3 . درصحيحه صفوان، امام صادق(ع) فرمود:
ابى اللّه ان يظن بالمؤمن الاخيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء،((32)) خدا نمى پسندد درباره مؤمن جز به خير و نيكى گمانى برده شود و شكستن استخوان او درحال حيات و پس از مرگ برابر است.

4 . روايت محمدبن سنان به نقل از شخص ديگر كه گويد:
از امام صادق(ع) پرسيدم: حكم مردى كه سرميتى را بريده است چيست؟ امام در پاسخ فرمود: حرمة الميت كحرمة الحى،
حرمت ميت بسان حرمت شخص زنده است.((33))

5 . روايت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) :
 لما احتضر الحسن بن على(ع) قال للحسين(ع): يا اخى! اوصيك بوصية فاحفظهاا ان اللّه حرم من المؤمنين امواتا ما حرم منهم احياء،((34))
آن هنگام كه لحظه وفات حسن بن على(ع) نزديك شد، به برادرش حسين(ع) فرمود: برادرم! به تو وصيتى مى كنم، آن را پاس بدارا خداوند هرآنچه درباره مؤمنان درحال حيات حرام كرده،پس از مرگ نيز حرام داشته است.

روايات ديگرى نيز برحرمت تشريح بدن ميت مسلمان دلالت دارد.
به استناد اين روايات هرنوع بى احترامى به جسد ميت مسلمان اعم از شكستن اعضاى بدن،مجروح ساختن، بريدن، سوزاندن و ا چه انگيزه عقلايى داشته باشد يا نه، جايز نيست. گواه مدعا اين است كه اگر مثلا كسى به هدف برطرف ساختن سر درد مؤمن، نه اهانت، پا روى سراوبگذارد، اهانت وبى احترامى به مؤمن قلمداد مى شود. از همين جا آشكار مى گردد كه بى احترامى به بدن ميت مسلمان هرچند بسان آموزش ديگران و كسب مهارت داراى انگيزه عقلايى باشد، اهانت و بى احترامى بوده و حرام است، زيرا احترام مؤمن پس از مرگ بسان حال حيات واجب است.

براى اثبات حرمت تشريح بدن ميت مسلمان افزون بر روايات پيشين به رواياتى كه از مثله كردن بدن ميت كافر نهى كرده استدلال شده است. به اين بيان كه اگر مثله كردن بدن كافر حرام است به طريق اولى تشريح بدن ميت مسلمان نيز حرام خواهد بود. ازجمله اين روايات، روايت كافى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از معاوية بن عماراست:

به گمانم از ابوحمزه ثمالى شنيدم كه او از امام صادق(ع) چنين نقل كرد:
هرگاه پيامبر اكرم(ص) مى خواست سريه اى را اعزام دارد ايشان را فرا مى خواند و نزد خود مى نشاند آن گاه مى فرمود: با نام و ياد الهى و درراه خدا و بردين رسول خدا رهسپار شويد. خيانت نكنيد و بدن كسى را مثله ننماييد. ((35))

نظير اين روايت، موثقه مسعدة بن صدقه است. در استدلال به اين دسته از روايات اشكال شده هرگاه به هدف گوشمالى و كيفر دادن، اعضا بريده شود، مثله و مثله كردن صادق است و فرض اين است كه مفهوم مثله و مثله كردن در تشريحى كه به هدف افزايش مهارت انجام مى گيرد،تحقق نمى يابد، چنان كه در تاج العروس آمده است.

وقتى مى گويند:
(مثل بفلان مثلا و مثلة) (فلانى را مثله كرد) يعنى با بريدن اعضاى او و زشت ساختن آن، او را به شدت گوشمالى داد. مثله كردن كشته به اين است كه بينى، گوش يا آلت تناسلى يا چيزى ازاعضاى او را قطع كند.((36))

همو در معناى تنكيل (گوشمالى دادن) آورده است:
وقتى گفته مى شود:(نكل به تنكيلا) (او را گوشمالى داد) يعنى او را به خاطر جرمى كه مرتكب شده به گونه اى كيفر داده كه هشدارى براى ديگران نيز بوده است، يا با او كارى كرده كه ديگران را از ارتكاب چنان جرمى باز مى دارد.((37))

افزون بر اين اشكال، واژه تمثيل و مثله در بريدن دست، پا، سر، گوش، بينى و نظاير آن ظهوردارد. بنابراين با واژه تشريح كه به بريدن تمام اعضاى بدن ناظر است، متفاوت است.

بله، مى توان دركنار روايات دسته نخست كه بر وجوب احترام بدن ميت مسلمان تاكيد دارد، به آن دسته از روايات كه بروجوب تجهيز ميت اعم از تغسيل، تكفين و دفن ميت دلالت دارد،استدلال كرد. به اين بيان كه طبق اين روايات تاخير اين واجبات، جايز نيست و تشريح، منوط به گذشت ايام بوده و عملا تجهيز ميت را به تاخير مى اندازد، از اين رو تشريح با فوريت عرفى مستفاد از اوامر مربوط به واجبات تجهيز ميت، منافات دارد و از آن جا كه طبق اين روايات فتواداده شده، نمى توان در سند آنها ترديدى روا داشت، استحباب تعجيل با وجوب فوريت عرفى منافات ندارد، زيرا مراد از استحباب تعجيل اين است كه غسل، كفن و دفن ميت به گونه اى بيش از فوريت عرفى، اقدام گردد. اگر گفته شود كه تاخير درتجهيز ميت تا وقتى كه موجب اهانت يا تحقير مؤمن نشود حرام نيست، گوييم: چنين تاخيرى با اوامرى كه در باره تجهيزرسيده منافات دارد، چرا كه اين اوامر درفوريت ظهور دارند. البته اگر تشريح به زودى انجام گيرد و متوقف برگذشت چند روز نباشد با واجبات تجهيز ميت منافات نداشته و از جهت تاخير در تجهيز ميت حرام نخواهد بود.

خلاصه، به استناد دلايل گفته شده، تشريح بدن ميت مسلمان جايز نيست.

موارد جواز تشريح

مواردى به شرح ذيل از حرمت تشريح استثنا شده است:
مورد اول: هرگاه حفظ حيات مسلمان به تشريح بدن ميت مسلمان ديگر بستگى داشته باشد.نظير آن كه گروهى از مسلمانان به بيمارى كشنده اى مبتلا شده و برخى از ايشان جان بازند وتشخيص بيمارى و يافتن راه معالجه تنها در صورتى ميسر باشدكه بدن ميت مسلمانى كه به سبب همان بيمارى جان باخته تشريح شود. همچنين نظير آن كه بچه درشكم مادر بميرد وحفظ حيات مادر منوط به آن باشد كه بچه را با بريدن يا شكستن اعضا يا روش هاى مشابه ديگربيرون آورند يا آن كه به عكس مورد پيش، مادر مرده باشد و تنها راه حفظ حيات طفل شكافتن شكم مادر باشد. درتمام اين موارد تشريح جايز است، صاحب جواهر درمورد مثال آخر ادعاكرده است كه هيچ نظريه اى مخالف با جواز تشريح بدن مادر وجود ندارد.

