لقد سعى النظام الاقتصادي الاسلامي الى مكافحة الفقر لا من خلال التنظير فحسب، بل من خلال وضع‏خطوات وبرامج عملية في هذا الاتجاه. ومن جملة تلك البرامج تشديده في رفض ظاهرة الاسراف ‏والتبذير.

وتتجلى اهمية البحث في هذه الظاهرة اذا ما القينا بنظرة على العواقب والاضرار الوخيمة التي تتحملها المجتمعات جراء هذا الانحراف الخطير الذي يمكن عن طريق معالجته رفع كثير من المشاكل الاقتصادية في‏ بلادنا.

وكنموذج لما تفرزه هذه الحالة المرضية من اضرار ننقل ما جاء في تقرير رئيس لجنة الميزانية والتخطيط‏بمجلس الشورى الاسلامي في ايران المنشور سنة (1374 ش):
«يبلغ حجم المساعدة المالية لدعم رغيف الخبز لهذا العام (300) مليار تومان، ويخمن ان يتم توفير (30) مليارتومان في حال ما اذا تمت الاستفادة الصحيحة من الخبز بنسبة عشرة بالمئة فقط‏».

وجاء في تقرير آخر ايضا لنفس العام:
«يهدر سنويا ثلاثة ملايين طن من الخبز بما معادله (360) مليون دولار في الجمهورية الاسلامية‏»((389)).

وثمة احصاءات كثيرة من هذا القبيل ربما تجاوزت ذلك بكثير في السلع الاستهلاكية الاخرى كالبنزين والوقود والورق والماء والدواء والفواكه وغير ذلك، مما يطول الكلام بالتعرض له ولا مجال لذكره هنا.

ويحاول هذا المقال الذي كتب بمناسبة المؤتمر العلمي للفاضلين النراقيين(قدس سرهما)، تسليط الضوء على ماحرره يراع فقيه عصره العلامة المحقق احمد النراقي في موضوع الاسراف. وقبل البدء في تفاصيل البحث نرى ‏من المناسب ان نذكر ببعض النقاط النافعة التالية:
1. يعتبر موضوع الاسراف حريا بالبحث بشكل مستوعب من جهات وزوايا عديدة، الا انا سنقتصر في هذا المقال‏على بحث الجنبة الفقهية فيه حسب.

2. بالرغم من كون البحث من البحوث الابتلائية، الا انه لم يطرح في كتبنا الفقهية بشكل مستقل، وانما تم بحثه‏بشكل استطرادي ومبعثر كمناسبة البحث في مسالة تزيين المساجد والوضوء والتطيب وغيرها.

3. لقد ركز المحقق النراقي في اطار بحثه الفقهي للموضوع على التحقيق اللغوي لمعنى الاسراف، وتنقيح‏موضوعه.

4. تناول المقال علاوة على نقل آراء المحقق النراقي مناقشة تلك الاراء ودراستها.

التعريف اللغوي:

لا شك ان لتبيين مفهوم الاسراف وتحديده اثرا في بيان الحكم الشرعي، وذلك باعتبار ان المنشا في الكثير من ‏الاشكالات هو غموض المفهوم، مما يؤول الى الشك والترديد في بعض المصاديق، ويشهد لذلك استعمال لفظ‏ الاسراف الوارد في الكتاب والسنة في مصاديق عديدة ومختلفة؛ ولذا سوف يتركز البحث اكثر في هذه النقطة‏ باعتبارها القاعدة والاساس فيه:
عرف الاسراف عند الفراهيدي بما يقابل الاقتصاد، قال: «الاسراف نقيض الاقتصاد». كما عرفه بقوله ايضا:«السرف: الجاهل... والسرف: الخطا»((390)).

وعرفه ابن الاثير بمعان مختلفة: «السرف في حديث ابن عمر (فان بها سرحة لم تعبل ولم تسرف) اي لم تصبهاالسرفة وهي دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا». وفسره في موضع آخر بالغفلة فقال: «وقيل: اراد بالسرف الغفلة.يقال: رجل سرف الفؤاد اي غافل‏». وفسره في موضع آخر بمعنى الاسراف والتبذير فقال: «وقيل هو من الاسراف‏والتبذير في النفقة لغير حاجة او في غير طاعة اللّه». ثم ذكر اخيرا ان الاسراف قد ورد في الاحاديث كثيرا، والغالب‏على ذكره الاكثار من الذنوب والخطايا((391)).

