات را درباره نوع اتفاق يا اختلاف فقها بيان مى دارد و سپس به نتيجه گيرى در باره آن مى پردازد.

لازم به ذكر است كه اين كار بيشتر درمورد مسائل اصلى هر فصل انجام مى شود و درپاره اى ازمسائل نيز فقط به بيان نظر خويش درباره اتفاق يا اختلاف فقها اشاره مى كند و به نقل اقوال نمى پردازد، مثلا درمورد تطهير اعضاى داخلى بدن مى گويد:

درپاك كردن داخل اعضا، مثل دهان و بينى كافى است كه عين نجاست از آن برطرف  شود.    اختلافى در مورد آن سراغ نداريم.((195))

درپاره اى از مساله ها نيز ابتدا نظر خويش را درمساله مورد اختلاف بيان مى كند و سپس تعبيرات ديگران را ذكر مى كند، مانند:

مساله : اگر جاى نجاست روى لباس مشخص باشد، بايد خود آن مكان را شست و اين روشن است و اگر مجهول باشد و به برخورد نجاست با لباس يقين داشته باشد، بايد هرمكانى را كه احتمال مى رود نجس شده باشد، بشويد و اگر احتمال درمورد همه لباس بود، بايد همه اش رابشويد و نزد ما اختلافى دراين مورد نيست. درمعتبر آمده: اين مذهب عالمان ماست، و درمنتهى آمده: اين گفتار همه عالمان ماست.((196))

اجازه بدهيد دراين جا اين مطلب را نيزذكركنيم كه صاحب معالم از ذكر اختلاف يا اتفاق عامه نيز در پاره اى از مسائل ، بخصوص مساله هايى كه مورد بحث ميان اماميه و آنها بوده، دريغ نمى كند، مثلا همان مساله بالا را اين طور ادامه مى دهد:

دراين مورد تنها برخى از عامه مخالفت ورزيده اند. بعضى گفته اند: اگر نجاست پنهان باشد،بايد به دنبال جاى آن بگردد و آن را بشويد و بعضى ديگر گفته اند: همه لباس را آب بكشد.((197))

گاهى منبع ذكر نظريات فقهى عامه را نيز ذكر مى كند كه معمولا كتاب خلاف و منتهى المطلب است.((198))

درميان كسانى كه زياد از آنها نقل قول كرده و به آراء آنها توجه شايانى دارد، پدربزرگوارش، شهيد ثانى است و با احاطه اى كه به مبانى فقهى وى دارد، چه بسا به مناقشه اقوال او برمى آيد.

ديگرى مقدس اردبيلى است كه از او به (شيخنا المعاصر) تعبير مى كند.((199))

3.3.بيان ادله و مناقشات

صاحب معالم پس از بيان اتفاق و اختلاف درحكم بيان شده، به استدلال مى پردازد. شيوه او دراستدلال بردوپايه استوار است:

الف) طرح ادله مخالف و مناقشه و رد آن،
ب) طرح ادله قول مطلوب.

وى معمولا ادله طرف مقابل را درضمن بيان عبارت ها يا ديدگاه هاى آنها ذكر مى كند و پس ازبيان همه ديدگاهها، به مناقشه درآن ادله مى پردازد. گاهى نيز طرح و مناقشه درادله طرف مقابل پس از استدلال بر ديدگاه مطلوب، صورت مى گيرد، مانند مساله نجاست آب چاه با ملاقات نجس.((200))

دراين قسمت بهتر است قدرى راجع به نوع ادله صاحب معالم و برخى از نكته هاى ظريف مطرح شده دركتاب بپردازيم:

1.3.3. آيات قرآن

اگرچه استدلال به آيات قرآنى، به لحاظ نوع احكام شرعى كه دربحث هاى كتاب مطرح مى گردد، كمتر به چشم مى خورد، اما مؤلف هر جا دليل قرآنى وجود داشته باشد، ضمن مطرح كردن آن و بيان وجه دلالت، به اشكالات نيز پاسخ مى دهد. مانند بحث نجاست خمر كه آيه زسوره مائده را دومين حجت قول مشهور، پس از اجماع، ذكر مى كند و مى گويد:

والمحتج بها من الاصحاب كثير، منهم المحقق و العلامة.
سپس درمورد دلالت آيه دو صورت را بيان مى دارد.

2.3.3. روايات

تعامل شيخ حسن با روايات فقهى از جنبه هاى مختلف قابل بررسى است كه اتفاقا نتايج علمى بسيار دقيقى نيز در پى خواهد داشت. اما به دليل محدوديت اين نوشتار، تنها دو جنبه مهم را ازآن ميان پى گيرى و بيان مى كنم.

الف) بحث هاى سندى

خوب است ياد آور شوم كه صاحب معالم در رجال، مبانى ويژه اى دارد، كه به مقتضاى آن، درفقه او و استدلال به اخبار نيز تاثيرگذار است. از آن جمله، معروف است كه او تنها حجيت اخبارصحيح و حسن را مى پذيرد.

و حديث صحيح را اين گونه تعريف مى كند كه شهادت شرعى برصحت آن قائم باشد، يعنى برهريك از راويان حديث دو نفر عادل، حكم به عدالت كرده باشند.((201))

همين مبنا درفقه اونيز مشاهده مى شود، جزآن كه او كتاب منتقى الجمان را با هدف جمع آورى حديث هاى صحيح و حسن تصنيف مى كند.

نمونه هايى از به كارگيرى اين مبنا درمعالم، به شرح زير است:
1. دربحث آب چاه، درباره نزح جميع آب براى مردار شتر، پس از استدلال به روايت كلينى وشيخ از حلبى، مى گويد:

سند اين حديث معتبر است، جز آن كه در رسيدن آن به حد صحت جاى تامل و دقت است،زيرا درسند آن محمد بن عبدالجبار وجود دارد و كسى جز شيخ او را توثيق نكرده و علامه نيزاز وى پيروى كرده است و اين «توثيق براى صحت روايت» كافى نيست، بنابرآنچه درمساله اندازه كر بيان شد.((202))

2. درمساله كميت كر، درباره روايت اسماعيل بن جابر كه برسه وجب بودن عمق و طول و عرض آب كر دلالت دارد، مى گويد:

برخى از اصحاب، اين روايت را صحيح دانسته اند، درحالى كه درطريق آن برقى قراردارد كه همان محمد بن خالد مى باشد و درباره او حرف است، با اين كه توثيق او از غير شيخ دانسته نشده است. اسماعيل بن جابر را نيز غير از شيخ توثيق نكرده است و علامه درخلاصه از اوپيروى كرده است. با اين وجود در طريق اين روايت اشكال ديگرى است كه برشخصى كه «بارجال»ممارست داشته باشد، پنهان نيست اگر چه عده زيادى از آن غفلت كرده اند.((203))

مطلب پايانى مؤلف، حكايت از تسلط و بينش عميق او دررجال دارد، كه درجاى خود قابل بحث است.

3. دربحث نزح بئر، درباره روايت عمربن يزيد كه درباره حكم مردار الاغ و شتر درآب چاه است مناقشه اى سندى دارد. ابتدا اشكال سند را از جهت فطحى بودن عمرو بن سعيد بن هلال كه عمربن يزيد از او روايت كرده رد مى كند، ولى درادامه اصل اشكال و كم اعتبارى سند را به خاطر عمروبن سعيد برجاى مى داند و مى گويد:

درهر صورت به خاطر عمروبن سعيد روايت مردود است، چون اگر چه او فطحى نيست، امامجهول است، زيرا غير از شيخ كسى از او نام نبرده و شيخ نيز او را با عنوان ثقفى كوفى توصيف كرده است.((204))

موارد مذكور تنها نمونه اى بسيار اندك از بحث هاى رجالى و سندى صاحب معالم، دراين كتاب است.

جا دارد تحقيقات رجالى او درمعالم و ديگر كتابهاى فقهى اش، استخراج و جداگانه عرضه شود.((205))

ب) بحث هاى دلالتى

دراين محور ، مؤلف دقيقا متوجه مبانى اصولى خويش درقواعد لفظى است و با تسلطى عميق كه برلغت، ادب و تفاسير فقيهان از روايات دارد، بخوبى آنها را مورد تحليل قرارداده و اگر ازجهت دلالت قابل خدشه باشند ذكر كرده و گرنه آنها را تمام مى داند. دراين مورد نمونه اى بيان مى كنيم.

درمورد اعتبار يا عدم اعتبار مساوى بودن سطح آب كر، پس از ذكر اقوال مختلف درمساله وادله هريك مى گويد:

درمعتبر نبودن مساوات، تمسك به عموم اخبارى كه دلالت بر نجس نشدن آب كر با ملاقات آن با نجاست دارد، مورد اشكال است، زيرا اين عموم از جهت مفرد محلى به (ال) به دست آمده وما دربحث هاى اصولى بيان داشتيم كه عموميت مفرد محلى از آن جهت نيست كه آن مانندديگر صيغه هاى عموم، براى «رساندن» معنايى عام وضع شده باشد، بلكه «عموميت داشتن آن» به خاطر آن است كه در نظر نگرفتن آن براى حكم با حكمت منافات دارد و كلام حكيم مصون از آن است...((206))

بدين ترتيب براين نكته بهتر پى مى بريم كه چرا صاحب معالم پيش ازنگارش فقه خود، درصدد تنقيح مباحث اصولى بر مى آيد و نيز اين نظريه بيشتر تقويت مى شود كه او همه معالم، اعم از مقدمه اصولى و فقه آن را، به عنوان كتابى درسى تاليف كرده بود.

بحث هاى دلالتى نويسنده در معالم بسيار مغتنم است و روش استنباط و كار با روايات رابخوبى آموزش مى دهد و از اين جهت مطالعه آن براى پژوهشگران دانش فقه بسيار مفيد خواهد بود.((207))

3.3.3. اجماع

صاحب معالم، پيش از بيان ديگر ادله، اگر مساله مورد اتفاق شيعه يا همه فرق اسلامى باشد،ابتدا آن را مستند حكم قرار مى دهد و براى تحصيل آن و يا اثبات اعتبار نقل اجماع از جانب ديگران و عدم وجود مخالف به بررسى اقوال و ادعاى اجماع نيز مى پردازد كه قبلا درباره آن توضيح داديم.((208))

4.3.3. قواعد فقهى

مقدار تاليف شده از معالم، تنها بخشى از كتاب طهارت و بحث آبها و نجاسات را در بر مى گيرد. از اين رو تمسك به اصل طهارت درميان ادله زياد به چشم مى خورد و معمولا به عنوان نخستين دليل ذكر مى شود.((209))
گاهى نيز در استدلال به اين اصل مناقشه مى كند.((210))

5.3.3. اصول عمليه

شيخ حسن، بنابر نظريات خود دراصول، به اين اصول تمسك مى كند و هيچ گونه تعارضى درنظريه و تطبيق مشاهده نمى شود. به عنوان مثال درباره حكم آب قليلى كه نجس بوده و به اندازه كر برسد دو نظريه را كه يكى، حكم به طاهر نشدن آن كرده و ديگرى آن را طاهر مى داندنقل مى كند و مى گويد:

نظريه نخست صحيح تر است، زيرا آن آبى بوده كه شرعا حكم به نجاست آن شده، پس رفع اين حكم نيازمند دليل است و اين دليل ثابت نشده است. گفته نشود كه اين امر تمسك به استصحاب است و شما حجيت آن را نفى كرده ايد، زيرا مى گوييم: بنابر آنچه گذشت استصحابى مردود است كه درآن دليل حكم مستصحب، مقيد به زمانى شده باشد و ندانيم اين حكم رفع شده است ا نه آن جا كه دليل آن همه اوقات را دربر مى گيرد. روشن است آنچه ازاخبار كه برنجاست آب قليل باملاقات دلالت دارد، هيچ گونه تقييد زمانى درآنها وجود ندارد.((211))

6.3.3. رد دليل هاى غير شرعى

مؤلف در بررسى ادله فقيهان اماميه نيز متوجه اين نكته است كه بوى قياس و استحسان از آنهانيايد. به عنوان نمونه درمورد نزح آب چاه و حكم ريخته شدن خمر به داخل چاه، چنين فرعى را مى آورد:

فرع: شهيد درذكرى مى گويد: شايسته تر آن است كه اگر شيره انگور جوشيده را نجس بدانيم،حكم «نزح» آن را به «حكم»خمر ملحق كنيم، زيرا شبيه آن است. و اين «نظريه»ضعيف است، زيراقياس مى باشد.((212))

بخش فقهى معالم درنگاه ديگران

بى شك فقه معالم درهمين موضوعات محدودى كه در برگرفته، كمتر مورد توجه فقيهان معاصر واقع مى شود، و از نظر روش فقهى نيز از ديرباز به دست فراموشى سپرده شده است.

اما فقيهان بزرگى، پس از صاحب معالم همواره متوجه نظريات و آراء او بوده اند از آن ميان مى توان به افراد زير اشاره كرد.

1.مقدمه اى كه محقق كتاب درآغاز آن آورده است، بسيار دقيق و مغتنم است و ما نيز دربررسى مكتب فقهى صاحب معالم دراين نوشتار ازآن بهره برديم.

2.محقق محترم در استخراج اقوال، مبناى كار خود را برمنابعى نهاده كه نام آن دركتاب ذكر شده يا اگر هم نيامده، يافتن آن سهل الوصول است. اين امر به جهت ضرورتى بوده كه وى در ارائه سريع تر اين اثر به جامعه علمى احساس كرده است.

3.درتصحيح كتاب از سه نسخه استفاده شده است: دو نسخه خط ى، به شماره هاى 45 85و 7971 از كتابخانه آية اللّه العظمى مرعشى نجفى و نسخه چاپ سنگى اين كتاب هرسه نسخه نيز به يك مطلب ختم شده اند و تاريخ فراغت از تاليف كتاب به قلم مؤلف، درپايان يكى از نسخه هاى خط ى اين طور آمده است:

سحرليلة الاحد الثانية من ربيع الثانى، سنة اربع و تسعين و تسعمائة.

درخور توجه پژوهشگران محترم است كه ما درتحقيق و تصحيح كتاب مصابيح الاحكام به موارد متعددى برخورديم كه علامه بحر العلوم، ازكتاب معالم مطالبى را نقل مى كند، امادربحث هاى ارائه شده درنسخه هاى ذكر شده معالم نيست. اغلب اين مطالب نقل شده نيز به بخش غسل هاى مستحبى مربوط مى شود، درحالى كه شيخ حسن اصلا به طهارت هاى سه گانه نپرداخته است.

بدين جهت اين احتمال به ذهن مى آيد كه قسمت فقه معالم به همين مقدار محدود نمى شود ولازم است از نسخه خط ى ديگر كنكاش به عمل بيايد.

حسن ختام اين نوشتار را روايتى درفضيلت دانش آموزى قرار مى دهيم كه شيخ حسن بن شهيد ثانى، آن را با سلسله سند اجازه خويش به طرق مختلف از شيخ طوسى و كلينى نقل كرده و درمقدمه معالم ذكر مى كند:

1.اختلاف ميان مكتب محدثان و متكلمان بغداد، در چگونگى استناد به اخبار و شرايط قبول آن،

2. اختلاف ميان فقيهان اماميه و عامه درمشروعيت و صحت استناد به برخى ادله فقه، مانندقياس، استحسان و... و نيز شرايط و محدوده دلالت برخى ديگر، مانند اخبار.

بنابراين شاگردان شيخ مفيد كوشيدند اصول فقه شيعه را به صورت مستدل و مستقل پايه گذارى كنند. سيد مرتضى ، كتاب ذريعه و شيخ طوسى عدة الاصول را نگاشت.

درمورد شيخ طوسى، بايد به دو عامل فوق مورد ديگرى را اضافه كنيم و آن نقد و تصحيح برخى از مبانى استادش، سيد مرتضى درعمل به خبر واحد است.

همه عوامل فوق موجب شد كه شيخ علاوه بر تدوين و تنقيح علم اصول و تحكيم مسائل آن، به صورت عملى نيز در استنباط احكام و استدلال برفروع فقهى، نسبت به برخى از ادله عنايتى ويژه مبذول دارد كه عبارتند از:

1. گسترش دامنه استدلال به آيات شريفه،
2.توجه به اجماع به عنوان يكى از ادله احكام،
3. توسعه ادله روايى و رشد فقه استظهارى.

فقه شيخ و نوآورى ها و دست آوردهاى آن را مى توان زاييده سه اصل فوق دانست كه او هرسه را با هم در نظر مى گرفت و حركتى تناوبى و رفت و برگشت به هر سه داشت. ما اين سه اصل رابه هرمى تشبيه مى كنيم كه راس آن را آيات قرآن و دو گوشه ديگر را اخبار و اقوال فقها(اعم ازاماميه و عامه) در برمى گيرد، و عامل ناظر بر استناد به هرسه، ضروريات عقلى است.

آيات اخبار اقوال

از ويژگى هاى بسيار مهم فقه شيخ كه آن را نسبت به مكاتب فقهى پيش از وى ممتاز كرده، وتاحدود زيادى نيز مى توان آن را متاثر از مكتب شيخ مفيد قلمداد كرد آن است كه او به هرسه اصل فوق، با هم توجه داشته و معمولا يكى را فرو نمى گذارد تا به ديگرى بپردازد. وقتى كه اخبار را مورد استناد قرار مى دهد، توجه دارد اگر خبرى برخلاف صريح آيات قرآن است، آن را از درجه اعتبار ساقط كند و اگر به آيه اى استناد مى كند، مقيدها يا مخصص هاى آن رادراخبار، مورد توجه قرار دهد. و بالاخره درهر دو مورد به اقوال اماميه و عامه توجه كرده وملزم است برخلاف اجماع طايفه اماميه حكمى ندهد. هرچند مخالف همه مذاهب ديگر باشد.

شاهد مدعاى فوق، موارد متعددى است كه شيخ، (اصل) يا به تعبير و مصطلح امروزى، دليل حكمى كلى را بررسى مى كند و در اين موارد، كتاب، سنت و اجماع و يا يكى از آن سه را به عنوان دليل ذكر مى كند.

درابتداى كتاب الهبات مى گويد:
الهبة جائزة، لكتاب اللّه تعالى و سنة نبيه و اجماع الامة،...((215))هبه جايز است، به دليل كتاب خدا و سنت پيامبرش و اجماع امت..
سپس به ذكر آيات و روايات و توضيح اجماع، مى پردازد.

يا در مورد دليل جواز قراض و مضاربه مى گويد:
وعلى جوازه دليل الكتاب و اجماع الامة، فالكتاب...((216))

چنان كه ذكر شد، شيخ متوجه احكام اوليه عقلى، يعنى حسن و قبح عقلى و امثال آن نيز هست، ودر كنار سه دليل فوق از آن نيز نام مى برد، نمونه آن عبارت زير است:

و تحريم الغصب معلوم با لادلة العقلية و بالكتاب و السنة و الاجماع،((217))
حرام بودن غصب با دليل هاى عقلى، وكتاب و سنت و اجماع معلوم مى باشد.

درمورد جايگاه دليل عقلى درفقه شيخ، بعدا به تفصيل سخن خواهيم گفت.

مواردى نيز يافت مى شود كه اصل درحكمى را فقط سنت مى داند و از كتاب سخنى به ميان نمى آورد، مثلا درمورد حكم شفعه مى گويد: (والاصل فيه السنة.)((218))رجاى ديگر نيز بيان مى دارد:(الاصل فى اللقطة السنة.)((219))ينها مواردى است كه اصل حكم درقرآن كريم نيامده و سنت پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و روايات معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين دلالت برآن دارند.

با اين توضيح كلى به مبانى فقهى شيخ مى پردازيم و جزئيات وويژگى هاى آن را مورد بررسى و توجه قرار مى دهيم.

قبلا ذكر اين نكته لازم است كه ملاك بررسى هاى ما جنبه هاى عملى و كاربردى اين مبانى است، كه همان مباحث فقهى واستدلالى شيخ مى باشد، وحتى الامكان از ورود به زمينه هاى نظرى كه درمباحث اصولى آمده، صرف نظر مى كنيم.

آيات قرآن:

چنان كه ذكر شد از ويژگى هاى بسيار مهم مكتب فقهى شيخ كه مكمل فقه سيد مرتضى دراين زمينه است به كارگيرى مؤثر و گسترش دامنه استدلال به آيات درفروع مختلف فقهى است.اين امر از جنبه هاى مختلف قابل پى گيرى و تحقيق مى باشد و خود بحثى مستقل و عميق رامى طلبد كه از محدوده اين نوشتار خارج است.

دردوره هاى پس از شيخ، به موجب عوامل مختلفى ، مانند احتياط درتفسير و تاويل آيات،درگير نبودن با فقهاى عامه(به ويژه پس از دوره علامه)، رونق گرفتن بحث دردلالت اخبار وبالاخره تاثير هر چند اندك افكار اخباريون، از حضور عملى و مؤثر فقه القرآن درچارچوب بحث هاى فقهى كاسته شد و تا دوره معاصر نيز ادامه يافته است. اما دراين زمان دلايل مختلفى اقتضا مى كند كه اين موضوع از سوى محققان و فقه پژوهان مورد بررسى مجدد قرار گرفته وجوانب مختلف فقه قرآن ارزيابى و تنقيح گردد. به نظر مى رسد تامل در چگونگى تعامل شيخ الطايفه با آيه هاى قرآنى مرتبط با فقه از سوى كسى كه به گفته خودش، او نخستين فردى است كه تفسيرى جامع را ميان اماميه پايه ريزى مى كند((220))از اهميت بسزايى برخوردار مى باشد.

آنچه شيخ را برآن داشت تا نگاهى دقيق و سنجيده به آيات فقهى يا مرتبط با فقه داشته باشد،بيش از همه از آن جا نشات مى گرفت كه مخاطب اصلى وى در فقه استدلالى، فقيهان عامه بودند، كه براى مناقشه ديدگاه هاى آنها و اثبات حكم شرعى براساس مذهب اهل بيت عليهم السلام، بهترين ابزار، آيات قرآنى بود كه همه مسلمانان و مذاهب فقهى، آن را مقطوع السند وقابل احتجاج مى دانستند.((221))

از اين جاست كه درمقام مقايسه مكتب بغداد به خصوص فقه شيخ الطايفه با مكتب اهل حديث و فقيهان قم و رى، بركم رنگ بودن و محدوديت استناد به آيات الاحكام درفقه اهل حديث و برعكس، گسترش و توسعه آن در مكتب بغداد، آگاهى يافته و جلوتر كه برويم و آثار دخالت مستقيم و داراى اولويت آيات را كه در فقه شيخ طوسى مشاهده كنيم، در مى يابيم كه به واقع يكى از عوامل نشاط و بالندگى فقه وى مرهون همين امراست.

پيش از ذكر نمونه هايى از به كارگيرى آيات قرآن در استدلالهاى شيخ ، يادآور مى شويم كه به طور كلى احكام شرعى بردو دسته قابل تقسيم هستند: يك دسته عبارتند از:

احكام كلى هرباب كه اعم از قواعد فقهى ومسائل اصلى هستند و دسته ديگر فروع جزئى و مصداقى كه حكم آنهابه گونه اى وابسته به آن احكام كلى است.

آيات فقهى نيز به يك اعتبار، به سه دسته تقسيم مى شوند:
دسته اول: آياتى كه دلالت برحكمى مشخص دارند و محدوده موضوع آنها قابل بسط نيست،مانند آيه حرمت عليكم الميتة و...    ((222)) كه موضوع آن مردار، خون وا است و درغير آن مواردكاربردى ندارد. البته در موارد مشكوك كه آيا در زمره اين موضوعات هست يا خير، مانندپوست مردار، مى توان بدان استناد كرد.((223))

دسته دوم: آياتى كه موضوع آنها كلى و قابل تعميم درموارد مختلف بوده و مرتبط با ابواب متفاوت است، مانند آيه شريفه و تعاونوا على البر و التقوى((224)) آيه شريفه اوفوا بالعقود((225)) آيه هايى كه قواعد فقهى و احكام كلى را در برمى گيرند نيز جزء همين دسته هستند.

دسته سوم: آيه هايى كه به صورت ضمنى مورد استشهاد و استدلال قرار مى گيرند، و موضوع آنها به طور مستقيم مربوط به احكام فقهى نمى شود، مانند اين آيه:

قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين
((226))

سپس گفت: اى فرشتگان! كارتان چيست؟ گفتند: ما به سوى گروه مجرمان فرستاده شده ايم، مگر خانواده لوط، كه ما قطعا همه آنها را نجات مى دهيم جز زنش كه مقدر كرديم او از بازماندگان درعذاب باشد.((227))

شيخ اين آيه را دليل براين مطلب ذكر مى كند كه اگر دراقرار دو استثناى پياپى ذكر شود و دومى براولى عطف نشوداستثناى دوم از استثناى اول است نه مستثنا منه.((228))

نمونه ديگر آيه هاى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين((229)) و قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين((230)) است كه شيخ براى صحت استثنا از جمله هاى منفى و ايجابى، بداناستشهاد مى كند.((231))

روشن است كه اين دسته از آيات، به صورت غير مستقيم دراستنباط حكم شرعى دخالت دارند و آيات فقهى به معناى مصطلح محسوب نمى گردند

حال به تفصيل، تا آن جا كه اين نوشتار ايجاب كند، پيرامون دو دسته نخست آيات فقهى، كه مستند هريك از دو دسته احكام كلى و مصداقى هستند، سخن رانده و نمونه هايى را به تناسب هريك از ابواب فقه مطرح مى كنيم مناسب است از قواعد و كليات شروع كنيم:

برخى از احكامى كه شيخ، اين آيه را مستندآنها قرارداده عبارتند از:
1. جواز مسح بركفش يا جوراب درحالت ضرورت و ترس برنفس.((233))
2. درمورد زنى كه در فرج خود جراحتى دارد كه بهبود نيافته و خون قطع نمى شود، حكم به جواز نماز با همان حالت مى كند و وضوى او باطل نمى شود و درحكم مستحاضه نيست. مى گويد:

دليلنا: اجماع الفرقة و اجماعهاحجة و ايضا قوله تعالى: (وماجعل عليكم فى الدين من حرج) يعنى: من ضيق، وفى ايجاب ذلك غاية الضيق. و حمله على الاستحاضة قياس لانقوله.((234))

دليل ما، اجماع فرقه اماميه است و اجماع ايشان حجت مى باشد، همچنين آيه (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) است كه يعنى «خداوند دردين»تنگنايى قرار نداده است و درواجب كردن اين امر نهايت تنگى و مشقت است.

3. هنگام ضرورت، مى توان نماز واجب را برپشت مركب به جا آورد.((235))

4.كسى كه ازسجده ناتوان است، اگرچيزى كه مى توان برآن سجده كرد برايش بلند شود و بر آن سجده كند،جايز است.((236))

5. اگر بر زمين بول كنند، اين گونه تطهير مى شود كه آن قدر آب برآن بريزندكه بيش از بول بوده و بر آن غالب باشد و مزه و رنگ و بوى آن را از ميان ببرد. دراين صورت،هم آن محل پاك مى شود و هم آب وارد برآن، و نيازى به كندن آن مكان و برداشتن خاك آن نيست.((237))

6.جوازتيمم براى كسى كه بيمارى هولناكى دارد، مانند مجروح، با وجودآب،((238)) همچنين براى كسى كه ترس بيشتر شدن بيمارى را دارد، اگر چه بر تلف شدن خود بيمى نداشته باشد.((239))

7.اگركسى بدون وضو طواف كند، درصورت عدم توانايى بربازگشت دوباره به حج و اعاده طواف، مى تواند براى طواف خود نايب بگيرد.((240))

8.چوپانان وكسانى كه وظيفه آب رسانى(سقايت) را برعهده دارند، مى توانند درمنى نمانند و به مكه بروند.((241))

9.اگر استخوانى را با استخوان حيوانى نجس العين، مانند سگ و خوك پيوند بزنند، مساله سه صورت دارد. شيخ مى نويسد:
احدها: انه يمكنه قلعه من غير مشقة، فانه يجب قلعه بلاخلاف.

الثانية: يمكنه قلعه بمشقة، بان يكون قد نبت عليه اللحم و لايخاف على النفس من قلعه، فانه لايجب قلعه، لقوله تعالى:(و ما جعل عليكم فى الدين من حرج).

الثالثة: ان يخاف على النفس من قلعه، فلايجب ايضا قلعه، للاية ا،((242))اول كندن آن «استخوان نجس العين» بدون هيچ گونه سختى و مشقتى ممكن باشد، كه در اين صورت درآوردن آن واجب است.

دوم: به خاطر روييدن گوشت برآن، درآوردنش همراه با سختى و مشقت باشد. و درعين حال برجان خود نيز بيمى نداشته باشد. كه دراين صورت كندنش واجب نيست. به خاطر آيه و ماجعل عليكم فى الدين من حرج.

سوم: برجان خود بيم داشته باشد. دراين صورت نيز، به موجب همان آيه در آوردنش واجب نيست.

1. درهدنه كه ميان امام و گروهى از مشركان، پيمان صلح موقت بسته مى شود امام بايد به موجب اين پيمان ، تازمان مقرر به آن پاى بند باشد، زيرا خداوند مى فرمايد: اوفوا بالعقود.((244))

2. درمورد دليل جواز حواله مى نويسد:
الحوالة عقد من العقود، يجب الوفاء به ، لقوله تعالى:(اوفوا بالعقود) و وجوب الوفاء به يدل على جوازه،((245))

حواله از عقدهاى واجب الوفاست، به دليل آيه شريفه اوفوا بالعقود ووجوب پاى بندى بدان دلالت برجواز آن دارد.

3. شيخ درمورد قرض دادن كنيز به ديگرى مى گويد:
ليس لاصحابنا نص فى جواز اقراض الجواري ولااعرف لهم فيه فتيا. والذي يقتضيه الاصول انه على الاباحة. و يجوز ذلك سواء كان ذلك من اجنبى او من ذي رحم لها و متى اقرضها ملكهاالمستقرض بالقرض و يجوز له وطؤها ان لم تكن ذات رحم محرمة... .

دليلنا: ان الاصل الاباحة و الحظر يحتاج الى دليل ا و قال اللّه تعالى:(اوفوا بالعقود) و القرض عقدبلاخلاف.((246))

موارد ديگرى نيز در استدلال به اين آيه وجود دارد كه از ذكر آنها صرف نظرمى كنيم.((247))

پيش از پرداختن به عناوين بعدى ذكر اين نكته لازم است كه اگر در فقه امروز، استدلال به عمومات آيات فوق و مانند آن را امرى متداول مى بينيم، بايد بدانيم كه مااكنون درهزار سال پيش، و زمانى سير مى كنيم كه مبانى عام احكام، بخصوص درمعاملات جايگاه خود را باز نيافته بود و شيخ الطايفه با دقت و تامل درادله، بخصوص عمومات آيات،توانست مبانى و مستندات فقه اماميه را غنا و تكامل بخشد. پيش از شيخ كمتر سراغ داريم به چنين ادله اى تمسك گردد، نه درمكتب اهل حديث، كه به طور كلى از بسيارى از اين فروع فاصله داشتند و نه نزد اساتيد شيخ در بغداد. اين از نوآورى هاى شيخ است كه دربخش هاى بعدى، باز هم آن را از زواياى ديگر مورد بررسى قرار مى دهيم.

از نكات درخور توجه درمورد استدلالهاى فقهى شيخ به آيات شريفه، آن است كه وى دقيقاظواهر آيات را مد نظر دارد و الفاظ را برمعناى عرفى و مصطلح شرعى حمل مى كند، جزدرمواردى كه قرينه يا نص روايى غير آن را بفهماند.

مثلا درمورد جايزنبودن استعمال ظروف مشركان اهل ذمه، اين گونه استدلال مى كند:

دليلنا: قوله تعالى: (انما المشركون نجس) فحكم عليهم بالنجاسة، فيجب ان يكون كلما باشروه نجسا،((248))

دليل ما فرمايش خداوند متعال است كه (همانا مشركان نجس هستند) پس حكم به نجاست آنها كرده است.بنابر اين هرآنچه آنها مباشرت با آن دارند نيز بايد نجس باشد.

درمورد جايز نبودن غسل دادن مشرك توسط مسلمان نيز به عموم اين آيه و حكم خدا بر نجس بودن مشرك تمسك مى كند.

قابل ذكر است كه در امثال چنين فروعى آيه مورد استدلال يكى از مقدمات دليل است و چنان كه مى بينيم شيخ درمورد جايز نبودن استعمال ظروف مشركان به ترتيب زير استدلال مى كند:

مقدمه اول: مشركان نجس هستند، به دليل آيه شريفه.
مقدمه دوم: هرآنچه آنها با آن مباشرت داشته باشند نيز نجس است.

پس: ظروف آنها نجس خواهد بود و استعمال چيز نجس نيز جايز نيست.

امثال چنين آيه هايى درزمره كليات احكام هستند كه شيخ دراستدلال براحكام جزئى تر وفرعى از آنها كمك مى گيرد و اين شيوه اى است كه بيشتر با فقه خلاف متناسب است، چه درفقه اصيل اماميه با وجود عمومات پذيرفته شده اى چون: (نجاست مشركان) و (سرايت نجاست بارطوبت) ديگر نيازى به ذكر چنين فرعى، با آن همه استدلال و بحث باقى نمى ماند، بلكه جهت آموزش و ياد آورى فقه تفريعى ، براى محصلان مناسب است.

باوجود تعدد موارد استدلال بدان، برخى راذكر مى كنيم:
1. كراهت و جواز خريدن آنچه براى صدقه كنار گذاشته است.(يكره للانسان ان يشتري مااخرجه فى الصدقة، وليس بمحظور.)((250))

شيخ پس از ذكر آيه مذكور مى گويد:(وهذا بيع،فمن ادعى فسخه فعليه الدلالة)((251)).

2.جواز فروختن خاك معدن ها و خاك رنگ((252))درمورد خاك رنگ بايد به ارزش آن صدقه بدهد.((253))

واضح است اين دو فرع از جمله فروعى است كه از فقه عامه وارد فقه اماميه شده است و براساس مبانى و احكام كلى فقه شيعه با همان بيانى كه در بالا ذكر گرديد جايى براى طرح آنها نيست.

3. اگر به مسكينى كفاره يا زكات مال يا فطره خود را بدهد، مستحب است كه آن را از وى بازنخرد، اگر چه اين كار ممنوع نيست: (دليلنا، قوله تعالى: (و احل اللّه البيع) و لم يفرق)((254))

4. يكى از موارد استناد به اين آيه درمورد مالى است كه عبد مكاتب بايد به مولى بدهد تا آزاد گردد. سؤال اين است كه آيا مولى مى تواند اين مال را كه هنوز قبض نكرده است بفروشد؟ شيخ دراين مورد به عموم آيه(واحل اللّه البيع) استدلال و حكم به جواز مى كند.

البته هرچند اصل موضوع در شرايط فعلى منتفى بوده و مورد ابتلانيست، اما شيوه استدلال وى قابل توجه است.مى گويد:

دليلنا ان الاصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل. وايضا قوله تعالى :(و احل اللّه البيع و حرم الربوا) يدل عليه. فان قيل: نهى النبى عليه السلام عن بيع ما لم يقبض، قلنا: نحمله على انه اذا لم يكن مضمونا و اما اذا ضمنه، فلاباس به،((255))

دليل ما آن است كه اصل «دربيع»جواز آن بوده ومنع، نيازمند دليل است.
همچنين آيه شريفه برآن دلالت دارد. اگر گفته شود: پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله فروختن چيزى را كه هنوز قبض نشده نهى كرده است، مى گوييم: آن را برصورتى حمل مى كنيم كه «فروشنده»ضمانت نكند آن مال را به خريدار بدهد.
اما اگر ضمانت كند «هرچند قبض نكرده باشد»اشكالى درفروختن آن نيست.