اما دليل برمقدار ديه تشريح ميت (صد دينار) روايت حسين بن خالد است كه صاحب جواهر ازآن به (حسن) ياد كرده و فقها بدان عمل كرده اند. محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم و او ازپدرش از محمدبن حفص از حسين بن خالد از امام موسى بن جعفر(ع) روايت مى كند:

از امام صادق(ع) درباره مردى كه سرميتى را بريده بود سؤال شد، فرمود: خداوند هرآنچه را ازاين شخص در حال حيات حرام دانسته، پس از مرگ نيز حرام اعلام كرده است. پس هركس نسبت به بدن ميت كارى انجام دهد كه اگر آن كار را با بدن شخصى زنده انجام مى داد باعث مرگ او مى شد، ديه براو واجب است.

حسين بن خالد گويد:
از امام كاظم(ع) درمورد صحت اين روايت پرسيدم. امام فرمود: امام صادق(ع) راست فرمود. رسول خدا(ص) نيز چنين فرموده است. عرض كردم، پس هركس سرميتى را قطع كند يا شكم اورا بشكافد يا با بدن ميت كارى انجام دهد كه نظير آن كار باعث مرگ انسان زنده مى شود، آيا ديه كامل قتل نفس به عهده او مى آيد؟فرمود: نه. ليكن ديه اى كه برعهده اوست ديه قتل جنينى است كه پيش از دميدن روح در شكم مادرش كشته شود و آن ديه صد دينار است و اين ديه به ورثه ميت مى رسد «درحالى كه» ديه شخص زنده به خود او مى رسد نه به ورثه.((64))

برقى اين روايت را در كتاب محاسن از پدرش از اسماعيل بن مهران از حسين بن خالد نقل كرده است.

از ظاهر كتاب جامع الرواة به دست مى آيد كه مقصود از حسين بن خالد همان صيرفى است.((65)) دراين صورت طريق برقى در محاسن موثق خواهد بود. مرحوم شيخ طوسى نيزهمين روايت را با سند خود از على بن ابراهيم با همين سلسله راويان آورده است، چنان كه روايت مزبور را به سند خود از محمدبن على بن محبوب از محمد بن حسين از محمد بن اشيم از حسين بن خالد نقل كرده است.((66))

به هرحال، از آن جا كه برخى از اسناد اين روايت معتبر بوده و از طرفى فقها به آن عمل كرده اندبراى اثبات مقدار ديه تشريح ميت (صد دينار) كفايت مى كند. با اين توضيح روشن مى شود كه ديه تشريح ميت برابر با ديه جنين پيش از دميدن روح درآن است. از طرف ديگر اين كه ما درمواردى تشريح بدن ميت را استثنا كرده و آن را مجاز دانستيم، معنايش آن نيست كه ديه ساقط مى شود مگر آن كه ادامه حيات مسلمانى منوط به تشريح بدن ميت مسلمان باشد كه دراين صورت بعيد نيست ما به اطلاق رواياتى كه درباره تشريح شكم مادر و بيرون آوردن جنين واردشده، تمسك كنيم و ديه را واجب ندانيم، زيرا اين روايات درمقام بيان بوده است و با آن كه پرسش متوجه وظيفه شخص نسبت به تشريح بدن بوده است، نامى از ديه برده نشده است.بنابراين اگر ديه برعهده كسى كه شكم مادر را مى شكافد مى آمد، امام(ع) مى بايست آن را ذكرمى كرد و از اين كه امام(ع) تنها به ذكر جواز تشريح بسنده كرده و نامى از ديه نبرده است، پى مى بريم كه هرجا حيات مسلمانى منوط به تشريح بدن ميت مسلمان باشد، ديه متوجه كسى كه اقدام به اين كار مى كند، نخواهد بود.

اگر گفته شود كه روايات مزبور پيرامون مادر و فرزند وارد شده نه همه موارد، مى گوييم: مادر وفرزند بودن خصوصيتى ندارد كه ما به خاطر آن اين حكم را منحصر به همين مورد كنيم. افزون بر تشريح، هرجا كه بريدن اعضا يا شكستن آنها و كارهايى ازاين دست به مصلحت ميت باشد،ديه برعهده كسى كه اقدام به اين كار كند نخواهد بود، نظير آن كه ميت بين اشيا يا زير آنها به گونه اى مانده باشد كه براى انجام تجهيز او چاره اى جز شكستن يا مجروح ساختن يا بريدن اعضاى او نمانده باشد. دراين صورت اين كار رواست و ديه ندارد. دليل آن، موثقه عبدلله بن سنان و روايات ديگر است كه ظهور دارند دراين كه علت ثبوت ديه هتك احترام ميت است ودرجايى كه مثل مورد ما شكستن و بريدن وا به مصلحت خود ميت باشد ديگر هتك و اهانت صدق نمى كند تا ديه ثابت شود، چون فرض اين است كه تنها دليلى كه بر ثبوت ديه براى تشريح ميت وارد شده همين دسته از روايات است كه در آنها علت ثبوت ديه هتك احترام ميت مطرح شده است. البته ممكن است احتمال دهيم كه هتك احترام ميت دراين روايات، از باب حكمت باشد نه علت.

از طرفى ذكر اين علت نمى گذارد اطلاق براى حكم ديه منعقد گردد. بنابراين در آن جا كه تشريح يا قطعه كردن بدن ميت مستلزم هتك احترام ميت نباشد، ديگر ديه ثابت نخواهد بود.

همچنين اگر ميت پيش از مرگ وصيت كند كه جسد اورا مجانى براى انجام تشريح تحويل دهند و ما چنين وصيتى را مشروع بدانيم، با انجام تشريح، ديه اى ثابت نخواهد شد، زيرا اولا،با وجود درخواست خود ميت عنوان هتك واهانت به ميت صدق نمى كند.