وعرفه ابن فارس بمعان مختلفة ايضا فقال: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدي الحدوالاغفال... ويقولون ان السرف ايضا الضراوة‏». واعتبر مجيئه بمعنى الدويبة شاذا حيث قال: «وما شذ عن الباب‏السرفة: دويبة تاكل الخشب‏»((392)).

وعرفه الراغب بتجاوز الحد: «السرف: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق‏ اشهر»((393)).

وذكر صاحب المصباح المنير ان السرف معناه تجاوز القصد والاعتدال فقال: «اسرف اسرافا: جاز القصد. والسرف ‏- بفتحتين - اسم منه، وسرف سرفا من باب تعب: جهل او غفل فهو سرف، وطلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات‏ او جهلت‏»((394)).

واعتبره ابن منظور - كغيره - يجي‏ء بمعان عديدة، منها: التجاوز عن القصد، قال: «ان السرف والاسراف مجاوزة ‏القصد، واسرف في ماله: عجل من غير القصد، واسرف في الكلام وفي القتل: افرط، والسرف: الخطا بمعنى وضع‏الشي‏ء في غير حقه، والسرف: اللهج بالشي‏ء والسرف: ضد القصد. واكله سرفا: اي في عجلة‏»((395)).

وعد الطريحي من معانيه اكل المال حراما، قال: «قوله تعالى: «ولا تسرفوا»، الاسراف: اكل ما لا يحل، وقيل: مجاوزة ‏القصد في الاكل مما احل اللّه. وقيل: ما انفق في غير طاعة اللّه تعالى‏»((396)).

تحقيق الفاضل النراقي(قدس سره): ذكر النراقي(قدس سره) بعد التعرض لكلمات اللغويين والمفسرين ان المستفاد من كلماتهم هو خمسة عشرمعنى، هي:

1. الاغفال.
2. الجهل.
3. الخطا.
4. الخطل.
5. التبذير.
6. ضد القصد.
7. مجاوزة الحد.
8. المجاوزة عن حد الاستواء.
9. الانفاق لغير حاجة.
10. الانفاق في غير حقه.
11. الانفاق في غير طاعة اللّه.
12. الانفاق في المعصية.
13. الاكثار من الذنوب.
14. ما استقبحه العقلاء.
15. الجهل الخاص الذي هو الجهل بمقادير الحقوق.

ثم قال في مقام الاستنتاج: ان المعنى الاول والثاني والخامس عشر تتحد في معنى واحد، وكذا المعنى الثالث ‏والرابع يتحدان في معنى واحد، وايضا يتحد المعنى الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث‏عشر، فان مرجعها الى معنى واحد.

فيعود مجموع المعاني الى خمسة:

1. الجهل.
2. الخطا.
3. تجاوز الحد.
4. الانفاق في المعصية.
5. ما استقبحه ‏العقلاء.

ولما لم يكن ارادة المعنيين الاولين - اي الجهل والخطا - من الاسراف في المال - الذي كلامنا فيه وغرضنا بيانه - الابنوع ارجاع الى احد الثلاثة الاخيرة، فالمعنى الذي يمكن ارادته من الاسراف في المال هو احد هذه ‏الثلاثة.

بل لما كان كل مجاوزة عن الحد في المال مستقبحا للعقلاء، وكل مستقبح فيه مجاوزة عن الحد، تعود المعاني ‏الممكن ارادتها من هذه المعاني الى احد معنيين: الانفاق في المعصية، ومجاوزة الحد، ويمكن ان يكون المعنى ‏الاول ايضا فردا من الثاني، فان الانفاق في المعصية ايضا تجاوز عن الحد، فالاصل في معنى الاسراف عند النراقي‏ هو «تجاوز الحد» وما عداه مصداق لذلك((397)).

تعريف «الحد» عند النراقي:

اتضح مما سبق ان تجاوز الحد ان لم يكن هو المعنى المتعين للاسراف، فلا اقل من كونه معنى متفقا عليه عند اللغويين جميعا، وبذلك ينفتح البحث عن تعريف «الحد» الذي يتحقق الاسراف بتجاوزه.