سه دليل براى جواز تشريح در جايى كه حيات مسلمان منوط به آن باشد مى توان اقامه كرد:

1 . مقتضاى قاعده تزاحم كه مورد قبول عقلا در امور است مقدم داشتن جانب اهم است وپيداست كه در تزاحم حرمت تشريح و وجوب حفظ جان مسلمان، حفظ جان، اهم مى باشد.

2 . تتبع در نصوص و فتواى فقها در ابواب گوناگون فقه گواهى مى دهد كه حفظ نفس محترم يكى از مهم ترين واجبات و بديهيات فقهى قلمداد شده است. هرچند كه اين حفظ منجر به ترك واجب يا انجام حرامى شود، اين امر نشانگر اهميت حفظ نفس در فقه است.

3 . روايات وارد درخصوص مورد بحث بدين شرح است:

الف) صحيحه على بن يقطين دركافى با اين سند: حميد بن زياد از حسن بن محمد بن سماعه ازمحمد بن ابوحمزه از على بن يقطين :

ازعبد صالح (امام كاظم ع ) درمورد زنى پرسيدم كه با داشتن فرزند سالم در شكم، مرده است؟فرمود: شكم آن زن بايد شكافته و طفل او خارج شود.((38))

ب) دركافى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عميراز برخى از اصحاب:
درمورد زنى كه جان باخته و طفل درشكم او درجنب وجوش است از امام صادق(ع) سؤال شد:آيا جايز است براى بيرون آوردن بچه، شكم مادر شكافته شود؟ امام فرمود: بله، جايز است و شكم مادر «پس از بيرون آوردن طفل بايد» دوخته شود.((39))

ج) روايت وهب بن وهب از امام صادق(ع):
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: هرگاه زنى بميرد و فرزندش درشكم مادر درجنب وجوش باشد « كه بدين وسيله به حيات او يقين حاصل شود» و برجان فرزند بترسند، شكم مادر شكافته شده و آن طفل خارج مى شود.

درباره زنى كه فرزندش درشكم او از دنيا رفته باشد و برجان مادر بترسند، فرمود: هرگاه زنان طاقت انجام چنين كارى را نداشته باشند باكى نيست كه مردى دست خود را داخل كرده با قطعه قطعه كردن طفل، آن را بيرون كشد.((40))

د) كشى دركتاب رجال خود از حمدويه بن نصير از محمد بن عيسى از ابن فضال از ابن بكير:
زنى از محمدبن مسلم پرسيد: دخترى دارم كه تازه به خانه بخت رفته است و اسبى لجام گسيخته چنان پى در پى به او كوفت كه جان باخت، اما فرزندى كه در شكم دارد در جنب وجوش است چه كنم؟ محمد بن مسلم گفت:
نظير چنين پرسشى از امام باقر(ع) سؤال شد حضرت فرمود: شكم ميت شكافته شده و طفل بيرون آورده مى شود. ((41))

ه) درتهذيب از ابن ابى عمير از ابن ابى اذينه آمده است:
مى بايست طفل خارج و شكم مادر دوخته شود.((42))

روايات ديگرى نيز دراين باب رسيده است. به نظر مى رسد اين روايات به بناى عقلا كه در تزاحم بين مهم و اهم، جانب اهم را مقدم مى دارند، رهنمون است و اهم در اين جا حفظ حيات است كه اگر با حرام ديگرى تزاحم پيدا كند، برآن مقدم مى شود.

به هر روى اشكالى نيست كه هرگاه حفظ حيات مرد يا زن مسلمان تنها بر شكافتن يا تشريح بدن ميت مسلمان متوقف باشد به گونه اى كه راهى ديگر جز شكافتن و تشريح دربين نباشد،تشريح جايز است.

بدين خاطراست كه استاد ما امام خمينى(ره) مى فرمايد:
هرگاه حفظ حيات مسلمانى به تشريح بستگى داشته باشد و از طرفى تشريح بدن ميت غيرمسلمان ممكن نباشد، ظاهرا تشريح بدن مسلمان جايز است.((43))

سؤال: آيا تشريح يا شكافتن بدن مسلمان براى حفظ حيات مرد يا زن مسلمان تنها در جايى رواست كه بدانيم اگر اين كار انجام نگيرد، آن مسلمان خواهد مرد يا آن كه صرف خوف برمرگ كافى است؟

جواب: از ظاهر برخى روايات همچون روايت وهب بن وهب به دست مى آيد كه خوف برمرگ كافى است. افزون بر اين مقتضاى وجوب حفظ آن است كه افزون بر علم، موارد خوف عقلايى نسبت به مرگ مسلمان نيز مراعات شود، زيرا بدون چنين مراعاتى چنان كه هويداست مفهوم حفظ صادق نخواهد بود. ديگر آن كه اگر قرار باشد حفظ نفس تنها درجايى واجب باشدكه ما علم به مرگ آن مسلمان داشته باشيم، در بسيارى از موارد انسان مرتكب مخالفت واقعى خواهد شد.

اما كفايت خوف دچار اشكالاتى است:
اولا، روايت وهب بن وهب ضعيف است.

ثانيا، وجوب حفظ نفس با دليل لفظى عام ثابت نشده است و تنها دليل آن اجماعى است كه باتتبع درموارد خاصه در ابواب فقه به دست مى آيد و «از آن جا كه اجماع دليل لبى است» بايد تنهابر قدرمتيقن از اجماع بسنده كنيم و قدرمتيقن درمورد بحث، جايى است كه ما علم داشته باشيم كه اگر بدن ميت مسلمان تشريح نشود مسلمان ديگر جان خواهد باخت. بنابراين با وجودتكليف احتمالى كه حفظ حيات مسلمان باشد هر چند كه محتمل اهم باشد، نمى توان از حرمت فعلى تشريح دست شست. مگر آن كه گفته شود: درامثال موارد مورد بحث، مرجع بناى عقلاست.