ثانيا، اين كار به مقتضاى وصيت ميت است و چگونه مى شود عمل به وصيت، خسارتى رامتوجه ما كند. اما اگر ما نه به خاطر مصلحت يا وصيت ميت و امثال اينها، بلكه به خاطر تزاحم اهم نظير آن كه مصلحت نظام دربين باشد، اقدام به تشريح ميت كنيم، حرمت تشريح كه همان حكم تكليفى باشد به خاطر تزاحم تشريح با اهم برداشته مى شود، اما دليلى نداريم كه حكم وضعى ديه نيز ساقط مى شود.

اشكال: وقتى شما به خاطر تزاحم با اهم، اصل تشريح را جايز دانستيد جواز تشريح، مستلزم سقوط ديه است.

جواب: هيچ دليلى برچنين ملازمه اى وجود ندارد، چه اين كه ممكن است درجايى تشريح جايز باشد و در عين حال ديه هم ثابت باشد، چنان كه دراحكام حج مى بينيم كه درپاره اى موارد برخى محرمات درحالت احرام جايز است، با اين حال كفاره نيز بر شخص واجب است،بلكه بايد گفت: مقتضاى اطلاق رواياتى كه ديه را براى تشريح ميت لازم دانسته ثبوت ديه است هرچند تشريح يا بريدن اعضاى ميت به خاطر تزاحم با دليل اهم جايز شده باشد.

بله، اگر ولى امر مسلمانان تشريح را به مصلحت جامعه بداند و از طرفى امكان پرداخت ديه تشريح از بيت المال به ورثه ميت وجود نداشته باشد و اجازه دهد كه ميت را بدون تعهدپرداخت ديه تشريح كنند، ديه ساقط خواهد شد، زيرا ولى فقيه به جاى امام معصوم(ع) نشسته وهرجا مصلحت بداند بسان امام(ع) درتصرف، اولويت خواهد داشت.

مطلب ديگر آن كه وقتى مى گوييم: ميت در اصل ثبوت ديه و تعيين مقدار آن به منزله جنين است، مقتضاى اين سخن آن است كه با تشريح تمام اعضاى بدن ميت مى بايست به ميزان ديه جنين پرداخت شود و با تشريح برخى از اعضا و جوارح ميت، به همان نسبت از كل ديه محاسبه مى شود، چنان كه درباره ديه قطع اعضاى انسان زنده چنين است. بدين جهت محقق حلى درشرائع مى گويد:

همان گونه كه بريدن اعضاى ميت به نسبت كل ديه محاسبه مى شود، شكستن و مجروح ساختن اعضا نيز چنين خواهد بود.

از طرفى به مقتضاى موثقه حسين بن خالد، وارث چيزى از ديه تشريح بدن مورث را به ارث نمى برد، بلكه مى بايست آن را به عنوان خيرات از طرف ميت مصرف كند. مؤيد اين مدعامرسله محمد بن صباح ازبرخى از اصحاب از امام صادق(ع) است كه فرمود:

ليس لورثته فيها شىء انما هذا شىء اتى اليه فى بدنه بعد موته يحج بها عنه اويتصدق بها عنه اوتصير فى سبيل من سبل   الخير،((67))

ورثه ميت حقى نسبت به ديه تشريح بدن ميت ندارند. اين ديه مالى است كه با تشريح بدن اوپس از مرگش متوجه او شده است و مى بايست با اين مال از طرف ميت حج به جا آورند يا آن را صدقه دهند يا دريكى از راه هاى خير مصرف كنند.

با اين حال، سيد مرتضى(ره) مدعى است كه ديه تشريح بدن ميت به بيت المال مى رسد، زيراديه عقوبت جنايت وارد برميت است. از طرفى دليل محكمى اقامه نشده كه اثبات كند اين مال مى بايست از طرف ميت دركارهاى خير مصرف شود. دليل ديگر آن كه اسحاق بن عمار به امام صادق(ع) عرض كرد: چه كسى ديه تشريح بدن ميت را مى گيرد؟ امام(ع) فرمود:

هذا لله و ان قطعت يمينه اوشىء من جوارحه فعليه الارش  للامام، ((68)) اين ديه براى خداست و اگر دست ميت يا عضوى از اعضاى او بريده شود، ارش آن به امام(حاكم مسلمانان) مى رسد.

صاحب جواهر براين كلام سيد مرتضى اشكال كرده و گفته است:
ضعف آن هويداست، زيرا موثقه حسين بن خالد و نيز مرسله محمدبن صباح دليل قاطعى برمدعاى ما مى باشد. «و چنين نيست كه دليلى بر مدعا نباشد» اما درمورد روايت اسحاق بن عمار ممكن است مقصود آن باشد كه امام يا منصوب از طرف او، مى تواند ديه تشريح ميت رادريافت كرده آن را از طرف ميت صدقه دهد، زيرا براى چنين ميتى امام و منصوب از طرف امام(حاكم اسلامى) ولى به شمار مى آيند. چنان كه شيخ مفيد به اين مطلب اشاره كرده است. وى مى گويد: امام مسلمانان يا آن كه از طرف او به عنوان حاكم برمردم گمارده شده، ديه را دريافت مى كند و آن را از طرف ميت صدقه مى دهد. اين مطلب كاملا روشن است.((69))

آيا مى توان از همين ديه، بدهكارى ميت را پرداخت؟ ديدگاه هاى مختلفى دراين مساله ارائه شده است. از طرفى شايد فرمايش امام(ع) كه :(ودية هذا هى له لاللورثة) پرداخت بدهكارى ميت را فرا بگيرد، زيرا دراين صورت ذمه ميت فارغ خواهد شد و مال حاصل از ديه براى ميت و به نفع خود او مصرف شده است و شايد حج گزاردن و صدقه دادن از طرف ميت كه در روايت محمد بن صباح آمده از باب نمونه بوده است. به نظر مى رسد گفتار صاحب جواهر به همين مطلب ما برگشت داشته باشد. آن جا كه گفته است: تحقيق آن است كه درهرحال بدهكارى هاى ميت از ديه تشريح بدن او پرداخت مى شود، زيرا اگر چه با مرگ،خطاب تكليف (وجوب پرداخت ديون) از او ساقط شده است، اما خطاب وضع (بدهكارى) ازاو ساقط نشده است.((70))

بنابراين تا آن جا كه ضرورت اقتضا دارد تشريح جايز است، اما بيش از آن مشمول عموم ادله منع و حرمت تشريح باقى مى ماند. از اين رو اگر بيش از حد ضرورت تشريح كند، گناه كار بوده و ديه آن را ضامن است، بى آن كه بين موارد استثنا شده از حرمت تشريح تفاوتى باشد.

نعم و يخاط بطنها،
بله، جايز است و بايد شكم مادر را پس از تشريح بدوزند.

مگر بگوييم: از مساله دوختن بدن پس از تشريح در روايات ديگر نامى برده نشده و از طرفى اين روايات درمقام بيان بوده است پس مى توان استفاده كرد كه دوختن واجب نيست.

حال اگر ميت را پيش از تشريح غسل دادند،ديگر واجب نيست پس از تشريح مجددا او را غسل دهند، بلى درصورت امكان تطهير بدن ازنجاست و تجهيز و تكفين آن واجب است و نمى توان برخى از اعضاى ميت را دور بريزند تاچه رسد كه بخواهند آن را در زباله دان و نظاير آن بيفكنند. دليل مدعاى ما عموم ادله احترام مؤمن و عموم ادله دفن و كفن ميت است. مويد اين مدعا آن دسته از رواياتى است كه مى گويد:اگر چيزى همچون مو و نظاير آن از ميت جدا شد واجب است آن را دفن كنند، مثل موثقه ابن ابى عمير از برخى از اصحابش از امام صادق(ع) كه فرمود:

لايمس من الميت شعر و لاظفر و ان سقط منه شىء فاجعله فى كفنه،((71))
مس اعضاى بدن ميت اعم از مو و ناخن روا نيست و اگر چيزى از بدن او جدا شد بايد دركفن به همراه او دفن كنى.

سپرده هاى بانكى

(تطبيق فقهى و احكام آن)

به اين نوع سپرده هاى بانكى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گويند، چون بانك مجبور نيست هنگام درخواست مشترى، عين همان پولى را كه مشترى وديعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتريان نمى توانند آن پول رايج و قانونى را كه بانك به آنها مى پردازد ردكنند.((74))

استاد زرقا سخنى شبيه مطلب فوق درباره خصوصيات وديعه گفته است.((75)) روشن است كه تعريف شهيد صدر از وديعه، دقيق تر از تعريف قبلى است.

بدين گونه دانستيم كه سپرده بانكى داراى خصوصيات زير است:
1. درسپرده اكتفا به پول هاى نقدى مى شود كه به بانك ها داده مى شود.

2 . سپرده گاه ديدارى و گاه مدت داراست.

3 . سپرده(وديعه) عملياتى را نمودار مى سازد كه با توجه به شروط خاصى لازم شده است.

4. بانك مى تواند از پول هاى رايج، معادل آن را بپردازد بدون اين كه ملزم باشد عين همان پول داده شده به بانك را بپردازد.

5. بانك حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملك بانك هستند.

6 . سودهاى حاصل از سرمايه گذارى سپرده ها متعلق به بانك است.

7. بانك تحت هرشرايطى ضامن معادل سپرده هاست.

اهميت اقتصادى سپرده ها درعمليات بانكى

اهميت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنين است:
1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانك ها هستند، هرچند كه قانون پولى به آن تصريح نكرده باشد، از اين رو معامله بر سپرده ها ازطريق به كارگيرى چك گسترش يافته است و روشن است كه افزايش وسايل پرداخت در صحنه اقتصاد مايه سرعت و سهولت مبادلات درزندگى اقتصادى مى شود.

2 . سپرده هاى بانكى غالبا نمودار اموالى هستند كه از نظر اقتصادى تاثير گذار نيستند. بى تاثيرى آنها يا به دليل كمى آنهاست و يا به اين دليل است كه راه ورود آنها به شكل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن كه اگر به واسطه وديعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمايه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامين كنند.

3 . سپرده هاى بانكى اين امكان را به بانك مى دهند تا بيش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار كنند واين اعتبار نيز بار ديگر سپرده هاى بانكى را به وجود مى آورد.

به اين ترتيب وسايل پرداختى كه جايگزين پول هاى نقد هستند، افزايش مى يابند و اين امرموجب گسترش حركت تجارى مى شود. بدين گونه روشن مى شود كه سپرده هاى بانكى بيت الغزل درآمد بانكى و محور اساسى در فعاليت هاى اقتصادى، تجارى و...   هستند.((76))

سپرده در فقه اسلامى

سخن دراين زمينه بسيار است و ما در اين جا به مقدار نياز و اجمال بسنده مى كنيم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمركز مى شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد وديعه، لفظ يا درحكم لفظ است كه اقتضاى نيابت درحفظ رادارد. در انشايى بودن ربط بين قبول و ايجاب، اختلافى وجود ندارد و اين عقد از قبيل اباحه اى نيست كه درآن ربط بين دو قصد ايجاب و قبول لحاظ نمى شود.

بنابراين اگر كسى خواست مالى را وديعه بگذارد و ديگرى هم قبول كرد قابل بايد آن را حفظ كند و درصورت اضطرار وديعه گذار، حفظ آن برهركس كه توان آن را دارد واجب كفايى است.درغير اين صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى باشد.