وقد بحث العلماء في تعريفه، ولعل افضل من حقق معناه هو الفاضل النراقي، فقد ذهب الى ان الحد الذي‏بتجاوزه يتحقق معنى الاسراف هو حد الاستواء والحد الوسط، اي الحد ما بين الاسراف والتقتير، وقد عزز ذلك‏ بجملة من الايات والروايات، قال: «حد الاستواء والوسط اي بين التقتير الذي هو التضييق وبين الاسراف، وهوالذي يسمى بالقصد والاقتصاد؛ لانه بمعنى التوسط والاعتدال في الامور»((398)).

ويستشهد لذلك بقوله سبحانه: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما»((399)) وقد فسر «القوام‏» في بعض‏ الاخبار بالحد الوسط((400)).

وقوله سبحانه: «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط...»((401)).

وقول الامام الصادق(ع) عندما سئل عن تفسير قوله تعالى: «يسالونك ماذا ينفقون قل العفو»((402)) قال: «العفو: الوسط‏».

وغير ذلك من الايات والروايات الواردة بهذا المضمون في تفسير الحد بالوسطية والاعتدال.

المعيار في الحد الوسط ومصاديقه: لابد هنا من تعيين المراد بحد الاعتدال لكي تتكون عندنا رؤية واضحة عن ذلك، والا كان الابهام باقيا بحاله.

وهنا طرح المحقق النراقي(قدس سره) تصوره عن المعيار في تشخيص حد الاعتدال، ولم يكتف بذلك بل زاد المصاديق في الخارج.

وقد رجع هنا الى العرف في تشخيص ومعرفة المعيار في حد الاعتدال، ثم ذكر ثلاثة مصاديق كلية لذلك، قال(قدس سره): ثم المراد بالوسط الذي يكون التجاوز عنه اسرافا: هو ما يسمى وسطا عرفا؛ لان المرجع في ‏معرفة الحقائق اللغوية هي المصاديق العرفية، فالمرجع في معرفة الوسط هو العرف، والوسط في العرف: هو صرف ‏المال في القدر المحتاج اليه، او اللائق بحال الشخص، فكل صرف مال وانفاق لم يكن كذلك فهو يكون اسرافا،سواء لم يكن صرفا وانفاقا بل كان:
1. تضييعا واتلافا، او كان: 2. صرفا ولم يكن لائقا بحاله، او كان: 3. مما لا يحتاج ‏اليه((403)).

ثم نقل على كل واحد من هذه المصاديق شواهد من الاخبار.

التعريف الاصطلاحي:

بالرغم من رجوع المعنى الاصطلاحي للاسراف الى المعنى اللغوي بحيث لا يرى بينهما فرق فارق، الا ان ثمة‏ اختلافا بين المصاديق والموارد، فقد تقدم ان للاسراف لغة معاني عديدة، وان الاصل في الجميع هو تجاوز الحدوما عداه مصداق له.

واما المعنى الاصطلاحي للاسراف فهو اخص من المعنى اللغوي؛ لان تجاوز الحد الذي يستقبحه العقلاء يعد اسرافا، ثم نقل - بعد البحث في المعيار الذي يتحقق الاسراف بتجاوزه - كلاما عن المحقق الاردبيلي (قدس ‏سره) ذكر فيه ان‏الاسراف صرف المال فيما يستقبحه العقلاء، او فيما لا ينبغي((404)).

وذكر المحقق السيد الخوئي(قدس سره) في بيان الاسراف اصطلاحا: «ان ادلة حرمة الاسراف لا تشمل تزيين‏ المساجد، لتقوم الاسراف بفقد الغرض العقلائي‏»((405)).

فاذا الاسراف ليس هو مطلق التجاوز عن الحد، بل التجاوز الذي لا يكون فيه غرض عقلائي ويستقبحه ‏العقلاء.

المقارنات:

ينبغي بعد اتضاح تعريف مفهوم الاسراف ان نشير الى بعض الالفاظ ذات الصلة بذلك. ومن تلك الالفاظ:

الف) التبذير:
ذكر اكثر اللغويين ان التبذير هو بمعنى التفريق، ويستعمل ذلك في المال الضائع. قال الراغب الاصفهاني: التبذير:التفريق، واصله القاء البذر وطرحه فاستعير لكل مضيع لماله((406)).

وعليه فان الفارق بين التبذير والاسراف هو ان صرف المال في غير مورده يعد تبذيرا؛ لان معنى التبذير هو تضييع المال، كما ان معنى الاسراف هو صرفه في مورده ولكن مع تجاوز الحد.

وتنبغي الاشارة الى ان كثيرا من الموارد يستعمل فيها الاسراف بمعنى التبذير.

ب) التقتير:
وهو كما قال ابن الاثير: «التضييق على الانسان في الرزق. يقال: قتر اللّه رزقه؛ اي ضيقه وقلله‏»((407)).

وبذلك فسره الفيومي ايضا، قال: «وقتر على عياله قترا وقتورا - من بابي ضرب وقعد -: ضيق في النفقة‏»((408)) فالتقتير ضد الاسراف. وبعبارة ثانية: الاسراف: افراط، والتقتير: تفريط.

ج) القوام:
القوام هو بمعنى الاعتدال والحد الوسط، وقد استعمل في القرآن بهذا المعنى. قال الفيومي: «القوام - بالكسر - ما يقيم الانسان من القوت، والقوام - بالفتح - العدل والاعتدال. قال اللّه تعالى: «وكان بين ذلك قواما»((409)): اي‏ عدلا. وهو من القوام اي الاعتدال‏»((410)).

فالقوام هو الحد الوسط بين التقتير والاسراف.

حكم الاسراف:

لا شك ان المهم في المقام هو البحث عن حكم الاسراف، وتتاكد اهمية البحث اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار عدم‏تعرض الفقهاء لبحث المسالة بشكل مستقل ومستوفى، مقتصرين على بحثه ضمن بعض الموارد، مثل حرمة تزيين‏ المسجد، والاسراف في استعمال ماء الوضوء وما شاكل ذلك. وكان من المناسب التعرض لحكمه واقسامه ‏وحالاته بشكل مستقل. وعلى كل حال فقد بحث المحقق النراقي(قدس سره) ذلك معتبرا الحكم فيها (وهوالحرمة) امرا مسلما مستدلا على ذلك بالايات والروايات والاجماع، والاهم من ذلك دعوى ضرورة الدين عليه. وسوف نبدا اولا بطرح آرائه ثم ملاحظة ذلك ودراسته:

اولا - ضرورة الدين:
وهي مما تمسك به المحقق النراقي لاثبات حرمة الاسراف فقال فيما يستدل به على الحكم: «ويدل عليه ‏الاجماع القطعي بل الضرورة الدينية والايات الكثيرة‏»((411)).

ثانيا - الاجماع:
وقد استدل به في عدة مواضع من بحثه، وخلص بعد الاستدلال بالكتاب والاخبار الى القول بان الظاهر ان‏الاجماع على حرمته - بعد الايات المذكورة - كفانا مؤونة الاشتغال ببيان ذلك((412)).

المناقشة:
ان دعوى قيام الضرورة الدينية على حرمة الاسراف غير تامة على اطلاقها؛ اذ ثمة مصاديق وقعت موردا للنقاش‏ والبحث، بل صرح بجوازها من بعض المعاصرين، ودعوى الضرورة انما تتم فيما لو كانت جميع الافراد خالية عن‏ الاشكال والترديد.

واما الاجماع، فهو اما مدركي او محتمل المدركية على اقل تقدير، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم(ع).

ثالثا - العقل:
وذلك بان يقال: انه قد تقدم ان الاسراف اصطلاحا هو صرف المال فيما يستقبحه العقلاء او فيما لا ينبغي، ويشهد لذلك ما نقلناه عن المحقق الاردبيلي حيث عرفه بذلك ايضا.

ومن الواضح ان ما يستقبحه العقلاء يستقبحه العقل ايضا، وما يستقبحه العقل غير جائز كما لا يخفى، والمرادبحكم العقل هو ادراك العقل.

المناقشة:
انه لو سلمنا بقبح الاسراف عقلا وعقلائيا، فهذا لا يثبت اطلاق الحكم، لكون العقل دليلا لبيا لا لفظيا، والدليل‏ اللبي لا اطلاق فيه ليتمسك به في مورد الشك.

رابعا - الكتاب العزيز:
وهو اهم الادلة على التحريم، وقد وردت آيات عديدة في بيان الحكم، واستعملت مادة «سرف‏» في ثلاثة ‏وعشرين موضعا من القرآن. في سبعة منها ورد النهي عنه صريحا، وفي الباقي ظاهر ان لم يكن صريحا ايضا.

وعلى اي حال فان دلالة الكتاب على الحرمة امر مسلم، ولكن الكلام في دائرة اطلاق الايات ومدى ‏شمولها.

وفيما يلي نستعرض بعض الايات التي استدل بها المحقق النراقي(قدس سره):

1. قوله تعالى: «ان المسرفين هم اصحاب النار»((413)).
وهي لا تقرر حرمة الاسراف فحسب، بل تدل على انه من الكبائر، للتوعد عليه، وقد ذكر العلماء ان التوعد على الذنب في الكتاب يدل على كونه من الكبائر.

قال السيد الطباطبائي اليزدي(قدس سره) في بيان حد الكبيرة انها «كل معصية ورد النص بكونها كبيرة او وردالتوعيد بالنار عليها في الكتاب او السنة صريحا او ضمنا»((414)).

وقد وافقه على ذلك المعلقون على العروة، وعليه فلا كلام في دلالة الاية على الحرمة، بل ولا على كون ‏الاسراف من الكبائر، كما انه لا يبعد القول باطلاقها وشمولها لجميع ما يصدق عليه الاسراف، مضافا الى ان كلمة‏«المسرفين‏» هي جمع محلى بالالف واللام وهو من الفاظ العموم كما تقرر في الاصول سيما مع دخول اداة التاكيد«ان‏»، ووجود ضمير الجمع. فيكون التاكيد سابقا ولاحقا في الاية.

وعليه فالاية دالة على حرمة كل اسراف في المشرب او الماكل او الملبس او المسكن او الزينة او غير ذلك من‏الامور.

2. قوله تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين‏»((415)). وقد وردت آيات ‏اخرى بهذا المضمون.

ويمكن تقريب الاستدلال بهذه الاية بتقريبين:
التقريب الاول: ان الاية قد نهت عن الاسراف، وقد ذكر الفقهاء ان النهي يدل على الحرمة، وهذا مما لا خلاف ‏فيه. انما الخلاف في ان دلالتها على الحرمة هل هو من باب الوضع او حكم العقل؟ واذا كانت من باب الوضع فما هو نحو الدلالة وكيف؟ وقد ذكرت في ذلك اقوال عديدة لا يهمنا التعرض لها؛ لعدم تاثير ذلك في ‏البحث.

التقريب الثاني: التمسك بقوله: «لا يحب المسرفين‏» في الدلالة على الحرمة، فانها صريحة في عدم حبه تعالى ‏للاسراف والمسرفين، وما لا يحبه اللّه تعالى لا يكون جائزا.

المناقشة:
ويمكن المناقشة في كلا التقريبين:
اما التقريب الاول: فانه وان دل على الحرمة، ولكنه اخص من المدعى، لان مدعانا هو حرمة الاسراف مطلقا، وماورد في الاية هو الحرمة في الماكل والمشرب، فتكون الاية دالة على ذلك خاصة.

وقد يجاب عن الاشكال الثاني: بان صدر الاية وارد في حرمة الاسراف في المساجد، ومن جهة اخرى علل‏ الحكم بعدم المحبة منه سبحانه، فهاتان قرينتان تدلان على عموم الحرمة، سيما مع ضعف دلالة السياق، وعدم ‏مقاومتها مع هاتين القرينتين.

واما التقريب الثاني فانه يرد عليه: ان عدم الحب اعم من التحريم بما يشمل الكراهة ايضا، فعدم الحب ليس‏ معناه البغض دائما؛ اذ ثمة امور لا يحبها الشارع ولكنها مكروهة وليست محرمة.

وقد ناقش الفقهاء والمفسرون هذا الاشكال، قال امين الاسلام الطبرسي في تفسيره بعد قوله سبحانه: «انه لا يحب‏ المسرفين‏»: «اي يبغضهم؛ لانه سبحانه قد ذمهم به، ولو كان بمعنى لا يحبهم ولا يبغضهم لم يكن ذما ولامدحا»((416))، هذا اولا.

وثانيا: ان الاية جعلت عدم حبه سبحانه للمسرفين لا للاسراف، فيكون معنى الاية: ان اللّه لا يحب المسرفين ‏لاسرافهم، فتدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الاسراف.

وبعبارة ادق: ان تعليق الحكم (عدم الحب) على الوصف مشعر بالعلية.

3. الايات التي اقترن فيها الاسراف بطلب المغفرة والصفح، مثل قوله تعالى: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين‏»((417)).

وتقريب الاستدلال فيها هو ان طلب المغفرة دليل على حرمة الاسراف، والا فلا موجب للاستغفار كما هو واضح، فدل طلب الاستغفار اذا على حرمة العمل المستغفر منه.

ويمكن ان يناقش في ذلك: باعمية الاستغفار من العمل المحرم؛ لاجتماعه مع الكراهة ايضا، الا ان يقال: بان‏ منشا الظهور في الحرمة هو تعلق الغفران بالاسراف بشكل يرتفع الاشكال معه.

التقريب الاخر للاية هو ان لفظ «اسرافنا» قد عطف على «ذنوبنا»، ومقتضى ظهور وحدة المعطوف والمعطوف عليه‏هو كون الاسراف معصية، فاذا ثبت كونه معصية كان حراما للملازمة بين المعصية والحرمة كما هو واضح.

هذه بعض الايات الدالة على الحكم، وهي شاملة لجميع موارد الاسراف، الا ان تكون قرينة على عدم الحرمة، وهناك آيات اخرى يطول البحث بذكرها والاستدلال بها.

اعتراض، وجواب للمحقق النراقي(قدس سره): قد يعترض على اطلاق الايات السابقة بان ثمة ما يدل من الروايات على نفي حرمة الاسراف في مثل التطيب‏ والوضوء والحج والعمرة، مما يخدش باطلاق الايات السابقة.

وقد طرح هذا الاعتراض المحقق النراقي ثم اجاب عليه، قال(قدس سره): «واما ما ورد في بعض الاخبار من انه‏لا اسراف في الطيب، او الوضوء، او في الحج والعمرة، او في الماكول والمشروب، فليس المراد نفي حرمة‏ الاسراف فيها، حتى انه لو رش احد فضاء بيته وسطوحه وباب داره بماء الورد او بطلي ابواب بيته وجدرانه‏ بالمسك والعنبر ولو كان فقيرا جاز ذلك ولم يكن مسرفا، وكذا اذا اسرج المشاعل في النهار او نحوه، وكذا في ‏البواقي. بل المراد ان الاكثار في هذه الامور مطلوب، والتجاوز عن الحد في الجملة فيها معفو، مع انه ورد: ان عدم‏ الاسراف في الماكل لانه لا يضيع بل ياكله الاكلون، ولو سلم فانما يكون من باب الاستثناء»((418)).

وسياتي تفصيل جوابه فيما بعد.

خامسا - الروايات:
وهي اكثر الادلة تفصيلا، وقد اورد منها المحقق النراقي سبع عشرة رواية، وقال بعد ايرادها: «وبعض هذه الاخباروان لم يفد ازيد من المذمة، او المرجوحية، او حسن تركه، الا ان النهي الصريح الوارد في الايات العديدة وفي‏بعض الاخبار، والتصريح ببغضه سبحانه له في بعض آخر، وبكونه آلة الهلاك في ثالث، وعده من الكبائر في رابع، كما عده بعض علمائنا ايضا [يدل على الحرمة]»((419)).

ويفهم من كلامه انه يمكن تقسيم هذه الروايات من جهة المضمون الى اربع طوائف:

الطائفة الاولى: الروايات الدالة على كون الاسراف مكروها وتركه مستحبا.
الطائفة الثانية: الروايات الدالة على ان الاسراف منهي عنه ومحرم.
الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على ان الاسراف سبب للهلاك ومبغوض للشارع.
الطائفة الرابعة: الروايات الدالة على كون الاسراف من الكبائر.

وفيما يلي نورد بعض النماذج من الطوائف الثلاث الاخيرة رعاية للاختصار، واما الطائفة الاولى فهي خالية من ‏الدلالة على المطلوب:

- نصوص الطائفة الثانية:
عن سعد بن صدقة، عن ابي عبد اللّه(ع) - في حديث طويل - قال: «وفي غير آية من كتاب اللّه انه لا يحب‏المسرفين فنهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير... ان اصنافا من امتي لا يستجاب لهم دعاؤهم... ورجل رزقه اللّهمالا كثيرا فانفقه ثم‏اقبل يدعو: يا رب ارزقني، فيقول اللّه عزوجل: الم ارزقك رزقا واسعا فهلا تصد قت فيه كماامرتك ولم تسرف، وقد نهيتك عن الاسراف؟!»((420)).

وفي الرواية فقرات يستدل بها:
الفقرة الاولى: ما ورد في صدرها من الاشارة الى الايات الذامة للاسراف، وان اللّه تعالى لا يحب المسرفين، وتاكيد الامام(ع) على ان اللّه قد نهى عن الاسراف، ثم بعد ذمه(ع) للاسراف قال: ان اللّه قد نهى عنه.

وواضح ان النهي ظاهر في الحرمة، الا ان تقوم قرينة على الخلاف، وقد وردت روايات بهذا المضمون، منهارواية عامر بن جذاعة عن ابي عبد اللّه(ع)، قال: انه قال لرجل: «اتق اللّه ولا تسرف ولا تقتر، ولكن كن بين ذلك‏قواما. ان التبذير من الاسراف‏»((421)).

وقد وردت روايات كثيرة عن الائمة(ع) في النهي عن الاسراف لم يوردها المحقق النراقي. منها رواية محمد بن ‏خالد((422)) واسحاق بن عمار((423)).

ولا كلام في دلالة هذه الروايات على اصل الحرمة؛ وذلك لدلالة النهي على الحرمة كما تقرر في علم الاصول، سواء كانت دلالته بحكم العقل او الوضع. انما الكلام في دائرة اطلاق هذه الروايات ومقدار شمولها.

ولا يبعد القول بشمول الروايات لجميع موارد الاسراف، ولكن ثمة روايات كثيرة تدل على عدم حرمة الاسراف ‏في مواضع خاصة كالحج والعمرة والتطيب. وقد تقدم الجواب على هذا الكلام عند البحث في الايات.

وعلى هذا الاساس فان هذه الروايات تعد مرجعا عند الشك في الاطلاق.

واما سندها فانه بالرغم من ضعف بعضها الا انه يمكن القول بتواترها المعنوي، ولا اقل من استفاضتها. ولكن‏رواية مسعدة تامة السند، لان الكليني رواها عن علي بن ابراهيم - صاحب التفسير - عن هارون بن مسلم عن‏ مسعدة بن صدقة، وجميع هؤلاء قد ورد فيهم توثيق خاص، فروايات الطائفة الثانية اذا - بما فيها رواية مسعدة - تامة الدلالة على المطلوب.

- نصوص الطائفة الثالثة:
ومن روايات هذه الطائفة ما رواه عبد اللّه بن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه(ع) انه قال: قال رسول اللّه(ص):«ما من‏نفقة احب الى اللّه عزوجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف الا في الحج والعمرة‏»((424)).

وهذه الرواية تدل على كون الاسراف مبغوضا، ودلالتها تتوقف على اثبات كون كل مبغوض حراما، وثبوته غيربعيد. والنقض بالمكروهات وكونها مبغوضة ايضا مع عدم كونها محرمة، غير تام؛ وذلك لان المكروهات اذا كانت‏ مبغوضة للشارع فان الترخيص فيها حينئذ غير معقول.

وعليه فانه يمكن القول بصحة دلالة الروايات المذكورة.

ولكن يمكن الخدشة في اطلاقها لورودها في الانفاق، فلا تشمل الا موارد الاسراف في الانفاق.