بنابراين اگر عقلا درمورد خوف نيز خود را ملتزم به مراعات بدانند به گونه اى كه مسامحه درمورد خوف را نيز موجب استحقاق نكوهش بدانند، مى توان مدعى شد كه تشريح يا شكافتن بدن ميت مسلمان افزون بر مورد علم، درموردى كه برجان مسلمانان ديگر بترسيم،نيز جايز است. در تاييد بناى عقلا مى توان به ترك استفصال در روايات ياد شده نيز استناد كرد،به اين معنا كه در روايات در جواز تشريح بين علم به مرگ و خوف از مرگ تفصيل داده نشده است. تاييد كفايت خوف به رغم آن است كه روايت وهب بن وهب ضعيف است. البته اين مساله نيازمند كنكاش بيشتر است.

مورد دوم: هرگاه دست يابى به هدفى كه از احترام ميت مسلمان مهم تراست و به تشريح وقطعه قطعه ساختن بدن ميت مسلمان منوط باشد، بدون اشكال تشريح جايز است. دليل جواز،مقتضاى قاعده تزاحم است كه مورد عمل عقلا بوده و شارع از آن منعى نكرده است، بلكه حتى مورد تاييد قرار گرفته است، چنان كه از حضرت امير المؤمنين(ع) روايت شده كه براى اثبات نسب وارث فرمان داد قبر ميت نبش شده و يك استخوان از استخوان هاى ميت برداشته شود.((44)) براى اين قاعده، مصاديق فراوانى را مى توان جست، اما از آن جا كه دليل لبى است ناگزير تنها به قدر متيقن آن تمسك مى شود. به نظر مى رسد موارد زير از موارد قدر متيقن است:

الف) حفظ نظام اسلامى به تشريح و بريدن بدن ميت مسلمان منوط باشد، نظير آن كه مسلمانى چيزى را فرو دهد كه در آن نام كسانى نوشته شده باشد كه در صدد نابودى نظام اسلامى برآمده اند يا در برگيرنده نقشه اى باشدكه دشمنان براى از بين بردن نظام اسلامى در پى اجراى آن باشند و آن گاه اين فرد از دنيا برود. دراين صورت بدون اشكال هرگاه دست يابى به آن نوشته تنها از راه تشريح ميسر باشد، تشريح جايز است، زيرا حفظ نظام اسلامى داراى اهميت بيشترى است، بلكه از آن جا كه حفظ حكومت اسلامى از اهم واجبات است، تشريح بدن چنين فردى «افزون بر جواز» واجب خواهد بود.

ب) هرگاه تشخيص نوع سلاح دشمنان براى آن كه مسلمانان به مقابله با آن برخاسته يا آثارش رااز ميان لشكر مسلمانان برچينند، بستگى به اين داشته باشد كه بدن شهدا را تشريح كنيم، تشريح جايز است، زيرا حفظ جان مجروحان و تحكيم نظام اسلامى از اهميت والايى برخورداراست.

ج) هرگاه اثبات قتل يا نسب به تشريح بدن ميت مسلمان منوط باشد. دليل جواز آن است كه اثبات قتل يا نسب از اهميت بيشترى در مقايسه با حرمت مسلمان برخوردار است. از اين گذشته مى توان مدعى شد قتل قاتل همسو با مصلحت مقتول و خانواده اوست و در صورتى كه اثبات قتل منوط به تشريح باشد، بى حرمتى و اهانت به مسلمان اساسا صدق نمى كند كه مصلحت اين كار به مقتول يا خانواده او باز مى گردد.

جواز تشريح درموارد مذكور درجايى است كه واقعا بدانيم مصلحت هاى گفته شده به تشريح بدن ميت مسلمان توقف دارد اما اگر علم در بين نباشد و تنها احتمال آن را داده باشيم، حكم به جواز تشريح مشكل است، زيرا دست شستن از حرمت تشريح كه فعلا تحقق دارد، به خاطراحتمال احياى يك حق، پذيرفتنى نيست، چنان كه قاعده تزاحم درجايى كه علم به وقوع تزاحم در بين نباشد، جارى نيست. البته اگر از راه ديگر علم به دست آوريم كه همان احتمال كه باحرمت تشريح تزاحم كرده از اهميت بيشترى برخوردار است، قاعده تزاحم در باره آن جارى مى گردد.

سؤال: آيا به دست آوردن مهارت لازم براى درمان بيمارى برخى از اعضاى مهم دربدن همچون قلب يا كبد يا نظير آنها از جمله مصاديق اهم به شمار مى آيد تا به استناد قاعده تزاحم بگوييم: به خاطر آن تشريح يا قطعه قطعه كردن اعضاى ميت مسلمان جايز است يا نه؟

جواب: ممكن است مدعى شويم كه وجود اشخاص چيره دست براى درمان بيمارى هاى خطرناك از جمله مواردى است كه عقلا بدان اهتمام مى ورزند و اهميت كسب چنين مهارتى نزد عقلا از اهميت اثبات قتل يا نسب به كمك تشريح، كمتر نيست، بلكه درمقايسه با آنها ازاهميت بيشترى برخوردار است، زيرا فقدان چنين مهارتى به از بين رفتن بسيارى از انسان هامنتهى خواهد شد.

اين گفتار دچار اشكال است، زيرا لازمه آن اين است كه ما از حرمت تشريح كه فعليت دارد به خاطر امرى كه هنوز فعليت نيافته يا محتمل است در آينده فعليت پيدا كند، دست بشوييم و اين پذيرفتنى نيست، مگر آن كه از قرائن خارجى دريابيم وجود امرى كه در آينده فعليت پيدا مى كند يا احتمال وجود امرى كه در آينده تحقق مى يابد، به گونه اى است كه با امر فعلى تزاحم پيدامى كند. البته چنين تزاحمى درجايى است كه به دست آوردن مهارت پزشكى تنها به تشريح بدن ميت مسلمان بستگى داشته باشد. اما در جايى كه چنين نباشد و امكان داشته باشد كه ما ازطريق تشريح بدن غير مسلمان يا حيوانات يا تمرين كردن با تنديس هايى كه به هدف كسب مهارت ساخته شده يا نظاير آنها، مهارت لازم را براى درمان بيمارى هاى مهم به دست آوريم،تشريح بدن ميت مسلمان جايز نيست.

دشوار تر از مورد پيش آن است كه ما از تشريح و قطعه قطعه كردن بدن ميت مسلمان به دنبال اين هدف باشيم كه صرفا معلومات خود را افزايش دهيم يا به برخى از دستاوردهاى پزشكى دست بيابيم يا اهداف ديگرى كه نزد عقلاى عالم رجحان داشته و هرجامعه اى براى دست يابى به آنها در تكاپوست، دنبال كنيم، دراين موارد تشريح جايز نيست، زيرا صرف چنين اهدافى موجب ترجيح چنين مصلحت هايى برحرمت فعلى تشريح نمى شود.