اگر مال بدون تفريط تلف شد يا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چيزى متوجه گيرنده وديعه نيست، چون وى امين است و عموم (على اليد ما اخذت حتى تؤدي) با قاعده عدم ضمان فردامين، تخصيص مى خورد.

عقد وديعه از جانب هردو طرف عقد جايز است و درآن اختلافى نيست و اين عقد با مرگ ياجنون هريك از دو طرف باطل مى شود كه در اين صورت عين، دردست وديعه گير امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالك يا ولى مالك برگرداند.

حفظ وديعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حيوان با غذا دادن به آن و حفظ گياه به آبيارى آن است.

فقها درمورد وديعه احتياط مى كنند وحتى از برخى كارها كه معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج كردن و امثال اين مورد را منع كرده اند واگر مالك مكانى را معين كرده باشد لازم است درهمان مكان نگه دارند، بلكه برخى احتياط كرده اند وحتى اجازه نداده اند وديعه را از محل تعيين شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا كه درهردو طرف عقد، كمال شرط است، لذا وديعه طفل و مجنون صحيح نيست مگربا اذن ولى او.

هرگاه وديعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود ديد، واجب است شاهد بگيرد.

درصورت مطالبه وديعه گذار، رد وديعه دراولين زمان ممكن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفريط را ذكر كرده اند بلكه گاهى از اين دو به (تقصير)تعبير مى كنند. دليل ضمان اين است كه دراين صورت، خيانت درمقابل امانت و درمقابل اطمينان كه درنصوص، سبب يا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى كند و فقهامصاديق زيادى را براى اين مفهوم ذكر كرده اند.

فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، وديعه تلف شود، سفر با آن جايز است.

تنها با برگرداندن وديعه به وديعه گذار يا وكيل او برائت ذمه حاصل مى شود. مسائل ديگرى نيز مطرح است كه مجال ذكر آنها نيست، زيرا تاثيرى در فهم حقيقت وديعه ندارند و تنها طرح اين مساله لازم است كه اگر از ابتدا بنا برتصرف دروديعه باشد، حكم تصرفى كه موجب نابودى عين وديعه مى شود، چيست؟

فقها نسبت به تصرفاتى كه بالذات متلف نيستند اگر با رضايت مالك باشد، اختلاف دارند كه آياآن عاريه است يا اباحه درتصرف بدون عوض؟

اما اگر از ابتدا بدون هيچ توافق قبلى، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهيد در مسالك چنين نقل مى كند:

اگر هنگام گرفتن وديعه، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد و با اين قصد آن را بگيرد، مطلقاضامن وديعه است، زيرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلكه براساس خيانت گرفته است.

درمورد تاثير استمرار نيت در استدامه اخذ چنان كه در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:

1 . در هردو مورد، يد مقرون به نيتى كه موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».

2 . با وجود قصد خيانت هنوز عملى را مرتكب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشكوك است «ولذا ضامن نيست».

صاحب جواهر براين مطلب تعليقه اى زده است:
فرق آشكار است ميان اين كه قصد انتفاع داشته باشد با اين فرض كه قبض از جانب مالك باشدو بين عزم با اين نيت كه قبض براى خودش باشد، زيرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.((77))

در مورد تصرفات تلف كننده چنان كه در مورد پول چنين است، اگر بر اين گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد وديعه به قرض تبديل مى شود، زيرا حقيقت قرض تملك باضمان است.

اقسام سپرده هاى بانكى

به سپرده هاى بانكى باز مى گرديم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبيق فقهى آنها بپردازيم.

بدين منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانكى را بشناسيم. معمولا سپرده هاى بانكى را به سه دسته تقسيم مى كنند:

اول سپرده جارى: سپرده جارى پول هايى هستند كه با اين قصد به بانك ها سپرده مى شوند تادر هنگام نياز بتوانند آن را بگيرند. اين نوع سپرده، داراى دو ويژگى است:
1 . هميشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه كرد.
2 . معمولا بانك ها سودى براى آنها نمى پردازند.

دوم سپرده سرمايه گذارى(سپرده براى انجام كار): اين نوع سپرده مبالغى هستند كه با اين قصدنزد بانك ها وديعه گذاشته مى شوند كه درآمد مستمرى از آنها به دست آيد يا اين كه چه بساهدف، سرمايه گذارى موقت است تا زمانى كه اين امكان برايش فراهم شود كه خود مباشرتاآنها را به كارگيرد. اين گونه سپرده ها ويژگى هاى زير را دارند:

1. بايد دست كم تا مدت معينى، نزد بانك بمانند،
2. مبلغ معينى به عنوان درآمد سرمايه گذارى بابت آنها دريافت مى شود.

سوم سپرده هاى پس انداز: اين نوع سپرده از يك سو شبيه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت كرد وازسوى ديگر شبيه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانك ها سودهايى را براى پس انداز كنندگان درنظر مى گيرند، اين نوع سپرده ها داراى سه ويژگى هستند:

1. هرگاه پس انداز كنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت كنند،
2 . برخى قيود، مانع برداشت از آنها به هرطريقى مى شوند، مانند اين كه سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نيز بايد هميشه مقدارى ازپس انداز خود را كه به گفته شهيد صدر((78)) عادتا بيش از ده درصد نيست درحساب خودباقى بگذارد و اين براى سهولت برداشت از حساب است. و اين ده درصد كل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هيچ سودى به آن تعلق نمى گيرد بلكه بانك آن را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراين، سپرده پس انداز داراى ويژگى سومى است:

3. بانك ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.

در ادامه، تطبيق شرعى سپرده هاى سه گانه مذكور را اگر چنين تطبيقى امكان پذير باشد بررسى مى كنيم.

تطبيق سپرده هاى حساب جارى

برخى از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده هاى جارى را به مفهوم دقيق كلمه، وديعه شرعى مى دانند. دكتر امين مى گويد:

اگر سپرده ديدارى، وجهى باشد كه نزد بانك گذاشته مى شود و سپرده گذار مى تواند هرزمان كه بخواهد از آن برداشت كند، بى ترديد اين مورد، حقيقتا مصداق وديعه است. اما اين كه بانك معمولا عادت دارد كه درآن تصرف كند، اين نوع تصرف يك جانبه از سوى بانك، ربط ى به وديعه گذار ندارد و موجب نمى شود كه وى از اراده اش برگردد و آن را از ايداع به قرض تفسيركند.

بنابراين هرگز قصد سپرده گذار از اين نوع سپرده گذارى تبديل به قرض نمى شود. چنان كه بانك هم اين سپرده را به عنوان قرض نمى پذيرد، زيرا بانك برخلاف سپرده مدت دار براى حفظ سپرده ديدارى، درخواست اجرت(حق العمل) مى كند. ديگر اين كه بانك به شدت ازتصرف دراين سپرده، خوددارى مى كند و هنگام مطالبه آن، فورى باز مى گرداند و اين خوددليل اين است كه بانك هنگام تصرف در سپرده، اين عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام مى دهد كه مستند به يك مبناى قانونى همچون قرض نيست.

علاوه برآنچه گفتيم، اين نكته نيز مطلب بالا را تاكيد مى كند كه حتى اگر فرض كنيم سپرده گذاربه طور ضمنى و عرفى به بانك اجازه داده است تا در اموال حساب جارى تصرف كند باز هم انگيزه وى را در سپرده گذارى تغيير نمى دهد. آنچه از فرقه مالكى به جا مانده كه تصرف درمثليات را اگر قادر به رد آن باشد جايز مى دانند(هرچند كه آن را مكروه مى شمارند بلكه اشهب حتى قائل به كراهت هم نشده است) مؤيد اين است كه آنها هم مطلب فوق را پذيرفته اند.((79))

ملاحظه مى شود كه اموال حساب جارى به مفهوم دقيق شرعى، وديعه شمرده مى شوند، به دليل :

1. قصد سپرده گذار، زيرا سپرده گذاران قصد قرض نمى كنند.
2 . دريافت اجرت و حق العمل توسط بانك براى حفظ سپرده، چنان كه در بانك هاى سودان چنين است.
3. خوددارى بانك از به كارگيرى اين وجوه، زيرا بانك از موضع استفاده از فرصت در آنهاتصرف مى كند.

اما ظاهرا حساب جارى، از موارد قرض است، زيرا از خصايص وديعه، بقاى عين وديعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتى كه از بين برنده عين مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامى جايز نيست(مگر آنچه از مالكيه نقل شده كه تصرف را مكروه مى دانند) خصوصا اگروديعه از درهم و دينار، يعنى از نقود باشد. حال آن كه از همان ابتدا بنا گذاشته شده كه بانك بتواند به طور مطلق دراموال حساب جارى تصرف كند مگر مواردى كه استثنا شده باشد و اين امرى طبيعى است و بانك هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمى كند. اما احتياط بانك درتصرف دراموال حساب جارى به خاطر طبيعت اموال حساب جارى است كه بايد همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالى پول پاسخ گويد. در غير اين صورت وجهه بانك در معرض خطر قرار مى گيرد بلكه حتى به طور قانونى مى توان از بانك، پول رامطالبه كرد. بنابراين حتى طبق مذهب مالكى نيز امكان ندارد سپرده جارى را بر وديعه تطبيق داد. بدون شك سپرده جارى، قرض كامل است، چون تصرف در آن استثنا ندارد.

اما نيت و انگيزه سپرده گذارى درواقع از دو عامل ناشى مى شود:

1. دربانك هاى ربوى چنين است «كه حساب جارى را به عنوان وديعه تلقى مى كنند».

2. سپرده حساب جارى به وديعه نزديك تر و شبيه تر است، زيرا در هر لحظه مى توان آن را به طور كامل دريافت كرد. و نيز به اين دليل كه سپرده جارى نزد بانك محفوظ مى ماند و به همان نتيجه وديعه منجر مى شود مگر اين كه هنگام تطبيق شرعى اين عقد، نيت مذكور با علم دوطرف به اين كه اين مال به مجرد تسليم به بانك، تحت تصرف كامل بانك قرار مى گيرد، مطلقاهماهنگى ندارد بلكه اين علم با قرض هماهنگ است نه با ايداع، حتى اگر عنوان ايداع برآن گذاشته شود. اين مورد نظير سپرده هاى ثابتى هستند كه در بانك هاى ربوى، قرض محسوب مى شوند حتى اگر عنوان ايداع برآنها گذاشته شود. بنابراين معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانى.

اگر بپذيريم سپرده هاى جارى وديعه هستند لازم است بگوييم كه تصرف بانك يا موجب انتقال اموال به ذمه بانك مى شود يا اين كه مجرد تصرف درمال مودع و سپرده گذار است.

اگربگوييم به ذمه بانك منتقل مى شود، به معناى استقراض خواهد بود كه دراين صورت گوياى اين نكته است كه وديعه از ابتدا مجمل بوده است، زيرا قصد بانك از اول، تصرف درآنها بوده است و به اعتبار اين عقد مانند يك مالك كامل درحساب جارى تصرف مى كند بلكه بانك هابدون درخواست اجرت براى خدمات، اقدام به افتتاح حساب هاى جارى و عرضه خدمات مى كنند و اگر بانكى درخواست اجرت كند، نشانه ضعف آن است تا از جريان يافتن پول كه حساب هاى جارى آن را تامين مى كنند، استفاده كنند.حتى اگر اين بانك ها، غير ربوى باشند،اقدام به سهيم شدن در مضاربه يا هرعقد شرعى ديگر كه مستلزم سرمايه اوليه از جانب بانك هاست مى كنند و سرمايه اى كه بانك ها وارد مضاربه و ديگر عقود مى كنند، از حساب هاى جارى قرض مى گيرند و بانك ها درنهايت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه واردمضاربه كرده اند دريافت مى دارند.

اما اگر بانك قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است اين اموال و سودهاى مشروع آنهارا به مودع برگرداند، زيرا وى براساس قاعده ثبات ملكيت مالك اصل مال است. كندرى، ازقدماى فقهاى اماميه، مى گويد:

هرگاه كسى با مال وديعه تجارت كند سود و زيان براى مودع است.((80))

در اين زمينه، امام خمينى در مساله ششم از بحث اعمال بانك ها مى نويسد:
اگر آنچه به بانك ها داده مى شود بدون اذن درتصرف، به عنوان وديعه و امانت باشد، بانك حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف كند ضامن است. ولى اگر اذن در تصرف بدهد بانك مى تواند در آنها تصرف كند و همچنين اگر رضايت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانك به او مى دهد حلال است، مگر اين كه اذن در تصرف ناقل، به تملك با ضمان برگردد كه دراين صورت گرفتن زياده براساس قرارسود، حرام است، ولى قرض صحيح است و ظاهرا سپرده هاى بانكى از اين قبيل هستند. پس آنچه وديعه و امانت ناميده مى شود درواقع قرض است ودرصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود.((81))

ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع وديعه يعنى وديعه عينى و وديعه نقدى ناظر است.ايشان اجازه مى دهد كه با اذن مالك، بانك در ازاى عوض، در وديعه عينى تصرف كند. اما اگراين تصرف منجر به تملك شود چنان كه در نقود چنين است وديعه به قرض باز مى گردد ودراين صورت دريافت سود، جايز نخواهد بود و در نتيجه ايشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده هاى بانكى (سپرده هاى جارى و ثابت) مى دهد.

مؤلف كتاب مستند تحرير الوسيله تعليقه اى براين فتوا دارد كه ظاهرا تقرير درس حضرت امام است:

دليل فتوا اين است كه قرار دادن پول در بانك چنان كه متداول است همراه با رضايت در انواع تصرفات حتى تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانك، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نيست، زيرا اگر چنين بود لازمه اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود،زيرا عوض داخل ملك كسى مى شود كه معوض ازملك او خارج شده است. علاوه بر اين كه بانك سود ها را براى خود برمى دارد و اين كار بانك صحيح نيست مگر اين كه پول باضمان، به تمليك بانك در آمده باشد.

اما اگر بانك در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و وديعه خارج و در واقع تبديل به قرض مى شود. بنابراين وديعه ناميدن اين اموال، يا به اين دليل است كه در ابتدا وديعه بوده است و يا به اين دليل است كه پرداخت پول به بانك تنها به مصلحت مستقرض(بانك) نيست بلكه به مصلحت مقرض مودع هم هست، زيرا بانك با اين ايداع از سرقت يا تلف شدن اموال جلوگيرى مى كند. از اين رو ايداع ناميده شده است و الا در واقع هميشه يا غالبا قرض است.((82))

اما شهيد صدر مى نگارد:
پول هايى كه نزد بانك ها گذاشته مى شود نه وديعه كامل هستند چنان كه در مورد حساب هاى جارى گفته مى شود ونه وديعه ناقص چنان كه درمورد حساب هاى سپرده ثابت گفته مى شودبلكه آنها قرض هايى هستند كه يا هميشه لازم الوفا هستند يا در ط ى مدت معين و محدودى چنين هستند، زيرا ملكيت سپرده گذار درنهايت نسبت به پول، زايل مى شود و بانك تسلط برتصرف پيدا مى كندا و اين مطلب با طبيعت وديعه سازگار نيست. اطلاق وديعه بر اين پول هاصرفا به اين دليل است كه از نظر تاريخى در ابتدا به شكل وديعه ظهور كرده اند ولى در اثرتجارب بانك ها و گسترش عمليات آنها به قرض تبديل شده اند، ولى از نظر لفظى همچنان وديعه برآنها اطلاق مى شود، هرچند مضمون و محتواى فقهى اصطلاحى خود را از دست داده اند. وموضع بانك دارى بدون ربا درمقابل اين سپرده ها كه بانك ربوى متقاضى آنهاست براساس تفكيك بين سپرده هاى ثابت و سپرده هاى جارى استوار است. از اين رو سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى پذيرد بدون اين كه در قبال آنها سودى بپردازد و سپرده هاى ثابت را به عنوان وديعه با همان معناى فقهى مى پذيرد ليكن ودايعى نيستند كه به بانك ها سپرده شوند و بانك ها صرفا نيابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلكه در اين صورت علاوه بر وديعه بودن، مودع به بانك وكالت مى دهد تا در آنها با اجراى عقد مضاربه تصرف كند.

بدين ترتيب محتواى فقهى قبول وديعه هاى بانكى از سپرده گذاران توسط بانك غير ربوى براساس ثابت يا جارى بودن سپرده ها، متفاوت مى شود.

اما درمورد استيفاى اين قرض يا برداشت از آن و تطبيق فقهى آن، ملاحظه مى شود كه ازحساب جارى نزد بانك هاى موجود، تعبير به ديون متقابل مى شود. از اين رو سپرده ها نشانگرپشتوانه مالى مشترى داين هستند و نيز نشانگر وجهى هستند كه مشترى از موجودى مديون(بانك) برداشت مى كند.

حساب جارى از نظر غربى ها عقد مستقلى شمرده مى شود كه فاقد حقوق نقدى با ويژگى هاى فردى است و تبديل به اعدادى مى شود كه در نهايت، موجودى داين را كه بايد به او داد، نتيجه مى دهد، زيرا حقوق غرب تهاتر بين حساب داين و حساب مديون را نيازمند به قرار موردقبول دو طرف مى داند، در حالى كه در فقه اسلامى(بنابر نظر اماميه و حنفيه) اين تهاتر بين حساب هاى بستانكارى و بدهكارى، قهرى است، بلكه اصلا نمى توان آن را ناديده گرفت،زيرا حق غير قابل اسقاطى است و اين امكان نيز وجود دارد كه عمل برداشت از حساب را به عنوان استيفاى دين تفسير كرد و اين تفسير را شهيد صدر ترجيح مى دهد و اگر بدون موجودى برداشت كند، اين برداشت، انشاى دين جديد به نفع بانك برعهده مشترى خواهد بود.((83))

پس روشن مى شود كه اين گرايش يعنى قرض دانستن وديعه درچنين شرايطى گرايش عمده نزد فقهاى مذاهب مختلف است.

در كتاب كشف القناع كه براساس مذهب حنبلى تاليف شده آمده است كه وديعه با اذن به استعمال، عاريه مضمونه است.((84)) چنان كه درمغنى ابن قدامه آمده كه اگر فردى درهم ودينار را عاريه بگيرد تا خرج كند قرض است.((85)) سمرقندى از فقهاى حنفى گويد:

هرچيزى كه تنها با مصرف كردنش مى توان از آن استفاده كرد، در حقيقت قرض است ولى مجازا عاريه ناميده مى شود.((86))

همچنين شمس الائمه سرخسى مى گويد:
عاريه درهم و دينار و پول قرض است، چون عاريه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نقودممكن نيست مگر با مصرف عين آنها و لذا عاريه گيرنده ماذون درمصرف است.((87))

به نظر مى آيد كه حقوق رسمى نيز درمساله وديعه تحول يافته است. از استاد ريبر حقوق دان فرانسوى نقل شده كه وى به رغم تفسير وديعه به امانت محفوظ، اما آن را صرفا يك تصورنظرى مى داند، زيرا امانت بودن با جواز تصرف بانك درپول متعارض است و از اين رو به اين ديدگاه گرايش دارد كه سپرده بانكى وديعه ناقص يا نادر است، درحالى كه برخى ديگر پيشنهادمى كنند كه عقد وديعه داراى صفت جديدى باشد و اين همان است كه استاد على بارودى دركتاب القانون التجارى اللبنانى، صفحه 288 تاييد مى كند، زيرا وى مودع را كسى مى داند كه اقدام به ايداع كرده تا اموالش محفوظ بماند ليكن بانك را نيز از تصرف درآن محروم نكرده است.

استاد سامى حمود برسخن ريبر اشكال مى كند كه توسل به اين راه حل درصورتى شايسته است كه امكان نداشته باشد آن را با راه حل ديگرى مانند قرض تفسير كنيم. و برابرگفته استادعلى جمال الدين، حقوق فرانسه غالبا به اين تفسير گرايش دارد، چون وضعيتى را مراعات مى كند كه غالبا درعمل رخ مى دهد و اين همان تفسير قانون مصر است. درماده 726 آمده است:

هرگاه وديعه، مقدارى پول نقد يا چيز ديگر باشد كه به واسطه استعمال از بين مى رود و گيرنده وديعه ماذون درتصرف باشد، چنين عقدى قرض شمرده مى شود.((88))

ضمان حساب هاى جارى

خلاصه آنچه گفتيم اين است كه بانك هاى ربوى درحقيقت سپرده هاى جارى و ثابت را به عنوان قرض مى گيرند و رباى آن را مى پردازند.

بانكدارى بدون ربا، سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى پذيرد ولى سپرده هاى ثابت را به عنوان قرض نمى گيرد بلكه ممكن است آنها را به عنوان وديعه قبول كند و بانك هم وكيل باشدتا اين سپرده ها را وارد عقود مشروعى مانند مضاربه و مشاركت و غير آن كند. دراين صورت بانك واسطه امينى با احكام خاص خود خواهد بود.

بنابراين طبيعى است كه بانك ضامن حساب هاى جارى باشد وا ين ضمانت بيانگر سهامى است كه اموال حساب جارى درآن مشترك است، زيرا حساب هاى جارى قرض هايى برذمه بانك هستند، ولى تصور ضمانت سپرده گذاران نسبت به حساب هاى جارى معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب هاى جارى و نه سپرده گذاران حساب هاى ثابت، زيرا آنها هيچ دخالتى درموضوع ندارند.

سؤال: آيا مى توان اموال سپرده حساب هاى جارى را به عنوان رهن يا ضمان مورد استفاده قرار داد؟

جواب: بعد از قرض خواندن اين اموال، ديگر مجالى براى اين سؤال نسبت به رهن نمى ماند وحتى اگر آنها را وديعه بدانيم چنان كه درمورد سپرده هاى مدت دار چنين است باز هم ظاهرامجالى براى چنين سؤالى وجود ندارد، زيرا شرط رهن، عين بودن است، چنان كه قبض ازطرف مرتهن نيز درآن شرط است.

شهيد ثانى يادآور شده است:
بنابر اين كه قبض شرط نباشد، مانعى از صحت رهن دين وجود ندارد. علامه در تذكره حكم رابراشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است كه اگر دررهن قبض راشرط بدانيم، رهن دين صحيح نيست، زيرا قبض دين امكان ندارد.((89))

دراين جا اگر عينيت و قبض را شرط ندانيم، مى توان رهن را تصور كرد. ولى اگر خود بانك،مرتهن باشد مى توان گفت كه در اين جا قبض حاصل است و اشكال آن كمتر از حالتى است كه مرتهن شخص ثالثى باشد.

اما مراد از به كارگيرى وديعه به عنوان ضمان، روشن نيست. اگر منظور اين است كه بانك به اعتبار سپرده هاى نقد در نزدش «آن مال وديعه را به عنوان» ضمان از جانب مودع بداند به واسطه دينى كه بر ذمه مودع است يا عملى كه مودع بايد انجام دهد و امثال اين موارد، دراين صورت هرگونه ضمان را تفسير كنيم خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان كه اماميه مى گويد يا ضم ذمه به ذمه باشد چنانچه ديگران مى گويند مانعى از اين كار وجود ندارد و درهر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانك درازاى هر زيانى كه متوجه او شده است،با اتكا به سپرده هاى جارى و ثابتى كه نزد بانك است مى تواند به مضمون عنه(مودع) رجوع كند. درغير اين صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه نباشد، بانك حق تصرف درهيچ يك ازسپرده ها را ندارد. بنابراين حكم در سپرده هاى جارى و ثابت ظاهرا يكى است.

سؤال: آيا مى توان اموال سپرده گذار درحساب جارى را مسدود كرد تا حقوقى را كه بانك به واسطه عمليات ديگرى برعهده وى دارد، تصفيه كند؟ به عبارت ديگر آيا بانك حق مسدودكردن حساب ها و اجراى تهاتر را دارد؟

جواب: قبلا آن جا كه به تطبيق فقهى نسبت به حساب جارى پرداختيم، گفتيم كه حساب جارى چه به صورت دو حساب جارى بين بدهكار و طلبكار باشد و چه به معناى استيفاى حساب جارى واحدى باشد، دينى است برذمه بانك براى وديعه گذار. پس اگر بانك مستحق وجهى برعهده وديعه گذار شد، به طور طبيعى و قهرى، تهاتر محقق مى شود البته طبق ديدگاه راجح نزد اماميه و حنفى بدون اين كه نياز به عقد يا اتفاق سابقى بين بانك و مشترى باشد يا بدون اين كه نياز به رجوع به دادگاه باشد.

بنابر اين حساب جارى به مقدار حق مورد بحث مسدود مى شود و به طور طبيعى در صورت وجود مشابهت بين دوحق، مقاصه و تهاتر برقرار مى شود.

سؤال: آيا مى توان سپرده سرمايه گذارى بانكى را به عنوان حصه اى از مشاركت تصور كرد؟

جواب: اگر سپرده ثابت بانكى را به عنوان قرض تفسير كنيم دراين صورت قرض، ربوى وحرام خواهد بود. دراين صورت هيچ راهى براى تصحيح آن وجود ندارد. اما راه تفسيرديگرى وجود دارد و آن اين كه اين گونه سپرده ها را وديعه با مفهوم فقهى آن در نظر بگيريم وبه بانك وكالت داده شود تا از جانب صاحب وديعه درآن تصرف كند و آن را سرمايه گذارى كند.دراين هنگام بانك اقدام به وارد كردن وجوه در ميدان بزرگ سرمايه گذارى مى كند وازخلال اين سرمايه گذارى به نيابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامى مى شود. دراين صورت هر مبلغ سپرده اى در همه فعاليت هاى آن ميدان بزرگ سرمايه گذارى به ميزان خودش و به اندازه مقدار زمانى كه نزد بانك مى ماند شريك مى شود.

در اين صورت سه طرف درعمليات سرمايه گذارى شريك مى شوند كه عبارتند از: سپرده گذاران، سرمايه گذاران و بانك كه به عنوان واسطه بين دو طرف و به عنوان وكيل صاحبان سپرده ها عمل مى كند.

طبيعى است كه دراين صورت بانك همچنين به عنوان صاحب سرمايه به واسطه حصه اى ازسرمايه اش و آنچه از جريان وجوه نقد كه توسط حساب هاى جارى تامين مى شوددراختيار بانك است وارد عمل مى شود، زيرا ما اين وجوه را قرض دانستيم و ملك بانك محسوب مى شوند.

شهيد صدر براى وكيل شدن بانك از جانب سپرده گذاران شرايطى ذكر كرده است:

1 . سپرده گذار بايد با ملزم شرعى، ملتزم شود تا سپرده خود را مدت معينى كه كمتر از چند ماه نباشد نزد بانك نگه دارد. اين كار را مى توان درعقد وكالت انجام داد هر چند در ضمن عقدوديعه نمى توان چنين كرد، زيرا عقد وديعه عقد جايز است.

2. بايد سپرده گذار با نوع عقدى كه بانك براى انجام عمليات سرمايه گذارى انتخاب مى كندموافق باشد.

3. سپرده گذار سپرده ثابت بايد يك حساب جارى نزد بانك افتتاح كند(اين شرط، قابل حذف است.) همه اين شرايط به اين منظور است كه بانك همه نتايج مورد انتظار خود را به دست آورد.همچنين وى از شرايط ى سخن مى گويد كه از قدرت بانك بر تضمين انگيزه هايى كه سپرده گذاران را ترغيب به سپرده گذارى مى كند، حكايت دارد. آن شرايط عبارتند از:

الف) ضمانت سپرده توسط بانك،
ب) درآمد،
ج) قدرت بانك برباز گرداندن وجوه در پايان مدت.

آن گاه شهيد صدر بيان مى دارد كه جايز است تضمين سرمايه از جانب بانك صورت گيرد نه ازجانب سرمايه گذاران، زيرا گاه چنين تضمينى از جانب سرمايه گذاران ممكن نيست، چنان كه در عمليات مضاربه چنين است. بدين جهت دربخش ملحقات كتاب البنك اللاربوى، بحثى فقهى درباره اين موضوع، مطرح مى كند و در پايان مى نويسد: