- پاورقى
1- العروه الوثقى 2:784.
2- المصدر
السابق.
3- ر.ك: بحوث فى
علم الاصول،ج،ص851.
4- ر.ك: بحوث فى
علم الاصول، ج، ص1191.
5- ضمنيت به
معناى تقييد يعنى شرط، متعلق عقد را تقييد و
تخصيص بزند. پيداست كه
اگر مقصود از شرط ضمنى، تقييد باشد، مستلزم آن
خواهد
بود كه شرط فاسد، مفسد عقد گردد زيرا وفا نكردن
مشروطء
عليه به شرط، موجب عدم امكان وفا به عقد از سوى كسى
خواهد شد كه آنچه را شرطكرده تحقق نيابد. ودرصورت
عدم
امكان وفا به عقد، عقد باطل است. نه اين كه اين عدم
وفا خيار
فسخ را براى طرف ديگر همراه آورد. به وضوح عقلايى
مىدانيم كه تخلف شرط موجب خيار فسخ مىگردد
نهبيشتر.
درحالى كه در فرض مساله، تخلف شرط باعث بطلان عقد
شده است. از اين رو مىگوييم: ضمنيت به معناى تقييد
نيست.
6- ضمنيت كه
مقصود از آن ظرفيت محض باشد يعنى عقد با
صرف نظر از هر ارتباط ديگر بين شرط و عقد به عنوان
ظرف
براى ذكر شرط است.
7- ضمنيتى كه
مقصود از آن داعويت انگيزش است يعنى آنچه
كه مشروطء له را بر
انگيخته تا تن به پذيرش عقد دهد و به آن ملتزم شود،
اين است
كه مشروطء عليه به شرط، ملتزم شده است.
8- ضمنيت به
معناى تقابل بين شرط و عقد يعنى التزام به
شرط از طرف مشروطء عليه دربرابر التزام به عقد از
سوى
مشروطء له. به عبارت روشن تربراى هريك از اين دو
التزام،
پاداش ديگرى لحاظ شدهاست. گويا آن دو درمقابل هم
دو
چيزى هستند كه مبادله شده اند. بنابراين اگر يك طرف،
بدل را به ديگرى عرضه كند ديگرى خود را ملزم
مىبيند كه
در مقابل آن مبدل آن را تقديم كند و اين غير از آن
استكه
متعلق يكى از دو طرف التزام مقيد به ديگرى شده باشد
يعنى
به آن تخصيص بخورد زيرا تقابل بين دو چيز مستلزم
استقلال
هريك از آن دو دربرابر ديگرى است نه اين كه مخصص
ديگر
باشد.
9- ر.ك: وسائل
الشيعه،ج12،باب 20 از ابواب ربا و باب 6
ازابواب صرف.
10- وسائل
الشيعه،ج12،باب 9 از احكام عقود.
11- اگر اين بيع
مشروط به شرطى نباشد مانعى ندارد اما
اگر مشروط باشد جايز نيست زيرا درروايات ازآن به دو
گونه
نهى شده است: الف) به گونهء نهى از بيع عين كالا
درصورتىكه بيع دوم در بيع نخست شرط شدهباشد نظير
روايت على بن جعفر كه درآن آمده است: هرگاه بيع نخست
مشروط نباشد و دو طرف راضى باشند، مانعى ندارد. ر.ك:
وسائل الشيعه،ج12، باب 5 از احكامعقود،ص37،ح6.
ب) به
گونهء منع از الزام نسبت به بيع دوم پيش از اتمام
بيع نخست
هرچند موردحديث، بيع به شخص ثالث است نظير روايت
معاويه بن عمار كه در وسائل الشيعه، ج12، باب 8 از
احكام
عقود،ص377 ، ح7 آمده است###12- وسائل الشيعه،ج12،
باب 5
از احكامعقود،ص37،ح6، همچنين ر.ك: ح4و5 ازهمين
باب.
13- مستدرك،باب
7 ازابواب عقد بيع،ج13،ص235،حديث1.
14- مسند
احمد،ج،ص388.
15- سنن
ترمذى،ج3،ص532 سنن بيهقى، ج5،ص338 معجم
المفهرس، ج4، ص469.
16-
مفردات،ص358.
17- لسان
العرب،ج5،ص11.
18- سنن
ترمذى،ج3،ص532.
19- مغنى،
ج4،ص339، مسالهء 3561.
20- خلاف،
ج2،ص306،مسالهء 2.
21- مسالك
الافهام، ج،ص258.
22- همان،ص259.
23-
جواهر،ج26،ص165.
24-
سرائر،ج2،ص79.
25-
خلاف،ج2،ص306،مساله ء3.
26- مسالك،
ج،ص259.
27-
خلاف،ج3،ص307،مسالهء 5.
28-
الام،ج3،ص228.
29- مختصر
المزنى،ص107.
30-
المحلى،ج6،ص392.
31- وسائل
الشيعه ،باب 11 ازكتاب ضمان، ج13،ص158.
32- همان.
33- وسائل
الشيعه ،باب 11 ازكتاب ضمان، ج13،ص158
،حديث2.
34- دروس فى علم
الاصول،ج،ص54.
35-
همان،ج2،ص189.
36- بحوث فى شرح
العروه،ج2،ص283.
37- دروس فى علم
الاصول ، ج2، ص190.
38- همان.
39- همان.
40- همان.
41- ر.ك: بحوث فى
شرح العروه،ج3،ص242.
42- همان،ص32.
43- همان.
44- دروس فى علم
الاصول،ج،ص278.
45- همان.
46- همان.
47-
همان،ج،ص280.
48- همان،ص279.
49- ر.ك:همان.
50- دروس فى علم
الاصول،ج،ص280.
51- منهاج
الصالحين،ج2،ص26،مسالهء99.
52- همان،ص36،
مسالهء13.
53- كتاب مبانى
منهاج الصالحين تاليف آيه اللّه حاج سيد تقى
طباطبايى قمى با هدفبيان مستندات و ادلهء
فتاواى حضرت
آيه اللّه خويى در منهاج الصالحين نوشته شده است و
معظمله
درجلد اول محتواىكتاب را مورد تاييد قرار داده
است.
54- وسائل
الشيعه،ج6،باب1 از ابواب انفال،ح28.
55- همان،ح4.
56- همان،ح6.
57- همان،ح7.
58- همان،ح8.
59- همان،ح1.
60- همان، باب 3
از ابواب انفال،ح2.
61- همان، باب 4
از ابواب انفال،ح2.
62- آيه اللّه
تقى قمى، مبانى منهاج الصالحين،ج7،ص563.
63- همان، باب 3
از ابواب احياء الموات،ح2،ص329.
64-
همان،ج3،ص329.
65- همان،ج6،
باب4 از ابواب انفال، ح13.
66- معجم رجال
الحديث، آيهاللّه خويى، ج13،ص63.
67- اقتصادنا،
ج2،ص418.
68- همان.
69- وسائل
الشيعه،ج17، باب 3 از ابواب احياء الموات،ح1.
70- همان،
ج6،باب4 از ابواب الانفال و مايختص بالامام
،ح12،ص382.
71- نمونه هايى
از اين روايات پيش از اين دربخش ادلهء قول
مشهور بررسى شد.
72- اقتصادنا،
ج2،ص658.
73- همان.
74- محقق
اصفهانى ،حاشيهء مكاسب،ج2،ص241.
75- اين مبنا از
عبارات آخوند خراسانى استفاده مىشود.
76- اين مبناى
مشهور اصوليان است.
77- اقتصادنا.
78- اقتصادنا،
ج2،ص659.
79- همان،ص660.
80- همان،ص660.
81- اقتصادنا،
ج2،ص660.
82- همان،ص661.
83- نساء،
آيهء29.
84- اقتصادنا،
ج2،ص661.
85- مفتاح
الكرامه، ج7، ص3.
86- شيخ
انصارى،مكاسب، چاپ شده درضمن منهاج
الفقاهه،ج4،ص344.
87-
اقتصادنا،ج،ص417.
88-
همان،ج2،ص662.
89- همان.
90- ازجمله به
اقتصادنا، چاپ مجمع شهيد صدر در سال
1408 مراجعه شود.
91- درمفهوم و
مستفاد از هيات تركيبى قاعدهء لاضرر
ولاضرار ميان فقها اختلافشده و مبانى گوناگونى
وجود
دارد. مهم ترين آنها عبارت است از مبناى شيخ انصارى
،
آخوند خراسانى، شيخ الشريعه و امامخمينى. تنها
براساس
مبناى فاضل تونى كهمىفرمايد: ضررى كه از نظر
شارع
جبران نشده باشد، دراسلام وجود ندارد.
بنابراينلازمهء نفى
ضرر اين است كه شارع حكم به جبران ضرر كند براين
مبنا
اثبات حكمبهقاعدهء لاضررممكن است البته
برمبناى شيخ و
آخوند نيز به بيان دقيقى اثبات حكم ممكن است.
92- مسالهء
1،ص3.
93- منهاج
الصالحين، آيت اللّه حكيم، حاشيهء شهيد صدر،
دارالتعارف للمطبوعات، مسالهء 1،ص5.
94- مسالهء
8،ص5.
95- مسالهء
12،ص8.
96- مسالهء
15،ص6.
97- مسالهء
15،ص9.
98- مسالهء
17،ص7.
99- مسالهء
17،ص10.
100- مسالهء
19،ص7.
101- مسالهء
19،ص11.
102- مسالهء
23،ص8.
103- مسالهء
23،ص12.
104- مسالهء
24،ص8.
105- مسالهء
24،ص12.
106- مسالهء
28،ص9.
107- مسالهء
28،ص14.
108- مسالهء
3،ص9.
109- مسالهء
3،ص14.
110- مسالهء
35،ص10.
111- مسالهء
35،ص15.
112- مسالهء
39،ص10.
113- مسالهء
39،ص17.
114- مسالهء
1،ص13.
115- مسالهء
1،ص20.
116- مسالهء
48،ص14.
117- مسالهء
2،ص20.
118- مسالهء
50،ص14.
119- مسالهء
4،ص21.
120- مسالهء
58،ص16.
121- مسالهء
1،ص24.
122- مسالهء
85،ص23.
123- مسالهء
1،ص32.
124- ص28.
125- مسالهء
1،ص39.
126- مسالهء
113،ص30.
127- مسالهء
10،ص40.
128- مسالهء
115،ص30.
129- مسالهء
1،ص41.
130- مسالهء
115،ص30.
131- مسالهء
1،ص41.
132- مسالهء
13،ص34.
133- مسالهء
29،ص46.
134- مسالهء
132،ص35.
135- مسالهء
3،ص47.
136- مسالهء
134،ص35.
137- مسالهء
32،ص49.
138- ص36.
139- ص50.
140- مسالهء
138،ص37.
141- مسالهء
36،ص51.
142- مسالهء
147،ص38.
143- مسالهء
46،ص53.
144- مسالهء
149،ص38.
145- مسالهء
48،ص53.
146- ص39.
147- ص54.
148- مسالهء
158.
149- مسالهء
57،ص57.
150- ص42.
151- مسالهء
63،ص59.
152- ص44.
153- مسالهء
1،ص63.
154- مسالهء
173،ص45.
155- مسالهء
2،ص63.
156- مسالهء
176،ص45.
157- مسالهء
5،ص64.
158- مسالهء
190،ص48.
159- مسالهء
1،ص67.
160- ص52.
161- مسالهء
1،ص71.
162- مسالهء
217،ص54.
163- مسالهء
13،ص74.
164- مسالهء
220،ص54.
165- مسالهء
17،ص75.
166- مسالهء
220،ص54.
167- مسالهء
17،ص75.
168- مسالهء
222،ص55.
169-
مساله،ص76.
170- مسالهء
225،ص55.
171-
مسالهء3،ص76.
172- مسالهء
226،ص56.
173- مسالهء
4،ص77.
174- مسالهء
242،ص59.
175- مسالهء
18،ص81.
176- ص60.
177- مسالهء
2،ص83.
178- ص62.
179- مسالهء
1،ص87.
180- مسالهء
254،ص62.
181- مسالهء
2،ص8.
182- اعيان
الشيعه،ج5،ص93.
183- امل
الامل،ج،ص57.
184- جامع
المقاصد،مقدمه التحقيق،ج،ص31.
185- مقدمهء
معالم الدين(قسم الفقه)،ج،ص34.
186-
همان،ج،ص5958.
187-
همان،ج،ص59.
188-
همان،ج2،ص831.
189- معالم
الدين(قسم الفقه)،ج2،ص465.
190- مولف بعدا
بيان مىدارد كه ابن جنيد با اين حكم مخالف
است.
191- همان،
ص468.
192-
مانندص143،137،789،797،799،800.
193- مانند
ص147.
194- مانند
ص149.
195- همان،ص796.
ص 803 غير ازاين قبيل است.
196- همان،ص807.
197- همان.
198- مانند
ص809،مسالهء 3 و ص 813، مسالهء 6.
199-
مانندج،ص319.
200-
همان،ج،ص171.
201-
همان،ج،ص38،مقدمهء تحقيق.
202- همان،ص178.
203-
همان،ص135134.
204- همان،ص180.
205- نمونه هاى
ديگر از اين قبيل بحث ها عبارت است از:
معالم،ج، ص137، مسالهء5،ص133، ص134،ص12و.
206-
همان،ص140139.
207- به عنوان
نمونه ر.ك: معالم ،ج،ص136.
208- ر.ك:
همان،ج2،ص523.
209- مانند
ج،ص172،ص289.
210- مانند
ج،ص152.
211- همان،ص163.
212- ج،ص184.
213- ر.ك: شيخ
انصارى، كتاب الطهاره، ج، ص134، ص152،
ص168، ص186، ص285.
214- معالم
الدين،ج،ص69.
215- مبسوط،
ج3، ص303.
216- همان،
ص167.
217- همان، ص59.
218- همان،
ص106.
219- همان،
ص318.
220- التبيان فى
تفسير القرآن، ج، ص1.
221- شاهد اين
مطلب آن است كه دركتاب خلاف نسبت به
مبسوط، آيات بيشترى را ملاحظهمىكنيم.
222- مائده،
آيهء 3.
223- ر.ك: خلاف،
ج، ص62.
224- مائده ،
آيهء 2.
225- مائده،
آيهء 1
226- حجر، آيه
هاى 6057.
227- برگرفته از
ترجمهء فولادوند.
228-مبسوط،
ج3، ص10
229- حجر،
آيهء 42.
230- ص، آيهء
82.
231- مبسوط،
ج3، ص8.
232- حج، آيهء
78.
233- خلاف، ج،
ص213.
234- همان،
ص252.
235- همان، ج،
ص300، كتاب الصلاه.
236- همان، ج،
ص419418.
237- همان، ج،
ص494.
238- همان، ج،
ص151.
239- همان، ج،
ص152.
240- همان، ج2،
ص324.
241- همان، ج2،
ص355354.
242- مبسوط، ج،
ص92. مانند همين مساله در خلاف، ج،
ص49و492 ، مسالهء 233 نيز آمده است و به همين آيه
استناد
شده است.
243- مائده،
آيهء 1.
244- 3. مبسوط،
ج2، ص58.
245- همان،
ص312.
246- خلاف، ج3،
ص176.مانند همين مطلب در مبسوط، ج2،
ص16، نيز آمده است، اما آيهرا مستند حكم
قرارنداده است.
247- مانند
خلاف، ج3، ص207، ص223، وج6، ص105.
248- خلاف، ج،
ص70.
249- بقره،
آيهء 275.
250- خلاف، ج2،
ص116.
251- همان.
252- تراب
الصياغه.
253- خلاف، ج2،
ص119.
254- همان، ج6، ص140
255- همان،
ج6، ص404.
256- همان، ج3،
ص6، مسالهء4.
257- همان، ج3،
ص7، مسالهء5، شيخ اين مساله را در
مبسوط، ج2، ص77، با شقوق مختلف258- و به گونهء
مطلوبى ذكر كرده است.
259- همان، ج3،
ص10و32-3 و 40.
260- همان، ج3،
ص49، مسالهء 68.
261- همان، ج3،
ص50، مسالهء 71 ص5، مسالهء 73 ص53،
مسالهء 75 ص54، مسالهء 76 و77 و78 ص55، مسالهء 79 ص
56، مسالهء 83 ص57، مسالهء 84 و 85 و 86 ص58،
مسالهء87و 88و 89ص59، مسالهء 90و 9و 92 ص60، مسالهء
93، 94، 95، 96 ص6، مسالهء 97و98 ص62، مسالهء 99و 100و
101. درهمهء موارد فوق به عموم آيهء شريفه:(و
احلاللّه البيع)
استدلال شده است، و موضوعحكم معمولا مبادلهء
كالاهايى
است كه نوعى سنخيت ميان آنهاست كه موجب پديد آمدن
شبههء ربا مىشود، و دربرخى همانندىدو كالا شرط
شده
است و برخى نقد بودن معامله ، تا مستلزم ربا نگردد.
262- همان، ج3،
ص48، مسالهء 67و ص51.
263- همان، ج3،
ص83.
264- همان، ج3،
ص84.
265- همان، ج3،
ص125، مسالهء 209.
266- مانند
خلاف، ج3، ص14، 145 ، 146، 157، 163، 167،
17، 182، 187، 204، 207، 210، 21، 215، 233، 335.
267- خلاف، ج6،
ص38238.
268- العروه
الوثقى 2:784.
269- المصدر
السابق.
|