بله، اگر مصلحت نظام اسلامى به كسب مهارت پزشكى يا فراگيرى براى بالابردن سطح علمى بستگى داشته باشد، به گونه اى كه اگر حاكم اسلامى اين مصلحت را در نظر نگيرد، خائن به مصالح امت قلمداد مى شود، تشريح بدن ميت مسلمان درجايى كه راه ديگرى دربين نباشدرواست، نظير آن كه كوتاهى كردن در بالابردن سطح دانش پزشكى ضعف اسلام و مسلمانان رابه همراه داشته و نيازمندى به دشمنان و در نتيجه زمينه چينى براى سلطه بيگانگان را به دنبال آورد. دراين صورت تشريح جايز است، زيرا مراعات آن دسته از مصالح عمومى كه شارع مقدس به كوتاهى كردن در باره آنها يا ترك آنها رضايت نمى دهد، از جمله امورى است كه حاكم اسلامى ملزم به انجام آنهاست. ((45))

مورد سوم: هرگاه تشريح يا شكستن اعضاى ميت به گونه اى باشدكه مصلحت آن به خود ميت بازگردد، نظير آن كه به خاطر سببى همچون وقوع زلزله يا امثال آن بدن مسلمان ميان اشيا به گونه اى مانده باشد كه بيرون آوردن آن بدون قطعه كردن يا شكستن يا راه هاى مشابه ديگرممكن نباشد. دراين صورت بدون اشكال تشريح جايز، بلكه واجب است، زيرا تجهيز ميت بدون آن ميسر نيست و تشريح دراين صورت با رعايت احترام ميت منافات ندارد، زيرا وقتى مصلحت تجهيز به خود ميت بازگردد، تشريح به معناى بى احترامى و اهانت به مسلمان نخواهد بود. چنان كه اين كار مثله نخواهد بود، زيرا مثله چنان كه بيان شد به منظور گوشمالى وكيفر انجام مى گيرد. بنابراين تشريح بدن ميت مسلمان مستلزم بى احترامى به ميت نخواهد بود،بلكه بايد گفت: واگذاشتن ميت به حال خود و ميان اشيا مستلزم بى حرمتى به مسلمان است. ازاين رو سيره عقلا، بلكه سيره متشرعه براين قرار گرفته كه درموارد مذكور ميت را خارج ساخته و تجهيز مى كنند.

البته اگر مسلمانى درچاه جان دهد و بيرون كشيدن او ممكن نباشد، مى بايست چاه را پركنند وهمان را قبر او قرار دهند.

چنان كه روايت علاءبن سيابه براين مطلب دلالت داشته و گروهى ازفقها طبق آن فتوا داده اند.

اگر با ويران كردن خانه يا مكان هاى ديگر همچون وسيله نقليه امكان بيرون آوردن بدن ميت مسلمان بدون تشريح باشد، بر تشريح ترجيح دارد. و اگر چنين كارى نيازمند هزينه باشد،ممكن است آن را از جمله مصاديق هزينه تجهيز ميت بدانيم. دراين صورت اگر ميت داراى مال باشد هزينه خارج ساختن بدن ميت از اصل مال او برداشته شده و بر ديون و وصايا وميراث ميت پيشى دارد. اگر ميت فاقد مال باشد، از دوحال خارج نيست: يا ميت زوجه است يازوجه نيست، درصورت نخست صاحب تنقيح مدعى است كه بعيد نيست پرداخت سايرهزينه هاى تجهيز زوجه را برعهده زوج بدانيم، چنان كه صحيحه عبدالرحمن كه پيش از اين گذشت براين مدعا دلالت دارد، زيرا اين صحيحه دلالت دارد كه زكات به زوجه، مادر، پدر،پسر و مملوك پرداخت نمى شود، چون اينها نان خور و ملازم انسان به حساب مى آيند.پيداست مفهوم نان خور و ملازم انسان بودن، آن است كه هزينه و خرج آنها برعهده انسان است، چنان كه معناى اين جمله كه شخص نان خور ديگرى است، همين مطلب است. جمله(عال اهله) يعنى شخص معيشت و هزينه زندگى خانواده خود را برعهده گرفت. از طرفى ملازم و همراه شخص بودن چنان كه در مفهوم (عيال) اخذ شده تنها به دوران حيات منحصر نيست.بنابراين در آن جا كه زوجه مالى را كه براى بيرون آوردن بدنش از ميان اشيا نداشته باشد، برزوج واجب است اين هزينه را بپردازد.((46)) به مقتضاى صحيحه عبدالرحمن، اين امر در باره پدر، مادر و فرزند نيز جارى است.

اما درصورت دوم يعنى در جايى كه ميت فاقد مال، زوجه، پدر، مادر يا پسر نباشد برخى ادعاكرده اند كه بالاجماع ساير خرج هاى تجهيز ميت حتى تهيه كفن، برمسلمانان واجب نيست،بلكه هزينه تجهيز ميت از بيت المال پرداخت مى شود. براين مدعا افزون بر اجماع به موثقه فضل نيز استدلال شده است. فضل گويد:

از امام كاظم(ع) پرسيدم: مردى از شيعيان از دنيا رفته و مالى ندارد تا با آن كفن شود، آيا به نظرشما جايز است از زكات برايش كفنى خريدارى كنيم؟ امام فرمود: از مال زكات به ميزانى كه بتوانند با آن ميت را تجهيز كنند به خانواده ميت بپرداز تا ايشان خود به تجهيز ميت قيام كنند.
گفتم: اگر ميت، فرزند يا كسى كه به تجهيز او قيام كند، نداشته باشد، آيا من مى توانم از مال زكات او را تجهيز كنم؟ فرمود: پدرم مى فرمود: حرمت بدن مؤمن پس از مرگ بسان حرمت بدن او در حال حيات است. بنابراين بدن ميت را دفن و تجهيز و كفن و حنوط كن و همه اين هزينه ها را از مال زكات به حساب آر و جنازه اش را تشييع كن.((47))

حال اگر زكات هم در بين نباشد آيا هزينه تجهيز ميت مسلمان بر مسلمانان واجب است يا نه؟

ديدگاه صاحب تنقيح، عدم وجوب است، به استناد حديث نفى ضرر، هرچند كه هزينه تجهيزميت، مقدمه واجب باشد، همچون تكفين و دفن 33 اين نظريه هر چند از ظاهر عبارت فقها به دست آمده و به مقتضاى آن ميت درحالت برهنه دفن خواهد شد، با اين حال چنين ادعايى درمحل بحث ما دچار اشكال است، زيرا واگذاشتن ميت به حال خود بدون تجهيز او هتك واهانت به ميت مسلمان به شمار رفته و شارع به چنين كارى رضايت نمى دهد. از اين رو احتياطابرمسلمانان لازم است هزينه تجهيز ميت را به بيت المال قرض دهند و آن گاه كه زكات برايشان واجب مى شود، آن را از زكات حساب مى كنند.

مورد چهارم: هرگاه مسلمانى وصيت كند كه پس از مرگش جسد اورا تشريح كنند و براى نجات بيماران نيازمند، به آنها پيوند زنند، آيا چنين وصيتى نافذ و قابل اجراست يا خير؟

مى توان مدعى جواز بود و وصيت ميت را نافذ دانست. البته نه از آن جهت كه برخى گفته اند كه با وجود مصلحت عقلايى درچنين وصيتى ضرر صدق نمى كند، زيرا چنين نيست كه به خاطروجود انگيزه هاى عقلايى ضرر از مفهوم ضرر بودن خارج شود، بلكه دليل جواز و نفوذوصيت ميت اين است كه مانع شرعى كه همان عنوان ضرر باشد تنها به دوران حيات اختصاص دارد. از اين رو مانعى ندارد كه بگوييم: چون اين مانع با مرگ برداشته شده، وصيت ميت نافذ و قابل اجراست، زيرا كافى است كه در حين عمل، مشروعيت تحقق داشته باشد.همان گونه كه براى حسن خطاب شارع كافى است كه درحال عمل وفعل، قدرت محقق باشد.

اشكال: رواياتى كه دلالت دارد حرمت ميت بسان حرمت او در حال حيات است اقتضا دارد، كه وصيت ميت مبنى بر تشريح بدنش پس از مرگ، نافذ نباشد، زيرا چنين وصيتى با حرمت اوناسازگار است.

جواب: منافى با حرمت ميت اين است كه اعضاى او از روى دشمنى قطعه قطعه شود، اماتشريحى كه توسط خود ميت اجازه داده شده با احترام ميت منافات ندارد و مورد روايات،قطعه قطعه كردن عدوانى جسد ميت است.

اشكال: حرمت و احترام ميت از جمله حقوق به شمار نمى رود تا با وصيت و اذن اسقاط گردد،بلكه از جمله احكام است كه با اذن ساقط نمى شود. همان گونه كه خوار ساختن مؤمن از جمله احكام است و حرمت آن با اذن ساقط نمى شود.

جواب: مقتضاى تشبيه احترام شخص مرده به احترام انسان زنده اين است كه احترام ميت با شخص زنده مشابهت و همسانى دارد. احترام گذاردن به شخص زنده به استثناى اذلال و خوارساختن از باب حقوق است و با اذن ساقط مى شود، به عنوان مثال گذاشتن پا بر سر يا دوش ديگرى بى احترامى به اوست اما اگر آن شخص به خاطر انگيزه اى به چنين كارى اجازه دهد ديگر با احترام او منافات نخواهد داشت. رواياتى كه امور را به استثناى خوار ساختن، به مؤمن واگذار كرده اند، مدعاى ما را تاييد كرده يا گواه مدعاست. اين روايات ظهور دارند كه تمام امور به استثناى خوار ساختن، از جمله حقوق است. بنابر اين احترام ميت نيز از باب حقوق به شمار خواهد رفت.((48))

مگر گفته شود: از آن جا كه وصيت ميت به تشريح بدن با وجوب غسل دادن و كفن و دفن ميت منافات دارد از اين جهت مشروع نبوده و قابل اجرا نيست. بلى، اگر وصيت كند كه برخى ازاعضاى بدنش را براى پيوند به بيماران نيازمند بدهند، با واجبات مزبور منافات نخواهد داشت.افزون بر اين، چنين وصيتى چه بسا خوار ساختن ميت را همراه دارد و از اين جهت نيز نمى تواند نافذ باشد.

به هرروى اگر به خاطر احتمال اين كه وصيت به تشريح بدن، وصيت به معصيت باشد، درجوازچنين وصيتى شك شود، دراين صورت نمى توان به عموم ادله اى تمسك كرد كه برنفوذوصيت ميت دلالت دارد، زيرا پس از آن كه مى دانيم اين عمومات به مواردى كه وصيت به معصيت نباشد تخصيص خورده است، چنين تمسكى، تمسك به عام در شبهات مصداقيه خواهد بود.

مورد پنجم: هرگاه درمورد ميتى شك كنيم كه آيا بدن مسلمان است يا بدن كافر حربى يا كافرذمى، برخى از فقها تشريح چنين جسدى را حتى اگر در بلاد اسلامى يافت شود، جايز دانسته اند.

اين ديدگاه در آن جا كه چنين ميتى در بلاد اسلامى يافت شود، دچار اشكال است، زيرا كشوراسلامى خود از جمله نشانه ها و راه هايى است كه مورد مشكوك را دراحكام به عموم شهروندان يعنى مسلمانان ملحق مى سازد. دليل مدعاى ما اين است كه در صحيحه احمدبن ابى نصر از امام رضا(ع) مورد مشكوك البته در غير مورد بحث ما به عموم و غالب ساكنان كشوراسلامى ملحق شده است. دراين صحيحه آمده است:

از امام رضا(ع) پرسيدم: چكمه فروشى به بازار مى آيد و چكمه مى خرد درحالى كه نمى داند آن چكمه از حيوان تذكيه شده است يا نه. نظر شما در باره نماز او با اين چكمه چيست؟ او نمى داند آيا با اين چكمه نماز بگزارد يا نه؟
امام فرمود: آرى «نماز بگزارد» من خود از بازار چكمه مى خرم يا سفارش ساخت آن را مى دهم و در آن نماز مى گزارم. لازم نيست از تذكيه آن جستجو كنيد. ((49))

درموثقه اسحاق از عبد صالح(امام كاظم ع ) روايت شده كه فرمود:
نماز گزاردن در پارچه اى كه از ابريشم يمانى فراهم آمده باشد يا دركشور اسلامى بافته شده باشد مانعى ندارد.
عرض كردم: اگر ميان مسلمانان، غير مسلمان نيز حضور داشته باشد، حكم چيست؟ فرمود: هرگاه شمار مسلمانان بيشتر باشد مانعى ندارد.((50))

از ظاهر اين دسته از روايات و امثال آن استفاده مى شود كه ملاك دراعتبار بازار يا زمين مسلمانان، غلبه شمار مسلمانان است. بنابراين غلبه معيارى است كلى و فراگير كه در تمام موارد، فرد مشكوك را به اعم اغلب ملحق مى سازد و با وجود فراگيرى چنين ملاكى به خصوصيت مورد اعتنا نمى شود و نمى توان اين را پذيرفت كه به استناد قانون غلبه، افعال مشكوك، به غالب افراد ملحق مى گردد نه اين كه درخود فاعل چنين الحاقى صورت گيرد.ضعف اين ادعا بدين جهت است كه به دلالت اقتضا الحاق فرد مشكوك درفعل به غالب افرادبه خودى خود مسبوق به الحاق در فاعل است، به اين معنا كه فعل مشكوك تنها زمانى به غالب معلوم ملحق مى شود كه فاعل مشكوك آن، به غالب و عمومى كه اسلام آنها معلوم است، ملحق گردد. بنا براين پيش از الحاق فعل مشكوك درواقع فاعل مشكوك آن به غالب و عموم ملحق مى شود.

افزون بر اين، مطمح نظر، معيار كلى است كه از روايات استفاده مى شود و آن معيار اين است كه در غلبه، اماره الحاق يا عدم الحاق فرد مشكوك است و تنها درمواردى كه دليل خاص برمخالفت با اين معيار اقامه شود، از آن دست مى شوييم.

نظير آن كه ادعا شده بالاجماع اگرشخص گم شده اى در دارالكفر پيدا شود، در صورتى كه در آن جا مسلمانى زندگى كند واحتمال داده شود كه آن شخص گم شده به آن شخص مسلمان تعلق دارد، به رغم آن كه غلبه باكفار است شخص گم شده به مسلمانان ملحق است.((51))

همچنين ادعا شده آن دسته از اطلاقاتى كه بروجوب تغسيل ميت دلالت دارد، شخص پيدا شده در دارالكفر را دربرمى گيرد. مشروط به اين كه با اجراى استصحاب عدم ازلى، نصرانى وكافرنبودن آن شخص را استصحاب كرده و به كمك اين استصحاب، مسلمان بودن او را احتمال دهيم.((52))

البته دست شستن از غلبه و اجراى استصحاب درباره غسل دادن كسى كه در دارالكفرپيدا شده، خالى از اشكال نيست، زيرا استصحاب، اصل عملى است و زمانى جارى مى شود كه اماره اى در بين نباشد و دراين جا اماره كه همان غلبه است وجود دارد. مقصود از غلبه اين است كه اين شخص در دارالكفر پيدا شده و چون در چنين كشورى غلبه با كفر است، او ملحق به كفار خواهد بود. مگر اجماع بگويد كه اين شخص به رغم وجود اماره غلبه، ملحق به مسلمانان است. دراين صورت ما دست از غلبه خواهيم شست.

تا اين جا سخن دراين بود كه اماره غلبه وجود داشته و فرد مشكوك را به اعم اغلب ملحق مى سازد. حال سخن دراين است كه اگر چنين اماره اى وجود نداشت چه بايد كرد؟ آيا اماره اى ديگر در بين است تا با كمك آن به جواز يا عدم جواز تشريح بدن مشكوك حكم دهيم؟ ممكن است با استدلال به مصححه حماد بن عيسى اماره اى را به دست داد. اين مصححه دركتاب تهذيب از محمد بن احمد بن يحيى از ابراهيم بن هاشم از احمد بن محمد بن ابى نصراز حمادبن عيسى (در بعضى نسخه ها حمادبن يحيى آمده است) از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

قال رسول اللّه(ص) يوم بدر:
(لاتواروا الامن كان كميشا يعنى من كان ذكره صغيرا و قال:لايكون ذلك الا فى كرام الناس،((53))
پيامبر اكرم(ص) در روز بدر فرمود:به خاك نسپاريد مگر كسى كه كميش است. مقصود ايشان ازكميش كسى است كه آلت تناسلى او كوچك باشد و فرمود: اين نشان تنها در مردمان كريم وبزرگ منش وجود دارد.

به مقتضاى اين مصححه مى بايست به علامتى كه درآن براى تشخيص مردگان بيان شده عمل كنيم، از اين رو گروهى از فقها همچون علامه و محقق حلى و شهيد چنان كه از ايشان حكايت شده، فتوا داده اند كه اگر در ميتى چنين نشانى يافت شد غسل و كفن و ساير واجبات تجهيزميت، درحق او واجب است.

اشكال: اين علامت مخصوص مورد خود يعنى كشته شدگان جنگ بدر است.

جواب: همان گونه كه صاحب مستمسك بيان داشته هرچند مورد روايت جنگ بدر است، اما ازعلتى كه در پايان روايت آمده، مى توان عموم حكم وجوب تجهيز درمورد ساير مردگان را به دست آورد. مگر ادعا شود مقصود از جمله پايانى در روايت (كوچك بودن آلت، نشان كريمان است) آن بوده كه مناسبت بين فرمان به وجوب تجهيز با كوچك بودن آلت تناسلى بيان شود وتعجب احتمالى شنونده با شنيدن حكم (لاتواروا الاكميشا) بر طرف شود، و هدف، علت آوردن براى وجوب تجهيز نبوده است.((54)) افزون بر اين كه درجمله پايانى احتمالى غير از تعليل راه دارد.

صاحب تنقيح (آيت اللّه خويى) نيز اشكال ديگرى را مطرح كرده است:

صحيح آن است كه روايت مزبور دلالت ندارد كه كوتاه بودن آلت تناسلى نشانه اى باشد تا باكمك آن بتوان ميان مسلمان و كافر را تشخيص داد، زيرا يقين داريم كه اسلام و كفر هيچ نقشى دركوچكى يا بزرگى آلت تناسلى ندارد. شاهدش اين است كه آيا درمورد مسلمان هايى كه قبلاكافر بوده اند چنين احتمال داد كه چون اسلام آورده اند، آلت آنها از زمان كفرشان كوچك ترشده است؟ با اين وجود چگونه مى توان كوچكى يا بزرگى آلت تناسلى را نشان فرق بين كفارو مسلمانان دانست؟
از طرفى خود روايت هم چنين نشانه اى را راه تشخيص بين مسلمان و كافر ندانسته است.روايت براين دلالت دارد كه مردگانى كه آلت تناسلى كوچك دارند، مى بايست دفن شوند بى آن كه بين مسلمانان و غير مسلمانان تفاوتى نهاده باشد، زيرا كوچكى آلت چنان كه مى گويند وشايد همين نظر هم صحيح باشد تنها در اشخاص نجيب و كريم يافت مى شود، چنان كه بزرگى آلت نشان از آن دارد كه شخص از دو صفت كرامت و نجابت بى بهره است.
گويا هر قدر شخص به خوى حيوانات نزديك تر شود، پاره اى از نشانه هاى حيوانات، از جمله بزرگى آلت، دراو بروز و ظهور پيدا مى كند. درواقع پيامبر اكرم(ص) پس از پيروزى مسلمانان درجنگ بدر، بركفار منت نهاد و فرمان داد تا تنها نجيب زادگان و بزرگ زادگان آنها توسط مسلمانان به خاك سپرده شوند تا پيكرشان برروى خاك نماند. بنابراين روايت مذكور دلالت ندارد كه نشان مزبور «كوچك بودن آلت» وسيله اى است براى تمييز بين مسلمان و كافر.((55))

مگر گفته شود كه از ظاهر مصححه به دست مى آيد نشانى كه در روايت آمده براى تشخيص پيكر مسلمانان از غير مسلمانان است. و بسيار بعيد است كه پيامبر به دشمنان كافر خود قصداحسان و نيكى داشته و به خاطر آن كه برخى از ايشان انسان هاى با كرامتند فرمان به خاك سپارى جسدشان داده باشد. بنابراين مى توانيم از روى تعبد و بى آن كه سر اين نشان بر ماهويدا باشد، كوچك بودن آلت تناسلى را براى تشخيص اسلام اجساد مشكوك، به كار بنديم.

مورد ششم: هرگاه جنين در شكم مادر بميرد و «به خاطر اسلام والدين» محكوم به اسلام باشدآيا درحكم مسلمان مرده است تا بگوييم بسان آن ميت مسلمان، تشريح يا بريدن اعضاى آن جنين حرام است؟

در پاسخ بايد بگوييم: هرگاه جنين پس از دميدن روح مرده باشد بسان مسلمان ميت است وروايت (ان حرمته ميتا كحرمته و هوحى) او را دربرمى گيرد، زيرا وقتى روح در جنين دميده مى شود حرمت پيدا مى كند به گونه اى كه وارد كردن نقص يا ضرر براو حرام است. از اين رو وقتى روح از او خارج مى شود، وارد ساختن نقص براو به هر صورتى كه باشد بسان زمان حلول روح در جنين، حرام است. گواه مدعا افزون بر روايات پيشين كه برحرمت تشريح مسلمان تاكيد داشت، موثقه سماعه است:

سالته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه، ((56))
از امام كاظم(ع) پرسيدم: هرگاه جنين با خلقت تمام، سقط شود آيا غسل و خاك سپارى و كفن براو واجب است؟ فرمود: بله، همه اينها در حق او واجب است.

از ظاهر پرسش و پاسخ دراين روايت برمى آيد كه هرگاه خلقت جنينى كامل شده باشد و مرگ آن را در رسد، دراحكام تجهيز ميت اعم از غسل، دفن و كفن با ساير مسلمانان برابر است. اين امر نشان مى دهد كه جنين پس از مرگ بسان زمان حياتش داراى حرمت و احترام است.

حال اگر جنينى پيش از دميدن روح و آفرينش كامل، سقط شود، ديگر نمى توان او را انسان مرده حقيقى دانست، زيرا فرض اين است كه دراين جنين روح دميده نشده است هرچنداحتمال دارد پيش از سقط جنين داراى روح حيوانى باشد. بنابراين تاوقتى كه در جنين روح دميده نشده باشد روايت (حرمته ميتا كحرمته و هو حى) شامل آن نمى شود. ازاين بيان روشن مى شود كه براى اثبات حرمت تشريح يا بريدن اعضاى چنين جنينى نمى توان به روايت فوق تمسك جست.

همچنين رواياتى همچون صحيحه رفاعه ((57)) كه سقط جنين را حرام دانسته،دلالتى برحرمت تشريح جنين پيش از دميدن روح ندارد، زيرا ساقط كردن جنين غير از آن است كه جنين را پس از آن كه خود به خود سقط شده و بميرد با تشريح مورد تعرض قرار دهيم.بنابراين حرمت ساقط كردن جنين با حرمت تشريح جنين پس از سقط شدن و مردن خود به خود ارتباطى ندارد.

بلى، از اين كه در برخى روايات براى اثبات ديه و مقدار آن، ميت مسلمان، به جنينى كه هنوزروح درآن دميده نشده، تشبيه شده، مى توان برداشت كرد كه جنين حتى پيش از دميدن روح،دراحكام با ميت مسلمان همسان است. به ويژه آن كه عنوان (ميت) درمثل آيه شريفه (وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم)((58)) بر جنين پيش از دميدن روح اطلاق شده است.

بنابراين تشريح و بريدن و كارهايى از اين دست نسبت به جنين جايز نيست. ليكن از مفهوم موثقه سماعه به دست مى آيد كه احكام تجهيز ميت نسبت به جنين پيش از كامل شدن آفرينش جارى نيست. از اين رو نگاه دارى جنين در ظرف شيشه اى و امثال آن مانعى ندارد مگر آن كه اجماعى برخلاف آن قائم شود.

مورد هفتم: اگر كسى مال ديگرى را فرو دهد در صورتى كه آن مال با بلعيدن تلف شده باشدمشكلى وجود ندارد. اما اگر عين آن مال در شكم آن شخص مانده و او بميرد، آيا جايز است شكم او را پاره كنند تا آن مال خارج شود يا آن كه چنين كارى روا نيست و درصورت امكان مى بايست بدل آن مال به صاحبش پرداخت شود؟

از شيخ طوسى حكايت شده كه دركتاب خلاف آورده است:
ما دراين مورد نصى نداريم. بهتر است شكم اين شخص پاره نشود، به خاطر روايت (حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا) و همان گونه كه شكم انسان زنده به خاطر درآوردن مال ديگرى پاره نمى شود، طبق اين روايت شكم مرده نيز دريده نمى گردد.
اما از شافعى نقل شده كه شكم شخص پاره شده و مال را به صاحبش باز مى گردانند، زيرا با اين كار ضرر از سه شخص دفع مى شود.
1 . ازمالك، چه اين كه مال به او بازگشته،
2 . ازميت، زيرا با اين كار ذمه ميت برى شده است،
3 . از ورثه، زيرا با خارج ساختن آن مال، تركه به طور كامل براى ايشان محفوظ مانده است.

علامه حلى دركتاب تذكره ديدگاه شافعى را ترجيح داده است. وى پس از ياد كردن دو نظريه پيشين مى گويد:
نظريه شافعى نزد من پسنديده است. ((60))

اين ديدگاه قابل مناقشه است، زيرا صرف اين كه خارج ساختن آن مال از شكم ميت موجب حفظ ما ترك ورثه شده يا ذمه ميت را نسبت به عين مال برى مى سازد چه اين كار نسبت به ميت يا ورثه احسان به حساب مى آيد موجب نمى شود كه تشريح بدن ميت را مجاز بشماريم، زيرا(حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا) كه به استناد آن بدن ميت بسان حال حيات حرمت دارد، عموم داشته اين مورد را در بر مى گيرد.

از طرفى حفظ ما ترك ورثه يا برى ساختن ذمه ميت در نهايت ما را به استحباب احسان به ورثه و ميت رهنمون مى كند و با وجود استحباب نمى توانيم از حرمت فعلى تشريح دست بشوييم.

استناد به حديث نفى ضرر نيز ناتمام است، زيرا اولا، اگر خارج ساختن شىء از شكم ميت مانع ضرر مالى مى شود، اين ضرر مالى با ضرر ديگرى كه مالى نيست، تزاحم پيدا مى كند و آن ضرر، هتك حرمت مسلمان با تشريح بدن اوست. دراين جا بر ما لازم است كه به كمترين ضررگردن نهيم و اگر ضرر ها برابر بودند و ترجيحى امكان نداشت، مى بايست بين دو ضرر تخييربرقرار كرد و در نتيجه تشريح جايز است. البته ديه اين كار برعهده اقدام كننده به اين كار،خواهد بود.

اشكال: شخصى كه مال ديگرى را بلعيده، خود اقدام به ضرر كرده است. بنابراين حديث نفى ضرر شامل او نخواهد بود، تا از تزاحم دو ضرر مالى و غير مالى گفتگو كنيم.

جواب: اين شخص اقدام به بلعيدن كرده است، نه ضرر. بنابراين عدم شمول نفى ضرر نسبت به او قابل پذيرش نيست.

ثانيا، بلعيدن اين شخص درحكم اتلاف مال ديگرى است لذا ذمه او نسبت به مثل آن مال ياقيمت آن مشغول شده است و ديگر با وجود تلف شدن مال و مشغول شدن ذمه او نسبت به مثل يا قيمت مال ديگر، معنا ندارد با تمسك به حديث نفى ضرر مالى، تشريح بدن او را جايزبدانيم. چنان كه بعد از تلف شدن مال، ديگر جا ندارد براى اثبات وجوب باز پس دادن عين مال به مالك به حديث (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) تمسك كنيم، بلكه مى بايست پس دادن بدل آن مال را به مالك واجب بدانيم. با اين بيان به دست مى آيد كه بين ديدگاه هاى گفته شده،ديدگاه شيخ طوسى حرمت تشريح از همه قوى تر مى باشد.

مورد هشتم: اگر شخصى مال خود را ببلعد، آيا جايز است شكم او را بعد از مرگش شكاف داده و اين مال را خارج سازند؟

از مرحوم شيخ طوسى حكايت شده كه چنين كارى جايز نيست. مرحوم علامه در تذكره اين ديدگاه را بدين گونه توجيه كرده است: آنچه اين شخص فرو داده، مال خودش بوده كه درحال حيات با فرودادن، تلف كرده است. بنابراين ديگر براى ورثه نسبت به اين مال حقى باقى نمى ماند.((61))

اين ديدگاه با اشكال مواجه است، زيرا با وجود عين مال دربدن، مفهوم تلف و تباه شدن مال صدق نمى كند، ليكن ممكن است چنين بگوييم: وقتى شخصى چيزى از اموال وجواهرات را با وجود آن كه تشريح بدن ميت مسلمان پس از مرگ حرام است، فرو دهد به منزله آن است كه او آن مال را تلف كرده است، زيرا آنچه درشرع ممنوع اعلام شده، مثل آن است كه عقلا ممتنع باشد و عين مال، هرچند در شكم مرده وجود دارد، اما بسان ساير اموال تلف شده است كه حق ورثه پس از فوت مورث به چنين اموالى تعلق نمى گيرد، زيرا اساسا تركه، اموال تلف شده را در برنمى گيرد. از اين رو زمانى مى توانيم براى رفع حرمت تشريح بدن ميت به حديث نفى ضرر تمسك كنيم كه پيش از آن حق ورثه، مال تلف شده را در برگيرد و وقتى مى گوييم كه حق ورثه به مال تلف شده تعلق نمى گيرد، ديگر براى حديث نفى ضرر موضوعى نمى ماند تا با اين حديث رفع شود.

بله، اگر در مساله مورد بحث، جسد ميت مدت زمانى به حال خود بماند و در اثرگذشت زمان ازهم پاشيده و مالى كه فرو داده ظاهر گردد، ظاهرا چنين است كه جزء اموال ما ترك او به شمارخواهد رفت، زيرا مالى كه زوال يافته، ولى پس از مدتى ظاهر شود، عرفا بسان مالى است كه ازروز نخست زايل نشده باشد. بنابراين آن دسته از وراث كه درحال ظهور اين مال، موجودباشند، آن را به ارث خواهند برد.

از آنچه گفته شد، حكم اين مساله نيز به دست مى آيد كه هرگاه شخصى مورد عمل جراحى قرارگيرد و بيمارى او به گونه اى باشد كه پزشك به ناچار مقدارى از فلزات گران بها را ميان برخى ازاعضاى بدنش قرار داده است و آن گاه اين شخص از دنيا برود، ورثه نسبت به اين فلز گران بهاكه ميان بدن ميت است، حقى نخواهند داشت، زيرا قراردادن آن فلز در بدن، به منزله تلف شدن آن است، زيرا تا زمانى كه اين فلز در بدنى قرار داشته باشد كه تشريح آن حرام است، برآن عنوان (ما ترك) صدق نمى كند.

به هرروى از مرحوم علامه حلى شگفت است كه در اين مساله معتقد است مال با بلعيدن از بين رفته است، اما در مساله پيشين «كه شخصى مال شخصى ديگر را فرو داده است» بلعيدن رامستلزم تلف ندانسته است، درحالى كه بين دو مساله از اين جهت تفاوتى وجود ندارد، زيرا اگربلعيدن مال به منزله تلف ساختن آن باشد چه مال بلعيده شده، مال ديگرى باشد يا مال خودشخص تفاوتى نمى كند و اگر بلعيدن، تلف مال به حساب نيايد، درهر دو مساله چنين خواهدبود.

چند تنبيه:

تنبيه نخست: از ظاهر گفتار فقها به دست مى آيد كه تشريح بدن ميت مسلمان ديه دارد و ديه آن برابر ديه اى است كه براى اسقاط جنين پيش از دميدن روح درآن اعلام شده است صاحب جواهر مى گويد: